وحدة تحليل السياسات في المركز
تتكوّن وحدة تحليل السّياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات من مجموعة من الباحثين الذين يعملون بشكلٍ جماعيّ، ويلتقون دوريًّا، لتدارس المواضيع السياسيّة والإستراتيجيّة الرّاهنة ذات الأهميّة العالية، ومناقشتها، ورصدها، ومتابعة تطوّراتها، وتوقّع تأثيراتها المحتملة. تعمل الوحدة تحت إشراف الدكتور عزمي بشارة، وبتوجيهه، ويقوم باحث بتنسيق الاجتماعات والمواضيع والموادّ المقترحة للنّقاش. يكلّف باحث أو أكثر بصياغة ورقة، ويقدمها لتخضع للمناقشة في جلسة، ثمّ يعاد تحريرها في ضوء الملاحظات التي يبديها أعضاء فريق الوحدة. وتخضع قبل نشرها على الموقع الإلكتروني كورقة “تقدير موقف” أو ورقة “تحليل سياسات” لمراجعةٍ أخيرة.
يثير تقدم مقاتلي المعارضة المسلحة في سورية في الآونة الأخيرة وسيطرتهم على العديد من المناطق والنقاط العسكريّة التي كانت خاضعةً للجيش السوريّ النظاميّ، أسئلةً وتكهنات عديدة، يرى بعضها أنّ الثّورة السوريّة دخلت في مرحلةٍ جديدةٍ، تؤسس لبداية المرحلة الأخيرة من عمر النظام السياسيّ الحاكم في سورية.
إنّ لمثل هذه التحليلات والتكهنات ما يبررها في ضوء ما حققته المعارضة المسلحة، فقد استطاعت السيطرة على مدرسة المشاة ذات الأهمية الإستراتيجيّة بالنسبة إلى مدينة حلب. كما أحكمت سيطرتها على الفوج 46 في ريف حلب، والذي كان مركز العمليات العسكريّة للنظام في عدة مناطق من ريف حلب وريف إدلب. وتمكّنت المعارضة المسلحة أول مرة من السيطرة على عدة مطارات عسكريّة، مثل مطار الحمدان في البوكمال ومطار مرج السلطان في الغوطة الشرقيّة. وسيطرت أيضًا على كثيرٍ من قواعد الدفاع الجويّ، كان من أهمها قاعدة عقربا، وحرّان العواميد في ريف دمشق. وتمكنت كتائب الريف الدمشقيّ من فرض حصارٍ محدود على مطار دمشق الدوليّ، وشلّت حركته جزئيًّا.
انطلاقًا من هذه المعطيات، تحاول هذه الورقة فحص إن كانت الثورة السوريّة دخلت فعلًا في مرحلةٍ جديدةٍ في ضوء المتغيرات المحليّة والدوليّة الجديدة وتواتر تصريحات دوليّة بأنّ النظام السوريّ يفقد السيطرة على الأرض، وأنّه يعيش مراحله الأخيرة.
