أحداث الخميس 04 أيار 2017

المعارضة في آستانة تقبل «المناطق الآمنة» وتتمسك بالانتقال السياسي

موسكو – رائد جبر

سيطرت توقعات «متفائلة» على اليوم الأول من مفاوضات آستانة في جولتها الرابعة، رغم إعلان وفد المعارضة السورية «تجميد» مشاركته موقتاً، بعدما قدّم ورقة اشتملت على مطالب بوقف النار وإطلاق سراح معتقلين وفتح ممرات إنسانية، مع إعلان القبول بإقامة «مناطق آمنة» كإجراء موقت شرط أن لا يمهّد لتقسيم البلد، مع التمسك بالانتقال السياسي و «رحيل» الرئيس بشار الأسد. وعقدت الوفود المشاركة سلسلة لقاءات ثنائية، هدفت إلى بلورة موقف موحد حيال الاقتراحات الروسية المقدمة إلى المفاوضات، وسط توقعات بإعلان اتفاق اليوم على تثبيت وقف النار وإقرار أربع مناطق «هادئة» ووضع آليات للفصل بين المتحاربين فيها.

وانصب التركيز الأساسي في الجلسات الأولى للمفاوضات أمس، على الورقة الروسية التي تم تداولها بكثافة، رغم أن موسكو لم تعلن رسمياً عن مضمونها. لكن الوفد الروسي في آستانة عرضها في اللقاءات الثنائية التي أجراها مع الجانب الأميركي ومع الضامنين لوقف النار ايران وتركيا، كما تمت مناقشتها خلال لقاء جمع الروس مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

لكن وفد المعارضة السورية المسلحة وجّه الاهتمام إلى منحى آخر، عندما فاجأ الحضور بإعلان تعليق مشاركته في الجلسات، احتجاجاً على استمرار القصف الجوي على مناطق تحت سيطرة المعارضة. ووزع الوفد الذي يرأسه محمد علوش ورقة تضمنت عشرة بنود ربطت المعارضة بين تنفيذها واستئناف المفاوضات. وفي مسعى لمحاصرة التطور، أعلنت الخارجية الكازاخية أن وفد المعارضة سيستأنف مشاركته في جلسات التفاوض اليوم، وقلل دي ميستورا من التطور، مؤكداً أن المعارضة لم تنسحب من المفاوضات. فيما قالت مصادر في آستانة لـ «الحياة» ان وفد المعارضة سعى إلى تحسين شروط التفاوض ولفت الأنظار إلى المطالب التي تكررت أكثر من مرة ولم يتم تنفيذها، رغم انها تنسجم مع قرارات مجلس الأمن، والبيانات التي أصدرتها الجهات الضامنة لوقف النار.

وتميّز اليوم الأول من المفاوضات بلقاءات ثنائية نشطة هدفت إلى تقريب وجهات النظر، والتقى الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ألكسندر لافرينتيف في آستانة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، في اول اتصال يجمع الطرفين بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الاميركي دونالد ترامب ليلة الثلثاء – الاربعاء، واتفق خلالها الطرفان على دفع الاتصالات حول سورية على مستويات عدة.

كما أجرى الوفد الروسي جلسة عمل مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري، فيما أجرى الوفد الأميركي لقاء مع وفد الأردن برئاسة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية نواف وصفي التل الذي يشارك باسم الأردن بصفة مراقب، أعقبه لقاء مماثل مع الوفد التركي.

وأعرب جونز عن أمله بنجاح المفاوضات، وقال إن التركيز الأميركي في المفاوضات ينصبّ بالدرجة الأولى على ملف تقليص التوتر. ورداً على سؤال عما إذا كان قدومه إلى كازاخستان يعني بدء تعاون حقيقي بين موسكو وواشنطن في تسوية النزاع السوري، قال الديبلوماسي الأميركي إن وفد بلاده موجود في آستانة بصفة مراقب، ونوه بأنه يخطط لإجراء مشاورات مع نظيره التركي (بحلول مساء أمس).

وأكدت الخارجية الكازاخية أن المشاركين في مفاوضات آستانة-4 بحثوا في وثيقة قدمتها روسيا بشأن إنشاء 4 «مناطق تهدئة» أو أكثر في سورية. وقال مدير قسم دول آسيا وافريقيا في الخارجية الكازاخية أيدار بك توماتوف ان الأطراف بحثت في اللقاءات الثنائية الوثيقة المقدمة حول المناطق. بينما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أحد المفاوضين توقعه حدوث «قفزة» بفضل المبادرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تهدئة ترمي إلى وقف التصعيد، معتبراً أنها «فكرة تروق للجميع. وقمنا بالعمل التمهيدي، ونأمل بأن نتوصل إلى التوقيع على هذه الوثيقة على مستوى الدول الضامنة».

وأكد يحيى العريضي مستشار الهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة تدرس المقترحات الروسية و «تسعى إلى فهم جوهرها بالكامل».

ونشر موقع «روسيا اليوم» نصاً غير رسمي للوثيقة الروسية جاء فيه:

تؤكد الوثيقة أن الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا وجمهورية إيران الإسلامية ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليهم في ما يلي باسم الضامنين)

وتدعو الوثيقة إلى ما يلي:

1. إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.
2. وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:

• ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة.
• توفير وصول إنساني سريع وآمن ومن دون إعاقة تحت سيطرة الضامن.
• تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين.
• اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة.
• تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.

3. وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة.
4. تشمل المناطق الأمنية ما يلي:

• نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية.
• مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.

ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة.

ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية، من أجل مراقبة الأمتثال لنظام وقف إطلاق النار.

5. على الضامنين:

• ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التصعيد.
• مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلاً عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.
• مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.

6. يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه في ما يلي باسم «الفريق العامل المشترك») على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلاً عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة.

ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار- مايو 2017.

يعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون، فضلاً عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك.

وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية آستانة.

أُقرت في 2017 نسختان من المسودة، لهما قوة قانونية متساوية، وكل منهما باللغات العربية والتركية والفارسية والإنكليزية والروسية.

 

ورقة المعارضة

وحصلت «الحياة» على نسخة من الورقة التي قدمتها المعارضة وحملت فيها الحكومة السورية وايران مسؤولية عدم الالتزام بوقف النار، كما انتقدت مواقف روسيا «الداعمة للنظام» وتضمنت موافقة من حيث المبدأ على فكرة المناطق الآمنة، لكنها اعتبرتها إجراء موقتاً لتخفيف معاناة اللاجئين ولا يمكن ان يكون بديلاً عن الانتقال السياسي، وتضمنت وثيقة المعارضة عشرة مطالب في ما يلي ابرز ما جاء فيها:

1. إلزام النظام والقوى الداعمة له بوقف هجمات القوات الحكومية البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.
2. الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني. وتسهيل عودة المهجرين اليها.
3. البدء بإطلاق جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.
4. إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط إلى المناطق المحاصرة، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور.
5. خروج كافة الميليشيات الموالية لإيران من سورية عبر اتخاذ اجراءات فعلية وصارمة تفضي الى ذلك.
6. إلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين وفرض إجراءات عقابية جزائية رادعة بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار، استناداً الى بنود رسائل الضامنين لوقف النار روسيا وتركيا والمودعة لدى مجلس الأمن.
7. إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ومنع أي خروقات لاحقة.
8. تأكيد أن أي حل أو هدنة في سورية ينطلق من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض مشاريع تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني. وان المناطق الآمنة هي إجراء موقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل للانتقال السياسي.
9. التخلص من الإرهاب، يتطلب مكافحة اسبابه المتمثلة في بقاء النظام. ومن اجل تضافر جهود السوريين ضد الارهاب يجب التخلص من الاستبداد، ومن أجل أن يعود ملايين السوريين إلى بيوتهم يجب أن يرحل بشار الأسد.
10. إيران دولة معتدية على الشعب السوري وهي جزء من المشكلة ولا دور لإيران في حاضر سورية أو مستقبلها ضامناً أو راعياً.

 

تفاؤل في آستانة بإقرار «مناطق آمنة»

موسكو، واشنطن، لندن، نيويورك – «الحياة»

سادت أجواء تفاؤل اليوم الأول من مفاوضات آستانة، وسط رهان على أن يساعد الانخراط الأميركي الأكبر في هذه الجولة الرابعة من جلسات التفاوض السوري – السوري في التوصل إلى اتفاق يثبّت وقف النار في «مناطق آمنة» ويمهّد الطريق أمام إطلاق المسار السياسي مجدداً في جنيف. وأعلن وفد المعارضة السورية «تجميد» مشاركته موقتاً في آستانة مباشرة بعد تقديمه ورقة اشتملت على مطالب بوقف النار وإطلاق معتقلين وفتح ممرات إنسانية، مع إعلان قبوله إقامة «مناطق آمنة» في شكل «موقت» فقط لئلا يكون ذلك بمثابة تمهيد لتقسيم سورية، عقدت الوفود المشاركة سلسلة لقاءات ثنائية هدفت إلى بلورة موقف موحد حيال الاقتراحات الروسية المقدمة إلى المفاوضات، وسط توقعات بإعلان اتفاق اليوم على تثبيت الهدنة وإقرار أربع مناطق «هادئة» ووضع آليات للفصل بين المتحاربين فيها (للمزيد).

وبالتزامن مع ذلك، استمر الاقتتال لليوم السادس بين «فيلق الرحمن» و «هيئة تحرير الشام» من جانب، و «جيش الإسلام» من جانب آخر، على محاور زملكا وعربين وحزة وبيت سوى ومزارع الأفتريس والأشعري ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية لدمشق، ورصد حقوقيون مقتل قرابة 150 شخصاً منذ بدء الاقتتال، بينهم 133 من الفصائل والبقية من المدنيين. كما برز ميدانياً، من جهة أخرى، نجاح «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة بقوات خاصة أميركية في استكمال السيطرة على مدينة الطبقة الجديدة، بعدما انسحب عناصر تنظيم «داعش» إلى مبنى سد الفرات المجاور. وسرت معلومات عن أن «داعش» سحب عناصره من المدينة بناء على اتفاق مع «سورية الديموقراطية» يمنحهم ممراً آمناً إلى مدينة الرقة، عاصمة التنظيم وآخر معقل له في شمال سورية.

وتوقع معارضون أن يستكمل التحالف سيطرته على مبنى سد الفرات والحي الأول في «مدينة الثورة» بالطبقة خلال ساعات. وتقع الرقة على مسافة 40 كلم شرق الطبقة. واتهم ناشطون «داعش» أمس بالوقوف وراء تفجير سيارة مفخخة أوقع خمسة قتلى أمام مقر لـ «الحكومة الموقتة» التابعة للمعارضة السورية في مدينة أعزاز على الحدود السورية – التركية.

سياسياً، انصب التركيز الأساسي في الجلسات الأولى لمفاوضات آستانة، أمس، على الورقة الروسية التي تم تداولها بكثافة، رغم أن موسكو لم تعلن رسمياً مضمونها. لكن الوفد الروسي في آستانة عرضها في اللقاءات الثنائية التي أجراها مع الجانب الأميركي ومع «الضامنَين» لوقف النار، إيران وتركيا، كما تمت مناقشتها خلال لقاء جمع الروس مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

لكن وفد المعارضة السورية المسلحة وجّه الاهتمام إلى منحى آخر، عندما فاجأ الحضور بإعلان تعليق مشاركته في الجلسات، احتجاجاً على استمرار القصف الجوي على مناطق تحت سيطرة المعارضة. ووزع الوفد الذي يرأسه محمد علوش ورقة تضمنت عشرة بنود ربطت المعارضة بين تنفيذها واستئناف المفاوضات. وفي مسعى لمحاصرة التطور، أعلنت الخارجية الكازاخية أن وفد المعارضة سيستأنف مشاركته في جلسات التفاوض اليوم.

وتميّز اليوم الأول من المفاوضات بلقاءات نشطة هدفت إلى تقريب وجهات النظر، والتقى الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ألكسندر لافرينتيف في آستانة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، في أول اتصال يجمع الطرفين بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب ليلة الثلثاء – الأربعاء، واتفق خلالها الطرفان على دفع الاتصالات حول سورية على مستويات عدة.

وتنص الوثيقة الروسية التي تتم مناقشتها على «إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية». أما ورقة المعارضة فقد تضمنت تحميل الحكومة السورية وإيران مسؤولية عدم الالتزام بوقف النار، كما انتقدت مواقف روسيا «الداعمة لدمشق» وتضمنت موافقة من حيث المبدأ على فكرة المناطق الآمنة، لكنها اعتبرتها إجراء موقتاً لتخفيف معاناة اللاجئين ولا يمكن أن يكون بديلاً من الانتقال السياسي.

وفي نيويورك، يستعد مجلس الأمن لمواجهة جديدة حول ملف الأسلحة الكيماوية في سورية في ضوء اقتراب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إنجاز تقريرها في نتائج تحقيقاتها في هجوم خان شيخون الكيماوي الذي أودى بحوالى مئة شخص. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بأن تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في حادثة خان شيخون لا تزال مستمرة، لكنه سلّم المجلس رسالة من المدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو أكدت توصل تحقيقات المنظمة إلى أن المادة الكيماوية القاتلة التي استخدمت في خان شيخون كانت غاز السارين، أو مادة مشابهة له، مشيراً إلى أن المنظمة تلقت طلباً من الحكومة السورية لإرسال «بعثة تقنية إلى كل من خان شيخون ومطار الشعيرات بغية استجلاء حقيقة ما حدث في شكل شامل وشفاف». وقدّمت روسيا طلباً مماثلاً.

