مظلة دولية دعماً للعقوبات العربية على سورية
القاهرة – محمد الشاذلي
دمشق، بغداد، عمان – «الحياة»، رويترز، أ ف ب – يدرس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم ظهر اليوم في فندق «فيرمونت» بالقرب من مطار القاهرة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد دورة طارئة أمس على مستوى وزراء المال والاقتصاد بمشاركة تركيا بفرض حزمة عقوبات اقتصادية على سورية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد التركي علي باباجان ضرورة الالتزام بمبدأين مهمين في هذه العقوبات: ألا تلحق أضراراً مباشرة بحاجات الشعب الأساسية، والحفاظ على وحدة سورية.
وعشية الاجتماع الوزاري وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة الى الامين العام للجامعة والوزراء انتقد فيها القرار الأخير للمجلس الوزاري الذي اتفق فيه الوزراء على ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بقرار الجامعة واعتبر المعلم ان ذلك يؤدي الى «استجرار التدخل الاجنبي» خلافاً لما اعلنته الجامعة عن نيتها تجنيب سورية التدخلات الخارجية. كذلك انتقد المعلم تدخل الجامعة في الشأن الداخلي السوري، من خلال دعوتها الى مؤتمر حوار وطني مع المعارضة واعتبر ذلك مخالفاً لميثاق الجامعة.
ويستعرض وزراء الخارجية اليوم تقريراً حول بدء تطبيق عقوبات سياسية على دمشق ستقدمه اللجنة الوزارية التي تجتمع صباح اليوم قبيل مجلس الجامعة. ويشارك وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع مجلس الجامعة.
يُشار الى ان تركيا عضو مراقب في الجامعة منذ العام 2003. وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي لـ «الحياة» إن من حق أي دولة صديقة أن تطلب المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة، وإذا ما رأت الأمانة العامة أن لها علاقة بالاجتماع فإنها توافق على مشاركتها. وكان داود أوغلو طلب التشاور مع الجامعة في خطوات لمواجهة الأزمة السورية، ولمح إلى اتفاق عربي – تركي حول «خريطة طريق» في هذا الشأن بعد رفض سورية خطة العمل العربية.
ووفق مصادر مطلعة فإن من المنتظر أن تصعّد اللجنة الوزارية في تقريرها الى مجلس الجامعة موقفها حيال الحكومة السورية، كما ستطلب من الوزراء العرب إبلاغ الامم المتحدة بالعقوبات التي ستفرض على سورية للحصول على دعم دولي لها.
واعترض لبنان على قرار العقوبات ولن يشارك وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في اجتماع مجلس الجامعة اليوم وسيمثل لبنان سفيره في مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة.
وتحفظ كل من العراق والجزائر والاردن على العقوبات الاقتصادية، التي ينتظر ان تشمل: وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية. وقال مسؤول بارز في المجلس الاقتصادي لـ «الحياةط إن تطبيق العقوبات الاقتصادية مسألة سيادية للدول الأعضاء، ولكنه أكد أن الالتزام يحقق المسؤولية الجماعية للنظام العربي، وإذا حدث عكس ذلك فإن الأمور ستتجه إلى التدويل.
ونص مشروع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار، وأكد أهمية التنسيق في هذا الشأن مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية والاقليمية والدولية والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في سورية. واقترح مشروع القرار إيجاد نقاط اتصال في سورية للوقوف على الحاجات الفعلية ومتطلبات الدعم والإغاثة والمتابعة، والتنسيق مع الدول العربية المجاورة لسورية لتأمين وصول المساعدات. كما أكد ضرورة التحرك العربي لتلافي تأثير العقوبات على الاوضاع الاجتماعية للشعب السوري.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد التركي علي باباجان ضرورة ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها الماء. وقال في مؤتمر صحافي عقب مشاركته في جزء من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن التطورات في سورية محزنة بالنسبة الينا، وموقف تركيا هو الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وعلينا مسؤولية إنسانية، وهي وقف نزيف الدم في سورية، وتحقيق السلام للشعب السوري. متهماً الحكومة السورية بأنها أضاعت فرصة مهمة. وقال: «نحن نفضل أن يكون حل هذه المشكلة بيد الشعب السوري». وتجنب وزير الاقتصاد التركي الرد على سؤال في شأن ما إذا كانت تركيا تدعم «الجيش السوري الحر». كما تجنب الإجابة عما اذا كان النموذج الليبي سيتكرر في سورية، واكتفى بالقول إن المهم أن يتحرك المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة.
وعلى الصعيد الامني افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 11 مدنياً بينهم طفلان قتلوا امس برصاص قوات الامن في مناطق مختلفة، في حين قتل 18 عسكرياً وجرح العشرات برصاص منشقين، وبين العسكريين القتلى ثمانية جنود هاجمت قافلتهم مجموعة منشقة قرب معرة النعمان (في ريف ادلب) ما ادى الى مقتلهم وجرح اكثر من اربعين عنصراً جراح الكثير منهم خطرة.
قتيلان مدنيان في حمص برصاص قوات الأمن
أ. ف. ب.
نيقوسيا: قتل مدنيان الاحد برصاص قوات الامن السورية في منطقة حمص (وسط) التي تشهد منذ عدة اسابيع عمليات عسكرية لوقف حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد كما قال ناشطون. وتاتي اعمال العنف هذه فيما تستعد الجامعة العربية لفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري الذي لم يتجاوب مع الدعوات لوقف اعمال القمع او يوافق على مجيء مراقبين الى البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان “استشهد مواطن في حي البياضة بمدينة حمص اثر اطلاق رصاص عشوائي خلال مداهمات من قبل قوات الامن للحي، كمااستشهد اخر في مدينة القصير اثر اطلاق رصاص من سطح مبنى البلدية”.
واضاف المرصد “دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الاحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة اسفرت عن اعطاب ناقلتي جند مدرعة للجيش النظامي”. وتابع “تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الان باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة مما ادى الى اصابة اربعة مواطنين بجراح”.
والسبت قتل 35 شخصا على الاقل في سوريا بينهم 23 مدنيا في اعمال قمع و12 جنديا او عنصر امن في هجوم جديد شنه عسكريون منشقون في منطقة ادلب (شمال غرب) كما قال ناشطون سوريون.
وقد وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها “منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية”. وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها.
تشمل تجميد أرصدة الحكومة ومنع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين
بدء اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا وتوقع فرض عقوبات
وكالات
في إطار تصعيد الضغوط على النظام السوري لحمله على وقف العنف، يرفع وزراء الإقتصاد والمال العرب اليوم إلى وزراء الخارجية الذين سيجتمعون اليوم الاحد توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد دمشق لمناقشتها وإقرارها.
القاهرة: بدأت اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية اجتماعها الاحد في القاهرة لبحث حزمة العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد العرب والتي ستعرض في وقت لاحق على وزراء الخارجية العرب لمناقشتها قبل اقرارها.
وقال دبلوماسيون عرب لوكالة فرانس برس ان بوادر خلاف ظهرت بين اعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري.
وتضم هذه اللجنة قطر رئيسا اضافة الى مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والامين العام للجامعة العربية. ويشارك ايضا في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بناء على طلبه.
وافاد الدبلوماسيون العرب ان خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية موضحا ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان “تاثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا”.
وأوضحوا أن “الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري”.
وأكدوا ان نتائج مناقشات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية سترفع لاجتماع وزراء الخارجية “لاتخاذ ما يراه مناسبا”.
ووضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها “منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية”.
وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها. وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات على ان تعرض عليهم خلال اجتماع الاحد.
ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من اجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف اذار/مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة.
وتضمنت العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي “وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”.
وكما اوصى الوزراء بـ” وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري”. وشملت التوصيات ايضا “وقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا”.
واوصى وزراء المال والاقتصاد العرب اخيرا بـ “تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية”. واكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال اقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف “الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها”.
كما قرروا “تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة” بعد اقرار العقوبات. وشددوا في توصياتهم على “مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات”.
وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على “اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية” وعلى ضرورة “ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه”.
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس “دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا” في موعد اقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي اعدته الامانة العامة للجامعة العربية. وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سوريا اقتصاديا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وبعد ان اعلنت اكثر من مرة حرصها على حل الازمة السورية في اطار عربي، قررت الجامعة العربية الخميس “الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا”.
تدويل الأزمة
واعتبرت دمشق السبت ان هذا القرار ليس سوى “موافقة ضمنية على تدويل” الازمة ووصفته بأنه “تدخل في شؤونها الداخلية”. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان “صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية”.
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية. واذا كانت دول الخليج تتبنى موقفا متشددا تجاه النظام السوري، فان دولا عربية اخرى ابدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان بغداد “اعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا”. واضاف “كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين”.
وتابع “بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسالة”. وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعلن الخميس ان بيروت لن تصوت لصالح العقوبات. وشدد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة السبت على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، “منسجمة مع مصالح كل دولة”، مشددا على ان للمملكة “مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا”.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.
استمرار العنف
على الارض، تواصل مسلسل العنف وافاد ناشطون عن مقتل ثلاثة مدنيين الاحد برصاص قوات الامن السورية، اثنان منهم في منطقة حمص (وسط) التي تستهدفها عمليات عسكرية منذ عدة اسابيع لوقف حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
ووقعت اعمال العنف التي خلفت ايضا 17 جريحا مدنيا بينما تستعد الجامعة العربية لفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لعدم تجاوبه مع الدعوات لوقف اعمال القمع او الموافقة على مجيء مراقبين الى البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان مدنيا قتل “في حي البياضة بمدينة حمص اثر اطلاق رصاص عشوائي خلال مداهمات من قبل قوات الامن للحي” وقتل “اخر في مدينة القصير اثر اطلاق رصاص من سطح مبنى البلدية”.
واضاف المرصد “دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الاحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة اسفرت عن اعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي”.
وتابع “تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الان باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة مما ادى الى اصابة اربعة مواطنين بجراح”.
واضاف المرصد انه في محافظة ريف دمشق “استشهد طفل يبلغ من العمر 14 عاما متاثرا بجراح اصيب بها صباح اليوم اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات امنية وعسكرية اقتحمت بلدة رنكوس وبدات تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات وانتشرت القناصة على اسطح المباني المرتفعة”.
وقتل السبت 35 شخصا على الاقل في سوريا بينهم 23 مدنيا في اعمال قمع و12 جنديا او عنصر امن في هجوم جديد شنه عسكريون منشقون في منطقة ادلب (شمال غرب) كما قال ناشطون سوريون.
قيادي في الجيش السوري الحر: النظام يدخل متطوعين من العراق وإيران ولبنان
حزمة العقوبات الاقتصادية أمام وزراء الخارجية العرب وتركيا اليوم
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة وخالد محمود لندن: «الشرق الأوسط»
صرح أمين سر المجلس العسكري للجيش السوري الحر، النقيب المظلي عمار الواوي، لـ«الشرق الأوسط» بأن النظام السوري بدأ يتخبط، ويفقد السيطرة على قطاعاته العسكرية، إلى درجة بدأ يضطر معها إلى تغيير الهيكلية العسكرية لقواته الأمنية عبر إدخال «متطوعين» إليها من العراق ومن إيران ولبنان. وأشار إلى أن المعلومات التي تصل إلى الجيش الحر تقول إن عناصر من رجال مقتدى الصدر والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة أمل بدأوا يتوافدون إلى سوريا للمشاركة في التصدي للمتظاهرين ومعارضي النظام.
إلى ذلك, تتجه الأنظار، اليوم، إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المتوقع أن يقر حزمة عقوبات على نظام بشار الأسد اقترحها وزراء المالية العرب، أمس، ضمنها منع المسؤولين السوريين من السفر لدول عربية, وسط تحفظ 4 دول هي العراق، والأردن، ولبنان، والجزائر، التي اعترضت أيضا على مشاركة تركيا في الاجتماع.
وفي محاولة أخيرة لتفادي العقوبات بدا أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، يلعب في الوقت الضائع بتوجيهه، أمس، رسالة إلى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، جدد فيها الدعوة إلى الإجابة عن التساؤلات السورية حول قرار اللجنة الوزارية العربية يوم الخميس الماضي الذي انتهى بإمهال سوريا 24 ساعة لتوقيع بروتوكول المراقبين أو أن تواجه العقوبات. كما حث الدول العربية على عدم اتخاذ قرار يمهد لتدخل خارجي.
ميدانيا، شهدت سوريا يوما داميا آخر مع مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين أغلبهم في حمص، وجاء ذلك بعد ساعات من اشتباكات دامية بين قوات الجيش والأمن من جهة، ومنشقين عنه في دير الزور من جهة ثانية، مما أسفر عن مقتل 10 جنود على الأقل.
وزراء المالية العرب يوصون بفرض عقوبات على سوريا
وسط تحفظ 4 دول واعتراض جزائري على مشاركة تركيا.. وتعرض اليوم على «المجلس الوزاري»
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
بسبب عدم توقيعها على بروتوكول بعثة الجامعة العربية للاطلاع على الأوضاع في سوريا، أوصى المجلس «الاقتصادي والاجتماعي العربي»، أمس، بفرض عقوبات على دمشق، وسط تحفظ أربع دول واعتراض جزائري على مشاركة تركيا، وسيعرض القرار اليوم (الأحد) على مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التصديق عليه. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، باستثناء تحفظ أربع دول، هي الأردن والعراق ولبنان والجزائر.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا القرار سوف يعرض على اللجنة الوزارية المعنية بسوريا، برئاسة رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ومشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية والسعودية.
