غارات على المليحة للأسبوع الثالث… والمعارضة تدمر مبنى استراتيجياً
نيويورك، لندن، بيروت – «الحياة»، أ ف ب –
دمّر مقاتلو المعارضة السورية مبنى استراتيجياً في بلدة المليحة شرق دمشق وسط استمرار الغارات العنيفة على البلدة للأسبوع الثالث ضمن محاولات القوات النظامية السيطرة عليها، في حين استمر قطع الكهرباء لليوم السابع عن حلب شمالاً للضغط على النظام السوري لوقف «البراميل المتفجرة» التي تحصد في شكل شبه يومي عشرات الضحايا وغالبيتهم العظمى من المدنيين الذين يُقتلون في الأسواق العامة ومنازلهم.
وتشهد مدينة حلب انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ أسبوع، في خطوة أقدمت عليها المعارضة المسلحة كوسيلة ضغط على النظام لوقف القصف الجوي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس الجمعة أن «270 شخصاً قضوا (أول من) أمس بينهم 51 مواطناً استشهدوا في قصف جوي من ضمنهم 18 طفلاً ومواطنة وفتى» في حلب وريفها.
وأوضح «المرصد» أن مدينة حلب ومناطق في ريف المحافظة «تشهد منذ سبعة أيام انقطاعاً في التيار الكهربائي بقرار من الهيئة الشرعية التي قطعت خطوط التوتر العالي في منطقة الزربة للضغط على النظام لإيقاف القصف بالبراميل المتفجرة على حلب».
وقرب دمشق، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني و «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة المسلحة من جهة أخرى، في بلدة المليحة (جنوب شرقي العاصمة)، وفق «المرصد». وتتعرض المليحة في الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات النظامية، لحملة عسكرية مكثفة منذ ثلاثة أسابيع في محاولة لاقتحامها. وتبنى مقاتلون من «الجبهة الإسلامية» و «كتائب شباب الهدى» تفخيخ مبنى «تاميكو» ونسفه قرب المليحة. وبث نشطاء فيديو أظهر عملية التفخيخ والنسف، قائلين إن المبنى كان يشرف على المنطقة وسعت قوات النظام للسيطرة عليه لـ «أهميته الإستراتيجية».
في نيويورك، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في النزاعات، زينب بانغورا، إلى محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والاغتصاب، وحضت على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه الجرائم «وتحويلها إلى أفعال».
وقدمت بانغورا إلى مجلس الأمن أمس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في 21 نزاعاً في العالم بينها سورية. وأفاد بأن «قوات الحكومة والميليشيات الموالية لها تستخدم العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب في مراكز الاحتجاز والسجون في جميع أنحاء البلاد وهو في كثير من الأحيان جزء من عملية الاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات». وقال إن محتجزين سابقين أبلغوا «شركاء الأمم المتحدة بإفادات عن حالات تحرش جنسي وإساءة معاملة النساء والرجال والأطفال الذين يبيتون في مرافق الاحتجاز، بما فيه تجريدهم من ملابسهم وتهديد المحتجزين أو أقاربهم بالاغتصاب كأداة ترهيب الأشخاص الذين يعتقد أنهم مرتبطون بالمعارضة».
وأكد أن الأمم المتحدة تلقت تقارير «تتضمن ادعاءات بوقوع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بما في ذلك بحضور الأقارب من جانب قوات الحكومة عند نقاط التفتيش وخلال المداهمات وعمليات تفتيش منازل الأسر التي يعتقد أن لها علاقة بالمعارضة».
وبالنسبة إلى المجموعات المعارضة، قال الأمين العام إن الأمم المتحدة «حصلت على معلومات موثوق بها في حمص ودمشق وريف دمشق عن حالات عنف جنسي ارتكبت ضد شابات وفتيات في مراكز الإيواء وفي بعض المناطق التابعة للمعارضة». وشدد التقرير على ضرورة إصدار «جميع أطراف النزاع فوراً أوامر تحظر العنف الجنسي وتخضع الجناة الذين ينتمون إلى تلك الأطراف للمساءلة».
الى ذلك، تضاربت المعلومات في نيويورك عن استقالة المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي، خصوصاً أنه يستعد للقاء الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. وقال ديبلوماسي غربي رفيع في الأمم المتحدة إن الإبراهيمي «أصبح في حكم المستقيل، وأن المعلومات من عواصم معنية تؤكد أنه استقال بالفعل، على رغم أن ذلك غير معلن رسمياً بعد».
في المقابل، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن يكون الإبراهيمي قد استقال من منصبه، وقال: «هناك حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون الإبراهيمي ممثلاً خاصاً مشتركاً إلى سورية أو أنه ليس كذلك، وأؤكد أن السيد الإبراهيمي هو الممثل الخاص إلى سورية».
مخابرات غربية: سورية ما زال بإمكانها إنتاج أسلحة كيماوية
الأمم المتحدة – رويترز
يقول ديبلوماسيون نقلاً عن معلومات مخابرات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إن سورية تحتفظ بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية مما قد يعزز مزاعم بأن الجيش السوري استخدم غاز الكلور في الآونة الأخيرة.
وتعكس هذه التصريحات قناعة متزايدة لدى العواصم الغربية بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكشف بالكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية على الرغم من وعوده بإنهائه ويصرون على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون دعوات الأسد لانهاء مهمة دولية خاصة لنزع السلاح الكيماوي شكلت للتعامل مع سورية.
وتنفي سورية احتفاظها بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية وتصف الزعم بأنه محاولة أميركية وأوروبية لاستخدام سياساتها “الصبيانية” في ابتزاز حكومة الأسد.
لكن في إعتراف ضمني بوجود نقص في الاعلان الاصلي قدمت سورية في وقت سابق من الشهر الجاري قائمة أكثر تحديداً بأسلحتها الكيماوية لبعثة نزع السلاح الدولية بعد أن أبلغ مفتشون عن وجود تناقضات على الأرض وذلك حسبما ذكر مسؤولون.
وتحت تهديد من الولايات المتحدة بشن غارات جوية اتفق الأسد مع واشنطن وموسكو في أيلول (سبتمبر) الماضي على التخلص من أسلحته الكيماوية بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين في آب (أغسطس) على أطراف دمشق.
وقالت واشنطن وحلفاؤها الغربيون إن قوات الأسد هي التي شنت هجوم السارين وهو أسوأ هجوم كيماوي يشهده العالم منذ ربع قرن. وأنحت الحكومة السورية باللائمة عنه على مقاتلي المعارضة في الحرب الأهلية السورية التي دخلت الآن عامها الرابع.
ويتولى فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملية التحقق من إعلان سورية بشأن ترسانتها من الغازات السامة وتدميرها.
«استقالة» الإبراهيمي: تهويل بالفراغ؟
محمد بلوط
استقال المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، لم يستقل؟ لا جواب واحداً على الاستقالة التي أصبحت العنوان الوحيد، الذي يتم فيه تداول اسم الإبراهيمي، منذ أسابيع، خصوصاً بعد فشل الجولة الثانية من جنيف في شباط الماضي، وطي صفحتها إلى حين جلاء غبار المعارك الديبلوماسية حول أوكرانيا.
ذلك أن المهمة التي انتدبته لها الأمانة العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية، وضعت على الرف، منذ أن انتقل الملف السوري الذي كلف به، إلى حيز الاهتمام الأميركي – الروسي الثاني، وتقدم الملف الأوكراني عليه.
هل استقال الإبراهيمي؟
لم يستقل، ولم يودع رسالة خطية بيأسه من تحقيق معجزة تعيد الملف السوري إلى مركز الاهتمام الدولي. لكن الإبراهيمي ابلغ الكثير من الديبلوماسيين حوله، وفي الأمم المتحدة، بأنه لم يعد يرى قبساً من الضوء، ولا نهاية لنفق جنيف الطويل، وكرر أكثر من مرة انه سيغادر منصبه، إذا لم يتحقق أي تقدم نحو استئناف جولات التفاوض في جنيف.
لكن الوسيط الدولي لم يتقدم بأي استقالة رسمياً بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، وكان يطمئن المعارضين السوريين ممن يلتقي بهم على الدوام، وانه مستمر في مهمته، وأبلغ من التقاهم مؤخراً، انه سيذهب إلى نيويورك مطلع أيار المقبل، وسيحاول في الأيام العشرة الأولى منه تقديم تقرير عن جهوده والأوضاع في سوريا، وسيعود إلى استئناف لقاءاته بهم منتصف الشهر المقبل.
لكن الإبراهيمي يستخدم التسريبات الإعلامية والديبلوماسية، والتخويف بالفراغ الديبلوماسي، وسيلة من وسائل الضغط لدفع الأميركيين والروس إلى إخراج جنيف من الثلاجة، وانتزاع مهمته من اختصارها الطويل.
صحيح أن الأميركيين بشكل خاص، لا يستعجلون إنزال «جنيف 2» عن رف النسيان، وكان وزير خارجيتهم جون كيري قد أجاب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انه لا وقت للحديث عن سوريا، وانه منشغل حصراً بأوكرانيا، عندما دعاه الأسبوع الماضي إلى اجتماع رباعي يضمه إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، والإبراهيمي للبحث بالعملية السياسية حول سوريا.
والصحيح أيضاً أن الروس يحاولون وحدهم إحياء جنيف، بحسب كل من التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو مؤخراً، لا سيما موفدي «الائتلاف الوطني» المعارض رضوان زيادة، و«سفيره» في باريس منذر ماخوس، الذي أكد أن الروس يريدون العودة إلى جنيف، فيما لا يكترث الأميركيون له حالياً.
