أحداث الاثنين 10 تشرين الأول 2016

 

سقوط قرارين غربي وروسي في مجلس الأمن:  ومصر…صوّتت لمصلحتهما

نيويورك – «الحياة»

شهد مجلس الأمن السبت سقوط مشروعي قرارين في شأن الأزمة السورية، أحدهما غربي دعمته ٥٦ دولة، والآخر روسي حصل على تأييد ٤ دول، لكن النتيجة التي كانت منتظرة ترافقت مع مفاجأة نأي الصين نفسها عن الفيتو الروسي، واتهامات غربية لموسكو بممارسة الإرهاب والتطهير العرقي في سورية، للمرة الأولى في مجلس الأمن.

وميز الجلسة أن الصين لم تقف إلى جانب روسيا في استخدام الفيتو، في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية التي عطلت موسكو وبكين خلالها ٤ قرارات بفيتو مزدوج منذ العام ٢٠١١.

كما لم تحصل روسيا على دعم سوى من ٣ دول في المجلس عندما طرحت قراراً مضاداً على التصويت، هي الصين وفنزويلا ومصر، وهو ما وضع مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، في مرمى انتقاد و «أسف» سعودي – قطري علني صدر من مقر الأمم المتحدة.

كذلك لم تستطع روسيا استدراج الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الى استخدام الفيتو ضد مشروعها لأنه سقط لعدم حصوله على الغالبية البسيطة، أي ٩ أصوات من أصل ١٥، بعدما أيدته ٣ دول فقط. وكانت هذه النتيجة كافية لإعفاء الدول الغربية من تكبد عناء الفيتو وما يرتبه من أعباء سياسية، على رغم استعدادها المسبق لإسقاط المشروع الروسي بأي ثمن.

وفي المقابل، حصل المشروع الغربي على دعم قوي تمثل بانضمام ٥٦ دولة لرعاية تقديمه الى مجلس الأمن، بينها، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معظم دول أوروبا الغربية وغالبية الدول الأوروبية الشرقية، وتركيا و٤ دول عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والمغرب.

وشكلت نتيجة هذه المواجهة الديبلوماسية مقدمة لبدء تحضيرات نقل المعركة من مجلس الأمن الى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام، حيث استطاعت الدول العربية والغربية سنوياً حشد عشرات الدول ضد روسيا والحكومة السورية في سلسلة قرارات تناولت الأزمة السورية.

 

مصر

وعلى رغم أوجه الاختلاف بين المشروعين الغربي والروسي، اختارت مصر أن تصوت لمصلحة مشروعي القرارين تباعاً، عندما طرحا على التصويت في جلسة استمرت قرابة ساعتين ونصف الساعة. وكانت مصر العضو الوحيد في المجلس الذي صوت لمصلحة القرارين معاً، فيما امتنعت أنغولا عن التصويت على كليهما.

ووصف السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي تأييد مصر القرار الروسي بأنه أمر «مؤلم». وقال «كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب الى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال أمر مؤلم، ولكن يوجه السؤال (عن السبب) الى مندوب مصر». واعتبر المعلمي أن تقديم روسيا مشروع قرار مضاداً قبل أقل من ٢٤ ساعة من التصويت «تمثيلية مهزلة، إذ لم يحصل مشروع القرار الروسي إلا على ٤ أصوات، وأرثي لهذه الجهات التي صوتت لمصلحة القرار لأنها واجهت رفضاً قوياً وعنيفاً» من بقية أعضاء مجلس الأمن. وأضاف «هذا يوم مؤلم للشعب السوري، لكن الشعب السوري لا يعرف الظلام ولا اليأس وسينتصر بإذن الله تعالى».

وقالت السفيرة القطرية في الأمم المتحدة علياء أحمد آل ثاني «شعرنا بالأسف لتصويت مصر لمصلحة مشروع روسيا، والمهم الآن التركيز على ما يمكن فعله بعد فشل مجلس الأمن للمرة الخامسة نتيجة الفيتو الروسي».

وبرر السفير المصري عمرو أبو العطا تصويته لمصلحة القرارين، «على رغم علمنا المسبق أنهما سيسقطان»، بتأييد القاهرة عناصر في كليهما أهمها «تطبيق وقف الأعمال القتالية والتوصل الى وقف كامل لوقف النار وإيصال المساعدات، وضرورة فصل التنظيمات الإرهابية عن بقية المعارضة، ودعم مصر لاستئناف المفاوضات بين السوريين». وانتقد أبو العطا «عدم جدية طرح القضايا السياسية في مجلس الأمن الذي تحولت اجتماعاته الى منصة لتكرار المواقف السياسية وحوار الطرشان». وقال إن مأساة السوريين «مستمرة فيما أثر التصريحات والبيانات في الأمم المتحدة لا يتجاوز جدران هذا المبنى».

وقال نائب السفيرة الأميركية ديفيد غروسمان إن روسيا «باتت واحدة من الأطراف الأساسيين الذين يمارسون الإرهاب في حلب وهي تستخدم تكتيكات تنسب الى الرعاع أكثر مما تنسب الى الحكومات، وهي شريكة في أعمال القتل والعالم لن يحيد أنظاره عن أفعالها»، معتبراً أن «الإرهاب يولد الإرهاب». وأضاف أن «روسيا والأسد يريدان السيطرة على شرق حلب لتقوية النظام في دمشق، وروسيا لم تستطع تحمل وقوف هذا القرار في وجه هذا الهدف، لهذا استخدمت الفيتو لإسقاطه».

واستخدم السفير البريطاني ماثيو ريكروفت اللغة الأعنف ضد روسيا إذ قال إنها «أكثر عزلة من أي وقت، ولا عجب إذ إنها تدمر المستشفيات والمدارس وتقتل الأبرياء في حلب» متهماً روسيا مباشرة بأنها قصفت قافلة المساعدات الإنسانية في حلب الشهر الماضي. وقال إن استخدام روسيا الفيتو ضد القرار هو «انتهاك ساخر للامتيازات والمسؤوليات التي ينبغي أن تتمتع بها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» وأنه «أثبت أن التزام روسيا العملية السياسية ليس سوى كذب».

ومثّل فرنسا في الجلسة وزير خارجيتها جان مارك إرولت الذي وصل نيويورك من واشنطن وقال إن من يدعم نظام الأسد في قصفه العشوائي والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية «إنما يهدف الى التأكد من استسلام المقاتلين في عمل قد يؤدي الى تطهير عرقي». وقال إن ادعاءات النظام السوري أنه يقاتل الإرهاب «مخادعة، إذ إنه يغذي الإرهاب ويعمل مع داعش والقاعدة على تدمير سورية». وأضاف أن إسقاط القرار الفرنسي بالفيتو «لن يدفعنا الى الاستسلام، بل إلى مواصلة التحرك» لأن «عدم تبني القرار سيعطي الأسد إمكانية قتل المزيد».

ورد السفير الروسي فيتالي تشوركين بأن فرنسا انتقلت من معارضة سياسة تغيير الأنظمة في العام ٢٠٠٣ الى الانضمام الى هذه السياسة «الهوجاء». واتهم باريس «بعدم الجدية في طرح المبادرات، إلا لأغراض الدعاية السياسية». وكرر تشوركين التأكيد على ضرورة فصل «جبهة النصرة عن بقية المعارضة، وتطبيق الاتفاق الروسي الأميركي» حول وقف الأعمال القتالية. واتهم فرنسا بطرح آلية مراقبة للهدنة تتعارض مع الاتفاقات السابقة وبينها قرارات مجلس الأمن، والدول الغربية «بتضييع الوقت فيما أكثر ما نحتاجه هو تنسيق الجهود السياسية».

وحصل مشروع القرار الفرنسي على تأييد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ونيوزلندا ومصر وأوكرانيا والسنغال والأوروغواي واليابان وماليزيا، واعترضت عليه روسيا وفنزويلا، فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.

أما المشروع الروسي فحصل على تأييد روسيا والصين ومصر وفنزويلا، وامتنعت أنغولا عن التصويت، وعارضته بقية الدول الأعضاء في المجلس.

ونص مشروع القرار الفرنسي، الذي شاركت إسبانيا في صياغته، على وقف كل الضربات الجوية على حلب، من دون أن يميز بين القوات الجوية الروسية وتلك التابعة للحكومة السورية، وعلى التوصل سريعاً الى هدنة في المدينة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليها، ونشر مراقبين للهدنة. ونص كذلك على دعوة «كل الأطراف في النزاع السوري وخصوصاً السلطات السورية الى التقيد فوراً بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن». كما «دعا الأطراف الى تطبيق وقف الأعمال القتالية بما فيه وقف القصف الجوي» من دون التمييز بين الطائرات الروسية والسورية، ودخول المساعدات الى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وحض روسيا والولايات المتحدة، رئيسي مجموعة الدعم الدولية لسورية، على «تطبيق وقف الأعمال القتالية ابتداء من حلب، وإنهاء القتال على المدينة» في أسرع وقت. وشدد على «الحاجة الى نشر آلية مراقبة ميدانية لاحترام وقف الأعمال القتالية بإشراف الأمم المتحدة».

في المقابل، دعا مشروع القرار الروسي «كل الأطراف في النزاع السوري الى التقيد الفوري بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن» المعنية بالأزمة السورية، وأشار الى «الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة» الموقع في ٩ الشهر الماضي حول وقف الأعمال القتالية داعياً «كل الأطراف الى التقيد به». وحض على «التطبيق الفوري لوقف الأعمال القتالية، خصوصاً في حلب، وبحث أي خرق للاتفاق من أي طرف» في مجموعة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة في جنيف. وشدد على «الحاجة الى فصل جبهة النصرة عن بقية فصائل المعارضة، باعتبارها أولوية أساسية». ورحب بمبادرة المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا التي تنص على سحب مقاتلي «فتح الشام» والسلاح الثقيل من حلب الشرقية ونشر وجود دولي في المدينة. ودعا المشروع الروسي أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة الى وضع آلية عاجلة لتطبيق مقترح دي ميستورا.

 

روسيا: التصرفات الأميركية تهدد أمننا القومي

موسكو – رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الأحد) إنه رصد تزايداً في العداء الأميركي تجاه موسكو واشتكى مما قال إنها سلسلة من الخطوات الأميركية العدوانية التي تهدد أمن روسيا القومي.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات مع واشنطن، أوضح لافروف أنه يلقي باللوم على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في ما وصفه بالتدهور الحاد في علاقات البلدين.

وقال لافروف للقناة الأولى في التلفزيون الروسي «شهدنا تغيراً جوهرياً في الأوضاع عندما يتعلق الأمر بهوس الخوف من روسيا العدواني والذي يكمن الآن في لب السياسة الأميركية تجاه روسيا. إنه ليس فقط هوساً بلاغياً تجاه روسيا وإنما خطوات عدوانية تضر فعلياً بمصالحنا القومية وتمثل تهديداً لأمننا».

ومع توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن بسبب قضايا تتراوح من سورية إلى أوكرانيا استعرض لافروف قائمة طويلة من الشكاوى الروسية من الولايات المتحدة التي قال إنها أسهمت في خلق مناخ من عدم الثقة وصفه بأنه خطر ولا يمكن التنبؤ بتداعياته على نحو أكبر من أجواء الحرب الباردة.

وقال إن «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) يحرك باضطراد معدات عسكرية قرب حدود روسيا وانتقد العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو لدورها في أزمة أوكرانيا.

وفي الشان السوري، قال لافروف إنه سمع أيضاً أن بعض واضعي السياسات في واشنطن يقترحون على الرئيس أوباما التصريح بقصف القواعد الجوية السورية بكثافة وتدميرها.

وأضاف «هذه لعبة خطرة للغاية إذ أن روسيا الموجودة في سورية بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد ولديها قاعدتان هناك نشرت أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها». وعبر لافروف عن أمله في ألا يوافق أوباما على مثل هذا السيناريو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت اليوم أن مشروع القرار الفرنسي في شأن سورية في مجلس الأمن كان سيساعد المتشددين في حلب بحمايتهم من القصف الجوي، وأردفت في بيان أن النص الفرنسي كان مسيساً وأحادي الجانب.

واستخدمت روسيا أمس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي كان يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق حلب. وقالت الوزارة: «كانت هناك محاولة صريحة، بحظر الطلعات الجوية في منطقة حلب، لتوفير غطاء لإرهابيي جبهة النصرة والمتشددين المرتبطين بها».

وكانت موسكو علّقت في وقت سابق هذا الشهر، معاهدة مع واشنطن للتخلص من البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة رداً على ما وصفته «بتصرفات غير ودية» من جانب الولايات المتحدة. وقال لافروف إن من حق الدولتين الانسحاب من المعاهدة في حال حدوث «تغيير جوهري في الظروف».

وتابع «المعاهدة أبرمت عندما كانت العلاقات طبيعية ومتحضرة وعندما لم يكن أي طرف… يحاول التدخل في الشؤون الداخلية (للطرف الآخر). هذا تغيير جوهري في الظروف».

 

بوتين «يردّ زيارة» أردوغان في ظروف «حرجة»

موسكو – رائد جبر

عندما يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم، على هامش مؤتمر دولي للطاقة، يكون مضى شهران على اللقاء الذي كسر الجليد بينهما وأطلق خطة كبرى لتطبيع العلاقات وتعزيز آفاق التعاون في كل الملفات ومن بينها سورية.

يومها، قال بوتين إن موسكو وأنقرة «لديهما هدف مشترك في سورية»، واعتبر الطريق ممهداً لاستئناف التنسيق والتعاون في كل المجالات. لكن منذ آب (أغسطس) الماضي، شهدت سورية تطورات كثيرة، من إطلاق العملية العسكرية التركية بـ «موافقة صامتة» لم تلبث أن تحولت «قلقاً» من جانب موسكو، الى انفجار الوضع في حلب، وفشل الاتفاق الروسي – الأميركي، وصولاً الى إحباط موسكو مشروع قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، الذي نص أبرز بنوده على حظر الطيران في حلب، وهو أمر قريب جداً الى المطلب التركي القديم الذي فشلت أنقرة في تكريسه مرات.

لا يوحي المشهد الحالي، بـ «اختراق» محتمل خلال لقاء الرئيسين، أقله على صعيد الملف السوري، على رغم أن غالبية الخبراء يرون أن التطورات المتلاحقة زادت أهمية تقارب الجانبين، حتى أن بعض القريبين من الكرملين بات يتحدث عن احتمال الانتقال «من محاولة تقريب وجهات النظر والتنسيق الى البحث جدياً عن حل وسط» بين موقفي الجانبين في سورية.

ويبدو أن ثمة حاجة متزايدة لدى كل طرف لهذا التقارب، اذ يرى خبراء روس أن أردوغان بات مقتنعاً بأنه فشل في تحقيق أهدافه ويريد تعزيز التنسيق مع روسيا، وموسكو تريد أن تكسر العزلة الدولية التي باتت أكثر شدة خصوصاً بعد استخدامها الـ «فيتو» في مجلس الأمن على مشروع لوقف الغارات في حلب.

وتتزايد التوقعات بتطورات مهمة على الصعيد الثنائي خلال اللقاء، من توقيع اتفاق «السيل التركي» لخط امدادات الغاز الذي تعطل طويلاً، الى وضع «خريطة طريق» لرفع القيود على التأشيرات وتنقل مواطني البلدين، الى إطلاق اضخم صندوق استثماري مشترك في تاريخ البلدين.

وستطلق زيارة بوتين «الجوابية» على زيارة أردوغان الى سان بطرسبورغ قبل شهرين، مسار تطبيع التبادل التجاري ورفع القيود نهائياً على ما تبقى من أوجه للتعاون ما زالت تنتظر الإرادة السياسية.

لكن هذا كله، يصطدم بالعقبة السورية، والمهم هنا ليس الموقف التركي من الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يتوقع كثيرون أن يعود بعد فترة من إبداء المرونة الى بعض التشدد السابق على وقع الموقف الإقليمي والدولي بعد الفيتو الأخير، بل الأكثر أهمية برأي الخبراء هو رغبة روسيا في وضع حد لتمدد عملية «درع الفرات» ومنع وصولها الى مدينة الباب على مشارف حلب. وهذا أمر يحتاج الى منح أنقرة تطمينات خاصة تضمن تحقيق أهداف عمليتها من دون توسيعها، ولا تبدو موسكو قادرة على منح هذه الضمانات للأتراك حالياً.

اذاً، ما الذي يحمله بوتين للرئيس التركي على صعيد سورية؟ لمحت مصادر عسكرية اخيراً، الى أن الحوارات المكثفة التي جرت خلال الفترة الماضية على مستوى الخبراء الأمنيين والعسكريين من البلدين، قد تكون انتجت رؤية مشتركة لآليات التنسيق ومراقبة الهدنات ووقف إطلاق النار في بعض المناطق، وفي شكل يلبي مصالح الطرفين. لكن تطبيق مثل تلك الرؤية يحتاج الى تعاون مع أطراف إقليمية ودولية وهو أمر بات تطبيقه موضع سؤال كبير.

 

ألمانيا تعتقل سورياً خطط لاعتداءات

برلين – رويترز، أ ف ب

اعتقلت الشرطة الألمانية السوري جابر البكر الذي يشتبه في تخطيطه لشن اعتداء بعد مطاردة استمرت يومين في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت شرطة ولاية ساكسونيا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتقلنا المشتبه في أنه إرهابي الليلة الماضية في لايبزيغ».