الطريق نحو السلاح
بدأت الثورة السوريّة بتظاهراتٍ سلميّةٍ في المدن والبلدات الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث عدد السكان في المحافظات السوريّة المختلفة. ولكن العنف الذي واجه به النظام تلك التظاهرات، أدّى إلى بروز الظاهرة المسلحة في الأشهر الأولى من عمر الثورة السوريّة. ولكن مظاهر الثورة المسلحة ظلّت دفاعيّة وبدائيّة، تعكس الواقع الاجتماعيّ والاقتصاديّ للمناطق التي ظهر السلاح فيها. ولم يتجذر الخيار العسكريّ في المشهد العامّ للثورة السوريّة إلا مع بداية عام 2012، وتحديدًا بعد استخدام روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرارٍ تقدمت به الجامعة العربيّة إلى مجلس الأمن مطلع شهر شباط / فبراير 2012. فقد اقتنعت القيادات المحليّة للاحتجاجات وفئات واسعة من الشعب السوريّ بأنّ التظاهرات السلميّة لن تتمكن من إسقاط النظام مع استمرار حملته القمعيّة العنيفة واتّباعه إستراتيجيّة تحييد المدن وعزل الثورة في الأرياف وإحكام قبضته على المدينتين الأكبر، حلب ودمشق. كما أيقنت بعض الشرائح والهيئات والقيادات المنخرطة في الثورة والمعارضة السوريّة عدم جدوى التعويل على إمكانية تطبيق النموذج الليبيّ أو أحد مشتقاته (من تدخل عسكريّ أو إمدادات ضخمة بالعتاد، ..إلخ). فقد ساهمت مكانة سورية الجيوسياسيّة والحسابات الدوليّة والإقليميّة المعقدة في استبعاد السيناريو الليبيّ وإحجام القوى الدوليّة الغربيّة عن دعم الثورة، والاكتفاء بالدعم الإعلاميّ واللوجستيّ والإنسانيّ.
يمكن الإشارة إلى منتصف كانون الثاني / يناير 2012 كبدايةٍ فعليّة لتبنّي الثورة السوريّة للكفاح المسلح، عندما رأى الأهالي والناشطون السياسيّون في ما حدث في الزبداني “نموذجًا” يمكن تعميمه. فقد وقفت المقاومة الشرسة للمسلحين من أهالي الزبداني في وجه الجيش السوريّ النظاميّ، وأخّرت اقتحامه المنطقة، واضطرّته إلى عقد اتفاقٍ مع الأهالي، يتضمن التزام الجيش السوريّ بعدم دخول المدينة في مقابل وقف مهاجمة المسلحين المعارضين للنقاط والحواجز العسكريّة. وهكذا، أصبحت واقعة الزبداني تسجيلًا قابلًا للتكرار في المناطق الثائرة المختلفة. كما فتحت المجال لصوغ مطالبَ بدعم “الجيش السوريّ الحر”، تجلت في تكريس جمعة يوم 13 كانون الثاني / يناير 2012 باسم “جمعة دعم الجيش السوريّ الحر”. دلّ ذلك على وجود توجّهٍ سياسيٍّ ونزوعٍ شعبيٍّ لدى فئاتٍ من المحتجين باتجاه “عسكرة الثورة” أو إنشاء جناحٍ مسلحٍ لها. وتسارع تطور الوجه العسكريّ للثورة، وبرزت ظاهرة المدن المحررة في حي باب عمرو في حمص، ودوما في ريف دمشق.
نقل توافر إمدادات السلاح -على محدوديتها- المسار المسلح في الثورة من حالة المقاومة من أجل الحفاظ على استمرارية الثورة في مناطقها التقليديّة إلى واقع يضطر النظام فيه إلى الخروج من بعض المناطق، وخاصة في أرياف محافظات إدلب وحلب وحمص ودير الزور، إضافة إلى العديد من مناطق ريف دمشق. يمكن القول إنّ أغلب المناطق الريفيّة أصبحت مركزًا لعمليات المعارضة المسلحة، في حين أنّ مدن تللك المحافظات ظلّت تحت سيطرة الجيش النظاميّ.
حاول النظام السياسيّ ما أمكنه حصر الصراع المسلح في الأرياف وتحييد المدن السوريّة كي يَسهُل قمع الانتفاضة المسلحة، فعمل على توجيه ضربة استباقيّة إلى الثوار المتمركزين في الأحياء العشوائيّة المحيطة بدمشق والمناطق القريبة من العاصمة، محاولةً منه استغلال “تفجير مبنى الأمن القوميّ” في 16 تموز / يوليو 2012 الغامض في تفاصيله ومضامينه، والذي قُتل فيه أعضاء خلية الأزمة. ولم تدم الاشتباكات في دمشق سوى أيامٍ وفي أحياء معدودة كانت ملاذًا لجأ إليه المقاتلون في ريف دمشق (زملكا، ودوما وحرستا) نتيجة العملية العسكريّة التي نفّذها الجيش النظاميّ هناك، وسرعان ما انسحبوا منها لافتقارهم إلى مقومات البقاء فيها. أي أنّ العملية العسكريّة التي قامت بها المجموعات المعارضة المسلحة حينها لم تكن بالأهمية والحجم اللذين روّجت لهما بعض قنوات ووسائل الإعلام لمّا أطلقت عليها تسمية “معركة تحرير دمشق” على أساس أنّها مؤشر على انتقال المعركة العسكريّة إلى قلب العاصمة.