لكن الصحيح أيضاً أن التخويف بالفراغ الديبلوماسي، قد يحرج الأميركيين والروس والأمم المتحدة، وينسف القليل جداً مما أنجز في مسارات جنيف. ورغم ذلك جرت محاولات في الأسابيع الماضية، وفي ذروة الاكتئاب الديبلوماسي في جنيف، لإيجاد بديل عن الوسيط العربي والدولي، فيما لو حزم أمره فعلياً وقرر الاستقالة.
وبحسب مصادر ديبلوماسية في نيويورك فقد جرت محاولات لاستطلاع إمكانية استبداله بديبلوماسي عربي. وتم ترشيح كمال مرجان، للحلول محله. ويبدو أن الأمم المتحدة تراجعت عن اسمه، من دون أن تتخلى عن البحث عن بديل آخر للإبراهيمي. وكان مرجان قد عمل مندوباً لتونس لدى الأمم المتحدة في التسعينيات، قبل أن يحتل على التوالي منصبي وزير الدفاع والخارجية في حكومات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. ويقول مصدر ديبلوماسي إن احتلال كمال مرجان هذين المنصبين في تونس بن علي، جعلا الأمين العام للأمم المتحدة يعزف عن اقتراحه.
لكن إذا ما تأكد اتجاه الإبراهيمي إلى الاستقالة، فإن مصدرا ديبلوماسيا في الأمم المتحدة قال، لـ«السفير»، إن اسم خليفته المطروح في أروقة الأمم المتحدة هو الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي خافيير سولانا.
وتدليلا على قدم تداول استقالة الإبراهيمي، من دون الإقدام عليها بشكل حاسم، كان السوريون قد وضعوه ضمن حساباتهم، منذ مطلع آذار الماضي، واعتبروا أن فراغ المنصب الديبلوماسي الأممي أمر سيؤدي إلى تعزيز الرهان على الخيار العسكري والمصالحة الداخلية بديلا عن جنيف. فأمام البرلمان، قال وزير الخارجية وليد المعلم، مطلع آذار الماضي، إنه «في حال استقال الإبراهيمي ولم توجه الدعوة إلى جنيف جديد فالمنطق يقود إلى شيئين، هما الاستمرار بإنجازات قواتنا المسلحة، ومواصلة الحوار مع مختلف مكونات المجتمع السوري والمعارضة الوطنية لإطلاق حوار وطني واسع تحت سماء الوطن».
وأعلن المعلم أنه سيتم العمل أيضاً على تشجيع «المصالحات الوطنية» التي تجري في أكثر من منطقة، وتعميمها على باقي أرجاء الوطن لأن من شأنها التخفيف من نزف الدم السوري».
الى ذلك، فجّر المسلحون، وسط صيحات «أللهُ أكبر»، معمل «تاميكو» للأدوية في بلدة المليحة في ريف دمشق، حيث تدور اشتباكات ضارية بين القوات السورية، مدعومة بـ21 غارة جوية، والمسلحين، فيما تواصلت المعارك في حلب، حيث تحاول مجموعات متشددة السيطرة على مناطق إستراتيجية فيها.
وفي ريف درعا، شنت القوات السورية عملية لاستعادة منطقة تل الجابية، قرب بلدة نوى التي توصل درعا والقنيطرة، فيما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 40 مسلحاً، غالبيتهم من «جبهة النصرة» وبينهم 3 من الجنسية الأردنية والسعودية، قتلوا خلال المعارك. (تفاصيل صفحة 13)
وحذرت موسكو من مواصلة فبركة اتهامات ضد القوات السورية باستخدام مادة «الكلور» ضد مناطق يسيطر المسلحون عليها، مؤكدة أن لديها أدلّة تفيد أن اتهامات واشنطن وباريس و«الائتلاف الوطني السوري» المعارض لدمشق «خاطئة»، ومحاولة جديدة لإيجاد «ذريعة لتدخل عسكري» في سوريا.
الشائعات تسبق الابرهيمي إلى أميركا / تحذير لدمشق من اخفاء كيميائيات
نيويورك – علي بردى
يصل الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي الجمعة 2 أيار الى نيويورك في زيارة يعتزم خلالها تقديم إحاطة جديدة الى أعضاء مجلس الأمن في ضوء اعتزام السلطات السورية تنظيم انتخابات رئاسية كان أعلن أنها تقضي على فرص ايجاد حل ضمن مؤتمر جنيف الثاني ووفقاً لبيان جنيف الأول. بينما حذر مصدر الدولي دمشق من “عواقب وخيمة” في حال ثبوت صحة التقارير عن عدم تصريحها عن كل مخزوناتها من الأسلحة والمواد الكيميائية.
وتعليقاً على الشائعات المتزايدة عن استقالة الابرهيمي، صرح الناطق بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن “الإبرهيمي لم يستقل. وهو سيكون في نيويورك الأسبوع للاجتماع مع الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي – مون) ومسؤولين آخرين”.
وعلمت “النهار” من مصدر دولي أن الابرهيمي سيصل في 2 أيار المقبل الى نيويورك. ولم يفصح عما إذا كانت غايته الاستقالة، علماً أن أقرب معاونيه مدير مكتبه السابق في دمشق مختار لماني، الذي استقال أخيراً، سيرافقه في هذه الزيارة.
وأبلغت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة النيجيرية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة جوي أوغوو “النهار” أنه “من المرجح جداً أن يقدم الابرهيمي احاطة الى مجلس الأمن، لعرض التطورات الأحدث في سوريا”.
وقال دوجاريك إن الأمين العام “قلق جداً من التقارير الإعلامية الأخيرة عن استخدام الكلور في سوريا”، وأن “المجتمع الدولي رفض رفضاً قاطعاً استخدام المواد الكيميائية السامة تحت أي ظروف”. وأضاف أنه “ينبغي لادعاءات كهذه أن تخضع للإجراءات الواردة في أحكام معاهدة الأسلحة الكيميائية، وهي من اختصاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وعلق المصدر الدولي على التقارير عن عدم تصريح سوريا عن كل مخزوناتها من الأسلحة والمواد الكيميائية بأن “ذلك، في حال ثبوته، سيشكل انتهاكاً خطيراً لواجبات سوريا بموجب المعاهدة التي انضمت اليها أخيراً”، محذراً من أن “ثبوت ذلك يمكن أن تكون له عواقب وخيمة”.
ميدانياً (و ص ف) قال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقراً له ان المعارضة السورية المسلحة قطعت منذ اسبوع الكهرباء عن مدينة حلب في شمال سوريا للضغط على النظام لوقف القصف الجوي الذي ادى الى مقتل اكثر من 40 شخصا الخميس.
في هذه الاثناء، شن الجيش السوري النظامي اكثر من 20 غارة جوية على بلدة المليحة قرب دمشق التي يحاول اقتحامها، بينما تتواصل المعارك العنيفة حول منطقة تل الجابية في ريف بلدة نوى بمحافظة درعا. وأفاد المرصد ان 40 مقاتلا على الاقل بينهم أفراد من “جبهة النصرة” الموالية لتنظيم “القاعدة” قتلوا خلال الاستيلاء على التل الخميس بينهم من جنسيات سعودية واردنية.
مقتل 88 شخصا في يومين من المعارك بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة بريف درعا
بيروت- (أ ف ب): أدت المعارك العنيفة منذ الخميس بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة حول تل استراتيجي في ريف درعا (جنوب)، إلى مقتل 88 عنصرا من الطرفين، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.
وسيطر المقاتلون على تل الجابية الخميس، ويحاولون السيطرة على تل قريب منه لربط المناطق التي يسيطرون عليها بين محافظتي القنيطرة ودرعا الحدوديتين في جنوب البلاد. في المقابل، تشن القوات النظامية هجوما معاكسا لاستعادة السيطرة على تل الجابية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “ادت المعارك المتواصلة منذ فجر الخميس حول تل الجابية الاستراتيجي في ريف مدينة نوى بمحافظة درعا، الى استشهاد 45 مقاتلا من مقاتلي جبهة النصرة وحركة احرار الشام ومقاتلي الكتائب المقاتلة”.
وادت المعارك كذلك الى مقتل “43 عنصرا من القوات النظامية”.
وسيطر مقاتلون معارضون بينهم عناصر من جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، الخميس على تجمعات القوات النظامية في تل الجابية الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات الى الغرب من نوى، بحسب المرصد الذي اشار الى ان المقاتلين غنموا اسلحة وذخائر في الهجوم.
واليوم، تدور اشتباكات عنيفة في محيط التل، مع محاولة القوات النظامية استعادة السيطرة عليه، بحسب المرصد. وتقوم هذه القوات بقصف التل بالطيران المروحي والمدفعية الثقيلة.
إلى ذلك، يحاول مقاتلو المعارضة التقدم نحو تل جموع الواقع على مسافة نحو خمسة كيلومترات الى الجنوب من نوى.
واشار عبد الرحمن الى ان “سيطرة المقاتلين على تل جموع تتيح لهم ربط المناطق التي يسطرون عليها في ريف درعا (الحدودية مع الاردن) بمناطق يسيطرون عليها في ريف محافظة القنيطرة” التي تضم هضبة الجولان التي تحتل اسرائيل اجزاء واسعة منها.
السياسي المعارض كمال اللبواني يطرح مبادرة سلام مع إسرائيل
‘المجلس الإسلامي السوري’ يحرّم ‘شرعاً’ المشاركة في الانتخابات الرئاسية
عواصم ـ وكالات: حرم ‘المجلس الإسلامي السوري’ الذي يُعرّف نفسه على أنه أكبر مرجعية دينية للمعارضة، الجمعة،’المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة’في 3 حزيران/يونيو المقبل، سواء أكان ترشحاً أو تصويتاً أو دعماً، مشيراً إلى أن بشار الأسد ‘ليس له ولاية شرعية على الشعب السوري’.
