السبت
خفايا الدور الروسي في اطالة الازمة السورية
سليم نصار *
كرر هنري كيسنجر في مقالاته الاخيرة الوصف الذي اطلقه على سورية عام 1974، معتبراً انها «جوزة صلبة يصعب كسرها بالقوة». وأيده في هذا الوصف المبعوث الخاص المشترك كوفي انان، الذي عدد في صحيفة «واشنطن بوست» الصعوبات التي تحتاج الى تذليل قبل الوصول الى مرحلة تنفيذ خطة النقاط الست. أي الخطة التي تقضي بوقف دائم للعنف كمدخل لتطبيق مرحلة انتقالية تقود الى الحوار بين الفريقين المتصارعين. وتوقع انان ولادة مشروع وفاق وطني يجدد عمل المؤسسات الرسمية المنهارة، ويؤمن حماية مكونات المجتمع السوري كافة، ويصون حقوق المجموعات العرقية والطوائف المختلفة.
وقبل يومين من موعد عقد مؤتمر جنيف، اقترح انان خطة انتقالية تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية يستبعد منها أي ممثل عن جماعة النظام الحاكم.
وعلى الفور اعترض وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف على هذا الاخراج، وهدد بمقاطعة المؤتمر اذا ما استبعد الممثلون عن نظام الاسد. كما اعترض ايضاً على عدم توجيه الدعوة الى ايران، الدولة الاكثر تأثيراً في الموقف الرسمي السوري.
وكان واضحاً من تباين وجهات النظر بين واشنطن وموسكو، ان ضغوطهما الثقيلة قد تؤدي في نهاية الامر، الى نسف خطة انان. خصوصاً بعدما رفض المجلس الوطني السوري المعارض المشاركة في أي تشكيلة حكومية قبل تنحي بشار الاسد. ومن اجل تجاوز محاذير هذا المأزق الراهن، اضطر المبعوث الخاص الى تعديل اقتراحه، وإعادة صوغه بطريقة يفهم منها انه لن يغامر باختيار وزراء قد يساهم وجودهم في تقويض عملية الاستقرار والمصالحة الوطنية.
ويستدل من تسلسل الاحداث ان الولايات المتحدة وحليفاتها الغربية اقتنعت بأن مجلس الامن لن يكون العامل المؤثر في ايجاد حل مرض للفريقين. لذلك كلفت موسكو بلعب دور الوسيط لعل قربها من دمشق ووثوق الاسد بدورها يساعدان على تنفيذ خطة انان. وبما ان هذه الخطة غير معنية بإيجاد آلية التسوية النهائية، فقد اعتبرها المراقبون تخدم النظام والمعارضة معاً.
من جهة اخرى، صرف الوزير لافروف مدة ساعتين مع الوزير السوري وليد المعلم، وذلك في لقاء خاص على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي. وأوصى لافروف نظيره السوري بضرورة اظهار جهد مضاعف، خوفاً على خطة انان من الفشل. وأبلغه ان موسكو تعارض تنحي الرئيس الاسد كشرط لإحلال السلام. ولكنها في الوقت ذاته تطالب بخروج القوات الحكومية والمعارضة المسلحة من المدن ومن المجمعات السكنية الاخرى في شكل متزامن تحت اشراف المراقبين الدوليين. وحجته ان الجمعية العامة اقرت عام 2005 مبدأ مسؤولية حماية الدولة للمواطنين على خلفيات احداث يوغسلافيا ورواندا والكونغو. ويتضمن هذا المبدأ نصاً يسمح بتدخل قوى خارجية اذا كانت الدولة المعنية عاجزة عن حماية مواطنيها او غير راغبة في توفير تلك الحماية. ومن اجل تفادي مذكرات التوقيف التي قد تصدر مستقبلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، اعلن الرئيس بشار الاسد في حضور رئيس الحكومة الجديدة رياض حجاب والوزراء، ان بلاده تخوض حرباً حقيقية ضد اعداء ارهابيين. ثم اصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب.
وكان بهذا الكلام يحاول التخفيف من اثر الهجمات التي تقوم بها القوات النظامية اثناء تأديتها مهمة الحفاظ على الامن والاستقرار ضد «اعداء سورية»!
