الرئيسية / صفحات الناس / «زوجات المعتقلين والمفقودين»، الحياة المعلّقة/ لمى راجح

«زوجات المعتقلين والمفقودين»، الحياة المعلّقة/ لمى راجح

 

 

خلّفت الانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف، شريحةً واسعة من النساء اللواتي يُكنّين بـ «زوجات المعتقلين والمفقودين»، وهي الصفة التي تصبح ملازمةً لهن، ومحدداً أساسياً لمسار حياتهن، حتى أنه ليس هناك مصطلحٌ آخر يمكن استخدامه للإشارة إليهن بوصفهن كياناً مستقلاً.

وتواجه العديدات منهن أوضاعاً قانونية واجتماعية واقتصادية صعبة، سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بسبب وجود فراغ قانونيٍ ناشئٍ عن عدم الاعتراف بالوثائق التي تصدرها الجهات القانونية والشرعية في تلك المناطق، ما يؤدي لتركهن معلقات دون سند قانوني يمكن الركون إليه لتسوية أوضاعهن.

حتى اليوم لا توجد إحصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها حول عدد «زوجات المعتقلين والمفقودين»، وتقتصر الإحصائيات على القوائم التي تعدها المجالس المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويستعان بها من أجل توزيع الدعم لهؤلاء النساء.

طلب التفريق جائزٌ قانوناً وشرعاً، وممنوعٌ اجتماعياً

تعاني كثيرات من «زوجات المعتقلين والمفقودين» من فقدان الأمان وعدم الاستقرار نتيجة مصير الزوج المجهول، ونتيجة الحاجة المادية. حنان ذات الثلاثة وثلاثين عاماً واحدةٌ منهن، وهي تعيش في مدينة معرة النعمان. اعتُقِلَ زوجها عام 2012، وتركها مع طفلين، أحدهما كان لا يزال رضيعاً، لتجد نفسها عاجزة عن الإنفاق عليهما، وفي الوقت نفسه لم يعد بمقدورها السفر إلى مدينة إدلب لقبض مستحقاتها المالية، بعد أن عمَّمَ النظام السوري اسمها على الحواجز التابعة له، وكانت حينها تعمل مدرّسة في مدينة إدلب.

تقطعت السبل بحنان، فلجأت إلى خياطة الملابس للنساء وبيعها، علّها تحصل على ما يعينها وأسرتها، وظلت على هذه الحالة ما يقارب سنة ونصف حتى حصلت على عمل جديد في إحدى المدارس، وبات بمقدورها الإنفاق على أسرتها.

انتظرت حنان زوجها المفقود وعاشت على أمل الإفراج عنه في أية لحظة، وتتالت عليها السنوات، ليأتيها خبر مقتله تحت التعذيب من خلال أحد أصدقائه ممن كانوا معه في السجن. حينها واجهت حنان صراعاً بين رغبتها بالزواج من رجل آخر، وبين خوفها من مذمة المجتمع لها، وتحديداً بعد لجوء أهل زوجها إلى محاصرتها بإشاعة خبر أنه على قيد الحياة حتى لا تستطيع الزواج من غيره، حسب قولها.

تتابع حنان: «بعد يقيني من وفاة زوجي، قررتُ الذهاب إلى أحد المحاكم في مدينة أطمة وطلب الخلع، كوني لا أستطيع طلب التفريق لعدم وجود شهود، كما أنني اخترت منطقة أطمة وليس معرة النعمان لتأكدي أن مجتمعي وأهلي لن يتقبلوا طلبي الخلع من زوجي المعتقل حتى ولو شاع خبر مقتله، ولذلك قررتُ أن أبقي الموضوع طي الكتمان في البداية».

بتاريخ 15/7/ 2016 تزوجت حنان من رجل آخر، ورفض مجتمعها وأهلها وأهل زوجها ذلك في بداية الأمر، ولكنها صمّمت على الزواج، وبرأيها أنها فعلت الصواب، فهي لم تخالف شرع الله الذي يحلل للمرأة الزواج برجل آخر بعد وفاة الزوج الأول حتى ولو كان معتقلاً، حسب قولها، لتدخل في دوامة صراع مع محيطها من أجل الدفاع عن وجهة نظرها وقرارها.

في هذا الصدد تشير الأخصائية الاجتماعية مريم «اسم مستعار» إلى أن الأمر مرهونٌ بإرادة الزوجة فقط وعلى المجتمع تقبل رغبتها، سواء كانت هذه الرغبة انتظارَ زوجها نتيجة العاطفة والحب الذي يربطها به، وعدم تقبلها رجلاً آخر يحلّ محلّه، أو كانت الزواجَ من رجل آخر بعد ثبوت وفاة الزوج الأول أو اليقين بعدم عودته. لكن المجتمع ما زال يقيد حرية المرأة في الاختيار، ويجبرها على انتظار زوجها مهما طال الزمن، كنوع من إعلان وفائها له، حتى ولو غاب سنوات عدة، ما يؤدي إلى حرمانها من حقها الشرعي في الزواج مرة أخرى، وبقائها أسيرة الخوف من الأقاويل التي قد تصيب سمعتها.