وفي بيان أصدره، الجمعة،’قال ‘المجلس الإسلامي السوري’ المؤسس حديثاً، إنه بعد اجتماع مجلس الأمناء في’20 نيسان/أبريل الجاري، وتدارس الأوضاع فيما يخص الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية، وبعد تدارس شرعي مستفيض قرّر المجلس، ‘التحريم شرعاً في هذه الظروف’المشاركة في الانتخابات سواء أكان ترشحاً أو تصويتاً أو دعماً أو مساندة’.
وأضاف المجلس أن المشارك في الانتخابات يعد ‘شريكاً في الظلم والبغي والإثم والعدوان’، وتعد المشاركة ‘كبيرة من الكبائر’ كونها فيها إعانة للمجرم وتفويض وتغطية له على جرائمه، في إشارة إلى الأسد،’كما أنها تمنح الباغي الظالم شرعية مزعومة يصول بها على السوريين، بحسب البيان. وأشار إلى أنه ‘لا يوجد لبشار الأسد ولاية شرعية على الشعب السوري’، وهو ‘مستبد غير شرعي’، فضلاً عن ‘استباحته بجيشه وأجهزته الأمنية وأعوانه المقدسات والدماء والأعراض والأموال’.
واعتبر المجلس أن ‘ما بني على باطل فهو باطل’، وأن نتائج ما وصفها بـ’مهزلة’ الاستفتاء أو الانتخاب ‘باطلة شرعاً وواقعاً ومآلاً’.
من جانبه أعرب’السياسي السوري المعارض الشهير كمال اللبواني عن ‘استعداده لزيارة اسرائيل اذا كان ذلك يخدم الشعب السوري والسلام لشعوب المنطقة.’
وقال اللبواني الذي استقال من الائتلاف السوري مؤخرا، من العاصمة الاردنية عمان الجمعة إن ‘مبادرتي للسلام مع اسرائيل هي الحل للعدالة والحق والصراعات والفوضى في المنطقة’. وأوضح اللبواني أنه ‘بصدد زيارة ألمانيا قريبا لمواعيد تتعلق بطرح مبادرته حول السلام مع اسرائيل’، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن. وحول سبب طرحه مبادرة سلام في هذه الظروف حاليا، قال اللبواني ‘جميع الاطراف تعرف عن نفسها تبعا لموقعها من الصراع مع اسرائيل ، والاساس الذي سيعتمد لحل هذا الصراع يمكن تعميمه على الصراعات الاخرى في المنطقة بطريقة او اخرى ، لا سيما بين الاصوليات’. جاء ذلك فيما أعلن مسؤولون الجمعة في الأمم المتحدة في جنيف انه من المتوقع ان يستقيل المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الشهر المقبل .
وقال المسؤولون ،الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، إن محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة السورية والمعارضة لم تترك خيارا اخر للإبراهيمي الذي عينته الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال دبلوماسي بارز ‘نتوقع ان يعلن الإبراهيمي عن قراره في ايار/مايو’ .
وأضافوا أن المبعوث الجزائري (80 عاما) ابلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خطته ولكنه سيظل في منصبه حتى ايجاد خليفة له.
الحرب الأهلية السورية أنتجت جيلا من المراسلين غير المتفرغين ملأوا فراغ الإعلاميين المحترفين سوريا أخطر منطقة في العالم على حياة الصحافيين… عشرات قتلوا والمختطفون والمختفون أكثر
إبراهيم درويش
لندن ـ ‘القدس العربي’: أصبحت سوريا ومنذ الإنتفاضة التي اندلعت فيها عام 2011 من أخطر بقاع الأرض على الصحافيين، وقتل فيها أكثر من 60 صحافيا فيما اختطف الكثيرون منهم وتحولوا إلى بيادق في الحرب الدائرة بين الطرفين.
وهذه هي الأرقام التي نشرتها اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، وما هو غائب عن هذه الإحصائيات هو العدد الكبير من الصحافيين الهواة أو غير المتفرغين الذين إما قتلوا أو اختطفوا أو اختفوا بدون أثر لهم.
والملاحظ أن الحرب السورية أنتجت جيلا من الصحافيين يختلف عن الصحافيين المحترفين العاملين في الصحف والقنوات التلفازية العالمية، فبسبب القيود التي تضعها الحكومة السورية على عمل الصحافيين وتحركاتهم التي لا تتم بدون مرافقين من الحكومة وعادة ما يكونوا مخبرين، عزفت الصحافة العالمية عن إرسال مراسيلها إلى سوريا واعتمدت على معلومات وتقارير وأشرطة الفيديو التي تنتجها المعارضة في مناطقها أو المراسلين الذين يدخلون المناطق بمعونة سوريين يعرفون المناطق.
جيل الفري لانس
ونتيجة لهذا الوضع ولد جيل من الصحافيين السوريين ‘الهواة’ الذين استفادوا من حاجة وتعطش الإعلام الغربي والخارجي للأخبار عن الثورة السورية، وجيل آخر من الصحافيين غير المتفرغين ‘فري لانس′ وهؤلاء هم خليط من المغامرين الذين لم يكتب أحدهم لوسيلة إعلامية من قبل ومن المصورين الباحثين عن الحقيقة أو الجنود المتقاعدين عن الحرب ممن استهوتهم المنطقة العربية.
وكان ‘الصحافيون’ الأجانب في بداية عسكرة الإنتفاضة محل ترحيب من فصائل المعارضة السورية التي وفرت لهم المرور الآمن والسكن ووسائل الإتصال لكن مع مرور الوقت وانقسام المعارضة المسلحة على نفسها أصبح الصحافيون الغربيون صيدا ثمينا للجماعات الإجرامية من الشبيحة والباحثين عن فوائد مالية، وجماعات متشددة أخرى استغلت الفوضى في البلاد لتحقيق مكاسب خاصة بها.
وفي تقرير مطول كتبه جيمس هاركين وهو واحد من الصحافيين غير المتفرغين وسينشر في العدد المقبل من المجلة الأمريكية ‘فانيتي فير’ ألقى الضوء على وضع الصحافيين الهواة وغير المتفرغين في سوريا. والمقال مخصص للحديث في جزء منه عن صديقين له عملا معا في سوريا وهما الأمريكيين أوستين تايس وجيم فولي اللذين اختفيا دون أثر عام 2012.
‘أوستين تايس′
ويشير تقرير هاركين إلى أنه وبعد مقتل الصحافية الأمريكية ماري غولفين في أثناء قصف الجيش السوري على مدينة حمص في شباط/فبراير 2012 قررت معظم المؤسسات الإعلامية الغربية سحب صحافييها من سوريا.
وفتح هذا المجال أمام جيل من الهواة الصحافيين الذين دخل بعضهم سوريا محملا بمفكرة، هاتف نقال، كاميرا أو دليل سوري، يعتمدون على أنفسهم ودون تأمين على حياتهم وما يتلقونه من أجر مثير للضحك، وعدد قليل منهم كانوا مجانين نرجسيين يبحثون، وآخرون كانوا سياحا في محاور الحرب ولكن الأعم الأغلب منهم كانوا من الباحثين عن الأخبار وجادين في الحصول عليها.
وبحسب بعض التقديرات فغالبية الصحافيين العاملين في سوريا هم غير متفرغين، ولا يتبعون جهة إعلامية غير أنفسهم.
وقصة أوستين تايس واحدة من قصص الصحافيين الهواة الذين انجذبوا لسوريا فقد كان جنديا في وحدات المارينز الأمريكي وخدم في العراق وأفغانستان. وعاد للمنطقة ليبدأ حياة عملية جديدة لا خبرة له فيها، ولم يكن هذا مهما، فرغم أن تايس لم يكتب في حياته لصحيفة إلا أنه دخل سوريا تهريبا وبمعونة سوري- أمريكي اسمه محمود حيث أثبت أوستن أنه كاتب جيد، وأخذ يكتب بجنون عن مجريات الوضع السوري عبر التويتر وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي، وعاش مع الجماعات المسلحة التي وضعته واحدة بعد الأخرى تحت الإقامة الجبرية خوفا على حياته وانتقاداته لممارسات بعض الفصائل. ويقول هاركين ‘من بين العصابة الصغيرة من الصحافيين في سوريا، فكل واحد يتعرف بسرعة على الآخر’ إما عن طريق السوريين أو بالصدفة، ويشير هنا إلى كل من المجري بالينت سزالانكو والكوسوفي الألباني فيدات خميشتي، وجيم فولي مصور الفيديو المجرب والذي عمل في ليبيا. والتقى الأخير مع أوستين قرب حمص حيث قضيا الليل وهما يتحدثان عن كل شيء. كان أوستين ينتقد عدم نضج مقاتلي الجيش الحر، فيما حاول فولي تهدئته وتحذيره من المخاطر.
وتعرض الأربعة للإختطاف، سزالانكو يعتقد أنه اختطف من قبل جهاز أمني تابع لجماعة مسلحة، أما خمشيتي فقد اختطف مرتين من جماعات إسلامية متطرفة، وفي كل مرة اختطفوا كان يطلق سراحهم خلال 24 ساعة لكن فولي لم يكن محظوظا حيث اختطف في طريق عودته إلى تركيا من سوريا حيث توقف في بلدة بنش في محافظة إدلب ودخل مقهى للإنترنت وقضى فيه بعض الوقت قبل أن يوقف سيارة لتأخذه نحو الحدود لكنه اختفى منذئذ ولم يسمع عنه أي خبر.
أين فولي؟
ولا يعرف أين ذهب فولي مع أن السوريين في الجيش الحر يعتقدون أن جماعات الشبيحة قد اختطفته ونقلته إلى البلدة الشيعية الفوعا. وهو نفس السيناريو الذي تبنته ‘غلوبال بوست’ التي كان يعمل معها فولي، حيث توصلت وبناء على تحقيقات محقق أمني خاص استأجرته ودفعت له مبالغ كبيرة إلى أن فولي معتقل في سجن الأجانب في دمشق تديره المخابرات الجوية السيئة السمعة مع عدد من الغربيين وأمريكي آخر، من المحتمل أنه أوستين تايس. وبالإضافة لتايس وفوليه هناك أمريكيان آخران مختطفان في سوريا وإسبانيان وأربعة فرنسيين (أطلق سراحهم) واثنان من السويد وواحد من بريطانيا وآخر من الدانمارك، وبالمحصلة هناك أكثر من 30 صحافيا اختفوا في سوريا منذ الحرب.
