الرئيسية / أحداث وتقارير اخبارية / أحداث الجمعة، 25 تشرين الثاني 2011

أحداث الجمعة، 25 تشرين الثاني 2011

الإنذار الأخير لسورية ينتهي اليوم

 القاهرة – محمد الشاذلي

الرياض، القاهرة، نيقوسيا – أ ف ب – قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في القاهرة أمس إمهال الحكومة السورية حتى ظهر اليوم للتوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني وبروتوكول المراقبين بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري في الرباط في 16 الشهر الجاري من دون أي تعديل على نصه الأصلي، ووصف ديبلوماسيون القرار بانه «الانذار الأخير». وقرر الوزراء أن في حال عدم التوقيع سيجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة غداً السبت لإقرار عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية. كما قرروا عرض نتائج أعمال هذا المجلس على المجلس الوزاري في اجتماع آخر بعد غد الأحد في القاهرة.

وكشف مصدر ديبلوماسي شارك في اجتماعي اللجنة الوزارية والمجلس الوزاري لـ «الحياة» أن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي طلب تخفيف التوجهات الداعمة للعقوبات ضد دمشق، ولكنه عاد فوافق على القرار. أما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فقد أعلن قبل اجتماع اللجنة الوزارية أن دمشق وافقت على خطة الجامعة لإرسال بعثة المراقبين إلى سورية، لكن دمشق ردت بمذكرة إلى الجامعة بأنها ستتخذ قرارها بالنسبة إلى التوقيع في ضوء ما سيصدر عن المجلس الوزاري. وعند طرح القرار على التصويت تحفظ زيباري عنه، مشدداً على أن له تداعيات على العراق.

وفي خطوة مهمة يمكن أن تفتح الباب باتجاه تدويل الأزمة السورية قرر الوزراء العرب إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار الذي اتخذوه أمس وطلبوا منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية لتسوية الوضع المتأزم في سورية.

وفي باريس قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بعد استقباله أمس رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن النظام السوري سيرحل عاجلاً أم آجلاً، وذكّر بأنه سبق أن فتح صفحة جديدة مع الرئيس بشار الأسد لكن الأخير لم يفِ بالتزاماته.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال في مؤتمره الصحافي على هامش انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في الرياض انه إذا لم تنجح الدول العربية في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة في سورية فإن ذلك سيؤدي إلى تدويل القضية ونقلها إلى الأمم المتحدة. وأضاف: نحن لا نريد تدويل الموضوع. نحن نريد الحل العربي وطرحنا أفكاراً نعتقد أنها في مصلحة سورية لحقن الدماء واجتماع الفرقاء للوصول إلى اتفاق سياسي، فوضعنا الحل الذي نعتقد أنه يجنّب سورية التدخل الأجنبي وخطر التقسيم وخطر التفكك وخطر الانهيار الاقتصادي، ولكن للأسف لم يكن هناك استجابة.

وفي القاهرة أكد المصدر الديبلوماسي العربي أن العقوبات التي ستفرض على سورية، إذا لم توقع اليوم على بروتوكول المراقبين، تشمل: وقف رحلات الطيران إلى سورية، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.

وكان وزير خارجية لبنان عدنان منصور غادر القاهرة قبل اجتماع المجلس، وحضر المندوب الدائم الذي أعلن أن لبنان ينأى بنفسه عن هذا القرار. فيما أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على ضرورة التوافق العربي على أي قرار، وشدد على ألا تشمل العقوبات السلع الاستراتيجية مثل الغاز (الذي تصدره مصر لسورية) والغذاء والدواء.

وكلف المجلس الوزاري الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي إرسال بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية لأداء مهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه. ودعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفق ما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سورية بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.

وعرض العربي خلال الاجتماع الوزاري نص الرسالة التي تلقاها من وزير الخارجية السوري وليد المعلم والتي تضمنت الرد السوري بالموافقة على بروتوكول بعثة المراقبين الذي أقره الوزراء في الرباط. وتم إطلاع الوزراء العرب على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الوضع في سورية والتي عقدت اجتماعها أمس قبل الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وحاول الوزراء التوصل إلى حل توافقي وإعطاء سورية مهلة جديدة بعد رسالة من المعلم تطلب تأجيل إيفاد نائبه فيصل المقداد للتوقيع إلى حين معرفة الإجراءات التي سيتخذها وزراء الخارجية ضد دمشق.

أمنياً ذكرت مصادر المعارضة السورية أن سبعة طيارين عسكريين قتلوا أمس في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص. وقال معارض من حمص إن الهجوم شنه «بدو مسلحون» ووقع عند بلدة الفرقلس واستهدف حافلة كانت تنقل طيارين عسكريين من مطار التيفور على طريق حمص – تدمر ما أدى إلى مقتل سبعة منهم. وتبنّى «الجيش السوري الحر» الهجوم في بيان نشر على الإنترنت.

وإضافة إلى ذلك استمرت المواجهات أمس في مناطق مختلفة من سورية وشملت اشتباكات بين عناصر الجيش ومنشقين، وقتل خلالها 22 شخصاً بينهم 9 قضوا برصاص الأمن فيما سقط 11 عنصراً أمنياً وعسكرياً خلال اشتباكات مع منشقين. وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى تشييع جثامين 12 عنصراً من الجيش وقوى الأمن والشرطة استهدفتهم «المجموعات الإرهابية المسلحة» في ريف دمشق وحمص.

الجامعة تُنذر دمشق: المراقبون اليوم أو العقوبات

مناورات لحاملة طائرات أميركية قبالة سوريا

واشنطن طلبت من رعاياها مغادرة البلاد “فورا

مجموعة “بريكس” ترفض التدخل في الشؤون الداخلية السورية

واشنطن – “النهار”

العواصم الاخرى – الوكالات

بلهجة هي الى الانذار أقرب، قرر وزراء الخارجية العرب اللجوء الى الامم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية، وأمهلوا دمشق حتى الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة لتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين، تحت طائلة فرض عقوبات قاسية عليها تشمل التعاملات المالية معها وتجميد الودائع ووقف رحلات الطيران . وفيما تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه وخلفت أكثر من 50 قتيلاً بينهم سبعة طيارين في حمص، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه انه ينبغي فتح ممرات انسانية في سوريا سواء قبل الرئيس السوري بشار الاسد أم رفض، لكنه استبعد اللجوء الى الخيار العسكري لتحقيق ذلك. وفي تطور لافت، تحدثت تقارير صحافية اميركية عن توجه حاملة طائرات اميركية من بحر العرب الى البحر المتوسط لاجراء مناورات قبالة السواحل السورية. واوعزت السفارة الاميركية في دمشق الى رعاياها بمغادرة سوريا “فوراً”.

واكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية، التي عقدوها في أحد فنادق القاهرة بعيداً من مقر الجامعة العربية لقربه من ميدان التحرير الذي يشهد احتجاجات تطالب بتخلي الجيش المصري عن الحكم، “ابلاغ الامين العام للامم المتحدة” بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين “والطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا”، كما جاء في نص القرار الذي أصدروه.

واعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد اجتماع الوزراء العرب ان هؤلاء قرروا “دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة”.

ونص قرار الوزراء العرب على “دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب” خلال اجتماعهم في الرباط الاربعاء الماضي “وذلك يوم الجمعة الخامس والعشرين من (تشرين الثاني). واضاف انه “في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها لاحقاً (بعد توقيعه) بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (غدا) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية”.

وأشار الى ان نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذين سيجتمعون مجددا الاحد المقبل.

وحدد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي “وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية”.

ورأى ديبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع وزراء الخارجية العرب، ان نص القرار الذي اتخذوه “يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وتاليا مجلس الامن” وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الازمة اوشكت ان تخرج من الاطار العربي.

وفي دمشق، وفي رد فعل رسمي على قرار الجامعة العربية، بث التلفزيون السوري الرسمي في نشرته الاخبارية مساء ان مجلس الوزراء العرب دعا الى توقيع البروتوكول “بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها” في 16 تشرين الثاني، نافيا بذلك ما تردد عن ان الجامعة اخذت في الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية. وقال ان “هذا الاجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه أي عضو من اعضائها”.

وصرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على هامش اجتماع الوزراء العرب بأن “الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماماً في سوريا”. وقال إن “دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقويم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد”. واضاف أن “نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع البروتوكول بعدما كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه”.

وأفاد الديبلوماسيون ان سوريا عرضت توقيع البروتوكول مع اضافة طلبات التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول، لكن الوزراء العرب رفضوا وأصروا على “ألا تكون هناك الا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الاصلية”.

وقال ديبلوماسي عربي حضر الاجتماع إن العربي عرض على المجتمعين، رسالة تلقاها من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في وقت سابق أمس تتضمَّن موافقة الحكومة السورية على توقيع بروتوكول بعثة المراقبين وتسمية نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ممثلاً لسوريا في توقيع هذا البروتوكول.

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية قد عقدت اجتماعاً قبيل اجتماع مجلس الجامعة برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعضوية وزراء الخارجية لكل من الجزائر والسودان ومصر وسلطنة عُمان والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكشفت مصادر صحافية جزائرية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا  الأسد خلال اتصال هاتفي إلى وقف العنف في سوريا والاستجابة لحلول الجامعة العربية المقترحة لحل الأزمة السورية.

وقالت صحيفة ” الشروق ” الجزائرية أن وفدا من المعارضة السورية برئاسة برهان غليون سيزور الجزائر للمرة الأولى خلال الأسبوع الثاني من كانون الاول المقبل في إطار أسبوع تضامني تنظمه اللجنة الإعلامية لدعم الثورة السورية في الجزائر.

حاملة طائرات أميركية

في واشنطن  حضت السفارة الاميركية في دمشق، في مؤشر آخر لتدهور العلاقات بين البلدين، الرعايا الاميركيين الموجودين في سوريا على مغادرة البلاد “فورا”، وقت تحدثت فيه تقارير صحافية عن  أن حاملة الطائرات الاميركية “جورج هربرت ووكر بوش” قد وصلت الى مياه البحر المتوسط من منطقة بحر العرب حيث ستقوم بتدريبات عسكرية  قبالة السواحل السورية.

ومن المتوقع ان تعود حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها الى قاعدتها في نورفولك في ولاية فيرجينيا.

وكانت تقارير صحافية تحدثت في الايام الاخيرة عن رسو سفن حربية روسية في القاعدة الروسية بميناء طرطوس مخصصة لاصلاح السفن.

وتزامنت هذه الخطوات مع طلب تركيا من رعاياها الذين يؤدون فريضة الحج تفادي استخدام الاراضي السورية لدى عودتهم من السعودية.

وجاء في بيان للسفارة أوردته في موقعها الالكتروني يوم الاربعاء: “تواصل السفارة الاميركية حض المواطنين الاميركيين في سوريا على مغادرتها فورا، ما دامت وسائل المواصلات التجارية متوافرة ” وأضاف: ” لقد انخفض عدد شركات الطيران التي تخدم سوريا بشكل كبير منذ الصيف، كما ان الشركات الباقية قد خفضت عدد رحلاتها”.

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزارة الخارجية الاميركية ان السفير روبرت فورد لن يعود الى دمشق كما كان مقررا .

دول “بريكس”

* في موسكو، أكد نواب وزراء الخارجية لمجموعة دول “بريكس” التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في بيان مشترك عقب اجتماع خصص للبحث في الوضع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وجوب منع أي تدخل خارجي أيا يكن شأنه في قضايا سوريا الداخلية ما لم يكن مطابقا لميثاق الأمم المتحدة.

هـل يفجـر الضـغـط على سـوريـا الجـامـعـة العـربـيـة؟ ســر انـزعاج العـربي من دول مجلـس التعـاون الخليجـي

سامي كليب

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في إحدى جلساته الرسمية عن قلقه الفعلي من خطط ضم الأردن والمملكة المغربية إلى مجلس التعاون الخليجي. أوحى الدبلوماسي المصري العريق لسامعيه بأن ثمة خطرا فعليا على جامعة الدول العربية، بحيث يكون التقسيم الجديد للمنطقة العربية مستندا إلى ممالك وإمارات من جهة وباقي الدول العربية من جهة أخرى، فيتسنى للغرب السيطرة الفعلية على مصادر الطاقة وعلى جل القرار السياسي.

قلق العربي نقله أحد المقربين منه، الذي قال أيضا إن نائب الأمين العام للجامعة احمد بن حلي، الجزائري الأصل، يبدو في بعض الجلسات الرسمية بين العربي ومسؤولين عرب مجرد مسؤول تنفيذي لآراء رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني واقتراحاته، الأمر الذي دفع بعض حاضري تلك الجلسات إلى السؤال عن حقيقة موقف الجزائر، لا سيما ان الدبلوماسية الجزائرية العريقة تاريخيا مذ كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للخارجية وفاعلا جدا في التسويات العربية تميزت بصلابة وإقدام لافتين. فهل تخشى الجزائر أن يصيبها ما أصاب جاريها التونسي والليبي؟ أم في الأمر ما هو أبعد من ذلك؟

في توصيفه للتحرك الخليجي يقول العربي :«إن التحرك بهذا العدد وهذه القوة من قبل هذه الدول موضوع مقلق»، وما يعزز القلق هو تصرف بعض دول الخليج مع الجامعة على أنها مجرد غطاء حيال بعض الدول العربية الأعضاء، على غرار ليبيا واليمن وسوريا ومصر وغيرها. فنبيل العربي وبعض مسؤولي جامعة الدول العربية شعروا بأن ما حصل في ليبيا اكتنفه الكثير من الغموض المتعمد. وينقل مسؤول رفيع المستوى عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله: «أنا شخصيا لم أكن أعرف انه حين يتم حظر الطيران وإقامة حظر جوي فوق ليبيا، سيكون حلف الناتو قادرا على قصف ليبيا بالمدفعية واستهداف ما يراه من المناطق، ولو أني كنت على علم بذلك لما كنت وافقت على ما حصل».

معروف أن قرار الجامعة العربية كتشريع أبواب ليبيا لحلف شمال الأطلسي كان قد اتخذ خلال ولاية عمرو موسى. ويبدو أن العربي أراد من خلال قوله هذا إيصال رسالة واضحة مفادها انه تم التغرير أيضا بالدول العربية حيال ليبيا حتى ولو أن النتيجة، أي القضاء على معمر القذافي وعهده، تلقى ترحيباً الآن من الأمين العام للجامعة.

المقربون من أحمد بن حلي ينقلون عن العربي قوله إن دول الخليج ضغطت كثيرا على جامعة الدول العربية بغية اتخاذ ذاك الموقف من ليبيا، وجل هذه الدول يضغط حاليا وربما بالقوة نفسها حيال الوضع في سوريا.

يذكر ان نص قرار جامعة الدول العربية بشأن ليبيا، حمل في بنده الأول في 14 آذار 2011 طلبا واضحا لمجلس الأمن بغية التدخل العسكري في ليبيا، حيث طالبه بـ«اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فورا، وإقامة منطقة آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار».

ووفق مصادر مقربة من جامعة الدول العربية، فإن بعض دول الخليج وفي مقدمها قطر تضغط حاليا لتوفير غطاء عربي مماثل حيال التدخل الدولي في سوريا، لكن الأمر يلقى اعتراضات جدية من بعض الدول العربية الكبيرة، فمثلا مصر والجزائر رفضتا حتى الآن، والملك السعودي عبد الله ليس متحمساً للأمر برغم ضغوط من بعض الأطراف السعودية والكويتية التي لا تعبر بالضرورة عن القرار الرسمي في البلدين.

وهنا تطرح العلاقة بين بعض دول الخليج وأنقرة علامات استفهام كثيرة حيال ما يجري في سوريا، وتدور في أروقة الجامعة العربية أحاديث عن عمل حثيث بغية تشجيع تركيا والأردن على رفع مستوى التدخل في الشأن السوري بذريعة حماية المدنيين واللاجئين وعدد من منشقي الجيش، على أن يرافق ذلك التفكير جدياً بمناطق حدودية عازلة، وعقوبات اقتصادية عربية تتعلق بالحركة المالية السورية في المصارف العربية وبالاستثمارات الخليجية في سوريا وبوقف التعامل الاقتصادي وتعليق عضوية سوريا في منطقة التجارة الحرة والضغط على الدول والشركات التي تتعاطى مع القطاعات الاقتصادية والمالية السورية.

تدخل دولي ومعارضة

وتشير بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومنها «هآرتس»، إلى بعض الخطط المتعلقة بحمص وحماه وادلب كي تتحول إلى مناطق محمية دولياً، لكن الوسيلة إلى ذلك لم تنضج بعد، ذلك أن الفيتو الروسي والصيني ضد أي تدخل دولي في الشأن السوري يجعل الأمر بالغ الصعوبة حاليا. وتحاول بعض الدول التفكير بحلول أخرى، وبينها ما ذكره وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بشأن «ممرات إنسانية».

مثل هذا التدخل التركي والدولي لا يلقى إجماعا عربيا داخل الجامعة، وثمة تحفظات واضحة أعرب عنها بعض ممثلي هذه الدول ولكنها بقيت بعيدة عن الأضواء أو تم التغطية عليها عمدا.

وثمة خلاف عربي – عربي آخر بشأن المعارضة السورية. ويقول عمار القربي مثلا ان نبيل العربي تلقى حتى الاسبوع الماضي أكثر من 25 طلبا من هذه المعارضة للقائه، وثمة ضغوط خليجية وقطرية على وجه الخصوص لدفع الدول العربية للاعتراف بالمجلس الوطني، لكن ثمة آراء أخرى، وبينها غربية، تقول إنه لا بد من توسيع إطار التمثيل المعارض السوري قبل أي اعتراف جدي.

هذا ما يفسر عدم اعتراف أي دولة عربية أو غربية بعد بالمجلس ممثلاً للمعارضة، ذلك أن قوى سورية معارضة أخرى ترى أن المجلس هو مجرد غطاء للإخوان المسلمين وان قراره ليس سورياً محضاً بل يهيمن عليه الأتراك والقطريون وبعض الدول الغربية.

ومن المنتظر أن تتكثف الضغوط في المرحلة المقبلة بغية التأسيس لمؤتمر أوسع للمعارضة تكون فيه كل الأطراف، أو جلها، حاضرة، ما يسمح بالاعتراف العربي والدولي به كمقدمة لرفع الشرعية عن النظام السوري، مع ما قد يطرحه ذلك من عقبات أمام حركة الدبلوماسيين السوريين في الخارج وشل قدراتهم.

ولكن السلاح الذي انتشر بقوة في الأشهر القليلة الماضية، جعل المعارضة نفسها منقسمة حيال التعاطي معه. ويقول المعارض هيثم المناع ذو العلاقة المتوترة دائما مع برهان غليون «لو أن التظاهرات تأسلمت وتسلّحت وتطيّفت لانتهت» ذلك أن من يملك السلاح الأكثر هو الذي سينتصر في نهاية الأمر. ويطالب المناع ورفاقه بموقف واضح من غليون ومجلسه بأن يعلنوا فصل الدين عن الدولة، لا بل انه يتحداهم أن يفعلوا ذلك.

ولكن جل هؤلاء المعارضين يقول إن على النظام أن يبرهن فعلا انه يريد الإصلاح وان يبدأ بخطوات ملموسة لذلك، خصوصا لجهة الانتخابات والمشاركة الفعلية في السلطة لكي يسحب البساط أمام أي تدخل خارجي.

وقد لعبت قطر في الأسابيع القليلة الماضية دورا كبيرا في توحيد جهود المعارضة ودعت معظم ممثليها إلى الدوحة. وثمة من يقول إن لقاء رئيس الوزراء القطري قبل أيام قليلة مع ولي العهد السعودي الأمير نايف خصص في معظمه للشأن السوري، برغم أن الأمير نايف كان قد تلقى رسالة صداقة لافتة من الرئيس بشار الأسد بعيد تعيينه ولياً للعهد، ورد عليها بكلام حميم وبالتمني لسوريا الخلاص مما هي فيه.

ويلعب الأتراك دورا كبيرا في تكثيف الضغوط، فإلى التصريحات القاسية التي يدلي بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تتحدث المعارضة السورية، وبينها القربي نفسه، عن سيناريوهات عديدة تُناقش مع القيادة السياسية في أنقرة وبينها: «انقلاب عسكري داخل سوريا، إنشاء منطقة عازلة، عقوبات اقتصادية ومالية شالّة، والعمل الحثيث على تشجيع انشقاق داخل الجيش».

ويبدو أن دخول الجيش السوري إلى حمص، ومواصلة اعتماد سياسة أمنية «استئصالية» فيها بحيث لا يستبدل القصف الشامل بعمليات «نوعية» لاعتقال أو قتل مجموعات من المسلحين، جعل بعض الدول الخليجية تسرِّع الضغوط وتكثفها على الجامعة العربية وعلى نبيل العربي شخصيا بغية استصدار بروتوكول مكبِّل لسوريا، فلا هي قادرة على القبول به لأنه يعني تشريع أراضيها لكل أنواع المراقبين والسلاح وتشجيع التظاهرات ومساعدة المسلحين، ولا هي قادرة على رفضه لأنه سيفتح الطريق إلى مجلس الأمن ويكبح جماح روسيا.

علام اختلفت سوريا والجامعة العربية؟

حصلت «السفير» من مصادر قريبة من أحمد بن حلي على الأوراق التي تم تبادلها بين الجامعة العربية ودمشق في الشهرين الماضيين.

طالبت الورقة الأولى والحاملة الرقم 7435 والصادرة بتاريخ 16/10/2011 السلطات السورية بما يلي:

÷ الوقف الكامل لجميع أعمال العنف الموجهة ضد المواطنين السوريين، والوقف الكامل للعنف من أي مصدر كان.

÷ إعلان السلطات السورية عن اعتزامها الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب الأحداث الراهنة في سوريا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

÷ القيام بإخلاء جميع المظاهر العسكرية من المدن والأحياء السكنية.

÷ عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال أسبوع ولمدة 15 يوما وذلك بعد تنفيذ الفقرات 1 و2 و3 المذكورة أعلاه، ويضم هذا المؤتمر ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة بجميع أطيافها للاتفاق على خريطة طريق لعملية الإصلاح السياسي والآليات اللازمة لتنفيذها وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الإصلاح السياسي المنشود.

÷ تتولى اللجنة الوزارية العربية والأمانة العامة للجامعة إعداد الآليات اللازمة لإنجاز هذه البنود.

وبعد تعديلات سورية على هذه الورقة، عادت اللجنة الوزارية العربية تقول في 26/10/2010 ، «انه بناء على اتفاقها مع «فخامة الرئيس بشار الأسد» تم الاتفاق على ما يلي:

÷ وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان لحماية المواطنين السوريين.

÷ الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.

÷ إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.

÷فتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».

وأبقت على البند الأخير المتعلق بمؤتمر الحوار كما هو.

تقول أوساط الجامعة العربية، انه في خلال النقاشات الجانبية التي كان نبيل العربي ومساعدوه يعقدونها مع بعض ممثلي دول الخليج وفي مقدمهم الشيخ حمد، كان الانطباع العام ينحو صوب توقع رفض سوري لهذه القرارات، لكون نبيل العربي سمع أكثر من مرة من الأسد كلاما واضحا لجهة رفض أي مساس بالسيادة السورية وبأن الحوار يجب أن يتم على الأراضي السورية.

ولكن موافقة سوريا على المبادرات العربية والتي ترافقت مع تعزيز القبضة الأمنية السورية على المناطق «الملتهبة» خصوصا خلال عيد الأضحى، ساهم في تكثيف الضغوط الخليجية والدولية على الجامعة لرفع مستوى الضغط، وذلك فيما كانت وسائل الإعلام الفضائية العربية والدولية تكثف بث صور لما تراه عمليات قتل واقتحامات وعنف وغيرها. فكان البروتوكول العربي الذي جل ما فيه كان سيؤدي إلى رفض سوري فوري.

فِخاخ البروتوكول

البروتوكول المؤلف من خمسة بنود يتفرع من كل منها 3 نقاط مكبِّلة، يسمح للجنة المراقبين بالتحرك أينما شاءت وكيفما أرادت. يستطيع المراقبون فتح السجون وزيارة المخيمات عند الحدود واللقاء مع من يرونه مناسبا. وعند اللجنة حرس شخصي يحق له التنقل أينما شاء. وتقدم اللجنة تقاريرها فقط إلى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من دون أي تواصل مع الحكومة السورية إلا إذا احتاجت فتح سجن.

واللافت ان البروتوكول العربي يفرض على سوريا ان تدفع كل تكاليف المراقبين الذين سيبقى عددهم مفتوحا.

مرة ثانية لم ترفض سوريا البروتوكول. قررت ان تذهب باتجاه الريح رغم ان سير تلك الريح سيحطم الكثير من النوافذ والأبواب. قبلت مبدأ البروتوكول وأدخلت عليه تعديلات ومنها: ان سوريا ألغت بند الحرس الخاص، ورفضت تقديم أي تقرير من اللجنة قبل التشاور مع الحكومة، وقالت انه لا يمكن للجنة ان تتحرك إلا بالتشاور مع الحكومة، وينبغي ان تقدم تقريرا لهذه الحكومة بالتوازي مع التقرير إلى الأمين العام للجامعة العربية. وأما التمويل فيكون على حساب الجامعة.

ما الذي يدفع سوريا للقبول

بما ينسف جزءاً من سيادتها؟

اذا كانت المعارضة ترى في ذلك ضعفا من قبل النظام، وتقول انه لم يعد قادرا على رفض أي شيء لان سقوطه حتمي، فلدى النظام وجهة نظر ثانية ومناقضة تماما لهذه الأجواء. يقول المقربون من القيادة السورية، انه بعد ان دخلت الازمة السورية شهرها التاسع، تبين للخارج ان لا اهتزاز جديا في النظام وان الجيش لا يزال متماسكا وان جل الانشقاقات التي حصلت لم تصل بعد إلى مستوى عدد الفارين من الجيش السوري في السنوات العادية، وان لا خوف على الوضع الاقتصادي، ذلك أن سوريا عرفت في تاريخها الحديث 17 عاما من الحصار وحافظت على تطوير زراعاتها وصدّرت منتجاتها إلى الخارج، وما دامت خطوطها مفتوحة مع العراق وإيران ولبنان وروسيا واندونيسيا والهند وغيرها فلا شيء سيخنق الاقتصاد.

ويضيف هؤلاء أن قبول قرارات الجامعة يهدف أولا إلى الإبقاء على «وحدة الصف العربي» بغية عدم تشريع الأبواب للتدخلات الخارجية، ومساعدة الروس والحلفاء الآخرين على تدعيم مواقفهم في مجلس الأمن، خصوصا أن هذا الموقف السوري ترافق مع إعداد ملفات كاملة ومنها مصور بالفيديو أو بالـDVD ، تظهر وجود مئات المسلحين في مناطق الاشتباكات، كما تظهر انزلاق بعض المناطق، خصوصا في حمص، إلى عمليات قتل على الهوية وتنكيل بالجثث واغتصاب وغيرها.

وثمة معلومات موثقة بالصور تؤكد تورط بعض الدول الخليجية في عمليات التمويل والتسليح، وقد يتم بثها إذا رفع العرب مستوى ضغطهم على سوريا إلى حد القطيعة.

ولعل في المنطق السوري أيضا ما يشير إلى أن دمشق لن تبادر مطلقا للخروج من جامعة الدول العربية، أما اذا كان بعض العرب يريدون طردها فليتحملوا نتيجة عملهم. واللافت هنا ان نبيل العربي نفسه كان يروي لبعض الذين قابلوه مؤخرا كيف انه تعرض حين كان وزيرا للخارجية لضغوط خليجية بغية إرجاء قضية التقارب المصري السوري.

وفي هذا المنطق ما يستند الى حركة الشارع السوري، حيث تبين في الاسابيع القليلة الماضية ان قرارات الجامعة العربية لاقت أصداء إيجابية لدى جزء من السوريين، ولكنها جوبهت بتظاهرات عارمة لدى الجزء الآخر، كما ان هذه القرارات حرّكت بعض القوى القومية العربية لنصرة سوريا ضد التدخل الخارجي.