وبعد اجتماع اللجنة يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا اليوم لإقرار التوصيات التي صدرت ضد سوريا، نظرا لعدم توقيعها على بروتوكول بعثة الجامعة العربية للاطلاع على الأوضاع في سوريا. وأفادت مصادر في الجامعة العربية بأن مشروع القرار الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العرب يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، و«ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار».
ويؤكد مشروع القرار الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد ضرورة العمل على مواجهة الآثار المتوقعة للعقوبات «على الأوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الأوضاع المعيشية في سوريا».
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تقدم مبادرة جديدة للتعامل مع الملف السوري على غرار المبادرة اليمنية، انطلاقا من الخطاب التحذيري الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، منذ بداية الأزمة السورية، وكذلك التصريحات التي أدلى بها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، وتشير إلى التفكير في صياغة مبادرة خليجية تعالج الوضع في سوريا على غرار المبادرة الخليجية في اليمن. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن العقوبات الاقتصادية التي تفرض على سوريا سوف يلتزم بها المجتمع الدولي، استنادا إلى القرار العربي الذي سيبلغ للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم وفق ميثاق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المعلم وجه رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق «بالنقاط المهمة التي بقيت دون إجابة»، من قبل الجامعة العربية، حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سوريا والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية، وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24 – 11 – 2011، المتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وجاء في الرسالة أن «سوريا.. وجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات على البروتوكول هدفت إلى إزالة أي سوء فهم أو غموض لمهمة الجامعة إلى سوريا، وذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة»، وتابع: «وبناء على تأكيداتكم بأن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والإيضاحات المقدمة من الجانب السوري وجهنا إليكم عددا من الرسائل تتضمن ذلك، إلا أن نقاطا مهمة بقيت دون إجابة من قبلكم الأمر الذي استرعى انتباه القيادة السورية». ولخص المعلم النقاط بما يلي: «أولا: التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24 – 11 – 2011 التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه».
طالباني بعد إعلان «التحفظ» العراقي على العقوبات: نخشى أن يكون بديل الأسد قوى متطرفة
الأردن: قرارات الجامعة العربية يجب أن تنسجم مع مصالح كل دولة
جريدة الشرق الاوسط
بغداد: حمزة مصطفى
أعلن العراق أمس عن «تحفظه» على مشروع قرار جامعة الدول العربية الهادف إلى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، معربا في موازاة ذلك عن خشية بلاده من «بديل متطرف» عن نظام بشار الأسد. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده في النجف إن «العراق لديه تحفظات على فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا لأنها دولة مجاورة، فضلا عن وجود آلاف العراقيين المقيمين فيها، بالإضافة إلى مصالح تجارية واقتصادية مشتركة».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أبلغ «الشرق الأوسط»، تعقيبا على امتناع العراق عن التصويت على القرار الذي اتخذته الجامعة العربية في الثاني عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بتعليق عضوية سوريا، بأن «بغداد لن تتخذ أي خطوات تصعيدية ضد دمشق، بما في ذلك عدم سحب السفير العراقي من دمشق». واعتبر الدباغ أن الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية زيباري بالامتناع عن التصويت «رفض لكن بطريقة دبلوماسية». وأوضح الدباغ أن «الجامعة العربية لم تتخذ قرارات بهذا المستوى ضد دول أخرى لديها أزمات أكبر من سوريا»، وأن «العراق أعلن عن تحفظه على مشروع قرار الجامعة العربية» الذي نوقش أمس لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف زيباري «كما أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين». وتابع «بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا، لذلك أعلنا تحفظنا على هذه المسألة». وكان مسؤول سوري فضل عدم كشف هويته أكد أخيرا «نحن نعرف كيفية التعامل في الشدائد، كوننا نعاني منذ سنوات من العقوبات. وإن كانت روسيا حصننا السياسي فإن العراق ولبنان وإيران هم أكسجيننا الاقتصادي». كما صرح حينها مسؤول حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي «لا أتوقع أن يشارك العراق في تطبيق أي عقوبات اقتصادية على سوريا».
بدوره، أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني، مساء أول من أمس، عن خشيته من أن يكون بديل نظام الأسد في سوريا «قوى متطرفة». وقال في مقابلة أجرتها معه قناة «العراقية»: «نؤيد العمل السلمي السياسي من أجل الديمقراطية وحكومة مدنية دستورية في سوريا، ونؤيد العمل من أجل الإصلاحات التي يريدها الشعب السوري». إلا أن طالباني استدرك قائلا «نحن قلقون على البديل (…) نحن خائفون من الطرف المتطرف إذا حل محل الوضع القديم». وأوضح بحسب نص المقابلة الذي نشره موقع الرئاسة العراقية أمس السبت «نخاف إذا جاءت قوى متطرفة تعادي الديمقراطية، وتعادي العراق الديمقراطي، وتعادي المغزى الحقيقي للربيع العربي».
وتعتمد بغداد موقفا حذرا من المقاربة العربية لأحداث سوريا التي يشترك معها العراق في حدود تمتد بطول 605 كيلومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر إليها على أنها معاقل للتمرد ضد القوات الأميركية والحكومة العراقية. ويخشى مراقبون أن يؤثر تدهور الأوضاع في سوريا على الوضع في العراق الذي يستعد لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد طالباني أن العراق «يعارض التدخل الغربي المسلح في الشؤون الداخلية». وشدد على ضرورة «أن نكون ضد الديكتاتورية في أي بلد عربي، ونؤيد حق الشعوب العربية في الديمقراطية والحياة البرلمانية والحياة الحزبية وحرية الصحافة، لكن بجانب ذلك نحن ضد التدخل العسكري الخارجي».
وتابع «سمعنا في فترة من الفترات عن التدخل التركي، وقلنا إن هذا شيء مخيف إلى ماذا يؤدي؟ نحن لم ننكر حق الشعب السوري في الحقوق والحريات الديمقراطية (…) لكننا لسنا مع التدخل العسكري الأجنبي أو التركي في سوريا».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في وقت لاحق من أمس ضرورة أن تكون قرارات الجامعة العربية حول العقوبات على سوريا، «منسجمة مع مصالح كل دولة»، مشددا على أن للمملكة «مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا».
وقال جودة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس «نحن مع الإجماع العربي المشترك في ما يتعلق بالملف السوري، وكنا جزءا من القرارات التي اتخذت».
وأضاف «لكنني ذكرت خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أول من أمس (الخميس)، أنه يجب دائما أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح بلدنا، لأن لنا مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا وقضايا أخرى تتعلق بالحدود والمياه، علاوة على وجود طلاب أردنيين هناك».
وتابع جودة «لذلك، نحن مع الإجماع العربي، ولكن سجلت ملاحظة الأردن حول ضرورة أن تكون هذه القرارات منسجمة مع مصالح كل دولة».
أبرز توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن العقوبات على النظام السوري
جريدة الشرق الاوسط
> أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، تتضمن وقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وعقوبات مالية واقتصادية، وفيما يلي توصيات المجلس:
1 – وقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتحديد قائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين.
2– وقف رحلات خطوط الطيران العربية السورية إلى الدول العربية ما عدا طيران البضائع.
3 – وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية مع البنك المركزي السوري.
4 – الطلب من البنوك المركزية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا.
5 – وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وفقا لما جاء في المادة الرابعة من اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لعدد من المعايير منها:
– أن تشغل السلع مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان.
– أن تتمتع السلع بطلب كبير ومستمر.
6 – تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية والمسؤولين السوريين الرسميين طبقا للقائمة الجاري إعدادها.
7 – تجميد تمويل أي مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
8 – أن تركز العقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام السوري دون المساس بالشعب السوري.
9 – تحديد القطاعات التي ستشملها العقوبات طبقا للنقاط المذكورة.
10– ضرورة مراعاة التدرج في تطبيق العقوبات.
11– تحديد الآليات التالية لتنفيذ القرار كل فيما يختص به:
– الهيئة العربية للطيران المدني.
– صندوق النقد العربي.
12– ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13– الطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المعلم يبعث برسالة للجامعة العربية.. ويريد إجابات
قال: فرض العقوبات موافقة ضمنية على التدويل
جريدة الشرق الاوسط
بعث وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رسالة إلى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، جدد فيها الدعوة إلى الإجابة عن التساؤلات السورية حول قرار اللجنة الوزارية العربية، يوم الخميس الماضي، الذي انتهى بإمهال سوريا 24 ساعة لتوقيع بروتوكول المراقبين، أو أن تواجه العقوبات، كما حث الدول العربية على عدم اتخاذ قرار يمهد لتدخل خارجي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المعلم وجه رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق بـ«النقاط المهمة التي بقيت دون إجابة»، من قبل الجامعة العربية، حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سوريا والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية، وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24 – 11 – 2011، المتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
وجاء في الرسالة أن «سوريا.. وجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات على البروتوكول هدفت إلى إزالة أي سوء فهم أو غموض لمهمة الجامعة إلى سوريا، وذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة»، وتابع: «وبناء على تأكيداتكم بأن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والإيضاحات المقدمة من الجانب السوري وجهنا إليكم عددا من الرسائل تتضمن ذلك، إلا أن نقاطا مهمة بقيت دون إجابة من قبلكم، الأمر الذي استرعى انتباه القيادة السورية».
ولخص المعلم النقاط بما يلي: «أولا: التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24 – 11 – 2011 التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه».
وقال وزير الخارجية السوري: «ثانيا: لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها، علما بأنه من المستحيل إنجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية».
واعتبر المعلم قرارات اللجنة الوزارية العربية «خرجت عن نص وروح خطة العمل العربية، وتدخلا بالشأن السوري الداخلي، وخرقا للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة» حول احترام الأنظمة الحاكمة في الدول الأعضاء.
وأضاف أن خطة العمل العربية التي تم التوصل إليها في الدوحة أقرت بأنه باشرت اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية، من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، وتابع: «في حين أن البند (ثالثا) يتضمن.. دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني، وفقا لما تتضمنه المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية، وهذا يوضح بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلا بالشأن السوري الداخلي، وخرقا للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة».
كما أشار وزير الخارجية السوري إلى أنه «لم نلمس في أي قرار عربي صدر بعد الاتفاق على خطة العمل في الدوحة أي إشارة إلى الطرف الآخر الذي يستخدم العنف، كما جاء تحت الفقرة (1) من (أولا)، والتي تنص على.. وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين».
وقال المعلم في الرسالة إن «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ 24 – 11 – 2011 لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية». واختتم قائلا: «نثق بأن جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية، ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد».
انتشار أمني مكثف بدير الزور بعد اشتباكات دامية بين قوات النظام ومنشقين أودت بـ10 عسكريين
مقتل 17 عنصرا من الجيش السوري الحر في الرستن.. وحملة اعتقالات في القصير.. ومداهمات ببلدة في ريف حماه
جريدة الشرق الاوسط
شهدت سوريا يوما داميا آخر مع مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين أغلبهم في حمص، وجاء ذلك بعد ساعات من اشتباكات دامية بين قوات الجيش والأمن من جهة ومنشقين عنه في دير الزور من جهة ثانية، مما أسفر عن مقتل 10 عساكر على الأقل. وفي غضون ذلك قال ناشطون في مدينة الرستن أمس إن 17 جنديا في كتيبة خالد بن الوليد التابعة لـ«الجيش السوري الحر» لقوا حتفهم أول من أمس وهم «يدافعون عن أهالي الرستن» أثناء قصف قوات الجيش السوري بالمدافع والطائرات على منطقة التليلي في المدينة. ليبلغ مجمل القتلى الذين أعلن عنهم أمس أكثر من 32.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن خمسة مدنيين بينهم طفل قتلوا برصاص الأمن أمس في حمص، وقال في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنه: «استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل في العاشرة من عمره إثر إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن السورية في حيي الخالدية ووادي إيران» في حمص (وسط).
وأضاف: «استشهد مواطن في حي باب السباع إثر إصابته برصاص قناصة من حاجز أمني قبل قليل» مشيرا إلى أن «ذوي مواطن تسلموا جثمان ولدهم في حي البياضة بعد شهر من اعتقاله كما سلم جثمان ناشط آخر إلى ذويه في حي باب السباع بعد أيام من اعتقاله».
وتصاعدت أمس الأحداث في حمص فترة بعد الظهر مع توارد أنباء غير مؤكدة عن مقتل رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة عند المركز الثقافي. كما شهد حي بابا عمرو قصفا عشوائيا على المنازل بقذائف الهاون مما أدى إلى احتراق ثلاثة منازل على الأقل، كما شهدت أحياء الخالدية والفاخورة والقصور إطلاق نار كثيف من الحواجز.
وفي دير الزور (شرق)، ذكر المرصد السوري في بيان ثان أنه «استشهد مواطن في حي المطار بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الأمن خلال حملة مداهمات واعتقالات».
وأفاد المرصد بأن «حي المطار القديم يشهد انتشارا أمنيا وعسكريا منذ صباح السبت؛ حيث تتمركز ناقلات الجند المدرعة وتنفذ القوات الأمنية حملة مداهمات واعتقالات منذ فجر اليوم (أمس) أسفرت عن اعتقال 35 شخصا على الأقل».