وإذا أضفنا لهم عمال الإغاثة والمغامرين فإن العدد سيترفع. ويشير هاركين إلى معضلة العائلات التي اختطف أو اختفى أبناؤها حيث نصحت بعدم الخروج والتصريح والتزام الهدوء، لأن المخاطر في سوريا كبيرة، ويلاحظ كيف أن سوريا يعمل مع الإعلاميين الغربيين في حلب نصح هاركين عام 2013 بعدم القدوم إلى سورية ‘لا تأتي إلى حلب’ ظل يردد، وكان السوري قد خرج لتوه من سجن يديره الجهاديون.
رحلة اختطاف
وعادة ما يقوم الخاطفون بتغطية عيون المخطوفين وتقييد أيديهم من الخلف وإجبارهم على الدخول في سيارة حيث يجلس بين شخصين ولا يسمع سوى صرير عجلات السيارة وشعارات ‘الله، سوريا، الأسد’ وبعد فترة تمر وكأنها ساعات يدفع الرهينة من السيارة التي تدخل مطارا عسكريا، ثم ينقل إلى مروحية تطير به إلى دمشق حيث يتم وضع الرهينة في مجمع أمني.
هذا السيناريو في حالة كان الخاطفون من الموالين للنظام. وأحيانا يتم بيع الرهينة من جماعة شبيحة لأخرى، وفي حالة جيم فولي فقد سمح له بالمرور من القرية الموالية للنظام فوعا ليقع في يد جماعة أخرى. وحدث نفس الأمر لمراسل شبكة إن بي سي ريتشارد إينغل الذي اجتاز الحدود التركية إلى سوريا حيث اعتقلته جماعة موالية للنظام لمدة خمسة أيام.
وفي الفترة نفسها تم اعتقال الصحافي الألماني بيلي سيكس الذي كان يقود سيارة في ريف شمال سوريا حيث اعتقل على حاجز للجيش السوري، وزعمت السلطات السورية أنها لا تعرف عن اعتقاله شيئا حتى التقى مصادفة مع معتقل آخر وعرفت الحكومة الألمانية بمكان وجوده واستطاعت تأمين الإفراج عنه. وعلى افتراض بقاء أوستين تايس على الحياة فمكان اعتقاله سيكون في دمشق أو ما يعرف بمجمع الأوروبيين في سجن دمشق والذي يعتبر سجنا داخل سجن، وصمم لاحتجاز سجناء مثل اوستين. خاصة أن المعتقلين الأجانب يعتبرون صيدا لا يقدر بثمن بالنسبة للنظام وأجهزته الأمنية التي تتسابق فيما بينها على الحصول عليهم، وبحسب صحافي أوروبي اعتقل في بلدة الفوعا ‘هناك كم كبير من الأجهزة الأمنية التي تتسابق للحصول على موقع، ويمكنها استخدام السجناء كورقة ضغط فيما بينهم، وكذلك في التعامل مع العالم الخارجي’.
ويشير هاركين هنا إلى لعبة الدعاية وأفلام الفيديو في عمليات الإختطاف، فبعد شهر ونصف من اختفاء تايس ظهر شريط مدته 47 ثانية، وبدا أن الصحافي الأمريكي في قبضة جماعة إسلامية وليس النظام. وبعد مشاهدة الشريط اتصل هاركين بأحد مقاتلي الجيش الحر ممن التقاهم تايس عندما كان في انطاكية قبل دخوله سوريا للتحقق من صحة الشريط ورد المقاتل ‘الآن نعرف أنه في قبضة النظام’.
وقد يكون تايس أو جهاز كمبيوتره في يد النظام، لكن الكاتب يشكك في نظرية اعتقال فولي من بنش ونقله لفوعا ومنها إلى دمشق، فقد كان فولي يتحرك في مناطق يسيطر عليها المقاتلون من بنش إلى معبر باب الهوى ومنها إلى تركيا، واختياره لهذا الطريق كان من أجل تجنب المرور في مناطق النظام، وكل من تحدث إليهم الكاتب لم يظهر حماسا لنظرية اختطاف فولي ونقله لفوعا ومنها إلى دمشق، كما أنكر النظام أن تكون له علاقة باختفاء الصحافي. والسؤال هو من يقف وراء اختفائه؟
صيد ثمين
الجواب يكمن في طبيعة القوى اللاعبة في سوريا اليوم ومنها جماعات الشبيحة والموجودة على الساحة منذ 30 عاما والتي استغلت علاقاتها مع النظام ورعايته لها لتهريب ونقل البضائع عبر الحدود. ومع اندلاع الإنتفاضة تحول بعضها من العمل في تهريب البضائع لتهريب الأسلحة.
وبالنسبة للكثير من هذه العصابات فالإختطاف للحصول على الفدية هو طريقة حياة في سوريا، حيث تحولت صناعة الإختطاف إلى تجارة مزدهرة بسبب الحرب. ويشير إلى حادث اختطاف بول وود، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ‘بي بي سي’ الذي اعتقل في آذار/مارس 2013 مع ثلاثة من زملائه من قبل رجال مقنعين احتجزوا لعشرة أيام قبل أن يهربوا، وتبين لاحقا أن الخاطفين ما هم إلا عصابة اجرامية ترفع علم الجيش السوري الحر وتقيم علاقات مع جماعة إسلامية متطرفة.
وحالة اختطاف واستهداف الأجانب تتناقض مع الوضع في بداية الإنتفاضة حيث كان المقاتلون والثوار يقدمون الدعم والحماية للصحافيين الأجانب ويحمونهم بأرواحهم. فقد كان هناك اعتقاد من قيام الصحافيين بنقل الحقيقة ورسم الواقع الذي يدفع الغرب للتدخل ويدعم المقاتلين ضد بشار الأسد، وعندما لم يحدث هذا تحول الصحافيون إلى بضاعة للمقايضة بالمال. وينقل عن صانع الأفلام الفرنسي ماني الذي نال جائزة عن فيلمه الذي عمله عن المقاتلين قوله إن الصحافيين أصبحوا وسيلة لجمع المال ‘فالحرب تدور منذ 3 أعوام، والمصادر قليلة والجماعات المسلحة كانت بحاجة للمال’.
ويضرب هنا مثالا بما حدث لكل من الصحافي الإيطالي دومينكو أوريكو والمدرس البلجيكي بيير بسينين دا براتا اللذين اختطفا قرب بلدة القصير وسلما لزعيم جماعة مسلحة قوية ‘كتيبة الفاروق، وبقيا في الأسر مدة 5 أشهر ودفعت فدية كبيرة لتأمين الإفراج عنهما.
وفي لقاء مع شخص على الحدود التركية أخبر هاركين أن الفدية بلغت خمسة ملايين دولار، أربعة ملايين جاءت من الحكومة الإيطالية. بعدها بأسبوعين تمت خيانة أمريكي يدعى جوناثان البيري من قبل مرشده، وبعد ثلاثة أشهر أطلق سراحه بعد أن دفع أحد رجال الأعمال الموالين للنظام فدية 450.000 دولار للفصيل الذي قام باختطافه.
وبالنسبة لفولي أو أوستين لم يتم الحديث عن فدية، والسبب الوحيد وراء هذا الوضع هو أن الخاطفين يتعاملون معهما كجواسيس. وفي حالة تايس فقد كان واعيا للنظرة التي ينظر فيها إليه من عرفهم في أنطاكية، نظرا لتاريخه في الجيش الأمريكي. وفي تقاريره وتغريداته التي كان يرسلها عن حزنه من النظرة هذه.
ولا تنفصل ظاهرة الإختطاف عن مخاوف الجماعات المتطرفة التي يشكل جمع الأخبار المستقل تهديدا لها، حيث تزامنت ظاهرة ارتفاع حالات الإختطاف في شمال سوريا مع صعودها السريع والمفاجئ. ويشير هنا إلى الصحافية سوزان دابوس وكان خاطفوها ينتمون للدولة الإسلامية، حيث ظلت في الإعتقال مدة 11 يوما، وقال لهاركين إن خاطفيها دققوا في صورة التقطتها من كاميرتها وحذفوها. وهددها قائدهم لاحقا ‘سأقطع يديك حتى لا تستطيعي الكتابة’.
وفي محاولته للبحث عن مصير فولي قابل هاركين مقاتلين وصحافيين في أنطاكية التي تحولت كمركز للمقاتلين وداعميهم من الخارج، وتجمع للصحافيين وكل من يريد أن يعرف ما يجري داخل سوريا. وكما وقابل السائق الذي قاد السيارة في اليوم الذي اختطف فيه فولي والذي اقترح أن الخاطفين من البدو، ومن هنا يرى أن البحث عن الصحافيين المختفين هو بحث في الرمال المتحركة. وعندما يكون المال والسلاح هو ما يهم فالمخبر يقول اليوم شيئا وفي اليوم التالي شيئا آخر، أو يتبخر كما في حالة الصديق الذي تعرف على تايس في أنطاكيةـ ولكنه قتل وهو يحاول نزع فتيل متفجرة.
مثل بيروت الثمانينيات
وفي المحصلة فمسألة الرهائن واختفاء الصحافيين تشبه بحسب بيتر بوكاريت من هيومان رايتس ووتش في لبنان أثناء الحرب الأهلية. والفرق هو أن المخابرات الأمريكية ‘سي أي إيه’ كانت تعرف مع من تتعامل وماذا يريد هذا الفريق الخاطف.