 

روسيا تأمل في اتفاق لوقف تصعيد القتال في أربع مناطق سورية

آستانة، بيروت – رويترز

قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف اليوم (الأربعاء) إن روسيا تأمل في أن تتفاوض مع تركيا وإيران غداً على مذكرة تفاهم لإقامة أربع مناطق في سورية يتوقف فيها تصعيد القتال.

وأبلغ لافرنتييف الصحافيين بأن «هذه هي المناطق التي يدور فيها أشد القتال بين القوات الحكومية وجبهة النصرة والمعارضة المعتدلة». وأضاف أن الوثيقة لا تزال في مرحلة الإعداد.

وعلقت المعارضة السورية المسلحة اليوم مشاركتها في المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة السورية في عاصمة كازاخستان آستانة، وطالبت بوقف قصف النظام السوري المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما قال المسؤول في وزارة الخارجية في كازاخستان أيدر بك توماتوف للصحافيين إنه يتوقع عودة المعارضة المسلحة إلى المفاوضات غداً.

وقال الناطق باسم «الائتلاف الوطني السوري» أحمد رمضان أن الوفد علق مشاركته بعدما قدم مذكرة تطالب بالتزام تام من الحكومة بوقف القصف.

ميدانياً، قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال سورية قرب الحدود التركية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى لأن كثيرين أصيبوا بجروح بالغة في المدينة، وهي قاعدة رئيسية لمقاتلي المعارضة بمن في ذلك جماعات مدعومة من أنقرة منذ فترة طويلة.

وقال أحمد رمضان باسم «الائتلاف الوطني السوري» ومقره تركيا، إن «سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر للحكومة الموقتة»، وأضاف أن أحد القتلى حارس. وألقى رمضان باللوم في الهجوم على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وأردف أن «الهجوم كان استهدافاً مباشراً للحكومة، لأن هذا المقر يضم أقساماً لوزارات عدة ومجالس محلية». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد.

 

الحكومة السورية تعلن تأييدها لإقامة «مناطق آمنة»

بيروت – رويترز

قالت وزارة الخارجية السورية في بيان أمس (الأربعاء)، إن الحكومة السورية تؤيد مقترحاً روسياً بإقامة مناطق لتخفيف التوتر ووقف تصعيد القتال في الصراع المستمر منذ ست سنوات.

ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) عن بيان للخارجية: «الجمهورية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30  كانون الأول (ديسمبر) 2016، بما فيه عدم قصف هذه المناطق».

وجاء في التقرير أن «الجيش السوري سيواصل القتال ضد الجماعات الإرهابية في البلاد».

وتجرى محادثات سلام برعاية روسيا وإيران وتركيا في كازاخستان هذا الأسبوع، وقالت موسكو إنها «تأمل في التفاوض اليوم لإقامة أربع مناطق لوقف تصعيد القتال في سورية».

ونقلت «وكالة الإعلام الروسية» اليوم (الخميس)، عن مصدر قريب من محادثات السلام في آستانة قوله إن «المعارضة السورية المسلحة ستعود اليوم إلى المفاوضات».

وقال مصدر ديبلوماسي في آستانة إن وفد المعارضة لم يصل بعد إلى مكان عقد المحادثات.

وعلقت المعارضة السورية المسلحة أمس مشاركتها في المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة السورية في عاصمة كازاخستان آستانة، وطالبت بوقف قصف النظام السوري المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما قال المسؤول في وزارة الخارجية في كازاخستان أيدر بك توماتوف إنه «يتوقع عودة المعارضة المسلحة إلى المفاوضات».

 

بوتين وأردوغان يتجاوزان «الاختبار الصعب»

موسكو – رائد جبر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات بلاده مع تركيا تجاوزت «الاختبار الصعب»، وأعلن بعد لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان «استعادة علاقات شراكة كاملة» بين البلدين. وإضافة إلى اتفاقات لرفع القيود التجارية وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، شكّل ملف «المناطق الآمنة» في سورية عنصر توافق أساسي بين الجانبين.

وعقد الرئيسان أمس جولة محادثات موسّعة في منتجع سوتشي، استهلّها بوتين بتهنئة أردوغان على نتائج الاستفتاء على تعديلات دستورية حوّلت النظام في تركيا رئاسياً، معتبراً أن استقرارها سياسياً يساهم في توسيع الشراكة وتعزيز التعاون مع روسيا. وقال أن العلاقات الثنائية «عادت إلى سابق عهدها»، فيما شدد أردوغان على أن للتعاون بين البلدين أهمية كبرى، معتبراً أن «الخطوات التي سنتخذها معاً ستغيّر مصير المنطقة برمتها».

وأعلن الرئيسان تقارباً كبيراً في موقفيهما حيال فكرة «المناطق الآمنة» التي اقترحتها موسكو في سورية، وتُناقَش خلال مفاوضات آستانة. وقال بوتين أن «إحدى وسائل تعزيز نظام وقف النار هي إقامة مناطق آمنة، أو مناطق تخفيف التصعيد». وأضاف أن آليات تنفيذ الفكرة ستُحدّد على مستوى الاتصالات الجارية بين العسكريين وأجهزة الأمن للدول الضامنة لوقف النار في سورية، مستدركاً أن المبادرة الروسية «تتضمّن عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق، شرط عدم وقوع تصعيد عسكري فيها».

وأعرب عن أمله بأن «يتخذ المشاركون في مفاوضات آستانة وطرفا النزاع السوري قراراً نهائياً في شأن المناطق الآمنة، لأن مصير السوريين سيتعلّق بهم فقط في نهاية المطاف»، مؤكداً أن روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الراعية للهدنة، تدعم فكرة المناطق الآمنة. وزاد أنه ناقش هذه الفكرة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصالهما الهاتفي الثلثاء، وتابع: «كما فهمت، تؤيّد الإدارة الأميركية هذه الفكرة».

وشدّد بوتين على أن إقامة هذه المناطق يجب أن تؤدي إلى تعزيز المصالحة ونظام وقف النار في سورية، مستدركاً أن بلاده لن توقف «محاربة التنظيمات الإرهابية المُدرجة على لوائح الأمم المتحدة». وزاد: «وقف إراقة الدماء من الشروط الرئيسية لبدء حوار سياسي بين الأطراف المتنازعين. ويجب أن تؤدي هذه العملية السياسية إلى استعادة وحدة الأراضي السورية في شكل كامل، وتشكيل قيادة موحّدة للبلاد». ولفت إلى أن الرقابة على التزام وقف النار في المناطق الآمنة ستُناقَش على المستوى العسكري.

أما أردوغان فذكّر بأن أنقرة «تحدثت عن ضرورة إقامة مناطق آمنة في سورية منذ وقت طويل»، والآن اعتُمد اسم «مناطق وقف القتال» لهذه المبادرة. وأكد أنه ناقش خلال محادثاته مع بوتين الخرائط المتعلقة بإقامة هذه المناطق.

وأردف أنه توصّل إلى توافق مع بوتين حول ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون، منبّهاً إلى أن أي هجوم يستهدف إحباط الهدنة لا يؤدي إلى تدهور الوضع الميداني فحسب، بل يزعزع عمل الدول الراعية للهدنة.

وشدد أردوغان على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية، «من دون تفريق بينها»، مضيفاً: «داعش ووحدات حماية الشعب والقاعدة كلّها سواء بالنسبة إلينا. مسؤوليتنا المشتركة هي اجتثاثها من جذورها». وأكد أن تركيا لن تسمح بظهور «كيانات معادية» على حدودها الجنوبية مع سورية والعراق، معتبراً أنها تهدّد وحدة أراضيها وأمنها القومي.

وشكّل ملف العلاقات الثنائية عنصراً أساسياً خلال اللقاء، خصوصاً بعدما برزت تباينات في الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن فرض قيود إضافية متبادلة على التعاون التجاري. لكن الرئيسين أكدا في مؤتمر صحافي في اختتام محادثاتهما، أنهما اتفقا على إعادة التعاون إلى مساره السابق ورفع كل القيود التجارية، باستثناء تلك المفروضة على صادرات البندورة التركية إلى روسيا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا ستواصلان تعزيز تعاونهما على مستوى وزارتَي الدفاع والأجهزة الأمنية، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب. وذكّر بأن علاقات البلدين مرّت بـ «مرحلة اختبار»، لافتاً إلى أن تركيا «تُعتبر شريكاً مهماً وواعداً لروسيا. ويمكن الإقرار بثقة الآن بأن مرحلة تطبيع العلاقات انتهت، ونعود إلى تعاون طبيعي بين شريكين». وأعلن استئناف التعاون في تأسيس صندوق استثماري مشترك مع تركيا، برأسمال يبلغ بليون دولار، وتعزيز تعاون البلدين في الطاقة، خصوصاً في مشروع «توركيش ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا، والذي اعتبره «عنصراً أساسياً في أمن الطاقة لتركيا وأوروبا».

 

«داعش» يطور وسائل خاصة به للتواصل الاجتماعي

لندن – رويترز

قال مدير «وكالة الشرطة الأوروبية» (يوروبول) روب وينرايت اليوم (الأربعاء) أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يطور وسائل للتواصل الاجتماعي خاصة به تجنباً للحملات الأمنية على اتصالات عناصره وعلى الدعاية التي يقومون بها.

وأوضح وينرايت أن المنصة الجديدة للتنظيم على الإنترنت اكتُشفت خلال عملية استغرقت 48 ساعة استهدفت التطرف على الإنترنت الأسبوع الماضي. وأضاف في مؤتمر أمني في لندن: «خلال تلك العملية تبين أن تنظيم الدولة الإسلامية يطور الآن منصة خاصة به للتواصل الاجتماعي… على الإنترنت للترويج لجدول أعماله». وتابع: «هذا يظهر أن بعض أعضاء داعش على الأقل ما زالوا يبتكرون في هذا الفضاء».

وخلال حملة منسقة شنتها «يوروبول» على مواد لتنظيمي «داعش» و «القاعدة» بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وبولندا والبرتغال، تم رصد أكثر من ألفي تدوينة للمتطرفين منشورة على 52 منصة للتواصل الاجتماعي.

وقال وينرايت أن لجوء «داعش» إلى إنشاء خدمة خاصة به جاء نتيجة تضافر جهود أجهزة الاستخبارات والشرطة وقطاع التكنولوجيا للضغط على التنظيم، ما دفعه إلى البحث عن سبل للتحايل على ذلك. وأردف أنه «من المؤكد أننا جعلنا عملهم في هذا الفضاء أصعب كثيراً، لكننا ما زلنا نرى المقاطع المصورة المروعة تنشر والاتصالات تجرى على نطاق واسع عبر الإنترنت».

 

روسيا: هلسنكي ستكون مقراً مناسباً لاجتماع بوتين وترامب

بورفو – رويترز – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس، إن العاصمة الفنلندية هلسنكي ستكون مقراً مناسباً للقاء محتمل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب إذا اقترحت واشنطن عقد مثل هذا اللقاء.

 

لكن لافروف أضاف أنه لا توجد خطط محددة للقاء الرئيسين خلال الشهرين المقبلين.

 

جميع الأطراف تشارك في الجلسة الرئيسية لاجتماع “آستانة 4″ اليوم

آستانة – الأناضول – قال رئيس الدائرة الصحافية في وزارة خارجية كازخستان، أنور جيناكوف، الخميس، إن الجلسة الرئيسية لمؤتمر “آستانة 4″، ستعقد عصر اليوم، وتضم جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر.

 

وأوضح جيناكوف أن الجلسة الرئيسية ستعقد الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، العاشرة بتوقيت غرينيتش، وفق تصريحات صحافية.

 

ولدى سؤال حول مشاركة المعارضة السورية، التي كانت قد علقت مشاركتها في الاجتماعات أمس، اكتفى جيناكوف بالقول أن “جميع الأطراف المشاركة في الاجتماعات ستحضر الجلسة الرئيسية”.

 

كما أشار إلى أن “جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر أستانة 4 موجودة بالفندق، الذي يستضيف الاجتماعات، وتجري لقاءات ثنائية باستثناء وفد المعارضة”، من دون إضافة تفاصيل أخرى.

 

وعلم مراسل الأناضول، من مصادر بالمعارضة، أنها لم تحسم قرارها بعد فيما يتعلق بحضور الاجتماعات، بعد أن قررت تعليق مشاركتها أمس، بسبب عدم التزام روسيا بتعهداتها وتواصل القصف.

 

وانطلقت الأربعاء الجولة الرابعة من محادثات أستانة حول سوريا، والتي تستمر يومين.

 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عقد الاجتماع الأول في آستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام الأسد والمعارضة السورية، لبحث وقف إطلاق النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة 29 ديسمبر الماضي.

 

وفي اجتماع “آستانة 2″، في فبراير/شباط الماضي، جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت حينها دون صدور بيان ختامي.

 

واختتمت الجولة الثالثة من محادثات “آستانة 3″، منتصف مارس/آذار الماضي، في العاصمة الكازاخية، بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.‎

 

أنباء عن تبني الدول الضامنة في «أستانة 4» وثيقة ملزمة للمعارضة السورية والنظام بمناطق آمنة وحظر طيران

نفي لمناقشة اقتراح دخول قوات فصل عربية… وتوقعات بانضمام «أحرار الشام» إلى الهدنة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي» من أحمد المصري: أكد مدير قسم دول آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية أيدار بك توماتوف أمس الأربعاء أن المشاركين في مفاوضات «استانة 4 « ناقشوا المبادرة الروسية الجديدة بشأن «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا، حيث قال إنه تجري دراسة مسودة مذكرة حول ما يسمى مناطق وقف التصعيد أو مناطق تخفيف التوتر، فيما أكدت مصادر من داخل أروقة المفاوضات لـ»القدس العربي» بأن الدول الضامنة ستتبنى المبادرة الروسية.