وسط هذه الأجواء، تبدو الأوضاع السورية إلى مزيد من التعقيد، ذلك أن ضبط الأوضاع الأمنية في الداخل يواجه ضغوطا هائلة من الخارج، ولكن ثمة من يقول، وبين هؤلاء الروس على وجه الخصوص، ان النظام لا يزال قادرا على إحداث اختراق كبير عبر خطواته السياسية المقبلة، ولا بد بالتالي من تسريع هذه الخطوات ونقلها الى مستوى الواقع. وهذا ما جعل موسكو تستقبل قبل فترة وفدا من المجلس الوطني، للعب دور الوسيط. الخطوة الروسية أعقبت مؤتمر انتاليا الذي أريد له ان يكون الاكثر تنوعاً للمعارضة السورية في الخارج حيث طالب صراحة بإسقاط نظام بشار الأسد.

ويبدو أن عددا من الدول العربية قد أعرب في الآونة الاخيرة عن قلق فعلي من أية «خطوة ناقصة» حيال سوريا، لكن اللافت ان ذلك جوبه برفض فعلي من قبل نبيل العربي والشيخ حمد. فالتعديلات الجزائرية على البروتوكول لم تؤخذ بعين الاعتبار، وثمة من يعتقد أن تأجيج الأوضاع في مصر له علاقة مباشرة بما يحدث في غير ملف عربي ودولي، خصوصا أن القرار الرسمي المصري لم يكن كبير الترحيب لا بالمجلس الوطني السوري ولا بالتدخل الدولي في شؤون سوريا.

المتشائمون يذهبون إلى حد الاعتقاد أن العالم العربي يعيش مرحلة تفكك الجامعة العربية أو إخضاع دورها لسيطرة دول الخليج، وهذا يتطلب قبل كل شيء إضعاف الموقف المصري. وآخرون يرون أن الاشتباك الإقليمي والدولي يمر في أوج مراحله الآن وثمة من يعتقد ان الفرصة مؤاتية تماما لضرب سوريا كمقدمة لتطويق إيران. ولكن هذا يفترض أن يكون الطرف الآخر، أي ايران وسوريا و«حزب الله» وروسيا وغيرهم في أوج جهوزيتهم، الأمر الذي يجعل الأزمة السورية أمام تعقيدات طويلة الأمد ما لم تحصل مفاجأة أمنية كبيرة في الداخل السوري، أو ان تنزلق الأوضاع إلى فخ مواجهة مع تركيا أو الاردن وغيرها.

ووسط كل ذلك فإن لبنان مرشح في المرحلة المقبلة لعدد غير محدود من الاهتزازات السياسية والأمنية ما دام جل سياسييه يتعاطون بسياسته وفقا لموقعهم حيال الأزمة السورية.

أنباء عن تسليح من الأردن وإسناد ومناظير ليلية … ونشاط استخباراتي غربي على حدود تركيا … ولبنان!

الجامعة العربية تدفع الأزمة السورية نحو «التدويل»

تقدمت الجامعة العربية خطوة جديدة أمس نحو «تدويل» الملف السوري، عبر إعلان وزراء الخارجية، للمرة الأولى، «اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية»، وأمهلوا دمشق أقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين تحت طائلة توقيع عقوبات اقتصادية على النظام السوري، يستعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد اجتماع غداً للنظر فيها، في حين تصاعدت الهجمات على القوات الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث سقط منهم 18، بينهم 7 طيارين، فيما تتحدث التقارير عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وإنما تكون مرتبطة جغرافياً بتركيا ولبنان او بسواحل البحر المتوسط!

لكن إذا قررت دمشق التوقيع على البروتوكول اليوم فإنها ستلغي إمكانية عقد اجتماع المجلس الاقتصادي غداً، والاجتماع الطارئ الجديد الذي سيعقده وزراء الخارجية الأحد. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«السفير» إن الجزائر ومصر تحفظتا على موضوع تحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي في البداية وهو ما أجبر الوزراء على تعديل الصيغة الرئيسية إلى الطلب من «اللجوء إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) للمساعدة في حل الأزمة السورية». ورفض لبنان ومصر والأردن فرض عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما كانت دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بعدد من الدول التي تسير في ركبها، تضغط لتمرير القرارات كما هي.

وقرّر الوزراء العرب، في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة في احد فنادق القاهرة بسبب التطورات في ساحة التحرير بعد اجتماعين للجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري برئاسة رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بالرغم من أن الرياض ليست عضواً في اللجنة، «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة» بان كي مون بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين «والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا».

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي». وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا علقت الجامعة عضوية طرابلس ودعت إلى فرض منطقة حظر جوي ما مهّد الطريق لصدور

قرار من مجلس الأمن حول حماية المدنيين استخدمه حلف شمال الأطلسي لشن حرب أدت لاحقاً إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.

وذكر التلفزيون السوري في نشرته الإخبارية أن مجلس الوزراء العرب دعا الى التوقيع على البروتوكول «بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها» في 16 تشرين الثاني، نافياً بذلك ما تردد عن أن الجامعة أخذت بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية. كما اعتبر ان «هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه اي عضو من اعضائها».

وقال مصدر شارك في الاجتماع «كل الدول وافقت على البيان، ولم تظهر أي دولة تحفظات حيال البيان». ودعا بيان الوزراء «الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية».

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعد اجتماع الوزراء العرب، أن هؤلاء قرروا «دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة». وشدد، في تصريح مقتضب عقب اختتام الاجتماع، على «أهمية استجابة الحكومة السورية للمهلة التي قررها وزراء الخارجية العرب، والإسراع للتوقيع على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين في سياق الرغبة القوية لحماية المدنيين السوريين».

ونص قرار الوزراء العرب على «دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب» خلال اجتماعهم في الرباط.

وذكر بيان المجلس «انه وبعد اضطلاعه على ردود الحكومة السورية بشأن التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة المراقبين، وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام للجامعة حول تطورات الأوضاع في سوريا، وفي ضوء مداخلات رئيس المجلس الشيخ حمد، وحقنا لدماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية واستنادا للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية وقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، انه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية، وفي حال إخلالها لاحقا بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول، وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد (غدا) للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في إطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السوري».

وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن «وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، على أن تعرض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد المقبل. كما يتضمن القرار إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع».

وكانت مصادر دبلوماسية عربية قالت إن اللجنة الوزارية المعنية بسوريا وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحت الحكومة السورية إدخالها على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين. وأضافت إن هذه الموافقة تمت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر يشكل حلاً وسطاً بين نص مشروع البروتوكول الاصلي الذي اقره وزراء الخارجية العرب في الرباط وبين التعديلات التي اقترحت سوريا ادخالها عليه.

وأكدت المصادر انه بناء على ذلك أرسل العربي مذكرة إلى مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية يطلب فيها إيفاد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لتوقيع مشروع البروتوكول بين سوريا والجامعة العربية.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها»، غير أن مصادر مقربة من الحكومة السورية قالت لمراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر إن دمشق لم توقع على مشروع بروتوكول التعاون، وإنها ستتخذ الموقف النهائي تجاه البروتوكول في ضوء ما ستتخذه الجامعة العربية من إجراءات بحق سوريا. وأضافت إن سوريا لن توافق على بروتوكول للتعاون مع الجامعة في الوقت الذي تخطط فيه الجامعة لفرض عقوبات اقتصادية عليها.

إلى ذلك، نفى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع «قيام المجلس بإعداد مذكرة تتعلق بالعقوبات على سوريا وتسليمها إلى الأمين العام للجامعة العربية». وأوضح، في تصريح لـوكالة الأنباء السورية (سانا) في القاهرة، أن «إعداد مثل هذه المذكرات ليس من مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أصلاً وأن الأمانة العامة للجامعة لم تطلب من المجلس إعداد أي مذكرة أو ورقة أو اقتراحات بخصوص سوريا».

تعاون أوروبي عسكري مع «الجيش الحر»

وفي باريس، ذكر مراسل «السفير» محمد بلوط ان معدات رؤية ليلية متقدمة من بلد غربي قدمت الى «الجيش السوري الحر»، وهي مساعدة وصفها مصدر أمني فرنسي لـ«لسفير» بأنها مقدمة لتعاون أوسع مع المسلحين الذين يقودهم العقيد رياض الأسعد، وتقيم قيادتهم في مدينة إنطاكيا في لواء الإسكندرون، ويشرف مسؤول في وزارة الخارجية التركية في أنقرة على تنسيق علاقاتهم الخارجية واتصالاتهم الدولية انطلاقاً من الأراضي التركية.

وذكرت صحيفة «لو كانار أنشينه» في عددها الأسبوعي الصادر الأربعاء الماضي أن تدخلاً محدوداً للناتو في الشمال السوري يجري التحضير له انطلاقا من الأراضي التركية. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن فرنسا وبريطانيا وتركيا تدرس احتمالات تلك العملية وتعمل على التحضير لها على الأرض عن طريق تطوير إمكانات المنشقين في «الجيش الحر»، وإعادة تنظيم وحداتهم.

وتقول الصحيفة إن الأتراك يعرضون إنشاء منطقة عازلة داخل سوريا لاستقبال المدنيين والجنود المنشقين، ويعرضون منطقة حظر تحليق للطيران. ولكن تحقيق المشروع يتطلب حشد الطائرات الفرنسية والبريطانية في القواعد الجوية التركية.

وكلفت الاستخبارات العسكرية الخارجية الفرنسية، والاستخبارات البريطانية، عدداً من ضباطها بالاتصال بالمنشقين على الحدود الشمالية للبنان، وفي تركيا، بغرض إعادة تنظيم كتائبه الأولى. (تفاصيل صفحة 15)

وقال مصدر فرنسي لـ«السفير» إن عدداً كبيراً من المقاتلين في الجيش المنشق ينتمون عملياً إلى الإخوان المسلمين، الذين يفضلون العمل العسكري تحت غطاء المنشقين،على تنظيم وتسليح مقاتليهم في وحدات مستقلة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي غربي إن الخطة الفرنسية قد تؤدي إلى ربط مناطق معينة في سوريا بتركيا أو لبنان او الى البحر المتوسط. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن «هناك حاجة متزايدة لحماية المدنيين». وأعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونغيسكو أن «الحلف يراقب الوضع في سوريا بقلق بالغ»، لكنها شددت على أنه لا ينوي التدخل في سوريا كما فعل في ليبيا.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، في تصريح لقناة «العربية»، أمس، «حصول عمليات تهريب للسلاح بين الأردن وسوريا بقصد التجارة، وأن الأردن يسعى لوقفها».

وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون، في براغ، إن أيام الأسد بصفته رئيساً باتت معدودة. وقال، في ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ في براغ، «الوضع في سوريا بلغ على ما يبدو نقطة اللاعودة لأن الرئيس بشار الأسد يفقد الشرعية بقتل المعارضين.. أكثر من ثلاثة آلاف قتيل إلى الآن. يقترب على ما يبدو من نهايته كزعيم لسوريا». وأعرب عن أسفه «لاستمرار النزاع الدامي».

ميدانيات

وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ونشطاء إن «حوالى 30 شخصا قتلوا في سوريا». وأعلن «مقتل 9 برصاص الأمن في مناطق في حمص. وسلمت السلطات جثمانين لأهاليهما في المحافظة أيضا. وقتل 3 أشخاص، وأصيب 13، في الرستن».

وفي ريف حمص، ذكر المرصد «أن الاشتباكات بين الجيش والامن النظامي وعناصر منشقة في تلدو أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من الامن والجيش»، فيما اشارت «سانا» الى ان «عناصر من الجهات المختصة اشتبكت مع مجموعة ارهابية مسلحة حاولت الاعتداء على قوات حفظ النظام في بلدة تلدو ما أدى الى مقتل ثلاثة مسلحين بينهم قناص ومصادرة اسلحتهم».

وقالت مصادر في المعارضة السورية «قتل سبعة طيارين عسكريين سوريين في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص». وتبنى «الجيش السوري الحر» الهجوم في بيان نشر على الانترنت.

من جهة اخرى، قال قائد «الجيش الحر» رياض الاسعد، من تركيا، «نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي كذلك ممكن ان يقوموا بقصف بعض الاهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام اساسية له». واضاف «لا نؤيد دخول قوات اجنبية كما حصل في العراق بل نؤيد ان يقدم لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي».

وذكرت «سانا» «احتشدت الآلاف من السيدات السوريات بمختلف شرائحهن وأطيافهن في ساحة باب توما بدمشق وساحة الرئيس بالحسكة رفضاً لقرار الجامعة العربية بحق سوريا والتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وتأييداً لبرنامج الإصلاح الشامل ودعماً للقرار الوطني المستقل، مؤكدات أنهن جميعاً مشاريع شهادة من أجل سوريا».

(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)

بان كي مون يعلن استعداده لمساعدة الجامعة العربية بشأن الملف السوري

اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه “مستعد” لتقديم مساعدة الى الجامعة العربية في الخطوات التي تعتزم القيام بها بشأن الملف السوري، حسب ما نقل عنه المتحدث باسمه مارتن نيسركي.

وقال المتحدث الاممي ان الامين العام “قلق جدا ازاء تفاقم الازمة وازاء التزايد المطرد لعدد القتلى في سوريا” مضيفا ان بان كي مون “مستعد لتقديم الدعم اللازم بما يتوافق مع مسؤولياته وفي اطار التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية”.

وقال ايضا ان بان كي مون يدعم “اقتراح الجامعة العربية بارسال مراقبين لحماية المدنيين في سوريا ويحث السلطات السورية على الموافقة على هذه المهمة والتعاون معها بشكل كامل كما تطالب الجامعة العربية”. موضحاً ان اجهزة نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة “هي على اتصال بالامانة العامة للجامعة العربية”.

(ا ف ب)

مصدر: الجامعة العربية تمهل سوريا حتى نهاية اليوم للرد على مبادرتها

قال مصدر عربي، إن المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لتوقيع سوريا على بروتوكول المراقبين انتهت اليوم، دون تلقي أي رد من دمشق، لكن الحكومات العربية ستمهلها حتى نهاية اليوم لترد.

وكان وزراء الخارجية العرب قالوا في القاهرة أمس، إنه إذا لم توافق سوريا على دخول مراقبين لتقييم مدى تقدم المبادرة العربية الرامية لإنهاء العنف المستمر منذ ثمانية أشهر فإن المسؤولين قد يدرسون فرض عقوبات على سوريا يوم السبت.

وقال المصدر، “المهلة انتهت بالفعل لكن الجامعة العربية تترك الباب مفتوحا لسوريا لترد بحلول نهاية اليوم وإذا جاء رد سوري إيجابي اليوم فإن الجامعة العربية ليس لديها اعتراض على قبوله”.

(رويترز)

أوغلو: مهلة الجامعة العربية “فرصة أخيرة” لسوريا وأنا مستعد لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب

أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة أن “المهلة التي حددتها الجامعة العربية أمس الخميس لدمشق ومدتها 24 ساعة للموافقة على بعثة المراقبين تحت طائلة فرض عقوبات عليها، هي فرصة جديدة وأخيرة للنظام السوري”.

وقال أوغلو في مؤتمر صحافي في إسطنبول، “إنها فرصة أخيرة، فرصة جديدة لسوريا”، مناشدا القيادة السورية اغتنام هذه الفرصة.

وقال أوغلو أنه “مستعد لحضور اجتماع لوزراء الخارجية العرب قد يعقد يوم الأحد” لمزيد من المحادثات حول سوريا بحضور تركيا، وأنه “يواصل التشاور مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وأعضاء مجلس الأمن الدولي”.

وتابع أوغلو، ردا على سؤال حول رد فعل تركيا إزاء عدم انصياع سوريا للمهلة التي حددتها الجامعة العربية للقبول باستقبال مراقبين، “سننظر في الوضع الواحدة بعد الظهر، لدينا خريطة طريق اتفقنا عليها مع الجامعة العربية”.

(أ ف ب، رويترز)

مقتل 33 بينهم 19 عسكريا وعنصرا امنيا.. وقائد الجيش السوري الحر يؤيد قصف ‘بعض الاهداف الاستراتيجية’ للنظام

لبنان ‘لن يؤيد’ اية عقوبات.. وفرنسا تسعى للحصول على دعم عربي للتدخل في سورية

وزراء الخارجية العرب يلجأون لأول مرة الى الامم المتحدة ويملهون دمشق 24 ساعة

عواصم ـ وكالات: قرر وزراء الخارجية العرب الخميس لاول مرة اللجوء الى الامم المتحدة للمساعدة في تسوية الازمة السورية وامهلوا دمشق اقل من 24 ساعة للتوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة مراقبي الجامعة العربية لضمان حماية المدنيين، تحت طائلة توقيع عقوبات اقتصادية على نظام بشار الاسد، في حين تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه وخلفت مزيدا من القتلى.

وقتل 30 شخصا الخميس في سورية بينهم 9 قضوا برصاص الامن فيما سقط 11 عنصرا امنيا وعسكريا خلال اشتباكات مع منشقين قتل من بينهم اثنان، في محافظة حمص، وسط سورية، وفي محافظة حمص كذلك، قتل سبعة طيارين عسكريين في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر. وتبنى الجيش السوري الحر الذي يضم الاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الانترنت، مؤكدا مقتل الطيارين السبعة وثلاثة عسكريين مرافقين لهم.

فيما قتلت قوات حفظ النظام السورية 3 مسلحين وصادرت اسلحتهم في بلدة تلدو في محافظة حمص، بينما قتل مدير مدرسة ابتدائية برصاص مسلحين في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.

وقالت مصادر رسمية سورية ‘ان عناصر من الجهات المختصة اشتبكت الخميس مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على قوات حفظ النظام في بلدة تلدو بريف حمص ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين بينهم قناص ومصادرة أسلحتهم’.

وقال معارض من حمص ان الهجوم الذي شنه ‘بدو مسلحون’ وقع عند بلدة الفرقلس واستهدف حافلة تنقل طيارين عسكريين من مطار التيفور على طريق حمص- تدمر ما ادى الى ‘مقتل سبعة منهم’.

واعلن قائد ‘الجيش السوري الحر’ المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الاسعد تأييده لفرض حظر جوي على سورية وضرب اهداف استراتجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات اجنبية الى البلاد عن طريق البر.

وقال الاسعد لفرانس برس عبر الهاتف من تركيا ‘نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي (..) كذلك ممكن ان يقوموا بقصف بعض الاهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام اساسية له’.

واضاف الاسعد’ لا نؤيد دخول قوات اجنبية كما حصل في العراق بل نؤيد ان يقدم لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي’.

واكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة ‘ابلاغ الامين العام للامم المتحدة’ بقرارهم الذي يمهل سورية حتى الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين ‘والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية’، بحسب نص القرار الذي اصدروه.

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع ان هذا النص ‘يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي’ وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الازمة اوشكت ان تخرج من الاطار العربي.

واعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد اجتماع الوزراء العرب ان هؤلاء قرروا ‘دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بايفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سورية ‘الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة’.

ونص قرار الوزراء العرب على ‘دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب’ خلال اجتماعهم في الرباط الاربعاء الماضي ‘وذلك يوم الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر).

واضاف القرار انه ‘في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها لاحقا (بعد توقيعه) بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية’.

واكد الوزراء ان نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذين سيجتمعون مجددا الاحد المقبل.

وحدد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي ‘وقف رحلات الطيران الى سورية، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية’.

واعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان لبنان ‘لن يؤيد’ اية عقوبات قد تتخذها الجامعة العربية بحق دمشق، فيما يتحضر وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع طارئ حول سورية.

واعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات على هامش اجتماع الوزراء العرب بثتها قناة تلفزيون عراقية محلية ان ‘سورية وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر’ مشيرا الى أن ‘الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سورية’.

وقال زيباري إن ‘دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سورية لتقييم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد’.

غير ان دبلوماسيين عربا اكدوا لوكالة فرانس برس ان سورية لم تبلغ الوزراء العرب بموافقتها او رفضها لتوقيع البروتوكول واكتفت بارسال مذكرة اكدت فيها انها ‘ستتخذ قرارها بالنسبة لتوقيع البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن المجلس الوزاري للجامعة من اجراءات ضد الجمهورية العربية السورية’.

واوضح الدبلوماسيون ان سورية عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة طلبات التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول ولكن الوزراء العرب رفضوا واصروا على ‘الا تكون هناك الا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الاصلية’. وعقد اجتماع الوزراء العرب في احد فنادق القاهرة بسبب صعوبة تأمين وجودهم في مقر الجامعة العربية المطل على ميدان التحرير.

من جهتها سعت فرنسا الخميس إلى الحصول على تأييد عربي لاقامة ممر انساني آمن في سورية وهي المرة الاولى التي تدفع فيها دولة كبرى باتجاه التدخل الدولي في الانتفاضة السورية المستمرة منذ ثمانية اشهر ضد حكم الرئيس السوري بشار الاسد.

واعطى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تفاصيل اكثر عن الخطة بعد ان كان اول مع طرحها الاربعاء وقال انه سيقترحها في اجتماع لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون في القاهرة لمناقشة الشأن السوري.

وقال جوبيه انه يجب ارسال مراقبين دوليين لحماية المدنيين سواء قبل الاسد ام لم يقبل. واكد ان الاقتراح الفرنسي لا يصل الى تدخل عسكري لكنه اعترف بأن القوافل الانسانية ستحتاج إلى حماية مسلحة.

مصدر دبلوماسي: السفير السوري سيعود إلى القاهرة قريباً والقيادة لم تستدعه بسبب تصريحاته

كامل صقر:

دمشق ـ ‘القدس العربي’ قالت مصادر دبلوماسية سورية لـ ‘القدس العربي’ ان سفير دمشق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد سيعود إلى سفارته في غضون الأيام القادمة وتوقعت المصادر عودة أحمد في غضون عشرة أيام.

ونفت المصادر أن يكون وجود الدبلوماسي العتيق يوسف أحمد في دمشق حالياً كاستدعاء له من قبل القيادة السورية إلى وقت غير محدد مؤكدة ان وجوده في العاصمة السورية هو وجود طبيعي ضمن مهامه الدبلوماسية، وكان السفير أحمد قد ظهر في المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده وزير الخارجية السوري وليد المعلم بدمشق، مما أثار تساؤلات حول أن تكون القيادة السورية قد استدعت سفيرها في القاهرة حتى إشعار آخر الأمر الذي نفته المصادر الدبلوماسية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن تباينا في حدة الخطاب الدبلوماسي بين السفير يوسف أحمد، الذي شن فيه هجوماً عنيفاً على الجامعة العربية وعلى بعض الدول العربية خلال مؤتمر صحافي عقده عقب إعلان تعليق عضوية سورية في الجامعة في 12 من الشهر الجاري من جهة، وبين تصريحات وزير الخارجية السورية وليد المعلم التي بدت مهادِنة وأكثر هدوءاً، لكن المصادر السورية قالت لـ ‘القدس العربي’: بأن ما أدلى به السفير يوسف أحمد ـ وقد تم تضخيمه ـ لم يكن إلا بالتنسيق مع القيادة السورية ولم يكن استعجالاً أو اجتهاداً شخصياً منه بل تعبيرا عن الموقف السوري الرسمي حينها وفي تلك اللحظة بالضبط، وتابعت المصادر أن دمشق أرادت تخفيف حدة خطابها فيما بعد الأمر الذي ظهر في حديث وليد المعلم وتصريحاته في المؤتمرين الصحافيين الأخيرين الذين عقدهما في مقر وزارته بدمشق.

وكان السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى قد لمح أول أمس في محاضرة ألقاها بمدينة اللاذقية الساحلية إلى أن ما يصدر من السفراء السوريين يكون بالتنسيق مع القيادة السورية بشكل مطلق.

مهلة جديدة لسوريا حتى نهاية اليوم

أفاد مصدر عربي بأن المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لسوريا لتوقيع اتفاق يسمح بنشر مراقبين في البلاد انتهت، اليوم، من دون تلقي اي رد من دمشق، إلا أن الحكومات العربية ستمهلها حتى نهاية اليوم لترد.

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم، على أن وزراء الخارجية العرب قد يجتمعون، بعد غد، لمزيد من المحادثات بشأن سوريا، بحضور تركيا.

وقال داود أوغلو، في مؤتمر صحافي الى جانب نظيره الإيطالي في اسطنبول، «ربما ينعقد اجتماع لوزراء خارجية الجامعة العربية الأحد بحسب التطورات. وسأحضره أيضاً».

وتابع داود أوغلو، رداً على سؤال بشأن رد فعل تركيا إزاء عدم انصياع سوريا مع المهلة التي حددتها الجامعة العربية للقبول لاستقبال مراقبين، «سننظر في الوضع الواحدة بعد الظهر (11,00 تغ)، لدينا خريطة طريق اتفقنا عليها مع الجامعة العربية».

ولم يتحدث داود أوغلو عن تفاصيل خريطة الطريق، لكنه قال إنه والوزراء سيواصلون التباحث مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وآخرين في المجتمع الدولي بشأن ما يتعين فعله إذا لم تتخذ سوريا خطوات لوقف نزف الدماء، موضحاً أن «أولويتنا الآن هي نجاح مبادرة الجامعة العربية».

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة العربية كانت قد هددت بفرض عقوبات شديدة على سوريا، ما لم توافق على قبول إرسال مراقبين عرب لحماية المدنيين.

(أ ف ب)

سوريا | العرب يرفضون الحلول الوسط مع دمشق… ويعـــدّون لحصار اقتصادي

توقيع سوري اليوم أو عقوبات وتدويل

أحرق وزراء الخارجية العرب أمس، أو بعضهم، فرص الحلول الوسطى مع دمشق. اليوم، عند الواحدة ظهراً، إما أن توقِّع سوريا على بروتوكول المراقبين، أو تنتقل الأزمة إلى إطار العقوبات العربية وتدويل القضية

بعد تضارُب في الأنباء، اتّضحت صورة الاجتماعات العربية التي شهدتها القاهرة أمس على صعيد اللجنة العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية، ووزراء الخارجية العرب، لتفتح الجامعة العربية مجالاً واسعاً أمام التصعيد ضد دمشق من باب تدويل الأزمة ووضعها بين أيدي الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى بصيغة رسمية منذ بدء الأزمة السورية؛ فنتيجة رفض الوزراء العرب «حلولاً وسطى» للتمكُّن من نيل توقيع القيادة السورية على نص البروتوكول القانوني لإرسال المراقبين إلى سوريا «لتقصّي الحقائق وحماية المدنيين»، أعطت الجامعة بعد ظهر أمس

، لدمشق، مهلة نهائية للتوقيع تقلّ عن الساعات الـ24، وتنتهي عند الساعة الواحدة ظهر اليوم، قبل اتخاذ مجموعة عقوبات اقتصادية، إضافة إلى تسليم الملف السوري إلى الأمم المتحدة.

وبعد مجموعة من الاجتماعات التي شهدها أحد فنادق القاهرة بدلاً من مقر الجامعة العربية الغارق في انتفاضة ميدان التحرير، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنّ المجلس الوزاري للجامعة «أمهل سوريا حتى الساعة الواحدة من ظهر الجمعة (اليوم) للتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصّي الحقائق إلى أراضيها»، مع «إبلاغ الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) القرار والطلب إليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا»، بحسب نص القرار الذي أصدروه بغياب ممثل عن سوريا، وهو ما رأى دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أنه «يفتح الباب المؤدي الى الامم المتحدة، وبالتالي مجلس الامن الدولي». ونص قرار الوزراء العرب أيضاً على «دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب» خلال اجتماعهم في الرباط الأربعاء الماضي، وهو ما يعني رفض الوزراء النسخة التي تقدمت بها الجزائر، والتي هدفت إلى تقديم صيغة «حل وسط» بين التعديلات السورية المرفوضة على نص البروتوكول القانوني، والنص الأصلي الذي اعتُمد في المغرب. وأضاف القرار أنه «في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها لاحقاً (بعد توقيعه) بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (غداً) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية». وأكد الوزراء أن نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذي سيجتمعون مجدداً الاحد المقبل (بعد غد). وحدّد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ«وقف رحلات الطيران الى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية، وأخيراً وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية». كذلك دعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة السورية إلى عقد «مؤتمر للحوار الوطني»، وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية (الصادرة في الثاني من الشهر الجاري) لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية «لتسيير المرحلة الانتقالية».