وفي سوريا وبحسب روبرت باير عميل سي اي إيه السابق ‘هناك الكثير من الجماعات ولا أحد يسيطر أو يقود. فالصحافيون ليسوا وحدهم،فهناك المقاتلون المتطرفون مما يجعل النزاع صعبا وساحة يستعصي على الصحافيين العمل فيها.
وفي النهاية فما يميز هذا الجيل من الصحافيين غير المتفرغين أنهم خاطروا بحياتهم وقطعوا الحدود كي يملأوا الفراغ في الأخبار عن النزاع السوري الذي ظل يتداول بين دعاية النظام والمعارضة.
ومخاطرتهم تستحق الثناء لأنه وعندما بدأ موسم الصيد كانوا هم الطريدة المناسبة.
أحداث السويداء: فتنة من النظام أم خروج عليه؟
تحليل إخباري ــ خالد الرضوان
تطرح الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء (100 كيلومتر جنوب دمشق)، ولا تزال، ذات الغالبية الدرزية، تساؤلات كبيرة، وربما “تخوّفات” من إمكانية انخراط “أهل الجبل” في الأحداث الجارية في البلاد، وعلى صعيدها العسكري بالتحديد، بعدما شهدت المحافظة هدوءاً في هذا الجانب، منذ بداية الثورة، وإن تخللتها بعض العمليات العسكرية المحدودة، إضافة إلى تظاهرات واعتصامات عدة، وتشكيل تنسيقيات ومجالس محلية، وغير ذلك من أشكال الحراك السلمي، قام بها معارضون للنظام، على الرغم من القبضة الأمنية الشديدة التي فرضتها قوات الأمن على المحافظة، واستخدام العنف من جماعات اللجان الشعبية (الشبيحة) في مواجهة هذا الحراك.
لكن الوضع شهد تطورات أخيراً في قرية خربا، جنوب غرب السويداء، التي يقطنها مسيحيون، والمحاذية لبلدات ريف درعا. وتختلف الروايات حول ما جرى في هذه القرية، التي كانت تستضيف عدداً كبيراً من أهل درعا المجاورة، الفارين من جحيم المعارك والقصف.
فقد اقتحم القرية مسلحون، يعتقد أنهم من “كتائب معربة” في درعا، والقريبة من “جبهة النصرة”، وذلك إثر محاولة قوات أمن النظام اعتقال نشطاء بين النازحين الوافدين إلى القرية. وقد أسفرت اشتباكات دارت بين قوات النظام، تدعمها عناصر ما يسمى “جيش الدفاع الوطني”، وبين كتائب المعارضة المسلحة، عن مقتل أربعة وإصابة 11 من مسلحي المعارضة. وقد استخدمت قوات النظام سلاح الطيران خلال هذه المواجهات. وكانت النتيجة تدمير عدد كبير من منازل القرية، وإحراق بعضها الآخر، وتشريد معظم سكانها ونزوحهم باتجاه قرية عرى المجاورة، ولا سيما بعدما أشاعت أجهزة النظام أن “جبهة النصرة” احتلت قرية خربا.
وتقول بعض المصادر إن المنطقة “تشهد تجمع حشود عسكرية تابعة لقوات النظام، وعناصر من الدفاع الوطني في السويداء، بهدف استعادة القرية ومواجهة التطورات”.
وفي رواية أخرى، فإن اشتباكات اندلعت في محيط خربا بين عناصر من الجيش الحر، الموجودين في محيط مدينة بصرى الشام التابعة لدرعا، وبين مدنيين مسلحين كانوا في محيط القرية. وأشارت مصادر الجيش الحر إلى أن الأخير “رد على مصادر إطلاق النار وتقدم باتجاهها”. وبحسب هذه الرواية، تسلّلت إلى القرية عناصر من “جبهة النصرة”، استغلت الاشتباكات الدائرة للدخول إليها.
من جانبها، لفتت “فرقة المغاوير الأولى” التابعة للجيش الحر، في بيان، إلى أنه “بعد ورود معلومات عن المدعو فرحان الرزق من بلدة خربا، والتابع للجان الشعبية (الشبيحة)، بتعامله مع النظام، ورصده تحركات الجيش الحر في المنطقة، قامت مجموعه من لواء “صقر حوران”، التابع لفرقة “المغاوير”، ولواء الدرع التابع لفرقة اليرموك، بمداهمة منزل المذكور، واعتقاله، فتم الكشف عن خلية تتبع لعصابات الأسد وبحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة”. ويتابع البيان أنه في الاشتباكات القوية التي اندلعت قرب مركز “الخلية”، استطاع “الجيش الحر القضاء على عدد من الشبيحة، وأسر بعضهم وصادر أسلحتهم”.
كما أفاد البيان عن “استشهاد أحد عناصر لواء صقر حوران”، التابع لفرقة المغاوير الأولى في الجيش الحر، وإصابة قائد “كتيبة شهداء حوران”.
غير أن ما جرى ويجري في خربا، رغم اختلاف الروايات، لا يصبّ إلا في مصلحة النظام وسياسته في اللعب على شعار “حماية الأقليات”.
وانتقدت بعض الأصوات المعارضة في السويداء، “الجيش الحر”، أو مَن قام بهذه العملية في قرية خربا، التي استقبلت نازحي ريف درعا القريب، ولا سيما عبر هيئتها الدينية من خلال كنيسة القدّيس جاورجيوس. وفي حين اعتبر عدد من المعارضين أن ما حصل كان خطأ يصبّ في مصلحة النظام، فقد رأى البعض الآخر، أن المقصود من وراء ما حدث كان “محاولة بثّ فتنة طائفية” يفتعلها النظام، بين بعض مشايخ الدروز المسلحين، الذين نظّموا أنفسهم أخيراً تحت شعار “حماة الأرض والعرض”، وبين أهلهم من مسيحيي السويداء، وذلك في حال لم يقم “المشايخ المسلحون” بحماية القرية المسيحية. ناهيك عمّا يرى فيه البعض محاولة جديدة من النظام لإشعال الفتنة “وتخريب علاقات الجوار بين أهالي درعا، وبين أهالي السويداء”، التي كرّسها اتفاقٌ للسلم الأهلي توصل إليه بعض وجهاء المنطقتين، بعد حالات اختطاف متبادل متفرّقة لأفراد من درعا والسويداء، تبع ذلك قيام مسلحين من جهة درعا بهجمات مسلحة محدودة على بعض قرى ريف السويداء الغربي.
وكانت مدينة السويداء قد شهدت، قبل أيام، تحركاً شعبياً، اعتبر الأكثر إثارة للجدل بين أبناء المنطقة، إذ تظاهرت مجموعة من مشايخ الدين بسلاحها الخفيف أمام مقام “عين الزمان”، أحد أهم دور العبادة في المحافظة، ومقر لقاءات مشايخها، رفضاً لما وصفه بيان لاحق للشيخ وحيد البلعوس، أحد رجال الدين، بـ”توظيف أي مظهر من المظاهر الدينية في المناسبات التي تصب في صالح النظام”، إضافة للمطالبة بإقالة رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء، نظراً “لسوء سلوكه واشتداد قبضته الأمنية على المحافظة”. وقد بلغت المطالبة حد قتله، خلال تظاهرة مشايخ الدين.
وأكّد المشايخ، الذي رفعوا خلال التحرك السلاح علناً، أنهم “ليسوا مأجورين لأحد، لا من النظام ولا من المعارضة المسلحة”، محذرين كل الأجهزة الأمنية من محاولات استغلالهم، وشددوا على أنهم كطائفة “لا تمثّل إلا نفسها”. كما رفضوا بالمطلق التخلي عن سلاحهم، “حتى انتهاء الأسباب التي اضطرتهم إلى ذلك”.
وقد جاءت هذه التظاهرة المسلحة على خلفية اعتقال جهاز الأمن العسكري أحد المشايخ، بسبب اقتحامه خيمة أعدّتها أجهزة السلطة في المدينة، تمهيداً لدعم حملة ترشيح الرئيس بشار الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
والمريب في الأمر، أنه بعد هذا التحرك بأيام معدودة، استُهدفت مدينة السويداء بثلاثة صواريخ من طراز “غراد”، لم تسفر عن ضحايا. وقد تبناها فرع “جبهة النصرة” في درعا، في بيان له، ليزيد بذلك من الجدل الدائر بين أبناء المحافظة، والشرخ في المواقف، ممّا يجري من أحداث في البلاد.
منذ وبداية الثورة السورية، قبل نحو ثلاث سنوات، عمد النظام السوري، إلى تحييد السويداء بكل الوسائل الممكنة، مستخدماً في ذلك أساليب الترغيب والترهيب والقمع ضد تحرك نشطائها وتظاهراتهم السلمية. وقام بحملات اعتقال عديدة بين صفوفهم، إذ قضى نحو عشرين منهم تحت التعذيب في معتقلاته. لكن يبدو الوضع في السويداء، هذه الأيام، على غير ما قد يرغب النظام به، إذ تشهد المحافظة حركة تسليح واسعة وتشكيل فصائل مسلحة، ذات طابع ديني عموماً، إثر تجميد “كتيبة سلطان الأطرش”، التابعة للجيش الحر، عملياتها، نتيجة حرمانها من الدعم المادي والعسكري.
وقد أعلن، في 17 أبريل/ نيسان، عن تشكيل “فصائل الدفاع الأهلي” (فداء). وجاء في بيان لهذه الفصائل: “نعلن، في جبل العرب، عن تشكيل فصائل الدفاع الأهلي (فداء)، فدائيو بني معروف، مشكلين من مختلف شرائح المجتمع الأهلي، رجالاً ونساءً مسلحين، متعاضدين مع مشايخنا الميامين، حراساً لأرضنا وبيوتنا، حمايةً لأعراضنا وأرزاقنا، لا نستَعدي أحداً ولا نعتَدي على أحد، ونتعاون مع كلّ مَن يعمل على حماية أهله وناسه من دون تمييز، ونصبّ نارنا على كل معتدٍ، ومن أي مصدر كان، فعدوّنا هو كل مَن يعتدي علينا، وليس كما يروج البعض عن عداء الحوارنة والبدو مثلاً”.