خلقت ثنائية الريف والمدينة حالة توازن على الرغم من أنّ ميزان القوى كان يميل لمصلحة الجيش النظاميّ، ما دامت قوى المعارضة متناثرة في قرى الريف، وما دام الجيش السوريّ مسيطرًا على المدن، وهي المراكز الاقتصاديّة الرئيسة. إنّ هذا الواقع هو ما سيقود إلى فتح مساراتٍ جديدة في اتجاه محاربة النظام داخل المدن الكبرى، فكانت معركة حلب هي الأكبر والأطول بعد أن نجح الجيش السوريّ الحر في تحرير غالبية الريف الشرقي والشماليّ للمدينة، ليغدو نقطة تجمعٍ رئيسة لكتائب الجيش الحر في ريف حلب، ولا سيما في مناطق اعزاز، الباب، عندان، حريتان ودارة عزة. بدأت المواجهات المسلحة في حلب في 20 تموز / يوليو 2012، عقب دخول كتائب لواء التوحيد ولواء الفتح إلى أحياء صلاح الدين، والسكري والصاخور، قادمة إليها من الريف الحلبيّ. وفي 22 تموز / يوليو 2011، أعلن العقيد عبد الجبار العقيدي قائد المجلس العسكريّ في المدينة رسميًّا عن انطلاق معركة تحرير حلب، طالبًا من الكتائب المسلحة في الريف الزحف نحو المدينة. ونتج عن استجابة كتائب الريف الحلبيّ لهذا النداء تحرير عدة أحياء في المدينة، منها صلاح الدين، وسيف الدولة، والصاخور، والسكري، ومساكن هنانو، وقاضي عسكر، وبستان الباشا. وقد وصلت طلائع الثوار إلى مناطق قريبة من وسط المدينة من دون أن تتمكن من السيطرة عليها. وفي المقابل، أطلق النظام السوريّ على معركة حلب تسمية “أم المعارك”، وقد غيّر تكتيكاته العسكريّة على الأرض، إذ دخلت الطائرات الحربيّة أول مرة في المعركة ضد الثوار، كما انسحبت معظم قوات الجيش النظاميّ من منطقة جبل الزاوية على الحدود السوريّة التركيّة وتوجّهت إلى مدينة حلب لمساندة القوات الموجودة فيها. واستطاعت قوات النظام السوريّ منع تقدم المعارضة المسلحة إلى وسط المدينة، لكنها عجزت عن استعادة السيطرة على الأحياء التي تمركز فيها الثوار.
