حقاً، هي مفارقة حادة، أن نعيش المصير المأساوي لحزب «البعث» الذي حَكَم متفرداً ولعقود مديدة في العراق وسوريا. فقد ظهر هذا الحزب باسم «حزب البعث العربي» بسوريا في مرحلة ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1946، ثم استقر بعد سنوات على تسمية أخرى هي: «حزب البعث العربي الاشتراكي»، وذلك بعد اندماجه مع «حركة الاشتراكيين العرب»، بقيادة أكرم الحوراني.
وتتالت الأحداث بعد ذلك، لتواجه عدداً من الحركات الانقلابية المعوقة، التي انتهت إلى «الوحدة الاندماجية» بين سوريا ومصر عام 1958. وكانت الطريق التي انتهت بالاتفاق على تلك الوحدة قد رسمت محطتين اثنتين كبريين، كانت لهما مرامٍ خطيرة بالنسبة للمشروع الوحدوي بين الدولتين العربيتين، تمثلت الأولى في مرحلة ما بعد الاحتلال وبناء الاستقلال، وكانت بمثابة تأسيس لذالك الاستقلال، خصوصاً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية، على أساس نظام جمهوري برلماني خاضع للحوار والمساءلة، ولقاعدة «التداول السلمي للسلطة».
أما المحطة المعوقة الثانية فقد تجسدت في التنازل عن السلطة في سوريا لعبد الناصر، واستبدال «المجتمع السياسي في ظل التعددية الحزبية» بما كان سائداً في مصر آنذاك بقيادة الزعيم عبدالناصر، واتضح شيئاً فشيئاً أن القوة التي كان عليها أن تحمي الوحدة الجديدة وترسخها في المجتمعين المصري والسوري، أي البناء المؤسسي الديمقراطي، قد أُطيح بها قبل إنجاز الوحدة، وذلك لتكريس الفكرة القائلة بأن الزعيم، زعيم الأمة أو قائدها، هو وحده الذي يقود، بحيث إنه إذا توفّي يترك فراغاً خطيراً، وهذا ما استمر حتى الآن في سوريا، حيث نعيش التسونامي الجديد من الفوضى والاضطراب.
إن ما يحدث الآن في سوريا إنما هو ذلك الاضطراب الذي لا سابق له على حد اتفاق مؤتمر جرى في برلين وشاركت فيه مع عدد من العلماء المستشرقين الألمان. ومن الواضح أن النهاية التي وصلت إليها سوريا، تحولت إلى بؤرة خطرة اتضح أنها كفيلة بوضع البلاد أمام انكسار وجودي مفتوح على ما لا يمكن ضبطه وعقلنته وإدارته، حيث تتحول إلى كتلة من نار.
وكما نعرف، فقد انتهت الوحدة على يدي من امتلكوا القرار بعدئذ، ممثلاً بأجهزة المباحث والمخابرات في البلدين، هذه الأجهزة التي كانت الحاضنة لما سيتكون لاحقاً تحت مصطلح «الدولة الأمنية»، وأنماط أخرى من أنظمة الحكم التي عرفها التاريخ العربي، مثل الدولة الدينية التكفيرية، والدولة البوليسية، والدولة العسكرية، والدولة الطائفية.. وصولاً إلى «الدولة الأمنية»، الحصن الحصين لكل بؤس ودمار وفساد.
وإذا كانت «الدولة الشمولية» في الاتحاد السوفييتي السابق قد أفضت إلى تفكيك هذا الأخير وإلى تصدع آمال الملايين من البشر الذين حلموا بالعدالة والحرية والمجتمع المدني، حيث لم يكن قد وجد ذلك هناك، فإن ذلك النهج قد أتى أسوأ ثماره في العراق وسوريا، وربما كذلك في اليمن وبلدان عربية أخرى، مع اختلاف في الدرجة وليس النوع.
أما المصير التاريخي الأكثر إذلالاً وتدميراً فقد أصاب «حزب البعث القائد» حيث ينتقل مع مَنْ معه إلى حالة لا يحسده عليها أحد، من حزب قومي عربي وعلماني إلى فاشية طائفية مذهبية وظلامية: أيعقل أن تصبح سوريا لغير السوريين؟ قلْ لا، والطريق تنفتح لك نحو السجن أو القبر!
*أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق
الاتحاد
