النصيحة التركية وفن قراءة التظاهرات

فواز طرابلسي

دلّت الاحداث الاخيرة في سوريا على امرين متلازمين.

÷ الاول ان النظام السوري – وهو آخر الانظمة تعرّضاً لموجة الانتفاضات الشعبية العاصفة بالمنطقة العربية – ليس يشكل استثناء عن سائر الانظمة العربية المشمولة بتلك الموجة.

÷ واما الثاني فهو أن دور سوريا الاقليمي والدولي لا ولم يعوّض عن الحاجة الماسة الى الاصلاح الشامل في نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

هنا ايضا لا يختلف النظام في دمشق عن سائر الانظمة من حيث استحالة الركون بعد الآن الى «الشرعية الخارجية» تعويضاً عن الشرعية الداخلية. علماً ان سياسات «الممانعة» السورية متنوعة الاغراض والتكتيكات، وأكثر تعقيداً عما هو سائد في اقطار عربية اخرى. تشتمل تأكيداً على مقاومة الضغوط الاميركية والتعنّت الاسرائيلي، ودعم المقاومتين العربيتين في فلسطين ولبنان، والتمسك بالتحالف مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. ولكنها تنطوي ايضاً على اللعب الأكثر تعقيداً على التوازنات، منها ارتباط دمشق بقوى الامر الواقع العربية في وجه الانتفاضات الشعبية من ليبيا الى السعودية والخليج، ونجاح الدبلوماسية السورية في ان تفرض نفسها طرفاً تعترف له القوى الاقليمية والدولية كافة، بالحاجة اليه بما هو الطرف المسؤول عن امن الجبهة الشمالية لإسرائيل.

دلّ سلوك دمشق تجاه احداث درعا الاخيرة ومضاعفاتها على ان ما من نظام عربي يتعلّم من اخطاء من سبقه. واقل ما يقال في ذلك السلوك هو التردد والضرب على الحافر والمسمار معاً. لديك النزق الامني في ردة فعل على حادثة بدأت بشعارات تلامذة على جدار مدرسة ينتهي بإيقاع ستين قتيلاً وإصابة مئات الجرحى وعشرات المعتقلين. «لا شيء فوق النقاش» تقول الوزيرة بثينة شعبان، فتكون لغة النقاش الرئيسية اطلاق الرصاص على مطالبين بالافراج عن معتقلين. تضيف بأن كل «المطالب محقة» فيما تتحدث الاجهزة الامنية ووسائل الاعلام الرسمية عن «مؤامرات» و«دسائس» ناهيك عن «الاصابع الاجنـبية» نفسها، يبدو ان البعض منها ـ الاصابع ـ فلسـطيني ولبناني. وإذ يجري التركيز على ان المؤامرة هي مؤامرة «الاخوان المسلمين» يعلن عن الافراج عن مئتين من اعضاء «الجـماعة» من سجن صيدنايا فيما يجد معارضون «علمانيون» طريقهم الى الاعتقال بينهم محامون.

الى هذا، فالنظام السوري لا يختلف كثيرا عن سواه من الانظمة العربية من حيث انه تنطبق عليه الشعارات الثلاثة التي تنادي بها الجماهير العربية من المحيط الي الخليج: خبز، حرية، عمل. يتربع الرئيس بشار الاسد على رأس حكم حزب اوحد يهيمن على سوريا منذ العام ١٩٦٣. لا يختلف كثيراً عن سواه من حيث كبت الحريات، ومصادرة الحياة السياسية. وقد أدى تنفيذه التدريجي للفروض النيوليبرالية الى تنامي البطالة (عشرات آلاف الشباب في سوق العمل سنوياً) وتزايد الفوارق الاجتماعية التي لم يعد يكفي معها التعليم المجاني والضمانات الصحية واجراءات دعم المواد الغذائية وسائر الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها دولة البعث. اضف اليها كلها استشراء الفساد من قمة السلطة نزولاً.

