حين دخل “داعش” إلى الموصل ظنّ الجميع أنهم جاءوا بطريقة عشوائية، وأنهم سيحتاجون وقتاً طويلاً لتأسيس وجودهم في المدينة. لكن داعش كان قد جهزّ لكل شيء، ويحمل معه “أدوات الدولة” كاملة حين دخل، وعلى دراية كبيرة بأوضاع الحكومة المحلية والإدارية، وبالشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. كان لديه إرث نصّي ومعرفي كبير بأوضاع الموصل، واستناداً إلى ذلك جاءت أفعاله في ملء الفراغ الذي خلفته الحكومة المحلية.
فهم “داعش” الطبيعة السكانية، وأهمية الموصل والآليات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ منهجه وبرنامجه. ومن الخطأ اعتباره مجرد عصابة أو جماعة عشوائية، بينما هو خلاصة التجارب السابقة للجماعات الجهادية.
وتلخص الوثيقة السياسية التي أعلنها في 13 حزيران/يونيو 2014، بعد أيام من احتلاله المدينة، المنهج والدستور الذي يعتمده التنظيم، والتقسيم الإداري والتنظيمي له في الموصل.
القضاء
في فقرة من المادة 16 من “وثيقة المدينة” كُتب: “ها هي الآن حقبة الدولة الإسلامية وعهد الإمام أبي بكر القرشي، إمامة قرشية اتخذت الوحي المنزل منهجاً والقضاء به أبيض أثلج”. في هذه الفقرة إعلان بأن المنهج والقانون والدستور الوحيد، والمصدر التشريعي، هو “القرآن” وبدرجة ثانية السنة النبوية، التي لا يعير لها داعش أهمية كبيرة. وعلى هذا الأساس، أعلن عن تأسيس نظام الدواوين المتّبع في الدول الإسلامية التي نشأت على مرّ التاريخ الإسلامي.
والقضاء هو منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للنزاع وقطعاً للتداعي، وهو من الوظائف التابعة للخلافة. ويرتبط هذا الديوان بشكل مباشر بأعلى مجلس تشريعي في “داعش”، لأنه المنصب الفاصل في القضايا لكل الناس: للمدنيين الذين يسمّيهم “العوام”، وللجنود. وله أهمية كبرى وشروط وضوابط كثيرة يجب توفرها ليصبح الشخص قاضياً شرعياً. لكن “داعش” حسم الأمر وأعطى المنصب للموالين له من قبيلة البو متيوت. وهناك ثلاثة قضاة رئيسيين في الموصل يتمتعون بصلاحيات واسعة، ويعمل تحتهم قضاة صغار بالسن، منهم المدعو “مصطفى الشرعي” (23 عاماً) الذي ظهر برفقة الصحافي الألماني في الموصل، ويتولى منصب القضاء في المحكمة الشرعية في الساحل الأيسر من المدينة، ويعمل معه قضاة آخرون. وقد أنشأ “داعش” مؤسسة خاصة لتدريس القضاء الإسلامي تخرجت منها دفعة جديدة من القضاة وانتشروا في المدينة.
للقاضي مجلس يُسمّى “مجلس الاستئناس والشورى” حيث تتم مداولة الأحكام والقضايا للخروج بقرار قطعي. وقد ركزّ “داعش” في إعلامه الترويجي (والجاذب للانضمام إليه) على ما يُسمّيه “طلاب العلم الشرعي”، الذين يشكلون جوهر هذا الديوان، لحاجته لوجود هؤلاء، خاصة للفصل في القضايا بين مقاتليه. والقضاة هم الذين يصدرون أحكام الإعدام، وأحكام إقامة الحدود، والعقوبات.
وهناك فرع من القضاء يتولاه “قاضي التحقيق” الذي يبحث في القضايا والشؤون الآنية، والجرائم والحوادث. وهناك شخص مسؤول عن النظام القضائي والحسبة، يرجع القاضي الأعلى في شؤونه إليه، وبإمكان المسؤول الأول عن النظام القضائي أن يلغي أي قرار يصدر من المحكمة الشرعية أو أن يعدله.