وتتابع السيدة مريم: «خلال عملي مع النساء قابلت العديدات اللواتي يرفضن الزواج بعد أزواجهن، ولكن بالمقابل هناك أخريات يرغبن بالزواج لأسباب متعددة منها إحساسهن بالأمان مع رجل وحاجتهن الجنسية، وكذلك لأسباب مالية تتعلق بعدم قدرتهن على الإنفاق على أنفسهن».

وهكذا فإنه وفقاً للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، من غير الجائز إلحاق الضرر بالزوجة، وتنميطها في قوالب جاهزة وإجبارها على انتظار زوجها لسنوات عديدة، حسب قول مريم.

صعوباتٌ في تحصيل الحقوق

تتعدد الآراء الفقهية حول جواز طلب التفريق لعلة غياب الزوج في الشريعة الإسلامية، إذ يوجد خلاف فقهي حول هذا الموضوع، غير أن المحاكم الشرعية اليوم تتبع، سواء في المناطق الخاضعة للنظام السوري أو الخارجة عن سيطرته، مبدأ مرور سنة على غياب الزوج.

في مناطق سيطرة النظام، يحق للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنة وفقاً للمادة 109 من قانون الأحوال الشخصية السوري. أما في المناطق الخارجة عن سيطرته، فعلى الرغم من الخلافات بين الفصائل العسكرية، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على سير عمل القضاء التابع لها، إلا أنه تم الإجماع على بعض الأمور الفقهية كأحكام الزواج والطلاق، وذلك عندما تأسست الهيئة الإسلامية للقضاء بحضور الفصائل العسكرية، حسب ما يؤكده الأستاذ اسماعيل «رفض الكشف عن اسمه الصريح»، وهو من حملة شهادة الشريعة، وأحد المؤسسين للهيئة.

من الإجراءات المتبعة لطلب التفريق وجود اثنين من الشهود، وشرطهم العدول، والمقصود بالعدول أن يكونوا على اطلاع ومعرفة أن الزوج معتقل لمدة سنة، وفقاً لما يؤكده القاضي وسام قسوم والذي عمل سابقاً بالهيئة الإسلامية في بنش. أما فيما يتعلق بمعاملات حصر الإرث، فإنها تتطلب تحريك الدعوى من صاحب المصلحة، مع وجود شاهدين يؤكدان واقعة الوفاة وتاريخها، حسب قوله.

من جهتها، واجهت سوسن والتي تبلغ من العمر 31 عاماً، وتعيش في جسر الشغور، مشكلة حصر الإرث لضمان حقها بعد أنباء عن وفاة زوجها الذي اعتُقِلَ بتاريخ 26/9/2013 من قبل داعش، وتَرَكَ لها محلين مسجلين باسمه، لتقوم بتأجيرهما والعيش من أجرتهما هي وأولادها الأربعة، إذ كان من الصعوبة على سوسن إيجاد شاهدين يؤكدان أن الزوج قد توفي في المعتقل. تقول سوسن: «حتى اليوم لا أستطيع تحصيل حصص أولادي من إرث والدهم لأن الدعوى تتطلب شاهدين على أنه توفي في سجون داعش، وهذا مستحيل، وبالتالي سيظل وضعي على ما هو عليه مع تحملي الضغوط من قبل أهل زوجي ريثما يتم إصدار قوانين ناظمة لذلك».

كما واجهت حنان المشكلة نفسها، وتعرضت للمضايقة من قبل أهل زوجها من أجل الحصول على البيت الذي هو باسم زوجها، بل وصل الأمر أن سكن أخو زوجها في البيت، بينما اضطرت هي لاستئجار منزل آخر. وعلى الرغم من أن القانون والشريعة يؤيدان حقها في البقاء بالمنزل لطالما لم يتم تثبيت وفاة الزوج واقتسام الإرث، غير أن العرف الاجتماعي يظل أحياناً أقوى من الشرع، حيث اضطرت حنان إلى الرضوخ لرغبة أهل زوجها وعدم الدخول معهم بسجالات تنتهي في المحاكم، سيما أنها فقدت حتى الشاهد الوحيد. تقول: «كان صديق زوجي الشاهد الوحيد على موته، ولكنه أيضاً استشهد في جبهات القتال بعد فترة، ولم يبق لي أي شاهد آخر على ذلك لأخسر الحيلة حتى في الحصول على ورقة تثبت وفاته، ومن ثم السير بإجراءات حصر الإرث».

