22 شباط في ذاكرة السوريين التاريخية: نداء من الماضي إلى المستقبل/ شمس الدين الكيلاني

باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في وحدة الدراسات السورية المعاصرة. له العديد من الدراسات الثقافية والسياسية، منها صورة أوربا عند العرب في العصر الوسيط، وصورة الشعوب السوداء في الثقافة العربية، وصورة شعوب الشرق الأقصى في الثقافة العربية، وتحولات في مواقف النخب السورية من لبنان1920 -2011، والشيخ محمد عبده، والإسلام وأوروبا المسيحية القرن 11-16، والعود الأبدي، والعديد من الدراسات الأخرى.

توَّج إعلان الوحدة في 22 شباط/ فبراير 1958 سلسلة من حلقات التقارب بين مصر وسورية، بدأت في عام 1955 بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بينهما، ثم وضعت الحكومة السورية في برنامجها في حزيران/ يونيو 1956 إقامة اتحاد بين البلدين، غير أنّ النظر في مشروع الوحدة أُجِّل بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ثم استكمل في أيلول/ سبتمبر 1957 حين وقعت حكومتا البلدين اتفاقية الوحدة الاقتصادية.

 أمام هذا الواقع وفي ظل المد القوميّ الطاغي آنذاك، وبروز شخصية الرئيس جمال عبد الناصر بوصفه “زعيمًا قوميًّا”، طالبت قيادات سياسيّة وحزبية وعسكريّة سوريّة باتحاد سورية ومصر في دولة واحدة تحت قيادة جمال عبد الناصر. لكنّ الأخير كان مترددًا، لأنّ الواقع السياسيّ في سورية يتعارض مع نمط الحكم الذي شرع في بنائه في مصر، والقائم على المركزيّة السياسية والإدارية وعلى إمساك نخبة “طليعية” بإدارة السلطة سياسيًا واقتصاديًا. فالجيش السوريّ كانت تتناهشه الكتل المتنافسّة، وثمة طموح لقياداته في الحكم وساعدها في ذلك الصراع الدائم بين الأحزاب. وبناء عليه، اشترط عبد الناصر لقبول الوحدة أن تتماثل أشكال الحياة السياسية في الإقليمين السوري والمصري باعتماد صيغة “الاتحاد القومي” بديلًا من “البرلمان” كإطار للمشاركة السياسيّة بعد حل جميع الأحزاب.

قبلت أغلب القيادات السياسية والحزبية السورية بهذا المقترح، ثم جاءت مبادرة قادة الجيش بوضع أنفسهم تحت تصرف عبد الناصر كي تضع حدًا لأي ترددٍ في المضي قدمًا باتجاه الوحدة. ونتيجة لذلك، تم الإعلان في 22 شباط/ فبراير 1958 عن “الجمهورية العربية المتحدة”، وذلك بعد أن صوّت السوريون لمصلحة خيار الوحدة في استفتاء جرى آنذاك، وانتخب جمال عبد الناصر رئيسًا.

الجمهورية العربية المتحدة: حلم تكسَّر

واجهت الوحدة منذ ما قبل إعلانها عقبات وتحديات كبيرة أدت في نهاية المطاف الى الإطاحة بها و لمّا تبلغ عامها الرابع بعد، ويمكن إجمال هذه التحديات وتقسيمها إلى:

1- تحديات داخليّة

توطدت الحالة الشعبية التي أحاطت بجمال عبد الناصر خلال الفترة 1956-1958 وتعززت في أيام الوحدة. وظل التيار الشعبي يقف وراء زعامته متجاوزًا أطر الأحزاب القائمة وجاذبًا إليه قواعدها. لكنّ عبد الناصر لم يؤطّر تلك القوى في تنظيم حزبي فعّال؛ فخلت الساحة من أحزاب ناصرية باستثناء “حركة القوميين العرب” التي لم تكن سوى تنظيم صغير جعلت من أعضائها “أدوات طوعية للجمهورية العربية المتحدة”، فتمكّن بعض أفرادها من تبوّء مناصب عالية في “الاتحاد القومي”[1].