ولكن هذا الاخراج السياسي لم يقنع الاميركيين والاوروبيين والدول الخليجية ومصر وتركيا، بأن استمرار نظام الاسد هو حاجة ضرورية للاستقرار الاقليمي في منطقة بالغة الخطورة. كما لم تقنعهم المؤتمرات التي عقدت في اسطنبول وجنيف والقاهرة بأن المجتمع الدولي قادر على الاتفاق على شكل النظام في حال نجحت الضغوط الخارجية في تغيير رأس النظام. خصوصاً ان خلافات زعماء المعارضة في القاهرة بينت ان التنافس على قطف ثمار التدخل الخارجي قد يفكك وحدة المعارضة. وهذا ما يراهن عليه الرئيس الاسد، مراهنته على استمرار دعم حليفيه الايراني والروسي. وبما ان الايراني لا يساوم ولا يهادن على علاقاته الوطيدة مع سورية، لهذا لجأت واشنطن الى وساطة موسكو لعلها تنجح في تغيير موقف القيادة في دمشق.
خبراء روسيا لا يرون أي مصلحة في تغيير موقف الاسد ما دامت نتائج الازمة تخدم سياسة بوتين، وتفرض على واشنطن دوام التواصل معه او مع وزير خارجيته. علماً ان علاقات دمشق مع موسكو قد ضعفت وتقلص حجمها عقب انهيار المنظومة الاشتراكية وانفصال دول اوروبا الشرقية. والدليل ان دمشق تحتل المرتبة التاسعة في سلّم الصادرات الروسية. في حين تصنف دول الاتحاد الاوروبي في طليعة الدول المتعاونة اقتصادياً وتجارياً مع دمشق مثلها مثل العراق والصين والسعودية.
المسؤولون السوريون ينحون باللائمة على الولايات المتحدة التي قابلت تعاون دمشق الاستخباراتي بالجحود والتجاهل. وهم يؤكدون ان الرئيس بشار الاسد ارسل الى واشنطن اشارات ودية طوال خمس سنوات، قابلتها ادارة جورج بوش بالاهمال والغطرسة. وكانت موسكو تنتظر زيارته الرسمية خلال هذه الفترة، الا انه لم يحققها الا بعد زياراته لفرنسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا.
صحيح ان روسيا تشكل المصدر الوحيد لتسلح سورية… ولكن الصحيح ايضاً ان قيمة الصفقة الاخيرة لم تزد على مئة وخمسين مليون دولار. وهذا الرقم يمثل ما نسبته عشر كمية مشتريات الهند، وأقل بكثير من اي صفقة أبرمتها مصر مع موسكو.
منتصف الشهر الماضي، اعلنت الوزيرة الاميركية هيلاري كلينتون، ان روسيا ارسلت مروحيات حربية الى سورية، الامر الذي يزيد من حدة التصعيد في النزاع القائم. ثم تبين بعد كل هذا التهويل، ان الطائرات التي تسلمتها سورية لم تكن اكثر من ثلاث مروحيات أُعيدت بعد خضوعها للصيانة والتجديد.
ولكن هذا لم يمنع فلاديمير بوتين من الإعراب عن شكره للأسد على استضافته منشأة لصيانة البحرية الروسية. وهي القاعدة الروسية الوحيدة الثابتة في المياه الدافئة على المتوسط التي حققت حلم القيصر الكسندر الثالث. علماً ان هناك موانئ اخرى على البحر المتوسط يستخدمها الاسطول الروسي مرتين في السنة للتزود بالوقود والمياه، بينها ميناء فاليتا في مالطا وطولون في فرنسا.
قبل اسبوعين اعلنت دمشق عن إسقاط طائرة حربية تركية من طراز (اف – 4) قالت انها خرقت اجواءها على مقربة من الساحل السوري. وظهر الوزير احمد داود اوغلو على التلفزيون الرسمي ليتهم سورية بافتعال مشكلة على اعتبار ان الطائرة كانت في مهمة تدريبية محدودة، وأن فترة اختراق الأجواء كانت بسيطة. وتزعم الصحف الاوروبية ان الخبراء الروس الذين يتعاونون مع القوات السورية، هم الذين اسقطوا الطائرة بواسطة صاروخ موجه من طراز (اس. اي 22 غرايهوند).
وكانت هذه الحادثة سبباً في استنفار القوات التركية على حدود سورية، الامر الذي فرض على دمشق ارسال رتلين من الدبابات كمظهر آخر من مظاهر التحدي لتهديدات اردوغان. كذلك اعتبرتها لندن اعتداء على احدى الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي. علماً ان تركيا لم تثر هذا الموضوع في اجتماع «الناتو» في بروكسل.
على كل حال، اعرب الرئيس الاسد عن اسفه لاسقاط الطائرة، معلناً لمندوب صحيفة «جمهوريت» التركية: «ان رجب طيب اردوغان لم يرسل للشعب السوري سوى الدمار والدماء». وكان بهذه الملاحظة يشير الى دور انقرة في استضافة المعارضة السورية، ودعم مقاتلي «الجيش الحر»، والاستعداد لإنشاء منطقة عازلة على حدود يبلغ طولها 750 كيلومتراً.