وتابع قائلا «إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فستصبح هذه المذكرة ملزمة وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل».

وكشف الدبلوماسي الكازاخي أن الأطراف المشاركة في مفاوضات أستانة تواصل العمل على مسودة الاتفاقية ومسودة بروتوكول حول تعزيز نظام وقف إطلاق النار وحول عمليات تبادل الأسرى.

وعبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن أمله في إحراز تقدم بشأن إقامة «مناطق آمنة» في سوريا خلال المفاوضات الجارية في أستانة.

وقال الوزير التركي، الذي يحضر لقاء القمة في منتجع سوتشي جنوبي روسيا، بعد انتهاء اللقاء الثنائي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وقبل بدء المباحثات بمشاركة أعضاء الوفدين «هذه المسألة (إقامة المناطق الآمنة) من المواضيع التي تناقشها فرقنا في أستانة وكذلك ممثلو المعارضة والحكومة السورية».

وذكر بأن المشاركين في مفاوضات أستانة يناقشون 4 وثائق، وهناك توافق حول 3 منها. واستطرد قائلا «تجري في أستانة مناقشات حول تخفيف التوتر، وآمل في أننا سنتوصل إلى تفاهم بهذا الشأن».

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فكرة إقامة «مناطق آمنة» في سوريا تتضمن عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق شريطة عدم إجراء أي أنشطة عسكرية فيها.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي جنوبي روسيا «التفاصيل المهنية» لفكرة المناطق الآمنة سيتم تحديدها في سياق اتصالات بين وزارات الدفاع وهيئات الاستخبارات للدول الضامنة للهدنة في سوريا».

وتوقع مصدر في أحد الوفود المشاركة في المفاوضات انضمام حركة «أحرار الشام» لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن المصدر قوله إن ممثلين عن الحركة قد يوقعون على اتفاقية الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأسبوع المقبل. وأكد أن هذه الحركة، رغم عدم توقيعها على الاتفاق حتى الآن، كانت ملتزمة بشروطها.

ورغم إعلان المعارضة السورية المسلحة أمس الاربعاء تعليقها للمشاركة في المفاوضات وطالبت بوقف القصف الحكومي للمناطق الخاضعة لسيطرتها، إلا أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أكد تحقيق تقدم ملحوظ خلال المفاوضات، بعد لقاء جمعه مع وفد المعارضة برئاسة محمد علوش.

وبعد الاجتماع مع دي ميستورا، واصل وفد المعارضة لقاءاته في مقر انعقاد المفاوضات، وأجرى مشاورات مع الوفد الأمريكي برئاسة ستيوارت جونز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي.

وكان أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض قال إن الوفد علق مشاركته بعد أن قدم مذكرة تطالب بالتزام تام من الحكومة بوقف القصف. ولم يدل بمزيد من التصريحات.

وتنص الوثيقة الروسية، التي حصلت «القدس العربي» على نسخة منها، على «إنشاء أربع مناطق في سوريا لتخفيف التصعيد وهي إدلب، شمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا» كما يدعو المقترح إلى وضع خرائط لحدود هذه المناطق.

كما تنص الوثيقة على «إرسال وحدات عسكرية للاتفاق للإشراف على نظام وقف إطلاق النار»، و»إنشاء خطوط فاصلة على حدود المناطق الأربع، ووضع حواجز لتأمين المساعدات الإنسانية».

وإلى جانب منع استخدام أي نوع من الأسلحة في هذه المناطق، تقترح الوثيقة ضرورة أن تساعد قوى المعارضة في طرد تشكيلات تنظيم «الدولة» و»جبهة النصرة» من مناطق تخفيف التصعيد.

هذا ونفى الدكتور يحيى العريضي، المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في استانة أن تكون المفاوضات قد تطرقت لمناقشة اقتراح قوات من دول عربية، ذكرت مصادر أنها الإمارات والأردن ومصر والجزائر، للفصل في المناطق الآمنة المقترحة.

 

سوريا: أطباء جهاديون من دول غربية وآسيوية ينتجون أدوية محلية الصنع لمصابي تنظيم «الدولة»

وائل عصام

إسطنبول ـ «القدس العربي»: لمواجهة استحقاقات الحرب الشرسة التي يخوضها تنظيم «الدولة» كان لا بد له من بناء كوادر طبية متخصصة للتعامل مع آلاف الجرحى والمصابين على مدى سنوات النزاع الاهلي الدموي بالعراق وسوريا، وتم تشكيل عدة مؤسسات طبية وأجهزة صحية في مناطق التنظيم باشراف «ديوان الصحة» وهو بمثابة وزارة الصحة في هيكل «الدولة الإسلامية»، وأثارت بعض المشاريع الطبية اهتمام المتابعين كمشروع كلية طب الرقة الذي اعلن عنه قبل سنوات ولم يكتمل انجازه، اذ صممت لتدريس طب الحروب في ثلاث سنوات فقط مستفيدة من اطباء وجراحي حروب اكتسبوا خبرة كبيرة في المشافي الميدانية بالعراق وخلال الثورة السورية، قبل ان تتطور لخطة صناعة فرق اسعاف حربية ترافق المجموعات المقاتلة في الجبهات، وكان من بين القائمين عليها ثلاثة طلاب طب من ريف حماة السوري انتموا للتنظيم بعد ان كانوا من بين الكوادر الطبية لفصائل إسلامية مسلحة.

ولكن انضمام تلك الكوادر المحلية من العراق وسوريا لم يكن كافيا على ما يبدو لمواجهة جحيم الحرب المشتعلة لسنوات، فاستعان التنظيم بقدرات اطباء وكوادر لمسلمين من آسيا وأوروبا، ومن بين هؤلاء خبراء في صناعة الادوية منخفضة الكلفة وبمعايير طبية عالية، ويتحدث لـ»القدس العربي» أحد المقربين للتنظيم من الذين تلقوا علاجات بأدوية مصنوعة محليا ويقول انه بالاضافة لاطباء قدموا من احدى الدول الاسيوية الكبرى فان آخرين قدموا من السويد وبريطانيا بعضهم من اصول عربية. ويضيف: «كان لهولاء الاطباء دور هام في تطوير الصناعة الدوائية في المشافي العلاجية بمناطق التنظيم، واصبح الكثير من الأطباء والصيادلة في الرقة والموصل يعتمدون عليها بشكل أساسي في وصفاتهم الطبية للمرضى لما اعطته من نتائج، على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم في البداية من تعذر توفير بعض المواد الكيمائية الاولية اللازمة لصناعة تلك الادوية مما أجبرهم على البحث عن بدائل تم تجهيز البعض منها محليا أيضا».

ويشير سكان محليون في مناطق تنظيم «الدولة» إلى ان بعض الاطباء الوافدين كان يشارك مع عناصر التنظيم في المعارك وقتل بعملية تفجير كالطبيب السعودي الذي ذاع صيته ابو بكر الجزراوي الحارثي الذي كان يعمل باحدى مشافي وزارة الصحة السعودية قبل التحاقه بالتنظيم، وهناك ثلاثة اطباء مختصين كانوا يتمتعون بامتيازات مالية كبيرة في بعض الدول الأوروبية قبل التحاقهم بصفوف «ديوان الصحة» بالتنظيم منهم طبيب يدعى ابو علي الالماني كان يرافق المقاتلين في المعارك.

ورغم الاعتماد عموما على الاطباء التقليديين وصيادلة لصناعة الادوية، الا ان خبراء الطب التقليدي والاعشاب وجدوا لهم مكاناً هذه المرة، فالكثير من عناصر التنظيم المصابين يتحدثون عن علاجات تلقوها في الرقة على ايدي خبير اعشاب عربي كان من الجهاديين ايام افغانستان، وتلقى علم صناعة الادوية العشبية من اطباء افغان وباكستانيين، ويقول احد المقربين لتنظيم «الدولة» في سوريا ان هذا الطبيب هاجر لمناطق التنظيم منذ العام الاول لتأسيس «الدولة الإسلامية» وانضم للمؤسسة الصحية للتنظيم «ديوان الصحة» وبات يطور خلطات عشبية ومواد كيميائية لعلاج اصابات الحروق والكسور ويقوم باخراج بقايا الشظايا من اجساد مقاتلي التنظيم بتلك الخلطات التي تعلمها على مدى سنوات عمله مع الجهاديين الافغان، ولا يعتمد فقط على طب الاعشاب بل يتعاون مع اطباء تقليديين، ويجتمعون في فريق عمل واحد لعلاج بعض الحالات المعقدة من الاصابات، وبات له صيت كبير الآن فيما تبقى من مناطق التنظيم وتشهد عيادته اقبالاً شديداً من المدنيين المصابين بقصف قوات التحالف او النظام السوري وايضا من المقاتلين المصابين الذين تزداد اعدادهم بسبب شدة المعارك وضراوة المعارك في مناطق التنظيم بسوريا والعراق.

 

المعارضة السورية ترى أن المبادرة الروسية جاءت للرد على التصريحات الأمريكية بشأن المناطق الآمنة

عبد الرزاق النبهان

الحسكة ـ «القدس العربي»: قالت شخصيات في المعارضة السورية لـ»القدس العربي»، أن المبادرة التي قدمتها روسيا تأتي في إطار الرد على التصريحات الأمريكية بشأن المناطق الآمنة، حيث تضمنت المبادرة الروسية عقد هدنة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مع اقتراح بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب سوريا، بالإضافة إلى منع استخدام الأسلحة بما فيها طائرات النظام السوري، وإيجاد الظروف الملائمة لطرد تنظيم الدولة وجبهة النصرة من مناطق تخفيف التصعيد بمساعدة فصائل المعارضة السورية.

واعتبر عضو الوفد الإستشاري للهيئة العليا للمفاوضات السورية خالد شهاب الدين «الطرح الروسي حول المناطق الأقل تصعيداً جاء رداً على تصريحات أمريكا حول المناطق الآمنة من جهة ومحاولة من بوتين لانعاش أستانا وعدم الظهور عالميا وخاصة امام الولايات المتحده ان الروس فشلوا في الملف السوري طوال السنوات الماضية فضلا عن الهروب من شبح اتهامهم بجريمة الكيميائي في خان شيخون مؤخرا».

وأضاف لـ»القدس العربي»، «إن الامر الخطير هو ما جاء في بنود المقترح حول تطهير تلك المناطق من تنظيم الدولة والنصرة بواسطة الجيش الحر عند البدء بتنفيذ الاتفاق وبالتالي اقتتال داخلي بين النصرة والحر والتفات عن جبهات النظام فضلا عن انهاك قوى الفصائل بهذا الاقتتال وعدم قدرتها على فتح معارك او جبهات مع النظام مستقبلا تمهيدا لتطبيق الحل الروسي وتأهيل النظام بأنه لا يوجد بديل عنه خاصة للحفاظ على مؤسسات الدولة».

واشار شهاب الدين إلى «أن روسيا تسعى في اجتماعاتها كافة لاظهار الفصائل والمعارضة بأنها هزيلة غير قادرة على ادارة سورية بل قد تصل لحد وصفهم بالعصابات بينما تسوق دوما لانتصاراتها وقوتها التي تسقطها على النظام لبث الحياة فيه».

وأكد شهاب الدين «أن ما يقوم به الروس من استمرار القصف للبنى التحتية وخاصة في ادلب دليل قاطع على استمرارها في الكذب والمراوغة وكسب الوقت لتنفيذ مخططاتها ورؤيتها للحل في سورية رويدا رويدا متبعة سياسة الترويض على مراحل».

ويعتقد عضو مجموعة العمل من أجل سوريا بسام القوتلي «إن المبادرة الروسية هي محاولة لاضفاء أهمية لمسار الأستانة أمام الفصائل العسكرية السورية، بينما جبهة النصرة لا تزال مستثناة وبالتالي سيكون معظم إدلب مستثنى أيضاً. وأضاف لـ «القدس العربي»: «إن الورقة الروسية تسمح لكل من النظام والفصائل بمقاتلة النصرة والتنظيم، مِمَّا يعني ان النظام يستطيع متابعة التقدم في مناطق المعارضة، فيما تحاول روسيا الإبقاء على مسار الأستانة حياً وان لا يتم نقل كل المحادثات إلى جنيف أما عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي، فيقول إن المقترح الروسي لا يزال غير واضح، حيث جاء للرد على المقترح الأمريكي بخصوص المناطق الآمنة، فهناك الكثير من الاستفسارات والتوضحيات بحاجة إلى الإجابة عليها قبل الحكم على المقترح الروسي». وأضاف: «إن روسيا حتى الآن لم تكن ضامنة لاتفاق تثبيت وقف اطلاق النار من خلال التجازوات التي قام بها نظام الاسد وايران ومليشاتها الاجرامية بغطاء غطاء سياسي عسكري روسي فيما لا تزال تمارس حق استخدام النقض الفيتو، فكل هذه المؤشرات تجعلنا في شك في هذا المقترح».

وأوضح مكتبي أن «المقترح إذا كان خطوة تمهيدية لوقف اطلاق نار شامل فيمكن أن يكون مفيداً، أما في حال كان تمهيداً لكانتونات محمية من قبل الأطراف الموجودة على الأرض فستكون له ارتدادت سلبية، مما يعني ترسيم حدود الكانتونات من خلاله وكل طرف يبقى محتمياً في الكانتون الخاص به».