وعلى الرغم من استمرار ولاء كتلة أساسية من الشعب السوري لعبد الناصر، فإنه حصر تعاونه بالشخصيات المستقلة وقيادات البعث، واستبعد قيادات الأحزاب الكبرى لمرحلة الاستقلال، فبرز تدريجيًا تباعد النخب السياسية الليبرالية عنه، ثم ما لبث أن برزت الخلافات مع قادة حزب البعث منذ بداية السنة الثانية للوحدة.

طمح حزب البعث الذي توافق مع الخط القومي لعبد الناصر في دور أساسي في حكم الإقليم الشمالي، ودور قيادي في “الاتحاد القومي” على حساب القوى الأخرى. لكنّ عبد الناصر رفض اقتراح ميشيل عفلق وأكرم الحوراني بتأليف لجنة لتحكم القطرين مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم من حزب البعث (عفلق، صلاح البيطار، والحوراني) وثلاثة من مصر. كما رفض اقتراح عفلق – في السنة الأولى للوحدة – بإغلاق الصحف التي لا يشرف عليها حزب البعث، فبدأت شقة الخلاف تتسع بين عبد الناصر وقيادة البعث.

كما شعرت قيادات البعث بالاستياء من طريقة إدارة انتخابات “الاتحاد القومي” عام 1959 ومن نتائجها لا سيما أنها جاءت مخيبة؛ إذ لم يحصل البعث إلا على 3% من الأصوات؛ ما دفعها إلى اتهام أجهزة وزير الداخلية عبد الحميد السراج بالتآمر عليها[2].

وفضلًا عن ذلك، ازدادت الهوة الفاصلة بين عبد الناصر وبين الطبقة الوسطى والمستثمرين بعد قرارات التأميم في تموز/ يوليو 1961؛ فالبرجوازيّة السوريّة التي تضررت من هذه القرارات ناصبت الوحدة العداء، وانضمت إليها قوى اجتماعيّة تضررت من قانون “الإصلاح الزراعي”. وفي السنة الأخيرة للوحدة حصل شرخ كبير بين عبد الناصر والنخب السوريّة على اختلافها نتيجة اختياره السرّاج (وهو ضابط مخابرات) ليكون صاحب السلطة العليا في الإقليم الشماليّ. وتدريجيًا بدأت كتل سياسية مثل كتلة أكرم الحوراني (وهي قوة محلية تمركزت في مدينة حماة) وكذلك التيار البعثي القطري واللجنة العسكرية وآخرين بالاقتراب من دعاة الانفصال[3].

2- تحديات إقليمية ودوليّة

مع ولادة الجمهورية العربية المتحدة تحوّلت الوحدة إلى نقطة مفصلية توزعت على أثرها الخطوط السياسية العربية والأفكار والإرادات؛ فطلبت اليمن الاتحاد مع الدولة الوليدة، وخرجت مظاهرات في العراق في 14 تموز/ يوليو 1958 تطالب بالانضمام للجمهورية المتحدة. كان مشروع الوحدة بحاجة إلى دفعة ورافد جديدين، وإلَّا تحوّل الكيان الجديد إلى “محورٍ” أكثر من تحوله إلى “إقليم قاعدة”. توقف هذا المشروع في بغداد، فبدلًا من أن ينضم العراق إلى المشروع تحول إلى محورٍ معرقِل. فالنزعة الانفصالية لدى عبد الكريم قاسم والمحيطين به استقوت بالانقسام الوطني العراقي أمام خيار العروبة (أو على الأقل أمام خيار الوحدة الاندماجية) وكذلك بالدعم الدولي لكسر اندفاع الوحدة. ولم يطمئن الغرب والشرق إلاّ بعد تراجع احتمال انضمام العراق إلى الوحدة بانقلاب عبد الكريم قاسم على الفريق الوحدوي في السلطة العراقية. لم يكن السوفييت بعيدين عن النهج الغربي المعادي للوحدة، فعلى الرغم من مساندتهم السياسة “الاستقلالية” والتنموية لعبد الناصر والمعادية للأحلاف الغربيّة، فإنهم لم يرغبوا في قيام مركز عربي – إسلامي في محاذاة جمهورياتهم الإسلامية الجنوبية، وهو ما عبّر عنه الرئيس نيكيتا خروشوف بوضوح في آذار/ مارس 1959، حين اتهم عبد الناصر بمحاولة فرض وحدة على العراق غير الراغب فيها، وغمز مهددًا بقوله: “من الناحية الأخرى، فإنه ليس من المعقول ألا يهمنا الوضع الذي ينشأ في منطقة غير بعيدة عن حدودنا”[4].