كما جاء في البيان: “نؤكد أنّ كل أبناء الوطن إخوة لنا، وكل الجوار لنا في درعا ومحيطنا والبدوّ بيننا، من السنّة والشّيعة والعلوييّن وغيرهم وكل مكوّنات البلد، لا فرق بينهم، إنهم إخوة لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نستقبلهم في بيوتنا سالمين غانمين طالما جاؤوا بسلام، فالدين لله والوطن للجميع”.
جميع حقوق النشر محفوظة 2014
الجربا في واشنطن الشهر المقبل لمزيد من الدعم العسكري للمعارضة السورية
يرافقه عضو من هيئة الأركان.. ويلتقي أعضاء في الكونغرس ومستشارة الأمن القومي
بيروت: «الشرق الأوسط»
يعتزم رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا زيارة الولايات المتحدة بين السادس والثالث عشر من شهر مايو (أيار) المقبل، لحث الإدارة الأميركية على تقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية، ولا سيما على المستوى العسكري.
وسيلتقي الجربا في زيارته إلى واشنطن قيادات في الكونغرس الأميركي، كما أبلغ عضو الائتلاف المعارض وممثله في أميركا نجيب الغضبان «الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «جدول الأعمال الذي أعده مكتب الائتلاف في الولايات المتحدة لزيارة الجربا حدد له لقاءات في الخارجية الأميركية وعدد من مراكز الأبحاث المهتمة بالموضوع السوري، إضافة إلى لقاءات ستجمع رئيس الائتلاف مع الجالية السورية في أميركا». وتختتم الزيارة، بحسب الغضبان، بـ«لقاء في البيت الأبيض سيكون على مستوى مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس». وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان النظام السوري فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما رأته المعارضة «إغلاقا لباب الحل السياسي» الذي بدأ في مؤتمر «جنيف 2». كما أنها تأتي بعد زيارة الجربا إلى الصين، والتي التقى خلالها وزير الخارجية الصيني يانغ يي، ومسؤولين صينيين وباحثين وأكاديميين، حيث أوضح الجربا لهم أن «ترشح الأسد للرئاسة في سوريا سيعوق الحل السياسي».
ومن المقرر أن يرافق الجربا في زيارته إلى واشنطن وفد من قيادة الائتلاف المعارض، إضافة إلى عضو في هيئة الأركان، بحسب ما يشير إليه الغضبان في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن «وجود شخصية عسكرية أمر ضروري لإطلاع المسؤولين الأميركيين على حاجة المعارضة الملحة للسلاح النوعي، ولا سيما الأسلحة المضادة للطائرات التي يمكن أن تحدث تحولا في طبيعة الصراع القائم».
وشدد الغضبان على أن «الخشية الأميركية من تمدد التطرف الإسلامي المتمثل في تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) المعروف بـ(داعش) يجب أن تدفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ قرارات عاجلة لدعم الكتائب المعارضة المعتدلة»، موضحا أن «الجيش الحر شن خلال الفترة الماضية حربا على التنظيمات المتشددة أسفرت عن طردها من عدد من المناطق، ولا سيما شمال حلب».
وإلى جانب طلب الدعم العسكري فإن هدف الزيارة، بحسب الغضبان، هو «حشد التأييد من أجل موقف أميركي داعم للقضية السورية على كافة المستويات، عسكريا ودبلوماسيا وأيضا على مستوى الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «المعارضة السورية تتطلع إلى دور أميركي أكثر فعالية لإنهاء العنف في سوريا وإيجاد الشروط المناسبة للحل السياسي الكفيل بإنهاء المأساة الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات».
وكان أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض هادي البحرة قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن «زيارة الجربا إلى أميركا تأتي في إطار رفع المستوى مع الإدارة الأميركية والرأي العام الأميركي، والذي يمثل تأثيرا كبيرا في اتخاذ القرارات الغربية، وذلك من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة».
كما سبق لوفد من الهيئة السياسية للائتلاف المعارض برئاسة فاروق طيفور نائب رئيس الائتلاف، بحضور نائب الرئيس نورا الأمير، والدكتور بدر جاموس الأمين العام للائتلاف، وبعض الأعضاء من الهيئة السياسية، أن التقى في 19 أبريل (نيسان) أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي في مبنى الأمانة العامة للائتلاف في إسطنبول. وتناولت المباحثات الوضع الداخلي في سوريا، ولا سيما في حمص وحلب. كما ناقش الطرفان الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية في الداخل ومنظمات الإغاثة الدولية، وخروقات النظام لقرار مجلس الأمن رقم 2139 واتباعه سياسة الحصار والتجويع أو الاستسلام عبر محاولات فرض اتفاقيات ما يسميها بـ«الهدن والمصالحات».
هدنة بين الأكراد وفصائل إسلامية في حلب.. والمعارضة تقطع الكهرباء
النظام يستهدف ريف درعا بالبراميل المتفجرة
بيروت: «الشرق الأوسط»
استهدفت قوات النظام السوري منطقة تل الجابية العسكري في ريف درعا بالبراميل المتفجرة بعد سيطرة المعارضة عليه، كما قصفت بلدة المليحة في ريف دمشق الغربي، فيما توّصلت فصائل إسلامية معارضة إلى هدنة مرحلية مع الأكراد في ريف حلب. في وقت تشهد فيه مدينة حلب انقطاعا للتيار الكهربائي منذ أسبوع، في خطوة أقدمت عليها المعارضة المسلحة كوسيلة ضغط على النظام لوقف القصف الجوي.
وأتى ذلك، بعد يوم دموي أوّل من أمس سقط خلاله 180 شخصا جراء قصف النظام السوري لعدة مناطق، بينهم 75 سقطوا بالبراميل المتفجرة في مدينة حلب وريفها. وارتكزت الهدنة المرحلية بين الغرفة المشتركة لأهل الشام، التي تضم جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين، من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة أخرى، في ريف حلب، على سبعة بنود أساسية.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن البنود هي تبادل السجناء، وأن يكون المرور في الطرقات التابعة للطرفين بالاتفاق المسبق وبكتاب رسمي تُحدد فيه الوجهة ونوع السيارة موقعا بختم غرفة أهل الشام، إضافة إلى تسهيل تسيير الأمور الحياتية لسكان المناطق الواقعة تحت نفوذ حزب «واي بي كي» الكردي، وعدم إقامة نقاط عسكرية إلا بعلم مسبق للطرفين في مناطق سيطرة نفوذ الحزب، واستخدام الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحزب لمصلحة قتال النظام النصيري، وكذلك إحكام الحصار على منطقة نبل والزهراء ومنع مرور كل العناصر الموجودة داخل المنطقة.
وفي حلب أيضا، دارت اشتباكات عنيفة في محيط فرع المخابرات الجوية وأحياء الشيخ سعيد والراموسة والليرمون، فيما تمكنت كتائب غرفة عمليات أهل الشام من تفجير مستودع ذخيرة لقوات النظام المتمركزة في معمل الإسمنت بحي الشيخ سعيد. في وقت قال فيه المرصد إن المدينة ومناطق في الريف «تشهد منذ سبعة أيام انقطاعا في التيار الكهربائي بقرار من الهيئة الشرعية (التابعة لمجموعات المعارضة المسلحة) التي قطعت خطوط التوتر العالي في منطقة الزربة للضغط على النظام لإيقاف القصف بالبراميل المتفجرة على حلب».
وفي حماه، قال ناشطون إن الجيش الحر تمكن من أسر ستة عناصر من قوات النظام، بعملية وصفها بـ«النوعية» في مورك بريف حماه بالتزامن مع اشتباكات عنيفة قرب المدينة وقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران المروحي. وقال ناشطون في المعارضة إن طيران النظام شن ثلاث غارات منذ ساعات الصباح الأولى على تل الجابية العسكري في ريف درعا، فيما أشار اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إلى سقوط أربع غارات استهدفت المنطقة بالبراميل المتفجرة.
وأشار ناشطون إلى أنّ قوات المعارضة تسعى بعد سيطرتها على التلّ، إلى التقدم نحو مناطق عسكرية أخرى منها تل الجموع وأم حوران، وكان تل الجابية مركزا لقوات النظام في المنطقة استخدمه النظام لقصف المناطق المحيطة ومنها مدينة نوى. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على تجمع القوات النظامية في تل الجابية أوّل من أمس، إلى 34 مقاتلا، معظمهم من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية والكتائب الإسلامية المقاتلة، فيما اعتقل العشرات من عناصر وضباط القوات النظامية، وفق المرصد.
وفي ريف دمشق، قال اتحاد التنسيقيات إن قصفا بالهاون استهدف بلدة المليحة بريف دمشق الشرقي تزامنا مع اشتباكات على جبهات عدّة بالبلدة، وبث ناشطون فيديو يظهر تفجير عناصر في الجيش الحر وهم يفجرون مبنى كانت تتحصن به قوات النظام على جبهة بلدة المليحة، ووفق الفيديو تم تدمير المبنى القريب من إدارة الدفاع الجوي وتسويته بالأرض بالكامل.
وفي اللاذقية، ذكرت مواقع معارضة أن قوات النظام قصفت براجمات الصواريخ والهاون مدينة كسب بريف اللاذقية، بينما استهدف مقاتلو الجيش الحر بالهاون مقرات قوات النظام في محيط البرج 45 بريف اللاذقية، فيما أفادت مواقع المعارضة إلى أن مقاتلي الجيش الحر قتلوا أربعة عناصر من قوات الدفاع الوطني بمحيط جبل تشالما خلال الاشتباكات الدائرة في محيط الجبل. وقال اتحاد التنسيقيات إن أكثر من 37 صاروخا استهدفت قرى غدير البستان والناصرية والسكرية والجبيلية بريف القنيطرة.