ولدى ديوان القضاء فروع أخرى: القاضي الذي يعمل بالشؤون المدنية مثل الزواج والأحكام المدنية والأحوال الشخصية، والقاضي الذي يعمل بالشؤون الجنائية والجرائم والجنح. وقاضي العسكر، ويرتبط بالقضايا المتعلقة بالجند والشؤون والحوادث التي تجري في صفوف “داعش” العسكرية والأمنية. أما قاضي الأموال فيرتبط بشؤون الجوانب الاقتصادية وما يتصل بها.
وأما ديوان المظالم فمنصب ممتزج بين الهيئة الشرعية والقضاء، والعامل فيه له سطوة ويد عليا في التنظيم، وهو أعلى من القاضي، فهو ينفذ ما يعجز القضاة عن فعله، وينظر في الشكاوى والنزاعات بين القبائل والخلافات بين الناس، والخلافات بين المدنيين (“العوام”) وبين عناصر “داعش”، والخلافات داخل “داعش”، ولديه الحق بتأجيل إي قرار أو حكم. وأكثر من يعمل في هذا المنصب هم المنتمون لـ “داعش” من قبيلة الجبور، وخاصة من منطقة حمام العليل جنوب الموصل، لتاريخهم الطويل مع التنظيم.
أمثلة عن الأحكام
هذه بعض القضايا المتعلقة بديوان القضاء خلال العام المنقضي:
– اعتقال شخص يوم زفافه لأنه لم يذهب للمحكمة الشرعية لتسجيل زواجه، وإنما اكتفى بكتابة “عقد المُلّا”، رافضاً أن يكتب عقد زواجه لدى “داعش”، فأجبروه أن يكتب العقد لديهم.
– اصدر القاضي الجنائي قراراً بالإفراج عن 150 سجيناً لدى “داعش” ثبتت براءتهم، لكن القاضي الأعلى رفض إطلاق سراحهم، وأمر بإبقائهم قيد الاعتقال لوجود “إحساس” وشكّ لديه بأن خروجهم سيدفعهم للعمل ضد “داعش”، وما يزال هؤلاء معتقلون منذ 9 أشهر.
– اصدر القاضي الشرعي وحده 3271 حكماً بالإعدام بحق عناصر شرطة، وشباب، ونساء، كلهم من السنّة ومن سكّان الموصل.
– أصدر “مصطفى الشرعي” أكثر من 467 قراراً بالإعدام بحق شباب اعتقلهم “داعش” وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، وكلهم من أطراف مدينة الموصل.
– أصدرت المحكمة الشرعية 389 قراراً بالإعدام ثبت أنها استندت إلى شهادات زور عبر مخبر سريّ، ونفذت بحق هؤلاء وهم أبرياء، وسلمّهم داعش لأهاليهم مع عبارة “رحم الله ابنكم ونحسبه شهيداً عند الله لأنه قُتِلَ بالخطأ”، ودفع لهم الديّة.