وكان المرصد قال في بيان صباح أمس: «أسفرت الاشتباكات التي دارت مساء الجمعة في دير الزور بين القوات الأمنية والعسكرية ومنشقين عنها عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر الجيش والأمن وجرح العشرات وإصابة ثلاثة منشقين بجراح أحدهم بحالة حرجة».
من جهتها أعلنت لجان التنسيق المحلية المشرفة على أحداث الحركة الاحتجاجية، في بيان مساء أول من أمس أن «الجيش يحاصر منطقة غسان عبود وينشر القناصة على الأسطح، والأمن مع عناصر من الجيش يفتشون المنازل بحثا عن المنشقين»، وأكدت أن «إطلاقا كثيفا للنار جرى بالأسلحة الثقيلة والرشاشات» خلال العملية.
وفي وسط البلاد، ذكر المرصد: «نفذت قوات أمنية وعسكرية حملة مداهمات واعتقالات في قرية البويضة الشرقية التابعة لمدينة القصير (ريف حمص) ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح واعتقال نحو 16 مواطنا».
وأضاف المرصد: «اقتحمت قوات أمنية وعسكرية صباح السبت (أمس) بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب (ريف حماه) وقامت بحملة مداهمات في البلدة».
وتأتي هذه التطورات غداة مقتل 16 مدنيا في حصيلة جديدة أوردها المرصد في بيان أمس. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 6 مدنيين في سوريا الجمعة.
وأوضح المرصد في البيان: «ارتفعت حصيلة قتلى الجمعة إلى 16 شخصا بينهم اثنان في دير الزور (شرق) كما توفي أيضا رجل متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في مدينة حرستا (ريف دمشق)».
إلى ذلك، قال ناشطون في مدينة الرستن أمس إن 17 جنديا في كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش السوري الحر «استشهدوا وهم يدافعون عن أهالي الرستن» أثناء قصف قوات الجيش السوري بالمدافع والطائرات على منطقة التليلي في مدينة الرستن أول من أمس.
من جانبها، قالت السلطات السورية إن «الجهات المختصة» نفذت «عملية نوعية» في مدينة الرستن أثناء «ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة» أول من أمس أسفرت عن «مقتل 16 إرهابيا واعتقال العشرات ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها أسلحة إسرائيلية الصنع وألغام وقذائف هاون». ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر مسؤول قوله إن من بين الأسلحة المصادرة «قذائف هاون مع منصتي إطلاق وقواذف (آر بي جي) مع قذائفها وقناصات متطورة وبنادق حربية آلية وحشوات متفجرة من مادة (تي إن تي) وألغام وقنابل يدوية بعضها إسرائيلية الصنع بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والبذات العسكرية التي يستخدمها الإرهابيون للإساءة لسمعة الجيش الوطني». إلا أن الناشطين أكدوا أن الذين قتلوا كانوا من الجيش الحر وعددهم 17 عسكريا منشقا. وبحسب ناشطين فإن أعدادا من الناشطين الشباب المطلوبين لأجهزة الأمن السورية لنشاطهم في المظاهرات وأغلبهم من غير العسكريين راحوا ينضمون للجيش الحر، هربا من الاعتقال الذي يتعرض فيه الناشطون لأشد أنواع الانتهاك والتعذيب الإنساني.
قانصو لـ «الشرق الأوسط»: العقوبات ضد دمشق لن تنجح
.. وحزب الله: لولا سوريا لما بقي لبنان
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
في موازاة التصعيد العربي باتجاه النظام السوري الذي لم يتجاوب مع المساعي العربية لحل الأزمة السورية، يواصل حلفاء سوريا في لبنان تأكيدهم على دعم النظام السوري ووقوفهم إلى جانب الرئيس السوري، بشار الأسد، في وجه «المؤامرة» التي تستهدف سوريا، منتقدين الموقف العربي الهادف للضغط على سوريا.
وفي هذا السياق، رأى وزير الدولة، علي قانصو، أنه «لا يمكن قراءة الموقف العربي الرسمي إلا باعتباره حلقة في مسلسل الضغوط التي تديرها الإدارة الأميركية وحلفاؤها الغربيون ضد سوريا». وشدد، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، على أنه «مرة جديدة تخرج الجامعة العربية من عروبتها وتأخذ موقفا معاديا لقلب العروبة النابض»، لافتا إلى أن «سجل الجامعة العربية بات معروفا في أكثر من مفصل مشابه، إذ إنها تدير ظهرها لسوريا اليوم، كما غطت على حصار غزة والحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006 وشطبت فلسطين من قائمة اهتماماتها».
ووضع قانصو «التصعيد المتمادي من قبل وزراء الخارجية العرب في إطار تحول الجامعة العربية إلى أداة طيعة في يد الإدارة الأميركية». وأضاف: «حاولوا من خلال بروتوكول بعثة المراقبين العربي فرض شروط تعجيزية على سوريا، يعرفون سلفا أنها لن تقبل بها، لكنهم أصروا عليها من أجل فتح الطريق أمام العقوبات الاقتصادية التي كانوا يلهجون بها قبل مبادرة الجامعة العربية وبروتوكول المراقبين العرب، تماما كفرنسا والولايات المتحدة».
وشدد قانصو على أن «هذه السياسات لن تنفع مع سوريا، كما أن العقوبات لن تنفع، إذ سبق وأن حاولوا تطبيق هذه السياسات مع سوريا، وكما تمكنت سوريا من إفشالها في الماضي ستتمكن من إفشالها راهنا».
وفي سياق متصل، شدد رئيس كتلة نواب حزب الله، النائب محمد رعد، على أن «الذين يتآمرون اليوم على سوريا إنما يستهدفون استراتيجية التوازن والردع الذي أحدثته المقاومة وصمود سوريا ودعمها للمقاومة في مواجهة العدو الذي يستهدف أمتنا جميعها»، معتبرا أنه «لولا سوريا ورؤيتها الاستراتيجية لما بقي لبنان، وهم يراهنون على سراب».
وأكد رعد، خلال استقباله «قافلة المحبة للأمهات السوريات» في معلم مليتا، جنوب لبنان، أن «سوريا قوية بشعبها وإرادة أبنائها وحكمة قيادتها وستبقى معلما وشاهدا مقاوما وحاميا يصون شؤون الأمة وعزتها»، لافتا إلى أن «سوريا بقيادة الدكتور بشار الأسد لن تعرف الذل ولا الخضوع، ولن تعرف الانصياع للشروط، فهي تقدر مصلحتها وتعبر بالحوار الوطني الداخلي ولا تحتاج لمن تحاوره عبر المحيطات». وأكد أن «سوريا ستلقم العدو الحجر الذي سيسكته ويسكت أسياده». وتعليقا على مطالبة البعض سوريا بفتح جبهة الجولان، رأى رعد أنهم «لا يفهمون شيئا من الاستراتيجيات على الإطلاق، فإن من يصنع الاستراتيجيات لهؤلاء هم أعداؤنا الذين أرادوا لبنان أولا ومصر أولا والعراق أولا»، موضحا أن «دور المقاومة في لبنان ما كان لينفصل عن دور الاستراتيجية القومية التي تحمي الأمة وتستعيد لها كرامتها وعزتها».
وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن تفهمه لأن «يكون لكل منا مشاعره باتجاه ما يجري على ساحة الوطن العربي، وكيف إذا كان باتجاه ما يجري على ساحة سوريا الشقيقة، ولكن هذا لا يبرر على الإطلاق أن نضع أنفسنا مكان السوريين».
ورأى، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر لرؤساء البلديات في لبنان، أن «هناك خوفا حقيقيا مما يحصل حولنا، ويجب على الجميع الإدراك أن لبنان هو مرآة المنطقة التي تعكس صورتها المستقرة أو الملتهبة، لذلك أطلب إلى الجميع إعادة النظر في مسؤولياتهم تجاه لبنان».
واشنطن: الجامعة العربية على أعتاب عمل مهم.. ونتحاور مع باريس وأنقرة عن «الممرات الإنسانية»
جددت دعوتها للأسد للتنحي.. ولندن والدوحة تؤيدان استمرار الحوار مع المعارضة
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: محمد علي صالح
أثنت الخارجية الأميركية على اجتماعات وزراء خارجية الجامعة العربية المستمرة حول الموضوع السوري، معتبرة أن الجامعة العربية على وشك اتخاذ قرار «هام».
وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن هذا «يدعو إلى السرور والرضا»، وأضاف: «جامعة الدول العربية أظهرت القيادة في هذا الصدد، وخصوصا في الأسبوعين الماضيين، في مواجهة (الرئيس السوري بشار) الأسد وسجله في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف أن الجامعة العربية «الآن تبدو على أعتاب اتخاذ عمل هام».
وعن الممرات الإنسانية، قال تونر إن الحكومة الأميركية تجري مشاورات مع تركيا وفرنسا بهدف إنقاذ المدنيين في سوريا. لكنه رفض الحديث عن نوع الممرات، وما إذا كانت تحتاج إلى حماية عسكرية جوية، من تركيا أو دول أخرى مجاورة.
وقال مارك تونر، تعليقا على تصريحات ألان جوبيه، وزير خارجية فرنسا، عن الممرات الإنسانية: «نريد أن نرى، كما طلبت جامعة الدول العربية، من سوريا حماية المدنيين. أنا لم أر تفاصيل حول هذا الممر الإنساني.. وسوف نجري اتصالات مع الفرنسيين لمعرفة المزيد من المعلومات. ولكن، ما قلناه دائما إننا نريد أن توفير المساعدات الإنسانية. ونريد أن نرى مراقبي حقوق الإنسان على الأرض. ونريد أن نرى نهاية العنف».
وعن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض، قال تونر إن الوقت مبكر لذلك، وأضاف: «المجلس السوري الوطني محور ذو مصداقية. إنه واحد من عدة محاور. ونحن على اتصال مع كل من هذه المجموعات. ونحن نعتقد أن المجلس الوطني السوري ظل قوة رائدة. ولكن، كما قلت، إنه واحد من عدة جماعات معارضة. ونرى أن على هذه الجماعات أن تكون أكثر تماسكا وأكثر تمثيلا للشعب السوري».
وعن جهود عقد جلسة أخرى لمجلس الأمن لمناقشة الأحداث في سوريا، قال تونر إن سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تجري مشاورات حول الموضوع. وكرر بأن موقف روسيا والصين في مجلس الأمن هو العقبة الكبرى، خصوصا أن الدولتين استعملتا «الفيتو» عندما حاول مجلس الأمن إصدار قرارات تدين وتعاقب نظام الأسد، وذلك في سبتمبر (أيلول). وأضاف: «قلنا دائما إن مجلس الأمن يبقي خيارات دائمة. لكننا نريد أن نتأكد من أنه يمكن أن يكون مكانا فعالا للعمل ضد سوريا».
وفي إجابة عن سؤال عما إذا كانت الحكومة الأميركية ترى أن مصير الأسد يجب أن يكون مثل مصير الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي وقع، قبل 3 أيام، على اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بأن يرحل، تحاشى المتحدث الأميركي الربط المباشر بين الأسد وصالح. لكنه قال: «حان الوقت للأسد بأن يتنحى. إنه فقد كل مصداقية مع الشعب السوري. إنه يحتاج إلى الموافقة على مرحلة انتقال ديمقراطي». وأضاف: «لا أريد التكهن بكيفية حدوث هذه المرحلة الانتقالية في سوريا، ولكن، مهم جدا أن تحدث».
وقال مراقبون في واشنطن إنه، في الوقت نفسه، يظل الموضوع السوري واحدا من مواضيع الجدل بين مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية في انتخابات السنة المقبلة ضد الرئيس باراك أوباما. وينتقد المرشحون الجمهوريون سياسة أوباما نحو سوريا، وأغلبية الاتهامات تدور حول أنه ليس متشددا بصورة كافية ضد الأسد.
وكان ميت رومني، حاكم ولاية ماساتشوستس سابقا، قال إن أوباما يجب أن يضغط على الأسد مع وضع اعتبار لظروف خاصة لسوريا، منها سيطرة العلويين على الحكم، والخوف من حرب أهلية بسبب ذلك. وقال رومني: «نحتاج إلى التفاوض مع العلويين لنتأكد من أنهم يفهمون أن لديهم مستقبلا بعد الأسد، وليطمئنوا أنهم لن يرحلوا بعد رحيله».
ودعا ريك بيري، حاكم ولاية تكساس، إلى تأسيس منطقة حظر طيران فوق سوريا، وذلك للحد من عنف حكومة الأسد. وربط نيوت غينغرتش، رئيس مجلس النواب سابقا، بين سوريا وإيران. وقال إن من مصلحة الولايات المتحدة القضاء على النظامين في البلدين. وقال إن إيران تمد الأسد بمعدات التحقيق والتعذيب.
السفارة السورية في القاهرة تنفي تورطها في اختطاف زوجة معارض سوري
عقب العثور عليها.. ثائر الناشف يتمسك باتهام شبيحة الأسد بالواقعة
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: هيثم التابعي
عقب ساعات من اختفائها، تم العثور على زوجة الناشط والإعلامي السوري ثائر الناشف فاقدة للوعي في ضاحية المرج (جنوب القاهرة). وفيما منعت الحالة الصحية السيئة لزوجته، منى عبد الرحمن، من التحدث والكشف عن هوية مختطفيها، قال الناشف لـ«الشرق الأوسط»: «أحمد الله على سلامة زوجتي.. ولكنني متمسك باتهام الشبيحة باختطافها»، مشيرا إلى عقده لمؤتمر صحافي اليوم في القاهرة للكشف عن تفاصيل اختطاف زوجته.