يشار إلى أن العاصمة الكازاخية أستانة شهدت امس الأربعاء انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية برعاية روسية تركية، حيث من المتوقع إن تقدم روسيا مبادرة جديدة حول الأزمة السورية ستتم مناقشتها خلال اجتماعات أستانة بهدف تخفيف التصعيد،وإنشاء أربع مناطق آمنة، يتم فيها حظر الطيران والقصف.

 

«رعد المهدي» ميليشيا سورية جديدة تشكلها طهران بقيادة حرسها الثوري الإيراني في حلب

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: تتضخم ميليشيات الحشد الشعبي المؤتمرة بإمرة إيران، يوماً بعد يوم، على الأراضي السورية، بإمكانيات وترسانة توازي أو تتفوق بها على تجهيزات قوات النظام السوري، حتى بات الأخير، مضطراً إلى تحوليها إلى قوات حكومية، تحت المظلة الرسمية لـ «لقيادة العامة للجيش»، اقتداء بإقرار البرلمان العراقي نهاية العام الفائت قانون تحويل ميليشيا الحشد الشعبي العراقية إلى قوات رسمية.

وفي هذا الصدد، أعلنت «القيادة العامة للجيش» لدى النظام السوري تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التنظيم والإدارة، بمهمة تنظيم الميليشيات المحلية التابعة لحكومة طهران، ممن أطلقت عليها اسم «القوات العاملة في سوريا مع الجانب الإيراني»، ضمن تنظيم وملاك ميليشيات الدفع الوطني «الدفاع المحلي» في المحافظات، حيث أشارت وثيقة تداولتها مصادر موالية للنظام، ان اللجنة المعنية، درست وناقشت ملف تنظيم هذه الميليشيات من كافة الجوانب «التنظيم، القيادة، التأمين القتالي والمادي، وحقوق القتلى والجرحى، وتسوية أوضاع المكلفين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والفارين والمدنيين العاملين مع الجانب الإيراني»، وخلصت إلى تنظيم العناصر «عسكريين ومدنيين الذين يقاتلون ضمن الميليشيات الإيرانية ضمن أفواج الدفاع المحلي لتكون تحت مظلة القيادة العامة، وتسوية أوضاع العسكريين الفارين، والمكلفين المتخلفين عن الالتحاق بقوات النظام السوري، ونقلهم وتعينهم وتعديل جهة استدعائهم، إلى أفواج الدفاع المحلي، ثم تسوية أوضاعهم للانخراط ضمن ميليشيات إيران الجديدة، والمتمثلة بـ ميليشيا «رعد المهدي» التي أعلن عن تشكلها مؤخراً، ونشرت أول بيان رسمي عبر صفحتها الحربية.

وجاء في البيان «تم بعون الله تعالى تشكيل فوج عشائر منبج ـ رعد المهدي ـ امنيات تنسيق، بقيادة المقاتل معمر أبو فاتح ويشمل التشكيل عدداً من شباب حلب وريف حلب وتم التدريب على يد خيرة من الضباط والحجاج والأصدقاء، في إشارة إلى جنرالات الحرس الثوري الإيراني، مضيفا انه تم تخريج الدفعة الأولى من الفوج ونسعى من خلال هذا التشكيل الانتشار في كافة الاراضي السورية بما فيها لواء الاسكندرون والجولان الحبيب».

فيما أعلنت قيادة ميليشيا «رعد المهدي عشائر منبج» أنها فصيل «تابع للقوات الرديفة للجيش العربي السوري ـ الجيش الشعبي ـ قوات الدفاع المحلي وان الفصيل يعمل به من كافة الطوائف والاديان وكلهم سوريون ولا يميز بين أحد وشعارنا الدين لله والوطن للجميع، ولن نسمح ولن نرحم أي أحد تسوّل له نفسه بنعتنا بالطائفية أو اللعب على وتر الطائفية في سبيل زرع الحقد والكراهية بين ابناء الوطن الواحد، ونحن اذا استعنا بجمهورية إيران الصديقة فإننا استعنا بمن يحملون راية الإسلام، بينما هم من استعانوا بالكيان الصهيوني ونحن اليوم في معركة مصيرية انمزج فيها الدم السوري بكل اطيافه واجناسه ولن يثنينا ما يثرثرون به عن تحرير كل شبر من الاراضي السورية».

بدورها القيادة العامة لقوات النظام أوضحت في بيان رسمي بعدم التعرض او توقيف العناصر التي تمت تعبئتها مع الميليشيات الإيرانية، ممن يحملون بطاقات مؤقتة خاصة بقوات الدفاع المحلي ريثما تتم تسوية أوضاعهم، وتنظيم عقود تطوع لمدة سنتين للمدنيين العاملين تحت مظلة إيران، فيما تكلف إدارة شؤون الضباط بتسوية أوضاع 1650 ضابطاً تم نقلهم إلى العمل مع ميليشيات إيران في محافظة حلب، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الميليشيا الإيرانية والقيادة العامة للجيش حتى نهاية «الأزمة» حسب البيان، الذي أكد ان حكومة طهران ستتولى كافة النفقات للجرحى والمفقودين والقتلى.

 

المعارضة السورية تقدم وثيقة مطالبها للدول الراعية لـ «أستانة 4»… وتعلق مشاركتها… والمفاوضات ستبحث وثيقة روسية حول مناطق «تخفيف حدة التصعيد»

أحمد المصري

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قدمت المعارضة السورية في اجتماعات أستانة4، امس الاربعاء، وثيقة إلى الدول الراعية للمفاوضات في أستانة، وذلك قبيل الإعلان عن تعليقها المشاركة في الاجتماعات مبدئياً، بسبب تواصل القصف، وعدم التزام روسيا تعهداتها.

وجاء في المذكرة أن «وفد الثورة العسكري يؤكد مجدداً التزامه بتنفيذ اتفاقية أنقرة المبرمة في 30 ديسمبر / كانون الأول 2016، والمتضمّنة وقف إطلاق النار بضمانة تركية روسية، مطالباً في معرض ذلك بمعالجة خروقات النظام لهذه الاتفاقية».

وطالب الوفد بـ «إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل للاتفاقية وبإيقاف فوري لكافة هجماتهم الجوية والبرية ضد مناطق المعارضة، والانسحاب عن المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد 30 ديسمبر الماضي، ومنها وادي بردى، وحي الوعر، والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين عنها من العودة إليها».

كما تضمنت المطالب «البدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، والتوقف عن استمرار النظام بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وممارسة صنوف التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال».

وأكدت ضرورة «إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، مثل المحجة قي درعا، والغوطة في ريف دمشق، وحي الوعر في حمص، وريف ريف حمص الشمالي، وبرزة والقانون ومضايا، وأحياء جنوب العاصمة ودير الزُّور».

الوثيقة طالبت كذلك بـ «إخراج كافة الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لنظام ولاية الفقيه في إيران من سورية، باتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك، وتطبيق بنود رسائل 29 ديسمبر 2016 والمودعة لدى مجلس الأمن من قبل الدولتين الضامنتين (الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية) والمتضمنة إلزام النظام وداعميه بدفع تعويضات مدنية للمتضررين، وبفرض إجراءات عقابية جزائية جراء كل ما ارتكب من خروقات».

ومن بين بنود الوثيقة «إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ولمنع أية خروقات لاحقة، والتأكيد على أن أي حل أو هدنة في سورية، تنطلق بشكل أساسي من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي، وأنَّ المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين».

واعتبرت المعارضة «إيران دولة معتدية على الشعب السوري ومعادية له، وهي جزء من المشكلة، ولا تقبل بأي دور لها في حاضر سوريا أو مستقبلها ضامناً أو راعياً».

وقالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة المشاركة في اجتماعات أستانة 4، امس الاربعاء، إن الوفد علق مشاركته في الاجتماعات مبدئياً بسبب تواصل القصف وعدم التزام روسيا بتعهداتها.

وحسب المصادر، فإن المعارضة بررت انسحابها بسبب عدم التزام روسيا تعهداتها، وتواصل القصف على مناطق المعارضة، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وانطلقت امس الاربعاء الجولة الرابعة من محادثات أستانة حول سوريا، والتي تستمر يومين، حيث ينتظر عقد الوفود المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية.

والثلاثاء، عقدت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، لقاءات «فنية» ثنائية على مستوى الخبراء في العاصمة الكازاخية.

وعلمت «القدس العربي» ان وثيقة طرح بحثها في جولة المباحثات التي بدأت الاربعاء في استانة بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة إنشاء أربع مناطق «لتخفيف حدة التصعيد»، وفق ما قال مصدران مقربان من المعارضة السورية.

والوثيقة باللغة العربية بعنوان «مذكرة بشأن إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في الجمهورية العربية السورية» من مصدر مقرب من المعارضة السورية اكد انها نتاج اقتراح «روسي». وقال مصدر في المعارضة السورية ان هذه الوثيقة ستناقش في استانة.

وتقترح الوثيقة انشاء مناطق لـ»تخفيف حدة التصعيد» في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو «وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية».

وحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على «ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة» و»توفير وصول انساني سريع وآمن» و«تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين».

وبالاضافة إلى ذلك، سيتم انشاء «مناطق امنية» على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد «لمنع وقوع حوادث واطلاق نار».

وستشمل «المناطق الأمنية» وضع «نقاط تفتيش» و»مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار» سينتشر فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة.

واشارت الوثيقة إلى انه «يمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية»، من دون تحديد من هي تلك الدول.

ويجدر بالضامنين الثلاثة الذين حددتهم الوثيقة بروسيا وتركيا وايران، في غضون خمسة ايام من التوقيع على المذكرة تشكيل «فريق عامل مشترك» سيتحتم عليه وضع الخرائط للمناطق المذكورة.

ويتعين على الضامنين «استكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف حدة التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/مايو 2017».

وعلىهم أيضاً «ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات» و»مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم «الدولة ـ داعش» و»جبهة النصرة» والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها».

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الكازاخية امس الاربعاء لوكالة انباء «انترفاكس» الروسية انه سيتم البحث في الوثيقة حول المناطق. وقال: «اذا وافقت الدول الضامنة ووقعت الوثيقة ستجبر دمشق والمعارضة على تطبيقها».

وأفادت وسائل إعلام روسية ان وفد موسكو في استانة عقد مشاورات مغلقة مع الوفدين الإيراني والأمريكي. وتحضر عادة الولايات المتحدة مفاوضات استانة كمراقب.

ولم تحقق ثلاث جولات تفاوضية سابقة في كازاخستان تركزت على تعزيز هدنة هشة اعلنت في ديسمبر أي اختراق على طريق حل النزاع السوري الذي خلّف أكثر من 320 ألف قتيل في ستة أعوام.

 

“مناطق تخفيف التصعيد” أبرز الوثائق المتوقع إقرارها اليوم بأستانة

ريان محمد

استأنفت مباحثات أستانة 4 أعمالها، اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن توقع الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، على المذكرة المقدمة من روسيا والخاصة بإنشاء “مناطق تخفيف التصعيد”، والتي تعتبر في المجمل مناطق آمنة، يتم فصلها عن مناطق النظام السوري عبر مناطق أمنية مراقبة من قبل قوات دولية، تضمن حرية تنقل المدنيين والحركة الاقتصادية.

 

وتقدمت روسيا بورقة عمل تتضمن إنشاء ما سمّتها “مناطق تخفيف التصعيد”، تم تسريبها وطرحها شفهيا في البداية على الأطراف من أجل قياس ردود الفعل عليها، وخلال الأيام الماضية طلبت المعارضة من الروس تقديم ورقة مكتوبة من أجل بحث الفكرة.

 

فتقدمت روسيا بمسودة مذكرة بشأن إنشاء “مناطق تخفيف التصعيد” في سورية، تضمنت “إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في محافظة إدلب، شمال حمص، في الغوطة الشرقية، يتم إنشاؤها من قبل الضامنين والأطراف المهتمة الأخرى، بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في سورية”.

 

كما حددت المذكرة، التي نشر “العربي الجديد” نسخة منها، آلية ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة الى إقامة نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين غير المسلحين وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية، وكذا مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.

 

كما طالبت المذكرة بضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة” وغيرها من الأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها.

 

وبينت المذكرة أنها أتت في نسخ، لها قوة قانونية متساوية، باللغات العربية والتركية والفارسية والإنكليزية والروسية، ولحل الخلافات في التفسير ينبغي استخدام نص الوثيقة باللغة الانكليزية.

 

وقدمت المذكرة إلى الأطراف الضامنة وإلى كل من المعارضة والنظام، ولقيت موافقة الدول الضامنة والنظام، فيما طلبت تركيا إضافة الساحل كمنطقة خامسة.

 

كما صدر بيان عن سبعة من كبرى الفصائل المسلحة المعارضة حول هذه المذكرة، شمل خمس نقاط هي عدم القبول بإيران طرفا ضامنا أو راعيا لعملية سياسية كونها طرفا محتلا، وثانيها أنه يتوجب على الجانب الروسي قبل الحديث عن تحوله لطرف ضامن التوقف التام عن استهداف المناطق المحررة بالقصف الجوي.

 

كما طالب البيان بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف التهجير وضمان حق النازحين واللاجئين في العودة إلى بيوتهم ومناطقهم، والإفراج عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وبيان مصير المفقودين وإيقاف سياسة التجويع والحصار، من خلال تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.

 

وبينت الفصائل أن “الفصائل الثورية كانت أول من حارب الإرهاب، وقضت على وجوده في المناطق المحررة”، متهمة النظام بتسهيل وحماية المناطق التي يسيطر عليها “داعش”، محملة إياه أسباب استمرار وانتشار الإرهاب، وأوضحت أنها لن تدخل في أي مشاركة للنظام لأي هدف مهما كان ظاهره، لأن النظام يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري الطامح إلى الحرية والتغيير.