إعلان تسليم “الكيماوي” السوري رخصة أخرى للقتل
ضحـى حسـن
التهديدات الدولية والتحذيرات المتتالية التي وُجّهت إلى النظام السوري لم تمنعه من استخدام أسلحته الكيماوية ضد شعبه مجدداً. إذ بعد المجزرة الكيماوية الشهيرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وقبل أيام من اليوم العالمي لضحايا السلاح الكيماوي، تعرضت مدينة كفرزيتا في ريف حماة إلى قصف جوي ببراميل متفجرة تحوي غازات كيماوية سامة.
وأشار مركز توثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا إلى أن “الغازات السامة أسفرت عن إصابة أكثر من 1500 مدني بحالات اختناق وتخريش وسعال جاف وسعال دموي وزبد فموي وتقيّؤات”.
لكنّ فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري رفض ما وصفه بـ”الادّعاءات الأميركية والإسرائيلية والفرنسية باستخدام القوات المسلحة السورية أي
مواد سامة في أي منطقة من مناطق البلاد”، معتبراً أن تلك الادعاءات “عارية من الصحة تماماً”.
وكان النظام السوري قد استخدم في آب 2013 السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، حيث قضى أكثر من 1600 مدني، ما أثار يومها ارتباكاً دولياً
واضحاً، نتج عنه تسليم النظام السوري ثلثي ترسانته الكيماوية تقريباً، بحسب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكد تقرير محقّقي الأمم المتحدة حول السلاح الكيماوي في سوريا أن استخدام هذا النوع من السلاح ضد المدنيين وعلى نطاق واسع في معضمية الشام وعين ترما وزملكا في ريف دمشق، كما أوضح التقرير الذي قُدِّم الى مجلس
الأمن أن “البيئة في المناطق المستهدفة تؤكد استخدام غاز السارين”، مشيراً إلى أنّه “تم إجراء 50 مقابلة مع ناجين وعاملين في فرق طبية، كما
تم فحص عينات من الدم والبول تؤكد التعرض للسارين بنسب كبيرة”.
مركز توثيق انتهاكات حقوق الانسان سجل كذلك مقتل 4 مدنيين وإصابة حوالى 20 بالغازات الكيماوية السامة في عدرا، فيما أصيب 50 مقاتلاً من المعارضة السورية بالغازات الكيماوية السامة في جوبر بالعاصمة دمشق، وظهرت عليهم أعراض التعرق وضيق التنفس وتضيق الحدقة.
وفي حرستا تعرضت منطقة الكوع لهجمات كيماوية من النظام السوري في 28-3-2014، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين إصابة 25 آخرين.
وفي إدلب ذكر المركز أن شاهد العيان أحمد البكري أكد أن “النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي”، وقال: “سمعنا صوت الإنفجار وهرع الطاقم الطبي كالمعتاد لمكان الانفجار لتفقد الاصابات لإسعافها، وفجأةً بدأ أفراد الطاقم الطبّي يتساقطون على الأرض بسبب الغازات والروائح، واستطاع شخص أن ينادي بأن الضربة غازات وكيماوي”، ويكمل البكري “بمجرد سماعه هبّ كل من سمع بالخبر للإسعاف، وخاصة من يملك قناعًا واقيًا، أصيب ثلاثة عشر شخصًا بينهم نساء بدرجات متفاوتة وتم نقل الحالات الخطيرة لمشفى تلمنس”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن “النظام السوري أعلن عن تطلّعه لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية”، رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل. في المقابل قال دبلوماسيون من قاعة مجلس الأمن إنّ “وفود الولايات المتحدة ودولاً أوروبية عبّرت عن قلقها إزاء اتهامات جديدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور، وقالت إنه يجب إجراء تحقيق كامل”.
وكان جاء الإعلان السوري بعد أن قالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيجريد كاج، أمام مجلس الأمن، إن الحكومة السورية ينبغي أن تلتزم بمهلة تنتهي في 27 أبريل/نيسان لتسليم كل ما أعلنت عن وجوده لديها من أسلحة كيماوية.
مدير مؤسسة مسار وعضو الإئتلاف الوطني السوري المعارض لؤي المقداد علّق بالقول إن “بعثة التفتيش يجب أن تستمر بعملها، وألا تتوقف بالإعلان عن انتهاء تسليم ما صرح عنه النظام، بل بالعكس يجب أن يتوسع عمل هذه اللجنة ليشمل أنواع أسلحة أخرى من التي يمارس بشار الأسد قتل الشعب السوري عبرها، وأن تتوسع عمليات تفتيشها لتشمل كل مواقع النظام والميليشيات المتحالفة معه”.
وأشار المقداد إلى أن “هناك جهات عدة محلية في الداخل قامت بتوثيق حالات استخدام النظام للسلاح الكيمياوي، وهناك جهات عملت ومازالت على توثيق أعداء الشهداء الذين سقطوا جراء استخدام هذا النوع من السلاح”، مشيراً إلى أن أغلب هذه التقارير وصلت الى الجهات الدولية المعنية وأعتقد أنه يجب على جهات المعارضة وخصوصا الائتلاف مواكبة هذه الجهود ومتابعتها بالمحافل الدولية وليس فقط عبر الاعلام”.
وأضاف المقداد أن “هناك عدة نقاط يجب تسليط الضوء عليها، وأولها أننا لا نستطيع أن نثق بأن المخزون الذي صرح عنه النظام هو كامل مخزونه، ونحذر المجتمع الدولي من أن يتحول إعلانه عن استلام مخزون بشار الأسد الكيمياوي رخصة للنظام للقتل، باستخدام هذه الأسلحة التي نعتقد أنه أخفى ونقل كميات منها ولم يصرح عنها. والنقطة الثانية أن هناك أسلحة تعتبر كيمياوية
بتصنيفات بعض الدول مثل القنابل الحارقة (النابالم) وغاز الكلور، والتي يستخدمها النظام بكثرة بالفترة الاخيرة والتي لم يشملها اتفاق التسليم مع المجتمع الدولي”.
88 قتيلاً في معارك في ريف درعا
معارك بين القوات السورية والمعارضة في ريف درعا
بيروت ـ أدت المعارك العنيفة منذ أول من امس الخميس بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة حول تل استراتيجي في ريف درعا (جنوب)، إلى مقتل 88 عنصراً من الطرفين.
وسيطر المقاتلون على تل الجابية أول من أمس الخميس، ويحاولون السيطرة على تل قريب منه، لربط المناطق التي يسيطرون عليها بين محافظتي القنيطرة ودرعا الحدوديتين، في جنوب البلاد. في المقابل، تشن القوات النظامية هجوماً معاكساً لاستعادة السيطرة على تل الجابية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، إن “المعارك المتواصلة منذ فجر الخميس حول تل الجابية الاستراتيجي في ريف مدينة نوى في محافظة درعا، أدت إلى استشهاد 45 مقاتلاً من مقاتلي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام ومقاتلي الكتائب المقاتلة”. كما أدت إلى مقتل “43 عنصراً من القوات النظامية”.
واشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة تدور اليوم في محيط التل، مع محاولة القوات النظامية استعادة السيطرة عليه، ويترافق مع ذلك، قصف التل بالطيران المروحي والمدفعية الثقيلة.
الى ذلك، يحاول مقاتلو المعارضة التقدم نحو تل جموع الواقع على مسافة نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب من نوى.
وأشار عبد الرحمن إلى أن “سيطرة المقاتلين على تل جموع، تتيح لهم ربط المناطق التي يسطرون عليها في ريف درعا (الحدودية مع الأردن) بمناطق يسيطرون عليها في ريف محافظة القنيطرة” التي تضم هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاء واسعة منها.
نظام الأسد أخفى جزءاً “كبيراً” من ترسانته الكيمياوية
الأمم المتحدة – رويترز
كشف دبلوماسيون نقلاً عن معلومات مخابراتية من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن سوريا تحتفظ بقدرة على استعمال ونشر المزيد من الأسلحة الكيمياوية، مما قد يعزز ادعاءات بأن الجيش السوري استخدم في الآونة الأخيرة غاز الكلور في حربه الأهلية الدامية .
وتعكس هذه التصريحات اقتناعات متزايدة بين العواصم الغربية بأن الرئيس السوري بشار الأسد أخفق في التخلص من برنامج الأسلحة الكيمياوية السورية على الرغم من وعوده بإنهائه، ويصرون على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون دعوات الأسد لإنهاء مهمة دولية خاصة لنزع السلاح الكيمياوي شكلت للتعامل مع تلك المسألة.
في المقابل، تنفي سوريا احتفاظها بالقدرة على نشر أسلحة كيمياوية واصفة هذا الادعاء بأنه محاولة أميركية أوروبية لاستخدام سياساتها “الصبيانية” لابتزاز حكومة الأسد. ولكن في اعتراف ضمني بوجود نقص في الإعلان الأصلي قدمت سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري قائمة أكثر تحديداً لأسلحتها الكيمياوية لبعثة نزع السلاح الدولية بعد أن أبلغ مفتشون عن وجود تناقضات على الأرض، وذلك حسبما ذكر مسؤولون.
ويقول دبلوماسيون إن الحكومات الغربية تشك منذ فترة طويلة في أن سوريا لم تكشف عن كل جوانب برنامجها من الأسلحة الكيمياوية. ولكن المبعوثين يقولون إنهم التزموا الصمت بشأن هذه المسألة لتفادي منح الأسد ذريعة لتقليص التعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وتأخير جدول زمني لشحن المواد السامة إلى خارج البلاد.