وقبل صدور القرار العربي، تضاربت الأنباء بشأن موافقة دمشق من عدمها على التوقيع على البروتوكول القانوني المنظم لعمل بعثة المراقبين، خصوصاً بعدما أعلن كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومصادر صحيفة «الأهرام المصرية» وقناة «روسيا اليوم» ووكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها». وقال زيباري إن «دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقييم الوضع فيها». وأضاف زيباري أن «نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقّع على البروتوكول بعدما كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه». غير أن التلفزيون الرسمي السوري نفى موافقة سوريا على التوقيع على البروتوكول. وفي وقت لاحق، شرح دبلوماسيّون عرب ملابسات المسألة، وأوضحوا لوكالة «فرانس برس» أن سوريا «عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي جرت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول، ولكن الوزراء العرب رفضوا الأمر، وأصرّوا على ألا تكون هناك إلا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية» الصادرة في الرباط. وكشف الدبلوماسيون أنه نتيجة الرفض العربي، أبلغت سوريا الجامعة العربية أنها «ستحدد موقفها بشأن التوقيع من عدمه على البروتوكول (اليوم) على ضوء ما إذا كان قرار الوزراء العرب سيتضمن عقوبات ضدها أو لا».

وفي رواية أخرى، أوضح دبلوماسي عربي حضر الاجتماع الوزاري لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» أن نبيل العربي عرض على المجتمعين رسالة تلقّاها من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في وقت سابق من يوم أمس، «تتضمَّن موافقة الحكومة السورية على التوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين وتسمية نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ممثلاً لسوريا في توقيع هذا البروتوكول». وقبل ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة الاتصال بالسلطات السورية، والتي ترأسها قطر، وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحتها سوريا، مشيرة إلى أن هذه الموافقة حصلت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر إلى اللجنة التي اجتمعت بعد ظهر أمس «كحل وسط بين نص مشروع البروتوكول الأصلي الذي أقرّه وزراء الخارجية العرب في الرباط الأربعاء الماضي، وبين التعديلات التي اقترحت سوريا إدخالها عليه». وأوضحت المصادر أن الحل الوسط الذي اقترحته الجزائر «لا يمس جوهر البروتوكول، ويؤكد أن البعثة مهمتها توفير الحماية للمدنيين السوريين».

وبحسب فضائية «العربية»، انسحب وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي من اجتماع وزراء الخارجية العرب بعدما طلبت بلاده إدراج التحفظات على البروتوكول المذكور ضمن نصوصه الأساسية. كذلك أكدت الفضائية السعودية أن الاجتماع شهد «سجالاً حاداً حول آلية عمل المراقبين، وذلك وسط مخاوف من محاولة سوريا استغلال البروتوكول للتسويف في تسوية الأزمة الناشبة».

وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور قد جزم بأن حكومته لن تؤيّد أيّ عقوبات قد يتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب بحق دمشق. ورداً على سؤال عمّا إذا كان لبنان سيعارض قرار العقوبات أم سيمتنع عن التصويت، أجاب منصور «سنقرر ذلك خلال الاجتماع في ضوء ما سيطرح».

(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

باريس تربط «الممرّ الإنساني» بموافقة دمشق

 سجّلت باريس تراجعاً في موضوع دعوتها إلى إقامة «ممر إنساني آمن» لإيصال المساعدات إلى بعض المدن السورية، عندما اشترطت موافقة النظام للسير في هذا المشروع، بينما دعا العقيد المنشق رياض الأسعد إلى قصف أجنبي لسوريا

بدت الدعوة الفرنسية إلى إقامة «ممرّات إنسانية آمنة» في سوريا غير منسَّقة حتى على المستوى الأوروبي، بدليل الموقف الألماني المتحفِّظ على فكرة وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه. ردّ سلبي آخر وجّهه العقيد المنشق عن الجيش السوري النظامي، رياض الأسعد، على إصرار الاسم الأبرز في «المجلس الوطني السوري»، المعارِض برهان غليون، على رفض أيّ تدخّل عسكري في بلاده، وسط تسجيل حصيلة جديدة في القتلى والجرحى في المدن السورية، بحسب مصادر المعارضة.

وقد استلحق جوبيه موقفه المؤيّد لإقامة ممرّ إنساني داخل سوريا بالاعتراف بأن دون تنفيذ هذا المشروع الهادف إلى «إغاثة المدنيين» عقبات كثيرة من دون موافقة نظام الرئيس بشار الأسد. ولليوم الثاني على التوالي، تحدث جوبيه عن هذه الفكرة التي اقترحها على حدّ قوله «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي التقاه أول من أمس في باريس، لأن «هناك اليوم مشكلة إنسانية تتمثل في نقص المواد الاستهلاكية الأساسية». وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أن إقامة ممر إنساني «يمكن أن تحصل وفق سيناريوين: الأول أن يتوصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الحصول على موافقة النظام على إقامة تلك الممرات الإنسانية، وقد حصل هذا في أماكن أخرى». وتابع «أما إذا لم يحصل ذلك، فيجب النظر في حلول أخرى، ومن الممكن توفير حماية (عسكرية) للقوافل الإنسانية، لكننا لم نصل إلى هذا الحد». وساق جوبيه ليبيا مثالاً، حيث سمح بإقامة «ممرات إنسانية لمنظمات إنسانية مثل الصليب الأحمر لإيصال أدوية»، من دون أن ينسى تجديد رفض «الأسرة الدولية» أي «خيار عسكري» في سوريا. وقال «بالنسبة إلينا، لا يمكن أن نتدخل، حتى لغرض إنساني، من دون تفويض دولي بطبيعة الحال». وفي شرحه لرأي بلاده المتحمّس لإقامة ممر آمن للمساعدات داخل الأراضي السورية، لفت إلى أنه «ليس بالضرورة أن يتولى عسكريون حماية الممر الإنساني. فلنفترض سيناريو تدعو فيه الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي النظام السوري إلى السماح لمنظمات غير حكومية، مثلاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها، بإرسال قوافل إنسانية إلى المدن التي تشهد فاجعة مثل مدينة حمص». وتابع «هذا الطرح ليس عبثياً. ولأن ذلك ليس عبثياً، لا أيأس من أن يقبل النظام السوري بفتح ممرات إنسانية تحت حماية مراقبين دوليين غير مسلحين في الأراضي السورية»، مؤكداً أنه متفائل بهذا الشأن.

وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً جاء فيه أنها تلقّت معلومات مقلقة من عدة مصادر متطابقة عن الوضع في حمص «التي تخضع للحصار ومحرومة من المواد الأساسية وتتعرض لقمع قاس». وأضاف البيان «يجب إيجاد حلّ لتحصل المدينة على مواد إنسانية وأساسية». وأشار إلى أن «فرنسا، مع شركائها الدوليين، مصمِّمة على العمل لمساعدة السكان وتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية السكان المدنيين». وكشف البيان نفسه أن فرنسا تجري مشاورات مع الأميركيين والاتحاد الأوروبي وتركيا والجامعة العربية في ما يتعلق بهذا الشأن.

غير أن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أعرب عن تحفظه إزاء الاقتراح الفرنسي بإنشاء «ممرّ إنساني». وأجاب الوزير الألماني بالنفي عن سؤال عمّا إذا كان مثل هذا «الممر بحاجة إلى حماية» عبر فرض حظر جوي على سوريا، موضحاً أن الأمر «لا يمكن أن يُتناول لأن الخيار العسكري مرفوض أيضاً بوضوح من المحيط الإقليمي لسوريا».

في المقابل، جدّدت روسيا تحذيرها من أن التدخلات الخارجية في سوريا «قد تزعزع استقرار البلاد والمنطقة بأسرها». على صعيد آخر، أعلن قائد «الجيش السوري الحر» المنشق عن الجيش النظامي، العقيد رياض الأسعد، تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف استراتيجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات أجنبية برية إلى البلاد. وقال الأسعد لوكالة «فرانس برس»، عبر الهاتف من تركيا، «نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي، كذلك من الممكن أن يقصفوا بعض الأهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام أساسية له». وأكد الأسعد أنه في حال تلقّي عناصره مساعدات من الخارج، «نحن قادرون على الانتصار في فترة قصيرة نسبياً». وتابع أن «عدد الجيش الحر يفوق عشرين ألفاً، ومعدل العمليات يتصاعد بحسب إجرام النظام».

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 22 شخصاً قتلوا أمس، «بينهم 11 جندياً نظامياً، في اشتباكات مع منشقين قُتل منهم 2، و9 مدنيين قضوا برصاص الأمن» في محافظة حمص. كذلك تحدث «المرصد» عن حصول «قصف بالرشاشات الثقيلة أعقب اشتباكات بين الجيش النظامي وعناصر منشقّة عنه» في مدينة الرستن (ريف حمص) التي سبق أن شهدت حملات أمنية عديدة منذ بدء الأزمة السورية.

وكان لافتاً إعلان مصادر المعارضة و«الجيش السوري الحرّ» مقتل 7 طيارين عسكريين سوريين ورقيبين اثنين، بالإضافة إلى مرافق عسكري ثالث في هجوم تبنّاه «الجيش الحر» وشنّه «بدو مسلّحون» على حافلة تقلّ الطيارين بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص. بدورها، أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى تشييع «جثامين 12 شهيداً من عناصر الجيش وقوى الأمن والشرطة استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف دمشق وحمص وحماه».

(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

«مجموعة الأزمات»: المرحلة الأكثر خطورةً

أصدرت مجموعة الأزمات الدولية أمس تقريراً جديداً حول الاحتجاجات في سوريا، رأت فيه أن «الأزمة السورية دخلت مرحلتها الأكثر خطورة»، الأمر الذي يتطلب اهتماماً عاجلاً

رأى تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، أمس، وحمل عنوان «مياه مجهولة: التفكير في ديناميّات سوريا»، أن «الأزمة قد تكون أو لا تكون في مرحلتها النهائية، إلا أنها بلا شك دخلت المرحلة الأكثر خطورة حتى تاريخه»، طارحاً عدداً من المسائل، بينها الدور الذي قد يلعبه المسلحون المؤيدون للمعارضة، ومصير الطائفة العلوية، وخطر اندلاع مجازر خلال المراحل الأولى من عملية التحول في حال سقوط النظام.

ووفقاً للتقرير، فإن المفقود حتى الآن بشكل شبه تام، هو تقويم واقعي للتحديات الناجمة عن هذه التحولات التي تشهدها سوريا، وللخطر الحقيقي جداً بأن تتمكن هذه التحديات من تعطيل أو حتى منع إمكان نجاح عملية الانتقال. وتحدث التقرير عن خمس قضايا رئيسية تغيب عن النقاش العام، في مقدمها مصير الطائفة العلوية؛ العلاقة بين سوريا ولبنان؛ طبيعة الآثار المترتبة على التدخل الدولي المتزايد؛ الأثر الطويل الأجل لتنامي تسليح حركة الاحتجاج، وإرث الانحلال الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي.

وفي ما يتعلق بالطائفة العلوية، أشار التقرير إلى أن ممارسات خاطئة قام بها النظام السوري، أجّجت مخاوف العلويين كما أججت مشاعر المتظاهرين ضدهم، محذراً من أنه «بغض النظر عن انتهاء الوضع، فإن هناك اسباباً للخوف من أن القرى العلوية التي شارك سكانها بفعالية في اخماد التظاهرات، قد تشهد عقاباً على نطاق واسع». كما لفت التقرير إلى أنه «حتى القرى التي نأى سكانها بأنفسهم عن المشاركة في اخماد التظاهرات لأسباب متعددة لن تكون محصنة من الصراع».

كذلك، تطرق التقرير إلى تسليح المعارضة. وبعدما لفت إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية ووكلاءها عرضة لهجمات متزايدة، تحدث عن أن تخفيف القوات الأمنية لوجودها في بعض المناطق مثل حمص وحماه، سمح للمسلحين بتنظيم صفوفهم أكثر، وهو الطريق الذي تسير عليه الأوضاع في دير الزور ودرعا، وفقاً للتقرير.

وعلى الرغم من إقراره بأن بعض العمليات التي يقودها المسلحون محصورة بمهمة الدفاع عن النفس من قبل منشقين مدعومين من السكان، إلا أنه لفت إلى وجود قلق مستور مع تزايد الأدلة على انتشار الفوضى، والانتقام الطائفي، والأعمال الإجرامية وخصوصاً في وسط سوريا. أما بالنسبة إلى الجيش السوري الحر، فطرح التقرير عدداً من التساؤلات حوله، بينها إذا كان يشكّل مظلة لجماعة مسلحة ذاتية التحرك والتي يمكن أن تتحول إلى ميليشيات غير منضبطة، أو أنه يدمج المنشقين في هيكل هرمي ومنظم.

وأخيراً، تحدث التقرير عن فرضية تفتّت الدولة السورية، ليشير إلى أن ممارسات النظام الخاطئة طوال السنوات الماضية كما منذ اندلاع الأزمة أدت إلى تآكل متعمد للدولة ومؤسساتها الاجتماعية، وأكد أنه حتى لو تم الافتراض بأن حلاً سياسياً سريعاً سيتمّ إيجاده للأزمة، فإن أزمة اجتماعية ـــــ اقتصادية سيكون من شبه المؤكد أنها ستحتل الصدارة.

وفي السياق، لفت إلى أن الرؤية التي قدمها المجلس الوطني عن كيفية بناء الدولة السورية في حال سقوط النظام «وردية جداً»، وأن السوريين سيواجهون على الأرجح تحديات شاقة في اي مرحلة انتقالية أكثر من تلك التي واجهها اقرانهم في مصر وتونس وحتى ليبيا.

أما في ما يتعلق بتدويل الأزمة السورية، فقد رأى التقرير أنه بالنظر إلى موقع سوريا الجغرافي ووزنها الاقليمي «كلما تعرضت سوريا لخطر التدخل الخارجي قبل أن يحصل الانتقال إلى السطة، تزايد الاحتمال بأن تصبح ساحة للتدخل الأجنبي بعد أن تحدث عملية الانتقال». وفي ما خص الوضع الحالي، دعا التقرير المجتمع الدولي إلى تقويم خياراته بدقة، متحدثاً عن ثمانية منها. وفيما رجح أن المفاوضات مع النظام لن تنجح، وصف أي تهديد بعمل عسكري بأنه ساذج، ويؤدي إلى نتائج عكسية وغير مسؤولة، كما قد يفضي إلى تداعيات اقليمية يتعلق أخطرها بلبنان، قبل أن يخلص التقرير إلى أن الطائفة العلوية، بشكل أو بآخر قد تحتاج إلى نوع من الحماية التي كان المحتجون يسعون إلى الحصول عليها، لافتاً إلى أن «مخاطر وقوع مجازر في أولى مراحل الانتقال خطر حقيقي».

اعتقلوا شقيقها وهددوها بقتله وانتزاع ابنتها ما لم يسلم زوجها نفسه

سوريّة تشهد: انتزاع الأطفال سلاح جديد بيد مخابرات الأسد

صلاح أحمد من لندن

تشهد مواطنة سورية بأن قوات الأمن اعتقلت شقيقها وهددتها بانتزاع طفلتها إلا إذا سلّم زوجها نفسه لها. وتبعا لهذا الأخير، وهو عضو بحركة معارضة سلمية، فإن النظام الحاكم يعني ما يقول لأن أفضل سلاح يملكه من أجل بقائه هو قتل المعارضين وتخويف أهلهم.

دمشق: منذ ابريل / نيسان الماضي وأسامة نصار (33 عاما) يعمل من عدد من المواقع السرية بغرض تنظيم صفوف المعارضة السورية وتوحيد صوتها وإسماعه للعالم الخارجي، وكل هذا في إطار المقاومة التي تنبذ العنف.

ويوم الجمعة الماضي كانت زوجته ميمونة وحيدة مع ابنتهما بالبيت في داريا (من ضواحي دمشق) وتتوقع زيارة من شقيقها صهيب (22 عاما). فوصل فعلا، لكنه كان مصحوبا بشخصين.

وتحكي هذه المرأة لصحيفة «تايمز» البريطانية ما حدث فتقول: «فتحت الباب لشقيقي ومن افترضت انهما صديقاه. لكن أحدهما دفعنا إلى داخل المنزل فجأة وأخرج مسدسا وصوبه الى رأس صهيب. ثم سألني عن زوجي فقلت له إنه ليس بالدار. فقال إنه يعلم أن أسامة يختفي في مكان ما، وكرر السؤال نفسه وأعدت عليه الإجابة نفسها».

وتضيف: «قال لي إنه في حال امتنع زوجي عن تسليم نفسه لقوات الأمن فسيبعث فورا برجال ينتزعون ابنتنا منا إلى حين تسليم أسامة نفسه.

فنظرت اليه في غور عينيه وقلت له: «عيب عليك»! وعندها أشار رجل المخابرات الآخر إلى هاتفي الجوال وأمرني بالاتصال بزوجي فورا وإبلاغه بهذه الرسالة فرفضت.

«قال لي الأول: «سنأخذ شقيقك في الوقت الحالي وسننتزع الطفلة لاحقا.. لا مراء في ذلك. وفي حال أصر زوجك على موقفه فسنعيد اليكم شقيقك هذا نفسه داخل نعشه». ثم أخذا صهيب ولم نره أو نسمع شيئا عن مصيره منذ ذلك الحين».

كانت ميمونة نصار تتحدث مع «تايمز» عبر هاتف «سكايب» من مكان مجهول، بعدما فرّت من الدار فور رحيل رجلي المخابرات مع شقيقها.

وقالت إن هذه التطورات تزعجها وتؤلمها كثيرا، لكنها لا تدهشها لأن أساليب المخابرات هذه صارت معروفة، وإنها تزايدت بشكل مخيف بعد تكثّف الانتفاضة على نظام الرئيس الأسد.

وقالت إنها كانت محظوظة لأنها فقدت شقيقها فقط وليس شقيقها وابنتها. وأضافت أن المخابرات كانت قادرة على انتزاع الطفلة أيضا في ذلك الحين نفسه. والسبب الواضح في تركها، كما قالت، هو «حرصها على ترهيبنا بأخذها حتى يسلم أسامة نفسه».

ومضت تقول إنها تعرف عائلات أخرى انتزعت المخابرات صغارهم من أجل معاقبة آبائهم المعارضين وتسلميهم أنفسهم.

ومصداقا لهذا القول، تقول قوى المعارضة إن 280 من الأطفال والصبيان قتلوا خلال الأشهر الثمانية الماضية. ويقول «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي يتخذ من لندن مقرا له إن أربعة صغار أعمارهم 10 سنوات و11 و13 و15 سنة على التوالي قتلوا مؤخرا برصاص قوات الأمن عشوائيا بإحدى نقاط التفتيش في حمص.

وأسامة نصار – وهو من «الحركة السلمية السورية» – ليس الأول الذي تستهدفه قوات أمن الرئيس الأسد. ففي سبتمبر / ايلول الماضي أعيدت جثة صديق له يدعى مطر ويلقب «غاندي الصغير» وهي ممثل بها الى والديه بعد أربعة أيام على اعتقاله.

وقبل شهرين اعتقل ناشط صديق آخر لأسامة هو يحيى الشوربجي ولا يعرف مصيره الآن وما إن كان قد قتل أو على قيد الحياة.

وتعارض الحركة التي ينتمي إليها أسامة العنف سواء كان من جهة الحكومة أو المعارضة. وهي تفضّل، بدلا عن هذا، استرعاء الانتباه إلى محنة السوريين عبر مظاهر تلفت النظر.

ففي دمشق وحلب – اللتين توصفا بـ«المدينتين الصامتتين» لأنهما لم يشهدا نوع القلاقل التي اجتاحت معظم مدن البلاد الأخرى – تمكنت الحركة من صب صبغة حمراء في مستودعات بعض النوافير حتى يصبح ماؤها رمزا إلى دماء القتلى والجرحى.

ويقول أسامة نفسه إنه لا يجد خيارا أمامه غير الوقوف في وجه التهديدات التي يكيلها النظام إلى المعارضة عموما والى عائلته الصغيرة خصوصا.

ويضيف قوله: «يريدون ترهيبنا امتدادا لسياسة التخويف التي ظلوا يتبعونها على مدى عمر حكم آل الأسد، لأنهم اكتشفوا أن الخوف هو أفضل رادع لكل من تسوّل له نفسه المعارضة. وهؤلاء القوم يقتلون الشجاع والجبان على حد سواء.. فلماذا أموت جبانا».

سوريا: قتل 16 شخصا خلال عملية استهدفت مسلحين

أ. ف. ب.

دمشق: ذكر مصدر اعلامي سوري رسمي مساء الجمعة ان السلطات السورية قامت بمطاردة مجموعة “ارهابية مسلحة” وسط سوريا ما اسفر عن مقتل 16 عنصرا منها والقبض على العشرات ومصادرة كمية كبيرة من الاسلحة.

وذكر التلفزيون السوري في نشرته المسائية ان الجهات المختصة في ريف حمص نفذت “عملية نوعية في الرستن اسفرت عن مقتل 16 إرهابيا وإلقاء القبض على العشرات من المسلحين المطلوبين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة وأجهزة الاتصال الحديثة”.

واشار التقرير الى ان هذه المجموعات “روعت الآمنين وعاثت بأمن الوطن والمواطن”.

وبث التلفزيون شريطا مصورا للاسلحة المصادرة قال انها شملت على عدد من الاسلحة منها “76 قذيفة هاون وقاعدة قذيفة هاون مع منصب مزدوج وقاذفات آر بي جي ورشاش ديكتريوف مع ثلاثة مدخرات للتفجير خاصة به وقناصي أم سيكستين”.

كما اشار التقرير الى “قنابل غازية وهجومية ودفاعية معظمها إسرائيلية الصنع وعبوات ناسفة يدوية الصنع” بالاضافة الى انواع متعددة من الذخائر والاسلحة واجهزة الاتصالات الحديثة.

واكد التلفزيون “ان سوريا تواجه إرهابا منظما من جماعات تمتلك الأسلحة بشتى أنواعها تأتيها من دول إقليمية وغربية بهدف استمرار نزيف دماء السوريين شعبا وجيشا والعبث بأمن سورية واستقرارها”.

ولم يورد التقرير تاريخ العملية.

ياتي ذلك فيما اعلنت قيادة الجيش السوري في بيان نادر نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان “مجموعة إرهابية مسلحة قامت بعملية اغتيال آثمة أدت إلى استشهاد ستة طيارين وضابط فني وثلاثة صف ضباط من الفنيين العاملين في إحدى القواعد الجوية العسكرية”.

ولفت البيان الى ان “المستفيدين من هذا العمل الإرهابي هم أعداء الوطن والأمة وفي مقدمتهم إسرائيل”.

وتبنى الجيش السوري الحر الذي يؤكد انه يضم الاف الجنود المنشقين الخميس الهجوم في بيان نشر على الانترنت.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان تحدث الخميس عن مقتل 15 عسكريا منشقا على الاقل في الرستن (وسط) اثر غارات “بالمدفعية الثقيلة” بعد مواجهات بين الجيش ومنشقين بين الساعة 05,00 (03,00 تغ) و06,00 (04,00 تغ).

وتتحدث اوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري اثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/مارس الماضي ما اسفر عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة.

وتتهم السلطات السورية “عصابات ارهابية مسلحة” بارتكاب اعمال عنف في البلاد.

لندن والدوحة تؤيدان استمرار الحوار مع المعارضة السورية

في سياق آخر شدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الجمعة على ضرورة “متابعة الحوار” مع المعارضة السورية من اجل تأمين عملية انتقال ديموقراطي، كما قالت رئاسة الوزراء البريطانية.

وجاء في بيان اصدره مكتب كاميرون ان المسؤولين اللذين التقيا في لندن، اعتبرا ان “القمع الوحشي الذي يمارسه نظام الاسد خطر ويشكل مصدر قلق يزداد حدة”.

وشددا على “اهمية موافقة النظام السوري على مبادرة الجامعة العربية لوقف العنف واتفقا على ضرورة متابعة الحوار مع حركات المعارضة السورية لدعم العملية الانتقالية من اجل اقامة ديموقراطية مستقرة تضم جميع الاطراف”.

وكانت الجامعة العربية وجهت الخميس انذارا الى دمشق لم ترد عليه السلطات السورية للموافقة على ارسال مراقبين تحت طائلة فرض عقوبات.

«مناورة» تؤجل عقوبات سوريا 24 ساعة

الفيصل: جاهزون لمبادرة خليجية لسوريا.. وسنتجه للأمم المتحدة إذا فشلنا * إمهال دمشق يوما لتوقيع بروتوكول المراقبين أو فرض عقوبات اقتصادية وإخطار الأمم المتحدة

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين الرياض: نايف الرشيد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مناورة دبلوماسية في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية التي اجتمعت أمس في القاهرة وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن الأسباب التي أدت إلى تعطيل إعلان العقوبات الاقتصادية على سوريا 24 ساعة، حيث قالت الجزائر عندما فتح موضوع العقوبات الاقتصادية «إننا جئنا اليوم لمناقشة توقيع البروتوكول» الخاص بالمراقبين، ولكن الجزائر وافقت على القرار الذي صدر في نهاية الاجتماع. وكانت هناك تباينات أخرى فقد أكد لبنان أنه ينأي عن القرار بينما تحفظ العراق.

وقالت المصادر إن اتصالا جرى من قلب الاجتماع بدمشق لسؤالها عما إذا كان لديها الرغبة في التوقيع على البروتوكول. وأشارت المصادر إلى أنها أجابت بقولها إن «موقفها من التوقيع أو عدمه سيتحدد بعد سماع نتائج الاجتماع».

وأمهلت الدول العربية سوريا يوما واحدا للتوقيع على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة العربية إلى دمشق، قبل أن تبدأ في فرض عقوبات اقتصادية عليها, فيما أبلغ الوزراء العرب الأمين العام للأمم المتحدة بقرارهم طالبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا».

إلى ذلك, أبدى الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم مبادرة خليجية للشأن السوري، على غرار ما حدث في اليمن, مشيرا إلى ان الدول العربية ستتجه إلى الأمم المتحدة في حال فشل مبادرتها. وتجيئ هذه التطورات بينما، قتل نحو 37 شخصا أمس في مناطق متفرقة من سوريا أمس.

الوزراء العرب يمهلون سوريا 24 ساعة لتوقيع وثيقة المراقبين.. وإلا تبدأ العقوبات

السفير السوري في واشنطن: نبيل العربي يكاد يكون موظفا لدى حكام قطر

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين لندن: «الشرق الأوسط»

دعا مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع غير عادي بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية أمس، الحكومة السورية إلى التوقيع اليوم (الجمعة) على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ ثمانية أشهر على المحتجين على حكم الرئيس بشار الأسد.

وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة» بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين «والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا»، بحسب نص القرار الذي أصدروه.

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي»، وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الأزمة أوشكت أن تخرج من الإطار العربي.

وقال عفيفي عبد الوهاب، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، إن الجامعة منحت سوريا يوما لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى أراضيها وإلا فإن الجامعة ستمضي قدما في خطط فرض عقوبات اقتصادية يمكن أن تشمل تعليق رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعاملات مع البنك المركزي السوري.

وأضاف عفيفي أنه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه لاحقا وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح السجناء يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بما لا يؤثر على الشعب السوري. وأضاف أنه إذا لم توقع سوريا فإن وزراء الخارجية سيجتمعون مجددا يوم الأحد المقبل لمراجعة العقوبات المقترحة.

ووفقا للمصادر فإن المجلس الوزاري العربي قرر قيام الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بإرسال بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه، مضيفة أن المجلس دعا الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.

وقالت المصادر إن المجلس – بعد نحو 6 ساعات قضاها الوزراء العرب في التشاور – أكد أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم غد (السبت) للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في إطار محاور محددة بما لا يؤثر على الشعب السوري.

وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل.