يوم الاربعاء الماضي عقد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ونظيره البريطاني وليام هيغ، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في باريس، مطالباً فيه روسيا بالتوقف عن دعم النظام السوري. ودعا هيغ موسكو الى مساعدة سورية على الانتقال السلمي بدلاً من اطلاق يدي الاسد لممارسة القمع بطريقة لا تنهي النزاع. وتحدث فابيوس عن اهمية اجتماع «اصدقاء الشعب السوري»، الذي يضم ممثلين عن مئة دولة… أي نصف سكان العالم.
واعتبر المراقبون هذا النداء بمثابة تحريض سياسي، لعل بوتين يحزم امره ويلتفت الى نداء المعارضة السورية التي طالبت بضرورة إسقاط النظام ممثلاً ببشار الاسد ورموز السلطة. ويبدو ان كل هذه النداءات لم تلق الصدى المستحب بدليل ان كل فريق يترجم الموقف السياسي والامني على هواه. خصوصاً بعد انهيار الخطة الاميركية – التركية التي حاولت إحداث شرخ داخل الطائفة العلوية الحاكمة من طريق اقناع زعمائها باستبدال الاسد بشخصية علوية مقبولة من الجميع.
ولما فشلت هذه الخطة اقترحت واشنطن النموذج اليمني كحل لوقف الاقتتال الذي أودى بحياة 14 ألف شخص وتهجير اكثر من 400 ألف مواطن. واللافت ان لافروف فسر الحل اليمني بأنه مشروع اتفاق بين السلطة والمعارضة. في حين فسرته الوزيرة هيلاري كلينتون بأنه مشروع وأد حكم استمر اكثر من 43 سنة ينتهي بإخراج بشار الاسد من البلاد.
في مواجهة الضغوط الدولية المتواصلة، بدأ الروس يستعدون للتكيف مع مرحلة ما بعد الاسد. وأعلن البنك الروسي للتجارة الخارجية انه سيجمد كل الحسابات المصرفية السورية، مدعياً انها لا تفي بالتزاماتها. وراح الوزير لافروف يهمس في آذان الاميركيين بأن بلاده متمسكة باستقرار سورية وليس برئيس سورية.
وكان من الطبيعي ان يقود الموقف الروسي الرسمي الغامض الى مزيد من البلبلة على مستوى الشارع، بحيث تجمع قدامى الجيش الاحمر الذين خدموا في سورية، ليشكلوا ما سمي «جيش الانقاذ». وعلى صعيد آخر، ظهرت في بعض احياء موسكو وبطرسبرغ مكاتب لمتطوعين طالبوا بتأييد الجيش السوري ومنع سقوط الاسد في طوفان «الاخوان المسلمين» او في حبائل الاستعمار الغربي. بينما انتقد العسكريون «الربيع العربي» محذرين من تنامي التطرف في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الامر الذي يهدد امن روسيا. وأوضح امين عام مجلس الامن القومي نيكولاي باتروشيف، ان اجهزته نجحت في تصفية مسلحين روس في مناطق شمال القوقاز، اعترف الاسرى منهم بأنهم تدربوا في صفوف جماعة «فتح الاسلام» في مخيم نهر البارد. والثابت ان بعض المقاتلين هرب سنة 2007 الى الشيشان!
يقول المحللون ان اجندة فلاديمير بوتين رئيس وزراء روسيا تختلف عن اجندة بوتين رئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يحكم حتى عام 2004، متجاوزاً بذلك المدة الطويلة التي حكم فيها ستالين. وهو يرى ان بلاده لم تنهض من كبوتها وتحطمها في تسعينات القرن الماضي وانها غير ناضجة لتقبل ديموقراطية على الطراز الغربي. وهو يؤمن بأن العالم مضطرب وخطير ومعاد. لهذا سيلغي الاصلاحات التي قام بها سلفه مدفيديف، ويقوي الروح القومية، ويجدد المشاعر المعادية للغرب، ويحيي سياسة الحرب الباردة.
وبما ان منطقة الشرق الاوسط ستكون هي ساحة النزاع الدولي، فقد زار اسرائيل الشهر الماضي بهدف تأمين «لوبي» اسرائيلي سيضغط على الولايات المتحدة بواسطة مليون ونصف مليون يهودي من اصل روسي. وهناك دشن في نتانيا نصباً أُقيم في ذكرى الجنود السوفيات. كما دشن الشارع الذي يحمل اسمه في بيت لحم.
باختصار شديد، قرر بوتين منافسة الغرب على حل قضية الشرق الاوسط من البوابة السورية!
