من سوق صفرو المغاربي إلى حي الشعلان الدمشقي: تاريخ الدراسات الحضرية حول المدينة العربية/ محمد تركي الربيعو
■ شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولا في أنشطة المدن ووظائفها داخل الدولة العثمانية، وقد أدى هذا التحول إلى ازدياد في عدد السكان، وإلى إحداث تغييرات عميقة في طرائق تكون النسيج الحضري.
إذ بدأت الصناعة الحرفية تتراجع لتستبدل بطريقة إنتاج جديدة: المصنع، حيث يعمل عدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون أجرا. من جهة أخرى، أخذ قطاع الخدمات يستقطب حجما متزايدا من الموظفين. كما أدى فتح أسوار المدن القديمة إلى دخول المزيد من الأراضي داخل الفضاء الحضري، كما في مثال حي الصالحية الدمشقي، الذي بقي على مدى عقود عبارة عن قرية نائية يصلها بالمدينة القديمة طريق ترابي واحد فقط، لكن مع اعتماد إنشاء خط ترام داخل المدينة (1907-1913). أخذ هذا الحي يشهد تطورا عمرانيا، وهو ما بات يعني –وفي عدد من المدن الأخرى أيضا- تعزيز النمو الحضري للمدينة عما كان قبل ذلك.
صحيح أن التحول لم ينطو دوما على تغييرات جيدة، إذ غاب التنوع والاختلاط اللذان ميزا النسيج الاجتماعي القديم، لصالح تميز أكبر على مستوى المجموعات الاجتماعية نفسها داخل المدينة؛ مع ذلك كانت هناك علاقات جديدة تتشكل في القرن التاسع عشر بين الحيز الحضري وتوزيع المجتمع والنشاط الديني واليومي، نتيجة طريقة تقسيم الأراضي والتشريع والنشاط الإداري. ومع قدوم الاستعمار للمدن العربية، كان هناك ميل إلى تجاهل التعقيدات والتحولات الحضرية السابقة، وقد تبدّى هذا التهميش والتجاهل من خلال النظر لهذه المدن من زاوية الماضي البعيد، وبحسب رأي هوبير ليوتي – أول حاكم عام للمغرب بعد احتلاله عام 1912- فإن «المدن القديمة جواهر غريبة من القرون الوسطى تجدر حمايتها». كما أكد المؤرخ الفرنسي جان سوفاجي من خلال مقالة نشرها عن مدينة اللاذقية، أن البنية المدينية للعديد من المدن السورية تخفي تخطيطا هيلينيا، وبذلك أخذت هذه الرؤية تعكس نظرة للنسيج الحضري للمدينة العربية، بوصفه نسيجا واحدا تأبد على مر القرون.
لم تدم هذه الرؤية طويلا، إذ سرعان ما أدرك بعض العاملين في المؤسسة الاستعمارية من أمثال عالم الأثنوغرافيا جورج هاردي (معاون ليوتي) أن التشبيه بين ماضي مجتمع وحاضره مجرد «تماثل سطحي»، كما رأى أن جهود الباحثين الغربيين المرافقين للحملة الاستعمارية يجب ألا تقتصر على دراسة مجتمع حضري على نحو ظرفي أو لتوفير دليل لمستعمرين، بل يتطلب عملهم ضرورة التعرف على الحياة العملية لمواطني الدول ومواقفهم من الدين، وأيضا ضرورة تخطي إطار البحث في الفلكور لصالح إدراج مشروعهم في إطار تطوير مشاريع معرفية جديدة حول النسيج الحضري للمدن الاستعمارية.
في موازاة هذا الرأي، بيّن مارسيل كلارجي في عام 1934، من خلال دراسته لجغرافية القاهرة، استحالةَ فهم النسيج الحضري لهذه المدينة، بدون النظر في أبعادها التاريخية والقانونية والديموغرافية والاجتماعية. وقد ساهمت هذه الرؤية إضافة إلى رؤية هاردي السابقة في إعادة النظر بالمعارف المتداولة حول المدن التقليدية العربية وتطور مجتمعاتها، كما أنها أخذت تعزز فكرة التأسيس لعلم «حضري» حول المدينة العربية، يقوم على الاندماج بين كامل الاختصاصات بدل الاستقلالية التي كانت تميزها في بدايات القرن التاسع عشر.
