مقالات لكتاب سوريين تناولت نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا
تركيا: سؤال الإسلام والديمقراطية/ صبحي حديدي
في مثل هذه الأيام، قبل سنة، قطعت الحكومة التركية خطوة أولى كبيرة نحو إقامة صلة أكثر ديمقراطية بين الحكومة المدنية والجيش؛ وذلك عندما نجح البرلمان في تعديل المادة 35 من قانون خدمة الجيش، والتي كانت تنصّ على أنّ «واجب القوات المسلحة هو ضمان أمن الوطن التركي والجمهورية التركية كما ينصّ عليه الدستور». تلك، في نظر غالبية ساحقة من خبراء الشؤون التركية، كانت مسوّغ الجيش في الانقلاب على المدنيين، أربع مرّات بين أعوام 1960 و1997. أمّا التعديل استقرّ على النصّ التالي: «مهمة القوات المسلحة تتمثل في الدفاع عن الوطن والجمهورية التركية تجاه التهديدات والأخطار الخارجية، والسعي إلى الحفاظ على القوة العسكرية وتعزيزها، بحيث تشكل قوة رادعة للأعداء، والقيام بالمهمات الخارجية التي تسند إليها من قبل البرلمان التركي، والمساعدة على تأمين السلام العالمي».
لافت، في هذا الميدان، أنّ تركيا كانت قد شهدت، في أيلول (سبتمبر) 2010، استفتاءً شعبياً على 26 مادة دستورية، وافق بموجبه 58 بالمئة من الأتراك على تلك التعديلات؛ التي لم تمسّ المادة 35، مع ذلك، وتحاشت المساس بنظيرتها المادة 85 التي تخصّ صلاحيات الجيش في الحياة المدنية. واليوم، مع انتخاب رجب طيب أردوغان كأوّل رئيس بالاقتراع الشعبي العامّ، فإنّ الاصلاحات الدستورية التركية تكون قد أكملت دائرة عريضة نوعية ومتقدّمة بالقياس إلى الانظمة الديمقراطية في بلدان مسلمة أخرى.
ولقد انقضى زمن شهد ترنّح الديمقراطية التركية (وهي الوجهة الأخرى من النظام الأتاتوركي) تحت الضربات المتلاحقة التي لم يتردد جنرالات الجيش، أنفسهم، في تسديدها إلى قلب التجربة. وفعل الجنرالات هذا مراراً وتكراراً، كلما تعيّن أن يشهروا المسدّسات استناداً إلى تقديرات مجلس الأمن القومي التركي، بوصفه الحارس الساهر على العلمانية، والفريق الوحيد الذي يمتلك الحقّ في الاجتهاد العلماني، وتحويل محتوى الاجتهاد إلى قرارات ملزمة للمجتمع. وكان يستوي هنا أن يطوّع الجيش القانون (المحكمة الدستورية، وحلّ الأحزاب: 24 مرّة)؛ أو ينصب حبل المشنقة (كما في مثال عدنان مندريس، أوّل زعيم سياسي منتخب ديمقراطياً في تاريخ تركيا الحديث، ورئيس الوزراء خلال فترة 1950 ـ 1960)؛ أو يلجأ إلى الإنقلاب العسكري، بوصفه ذروة العلاج بالكيّ.
وفي هذا الصدد، يتذكر المرء أنّ كبير المستشرقين الأحياء برنارد لويس، ظلّ يمتدح الديمقراطية التركية ليس فقط لأنها «علمانية» في محيط شرس من الفقه (الإسلامي) اللاعلماني واللاديمقراطي في الجوهر، كما كتب ونظّر مراراً؛ بل أساساً لأنها في يقينه المثال الوحيد الذي نجح في أيّ بلد مسلم. في ما بعد، ثمّ حتى هذه الساعة، انقلب لويس على خلاصاته هذه، جمعاء، وقرّر أنّ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف تكون له عواقب وخيمة على المجتمعات الغربية، ذات التراث اليهودي ـ المسيحي في الجوهر.
صحيح، في المقابل، أنّ الديمقراطية التركية، وربما ديمقراطية حزب «العدالة والتنمية» تحديداً، تعاني من معضلات بنيوية شتى؛ بينها التمييز ضدّ الهويات الثقافية والإثنية والدينية (الكرد، وفئات العلويين، والطوائف المسيحية)، مقابل إعلاء شأن الهوية التركية؛ وأنّ الأنظمة الحزبية والانتخابية توطّد شبكات الولاء والهيمنة، عن طريق توظيف المال والأعمال والإعلام بصفة خاصة، على حساب التمثيل البرلماني الأكثر أمانة للشرائح الشعبية؛ وأنّ أردوغان يمارس، شخصياً، نفوذاً واسع النطاق، ليس ديمقراطياً وتشاورياً دائماً، داخل مؤسسات حزبه؛ ولكن… أيّة ديمقراطية هي الكاملة، في أيّ بلد، وأيّ زمن؟
يبقى أنّ ما تشهده تركيا من إصلاحات دستورية يوفّر برهاناً على أنّ المجتمعات المسلمة ليست قاتلة العلمانية، على نحو مسبق مطلق؛ وأنّ المسافة بين العابد في مسجده، والمشرّع في برلمانه، ليست بالضرورة درب تفكك وخصام وآلام.