وكانت السفارة السورية في القاهرة نفت ضلوعها في اختطاف زوجة الناشف في القاهرة، ولكن الأخير أصر على اتهامه للسلطات السورية باختطاف زوجته المصرية، محذرا من أن النظام السوري يرسل الشبيحة إلى مصر لقمع المعارضين السوريين، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن تلقيه رسائل نصية على هاتفه الجوال كان آخرها أنهم قتلوا زوجته.
ونفت السفارة السورية في القاهرة في بيان لها أمس ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تورط عناصر تابعة للحكومة السورية في عملية الخطف، قائلة إنه «لا أساس له من الصحة وملفق». وهو ما عقب عليه الناشف قائلا «كلام السفارة طبيعي، فلا يعقل أن تتبنى موضوع الخطف.. لكنها مسؤولة على كل حال».
وكان الناشف قد قال لـ«الشرق الأوسط» قبيل العثور على زوجته، وهي مواطنة مصرية، إنها اختطفت وهي في طريقها من منزلها إلى منزل والدتها في حي المهندسين (في محافظة الجيزة). ولمنى طفل عمره عام ونصف العام يدعى فرات.. كما أنها حامل في شهرها السادس.
وأضاف الناشف بصوت متزن «لقد بعثوا لي رسائل تقول (سوف نقوم بالتعدي الجنسي على زوجتك لأنك تطاولت على أسيادك يا حقير)»، موضحا أنه حاول الوصول إلى هاتف زوجته والهاتف الذي أرسل له الرسائل إلا أنهما ظلا مغلقين، ثم وصلت إليه عدة رسائل أخرى منها «إياك والكلام والبلبلة والثرثرة.. وإلا قتلنا زوجتك»، وبعد ساعات انتشر خبر اختطاف زوجة الناشف على وسائل الإعلام المختلفة ليتلقى رسالة أخيرة تقول «نهر النيل سيسلمك جثة زوجتك، زوجتك دفعت الثمن، والدور عليك»، واتهم الناشف السفارة السورية في القاهرة باختطاف زوجته بسبب معارضته للنظام السوري.
وفيما كشف الناشف لـ«الشرق الأوسط» عن معلومات لديه تفيد بوصول عشرات «الشبيحة» إلى القاهرة لقمع معارضي النظام من أبناء الجالية السورية في مصر، وخاصة بعد اعتصامها أمام الجامعة العربية، متهما الشبيحة باختطاف زوجته، اتهمت السفارة السورية في القاهرة جماعات معارضة تقيم في مصر بالدعوة إلى التدخل العسكري الخارجي في سوريا، كما اتهمت هذه الجماعات بالاعتداء على مقر السكن التابع للسفارة أول من أمس.
وقام الناشف عصر أمس بإبلاغ السلطات المصرية بالحادث، وخاصة أن زوجته مصرية وتم اختطافها في مصر، وقال الناشف «الجرم وصل بالنظام السوري إلى اختطاف مواطنة مصرية من أرض وطنها»، محذرا من العنف والفوضى التي يمكن أن يتسبب فيها وجود «شبيحة الأسد» في مصر.
ورغم خطف زوجته، قال الثائر بنبرة تحد «لن أنكسر، ولن ألين، وسأستمر في دعمي للثورة السورية المطالبة بالحرية والعدالة»، مضيفا بصوت بالغ التأثر «إن الدماء التي تسيل في سوريا ليست أرخص من دماء زوجتي لو كانت استشهدت».
وكان ثائر الناشف قد لجأ إلى مصر منذ أربعة أعوام بسبب تعرضه لمضايقات وملاحقات أمنية في سوريا، وبسبب التضييق على حرية الرأي والتعبير، حيث كان يعمل صحافيا وإعلاميا.
المجلس الوطني السوري يتحرك دبلوماسيا نحو المجتمع الدولي.. ويتلقى دعما ووعودا بالاعتراف به
سرميني لـ «الشرق الأوسط»: لقاءاتنا مع وزراء الخارجية اعتراف ضمني بالمجلس
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم
شكل تصريح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أول من أمس بعد لقائه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، حول اعتبار فرنسا المجلس «المحاور الشرعي» باسم سوريا، خطوة إيجابية في سياق التحركات الدبلوماسية العربية والأوروبية التي يقوم بها أعضاء المجلس.
وفي هذا الإطار اعتبر عضو المجلس الوطني محمد سرميني «أن الكلام الذي صدر على لسان جوبيه ليس الأول من نوعه، بل التحركات التي قام ويقوم بها المجلس الوطني باتجاه دول أوروبية وعربية عدة لم تكن بعيدة عن هذا التوجه». وفي حين كان جوبيه قد أعلن أن فرنسا تسعى إلى اعتراف دولي بالمجلس الوطني السوري، وأن العمل مع الجامعة العربية وحلفاء فرنسا جارٍ نحو الاعتراف به، اعتبر سرميني أن لقاءات المجلس الأخيرة مع وزراء الخارجية وما يصدر عنهم من تصريحات مؤيدة للمعارضة السورية، ما هي إلا اعتراف ضمني بالمجلس الوطني، وهذا ما لمسناه أيضا خلال لقائنا مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي أكدت أنها ستعمل بشكل فعلي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالمجلس الوطني كممثل للدولة السورية، كما وعدت بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع روسيا كي لا تستعمل حق الفيتو في مجلس الأمن في ما يتعلق بالعقوبات على سوريا.
ويشير سرميني إلى «أن هذه التحركات واللقاءات التي يتم التركيز خلالها على دعم الشعب السوري وحماية المدنيين، إضافة إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام السوري، كانت تتويجا للقاءاتنا في أنقرة مع ممثلين من مفوضية الاتحاد الأوروبي وسفراء لدول عدة. وكانت هذه التحركات قد بدأت منذ أسبوعين مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ثم تلتها لقاءات عدة كان أبرزها مع وزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ ووزيرة خارجية إسبانيا ومسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي رحبت بجهود المجلس الوطني السوري، إضافة إلى وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الذي أبدى ويبدي دعما ملحوظا للشعب السوري وللمعارضة، ووزير خارجية ألمانيا الذي سلمناه ملفا كاملا عن الوضع السوري».
ويلفت سرميني إلى أن خطة هذه التحركات لا تزال مستمرة وهي ستكون في المرحلة المقبلة باتجاه كندا وعدد من الدول العربية ولا سيما دول الخليج. وعما إذا كان هناك أي وعود حول القيام بخطوات عملية في المدى القريب في ما يتعلق بالاعتراف بالمجلس الوطني أو اتخاذ قرار ما لحماية المدنيين، يضيف «تلقينا وعودا في هذا الإطار، لكن مما لا شك فيه أن اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الوطني سيأتي بالتأكيد بعد اعتراف الدول العربية به وهذا ما نسعى إليه، لكننا لمسنا من خلال اهتمامهم بالوضع السوري وعلمهم بكل تفاصيله أنهم أصبحوا على يقين أن النظام السوري فقد شرعيته والحوار معه بات مستحيلا. وفي ما يتعلق بحماية المدنيين، فهناك عمل جدي في هذا السياق للبحث عن الأسلوب الأفضل والوسيلة الأمثل لحمايته لا سيما في ظل استمرار أعمال العنف وازدياد عدد القتلى يوميا».
مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: سنقدم كل الدعم اللازم للثوار السوريين للتخلص من نظام الأسد
تقارير عن عرض مال وسلاح ومتطوعين في اجتماع مع المجلس الوطني السوري بإسطنبول
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: خالد محمود لندن: «الشرق الأوسط»
قال مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس قرر المضي إلى «أبعد مدى في تقديم كل المساعدات الممكنة» إلى المدنيين السوريين الذين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، نكاية في النظام السوري الذي يتهمه الثوار بتقديم دعم لوجيستي وعسكري في السابق لنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وكشف مصدر مطلع في المجلس الانتقالي الليبي لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن هذا القرار غير المعلن يعني ضمنيا تقديم المال والعتاد العسكري بالإضافة إلى مقاتلين لدعم ما وصفه بـ«الثورة الشعبية» في سوريا للإطاحة بنظام الأسد. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية، طرابلس: «نعم.. لقد طلب منا ممثلو الثورة السورية تقديم الدعم لهم، ونحن وعدنا بالاستجابة لطلباتهم وفقا للظروف والإمكانيات المتاحة، ونعتقد أن نظام الأسد يجب عليه الرحيل، وسنساعد في سبيل تحقيق ذلك». ولفت المصدر إلى أن الدعم الذي يقدمه المجلس الانتقالي للثورة الشعبية في سوريا لا يقتصر فقط على الدعم العسكري، ولكن أيضا الدعم السياسي، مشيرا إلى أن ليبيا تساند قرارات فرض العقوبات على النظام السوري في كافة المحافل الإقليمية والدولية حتى ينصاع لإرادة شعبه، على حد قوله. وتزايدت التكهنات حول تقديم الثوار الليبيين دعما عسكريا لنظرائهم السوريين مع محادثات يفترض أن يجريها في العاصمة التركية، عبد الحكيم بلحاج، مسؤول المجلس العسكري لمدينة طرابلس، مع مسؤولين أتراك. وقالت مصادر ليبية، رفضت تعريفها، إن إعلان المجلس الوطني الليبي أن وجود بلحاج في تركيا بهدف تفقد أحوال الجرحى الليبيين هناك ربما يكون غطاء إعلاميا لمهمته بشأن إجراء محادثات سرية مع ممثلين عن المجلس الوطني السوري ومسؤولين في الحكومة التركية بهدف بحث كيفية تقديم المساعدات إلى الثورة الشعبية في سوريا. وأجرى مسؤولون في المجلس الوطني السوري في زيارة شبه سرية إلى ليبيا، نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، محادثات مع مختلف القوى الوطنية والمجلس الانتقالي الليبي بهدف الحصول على مساعدات عسكرية ولوجيستية تمكن المتظاهرين في سوريا من مواجهة القمع الدموي لنظام الأسد. وشملت هذه اللقاءات عددا كبيرا من قادة الثوار والكتائب الأمنية بالإضافة إلى مسؤولين في المجلس الوطني.
واعتبر المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، أنه يجب على الأسد الرحيل عن السلطة فورا، بينما أبلغ عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس، الذي التقى وفد المجلس الوطني السوري في وقت سابق، «الشرق الأوسط»، أن الوفد السوري طلب الحصول على مساعدات عسكرية ومادية ونصائح بشأن كيفية مواجهة القمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين العزل في مختلف المدن السورية. وأضاف: «طبعا طلبوا كل أنواع المساعدات التي يمكن الحصول عليها، من سلاح ومال ومقاتلين. نعتقد أنه يجب على الجميع دعم مساعي هؤلاء الرامية إلى الخلاص من نظام الأسد».
وكانت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية قد أكدت، أمس، المعلومات التي انفردت بنشرها «الشرق الأوسط» في وقت سابق ولفتت إلى أن ثوار سوريا أجروا محادثات سرية مع السلطات الليبية الجديدة تهدف إلى تأمين الأسلحة والأموال للتمرد ضد نظام الأسد. وأضافت أنه في الاجتماع الذي عقد أول من أمس في إسطنبول «طلب السوريون المساعدة من الممثلين الليبيين، الذين عرضوا عليهم الأسلحة، وربما متطوعين محتملين». ونقلت الصحيفة عن مصدر ليبي قوله: «يجري التخطيط لإرسال الأسلحة وربما مقاتلين من ليبيا إلى سوريا.. هناك تدخل عسكري في الطريق.. وفي غضون أسابيع قليلة سوف نرى ذلك». وقالت الصحيفة إنها «علمت أن هناك مناقشات أولية بشأن إمدادات الأسلحة، تمت عندما زار أفراد من المجلس الوطني السوري ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر».
وأفاد ناشطون سوريون بأن ليبيا لم ترسل بعد شحنات كبيرة من الأسلحة بسبب مشاكل لوجيستية بالدرجة الأولى، لكن إقامة «منطقة عازلة» داخل سوريا، كما تدعو الجامعة العربية، أو ظهور منطقة تخضع تماما لسيطرة الثوار السوريين، قد يحل هذه الإشكالات. لكن مصادر في مدينة مصراتة الليبية لم تستبعد أن تكون شحنات من الأسلحة قد أرسلت بالفعل. وأفاد رجل نقل أسلحة إلى الثوار الليبيين سابقا باعتقال مهربين في مصراتة كانوا يبيعون قطع سلاح صغيرة إلى مشترين سوريين. ويقول حميدة الماجري، عضو المجلس العسكري في طرابلس، إن الليبيين متضامنون مع القضية السورية. وأضاف: «بشار أرسل أسلحة إلى القذافي عندما كان يقاتلنا. هناك المئات ممن يريدون الذهاب إلى سوريا للقتال أو تقديم ما يستطيعون من مساعدة».
واتهم مسؤولون من الثوار نظام الأسد بدعم نظام القذافي عسكريا عبر تزويده بأسلحة ومقاتلين مرتزقة، بالإضافة إلى توفير بعض المعلومات الاستخباراتية ضد المعارضين الليبيين في الخارج. وبعدما فقد القذافي أذرعه الإعلامية تحت وطأة العمليات العسكرية للثوار المدعومين بقصف جوي عنيف من مقاتلات حلف الناتو، أخذت قناة «الرأي» التي تبث من العاصمة السورية، دمشق، على عاتقها مهمة أن تكون صوت القذافي للعالم. وقبل مقتل القذافي وإسقاط نظامه السياسي، رفضت السلطات السورية أكثر من طلب من الثوار الليبيين لإغلاق هذه القناة، التي يمتلكها المعارض العراقي مشعان الجبوري، واعتبروها معادية لهم وتحرض على قتلهم وتروج لداعيات القذافي السوداء.