من الريف إلى المراكز المدينيّة
تشير المقارنة بين المراحل السابقة والأحداث الجديدة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة تجربة معركة حلب، فنجد أنّ المناطق الواقعة جنوب المتحلق الجنوبيّ في دمشق وشرقه، لا تزال هي نقاط التوتر والقتال. ويتركز القتال في نهر عيشة ومخيم اليرموك وزملكا وداريا. ويبدو المتحلق الجنوبيّ نقطة التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الحاكم وتلك التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. ويعني هذا استمرار القتال حوله، لأن الجيش النظاميّ يحاول وقف تقدم الجيش الحر عنده ومنع عناصره من التسلل إلى مناطق المركز في دمشق. وإلى حين نجاح المعارضة المسلحة في اختراق هذا الخط، لا يمكن التحدث عن تغيّر في مشهد المعركة. وسوف يؤدي اختراقٌ من هذا النوع إلى زيادة العنف في العاصمة السوريّة “دمشق” ذات التركيبة الديموغرافيّة الحسّاسة تجاه الصراعات العسكريّة. وإن استطاعت المعارضة المسلحة تحقيق اختراقات داخل العاصمة، فإنّ ذلك لن يكون ضمانةً لانتصارها وحسمها معركة دمشق، وقد يؤدي إلى معركةٍ طويلة الأمد نسبيًّا وبكلفة إنسانيّة ومجتمعيّة عالية. ويحتاج مثل هذا الاختراق إلى رافعةٍ من الداخل الدمشقيّ، تُيسره وتبدد مخاوف بعض الفئات الشعبيّة من أن تكون ضحيةً لهذه المعركة.
أما في مدينة حلب، فنجد أنّ الوضع لا يزال “ستاتيكيًّا”، فلا قوى النظام تستطيع أن تستعيد المناطق التي خسرتها، ولا “الجيش السوريّ الحر” قادرٌ على السيطرة على مناطق جديدة. وذلك خلاف ريف المدينة حيث تبدو الأوضاع متغيّرةً و”ديناميكيّةً” مع مرور الأيام واشتداد القتال. وفي المجمل، هناك توازن قوى يحكم المعادلة العسكريّة في محافظة حلب.
وفي محافظة حماه، ليس من المستبعد أن يسيطر “الجيش السوريّ الحر” على القرى الحمويّة، كاللّطامنة وحلفايا وغيرها، لأنّها في الأصل قرى ثائرة منذ انطلاق الثورة السوريّة، تحظى الثورة فيها بتأييد شعبيّ واسع واحتضانٍ أهليٍّ لمقاتلي الجيش الحر. كما أنّ السيطرة على ريف حماه نتيجةٌ طبيعيّة لسيطرة المعارضة المسلحة على الريف الإدلبيّ، إذ إنّ الريف الحمويّ امتداد لريف محافظة إدلب الحدوديّة مع تركيا. ولكن، وبعد وصول المسلحين المعارضين إلى مشارف مناطق غير ثائرة كمدينة محردة، سيجد المقاتلون صعوبةً في تحقيق المزيد من التقدم، لأنّ سيطرة النظام فيها عالية خلاف تلك المناطق التي سقطت في أيديهم. والأمر نفسه ينطبق على محاولة السيطرة على مدينة حماه، إذ سيواجه مقاتلو المعارضة صعوبةً بالغةً في السيطرة على المدينة بسبب تعقيدات الطبيعة الجغرافيّة والديموغرافيّة للمدينة، والتمركز العسكريّ الشديد للجيش النظاميّ.
ترافقت هذه المعطيات العسكريّة الميدانيّة مع متغيرات دوليّة وإقليميّة جديدة. فعلى الصعيد الدوليّ، مثّل اعتراف مجموعة دول “أصدقاء سورية” بالائتلاف الوطنيّ ممثلًا شرعيًّا للشعب السوريّ تغيّرًا في موقف القوى الدوليّة المنتقد لتشتت قوى المعارضة السوريّة، وتعديلًا في تقييم قدرتها على تحمّل مسؤولياتها في مرحلة ما بعد سقوط النظام. كما عبّرت روسيا أول مرة عن إمكانية انتصار المعارضة المسلحة في المعركة عسكريًّا (وقد تراجعت تصريحات مسؤوليها بعد ذلك)، وهي التي لطالما أكّدت أنّ المعارضة المسلحة من الصعب أن تهزم الجيش السوريّ حتى لو سُلِّحت بأحدث الأسلحة. وعلى المستوى الإقليميّ، أشّرت المبادرة التي أعلنت عنها إيران للخروج من الأزمة الحالية عن تململ حلفاء النظام السوريّ من المراهنة على الحسم العسكريّ إلى محاولة البحث عن حلول سياسيّة وسطيّة بين الطرفين، وإن لم تخرج عن صيغتها الأساسية: “الحل تحت سقف الأسد”.