كما يتضمن القرار، وفقا للمصادر، النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن الوزراء العرب عقدوا اجتماعين؛ الأول، أمس، خاص باللجنة الوزارية المعنية بالشأن السوري، والثاني اجتماع على المستوى الوزاري. وعقد الاجتماعان في فندق مجاور لمطار القاهرة الدولي نظرا لصعوبة وصول الوزراء العرب إلى مقر الجامعة العربية المجاور لميدان التحرير الذي يشهد مظاهرات منذ عدة أيام ضد المجلس العسكري المصري الحاكم.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن لبنان رفض بنود القرار بينما تحفظ العراق على فرض العقوبات الاقتصادية، وقال «نحن دولة جوار وهذا يضر بمصالحنا». وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لـ«الشرق الأوسط» إن سوريا قبلت بالتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين بالجامعة، وإن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيقوم بهذا التوقيع. وأضاف مصدر دبلوماسي مسؤول أن الرد السوري بالقبول تضمنته رسالة تسلمها العربي من وزير الخارجية السوري وليد المعلم. ولفت المصدر إلى أن الرسالة تضمنت أيضا تحديد اسم المقداد كممثل لسوريا في التوقيع على هذا البروتوكول نيابة عن المعلم. إلا أن التلفزيون السوري نفى أن سوريا ستوقع على البروتوكول.

وسوريا غير ممثلة في اجتماع الجامعة العربية لأن عضويتها معلقة بسبب إخفاقها في تنفيذ خطة الجامعة العربية لإنهاء الحملة على الاحتجاجات ضد الأسد. وقال زيباري إن الوزراء العرب اتفقوا على أنه لا بد من وقف كل أشكال العنف في سوريا.

وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري قد بدأت اجتماعها صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والدكتور العربي وانضم إلى اللجنة الخماسية وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل. وتضم اللجنة قطر رئيسا وعضوية مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان.

إلى ذلك، هاجم السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى مجالس الجامعة العربية ووصف أمين عام الجامعة بأنه «يكاد يكون موظفا لدى حكام قطر» ليس إلا، واتهم أنظمة عربية لم يسمها بـ«التكالب المحموم والمسعور على سوريا»، وقال: «نشهد اليوم تكالبا محموما ومسعورا لا مثيل له من أنظمة ليست إلا أداة تقوم بدور طلب منها من واشنطن». وأكد مصطفى أن بلاده «لا يمكن أن تتوقع الخير من هذه المجالس (مجالس الجامعة العربية) في ظل تهاوي العمل العربي المشترك وسيطرة دول مجلس التعاون الخليجي عليها وتغييب دور مصر»، مضيفا أن العربي «يكاد يكون موظفا لدى حكام قطر ليس إلا».

وجاء كلام مصطفى خلال لقاء مفتوح مع طلبة جامعة تشرين في اللاذقية، وعبر خلالها عن القناعة بأن مخططات استهداف سوريا عسكريا باتت شبه معدومة، وقال إن صلب الأزمة والثقل الأعظم من الضغوط هو على «خلفية الموقف السوري الثابت من الصراع العربي – الإسرائيلي».

كما قلل مصطفى من أهمية العقوبات التي يفرضها الخارج ضد سوريا، وقال إن «سياسة العقوبات على سوريا قديمة ولم تتوقف منذ عام 1956 وهي اليوم تكاد تكون كاريكاتيرية».

وعشية الاجتماع الذي عقد يوم أمس لمجلس وزراء الخارجية العرب، وصفت جريدة «الوطن» السورية تدخل الجامعة العربية لإيجاد حل للأزمة في سوريا بأنه «تدخل أجنبي»، وقالت «الوطن» الخاصة المقربة من النظام، في مقالة تحت عنوان «سوريا ليست يوسف وأنتم لستم إخوتها»: «يفترض ألا يمنعنا (الحياء الآيديولوجي) من الإعلان.. إن التدخل العربي في الأزمة السورية هو تدخل أجنبي، وخصوصا على النحو الذي جاء فيه عبر الجامعة العربية لمالكيها والأوصياء عليها: أصحاب السمو والجلالة!».

ودعت «الوطن» إلى الإقرار الصريح بأن «أغلب هؤلاء – الأنظمة العربية – هم إلى جانب أعداء سوريا»، وذلك «ليس من بداية مارس (آذار)، بداية الأحداث، بل من زمان قديم»، وقالت «من كان عنده (إخوة) مثلكم… لا يحتاج إلى أعداء!».

وزير الاقتصاد السوري يشكك في قدرة الجامعة العربية على فرض عقوبات على دمشق

أقر بأن بلاده تواجه أسوأ أزمة في تاريخها

جريدة الشرق الاوسط

أقر وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، بأن سوريا تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن بلاده ستحاول تجاوز الأزمة، عبر تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي. وأكد الوزير السوري أنها «ليست أزمة سهلة على الإطلاق، إنني أعتقد أنها أسوأ أزمة نمر بها في تاريخنا، لأنها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الأعمال، إنها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا».

وأضاف الوزير: «إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن الأمر سيصبح تعيسا (…) إن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى أضرار جمة على سوريا، وسينسحب ذلك على الدول العربية الأخرى».

وأعرب الوزير الشعار، الذي درس في الولايات المتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالإجماع بين البلدان العربية. وقال: «إني شبه متأكد من أن البعض لن يوافق على ذلك».

وأعلن محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في مقابلة نشرتها صحيفة الأعمال السعودية الاقتصادية، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.

وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري «السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة».

ولمواجهة هذه الأزمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. وأوضح: «يجب علينا الاعتماد أكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (…) والتركيز على إبراز ثرواتنا». وقال: «علينا أن نكون فاعلين أكثر فيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي إنتاجنا وإدارة معاملنا».

وأشار بشكل خاص إلى «ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الإهمال خلال السنوات الأخيرة، وإنعاش المصانع التي أغلق عدد كبير منها إثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا». إلا أن الوزير استبعد بشكل مطلق العودة إلى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي.. «إننا لم نتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا أي نية في ذلك».

وأكد قائلا: «سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 في المائة من اقتصادنا يعمل بمرونة وإدارة شؤونه بنفسه»، مضيفا: «لدينا ثقة ببيئة الأعمال، وعلى الحكومة أن تكتفي بدور الوسيط».

وعبر الوزير، الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية، مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.

وانخفاض قيمة العملة ليس مأساويا بالنسبة للشعار، إذا «واكبته إعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل، وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد»، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.

ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 في المائة والمستوردات من 30 إلى 40 في المائة، بحسب الوزير الذي أوضح أن «انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة إلى الصادرات»، مشيرا إلى أن «ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة أكبر من الصادرات، إلا أن ذلك ليس الحال الآن».

كواليس اجتماع القاهرة: الجزائر توقعت مناقشة بروتوكول بعثة المراقبين فقط.. قبل التلويح بالعقوبات

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: دمشق ردت على اتصال بأن موقفها سيتحدد بعد سماع نتائج الاجتماع

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» جانبا من تفاصيل الجلسة المغلقة للجنة الخماسية المعنية بالملف السوري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن الأسباب التي أدت إلى تعطيل إعلان العقوبات الاقتصادية على سوريا ومنح مهلة جديدة حتى اليوم من أجل التوقيع على بروتوكول المراقبين العرب. وحسب المصادر فإن الجزائر علقت على كلمة رئيس الجلسة الشيخ حمد بن جاسم، الذي بدأ بالحديث عن عقوبات اقتصادية في انتظار دمشق، مؤكدة «جئنا للحديث عن توقيع البروتوكول». وأشارت المصادر إلى أن الجزائر وافقت على القرار الذي صدر في نهاية الاجتماع. وكانت هناك تباينات أخرى فقد أكد لبنان أنه ينأى بنفسه عن القرار الذي اتخذ في نهاية الاجتماع، بينما كان العراق متحفظا.

وقالت المصادر إن اتصالا جرى بين الدكتور نبيل العربي ووزير خارجية سوريا على الهاتف أثناء اجتماع اللجنة، وإن نتيجة الاتصال كان مفادها أن موقف القيادة السورية مرتبط بنتائج الاجتماع الوزاري.

لكن مصادر أخرى قالت إن الاتصال الذي أجرته الجامعة العربية بوزير الخارجية السوري وليد المعلم لم يكن اتصالا مباشرا، بين الدكتور نبيل العربي والمعلم، وإنما اتصال قام به دبلوماسي من مكتب الأمين العام، لسؤال القيادة السورية عما إذا كانت لديها الرغبة في التوقيع على البروتوكول. وأشارت المصادر إلى أن سوريا أجابت بقولها إن موقفها من التوقيع من عدمه سيتحدد بعد سماع نتائج الاجتماع.

وحول الخلافات التي دارت مع رئيس الوفد الجزائري، قالت المصادر إن ما حدث كان اختلافا في وجهات النظر، وكان النقاش راقيا جدا، ودار الحديث حول مسألة فرض عقوبات على سوريا، وكذلك طرحت التساؤلات عما إذا كان من الأفضل إصدارها عقب نهاية الاجتماع أو تركها إلى المجلس الاقتصادي لإقرارها في الإطار الذي تحدد في البيان الذي صدر عن اجتماع 25 نوفمبر (تشرين الثاني). وتابعت المصادر «واتفق كمخرج على النظر في العقوبات في الأطر التي حددها وزراء الخارجية، وهي رحلات الطيران، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية، وتجميد الأرصدة.. إلى آخر قائمة ما ورد في البيان».

وأضافت المصادر أنه تم التوافق على مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الوزاري الذي تقرر يوم الأحد المقبل وسماع مواقف دول الجوار لسوريا خاصة الأردن والعراق ولبنان، بعد إبداء ملاحظات تفيد بأن العقوبات الاقتصادية تؤثر على مصالح بلادهم باعتبارها دول جوار، لافتا إلى أن الموقف من فرض العقوبات متروك أيضا للدول.. «من يأخذ بها ومن لا يأخذ بها».

وأوضحت المصادر أن النقاش دار أيضا حول الذهاب إلى الأمم المتحدة، حيث اتفق على إبلاغ المؤسسة الدولية فقط من دون تدخل، مشيرا إلى أن القصد من الإبلاغ هو دعم الأمم المتحدة للجهد العربي، وحتى لا يفهم على أنه نوع من التدخل خاصة أن الجامعة العربية قد تحتاج لبعض الاستشارات فيما لو ذهب فريق البعثة إلى سوريا، في حالة توقيعها.

وأشارت المصادر إلى أن مواقف وزراء الخارجية العرب تهدف إلى عدم تضييع الوقت في خطابات واجتماعات، وتريد أن يتوقف العنف والقتل في سوريا فورا والآن وليس غدا.

باريس تدفع باتجاه إيجاد ممرات آمنة في سوريا وتحذر من تدهور الوضع الإنساني في حمص

جوبيه يعرض الخيارات المفتوحة ويربط أي عمل في سوريا بوجود «انتداب دولي»

جريدة الشرق الاوسط

باريس: ميشال أبو نجم

ما زال الغموض يلف اقتراح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بإيجاد «ممرات إنسانية» في سوريا لتوفير السلع الحياتية والأدوية للمواطنين الذين يعانون من نقص فيها.

وتبدو باريس قلقة بشكل خاص إزاء الوضع الإنساني في حمص. وأمس، أصدرت الخارجية بيانا عكس عمق هذا القلق، إذ تحدث عن «معلومات مقلقة بشكل خاص وردت من مصادر متطابقة»، عن حال الوضع في حمص «المحرومة من الحاجات الأساسية، والتي تعاني من قمع همجي». ويضيف البيان أنه يتعين العثور على «وسيلة» لتزويد هذه المدينة بما تحتاجه من أساسيات. ويؤكد البيان أن باريس عازمة بالتعاون مع كافة شركائها على التحرك من أجل «إنقاذ» المدنيين و«تعزيز» إجراءات حمايتهم.

وينتهي البيان بالإشارة إلى أن فرنسا، استجابة لطلب المجلس الوطني السوري ولنداءات الاستغاثة من المدنيين السوريين، فإنها طرحت الموضوع على كافة شركائها، مشيرة إلى وزيرة الخارجية الأميركية التي تحادث معها الوزير جوبيه بهذا الشأن وإلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وتركيا والأمم المتحدة.

ويظهر بوضوح أن باريس قررت مقاربة جديدة للملف السوري من الزاوية الإنسانية وعن طريق إيجاد ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين. غير أنه رغم التصريحات التي أدلى بها الوزير الفرنسي مساء الأربعاء، عقب استقباله وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتور برهان غليون ولإذاعة «فرانس أنتير» صباح الخميس، فإن تصور «الممرات الإنسانية» أو «المناطق الآمنة» ما زال غير واضح. كذلك فإن الطريقة للوصول إلى إقرارها يشوبها الكثير من التشويش.

يقول جوبيه، إن «الفكرة» جاءت من المجلس الوطني الذي طلب إقامة مثل هذه الممرات، وإنه «تبناها» وقرر عرضها على اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين سيجتمعون في الأول من الشهر المقبل في بروكسل. كما أن جوبيه «تشاور» بشأنها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مساء الأربعاء. وأكد جوبيه أيضا أن مشاورات بشأنها تجرى مع الجامعة العربية التي حرص على ضمها إلى كل التحركات الدولية الهادفة لمعالجة الملف السوري على الصعيد الدولي.

ولكن حتى الآن، لم يفصح أحد عن الأماكن التي ستقام فيها الممرات الإنسانية ولا نقطة انطلاقها والمدن والقرى التي ستشملها ولا الجهات التي ستتولى إدارتها وتنفيذها ولا كيفية حمايتها. غير أن الأصعب يتمثل في كيفية إقرارها والآلية التي ستفضي إليها.

ويعتبر الوزير الفرنسي، بطبيعة الحال، أن ثمة طريقتين للوصول إلى إيجاد هذه الممرات، إما بقبول السلطات السورية وإما من غير قبولها. والطريقة الأولى، وفق جوبيه أن «تنجح الأسرة الدولية والأمم المتحدة والجامعة العربية في إقناع السلطات السورية بالسماح بإيجاد هذه الممرات الإنسانية مهما حصل في أماكن أخرى»، من غير أن يحدد ما يقصده بالضبط. ويضيف الوزير الفرنسي المتيقن من صعوبة تحقيق مثل هذا السيناريو: «هذا ليس عبثيا وأنا لا أريد الاعتراف بالفشل سلفا لجهة النجاح في إقناع النظام السوري بإيجاد هذه الممرات تحت حماية غير مسلحة ومن قبل مراقبين دوليين يتمكنون من دخول الأراضي السورية».

أما في حال فشل الحل الأول وهو المرجح، بسبب معارضة النظام السوري الثابتة لأي تدخل دولي في شؤونه «فيجب البحث عن حلول أخرى»، كما يقول الوزير الفرنسي. وكل الصعوبة تكمن في تحديد «الحلول الأخرى» التي تمر وفق الوزير الفرنسي عبر مجلس الأمن الدولي، إذ «ليست هناك إمكانية للتدخل حتى وإن كان إنسانيا من غير انتداب دولي بطبيعة الحال»، في إشارة إلى مجلس الأمن. ولتطمين من يتخوف من كلمة تدخل وإن إنسانيا، فإن الوزير جوبيه عمد إلى تأكيد أن التدخل «العسكري» هذه المرة «غير مطروح» في الحالة السورية. وسارع جوبيه إلى القول إنه في كل محادثاته مع المسؤولين الأتراك قبل أيام «لم تبحث أبدا الخيارات العسكرية»، مما يبدو أنه رد على المعلومات المتداولة، والتي تتحدث عن التحضير لضربة عسكرية في سوريا انطلاقا من تركيا.

غير أن هذا التصريحات لا توضح تماما الموقف الفرنسي، إذ إن جوبيه يشير تارة إلى «حماية مسلحة» لمواكب المساعدات وتارة أخرى إلى «مراقبين دوليين». ويتعين، كما تقول مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية انتظار ما ستؤول إليه المشاورات بين البلدان الأوروبية من جهة، ومع الجامعة العربية من جهة أخرى، فضلا عن استجلاء الموقف الأميركي الحقيقي قبل معرفة المسار الذي سيسلكه هذا الاقتراح الذي يفترض أن يمر في مرحلة أولى في مجلس الأمن الدولي. أما إذا بقيت المعارضة الروسية – الصينية على حالها وإذا رفضت سوريا الخيار الأول، فإن مروحة الاحتمالات عندها ستتسع للبحث عن «أسس قانونية» يتم العمل عليها في الوقت الحاضر ومن شأنها أن تتيح «التدخل الإنساني» من غير المرور حكما بقرار من مجلس الأمن.

وتعتبر المصادر المشار إليها أن الاجتماع الذي استضافته الخارجية الفرنسية يوم الجمعة الماضي يصب في اتجاه إنشاء «مجموعة اتصال» يكون من بين أهدافها حشد أوسع دعم دولي لخطة تحرك إزاء التطورات الجارية في سوريا.

إسرائيل: أيام الأسد باتت معدودة

يعالون قال إن إيران هي المحرض الرئيسي

جريدة الشرق الاوسط

اعتبر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، موشي يعالون، أمس، في براغ، أن أيام بشار الأسد بصفته رئيسا باتت معدودة، بينما اتسع حجم عمليات القمع الدامية للمحتجين في سوريا.

وقال يعالون في ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي، كارل شوارزنبرغ: «كل شيء يحمل على الاعتقاد أنه يقترب من نهايته بصفته رئيسا»، وأضاف أن «الوضع لن يتغير. والرئيس بشار الأسد يخسر شرعيته بعد قمع المنشقين، الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من ثلاثة آلاف ضحية»، وأعرب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أسفه «لاستمرار النزاع الدامي».

وانتقد يعالون من جهة أخرى النظام الإيراني، معتبرا إياه «المحرض الرئيسي على الاضطراب في المنطقة»، ودعا إلى فرض عقوبات على طهران. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، أيضا، إلى فرض عقوبات على الصناعة النفطية والبنك المركزي الإيرانيين لحمل طهران على التخلي عن مشاريعها النووية.

وقد تبنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الاثنين عقوبات جديدة ضد القطاعات المصرفية والنفطية والبتروكيميائية في إيران. وتلا هذه العقوبات تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدث عن «بعد عسكري محتمل» للبرنامج النووي الإيراني. وقال يعالون: «بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن مقتنعون بأن الوقت حان لفرض عقوبات اقتصادية شديدة على هذا النظام لوضعه في مأزق؛ الحصول على القنبلة أو الاستمرار».

الناشطون السوريون يخصصون يوما للتضامن مع العنزي عشية جمعة «الجيش الحر يحميني»

ناشط لـ «الشرق الأوسط» : تمت تصفيته بعد أن عرفت جنسيته السعودية

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح طرابلس (شمال لبنان): «الشرق الأوسط»

عشية جمعة «الجيش الحر يحميني» التي سيعلن فيها المتظاهرون السوريون المعارضون لنظام بشار الأسد دعمهم للجيش السوري الحر الذي تتكون كتائبه من عناصر منشقة عن الجيش النظامي، خرج السوريون أمس في مظاهرات معارضة لنظام الحكم تحت عنوان «خميس الشهيد حسين الخالدي (العنزي)» الشاب السعودي الذي قتل في مدينة حمص.

وقامت صفحات المعارضة السورية على «فيس بوك» بوضع صورة للشاب بجانب علم المملكة العربية السعودية، داعين السوريين للمشاركة في يوم الوفاء للشهيد. وتتهم المعارضة السورية الأمن السوري بتصفية حسين الخالدي على أحد حواجز التفتيش في مدينة حمص بعد التعرف على جنسيته السعودية. وحسين هو من مواليد 1985، وأحد الطلاب السعوديين المبتعثين في بريطانيا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. درس اللغة التحضيرية في مدينة برايتون، ثم انتقل لإتمام دراسته التحضيرية في مدينة كوفنتري، حيث أكمل سنته التحضيرية في جامعتها، لينتقل بعدئذ إلى جامعة ديربي في مدينة ديربي متمما دراسته الأكاديمية بها ومتخصصا في الهندسة الميكانيكية.

ويرى أحد الناشطين السوريين أن «تخصيص يوم من قبل المعارضة السورية للشهيد حسين العنزي هدفه الوفاء ورد الجميل لمواطن سعودي سقط على أراض الجمهورية العربية السورية في سبيل الثورة ومن أجل الحرية».

ويشير الناشط السوري إلى «أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النظام السوري لمواطنين عرب، فقد عمد في بدايات الثورة إلى اعتقال مواطن مصري واتهامه بالتجسس ضد الحكومة السورية ثم قام بالإفراج عنه بسبب الضغط الذي مارسته حينها الحكومة المصرية».

وكان ناشطون معارضون لنظام الأسد قد أنشأوا على «فيس بوك» صفحة بعنوان «كلنا الشهيد حسين الخالدي (العنزي)»، كتب أحد المشاركين فيها «رحمك الله يا شهيد.. وألف عذر منا لكم إخواننا السعوديين نظامنا قذر ولا يفرق بين الأهل والضيف فهو يقتل الجميع». فيما كتب مشارك سعودي «اللهم احفظ إخواننا في سوريا وانصرهم واحقن دماءهم اللهم أخز من حارب الأحرار الشرفاء ولا ترفع لهم راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية».

ويستبعد الناشط أن يكون حسين قد قتل بشكل عشوائي متهما الأمن السوري بتقصد قتله بعد معرفة جنسيته السعودية، ويقول «عناصر الأمن تتعامل بطريقة حاقدة مع المتظاهرين منذ بداية الثورة، وبعد مقررات الجامعة العربية صار المواطنون العرب فريسة لرجال الأمن والشبيحة أيضا».

وعن المعلومات التي أوردها أمس والد الشاب السعودي بندر العنزي عن نبش جثة ولده من قبل الأمن السوري ونقلها إلى جهة مجهولة، أشار الناشط إلى «أن هذه الممارسات ليست ببعيدة عن أدبيات الأجهزة الأمنية السورية التي تمنع الأم من دفن أبناءها، وتقتلع أظافر الأطفال وتغتصب النساء وتهين الشيوخ فكيف نستبعد أن يمارسوا عملا كهذا».

وفي الوقت الذي اتهمت فيه وكالة «سانا» الناطقة باسم الحكومة السورية الشاب السعودي بأنه «إرهابي كان يساند الجماعات المسلحة في حمص»، نشر معارضون سوريون شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر جثة حسين بعد أن اخترقتها رصاصات الأمن السوري، متهمين النظام السوري بتصفيته.

إلى ذلك، من المتوقع أن يلبي اليوم عشرات آلاف السوريين دعوة المعارضة للتظاهر في جمعة «الجيش الحر يحميني ويحمي ثورتنا السلمية»، بعد غياب «الإجراءات الملموسة» من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لتأمين الحماية الفعلية للمدنيين السوريين، كما يقول المعارضون السوريون.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، سمير نشّار، إلى أن «التسمية انطلقت من رحم الجماهير السورية الثائرة التي لم تلمس حتى الساعة أي حماية، إلا من قبل هذا الجيش، بغياب أي إجراءات جدية في هذا الإطار من قبل المجتمعين العربي والدولي»، لافتا إلى أنه «كلما تأخرت هذه الإجراءات ازداد اعتماد المتظاهرين على الجيش الحر، وبالتالي اكتسب شرعية إضافية، وازدادت الانشقاقات في صفوف الجيش السوري».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، كشف نشار أن «المجلس الوطني السوري أجرى اتصالا تنسيقيا أوليا مع الجيش الحر، على أن يتم دعمه بآلية عمل، بعدما التزم العمل تحت مظلة المجلس الوطني»، وأضاف: «الهدف الأوحد للجيش الحر حماية المتظاهرين السلميين، وهو لا يعتدي على الجيش السوري إلا بإطار الدفاع عن النفس، وإذا اعتدى هو عليه».

بدوره، لفت عضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي إلى أن «أكثر من لقاء تم بين وفود رفيعة المستوى من المجلس الوطني وقيادة الجيش السوري الحر»، مشددا على «وجوب التحرك جديا لإقامة أفضل العلاقات معه، كونه يشكل جناحا أساسيا في الثورة»، نافيا أن تكون «أهداف أو مهمات المجلس والجيش تتناقض، خاصة مع إعلان المجلس الوطني تمسكه بسلمية الثورة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عملنا السياسي السلمي يتكامل مع العمل العسكري للجيش السوري الحر والعلاقات فيما بيننا مطلوبة وملحة. نحن متمسكون والشارع السوري بسلمية الثورة، وفي الوقت عينه الجيش السوري متمسّك بالمهام التي أعلنها سابقا، والتي تتخذ طابعا عسكريا».

وكانت عملية التصويت على تسمية يوم الجمعة انتهت عبر صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاعتماد تسمية «الجيش الحر يحميني» بعد حصولها على أكبر عدد من أصوات المشاركين مقارنة بالأصوات التي نالتها تسميات: «جمعة يا الله ما النا غيرك»، جمعة «أوقفوا نيرون سوريا»، جمعة «طال البعد يا وطني»، جمعة «ستين ألف معتقل»، وغيرها.

وقد طالب الناشطون السوريون، تعليقا على نتائج التسميات، «الجيش السوري الحر» بطمأنة الشعب، من خلال إصدار مواقف من ملفات محددة أبرزها: أن لا يتسلم السلطة بعد نجاح الثورة، أن لا يعيق التحرك السياسي بعد نهاية نظام الأسد، وأن يكون تابعا لسلطة مدنية منتخبة.

ناشطون: حماه شيعت بصمت طالبة طب قتلت في مظاهرة جامعة القلمون

الجامعة في بيان للطلاب: الحادث الجلل يدعونا ألا نتصرف برد فعل فوري بل إلى دراسة الموقف بروية

جريدة الشرق الاوسط

قال ناشطون سوريون إنه تم يوم أمس تشييع الشابة رشا البوش في مدينة حماه، وهي طالبة طب سنة أولى في جامعة القلمون. وكانت رشا أصيبت برصاص الأمن يوم الأحد الماضي على خلفية خروج مظاهرة طلابية في جامعة القلمون وسط البلاد حيث هجمت على المظاهرة قوات الأمن والشبيحة وبدأت في تنفيذ الاعتقالات والضرب وإطلاق الرصاص الحي. وبحسب الناشطين الذين أوردوا النبأ فإن جثمان رشا لم يسلم لذويها إلا يوم أمس الخميس، وجرى التشييع وصت تكتم شديد حيث صلي عليها في جامع المدفن في حماه.

وكانت جامعة القلمون الخاصة قد شهدت اضطرابات مع عدة جامعات سوريا خاصة شهدت تحركات طلابية احتجاجية جرى قمعها بوحشية مع شن حملة مداهمات واعتقالات خلال الأسبوع الماضي. وأصدرت جامعة القلمون يوم أول من أمس بيانا حذرت فيه الطلاب من «توظيف الجامعة في صراعات بعيدة عن رسالتها وفيه إضرار بمصالح الطلاب وانتهاك لحرمة الجامعة، واعتداء على ممتلكات خاصة».

وردا على المطالبة بمعاقبة «المشاركين في الأحداث»، قالت الجامعة «إن الحادث الجلل يدعونا ألا نتصرف برد فعل فوري، بل إلى دراسة الموقف بروية، مع التأكيد على أن الجامعة لا تهدر حقوق طلابها، وأنها ستتخذ من التروي والحكمة نبراسا لها في معالجة الأمر». وقالت إن الأولوية باتت «لاستقرار العملية التعليمية، وإتمام الفصل الدراسي، وتأمين سلامة الطلاب، والحرم الجامعي». وقال البيان «إن الجامعة ليست جزيرة معزولة عما حولها، ومن ثم فإنها لا تستطيع معالجة الأسباب، بعيدا عن المؤثرات الأخرى، لتفادي النتائج، لذلك فإن تطور الموضوع قد يخرجه عن إمكانات الجامعة وصلاحياتها، وهناك مؤسسات أخرى يمكن أن تقوم بدورها بعيدا عن الجامعة»، في إشارة إلى عدم قدرة الجامعة على منع تدخل الأجهزة في قمع التحركات الطلابية داخل الحرم الجامعي.

