ينتظر اللاجئ السوري مهنّد الياسين منذ أسبوعين موافقة السلطات التركية على دخول زوجته وطفليه الموجودين في ريف إدلب إلى تركيا، عبر معبر باب الهوى الحدودي. وكانوا قد تقدّموا جميعاً بطلبات إلى الجانب السوري من المعبر حتى تُرفع إلى الجانب التركي، لإعطاء الموافقة على دخولهم الأراضي التركية وفق نظام “لمّ شمل” عائلات السوريين الموجودين في تركيا، والذي أُعلن عن تطبيقه بدءاً منذ منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي.
خلال الأشهر الأخيرة، زاد سوءاً وضع اللاجئين السوريّين في تركيا بعد انفصالهم عن عائلاتهم وأقاربهم الموجودين في سورية، خصوصاً بعد القرار التركي بفرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين في دخول تركيا منذ مطلع العام الجاري، ومرور أكثر من عام على إغلاق السلطات التركية المعابر البرية التي تربط بين سورية وتركيا بشكل شبه كامل في وجه السوريين الراغبين في دخول تركيا.
ما قبل القرارات
بات نحو مليونين و700 ألف سوري، وهو العدد الرسمي الذي أعلنت عنه السلطات التركية للاجئين السوريين المقيمين في أراضيها، يعانون من جرّاء عدم إمكانية استقدام أقاربهم إلى تركيا للسكن معهم أو حتى زيارتهم، منذ فرض تركيا تأشيرة دخول على حاملي جوازات السفر السورية في السابع من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان عدم لزوم حصول حامل جواز السفر السوري على تأشيرة دخول يشكّل حلاً بالنسبة إلى السوريين الراغبين في دعوة أقاربهم الموجودين في سورية لزيارتهم، على الرغم من إغلاق الحدود البرية في وجه السوريين الداخلين إلى تركيا. وخلال النصف الثاني من العام الماضي، اعتاد السوريون التوجه إلى لبنان وثم إلى الأراضي التركية جواً أو بحراً.
يقول المحامي السوري المقيم في تركيا محمد سلامة لـ “العربي الجديد”، إنّ القرارات الحكومية التركية المتلاحقة التي بدأت في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، والمتمثلة في إغلاق المعابر البرية في وجه السوريين القادمين إلى تركيا، انتهت بفرض تأشيرة دخول على حاملي جوازات السفر السورية، الأمر الذي أدّى إلى تفكك عائلات سورية انقسمت على جانبَي الحدود بين سورية وتركيا.
تجدر الإشارة إلى أنّ آلاف الأسر السورية المحرومة من لمّ الشمل منذ أكثر من عام، نتيجة عدم إمكانية دخول أفرادها الموجودين في سورية إلى الأراضي التركية بسبب القرارات المتتابعة، بالإضافة إلى عدم تمكّن أفراد العائلة الموجودين في تركيا من دخول سورية بسبب الأوضاع الكارثية التي تشهدها جميع مناطق البلاد، وكذلك احتمال اعتقال قوات النظام الأشخاص الآتين من تركيا في حال توجهوا إلى مناطق سيطرته بحكم أنهم كانوا يقيمون في دولة يصفها النظام السوري بالمعادية.
حدود مفتوحة
يومياً، يدخل عشرات السوريّين إلى الأراضي السورية من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي في ريف إدلب، حيث تسمح السلطات التركية بدخول السوريين الراغبين في مغادرة تركيا بشكل نهائي إلى سورية. في هذا السياق، يوضح الناشط الحقوقي أيهم العمر لـ “العربي الجديد” أنّ مغادرة السوريين إلى تركيا تكاد تقتصر على الشباب الذين ضاقت بهم الأحوال في تركيا بسبب عدم توفر فرص للدارسة أو العمل. في ظروف كهذه، يقرر هؤلاء التخلّي عن الحماية المؤقّتة التي يمنحها لهم القانون التركي، ويحزمون أمتعتهم ويقررون التوجه إلى سورية بحثاً عن معيشة أقل كلفة في الغالب. أما آخرون فيسعون إلى العودة للالتحاق بعائلاتهم أو القتال في صفوف فصائل المعارضة أو غيرها.
ويشير العمر إلى أنّ السلطات التركية تسهّل إجراءات دخول السوريين الراغبين في مغادرة تركيا إلى الأراضي السورية. ويتعيّن على السوري الراغب في دخول سورية من المعابر الحدودية المقفلة التوجه إلى دائرة الأمن العام في الولاية التركية التي يقيم بها، ليخبر السلطات أنه يرغب في التخلي عن حقه في الحصول على الحماية المؤقتة، ثم تسحب منه بطاقة التعريف الخاصة باللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة (كيملك)، قبل أن يعطى ورقة يستطيع بموجبها التوجه إلى معبر باب الهوى الحدودي للمغادرة نحو الأراضي السورية.
ثقب في الجدار
في 14 أبريل/ نيسان الماضي، نشرت إدارة الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، قراراً يسمح للسوريين المقيمين في تركيا بطلب لمّ شمل عائلاتهم الموجودة في سورية، بعد تقديم أوراق ثبوتية إلى الجانب السوري من المعبر، لتقديمها إلى السلطات التركية التي تدرسها بدورها وتبتّ فيها.
وقد نصّ القرار على أن السوريّين المقيمين في تركيا والذين يملكون بطاقة لاجئ (كيملك) أو بطاقة إقامة تركية، يحق لهم لمّ شمل الزوج والزوجة والأولاد فقط، وذلك شرط أن يقدّموا مع طلب لمّ الشمل صورة ملونة عن بطاقة “كميليك”، أو صورة ملونة عن الإقامة للزوج أو الزوجة الموجود في تركيا، وسند إقامة من مختار الحيّ حيث يقيم داخل الأراضي التركية، وصور ملونة عن جوازات سفر أفراد العائلة الموجودين في سورية، وصورة عن دفتر العائلة مترجماً إلى اللغة التركية.
ويوضح سلامة أنّ طلب هذه الأوراق هو لإثبات حالة تفكك العائلات، مضيفاً أنّ طلبات لمّ الشمل وفق القرار المذكور، تشمل أيضاً الأبناء المقيمين في تركيا الذين يريدون استقدام أمهاتهم أو آبائهم. وهذه ثغرة كبيرة ربما وضعت لتخفف من أعداد المتقدّمين بطلبات لمّ الشمل.
إلى ذلك، تشير مصادر في معبر باب الهوى لـ “العربي الجديد” إلى أنّ “على الرغم من عدم تضمن القرار لمّ شمل الوالدين بالنسبة إلى السوريين الموجودين في تركيا، إلا أنّ العدد اليومي لطلبات لمّ الشمل التي تقدّم في الجانب السوري من معبر باب الهوى يناهز 500 طلب”. وتوضح أنّ العدد الكبير للطلبات المقدّمة للمّ الشمل بين السوريين المقيمين في تركيا وعائلاتهم الموجودة في سورية هو الذي أدى إلى تباطؤ اتخاذ قرارات بشأنها لجهة قبول هذه الطلبات أو رفضها.
العربي الجديد