– أصدرت المحكمة الشرعية تعديلاً في 24 آذار/مارس 2015 على قانون “حدّ الردة” الذي صدر في 17 حزيران/يونيو 2014، وكان يقتصر على قوات الأمن من الذين يتم اعتقالهم أثناء الحرب، أو الذين عليهم أحكام سابقة من التنظيم قبل احتلال الموصل، فوسعت هذا القانون ليشمل ذكور الشرطة وإناثها، المرشحين للبرلمان والمناصب الحكومية التابعة للمحافظة والقضاء وغيرها، موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، “سبّ الذات الإلهية”، إعلان موقف يمدح الحكومة العراقية أو الجيش أو الشرطة، الزاني المتزوّج، بيع السجائر والمشروبات الكحولية والمتاجرة بها، التخابر مع جهة خارجية ضد “داعش”، الأطباء والكوادر التعليمية والأكاديمية الذين تركوا الموصل ورفضوا العودة إليها، الانتماء للقوات التي تنوي تحرير الموصل، السرقة، العاملين بالرقية الشرعية والذين يسمّيهم “داعش” “السحرة”، ناكث البيعة، من يثبت أنه يؤمن بالفكر العلماني والشيوعية والبعثية والوطنية، مَن يعثر لديه على علم الدولة العراقية، مَن يناصر التحالف الدولي “بالتفكير، الكلمة، الفعل، الترويج، التمنّي”، المدخّن الذي يصرّ على التدخين بعد اعتقاله وجلده (إذ يعتبرون مَن يُصرّ على التدخين قد عرف الحق وأنكره، لأن التدخين فيه مجاهرة في المعصية، ومناصرة للاقتصاد الأميركي باعتبار أكبر الشركات المنتجة للدخان أميركية، فشرب الدخان يعني دعم الاقتصاد “الصليبي”)، من يتحدث عن المسيحيين والايزيديين ويعتبر ما حدث لهم ظلماً، الذي يرفض دفع الزكاة متعمّداً، تداول الكتب التي تحمل أفكار “الكفر والعلمانية” ونشرها، تداول ونشر الكتب والأخبار المعارضة لـ “داعش”.
وهناك حكم ردة يصدر ويتطلب التوبة، لكن التوبة لا تمنع الإعدام عن الشخص، وقد حدث هذا مع عناصر الشرطة خاصة، ويقول داعش أن التوبة هي فقط لإعادته إلى الإسلام، وبعد التوبة تنتفي عنه عبارة “المرتدّ”، فيتمّ قتله وهو “مسلم”، لأن عقوبة القتل هذه في حياته تُنهي تعرضه للعقوبة يوم القيامة.
الحسبة
هو صاحب “الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر”، يتجوّل أفراده في الشوارع بحثاً عما يسمّونه “المخالفات”، وهو جهة تنفيذية رقابية في الشارع، يقوم أفراده بالجلد، وتنفيذ العقوبات التي يصدرها ديوان القضاء من أحكام القتل والجلد والصلب والرجم والرمي من البنايات المرتفعة، والاعتقال.. وقد صار المنصب من حصة قبيلة البو حمد، حيث أمير الديوان منهم وكذلك نسبة كبيرة من أفراده، ومن يحصل على هذا المنصب يكون خارج دائرة المساءلة والمحاسبة. ويعتبر صاحب الحسبة نفسه “إلهاً صغيراً” في الأرض، لأنه مكلّف بأحكام شرعية سماوية، وهو لا يدافع عن حقوق الناس بل عن حقوق “الله”.. ما دفع الكثير للتنافس للحصول على هذا المنصب.
مظاهرهم وسياراتهم
يرتدي عنصر الحسبة دشداشة بيضاء اللون، قصيرة، فوقها سترة سوداء بلا أكمام، ويضع على رأسه كوفية سوداء أو صفراء. وهم غالباً من الريفيين. ويشعر عنصر الحسبة بأنه مخول بفعل كل شيء، وبأنه خالص من كل شوائب أو عيوب، يتصرّف بغضب مع مَن يخالفه أو يحاول نقاشه إذا ما تعرض للمساءلة، يمتلك “وقاحة” كبيرة جداً للتصرف، يرتفع صوته لأتفه الأسباب، يميل دائماً إلى استخدام يديه أثناء الحديث مع المواطن، لديهم “نظر ثاقب” فهو يستطيع رؤية الكحل في عين المرأة حتى وإن كانت ترتدي نقاباً كاملاً لا تظهر منه العيون.. يتحدث وهو ينظر لعيون المواطن بطريقة وقحة، لا يخفض عيونه حين يتحدّث، وغالباً، إذا رأى “مخالفة”، يهجم ويمسك برقبة الضحية، ويسحبه من رقبته أو من أكمام قميصه.