ناشط لـ «الشرق الأوسط»: عملنا أصبح صعبا.. والقتل والاعتقال يداهماننا لحظة بلحظة
الناشطون يشكون من إهمال التغطية الميدانية إعلاميا
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: صهيب أيوب
يحاول الناشطون في الداخل السوري التواري عن الأنظار هربا من الملاحقات الأمنية المتكررة بحقهم. تستدعي، متابعتهم اليومية لوضع الانتفاضة الشعبية، التواجد في أماكن يتوفر فيها الإنترنت والاتصالات لضخ المعلومات الميدانية في ما بينهم وللإعلام العربي بكافة أنواعه الممنوع من التغطية الميدانية والنقل المباشر.
ويؤكد جميل (اسم مستعار) أحد الناشطين الميدانيين في مدينة دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل الناشطين أصبح صعبا في ظل قطع الإنترنت عن المناطق (الثائرة) في سوريا، إضافة إلى قطع الاتصالات الخلوية والأرضية في المناطق الحامية كحمص مثلا، حيث يحاصر الناشطون في جو من الضغوط المتلاحقة، التي تؤدي إلى ضعف تواصلهم»، لكنه يرفض القول إن «الثورة قد خمدت»، مؤكدا أن «الإعلام العربي لم يعد مهتما بالوضع الميداني السوري كما كان يحصل من قبل وصار الاهتمام يصب في الملف السياسي المتعلق بالمبادرات العربية»، مشيرا إلى أن «الكثير من الإعلاميين والناشطين في الصحافة والتصوير الذين كانوا يقدمون صورة الميدان السوري بطريقة مهنية قد اعتقلوا وعذبوا داخل السجون السورية حيث يتعرض معظمهم للتنكيل والضرب والتعذيب بشتى الوسائل البشعة التي يعتمدها نظام البعث».
ويجزم جميل الذي ينشط كعضو في «اللجان التنسيقية لدعم الثورة السورية» أن «معظم الناشطين في دمشق تعرضوا للاعتقال والتعذيب وبعضهم قتل عمدا من قبل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والسبب الوحيد هو مشاركتهم في المظاهرات ودعمها عبر التصوير وبث الفيديوهات على الـ(يوتيوب) والـ(فيس بوك)»، ويشير جميل إلى أن «دمشق تشهد سلسلة محاولات قمعية من قبل الأمن والشبيحة عبر تدمير البيوت وقتل السكان في كل من دوما والبرزة والمعضمية وداريا والحجر الأسود وحرستا والقدم»، مؤكدا أن «المظاهرات في تلك المناطق لم تخمد بسبب تماسك الأهالي وقربهم من بعضهم ومحاولتهم الدائمة على التضامن لإسقاط النظام والتعبير عن رفضهم لاستمرار وجوده»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «سكان هذه المناطق يعيشون يوميات بشعة بسبب القتل والملاحقات الدائمة للشبان والصبايا الفاعلين في المظاهرات واعتقال المئات منهم وقتلهم في السجون ومنع الجرحى من الخروج من الأحياء بعد محاصرتها».
يروي جميل قصصا من معاناة السكان في تلك المناطق المحرومة والفقيرة «التي تركها النظام تموت من فقرها لا سيما في منطقة الحجر الأسود المعدمة التي يسكنها نازحون فقراء من البادية السورية»، ويؤكد أن الجرحى في الحجر الأسود يموتون بسبب عدم تمكنهم من الذهاب إلى المستشفيات التي تحولت إلى مراكز أمنية مشبعة بالقتل والتعذيب»، موضحا أن «السكان يرفضون إرسال أبنائهم إلى المستشفيات ويكتفون بالعلاجات البدائية في البيوت كي لا يتحول أبناؤهم إلى قتلى بسبب التصفيات المقصودة لرجال الأمن في المشافي».
وزراء الاقتصاد العرب يوصون بعقوبات واسعة
تجميد الأرصدة والمشاريع والطيران والتجارة مع سوريا
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد الليلة في القاهرة، مجلس وزراء الخارجية العرب بفرض العقوبات الاقتصادية التالية على الحكومة السورية:
1- منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الأشخاص والمسؤولين .
2- وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا .
3- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري .
4- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري .
5- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية .
6- وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية .
7- وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري .
8- وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري .
9 – الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا .
10- تجميد تمويل اقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية .
11- تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي .
تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقاً لمعايير محددة .
12- ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية .
13- مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات .
ويجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم (الأحد)، لبحث الأزمة السورية، والنظر في هذه العقوبات ضد دمشق، التي أرسلت رسالة إلى الجامعة حملت بنوداً حول بروتوكول بعثة المراقبين، في وقت اعتبرت الأمم المتحدة أن لا حاجة لفتح ممر إنساني في سوريا، التي شهدت سقوط مزيد من القتلى المدنيين، وهجوماً مسلحاً جديداً أسفر عن مقتل 8 جنود .
ووجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة إلى أمين عام الجامعة نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب تتعلق بالنقاط المهمة التي بقيت من دون إجابة حول مشروع البروتوكول والقرارات التي صدرت عن اللجنة الوزارية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية . وقال في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء السورية إن “سوريا تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011” . وأضاف “إن سوريا وحرصاً منها على العمل العربي المشترك قامت بدراسة مشروع البروتوكول ووجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات، لإزالة أي سوء فهم أو غموض من دون المساس بطبيعة وجوهر المهمة وبناء على تأكيداتكم أن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والإيضاحات من الجانب السوري وجهنا إليكم عدداً من الرسائل” .
وحددت رسالة الوزير المعلم نقاطاً “بقيت من دون إجابة” وهي، أولاً: “التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24-11-2011 التي تؤكد حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلاً من تجنبه” .
ثانياً: “لم يكن واضحاً لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض” .
ثالثاً: ما “جاء في المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية”، ونصها “تحترم كل دولة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام” .
وقالت الرسالة إن الخطة العربية أقرت أنه “مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها تباشر اللجنة الوزارية الاتصالات والمشاورات مع الحكومة والمعارضة من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، في حين أن البند (ثالثاً) يتضمن دعوة الحكومة السورية والمعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار لتسيير المرحلة الانتقالية، وهذا يوضح بصورة جلية خروج المجلس عن نص وروح خطة العمل وتدخلاً بالشأن السوري الداخلي وخرقاً للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة .
رابعاً: “لم نلمس في أي قرار عربي صدر بعد الاتفاق على خطة العمل في الدوحة أي إشارة إلى الطرف الآخر الذي يستخدم العنف كما جاء تحت الفقرة 1 من (أولاً) والتي تنص على وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين” .
وقال المعلم إن “صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع والتدخل في الشؤون الداخلية” . وأضاف “نثق بأن جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي، ولذلك نأمل أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد” .
على الأرض، أعلن نشطاء سوريون أن عشرة أشخاص قتلوا، بينهم 8 في دير الزور (شرق)، واثنان في حمص (وسط) . وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان “هاجمت مجموعة منشقة قافلة عسكرية متجهة من قرية الغدقة إلى معرة النعمان (ريف إدلب) ما أدى إلى مقتل 8 جنود على الأقل وجرح أكثر من 40 عنصراً، جروح الكثير منهم خطرة” . وأشار إلى أن معظم القافلة المؤلفة من “سبع عربات بينها ثلاث سيارات رباعية الدفع دمرت” . وأكد أن “المجموعات المنشقة المهاجمة انسحبت من المنطقة من دون أن تتكبد خسائر في صفوفها” . (وكالات)
العراق والأردن ولبنان ترفض
أعلن العراق والأردن ولبنان أنها لن تطبق العقوبات الاقتصادية المنوي اتخاذها ضد سوريا، وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمس، ان بغداد “أعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا”، وأضاف “كما أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضاً لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين” .
وتابع “بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك أعلنا تحفظنا على هذه المسألة” .
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أعلن الخميس أن بيروت لن تصوت لصالح العقوبات .
وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على ضرورة ان تكون قرارات الجامعة العربية، “منسجمة مع مصالح كل دولة”، مشدداً على ان للمملكة “مصالح معروفة وواردات تأتي براً من خلال سوريا” . (أ .ف .ب)
قتلى مدنيون واشتباكات تسفر عن مقتل عسكريين
وقال النشطاء ومقرهم شمال لبنان لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) “القوات السورية اقتحمت محافظة دير الزور (شرق)، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينما أطلقت النار على شخصين آخرين فلقيا حتفهما بالقرب من مسجد في منطقة حمص وسط البلاد” .
كما اقتحم الجيش مناطق بالقرب من العاصمة السورية دمشق . وقال الناشط عمر إدلبي إن قوات سورية تساندها دبابات اقتحمت منطقة البازي، وألقت القبض على أكثر من 30 شخصا . وأضاف أن حصيلة القتلى وصلت إلى أكثر من 70 شخصا خلال أربع وعشرين ساعة . ومن بين آخر الضحايا ثلاث نساء وستة أطفال في مدينة حمص .
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة مدنيين بينهم طفل قتلوا برصاص الأمن، وقال في بيان إن ثلاثة بينهم طفل في العاشرة من عمره قتلوا إثر إطلاق رصاص من قوات الأمن السورية في حيي الخالدية ووادي ايران في حمص . وأضاف أن شخصاً قتل في حي باب السباع إثر إصابته برصاص قناصة من حاجز أمني، مشيرا إلى أن “ذوي مواطن تسلموا جثمان ولدهم في حي البياضة بعد شهر من اعتقاله، كما سلم جثمان ناشط آخر إلى ذويه في حي باب السباع بعد أيام من اعتقاله” .
في دير الزور (شرق)، ذكر المرصد في بيان ثان أن سورياً قتل في حي المطار بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، إثر إطلاق الرصاص عليه من قوات الأمن خلال حملة مداهمات واعتقالات .
وأفاد أن “حي المطار القديم يشهد انتشارا امنيا وعسكريا منذ صباح السبت، حيث تتمركز ناقلات الجند المدرعة وتنفذ القوات الأمنية حملة مداهمات واعتقالات اسفرت عن اعتقال 35 شخصا” .
وكان المرصد قال في بيان “أسفرت الاشتباكات التي دارت مساء الجمعة في دير الزور بين القوات الأمنية والعسكرية ومنشقين عنها عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر الجيش والأمن وجرح العشرات وإصابة ثلاثة منشقين بجروح احدهم بحالة حرجة” .
وأعلنت لجان التنسيق المحلية في بيان أن “الجيش يحاصر منطقة غسان عبود وينشر القناصة على الأسطح، والأمن مع عناصر من الجيش يفتشون المنازل بحثا عن المنشقين” . وأكدت أن “إطلاقا كثيفا للنار جرى بالأسلحة الثقيلة والرشاشات” خلال العملية .
في ريف حمص، قال المرصد “نفذت قوات أمنية وعسكرية حملة مداهمات واعتقالات في قرية البويضة الشرقية التابعة لمدينة القصير، ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح واعتقال نحو 16” .
ونقل المرصد عن ناشط في ريف إدلب (شمال غرب)، سلمت السلطات السورية “جثمان رقيب أول مجند في الجيش إلى ذويه في قرية كنصفرة بعد 4 أيام من اعتقاله بعد انشقاقه” . وأضاف “اقتحمت قوات أمنية وعسكرية صباح السبت بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب (ريف حماة) وقامت بحملة مداهمات في البلدة” .
وأعلن مصدر سوري رسمي مساء الجمعة أن السلطات قامت بمطاردة مجموعة “إرهابية مسلحة” في الرستن ما أسفر عن مقتل 16 عنصرا منها والقبض على العشرات ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة . (وكالات)
حمص محور المعركة في سوريا
وصفت صحيفة ذي تلغراف البريطانية مدينة حمص السورية بأنها محور المقاومة والمعركة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت إن المعركة في سوريا اليوم هي عبارة عن منشقين غاضبين، ومعارك ليلية شرسة وأطفال يقتلون وهم يلعبون في الشارع.
وتسرد الصحيفة قصة خمسة جنود سوريين انشقوا عن الجيش ووصلوا إلى بابا عمرو في مدينة حمص. يقول الجنود إن آمريهم قالوا لهم إن وحدتهم ستذهب إلى حمص لقتال الإرهابيين، ولكن عندما وصلوا تلقوا أوامر صريحة بفتح النار على المتظاهرين العزّل.
دأبت الحكومة السورية منذ بداية الأزمة على الادعاء بأن قواتها تواجه جماعات مسلحة تنشر الفوضى، ولكن اليوم وبعد شهور من التظاهر السلمي تحولت القصة المختلقة إلى حقيقة، حيث أصبح الجنود ينشقون ويلتحقون بأسلحتهم بجيش سوريا الحر الذي يتبنى العمل المسلح ضد قوات الرئيس بشار الأسد.
وتشير الصحيفة إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة في السوق السوداء وارتفاع سعر البنادق الآلية في هذه السوق في لبنان المجاورة إلى 1200 دولار أميركي للبندقية الواحدة.
