تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية فوضى عارمة في الأسعار التي باتت غير مستقرة حيث أن السلعة الواحدة باتت تباع بأسعار متفاوتة في اليوم الواحد داخل السوق نفسه، والحجة الزائفة الحاضرة دوماً لدى التجار هي ارتفاع أسعار صرف الدولار، وتفاوتها خلال الأيام الماضية ما بين 185 و204 ليرة للدولار. وبرغم البروباغندا الحكومية التي تروج لانخفاض أسعار الصرف قريباً إلى حدود 170 ليرة للدولار، بعدما قام المصرف المركزي السوري بضخ نحو 20 مليون دولار، وإلزامه شركات الصرافة بشرائها وبيعها للمواطنين، ضمن إطار سياسة الضخ لتوسيع المعروض النقدي من الدولار التي أثبتت فشلها سابقاً، فإن أسعار الصرف، وبالتالي أسعار السلع في الأسواق باتت مرشحة للارتفاع أكثر، ولاسيما مع بدء الضربات الأميركية ضد “داعش” داخل الأراضي السورية فجر اليوم.
ويبدو أن تجار السوق كانوا ينتظرون موجة صعود جديدة للدولار لرفع أسعارهم وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معيشة السوريين الذين بات الموظفون منهم يحتاجون إلى رواتب وأجور مضاعفة لتلبية متطلبات إنفاق أسرهم، حيث ارتفعت أسعار الملابس ما بين 500 و1500 ليرة (2.7 و8.1 دولار). فالبنطال الجينز الرجالي الذي كان سعره لا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة (16.2 دولارا) قفز إلى 4 آلاف ليرة (21.6 دولارا) وما فوق. الطقم الرجالي الذي يبلغ سعره نحو 6 آلاف ليرة (32.4 دولارا) أصبح سعره 7500 ليرة
(40.5 دولارا)، الطقم الولادي حلق فوق 6 آلاف ليرة، في حين ارتفعت أسعار الأحذية ما بين 1000 و2000 ليرة (5.4 و10.8دولار).
ليس حال الخضار أفضل من حال بقية السلع، إذ تراوح سعر الخسة ما بين 250 و300 ليرة
(1.3 و 1.6 دولارا)، وسعر البطاطا من 90 ليرة للكيلوغرام الواحد (0.48 دولارا) إلى 150 ليرة (0.81 دولارا) وما فوق. الخيار والبندورة أيضاً تذبذبت أسعارهما، ولم تقل عن 150 ليرة للكيلوغرام الواحد (0.81 دولارا). وتتجاوز فروقات الأسعار بين الأسواق، ولاسيما للخضار والفواكه بنسبة 100%. أما سعر الفروج الحي فتجاوز الـ500 ليرة (2.7 دولارا) بعدما كان 425 ليرة (2.2 دولارا)، وكذلك زادت أسعار الألبان والأجبان بنسبة تتجاوز 20%. وارتفعت أسعار الدخان الأجنبي بنحو 10%، والبيض قفز سعره من 600 ليرة
(3.2 دولارا) للصحن إلى 750 ليرة (4 دولارات تقريباً). ولم تسلم أسعار القطع الإلكترونية من حمى الارتفاع وخاصة قطع الكومبيوتر التي ارتفعت بدورها نحو 50% وسطياً.
وكعادتها لم تتخذ الحكومة أي إجراء لحماية المواطنين من النهب المنظم الذي يتعرضون له على أيادي التجار، وهذا أمر مبرر لكونها حكومة التجار فحسب، لا حكومة عموم المواطنين. وقد اكتفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية بالدعوى الشكلية للمديريات التابعة للوزارة إلى استنفار الرقابة لضبط الأسواق خاصة قبيل عيد الأضحى. تلك الرقابة التي لم تجد نفعاً ولم ير المواطن فائدتها، فمنذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب رصدت دوريات الرقابة على الأسواق نحو 30 ألف مخالفة تموينية، ولم يتجاوز عدد المحال المغلقة نتيجة تلك المخالفات أكثر من 1026 محلا فحسب، وفق الأرقام الحكومية. والمحال التي تغلق هي لصغار الباعة الذين لا يملكون أي نفوذ ولا يؤثرون عملياً في حركة السوق، بينما يبقى كبار التجار المحتكرين والمتحكمين بلقمة عيش السوريين أحراراً من دون أي رقابة.
وبرغم تأكيد “جريدة الوطن” الموالية الصادرة اليوم أن سعر الصرف سينخفض مع اقتراب العيد بسبب زيادة الحوالات القادمة من المغتربين لذويهم في الداخل، لتبلغ قرابة 5 مليون دولار يومياً، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، فإن هذا التحليل يجانب الصواب، لأن أزمة أسعار الصرف لها أسبابها البنيوية المتعلقة بسير الإقتصاد الوطني المدمر والسياسة النقدية التضخمية المتبعة من جانب الحكومة. والأهم أن ارتفاع الأسعار في السوق محكوم أساساً بتلاعب التجار ومصالح المحتكرين، وليس انعكاساً حقيقياً لأسعار الصرف. فالفترة الحالية لم تشهد عمليات استيراد، والسلع التي تباع قد تم استيرادها أو انتاجها محلياً عند مستويات سعر صرف منخفضة لا تتجاوز 165 ليرة للدولار.
المدن