حين يمشي، تبقى أكتافه مرتفعة وساقاه متباعدتين، يلاعب لحيته كثيراً، ويحمل بيده مسواك دائماً، ويؤشر بالمسواك على عين الضحية. لا يعتذر إذا كان مخطئاً، ويميل دوماً إلى إلقاء التهمة باستخدام “الإحساس” فقط. يتحدث بكل شيء، في الاقتصاد، والفقه، والسياسة، والاجتماع، والتاريخ.. يكون بين أقرانه الآخرين من عناصر “داعش”، من غير الحسبة، بمثابة كائن خيالي لا يمكن الوصول إليه. يضع أفضل أنواع العطور، وثيابه دائماً نظيفة ومكوية. حين يقود السيارة ينظر إلى الناس شزراً.
لدى الحسبة سيارات “فان” بيضاء اللون وسوداء، مرقمة من 1 الى 26 وتكتب لوحاتها هكذا: “ديوان الحسبة ف” ثم الرقم. و”ف” نسبة إلى “فرقة”.
للسيارة نوافذ مفتوحة للمراقبة، وباب من جهة اليمين في الخلف يبقى غالباً مفتوحاً، وهم عادة يمشون بسرعة كبيرة. يظهرون فجأة عند كل أذان، ويقومون بوعظ الناس لحضور الصلاة، ويراقبون حركتهم، والأسواق، يمكنهم الرؤية “في الظلمة”، والعهدة في إثبات ما رأوه على “الإحساس”.
أمثلة عن المساءلة والعقوبات
- الفعل: التدخين. العقوبة: 70 جلدة، غرامة مالية 25000 دينار، إنذار نهائي.
- الفعل: ارتداء ثياب مخالفة “للزي الشرعي” الذي عمّمه “داعش”. العقوبة: ارتداء زي مخالف للشرع: حلق شعر الرأس بالكامل، 30 جلدة، غرامة مالية 25000، تمزيق الملابس، إنذار نهائي، كتابة تعهّد بعدم ارتداء الزي مرة أخرى.
- الفعل: ارتداء نقاب لا يطابق الشروط الشرعية والضوابط التي نشرها “داعش”. العقوبة : منع المرأة من الخروج مرة أخرى من المنزل منعاً قطعياً، ويتعرّض الزوج للاعتقال إذا كانت متزوجة، ودفع غرامة مالية قدرها 50000 دينار، وكتابة تعهّد خطي بمنع خروج زوجته أو المرأة التي بكنفه منعاً قطعياً لا رجعة فيه.
- الفعل: حمل هاتف أثناء التجول في الشارع. العقوبة: إذا لم يثبت عليه التجسس أو إيصال معلومات، تكون العقوبة مصادرة الهاتف، 15 جلدة، تعهّد بعدم حمل هاتف مرة أخرى.
- الفعل: مواد إباحية أو صور “فاضحة” في الهاتف. العقوبة: مصادرة الهاتف، 80 جلدة، إنذار نهائي، كتابة تعهد خطي، الدخول في دورة تأديبية على الأحكام الشرعية.
- الفعل: عدم دفع أموال الجباية. العقوبة: غرامة مالية ضعف مبلغ الجباية، 25 جلدة، إنذار نهائي، كتابة تعهد خطي.
- الفعل: حلق اللحية. العقوبة: 100 جلدة، غرامة مالية قدرها 50000 دينار، سجن لمدة شهر(حتى تطول اللحية).
- الفعل: عدم دخول المسجد أثناء الأذان. العقوبة: 150 جلدة، سجن لمدة أسبوع، الدخول في دورة تأديبية على الأحكام الشرعية، غرامة مالية قدرها 25000 دينار.
- الفعل: عدم إغلاق الدكان أثناء الأذان. العقوبة: إغلاق الدكان لمدة ثلاثة أيام، 20 جلدة، إنذار نهائي، تعهد خطي، غرامة مالية قدرها 100000 دينار.