ولا يمكن القول في الوقت الحاضر إن جيش سوريا الحر يسيطر على حمص، إلا أن أعداد مقاتليه في ازدياد واضح ويكتسبون ثقة بأنفسهم يوما بعد يوم، ويوضح أحد أعضائه كيف ساهم الجيش السوري الحر في تغيير الوضع جذريا بالقول “في السابق إذا كانت المخابرات تريد إلقاء القبض على شخص ما، كانوا يرسلون شخصين على دراجة نارية ليأتوا به، ولكن اليوم عليهم أن يرسلوا آلاف العناصر، وعليهم أن يفكروا مليا قبل إرسالهم”.
ويقول كاتب المقال إنه قدِم من لبنان عبر ممرات وطرق سرية بصحبة عدد من مقاتلي الجيش السوري الحر حتى أوصلوه إلى حمص.
ويقول الكاتب إن شوارع المدينة الرئيسية تبدو في حالة حرب والمدرعات في كل مكان وأصوات إطلاق النار تسمع باستمرار، ولكن لا يعرف من يطلق النار على من. وينقل عن أهل المدينة قولهم إن أصوات إطلاق النار صادرة من نقاط التفتيش لقوات الأسد التي تطلق النار على المارة باستمرار، وقد قتل صبي في السادسة من عمره ذلك اليوم وهو يلعب أمام منزله.
أما صحيفة ذي تايمز البريطانية، فقد أشارت هي الأخرى في مقال لها إلى ارتفاع عدد المنشقين عن الجيش السوري والتحاقهم بجيش سوريا الحر.
وتحدثت الصحيفة إلى منشق قدمته باسم الملازم الأول أبو يزن عياتي، وقد دعم ما قاله المنشقون لصحيفة تلغراف البريطانية بشأن صدور أوامر للجيش بفتح النار على المتظاهرين العزل.
ويقول أبو يزن “قبل انشقاقي عن الجيش، كان الناس يخافونني ويكرهونني، ولكن اليوم أشعر بأنهم يحبونني ويرون في الأمل”.
لكن ازدياد وتيرة الانشقاق عن الجيش السوري وبالتالي ارتفاع عدد العمليات المسلحة ضد قوات النظام السوري، تقلق المعارضة السورية السياسية التي تتألف في الغالب من مثقفين وناشطين سياسيين.
ويقول لؤي حسين المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد للصحفيين في العاصمة اللبنانية بيروت، إن مرحلة انتقالية مع وجود النظام –رغم وعوده الفارغة بالإصلاح- هي حل أفضل من الحرب الأهلية التي يعتقد حسين أنها قد بدأت بالفعل.
ويعتبر موضوع وجوب رفع السلاح من عدمه نقطة خلاف جوهرية بين المعارضة السورية السياسية وجيش سوريا الحر.
ويصر جيش سوريا الحر على حقه في الدفاع عن المدنيين من بطش القوات السورية النظامية، ويقول رئيسه رياض الأسعد “من حقنا أن ندافع عن الشعب السوري وعن عائلاتنا. لن تكون هناك ثورة مسلحة ولا حرب أهلية في سوريا”.
وتنقل الصحيفة عن الصحفي الفرنسي بول موريينا الذي قضى أسبوعين بين أفراد جيش سوريا الحر أنه يشبه الجيش بالمقاومة الفرنسية إبان الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.
الصحافة البريطانية
قطر والبحرين تدعوان رعاياهما لمغادرة سوريا
12 قتيلا في مناطق متفرقة بسوريا
قتل 12 شخصا بينهم طفل برصاص الأمن السوري اليوم الأحد بعد يوم سقط فيه ثلاثون قتيلا بينهم خمسة أطفال، بينما يطوق الأمن حي الخالدية بمدينة حمص وسط حملة اعتقالات ومداهمات واستمرار المظاهرات المطالبة برحيل النظام. في غضون ذلك دعت البحرين وقطر رعاياهما لمغادرة سوريا بسبب أعمال العنف.
وأوضحت الهيئة العامة للثورة السورية أن قتيلا وستة جرحى على الأقل سقطوا في حي البياضة بحمص بعد إطلاق النار من قبل مدرعات الجيش والأمن على الحي، في حين سقط الآخر في مدينة القصير بحمص وطفل (أربع سنوات) بمنطقة التل بريف دمشق.
أما في حي الخالدية بحمص أيضا فأشارت الهيئة إلى أن الأمن اعتقل أكثر من سبعين شخصا وسط حملة مداهمة لمنازل الحي.
وكانت لجان التنسيق المحلية أكدت ارتفاع عدد قتلى أمس إلى ثلاثين مدنيا بينهم خمسة أطفال. وأضافت أن معظم هؤلاء القتلى سقطوا بمحافظة حمص.
بدورها أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن أكثر من ستة جرحى سقطوا خلال إطلاق نار كثيف على معظم أنحاء منطقة تلبيسة بمدينة حمص، كما أحرق ودمر عدد من منازل المنطقة.
وأضافت أن رجال الأمن والشبيحة اختطفوا الأربعاء الماضي ثلاث نساء من مواقع مختلفة من مدينة بانياس.
وأفاد ناشطون بأن اشتباكات شاركت فيها مروحيات جرت على الحاجز بين بلدتي جاسم ونمرو في درعا. كما شن الأمن حملة مداهمات واعتقالات في دير الزور وقرية حيالين في حماة.
كما تعرضت بلدة كرناز بريف حماة لقصف شديد وحصار بالمدرعات، بينما سُمع إطلاق نار كثيف في مدينة الزبداني.
وأفادت الأنباء أن إطلاق نار كثيف اندلع في شرق ريف معرة النعمان إثر انشقاق بالجيش في وادي الضيف. كما سمع إطلاق نار أيضا بمدينة تلكلخ بريف حمص بين الجيش وعناصر منشقة عنه.
قتلى الأمن
من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن منشقين عن الجيش قتلوا 12 جنديا في إدلب بشمال البلاد خلال مهاجمتهم قافلة كانت متوجهة لبلدة معرة النعمان.
في سياق متصل أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) تشييع جثامين 22 عسكريا بينهم ستة طيارين قتلوا في هجوم على قاعدة للقوات الجوية بين حمص وبالميرا قبل يومين.
وأكدت قيادة الجيش السوري في بيان نادر نشرته سانا أمس أن “مجموعة إرهابية مسلحة قامت الخميس الماضي بعملية اغتيال آثمة أدت إلى استشهاد ستة طيارين وضابط فني وثلاثة ضباط صف من الفنيين العاملين في إحدى القواعد الجوية العسكرية”.
وتبنى الجيش السوري الحر -الذي يؤكد أنه يضم آلاف الجنود المنشقين- الهجوم في بيان نشر على الإنترنت.
تأتي هذه التطورات في وقت من المقرر أن يجتمع فيه وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم لإقرار توصيات تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري.
في غضون ذلك خرجت مظاهرة مسائية بمدينة دير الزور وقبتان الجبل بحلب والرحيبة بريف دمشق لتحية المدن الثائرة، وتجديد مساندتهم لتلك المدن التي تتعرض لقمع أجهزة الأمن، والمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
عربيا، خرج المئات من أبناء الجالية السورية بقطر ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان في مظاهرة وسط العاصمة الدوحة احتجاجا على “الممارسات القمعية” التي ينتهجها النظام السوري ضد شعبه، ودعما للثورة السورية.
ورفض المتظاهرون عمليات القتل التي يقولون إن النظام السوري يقوم بها ضد المدنيين العزل. وطالبوا بتنحية الأسد وتقديمه للمحاكمة.
الدوحة والمنامة
وبالسياق العربي أيضا، دعت البحرين وقطر الأحد رعاياهما لمغادرة سوريا بسبب أعمال العنف، في حين نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.
ففي المنامة، طلبت الخارجية في بيان من مواطنيها مغادرة سوريا نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة، ونصحت الوزارة البحرينيين بعدم السفر إلى سوريا حرصا على سلامتهم.
وفي الدوحة، دعت الخارجية القطريين لمغادرة سوريا في أسرع وقت بسبب الظروف والأوضاع الأمنية السائدة بهذا البلد، كما أهابت بكافة المواطنين عدم السفر إلى سوريا الوقت الحالي حرصا على سلامتهم.
وكانت الإمارات دعت، في وقت سابق خلال الأسبوع، رعاياها بسوريا إلى توخي الحذر، وطلبت من الذين ينوون التوجه إلى هذا البلد العدول عن ذلك.
ويوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت السعودية مقتل أحد رعاياها في حمص داعية مواطنيها في سوريا إلى توخي الحذر.
رسالة من المعلم للجامعة
الاقتصادي العربي يوصي بمعاقبة سوريا
الجامعة العربية تلقت رسالة سورية حول بروتوكول المراقبين بعد انتهاء المهلة
أوصى وزراء الاقتصاد والمال العرب بمنع سفر مسؤولي النظام السوري إلى المطارات العربية وبعدم تمويل البنوك العربية لمشروعات داخل سوريا. كما قضت التوصيات التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأحد في القاهرة بتجميد أصول الحكومة السورية. ولن تشمل العقوبات المستلزمات الأساسية للشعب السوري.
جاء ذلك في ختام اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية مساء السبت بالقاهرة والذي بحث مسألة العقوبات على سوريا, بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة للتوقيع على بروتوكول المراقبين دون رد سوري.
وقبل ساعات من اجتماع الوزاري العربي, بعث وزير الخارجية السوري وليد المعلم برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق “بالنقاط المهمة التي بقيت من دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول”.
وطبقا لوكالة الأنباء السورية, فقد أكد المعلم في رسالته حرص سوريا على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية.
وحددت الرسالة نقاطا تقول إنها بقيت دون إجابة من الجامعة, مشيرة إلى “ما ورد بالفقرة التمهيدية الرابعة من قرار أخير للوزاري العربي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه”.
وقد أكد وزير الاقتصاد التركي علي بابا جان أهمية التنسيق بين وبلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها الماء.
وقال بابا جان في مؤتمر صحفي مساء السبت عقب مشاركته في جزء من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية إن المجتمع الدولي والجامعة العربية وتركيا مستعدون لاتخاذ بعض التدابير أمام التطورات في سوريا، مشددا على أهمية التحرك بشكل منسق مع الجامعة لاتخاذ هذه التدابير.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن “مصادر مطلعة” بالقاهرة أن العقوبات ستشمل وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، على ألا تؤثر هذه العقوبات على الشعب السوري أو الدول المجاورة لسوريا.
وفي وقت سابق, أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده لن تصوت لصالح العقوبات الاقتصادية المتوقع فرضها على سوريا.
وقال زيباري لصحفيين في مدينة النجف “نحن أبدينا تحفظنا على هذه الفكرة، خاصة أن العراق دولة مجاورة لسوريا وهناك مصالح ولدينا مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في سوريا، وهناك مصالح تجارية وتبادل زيارات، لذلك كان عندنا تحفظ حول هذه المسألة، وأن هذه المسألة تبقى سيادية وفق سيادة ومصالح كل دولة”.
ونقل تلفزيون “المنار” التابع لحزب الله اللبناني عن مصادر سورية لم يسمها قولها إن “البيانات بخصوص مد المهلة الممنوحة لسوريا للتوقيع على اتفاق بشأن مراقبين لا تعني دمشق”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن استعداده لتقديم مساعدة للجامعة العربية في الخطوات التي تعتزم القيام بها بشأن الملف السوري. وقال مسؤولون أمميون إن المنظمة الدولية قد تساهم بموظفين في مجال حقوق الإنسان للمساعدة في مهمة الجامعة العربية.
وقد هددت تركيا الجمعة بدراسة إجراءات مشتركة مع الجامعة العربية “ما لم تظهر سوريا نوايا حسنة”، وتحدث وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو الذي سيشارك في اجتماعات الوزاري العربي عن مشاورات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.
الممرات الإنسانية
على صعيد آخر, قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الاقتراحات الفرنسية بإقامة “ممرات إنسانية” في سوريا لمساعدة المدنيين ليس لها ما يبررها من ناحية الاحتياجات الإنسانية المعروفة في البلاد.
وقالت وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية فاليري أموس إن الأمم المتحدة لا تقدر على تقييم هذه الاحتياجات بشكل شامل بسبب قلة عدد الموظفين الدوليين العاملين بسوريا.
يشار إلى أن هذه الممرات الإنسانية ستصل بين المراكز المدنية والحدود التركية أو اللبنانية أو ساحل البحر المتوسط أو مطار بما يسمح بوصول المساعدات.
وقد قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في وقت سابق إن هذه الخطة لا تعني التدخل العسكري, لكنه اعترف بأن القوافل الإنسانية قد تحتاج إلى حماية مسلحة.
من ناحية أخرى، طلبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من الحكومة السورية تقديم تقرير يفصل الإجراءات التي تتخذها لضمان الوفاء بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بحلول مارس/آذار المقبل.
البحرين وقطر تدعوان رعاياهما إلى مغادرة سوريا بسبب أعمال العنف
فيما نصحت الإمارات بتجنب السفر إليها
دبي – العربية.نت
دعت البحرين وقطر الأحد رعاياهما إلى مغادرة سوريا بسبب أعمال العنف فيما نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.
وفي المنامة طلبت وزارة الخارجية في بيان من البحرينيين مغادرة سوريا “نظراً للأوضاع الأمنية غير المستقرة ونصحت الوزارة مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا وذلك حرصا على سلامتهم وتجنباً لإصابتهم بأي مكروه”.
وفي الدوحة، دعت وزارة الخارجية القطريين إلى مغادرة سوريا “في أسرع وقت”.