وكانت الشرطة تبحث عن اللاجئ السوري المشتبه فيه البكر (22 سنة) منذ إفلاته منها خلال دهم شقة سكنية في مدينة كمنيتس شرق ألمانيا أول من أمس، والتي عثرت فيها على كمية كبيرة من مادة شديدة التفجير.

وأشارت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» إلى أن السلطات تشتبه في أن البكر كان على اتصال عبر الإنترنت مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقالت الشرطة في مطلع الأسبوع إن البكر موجود في ألمانيا منذ العام الماضي وجرى الاعتراف به رسمياً كونه لاجئ. وقال ناطق باسم مكتب المدعي الاتحادي لمحطة «إس دبليو آر» التلفزيونية إن «الصورة العامة للتحقيق وخصوصاً ما يتعلق بحجم المتفجرات التي عثر عليها تشير إلى أن الشخص كان يخطط لتنفيذ هجوم مدفوعاً (بفكر) متطرف».

 

فشل في مجلس الأمن وموسكو تحذر: قصف المطارات السورية “لعبة خطرة“

المصدر: (و ص ف، رويترز)

تواصلت المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها في مدينة حلب السورية بعد جلسة لمجلس الامن فشلت في التوصل الى قرار ينهي معاناة سكان المدينة. واستخدمت روسيا السبت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو الى وقف الغارات الجوية على حلب، مما حال دون تبنيه في مجلس الامن الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن روسيا قادرة على حماية أصولها في سوريا اذا قررت الولايات المتحدة قصف القواعد الجوية السورية بكثافة وتدميرها.

وقال “مدير المرصد السوري لحقوق الانسان” رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له إن المعارك في الاحياء الشرقية من حلب الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة تركزت على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها.

وأوضح ان “الغارات الجوية الكثيفة تركزت على حي الشيخ سعيد، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم في نقاط عدة”.

وأفاد مراسل “وكالة الصحافة الفرنسية” في الاحياء الشرقية التي تحاصرها قوات النظام عن تواصل القصف العنيف لمناطق الاشتباكات التي لم تتوقف طوال ليل السبت – الاحد.

وتنفذ قوات النظام السوري هجوما على الاحياء الشرقية منذ 22 أيلول. وحققت مذذاك تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت السبت من السيطرة على منطقة العويجة ودوار الجندول في شمال المدينة.

ونقلت صحيفة “الوطن”، المقربة من الحكومة السورية، عن مصدر ميداني ان الجيش السوري، بعد تقدمه في شمال المدينة وسيطرته على دوار الجندول، بات يطل على “أحياء عدة واصبح يشرف نارياً على احياء الإنذارات وعين التل والهلك”.

ومنذ اطلاق الجيش السوري هجومه قبل اكثر من اسبوعين، قتل 290 شخصاً، بينهم 57 طفلاً، في غارات جوية روسية وسورية وقصف مدفعي لقوات النظام للاحياء الشرقية.

وترد الفصائل المعارضة على الهجوم باطلاق القذائف على الاحياء الغربية الخاضعة لسيطرة قوات النظام. ووثق المرصد السوري مقتل “50 شخصاً بينهم تسعة أطفال” جراء قصف الاحياء الغربية.

وتشكل المدينة محور الجهود الديبلوماسية في شأن سوريا، الا ان جلسة لمجلس الامن السبت أبرزت الانقسام الحاد بين روسيا والدول الغربية في موضوع سوريا وحلب تحديداً.

واستخدمت روسيا، الداعم الرئيسي لدمشق، حق الفيتو ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو الى وقف النار في حلب ووقف فوري للقصف الجوي على المدينة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حذر قبل الجلسة من ان اي دولة تستخدم حق النقض ضد المشروع الفرنسي “ستخسر صدقيتها امام العالم”.

وهذه المرة الخامسة تستخدم روسيا حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بالنزاع السوري.

وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار آخر يدعو الى وقف الاعمال القتالية على نحو أكثر شمولاً، وخصوصاً في حلب، ولكن دونما ذكر للغارات. الا ان تسعة أعضاء من أصل 15 صوتوا ضد هذا المشروع، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

واعتبر المندوب الروسي لدى الامم المتحدة السفير فيتالي تشوركين التصويت على القرارين من “اغرب” ما حصل في مجلس الامن نظراً الى ان جميع اعضائه كانوا على علم بانهما لن يمرا. وقال: “مضيعة الوقت هذه غير مقبولة”، لكنه شدد على ان الجهود الديبلوماسية لم تنته بل ان ما حصل “هو نهاية جلسة غريبة جداً لمجلس الامن”.

ووصف المندوب البريطاني السفير ماثيو رايكروفت ما حصل في حلب بأنه “يوم سيئ لروسيا لكنه اسوأ لسكان حلب”.

في غضون ذلك، أكد مكتب تحليل النزاع في العراق وسوريا “آي اتش اس” تراجع عدد الغارات الجوية الروسية في سوريا والتي تستهدف تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

 

“جند الاقصى” بايعت “فتح الشام”

على صعيد آخر، اعلنت “جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) أحد ابرز التنظيمات الجهادية في سوريا، انضمام تنظيم “جند الاقصى” الذي صنفته واشنطن الشهر الماضي “ارهابياً” الى صفوفها.

ونشرت “جبهة فتح الشام”، في حسابها الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بيانا قالت إنه “بيان انضمام وبيعة جند الاقصى لجبهة فتح الشام”. وأوضح المرصد أن “جند الاقصى” يسعى الى الحصول على حماية “جبهة فتح الشام”.

ويقول تنظيم “جند الأقصى” إنه يسعى من خلال هذه المبايعة الى حل الخلافات مع حركة “أحرار الشام الإسلامية” بعد قتال بينهما استمر أياماً في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا .

وقال المرصد إن القوات الحكومية استغلت هذا الاقتتال الداخلي لتستعيد أراضي كان “جند الاقصى” سيطر عليها الشهر الماضي في محافظة حماه.

وحققت القوات الحكومية مزيداً من الانتصارات بانتزاعها قريتي معان والكبارية اللتين سيطر عليهما معارضون بينهم مقاتلون من “جند الأقصى” الشهر الماضي.

وبثت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني أن الجيش السوري سيطر السبت على بلدات أو قرى منها الطليسية والقاهرة وتل الأسود.

 

لافروف

وصرح لافروف في مقابلة مع قناة “فيرست” الروسية للتلفزيون بأن روسيا قادرة على حماية أصولها في سوريا اذا قررت الولايات المتحدة قصف القواعد الجوية السورية بكثافة وتدميرها. وقال إنه سمع أن هذا ضمن الخيارات التي يدعو إليها بعض صناع السياسة في واشنطن. وأضاف: “هذه لعبة خطرة جداً باعتبار أن روسيا – الموجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد ولها قاعدتان هناك – لديها أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها”. واعرب عن اقتناعه بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يوافق على مثل هذا السيناريو.

 

كلينتون

في هذه الاثناء سرب موقع “ويكيليكس” عن المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، أن من الواضح أن فرض منطقة حظر طيران فوق سوريا يعني سقوط ضحايا من المدنيين.

وذكرت أن واحدة من المشاكل التي تواجه فرض منطقة حظر طيران في سوريا، والتي أصرت عليها الدول الغربية منذ فترة طويلة، هي إخراج الدفاعات الجوية المتطورة جدا من البلاد.

وقالت : “لتحقيق منطقة حظر طيران، عليك أن تستبعد كل الدفاعات الجوية التابعة لها، وكثير منها يقع في المناطق المأهولة… حتى صواريخنا، وإن تكن خارج الخدمة، فلن نتوجه لوضع طيارينا في خطر، نحن بهذا الاتجاه سنقتل عدداً كبيراً من السوريين”.

 

المعارضة السورية تؤكد عدم تلقيها اي سلاح مضاد للطيران

الرياض- أ ف ب – أعلنت المعارضة السورية الاثنين، انها لم تتلق اي اسلحة مضادة للطيران لمواجهة الغارات الجوية المكثفة التي ينفذها نظام الرئيس بشار الاسد المدعوم من روسيا، خصوصاً في حلب (شمال).

 

وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم اطيافاً واسعة من المعارضة السياسة والعسكرية، اثر اجتماع ليومين في الرياض، “سياسة الارض المحروقة” التي اتهمت النظام وحلفاءه باعتمادها.

 

وأوضحت انها ناقشت “تطورات الوضع الميداني واثره على العملية السياسية”، مؤكدة ان “المسؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف اسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام وحليفاه الروسي والايراني عبر انتهاج سياسة الارض المحروقة في انحاء سورية ولا سيما محافظة حلب”، وذلك بحسب بيان تلاه المتحدث باسمها سالم المسلط.

 

واذ اشارت الهيئة الى انها بذلت “جهوداً استثنائية من اجل انجاح العملية السياسية”، رأت ان “النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي الانساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ادت الى انسداد افق العملية السياسية وتحولها الى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً”.

 

ورداً على سؤال، قال المسلط ان “المعارضة لم تتلق اي مضادات طيران والا لما كانت هذه الحال في سوريا”، في اشارة الى التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من سلاح الطيران الروسي.

 

واكد المتحدث ان المعارضة لا تنتظر من الرئيس الاميركي باراك اوباما او من سيخلفه، تزويدها بأسلحة نوعية، مضيفاً “نعول كثيراً على اشقائنا وعلى الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري”، في اشارة مرجحة الى دول داعمة للمعارضة مثل السعودية وقطر وتركيا.

 

اضاف “لا بد من ان يرفع هذا الحظر على تزويد المعارضة بالسلاح النوعي”، وهو ما تطالب به القوى السورية المعارضة منذ فترة طويلة.

 

وبحسب تقارير صحافية اميركية، يدور نقاش في واشنطن حول تزويد المعارضة اسلحة من هذا النوع لا سيما تلك المضادة للطيران، وهو ما امتنعت الادارة الاميركية في الاعوام الماضية عن الموافقة عليه خوفا من وقوع هذه الاسلحة في ايدي تنظيمات متطرفة تقاتل في سوريا.

 

ورفض مجلس الامن الدولي في عطلة نهاية الاسبوع، مشروع قرار روسي لوقف الاعمال القتالية في حلب، وذلك بعيد استخدام موسكو حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار فرنسي لوقف اعمال القصف.

 

وكثف الطيران السوري والروسي في الاسابيع الماضية القصف الجوي على احياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، تزامناً مع هجوم ميداني للجيش السوري وحلفائه سعيا لفرض سيطرته الكاملة على المدينة المنقسمة بين طرفي النزاع منذ صيف العام 2012.

 

برلين تأمل في التوصل لحل وسط بشأن قرار سوريا في مجلس الأمن

برلين – د ب أ – أعربت الحكومة الألمانية، عن أملها في التوصل لحل وسط في إصدار قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن، وذلك عقب فشل مشروع القرار الفرنسي-الإسباني.

 

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الاثنين في برلين، إنه بعد عدم وجود تأييد أيضاً لمشروع القرار الروسي، فإن الأمر يدور الآن حول البحث عن طرق “ربما تسمح بإدماج المشروعين”.

 

وأضافت المتحدثة أن وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير، متمسك بمطلب حظر الطيران فوق حلب، وهو الأمر الذي ترفضه موسكو، وقالت: “إننا نعول هنا على قيام روسيا بدورها”، موضحة أن هذا الدوريتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في حلب.

 

يذكر أن مشروع القرار الفرنسي-الإسباني، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً، باء بالفشل أمام مجلس الأمن بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

 

ويتضمن كلا المشروعين، الروسي والفرنسي-الإسباني، مطالبة كافة أطراف النزاع بهدنة فورية، إلا أن المقترح الروسي لم يتضمن مطلباً بإنهاء كافة الغارات الجوية والطلعات العسكرية فوق حلب.

 

موسكو «ستحمي أصولها» في حال قصف أمريكا لسوريا

«جند الأقصى» يعلن بيعته لـ«فتح الشام»… وسبعة فصائل بينها «أحرار الشام» تحذر

لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأحد إنه رصد تزايدا في العداء الأمريكي تجاه موسكو، واشتكى مما قال إنها سلسلة من الخطوات الأمريكية العدوانية التي «تهدد أمن روسيا القومي».

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات مع واشنطن أوضح لافروف أنه يلقي باللوم على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما وصفه بالتدهور الحاد في علاقات البلدين.

وقال لافروف للقناة الأولى في التلفزيون الروسي «شهدنا تغيرا جوهريا في الأوضاع عندما يتعلق الأمر بهوس الخوف من روسيا العدواني والذي يكمن الآن في لب السياسة الأمريكية تجاه روسيا.

«إنه ليس فقط هوسا بلاغيا تجاه روسيا وإنما خطوات عدوانية تضر فعليا بمصالحنا القومية وتمثل تهديدا لأمننا».

وأضاف أنه سمع أيضا أن بعض واضعي السياسات في واشنطن يقترحون على الرئيس أوباما التصريح بقصف القواعد الجوية السورية بكثافة وتدميرها.

وقال لافروف «هذه لعبة خطيرة للغاية إذ أن روسيا الموجودة في سوريا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد ولديها قاعدتان هناك نشرت أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها». وعبر لافروف عن أمله في ألا يوافق أوباما على مثل هذا السيناريو.

وأعلن بيان منسوب لفصيل «جند الأقصى» المقاتل في معارك ريف حماة الشمالي الأخيرة، أنه قدم بيعته لـ»جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) وذلك على خلفية القتال الدائر اوالتوترات بين «الجند» و»حركة أحرار الشام».

وقال البيان المنسوب للجماعة والمكتوب بخط اليد على صفحة مذيلة بختم «فتح الشام» وتوقيع زعيمها أبو محمد الجولاني وأبي دياب السرميني أمير جماعة «جند الأقصى»، إنه «حرصاً على حقن دماء المسلمين، وتجاوزاً للاقتتال الداخلي الحاصل بيننا وبين أحرار الشام، والذي لا يستفيد منه إلا النظام وحلفاؤه فإننا في جند الأقصى نعلن بيعتنا لجبهة فتح الشام عاقدين العزم على شد أزرها في مواصلة الجهاد».

ونوّه البيان الذي اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه، أن «حلّ كل ما يتعلق بالمشكلة الأخيرة والقضايا العالقة تحال إلى قضاء شرعي يتفق عليه مع قيادة فتح الشام».

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن مفاوضات غير معلنة جرت بين تنظيم «جند الأقصى» و»جبهة فتح الشام»، حاول فيها الأخير إقناع «جند الأقصى» بحل نفسه، والانضمام بعناصره وعتاده إلى صفوف «جبهة فتح الشام».

وأكدت المصادر أن «جبهة فتح الشام» سعت إلى هذا الخيار، بعد فشل المساعي الأولية لوقف الاقتتال الدائر بين «حركة أحرار الشام الإسلامية» و»تنظيم جند الأقصى» منذ ليل السادس من تشرين أول / أكتوبر الجاري واستمرار التوتر بين الجانبين، وتطوره إلى اشتباكات عنيفة جرت بينهما، قتل وجرح فيها العشرات من عناصر الجانبين.

من جانبها أصدرت فصائل «أحرار الشام»، «جيش الإسلام»، «نور الدين زنكي»، «فيلق الشام»، «الجبهة الشامية»، «جيش المجاهدين»، «صقور الشام»، و»تجمع فاستقم كما أمرت»، بيانا مشتركا عن مضيها قدما في معركة «القضاء على «الجند».

وقالت الفصائل في البيان الذي اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه إن «ماضي جند الأقصى بالتهرب من التحاكم للشرع يثبت أن جند الأقصى تقاتل الفصائل قتال ردّة»، مؤكدة أن «القضية التي ثارت من أجلها جند الأقصى متعلقة باعتقال شخص ثبت بالأدلة عمالته لداعش».

وأشار البيان إلى أن الفصائل إلى ستمضي قدما في قتال «جند الأقصى، قتال «ولاء وانتماء»، وقتالا متعلقا بـ»الدماء والمظالم».

واشترطت الفصائل في بيانها للتوقف عن قتال «الجند» عدة شروط، منها إلزام الجماعة بإصدار بيان تعتبر فيه «تنظيم الدولة خوارج مارقين وخونة للدين والشعب» إضافة إلى إصدار الجند بيانا واضحا حول عدم تكفير الفصائل السورية عامة، والفصائل الموقعة على البيان خاصة».

 

حلفاء مصر العرب ينتقدون دعمها لقرار روسي حول سوريا في مجلس الأمن

المندوب السعودي وصف تصويت القاهرة بـ»المؤلم» وقطر أسفت لحدوثه

لندن ـ «القدس العربي»: في أول انتقاد علني سعودي للموقف المصري فيما يخص الأزمة المصرية وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول مدينة حلب بـ»المؤلم».

وقال المعلمي بعيد التصويت «كان مؤلماً أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري)… ولكن أعتقد أن السؤال يُوجّه إلى مندوب مصر».

وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل.

ووصف المندوب السعودي طرح روسيا بالمشروع المضاد، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بـ»المهزلة»، مشيراً إلى أن المشروع الروسي لم يحصد سوى أربعة أصوات بينها الصوت المصري.

ووصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري لجهة التصويت لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤسف. وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة، ووصفت ما حدث من طرح مشروع مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة.