بصفة عامة، ساهمت العقبات الداخلية والخارجيّة في إفشال أول تجربة وحدويّة عربيّة في التاريخ الحديث، وأفسحت الطريق لتحرك عسكريّ في 28 أيلول/ سبتمبر1961 الذي أطاحها وأعلن الانفصال.

وعلى الرغم من المعارضة الشعبية للانفصال، وخروج مظاهرات كبيرة في مختلف أرجاء سورية تطالب بإعادة الوحدة وإصلاح الحكم، فإنّ الكثير من النخب السياسيّة والقيادات الحزبيّة بما فيها القومية وقعوا على ما عرف بـ “وثيقة الانفصال” ليصبح أمرًا واقعًا.

الانفصال الأكبر: حركة 8 آذار

شهدت الحياة السياسية بعد الانفصال كثيرًا من المظاهرات الاحتجاجيّة والخطوات العسكريّة لاستعادة الوحدة مثل إعلان عسكرييّ حامية حلب عبر الإذاعة انضمامهم إلى الجمهورية المتحدة. في ظل الواقع السابق، جاءت حركة 8 آذار 1963 كحصيلة لهذه الأزمات وبذريعة القضاء على الانفصال. وقد نفذها لواءان في الجبهة مع إسرائيل بإمرة زياد الحريري رئيس أركان الجبهة، يعاونه اللواء علي حماد. وحسمت الأمر لمصلحة نجاح الانقلاب المساندةُ الناصريةُ (العميد راشد القطيني رئيس شعبة المخابرات، والعميد الصوفي آمر اللواء الخامس في حمص)، وبمبادرة لـ “اللجنة العسكرية” البعثية. وقد عكس البيان “رقم 1” لحركة 8 آذار وجهة نظر “اللجنة العسكرية” الحذرة تجاه مصر وعبد الناصر[5]. وفي موازاة ذلك، كانت القوى الناصرية الوحدوية قد سيطرت على مجال التحرك الشعبي، فلم تظهر بموازاته أو أطرافه أي قوى شعبية تعكس رأي البعث. رفع البعث شعار “الاتحاد” بينما طالبت القوى الناصرية بعودة الجمهورية العربية المتحدة.

وبعد خروج مظاهرات تطالب بعودة الوحدة، شكّلت السلطة الجديدة وفدًا للتباحث في شأن الوحدة مع مصر بمشاركة العراق. وقد اتفقت الأطراف المتفاوضة على استبعاد الفئات غير الاشتراكية الوحدوية من حرية العمل السياسي. حاول عبد الناصر الوصول إلى صيغة توحيد تلك القوى في تنظيم مشترك، فانتهت المرحلة الثانية للمباحثات بإعلان أذيع في 21 آذار/ مارس 1963 حول “اتفاق الأطراف على ضرورة توحيد القوى الوحدوية الثورية”[6]. في الجولة الثالثة التي بدأت في 6 نيسان/ أبريل 1963 شدد عبد الناصر مجددًا على توحيد القوى الوحدوية في إطار جبهات قطرية تفضي إلى وحدتها على المستوى القومي. بالمقابل، طرح عفلق فكرة: “كلٌ يحكم في ما يخصه ولا يتدخل في شؤون الآخرين”، فردّ عليه عبد الناصر بالقول: “إنّ الدولة المقترحة من البعث لن تكون دولة اتحادية، ولا دولة حتى تعاهدية … الجامعة العربية أجدى منها .. وإنّ مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات يقود إلى دولة مهلهلة، مريضة، تجمع أمراض الشيخوخة”، وشدد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك مناطق نفوذ، وإلا ستكون الوحدة شكلية”[7].