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
الثلاثاء
تدخّل عسكري روسي؟
مأمون كيوان
تلوح في الأفق مؤشرات على إمكان تدخل عسكري روسي في المسألة السورية منها: الاستخدام المتكرر للفيتو في مجلس الأمن؛ والاستمرار في تزويد دمشق بالسلاح المتطور، الصاروخي والمروحي، والخبرات الاستخبارية والقمعية؛ والزيارات المتكررة لسفن من الأسطول العسكري الروسي للموانىء السورية وعلى نحو خاص ميناء طرطوس؛ والأنباء عن وصول خبراء عسكريين أو قوات خاصة روسية إلى سوريا؛ وما نقلته صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية في 6/6/2012، عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله إنه يجري إعداد خطة لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد. وأن سوريا هي أحد البلدان المحتملة لقيام القوات الروسية بعمليات في الخارج.
وجاء التأكيد غير المباشر لهذا الخبر في ما نقلته “روسيا اليوم” على لسان الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي نيقولا بورديوغا، الذي أعلن عن احتمال مشاركة قوات من المنظمة في عمليات حفظ السلام في سوريا. ومن دلائل الإعداد المكثف للقوات الروسية للقيام بمثل هذه العمليات، تنفيذ البرامج الخاصة لإعداد قوات الإنزال الجوي، ووحدات خاصة تابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية الروسية، وكذلك وحدات من القوات البرية ومشاة البحرية. وقوله:” من الضروري في سوريا، كما يبدو، القيام بعملية لفرض السلام، وبالدرجة الأولى على المسلحين، أي على أولئك الذين يحاولون اليوم حل مسائل سياسية بقوة السلاح، لا في إطار دستور الدولة”.
وإن تم التدخل العسكري الروسي في المسألة السورية تحت حجج محددة منها: تفعيل معاهدة الصداقة والتعاون أو تنفيذ واستنساخ النموذج اليمني في سوريا قد يفضي ذلك إلى أفغنة سوريا، وبذلك يثبت قادة الكرملين “الديموقراطيون” أنهم لم يتعظوا من تجربتهم الأفغانية، وأنهم لا يدركون أن دمشق ليست هانوي ويتعذر لأسباب موضوعية وتاريخية جعلها بودابست ما بعد 1956 أو براغ ما بعد أفول ربيعها.
كما يبدو من سجل التدخلات العسكرية الروسية أن استثمار القوة العسكرية في السياسة الخارجية الروسية في مختلف العهود كان استثماراً خاسراً أفضى في الحالة الأفغانية مثلا إلى انهيارات أو أزمات داخلية روسية. وتراجع استراتيجي تمثل في انحسار الهيمنة الموسكوفية على شرق أوروبا.
النهار
سوريا تعيد روسيا إلى الساحة الدولية
عادل خليفة
بدأت الدبلوماسية الروسية بالنهوض في عهد بوريس يلتسين، في أواخر القرن الماضي، وأكمل تفعيلها فلاديمير بوتين في القرن الحالي، بعد فترة من الارتباك جراء تفكك الاتحاد السوفياتي. وقد اعتمدت هذه الدبلوماسية في نهضتها على الواقعية السياسية التي مثّلت المصالح القومية الروسية المنطلق لها. وكانت إرادة القادة الروس استرجاع نفوذ بلادهم كقوة عظمى في القرن الحادي والعشرين، مع العلم بأنّ بعض الخبراء يعدّون الاتحاد الروسي حالياً قوة عظمى ناشئة في القرن الحادي والعشرين. وقد حاول ديميتري ميدفيديف، ومعه بوتين إعادة التوازن في الشراكة العالمية مع الولايات المتحدة بحزم وصلابة. وهذا ما يؤكده بعض المحللين كستيفن روزفيلد من جامعة «نورث كارولاينا» الذي يقول: «إنّ بوتين سيحاول إعادة روسيا إلى وضعها كقوة عظمى، وهذا الهدف سهل جداً؛ لأنّ روسيا لديها مساحة كبيرة وجيش لا يزال عديده كبيراً ومجمعات صناعية ضخمة». كذلك إنّ المحلل العسكري ألكسندر غوتس يقول بأنّ القوة العظمى النائمة حالياً ستنهض من كبوتها، وما السياسة الخارجية التي تنتهجها روسيا حالياً تجاه جيرانها خاصة، وفي العالم عامة، إلا دليل على عودتها كقوة عظمى. فروسيا تعدُّ مليوناً ومئة وأربعين ألف جندي في الخدمة الفعلية، ومليوني رجل احتياطي، والقوى المسلحة الروسية هي الرابعة في العالم مع موازنة تتعدى 700 مليار دولار سنة 2010. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال روسيا قوة نووية كبرى موروثة من الاتحاد السوفياتي السابق. لذلك نستطيع القول إنّ روسيا دخلت بقوة إلى الساحة الدولية جراء كل هذه المعطيات، وكانت الشرارة الأولى إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا، حليفة روسيا، والتي اعترفت باستقلالها الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى. عندئذ صرَّح الرئيس الروسي ميدفيديف بأنّ السياسة الخارجية الروسية تنبع من 5 مبادئ هي: أولوية القانون الدولي، التعددية القطبية في العالم، إبعاد روسيا عن الأزمات والعزلة، حماية المواطنين الروس أينما وجدوا، واعتراف روسيا بوجود مناطق امتياز تابعة لها في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط. فبعد غياب عن هذه المنطقة لأسباب داخلية، حاول بوتين عودة النفوذ الروسي إلى هذه المنطقة من خلال استقباله لوفد حماس في 2006، ومدَّ سوريا ببعض الأسلحة الدفاعية والمضادة للطيران. مع العلم بأنّ علاقة روسيا بإسرائيل تنافسها عليها الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد سقوط العراق، وعدم وجود علاقات قوية مع دول الخليج العربي، لم يبقَ لروسيا في المنطقة إلا إيران وسوريا. وهذه الأخيرة هي الحليف التاريخي لروسيا وتشتركان بوجهة نظر واحدة ضد الهيمنة الأميركية في المنطقة، وخاصة في العراق. على الصعيد الاستراتيجي ترى روسيا أنّ سوريا محور ومرتكز لا يُستغنى عنه في سياستها الشرق أوسطية. فهي تستعمل القاعدة البحرية في طرطوس كانطلاقة لنفوذها العسكري في المنطقة أو لأي انتشار لأسطولها البحري في المنطقة. لكل هذه الأسباب لا تزال روسيا تدعم سوريا في المنطقة العربية لأنّها الحليف الاستراتيجي الوحيد لها في المنطقة، ولم تترك روسيا سوريا في معركتها بمواجهة أميركا وأوروبا وبعض العرب في مجلس الأمن، وتحاول الآن التفتيش عن مخارج سياسية لفرض الحوار بين النظام السوري ومعارضيه. من هنا لا بد من طرح السؤال التالي: لماذا لا تزال روسيا تدعم دمشق؟
إذا ترك الكرملين حليفه السوري، فإنّه سيخسر ثقة كلّ شركائه في العالم. ذلك ما يؤكده الخبراء في السياسة الدولية. من هنا جاء الفيتو الروسي الصيني ضد مشروع القرار الأميركي ـــ الأوروبي ـــ العربي ضد سوريا لإزاحة بشار الأسد. وقد عدّ الروس هذا القرار بمثابة بداية لتدخل عسكري شبيه لما حصل في ليبيا السنة الفائتة، وعدّته روسيا طعنة في الظهر وخيانة لها من الأميركي في السياسة الدولية. كذلك إن الفيتو الروسي في مجلس الأمن كان انطلاقاً من مبادئ مبنية على جيواستراتيجية روسية لقراءة دورها المحوري في العالم. لذلك نذكر الأسباب التي دفعت روسيا إلى استعمال حق النقض الفيتو ضد القرار المتعلّق بسوريا ولم تستعمله إبان العدوان على ليبيا، وهي:
1. إن سوريا هي الحليف الأساسي لروسيا في العالم العربي، وبالتالي إذا أدارت موسكو الظهر لسوريا، فستخسر من رصيدها العالمي أمام شركائها.
2. سوريا من أهم الدول الحليفة لروسيا على الصعيد التجاري، فعقود التسلح التي تمت بين البلدين في السنتين الأخيرتين وصلت إلى أربعة مليار دولار، وحجم الاستثمارات الروسية في الاقتصاد السوري وصلت إلى 20 مليار دولار. وحالياً تقوم إحدى الشركات الروسية ببناء مصفاة للغاز. كل ذلك سينتهي إذا وصل المعارضون لبشار الأسد إلى السلطة.
3. روسيا قلقة جداً بشأن قاعدتها البحرية وبعض قطع أساطيلها الموجودة في طرطوس شمال سوريا، هذه القاعدة هي ربما الوحيدة الموجودة حالياً خارج الاتحاد الروسي.
4. روسيا تخاف من موقف المعارضة السورية المتناغم والقريب من تركيا ودول الخليج العربي وأميركا وأوروبا والبعيد عن روسيا، بالإضافة إلى أنّ الإخوان المسلمين الذين لهم التأثير الكبير في المعارضة؛ لهم موقف إيديولوجي عقائدي من روسيا ووجود المسيحيين والشيعة والعلويين في سوريا الموالين للنظام سيؤدي ربما إلى حرب أهلية كبيرة تودي بالنظام السياسي الموالي لروسيا.