 

وأكدت الفصائل على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع المناطق وفصائل الثورة بلا استثناء، محملة “الدول الضامنة للنظام مسؤولية عدم استطاعتها إلزامه بتطبيق بنود اتفاق أنقرة الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي”.

 

كما جددت الفصائل التزامها بالثوابت الثورية الخمس، التي نصت عليها الوثيقة المشتركة بين المجلس الإسلامي السوري وباقي قوى وفعاليات الثورة، واعتبرته السقف الحقيقي لأي مفاوضات أو عملية سياسية للتوصل إلى حل في سورية، معتبرة أن أي عملية سياسية لا تنسجم مخرجاتها مع هذا السقف لا تمثل ثورة شعبنا ولا تحقق آماله.

 

والفصائل الموقعة هي كل من “حركة أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”الجبهة الشامية” و”جيش اليرموك” و”جيش إدلب الحر” و”جيش النصر”.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الذي حضر لقاء القمة في منتجع سوتشي، جنوبي روسيا، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، إن المشاركين في مفاوضات أستانة يناقشون 4 وثائق، وهناك توافق حول 3 منها. واستطرد قائلا: “تجري في أستانة مناقشات حول تخفيف التوتر، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم بهذا الشأن”.

 

وكان مدير قسم دول آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، أيدار بك توماتوف، قد قال في وقت سابق: “إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سورية (روسيا وتركيا وإيران)، إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فستصبح هذه المذكرة ملزمة وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل”.

 

الائتلاف السوري يختار قيادة جديدة: سيف وخوجة أبرز المرشحين

محمد أمين

تحاول المعارضة السورية ترتيب بيتها الداخلي استعداداً لمرحلة تبدو مختلفة عما سبقها في ظل مؤشرات على تعاطٍ جديد من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع الملف السوري ينهي حالة “عدم اليقين” والتردد الذي كانت تبديه الإدارة السابقة، ما سمح للنظام السوري وحلفائه في تغيير العديد من موازين القوى العسكرية والسياسية لصالحهم. وتبدو المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري في حال لا تحسد عليه، وتتعرض لانتقاد من الشارع السوري المعارض، إذ إن الاحتراب الداخلي يطل بين فترة وأخرى ليحصد العشرات من مقاتلي المعارضة، فضلاً عن انقسام في الرؤى والتوجهات والأولويات أسهم في تعميقه عدم تبلور تفاهمات إقليمية ودولية تمهد لحل سياسي.

وتعقد الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، يومي الجمعة والسبت المقبلين، اجتماعات الدورة العادية 33، لاختيار قيادة جديدة مؤلفة من 24 عضواً، 19 منهم يشكلون الهيئة السياسية في الائتلاف، وخمسة أعضاء يشكلون الهيئة القيادية المؤلفة من رئيس وثلاثة نواب وأمين عام. وكشفت مصادر في الائتلاف الوطني لـ”العربي الجديد” أن هناك توجهاً لدى كتل في الائتلاف لإعادة انتخاب خالد خوجة مرة أخرى لرئاسة الائتلاف، منها كتلة المجالس المحلية التي تضم نحو 14 صوتاً، وكتلة جماعة “الإخوان المسلمين”، والقريبون منها والتي تضم نحو 8 أصوات، إضافة إلى كتلة “الأركان” التي تضم نحو 14 صوتاً.

وأشارت المصادر إلى أن المعارض السوري البارز رياض سيف (70 سنة) وافق “أخيراً” على خوض السباق الانتخابي من أجل رئاسة الائتلاف بعد رفضه ذلك مرات عدة لـ”أسباب صحية”، موضحة أن المستقلين وكتلة المجلس الوطني الكردي ورافضي إعادة خوجة لرئاسة الائتلاف يقفون مع سيف. ويُتهم خوجة، الطبيب المتحدر من أصل تركماني، من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالقرار إبان رئاسته للائتلاف في عام 2015، فضلاً عن كونه لم يستطع إحداث نقلة متميزة في الأداء السياسي للائتلاف. وكشفت المصادر أن نذير الحكيم ينوي الترشح لمنصب الرئيس، ما يفتح الباب أمام سباق انتخابي ربما لا تُحسم نتائجه في جولة أولى، خصوصاً أن ترشح الحكيم سيؤدي إلى تشتيت الأصوات فلا يستطيع أي مرشح الحصول على أصوات النصف زائداً واحد كما ينص النظام الداخلي للائتلاف ليفوز بالرئاسة.

ونفت المصادر أن يكون هناك فرض تركي على أعضاء الائتلاف لإعادة انتخاب خوجة، مشيرة إلى أن الأمر محكوم بتحالفات داخلية في الائتلاف بدأت تتبلور، معربة عن قناعتها بأن أسهم رياض سيف مرتفعة لما يملكه من تاريخ في معارضة نظام بشار الأسد، مضيفة: هو شخصية وطنية ربما تعيد للائتلاف ما فَقَد من قيمة سياسية وثورية، خصوصاً أن سيف هو من قاد مبادرة أفضت إلى تشكيل الائتلاف أواخر عام 2012، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعدّ رياض سيف من أبرز الوجوه في المعارضة السورية، إذ اعتقله النظام مرتين قبيل اندلاع الثورة السورية، فقضى سنوات عدة خلف القضبان، على خلفية نشاطه إبان ما يُعرف بـ”ربيع دمشق” في بداية تولي بشار الأسد للسلطة عام 2000، إذ اعتقل في سبتمبر/أيلول وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. كما حجز النظام على أمواله، وهو كان أحد الموقّعين على “إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي” في سورية عام 2005، كما واصل دعوته بتغيير النظام، وهو ما دفع أجهزة النظام الأمنية إلى إعادة اعتقاله في عام 2008 ولمدة عامين. مع بداية الثورة السورية في مارس/آذار من عام 2011، لم يتردد سيف في الالتحاق بها مشاركاً في التظاهرات السلمية، فتعرض للضرب على يد شبيحة النظام بالقرب من جامع الحسن في العاصمة دمشق أثناء مشاركته في التظاهرات، قبل أن يضطر للخروج من سورية بسبب التضييق عليه من قبل أجهزة النظام الأمنية. وكان رياض سيف من أبرز الصناعيين الدمشقيين، ومن الأصوات النادرة التي رفعت صوتها ضد الفساد في مؤسسات النظام، إذ جاهر بمعارضة النظام في “مجلس الشعب” الذي دخله مستقلاً في تسعينيات القرن الماضي.

ويشترط النظام الداخلي للائتلاف أن تتبوأ امرأة أحد مقاعد نائب الرئيس الثلاثة، في حين لا يشترط أن يكون كردياً نائباً للرئيس، ولكن جرى العرف أن يذهب أحد مقاعد النيابة لشخصية كردية لخلق توازن في تمثيل مختلف مكونات الشعب السوري. وأوضحت المصادر، أن هناك مرشحتين لمنصب نائب الرئيس، هما ربى حبوس، وديمة موسى، مرجحة أن يكون أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف رياض الحسن، هو الأمين العام للائتلاف في الدورة الجديدة التي تمتد لعام مقبل.

وشهد الائتلاف خلال الدورة المنتهية انسحاب العديد من الأعضاء، أبرزهم ميشال كيلو، وموفق نيربية، وفايز سارة، وسواهم، وهو ما خفض عدد الأعضاء إلى 102، بينهم 30 عضواً “لم يُبدوا اهتماماً كافياً في العمل السياسي داخل الائتلاف”، وفق مصادر، رجحت تخفيض عدد أعضاء الائتلاف خلال الدورة الجديدة. وكان الائتلاف الوطني السوري قد تأسس في الدوحة في بدايات نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لـ”توحيد دعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية، والجيش الحر، وإنشاء صندوق دعم الشعب السوري بتنسيق دولي، وإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية، وتشكيل حكومة انتقالية بعد الحصول على الاعتراف الدولي”. ويضم الائتلاف العديد من الكتل التي تنتمي لقوى الثورة والمعارضة السورية، إضافة إلى مستقلين. وتناوب على رئاسته العديد من الشخصيات المعروفة في المعارضة السورية، وهم: معاذ الخطيب، أحمد الجربا، هادي البحرة، خالد خوجة، وأنس العبدة.

ويُتهم الائتلاف الوطني السوري من شريحة واسعة من السوريين بعجزه عن تشكيل جسم سياسي معارض متماسك قادر على اكتساب ثقة المجتمع الدولي بكونه يصلح بديلاً لنظام الأسد في إدارة البلاد. كما يُتهم بخضوع أغلب أعضائه لأجندات إقليمية ودولية. كما لم يستطع الائتلاف أن يكون مرجعية لفصائل المعارضة المسلحة، وهو ما أسهم في ضياع القرار العسكري الموحّد في مواجهة قوات النظام وحلفائها والتي استطاعت استغلال هذا الوضع في تغيير موازين القوى لصالحها مستفيدة من دعم عسكري روسي لا محدود.

وشكّل الائتلاف الوطني السوري أواخر عام 2015، مع هيئة التنسيق الوطنية، والجيش السوري الحر، ومستقلين، الهيئة العليا للمفاوضات التي تشرف على ملف التفاوض مع النظام. ويُحسب للائتلاف الوطني تمسكه بمبادئ الثورة السورية، وفي مقدمتها إسقاط بشار الأسد، وأركان حكمه على الرغم من الضغوط الكبيرة التي مورست عليه لتليين موقفه من أجل إبرام اتفاق سياسي في سورية. ورفض الائتلاف منذ تشكليه أن يتماهى مع رؤية روسية تدفع باتجاه إعادة إنتاج النظام، فحاولت موسكو سحب بساط تمثيل المعارضة السورية من الائتلاف من خلال دعم “منصات” تُحسب على المعارضة رفض الائتلاف التعامل معها.

 

اعتقال سهيل أبو التاو… “قاهر دبابات النظام السوري“

عمار الحلبي

اعتقلت قوّة أمنية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، سهيل أبو التاو، والذي يُعتبر واحداً من أشهر رُماة صواريخ “تاو” المضادة للدروع في سورية.

 

وقال مصدر لـ “العربي الجديد” “إن أبو التاو تعرّض لعدّة تهديدات، ثم تم اعتقاله من قبل القوى التابعة لهيئة “تحرير الشام” قرب منزله”، مرجّحاً أن يكون سبب الاعتقال هو المنشورات والصور التي يقوم بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تحظى بشهرةٍ واسعة.

 

وأثار خبر اعتقاله رفضاً واسعاً من قبل مستخدمي مواقع التواصل، الذين أعادوا نشر صوره ومقاطع فيديو له، مشيرين إلى أنّه قيمة كبيرة للمعارضة السورية، واعتقاله مرفوض.

 

ويُعتبر سهيل أبو التاو المُلقّب بـ “قاهر الدبابات” واحداً من 25 رامي “تاو” في سورية، وكبّد النظام خسائر فادحة عبر تدمير عشرات الدبّابات والآليات التابعة له بعد استهدافها بصواريخ تاو.

 

وبحسب تسريبات منشورة سابقاً، فإن “أبو التاو” مطلوب من قبل مخابرات النظام السوري بموجب مذكّرتي اعتقال.

 

وكان قد ظهر في عدّة حوارات مع عددٍ كبير من وسائل الإعلام، حيث يقوم بإظهار صورته الحقيقية وتُعتبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من الصفحات المتابعة من قبل شريحة كبيرة من السوريين، وذلك على الرغم من خطورة وحساسية المهمة التي يضطلع بها.

 

وصرّح سابقاً “نحن شعب كسر حاجز الخوف مع أول صوت خرج من أطفال درعا، وأنا لا أخاف النظام، ولو كنت أخاف وأردت الاختباء لما خرجت في المظاهرات رافعاً صوتي ضد المعتدين، وأرى أن من يخفي وجهه يكون خائفاً ممّن يقف أمامه”.

 

ومنذ عام 2015، قدّر “قاهر الدبّابات” عدد العربات العسكرية والمدرّعات التي أعطبها بـ “68 آلية”، على عدّة جبهات من ميادين القتال، تنقسم إلى 57 آلية بصواريخ تاو، و11 آلية بصواريخ “مالوتكا”، حيث تتنوّع هذه الآليات بين دبّابات ومدرّعات وناقلات جند وعربات وغيرها.​

 

تفاهم روسي-تركي على مناطق الفصل في سوريا..بدعم أميركي

انتهى اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، الأربعاء، بتفاهم بين الطرفين على إنشاء مناطق فصل في سوريا، مع تأكيد بوتين على الحاجة لمزيد من المحادثات بشأن كيفية عمل هذه المناطق.

 

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان، إن “المناطق الآمنة” ستكون مغلقة أمام الطيران، بشرط عدم وجود نشاط عسكري هناك، وأكد أن أنقرة وموسكو متفقتان على أن إقامة هذه المناطق “ستساهم في تعزيز الهدنة وإطلاق عملية سياسية تضمن وحدة الأراضي السورية”. وأوضح أن هذه المناطق “سيتم تحديدها في سياق اتصالات بين وزارات الدفاع وهيئات الاستخبارات للدول الضامنة للهدنة في سوريا”.

 

وأشار بوتين إلى أنه ناقش موضوع مناطق الفصل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال المكالمة الهاتفية التي أجرياها الثلاثاء، وأن الأخير أكّد تأييد واشنطن فكرة إنشاء مناطق آمنة لوقف التصعيد في سوريا.