وعلى الرغم من شكوكه في نوايا البعث، وافق عبد الناصر على صيغة فضفاضة للاتحاد في 14 نيسان/ أبريل 1963. ومع ذلك، فإنه في اليوم الذي أعلن فيه نبأ اتفاق الوفود على تسمية الدولة المرتقبة باسم “الجمهورية العربية المتحدة”، تصدت قوات الأمن السورية بشراسة لمظاهرات شعبيّة مؤيدة لهذا الإعلان[8]. وصدر أمر عسكري يمنع التجول، وأُغلقت المدارس والجامعات التي كانت مركز انطلاق المظاهرات الناصرية. وفي أول أيار/ مايو 1963 وصل الأمر إلى حد القطيعة بين البعث وعبد الناصر إثر تسريح أكثر من مائة ضابط ناصري من الجيش؛ فتقدم الوزراء الناصريون باستقالتهم من الحكومة.

شرعت اللجنة العسكرية في ترسيخ المؤسسات السلطوية والبيروقراطية للدولة السورية لمنع اختراقها من قبل عبد الناصر. كما شنّ البعث حملة مركزة على سياسة عبد الناصر تجاه القضية الفلسطينية، وقبوله وجود قوات طوارئ دولية تفصله عن إسرائيل.

تكرست تلك الممارسات السياسية الراديكالية في الوثائق التي صدرت عن المؤتمر القومي السادس (5-23 تشرين الأول/ أكتوبر 1963)، فربطت تلك الوثائق بين الوحدة بتقدم الاشتراكية في الأقطار العربية، وقدمت “المنطلقات النظرية” للمؤتمر ثوبًا أيديولوجيًا مشبعًا بالمفاهيم الماركسية. كما قدَّمت خطابًا قوميًا راديكاليًا لمنافسة عبد الناصر عربيًا؛ فرفعت شعارها المدوي “عبر تحرير فلسطين نحو الوحدة”. واعتبرت أنّ تحرير فلسطين مهمة ناضجة اليوم، وأضافت شعارًا جديدًا آخر “الجيش لحماية الثورة، وحرب التحرير الشعبية لتحرير فلسطين”، ثم تدافعت الأحداث بعدها وصولًا إلى هزيمة 5 حزيران/ يونيو 1967[9].

كانت سياسة عبد الناصر تجاه فلسطين قائمة على اقتناع بأنّ هزيمة إسرائيل ليست ممكنة إلا بعد تحقيق الوحدة العربية مع تفوق عسكري عربي واضح تساندها تنمية مستقلة وفعالة[10]. وفي حين استمرت القاهرة بالدفاع عن شعار الوحدة العربية والتقدم بوصفه “طريقًا لتحرير فلسطين”، قلبت دمشق الشعار وأشهرت شعار “تحرير فلسطين طريق الوحدة”. لكنّ عبد الناصر – أمام الضغط النفسي الذي تركته اتهامات البعث بتقصيره في مواجهة إسرائيل وتأكيدات الحكومتين السوفيتية والسورية على وجود حشود إسرائيلية كثيفة على الحدود السورية – انزلق نحو خطوات لم تكن محسوبّة، وذلك بإعلانه عن حالة حرب مع إسرائيل وإغلاق خليج العقبة وسحب قوات الطوارئ الدولية، وهو ما اعتبر من قبل أميركا وإسرائيل كافيًا لتبرير العدوان في 5 حزيران/ يونيو.

هزّت هزيمة حزيران البنيان السياسي – الاجتماعي العربي، ومعه الذهنيات والأيديولوجيات السائدة، ودفعت كل التيارات السياسية إلى تفحّص مواقعها وآلية عملها، وإلى مراجعات متفاوتة العمق والجدية. لكن السلطات السورية اكتفت بتقديم أطروحتها القائلة: “إنّ العدوان سقط لأنه لم يحقق أغراضه بإسقاط نظامها التقدمي!”

بعد ذلك، انتقل عبد الناصر إلى موقع دفاع إستراتيجي وركّز جهده على مسألة “إزالة آثار العدوان”؛ فأحيا فكرة التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، وفتح صفحة تصالحية مع السعودية والنظام السوري، فاعترف بالنظام وتم تبادل السفيرين بين البلدين. وعلى الرغم من ذلك، بقي “الصراع على استرجاع الوحدة” محورًا رئيسًا يحدد مواقف السوريين والقوى والأحزاب الوحدوية في الداخل.