وفي سياق الاحتجاجات الطلابية قال ناشطون إن أجهزة الأمن السورية اعتقلت يوم أمس أكثر من 25 طالب مدرسة في حي القدم في دمشق، بعد خروجهم مظاهرة طلابية من المدرسة، كما اعتصم عدد من الطلاب في كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق في حي البرامكة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، وتم تفريق الاعتصام من قبل ما بات يعرف باسم «شبيحة اتحاد الطلبة» والهيئة الإدارية في الكلية. وفي جامعة حلب خرجت يوم أمس مظاهرة في كلية العلوم وصلت إلى كلية الاقتصاد وجرى تفريقها بالقوة.

401 قتيل خلال 15 يوما في سوريا 17 منهم قضوا تحت التعذيب

تقرير يرصد انتهاكات النظام في نوفمبر

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال

رصدت لجان التنسيق المحلية في سوريا مقتل «401 قتيل، بينهم 21 طفلا من الذكور و6 إناث، قتل منهم سبعة عشر شخصا تحت التعذيب»، موردة توزّع القتلى وفق المدن «193 شخصا في حمص، و47 في حماه، و51 في إدلب، و34 في دمشق وريفها، و52 في درعا، و5 في حلب، و4 في الحسكة، وشخصان في الرقة، و3 في طرطوس، و7 في دير الزور و3 في اللاذقية».

وأفادت لجان التنسيق، في تقريرها الدوري الذي أصدرته بعنوان «أبرز انتهاكات النظام السوري خلال الفترة ما بين 1 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي»، بأن مدينة حمص «شكلت مسرح الإجرام الرئيسي لعمليات الجيش والأمن خلال الفترة المذكورة، والتي بدأت بمجزرة في جب عباس في الحولة، حيث وجدت إحدى عشرة جثة على حاجز مريمين في مدخل المدينة لأشخاص مكبلين وتظهر على جثمانيهم آثار التنكيل والتعذيب في الثاني من الشهر الحالي». وأشار التقرير، المرفق بروابط لمقاطع فيديو كثيرة منشورة على موقع «يوتيوب»، إلى أن «القصف العشوائي استمر على حي بابا عمرو، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى في الخامس والسادس من الشهر الحالي»، موردا أسماء عشرات القتلى وأماكن إصابتهم، ومنهم من قضى تحت التعذيب، وبينهم أيمن عزمي وجهاد سليمان ومحمد الإخوان». أما في إدلب فقد استمرت «أعمال القصف وإطلاق الرصاص العشوائي والمداهمات في مختلف المناطق والبلدات»، وفق ما ورد في التقرير الذي تخللته مقاطع فيديو تظهر «إطلاق النار على مظاهرة لتلاميذ المدارس في كفرومة»، وأخرى تظهر «إطلاق نار عشوائي» في خان شيخون وبلدة كللي، حيث قتل «جمال فيصل مراوي تحت التعذيب بعد اعتقاله في حلب».

وترصد «لجان التنسيق المحلية»، في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استمرار «الانتشار العسكري المكثف في بلدات ومناطق درعا مع إطلاق نار على العديد من المظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الزمنية عينها»، لافتة إلى أن «قوات الأمن والجيش قامت بإطلاق نار عشوائي لتفريق مظاهرة سلمية، مما أدى إلى وقوع العديد من الجرحى والقتلى في بلدة بصرى الشام».

ومن بين أسماء القتلى الذين سقطوا في درعا والواردة صور عدد منهم، يتوقف التقرير عند «مداهمة قوات الأمن بتاريخ 13 الحالي، منزل الناشط محمد عيد حسين الحاج علي في بلدة جاسم واعتقاله، ثم وجد بعد ساعات مقتولا بطريقة النحر من العنق ومغطى بالحجارة وأكياس الإسمنت على بعد نحو 500 متر من منزله»، موضحا أن «الناشط كان يعرف عنه المساهمة في تنظيم المظاهرات والإضرابات وهو والد لسبعة أبناء». وفي اليوم التالي، يؤكد التقرير سقوط 13 قتيلا وعدد من الجرحى «في إطلاق نار عشوائي في بلدة بصر الحرير».

وفي موازاة ذلك، يتابع التقرير بالإشارة إلى أن «مدينة حماه وأريافها شهدت بين الأول والخامس عشر من الشهر الحالي استمرارا لأعمال الاقتحام وإطلاق النار العشوائي، حيث شهد أول أيام عيد الأضحى إطلاق رصاص عشوائي أدى في بلدة كفرزيتا إلى استشهاد وإصابة العديدين، منهم عبد الله الجردال وعمار قدور والطفلة الرضيعة عائشة المحمود بسبب منع قوات الأمن ذويها من اصطحابها إلى المشفى وهي في حالة خطرة».

وتشير لجان التنسيق المحلية إلى أنه في الثامن من الشهر الحالي، قتل الشاب محمد فلاحة وهو «مجند برتبة نقيب، من بلدة مورك، وذلك بعد سجنه لمدة شهر بسبب رفضه لأوامر إطلاق النار على المتظاهرين، وأعيد بعدها إلى صفوف الفرقة الرابعة حيث قتل».

وفي اللاذقية، يشير التقرير إلى مقتل أنور خشوف في 12 الحالي «تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية بعد اعتقاله في الخامس منه»، كما يورد رابطا لمقطع فيديو يظهر «تعذيب معتقلين في منطقة الرمل الفلسطيني من قبل قوات الجيش والأمن». أما في دير الزور، فقد تعرضت المدينة، وفق التقرير عينه، إلى «عمليات إطلاق رصاص من أسلحة ثقيلة من قبل الجيش». وفي دمشق، شهدت المدينة «مظاهرات عديدة في القابون وبرزة وركن الدين والميدان ودمر والعديد من المناطق»، موضحا «تعرض المظاهرات لهجمات قوات الأمن وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين».

وذكر التقرير أن إطلاق نار عشوائيا شهده حي برزة في الثامن من الشهر الحالي على مشيعي إحدى الجنازات، أسفر عنه سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى. وفي ريف دمشق، أفاد التقرير بـ«تعرض نساء لإطلاق نار من قبل الجيش أثناء تشييع ماهر البويجي في الثاني من الشهر الحالي».

العرب يخيّرون دمشق بين التوقيع اليوم أو العقوبات غداً

طلبوا دعم الأمين العام للأمم المتحدة .. ولبنان يتحفظ عن القرارات

القاهرة ـ “المستقبل” ووكالات

دعا مجلس الجامعة العربية في قرار أصدره أمس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، الحكومة السورية الى التوقيع اليوم على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس في الرباط في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وحذر المجلس، الذي طلب مساعدة من الأمم المتحدة، نظام دمشق من أن عدم التوقيع اليوم يعني التوصية بفرض عقوبات خلال اجتماع المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي غداً، ليُصار الى المصادقة عليها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد، كما علمت “المستقبل” من مصادر ديبلوماسية عربية.

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الوزراء العرب قرروا “دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا “الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة”.

وعلمت “المستقبل” أن سبب إعطاء مهلة اليوم الواحد للنظام السوري، يعود الى مراسلات بعث بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى الأمانة العامة للجامعة العربية، عرض فيها، بالتتابع، استعداداً للتوقيع على البروتوكول لكن مقابل تنفيذ بعض الشروط، مثل الأخذ بالملاحظات السورية عليه، إلا أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية، رفعت توصية الى مجلس الجامعة برفض أي تعديل، والتمسك بما ورد في البروتوكول حرفياً، كما تم التوافق عليه في اجتماع الرباط.

وكان مجلس الجامعة شهد مناقشة واسعة حول هذا الموضوع، حيث تمنى وزيرا خارجية مصر والجزائر تجنيب النظام السوري مجلس الأمن من خلال الإصرار على حل عربي، إلا أن الوزراء الباقين تمسكوا بالقرار الصادر أمس، تحت عنوان “لم نعد قادرين على السكوت”. ولذلك، أقرت الفقرة المتعلقة بالطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعم جهود الجامعة، وذلك بإجماع الوزراء الحاضرين، بمن فيهم مندوب اليمن، باستثناء لبنان الذي أعلن مندوبه الى الجامعة الذي تابع الاجتماع، بسبب مغادرة وزير الخارجية عدنان منصور القاعة بشكل مبكر متوجهاً الى قبرص، تحفظ الحكومة اللبنانية على إقرار أي عقوبات اقتصادية ضد سوريا “لأن لبنان لا يحتملها وهي تؤثر سلباً على اقتصاده، خصوصاً إذا ما أقفلت الحدود بين البلدين”.

ويُشار الى أن فقرة الطلب من بان كي مون، فتحت الباب، بصورة صريحة وواضحة أمام تدويل الوضع في سوريا، وفق مصادر ديبلوماسية عربية شاركت في اجتماع مجلس الجامعة، موضحة أن هذا الطلب سواء كان مرهوناً بـ”دعم جهود الجامعة” كما ورد في نص البيان، أو موجهاً الى الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً وليس الى مجلس الأمن، فإن الأمين العام بنفسه يمكنه الطلب من مجلس الأمن المتابعة والتحرك بناء على طلب الجامعة الموجه اليه.

مجلس الجامعة طلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي “إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه”. ودعا “الحكومة السورية وأطياف المعارضة الى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية”.

وأكد المجلس أنه “في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (غداً) السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في إطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السوري”.

وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد المقبل.

كما يتضمن القرار النظر في قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب اليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم فى سوريا وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع.

وقرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم “الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة دعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا”. ونص قرار الوزراء العرب على “إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا”.

ميدانياً، أعلن قائد “الجيش السوري الحر” المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الأسعد تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف استراتجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات أجنبية الى البلاد عن طريق البر.

وقال الأسعد لوكالة فرانس برس” عبر الهاتف من تركيا: “نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي (..) كذلك ممكن أن يقوموا بقصف بعض الأهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام أساسية له”. وأضاف “لا نؤيد دخول قوات أجنبية كما حصل في العراق بل نؤيد أن يقدم لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي”.

وعن طبيعة الأهداف الاسترتيجية التي يدعو الى قصفها قال العقيد الأسعد “النظام يهدد الدول الأخرى بالصواريخ، كما قام بنشر صواريخ في المناطق الساحلية العلوية نفضل أن تقوم قوات أجنبية بضرب تلك الأهداف حتى لا تتهم المعارضة إن هي هاجمتها باستهداف المناطق العلوية وإعطاء ذريعة للنظام لخلق فتنة طائفية”.

وأكد أنه في حال تلقي هذه المساعدات من الخارج “نحن قادرون على الانتصار في فترة قصيرة نسبياً” على قوات النظام. وأضاف “نأمل أن يلقى النظام في فترة قصيرة نفس مصير القذافي” الذي سقط نظامه في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي إثر ثورة شعبية.

كما أكد الأسعد أن “عدد الجيش الحر يفوق العشرين ألفاً والأعداد تتزايد يومياً(..) ومعدل العمليات متصاعد حسب إجرام النظام”، وإن قواته “في موقع الدفاع وليس الهجوم” في تعليق على تصريحات رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الذي دعا الأربعاء الجيش السوري الحر الى عدم تنفيذ “عمليات هجومية” ضد الجيش النظامي. وأضاف “إن هو لا يؤيد(..) يجب أن يجد لنا آلية لحماية الشعب السوري وسحب دبابات النظام وإرجاعها الى ثكناتها. نحن متمسكون بتحرير أهلنا وإسقاط النظام”.

وقال الأسعد “نعرف أن معنويات النظام منهارة من الداخل ويعتمد على المرتزقة من جماعة (الزعيم الشيعي العراقي) مقتدى الصدر وحزب الله” اللبناني.

وكان “الجيش السوري الحر” خاض معارك حامية مع قوات نظام الرئيس بشار الأسد في محافظة حمص، وسط سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: “أسفرت الاشتباكات بين الجيش والأمن النظامي وعناصر منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة (ريف حمص) عن مقتل 11 عنصراً من الأمن والجيش”.

الى ذلك، افادت منظمة حقوقية ومصادر في المعارضة السورية امس عن مقتل نحو 30 شخصا بينهم سبعة طيارين عسكريين وتسعة مدنيين في هجمات متفرقة في محافظة حمص.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان: “قتل اربعة مدنيين برصاص قوات الامن ثلاثة منهم في حيي البياضة ورابع في كرم الزيتون”. اضاف “كما تسلم ذوو شهيد جثمانه بعد 18 يوما من الاعتقال في باب تدمر”.

وفي ريف حمص، ذكر المرصد “اسفرت الاشتباكات بين الجيش والامن النظامي وعناصر منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة (ريف حمص) عن مقتل 11 عنصرا من الامن والجيش”.

واكد المرصد ان “ذوي شاب اعتقلته القوات الامنية منذ ايام تسلموا جثمانه صباح اليوم (أمس) في الحولة” في ريف حمص.

واوضح المرصد ان “الاشتباكات اسفرت عن مقتل منشقين اثنين فيما جرح 13 منشقا اخر بينهم ضابط”.

كما سقط مدني من تل ذهب باطلاق رصاص عشوائي من قبل الامن، بحسب المصدر نفسه.

واكد المرصد “مقتل اربعة مدنيين برصاص قوات الامن السورية خلال حملة مداهمات نفذتها في قرية غرناطة الواقعة بين الرستن وتلبيسة (ريف حمص) بحثا عن مطلوبين للسلطات الامنية”، مشيراً الى ان حملة المداهمة اسفرت عن اعتقال 73 مواطنا.

من جهة اخرى، قتل سبعة طيارين عسكريين سوريين امس في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، حسبما افادت مصادر في المعارضة السورية.

وقال معارض من حمص ان الهجوم الذي شنه “بدو مسلحون” وقع عند بلدة الفرقلس واستهدف حافلة تنقل طيارين عسكريين من مطار التيفور على طريق حمص-تدمر ما ادى الى “مقتل سبعة منهم”.

وتبنى الجيش السوري الحر الذي يضم الاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الانترنت.

وذكر البيان “قامت كتيبة الفاروق قبل قليل نحو الساعة الثالثة عصراً بالهجوم على باص مبيت يقل ضباطاً طيارين من مطار التيفور على طريق حمص ـ تدمر عند بلدة الفرقلس وكانت النتيجة بحمد الله ومنه وفضله مقتل 7 ضباط طيارين اقل رتبة فيهم مقدم ورقباء اثنين يرافقون الباص بالاضافة الى المساعد اول السائق الذي يقود الباص”.

دمشق تقرّ بمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية

اقر وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار بان سوريا تعاني اسوأ ازمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، الا انها ستحاول تجاوزها عير تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي.

واكد الوزير السوري في مقابلة خص بها وكالة “فرانس برس” “انها ليست ازمة سهلة على الاطلاق، اني اعتقد انها اسوأ ازمة نمر بها في تاريخنا لانها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الاعمال، انها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا”.

وتبنت الولايات المتحدة واوروبا عقوبات اقتصادية شديدة على سوريا بعد القمع الدامي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي اسفر عن مقتل اكثر من 3500 شخص منذ منتصف اذار (مارس) بحسب الامم المتحدة.

وكان وزراء الخارجية العرب هددوا خلال اجتماع في الرباط الاسبوع الماضي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع على البروتوكول المسمى “الاطار القانوني والتنظيمي” لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين.

اضاف الوزير “ان استمر الوضع على هذه الحال، فان الامر سيصبح تعيسا (…) ان ذلك سيؤدي بالتاكيد الى اضرار جمة على سوريا وسينسحب ذلك على الدول العربية الاخرى”.

واعرب الوزير الشعار (54 عاما) الذي درس في الولايات المتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالاجماع بين البلدان العربية. وقال “اني شبه متاكد من ان البعض لن يوافق على ذلك”.

واعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري في مقابلة نشرتها صحيفة “الأعمال” السعودية الاقتصادية، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.

وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري “السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، ايقاف المشاريع القائمة في سوريا والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة”.

ولمواجهة هذه الازمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. واوضح “يجب علينا الاعتماد اكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (…) والتركيز على ابراز ثرواتنا”. وقال “علينا ان نكون فاعلين اكثر في ما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي انتاجنا وادارة معاملنا”.

واشار بشكل خاص الى “ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا الاهمال خلال السنوات الاخيرة وانعاش المصانع التي اغلق عدد كبير منها اثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا”.

الا ان الوزير استبعد بشكل مطلق العودة الى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي “اننا لم نتخذ اي اجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا اي نية في ذلك”.

واكد “سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 في المئة من اقتصادنا يعمل بمرونة وادارة شؤونه بنفسه”، مضيفا “لدينا ثقة ببيئة الاعمال وعلى الحكومة ان تكتفي بدور الوسيط”.

وعبر الوزير الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.

وانخفاض قيمة العملة ليس ماسويا بالنسبة للشعار اذا “واكبته اعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد” بالاضافة الى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.

ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 في المئة والمستوردات من 30 الى 40 في المئة، بحسب الوزير الذي اوضح ان “انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة الى الصادرات”، مشيرا الى “ان ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة اكبر من الصادرات، الا ان ذلك ليس الحال الان”.

(ا ف ب)

العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا حتى الآن

فيما لا يزال العرب يتدارسون العقوبات الممكن فرضها على نظام الرئيس السوري بشار الاسد لتهربه من تنفيذ خطة وضعتها جامعة الدول العربية لإنهاء حملة القمع التي يمارسها ضد حركة الاحتجاج الشعبية منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، فان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية فرضا بالفعل جملة عقوبات على هذا النظام، وهما يتدارسان فرض المزيد خلال القمة الأوروبية ـ الأميركية الاسبوع المقبل.

الآتي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن:

العقوبات الاوروبية:

[ في 17 أيار (مايو) أدرج الاتحاد الأوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة. وجاءت الإجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سوريا تشمل حظرا للسلاح.

تشمل العقوبات ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا، فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.

في اليوم التالي قالت سويسرا إنها ستفرض حظر سفر على المسؤولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في مصارفها.

[ في 23 أيار (مايو) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد نفسه ومعه تسعة آخرين من كبار المسؤولين السوريين.

[ في 24 حزيران (يونيو) أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساندة القمع السوري، هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين تائب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون الاستخبارات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل حكومة الأسد هي بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الإسكان العسكرية.

[ في 2 آب (أغسطس) أضيفت خمسة أسماء جديدة إلى الخاضعين لعقوبات بالفعل لتشمل العقوبات وزير الدفاع علي حبيب، واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية، ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة.

[ في 19 آب (أغسطس) اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الأوروبي بالفعل بتجميد الأصول وحظر السفر.

[ في 2 أيلول (سبتمبر) اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط السوري ووسعت العقوبات لتشمل سبعا من الأفراد والكيانات السورية. وبدأ سريان حظر الاتحاد الأوروبي الذي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 أيلول. وتسمح عقوبات الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط السوري حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من أيلول.

[ في 24 أيلول (سبتمبر) فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم وعلى قناة الدنيا التلفزيونية إضافة إلى ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري.

[ وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات.

[ في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) أضاف الاتحاد الأوروبي 18 آخرين لقائمة العقوبات منهم صقر خيربك نائب وزير الداخلية السوري، والمحامي بسام صباغ في إطار جهوده لتقليص قدرة الأسد على استخدام الأموال. وبهذا ارتفع عدد الأشخاص المستهدفين الى 74 .

[ في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) دعت فرنسا الى اقامة “منطقة آمنة لحماية المدنيين في سوريا” وهي المرة الأولى التي تقترح فيها قوة غربية كبرى تدخلا دوليا على الارض خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ثمانية اشهر ضد الأسد.

[ قال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي في اجتماع ببروكسل في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) إن دول الاتحاد بحثت فرض عقوبات إضافية على سوريا يتوقع الاتفاق عليها قبل اجتماع لوزراء الخارجية في الاول من ديسمبر كانون الأول.

العقوبات الأميركية:

[ في 29 نيسان (ابريل) فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز الاستخبارات السوري واثنين من أقارب الأسد، في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على حملة القمع.

تتضمن العقوبات تجميدا للأصول وحظرا للتعاملات التجارية الأميركية وجاءت إضافة الى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004 .

[ في 18 أيار (مايو) اضافت واشنطن الأسد إلى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية وعد بها.

استهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.

[ في 29 حزيران (يونيو) ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستجمد أي أصول للأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأميركية، وحظرت على الأمريكيين أي تعامل مع تلك الأفرع.

كما فرضت الوزارة عقوبات على إسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات إنفاذ القانون في إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سوريا. وقالت الوزارة إن ردان سافر إلى دمشق في نيسان (أبريل) للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية.

[ في 4 آب (أغسطس) أضافت الوزارة محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة عقوباتها.

[ في 10 آب (أغسطس) وسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الأسد، حيث أضافت المصرف التجاري السوري الذي تملكه الدولة، والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت، إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الأميركية شركة سيريتل للهاتف المحمول وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل.

[ في 18 آب (أغسطس) فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر العقوبات أيضا على الأميركيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات لسوريا، كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية. وأضيفت شركات أخرى إلى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.

[ في 15 ايلول (سبتمبر) حضت الولايات المتحدة المواطنين الأميركيين مجددا على مغادرة سوريا فورا في تكرار للتحذير الذي وجهته في آب (اغسطس).

(رويترز)

تقارير دولية عن تعذيب الاطفال في سوريا

جنيف – قالت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الجمعة انها تلقت تقارير عن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في سوريا، بما في ذلك اعتقال الاطفال وتشويههم.

وقال كلاوديو غروسمان رئيس اللجنة في بيان “تابعت اللجنة تقارير عديدة تدعمها ادلة ومتسقة تشير الى انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في البلاد

واضاف “وتعد التقارير التي تشير الى تعذيب الاطفال وتشويههم اثناء احتجازهم مدعاة قلق بشكل خاص”.

وطلبت اللجنة، في ختام دورتها السابعة والاربعين في جنيف، من الحكومة السورية تقديم تقرير بحلول التاسع من اذار/مارس يفصل الاجراءات التي تتخذها لضمان الوفاء بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقال غروسمان “ان اللجنة تشعر بالانزعاج البالغ جراء ما يتردد من ان تلك الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان تجري في اطار من الحصانة التامة لمرتكبيها، حيث لم يتم اجراء تحقيقات على نحو سريع ودقيق ومحايد في تلك الحالات”.

وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 3500 شخص اغلبهم من المدنيين قتلوا منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في سوريا في منتصف اذار/مارس، بينما شملت الاعتقالات الاف المواطنين.

ا ف ب

قتلى في سوريا التي امتنعت عن الرد على طلب الجامعة العربية بارسال مراقبين

دمشق – قتل خمسة وعشرون مدنيا الجمعة في سوريا في مناطق متفرقة في اليوم الذي لم ترسل فيه سوريا ردها بخصوص استقبال مراقبين لحماية المدنيين ضمن المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية التي لوحت بفرض عقوبات عليها واللجوء الى الامم المتحدة “للمساعدة في تسوية الازمة السورية”. فيما قال ناشط سوري مقيم في لبنان إن ما لا يقل عن 18 شخصا قتلوا على يد القوات الحكومية السورية والشبيحة في وسط وجنوب البلاد اليوم الجمعة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان “ان ستة مدنيين بينهم ثلاثة في محافظة حمص (وسط) واخر في دير الزور (شرق) وشاب في ريف درعا (جنوب) وفتى في ريف دمشق”.

من جهته، نفى التلفزيون السوري وقوع قتلى في دير الزور وحمص مؤكدا “انها انباء لا اساس لها من الصحة وهو تحريض على القتل”.

كما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن “استشهاد اثنين من عناصر وحدة الهندسة في محافظة حماة (وسط) الجمعة اثناء قيامهما بتفكيك عبوة ناسفة زرعتها المجموعات الارهابية المسلحة في حي الملعب البلدي”.ونقلت عن مصدر في قيادة الشرطة ان “ثلاث عبوات اخرى انفجرت في احياء جنوب الملعب البلدي والقصور وشارع العلمين دون وقوع اصابات”.

واشار المصدر الى “ان عددا من عناصر قوات حفظ النظام اصيبوا بجروح جراء اطلاق النار عليهم من قبل مجموعة ارهابية مسلحة في حي الاربعين في حماة”.

وبالتزامن مع ذلك صرح مصدر في الجامعة العربية في القاهرة لفرانس برس “حتى الان لم نتلق ردا من الحكومة السورية” بعد انقضاء المهلة عند الساعة 11,00 تغ التي حددتها لدمشق للموافقة على قبول ارسال مراقبين عرب لحماية المدنيين.

وكانت الجامعة العربية قد هددت بفرض عقوبات شديدة على سوريا ما لم ترد كما دعا وزراء الخارجية العرب الخميس الامم المتحدة الى مساندة جهود الجامعة العربية لحل الازمة في سوريا.

وعلق الوزراء العرب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مشاركة سوريا في اعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين والذي اسفر عن مقتل اكثر من 3500 شخص منذ منتصف اذار/مارس وفق اخر تقرير للامم المتحدة.

ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء المالية العرب السبت لبحث مسالة العقوبات التي ستطرح بعدها الاحد على وزراء الخارجية العرب. من جهته، صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الجمعة ان وزراء الخارجية العرب قد يجتمعون الاحد لمزيد من المحادثات حول سوريا بحضور تركيا.

وقال داود اوغلو في مؤتمر صحافي الى جانب نظيره الايطالي في اسطنبول “ربما ينعقد اجتماع لوزاء خارجية الجامعة العربية الاحد بحسب التطورات. وسأحضره ايضا”.

كما دعا داود اوغلو دمشق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة في اسطنبول الى الموافقة على بعثة المراقبين حتى يتسنى وقف نزيف الدم في البلد الجار والحليف السابق اقتصاديا وسياسيا لتركيا. وقال داود اوغلو “انها فرصة اخيرة، فرصة جديدة لسوريا”، مناشدا القيادة السورية اغتنام هذه الفرصة.

بالمقابل، اعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، قبل ساعات من انتهاء المهلة الجديدة التي حددتها الجامعة العربية لسوريا، ان موسكو تعارض الضغط على دمشق او فرض عقوبات على حليفتها التقليدية وتطالب بالعودة الى الحوار السياسي.

وقال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي انه “في هذه المرحلة ما نحتاجه ليس قرارات او عقوبات او ضغوطا، بل حوارا بين السوريين”.

واضاف ان “روسيا ترفض رفضا باتا اي تدخل عسكري في سوريا”.

واستخدمت روسيا الشهر الماضي الفيتو لاجهاض قرار في مجلس الامن الدولي هدد بفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد وقالت الجمعة انها تخشى ان تستغل المخاوف ازاء الوضع الانساني كذريعة لتدخل عسكري في نهاية المطاف.

وفي سوريا، اكدت قيادة الجيش السوري الجمعة في بيان تورط جهات اجنبية في دعم العمليات “الارهابية” في سوريا اثر اغتيال طيارين عسكريين الخميس، معتبرة ذلك “تصعيدا ارهابيا خطيرا” يستهدف قواتها.

واعلنت القيادة في بيان نادر نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان “مجموعة إرهابية مسلحة قامت بعملية اغتيال آثمة أدت إلى استشهاد ستة طيارين وضابط فني وثلاثة صف ضباط من الفنيين العاملين في إحدى القواعد الجوية العسكرية”.

ولفت البيان الى ان “المستفيدين من هذا العمل الإرهابي هم أعداء الوطن والأمة وفي مقدمتهم إسرائيل”.

وتبنى الجيش السوري الحر الذي يؤكد انه يضم الاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الانترنت.

من جهة ثانية، قالت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الجمعة انها تلقت تقارير عن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في سوريا، بما في ذلك اعتقال الاطفال وتشويههم.

وقال كلاوديو غروسمان رئيس اللجنة في بيان “تابعت اللجنة تقارير عديدة تدعمها ادلة ومتسقة تشير الى انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في البلاد”.

وميدانيا، خرجت عدة تظاهرات احتجاجية تلبية لدعوة اطلقها ناشطون سوريون في ما اطلقوا عليه “جمعة الجيش الحر يحميني” دعما منهم للجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري وانضموا الى “الجيش السوري الحر” الذي تزايدت في الاونة الاخيرة هجماته على القوات الحكومية.