لكن من هو الحضري؟ وما هي سمات الفضاء الحضري؟
في هذا السياق، يرى الباحث المغربي محمد ناصر في دراسته الرائدة «المواطنة الحضرية في مواجهة القرن»، أن المستشرق الفرنسي جاك بيرك كان أول من استعمل مفهوم الحضري أو كلمة «مواطنة حضرية». ووفقا لبيرك تمتلك جميع التكتلات الكبرى صفات المدينة من جامع وحمامات وأسواق، مع ذلك لا يمكن النظر إلى جميع هذه التكتلات بوصفها تكتلات حضرية. من هنا يقترح علينا بيرك أن نضيف إلى الحد الإحصائي الذي يتعين على أي تكتل اجتيازه، ليكتسب صفة مدينة، حدا آخر يتصل بما نسميه بالبعد الحضري. ولتوضيح هذه الفكرة، يقارن بيرك كمثال بين بلدات صغيرة مثل نابلس في فلسطين وزحلة في لبنان، التي تتسم في تقديره بطابع حضري غني وحاد، في حين تفتقر تكتلات ضخمة في مصر إلى هذه الصفة، ليصل من خلال هذه المقارنة إلى تعريف للوسط والبعد الحضري، بوصفه «نتاج التأليف بين الذكريات التاريخية والعناصر البرجوازية، والتخصص في بعض الأنشطة والألقاب التاريخية أو الروحية، هذا بالإضافة إلى المظهر الخارجي والأسوار والطابع المعماري للمدينة».
مع قدوم فترة الستينيات والسبعينيات، برزت ثلاثة تيارات منفتحة كانت تهدف إلى فهم التعارضات بين التقليد والحداثة داخل الحيز الحضري. الأول كان في المغرب وساهم فيه جيل جديد من الباحثين الأنثروبولوجيين، كان في مقدمتهم الأنثروبولوجي الأمريكي كليفورد غيرتز، الذي أنجز برفقة فريق من الأنثروبولوجيين دراسة تفصيلية للعلاقات المعقدة القائمة في السوق. وكان اختيار مدينة صفرو التي ينافس سكانها أهل فاس، عاملا أعطى الفريق الفرصة لاستكشاف الجوانب المتعددة لدور السوق في الحياة المدينية: «القرابة، الواجبات، التبادلات، السكن». وقد أظهر غيرتز عبر تحليل دور الوقف والزوايا والمؤسسات في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسوق، دور شبكات الزبائن والتجمعات وعلاقة الريف بالمدينة في صياغة الإطار العام لحياة المجتمع داخل المدينة.
التيار الثاني نشأ في مصر، بداية مع نشر مؤلف جانيت أبي لغد «القاهرة: ألف عام وعام للمدينة الظافرة». لاحقا تطور هذا التيار على أيدي مؤرخين من أمثال أندريه ريمون، الذي أعطت مؤلفاته حول القاهرة في عهد المماليك والعثمانيين دفعا جديدا لتجديد البحث التاريخي في هذا المجال. لكن التطور المثير في رحلة هذا التيار، ستبدأ في بداية التسعينيات، مع ولادة أعمال ما سيطلق عليه لاحقا مدرسة «كلية القاهرة للدراسات الحضرية»، إذ جعلت الحرب الأهلية في الجزائر ولبنان، والحصار العسكري، وعمليات القمع المتعددة في سوريا (مرحلة الثمانينيات) وفي عدد من الدول الأخرى من الصعوبة بمكان أن يكمل عدد من الباحثين الحضريين والأنثربولوجيين دراساتهم حول بعض المدن، بالإضافة إلى أن أحداث الثورة الإسلامية في إيران كانت عاملا ضاغطا ودافعا لعدد كبير من الباحثين الغربيين – ممن اختاروا دراسة المدن الإيرانية كنموذج لدراسة تاريخ وواقع المدن في الشرق الأوسط – للبحث عن مدن عربية أو شرق أوسطية جديدة لإكمال أبحاثهم. وكانت القاهرة البديل المناسب لهؤلاء الباحثين في تلك الفترة. وقد استطاع هؤلاء الباحثون من أمثال (دايان سينجرمان، فاني كلونا، أريك دينيس، أنوك دي كونينج، ياسر الششتاوي، بول عمار) تقديم صورة جديدة للمدينة، بوصفها تتألف من أجزاء شديدة الترابط مع أنماط سكن واتصالات وأمكنة عامة متداخلة ومتبادلة التأثير، وليــس بوصفها مدينة للموتى وللجنس وقطاع الطرق والحشيشة، كما درجت عليها صورة القاهرة في العديد من النكت والأفلام السينمائية.
أما التيار الثالث فقد تشكل في لبنان وسوريا، بداية مع الحرب الأهلية في لبنان، التي لم تقتصر على الأضرار المادية فقط، وإنما أصابت المدن اللبنانية بحركات نزوح هائلة. إذ لاحظ المعماري اللبناني جاد ثابت أن الحدود التي تفصل المدينة عن اللامدينة اضمحلت على امتداد هذه الحرب الأهلية الطويلة. من هنا بدا العديد من الدراسات الحضرية يركز على الطوبوغرافيا الجديدة للمدن اللبنانية، فقد خلف النزوح تكوين قطاعين، كل منهما ذو تركيبة طائفية متجانسة على جانبي خط التماس.