دورس الوحدة

على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على هزيمة حزيران/ يونيو، بقيت الذهنية التي تتحكم في سلوك النظام السوري في الداخل والخارج هي نفسها التي أدت إلى الهزيمة؛ التفرّد بالسلطة والقرار، والاستبداد، وتضخم الأنا العصبية السلطوية الطائفية، وتوجيه المدافع إلى صدور السوريين كلما اقتضى احتفاظه بالسلطة ذلك. رفع النظام دائمًا شعارات “الوحدة والحرية والاشتراكية، وأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة” في محاولة للتغطية على أفعاله وسلوكه التي تخالف هذه الأهداف.

 لقد حافظ النظام على عدائه لعبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة. وبخلاف شعاراته الوحدويّة، فقد عزل سوريّة عن المحيط العربيّ؛ فأبقى الحدود مقفلة مع العراق منذ عام 1980 حتى الغزو الأميركي عام 2003، فقضى على التوأمة القائمة منذ زمن بعيد بين بغداد – دمشق، وحلب – الموصل.

وغداة وصوله إلى السلطة، عمل الرئيس السابق حافظ الأسد كل ما في وسعه ليماهي بين سورية وشخصه، وأراد إقامة العلاقات مع الدول العربيّة على الطريقة الاستبداديّة التي أقامها مع الشعب في الداخل، وقدّم في تجربة علاقته مع لبنان نموذجًا للطريقة الوحيدة التي يتقنها ويريدها لصنع “الوحدة العربية”. وهي الوحدة القائمة على تمثّله للبلد الآخر وإخضاعه لرقابة أجهزته المخابراتية. ولقد عمل كل ما يلزم حتى تكون سورية كيانًا مخيفًا لدول المشرق العربي يهدِّدها بتصدير الفتن والإرهاب وليس الوحدة والاطمئنان. ويعلم السوريون أنه عمل كل شيء كي ينسى السوريون مثال 22 شباط وعواطفهم تجاه ذكراه.

والآن يمارس النظام التدمير والقتل الممنهج للشعب السوري الثائر من أجل الحرية والكرامة منذ آذار/ مارس 2011، ويرفع مؤيدوه شعار “الأسد أو نحرق البلد”؛ فبعد أن وضع العوائق ليفصل سورية عن مجالها العربي، يعمل الآن على تمزيقها. وبناء عليه، فإنّ المهمة الرئيسة أمام السوريين بعد ما فعله النظام من قتل وتدمير وترويج نظريًا وعمليًا للطائفية هي استعادة الروح الوطنية والوحدة واستلهام دروس ذكرى 22 شباط المجيدة.

 [1] باسل كبيسي، حركة القوميين العرب، تعريب نادر الخضري الكبيسي (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة الرابعة، 1985)، ص 101-102؛ جمال باروت، حركة القوميين العرب: النشأة – التطور – المصائر (دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، 1997)، ص 103.

[2] مصطفى دندشلي، حزب البعث العربي الاشتراكي 1940-1963، تعريب يوسف جباعي (بيروت: دار النهار للنشر، 1979)، ص 230 .

[3] ياسين الحافظ، في المسألة القومية الديمقراطية (بيروت: دار الطليعة، 1981)، ص 84.

[4] حنا بطاطو، العراق، الكتاب الثالث “الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار” (بيروت: 1998)، ص 176.

[5] منيف الرزاز، الأعمال الفكرية والسياسية، التجربة المرة، ج 3 (عمان: مؤسسة منيف الرزاز، 1986)، ص 97.

[6]  عادل زعبوب، الميثاق العربي (بيروت: دار المسيرة، 1979)، ص 65.

[7]  جمال عبد الناصر، محاضر جلسات الوحدة، المرحلة الثالثة، الاجتماع الرابع.

[8]  سامي الجندي، البعث (بيروت: دار النهار، 1969)، ص 121.

[9] ياسين الحافط، الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة (بيروت: دار الطليعة، 1979)، ص 115.

[10] اليعازر بعيري، ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي، ترجمة بدر الرفاعي (القاهرة: دار سينا، د.ت.)، ص 123.