تزامن اعتراف الولايات المتحدة الأميركيّة بالائتلاف الوطنيّ ممثلًا شرعيًّا للشعب السوريّ مع إعلانها إدراج “جبهة النصرة لأهل الشام” في لائحة المنظمات الإرهابيّة، ما يوحي بأنّ الولايات المتحدة ستظل متحفّظة من تزويد المعارضة بالأسلحة النوعيّة إن لم تستطع قوى الائتلاف الوطنيّ احتواء المتطرفين الإسلاميّين. أما روسيا وإيران، فإنّ تحركاتهما ومبادراتهما – التي لا تقبلها قوى المعارضة السوريّة – هي السقف الذي يمكن أن تبلغاه، لأن مصالحهما الحيويّة أصبحت مرتبطةً عضويًّا بتركيبة النظام لا بأشخاصه، ما يجعلهما في موقف المدافع عن جوهر النظام بعد أن خسرتا أغلب أطياف المجتمع السوريّ.
لقد فرض خيار الكفاح المسلح إطالة مدة الثورة، لكنه كان خيارًا طبيعيًّا مع إصرار النظام على قمع الثورة بطريقة عنيفة ودمويّة في ظلّ غياب أيّ إجراءات تردعه عن ذلك بسبب تعقيدات المصالح الجيوستراتيجيّة بين القوى الدوليّة والإقليميّة الفاعلة. وفي المحصلة، فإنّ المسار العسكريّ في سورية يتسع يوميًّا، وسيطرة الثوار العسكريّة تتزايد على مناطق جغرافيّة جديدة لتصل إلى تخوم العاصمة، ولكن من دون أن تصل إلى مرحلة إسقاط النظام.
خلاصة
تساهم هذه التغيّرات الحاصلة تدريجيًّا في تخلخل النظام عسكريًّا وتراجع سيطرته على مناطق واسعة من سورية من دون أن يعني ذلك قدرة المعارضة على الحسم العسكريّ قريبًا، لعدة أسباب، أبرزها:
عدم وجود مناخٍ دوليٍّ يشجّع على انتصار أحد الطرفين، بل هناك ترقبٌ لأن ترجح موازين القوى في الداخل جزئيًّا للدفع بتسوية سياسيّة توفِّق بين توجّهات الفاعلين الإقليميّين والدوليّين. وربما تكون مبادرة المبعوث الأمميّ/العربيّ الأخضر الإبراهيمي صورةً أوليّةً عنها وهي حصيلة للمفاوضات الروسيّة- الأميركيّة في جنيف.
قوة النظام العسكريّة وتغيّر تكتيكاته، إذ لا يزال النظام يحتفظ بقوةٍ عسكريّةٍ تمكّنه من الصمود والقتال، خاصة بعدما تحصّن داخل بعض المدن، مكتفيًا في التعامل مع الريف السوريّ باستخدام سلاح الطيران، مع احتفاظه بنقاطٍ وحواجزَ عسكريّة في المناطق الريفيّة المختلفة.
غياب التنسيق بين وحدات المعارضة المسلحة، فعلى الرغم من توحيد المجالس العسكريّة ضمن القيادة العسكريّة، إلا أنّ التباينات الفكريّة وتنوّع موارد تمويل كتائب الجيش الحر وإمدادها عواملٌ تحدّ من وجود تنسيقٍ حقيقيٍّ وفاعل من شأنه أن يضع إستراتيجيّةً عسكريّةً موحدة.
ظلّ الجيش الحر أسير إستراتيجيّة اقتحام مدينة أو قرية معينة بغض النظر عن شعبيته فيها، ثمّ اضطراره للخروج منها بعد قصفها من الخارج، ما يسفر عن تدمير التجمعات السكنيّة ونشوء قضية لاجئين جديدة.