ورفض مجلس الأمن الدولي السبت مشروع قرار روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب، بعيد استخدام موسكو حق النقض ضد نص قدمته فرنسا يدعو إلى وقف الغارات في المدينة في شمال سوريا.

وصوت تسعة أعضاء من أصل 15 ضد مشروع القرار الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في حين أيدته فنزويلا ومصر والصين وامتنعت انغولا والأوروغواي عن التصويت.

وفي وقت سابق، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.

وبين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.

وحظي المشروع بتأييد الأعضاء الأحد عشر الآخرين في المجلس وبينهم الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحاولت مصر تبرير التناقض في موقفها في مجلس الأمن، وقالت الخارجية المصرية أمس الأحد إنها صوتت لصالح المشروعين اللذين جرى التصويت عليهما في مجلس الأمن الدولي حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب.

وشددت الخارجية في بيان أن «مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء علي محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن».

وأكد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن السبب الرئيسي في فشل المشروعين هو الخلافات بين الدول دائمة العضوية في المجلس، معربا عن أسفه إزاء عجز المجلس عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سورية.

وكان أبو العطا أوضح إن كانت هناك عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين، تتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين ودعم إيصال المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وضرورة التعاطي الحاسم مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها بعدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية.

 

تساؤلات سورية في زمن الحرب: اشتري دفترا وقلما لابني أم رغيف خبز؟

درعا ـ من محمد مستو ـ أشتري دفتراً وقلماً وممحاة لابني أم أوفّر النقود تلك من أجل أن أشتري ربطة خبز تشبعه وتشبع باقي أفراد العائلة غداً في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها؟.. أرسله للمدرسة لكي يتعلم بعض الأحرف والكلمات أو أمنعه من الذهاب ؟لأنه قد لا يعود مثل ما حصل مع مئات التلاميذ الذين قتلوا ومدرّسيهم في قصف النظام السوري المتكرر والمستمر لعدد كبير من المدارس والمشافي و الاسواق خلال الأعوام الماضية.

هذه بعض الخواطر والتساؤلات التي تتوارد إلى ذهن ومخيلة عدد كبير من السوريين بعد 5 سنوات من الحرب التي قتلت أكثر من 500 ألف سوري وشرّدت أكثر من 10 ملايين عن منازلهم داخل البلاد وخارجها.

يعتبر قطاع التعليم واحدا من أبرز ضحايا الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من 5 سنين ، فقد حُرم مئات الآلاف من الأطفال من اكمال تعليمهم فيما فشل بعضهم الآخر في البدء به أساساً ، بسبب استهداف قوات النظام المتكرر للمدارس بالقصف وتدمير المئات منها، فضلاً عن اضطرار الأطفال للنزوح مع عائلاتهم بحثاً عن ملاذ آمن نسبياً داخل البلاد بعيداً عن المناطق الملتهبة أو اللجوء إلى خارجها.

وعمق من مشكلة التسرب عن التعليم الحالة الاقتصادية المزرية التي تعيشها عائلات كثيرة بسبب فقدان المعيل الأساسي لسبب أو لآخر، واضطرار عدد كبير من الأطفال للعمل من أجل إعالة عائلاتهم في ظل وضع اقتصادي صعب تشهده البلاد وانهيار شبه كلّي للعملة المحلية(كان سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار قبل 2011 حوالي 50 ليرة أما اليوم فبات حوالي 520 ليرة).

وفي محاولة للحد من تفاقم ظاهرة التسرب عن التعليم، تقوم منظمات إنسانية ومتطوعون ومسؤولون محليون في مناطق سيطرة المعارضة، بإطلاق مبادرات لتشجيع الأهالي لإرسال أبنائهم للمدارس والتخفيف من مخاوفهم، وذلك بعد أن تمكنوا من إيجاد بعض البدائل مثل إنشاء صفوف دراسية في الأقبية أو حتى في المنازل.

 

“العودة إلى التعليم” هي إحدى المبادرات التي أطلقتها القائمون على القطاع التعليمي في بلدات وقرًى خاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظة درعا جنوبي سوريا، بهدف دفع العائلات لإرسال أبنائها للمدارس.

 

وتضمنت المبادرة توزيع الكتب المدرسية على الأطفال، وتنظيم ندوة قام بها المدرسون للأهالي لإيضاح أهمية التعليم حتى في زمن الحرب، كما أقيم خلال الحملة عروض راقصة شارك فيها عشرات الأطفال، وذلك لدمج الترفيه بالتعليم وترغيبهم في الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وأفاد المدرّس “محمد الرفاعي” أحد المسؤولين الميدانيين في حملة “العودة إلى التعليم”، لمراسل الأناضول، أن مجموعة من المدرّسين في بعض مدارس ريف درعا، وبالتعاون مع منظمة “غصن زيتون” التربوية المحلية(تابعة للمعارضة)، يعملون من خلال نشاطات الحملة، على حض الأطفال والأهالي على ضرورة الالتحاق بالتعليم في المدارس والمراكز التعليمية في جميع المناطق بدرعا، بعد أن لاحظوا ارتفاعاً في نسبة المتسرّبين من الأطفال عن المدارس، خصوصاً في المناطق التي تشهد أعمال عنف وفي مخيمات النزوح.

وأوضح الرفاعي، أن أكثر من 10 آلاف طفل في المحافظة، في سن الدراسة لم يتلقوا تعليماً مطلقاً، إلى جانب آلاف المتسربين الآخرين، لافتاً إلى أن تفاقم هذا الظاهرة ينذر بعواقب سيئة مستقبلاً على المجتمع لا تقل خطورة وأهمية عن الأضرار والدمار الذي خلفته الحرب على البنية التحتية.

من جانبه قال حسام أبو فاروق، أحد المسؤولين الإداريين في الهيئة التعليمية بمدينة درعا، التابعة للحكومة السورية المؤقتة(تابعة للمعارضة)، إن الهيئة التعليمية وبعض الهيئات والمنظمات المهمتة في الشؤون التعليمية بدرعا، تعمل ضمن خطة متفق عليها سابقاً، للحدِّ من تسرّب الأطفال من التعليم.

وأشار في تصريحه أن الخطة تشمل إنشاء غرف صفيّة في مخيمات النزوح، أو في بعض المناطق التي لم يكن فيها مدارس من قبل، إضافة إلى بث حملات التوعية والدعم النفسي، لتشجيع الأطفال وذويهم على الالتحاق بالعملية التعليمية، على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأوضح أبو فاروق، أن الهيئة التعليمية تُنسّق مع وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة، في إصدار شهادات للمرحلتين الإعدادية والثانوية، سعياً لأن تكون المدارس التابعة للحكومة المؤقتة، مدارس معترف بها ولديها شهادات من الممكن مستقبلاً أن تكون معتمدة لدى الجامعات الخاصة أو الجامعات في بعض الدول.

وعن دور الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في دعم قطاع التعليم بدرعا، قال حسام، إن دورها يقتصر فقط على إرسال بعض الوسائل التعليمية والترفيهية للمدارس بدرعا، إلا أن ذلك يُعتبر قاصراً أمام المستلزمات الأساسية التي تحتاجها المدارس، مثل المحروقات للتدفئة والتنقّل، و المنهاج الدراسية.

وتتقاسم قوات النظام والمعارضة السيطرة على مناطق محافظة درعا القريبة من العاصمة والحدودية مع الأردن، وتشهد المنطقة اشتباكات بين الطرفين بين الفينة والآخرى.

وتعمل الهيئات التعليمية التابعة للمعارضة في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو الأخيرة على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب والتلاميذ في تلك المناطق، وحتى في مناطق تابعة لمحافظة القنيطرة المجاورة التي تخضع لسطيرة مقاتلي المعارضة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، في تقرير أصدرته في أيلول/ سبتمبر 2015، إن أكثر من مليوني طفل في سوريا تركوا الدراسة بعد اندلاع الأزمة في البلاد منذ آذار/ مارس 2011، إضافة إلى أن هناك 400 ألف طفل آخرين معرضين لخطر ترك التعليم نتيجة النزاع والعنف والنزوح.

وفي ذات التقرير، تشير منظمة “يونيسف” إلى أن هناك 5 آلاف مدرسة في سوريا لا يمكن استخدامها لأنها تعرّضت للدمار والضرر أو أنها أصبحت تأوي النازحين أو تستخدم لأغراض عسكرية، لافتة إلى أن 20% من الهيئات التدريسية والمربين الاجتماعيين في البلاد تركوا حقل التدريس والتفتوا للبحث عن الأمان في أماكن أخرى.(الأناضول)

 

معارضون سوريون يعتبرون التصعيد الروسي نتيجة لتغيرات الموقف التركي وتنازلات ما بعد الانقلاب

محمد إقبال بلو

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: سلسلة طويلة من اللقاءات والمؤتمرات والمفاوضات غير المباشرة علانية والمباشرة خفية، وكل ذلك لم يعط أية نتائج إيجابية مؤثرة في الملف السوري لاسيما العملية السياسية التي قيل انها تستهدف الوصول إلى صيغة للسلام ووقف إراقة الدماء، إلا ان كل هذه اللقاءات لم تسفر إلا عن مزيد من القتل اليومي والتهجير الممنهج، بل لم تتوقف حتى عمليات التجنيد والاعتقال التعسفي.

حلب التي أصبحت ورقة المساومات الدولية نظراً للاهتمام التركي بريفها وتداخلاته الجغرافية والديموغرافية، إذ أن وجود الأكراد في هذا الريف الواسع جعل منه نقطة رئيسية في الملف السوري بالنسبة لتركيا، ويرى المحامي عبد الله. ق والمقيم في مدينة أورفا التركية منذ أعوام أن «تركيا تخلت تدريجياً عن المعارضة السورية بعد الضغوط السياسية التي تعرضت لها خلال عام كامل مضى، إذ أن الموقف الأمريكي الداعم للأكراد يليه الدعم الروسي لهم من جهة وللنظام من جهة أخرى، جعل الحكومة التركية تفكر في مصير شريطها الحدودي الجنوبي وأمنه قبل أي شيء آخر، بعد ان كان هذا الملف هادئاً يتجه نحو الاستقرار في بدايات الحراك الشعبي في سوريا».

ويضيف لــ «القدس العربي»: «بعد حالة التخبط التي مرت فيها أنقره نتيجة الانقلاب العسكري الذي تم إحباطه بمساعدة الحلفاء، أو بالتحديد بمساعدة الاستخبارات الروسية حسب ما تحدثت وسائل إعلام دولية، كان لا بد من القيادة التركية ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان أن تقدم الكثير من التنازلات، وقد وجد أردوغان أن التنازلات من ضمن الملف السوري هي أقل الخسائر الممكنة، وبتوافق مع روسيا قبل الرجل بحصّة بلاده في ريف حلب الشرقي والشمالي والشرقي، والتي تضمن عدم قيام أي كيان كردي متصل على طول الشريط الحدودي، وهذا بالضبط ما كانت تسعى إليه قوات سورية الديمقراطية ممثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي».

يرى كثير من السوريين أن الضوء الأخضر الذي تنفذ روسيا عملياتها بموجبه في حلب ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء تم منحه للرئيس الروسي بوتين من قبل دول عدة إلا أنهم يرون أن أولها وأكثرها تأثيراً تركية، إذ يعتقد المحامي الحلبي أن «صفقة ما تمت بين الأتراك والروس وبموافقة أمريكية، وعلى الرغم من أن أمريكا تتخذ موقف المحتج على التدمير والقتل والنهج الدموي الذي يطبق في حلب، إلا انها منحت الروس موافقتها ضمن اجتماعات متتالية أجراها وزراء خارجية البلدين ووفود استخباراتية رتبت لكل التفاصيل، هذه الصفقة باختصار كانت إحباط معركة حلب التي خطط لها طويلاً مقابل السماح بمد النفوذ التركي في مناطق ريف حلب والسيطرة عليه وعلى قيادات فصائله».

بينما يرى الصحافي والناشط السوري عبد الوهاب عاصي أن موسكو تعتمد في حملتها العسكرية على تصنيف جبهة فتح الشام «النصرة سابقاً» على لوائح الإرهاب، واعتبارها دولياً كما تنظيم الدولة تماماً وبذلك تتخذ شرعية كاملة في قصف كل المناطق التي يتواجد فيها «الدولة» أو «النصرة».

ويقول لــ «القدس العربي»: «الإشكالية الرئيسية والتي تحاول موسكو اللعب عليها، هي تصنيف جبهة فتح الشام على لوائح الإرهاب، باعتبار أن إعلانها فك الارتباط عن تنظيم «القاعدة» لم يشجع واشنطن أو غيرها من الدول على تغيير وجهة نظرها في الجبهة، وهذه الإشكالية تعني قصف مواقع المعارضة كاملة بدعوى محاربة الإرهاب، فلا فرق هنا بين مناطق تنظيم الدولة وتنظيم فتح الشام ـ النصرة، وحديث واشنطن عن حماية فصائل المعارضة التي تقدم لها الدعم من عمليات القصف، يبدو أنه لم يناسب حلفاءها المتواجدين داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا وكذلك تركيا، فهذه الدول تخشى من الاتفاق السري المبرم بين الجانبين الأمريكي والروسي، بأن يؤدي إلى إنهاء المعارضة المعتدلة».

ويضيف العاصي «الحل بالنسبة لهذه الدول واضح، وهو عرقلة تطبيق الاتفاق بشتى السبل سياسياً وحتى عسكرياً، ومن ثم محاولة إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، التي بدورها يمكن أن تساهم في التمهيد لاستئناف العملية السياسية، لكن الواقع يقول إن روسيا ترفض هذا السيناريو، فهي قامت بقصف قافلة المساعدات الإنسانية، وما زالت تصر على الحل العسكري أو المفاوضات السياسية المفروضة بالقوة العسكرية.

وعن فشل العملية السياسية يوضح «في كل مرة يتم فيها استئناف العملية السياسية يكون أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا قد توصلوا إلى توافقات ضمن الحد الأدنى، لكن هذه التفاهمات سرعان ما تصطدم باستحالة التطبيق على أرض الواقع، ما يؤدي إلى استغلال ذلك من الأطراف الداعمة للنظام مثال روسيا وإيران».

 

فرنسا تطالب بتحقيق دولي بجرائم الحرب في سورية

2باريس ــ العربي الجديد

أكدت فرنسا، اليوم الإثنين، أنها ستطالب محكمة العدل الدولية بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في سورية، ويأتي ذلك بعد يومين من فيتو روسي ضد مشروع قرار فرنسي ــ إسباني أمام مجلس الأمن بخصوص حلب.

 

وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت، اليوم الإثنين، إنه سيطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في سورية.

 

وأكدّ في تصريحات لراديو فرنسا الدولي “فرانس إنترناسيونال” أوردتها “رويترز” أنّ الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب السورية، حينما يقرّر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته المقررة لباريس يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

 

وأضاف “لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها لحلب. فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ سكان حلب”، لافتاً إلى أنّه “إذا ما قرر الرئيس مقابلة بوتين، فلن يكون هذا لتبادل المجاملات”.

 

وأفشلت روسيا مشروع قرار فرنسي إسباني يدعو إلى وقف الأعمال القتالية وقصف حلب، وإلزام فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وذلك بعد استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد القرار خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن حول سورية، مساء السبت الماضي، رغم تأييد 9 دول له من أصل 15.

 

وكان إيرولت قد صرّح خلال الجلسة، بأنّ “النظام السوري يعتمد التكتيك ذاته؛ وهو اللجوء إلى القصف العشوائي والتسبب بأكبر قدر من المعاناة للسكان. وهدف النظام الاقتصاص من المقاتلين ودفع المدنيين إلى الهرب في عملية تطهير عرقي”.

 

وذكّر بما جرى في جيرنكا ونبرنيتسا، معتبراً أنّ ما يحدث في حلب تكرار لتلك الفظائع، ورأى أن إفشال مشروع القرار “سيقدم هدية لبشار الأسد والإرهابيين”.

 

«جند الأقصى» تحت عباءة «فتح الشام»

القاهرة – محمد الشاذلي؛ نيويورك، لندن – «الحياة»

واصلت القوات الحكومية السورية أمس سياسة «قضم» أحياء شرق حلب غداة فشل فرنسا في تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن أسقطته روسيا بممارسة حق النقض (فيتو). وشكّلت نتيجة هذه «المواجهة الديبلوماسية» بين الغرب وروسيا مقدمة لبدء تحضيرات نقل المعركة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام، حيث استطاعت الدول العربية والغربية سنوياً حشد عشرات الدول ضد روسيا وحكومة دمشق في سلسلة قرارات تناولت الأزمة السورية. (للمزيد)

لكن في مؤشر إلى أن الروس مصممون على مواصلة سياستهم السورية كما هي ويأخذون على محمل الجد إمكان توجيه الولايات المتحدة ضربات قوية للقواعد الجوية السورية بهدف تدميرها، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس: «هذه لعبة خطيرة للغاية، إذ إن روسيا الموجودة في سورية بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد ولديها قاعدتان هناك، نشرت أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها».

وفي تطور يخلط الأوراق بين فصائل المعارضة السورية، أعلن فصيل «جند الأقصى» مبايعته «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، في موقف يعني عملياً أن «حركة أحرار الشام» وعشرات الفصائل المتحالفة معها لم يعد في إمكانها اتخاذ إجراءات عسكرية ضد «الأقصى» من دون المخاطرة بالدخول في مواجهة شاملة مع الفرع السابق لـ «القاعدة» في سورية. ودارت في الأيام الأربعة الماضية مواجهات دامية في «جند الأقصى» و «أحرار الشام» راح ضحيتها عشرات المسلحين، في محافظة إدلب تحديداً.