ففي شمال غرب البلاد، ذكر المرصد ان “تظاهرة حاشدة خرجت من عدة مساجد في مدينة معرة النعمان وفي بلدات سرمين وحزانو والتح وتفتناز تطالب باسقاط النظام”، مشيرا الى “استمرار انقطاع الانترنت والاتصالات الخليوية عن معرة النعمان لليوم العاشر على التوالي”.

كما شهدت حمص (وسط) “انتشارا امنيا كثيفا قبل صلاة الجمعة على الحواجز العسكرية في معظم شوارع المدينة كما شهدت بعض الأحياء تعزيزات عسكرية كبيرة”، بحسب المرصد.

واضاف المرصد ان “التظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة من عدة احياء شارك فيها الالاف هاتفين للشهيد واسقاط النظام كما اطلق الامن الرصاص في عدة احياء حيث اصيب ثلاثة اشخاص احدهم في حالة خطرة في شارع القاهرة”. واشار المرصد الى ان “قوات الامن نفذت حملة مداهمات واعتقالات في قرية الفرقلس (ريف حمص) اسفرت عن اعتقال 37 مواطنا”.

وفي ريف دمشق، اوردت لجان التنسيق المحلية “خروج تظاهرة حاشدة في كناكر وفي داريا تهتف للجيش الحر وبإسقاط النظام كما خرجت تظاهرة تهتف بإسقاط النظام”.

وغربا، “خرجت تظاهرة حاشدة من جامع الايمان في جبلة فقامت قوات الأمن والشبيحة بملاحقة المتظاهرين” بحسب اللجان.

من جهته، بث التلفزيون السوري لقطات لتظاهرات خرجت في عدد من المناطق السورية “تأييدا للرئيس السوري بشار الاسد وتعبيرا عن رفض الشعب لقرار جامعة الدول العربية تجاه سوريا وتمسكها باستقلالية القرار الوطني وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سوريا”.

ا ف ب – د ب ا

دعوات للتظاهر ضد النظام في سوريا في جمعة “الجيش الحر يحميني

دعا ناشطون سوريون الى تظاهرات احتجاجية الجمعة في ما اطلقوا عليه “جمعة الجيش الحر يحميني” دعما منهم للجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري وانضموا الى “الجيش السوري الحر” الذي تزايدت في الاونة الاخيرة هجماته على القوات الحكومية.

ونشر الناشطون على صفحتهم على موقع فيسبوك “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011” دعوة للتظاهر في “جمعة الجيش السوري يحميني” وذيلوا الدعوة بعبارة “الجيش الحر يحمي ثورتي السلمية”.

وتتحدث اوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري اثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف اذار/مارس الماضي ما اسفر عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب آخر حصيلة للامم المتحدة.

من جهتها تهم السلطات السورية “عصابات ارهابية مسلحة” بارتكاب اعمال عنف في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة فيما تتزايد الاشتباكات بين الجيش وعناصر منشقة عنه، وهي اشتباكات اسفرت الخميس عن مقتل 11 عنصرا امنيا وعسكريا و15 منشقا.

من جهة اخرى، قتل الخميس سبعة طيارين عسكريين سوريين في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، حسبما ما افادت مصادر في المعارضة السورية.

وتبنى الجيش السوري الحر الذي يضم الاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الانترنت.

كما اعلن قائد “الجيش السوري الحر” المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الاسعد تاييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب اهداف استراتجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات اجنبية الى البلاد عن طريق البر.

وقال الاسعد لفرانس برس عبر الهاتف من تركيا “نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي (..) كذلك ممكن ان يقوموا بقصف بعض الاهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام اساسية له”.واضاف الاسعد” لا نؤيد دخول قوات اجنبية كما حصل في العراق بل نؤيد ان يقدم لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي”.

وعن طبيعة الاهداف الاسترتيجية التي يدعو الى قصفها قال العقيد الاسعد “النظام يهدد الدول الاخرى بالصواريخ كما قام بنشر صواريخ في المناطق الساحلية العلوية نفضل ان تقوم قوات اجنبية بضرب تلك الاهداف حتى لا تتهم المعارضة ان هي هاجمتها باستهداف المناطق العلوية واعطاء ذريعة للنظام لخلق فتنة طائفية”.

واكد انه في حال تلقي مساعدات من الخارج “نحن قادرون على الانتصار في فترة قصيرة نسبيا” على قوات النظام.

وقال الاسعد ان “عدد الجيش الحر يفوق العشرين الفا والاعداد تتزايد يوميا (..) ومعدل العمليات متصاعد حسب اجرام النظام”، مؤكدا “نحن في موقع الدفاع وليس الهجوم”.

وقرر وزراء الخارجية العرب الخميس لاول مرة اللجوء الى الامم المتحدة للمساعدة في تسوية الازمة السورية وامهلوا دمشق اقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين.

ا ف ب

معارض سوري: العقوبات على نظام الاسد ستكون فعالة لأنها ستجفف مصادر التمويل

أعلن عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار أن “التسريبات حتى الآن تفيد أن النظام السوري يرسل رسائل (إلى جامعة الدول العربية) لاستيضاح بعض بنود المبادرة العربية التي تنص على دخول مراقبين عرب إلى المعتقلات والمستشفيات والتجول في جميع المناطق السورية، وهذه مخاوف حقيقية يخشاها النظام السوري ولا يستطيع التحكم بها، وسيتم الكشف عما يقوم به النظام”.

نشار وفي مداخلة عبر محطة “اخبار المستقبل” لفت إلى “أن العقوبات بحد ذاتها لا يمكن أن تسقط نظاماً، ولكن في سوريا الأمر يختلف، لأن هناك ثورة داخلية دخلت شهرها التاسع، وستكون العقوبات فعالة لانها ستجفف مصادر تمويل نظام )الرئيس بشار) الاسد”.

بان كي مون يعلن استعداده لمساعدة الجامعة العربية بشأن الملف السوري

‎أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم أنه “مستعد” لتقديم مساعدة إلى الجامعة العربية في الخطوات التي تعتزم القيام بها بشأن الملف السوري.

وقال المتحدث باسمه مارتن نيسركي إن الامين العام “قلق جداً إزاء تفاقم الأزمة وإزاء التزايد المطرد لعدد القتلى في سوريا”، مضيفاً أن بان كي مون “مستعد لتقديم الدعم اللازم بما يتوافق مع مسؤولياته وفي إطار التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية”.

وأضاف أن بان كي مون يدعم “اقتراح الجامعة العربية بإرسال مراقبين لحماية المدنيين في سوريا ويحث السلطات السورية على الموافقة على هذه المهمة والتعاون معها بشكل كامل كما تطالب الجامعة العربية”. وأوضح أن أجهزة نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة “هي على اتصال بالأمانة العامة للجامعة العربية”.

وأفاد مصدر ديبلوماسي أن الجامعة العربية يمكن أن تطلب مشاركة خبراء من الامم المتحدة في مهمة المراقبين إلى سوريا في حال حصلت هذه المهمة.

(أ.ف. ب.)

داود أوغلو: صمت سوريا يعزّز الهواجس حول الوضع الإنساني فيها

أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو عن “الأسف” لصمت سوريا حيال إنذار جامعة الدول العربية التي طلبت من دمشق الموافقة حتى اليوم الجمعة على إرسال بعثة المراقبين تحت طائلة فرض عقوبات عليها. ونقلت وكالة “أنباء الأناضول” عن داود اوغلو قوله: “إنها فرصة مهمة لسوريا، وإختبار لحسن نيّاتها، وإذا لم يكن لدى سوريا ما تخفيه حول الوضع في مدنها، وإذا كان لديها حسن النية لإنشاء إطار سلمي، عندها كان يمكن أن نتوقع أن تقول نعم لهؤلاء المراقبين”، معتبراً أن “صمت سوريا يعزز الهواجس حول الوضع الإنساني والشبهات حول ما يحصل في المنطقة”.

في سياق متصل، حذّر داوود اوغلو من أن بلاده، التي سبق أن أعلنت عن عقوبات إقتصادية ضد سوريا، ستتبنى “تدابير جديدة” ضد دمشق، مشيراً إلى أن “وزراء الخارجية العرب سيجتمعون الأحد لتنسيق ردهم على صمت دمشق”. ونقلت عنه “أنباء الأناضول” قوله في هذا الخصوص: “ثمة تدابير نطبقها وأخرى ننوي تطبيقها، وسنضعها مع التدابير التي تعدّها الجامعة العربية”، مؤكدا مشاركته في الإجتماع الوزاري العربي.

(أ.ف.ب.)

فرنسا توضح أن الممرات الإنسانية بسوريا “لإنقاذ الأرواح”.. وتدعو رعاياها لمغادرة البلاد

أوضح المستشار الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، هنري غينو، أن فرنسا تهدف من وراء طرح فكرة إقامة ممرات انسانية في سوريا الى “القيام بكل ما هو ممكن لإنقاذ أرواح”. وقال غينو في تصريح لتلفزيون “فرانس-24”: “لا بد من القيام بكل ما هو ممكن لإنقاذ أرواح، ولا أعتقد أن ذلك يندرج في اطار ارضاء الضمير، فنحن نقوم بما لا يؤدي الى تداعيات يمكن أن تكون أسوأ من الشر الذي نسعى الى مواجهته”.

وجاء كلام غينو رداً على سؤال حول صوابية فكرة اقامة ممرات انسانية التي دعا اليها الاربعاء وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، الذي قال بأنه سيطرح الفكرة على الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية، وأضاف غينو في هذا المجال: “نرغب بمساعدة الناس وحمايتهم وعلينا ان نقيس تداعيات ما يمكن ان نقوم به. هذا ما نقوم به في سوريا، وحالياً من غير الوارد ان نقوم في سوريا ما قمنا به في ليبيا، لأن الجميع يعلم ان التداعيات لن تكون نفسها”.

إلى ذلك دعت وزارة الخارجية الفرنسية في موقعها على الانترنت الفرنسيين المقيمين في سوريا الى مغادرة هذا البلد “دون تأخير”، كما طلبت من الذين ينوون السفر الى سوريا “الغاء سفرهم او ارجاءه”.

(أ.ف.ب)

مظاهرات بسوريا لدعم “الجيش الحر

دعا الناشطون المناوئون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى تظاهرات احتجاجية الجمعة في ما أطلقوا عليه “جمعة الجيش الحر يحميني” دعما منهم للجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري وانضموا إلى “الجيش السوري الحر”. يأتي ذلك بعد يوم دام سقط فيه العشرات في أنحاء البلاد.

ونشر الناشطون على صفحتهم على موقع فيسبوك “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” دعوة للتظاهر في “جمعة الجيش السوري يحميني” وذيلوا الدعوة بعبارة “الجيش الحر يحمي ثورتي السلمية”.

وتتحدث أوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري إثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3500 قتيل، حسب آخر حصيلة للأمم المتحدة.

وفي أولى مظاهرات الجمعة، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن مظاهرة خرجت في حي القابون بدمشق تهتف بإعدام الرئيس وتطالب الجامعة العربية بعدم إعطاء مهل أخرى للنظام. كما خرجت مظاهرة في حي العسالي بدمشق تؤيد الجيش الحر وتطالب بالحماية الدولية وإسقاط النظام.

تزايد الاشتباكات

وتأتي تظاهرات اليوم فيما تتزايد الاشتباكات بين الجيش وعناصر منشقة عنه، وهي اشتباكات أسفرت الخميس عن مقتل 11 عنصرا أمنيا وعسكريا و15 منشقا.

وكان سبعة طيارين عسكريين سوريين قد قتلوا الخميس في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم قرب مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، حسبما ما أفادت مصادر في المعارضة السورية.

وتبنى الجيش السوري الحر الذي يضم آلاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الإنترنت. كما أعلن قائد “الجيش السوري الحر” العقيد المنشق رياض الأسعد تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف إستراتيجية للنظام السوري، مع رفضه في الوقت نفسه دخول قوات أجنبية إلى البلاد عن طريق البر.

وقال ناشطون ومنظمات حقوقية سورية إن خمسين شخصا -بينهم نحو أربعين من العسكريين النظاميين والمنشقين- قتلوا أمس في اشتباكات وعمليات تركز معظمها في محافظة حمص وسط سوريا، في واحد من أكثر الأيام دموية منذ أسابيع.

وقتل هذا العدد الكبير من العسكريين والمدنيين بينما تتصاعد الضغوط على نظام الرئيس السوري للقبول بخطة عربية تشمل إرسال مراقبين وإعلاميين، كما تتصاعد في الوقت نفسه دعوات غربية إلى فتح ممرات إنسانية في سوريا.

عسكريون ومدنيون

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 من الجنود وأفراد الأمن النظاميين قتلوا في اشتباكات مع منشقين في بلدة الحولة التابعة لحمص.

وأضاف أن 15 من المنشقين قتلوا في المقابل في اشتباكات مماثلة بمدينة الرستن القريبة، استخدمت فيها القوات النظامية أسلحة ثقيلة.

وجرت الاشتباكات أساسا في منطقة بساتين بمحيط البلدة التي تتعرض لعملية عسكرية جديدة. وفي حادث آخر، قتل سبعة طيارين عسكريين سوريين في هجوم مسلح قرب تدمر القريبة من حمص.

وتضاربت الأنباء عما إذا كان الجيش السوري الحر يقف وراء الهجوم. فقد قال ناشط في حمص إن مسلحين عشائريين نفذوا الهجوم، وصدر أيضا بيان عن الجيش السوري الحر يتبنى المسؤولية عنه قبل أن يصدر لاحقا بيانا ينفي أي صلة له بالعملية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان قتل أمس أيضا خمسة عسكريين نظاميين في هجوم بريف حماة. وبالتزامن مع الاشتباكات التي كان طرفاها القوات النظامية والجيش الحر، قتل 12 مدنيا في عمليات شنتها القوات السورية في أحياء بحمص وفي بلدات تقع في محيطها، وأيضا في حماة ودرعا.

وقالت لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة السورية إن من بين القتلى امرأة وطالبة جامعية وطفلا، وأوضحتا أن بعض هؤلاء توفوا تحت التعذيب.

وفي سياق العمليات العسكرية والأمنية، تحدث ناشطون عن إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة في حي القابون بدمشق.

احتجاجات

وبالتوازي مع تدهور الوضع الأمني، خرجت مساء أمس في عدد من المحافظات مظاهرات جديدة تطالب بإسقاط النظام، وتتضامن مع المناطق المستهدفة بالعمليات العسكرية وعلى رأسها حمص.

وبث ناشطون على مواقع الثورة السورية صورا لمظاهرات مسائية في أحياء بحمص بينها البياضة وبابا عمرو والخالدية والغوطة.

وبثت صور أخرى لمظاهرة في حي دير بعلبة تضامنا مع مدينة الرستن التابعة لحمص التي وقعت أمس في محيطها اشتباكات عنيفة بين جنود نظاميين ومنشقين. وخرجت مظاهرة مسائية أخرى في حي جوبر بدمشق هتف المشاركون فيها لحمص.

كما نظمت مظاهرات أخرى في درعا وفي بلدات نصيب وعتمان والحراك التابعة لها، وخرجت مظاهرات في القورية والميادين بدير الزور.

ونظمت احتجاجات مماثلة في إدلب وفي جبل الزاوية وحزانو التابعين لها قرب الحدود مع تركيا، وتحدث ناشطون عن تجمعات مسائية أخرى في البوكمال عند الحدود مع العراق، وفي عندان بحلب وحرستا وزملكا بريف دمشق.

فيسك يحكي قصة منفي سوري

تحدث الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقال نشره بصحيفة إندبندنت عن معارض سوري التقاه في إسطنبول وقال إنه يحمل فكرا متسامحا ولا يدعو إلى الانتقام.

وقال فيسك إن عضو المجلس الانتقالي السوري خالد خوجة يعتقد أنه لو وقع بشار الأسد في دمشق فلن يُعامل مثل القذافي، ولكنه لو وقع في حمص فسيجد مصيرا مماثلا، وأضاف خوجة أنه لا يريد حدوث هذه النهاية لبشار الأسد.

وقال فيسك إن خوجة يخشى من تحول النزاع إلى صراع طائفي فهو يعتقد أنه لو تسلح الشعب فستحدث كارثة، ويتوقع أن بقاء الأسد في السلطة سيتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وأضاف فيسك أن حمص تعيش صراعا طائفيا بالفعل، فالمواطنون سلحوا أنفسهم، وهو يعتقد أن توقع خوجة لمدة بقاء الأسد في السلطة –ما بين ستة أشهر وسنة- تبدو معقولة وليست مثل توقع دول الخليج أو صحيفة وول ستريت جورنال حيث يعتقدون أنه سيذهب بعد أسابيع قليلة، هذا إذا لم يذهب بعد بضعة أيام.

وأوضح فيسك أن لخوجة سيرة ذاتية تشبه سيرة أي سوري، فوالده سُجن مدة 14 عاما في عهد والد بشار الأسد، وأمه سُجنت مدة خمس سنوات، وأخوه الذي يكبره بـ15 عاما قضى في السجن سنتين إحداهما في مقر جهاز المخابرات بدمشق، أما ثلاثة من أعمامه فقتلوا، أحدهم شنقا والآخران بالرصاص في الطريق.

وأكد فيسك أن خوجة التقى عسكريين منشقين في مدينة أنطاكية التركية وهم يدربون الشبان على حمل السلاح الذي يحصلون عليه من لبنان والعراق، وقالوا إن المنطقة العازلة ستكون المرحلة التالية إذا واصل بشار الأسد قتل المتظاهرين، وقال خوجة إن هذه المنطقة ستكون عاملا مساعدا للجيش السوري الحركي ينظم صفوفه بدون أي تدخل عسكري.

وأوضح فيسك أن الجيش التركي قد يضمن منطقة عازلة بعرض خمسة كيلومترات داخل سوريا إذا أراد دعم المسلحين السوريين، مثلما حصل الثوار الليبيون في منطقة طبرق وبنغازي.

وقال إن التنسيق مع الملك عبد الله الثاني يمكن أن يؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة في الجنوب بدرعا وهكذا يتم حصار النظام السوري كما تمت محاصرة صدام حسين بعد عام 1990 بمنطقتين محظورتين في الشمال والجنوب، وهنا يمكن أن يجد الجيش السوري الحر حلا بدون أي تدخل عسكري، فهو يمكنه تنظيم نفسه.

وقال خوجة “في بداية الأزمة السورية زار وزير الخارجية الإماراتي دمشق كما زار صدام قبل الغزو عام 2003، وزار أيضا حسني مبارك قبل سقوطه، وتدخل الإمارات يعني أن هناك عرضا لعائلة الأسد، فإذا غادرت سوريا بضمانات فقد كان يمكنها التوجه إلى السعودية أو الإمارات أو مالطا الأكثر أمنا، لا نريد الثأر من عائلة الأسد خاصة إذا كان هذا سيساعد على تفادي حرب أهلية”.

                      إندبندنت

تركيا وسوريا وسيناريوهات المواجهة

مصطفى كامل-إسطنبول

جاء تصريح الرئيس التركي عبد الله غل بأن سوريا بلغت نقطة اللاعودة، إضافة إلى أقسى عبارات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضد الرئيس السوري بشار الأسد لتبدو علاقات البلدين، وقد وصلت إلى نقطة حرجة.

في هذا السياق يطرح مراقبون تساؤلات بشأن خيارات أنقرة إزاء دمشق، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

ولعل أكثر ما يتداول اليوم هو تصور الخيار العسكري، سواء تعلق الأمر بإقامة منطقة عازلة داخل الحدود السورية، أو توجيه ضربة عسكرية من باب حماية المدنيين السوريين، سواء بخطوة انفرادية أو بغطاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبينما تزداد حدة التوتر بين البلدين، قام قائد القوات البرية التركية بتفقد وحدات علي الحدود السورية، بعد أن تفقد الوحدات بولاية أورفا الحدودية أيضا.

ولما كان خيار توجيه ضربة عسكرية انفرادية مستبعدا تماماً، فإن أي عمل عسكري تركي لن يكون إلا في ضوء قرار من مجلس الأمن الدولي أو حلف الناتو، وهما مستبعدان حاليا، في ضوء الفيتو الروسي الصيني على قرار المجلس، وفي ضوء عدم نضج قرار عسكرة الحل عند الناتو.

ويرى الخبير التركي محمد باقي أن أي عمل عسكري تركي ضد سوريا سيكون بمثابة انتحار، وأضاف أن أنقرة لا يمكنها أن تتخذ خطوة كهذه، “فلا جيشها ولا وضعها السياسي الداخلي والخارجي، يسمحان بذلك”.

ويشير إلى أن عملا من هذا النوع “سيهدم كل ما بناه حزب العدالة والتنمية من علاقات مع المحيط العربي والإسلامي، وسيزعزع مكانة تركيا عند العرب والمسلمين، وهو أمر لا يمكن لتركيا أن تضحي به إطلاقا”.

أما موضوع المنطقة العازلة، وهو وإن كان يحتاج إلى قرار دولي، فإنه أمر ممكن ولكنه مؤجل حاليا، لأن أنقرة لن تقيم المنطقة الآمنة إلا في حال هجرة بمئات الآلاف أو حدوث فوضى عارمة في سوريا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولا يبدو قريبا، أيضا.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر في جهاز الاستخبارات إن حزب العمال الكردستاني أقام مخيما “سريا” قرب قرية “رسوليان” السورية المحاذية للحدود التركية.

وقال موقع CNN TURK في نبأ له تحت عنوان “حدث ما كنا نخشاه” أن المخيم الذي يضم نحو 150 من أعضاء الكردستاني أنشأ قرب قرية رسوليان السورية التي تقع قبالة بلدة جيلان بينار بولاية أورفا.

ويعتقد أن الإعلان عن هذا المخيم يخدم التيار المتشدد الذي يدعم عملا عسكريا ضد دمشق، لأن موضوع مواجهة الحزب الكردستاني هو الأولوية التركية، وربما يذكر ذلك بالتصعيد العسكري الذي سبق طرد عبد الله أوجلان من سوريا عام 1999.

الخيار السياسي

وتعتقد الباحثة غمزه غوسكون من مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة أن “تركيا التي تؤيد جميع الخطوات الصادرة من الأوروبيين والعرب ضد دمشق، عليها أن تواصل تنسيقها مع فصائل المعارضة السورية، للعمل الموحد ضد نظام الأسد”.

لكن غوسكون تشير إلى أن المعارضة السورية لا تزال غير قادرة على إيجاد أرضية مشتركة والتحدث بصوت واحد، وهذا من الأسباب الرئيسة التي تسمح للنظام بالبقاء في السلطة حتى الآن.

ورأى المحلل السياسي عثمان بهادير دينجر في مقال على دورية تركيا الأسبوعية أنه “يتحتم الآن على تركيا ألا تتصرف بمفردها، بل أن تعمل كليا مع العرب، خاصة في ظل الموقف الذي اتخذته الجامعة العربية، وفي ضوء نتائج المنتدى الرابع للتعاون العربي التركي الذي عقد مؤخرا في العاصمة المغربية ودعوته لاتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين، وحل الأزمة دون أي تدخل أجنبي”.

الخيار الاقتصادي

ويصر الدكتور أحمد رازغات على أن الخيار الاقتصادي هو الوحيد الممكن والفعال إزاء سوريا، ويرى أن تجميد التبادل التجاري مع سوريا وقطع مبيعات الكهرباء والحد من تدفق مياه نهر الفرات تدابير فعالة لوقف استمرار نزف الدم السوري.

ويقول النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محمد كسيم أوغلو في تصريحات تلفزيونية إن حزبه لا يؤيد سياسة الحكومة لأنه لم يسمع منها تفسيرا مقنعا لتغير مواقفها إزاء سوريا، ويضيف متسائلا “هل يخدم هذا التغيير مصالح تركيا أم لا؟”.

إيران تنفي شراء نفط سوريا

نفت طهران الجمعة أن تكون اشترت شحنة نفط خام من سوريا التي تقع تحت ضغط عقوبات اقتصادية شديدة أبرزها الحظر النفطي الأوروبي، ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد قاليباني أن ما تناقلته وسائل إعلام عن شراء نفط سوريا الخاضع للعقوبات “عار من الصحة”.

 وقال أحمد قاليباني إن شركة النفط الوطنية الإيرانية لم تستورد مطلقا أي شحنة من النفط الخام السوري. وسبق لصحيفة إنترناشيونال أويل ديلي أن ذكرت الأربعاء الماضي أن شركة مملوكة لإيران شحنت ثمانين ألف طن من الخام السوري خلال الأسبوع الجاري.

 وكانت سوريا تنتج 350 ألف برميل قبل الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، وتصدر حوالي ثلث الكمية المذكورة أغلبها يتجه نحو الأسواق الأوروبية.

وقد جعلت العقوبات الاقتصادية التي فرضت في الأسابيع الماضية على دمشق تسويق سوريا نفطها الخام لمشترين غربيين صعبا للغاية، حيث عرضت دمشق نفطها في مزادات دولية دون أن تجد مشترين، ولهذا اتجهت للبحث عن مشترين آخرين من دول شرق آسيا.

إيران وفرنسا

وردا على مساعي فرنسا لفرض حظر نفطي أوروبي على إيران، قال أحمد قاليباني إن شركة النفط الإيرانية لا تصدر نفطا خاما لفرنسا كي يكون مشمولا بأي حظر محتمل، وأشار إلى أن احتياطيات بلاده من الغاز والنفط كبيرة جدا لدرجة لا يمكن أن تستغني عنها الأسواق الدولية.

وحسب إدارة الطاقة الأميركية فإن فرنسا تستورد يوميا ما يعادل 49 ألف برميل نفط خام من إيران، وهي كمية ضئيلة مقارنة بحجم الصادرات النفطية لطهران.

كما نفى قاليباني أن تكون طهران باعت شحنات من النفط إلى اليونان بعقود آجلة، وذلك ردا على تقارير غربية ذكرت أن اليونان تتجه لشراء النفط الخام من إيران بعد امتناع بنوك دولية عن تمويل واردات اليونان من النفط من روسيا وكزاخستان وأذربيجان بسبب أزمة الديون التي تمر بها أثينا.

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 25 شخصا قتلوا برصاص الأمن في “جمعة الجيش الحر يحميني” التي دعا إليها ناشطون وخرج فيها المتظاهرون في عدد من المدن السورية. يأتي ذلك بعد يوم دام (الخميس) قتل فيه خمسون شخصا في اشتباكات وعمليات تركز معظمها في محافظة حمص وسط سوريا.

وأوضحت الهيئة أن تسعة قتلى سقطوا في حماة وسط البلاد وعشرة قتلى في حمص (من بينهم ثلاثة قتلوا أمس وكشف عنهم اليوم)، واثنين في كل من دير الزور شرقي البلاد وريف دمشق وقتيلا في كل من العاصمة دمشق ومحافظة درعا جنوبي البلاد.

وفي المقابل نفى التلفزيون السوري وقوع قتلى في دير الزور وحمص، معتبرا “أنها أنباء لا أساس لها من الصحة وهو تحريض على القتل”.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي نبأ مقتل طفل بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في تفتناز الواقعة في ريف إدلب شمالي غربي البلاد.

كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن اثنين من عناصر وحدة الهندسة في محافظة حماة وسط البلاد قتلا اليوم أثناء قيامهما بتفكيك عبوة ناسفة زرعتها المجموعات المسلحة في حي الملعب البلدي.

مظاهرات جديدة

يأتي ذلك في وقت احتشد فيه المتظاهرون في عدد من المدن السورية تلبية لدعوة نشطاء في “جمعة الجيش الحر يحميني” دعما منهم للجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري وانضموا إلى “الجيش السوري الحر” الذي تزايدت في الآونة الأخيرة هجماته على القوات الحكومية.

ففي ريف إدلب، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن “مظاهرة حاشدة خرجت من عدة مساجد في مدينة معرة النعمان تطالب بإسقاط النظام”، مشيرا إلى “استمرار انقطاع الإنترنت والاتصالات الخليوية عن المدينة لليوم العاشر على التوالي”.

وأضاف أن مظاهرات أخرى خرجت في بلدات سرمين وحزانو والتح وتفتناز تطالب بإسقاط النظام.