السوريون وأردوغان.. مديح الزعيم الأبدي/ رشا عمران
يحار المرء في سوريين لاجئين في تركيا، أو متواصلين على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن موقفهم من فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، إذ يبدو الأمر معهم، كما لو أن الحدث التركي حدث في سياق انتصار الثورة السورية وإعادة إعمار البلاد واستقرارها، لا حدثاً تركياً داخلياً لن يغير من مآلات الثورة السورية، ولن يترك أثراً كبيراً على الوضع السوري الراهن، ولن يعيد السوريين إلى بلدهم معززين مكرمين.
ما هو السبب، إذن، وراء تعاطي شريحة كبيرة من السوريين في تركيا مع هذا الحدث، بأسلوبٍ يقترب من التهافت بشكل ما، وبشكل آخر، قد يترك أثراً سلبياً على الوجود السوري في تركيا، لما يحمله هذا من استفزازٍ واضحٍ ومباشرٍ لمعارضي أردوغان وهم كثر، حيث فاز بنسبة 52% من أصوات الناخبين، وهي نسبة طبيعية في أية انتخابات ديموقراطية، وليست كاسحة، كما حلا لسوريين تصويرها، في تعبيرهم عن فرحهم لفوزه، أو في المسيرة المستفزة التي قاموا بها في أنطاكية، مستخدمين هتافات وشعاراتٍ، تذكر تماماً بهتافات السوريين أنفسهم، حين كانوا يخرجون في المسيرات المليونية محبة بالأب القائد الأسد، فإذا علمنا أن أنطاكية معقل المعارضة التركية لأردوغان، وقد نرى فيها صوراً من كل الأحجام لبشار الأسد ولحسن نصر الله، بسبب العلاقة المذهبية بين سكان أنطاكيا ورأس النظام السوري، سندرك حجم الكارثة المستقبلية على الوجود السوري، والتي قد يتسبب بها سلوك كهذا، في حال وجود من يريد استخدام السوريين ورقة سياسية في الداخل التركي، كما حدث لهم قبل عام في مصر.
لا ريب في أن ثمة شريحة سورية كبيرة ترى في فوز أردوغان استمراراً لوضعها الآمن في تركيا، وضماناً لحالة الاستقرار النسبية التي يعيشها السوريون هناك، ولا سيما وأن جزءاً من برنامج أردوغان ودعايته الانتخابية مبني على العلاقة مع اللاجئين السوريين، تحت شعارات الأخوة في الإسلام، وهو ما دغدغ مشاعر السوريين المسلمين واستغله السوريون الإسلاميون، لإعادة طرح فكرة الدولة الدينية الإسلامية في سورية، ومقياسهم لنجاحها ونجاحهم هو تركيا بعد استلام حزب العدالة والحرية، بزعامة أردوغان، الحكم، مما دفعهم إلى المبالغة في الاحتفال بفوزه ووصفه بالزعيم الإسلامي الكبير، في محاولة لإظهار أهمية الإسلام السياسي، الذي ينتمي إليه أردوغان، وقدرته على بناء دولة حديثة، متجاهلين، تماماً، أنه ما كان لمشروع النهضة أن ينجح، ولا لتركيا أن تقترب بخطواتها من مصاف الدول الكبرى المتقدمة، لولا الدستور العلماني، الذي يشكل رافعةً مهمةً، لأية عملية تنمية، والذي يكفل الحريات الاجتماعية والفردية، ويفصل الدين عن الدولة، ويضمن حق المواطنة للجميع.
على أن ثمة شريحة أخرى تعوض في احتفالاتها هذه عن خساراتها النفسية الفادحة في سورية، وتستبدل يأسها وخيبتها بحدثٍ، تتم استعارة رمزيته لاستعادة القليل من الأمل والحلم بدولة ديموقراطية، لا يبدو أن تحقيقه سيكون قريباً في سورية، فلا بأس من مشاركة أنصار أردوغان فرحهم، ولابأس من المزاودة عليهم في الفرح قليلاً، فالفرح المستعار غالباً ما يكون فضفاضاً ومبالغا فيه، لأنه ليس على المقاس الحقيقي، ولعل الشريحة الأكثر إثارة للإشكالية هي التي لا تزال تلعن التاريخ على انتهاء زمن الخلافة العثمانية، وترى، الآن، في فوضى الوضع السوري، وفي ارتفاع شأن أردوغان سليل النزعة العثمانية، ما يداعب أحلامها بعودة الخلافة الأبدية، خصوصاً، الآن، مع حضور الخليفة الداعشي الذي تعتبره هذه الشريحة خارجاً عن الدين الحقيقي.
