فايق عمر
أظنّ، وبديهيٌّ وقوعنا في الخطأ، أنّ جميع تيّارات المعارضة السورية، المنادية بإسقاط النظام، صادقةٌ في مناداتها. فالمعارضة غير متوارَثة، بخلاف الدِّين في مجتمعاتنا، وأن يكون الشخص معارضاً، فهذا يعني أنّه أمّا من ضحايا النظام المعارَض، أو أنّه وأيّاه على طرفيّ نقيضٍ. ويكفي توفّر هذين السّببين، أو أحدهما، لدى أيّ فردٍ، لدفعه إلى الاستعجال برحيل النظام الحاكم، حتّى وإن لم يكن في مرتبة همجية النظام الأسدي، أو حتّى ولو كان ديمقراطياً.
لكنْ، ورغم هذا الإجماع، الكلّي، على إسقاط النظام، فإنّ أطراف المعارضة السورية، أو قطبيها الرئيسيّين، المجلس الوطني وهيئة التنسيق، لم تستطع، وبعد أكثر من تسعة شهور على الثورة السورية، من توحيد الرؤى، ووضع حدٍّ لحالة التشظّي والانقسام التي تعانيها، رغم تأكيدها على الأثر السلبي لتخلخلها على مسار الثورة، ومؤازرته، اللامباشرة، لآلة القمع في حصد المزيد من الأرواح البريئة.
الأنكى والأدهي والأمرّ، هو عودتها إلى نقطة الصفر، وعودة موسم التشكيك والتخوين، بعد قطعها أشواطاً طويلةً، رغم أنّ جميع تصريحات المعارضين، سواء التي تأتي في بيانات مكتوبة، أو عن طريق طلّاتهم في الفضائيات، تؤكّد على حاجة الثورة، الملحّة، للمّ المعارضة شملها.
وهكذا، يمضي الوقت، ويستمرّ القتل، والمعارضة تراوح في مكانها، عصيةً على الالتئام، لم يشفع للسوريين عندها كلُّ تضحياتهم. وبعد كلّ الدماء التي أُريقت، لا تزال المعارضة تجادل في مسألةٍ، التدخّل الأجنبي، لم يُحسم أمرها أجنبياً، بل، والأصح، مرفوضةٍ، إلى هذه اللحظة على الأقل. اللّهمّ إلا إذا كان بعضُ المعارضة ضامناً هذا التدخّل، ومنتزعاً به وعداً، في حال التمكّن من استمالة بعضها الآخر.
التدخّل الأجنبي، العسكري، لإنهاء الأزمة، كان أيضاً محور الخلاف، حسب ما أُثير، على “الاتّفاق”، الذي جرى التوقيع عليه، في القاهرة، بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق. فالمجلس، أو الوطني، يُنشد، ومنذ إنطلاق الثورة، هذا التدخل، في حين ترفضه وتقارعه الهيئة. الأوّل لا يجد بديلاً عنه، ويواصل التعبئة لهذا الحلّ الخارجي، كما لو أنّه مؤخوذٌ بالمبدأ الميكافيلي. أما الثاني فيراه كارثياً، ويُراهن على ما يسمّيه بالتغيير السلمي الحضاري، الذي، برأيه، يُنقذ البلاد من الغرق في بحرٍ من الدماء، ويحول دون إعطاء النظام مبرّرات التمادي في الهمجية. وكلّ من هذا وذاك يدفع الحجّة بالحجّة، المجلس مستشهداً بالنموذج اللّيبي، والهيئة بالنموذج العراقي، والأفغاني، الأجنبيين العسكريين، وكذلك النموذج الغاندي، والغواتيمالي، الداخليين السلميين.
أقررنا بدايةً بصدقيّة وإجماع المعارضين، على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، على إسقاط النظام. لكنْ، هذا لا يعني أنّ جميعهم صادقون، في ما يُظهرونه من نوايا، بإسقاط النظام لأجل التحوّل إلى سوريا مدنية ديمقراطية. وما رغبة بعضهم في التفرّد بتمثيل السوريين، على شاكلة الحزب القائد للدولة والمجتمع، التي تُستشفّ من تعنّتهم، ورفضهم لتجسير الهوّة الموجودة بين أطراف المعارضة، وتركيزهم على السقوط، أيّاً كانت آليّة تحقيقه، إلا كشفاً مبكّراً عن نوايا دفينة لديهم للتفرّد بتركة الأسد، وتحيّن لحظة النصر للانقضاض على كرسيّه، فريستهم، وهمّهم الأوحد.
لا أحد يمتلك ناصية الحقيقة المطلقة. وإن كان التدخل الخارجي، قد نجح في ليبيا، وفشل في العراق، فهذا يعني تساوي نسبة النجاح والفشل في هذه المسألة. أي أنّ حدوثه في سوريا يحتمل النتيجتين. ولهذا فإنه من الأجدر بالمعارضين السوريين، وبدلاً من هدر الوقت في هذه الحلقة المفرغة، وبالتالي التورّط في الدم السوري، أن تطوي صفحة الخلافات، وتوحّد جهودها وإمكاناتها، علّها تتمكّن من إيقاف نزيف الدم، ووضع حدٍّ لهذا المبلغ العالي من الهمجية التي بلغها نظام الأسد.