وجاء في بيان الخارجية القطرية “نظراً للظروف والأوضاع الأمنية السائدة في سوريا، فإن وزارة الخارجية تهيب بكافة المواطنين القطريين إلى عدم السفر إلى سوريا في الوقت الحالي حرصا على سلامتهم”.
وكانت أبوظبي دعت في وقت سابق خلال الأسبوع رعايا الإمارات المتواجدين في سوريا الى توخي الحذر وطلبت من الذين ينوون التوجه الى هذا البلد إرجاء سفرهم.
وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت السعودية مقتل أحد رعاياها في حمص ودعت مواطنيها في هذا البلد إلى توخي الحذر.
قصف عنيف على بابا عمرو.. ومقتل 27 مدنياً و22 عسكرياً في سوريا
اتهام قوات الأمن باقتلاع أعين مصوري المظاهرات
بيروت – محمد زيد مستو
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا بلغت يوم أمس السبت 27 قتيلاً معظمهم في حمص التي تتواصل فيها العمليات العسكرية، فيما سقط 22 قتيلاً من العسكريين على الأقل، وجرح العشرات برصاص منشقين، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومنشقين عنه في درعا، ووصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة حمص في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد.
قصف عنيف بالدبابات والأسلحة الثقيلة
وتحدثت مصادر سورية، عن تحركات عسكرية كبيرة من الجيش معززة بمدرعات ودبابات بين مدينتي حمص والرستن, تمهيداً لاقتحام بعض قرى حمص حسب ناشطين في المدينة.
وذكر المرصد السوري أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة عنه في تل المحص على طريق مدينة جاسم نمر في ساعات متأخرة من الليل، فيما شوهدت طائرات حوامة في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص من رشاشات ثقيلة.
وأظهرت مقاطع فيديو أرسلها ناشطون سوريون إلى “العربية.نت”، مشاهد قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة تعرض لها حي بابا عمرو خلال يوم أمس.
وأشار المرصد إلى سقوط 16 قتيلاً بينهم 14بإطلاق رصاص، أمس السبت بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى مقتل اثنين آخرين تحت التعذيب”.
وأضاف المرصد، أنه في مدينة القصير سقط ثمانية قتلى خلال مداهمات وإطلاق رصاص في قرية البويضة الشرقية بينهم رجل وثلاثة من أبنائه”.
وكان المرصد أشار صباح أمس في بيان، إلى قيام قوات أمنية وعسكرية بحملة مداهمات واعتقالات في قرية البويضة الشرقية التابعة لمدينة القصير، ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح واعتقال نحو 16 مواطنا.
وأردف المرصد في بيان آخر، أن طفلة في العاشرة من عمرها سقطت في مدينة تلكلخ متأثرة بجروح أصيبت بها خلال إطلاق رصاص مساء أول أمس الجمعة، فيما لقي شخص آخر في محافظة إدلب مصرعه جراء التعذيب.
وفي حماة، سمعت مساء أمس أصوات إطلاق نار في مناطق متعددة من حماة، كما تم قطع التيار الكهربائي عن الأحياء الغربية في المدينة.
وقال الهيئة العامة للثورة السورية في ساعات متأخرة من مساء أمس، إن مدينة كرناز بريف حماة تتعرض لقصف شديد وحصار بالمدرعات.
وفي مدينة درعا اقتحمت قوات الأمن مدعومة من الجيش قرية النعيمة صباح أمس، واعتقلت أكثر من ما يزيد عن 100 شخص، حسب الهيئة العامة.
تعذيب واقتلاع العيون
إلى ذلك ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن مجموعة منشقة عن الجيش، هاجمت السبت قافلة عسكرية متجهة من قرية الغدقة إلى معرة النعمان في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل 12 جنديا على الأقل، وجرح أكثر من أربعين عنصراً جروح الكثير منهم خطرة.
كما أسفرت العملية عن تدمير معظم عربات القافلة المؤلفة من سبع عربات بينها ثلاث سيارات رباعية الدفع. قبل أن تنسحب المجموعة المهاجمة من المنطقة دون وقوع خسائر في صفوفها حسب المرصد.
ويشتكي ناشطون من تزايد حالات يقوم بها النظام السوري باقتلاع أعين ناشطين خلال اعتقالهم، سيما الذين تعتقلهم قوات الأمن على خلفية تصويرهم للمظاهرات.
وبحسب ذات المصادر فإن مدينة حمص لوحدها شهدت ثلاث حالات من هذا النوع، كان آخرها نزار عدنان حمصة الذي تسلمت عائلته جثمانه يوم أمس، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب وصفها الناشطون بـ”الوحشية والسادية”، إضافة إلى اقتلاع عينيه.
وكتب شخص نشر صورة نزار في صفحة “تجمع ثوار حمص” على الموقع الاجتماعي فيس بوك عبارة “اقتلعوا الحناجر, كسروا الأصابع واليوم يقتلعون العيون التي تصور مخاض الحرية في سورية التي لم يشبع إخوانها العرب من رؤية دماء أبنائها المهراق على وجوه البشرية…”
وزراء الخارجية العرب يبحثون قراراً يهدف إلى تجميد العلاقات الاقتصادية مع سوريا
يستثني السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب
دبي – العربية.نت
سيبحث الوزراء العرب اليوم الأحد عزم الدول العربية قطع العلاقات التجارية مع الحكومة السورية، وتجميد أموالها، في سعيهم لتكثيف الضغط لإنهاء حملة القمع التي تشهدها سوريا منذ ثمانية أشهر.
وطبقا للمسودة التي اطلعت عليها “رويترز” السبت فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران إلى سوريا.
كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري، لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.
ويتعين موافقة الوزراء العرب على مسودة القرار التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة في اجتماع تحضيري بالقاهرة اليوم السبت قبل تنفيذ ما ورد بها.
وكانت دمشق قد تجاهلت مهلة انتهت يوم الجمعة لقبول اقتراح من الجامعة العربية لإرسال مراقبين الى سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا في الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الأسد.
وتحول موقف الجامعة العربية من الأسد هذا الشهر وعلقت عضوية سوريا في الجامعة في إجراء مفاجئ بعد عدة أشهر من عدم اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة.
وجاء في مسودة القرار أن الدول العربية ستجمد تمويل مشروعات في الأراضي السورية وأن البنوك المركزية العربية ستراقب التحويلات المصرفية وخطابات الاعتماد للتأكد من الالتزام بالعقوبات. ولن يتم عرقلة التحويلات التي يرسلها السوريون العاملون في الخارج.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان الذي دعا لحضور اجتماع اليوم السبت من المهم للمجتمع الدولي أن يتحرك لحل هذه المشكلة وأن ينقل رسالة قوية الى الحكومة السورية.
وقال إن العقوبات يجب ألا تؤثر على الحياة اليومية للشعب السوري أو تهدد احتياجاتهم الأساسية مثل الحصول على المياه.
وقال بابا جان إننا نعلم أن الجامعة العربية أثناء اجتماعاتها اليوم وغدا ستتخذ قرارات قوية لوقف العنف في سوريا.
دبلوماسي إيراني: لو حرق النظام السوري جسوره من ورائه.. فلا فائدة من إصلاحه
تحدث عن الإخوان والسلفيين وخدام والعلاقة مع حزب الله
دبي – نجاح محمد علي
انتقد تقرير إيراني أعده دبلوماسي إيراني مخضرم تقصير التلفزيون الإيراني الخاضع لإشراف المرشد علي خامنئي في نقل أحداث الاحتجاجات في سوريا، وقال إنه لم يكن متوازنا ناصحا، وذكر أنه إذا ما هدم بشار الأسد الجسور من ورائه، فلن تجدي أي إصلاحات.
وأشار علي جنتي، السفير الإيراني السابق في الكويت، ونجل رجل الدين المتشدد آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور إلى أنه على إيران دعم نظام بشار الأسد حتى يخرج النظام السوري من أزمته الحالية، وأفضل دعم يمكن لإيران أن تقدمه لسوريا، هو أن نساعدها في الخروج من الحل الأمني، ومن أجوائها البوليسية التي فرضها النظام الحاكم على البلاد، وأن نتوسط بين الحكومة والإسلاميين من أجل إنهاء الأزمة.
وجاء في التقرير أيضا إشارة إلى المخاوف الإيرانية من سيطرة السنة الإسلاميين المعادين لإيران على النظام القادم في سوريا، حيث يقول جنتي: “الإخوان المسلمون ليسوا هم الجزء المهيمن على قوى المعارضة في سوريا، فهم يعتبرون جزءاً من قوى المعارضة الموجودة في البلاد المتشكلة من الكثير من القوى السياسية الأخرى المعارضة في سوريا”.
وأوضح جنتي أن السلفيين الذين لديهم خلاف مع الإخوان المسلمين، حاضرون بقوة في المعارضة، بالإضافة إلى القوى الشيوعية والليبرالية و الاشتراكية، وقال: “نحن لسنا متأكدين من قيام نظام يدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
السنيون سيصوتون للإخوان
وتابع التقرير “إذا كان الإخوان المسلمون هم من سيقود الحكومة القادمة بعد سقوط نظام بشار الأسد، فلن يقبلوا أن يتعاونوا مع حزب الله في لبنان، وذلك بسبب الاختلافات المذهبية. والنظام السوري الحالي كان ممانعا ووقف في وجه إسرائيل ورفض التطبيع معها. وعلينا أن نرى من هي الدول التي تسعى لإسقاط النظام السوري للتعامل معها كل حسب موقفه وعلاقته بنا، ففي هذه الحالة إن المساعدة الوحيد التي يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقدمها للنظام السوري هو إخراجه من الأجواء البوليسية والأمنية التي وضعت سوريا نفسها فيها، والبحث عن سبل للمصالحة بين الحكومة والشعب السوري”.
وأضاف: “إذا كان البعض يتحدث عن أن بشار الأسد قد هدم الجسور من ورائه، فعلينا الاعتراف بأنه لن تجدي أي إصلاحات في ظل هذه الظروف”.
وحول إجراء انتخابات مستقلة قد تقام مستقبلا بمشاركة جميع قوى المعارضة في سوريا، جاء في التقرير الذي نشرت جزءاً منه صحيفة “ملت”: “إن السنة (سواء العرب أو الأكراد) يشكلون غالبية سكان البلاد، ويشكل العرب 74 بالمئة من نسبة السكان البلاد. و13 بالمئة هم من العلويين و10 بالمئة مسيحيين، كذلك فإن الدروز يشكلون 3 بالمئة من نسبة السكان”.
وفي هذه الظروف فإن غالبية السنة في البلاد سيصوتون لصالح الإخوان المسلمين، فهذا التيار الإسلامي لديه شعبية أكبر من غيره من التيارات الإسلامية في البلاد.
وبالتأكيد في حال إجراء أي انتخابات (مستقلة) سيفوز الإخوان المسلمون في هذه الانتخابات بغالبية الأصوات”.
ويبدو أن عبد الحليم خدام الذي لديه نفوذ واسع في سوريا، لا يملك أي حزب. ورغم أنه انشق عن النظام، فعامة الشعب السوري سيعتبره من فلول النظام السابق، لذا سيعترضون على عودته إلى الحياة السياسية في نظام الحكم القادم.
وكتبت الصحيفة معلقة على الموضوع: إعلامياً، هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في إيران كان بإمكانها أن تسلك خطاً أكثر اعتدالاً في نقل الحقائق والأحداث السورية، وقد كان بإمكانها أن تظهر المجازر التي ترتكب وإلى جانبها السلاح الذي في يد المعارضة، حتى تتكشف حقيقة من يدعم المعارضة السورية للمواطن الإيراني.
وزراء الخارجية العرب يبحثون فرض عقوبات على سورية
يبحث وزراء الخارجية العرب إمكانية فرض عقوبات على سورية بعد ان رفضت دمشق التوقيع على بروتوكول الجامعة لإرسال مراقبين الى سورية.
وتعقد اللجنة العربية الخاصة بالازمة في سورية والتي ترأسها قطر وتضم كلا من الجزائر والسودان وعمان ومصر والامين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا تدرس فيه توصيات وزارء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سورية قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم.
وقال دبلوماسيون عرب ان بوادر خلاف ظهر بين اعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري.
واضافوا ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان “تاثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا”.
خلافات
وأوضحوا أن “الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري”.
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب يوم السبت أوصوا فيه بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.
كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.
ويأتي فرض العقوبات في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف “قمع المتظاهرين المعارضين” للنظام.
ومن الإجراءات المقترحة “وقف رحلات خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”.
وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف “الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها”.
العقوبات المقترحة
وقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية.
وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية.
كما قرروا “تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة” بعد اقرار العقوبات.
وشددوا في توصياتهم على “مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات”.
وقد شارك نائب رئيس وزراء تركيا وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على “اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية”.
كما اكد على ضرورة “ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه”.
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس “دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية” في موعد اقصاه الجمعة.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.
تأثير العقوبات
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سورية.
ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لاجراءات مماثلة خنق سورية اقتصاديا حيث تتجه نصف صادراتها الى الدول العربية بينما تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
في الوقت نفسه، اعتبرت سورية أن قرار الجامعة العربية الذي صدر يوم الخميس “موافقة ضمنية على تدويل” الازمة في سورية و”تدخل في شؤونها الداخلية”.
جاء ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
استمرار العنف
وعلى الأرض، تواصل سقوط القتلى، حيث قتل 13 مدنيا على الأقل يوم السبت بينهم 12 في حمص، بحسب نشطاء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرة جنود قتلوا في اشتباكات مع منشقين عن القوات النظامية بشرق البلاد.