إلا أنه مع وجود الآن أكثر من 90% من المخزونات الكيمياوية السورية المعلنة خارج البلاد، بدأ المسؤولون الغربيون في الخروج عن صمتهم. وقال دبلوماسي غربي لرويترز “إننا مقتنعون ولدينا بعض معلومات المخابرات التي تظهر أنهم لم يعلنوا كل شيء”.
وأضاف أن معلومات المخابرات تلك جاءت من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وعندما سئل عن حجم ما أخفته سوريا من برنامجها قال الدبلوماسي “إنه كبير”. دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن المعارضة السورية كانت اتهمت قوات الأسد بقصف بعض المناطق بغاز الكلور، ونشرت عدداً من الأشرطة المصورة التي تظهر حالات اختناق يرجح أنها ناجمة عن استنشاق الكلور.
اشتباكات عنيفة بين قوات النظام و”الحر” على جبهات عدة
دبي – العربية
وسع النظام السوري عمليات استخدامه للبراميل المتفجرة من المليحة في ريف دمشق، إلى مناطق مختلفة في درعا وحلب، وقال المرصد السوري إن قوات المعارضة قطعت منذ نحو أسبوع الكهرباء عن مناطق يسيطر عليها النظام في حلب، لإجباره على وقف القصف بالبراميل المتفجرة.
ووثقت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل55 شخصاً، معظمهم في حماة ودرعا وحلب، كما تجددت الاشتباكات على أطراف حي القابون، شرق دمشق، وسط قصف عنيف على حي القدم الصناعي.
وتدور اشتباكات عنيفة في محيط كتيبة المدفعية، وأطراف بلدة المليحة، وبساتين بلدة رنكوس تمكن خلالها الجيش الحر من قتل عدد من جنود النظام وميليشيات حزب الله.
ويستمر القصف العنيف على حي الوعر في حمص، كما تستهدف قوات النظام مدينة الحولة من تلة قرمص.
سوريا.. قصف جوي على المليحة والأتارب
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قتل 74 شخصاً في المعارك المستمرة في سوريا، معظمهم في حماة ودرعا وحلب، من بينهم أكثر من 30 شخصاً قتلوا جراء قصف جوي استهدف سوق بلدة الأتارب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما قتل قائد قوات حزب الله في الساحل خلال معارك بريف اللاذقية.
ففي ريف اللاذقية، لقي قائد قوات حزب الله في الساحل “على القبضة” الملقب بـ”أبي زينب” مصرعه خلال الاشتباكات الدائرة في جبال تشالما بريف اللاذقية، بحسب ما أعلنت “وكالة سوريا برس” المعارضة.
وفي حلب، قال المرصد إن قوات المعارضة قطعت الكهرباء عن المدينة بهدف الضغط على الحكومة لوقف القصف الجوي واستهداف المدنيين.
وفي ريف دمشق قال المرصد السوري إن الطيران الحربي شن أكثر من 20 غارة جوية على بلدة المليحة.
وتأتي هذه الغارات بعد أن قامت كتائب المعارضة بتفجير مبنى للقوات الحكومية أسفر عن مقتل عدد من عناصر الجيش، حسب مصادر في المعارضة.
وصباح السبت، أعلن ناشطون أن الجيش الحر سيطر لأول مرة على “كتيبة بئر الجروة” وحاجزين تابعين للقوات الحكومية وعلى طريق بغداد البتراء الدولي في القلمون الشرقي بريف دمشق.
وفي درعا ارتفعت حصيلة القتلى جراء المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة الجمعة إلى 40 على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واندلعت الاشتباكات بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على تجمع للقوات الحكومية في منطقة تل الجابية بالقرب من بلدة نوى.
وفي وقت مبكر السبت، قصف الطيران الحربي أطراف فرع المخابرات الجوية في مدينة حلب، شمالي سوريا، حيث يتمركز مقاتلون تابعون لغرفة عمليات أهل الشام.
كما تمكن مسلحو المعارضة من فتح الطريق إلى داخل مدينة نوى بريف درعا بعد حصار دام أكثر من 10 شهور.
كذلك شهد محيط مطار دير الزور العسكري قصفاً مدفعياً من قبل القوات الحكومية.
مخابرات غربية تشير إلى أن سوريا مازال بإمكانها إنتاج أسلحة كيماوية
الأمم المتحدة (رويترز) – يقول دبلوماسيون نقلا عن معلومات مخابرات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إن سوريا تحتفظ بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية مما قد يعزز مزاعم بأن الجيش السوري استخدم غاز الكلور في الآونة الأخيرة.
وتعكس هذه التصريحات قناعة متزايدة لدى العواصم الغربية بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكشف بالكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية على الرغم من وعوده بانهائه ويصرون على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون دعوات الأسد لانهاء مهمة دولية خاصة لنزع السلاح الكيماوي شكلت للتعامل مع سوريا.
وتنفي سوريا احتفاظها بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية وتصف الزعم بأنه محاولة أمريكية وأوروبية لاستخدام سياساتها “الصبيانية” في ابتزاز حكومة الأسد.
لكن في اعتراف ضمني بوجود نقص في الاعلان الاصلي قدمت سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري قائمة أكثر تحديدا بأسلحتها الكيماوية لبعثة نزع السلاح الدولية بعد أن أبلغ مفتشون عن وجود تناقضات على الأرض وذلك حسبما ذكر مسؤولون.
وتحت تهديد من الولايات المتحدة بشن غارات جوية اتفق الأسد مع واشنطن وموسكو في سبتمبر أيلول الماضي على التخلص من أسلحته الكيماوية بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين في أغسطس آب على أطراف دمشق.
وقالت واشنطن وحلفاؤها الغربيون إن قوات الأسد هي التي شنت هجوم السارين وهو أسوأ هجوم كيماوي يشهده العالم منذ ربع قرن. وأنحت الحكومة السورية باللائمة عنه على مقاتلي المعارضة في الحرب الأهلية السورية التي دخلت الآن عامها الرابع.
ويتولى فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملية التحقق من إعلان سوريا بشأن ترسانتها من الغازات السامة وتدميرها.
ويقول دبلوماسيون إن الحكومات الغربية تشك منذ فترة طويلة في أن سوريا لم تفصح عن كل جوانب برنامجها من الأسلحة الكيماوية. ولكن مبعوثين يقولون إنهم التزموا الصمت بشأن هذه المسألة لتفادي منح الأسد ذريعة لتقليص التعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتأخير جدول زمني لشحن المواد السامة إلى خارج البلاد.
وبعد أن أصبح أكثر من 90 في المئة من المخزونات الكيماوية السورية المعلنة خارج البلاد الآن بدأ المسؤولون الغربيون في الخروج عن صمتهم.
قال دبلوماسي غربي لرويترز “إننا مقتنعون ولدينا بعض معلومات المخابرات التي تظهر أنهم لم يعلنوا كل شيء.”
وأضاف إن معلومات المخابرات تلك جاءت من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وردا على سؤال بشأن حجم ما أخفته سوريا من برنامجها قال الدبلوماسي “إنه كبير.” ولم يذكر تفاصيل.
ورفض بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة الاتهام وقال لرويترز في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول “هذه الدول غير موثوق فيها فعلا وسياساتها تجاه تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تقوم على مباديء وإنما بالأحرى صبيانية.
“إذا كان لديهم بعض الأدلة فعليهم أن يتقاسموها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدلا من التظاهر بأن لديهم أدلة سرية.”
وقال الجعفري إن هدف القوى الغربية الثلاثة هو تمديد مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون حاجة لذلك من خلال “مواصلة فتح (الملف الكيماوي) لأجل غير مسمى ومن ثم يمكنهم أن يواصلوا ممارسة الضغط على الحكومة السورية وابتزازها.”
وقال مسؤول غربي آخر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إنه لا يوجد يقين تام باحتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية لكن القوى الغربية الثلاث اتفقت على وجود “احتمال كبير” بأن سوريا لم تعلن عن كامل مخزوناتها من المواد الكيماوية المتعلقة بالأسلحة.
وأشار المسؤول إلى كمية كبيرة من مادة أولية تستخدم في صنع السارين اختفت في سوريا ومزاعم لم يتم التحقق منها أطلقتها دمشق عندما قالت إنها دمرت معظم مخزوناتها من غاز الخردل قبل وصول بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى غير ذلك من التناقضات بين تصريحات الجانبين.
وفي مقابلات أجريت خلال الشهرين الماضيين مع مسؤولين غربيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن سوريا علمت رويترز أن المخاوف تشمل غاز الأعصاب الريسين وغاز الخردل ومواد أولية تستخدم في صنع السارين وغاز الكلور الذي ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن استخدامه في سوريا.
وتحدث مسؤولون أمريكيون وبريطانيون عن غموض ومشاكل في اعلان سوريا عن أسلحتها الكيماوية. وحذر مسؤولون أمريكيون في نوفمبر تشرين الثاني من أن معلومات المخابرات تشير إلى أن سوريا قد تحاول إخفاء بعض المواد السامة.
وتعمقت الشكوك بشأن عدم اكتمال اعلان سوريا عندما لم تبلغ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بامتلاكها لغاز السارين الذي استخدم على مشارف دمشق يوم 21 أغسطس اب أو كيفية توصيل ما يقدر بنحو 300 لتر من الغاز السام.
وقال الدبلوماسي الغربي الكبير إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قدمت معلومات إلى المنظمة قبل شهور من بينها مواقع محددة للأسلحة الكيماوية لم تكشف عنها دمشق. وأضاف أن الدول الثلاث أمدت روسيا حليفة الأسد بهذه المعلومات “لكن لم يصدر عنها رد فعل.”
ولم ترد المنظمة على طلبات للتعقيب على الأمر. وقال متحدث باسم بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إنه ليس لديه تعليق لكن موسكو أكدت يوم الجمعة أن مزاعم استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية خاطئة.
من لويس شاربونو
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير محمد هميمي)