5. إنّ المسؤولين الروس، وعلى رأسهم بوتين وميدفيديف، لا يثقون حالياً بالمسؤولين الأميركيين والأوروبيين عندما يؤكدون لهم أنّ التصويت على قرار في مجلس الأمن لن يكون تدخلاً عسكرياً في سوريا؛ إذ يرى الروس أنّ الغربيين يلعبون على الكلام في هذا الموضوع ويذكرونهم بالسابقة الليبية، فدول حلف شماليّ الأطلسي بدأوا بقصف قوات القذافي في ليبيا مباشرة بعد صدور القرار رقم 1973 عن مجلس الأمن في آذار 2011.
6. يقول بعض الخبراء إنّ انتخاب بوتين لرئاسة روسيا سيزيد من إصرار موسكو على المضي بموقفها لمصلحة سوريا؛ لأنّ بوتين يريد أن يظهر بمظهر الرئيس القوي أمام ناخبيه وأمام شركائه في العالم ولن يترك حليفاً له منذ سنين طويلة. كذلك، لم يهضم الروس بعد القرار رقم 1973 ضد ليبيا الذي سهَّل سقوط القذافي على أيدي حلف شماليّ الأطلسي.
لذلك، إنّ وصول الأسطول الروسي الشهر الفائت إلى المياه الإقليمية السورية لم يكن فقط إظهار قوة ضد الدول المعادية لسوريا من حلف شماليّ الأطلسي، وإنما كان على متنه صواريخ روسية مع خبراء روس للدفاع عن سوريا من أي اعتداء.
هذه العقيدة الجديدة للسياسة الخارجية الروسية هي تأكيد لقوة روسيا ونفوذها؛ فمن جهة تريد القول للغربيين، وخاصة حلف شماليّ الأطلسي إنّها عادت قوية كقوة عظمى ولن تقبل من الآن فصاعداً أن يُفرض عليها سلوك معين، فروسيا لن تقبل المسَّ بمصالحها الاستراتيجية، وهذا ما حصل عندما واجهت توسّع حلف شماليّ الأطلسي نحو بولونيا وتشيكيا، من ثم نحو أوروبا الوسطى والشرقية، وصولاً إلى دول البلطيق في 2004 أو أخيراً عندما اعتُرف باستقلال كوسوفو عن صربيا في 2008. وحاولت نشر منظومة الدرع الصاروخية في بولندا وتشيكيا وعارضت ضمَّ أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شماليّ الأطلسي. ومن جهة أخرى أرادت روسيا من موقفها الجديد تحذير جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق من أنّها لن تتردد في استعمال القوة للدفاع عن الروس أو عمن هم من أصل روسي أو الإثنيات الغربية والحليفة والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية مثلما فعلت في أوسيتيا الجنوبية، وأبخازيا وجورجيا وغيرها…
* أستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية
الاخبار
السبت
أي موقف روسي جديد؟
محمد مشموشي *
لم يفقد النظام السوري مظلته الروسية بعد، لكن هذه المظلة، بخاصة بعد مؤتمر جنيف لمجموعة الاتصال في 30 حزيران (يونيو) الماضي، باتت مجرد خرقة لا تملك أن تغطي الا القليل من عيوب هذا النظام في الداخل أو الخارج. وفي هذا الاطار، لا حاجة الى الاستدلال بأن حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عما وصفه بـ «تحريف» الدول الغربية لنتيجة المؤتمر، ليس إلا من قبيل «حفظ ماء الوجه» لا أقل ولا أكثر. كذلك، فإن الموقف الجديد الذي عبّر عنه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، وقوله ان ما يحدث في سورية هو «تمرد على الظلم والطغيان… وأن النظام الشمولي في دمشق يواجهه بقمع غير مسبوق»، لا يقل أهمية عن التهافت الذي لحق بما كان يسمى حلف أصدقاء نظام بشار الأسد… من موسكو، الى بكين، الى بغداد، الى طهران.
ولأن العنوان السوري، كما الروسي، بات يتمحور الآن حول نقطة واحدة (انتقال السلطة، ولكن بمشاركة بشار الأسد) وهو ما ترفضه المعارضة بجميع أطيافها، فضلاً عن المجتمعين العربي والدولي، فإن منتهى ما تفعله موسكو بعد مؤتمر جنيف هو محاولة اعطاء «المرحلة الانتقالية» التي اتفق عليها المؤتمر معنى أن يكون الأسد جزءاً من هذه المرحلة، وبالتالي جزءاً من الحل. كيف؟، بادعاء أن الاتفاق لم يتحدث صراحة وعلناً عن تنحي الأسد، وإن كان أشار الى غيابه عن الحل في مكانين مختلفين على الأقل: تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات بموافقة الأطراف كلها، بما فيها المعارضة طبعاً، واستبعاد من تلوثت يداه بدماء الشعب السوري من المشاركة في هذه الحكومة.