وكان مجلس الأمن شهد السبت سقوط مشروعي قرارين في شأن الأزمة السورية، أحدهما غربي دعمته ٥٦ دولة، والآخر روسي حصل على تأييد ٤ دول، لكن النتيجة التي كانت منتظرة ترافقت مع مفاجأة نأي الصين بنفسها عن الفيتو الروسي، واتهامات غربية لموسكو بممارسة الإرهاب والتطهير العرقي في سورية. وميّز الجلسة أن الصين لم تقف إلى جانب روسيا في استخدام الفيتو، في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية التي عطلت موسكو وبكين خلالها ٤ قرارات بفيتو مزدوج منذ العام ٢٠١١.

كما لم تحصل روسيا على دعم سوى من ٣ دول في المجلس عندما طرحت قراراً مضاداً على التصويت، هي الصين وفنزويلا ومصر. كذلك لم تستطع روسيا استدراج الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى استخدام الفيتو ضد مشروعها لأنه سقط لعدم حصوله على الغالبية البسيطة، أي ٩ أصوات من أصل ١٥، بعدما أيدته ٣ دول فقط. في المقابل، حصل المشروع الغربي على دعم قوي تمثل بانضمام ٥٦ دولة لرعاية تقديمه إلى مجلس الأمن، بينها، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معظم دول أوروبا الغربية وغالبية الدول الأوروبية الشرقية، وتركيا و٤ دول عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والمغرب.

وأرجعت مصر تصويتها لمصلحة القرارين في مجلس الأمن برغبتها في دعم كل جهد يهدف إلى وضع حد لمأساة الشعب السوري. وصرح السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، بأن مصر صوتت بناءً على محتوى القرارات وليس من منطلق «المزايدات السياسية». وقال إن السبب الرئيس في فشل المشروعين يعود إلى الخلافات بين الدول الدائمة العضوية في المجلس. من جهته، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن التوصل إلى موقف موحد في شأن وقف النار في حلب.

ميدانياً، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى معارك عنيفة تدور في حي الشيخ سعيد، جنوب أحياء حلب الشرقية، حيث تمكنت القوات النظامية من السيطرة على مبانٍ في محاولة منها «لتوسيع نطاق سيطرتها داخل الحي الاستراتيجي، والاستمرار في العملية التي انطلقت بها وتهدف إلى قضم مناطق في القسم الشرقي من حلب». أما في محافظة حماة بوسط البلاد، فقد سجّل «المرصد» قصفاً جوياً على بلدات وقرى معان ومورك وكوكب والكبارية، بالتزامن مع هجوم للقوات النظامية التي سيطرت أول من أمس على 7 قرى مستغلة انشغال فصيل «جند الأقصى» بالمعارك ضد «أحرار الشام» في ريف إدلب الجنوبي المحاذي لريف حماة الشمالي.

وأعلنت (أ ف ب) «جبهة فتح الشام» أمس على حسابها على «تويتر» بياناً قالت انه «بيان انضمام وبيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام». وجاء في البيان المكتوب بخط اليد والموقع من الطرفين: «حرصاً منا على حقن دماء المسلمين وتجاوزاً للاقتتال الداخلي الحاصل بيننا وبين حركة أحرار الشام، والذي لا يستفيد منه إلا النظام وحلفاؤه، فإننا في جند الأقصى نعلن عن بيعتنا لجبهة فتح الشام».

واعتبر مدير «المرصد» السوري رامي عبدالرحمن أن ما حصل «سيقف جداراً منيعاً أمام حركة أحرار الشام أو أي فصيل آخر يريد استهداف عناصر جند الأقصى الأكثر تشدداً». وردت «أحرار الشام» في شكل غير مباشر على خطوة «جند الأقصى» بتوزيع شريط اعترافات مصورة لأحد القادة المعتقلين من تنظيم «داعش» يكشف فيه أن خلايا التنظيم كانت تعمل تحت حماية «جند الأقصى» في مناطق المعارضة. كما أصدرت فصائل عدة مؤيدة لـ «الأحرار» بياناً دعت فيه «جند الأقصى» إلى إعلان موقف علني ينص على اعتبار «داعش» تنظيماً خارجياً وذلك من أجل تفادي محاربته. ومعلوم أن «جند الأقصى» يرفض القتال ضد «داعش» ويتهمه خصومه بأنه ينتهج منهج غلو ويقتل أعضاء المعارضة على أساس أنهم مرتدون، كما فعل قبل يومين بمجموعة من أسرى «أحرار الشام».

ونقلت «فرانس برس» عن خبراء أن من شأن إعلان الانضمام أن يعقّد الأمور بالنسبة إلى «جبهة فتح الشام» التي كانت بررت فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة» بـ «تقديم مصلحة أهل الشام (…) وثورتهم». وقال الخبير في الشؤون الجهادية رومان كاييه في تغريدة على «تويتر» أن «هذه البيعة ستعزز نفوذ العناصر الأكثر تشدداً في صفوف جبهة فتح الشام».

 

المعارضة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية السوريين من “الإبادة“

محمد أمين

اعتبرت المعارضة السورية روسيا وإيران دولتي احتلال، مطالبةً بتدخل الجامعة العربية لحماية استقلال سورية، مشيرةً إلى أنّ الفيتو الروسي الأخير في مجلس الأمن الدولي، أدى إلى انسداد الأفق أمام العملية السياسية.

وأشار الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، سالم المسلط في مؤتمرٍ صحافي عقده صباح اليوم الاثنين في الرياض، إلى أن “نظام الأسد يقوم بعمليات تغيير ديمغرافي، تشكل خطراً على وحدة البلاد”، لافتاً إلى أن النظام وحليفيه الروسي والإيراني، نسفوا العملية السياسية من خلال اتّباع سياسة الأرض المحروقة، وخاصة في حلب.

وأكد المسلط، في بيان الهيئة الذي تلاه، أن “المعارضة السورية بذلت جهوداً من أجل توفير مناخات لإنجاح العملية السياسية، منها إعداد وثيقة للحل، وقيام المنسق العام للهيئة رياض حجاب، بعدة جولات خارجية من أجل دفع العملية السياسية”.

واعتبرت الهيئة روسيا وإيران دولتي احتلال، مشيرةً إلى بطلان كل الاتفاقيات التي أبرمها النظام معهما، مطالبة الجامعة العربية بالتدخل وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك من أجل حماية استقلال البلاد.

كما دعت لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حماية السوريين من “الإبادة”، وذلك من خلال تفعيل مبدأ “الاتحاد من أجل السلام”، بعد أن أثبت الفيتو الروسي شلل مجلس الأمن الدولي.

وطالبت الهيئة بإحالة المسؤولين عن استخدام أسلحة محرمة دوليا ضد السوريين، إلى محاكم دولية مختصة، كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم من أجل وقف القصف الجوي، والتغيير الديمغرافي في سورية.

 

كما جددت رفضها الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات نظام الاسد، والمليشيات الطائفية، وحزب الله، والحرس الثوري الايراني، وتنظيم “الدولة الاسلامية”، داعيةً السوريين إلى الالتفاف حول مبادئ الثورة السورية.

ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد سالم المسلط، أنّ المعارضة السورية لم تتلق أي أسلحة مضادة للطيران،  مشدداً على أن الحل السياسي خيار المعارضة السورية الاستراتيجي على أساس جنيف1، مشيراً إلى أنه “من حق السوريين الدفاع عن أنفسهم”.

إلى ذلك، ثمنت الهيئة في بيان منفصل تلقت “العربي الجديد” نسخة منه، الموقف الفرنسي “الذي عبّر عن التزام فرنسا بالحرص على السلام الدولي”، معربةً عن تقديرها جهود فرنسا “لوقف معاناة الشعب السوري، وعلى الأخص في مدينة حلب التي تتعرض لهجمات إرهابية يقودها نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران ومليشياتها الطائفية”.

 

نوايا روسيا السورية: قاعدة “دائمة” في طرطوس ووجود “مفتوح“

موسكو ــ العربي الجديد

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن نيتها تحويل قاعدتها العسكرية البحرية في مدينة طرطوس شمال غربي سورية، إلى “قاعدة عسكرية دائمة”، وذلك قبيل يومين من مصادقة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، على اتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية لمدة غير محددة.

 

وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، اليوم الإثنين، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي (الدوما) إنّه “ستكون لنا في سورية قاعدة بحرية دائمة في طرطوس”، مشيراً إلى أنّه يتم إعداد الوثائق اللازمة.

 

وستحوّل روسيا بذلك القاعدة البحرية في طرطوس إلى قاعدة دائمة، بعدما كانت تقول إنها تستخدمها بمهام صيانة ودعم السفن التابعة لها، في وقت تنطلق الهجمات الروسية على المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة من قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، ومن السفن الروسية المتمركزة في ميناء طرطوس.

 

ولم يكشف بانكوف عن موعد لتحويل القاعدة البحرية إلى أخرى دائمة، لكنّه قال إنّ “المهمة الرئيسية لمنظومتي “أس-300″ المنشورة في طرطوس و”أس-400″ في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تكمن في حماية القاعدتين الروسيتين”.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي، أنّها نشرت نظام صواريخ الدفاع الجوي “أس-300” في طرطوس في إطار تهديدها واشنطن بوقف ما تصفه أية محاولة لشن عمليات قصف في سورية. كما أرسلت موسكو ثلاث سفن تحمل صواريخ لتعزيز قواتها البحرية قبالة سواحل سورية، في إطار دعمها قوات النظام. وأضاف بانكوف، متحدثاً أمام الدوما، “نأمل أن نطلب منكم قريباً المصادقة عليها”.

 

ومن المقرر أن يصوت مجلس الاتحاد، يوم الأربعاء المقبل، على التصديق على الاتفاقية الخاصة بنشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية بشكل دائم، وذلك بعدما أقرّها مجلس الدوما الروسي (المجلس الأدنى للبرلمان)، يوم الجمعة الماضي.

 

وأكد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد، فرانتس كلينتسيفيتش، لوكالة “نوفوستي” أنّ المجلس مستعد للمصادقة على الاتفاقية “في أسرع وقت”.

 

وتعمل القاعدة كنقطة دعم مادي وفني للأسطول الحربي السوفييتي ثم الروسي في طرطوس منذ عام 1977، وذلك بموجب اتفاقية موقعة عام 1971، إذ يعتبر مرفأ طرطوس نقطة الدعم الوحيدة لروسيا في البحر الأبيض المتوسط.

 

الهامة وقدسيا… هدنة مرتقبة وسط هواجس التهجير في دمشق

لبنى سالم

يتخوّف سكان بلدتي الهامة وقدسيا في ريف دمشق من عملية تهجير مرتقبة قد تفرضها قوات النظام عليهم، ضمن سياسة التغيير الديمغرافي التي يحاول النظام السوري تطبيقها على كافة المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، من خلال فرض هدنة تقضي بتهجير الفئات المعارضة له من موطنها مقابل حياتهم.

وقال الناشط الإعلامي من الهامة، كريم أسعد، إنّ “قوات النظام تعمدت تكثيف قصفها للبلدة خلال فترة المفاوضات مع الهدنة، وقامت في الخامس من الشهر الحالي بقصف مستشفى السلام في البلدة وقتلت اثنين من كوادره. كما استهدفت مستشفى الأمل في قدسيا باليوم نفسه، في محاولة لتعطيل كل الخدمات وحصر خيارات السكان بالاستسلام لشروط النظام”.

وأضاف أن “شدة القصف أجبرت سكان البلدة على إلغاء صلاة الجمعة في مساجد الهامة يوم الجمعة الماضي. طوال الأيام العشرة الماضية كانت الحياة مشلولة هنا، يقضي الناس نهارهم متجمعين في الملاجئ والطوابق السفلية، يتناقلون أخبار الهدنة وعمليات التهجير المحتملة”.

وأشار كريم إلى أن “العمليات العسكرية هدأت أول من أمس السبت، لهذا السبب يتوقع الأهالي الإعلان عن اتفاق جديد”.

وخرج عدد من أهالي البلدة قبيل بدء مفاوضات الهدنة الأخيرة في تظاهرات طالبوا فيها الطرفين باتفاق سلام يضمن سلامة أهالي البلدة وبقاءهم فيها، ورفعوا فيها شعارات يعبرون فيها عن رغبتهم بإيقاف جميع أشكال العمليات العسكرية في بلدتهم.

من جانبه، أشار عبد الجبار وهو أحد سكان الهامة، أنّ “وجهاء البلدة دفعوا، أخيراً، لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات للهدنة بعد تكثيف القصف على المدينة”. وأكد “رغبة أهالي المدينة بإحلال هدنة بين الطرفين لإنهاء معاناة القصف والحصار، إلا أنهم لا يثقون بالنظام الذي نكث بوعوده واستهدف البلدة خلال المفاوضات”.

وأضاف أن “سيطرة قوات النظام الأخيرة على مساحات في منطقة العيون في محيط البلدة بما فيها بناء الباخرة، زادت من تخوفات الناس من رفع النظام لسقف مطالبه في المفاوضات، وفرض تهجير قسم من سكان البلدة. إلا أن المؤكد حتى اليوم هو خروج مسلحي المعارضة من المدينة غالباً إلى إدلب”.

ويعيش نحو 500 ألف مدني في كلتا البلدتين تحت وقع حصار تفرضه قوات النظام عليهم ولا يسمح لأحد منهم بمغادرة بلدته حتى اليوم.

 

البيئة الحاضنة للاجئين.. بركان

علي رباح

ليس سراً أن البقاعين الأوسط والغربي يشكلان المساحة الأكثر رحابة لاستضافة اللاجئين السوريين في لبنان، لما فيهما من بيئة حاضنة وروابط دم ودين وقضية. وليس سراً أيضاً أن عشرات آلاف اللاجئين يعيشون بأريحية في قرى وبلدات ومدن المنطقة لا يحظون بها في مناطق أخرى، سواء من حيث فرص العمل أو حرية التنقل. إلا أن الاشكالات الأمنية المتزايدة بين مواطنين ولاجئين، وتطورها أخيراً في بعض القرى إلى اشتباكات بالعصي والأدوات الحادة، مهدت لواقع جديد باتت فيه بعض البلديات وفعاليات المنطقة كبالع الموس، بين متضامن مع أبناء ملته المهجرين قسراً، ومن يسعى إلى ما يسميه أحد فعاليات المنطقة “تنظيم المجتمع وحركة اللاجئين خوفاً من قنبلة موقوتة قد تنفجر أو يفجرها البعض بالجميع”. فكان قرار اتخذ في المرج، بوابة البقاع الغربي وأكبر بلداته، بمنع اللاجئين من التجوال بعد السابعة مساءً على غرار ما حدث في كسروان والمتن والأشرفية قبل عام تقريباً.

 

في هذه المنطقة التي تشكّل بوابة البقاع وطريق الشام، يتمازج النسيج السكاني اليوم بين مواطنين لبنانيين ولاجئين سوريين في العديد من القرى والبلدات، مثل سعدنايل وقب الياس وبرالياس والمرج ومجدل عنجر وغيرها. حتى أن أعداد السوريين أصبحت مناصفة مع اللبنانيين في بعض البلدات، هذا إن لم تكن قد فاقتهم عدداً. ويبقى في سجلّ تلك القرى أن أهلها استقبلوا اللاجئين وقدموا المساعدات طيلة السنوات 5 الماضية، ولم تشهد تلك القرى أي اشكالات أمنية تذكر.

 

لكن الأزمة السورية، في رأي رئيس بلدية المرج منور جراح، طالت جداً، على عكس توقعات كثيرين. ووسط ازدياد الاشكالات في البلدة بين المواطنين واللاجئين، وعدم ظهور أي بريق أمل لانتهاء الحرب السورية قريباً، بات لزاماً تنظيم التجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين واللاجئين في آن. ويكشف الجراح لـ”المدن” عن قرار اتخذته البلدية خلال اجتماعها مساء يوم الجمعة الماضي بمنع تجوال السوريين بعد الساعة السابعة مساء، لما في ذلك من مصلحة لأبناء البلدة واللاجئين. وسيصبح القرار نافذاً بعد 4 أيام من تعليق المنشورات واللافتات ليتسنى للاجئين الإطلاع على القرار، الذي سيحد في رأي الجراح من المشكلات وسيحافظ على الأمن.

 

وهذا القرار قد يمتد في الأيام المقبلة ليشمل بلدات وقرى أخرى. فبلدة قب الياس على سبيل المثال وضعها ليس أفضل حالاً، حيث أن وتيرة الصدامات بين لاجئين ومواطنين تزايدت مؤخراً ووصلت إلى حد اطلاق رصاص نُقل على اثره لاجيئان إلى المستشفى. هنا، يكشف رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم لـ”المدن” عزمه دعوة رؤساء بلديات البقاع الأوسط والجوار للقاء عاجل سيُتخذ خلاله موقف موحد من الأحداث الأخذة وتيرتها بالتصاعد، ولوضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولياتها بما يكفل سلامة المواطنين واللاجئين.

