طالبت 71 منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، الحكومة السورية بالإفراج عن الناشط الحقوقي، مازن درويش، وزميليه هاني الزيتاني حسين غرير، في الذكرى الثالثة لاعتقالهم، حيث حُرم الثلاثة تعسّفاً من حريتهم على خلفية نشاطاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت مخابرات القوى الجوية السورية اعتقلت مازن درويش وزميليه، وكل من كان معهم، بعد مداهمة مكاتب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في دمشق، في 16 شباط/ فبراير 2012. وأطلق سراح كل المعتقلين من أفراد المركز، باستثناء مدير المركز مازن درويش، والعضوين العاملين هاني الزيتاني وحسين غرير.
وفي بيان أصدرته “هيومن رايتس واوتش”، اليوم الإثنين، قالت إن الثلاثة اعتقلوا لمدة قاربت العام في فروع الأمن، في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب. وبعدها تم نقلهم إلى سجن عدرا المركزي في دمشق.
وفي شباط/ فبراير2013، عُرض الثلاثة على محكمة مكافحة الإرهاب بتهمة “الترويج لأعمال إرهابية” بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012. ومنذ ذلك الحين، أرجأت المحكمة محاكمتهم مراراً، وكان آخرها في كانون الثاني/يناير 2015، ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة الجديدة.
ورغم إعلان الحكومة عفواً عاماً بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2014 شمل التهم الموجهة إليهم، إلا أنه لم يُفرج عنهم.
ويُعدّ “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” منظمة غير حكومية، تعمل على نشر المعلومات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير. ونشر المركز دراسات عن حرية وسائل الإعلام، والانتهاكات بحق الصحافيين، وحالة حقوق الإنسان في البلاد، ووثق لحالات المدنيين المحتجزين والمختفين.
وبحسب بيان “هيومن رايتس ووتش”، التي شاركت المنظمات الحقوقية بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة، فإن المنظمات الحقوقية تعتقد أن درويش والزيتاني وغرير يتعرضون للإضطهاد نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير في استجابة للأزمة المستمرة في سوريا. وينبغي على السلطات السورية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن المعتقلين الثلاثة وتسقط جميع التهم الموجهة إليهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في قرارها 67/262 بتاريخ 15 أيار/ مايو2013، لإطلاق سراح درويش وزميليه. وفي كانون الثاني/ يناير 2014، وجد أيضا فريق الأمم المتحدة العامل والمعني بالاحتجاز التعسفي أنهم حرموا من حريتهم بشكل تعسفي بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق سراحهم فوراً. كما طالب قرار مجلس الأمن الرقم 2139، الذي اعتُمد في 22 شباط/ فبراير 2014، بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في سوريا.
ورغم كل الدعوات السابقة لإطلاق سراحهم، بقى درويش وزميليه رهن الاعتقال. وفي الوقت الذي ظل فيه غرير معتقلاً في سجن عدرا المركزي، تم نقل درويش في 31 كانون الثاني/ يناير، إلى السجن المركزي في حماة وبتاريخ 4 شباط/ فبراير تم نقل الزيتاني إلى سجن السويداء المركزي دون أي تفسير.
وقالت المنظمات الـ71 الموقعة على عريضة المطالبة بإطلاق سراحهم، إنّه على الحكومة السورية الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة والإفراج الفوري عن كل من تحتجزه الحكومة بشكل تعسفي. وينبغي على مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن يجعل من الإفراج عن النشطاء السلميين، بمن في ذلك هؤلاء المعتقلين الثلاثة، على رأس أولوياته.
ومن بين المنظمات الموقعة على العريضة: مؤسسة “مهارات”، مركز “سكايز”، لجنة حماية الصحافيين، مراسلون بلا حدود، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التحالف الدولي عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