ومع هذا الحلم، لا ترى هذه الشريحة مانعاً من ضم قسم من سورية مبدئيا إلى تركيا، على أن يتم إلحاق أرض الشام الشريفة بها، لاحقاً، بحجة أن الزمن هو زمن التحالفات الكبرى، وأن في سبيل الخلاص من نظام الأسد لا مانع من خطوة كهذه.
الإشكالية مع هذه الشريحة هي في أنها قد تكون كبيرة جداً، وأنها ذات يوم قد تشكل خطراً على وحدة سورية، مثل شريحةٍ من شرائح مؤيدي النظام السوري، والتي بدأ بعض أفرادها يروجون أنهم قد يتحالفون مع إسرائيل في وجه أي حكم إسلامي قريب، أو ما اصطلحوا على تسميته (الأسرلة ولا الأسلمة)، بموازاة شريحة أخرى مصرة، على الرغم من كل ما حصل، على ربط سورية بآل الأسد، حتى لو كان نتيجته خراب سورية بكاملها.
لم يستطع، لا الدم ولا الألم السوري، إذن، أن يفطم سوريين كثيرين عن التعلق بفكرة الزعيم القائد لرعيته، والذي منحه الله صفاتٍ تميزه عن البشر العاديين، وتمنحه خاصية الأبدية، التي تستدعي فداءه بالروح والدم وسرد المدائح المتلاحقة له وعنه.
يبدو السوريون، في غالبيتهم، متصالحين مع فكرة الزعيم الأبدي الخالد، بعضهم يدافع عن المستمر، الذي هو بشار الأسد، لدواع ذات طابع مذهبي أو طبقي، وبعضهم يبدو وكأن الأمر له هو استبدال المستمر بجديد للدوافع نفسها. أما الشريحة التي تؤمن بالحرية قيمة مجردة ومطلباً بذاتها ولذاتها فهي قليلة جداً، وربما لن تجد لها مكاناً، وسط هذا التطرف الهذياني المستعر.
العربي الجديد
أردوغان «الجديد»: أي تغيير وأية تحديات؟/ بكر صدقي
لا يقبل أردوغان في سلطته الفردية المطلقة شركاء. هذا ما مارسه طوال السنوات الـ11 في رئاسة الوزراء، وهذا ما يحتمل أن يمارسه بعدما وصل إلى سدرة منتهاه على كرسي الرئاسة في قصر تشانكايا في أنقرة. ما يعزز هذا الانطباع الشائع في تركيا هو المناورة التي قام بها لإبعاد عبدالله غل عن الحياة السياسية بعد انتهاء ولاية الأخير في رئاسة الجمهورية. ففي الوقت الذي كان غل يعلن أمام الصحافيين نيته العودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، كان أردوغان يتخذ قراره بعقد مؤتمر للحزب، في 27 آب (أغسطس) الجاري، لانتخاب خلف له في رئاسة الحزب، في حين سيسلم غل السلطة لأردوغان ويغادر قصر الرئاسة في اليوم التالي لعقد المؤتمر. أي أن الهدف من توقيت المؤتمر هو استبعاد غل من رئاسة الحزب، وهذه عتبة ضرورية نحو رئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة التي ستجرى العام المقبل.
فمشروع أردوغان الذي يسميه «تركيا الجديدة» يقوم أساساً على نقل كامل السلطة التي كان يمارسها في رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية. الدستور الحالي لا يتيح له ذلك، ولا بد من تعديلات كبيرة فيه تنقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. الغالبية البرلمانية التي يملكها حزب العدالة والتنمية غير كافية لإجراء هذه التعديلات، ولا بد من انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.
في غضون ذلك يبحث الرئيس المنتخب عن شخص مخلص له في رئاسة الحزب، يكون رئيس وزراء مطواعاً ينفذ ما يقرره الرئيس. وتتردد أسماء وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو ونائب رئيس الحزب محمد علي شاهين ونائب رئيس الوزراء بولند آرنج لخلافة أردوغان في قيادة الحزب ورئاسة الحكومة، مع رجحان كفة الترشيحات لمصلحة أولهم. ولم يجد أردوغان حرجاً في إعلان نيته ترؤس جلسات مجلس الوزراء في صورة متواترة، «ربما كل شهر» كما قال، وهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الحالي، على رغم أن أحداً من رؤساء الجمهورية السابقين لم يمارس هذا الحق، بمن فيهم واضع الدستور الجنرال الانقلابي كنعان إيفرين نفسه. وهذا دفع الصحافيين المعارضين إلى القول إن أردوغان سيتفوق على إيفرين في التفرد بالسلطة.