 

وعن قرار بلدية المرج بمنع اللاجئين من التجوال بعد السابعة مساء، قال المعلم إنه “إذا لم يكن هناك قرار أمني بمساندة البلديات، فستبقى قراراتها حبراً على ورق”. وتساءل: “لنفترض أن مجموعة من اللاجئين لم تتعاون معنا ولم تلتزم بقراراتنا، فهل تستطيع شرطة البلدية منفردة تنفيذ هذه القرارات وفرض الأمن؟”. وتحدث المعلم عن مخاوفه من تدهور الأوضاع، خصوصاً أن الإقتصادية منها آخذة بالتفاقم، معرباً عن اعتقاده أن المجتمع الدولي يمكن أن يتهم البلديات بالعنصرية إذا ما أخذت قرارات لتنظيم التجمعات، رغم أن “كل أوروبا لم تستقبل نصف عدد اللاجئين المرحب بهم في البقاع الأوسط”.

 

ويتخوف مراقبون من تغير في المزاج البقاعي، خصوصاً أن الاشكالات الأمنية والمناوشات والتجاوزات ظهرت تباعاً مؤخراً، ما قد يوحي أن هناك من يحركها في هذا التوقيت. وفي رأي هؤلاء، فإن الهدف قد يكون متوسطاً وبعيد المدى، من خلال العمل على خلق صدام بين الخزان البشري السني السوري في البقاعين الأوسط والغربي مع بيئته الحاضنة، كمقدمة لتهجيرهم من لبنان أو إبعاد آلاف اللاجئين السوريين الموجودين في الجانب اللبناني من الشريط الحدودي عن أرضهم في جغرافيا سوريا المفيدة، التي يسيطر عليها حزب الله.

 

اقتتال”أحرار الشام”و”جند الأقصى”..النظام و”فتح الشام”مستفيدان

أحمد مراد

أصدرت فصائل عسكرية من بينها فصائل إسلامية، بياناً موحداً أعلنت فيه دعمها العسكري والأمني والمعنوي لحركة “أحرار الشام الإسلامية”، بعد خلافها مع تنظيم “جند الأقصى”. البيان وصف التنظيم المنشق عن “جبهة النصرة” سابقاً ﺒ”رأس أفعى الغلو”، نتيجة ضلوعه بعمليات اغتيال منظمة، واستهدافه خيرة الكوادر خلال العامين الأخيرين.

 

البيان هدد بالحسم ضد “بغاة الجند”، أو خضوعهم للاحتكام لهيئة شرعية يتم الاتفاق عليها، في وقت أصدر “جند الأقصى” بياناً دعا فيه إلى “رد الصائل”، ووقف اعتداءات “أحرار الشام” المتكررة، مهدداً بإخلاء مواقعه من جبهات حماة، والتفرغ لقتال “أحرار الشام”، فيما وقفت “جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)” موقف الحياد، بعد محاولاتها حل الخلاف، وخاصة بعد أن قتل عناصر “جند الأقصى” القائد العسكري لـ”الأحرار” في حماة أبومنير دبوس، بعد أسره في ريف إدلب الجنوبي.

 

قائد حركة “أحرار الشام” مهند المصري، الملقب أبويحيى الحموي، دعا عبر حسابه الشخصي في “تويتر” إلى دفع ظلم “جند الأقصى”، بعد سلسلة من أعمال الخطف والاغتيال الممنهج ضد كوادر الثورة، ونفاد محاولات أهل الصلاح، وصدور فتاوى التكفير من “جند الأقصى” بحق كبرى الفصائل، و”البغي عليها بلا بيّنة أو برهان”.

 

حدة التوتر وصلت ذروتها بعد مجزرة جمعية ارتكبها عناصر “جند الأقصى” بحق 13 عنصراً من “أحرار الشام”، من بينهم القيادي أبومحسن الخالدي، الذي كان الصديق المقرب من مؤسس “جند الأقصى” أبو عبدالعزيز القطري، حيث استضاف الخالدي مؤسس الجند في منزله لأيام، لدى قدومه إلى إدلب.

 

في المقابل، اتهم تنظيم “جند الأقصى”، حركة “أحرار الشام” بالتعدي على عناصره، وتعطيل غزوة “مروان حديد” في حماة. وقال القيادي في “جند الأقصى” أبوالبراء الشامي، لـ”المدن”، إن الأحرار في مدينة أريحا في ريف إدلب قاموا بـ”تصوير ومراقبة مقراتنا، وفي سراقب حاولوا خطف عناصر تابعين لنا، مستغلين انشغالنا وتقدمنا في معارك حماة، متناسين أنهم يغلّبون مصلحة تركيا على الجهاد الشامي، ويطعنوننا من الخلف، في حين ما نزال نقاتل النصيريين، وأذقناهم الويلات، بعد وصولنا إلى معاقلهم قرب حماة، لكن مهاجمة مقراتنا في البارة، وخان شيخون، وكفرسجنة، وسرمين، دفعنا لرد الصائل والدفاع عن أنفسنا”.

 

وبحسب الناشط الإعلامي أبوخالد الإدلبي، فإن الخلاف الفكري بين “جند الأقصى” و”أحرار الشام” بدأ منذ انسحاب “الجند” من “جيش الفتح”، بسبب إعلان الأخير قتال تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن أسباب الخلاف الخفية هي ارتباط خلايا تابعة لـ”جند الأقصى” بتنظيم “الدولة” عبر أقربائهم وقياداتهم السابقة، والمحاولات المتكررة من عناصرهم الهروب باتجاه الرقة.

 

وكانت التفجيرات التي ضربت معبر أطمة الحدودي مع تركيا شمال إدلب قبل يومين، سبباً في هذه الحملة ضد “الجند”، لاتهامهم بالمسؤولية عنها، واكتشاف خلايا تابعة لهم مهمتها اغتيال القادة، وزرع العبوات الناسفة على الطرقات، بحسب الإدلبي، الذي أشار إلى أن “أحرار الشام” اختارت مواجهة “جند الأقصى أخيراً”، لينضم إليها “فيلق الشام”، بعد مقتل عدد من عناصره في تفجيرات أطمة، خصوصاً وأنه يرتبط بذاكرة سوداء مع “جند الأقصى”، فهم من قتلوا أبرز القياديين في الفيلق وقائد “لواء سهام الحق” الشيخ مازن قسوم، بإشراف وتخطيط تلميذه محمد جعبور الملقب أبوالفاروق، وهو القائد العسكري لـ”جند الأقصى” في سراقب.

 

وفور إعلان الحرب على “الجند” من قبل “أحرار الشام” وحلفائها، فرضت الفصائل سيطرتها على قرى جبل الزاوية، وأريحا، ومعظم ريف إدلب، ومناطق من ريف حماة، وطردت عناصر “جند الأقصى” إلى ريف حماة الشمالي، في حين سلّمت كتائب من “الجند” مقراتها، واتخذت بعض كتائب التنظيم الحياد واعتزال القتال، واختارت تسليم أسلحتها. وخلال عمليات تمشيط مقرات “جند الأقصى”، عثر مقاتلو “أحرار الشام” على مستودع يحوي مئات القطع الأثرية، كانت سرقت من متحف إدلب الوطني بعيد سيطرة “جند الأقصى” على المدينة مع فصائل تحالف “جيش الفتح”.

 

أما “جبهة فتح الشام”، فقد اتخذت موقف الحياد في الحرب الدائرة ضد “جند الأقصى”، باعتبارها القوة الكبرى المسيطرة في إدلب، وتربطها مصالح بكليهما، فالجند مجتمعون مع “فتح الشام” على الفكر والعقيدة الجهادية، رغم خلافهما حول قتال تنظيم “الدولة”، و”أحرار الشام” عمود أساسي في “جيش الفتح” لا يمكن لـ”فتح الشام” التخلي عنهم، على الرغم من تحريمهم القتال إلى جانب الجيش التركي في ريف حلب الشمالي.

 

الشرعي في “جبهة فتح الشام” أبوالبراء، قال لـ”المدن”، إن المستفيد الأول من الخلاف بين أحرار الشام، أكبر فصائل الجهاد الشامي، وجند الأقصى، أكثر الفصائل قوة في المعارك، هو النظام السوري وحلفاؤه. نواجه اليوم كارثة إنسانية في حلب، وجبهات قتال في حماة، وأطراف دولية تحاول تغذية الصراع بين الفصائل لتقوية النظام”، معتبراً أن “على الفصائل حل الخلاف، والتوجه إلى فك الحصار عن حلب وتحرير حماة”.

 

من جهة ثانية، يرى الناشط أبوالمعتصم أن موقف “فتح الشام” وقوف ضمني إلى جانب “جند الأقصى”، لمنع التنظيم من التفكك، وهو تكرار لما حدث في الحجر الأسود مطلع عام 2014، حين حاصرت فصائل المعارضة تنظيم “داعش”، محاولةً القضاء عليها، لكن تدخل النصرة، ووقوفها بين طرفي النزاع، رجح كفة التنظيم هناك، وسيطر على المنطقة بأسرها، بل وحاصر “جبهة النصرة” أيضاً. وأضاف أبوالمعتصم لـ”المدن”، أن “جند الأقصى” هم رأس حربة “فتح الشام” في قتالها مع الفصائل “المرتدة” كما تزعم، وخصوصاً “الفرقة 13″، ومن قبلها “حركة حزم”، و”جبهة ثوار سوريا”، بما لا يدع مجالاً للشك في ترابط المصالح بين الفصيلين، والوحدة التي ستعيشها “فتح الشام” في ما لو انتهى تنظيم “الجند”.

 

الناشط الإعلامي أبواليمان الإدلبي يتفق مع أبوالمعتصم بوجود مصالح مشتركة بين “جند الأقصى” و”جبهة فتح الشام”، ويرى أن “فتح الشام” هي المستفيد الأكبر من النزاع الحاصل بين “أحرار الشام” و”جند الأقصى”، خصوصاً وأنها كانت سبّاقة لقتال “حزم” و”جبهة ثوار سوريا” و”الفرقة 13″، باعتبارهم فاسدين، لكنها دعت لوقف القتال ضد “جند الأقصى”، من دون وصفهم بالفاسدين، رغم كل التعديات على الفصائل. وأشار إلى أن ما يسمى بـ”التيار الثوري” في “أحرار الشام” هو الدافع الأكبر لقتال “جند الأقصى”، في حين سترفض بعد الكتائب المتشددة في صفوف الأحرار “قتال المسلمين”، وهذه الكتائب من المتوقع أن تنشق عن “أحرار الشام” بعد الانتهاء من قتال “جند الأقصى”، وتنضم إلى الفصيل الأقرب فكرياً لها، وهو “جبهة فتح الشام”.

 

ويمضي الإدلبي بالقول، إن عناصر “جند الأقصى”، عند انقضاء هذه الأزمة، من المتوقع أن يعودوا إلى حاضنتهم السابقة وهي “جبهة فتح الشام”، وستوسع رقعة سيطرتها إلى ريف حماة، الذي يشهد معارك طاحنة، وحشوداً لقوات النظام لاستعادة المناطق التي خسرها حديثاً.

 

في السياق، استعادت قوات النظام السيطرة على نقاط مهمة كانت تعتبر جبهات قتالية، بعد انسحاب عناصر “جند الأقصى” منها لقتال “أحرار الشام”، ومنها الشعثة، والنقرة، والخيمة، والطليسية، والقاهرة، وتلة الأسود، ورأس العين. واستغلت قوات النظام حالة الاقتتال بين الفصائل وأطلقت معركة “نمر الكبرى 2″، لاستعادة السيطرة على القرى والمدن التي خسرتها في الآونة الأخيرة، خلال معاركها مع “جند الأقصى”، و”جيش النصر”، و”جيش العزة”، و”كتائب أبناء الشام”، الذين بسطوا سيطرتهم على مناطق واسعة في حلفايا، وطيبة الإمام، وصوران، ومعان، ومعردس، وكوكب في ريف حماة.

 

ساعات حاسمة في الهامة وقدسيا.. التسوية اقتربت

عبدالرحمن فتوح

اثنا عشر يوماً من الحرب المتواصلة، كانت كافية لتحديد معالم ومصير منطقتي الهامة وقدسيا في الشمال الغربي للعاصمة دمشق. وبعد 15 شهراً من الحصار الكامل وإغلاق كافة المنافذ، بدأت معركة غامضة الهدف من قبل النظام السوري ضد المنطقتين، فيما بدأت صفحات قريبة من النظام على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج إلى أن الهدف من هذه العمليات العسكرية هو السيطرة على الأبنية المرتفعة في المنطقتين، مقابل تسوية أمور المسلحين والتعهد بعدم التعرض لهم مستقبلاً.

 

وأمام التصعيد العسكري، سعت لجان المصالحة لتهدئة الوضع استجابة لضغوط شعبية من قبل أهالي المنطقتين، الذين طالبوا الفصائل المعارضة بالقبول بالتسوية التي طرحتها قيادة الحرس الجمهوري، بوساطة مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني، لإنجاز اتفاق موحد يشمل قدسيا والهامة.

 

ويتضمن عرض قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد إخراج من لا يريد تسوية أوضاعه إلى مدينة إدلب، وتسوية أوضاع من يريد البقاء وتسليم كافة السلاح المتوسط والثقيل في المنطقة، إضافة إلى إقامة حواجز لجان شعبية يشكّلها أهالي المنطقتين، ومهمتها الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة، مقابل فتح كافة الطرقات وعودة الخدمات إلى الهامة وقدسيا، وإدخال المواد الغذائية والتعهد بعدم التعدي من قبل ميليشيات “الدفاع الوطني” المتمركزة في أحياء الورود، والنازحين، وجبل الورد، المجاورة.

 

جوبه عرض النظام بآراء متباينة، خصوصاً في صفوف قوات المعارضة، وظلّ عالقاً حتى يوم السبت الماضي، إلى أن سيطرت قوات النظام على الأبنية المرتفعة في محو العيون حتى جامع عمار بن ياسر، فتم الاتفاق على تثبيت نقاط سيطرة الطرفين مقابل وقف إطلاق نار، ينتهي بحلول يوم الثلاثاء.

 

المعارضة بدت أكثر استجابة أمام الأمر الواقع الذي فرضته التطورات الأخيرة، فأعدّت قوائم أسماء الراغبين بالخروج من المنطقة، وتمت تعبئة القوائم وتقديمها، ليل الأحد-الاثنين، على أن يتم تنفيذ بنود التسوية كاملة وبالترتيب خلال أيام، أولها تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وبعدها خروج الدفعة الأولى من المقاتلين والجرحى، ومن ثم تسوية الأوضاع وتنفيذ باقي البنود، مع إعطاء مهلة 6 أشهر للمطلوبين لخدمة الجيش، يقدّم خلالها الراغبون بالتأجيل طلباتهم إلى شعب التجنيد، شرط توفّر مستندات العملية مثل التأجيل الدراسي أو التأجيل بداعي السفر، ويقوم من لا يمتلك تلك المستندات بالالتحاق رسمياً في صفوف الجيش.

 

وكان العائق الأكبر أمام الشروع بإجراءات تنفيذ الاتفاق هو الأعداد الكبيرة الراغبة بالخروج إلى مدينة إدلب، الأمر الذي أثار اعتراض النظام، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات من قبل الأمم المتحدة، أو الهلال الأحمر السوري، لمرافقتهم إلى مدينة إدلب.

 

وما يزال مصير المنطقتين معلقاً، بانتظار الموافقة على قوائم الأسماء التي تم رفعها إلى قيادة الحرس الجمهوري، والتي بلغت حوالى 700 اسم من منطقتي الهامة وقدسيا.

 

وكانت الأيام الماضية قد شهدت معارك عنيفة في محاور عديدة، أبرزها محور العيون في الهامة، حيث تعرضت المنطقة إلى هجوم كبير من قبل النظام مدعوماً بمليشيات من “الدفاع الوطني”، واستخدمت خلال الهجوم قذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، إضافة إلى صواريخ “أرض-أرض”، المعروفة باسم “الفيل”، فضلاً عن الغطاء الجوي، حيث ألقت المروحيات حوالى خمسين برميلاً متفجراً.

 

المرافق العامة نالت القسط الأكبر من التدمير، حيث أغلقت المدارس والمستشفيات، وخصوصاً بعد استهداف مستشفى “شام الأمل” في قدسيا بقذيفة دبابة، ومكتب “الدفاع المدني” في الهامة ببرميل متفجر ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة بالكامل.

 

روسيا تعلن طرطوس قاعدة دائمة..وتبحث عن أخرى في مصر

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، الإثنين، نية بلاده بناء قاعدة بحرية دائمة في مدينة طرطوس السورية. وقال بانكوف في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي، إن الوثائق اللازمة تم تحضيرها وهي تخضع حالياً “للبحث والموافقة بين الهيئات المعنية”، وأضاف “نأمل أننا سنطلب منكم قريبا تصديقها.”

 

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن ميناء طرطوس يقدّم خدمات لوجستية للأسطول الروسي منذ العام 1977، وهو يُعتبر النقطة الوحيدة للقوات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

 

وكان بانكوف قد صرّح، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الدوما (النواب) أن بلاده تدرس إعادة حضورها العسكري بعيداً عن حدود روسيا، وأنها تبحث إعادة فتح قواعد عسكرية في عدد من البلدان التي استضافت قواعد سوفياتية، أبرزها كوبا وفيتنام، فيما أكدت الرئاسة الروسية عزمها “اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق المصالح القومية لروسيا”.