وفي محافظة درعا، ذكر المرصد أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي أمام مساجد مدينة جاسم لمنع خروج المصلين في مظاهرات.

وفي حمص، شهدت المدينة انتشارا أمنيا كثيفا قبل صلاة الجمعة على الحواجز العسكرية في معظم شوارع المدينة، كما شهدت بعض الأحياء تعزيزات عسكرية كبيرة، بحسب المرصد.

وأضاف المرصد “أن المظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة من عدة أحياء شارك فيها الآلاف وأطلقوا فيها شعارات تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد”.

وأكد المرصد أن الأمن حاصر مسجد الفاروق في حي الغوطة، كما خرجت مظاهرة أخرى في حي الحمرا حاول الأمن تفريقها بعد اقتحام الحي بعدد من المدرعات، كما أطلق الأمن النار على المظاهرة في حي كرم الشامي.

وفي ريف دمشق، أوردت لجان التنسيق المحلية “خروج مظاهرة حاشدة في كناكر وفي داريا تهتف للجيش الحر وبإسقاط النظام كما خرجت مظاهرة تهتف بإسقاط النظام”.

وغربا، خرجت مظاهرة حاشدة من جامع الإيمان في جبلة قامت قوات الأمن وما يعرف بالشبيحة بملاحقة المتظاهرين” بحسب اللجان.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) تدفق الحشود إلى ساحة السبع بحرات وسط مدينة دمشق “تعبيرا عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية تجاه سوريا وتمسكها باستقلالية القرار الوطني وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سوريا”.

حصيلة الخميس

وتأتي مظاهرات اليوم فيما تتزايد الاشتباكات بين الجيش وعناصر منشقة عنه، وهي اشتباكات أسفرت الخميس عن مقتل 11 عنصرا أمنيا وعسكريا و15 منشقا.

وكان سبعة طيارين عسكريين سوريين قد قتلوا الخميس في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم قرب مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، حسبما ما أفادت مصادر في المعارضة السورية.

وتبنى الجيش السوري الحر الذي يضم آلاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الإنترنت. كما أعلن قائد “الجيش السوري الحر” العقيد المنشق رياض الأسعد تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف إستراتيجية للنظام السوري، مع رفضه في الوقت نفسه دخول قوات أجنبية إلى البلاد عن طريق البر.

وقال ناشطون ومنظمات حقوقية سورية إن خمسين شخصا -بينهم نحو أربعين من العسكريين النظاميين والمنشقين- قتلوا أمس في اشتباكات وعمليات تركز معظمها في حمص، في واحد من أكثر الأيام دموية منذ أسابيع.

وقتل هذا العدد الكبير من العسكريين والمدنيين بينما تتصاعد الضغوط على نظام الرئيس السوري للقبول بخطة عربية تشمل إرسال مراقبين وإعلاميين، كما تتصاعد في الوقت نفسه دعوات غربية إلى فتح ممرات إنسانية في سوريا.

انتقاد أممي للتعذيب “المنهجي” بسوريا

انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الانتهاكات الفاضحة والمنهجية لحقوق الإنسان في سوريا, ومنها حالات تعذيب الأطفال.

وأعربت اللجنة في بيان عن قلقها العميق “للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا, التي حصلت في إطار الإفلات من العقاب, حسب مصادر جديرة بالثقة للجنة الأمم المتحدة على صلة بحقوق الإنسان”.

وقال رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان إن اللجنة درست تقارير عديدة تدعمها أدلة ومتسقة تشير إلى انتهاكات منهجية واسعة لحقوق الإنسان في البلاد.

وأشار غروسمان في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الانتهاكات قد حصلت منذ تبنت اللجنة التقرير النهائي الأخير بشأن سوريا في مايو/أيار 2010.

وأعرب عن قلقه للتقارير التي تتحدث عن تعذيب الأطفال وتشويههم, بالإضافة إلى عمليات الإعدام العشوائية والاعتباطية.

تطبيق الاتفاقية

وتتولى لجنة الأمم المتحدة الإشراف على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب, وقد وافق عليها 149 بلدا بما فيها سوريا.

وأوضح غروسمان أن المعلومات التي جمعها الخبراء المستقلون للجنة تشير إلى وجود حالات تعذيب للمعتقلين وسوء معاملتهم وإلى هجمات منهجية على المدنيين، بما في ذلك عمليات قتل المتظاهرين المسالمين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم، وعمليات اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال.

وأعربت اللجنة التي أنهت دورتها السابعة والأربعين في جنيف، عن قلقها من هذه التقارير التي تتحدث عن حصول انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان من دون أن تبدأ تحقيقات سريعة ومعمقة وغير منحازة.

وكشف غروسمان أن انتشار هذه التجاوزات حصل “بأوامر مباشرة من السلطات وبتحريض منها”.

ضمان الوفاء

وطلبت اللجنة من الحكومة السورية تقديم تقرير بحلول التاسع من مارس/آذار 2012 يفصل الإجراءات التي تتخذها لضمان الوفاء بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقال غروسمان “ننوي درس هذا التقرير خلال الدورة المقبلة للجنة” في مايو/أيار 2012.

وساقت اللجنة اتهاماتها, فيما ستقدم لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تقريرها الاثنين في جنيف.

ولم تحصل هذه اللجنة التي شكلها مجلس الأمن في أغسطس/آب الماضي على موافقة سوريا لإجراء تحقيق على الأراضي السورية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 3500 شخص -أغلبهم من المدنيين- قتلوا منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في سوريا في منتصف مارس/آذار، بينما شملت الاعتقالات آلاف المواطنين.

تلويح بالعقوبات وحديث عن ممرات آمنة

مهلة عربية أخرى تنتهي دون رد سوري

انتهت ظهر اليوم مهلة عربية لسوريا لتوقع بروتوكولا ملحقا بوثيقة بعثة المراقبين، لكن مسؤولا عربيا تحدث عن ساعات إضافية منحت لها لتقدم جوابا، في وقت هددت فيه الجامعة العربية بعقوبات اقتصادية وبتحرك أممي إن لم يوقف نظام بشار الأسد حملته الأمنية، بينما قالت تركيا إنها مستعدة لبحث إجراءات مشتركة مع التكتل العربي.

وكان مجلس الجامعة -الذي التأم أمس بالقاهرة- هدد بعقوبات اقتصادية إن لم توقع سوريا خلال 24 ساعة البروتوكول القانوني وملحقه.

ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة هذا السبت فرض عقوبات اقتصادية على سوريا التي علقت عضويتها في الجامعة العربية الأسبوع الماضي.

كما قال الوزراء إنهم سيبلغون الأمين العام للأمم المتحدة بقرارهم و”سيطلبون منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة”.

لكن رويترز نقلت اليوم عن مسؤول عربي قوله إن أمام دمشق حتى نهاية اليوم الجمعة لترد.

تلويح تركي

وهددت تركيا بدراسة إجراءات مشتركة مع الجامعة العربية “ما لم تظهر سوريا نوايا حسنة”، وتحدث وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو عن مشاورات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.

كما قال إنه قد يشارك في اجتماع جديد يعقده وزراء الخارجية العرب هذا الأحد لتقييم الموقف.

وقد أبدت روسيا معارضتها للعقوبات، وقالت إنها تريد معلومات إضافية عن حديث فرنسي عن خيار إقامة ممرات آمنة. كما جددت الصين من جهتها دعوتها لحل عربي.

إدانات وتقارير

وتحدثت الأمم المتحدة الشهر الماضي عن 3500 مدني على الأقل قتلوا منذ بدأت الاحتجاجات قبل تسعة أشهر، لكن الناشطين يقولون إن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

ودانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة الأممية الثلاثاء وبأغلبية 123 صوتا “الانتهاكات المستمرة الخطيرة والمنهجية” في سوريا.

كما قالت لجنة مناهضة التعذيب الأممية اليوم إنها تلقت تقارير “كثيرة، متناسقة وموثقة” تفيد بوقوع انتهاكات واسعة كالاعتقال وتقطيع أوصال الأطفال.

وطلبت من دمشق تقديم تقرير قبل 9 مارس/آذار يفصّل الإجراءات التي اتخذتها لضمان احترام التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

“العواينية”.. المصدر الرئيسي للمخابرات السورية في تتبع المحتجين

تعرضوا لحملات تشهير

بيروت – محمد زيد مستو

يعتبر السوريون المحتجون ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أن الطريقة التي استطاعت السلطات من خلالها القبض على معظم النشطاء والمحتجين خلال الأشهر التسعة من الثورة السورية، تمت عبر المخبرين السريين الذين توظفهم المخابرات السورية ويطلق عيهم أبناء الشعب لقب “عواينية”.

ويعتبر النشطاء، أن المخبرين الذين كانوا المصدر الرئيس لتزويد المخابرات بالمعلومات خلال عقود من حكم هيمنت عليه القبضة الأمنية في سوريا، كانوا هم المصدر الرئيس في تزويد السلطات السورية بأسماء المحتجين وصورهم ونشاطاتهم خلال الانتفاضة السورية الحالية.

وصرّح أحد الصحفيين السوريين العامل في وسيلة إعلام دولية لـ”العربية.نت”، أنه تفاجأ حين اكتشف أن قوات الأمن لم تكن على دراية بطبيعة نشاطاته الصحفية خلال التحقيق، حيث علم بعدها أن قوات الأمن اعتقلته بناء على تقرير أفيد فيه أنه يمارس نشاطاً صحفياً ضد الحكومة، دون أن يعلم المخبر أية تفاصيل عن طبيعة عمله.

ويعتبر أحمد القصير، عضو المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في محافظة حمص، أن المخبرين السريين، كانوا المرجعية الأولى للمخابرات والشبيحة في تزويدهم بأسماء النشطاء وأماكن سكنهم.

ويفسر أحمد اعتماد السلطات عليهم باعتبارهم “موظفين محليين” على تواصل مباشر مع السكان، ودراية بأماكن سكنهم، في حين أن الأمن والجيش عادة ما يكون غريب عن المناطق التي يشن فيها حملات اعتقال، وغير قادر على جمع الكم الهائل من المعطيات عن المحتجين في كل مكان.

ورغم طبيعة عمل المخبرين التي تقتضي السرية، يقول أحمد: إنه خلال الثورة تكشّف الكثير منهم، لافتاً إلى أن عائلته شاهدت أحد المعروفين في حيه حين قدمت قوات الأمن لاعتقاله.

لكنه اعتبر أن جزءا كبيرا من المخبرين توقف عن التعاون مع الأمن حين شعروا أن حياتهم قد تكون مهددة اجتماعياً وجسديا، في حين أن آخرين لاقوا حماية كبيرة من قبل رجال الأمن.

العواينية

ويطلق السوريون على المخبرين الذين يعملون لدى السلطات لقب “عواينية”، وهو مصطلح ارتبط أساساً بفترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث أطلق السوريون الوصف على مخبرين عملوا لدى سلطات الاحتلال الفرنسي لسوريا في العشرينات من القرن الماضي.

وهم عادة ما يكونوا مدنيين، يكلفون بمهام مراقبة نشاطات الأفراد والجماعات ضمن محيطهم، ويزودون أفرع المخابرات بتقارير مقابل مردود مادي، قدّره البعض بين ما يعادل 10 إلى 30 دولار للتقرير الواحد.

في حين يفرّق الصحفي السوري فرحان مطر، بين “العواينية” كمصطلح سوري محلي شائع الاستخدام في دمشق وريفها بالدرجة الأولى، وبين المخبر السري الذي يتلقى راتبا جراء عمله.

ويضيف مطر، أن هذا المصطلح يستخدم للتفريق بين رجل الأمن الرسمي (الموظف) وهذا المتبرع للعمل لصالح المخابرات دون تكليف ودون راتب، ومهتمه تقديم المعلومات الأولية للسلطات.

ويفسر مطر الظاهرة بكونهم غالباً من بيئة اجتماعية فقيرة ومستوى تعليمي متدن، وثقافي معدوم، “ومثلهم الأعلى في الحياة هو الحاكم المستبد القوي القادر على كل شيء حسب رؤيتهم البسيطة للأشياء”، على حد قوله.

تشهير وانتقام

من جهته، يقول سليمان الآغا، عضو المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة، إنهم كشفوا عن المئات من المخبرين، أثناء مراقبة دورية يقوم بها متطوعون لأفرع الأمن والحواجز العسكرية.

ومع تزايد وتيرة الاحتجاجات في سوريا، واعتقال ومقتل العديد من السوريين من قبل قوات الأمن جراء الإخبار عنهم، يواصل المحتجون التشهير بالمخبرين السريين، والمتعاونين مع النظام السوري.

ويقوم الناشطون بعرض صور المخبرين وأسماءهم على صفحات الإنترنت ووسائل إعلام معارضة للحكومة السورية. وخصصوا صفحات بأسماء المخبرين حسب المناطق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الدكتورة جمانة جواد، عضو الهيئة العامة للثورة السورية، فإنه في بعض الحالات، يقوم الناشطون بكتابة أسماء “العواينية” على بوسترات، ولصقها على الجدران وقرب الجوامع.

كما قام البعض بكتابة كلمة “عوايني” على سيارات ومنازل أشخاص يعتقد أنهم يتعاملون مع الجهات الأمنية. ما أدى إلى حرق سياراتهم كما صرح بذلك لـ “العربية.نت” أحد الذين نشروا أسماء المخبرين في أحد قرى ريف دمشق، على موقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اقتحام الجيش والأمن لبعض المدن والأحياء، ومقتل العديد من الناشطين تحت التعذيب في الأفرع الأمنية، فقد جرت في سوريا حالات انتقام تم فيها قتل العديد من المخبرين، وتعذيب البعض الآخر، فيما تعرض آخرون للتشهير والتهديد.

الجامعة العربية تمهل سوريا حتى نهاية اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين

المهلة الأولى انتهت ظهرا بدون رد من دمشق

دبي – العربية.نت

قال مسؤول عربي إن الجامعة العربية أمهلت سوريا حتى نهاية اليوم الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين، نقلا عن وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أكد دبلوماسي عربي أن المهلة التي منحتها الجامعة العربية لسوريا لتوقيع البروتوكول، انتهت في الساعة 11,00 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة من دون الحصول على رد من دمشق، وهو ما يجعل مسألة فرض العقوبات مطروحة، نقلا عن فرانس برس.

وأضاف الدبلوماسي: “حتى الآن، لم نتلق اي رد من الحكومة السورية”.

وميدانيا، أعلنت لجان التنسيق المحلية سقوط 6 قتلى برصاص الأمن في سوريا اليوم الجمعة.

ونشبت تظاهرات في حمص ودير الزور دعا إليها ناشطون سوريون اليوم الجمعة في ما أطلقوا عليه “جمعة الجيش الحر يحميني”، دعما منهم للجنود الذين انشقوا عن الجيش السوري وانضموا إلى “الجيش السوري الحر”، الذي تزايدت في الآونة الاخيرة هجماته على القوات الحكومية.

ونشر الناشطون على صفحتهم على موقع فيسبوك “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” دعوة للتظاهر في “جمعة الجيش السوري يحميني”، وذيلوا الدعوة بعبارة “الجيش الحر يحمي ثورتي السلمية”.

وتتحدث أوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري إثر استخدام السلطات السورية العنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف آذار/مارس الماضي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3500 قتيل، بحسب آخر حصيلة للأمم المتحدة.

من جهتها، تتهم السلطات السورية “عصابات إرهابية مسلحة” بارتكاب أعمال عنف في البلاد.

الإتحاد الأوروبي ينتظر تطورات الساعات المقبلة في الشأن السوري

بروكسل (25 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لا زالت أجواء الترقب والإنتظار تسود في الإتحاد الأوروبي بخصوص التعامل مع الأزمة في سورية في ظل إنتهاء المهلة التي منحتها الجامعة العربية لسورية للموافقة على دخول مراقبين إلى اراضيها

وحول هذا الأمر، أشارت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إلى أن الإتحاد الأوروبي شجع ويشجع سورية على التعاون مع جامعة الدول العربية، وقالت “نحن نحبذ أن تفي دمشق بتعهداتها التي قطعتها أمام جامعة الدول العربية”

ونوهت بأن الإتحاد الأوروبي يراقب تطورات الوضع عن كثب، “كافة الأمور مرهونة بما ستشهده الساعات المقبلة”، وفق كلامها

وشددت على قلق أوروبا الشديد من استمرار العنف في أنحاء مختلفة من البلاد، مؤكدة على ضرورة أن يتوقف العنف ويتم التجاوب مع تطلعات الشعب

وركزت المتحدثة على دعم الإتحاد الأوروبي لعمل الجامعة العربية بشأن الملف السوري، وقالت “نحن أكدنا على هذا الموقف الذي يأتي متوازياً مع ما نتخذه من إجراءات لدفع دمشق لتغير سلوكها ضد المحتجين”، على حد تعبيرها

ويذكر أن الموضوع السوري سيثار من جديد خلال إجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي المقرر في الأول من كانون الأول/ديسمبر القادم

ويرى مراقبون أن جميع الإحتمالات تبقى مفتوحة في هذا المجال، خاصة في ظل ميل دول الإتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى الإستماع إلى وجهات نظر مختلف أطياف المعارضة السورية

توافق إيطالي-تركي في الشأن السوري

استانبول (25 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي دي سانتاغاتا الجمعة أن موقف الحكومة الإيطالية “يتوافق تماما ووجهة النظر التركية” فيما يتعلق بالاوضاع السورية

ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالي، الذي يزور استانبول حاليا للمشاركة في منتدى الحوار التركي-الإيطالي، إلى “وضع حد لأعمال القتل الوحشية في المستشفيات ولإطلاق النار في الشوارع”، وكذلك “وقف أعمال التعذيب التي لا تزال تسجلها الأحداث في الساعات الأخيرة” بسورية

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماوريتسيو ماساري، رأى في تصريح سابق أنه ”يجب علينا زيادة الضغط على النظام لإنهاء القمع العنيف” في سورية

وأوضح أن حكومة بلاده “ما زالت تأمل في التوصل إلى حل سلمي وديموقراطي للأزمة في سورية” مشيراً إلى أن روما” ستتابع العمل مع غيرها من الشركاء الدوليين بشكل وثيق” حسب تعبيره

سياسي بعثي سوري: الجامعة العربية تخطط لتدمير الدولة

دمشق (25 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال محلل سياسي وقيادي بعثي سوري سابق إنه “من العار” أن تطرح الجامعة العربية على سورية وقت محدد بالساعة لتوقيع البروتوكول المرتبط بالمبادرة العربية ومراقبة تطبيق بنودها، واتهم الجامعة العربية بالتخطيط لـ “تدمير الدولة السورية وشرذمة الجغرافيا”، على حد وصفه

وقال فايز عز الدين، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تتقصد الجامعة العربية تحدي السيادة السورية، وأن تضع سورية في لحظة بغير سيادة، وهذا في الأصل أمر لا يقبل به الجمهور السوري، ولو كان لدى الجامعة العربية من يفكّر عربياً لما تم اتخاذ القرار في 16 الشهر دون إجماع”. وأضاف متسائلاً “كيف نقبل بقرار للجامعة العربية لا يحظى بإجماع، ولا نريد للجامعة أن تتخذ أي قرار دون إجماع، لقد أصبحت الصورة مختلفة تماماً للوظيفة السياسية العربية للجامعة، ولذلك فسورية الآن تقف بين مفصلين، إما أن تأتي صاغرة إلى الجامعة لتوقع، وهذا لا يتفق مع أبسط قواعد الأخلاق الدبلوماسية للتعامل العربي ـ العربي، أو أن تقول إن شعبها يرفض أن يكون بلا سيادة ولن تأتي صاغرة للتوقيع” البروتوكول

ونوه عز الدين بأن “سورية لم تقل أنها لن توقع على البروتوكول حتى هذه اللحظة ورغم انتهاء المهلة”، وأضاف “ربما لو تم دعوة المجلس الاقتصادي غداً سيكون في الأمر مذهب آخر، فالاحتمالات الآن متعددة، وبكل الاحتمالات لن تتنازل سورية عن سيادتها إلا إذا كانت ستصغي لما يخططون لها، ومع الأسف هم يخططون لتدمير الدولة وشرذمة الجغرافيا، وبات الجمهور السوري كله يعرف هذه الحقيقة، ولم تعد المسألة مسألة حرية لفئة من الناس أو حقوقاً لمواطن” حسب قوله

ورأى عز الدين أنه “من العار أن تطرح الجامعة العربية ممثلة بقطر على سورية أن تأتي بساعة محددة، وكأن الجامعة العربية مدرسة تغلق أبوابها في موعد محدد”، وقال “نحن لسنا أمام إنذار غورو، ومن العار أن يكون قرار الجامعة بهذه الصورة، كان من الأحرى أن يُقال لسورية أن لديها مهلة تستطيع هي أن تقدرها وتؤديها، ويُطلب منها أن تأتي أو يذهب وفد لتوقيع بروتوكول، أما أن تُؤمر بأن تأتي قبل ساعة محددة وإلا أُغلق الباب أمامها فهذا أمر غير مقبول، لا أن تهدد الجامعة وتستدعي دولاً إقليمية وقوى عظمى وتهدد بالأسطول الأمريكي، وهو أمر لا يخيفنا” حسب قوله.

وحول كلفة العقوبات الاقتصادية على سورية والتي لوحت بها الجامعة العربية، قال عز الدين “الخيار الشعبي هو في الأصل الذي سيحكم في سورية، فإذا كان الشعب لا يريد أو لا يقبل هذا الابتزاز من الجامعة العربية، فالقرار سيكون للشعب وليس للرئيس، وبهذه الحالة، الرئيس والنظام السياسي سيكونان ممثلين أمينين لإرادة الشعب”. وأضاف “فإذا رفض الشعب أن يؤتى بسورية وكأنها آتية لتعاقب، أو آتية فقط لتؤكد عليها سلطة دولة قطر باسم العرب، فهنا ستأخذ المسألة طابعاً آخر”، وتابع “وهنا لابد من الإشارة إلى أن العلاقة الاقتصادية البينية بين سورية والعرب لا تعني شيئاً بالنسبة للاقتصاد السوري، وسورية كانت تؤكد دوماً على ضرورة أن يأتي العرب للوحدة العربية ولم يتجاوبوا، وأيضاً ليس كل العرب ملتزمين بالعقوبات، فهناك دول عربية لا تستطيع أن تفرض عقوبات لأن لها ممرات عبر سورية وإن تعطلت هذه الممرات سترتفع كلفة الترانزيت وسيؤثر ذلك بالتالي على الاقتصاد الإقليمي وربما الدولي”، على حد تقديره

وبحال عدم توقيع سورية على البروتوكول سيجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي السبت للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق يُقرّها وزراء الخارجية خلال اجتماع طارئ لهم يوم الأحد المقبل

وقالت مصادر من الجامعة إن العقوبات ستشمل وقف رحلات الطيران إلى سورية، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها

سورية: قتلى من المدنيين والجيش والجامعة العربية تتلقى رسالة من المعلم

ذكر مصدر في الجامعة العربية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينظر خلال اجتماعه يوم السبت في رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم تسلمها اليوم الأمين العام للجامعة نبيل العربي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أمهلوا النظام حتى مساء الجمعة لتوقيع وثيقة تسمح بنشر مراقبين داخل سوريا.

في المقابل، لا زالت سورية تطالب بالمزيد من الإيضاحات الخاصة بهذه المهمة.

وكانت الجامعة العربية قد لوحت بفرض عقوبات في اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد الأحد، إذا ما رفضت دمشق استقبال البعثة.

وتشمل قائمة العقوبات المقترحة وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الارصدة المالية للحكومة ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.

وسيتم عرض نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت على وزراء الخارجية العرب.

وتمسكت الجامعة بصيغة البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة المراقبين التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الرباط دون أي تعديل في نصه الأصلي.

وعارضت روسيا الجمعة فرض عقوبات على سورية وقالت ان الامر بحاجة للحوار وليس العقوبات.

واعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، قبل ساعات من انتهاء المهلة الجديدة التي حددتها الجامعة العربية لسورية، ان موسكو تعارض الضغط على سورية او فرض عقوبات وتطالب بالعودة الى الحوار السياسي.

وقال الكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي، انه “في هذه المرحلة، ما نحتاجه ليس قرارات او عقوبات او ضغوطا بل حوارا بين السوريين”.

اما تركيا، فقد اعتبر وزير خارجيتها احمد داود اوغلو ان المهلة التي حددتها الجامعة العربية لدمشق هي “فرصة اخيرة” للنظام السوري.

وقال داوود اوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة في اسطنبول: “انها فرصة اخيرة، فرصة جديدة لسورية”، مناشدا القيادة السورية اغتنام هذه الفرصة.

ودعا دمشق الى الموافقة اليوم على بعثة المراقبين حتى يتسنى وقف نزيف الدم، مضيفا: “نعتقد انه بات من اللازم وضع حد لمعاناة الشعب السوري”.

بان كي مون

أمام ذلك، أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه “مستعد” لتقديم مساعدة الى الجامعة العربية في الخطوات التي تعتزم اتخاذها بشأن الملف السوري.

وقال المتحدث الاممي ان الامين العام “قلق جدا ازاء تفاقم الازمة وازاء التزايد المطرد لعدد القتلى في سورية” مضيفا ان بان كي مون “مستعد لتقديم الدعم

اللازم بما يتوافق مع مسؤولياته وفي اطار التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية”.

وقال ايضا ان بان كي مون يدعم “اقتراح الجامعة العربية بارسال مراقبين لحماية المدنيين في سورية، ويحض السلطات السورية على الموافقة على هذه المهمة والتعاون معها بشكل كامل كما تطالب الجامعة العربية”.

واوضح ان اجهزة نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة “هي على اتصال بالامانة العامة للجامعة العربية”.

وافاد مصدر دبلوماسي ان الجامعة العربية يمكن ان تطلب مشاركة خبراء من الامم المتحدة في مهمة المراقبين الى سورية في حال حصلت هذه المهمة.

بي بي سي في حمص

ويقول مراسل بي بي سي بول وود الذي وصل سرا بدون تصريح إلى مدينة حمص اهم نقاط التوتر إنه شاهد أعدادا قليلة من المنشقين عن القوات الحكومية السورية.

وأكد مراسلنا أن الانشقاقات تتواصل عن قوات الأمن ما يشير إلى أن الانتفاضة ضد نظام الرئيس بدأت تأخذ طابع التمرد المسلح.

وأوضح أن هؤلاء المنشقين تبادلوا إطلاق النار مع رفاقهم الذين حاولوا منعهم.

وشاهد بول وود ومصور بي بي سي فريد سكوت مؤيدي “جيش سورية الحر” الذي شكله منشقون عن الجيش وهم يقومون بتهريب السلاح من لبنان عبر طريق قديمة للمهربين.

وأضاف مراسلنا أنه شاهد وقوع خسائر بشرية ومادية في المدينة التي تنتشر فيها قوات الأمن بشكل مكثف.

وقالت مجموعة من المنشقين لبي بي سي إنهم قرروا الإقدام على هذه الخطوة بعدما تلقوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

مظاهرات

من جهة أخرى قالت لجان التنسيق المحلية في سورية إن عدد القتلى برصاص قوات الأمن يوم الجمعة قد ارتفع إلى تسعة عشر شخصا أحد عشر منهم في حمص وثلاثة في دير الزور واثنان في ريف دمشق وواحد في كل من حماة ودرعا ودمشق.

وكانت عدة مناطق في سورية قد شهدت مظاهرات واسعة في جمعة جديدة أطلق عليها المعارضون اسم “الجيش الحر يحميني” دعما للجنود المنشقين عن الجيش النظامي. وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام ورحيل رئيسه، كما نددوا بمواقف الجامعة العربية والمهل العديدة التي تمنحها للنظام السوري.

مقتل 6 طيارين

في موازاة ذلك، قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية إن مجموعة وصفتها بالارهابية استهدفت حافلة تقل مجموعة من الضباط والطيارين السوريين على طريق حمص تدمر ما أدى الى مقتل ستة طيارين وضابط وثلاثة مهندسين .