- الفعل: الاستماع للموسيقى والأغاني في السيارة. العقوبة: تحطيم جهاز التشغيل، 15 جلدة، تسجيل معلومات الشخص في سجل المخالفين للأحكام الشرعية، ومراجعة ديوان الحسبة مرة كل 15 يوماً، دخول دورة تأديبية على الأحكام الشرعية.
- الفعل: حلق الشعر بطريقة تشبه “الكفّار”. العقوبة: حلق الشعر بشكل كامل، 25 جلدة، إنذار نهائي، كتابة تعهد خطي، مراجعة ديوان الحسبة كل 15 يوماً.
- الفعل: مغادرة المدينة من دون الشروط والضوابط. العقوبة: من يتم اعتقاله وهو يحاول الهروب، يمتلك القاضي الحق في إصدار حكم الإعدام عليه لأنه رفض العيش في دار الإسلام وفضّل العيش في دار الكفر، والعقوبة التعزيرية 70 جلدة، وكتابة تعهد خطي بعدم المغادرة، ورهن الأملاك وسند الملكية والسيارة لدى ديوان الحسبة.
- الفعل: عدم تسجيل العربات المتجولة والبسطات لدى “داعش”. العقوبة: مصادرة العربة وما عليها من مواد، 30 جلدة، منع قطعي من مزاولة أي عمل مرة أخرى.
- الفعل: التأخر أسبوع واحد عن دفع أموال الجباية. العقوبة: إرسال إنذار نهائي يعرِّض صاحبه للاعتقال ولمصادرة الأموال في حالة امتنع عن الدفع لقسم الجباية.
- الفعل: نشر الأخبار والإشاعات. العقوبة: 130 جلدة، حلق شعر الرأس بالكامل، غرامة مالية 150000 دينار، كتابة تعهد خطي بعدم نشر أية أخبار أو إشاعات مرة أخرى.
- الفعل: التشكيك في حقيقة ما يجري من أحداث وحقيقة اعتبار “داعش” “دولة خلافة”. العقوبة: 150 جلدة “مغلظة”، غرامة 250000 دينار، كتابة تعهد خطي بعدم تكرار الأمر، دورة تأديبية على الأحكام الشرعية.
- الفعل: الاستهزاء بعمل ديوان الحسبة، او الاستهزاء بأي قسم من أقسام “داعش”. العقوبة: 70 جلدة، حلق شعر الرأس بالكامل، غرامة مالية 300000 دينار.
- الفعل: النظر الطويل إلى مواقع “داعش” أو سياراتهم أو أفرادهم يؤدي للاعتقال بتهمة وجود رغبة بالحصول على معلومات، والتحقيق والإبقاء قيد الاعتقال من دون البتّ في القضية، وكثيراً إلى الإعدام.
- الفعل: بيع ملابس تخالف الشرع، أو عرضها بشكل “فاضح” في المحال التجارية، أو عرض “مجسّمات” الأزياء في المحال التجارية. العقوبة: مصادرة المواد، إغلاق المحل لمدة أسبوع، كتابة تعهّد بعدم التكرار، 70 جلدة.
ملاحظات
يقتصر النظام القضائي على العراقيين وعلى القبائل العربية فقط، إذ تمّ استبعاد الكرد والتعلفريون والأجانب من هذا الديوان.
وحاول الأجانب، وخاصة الشيشانيين، تأسيس محكمة شرعية خاصة بهم للنظر في شؤونهم لكنهم فشلوا في ذلك، نظراً للسطوة التي تتمتع بها القبائل العربية صاحبة النفوذ الكبير في التنظيم. وتصرف رواتب كبيرة جداً للقضاة والعاملين بالحسبة، بالإضافة إلى حصولهم على نسبة 3 في المئة من الغنائم التي تستحوذ عليها “داعش”.
وبعد اعتقال الشخص، لا يُعرض على القاضي قبل مرور أسبوع على اعتقاله، وبعد التحقيق معه. وإذا كان حليق اللحية لا ينظر القاضي في قضيته إلا بعد أن تنمو لحيته.
* شهادة من داخل الموصل غيَّر صاحبها اسمه
السفير