 

في المقابل، قال أردوغان إن إنشاء مناطق الحد من التصعيد هي من الأمور المهمة لدعم الهدنة في سوريا، وشدد على أن أولوية تركيا هي وحدة سوريا ووقف حمام الدم وإنهاء الحرب في البلاد. وأضاف “صديقي بوتين يرغب بإنهاء المأساة في سوريا وأنا على ثقة أنه سيبذل جهوداً حثيثة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”. وأكد الرئيس التركي أن اللقاءات حول سوريا ستتواصل “طالما استمرت الآلام فيها وسنواصل البحث عن حل للمشكلة دون أن نسد آذاننا لصرخات الأبرياء”.

 

وشدد الرئيس التركي على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون، كما أكد أن تركيا “ستواصل اتخاذ إجراءات” ضد التهديدات من الحدود الجنوبية مع سوريا والعراق، مؤكداً أن “اجتثاث التنظيمات الإرهابية مسؤوليتنا المشتركة و لن نسمح بتأسيس كيانات عدائية في سوريا”.

 

وكان أردوغان قد صرّح في مستهلّ لقائه مع بوتين، إن تركيا وروسيا قادرتان على اتخاذ خطوات كفيلة بـ”تغيير مصير” منطقة الشرق الأوسط. وقال “اليوم أمامنا فرصة جدية لبحث علاقاتنا الثنائية والمسائل الإقليمية…الدولتان تتحملان مسؤولية كبيرة فيما يخص التطورات في الشرق الأوسط”. وأضاف “أنا واثق من أن الخطوات التي سنتخذها معا ستغير مصير المنطقة برمتها”.

 

في غضون ذلك، عبّر وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو عن أمله في إحراز تقدم بشأن إقامة “مناطق آمنة” في سوريا خلال المفاوضات الجارية في أستانة، وقال من سوتشي، إن “هذه المسألة (إقامة المناطق الآمنة) من المواضيع التي تناقشها فرقنا في أستانا وكذلك ممثلو المعارضة والحكومة السورية”. وكشف جاويش أوغلو أن المشاركين في المفاوضات توافقوا على 3 وثائق من أصل 4، حول “المناطق الآمنة”.

 

نتنياهو: وجود محور روسيا-إيران يقلقنا جداً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع القناة الإسرائيلية التاسعة، الناطقة بالروسية، الثلاثاء، إن السلاح الكيماوي لا يزال موجوداً في سوريا.

 

وأشار نتنياهو إلى أن المجتمع الدولي إلتزم بتدمير المخزون الكيماوي في سوريا “لكن هذا لم يحصل، وهذا ينبغي أن يحصل”. وأكد أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ما يزال يحتفظ “بنسب محدودة”، وهي “بعشرات الأطنان”.

 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي مهدداً “إذا ما خطر ببال أحد في يوم من الأيام، أن يستخدم سلاح القتل الجماعي ضد إسرائيل، فهو سيعرض نفسه لخطر مروع. وهذا هو المبدأ الأول في العقيدة الدفاعية التي أطرحها، فكل من يريد تدميرنا يعرض نفسه هو لخطر جدي”.

 

أما عن التعاون الروسي-الإيراني في سوريا، فقال نتانياهو “حقيقة وجود محور روسيا-إيران يقلقنا جداً. ونحن نقول إن إيران، وأنا قلت ذلك للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، تمثل خطراً، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل وبالنسبة لروسيا في نهاية اللأمر”.

 

ولفت نتنياهو إلى أن روسيا لا تريد السماح بانتصار تنظيم “الدولة الإسلامية”، بل تريد تحطيمها، ولكن “هذا لا يعني أننا مستعدون لاستبدال الدولة الإسلامية بإيران، من أجل أن يستخدم حزب الله الجزء السوري من هضبة الجولان للهجوم علينا”.

 

ودعا نتانياهو لعدم السماح لإيران بتثبيت أقدامها في سوريا على الصعيد العسكري “باتفاقية، أو بدون اتفاقية”. وقال “إذا ما أُتيح لإيران تنفيذ مخططها بالحصول على مرفأ بحري في سوريا على البحر المتوسط، فسوف تبحر الغواصات الإيرانية على طول خطوط إسرائيل البحرية”.

 

وعلى صعيد العلاقة بين روسيا وحزب الله، نفى نتانياهوأن تكون روسيا قد أمدّت الحزب بالسلاح، وأوضح “أنا لا أريد اتهام روسيا بما لا ينبغي اتهامها به، روسيا لا تعطي حزب الله السلاح. روسيا تعطي السلاح للجيش السوري، والجيش السوري يقوم (..) وبناءً على أوامر من إيران، بنقل السلاح إلى حزب الله”.

 

وأضاف هذا السلاح “خطير جداً بالنسبة لنا، ولذلك نحن نهاجم. وحين نعلم بمثل هذا النقل للسلاح نقوم بتوجيه الضربات، ولن أدخل في التفاصيل، لكن هذه هي سياستنا، وهي نافذة حتى يومنا هذا”.

 

كيف يتم دمج المليشيات الإيرانية بقوات النظام

تسربت صورة لمقترح من “شعبة التنظيم والإدارة/فرع التنظيم والتسليح” مرفوع إلى “القائد العام للجيش والقوات المسلحة” بشار الأسد، بتاريخ 6 نيسان/إبريل، من أجل تنظيم علاقة “السوريين المدنيين والعسكريين في القوات العاملة مع الجانب الإيراني”، و”تسيير أمورهم إدارياً طيلة فترة الأزمة”. ووقع الرئيس بشار الأسد على تلك الوثيقة، موافقاً، في 11 نيسان.

 

ويُعتقد بأن تلك الوثيقة هي محاولة مشابهة لما جرى نهاية العام 2016 في العراق، عندما تمّ اعتبار “الحشد الشعبي” مشمولاً بالقوات العراقية وتنطبق عليه قوانينها. وإذا ما صحت الوثيقة فهي تشريع عملي لوجود المليشيات الإيرانية على الأرض السورية، ما سيعقد أي عملية لاحتواء إيران في سوريا.

 

وجاء في الوثيقة: “تنفيذاً لقرار السيد العماد نائب القائد العام، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على مذكرة قيادة الجيش الشعبي-فرع العمليات والتدريب.. المتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التنظيم والإدارة بمهمة تنظيم القوات العاملة مع الجانب الإيراني، ضمن تنظيم وملاك أفواج الدفاع المحلي في المحافظات وعرض مقترحها إلى سيادتكم”.

 

وحملت تلك الوثيقة المسربة، التي عُنونت بـ”سري جداً” تواقيع رئيس “شعبة التنظيم” اللواء عدنان محرز عبدو، ورئيس “هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة” العماد علي أيوب، ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج.

 

وبحسب الوثيقة فقد درست اللجنة ملف تنظيم تلك القوات من جوانب “التنظيم والقيادة والتأمين القتالي والمادي، وحقوق القتلى والجرحى، وتسوية أوضاع المكلفين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والفارين والمدنيين العاملين مع الجانب الإيراني”، وتوصلت إلى المقترحات التالية:

“تنظيم العناصر عسكريين ومدنيين الذين يقاتلون مع الجانب الإيراني ضمن أفواج الدفاع المحلي في المحافظات”. وأرفقت الوثيقة المقترح بجدول يُظهر أعداداً للعسكريين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين والمدنيين ومن “سوّي وضعهم” بحسب المحافظات. والعدد الإجمالي لتلك القوات هو 88733 مقاتلاً.

 

المقترح الثاني يتعلق بـ”تسوية أوضاع العسكريين (الفارين) والمُكلفين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ونقلهم وتعيينهم وتعديل جهة استدعائهم إلى أفواج الدفاع المحلي في المحافظات وضم العناصر الذين تم تسوية أوضاعهم ويعملون مع الجانب الإيراني ضمن أفواج الدفاع المحلي. وتدرج الوثيقة جدولاً بأعداد تلك الفئات، بحيث يبلغ عددهم الاجمالي 51729 مقاتلاً.

 

والمقترح الثالث هو “تنظيم عقود تطوع لصالح القوات المسلحة-الجيش الشعبي لمدة سنتين للمدنيين العاملين مع الجانب الإيراني لمن يرغب بغض النظر عن شروط التطوع المعمول بها في القوات المسلحة”. وتلحظ الوثيقة عدد المدنيين العاملين مع الجانب الإيراني بـ37004 مقاتلين.

 

وتكلف الوثيقة “إدارة شؤون الضباط بتسوية أوضاع الدورة 69 ضباط عاملين والذين يعملون مع الجانب الإيراني حالياً في محافظة حلب وعددهم 1650″.

 

و”تبقى قيادة أفواج الدفاع المحلي في المحافظات العاملة مع الجانب الإيراني (للجانب الإيراني) بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حتى انتهاء الأزمة في الجمهورية العربية السورية أو صدور قرار جديد”.

 

و”التأمين القتالي والمادي بكافة أنواعه (للعسكريين والمدنيين) السوريين العاملين مع (الجانب الإيراني) على عاتق الجانب الإيراني بعد تنظيمهم في أفواج الدفاع المحلي في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

 

و”تأمين الحقوق المادية للشهداء والجرحى والمفقودين العاملين مع الجانب الإيراني منذ بداية الأحداث يقع (على عاتق الجانب الإيراني) أما بقية الحقوق المقررة للشهداء والجرحى والمفقودين وفق الأنظمة والقوانين النافذة كما يلي:

العسكريين والمكلفين المتخلفين عن خدمة العلم بعد تسوية أوضاعهم أصولاً.

المدنيين في إطار الحل الشامل”.

 

والمقترح الثامن والأخير يتعلق بـ”إصدار تعليمات تنظيم تتضمن التعليمات التنفيذية (للعسكريين والمدنيين) العاملين مع الجانب الإيراني بعد تنظيمهم في أفواج الدفاع المحلي في المحافظات”.

 

أستانة4:مباحثات ثنائية لا تشمل المعارضة حول مناطق”خفض التصعيد“

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قريب من مفاوضات “آستانة-4” قوله إن المعارضة السورية المسلحة ستعود الخميس للمفاوضات. وقال مصدر ديبلوماسي لوكالة “رويترز” في آستانة إن وفد المعارضة لم يصل بعد إلى مكان عقد المحادثات.

 

وكانت المعارضة المسلحة قد علقت مشاركتها في المفاوضات، وطالبت بوقف القصف الذي تنفذه روسيا وقوات النظام على المناطق المُحررة. وكان وفد المعارضة قد تلقى تطمينات قبيل اجتماع أستانة، بأن روسيا والنظام سيطبقان “تهدئة ملموسة” تتزامن مع المحادثات.

 

ومع انتظار عقد جلسة لجميع الوفود بعد ظهر الخميس، فإن تعليق المعارضة مشاركتها الأربعاء لم يغير برنامج أعمال “أستانة-4″، وجرت لقاءات ثنائية بين بقية الأطراف كما كان مخططاً لها، كما التقى الموفد الأميركي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وفد المعارضة، صباح الخميس.

 

والتقى الوفد الروسي ستيوارت جونز، الأربعاء، كما عقد “جلسة عمل” مع وفد النظام. وكان الوفد الأميركي، قد التقى الأربعاء وفدي الأردن وتركيا.

 

وأكدت وزارة خارجية كازاخستان أن المشاركين في “مفاوضات أستانة-4” بحثوا الوثيقة الروسية، في حين نقلت “روسيا اليوم” عن مصدر في المفاوضات قوله إن “الدول الضامنة” توصلت إلى اتفاق حول مناطق “وقف التصعيد”.

 

وتأمل روسيا بحث مسودة وثيقة قدمتها، تتعلق بمناطق “خفض التصعيد”، الخميس، بعدما كانت قد وزعتها في وقت سابق على الدول الضمانة؛ تركيا وإيران، وعلى وفدي المعارضة والنظام. وتتضمن المسودة إنشاء أربع مناطق “خفض التصعيد” في إدلب وريف حمص الشمالي، وفي الجنوب السوري والغوطة الشرقية بالتنسيق بين الدول الضمنة ودول الجوار. وطرحت تركيا إقامة منطقة خامسة، في ريف اللاذقية الشمالي.

 

وما زال اللبس قائماً حول طبيعة تلك المناطق، وماهية “خفض التصعيد”، وسط اعتقاد بأن روسيا تتهرب باستخدام هذا المصطلح من فكرة “المناطق الآمنة” واضحة التعريف في القانون الدولي، ما يتيح لها ولإيران وللنظام مواصلة عملياتهم العسكرية ضد تلك المناطق بحجج مختلفة أهمها “مكافحة الإرهاب”.

 

وقالت وزارة خارجية النظام الأربعاء إن الحكومة السورية تؤيد مقترحاً روسياً بإقامة مناطق لتخفيف التوتر ووقف تصعيد القتال. ونقلت وكالة “سانا” عن بيان للخارجية السورية قوله: “الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق”. وأضاف البيان أن “الجيش السوري” سيواصل القتال ضد “الجماعات الإرهابية”.

 

وكان نائب رئيس “لجنة الدفاع والأمن” في “مجلس الاتحاد الروسي” فرانتس كلينتسيفيتش، قد قال الأربعاء، إن روسيا سترسل قوات إضافية من أفراد “الشرطة العسكرية” إلى سوريا في حال تم اتخاذ قرار حول إقامة “مناطق آمنة”.