لكن هذه المناورة ضد عبدالله غل تنطوي على اخطار محتملة في ما يتعلق بمستقبل حزب العدالة والتنمية. فللمرة الأولى سيخوض الحزب الانتخابات المقبلة بلا أردوغان وبلا غل، أهم شخصيتين من القادة المؤسسين للحزب. وحتى لو مارس أردوغان نوعاً من «القيادة من الخلف» للحزب، أي باستخدام نفوذه الشخصي على أركانه بعد مغادرته الإجبارية لصفوفه، فهذا لن يكون كافياً ولن يعوّض كاريزما أردوغان لدى القاعدة الاجتماعية. لنتذكر أنه فاز بنسبة 52 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، متفوقاً بذلك على النسب المئوية التي كان الحزب يحصل عليها في الانتخابات البرلمانية والبلدية.
هناك من المحللين، في ضفتي الموالاة والمعارضة، من يتـــوقعون مصـــــيراً للحزب يشــــبه مصير حزب «الوطن الأم» الذي تلاشـــى بعدما غادره رئيسه تورغوت أوزال إلى رئاسة الجمــــهورية. بل إن محمد دنغير مير فرات، وهو من القادة المــؤسسين للحزب، توقع انشقاقات فيه، في غضون أشهر قليلة.
إلى ذلك، يواجه أردوغان تحديات داخلية وخارجية كبيرة مع بداية ولايته الجديدة. ففي الداخل ما زال صراعه مستمراً ضد جماعة فتح الله غولن التي توعد، في حملته الانتخابية، باستئصالها. ومن المحتمل أن لا تستسلم له صاغرة، بل ستعمل بكل ما تملك من طاقة لضربه من تحت الحزام كما فعلت في قضية الفساد التي لم يقل فيها القضاء كلمته بعد. صحيح أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة ضد أي اتهامات بالفساد، لكن حزبه سيتأثر بلا شك، وكذا اعتبار أردوغان وسلطته المعنوية.
يبقى التحدي الداخلي الأهم هو الحل السلمي للمشكلة الكردية التي طالما تلكأ في القيام بالتزاماته في إطاره. والآن لم يعد لديه ما يتذرع به، بخاصة بعدما أعلن شريكه المفاوض عبدالله أوجلان نفاد صبره تجاه تلاعب أردوغان بالمسار السلمي. فحزب العمال الكردستاني الذي ازداد وزنه المؤثر في المعادلات الاقليمية، في العراق وسورية، سيشكل التحدي الأكبر لأردوغان في السياستين الداخلية والخارجية.
أما صعـــود تنظيم «داعش» وإعلانه دولة «الخلافة» الممتدة من الموصل إلى أطراف حلب، فيشكل خطراً جدياً على تركيا ومكانتها الاقليـــمية والدولية. تنظيم أبي بكر البغدادي الذي تُتهــم أنقرة بأنها دعمــته سابقاً في مواجهة الخطر الكردي (خطر نشوء كيان كردي في شمال سورية وشمالها الشرقي) بات هو نفسه خطراً على تركيا قد يدفعها إلى الاستعانة بقوات الحماية الشعبية التابعة للفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى بيشمركة الكيان الفيديرالي في شمال العراق، لمواجهة قوات البغدادي الزاحفة شمالاً نحو الحدود التركية مع سورية والعراق.
هذا يقتضي مراجعة شاملة للسياسة الخارجية التركية. أليس هذا ما قد يؤدي إلى ترحيل داوود أوغلو المحتمل إلى رئاسة الحكومة تعبيراً متأخراً عن انتهاء صلاحية فلسفته «صفر مشكلات» في السياسة الخارجية، ليحل محله رئيس جهاز الاستخبارات القومي هاكان فيدان المسؤول عن الملف السوري؟
أما جوهرة تاج أردوغان في عهده المديد، عنيت بها الانجاز الاقتصادي الباهر، فهي ايضاً تواجه أخطاراً كبيرة: بوادر ركود وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية وتضخم نقدي يمضي قدماً منذ بداية التورط التركي الكبير بالمشكلة السورية، إضافة إلى العبء الذي يشكله وجود مليون ونصف مليون من اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، واندلاع مواجهات متواترة، في الأشهر الأخيرة، بين أتراك ولاجئين سوريين. وأخيراً وليس آخراً، يواجه أردوغان انتقادات حادة من الحكومات الأوروبية في صدد انتهاكاته لمبدأ فصل السلطات ولحرية التعبير.
الحياة