وتعهد متحدث باسم الجيش السوري بمواصلة القوات المسلحة تنفيذ مهامها والدفاع عن أمن الوطن والمواطنين حسب تعبيره.

وجاء في البيان الذي صدر اليوم الجمعة، أن الهجوم وقع يوم الخميس وانه يشكل مؤشراً على ارتفاع خطر في وتيرة الصراع.

وحذر البيان من أن سورية “سترد” على أي محاولة للتسبب في فوضى بالبلاد.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

سورية: تقارير عن مقتل العشرات والحكومة تنتقد قرار لجنة حقوق الإنسان

قال ناشطون سوريون الأربعاء إن حصيلة القتلى في مختلف المناطق السورية المضطربة ارتفعت إلى 33 قتيلا.

في هذه الأثناء انتقد المتحدث باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قرار لجنة حقوق الإنسان الدولية، قائلا إنه “مسيء” للمنظمة الدولية و”غير متوازن”.

وجاء في بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا أن 28 مدنيا قتلوا الثلاثاء من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى 5 منشقين. وأوضح البيان أن القتلى “سقطوا خلال عمليات الدهم وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي من نقاط التفتيش التي نصبتها قوات الجيش”.

ومن بين القتلى 11 شخصا في مدينة حمص المحاصرة (وسط) و6 في درعا (جنوب) و6 في إدلب (شمال شرق) و3 في دير الزور (شرق) و 2 في حماه (وسط).

يدعو القرار الجديد الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

في المقابل أعلنت السلطات السورية انها نفذت حملة اعتقالات طالت اكثر من ثلاثين شخصا قالت السلطات انهم “مسلحون مطلوبون” وذلك في مناطق دير بعلبة والاوراس والبياضة والرستن وتلبيسة وتلكلخ.

وقال سكان من حمص لبي بي سي ان المدينة تعاني ازمة في الخدمات فالكهرباء والاتصالات تنقطع باستمرار واكوام القمامة تنتشر في الشوارع، بينما استمرت المظاهرات المسائية في العديد من الاحياء وفي الحولة في ريف حمص استمر الانتشار المسلح لقوى الامن والجيش بكثافة

وفي دير الزور قالت مصادر حكومية انه تم تفكيك عبوة ناسفة في حديقة النيل في ساحة السبع بحرات وسط المدينة قدر وزنها بـ 20 كيلوغراما.

وقالت مصادر حكومية إن 8 من الجنود ورجال الامن سقطوا في اشتباكات مع مسلحين في حمص وادلب وحماة ودرعا.

إدانه

وجاء تصاعد وتيرة العنف في سورية رغم تزايد الإدانة الدولية لما يوصف بـ “حملة القمع العنيف” من قبل السلطات ضد المعارضين.

وأصبح رئيس الوزراء التركي ثاني مسؤول في المنطقة بعد العاهل الأردني عبد الله الثاني يدعو بشكل مباشر إلى تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرد العنيف الذي تواجه به قوات الأمن والجيش المحتجين السوريين إذ صوت 122 مندوب لصالح القرار في حين عارضه 13 بمن فيهم المندوب السوري.

ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات على سورية لكنه يدعو الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ويدين “انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة” هناك. ويدعو القرار أيضا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

وأدان القرار “بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى ما وصفه بـ “عمليات القتل التعسفية” و”اضطهاد” المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان.

“قرار غير متوازن”

يدين مشروع القرار بشدة “استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية”

ووصف الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قرار لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بأنه “مسيء لسمعة الأمم المتحدة وغير متوازن”.

وقال في مقابلة خاصة مع بي بي سي: “ننوه ان هذا القرار قد رفضته 13 دولة وامتنعت عن التصويت عليه 41 دولة اخرى. وبدبلوماسية شديدة، اقول ان هذا القرار مسيء لسمعة الامم المتحدة اولا وغير متوازن لما نراه في سورية ثانيا”.

وأوضح أن القرار “لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات السفير السوري في الأمم المتحدة الذي قدم وثائق موضوعية ومدعمة ومن هنا يأتي عدم التوازن”.

وأضاف قائلا: “أما سياسيا فهو يأتي ضمن الحملة السياسية ضد سورية التي تحتاج في هذا الوقت الى كل الجهود للوساطة، وليس الى التجييش ضدها في المحافل الدولية. لكن بكلمة اخيرة اقول اذا كانت الجامعة العربية قد فقدت توازنها فلا عتب على الامم المتحدة”.

ويذكر ان قرار اللجنة دعا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

وحول التصعيد التركي الاخير تجاه سورية عقب الاعتداء على حافلتين للحجاج الاتراك في الاراضي السورية ابتعدت مواقف الناطق السوري عن التصعيد حيث نفى مقدسي في تصريحاته لبي بي سي ان تكون اية جهات حكومية تقف خلف الاعتداء، مؤكدا أن الهجوم كان من تدبير “إرهابيين مسلحين”.

وقال مقدسي “نأسف بشدة لحصول هذه الحادثة ضمن الأراضي السورية. ونؤكد ان النيران التي طالت الحافلة ليست نيران صادرة عن أي جهة عسكرية او امنية سورية بل هي نيران صادرة عن عناصر ارهابية مسلحة، علما بأن هذه المنطقة التي تعرضت فيها الحافلة للهجوم هي بالأصل تتعرض لحوادث أمنية من هذا النوع”

وأشار إلى أن هذه الحوادث “تطال أصلا المواطنيين السوريين الابرياء قبل أي جنسيات اخرى”.

وأشار مقدسي إلى تصريح مستشار الرئيس التركي، رشاد هورمزلو، الذي قال انه لا يعتقد بأن ما حصل رسالة سورية ونحن نؤكد من جانبنا مضمون ما جاء في تصريح هورمزلو. ونضيف ايضا ان رسائل سورية لجيرانها هي الحرص على حسن الجوار وعلى امن واستقرار الجيران الذي نأمل ان يكون شعورهم وفعلهم مشتركا بين الطرفين اي انهم حريصون ايضا على حسن جوار سورية وامنها واستقراها”.

وأكد في نهاية حديثه لـ بي بي سي أن السلطات المختصة تتولى التحقيق “بحيثيات الحادث المؤسف وستتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن جميع زوار سورية”.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

إدانة أممية لحملة “قمع” الاحتجاجات في سورية

يدعو القرار الجديد الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

أدانت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الحملة التي تشنها السلطات السورية منذ ثمانية أشهر ضد المحتجين، وذلك في تصويت دعمته دول غربية وعدد من الدول العربية.

وجاءت الادانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت

ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات على سورية لكنه يدعو الحكومة السورية إلى إنهاء العنف ويدين انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة هناك.ويدعو القرار أيضا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

وأدان القرار “بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى ما وصفه بـ “عمليات القتل التعسفية” و”اضطهاد” المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وقال مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الامم المتحدة اثناء مناقشة القرار ان “المجتمع الدولي لا يمكنه ان يظل صامتا”، مؤكدا اخفاق الحكومة السورية في تنفيذ

خطة وقف العنف التي تقدمت بها الجامعة العربية.

أما السفير الفرنسي جيرار ارو فقال ان صدور ادانة من الامم المتحدة اصبح الآن أمرا “ملحا لان الوضع يتدهور باستمرار”، مؤكدا خلال الاجتماع ان دمشق “رفضت” خطة الجامعة العربية وان عدد الضحايا يتزايد.

إلا أن السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري اتهم الدول الاوروبية بالتحريض على الحرب الأهلية، وقال إنها “تشن حربا إعلامية وسياسية ودبلوماسية على سورية والتدخل في شؤوننا الداخلية”.

وقال ان بريطانيا وفرنسا والمانيا التي قدمت القرار “جزء من تصعيد العنف في بلادي” و”تنشر الفتنة العنيفة” في سورية.

وأضاف أن القرار “تناسى الاشارة الى الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة”.

وأشار إلى أنه “رغم ان مشروع القرار تم تقديمه اساسا من ثلاث دول اوروبية ، الا انه لا يخفى على احد ان الولايات المتحدة هي العقل المدبر والمحرض الرئيسي للحملة السياسية ضد بلادي”

ويتمتع قرار الإدانة بقيمة معنوية لكنه غير ملزم من الناحية القانونية، وكانت كل من البحرين والسعودية والاردن والكويت والمغرب وقطر من بين اكثر من 60 دولة ساهمت في طرح القرار.

وكانت البلدان الأوروبية أعربت عن أملها في أن يكون التصويت بمثابة الخطوة الأولى لإعادة طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت روسيا والصين في السابق حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن عند التصويت على مشروع قرار يدين سورية، وقد امتنعت الدولتان عن التصويت في الجمعية العامة على القرار.

وفي إطار المساعي الدبلوماسية بشأن الوضع في سورية، طلب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، من الرئيس السوري التنحي لتجنب إراقة مزيد من الدماء.

وقال أردوغان في أعنف هجوم يشنه على الأسد إن هذا الأخير يجب أن يتنحى بصفته رئيسا لسورية.

وهذه أول مرة يدعو فيها أردوغان الأسد بشكل واضح ومباشر إلى التنحي علما بأن ملك الأردن عبد الله الثاني كان أول زعيم عربي في المنطقة دعا الأسبوع الماضي في مقابلة مع البي بي سي الأسد إلى التنحي.

وقال أردوغان في مقابلة متلفزة “من أجل رفاهية شعبك والمنطقة اترك هذا الكرسي”.

وأضاف قائلا “إذا كنت تريد أن ترى أحدا قاتل حتى الموت فانظر إلى ألمانيا في عهد الحكم النازي، انظر إلى هتلر وموسوليني ونيكولاس تشاوسيسكو في رومانيا”.

ومضى للقول “إذا لم تكن قادرا على الاستفادة من دروس الماضي، فانظر إلى مصير الزعيم الليبي القذافي الذي قتل قبل 32 يوما فقط”.

وسمحت تركيا للاجئين السوريين والمنشقين عن الجيش السوري بالإقامة فوق الأراضي التركية كما أن المعارضة السورية تستخدم تركيا مكانا لعقد اجتماعاتها وتنظيم صفوفها.

دستور

يدين مشروع القرار بشدة “استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية”

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة ان لجنة صياغة الدستور الجديد انتهت من وضع المبادئ الأساسية للدستور المقترح وأسست لجنة مصغرة للصياغة، ستنهي عملها مطلع الأسبوع القادم.

وسيتم طرح الدستور المقترح عند الانتهاء من صياغته لاستفتاء الشعب السوري عليه.

وأضافت مصادر للوطن ان المبادئ الأساسية للدستور الجديد تتضمن قيام دولة ديمقراطية لا أفضلية لحزب فيها على آخر إلا من خلال صناديق الاقتراع، ما يعني ضمناً إلغاء احتكار حزب البعث وفتح المجال أمام كل الأحزاب السياسية للتنافس.

وقالت المصادر ذاتها للوطن إن الدستور ينص أيضاً على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر ما يلغي فكرة ترشيح الحزب الحاكم أو نظام الاستفتاء المعمول به حالياً.

الوضع الميداني

وعلى الصعيد الميداني أفاد نشطاء معارضون بأن 21 شخصا على الأقل قتلوا الثلاثاء برصاص قوات الامن السورية في عدة مدن من بينهم ثلاثة اطفال قتلوا في منطقة الحولة. بينما أفادت مصادر حكومية بمقتل 8 جنود من الجيش والامن في حمص وادلب وحماه ودرعا.

وافاد الناشطون أن الجيش أقام حاجزا في قريتي كفرلاها وتلدو القريبتين من الحولة قضاء حمص، وبدأ بإطلاق النار عشوائيا ما أدى إلى اصابة تجمع أطفال كانوا يقفون امام مدرستهم بالقرب من الحاجز قتل ثلاثة منهم.

وتشهد منطقة الحولة عموما تعزيزات عسكرية واسعة منذ أيام.

  المزيد من بي بي سيBBC © 2011

وقوع المزيد من العنف في سوريا رغم مهلة الجامعة العربية

بيروت (رويترز) – تجاهلت الحكومة السورية يوم الجمعة تحركات القوى العربية لوقف حملتها ضد انتفاضة تنادي بالديمقراطية وسقط المزيد من مؤيدي المعارضة والعسكريين قتلى في العنف المتواصل بالبلاد.

وقال الجيش السوري في بيان ان عشرة من افراده بينهم ستة طيارين قتلوا في هجوم على قاعدة للقوات الجوية وان الحادث يبرهن على تورط جهات اجنبية في الثورة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد حكم الرئيس بشار الاسد.

وقال نشطاء ان القوات السورية قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين على الاقل في العاصمة دمشق كانوا يطالبون بتدخل خارجي لوقف الحملة على الاحتجاجات. وأضاف النشطاء ان اثنين اخرين من المدنيين قتلا بعد ان داهمت القوات منزليهما.

وانتهت في وقت سابق يوم الجمعة المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لسوريا كي توقع على اتفاق يسمح بنشر مراقبين في البلاد دون تلقي اي رد من دمشق. وفي اثناء ذلك قالت تركيا انها لم تعد تتحمل المزيد من اراقة الدماء في سوريا.

وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 3500 شخص قتلوا منذ مارس اذار غالبتهم من المدنيين الذين قتلوا بالرصاص لدى خروجهم الى شوارع البلدات والمدن السورية للمطالبة بانهاء حكم الاسد.

ووافقت سوريا بموجب مبادرة من جامعة الدول العربية على سحب القوات من المدن والافراج عن المعتقلين السياسيين وبدء حوار مع المعارضة والسماح بدخول المراقبين.

ولم تتوقف اراقة الدماء في سوريا وقال وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الخميس انه اذا لم توافق سوريا على دخول المراقبين فانهم سوف يدرسون فرض عقوبات على سوريا بينها تعليق الرحلات الجوية لسوريا ووضع قيود على التجارة ووقف التعاملات مع البنك المركزي.

ومددت الجامعة العربية المهلة بعد انتهائها يوم الجمعة قائلة انها ستنتظر حتى نهاية اليوم قبل ان تقرر ما الذي ستفعله.

ويبدو ان الاعلان عن الهجوم على القوات الجوية بمثابة رد غير مباشر.

وقال متحدث باسم الجيش السوري في تصريح عبر التلفزيون الرسمي ان “مجموعة ارهابية مسلحة قامت بعملية اغتيال اثمة أدت الى استشهاد ستة طيارين وضابط فني وثلاثة صف ضباط من الفنيين العاملين في احدى القواعد الجوية العسكرية اثناء مرورهم على محور تدمر حمص بعد ظهر أمس.”

أضاف “هذا الاستهداف المباشر لنخبة من نسورنا البواسل المدربين تدريبا نوعيا على قيادة الطائرات الحربية الحديثة … هو تصعيد ارهابى خطير يكشف عن الوجه الحقيقى للمخطط الذى يستهدف بنية قواتنا المسلحة بمختلف انواعها وصنوفها ويوءكد تورط جهات اجنبية فى دعم هذه العمليات الارهابية بهدف اضعاف القدرات القتالية النوعية لقواتنا المسلحة الباسلة.”

وتتفق الرواية مع ما تقوله الحكومة من انها تواجه تمردا مسلحا من قبل مثيري متاعب بدعم من اعدائها وليست حركة سلمية مؤيدة للديمقراطية تستلهم ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا هذا العام.

وقال عضو بالمعارضة السورية لرويترز ان الهجوم كان كمينا لحافلة عسكرية قرب فوركلوس على بعد 35 كيلومترا جنوب غربي حمص.

وأضاف “فوركلوس منطقة عسكرية وليس من الصعب على قوة متمردة اختيار اهداف هناك.”

وعرض التلفزيون الرسمي ايضا صورا لالاف الاشخاص الذين تظاهروا في وسط دمشق “تعبيرا عن رفضهم لقرار جامعة الدول العربية تجاه سوريا”.

وفي تركيا المجاورة قال وزير الخارجية احمد داود أوغلو انه يأمل في ان تعطي الحكومة السورية ردا ايجابيا على خطة الجامعة العربية.

وقال “اذا لم تفعل فهناك خطوات يمكن اتخاذها بالتشاور مع الجامعة العربية. أريد أن أقول بوضوح اننا لن نتسامح بعد ذلك مع سفك الدماء في سوريا.”

وجاء تزايد الضغوط على سوريا في اعقاب اقتراح فرنسي بانشاء “ممرات انسانية” تمر من خلالها المواد الغذائية والادوية للتخفيف من معاناة المدنيين.

لكن روسيا والصين ودولا اخرى عبرت عن معارضتها لفرض عقوبات على سوريا وحذرت من اي تدخل عسكري خارجي مما يوفر قدرا من الارتياح للاسد.

وقال الكسندر لوكاشيفتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو “ليست القرارات او العقوبات او الضغوط هي المطلوبة في المرحلة الراهنة بل المطلوب هو حوار سوري داخلي.”

وقال لوكاشيفتش ان روسيا تدعم نداء الجامعة العربية لوقف العنف لكن جماعات “المعارضة الراديكالية” التي تحظى بدعم خارجي يلقى عليها اللوم ايضا. وأضاف ان التدخل العسكري الخارجي “غير مقبول على الاطلاق”.

وبعد اجتماع في موسكو يوم الخميس حذر ايضا دبلوماسيون من روسيا والصين وثلاث دول اخرى من مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة من التدخل الخارجي في سوريا بدون تأييد من الامم المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي ان الخطة الفرنسية سواء وافق عليها الاسد ام لم يوافق قد تربط المدن السورية بحدود دول مجاورة مثل تركيا ولبنان او ساحل البحر المتوسط او احد المطارات.

والهدف من الممرات الانسانية هو السماح بنقل المساعدات الانسانية او الادوية الى المدنيين.

واكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن الاقتراح الفرنسي لا يصل الى حد التدخل العسكري لكنه سلم بأن القوافل الانسانية ستحتاج الى حماية مسلحة.

وقال “بالطبع… (ستحتاج للحماية) من جانب مراقبين دوليين ولكن لا مجال للتدخل العسكري في سوريا.”

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا قبل نحو اسبوعين بينما دعا رئيس وزراء تركيا ذات الثقل الاقليمي الكبير وعضو حلف شمال الاطلسي الاسد صراحة الى التنحي وقال انه ينبغي له أن يضع في اعتباره ما حدث لدكتاتوريين اخرين سقطوا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ومقره بريطانيا ان 47 شخصا على الاقل قتلوا في سوريا يوم الخميس بينهم 16 جنديا و 17 من المنشقين عن الجيش معظمهم قرب مدينة حمص والرستن الى الشمال.

والى جانب الاحتجاجات السلمية كثفت جماعات مسلحة هجماتها على اهداف عسكرية خلال الاسابيع الاخيرة. ويقول مسؤولون ان 1100 فرد من قوات الامن قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة.

من دومينيك ايفانز

الامم المتحدة تعبر عن قلقها ازاء تعذيب الاطفال في سوريا

جنيف (رويترز) – عبرت الامم المتحدة عن قلقها مجددا يوم الجمعة ازاء تقارير متسقة عن اعدام وتعذيب مدنيين بينهم اطفال في سوريا بالاضافة الى مقتل متظاهرين في تجمعات حاشدة مؤيدة للديمقراطية.

واستشهدت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بما سمته “هجمات شائعة أو متسقة ضد السكان المدنيين منها قتل المتظاهرين المسالمين.”

وتواجه سوريا ضغوطا دولية متزايدة بسبب حملتها الدموية تجاه الاضطرابات الشعبية. وأمام دمشق حتى نهاية يوم الجمعة لتوقيع اتفاق عربي يسمح بنشر مراقبين في البلاد أو مواجهة عقوبات.

وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 3500 شخص قتلوا منذ مارس اذار ويقول ناشطون انه جرى اعتقال اكثر من 30 الف شخص بينهم اقارب معارضين.

وقالت لجنة الامم المتحدة ان التقارير التي تتحدث عن تعرض اطفال للتعذيب والتشويه خلال احتجازهم تبعث على القلق بشكل خاص وان السلطات السورية تعمل في اطار من الحصانة التامة فيما وصفته “انتهاكات لحقوق الانسان”.

ودعت اللجنة التي تتألف من عشرة خبراء مستقلين حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لتقديم تقرير بحلول التاسع من مارس اذار حول الاجراءات التي اتخذت لوقف الانتهاكات التي قالت اللجنة انها “يزعم انها تجرى بموجب اوامر مباشرة من السلطات العامة.”

وعبر رئيس اللجنة كلاوديو جروسمان عن قلقه ازاء “عمليات اعدام سريعة وتعسفية وخارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي من قبل قوات الشرطة والجيش وعمليات الاختفاء القسري وغير الطوعي.”

وقال جروسمان وهو خبير من تشيلي في افادة صحفية “وغني عن القول ان الانتهاكات الواسعة الخطيرة لحقوق الانسان تجرى في اطار من الحصانة التامة لمرتكبيها. ولم يتم اجراء تحقيقات بشأن هذا الامر.”

الرئيس العراقي قلق من وصول المتطرفين الى السلطة في سوريا

بغداد (رويترز) – ابدى الرئيس العراقي جلال الطالباني يوم الجمعة تخوفه من احتمال ان تؤدي الانتفاضة الشعبية في سوريا الى وصول “قوى متطرفة” الى سدة الحكم في سوريا وقال ان مثل هذا التطور سيؤدي الى افراغ الربيع العربي من محتواه الحقيقي.

وعارض الطالباني فكرة التدخل العسكري الاجنبي في سويا وقال انه “شيء مخيف”.

وقال الطالباني في مقابلة تلفزيونية مع قناة العراقية الرسمية بثت في وقت متاخر مساء الجمعة “لا اخفي اننا قلقون من البديل (في سويا)…نحن خائفون من الطرف المتطرف اذا حل محل الوضع القديم (الحالي).. نخاف اذا جاءت قوى متطرفة تعادي الديمقراطية وتعادي العراق الديمقراطي وتعادي المغزى الحقيقي للربيع العربي.”

وتاتي تصريحات الطالباني وهو كردي بعد ايام من تحفظ الحكومة العراقية على قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة.

وقال الطالباني انه يعارض التدخل العسكري الاجنبي في سوريا مبديا تاييده لمساعي الجامعة العربية في حل الازمة السورية.

وقال “نحن نعارض التدخل الغربي المسلح ونعتقد ان المبادرة العربية يمكن ان تكون اساس صالح للحل في سوريا.”

ووصف التلويح التركي باحتمال التدخل في سوريا بانه “شيء مخيف”.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد دعا الشهر الماضي السطات في سوريا الى انتهاج اسلوب ديمقراطي والعمل على انهاء سياسة الحزب الواحد الحاكم.

وقبل يومين حذرت الكتلة البرلمانية لرئيس الحكومة العراقية من احتمال انزلاق الاوضاع في سوريا وتداعياتها على الوضع العراقي ” سياسيا وامنيا”.

وانتهت يوم الجمعة المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لسوريا كي توقع على اتفاق يسمح بنشر مراقبين في البلاد دون تلقي اي رد من دمشق. وقالت تركيا انها لم تعد تتحمل المزيد من اراقة الدماء في سوريا.

ويخشى القادة الشيعة في العراق من ان تؤدي الانتفاضة الشعبية في سوريا الى اسقاط نظام بشار الاسد وهو علوي ووصول متشددين سنة الى الحكم.

وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 3500 شخص قتلوا منذ مارس اذار غالبتهم من المدنيين الذين قتلوا بالرصاص لدى خروجهم الى شوارع البلدات والمدن السورية للمطالبة بانهاء حكم الاسد.

ورحب الطالباني بالتطورات التي شهدتها تونس وما نتج عن الانتخابات التي اوصلت تحالفا علمانيا اسلاميا لتقاسم السلطة ووصف تلك التطورات بانها “بديل جيد”.

وانتقد الطالباني المباحثات العراقية الامريكية ومانتج عنها من عدم اعطاء جنود او مدربيين امريكيين الحصانة للبقاء في العراق. وقال ان العراق بحاجة الى وجود امريكي بعد العام 2011.

وقال “هناك خلل كبير في الدفاع الجوي والبحري وكذلك في استخدام الاسلحة الجديدة. انا اطلعت كرئيس جمهورية على تقارير من الضباط المسؤوليين في الجيش العراقي من القوة الجوية والبحرية والدروع ومن المشاة .. كل هذه التقارير تبين احتياج العراق الى وجود امريكي على الاقل مدربين امريكيين لانهم يقولون اننا لسنا قادرين على حماية اجوائنا ومياهنا ولا على استعمال الاسلحة التي سنشتريها او التي حصلنا على بعض منها من الامريكيين.”

واضاف “ضباط الجيش العراقي قاطبة بدون تمييز يريدون بقاء معينا للامريكيين سواء كمدربين او كقوة مساعدة للعراق ضد الارهاب وضد التدخل الخارجي.”

وقال ان المواقف السياسية هي التي دفعت بالاخرين الى اتخاذ مواقف ادت بالنتيجة الى عدم اعطاء الامريكيين الحصانة التي اشترطوها للبقاء في العراق.

وقال “انا اعتقد انه كان هناك عدم تقدير صحيح لضرورة وجود المدربين الامريكيين في العراق.”

وأضاف ان رئيس الحكومة الذي سيزور واشنطن قريبا سيحاول ايجاد حل لمشكلة المدربيين مشيرا الى أن التعاقد مع شركات خاصة قد يكون احد هذه الحلول.

وقال “وقد نتفق مع بعض الدول الاوربية على تدريب العراقيين على استعمال الاسلحة الامريكية التي اشتريناها.”

من وليد ابراهيم

الامم المتحدة تعلن استعدادها لدعم بعثة سلام عربية الى سوريا

الامم المتحدة (رويترز) – قال متحدث باسم الامم المتحدة يوم الجمعة ان المنظمة الدولية مستعدة لدعم بعثة سلام مقترحة للجامعة العربية لمراقبة الاوضاع في سوريا حيث ادت حملة مستمرة منذ ثمانية اشهر لقمع الاحتجاجات الى سقوط الاف القتلى.

وقالت الجامعة العربية في بيان يوم الخميس انها تدعو الامم المتحدة الى اتخاذ الاجراءات الضرورية وفقا لميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية لتسوية الوضع المعقد في سوريا.

وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامم المتحدة ان الامين العام للمنظمة الدولية بان جي مون رحب بما وصفه “اقتراح (الجامعة) ارسال بعثة مراقبة لحماية المدنيين في سوريا” وحث دمشق ايضا على ابداء “موافقتها وتعاونها الكامل”.

وقال نيسيركي للصحفيين ” بناء على طلب الجامعة العربية…يبدي الامين العام استعداده لتقديم الدعم المطلوب.”

وقال ان مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان في جنيف على اتصال مع امانة الجامعة العربية في القاهرة بشأن هذا الامر.

وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان المنظمة الدولية قد تساهم بموظفين في مجال حقوق الانسان للمساعدة في المهمة.

وأمهلت الجامعة العربية يوم الخميس سوريا 24 ساعة للتوقيع على اتفاق بقبول مراقبين عرب او مواجهة عقوبات اقتصادية شاملة.

وانتهت المهلة يوم الجمعة بدون اي استجابة من دمشق لكن الجامعة قالت انها قررت تمديد المهلة حتى نهاية اليوم قبل ان تقرر خطوتها القادمة.

وكانت الجامعة تعتزم في باديء الامر ارسال 500 مراقب بينهم عسكريون ومندوبون عن منظمات لحقوق الانسان ومنظمات اخرى تابعة للمجتمع المدني. لكن العرب رفضوا اي تدخل عسكري خارجي في سوريا.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الاحد ان البعثة المقترحة لها صلاحيات واسعة تصل الى حد خرق السيادة السورية لكن دمشق لم ترفضها.

ورفضت الجامعة المقترحات السورية لتعديل الخطط الخاصة بالبعثة.

وقال نيسيركي ان بان “ما زال يشعر بقلق بالغ ازاء تصاعد الازمة وزيادة اعداد القتلى في سوريا” حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر من 3500 شخص قتلوا وابدى اعتقاده بضرورة “تشجيع ودعم” جهود الجامعة العربية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أحداث الأربعاء 23 أيار 2018

        إسرائيل تؤكد تدمير 20 هدفاً إيرانياً في سورية الناصرة، القدس المحتلة ...