صعوبات حتى في الحصول على الإغاثة

شرعت العديد من منظمات المجتمع المدني، ولاسيما الإغاثية منها، بدعم «زوجات المعتقلين والمفقودين»، وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية التي تمدهم بقوائم أسماء عوائل المعتقلين والمفقودين في كثير من الأحيان.

ويرى المحامي فهد الموسى رئيس «الهيئة السورية لفكّ الأسرى والمعتقلين»، أن دعم المجالس المحلية محدود، إذ يقتصر دورهم على تنسيق الدعم من قبل المنظمات العاملة في المنطقة، وتؤكد كلامه بيان ريحانة رئيسة مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدينة دوما.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لدعم «زوجات المعتقلين والمفقودين»، إلا أنه يوجد العديد من الثغرات التي لم تُسدّ، مثلما ما حدث مع هيفاء التي تعيش في كفربطنا بالغوطة الشرقية، ولديها أربعة أطفال. اعتقل زوجها عام 2011 وانقطعت أخباره، وباتت تواجه الجوع بالحصص التي تقدمها الجمعيات الخيرية على اعتبار أنها «زوجة معتقل»، غير أن خبر وفاة زوجها تحت التعذيب شاع في المنطقة من خلال الأشخاص الذين كانوا معتقلين معه وتم الإفراج عنهم لاحقاً، لتطلب الجمعية من هيفاء ورقة تثبت موته كي تتمكن من إعالتها كزوجة شهيد. وحتى اليوم لا تعلم سبب طلب الجمعية منها هذا الأمر على الرغم من أنه نادر الحدوث.

عاشت هيفاء في صراع كانت تسمع دبيبه في صدرها، حتى حزمت أمرها وقررت العودة إلى دمشق، وطرق الأبواب علّها ترسو على بر الأمان، فعبرت الأنفاق بمساعدة أصدقاء لها عام 2014 وذهبت إلى القضاء العسكري، وهناك أخبروها أنه توفي، وقالوا لها أن تراجع مشفى تشرين كي تحصل على ورقة تثبت وفاة زوجها، ثم لتعود أدرجها إلى الغوطة وتقدمها كدليل على أنها زوجة شهيد.

من جهتها تؤكد حنان عدم حصولها على السلل الإغاثية، إذ اكتشفت أن أحد أقرباء زوجها يسرقها باسم زوجها، واكتفت بالسكوت لحفظ ماء وجهها من طلب المعونة. وحال سوسن كحال حنان، إذ توجد جمعيتان تعملان على دعم عوائل المعتقلين والمفقودين، وتحججت الجمعية الأولى أن لسوسن محلين، في حين أخبرها المشرفون في الجمعية الثانية أنهم لم يجدوا اسمها ضمن القوائم المقدمة لهم من قبل المجلس المحلي، وتقول: «على الرغم من وجود محلين، ولكن لا يمكنني بيعهما لأنني لا أستطيع السير بمعاملة حصر الإرث، وما زالتُ أنتظر عودة زوجي ولا أريد أن أوفيّه، وفي الوقت نفسه فإن مبلغ 30 ألف ليرة سورية اليوم قد فقد قيمته، ولا يغني ولا يسمن من جوع».

يرى محمد حاج محمود المدير التنفيذي لـ «جمعية الإحسان الخيرية»، حول عدم شمل المنظمات لجميع «زوجات المعتقلين والمفقودين»، أن المنظمة تعمل عادة على التنسيق مع المجالس المحلية، ومن الصعوبة عليها معرفة جميع النساء المحتاجات في المناطق التي تنفذ مشاريعها فيها، ولذلك يبقى الأمر ملقىً على عاتق المجلس المحلي، وينوه إلى أن أغلب المنظمات تركز على الناحية الإغاثية لدعم «زوجات المعتقلات» دون التركيز على إقامة مشاريع تنموية، حيث تحتاج النساء اليوم، ومن بينهن «زوجات المعتقلين والمغيبين قسرياً» إلى العمل على بناء قدراتهن المعرفية والعلمية، بما يؤهلهن لدخول سوق العمل عوضاً عن انتظار السلة الغذائية، وقد شرعت عدة منظمات في العمل على دعم زوجات المعتقلين والمفقودين من خلال البرامج التنموية التي تحميهن من السؤال والاكتفاء فقط بانتظار السلة الغذائية.

