رغم كونها مجرد شائعة، إلا أن الخبر الذي روجت له مواقع موالية للنظام عن سحب الجنسية السورية من المواطنين الذين لا يقومون بتجديد بطاقات الهوية الشخصية بشكل شخصي في الداخل السوري بحلول العام 2018، قد يكون تمهيداً من قبل النظام لخطوات رسمية لاحقة بهذا الصدد.
وطوال الساعات القليلة الماضية، انشغل السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على الشائعة، بين الغضب والذعر والحسرة، وإعلان أن سوريتهم لا تتعلق بمجرد ورقة رسمية، لأن القرار في حل صحته يعني أن الملايين ممن هاجروا خارج البلاد بفعل الحرب والمخاوف الأمنية لن يتمكنوا من إصدار بطاقات جديدة ما يعني سحب الجنسية من ملايين، وكذلك السوريين المقيمين في مناطق سيطرة المعارضة في البلاد، في وقت تقول فيه الأمم المتحدة أن عدد السوريين اللاجئين المسجلين رسمياً حول العالم تجاوز 5 ملايين شخص.
وانتشر هاشتاغ #سحب _الجنسية_السورية في “فايسبوك” و”تويتر” في نطاق محدود. علماً أنه يمكن رصد بعض المنشورات المذعورة القديمة التي يعود تاريخها إلى أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي من دون أن تشكل ظاهرة عامة حينها كما هو الحال اليوم. فضلاً عن بروز مقارنات قدمها الأكراد السوريون لحالة حرمانهم من الجنسية السورية لسنوات طويلة بأوامر من النظام السوري، والتي أثرت في حياتهم اليومية ومنعتهم من حقوق أساسية كالتعليم وغيرها باعتبارهم “أجانب” أو أشخاصاً “غير موجودين” بالمعنى الرسمي.
وهنا، تجاوز الجدل الطارئ اليوم فكرة الحسرة التقليدية نحو الحديث عن التغيير الديموغرافي مع أنباء موازية عن نية النظام السوري تجنيد آلاف المقاتلين الأجانب في الميليشيات الحليفة له، من أجل إعطائهم صورة شرعية للتواجد في البلاد بعد نهاية الحرب، وهي أنباء متكررة في الأشهر الأخيرة، مع نفي متكرر لها من قبل النظام السوري والدول المعنية به مثل إيران التي تنشر عدداً كبيراً من الميليشيات الشيعية تحت إمرتها في سوريا.
اللافت أن الشائعة انتشرت أساساً عبر مواقع إلكترونية تابعة للنظام، وليس عبر صفحات موالية مشهورة بالتسريبات مثلاً عبر مواقع التواصل، وهي النقطة التي أعطت أساساً أكبر للشائعة وحولتها إلى “معلومة” في نظر الكثيرين، خاصة أن موقع “دي برس” الذي نشر المعلومة وتناقلتها عنه بقية المواقع الموالية والمعارضة على حد سواء، يعتبر واحداً من أقدم المواقع السورية الإخبارية، ولا ينشر عادة معلومات غير مؤكدة.
وجاء في نص البيان الذي حذفه “دي برس” في وقت لاحق الاثنين: “وافق برلمان النظام السوري بدمشق صباح الإثنين على مشروع تغيير الهوية السورية، للمواطنين السوريين داخل سوريا. وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة حضور كل السوريين لتجديد بطاقاتهم الشخصية القديمة، والحصول على بطاقات حديثة الكترونية تعتمد على البصمة”، مع الإشارة إلى أنه “يجب الحصول على البطاقة شخصياً من داخل البلاد، ولا يتم منحها عن طريق السفارات خارجه، كمت أن الاستلام سيكون شخصياً مع تجديد دفتر العائلة لكل مواطن”. ثم القول بأن الوزارة أوضحت “أن من لم يجدد هويته سيتم سحب الجنسية السورية منه”.
ولا توجد أي معلومات على الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري حول القرار الجديد، بل يعود آخر مرسوم تشريعي أقره لمجلس إلى 8 أيار/مايو الجاري حول تنظيم الجامعات، فيما سارعت وسائل إعلام معارضة لتحري الخبر ونشر معلومات وتصريحات من داخل النظام لنفي المعلومات في الوقت الحالي على الأقل، مع شرح مواز للحالات التي يفقد فيها السوري جنسيته وفقاً للدستور السوري المعمول به حالياً.
ونقلت شبكة “أورينت” المعارضة عن مصدر مطلع داخل مجلس الشعب أن الخبر منفي في الوقت الحالي فقط، حيث نوه المصدر إلى أن الخبر يمكن أن يكون صحيحاً ونوه المصدر، أن الخبر “يمكن أن يكون صحيحاً، لكن ليس الآن وإنما مستقبلاً” حسب تعبيره.
بالتالي قد تكون الضجة محاولة إعلامية من النظام للتمهيد للخبر القاسي الذي يحضر له في كواليسه أو أنه محاولة لجس نبض السوريين حول الموضوع قبل اتخاذ قرار نهائي بصدده، علماً أن الحديث عن السوريين اللاجئين خارج سوريا في الإعلام الرسميلا يتم بنبرة إيجابية لدرجة أن بعض المحللين الذين تستضيفهم قنوات مثل “الإخبارية” و”الفضائية” يقولون أن “عدد السوريين هو 12 مليون فقط ولا نريد البقية الذين باتوا خارج البلاد على مر السنوات الماضية، وهي نقطة باتت تتكرر في أحاديث الصحف السورية والعربية أيضاً.
المدن