 

من جهته، كشف نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية أوريك بورتسيف، أن بلاده تدرس إنشاء منظومة لمرابطة سفن الأسطول البحري الحربي الروسي في الخارج، وأنها “تقوم بأعمال محددة لجعل نقطة مرابطة سفننا في طرطوس تتلاءم ومهامنا”. وتابع بورتسيف، في تصريح لإذاعة “صدى موسكو”، الإثنين، أن روسيا تعتزم “إنتاج سفن مزودة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تعادل فعاليتها فعالية الأسلحة النووية التكتيكية”، طبقاً لـ”تصورات تطوير الأسطول الحربي الروسي التي صادق عليها وزير الدفاع”.

 

تعزيز التواجد الروسي لا يقتصر على سوريا، إذ كشفت صحيفة “ازفيستيا” الروسية، الإثنين، أن روسيا تفاوض مصر حول استئجار قاعدة في مدينة سيدي براني، شمالي غرب البلاد، ليتم استخدامها كقاعدة جوية روسية.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية قوله إن هذه المفاوضات تأتي في سياق المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأضاف المصدر، أن المفاوضات حالياً وصلت إلى اتفاق على أن تقوم روسيا بتزويد القاعدة عن طريق النقل البحري، على أن يكون عدد القوات الروسية هناك محدوداً، وأشار إلى أنه “في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة”.

 

واعتبر المصدر أن القاهرة مستعدّة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحاً أنه في حال توصل الطرفان إلى الاتفاق النهائي، فإن القاعدة الجوية ستكون جاهزة للاستعمال بحلول العام 2019.

 

وشرحت الصحيفة أن مدينة سيدي براني المصرية سبق واستضافت قاعدة بحرية للاتحاد السوفياتي عام 1972، بغرض مراقبة السفن الحربية الأميركي إبان الحرب الباردة.

 

أردوغان وبوتين يبحثان ملفات سوريا والطاقة  

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول زيارة للأخير إلى تركيا منذ أزمة إسقاط تركيا لطائرة روسية قبل نحو عام، وجاء الاجتماع على هامش مؤتمر الطاقة العالمي بإسطنبول، حيث طالب أردوغان قبل اللقاء بإنهاء أزمة سوريا وإيصال المساعدات.

 

وفي ثالث لقاء بينهما بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية، يعتقد أن الرئيسين بحثا الوضع في حلب، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة وتطور مسار إنشاء روسيا للمحطة النووية التركية الأولى في مدينة مرسين.

 

وقال مراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي إن أنقرة تحاول التوصل إلى اتفاق مع موسكو بخصوص إدخال مساعدات إنسانية إلى حلب، كما نقل عن مصادر تركية أن مباحثات الرئيسين تتناول التنسيق العسكري والاستخباراتي بين البلدين لتجنب وقوع أخطاء مثل حادث إسقاط الطائرة الروسية، خاصة أن للطرفين قوات في سوريا.

 

مؤتمر الطاقة

وقبل إجراء المحادثات، قال أردوغان في كلمة أمام المؤتمر بحضور بوتين إن أطفال حلب عندما يتطلعون إلى السماء لا يرون سوى الطائرات التي تقصفهم بالقنابل، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على أطفال الموصل الذين لا يرون إلا فظاعات تنظيم الدولة الإسلامية والطائفية التي تهدد المدينة بعد زوال التنظيم، حسب قوله.

 

كما دعا أردوغان إلى العمل المشترك من أجل إنهاء الأزمة وإحلال السلام وإيصال المساعدات في سوريا، مضيفا “دعونا نعمل سويا لتحقيق هذا الهدف”.

 

من جهته، خصص بوتين كلمته بالمؤتمر للحديث عن الاقتصاد متجنبا السياسة، وقال إنه لا يوجد مبرر للحديث عن انتهاء عصر النفط والغاز، كما أعلن تأييد قرار أوبك بتحديد حصص لإنتاج النفط، مشيرا إلى أن روسيا تواصل الاستثمار في إنتاج النفط رغم الصعوبات.

 

وسبق لمقاتلتين تركيتين أن أسقطتا مقاتلة روسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا، ما أدى إلى توتر بين البلدين.

 

ولم يبدأ التقارب والتطبيع بين البلدين مجددا إلا في يونيو/حزيران الماضي، وأعقب ذلك لقاء بين بوتين وأردوغان في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في أغسطس/آب الماضي، كما أجرى الرئيسان محادثات على هامش قمة العشرين الأخيرة في الصين بشأن الاستئناف الكامل للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

 

ورغم التقارب الأخير بينهما، لا تزال هناك خلافات بين موسكو وأنقرة في الملف السوري، فروسيا حليفة نظام الرئيس بشار الأسد، في حين تدعم تركيا المعارضة التي تسعى للإطاحة بنظام الأسد، لكن يبدو أن الطرفين تجاوزا الخلافات ورفعا مستوى التعاون، خاصة في مجال الطاقة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

يلدرم: موقفا موسكو وأنقرة تقاربا بالملف السوري   

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن موقفي موسكو وأنقرة من الأزمة السورية تقاربا في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسطنبول اليوم الاثنين.

وأشار -في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء- إلى أن روسيا ترى أن عمل تركيا في إطار عملية درع الفرات عقلاني وعادل.

 

وأضاف يلدرم أن الدور التركي في سوريا يتمثل في حشد وتوحيد روسيا والولايات المتحدة وإيران والسعودية لوقف إراقة الدماء.

 

ورغم التقارب الأخير بينهما لا تزال هناك خلافات بين موسكو وأنقرة بالملف السوري، فروسيا حليفة للرئيس بشار الأسد، في حين تدعم تركيا المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة بنظام الأسد، لكن يبدو أن الطرفين وضعا هذا الموضوع جانبا للتركيز على مجالات التعاون خاصة الطاقة.

 

يأتي ذلك بينما يجري بوتين محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ثالث لقاء بين الطرفين خلال شهرين منذ انتهاء أزمة إسقاط تركيا طائرة روسية قبل نحو عام. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الملف السوري.

 

محادثات وخلافات

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي إن بوتين سيشارك بكلمة في مؤتمر الطاقة قبل أن يجري محادثات مع أردوغان قرابة الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه لا يتوقع للجانبين جسر الهوة بينهما بشأن الوضع في سوريا، ولكن أنقرة ستحاول التوصل إلى اتفاق مع موسكو بخصوص إدخال مساعدات إنسانية إلى حلب.

 

يُذكر أن العلاقات الروسية التركية شهدت جمودا لعدة شهور عقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية بمنطقة الحدود مع سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

 

ولم يبدأ التقارب والتطبيع بين البلدين مجددا إلا في يونيو/حزيران الماضي، وأعقب ذلك لقاء بين بوتين وأردوغان بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية في أغسطس/آب الماضي، كما أجرى الزعيمان محادثات على هامش قمة العشرين الأخيرة في الصين بشأن الاستئناف الكامل للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

الصراع بين أحرار الشام وجند الأقصى.. إلى أين؟  

محمد كناص-غازي عنتاب

اندلعت مؤخرا مواجهات دامية بين فصيل جند الأقصى وحركة أحرار الشام الإسلامية في سوريا وذهب ضحيتها نحو سبعين عنصرا من الطرفين إلى أن أعلن الفصيل مؤخرا انضمامه لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) “حقنا للدماء”، فيما تصر الحركة على مواصلة القتال “لاستئصال” الفصيل المتهم بولائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

 

وبدأ التوتر عندما اختطف قبل أيام عناصر تابعون لجند الأقصى مسؤولا أمنيا في أحرار الشام من مدينة سراقب بريف إدلب، وطالبوا الحركة في المقابل بالإفراج عن خلية أمنية مرتبطة بتنظيم الدولة معتقلة لديها وإلا فستكون الحرب هي الرد خلال مهلة قدرها 24 ساعة، وذلك وفقا لبيان أعلنته أحرار الشام يوم الجمعة الماضي.

 

بدوره، أصدر جند الأقصى بيانا أنكر فيه ما سبق، وقال إن من شروط انتساب العناصر إليه ألا يدينوا بأي ولاء لتنظيم الدولة، وأن المحتجزين لدى أحرار الشام هم عناصر تابعون للفصيل وليس لهم ارتباط بالتنظيم.

 

ولم يسحب البيانان السابقان فتيل الأزمة، ففي جرجناز وسرمدا بريف إدلب سلم عدد من عناصر جند الأقصى أنفسهم لأحرار الشام دون مواجهات، كما أعلن ممثله في جيش الفتح انشقاقه عن الفصيل بينما وقعت مواجهات دامية في كفرسجنة بريف إدلب وقتل جند الأقصى 13 عنصرا من أحرار الشام معتقلين لديه معلنا أنهم قتلوا خلال مواجهات في البلدة وليسوا معتقلين.

 

وفي اليوم الثاني من المواجهات تداول ناشطون صورة لجثة القائد العسكري لأحرار الشام في منطقة الغاب والساحل أبو منير الدبوس، وقالوا إنه قضى على يد جند الأقصى خلال كمين، دون أن ينفي الفصيل ذلك.

 

مواجهات دموية

ويقول الناطق العسكري باسم أحرار الشام أبو يوسف المهاجر للجزيرة نت إن الخلافات تعود إلى بداية الصراع مع تنظيم الدولة الذي حارب كل الفصائل على الأرض، وإن أحرار الشام كانت ممن دفعوا الضريبة الكبرى في هذه الحرب، في حين رفض جند الأقصى قتال تنظيم الدولة، وعندما طالب جيش الفتح الفصيل بمعاداة التنظيم رفض ذلك وانسحب من ذلك الجيش.

 

ومع تعاقب الأيام وقعت عدة عمليات اغتيال بحق عناصر وقادة بارزين في المعارضة المسلحة، ووجهت أصابع الاتهام حينها إلى جند الأقصى، وكانت حركة أحرار الشام من أكثر الفصائل تضررا من تلك العمليات حيث فقدت ستين عنصرا، بحسب المهاجر.

 

ويضيف “بثثنا فيديوهات تظهر اعترافات لأفراد تابعين لجند الأقصى نفذوا تلك العمليات بناء على ارتباطات أمنية مع تنظيم الدولة الإسلامية”.

 

وسبق أن رد جند الأقصى على تلك الاتهامات قائلا إن حركة أحرار الشام اعتقلت عناصر تابعين له في سراقب وأريحا، مما أثر على سير المعارك التي يخوضها الفصيل في ريف حماة الشمالي ضد النظام.

 

وفي تطور غير متوقع، أعلن جند الأقصى مساء أمس الأحد “بيعته” لجبهة فتح الشام، على أن يتم حل المشاكل مع أحرار الشام أمام القضاء الشرعي.

 

ويقول الناطق باسم أحرار الشام للجزيرة نت إنهم سيواصلون خيار الحل العسكري مع جند الأقصى حتى استئصاله، وإنهم يقبلون بيعة الأفراد المنتمين للجند “فرادى” ولا يقبلون أن تكون بيعة الفصيل ككل لجبهة فتح الشام، مؤكدا أن فتح الشام توافق على ذلك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

فورين بوليسي: بوتين يقصف حلب بوحشية قصفه غروزني  

تناولت مجلة فورين بوليسي الأميركية القصف الجوي الذي تنفذه طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري على الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب (شمالي سوريا)، وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقصف حلب بالوحشية نفسها التي اتبعها في قصف العاصمة الشيشانية غروزني.

وأضافت في مقال كتبه مارك غالوتي أن حلب -التي تعد من أقدم المدن التي سكنها الإنسان- تتحول إلى أنقاض، ويفر منها المدنيون أو يموتون تحت جدران منازلهم جراء القصف الجوي المتواصل منذ أيام.

 

وقالت إنه إذا أراد شخص أن يعرف الإستراتيجية العسكرية الروسية في سوريا، فإنه من الحكمة أن يدرس الأساليب الخرقاء التي استخدمها بوتين خلال أول حرب يخوضها كرئيس هيئة أركان، وهي الحرب الشيشانية الدموية في الفترة من 1999 إلى 2000.

 

وأشارت إلى أن الحرب على غروزني أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، وإلى أن الأمم المتحدة سبق أن وصفتها بأنها المدينة الأكثر دمارا على كوكب الأرض، وأن الحربين في الشيشان وسوريا يدللان على نهج بوتين الوحشي في القتال.

 

 

قدرة تدميرية

وتحدثت فورين بوليسي عن أصناف الأسلحة والصواريخ التي سبق أن استخدمت في قصف غروزني، وعن قدرتها التدميرية التي يمكنها أن تحول مباني المدن إلى ركام.

 

وأضافت أن بوتين ليس وحده المسؤول عن الحرب التي تعصف بسوريا، ولكن هناك دورا أيضا للرئيس السوري بشار الأسد، وتلعب إيران دورا مهما فيها، وأن السلام على طريقة النظام السوري يعتمد على النصر الناتج عن قوة النيران التي لا تقاوم، وأن حلب تعد المثال سيئ الحظ في هذا السياق.

 

وأشارت إلى أن موسكو ودمشق تواجهان استياء من جانب المجتمع الدولي جراء استمرار قصفهما الوحشي على مدينة حلب.

 

واستدركت بالقول إنه بالرغم من التشابه بين تكتيكات بوتين في الحربين الشيشانية الثانية والروسية، فإنه يعلم أن الحرب في سوريا تختلف، فسوريا بلاد واسعة والثوار فيها أكثر قوة ولكنهم أكثر انقساما، وأن المجتمع الدولي متورط في الحرب السورية بشكل كبير.

 

وقالت إنه إذا كان بوتين قد تعلم درسا من انتصاره على العاصمة غروزني، فإن هذا الدرس يتمثل في أن الحرب الوحشية تحتاج إلى وسائل وحشية للفوز فيها، واختتمت بالقول: واحسرتاه على سوريا.

 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

سعي فرنسي لتحقيق جنائي دولي بجرائم الحرب بحلب  

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إن بلاده ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في “جرائم الحرب” بمدينة حلب السورية التي تتعرض للقصف من قبل طائرات النظام والمقاتلات الروسية.

 

وأضاف آيرولت في تصريحات إذاعية “وقعت جرائم حرب. الأمين العام لـالأمم المتحدة قال ذلك. هذا أمر مؤكد. والآن نحن بحاجة لتحديد ما هي المسؤوليات. لدينا قوانين دولية. لدينا المحكمة الجنائية الدولية”.

 

وأشار إلى أن فرنسا ستتواصل مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لترى “كيف يمكنها فتح تحقيقات”.

 

وتابع الوزير الفرنسي أن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس في الـ19 من الشهر الجاري.

 

وبخصوص المتورطين في جرائم الحرب الذين يقصدهم، أوضح الوزير أن الأمر متعلق بـ “جميع من هم شركاء في ما يحدث في حلب” في إشارة إلى المسؤولين الروس الذين تشارك بلادهم في غارات جوية على المدينة.

 

وتابع “هناك حقائق تشكل جرائم حرب، بعدها يجب علينا تحديد المسؤوليات”.

 

وقال آيرولت -بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار لـمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا مطلع الأسبوع- إن هولاند لن يستقبل الرئيس الروسي لمجرد تبادل “المجاملات”.

 

ومنذ انهيار الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سبتمبر/أيلول، شنت طائرات مقاتلة روسية وسورية أكبر هجوم لها على الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب الشمالية، في قصف أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

 

رد روسي

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها “من الخطر للغاية اللعب بمثل هذه العبارات” مشيرة إلى أن جرائم الحرب تقع كذلك على كاهل المسؤولين الأميركيين.

 

ولم يتضح كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في ذلك نظرا لأنها غير مختصة بالجرائم في سوريا لأنها ليست عضوا بالمحكمة.

 

ويبدو أن السبيل الوحيد لإحالة هذه القضية إلى الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي الذي وصل إلى طريق مسدود بشأن سوريا. واستخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي في مايو/أيار 2014 بإحالة قضية الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية.

 

وقال آيرولت إن باريس يمكنها كذلك السعي لفرض عقوبات منفصلة على الحكومة السورية بالأمم المتحدة بعد استكمال تحقيق مشترك تجريه الأخيرة مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يوم 21 من الشهر الجاري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

وول ستريت: الأسد وبوتين سيحاكمان على جرائم الحرب  

قال الكاتب جوش روجن إن الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين سيحاكمان مهما طال الزمن على جرائم الحرب التي ارتكباها في سوريا، ودعا لتضمين أي تسوية مقبلة بسوريا حقوق الضحايا قائلا إن هذه الحرب ستنتهي طال الزمن أم قصر بتسوية ما.

 

وذكر في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال أنه يبدو أن لا مجال للمجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب المستمرة من قبل النظام السوري وحلفائه الروس خاصة بمدينة حلب “لكن وبتجاهلهم الوقح للقانون الدولي فإن القادة والمسؤولين بالبلدين يعرضّون أنفسهم للعدالة في المستقبل بطرق متعددة”.

 

وأضاف أن هناك أدلة واضحة وكثيرة بأن نظام الأسد والحكومة الروسية يرتكبان جرائم لا تقتصر على الهجمات المتعمدة على الضحايا، بل تشمل العقوبات الجماعية والتجويع كوسيلة في الحرب والتعذيب والقتل والمعاملة غير الإنسانية للمعتقلين واستخدام الأسلحة الكيميائية في المعارك.