والأمران هذان، في ضوء اتفاق المعارضة بجميع أطيافها الداخلية والخارجية (على رغم خلافاتها حول قضايا أخرى) على إسقاط النظام ورموزه ورفض أي حوار معه، وبعد اصدار لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة توصية بإحالة جرائمه على المحكمة الجنائية الدولية، يحملان معنى واحداً ولو أنهما لم ينصّا عليه صراحة: ان المرحلة الانتقالية من دون الأسد، أو أقله بنقل صلاحياته الى نائب الرئيس كما تردد في وقت سابق على لسان موسكو نفسها.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن مجرد الحديث عن «مرحلة انتقالية» وعن «نقل السلطة» انما يعني، ولو لم يرد ذلك حرفياً في البيان الذي صدر عن مؤتمر جنيف، انتقال الوضع في سورية من حال الى حال أخرى مختلفة: من حكم الأسد العائلي الشمولي والأمني، الى حكم مدني ديموقراطي وتعددي يكون نقيضاً بصورة كاملة وقاطعة لما كان عليه الوضع طيلة الأعوام الأربعين الماضية.
في ظل ذلك، يستطيع لافروف (وحتى الأسد، فضلاً عن الحليفين الآخرين في طهران وبكين) أن يدّعي حصول «تحريف» ما في تفسير اتفاق جنيف، بقدر ما تستطيع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ادعاء أن «التحريف» يتم من جانب لافروف نفسه. لكن الواقع الذي لا جدال فيه هو أن أيام الأسد في السلطة، وبموجب اتفاق جنيف بالذات، باتت معدودة فعلاً كما ذهب كل من كلينتون وفابيوس الى القول.
ولعل مسارعة موسكو، بعد يومين فقط من انتهاء مؤتمر جنيف، الى نفي أنباء صحافية تحدثت عن مداولات بينها وبين واشنطن لتوفير ملجأ للأسد في العاصمة الروسية، تؤكد هذه الحقيقة أكثر من أن تنفيها.
6وليس من دون معنى في هذا السياق، تجاهل روسيا بعد مؤتمر جنيف بالذات ما كانت تطلق عليه، ويطلق عليه النظام، اسم المعارضة السورية الداخلية (قدري جميل وغيره) واتصالها بأطراف المعارضة الحقيقية (ميشال كيلو ورفاقه)، ولا كذلك انتقادها العلني لممارسات النظام القمعية وقولها إنه أضاع فرصاً عدة خلال الفترة السابقة.
بل أكثر: ففي اعتقاد البعض أن طلب موسكو ضم طهران الى مجموعة الاتصال، وتهديدها في وقت من الأوقات بعدم المشاركة في مؤتمر جنيف اذا لم تشارك طهران، انما كانا محاولة منها لتغطية التراجع في موقفها بتراجع مماثل من جانب طهران، أو أقله التزام الأخيرة الصمت إزاءه. أما السبب المباشر، فهو عجز روسيا عن مواصلة الدفاع عن الأسد بالاصرار نفسه بعد ستة عشر شهراً من المجازر من جهة، وإفشال خطة المبعوث العربي– الدولي كوفي أنان التي اختبأت خلفها وعلقت عليها آمالها من جهة ثانية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماذا يكون رد فعل النظام السوري على هذه النقلة المهمة والنوعية في الموقف الروسي؟ غالب الظن، أن النظام الذي نظر دائماً الى المظلة الروسية من زاوية أنها فرصة لكسب المزيد من الوقت علّ ذلك يعينه على انهاء الثورة بالقوة، سيعمد الى تصعيد عملياته العسكرية وتوسيعها الى أكثر من مدينة ومنطقة تحت العنوان الذي رفعه الأسد في أول اجتماع لحكومته الجديدة: «نحن في حرب حقيقية… وهدف حكومتكم هو الانتصار في هذه الحرب».
بهذه الطريقة، خصوصاً اذا تمكنت قوات النظام من تدمير المزيد من المدن والمناطق، وإنزال المزيد من الخسائر بالثوار وجيش سورية الحر، يتوهم الأسد أنه سيكون قادراً على اعادة تماسك الموقف الروسي من ناحية وإعادة رتق المظلة التي وفرها له طيلة الفترة الماضية من ناحية أخرى.