فضم شرق خط التماس المسيحيين بمستوى كلي تقريبا، وضم الغرب أكثرية مسلمة. كما شكل التوسع السريع والهائل للضواحي، خصوصا على طول الساحل الشمالي وفي التلال أحد تداعيات هذا النزوح، خاصة في الضواحي الجنوبية لمدينة بيروت، حيث الأغلبية من اللاجئين أو المهجرين كانوا من الشيعة. وقد درس السوسيولوجي الفرنسي ميشيل سورا (الذي قتل لاحقا في بيروت) حالة حي باب التبانة في مدينة طرابلس، وتوصل من خلالها إلى أن المدن المشرقية مثل طرابلس وبيروت وحمص لاحقا أعادت التأكيد على نموذج المستشرق الأمريكي أيرالابيدوس حول «المدينة المسلمة» أو المجتمع الفسيفسائي المملوكي، الذي يتكون من شبكة عضوية من الجماعات الإثنية والدينية التي تخترق أحياء المدينة.
وأسهم جان كلود في تقديم معلومات حول حلب؛ فباستخدامه منهجية مختلفة في قراءته البنية الحضرية، ولاسيما الأسواق والمباني الدينية والمنازل ذات الفناءات توصل إلى استنتاجات مورفولوجية ورمزية يمكن تطبيقها بوجه عام في مدن أخرى من المنطقة نفسها.
وحول المدينة ذاتها، بينت الأنثروبولوجية الفرنسية سوفي ـ آن سوفغران في دراسة أعدتها حول حيّين في مدينة حلب (العزيزية والموكامبو) ـ أن المدينة كانت قد شهدت في السنوات الأخيرة التي سبقت الأحداث الدامية حالة من الانفتاح الواسع على السوق العالمية، وأن هذا الانفتاح خلق أنماطا سلوكية جديدة حيال الانتماء والتقسيم الحضري، ففي مقابل الانقسام الطائفي السابق للمدينة، كما في حالة حي العزيزة الذي كان في السابق يتسم بطابع مسيحي محافظ وشبه منعزل، وتحول هذا الحي لاحقا إلى مكان للتجوال والمطاعم الجديدة والمجمعات التجارية ولمكونات اجتماعية وطائفية جديدة؛ كانت المدينة تنقسم طبقيا ومطبخيا (مطاعم الوجبات السريعة والكافيهات الجديدة في العزيزية والموكامبو) بين أهالي المدينة «الحقيقيين» والطبقات الميسورة من جهة، والسكان ذوي الأصول الريفية أو البدو المقيمين في المدينة، الذين سكنوا في الضواحي الشرقية للمدينة من جهة أخرى. وفي دمشق كان هناك اهتمام واسع أيضا بالحيز الحضري للمدينة، خاصة مع بداية الألفية الجديدة.
وهنا يمكن أن نشير مثلا إلى المشروع الذي شرع في إعداده المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في دمشق حول التطور العمراني والاجتماعي لحي الشعلان، وكذلك يمكن أن نشير إلى دراسات تاريخية عديدة مثل دراسة بريجيت مارينو حول تطور حي الميدان في الفترة العثمانية، التي خصصتها لدراسة التطور الاجتماعي والعمراني للحي، من خلال سجلات المحاكم الشرعية ووثائق الأوقاف. ورغم أن هذه الدراسات تأجلت أو توقف العمل عليها بسبب ظروف الحرب الدائرة اليوم في سوريا، في ظل عدم قدرة أغلب الأثنوغرافيين الغربيين على استكمال مسوحاتهم.
رغم ذلك ركّزت بعض الدراسات (رغم ندرتها) على دراسة تأثيرات الحرب على المدينة في سوريا، وهنا يمكن أن نشير إلى دراستين مهمتين صدرتا مؤخرا. الأولى هي للباحثة الفرنسية فاليري كلير حول «مناطق المخالفات في النزاع السوري: التخطيط الحضري بوصفه سلاحا»، التي ناقشت من خلالها السياسات تجاه مناطق المخالفات في مدينة دمشق قبل وخلال الثورة السورية. والثانية هي لجان كلود ديفيد «حلب مدينة عبر التاريخ» التي بيّن من خلالها كيف أن التدمير الذي انتهجه النظام السوري حيال الأحياء الشرقية للمدينة، قد قام على فكرة أن مدينة مختلفة سوف ترى النور بعد الحرب، وأن المدينة الجديدة لابد أن تكون مقطوعة عن جزء كبير من الموروث الاجتماعي والمعماري الذي عرفته المدينة قبل الحرب.
٭ كاتب سوري
القدس العربي