كم كان الحاكم التركي واعياً عندما توقع رئيس الحكومة اردوغان ان تصل ترددات الانتفاضات الشعبية العربية الى سوريا فنصح الرئيس الاسد بأن لا يركن الى وهم الاستثناء ويستعجل الاصلاحات الديموقراطية.

ومن يرد ان يعرف ما هي الاصلاحات الديموقراطية الضرورية في سوريا فلن يحار جواباً: هي معلنة جهاراً نهاراً ومكررة منذ سنوات حتى لا نتحدث عن عقود. تتلخص في حدها الادنى بما يلي:

ـ إلغاء حالة الطوارئ، واطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسة،

ـ إنهاء وحدانية حكم حزب البعث (مادة في الدستور) واطلاق حرية تشكيل الاحزاب،

ـ سن قانون جديد للإعلام ووسائل الاتصال الجمعية (لا يقتصر على ما هو موعود من تقييد شروط اعتقال الصحافيين) قانون يشمل حرية تأسيس الصحف ووسائل الاعلام ويرفع القيود والرقابة على حرية الرأي والنشر،

ـ دمج أجهزة الامن والاستخبارات في جهاز واحد وتحديد دوره في حدود الدفاع الوطني،

ـ اعتماد قانون انتخابات يلغي الكوتا المعتمدة حالياً ـ مستقلون/عمال وفلاحون ـ وقد عفا عنها الزمن وتجاوزها التطبيق ذاته،

ـ أخيراً وليس آخراً، منح مجلس الشعب صلاحيات تشكيل الوزارة ومحاسبتها ونزع الثقة عنها بالتوازن مع صلاحيات رئيس الجمهورية.

ما معنى هذا البرنامج قياساً الى تظاهرات يوم امس الثلاثاء التي عمّت دمشق وعدداً من المدن السورية تحت شعار «الوفاء للوطن» وتأييداً للرئيس بشار الاسد؟ يمكن إجمال تفسيرها بالقول: «تعدّدت الاسبابُ والخوف واحد». هو الخوف من المجهول والخشية المشروعة على الوحدة الوطنية من خطر النزاعات الاهلية واتخاذها المنحى العنيف الدموي. يكفي المواطن السوري ان يتلفت شرقاً الى العراق وغرباً الى لبنان لاستشعار ذلك الخوف قبل ان تأتيه احداث اللاذقية بما يوقظه.

ولعل اول مفارقة في تظاهرات يوم امس ان السلطة لبّت للمتظاهرين ما لم يطالبوا به. تقدّمت الحكومة باستقالتها في وقت كان مئات الالوف من المواطنين في المدن السورية يعلنون افتداء رئيسهم وحكومته بالروح وبالدم.

مهما يكن من امر، تتبادر الى الذهن جملة من الاسئلة عند المقارنة بين الكثرة التي غطت شوارع المدن السورية وساحاتها امس وبين ما سبقها من التظاهرات الاكثر تواضعاً للمعارضين. هل متظاهرو امس الثلاثاء اعلنوا تأييدهم لاستمرار حالة الطوارئ مثلاً؟ هل هم مطمئنون الى ان رفع الاجور والرواتب وتوزيع بعض الاموال على الفقراء يكفيان لرسم سياسة اجتماعية جادة؟ وباختصار: مَن مِن بين متظاهري يوم امس الثلاثاء سوف يعارض الرئيس الاسد لو طبّق البرنامج الاصلاحي الذي ينادي به مواطنوهم من المعارضة؟

السؤال واجب لأنه يمسّ الكيفية التي سوف «يقرأ» بها الرئيس الاسد احداث الامس في خطابه اليوم امام مجلس الشعب. إما ان يقرأ في تظاهرات الثلاثاء استفتاء شعبياً يستقوي به على معارضي اي اصلاح داخل النظام والمؤسسات والأجهزة ومحفزاً له على الحسم في الاستجابة لحاجات سوريا وتطلعات شعبها. وإما ان يقرأ في التأييد الشعبي الواسع له على انه دعوة الى ابقاء الامور على حالها وعلاتها. التردد في الخيار دونه الأهوال.

هي مجرد نقاط استدلال لقراءة خطاب رئيس عربي في زمن الزلازل.

السفير