هل يفعل الأسد، غير عابئ مجدداً بالآلاف وحتى بعشرات الآلاف من الضحايا تسقطهم قواته وشبيحته في الفترة المقبلة، بوهم تمكنه في النهاية من اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟، وهل تفعل موسكو كذلك، بعد أن وصلت خطتها في خلال الشهور الستة عشر الماضية الى الطريق المسدود؟
الأسابيع القليلة المقبلة كفيلة بالرد على السؤالين معاً.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
الأحد
هل شعر الروس بتورطهم في سوريا؟!
يوسف الكويليت
الأسد، روسيا، إيران محاور العداء للشعب السوري، ومع أن روسيا لديها مفاتيح الضغط والارتخاء في هذه المسألة، فهي من جازف بتأييد القذافي وسقط لصالح الأطلسي، والأسد، باعتراف الروس أنفسهم ليس لديه غطاء القوة ليحكم سوريا حتى لو قهر الثورة، فهو يعيش في منفاه الوطني، إذ انتهى عقلياً ووجودياً من الذهنية الوطنية بحكم تجاوزه العمل السياسي للإجرامي.
إيران، وتحت ضغط المقاطعات المتتالية، وهبوط إنتاجها النفطي ٥٠٪ والذي يعد عماد دخلها القومي، وجدت أنها في حالة استنفار مع شعبها الذي قد يتحرك بعودة إلى المظاهرات والاضرابات نتيجة تدني المداخيل والسلع، واتساع البطالة وارتفاع الأسعار، وهنا بدأت تجد الاستمرار بدفع تكاليف جنون الأسد على حساب خبز المواطن، مواجهة لا تقوى عليها السلطة، ونجد ما قاله وزير الخارجية العراقي، ونقده السلطة السورية، ليس نطقاً أحادي الجانب، بل هو تطابق مع وجهة النظر الايرانية، ورؤية تقدر أن أوراق الأسد احترقت تماماً.
جميع اللقاءات والمؤتمرات التي انعقدت بالشأن السوري، تلامس الوجه السياسي، دون فعل يتوافق وما يجري من ذبح على الأرض، ووجهة النظر الأمريكية – الأوروبية، أن لا تدخل عسكرياً، أو دعماً للجيش الحر، والتقدير هنا، ينصب أنه لا ضرورة في مواجهة عسكرية مع روسيا في الداخل السوري، وأن استمرار تأييد الكرملين لحكومة الأسد استنزاف سياسي لهم، لأن احتمالات سقوط النظام، توفرها جملة تحولات في تنامي الانشقاقات العسكرية، والتماسك الشعبي في الاستمرار بالثورة، ثم الأهم ضعف المداخيل للسلطة التي تدنت إلى الوضع الحرج.
فحتى لو قيل إن الحكم ما زال قوياً ويملك الذراع العسكرية الأقوى في المواجهة، فإدامة الحرب الطويلة تفرز يأساً، ولا مبالاة، يؤديان إلى الخوف من المصير القادم لكل من ساهم بدعم السلطة واستعمال سلاحها وقوتها، وحتى مسائل التنفيس في محاولة إغراق لبنان بالأزمة السورية، قد تحوله واجهة ضدها، ورصيداً للثوار، واللعبة مهما كانت خططها، فهي تدفع إلى واقع مجهول، لأن لبنان ليس كل تياراته على وفاق مع سوريا، وحزب الله، لو توفرت له عوامل دعم سوريا، فهو يعتمد على إيران التي تمر بحالة وضع اقتصادي سيئ، وهناك من يتمنى تورط الحزب بالأزمة السورية ليخسر سياسياً ومادياً قاعدته التي بناها بعد حربه مع إسرائيل ونجاحه بمقاومتها.
التوقعات حول سوريا، تراوحت بين الدعم للجيش الحر، وتعزيز صفوف المعارضة، واستعمال الضغط السياسي على روسيا كحليف يؤدي دوراً قد يخسر معه دول المنطقة كلها، ولعل خروج تصريحات جديدة من مسؤولين روس أنهم لا يدعمون الأسد، وإنما يرفضون أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية متغيَّرٌ، وإن ظل نسبياً، فهو تطور بدأ يقرأ الحقائق على الأرض، وأن مسار النظام هناك، بدأ يخسر، وربما يفقد مؤيديه والمتعاونين معه.
روسيا ليست من الغباء أن تضع نفسها وترهن مستقبلها مع المنطقة العربية، بالرهان على شخص ونظامه، وقد تملك الضغط على الحكومة، لكن ليس بمقدورها تغييرها، والغرب عندما يطالبها بترحيل الأسد لمنفاه في روسيا، تعلم أنها لا تستطيع القيام بهذا الدور، لشخص وضع نفسه في معادلة معقدة، بوجوده أو فناء الشعب، وعموماً لا يزال في ملف الاحتمالات العديد من المفاجآت، وربما غير السارة للمتحالفين ضد المواطن السوري.