 

الجنائية الدولية

وأوضح الكاتب أن محاسبة الجناة في الحرب السورية لا يبدو أنها ستتم في المدى القريب، فرغم أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعشرات الدول بالمنظمة طالبوا بالتحقيق في الانتهاكات بسوريا وإحالة الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن روسيا ستعترض مستخدمة حقها بالنقض في مجلس الأمن الدولي وهو الجهة التي يمكن أن ترفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا إلى أن سوريا وروسيا لم توقعا على نظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة.

 

ونسب الكاتب إلى شريف بسيوني الذي قاد تحقيقات الأمم المتحدة في يوغسلافيا والبحرين وليبيا وساعد في تأسيس الجنائية الدولية قوله إن ما يُطلق عليه “مسؤولية القيادة” في القانون الدولي تسمح بتقديم كبار العسكريين بالجيش الروسي والقادة السياسيين للقضاء بسبب أعمال نفذها مرؤوسيهم.

 

وأضاف أن المسؤولية الجنائية تنطبق على جميع الموجودين بسلسلة القيادة إلى بوتين نفسه وكل الذين لديهم علم بحدوث الانتهاكات، وأن القانون لا يُطبق فقط على من يصدر الأمر بل أيضا على من لديه علم بأنها جريمة حرب ولم يفعل شيئا بشأنها.

 

طرق عديدة

وذكر روجن أنه وبموجب معاهدات جنيف فإن أي دولة يمكنها تولي الولاية الجنائية الدولية وملاحقة قادة روسيا وسوريا بتهم جرائم الحرب والقبض عليهم.

 

ومن جانبه، قال ستيفن راب السفير الأميركي المختص بقضايا جرائم الحرب إن هناك إمكانية قانونية لمقاضاة المتهمين بجرائم حرب في دولة ثالثة مثل رفع قضايا في الولايات المتحدة من مواطنين أميركيين وسوريين في نفس الوقت كانوا ضحايا لانتهاكات سورية أو روسية.

 

وأشار الكاتب إلى أنه وعندما تنتهي الحرب في سوريا وتنشأ حكومة جديدة فبإمكانها إقامة نظامها القضائي والعملية التي تحاسب بها، وتقبض على الجناة وتحاكمهم، كما يمكنها منح المحكمة الجنائية الدولية الإذن في لعب دور ما.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

معارك عنيفة بحلب وقصف بالفوسفور على ريف دمشق  

قال مراسل الجزيرة إن قوات المعارضة السورية المسلحة استعادت السيطرة الكاملة على حي بستان الباشا في مدينة حلب بعد هجوم مضاد على قوات النظام التي تقدمت إلى الحي في وقت سابق بدعم من الطيران الروسي.

وقد شن الطيران السوري والروسي غارات على ريف دمشق مستخدما القنابل الفوسفورية، في حين سقط قتلى وجرحى بقصف الطيران لمدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

 

وأوضح المراسل في حلب أن مقاتلي المعارضة تمكنوا من صد هجوم لقوات النظام على حي كرم الجبل شرق حلب وسط  قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على الحي وحيي الشعار وسد اللوز أوقعت قتلى وجرحى.

 

ترافق ذلك مع تواصل الغارات على أحياء مدينة حلب وبلدات في ريفها شمل دارة عزة وكفرناها وخان العسل، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، في حين سقط أربعة قتلى في بلدة الزربة جنوب حلب.

 

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخرون بجروح جراء غارات جوية لطائرات النظام والطيران الروسي على الأحياء السكنية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي المحاصر (وسط سوريا) والذي تسيطر عليه المعارضة، وأشار المراسل إلى أن القصف أسفر أيضا عن أضرار مادية لحقت بالمنازل والممتلكات.

 

وفي ريف حماة المجاور شن الطيران الحربي غارات استهدفت مدينتي مورك واللطامنة وقرية كوكب بالريف الشمالي والشمالي الشرقي دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، مع استمرار المعارك بين كتائب المعارضة وقوات النظام حين يحاول الأخير استعادة السيطرة على جميع المدن والقرى التي خسرها في الأسابيع الماضية، وذلك عقب الاقتتال الدائر بين جند الأقصى وحركة أحرار الشام.

قصف بالفسفور

في هذه الأثناء، تدور اشتباكات عنيفة بين كتائب المعارضة وقوات النظام في محيط مخيم خان الشيح وبلدة الدير خبية بالريف الغربي لدمشق في محاولة مستمرة من قبل قوات النظام التقدم للسيطرة على المنطقة، وسط غارات جوية مكثفة من الطائرات الروسية والسورية مستخدمة القنابل الفوسفورية.

 

وفي الغوطة الشرقية شن الطيران الحربي الروسي غارات بالقنابل الفوسفورية على أحياء مدينة دوما تلاها قصف مدفعي عنيف أدى لسقوط العديد من الجرحى بين المدنيين، بينهم حالات خطيرة، بينما جرت اشتباكات على أطراف مدينة عربين ترافقت مع غارات عنيفة على المدينة أدت لسقوط جرحى بين المدنيين.

 

وفي ريف درعا تدور معارك كر وفر بين تنظيم الدولة الإسلامية وكتائب المعارضة تبادلا خلالها السيطرة على عدة نقاط في منطقة اللجاة وبلدة الحوش.

 

وفي دير الزور شرق البلاد تدور اشتباكات على عدة جبهات في المدينة بين تنظيم الدولة وقوات النظام، كما شن طيران التحالف الدولي غارات جوية استهدفت سيارات تحمل النفط في بادية هجين يقودها مدنيون أدت لسقوط قتلى وجرحى، بحسب شبكة شام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2016

 

المعارضة تصل مشارف معقل داعش بريف حلب الشمالي

دبي – قناة العربية

تمكنت فصائل المعارضة السورية من الوصول إلى مشارف أهم معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي، بعد معارك عنيفة مع التنظيم، بحسب مصادر المعارضة.

وبهذا التقدم أصبحت المعارضة تبعد مسافة لا تزيد عن 8 كيلومترات من بلدة دابق الاستراتيجية.

وأكدت أنها ستستعيد البلدة التي تعتبر أهم معاقل التنظيم في ريف حلب الشمالي.

وتسعى المعارضة أيضا لبسط سيطرتها على كامل الريف الشرقي واستعادة معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الداعمة للنظام، خاصة المدن الرئيسية كمنبج والباب وغيرها من المناطق.

 

اشادة ألمانية بـ”أبطال سوريين“

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

أشاد المواطنون الألمان، الاثنين، بثلاثة سوريين ساعدوا الشرطة في القبض على مواطنهم المشتبه بتخطيطه لتنفيذ اعتداء، في حين اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات لمناهضي الهجرة.

ونقلت “فرانس برس” عن جوليا فريك على تويتر قولها: “السوريون يسلمون إرهابيا مشبوها. أنا أحتفل بذلك، ماذا عنك يا بيغيدا وشركائها”، في إشارة إلى حملة معاداة الإسلام والهجرة في مدينة درسدين الشرقية.

 

وانتقدت مستخدمة أخرى لتويتر حزب “البديل لألمانيا” اليميني الشعبوي الذي يشن حملة عنيفة ضد طالبي اللجوء.

 

وقالت فلوريان فلايد: “سوري يسلم الشرطة مشتبها بضلوعه بالإرهاب مقيدا – هذه هي الحماية المدنية التي ترغب بيغيدا وحزب البديل لألمانيا في الحديث عنها مطولا”.

 

وقال مستخدم آخر ممازحا إن “الأجانب يسرقون عمل الشرطة”، في سخرية من عبارة يستخدمها سياسيون مناهضون للهجرة. بينما قال مستخدم آخر: “بيغيدا وشركاؤها يخسرون بصفر، ولاجئ يحرز هدفا”.

 

وعقب تداول أنباء، السبت، بأن الشرطة تلاحق لاجئا سوريا للاشتباه بتجميعه متفجرات في شقته في بلدة شيمنتز (شرق)، انتشرت مخاوف بأن يؤثر ذلك سلبا على طالبي اللجوء.

 

ميركل تقود الإشادة

 

وقادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حملة الإشادة بالسوريين، وأعربت المتحدثة باسمها عن تقديرها للسوريين الذين ـبلغوا الشرطة عن مكان وجود المشتبه به.

 

كما وصف نائب الشرطة الفدرالية سيبستيان فيدلر ذلك بأنه “مؤشر إيجابي للغاية يظهر أن على الشخص ألا يصنف جميع اللاجئين على أنهم مشتبه بهم”.

 

وانتقد آخرون الشرطة لعدم إشارتها الفورية إلى مساهمة المبلغين السوريين في أول تغريدة أعلنت فيها عن اعتقال المشتبه به.

 

وقال أحد المغردين: “سوريون يسلمون سوريا إلى الشرطة. وشرطة ساكسوني تشيد بجهودها على تويتر”.

 

من ناحية أخرى أعرب عدد من اللاجئين السوريين عن ارتياحهم، لإمساك سوريين آخرين بالمشتبه به.

 

وقال جهاد درويش (47 عاما) الذي يعيش بجوار السوريين الذين تمكنوا من تسليم البكر “السوريون ليسوا جميعا” مثل المشتبه به.  وأشاد بالرجل الذي تغلب على المشتبه به وقيده وقال “إنه بطل”.

 

مصادر سورية معارضة: دي ميستورا تعمّد مشاورة الائتلاف وتهميش هيئة المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا

روما ـ قالت مصادر في المعارضة السورية إن المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا تعمّد اطلاع ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية على مبادرته المتعلقة بحلب والتي طرحها قبل أيام من جنيف، ولم يُناقشها عن عمد مع الهيئة العليا المفاوضات، وانتقدت تصرف المبعوث الأممي كما انتقدت موقف الائتلاف وحذّرت من احتمال أن يؤثر تصرف دي مستورا على دور الهيئة العليا.

 

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن البعوث الأممي “أطلع قيادة ائتلاف قوى الصورة والمعارضة السورية على مبادرته، ولم يُطلع قيادة الهيئة العليا للمفاوضات، ويبدو أن ذلك قد تم عن عمد، لتهميش دور وأهمية الهيئة العليا، وخلق شرخ في العلاقة بين الهيئة والائتلاف”، دون أن تتمكن الوكالة من التأكد من عدم تواصل دي ميستورا مع الهيئة العليا.

 

وأضافت “تصرف المبعوث الأممي في الغالب عن عمد”، لكن “ائتلاف المعارضة أخطأ بقبوله مناقشة الأمر مع المبعوث الأممي وعدم تحويله للهيئة العليا التي هو جزء أساسي فيها”، وقد “ناقش الأمر رئيس الائتلاف ولم يجيّره للهيئة التي من المفترض أنها المعنية بالمفاوضات والمشاورات المتعلقة بالحل السوري السياسي أو العسكري”.

 

وأضافت “في الواقع، وجد الائتلاف الفرصة مناسبة ليعيد الاعتبار لوضعه القلق، وتطوع أن يتواصل مع الكتائب المسلحة، وهذا ما قد يفيد التوجه العام الذي يسعى إليه دي ميستورا”.

 

وكان المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا قد تقدّم بمبادرة أثارت سخط المعارضة السورية، التي رأت أنها مبادرة تحمل أسباب فشلها المؤكد والمسبق.

 

وطالب المبعوث الأممي بالمبادرة بخروج 900 مقاتل من تنظيم (جبهة فتح الشام – النصرة سابقاً) من المدينة من أجل وقف قصفها من قبل القوات الروسية وقوات النظام السوري، وقال إنه مستعد لمرافقة هؤلاء المقاتلين مع أسلحتهم شخصياً إن كان هذا يضمن حسن تنفيذ المبادرة.

 

وفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار تبنّته فرنسا يدعو لوقف تحليق الطيران فوق حلب، ويصف من لا يوافق عليه بالداعم للإرهاب، بسبب استخدام روسيا لحق النقد (الفيتو) ومنعت تمريره، وهو خامس فيتو تستخدمه روسيا لمنع تمرير قرارات تؤثر على النظام السوري وتساعد في وقف الحرب والعنف.

 

وخلال الأيام التي سبقت جلسة مجلس الأمن كان الأمريكيون يُطلقون التصريحات النارية ضد روسيا، فترد الأخيرة بتصعيد غير مسبوق، وأطقت بدورها تهديدات لأمريكا، وقررت تعزيز ترسانتها العسكرية في سورية والبحر المتوسط، وأعلنت عن نصب صواريخ (س 300)، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده قادرة على حماية أصولها في سورية في حال قررت الولايات المتحدة قصف القواعد الجوية السورية، معتبراً التفكير في ضربها بمثابة “ألعاب خطيرة للغاية” خاصة وأن روسيا “موجودة في سورية بدعوة من الحكومة الشرعية”.

 

كذلك أقرّ البرلمان الروسي الاتفاق الموقع بين روسيا والنظام السوري، والمتضمن “حق” الروس في “البقاء الدائم” والمفتوح بضباطهم وجنودهم وأسلحتهم على الأرض السورية.

 

رفض واسع بأوساط المعارضة لمبادرة دي ميستورا حول حلب ومطالب بإقالته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا

روما-لاقت مبادرة المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا سخطاً كبيراً في أوساط بالمعارضة السورية، السياسية منها والعسكرية، ورفضتها شفهياً بعض القوى فيما أصدر بعضها الآخر بيانات مكتوبة بذلك، فيما طالبت الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة بإقالته من منصبه.

 

وعرض دي ميستورا مبادرة تنص على إخراج عناصر (جبهة فتح الشام) من أحياء حلب الشرقية مقابل وقف القصف على المدينة، وأعرب عن استعداده للتوجه إلى حلب من أجل الإشراف على خروج مقاتليها منها، حرصاً على أرواح الأبرياء.

 

من جهتها رفضت جبهة (فتح الشام)، النصرة سابقا،  المعنية الأمر، مبادرة دي ميستورا، واعتبرتها “مباركة دولية للتقسيم والتهجير… تماشياً مع تصريحات بشار الأسد مؤخراً بإفراغ حلب من المسلحين”، وسخّف المتحدث باسمها حسام الشافعي من المبادرة وقال “هل يستطيع دي ميستورا أن يُرافق أطفال مضايا المرضى لأقرب مشفى، أو يتكفل بإيصال سلة إغاثية لمنطقة محاصرة واحدة؟!”، وأضاف “لم يستطع دي ميستورا أن يوقف القصف ساعة عن حلب، فضلًا عن قوافل المساعدات الدولية للجهة التي يعمل بها”.  واتّهم المبعوث الأممي بأنه “ساهم ونجح بتفريغ مناطق أهل السنّة” في حلب، و”لعب دوراً بارزاً في التغيير الديمغرافي، وما زال يلعب دور الجعفري دولياً”،  في إشارة لمبعوث النظام السوري في هيئة الأمم المتحدة.

 

ورفض مسؤولون في الائتلاف الوطني اقتراح المبعوث الأممي، كما رفضها مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات، فيما طالبت الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للمعارضة، بإقالته وأكّدت على أنها ستقطع جميع أشكال التواصل معه ومع فريقه.

 

الفصائل العسكرية السورية المسلحة لم تتعلق على دعوة دي ميستورا، لكن متحدثين باسمها أعربوا عن رفضهم لها من جهة، وتأكيدهم على أن دي ميستورا “لا يستطيع تأمين اي ضمانة من أي نوع”، وشددوا في مقابلات على وسائل إعلام واقنية تلفزيونية على رفضهم “مبدأ المقايضة” من هذا النوع.

 

وحده، حتى نهاية يوم الجمعة، تيار بناء الدولة، الذي لا تتحالف معه أياً من قوى وتيارات المعارضة السورية، وافق على المبادرة، ورحّب بمقترح دي ميستورا، وقال إنه “يسحب ذريعة روسيا والنظام بقصف هذه الأحياء، فتبقى تحت سيطرة مجموعات المعارضة المشمولة باتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة بين الجانبين الروسي والأمريكي”.

 

ورأى التيار الاقتراح “يمكنه حقن دماء المدنيين في أحياء حلب الشرقية”، وطالب بتبنّيه من جميع الأطراف، ودعا جميع القوى السياسية في المعارضة السورية لتستفيد من هذه الفرصة وتُطالب (جبهة فتح الشام) الخروج من أحياء حلب الشرقية، كما أعرب عن أمله أن يضغط عناصر الجبهة على قياداتهم للقبول بهذا المقترح.

 

من جهتها أعلنت موسكو تأييدها للمبادرة، وطالبت مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحثها، وقالت إنها ستحاول إقناع النظام السوري بالموافقة عليها وقبولها، فيما لم تصدر ردود على المبادرة من الدول المعنية الرئيسية كتركيا والسعودية وإيران وقطر، كما لم تُصدر المعارضات السورية بيانات مكتوبة حتى الآن، ما يعني أن موقفها ليس محسوماً بعد، وربما مربوط بنتائج جلسة مجلس الأمن التي دعا لها الروس.

 

إيطاليا تدعم مبادرة دي ميستورا: الحل الوحيد لمأساة حلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016 وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني

روما- أعربت الحكومة الإيطالية الجمعة على لسان وزير خارجيتها باولو جينتيلوني عن دعمها لمبادرة المبعوث الأممي إلى سورية، ستافان دي ميستورا، كون أنه من شأنها “وضع حد لدمار القطاع الشرقي لمدينة حلب ولمعاناة سكانها” المحاصرين من طرف قوات النظام السوري وحلفائه.