الفراغ القانوني

تعاني اليوم «زوجات المعتقلين والمفقودين» من الجمود القانوني في وضعهن، سواء في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري أو التابعة لها، حيث يواجهن صعوبات في مسألة إثبات أن الزوج المعتقل هو مفقود أو متوفى في المناطق التابعة لسيطرة النظام السوري مثلما حدث مع لمياء التي تبلغ من العمر 30 عاماً، اعتقل زوجها عام 2011 من معضمية الشام في ريف دمشق، ولديها ولدان. قررت لمياء مغادرة سوريا هي وأولادها واللجوء إلى لبنان عندما اشتد القصف على مدينة المعضمية، ولكنها اصطدمت بعقبات نتيجة غياب الزوج وعدم وجود أي منفذ قانوني يبيح لها حق الإقرار بسفر أولادها دون موافقة الأب المعتقل، وما أنقذ حالة لمياء أن العم «أخ الزوج» موجود، ما سهل عليها الحصول على الوثائق الرسمية كإذن السفر وإخراج القيد، ولكنها واجهت المأزق الحقيقي عندما تطلب الأمر إخراج وثيقة «الوصاية» على أولادها لاستكمال إجراءات السفر، وذلك عندما توجهت للمحكمة الشرعية في دمشق، حيث تعنت القاضي بطلبه لحضور الأب، ومن المعلوم أنه في حال تمت محاكمة المعتقل لدى النظام السوري في محاكم الإرهاب، يكفي أن تطلب المحكمة ورقة تثبت ذلك لدى الأفرع الأمنية، ولكن الطامة الكبرى هي وضع المعتقلين الذين مازال مصيرهم مجهولاً ولم يتم تحويلهم إلى محكمة الإرهاب كما حدث مع زوج لمياء المغيب قسرياً، ما اضطرها لأن تشرح مطولاً للقاضي أن زوجها مفقود مع أخذ الحيطة ألا تذكر كلمة «معتقل» حتى لا تدخل بمتاهات أمنية تودي دون حصولها على ورقة «الوصاية»، ومع حضور أحد الشهود الذي أكد أنه بالفعل مفقود.

أما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، فإنه حتى لو حصلت زوجة المعتقل أو المفقود على أوراق لتيسير أمورها كطلب التفريق أو حصر الإرث أو الوصاية على أولادها، فإن هذه الوثائق تبقى دون أي قيمة قانونية طالما يوجد بالأصل فراغ قانوني تعاني منه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

على الرغم من الجهد المبذول، سواء من قبل بعض المجالس المحلية أو المحاكم الشرعية، للعمل على ملء هذا الفراغ، غير أنه حتى اليوم لم يشكل المجتمع المحلي الضغط الكافي لإيجاد حل يعمل على تسوية وضع «زوجات المعتقلين والمفقودين» من الناحية القانونية.

وتجدر الإشارة إلى وجود المحكمة المدنية بسراقب، والتي اعتبرت المحكمة الوحيدة التي كانت تصدر وثائق رسمية معترف بها، وذلك من خلال التنسيق مع المحاكم التابعة للنظام السوري في مدينة إدلب قبل تحريرها، ومن ثم التنسيق مع الدوائر التابعة للنظام السوري في حماة وحلب، حيث تم توثيق جميع العاملات التي تصدرها المحكمة وفق رقم تسلسلي يتطابق وسجلات النظام السوري، ووفق عملية توثيقية تحافظ على هذه السجلات، حسب ما يقوله أسامة الحسين رئيس المجلس المحلي السابق في مدينة سراقب: «تمكنت هذه المحكمة من تسيير أمور كثيرٍ من المواطنين في مدينة إدلب من زواج وطلاق وتثبيت للنسب، بما في ذلك معاملات التفريق لزوجات المعتقلين والمفقودين، ولكن اليوم تم تجميد المحكمة وتوقيفها عن العمل مؤخراً».

***

أخذت كثيرٌ من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على عاتقها الدفاع عن المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم أو تبيان مصيرهم، وهو دورٌ مهمٌ فعال، ولكن من الأهمية الالتفات لعوائل المعتقلين والمغيبين قسرياً، وخاصة الزوجات اللواتي بتن يعشن ضمن سجن كبير تفرضه عليهن مجتمعاتهن المحلية، وكأنهن في بعض الأحيان قد فرضت عليهن إقامة جبرية أو موت بطيء. ولا بد من علاج هذه الأمر من ناحيتين أساسيتين:

الأولى إقامة حملات توعية ومناصرة تقوم بها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية تستهدف المجتمعات المحلية حول حقوق «زوجات المعتقلين والمغيبين قسرياً» وتغيير نظرة المجتمع لهن، وإيضاح متطلباتهن وواجبات المجتمع تجاههن. أما الناحية الثانية، فهي البدء بتنفيذ برامج تنموية تستهدف هذه الفئة بالمجتمع، كي تتم حمايتها وضمان حصولها على حقوقها، والعمل على تطبيق مبادرات مجتمعية تعمل على بناء قدرات «زوجات المعتقلين والمفقودين»، بحيث تصبحن قادرات على حماية أنفسهن وأولادهن.

موقع الجمهورية

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رسالة إلى أسامة نصّار/ مرسيل شحوارو

      كان أسامة نصّار قد كتبَ من الغوطة الشرقية نصّاً عنوانه في القهر ...