 

وأوضح كلينتسيفيتش في تصريح لوكالة “سبوتنك” الروسية: “في حال تم اتخاذ قرار حول إنشاء مثل هذه المناطق الآمنة، فإن روسيا ستعمل على توفير النظام العام والأمن الإضافي هناك”. وعزا المسؤول الروسي هذا التوجه إلى أن “الجيش السوري لن يقدر على ذلك من دون مساعدتنا”. وتابع: “في حال تم اتخاذ هذا القرار، فإني لا أستبعد أنه سيكون مطلوباً زيادة عدد أفراد الشرطة العسكرية هناك، التي ستعمل على توفير العملية السلمية والنظام العام في هذه المناطق”.

 

وكشف المسؤول عن توجه روسي للاستعانة بدول أخرى في سوريا “الحديث يدور عن الجزائر والإمارات ومصر ودول بريكس ومعاهدة الأمن الجماعي، لكن الجميع لا يثق ببعضه البعض”.

 

وتضم مجموعة بريكس كلاً من روسيا والبرازيل والهند والصين، في حين تضم “معاهدة الأمن الجماعي” دولاً كانت جمهوريات ضمن الاتحاد السوفياتي السابق مثل طاجاكستان وقرغيزستان وأوزباكستان وروسيا البيضا، وروسيا.

 

ورفضت سبعة فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية، ليل الأربعاء، القبول بإيران كضامن أو راع لأي عملية سياسية في سوريا. واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك حول محادثات أستانة، إيران “عدواً محتلاً” تجب محاسبته على جرائمه في سوريا.

 

ووقع على بيان الفصائل كل من “حركة أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”الجبهة الشامية” و”جيش اليرموك” و”جيش إدلب الحر” و”جيش النصر”.

 

وقالت الفصائل إنه يتوجب على روسيا قبل الحديث عن تحولها إلى طرف ضامن، التوقفُ التام عن قصف المناطق المُحررة، وتطبيقُ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوقف التهجير وضمان عودة النازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين. وأكدت فصائل المعارضة المسلحة أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل المناطق بلا استثناء. وشددت الفصائل على أنها لن تدخل مع النظام في أي مشاركة مهما كان ظاهرها “لأنه يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري”.

 

محامٍ سوري: لا تحركات جدية لمحاكمة الأسد

طالب المعارضة بأن تتوقف عن التلاعب بأمنيات الشعب

بهية مارديني

نفى المحامي السوري البريطاني بسام طبلية وجود أية تحركات جدية للمعارضة السورية لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، وعبّر عن أسفه لأن الموضوع، ورغم أهميته، كان إعلاميًا أكثر منه واقعيًا على أرض الواقع.

 

إيلاف: قال طبلية لـ”إيلاف”، إن “كل ما سمعناه عن مكاتب وأماكن ومحاكمات من أجل ذلك كان فقط لذرّ الرماد في العيون”. وطالب المعارضة أن “تتوقف عن التلاعب بأمنيات الشعب السوري، إن لم تكن هناك خطوات جدية تضمن عدم إفلات رموز النظام من العقاب عن جرائمهم، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف هذه المحاكمات بالضرورة”.

 

أوروبا ملجأ

وشدد على أن “آلية المحكمة الجنائية الدولية باتت معروفة للقاصي والداني، ولا معنى لطرق بابها إلا عبر بواباتها الشرعية ولا يمكن للمعارضة مهما كانت على قدر من المأسسة أن تلج إليها”.

 

لكن في نظر طبلية: “علينا ألا نيأس”، وعلى سبيل المثال أفاد: “يجب اتخاذ طرق أخرى، مثل طرق أبواب المحاكم الأوروبية التي تقبل بالاختصاص العالمي، فلكل منا عائلة وأقارب، امتد إجرام نظام الأسد ليغتال أحلامها ومستقبلها”.

 

وأكد أن “المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، ولم تنسحب منها موسكو إلا للإفلات من العقاب، بحجة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي”، على حد قوله.

 

دلائل كافية

ولفت إلى أن الجرائم التي ترتكب في سوريا على مدار واسع النطاق بمثابة انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إذ راح ضحيتها مدنيون أبرياء، ولا تزال الغارات الجوية وعمليات القصف العشوائي على الأماكن التي يوجد فيها السكان مستمرة من النظام بدعم من روسيا وإيران.

 

موضحًا: “ارتُكبت بحق المدنيين في سوريا كل الأفعال المادية الموصوفة، جريمة الإبادة الجماعية منذ بداية الثورة، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهذا ما يظهر للعيان عبر وسائل الإعلام بالصوت والصورة وبالدلائل الكاملة، ما يعدّ دليلًا قويًا من أجل مساءلة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الشعب السوري”.

 

في ما يخص الجرائم ضد الإنسانية، قال: “ورد في نظام روما الأساسي بعض الأفعال المادية للجريمة ضد الإنسانية، واشترطت ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي، ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وتشمل القتل والإبادة والاسترقاق وإبعاد السكان أو القتل القسري أو الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، على مثل هذه الدرجة من الخطورة، واضطهاد أية جماعة محدّدة، أو مجموع محدد من السكان، لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس،… وكل الأفعال اللانسانية ارتكبت في حق الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية من جرائم القتل والتعذيب وترحيل السكان والاختفاء القسري للأشخاص، بل حتى النقل القسري والتهجير والهجوم على السكان المدنيين في سوريا”.

 

الاعتقال واجب

وأشار طبلية إلى الحالات التي يمكن أن تنظر فيها المحكمة الجنائية إلى الجرائم، وهي عن طريق مجلس الأمن أو المدعي العام أو دولة مصدقة على نظامها الأساسي. أضاف: “تنص قوانين المحكمة على أن الدول الأعضاء يتوجب عليها اعتقال أي شخص مطلوب من قبل المحكمة”.

 

وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

 

هذا وتقتصر قدرة هذه المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد تاريخ 1 يوليو للعام 2002، وهو تاريخ دخول قانون روما للمحكمة الجنائية حيز التنفيذ.

 

وروسيا أصبحت الدولة الرابعة، بعد غامبيا وجنوب أفريفيا وبوروندي، التي تعلن رسميًا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

لكن حالة روسيا تعتبر أكثر تعقيدًا، بحسب قانونيين، إذ إنها وقعت على قوانين نظام روما الأساسي للمحكمة، ولكنها لم تصدق عليه، مثلها كمثل الصين وباكستان والعراق وبعض الدول الأخرى.

 

هكذا ردت أمريكا على التهديد التركي بقصف قواتها في سوريا

ترجمة منال حميد – الخليج أونلاين

 

رد الكولونيل جون دوريان، قائد القوات الأمريكية في العراق وسوريا على التهديدات التركية باستهداف قواته الموجودة في شمالي سوريا، بالقول إن مهمة الولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا ليست لدعم حزب العمال الكردستاني، أو حتى إدانة تصرفات تركيا وقصفها الأخير للمليشيات الكردية.

 

وتابع دوريان، وفقاً لصحيفة الواشنطن تايمز، أن “المهمة في كردستان سوريا هي لطمأنة الحلفاء في المنطقة، وأيضاً محاولة لمنع تزايد العنف بين القوات التركية وقوات وحدات حماية الشعب الكردي”.

 

وأكد دوريان أن “القوات الأمريكية موجودة هناك للمراقبة والإبلاغ عن أي خروقات، هذا كل شيء، وإلى الآن لم يُطلب من القوات الأمريكية أن تكون قوة حفظ سلام، ولا أن يصار إلى توسيع وجودها العسكري على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا”.

 

وكان أحد كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد الأربعاء 3 مايو/أيار بقصف القوات الأمريكية الموجودة شمالي سوريا، مؤكداً أنها ستكون هدفاً لقوات بلاده مثلها مثل المليشيات الكردية.

 

وقال لنور شيفيك، خلال مقابلة على إذاعة تركية محلية، إن تركيا يمكنها توجيه ضربة للولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري، مبيناً أن وجود القوات الأمريكية في هذه المنطقة يمكن أن يعرضها لخطر قصف الطائرات التركية.

 

غير أن مستشار الرئيس التركي استدرك بعد تصريحاته في تغريدات عدة؛ محاولاً التخفيف من حدتها، حيث قال إن تركيا بالتأكيد “لن تستهدف حلفاءها”.

 

التهديدات التركية جاءت بعد أيام من نشر صور خاصة لقوات المارينز الأمريكية وهم يسيّرون دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردي على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، وهي القوات التي قيل إنها جاءت لمنع تركيا من قصف المليشيات الكردية، بعد أيام من القصف الجوي التركي على مواقع تابعة للمليشيات في كل من سوريا والعراق.

 

وأعلنت تركيا في حينها أن عملياتها تستهدف المليشيات الكردية المصنفة على أنها “مليشيات إرهابية”.

 

الأكراد السوريون، وبعضهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، يشكلون ما نسبته نصف قوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف من عرب وأكراد، وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على دعمهم في قتالهم ضد تنظيم الدولة، كما يجري حالياً تزويد تلك القوات بالأسلحة والتدريب والدعم؛ تمهيداً لمعركة استعادة الرقة من قبضة التنظيم.

 

المعارضة السورية تستأنف مشاركتها في محادثات أستانا  

قال مراسل الجزيرة إن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة قرر استئناف مشاركته في محادثات أستانا الجارية حاليا في العاصمة الكزاخية بعدما حصل على ضمانات بوقف نظام بشار الأسد عمليات القصف.

 

وبدورها أكدت وكالة الإعلام الروسية خبر عودة وفد المعارضة، الذي كان قد أعلن أمس تعليق مشاركته في الجولة الرابعة، إلى محادثات أستانا اعتراضاً على استمرار قوات النظام في قصف مناطق تابعة للمعارضة واستهداف المدنيين.

 

وشهدت الساعات الماضية شدا وجذبا، حيث قالت وكالة الإعلام الروسية إن وفد المعارضة المسلحة سيعود للمفاوضات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كزاخستان إن جلسة عامة ستعقد عصر اليوم، معربا عن أمله في أن تشهد “مشاركة جميع الأطراف”.

 

لكن مصادر من وفد المعارضة نفت هذه الأنباء، وقالت إن المشاركة معلقة إلى حين الحصول على ضمانات بعدم عودة قوات النظام السوري لقصف مناطق مدنية في حماة ودرعا.

 

جهود مكثفة

كما شهدت أروقة محادثات أستانا اليوم جهودا مكثفة لإعادة وفد المعارضة إلى المحادثات، حيث ذكر مراسل الجزيرة أن كلا من الوفد الأميركي والوفد الأردني التقى وفد المعارضة المسلحة الذي أبدى اعتراضا على نقطتين، أولاهما استمرار القصف والثانية وجود إيران كراعٍ أو ضامن للمفاوضات.

 

وأضاف المراسل أن الوفد الأميركي أوضح أن إيران موجودة بوصفها ضامنة للنظام السوري وليس للمعارضة.

 

وأصدرت سبعة فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية بيانا رفضت فيه القبول بإيران ضامنة أو راعية لأي عملية سياسية في سوريا، وعدّتها “عدوا محتلا تجب محاسبته عن جرائمه في سوريا”.

كما ذكر بيان الفصائل أنه يتوجب على روسيا قبل الحديث عن تحولها لطرف ضامن التوقف التام عن قصف المناطق التي وصفتها بالمحررة.

 

وطالبت المعارضة كذلك بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف التهجير وضمان عودة النازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين، مضيفة أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل المناطق بلا استثناء.

 

وأكدت الفصائل أنها لن تدخل في أي مشاركة مع النظام مهما كان ظاهرها، لأنه يمارس أسوء أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري، وفق تعبير البيان.

 

حوار إيجابي

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن حوارا إيجابيا يجري في أستانا حول إنشاء مناطق آمنة في سوريا، كاشفا أنه تم التوصل إلى “حلول وسط” في ثلاث وثائق من أصل أربع بشأن المناطقة المنخفضة التوتر.

 

وأفاد مصدر مطلع في المحادثات بأنه ليست هناك رؤية واضحة بعد تجاه القوة الدولية التي يجب نشرها في المناطق الآمنة بسبب غياب الثقة بين الأطراف.

 

وأشار المصدر إلى أن هناك خيارات عديدة، منها الجزائر والإمارات ومصر ودول مجموعة بريكس ودول معاهدة منظمة الأمن الجماعي، وأنه يجري النظر في جميع الخيارات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

الشبيحة يستبيحون مدينة حلب السورية  

منذ أن سيطرت قوات النظام السوري على حلب شمالي البلاد نهاية العام الماضي، والمدينة تشهد فوضى أمنية عارمة، حيث استباح الشبيحة بيوتها ومحلاتها ومصانعها، فنهبوا وفرضوا إتاوات على ساكنيها وأصحابها.

 

والشبيحة -أو ما يسيمها نظام بشار الأسد اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني- هي مجموعات شكلها النظام مع بداية الثورة عام 2011، وسلّحها لقمع المظاهرات المناهضة له.

وعندما تحولت الانتفاضة المدنية إلى صراع مسلح زادت أعداد هذه المجموعات وبلغت عشرات الآلاف ينتشرون في مراكز المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام.

 

ومع انتهاء العمليات العسكرية في حلب وإخلائها من المعارضة نهاية عام 2016، تفرغ الشبيحة لنهب البيوت والاستيلاء عليها، فضلا عن سرقة المحلات التجارية وفرض إتاوات (مبالغ مالية) على أصحاب المصانع، وفق مصادر في المدينة طلبت عدم نشر أسمائها.

ضباط ورجال أعمال

وقالت المصادر إن مجموعات مسلحة تتبع لرجال أعمال وضباط في الاستخبارات نهبت خلال الأشهر الماضية مئات البيوت في حلب، وخاصة تلك الخالية في الأحياء الشرقية للمدينة التي كانت لسنوات تحت سيطرة قوات المعارضة.