 

ونوه جينتيلوني بأن بلاده لا توافق فقط على مبادرة المبعوث الأممي بل “تدعو الأطراف المعنية لدعمها”. وقال إنها “ليست محاولة سهلة ولكن الوضع المأساوي في حلب يفرض على الجميع مساندتها”. ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “الوسيلة الوحيدة لضمان حماية أكثر من 250 ألف مواطن في حلب وتطبيق القانون الإنساني الدولي ومواجهة عقدة الارهاب” تكمن في “مواكبة إنسحاب المئات من مقاتلي (جبهة النصرة) المرابطين في الاحياء الشرقية  مقابل إنهاء العمليات العسكرية، وفتح ممرات المساعدات الإنسانية والحفاظ على الإدارة المدنية الحالية في المدينة”.

 

واشار جينتيلوني إلى أنه وفي هذا السياق، “فإن للأمم المتحدة دور مفصلي لضمان تنفيذ ترتيبات الاتفاق عبر وجود واضح في حلب بقدر الإمكان”.  وقال  “لدينا التزام واضح، أخلاقي أولا وقبل كل شيء، يتعين دعمه (الاتفاق) دون تحفظ، وبتعاون جميع الأطراف”.

 

تقرير خاص-في الحرب على الدولة الإسلامية.. الأكراد يوسعون نطاق سيطرتهم

من ايزابيل كولز وستيفن كالين

ذمار (العراق) (رويترز) – من شرفة البيت الذي يقطنه أبو سهيل يمكنك أن ترى بنفسك اتساع خطوط الصدوع العرقية في العراق شيئا فشيئا.

 

فمثل كثير من البيوت في تلك المدينة الواقعة في شمال العراق كان هذا المبنى الخرساني الباهت مملوكا لأسرة عربية. وكان أبو سهيل الكردي الذي يملك متجرا صغيرا يعيش في المربع السكني نفسه.

 

وكان أبو سهيل وأفراد أسرته يتناولون الشاي بصحبة جيرانهم العرب بل وكان ابناه يلعبان مع أطفال الجيران العرب في الشارع.

 

غير أنه بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ذمار خلال هجومه الكاسح على شمال العراق وغربه في 2014 فر معظم الأكراد وتركوا المدينة للتنظيم السني المتطرف. وبعد شهرين جاء رد الأكراد فأخرجوا مقاتلي الدولة الإسلامية.

 

والآن أصبح كل سكان ذمار تقريبا من الأكراد الذين لم يجد كثيرون منهم أي غضاضة مثل أبو سهيل في الاستيلاء على البيوت.

 

وقال أبو سهيل إن العربي الذي استولى هو على بيته كان يؤيد الدولة الإسلامية.

 

ومن الممكن مشاهدة هذا التحول نفسه في المدن والقرى عبر الشريط الأرضي المتباين عرقيا الذي يفصل المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق عن بقية البلاد في الجنوب حيث الأغلبية من العرب. وفي ظل ما خاضته قوات البشمركة الكردية من معارك مع التنظيم اضطر كثير من العرب للرحيل عن بيوتهم.

 

وتقدم مواطنون عاديون من الأكراد فاستولوا على الممتلكات ودمروا مباني ووضعوا أيديهم على أراض زراعية. وبصفة إجمالية زاد الأكراد مساحة الإقليم الذي يسيطرون عليه في العراق بنحو 40 في المئة منذ عام 2014.

 

وعلى هذا المنوال يعاد رسم الخريطة في مختلف أنحاء العراق وسوريا إذ تستغل جماعات تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية المعارك لتسوية نزاعات قديمة وتوسع نطاق أراضيها.

 

ويقول الأكراد إنهم يعملون ببساطة لإصلاح أخطاء تاريخية ارتكبها قادة العراق المتعاقبون وخاصة صدام حسين. فقد أدت سياسة “التعريب” التي انتهجها في الشمال إلى إزالة قرى كردية ونزوح مئات الآلاف.

 

غير أن آخرين من بينهم كثيرون في الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي قالوا إن الأكراد يتسببون في مظالم جديدة ويهيئون الوضع لصراعات مستقبلية. كذلك فإن تعاظم نفوذ أكراد العراق يقلق دولا مجاورة تخشى أن تحاول أقليات كردية فيها الاقتداء بأشقائهم الأكراد في العراق.

 

وفي الشهور القليلة الماضية تزايدت التوترات في ظل استعداد القوات الحكومية العراقية والأكراد والفصائل الشيعية المدعومة من ايران لشن هجوم هدفه إخراج الدولة الإسلامية من معقلها في مدينة الموصل. ولأطراف هذا التحالف غير المستقر عدو مشترك لكنهم لا يتفقون على شيء آخر تقريبا.

 

ومن الممكن رؤية آثار هذا التوتر في الشعارات المكتوبة على الجدران إذ يقول بعضها “مخصص للأكراد” و”تحيا الدولة الكردية” في مناطق كانت في وقت من الأوقات تحت سيطرة مقاتلي الدولة الإسلامية.

 

وفي ذمار كتبت كلمة واحدة باللون الأحمر الداكن هي “كردي” على بيت محترق يملكه عربي.

 

وعلى الناصية يبدو أن بيتا آخر كان مملوكا لعربي آخر قد سوي بالأرض. وقال أبو سهيل أن صاحب البيت كان يؤيد الدولة الإسلامية.

 

وأضاف أبو سهيل وهو يجلس في بيت والده قرب البيت الذي يقول الآن إنه أصبح ملكه “العرب يعرفون أن الحق يعود إلى أصحابه. والآن أصبحت أراضينا في أيدينا.”

 

ويتفق مع هذا الرأي فلاح مصطفى رئيس الإدارة الكردية للعلاقات الخارجية والذي قال لرويترز إن كثيرين من أفراد قوات البشمركة لقوا حتفهم في اشتباكات مع الدولة الإسلامية.

 

وأضاف أن الحكومة الكردية “لا يمكنها السماح بأن تذهب هذه التضحيات سدى بإعادة سياسة التعريب التي كانت سياسة النظام السابق. ومن المؤكد أنه يتعين وقف عملية التعريب.”

 

* ماض مضطرب

 

ويرى الأكراد أن تدعيم أراضيهم خطوة مهمة على الطريق صوب وضع الدولة المستقلة التي يسعون لإقامتها منذ قامت القوى الأوروبية بتقسيم الامبراطورية العثمانية قبل نحو 100 عام. وقد رسمت الحدود الجديدة حدود دولة العراق الحديثة لكنها قسمت الشعب الكردي بين العراق وثلاث دول أخرى مجاورة.

 

وفي العراق تعرض الأكراد للقمع على الدوام لاسيما في عهد صدام.

 

وذمار شاهدة على ذلك. فقد غمرت المياه القرية القديمة في الثمانينات عند بناء سد الموصل أكبر سدود العراق. وعندما ينحسر منسوب الماء في خزان سد الموصل يمكن مشاهدة أسطح أعلى مباني القرية.

 

وقام صدام ببناء قرية بديلة على أرض يقول الأكراد إنها انتزعت منهم. وقضى صدام الأعوام العشرين التي تلت ذلك في توطين العرب في تلك القرية وغيرها من المناطق الكردية في مختلف أنحاء شمال العراق.

 

وتغيرت الأوضاع بعد اجتياح العراق بقيادة القوات الأمريكية عام 2003 والإطاحة بصدام. وبعد حرب الخليج الأولى عام 1990 اقتطع الأكراد لأنفسهم جيبا حمته منطقة حظر طيران فرضها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

 

ومع اختفاء صدام من الصورة أخيرا ازدادت قوة الأكراد. وعاد كثيرون إلى قراهم أو ما بقي منها. وتعرض العرب للترحيل قسرا في بعض الأحيان غير أن رحيلهم كان من تلقاء أنفسهم في كثير من الأحيان.

 

ودعا نص دستوري جديد إلى إجراء استفتاء على مستقبل المناطق الحدودية. غير أن هذه العملية لم تكتمل بسبب الخلافات السياسية في العراق وعدم اتفاق الزعماء السياسيين على تنفيذها.

 

ولم يكن أبو سهيل (40 عاما الآن) قد ولد عندما تعرضت قرية أجداده للحرق في السبعينات. واستقرت أسرته في قرية أخرى. غير أنه بحلول عام 2005 قررت الأسرة الانضمام لأكراد آخرين عائدين إلى ذمار واشترت أرضا فيها.

 

وأحيا وصول تنظيم الدولة الإسلامية في أغسطس اب 2014 مخاوف قديمة. وفي مقابلة أجريت العام الماضي قال الرئيس الكردي مسعود البرزاني لصحيفة الحياة اليومية العربية إن كثيرا من السنة العراقيين يستغلون الدولة الإسلامية لتعزيز مطالبهم.

 

وقال البرزاني إن بعض المتطرفين في الوطنية من العرب دعموا التنظيم على أساس أن ذلك سيسوي مصير المناطق المتنازع عليها لكنه أضاف أنهم أخطأوا في حساباتهم.

 

وأرغم الأكراد الدولة الإسلامية على الخروج من ذمار في أكتوبر تشرين الأول عام 2014.

 

وتسيطر على البلدة الآن قوات أمن كردية يرتدي أفرادها زيا عسكريا مموها تعرف باسم الأسايش. ويقول من تبقى من السكان العرب إنهم يخشون أن يصبحوا عرضة للانتقام منهم إذا ما فتحوا أفواههم.

 

لكن البعض يقول سرا إن قوات الأمن الكردية طردت مئات الناس المتهمين بأن لهم صلات بالمتشددين. واستولى الأكراد على شوارع ومناطق بأكملها كانت في السابق مملوكة للعرب.

 

وتقدر منظمة العفو الدولية أن عدد السكان العرب الممنوعين من العودة إلى بيوتهم في كل المناطق المتنازع عليها من الحدود السورية في الغرب إلى الحدود الإيرانية في الشرق يبلغ عشرات الآلاف.

 

ويقول الأكراد إن من تربطهم صلات فقط بالدولة الإسلامية هم غير المسموح لهم بالعودة ويشيرون إلى العرب الباقين كدليل على أنه لا توجد سياسة لإحداث تغيير سكاني.

 

وقالت دوناتيلا روفيرا مستشارة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية لرويترز “يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يفرغوا المناطق المتنازع عليها بالكامل من العرب. فهذا لن يكون واقعيا. ولذلك فقد أخذوا قدر ما استطاعوا. وهذا تقدم من وجهة نظرهم.”

 

وحول ذمار بدأت حيوانات برية تحتل الأطلال الباقية في عدة قرى عربية. ويقول بعض من سكنوها سابقا بل وبعض الأكراد إن تلك المناطق سواها مقاتلو البشمركة بالأرض. وفي عدة تجمعات سكنية خارج المدينة تحولت جميع البيوت بلا استثناء إلى أكوام من الركام. في أحد هذه التجمعات كان المسجد هو المبنى الوحيد الذي بقي سليما وكانت مئذنته تطل عاليا على ما حولها من أنقاض.

 

وينفي مسؤولون أكراد استهداف ممتلكات العرب. ويقولون إن ما لحق بها من أضرار نتج عن ضربات جوية لقوات التحالف والاشتباكات مع مقاتلي الدولة الإسلامية.

 

وقال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إنه لا يوجد جهد منسق لمعاقبة السكان العرب أو منعهم من العودة لبيوتهم. وقال دندار زيباري رئيس لجنة حكومية للتحقيق في تقارير عن وقوع انتهاكات في ذمار ومدن أخرى إن حكومة الإقليم لا تتهاون في الحالات التي يحتل فيها جيران بيوتا بعينها.

 

* “التاريخ يعيد نفسه”

 

والرجل المسؤول عن الأمن في ذمار هو العقيد نوروز بالاتي الذي أمضى 17 عاما في السجن خلال حكم صدام بسبب دوره في كفاح الأكراد من أجل الاستقلال.

 

وقال بالاتي إن ما يصل إلى 80 في المئة من سكان ذمار العرب انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو أيدوه عندما احتل التنظيم المدينة.

 

وأضاف أن أغلبهم من الذين تم توطينهم في عهد صدام وليس من العرب “الأصليين” الذين عاشت عائلاتهم في المنطقة على مر الأجيال.

 

وقال إن 50 أسرة عربية فقط تمثل أقلية من السكان السابقين للمدينة سمح لها بالعودة إلى ذمار. واعترف بأن آخرين نزحوا إلى مناطق أخرى في الأراضي الكردية ولم يسمح لهم بالعودة وقال “نحن نرتاب فيهم.”

 

وفي الوقت نفسه انتقل الأكراد الذين تعرضت بيوتهم في قرى خارج ذمار لأضرار أو ما زالت قريبة من الخط الأمامي للاشتباكات إلى المدينة.

 

وقال سعيد عثمان المدرس الكردي من قرية كاهرز وهو يجلس في حجرة المعيشة ببيت في ذمار استولى عليه “هذا البيت كان خاليا ولذلك انتقلنا إليه. ونحن لا نعلم من هو مالكه أو أين هو.”

 

وأضاف أن كل شيء تقريبا في البيت يخص مالكه العربي السابق وقال “التلفزيون فقط ملكي.”

 

ويقول بعض الأكراد إنهم سيعودون إلى بيوتهم عندما يصبح الوضع آمنا لكن آخرين لا يرون ما يدعو للرحيل.

 

وقال الخياط عدنان ابراهيم (39 عاما) وشريط القياس يلتف حول عنقه “التاريخ يعيد نفسه. الأكراد اضطروا للنزوح والآن عادوا. الأمور عادت لوضعها الطبيعي.”

 

وكان العرب يهيمنون على الحي التجاري في ذمار. أما الآن فقد أعيد تسمية المتاجر لتعكس هوية أصحابها الجدد من الأكراد.

 

وفي أحد الشوارع يقص حلاق لحى الرجال في صالون حلاقة اسمه “شهداء كردستان” وفي واجهة متجر آخر تدلت ذبيحتان تحت لافتة كتب عليها “قصاب (جزارة) البشمركة.”

 

وقال كردي في منتصف العمر وهو يرتب بضائعه على رف في سوبرماركت صغير إن المتجر لا يخصه لكنه شعر أنه من حقه لأن تنظيم الدولة الإسلامية دمر تجارته. وفي وقت سابق من ذلك اليوم جاء صاحب المتجر الحقيقي للمطالبة بالايجار لكن الكردي رفض الدفع معتقدا أن المال سيذهب إلى مقاتلي التنظيم لأن شقيق العربي يعيش في منطقة تابعة للتنظيم.

 

وأكد العربي الذي استولى أكراد على بيته أيضا أن شقيقه يعيش تحت حكم الجهاديين لكنه قال إن شقيقه محبوس هناك ولا يؤيد التنظيم. وقد حصل على إذن من قوات الأسايش فيما بعد لتحصيل الإيجار لكنه أضاف أن الكردي ما زال يرفض الدفع.

 

وقال العربي هاتفيا من قرية أخرى قريبة يعيش فيها الآن “قلت أنت جاري وتعرفني.”

 

* “دهوك تؤيدني والبشمركة تحميني”

 

وما زالت ذمار من الناحية الرسمية تحت ولاية بغداد التي تدفع مرتبات معظم العاملين التابعين للدولة وتقرر التعيينات الرسمية كما أنها المسؤولة عن تمويل ميزانيات أجهزة الحكم المحلي.

 

لكن ما من شك يذكر في الطرف الذي يسيطر على المدينة. فلا يمكن رؤية العلم العراقي في أي مكان كما أنه يتم اتخاذ خطوات متزايدة لدمج إدارة ذمار في إقليم دهوك الكردي المجاور.

 

وقال أحمد جعفر الكردي الذي يتولى رئاسة المنطقة إن بغداد لم تفعل شيئا من أجل المنطقة غير أن دهوك خصصت لها مولدا للكهرباء بقدرة 50 كيلووات وسيارات إسعاف وأدوية.

 

وقال “من الناحية الإدارية رسميا أن أنتمي لمحافظة نينوى لكن من الناحية العملية دهوك تؤيدني والبشمركة تحميني. هذا هو الواقع.”

 

ويؤيد بعض العرب الذين يعيشون في ظل الحكم الكردي الأكراد. ويقول شيخ عربي تولى في وقت سابق من العام جمع توقيعات على التماس لضم منطقة ذمار للإقليم إن رجال البشمركة “حرروا أراضينا بدمائهم. ولاؤنا لكردستان.”

 

وما زالت شركة نفط الشمال العراقية التابعة للدولة تتولى تشغيل حقل عين زالة النفطي في المنطقة والذي تبلغ طاقته عشرة آلاف برميل في اليوم. لكن عدد العاملين فيه انخفض إلى النصف تقريبا لأن كثيرا من العاملين العرب إما انضموا للمتشددين أو أصبحوا محبوسين في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

 

ونتيجة لذلك أصبح نحو 60 في المئة من العاملين الآن من الأكراد بزيادة نسبتها 20 في المئة عن الوضع قبل قدوم تنظيم الدولة الإسلامية وذلك حسبما ذكره مهندس مسؤول عن تشغيل الحقل.

 

ولخص أبو سهيل الجو العام السائد بقوله “نحن عشائر. إذا قتل رجل شقيقي فعلي أن أقتله عندما يفرج عنه حتى إذا ظل في السجن 20 عاما.”

 

وأضاف “فعند ذلك فقط ينتهي الأمر بكل صدق. ولا يمكن للدولة أن تسيطر على ذلك. فهذا مستحيل.”

 

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)