 

وأضافت أنه في حالات كثيرة تم نهب بيوت رغم وجود أصحابها الذين لم يستطيعوا فعل شيء تحت تهديد السلاح.

 

وأوضحت أن شرطة النظام في حلب عاجزة تماما عن وضع حد لتلك المجموعات، وقد استولت مجموعة تدعى “العناجرة” على بيوت عديدة في حي سيف الدولة.

 

ولما استدعى أهالي الحي الراغبون في العودة إلى بيوتهم الشرطةَ، قام الشبيحة وزوجاتهم بإشهار السلاح، مما اضطر عناصر الشرطة إلى الهرب.

 

مجموعة أخرى تدعى “الفهر” فرضت إتاوات على أصحاب المصانع في المدينة الصناعية (الشيخ نجار)، إضافة إلى نصب حواجز على مداخل المدينة، وإجبار أصحاب البضائع على دفع مبالغ مالية للسماح بمرور بضائعهم.

 

وتجبر هذه المجموعة أصحاب معامل البلاستيك على بيع إنتاجهم إليها بسعر محدد، ثم تبيعها هي بأسعار مضاعفة، وقد توجه أصحاب الشركات والمصانع بشكاوى إلى الجهات المختصة لكن دون جدوى.

 

وأفادت المصادر بأن العديد من محلات الذهب وسط حلب تعرضت للسرقة من قبل عصابات الشبيحة بعد تعرض أصحابها للقتل أو الضرب. فقبل أسابيع قُتل أحد أصحاب المحلات التجارية في حلب الجديدة أثناء إغلاق محله، وتمت سرقة 40 كيلوغراما ذهبا منه.

 

ولفتت المصادر إلى أن حي الزهراء غربي المدينة هو أحد أكثر الأحياء التي تعرضت للنهب، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح المحلي “التعفيش”، مؤكدين أن جميع البيوت في الحي تم تفريغها بشكل كامل من سكانها.

التجنيد الإجباري

وفي حلب يضطر الكثير من الشباب الذكور إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج من أحيائهم خشية إجبارهم على التجنيد رغم حصول بعضهم على تأجيل رسمي، بل إن منهم من أنهى مدة الخدمة الإلزامية بالفعل.

 

وقال أحمد -وهو طالب- إنه وكثير من أصدقائه اضطروا إلى الانتساب لمجموعات الشبيحة وحمل السلاح ليحصلوا على بطاقة أمنية من السلطات تحول دون اعتقالهم وسوقهم إلى الخدمة العسكرية، رغم حصولهم المسبق على ما يؤكد تأجيل انخراطهم في الخدمة من جهات رسمية.

 

وأوضح الطالب السوري أن شوارع حلب تكاد تخلو من الشباب الذكور، في ظل انتشار العديد من الحواجز، حيث لا يأمن أحد أن يُجر إلى الخدمة العسكرية.

 

ولا تزال الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي أُخليت نهاية العام الماضي، تعاني من انقطاع الماء والكهرباء بشكل كامل دون أن يطرأ أي تحسن على الخدمات الأساسية خلال الأشهر الماضية.

 

وتضررت شبكة الماء والكهرباء بشكل كبير في أحياء حلب الشرقية جراء قصف النظام المتواصل لتلك الأحياء طيلة أربع سنوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

صور مروعة.. أب سوري يقتل طفلته “عضاً“

العربية.نت– محمد الحسـن

تبلغ 9 أشهر فقط من العمر، إلا أن تلك الأشهر المعدودة لم ترحمها من فكي أنياب والدها الذي قتلها “عضاً”، معتبراً أنها سبباً للعار والمشاكل.

قصة الرضيعة “دلال. ز. س” التي قضت قتلاً بين يدي والدها “دون رحمة” في جريمة مروعة هزت منطقة #جرمانا في #دمشق قبل أيام قليلة، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها السوريون بحرقة، وحال لسانهم يقول: من لم يمت برصاص الحرب، مات بسلاح الجنون الذي بات يظهر بين الفينة والأخرى على شكل جرائم أسرية، كنتيجة ربما لوضع الحرب وما خلفته من آثار على سيكولوجية السوري، وحياته التي انقلبت رأساً على عقب بعد ست سنوات مريرة من الحرب.

هذه الجريمة التي نشرتها شبكة أخبار جرمانا على صفحتها على فيسبوك، ليست القصة الأولى التي تعيشها مدينة جرمانا أو غيرها من مناطق دمشق، لكنها الأولى من نوعها بدرجة وحشيتها وساديتها. فللمرة الأولى، تقضي طفلة رضيعة مقتولة بأنياب والدها.

فقد أوضحت الشبكة أن والد “دلال”، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر “37 عاماً”، كان كثير الكلام والتذمر من الفتيات، مفضلاً الذكور عليهن، قائلاً إنهن مثيرات للمشاكل والعار، بحسب ما كشفت عنه الشبكة نقلاً عن خال الرضيعة.

وقعت الجريمة يوم الرابع والعشرون من إبريل/نيسان الماضي، حيث حمل “زياد” طفلته الرضيعة ابنة الأشهر التسعة وبدأ بالتعامل معها بقسوة وعنف. عندها طلبت الأم من زوجها أن تأخذ منه الرضيعة خوفاً من شرٍ لمحته بين عينيه. فرفض الوالد أن يعطي ابنته لزوجته وقال لها إنه الأعلم بطريقة معاملة ابنته، ولأن “قلب الأم دليلها”، لم تجد سوى أن تخرج لمنزل أهلها لتطلب منهم الإسراع بالحضور لمنزلها لكي تقي ابنتها من أي شر.

انتابت الأم حالة من الهستيريا

لكن حظ دلال كان عاثراً، فالزوجة لم تجد أحداً في منزل عائلتها لتعود أدراجها، وتلجأ إلى جارتها التي تعاملت مع الأمر ضمن سياقه الطبيعي داعية الأم إلى الهدوء، معتبرة أن الأب لا يمكن أن يؤذي ابنته.

فغادرت الأم منزل جارتها، وعادت أدراجها إلى المنزل، وخلال الطريق، رن هاتفها، ليظهر رقم زوجها الذي أخبرها بفاجعة موت رضيعتها بكل برودة أعصاب، لتنتاب الأم حالة هستيرية وسط الشارع وتبدأ بالصراخ أمام المارة، عندها تدخل أحد العناصر الأمنية الذي حضر خلال صراخ الوالدة، وأسرع معها إلى المنزل بعد أن أخبرته ما تخشاه وما قاله زوجها على الهاتف.

تضيف الشبكة: “عند الوصول إلى المنزل كان المشهد مروعاً.. كدمات وآثار عض تملأ جسد الرضيعة – تنشرها “العربية.نت” نقلا عن الشبكة .

بعدها تم نقل الرضيعة إلى مستشفى الراضي بجرمانا ليتضح أنها فارقت الحياة جراء ما تعرضت له من وحشية. على الفور تم استدعاء قوى الأمن الداخلي في مركز جرمانا، وكذلك رئيس النيابة الذي تولى استجواب الجاني الموقوف حالياً وزوجته على ذمة التحقيق.

وقد تبين من نتائج التحقيق الأولية بأن الزوج قد اعتدى سابقاً على طفل له من زوجة أولى وأنها ادعت عليه نتيجة ذلك، وأن الجاني حاول أن يزج بزوجته معه في القضية مدعياً أنها “قد عضت ابنته معه”، ولكن عند مواجهته بأن الطب الشرعي سيأخذ “طبعة الأسنان” ليعرف من الذي نفذ الاعتداء اعترف أنه قام بهذا العمل الشنيع لوحده، بحسب الشبكة.

وأكد رئيس النيابة أن القانون يعتبر جريمة قتل الأصول أو الفروع هو ظرف مشدد للعقوبة، مضيفاً أن التحقيقات مازالت مستمرة للوقوف على التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة.

يذكر أن الزوجة ادعت على زوجها بتهمة قتل ابنتها عن سابق إصرار وترصد ونصبت نفسها مدعية شخصية ضده في هذه القضية.

 

أستانا.. الدول الراعية توقع اتفاق المناطق الـ4 بسوريا

دبي- العربية.نت

وقعت الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانا 4 (روسيا، تركيا وإيران)، الخميس، على اتفاق بشأن المناطق الأربع منخفضة التوتر في سوريا.

وشدد وزير الخارجية الكازاخي في جلسة موسعة للوفود المشاركة في أستانا، على أنه ليس هناك حل عسكري في #سوريا.

 

كما أكد أن استئناف #مفاوضات_جنيف مرتبط بنتائج أستانا.

إلى ذلك، أشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات السورية ستعقد منتصف يوليو.

من جهته، أشار مراسل “العربية” في أستانا إلى أن بعض ممثلي فصائل المعارضة انسحب عند توقيع ممثل إيران على مذكرة التفاهم تلك، بحسب المعلومات الأولية، لا سيما أن الفصائل المسلحة السورية أعلنت الأربعاء في بيان احتجاجها على الدور الإيراني في سوريا، ورفضها التام لاضطلاعها بأي دور ضامن لاتفاقية معينة أو على الأرض بطبيعة الحال.

يذكر أن روسيا كانت قدمت، الأربعاء، وثيقة لإنشاء 4 مناطق منخفضة التوتر أو التصعيد، وستحدد تلك المناطق في كل من محافظة #إدلب، وإلى الشمال من #حمص، كما في #الغوطة_الشرقية، وفي #جنوب_سوريا (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى).

ويهدف إنشاء تلك المناطق منخفضة التصعيد إلى وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية.

 

مفاوضات أستانة: اتفاق على إقامة مناطق آمنة في سوريا

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

وقعت روسيا وإيران وتركيا، الخميس، مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، في حين انسحب وفد المعارضة السورية المسلحة من جولة جديدة من محادثات السلام في أستانة عاصمة كازاخستان.

وأعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، الخميس، إن الدول الراعية لمفاوضات أستانة بشأن سوريا اتفقت على توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق آمنة في سوريا.

 

وأضاف الوزير خلال تلاوة البيان الختامي للمفاوضات، أن الاجتماع المقبل في عاصمة كازاخستان سينعقد في منتصف يوليو المقبل.

 

واعتبر عبد الرحمنوف أن استمرار التوتر في سوريا لن يكون مجديا لأي طرف، داعيا إلى وقف العنف والابتعاد عن العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب في سوريا.

 

وقال الوزير إنه “لا بديل عن الحل السياسي في سوريا”، مشيرا إلى أن “عملية أستانة جزء لا يتجزأ من عملية جنيف”.

 

وكان وفد المعارضة السورية في أستانة انسحب لفترة وجيزة، مما عرقل مراسم توقيع المذكرة، وصاح أعضاء الوفد غاضبين وهم ينسحبون مجددا، الخميس.

 

الائتلاف الوطني: اجتماع مع ممثلي أصدقاء سورية بحضور شاهد عيان على هجوم خان شيخون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 3 مايو 2017

روما- أعلن الائتلاف الوطني  السوري المعارض أن رئيسه، أنس العبدة وأعضاء الهيئة السياسية، التقوا ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، وذلك بحضور “أحد شهود العيان على مجزرة خان شيخون والتي استخدم فيها نظام الأسد السلاح الكيماوي في الرابع من نيسان الماضي”.

 

ونقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف عن العبدة  التأكيد على أن “هجوم خان شيخون ليس الأول من نوعه بعد الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام 2013، ولكنه الأوضح في الآونة الأخيرة”، مشيرا إلى أن “استمرار النظام في ارتكاب المجازر، يعود إلى فشل المجتمع الدولي في ردع النظام وإلزامه بالامتثال للقرارات الدولية”.

 

فيما “تحدث شاهد العيان عبد الحميد اليوسف عن تفاصيل الهجوم، حيث قضى 25 شخصاً من عائلته، من بينهم زوجته وأطفاله، أمام ممثلي الدول”، مؤكدا أن “الهجوم حدث عبر الطائرات، التي قصفت عدد من المناطق داخل المدينة، وهو ما تسبب بحالات اختناق عديدة”.

 

وأوضح اليوسف أن “المدينة لا يوجد فيها مقرات عسكرية كما يدعي النظام وروسيا، وأن الاستهداف كان للأبنية والتجمعات السكانية”.

 

كما “نقل اليوسف واقع الحياة الصعبة التي يعيشها المدنيين في ظل القصف المستمر من قبل النظام وحلفائه منذ أكثر من ست سنوات”، مطالباً ممثلي الدول بـ”أن تبدي حكومات بلادهم جدية أكثر في تعاملها مع نظام الأسد، وذلك لمنع تكرار هذه الهجمات”.

 

ونسبت الدائرة الإعلامية للائتلا لممثلي الدول الإعراب عن “إدانة هذا الهجوم”،  الذي وصفوه بـ”الشنيع”، مشددين على “ضرورة محاسبة المجرمين عنه في المحاكم الدولية”.

 

روسيا وإيران وتركيا تتفق على إقامة مناطق آمنة بسوريا والمعارضة تنسحب

آستانة (رويترز) – وقعت روسيا وإيران وتركيا يوم الخميس مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا في حين انسحب وفد المعارضة السورية المسلحة من جولة جديدة من محادثات السلام في آستانة عاصمة قازاخستان.

 

وصاح أعضاء الوفد غاضبين وهم ينسحبون.

 

وترعى روسيا وتركيا وإيران عملية السلام في آستانة.

 

وقال وزير خارجية قازاخستان خيرت عبد الرحمنوف إن الجولة المقبلة من محادثات السلام ستنعقد في آستانة في منتصف يوليو تموز المقبل.

 

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)