كما اشار المرصد الى قيام قوات الامن بحملة تفتيش ودهم واعتقال وسط اطلاق نار في ريف حمص وحماة وادلب.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
اجتماع وزراء الخارجية العرب لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على سوريا
القاهرة (رويترز) – يجتمع يوم الاحد في القاهرة وزراء الخارجية العرب الذين يتعين عليهم التحرك ازاء تفاقم العنف في سوريا لوضع خطة لكيفية فرض عقوبات على حكومة الرئيس بشار الاسد بعد عدم تنفيذ خطة سلام اقليمية.
وطلب الوزراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية تحديد الاجراءات اللازمة بعد أن تجاهلت دمشق مهلة للسماح لمراقبين عرب بدخول البلاد واتخاذ خطوات أخرى لانهاء القمع الذي تستخدمه الحكومة لسحق انتفاضة مستمرة منذ ثمانية أشهر ضد حكم الاسد.
واقترح المجلس الذي انعقد يوم السبت تجميد أرصدة تابعة للحكومة السورية ووقف الرحلات التجارية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري واقرار حظر على السفر لكبار المسؤولين.
ومن الممكن أن تسبب هذه الاجراءات تعميق الازمة الاقتصادية في سوريا على الرغم من أن وزراء عرب قالوا ان العقوبات لا تهدف الى الاضرار بالشعب السوري.
وقال مصدر رفيع في الجامعة “سيركز اجتماع اليوم على قضيتين. أولاهما الموافقة على القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي امس والتوصل الى سبل لفرضها على النظام السوري بشكل لا يتيح للنظام السوري الالتفاف عليها.”
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة “أهم شئ نسعى له هو أن تحدث هذه العقوبات فارقا وأن تنفذ.”
وتجنبت الجامعة منذ عشرات السنين اتخاذ اجراءات ضد أعضاء الجامعة وعددهم 22 عضوا لكن الجامعة تصرفت بناء على ضغط من دول الخليج التي تشعر بغضب بالفعل من تحالف سوريا مع ايران الخصم الاقليمي والتغييرات التي أحدثتها انتفاضات الربيع العربي.
كما أن اراقة الدماء على نطاق واسع دفعت العرب الى اتخاذ اجراءات.
وقتل المئات منهم مدنيون وجنود ومنشقون عن الجيش في سوريا هذا الشهر الذي ربما كان الاسوأ منذ اندلاع الاضطرابات في مارس اذار.
وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 3500 شخص قتلوا منذ ذلك الحين.
لكن بعض الدول المجاورة لسوريا مثل العراق ولبنان والاردن تتوجس من أثر ذلك على التجارة أو المصالح الاقتصادية أو لديها تحفظات سياسية.
وتشعر دول عربية اخرى لديها جماعات ربما تثير اضطرابات داخل هذه الدول بالحذر من أن تمثل هذه سابقة بالجامعة.
ويعني هذا أن من غير المرجح ان تطبق العقوبات بشكل صارم.
وقال مصدر اخر في الجامعة ان الاجراءات من الممكن الموافقة عليها من خلال التصويت والموافقة عليها بالاغلبية تماما مثل قرار تعليق عضوية سوريا من الجامعة هذا الشهر الذي وافقت عليه 18 دولة. وعارض اليمن ولبنان ذلك القرار بينما امتنع العراق عن التصويت.
وأشارت بغداد بالفعل الى أنها لن تفرض عقوبات وقالت ان دولا مجاورة أخرى لديها تحفظات مماثلة.
ووصل أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي الى القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية مما يزيد من الضغط على دمشق من أكبر بلد مجاور.
وقال داود أوغلو يوم الجمعة ان تركيا مستعدة للتصرف بالتعاون مع الجامعة في حالة عدم ابداء سوريا نوايا طيبة بشأن وقف القمع.
من ياسمين صالح وأيمن سمير
أصالة مخاطبة الأسد : سورية ليست لك… ومن يدافع عنك مجرم
رفضت الفنانة السورية أصالة نصري السفر إلى سورية لدعم نظامها، مؤكدة انها مع الثورة ووفية لها، مخاطبة الرئيس بشار الاسد عبر «الراي» بالقول: «سورية للشعب وليست لك، ومن يدافع عنك مجرم».
وأكدت أصالة أنها رفضت مشاركة الفنانين السوريين في تمثيليات دعم النظام «لأنني أشعر بأهلي في سورية وأسمع صرخاتهم التي تزلزل قلبي وأشعر بالحزن لما هم فيه، وأقول للثوار أنا معكم ومع مطلبكم بالحرية وأنتم فعلا ثوار أحرار، والعزة والكرامة لمن طلبها وفعلا دماؤكم طهّرت الماضي والحاضر وأنتم من سيرسم تاريخ بلادي ونحن نفتخر بما تقومون به».
وأضافت أصالة لـ«الراي» في القاهرة: «أنا مع الثوار لكنني أقل شجاعة منهم، كنت أتمنى أن أكون معكم لأنادي حرية حرية، وفعلا اشتقت لبلادي، وغنيت دعما للثورة السورية أغنية (أنا الدمشقي) وكذلك أغنية (آه هالكرسي لو يحكي)، ولحنتها بنفسي واقول لبشار: كل الكراسي انكسرت… كل العالم ما ينفعك… والشعب بطل يسمعك… وكل القتل ما ينفعك».
وشددت على أن «سورية ليست ملكا لبشار، وأرفض اختزال بلادي في شخصه. سورية ملك للشعب السوري، كما أنني لست مقتنعة بما يقولونه عن الثوار السوريين بأنهم مجرمون ومخربون، فهم يطالبون بأبسط حقوقهم»، وطالبت أصالة «ببلد ننتمي اليه ونفخر به وليس تابعا لشخص بعينه»، من دون ان تنفي انها غنت للرئيس الراحل حافظ الأسد أغنية «حماك الله يا أسد»، كما غنت لبشار الاسد اغنية «الأمل الواعد».
وتابعت: «أقول للجميع: سورية ستبقى شامخة، ومن حبي لسورية أطلقت على ابنتي اسم شام لأنطق اسمها دائما لأنها بقلبي، وأدعو بالرحمة لشهدائنا».
وأكدت أن «النظام حاقد، وان بشار اجتمع لأكثر من 4 ساعات مع الفنانين السوريين وطلب منهم تكثيف أعمالهم لمناوأة الثورة وإظهارها كمؤامرة». وأشارت إلى أن «هناك حملة إعلامية ضدي في سورية لأنني مع الجماهير والشعب السوري الأعزل الذين يقتلون يوميا برصاص الغدر والخيانة، واتهموني بأنني عميلة لإسرائيل وقطر لأنني أقف مع الحق، فذلك جزائي، كما أن هناك ملايين السوريين بالسجون لأنهم يطالبون بالحرية وحتى النساء السوريات اما في السجن مثل طل الملوحي واما ملاحقة مثل سهير الاتاسي»، كاشفة انها مهددة من «أخطبوط النظام، وهو قادر على اغتيالي لكنني لا أخاف إلا الله».
واضافت: «تلقيت سيلا من الشتائم لتأييدي الثورة ولكي يعرف الجميع رأيي في ما يحدث في سورية فمن يشتمونني هم قتلة الأطفال لأننا طلبنا أبسط حقوقنا وهي إسقاط النظام، فلقد قتل بشار آلافا واعتقل الآلاف وأقول من يدافع عن بشار هم المجرمون».
وأوضحت: «انتقدت في أغنية الكراسي بقاء الأسد في الحكم، وفعلا توجد حملة ضدي من قبل مؤيدي بشار على اليوتيوب تسخر مني في عدد من الصور المسيئة لي، قبلتي الشهيرة أمام الجمهور مع زوجي طارق العريان، وصور لي ببنطلون ممزق في حفلات ستار أكاديمي وصورة كرتونية بوجه مشوه الملامح، لقد شتموني بأبشع الألفاظ وانتقدوا صوتي وطالبوا بسحب الجنسية السورية منّي ويعتبرونني ناكرة للجميل وأسير مع التيار ومتحولة، لكنني أقول للجميع أنا محبة لبلدي سورية وانا مع مطالب الشعب السوري».
الراي
معارض كردي سوري: اختيار أعضاء المجلس الوطني السوري خضع لظروف استثنائية
العربية
أكد أن المعارضة تعتمد على “شرعية الإنجاز”
أكد الدكتور عبد الباسط سيدا العضو الكردي في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري أن اختيار ممثلي الأكراد والعرب وكل المكونات السورية الأخرى في المجلس جاء حالة استثنائية نتيجة الوضع الحالي.
وأضاف: “لم تجر انتخابات لاختيار الأعضاء، بمعنى أننا لا نملك الشرعية الديموقراطية. اعتمدنا مجموعة من المعايير للاختيار، وأوضحنا أننا سنعتمد على شرعية الإنجاز”.
جاء ذلك في مقابلة مع برنامج “نقطة نظام” الذي يقدمه الزميل حسن معوض على شاشة “العربية”.
أما المجلس الوطني الكردي الذي تشكل مؤخرا فهو، من وجهة نظر الدكتور سيدا، “نقطة تحول نوعية في العمل الكردي، ونحن على تواصل مع هذا المجلس”.
* توحيد الموقف الكردي
وتابع: “هذا المجلس خطوة صحيحة ولا بد أن تستكمل بخطوات أخرى على صعيد توحيد الموقف الكردي، وعلى صعيد التفاعل مع الموقف الوطني السوري العام. هذا المجلس يضم أحزابا تتمتع بالعضوية في المجلس الوطني السوري وأخرى ليست أعضاء، وتختلف تصوراتها عن المجلس الوطني السوري”.
ويقر الدكتور سيدا أن تمثيل الأكراد في المجلس الوطني السوري لا ينسجم مع عدد الأكراد السوريين البالغ حوالي 4 ملايين نسمة، حسب التخمينات، أي حوالي 14-15% من مجموع سكان سورية.
ويقول إن شباب التنسيقيات الكردية ليسوا ممثلين في الأمانة العامة للمجلس، وهناك قرار بإضافة عضو من الشباب الكردي السوري إلى الأمانة العامة قريبا.
يشكو الدكتور سيدا من أن أكراد سورية يعانون من اضطهاد مزدوج من النظام، فليست لديهم حقوق سياسية أو اجتماعية أو إدارية، كذلك هم يتعرضون إلى مجموعة من الإجراءات الاضطهادية مثل التعليم القسري.
* الحقوق القومية للكورد
ويأخذ الدكتور سيدا على المجلس الوطني السوري أنه تعامل مع قضية أكراد سورية باعتبارها قضية لغة وثقافة وجوازات سفر، وليست قضية ثاني أكبر قومية في سورية.
ويقول هناك في المجلس حاليا دعوة للنص على أن يتكفل الدستور بالحقوق القومية للشعب الكردي في سورية، وحل المسألة الكردية حلا ديموقراطيا عادلا في إطار وحدة سورية.
أما الانفصال فهو، من منظور الدكتور سيدا، ليس مطروحا على الإطلاق بالنسبة لأكراد سورية. لكنه يعتقد أن اللامركزية الإدارية في الوقت الراهن يمكن أن تكون مقدمة لحل ديموقراطي لهذه المسألة التي يتعين أن تترك للمستقبل، لأننا الآن في حالة مواجهة مع النظام.
واشتكى المعارض الكردي السوري من أن بعض شخوص المعارضة السورية يتعاملون مع المنظومة التي رسخها حزب البعث باعتبارها مسلمات لا يطالها الشك. وكان يعلق بذلك على تصريحات شخصيات من قبيل رئيس المجلس برهان غليون والمراقب العام السابق للإخوان المسلمين السوريين علي صدر الدين البيانوني عن الأكثرية العربية والأقلية الكردية.
وقال: علينا أن نطمئن الجميع، بمن فيهم الأكراد، فلا يجوز أن يتخوف احد من سورية المستقبل. والكرد باعتبارهم ثاني أكبر قومية في سورية يجب أن يشعروا أنهم جزءا من الوطن، وان هذا الوطن لهم كما هو لغيرهم.
* حل عادل للمشكلة الكوردية
وذكر الدكتور سيدا أنه، وخلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي مؤخرا، أوضح أنه بدون حل عادل للمشكلة الكردية في تركية، وبدون حل عادل للمسألة الكردية في سورية، لن يتحقق الاستقرار في المنطقة.
عن تردد تركية في الاعتراف رسميا حتى الآن بالمجلس الوطني السوري الذي أقيم على أراضيها، قال الدكتور سيدا: نحن نميز بين الاعتراف بنا كمحاور أساسي، وبين الاعتراف بالمجلس كممثل للشعب السوري. هذا الأخير مسألة دستورية لها إجراءات قانونية نتفهمها جيدا. لكن ما نلمسه أن هناك اعترافا بالمجلس الوطني كمحاور أساسي ولاعب في الساحة السورية.
وحول سلمية الثورة السورية ونشاطات الجنود المنشقين يقول المعارض الكردي السوري: نحن لم نكن سببا في انشقاقهم، بل ضغط النظام هو السبب، لكن هؤلاء سوريون ونتفهم موقفهم، وهناك حاليا تنسيق في سبيل المحافظة على سلمية الثورة.
الجامعة تقر عقوبات اقتصادية على سوريا
أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية لتجاهلها للمهلة التي منحتها جامعة الدول العربية بشأن الخطة العربية الهادفة لإنهاء الحملة على المتظاهرين السلميين.
وتتضمن العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأموال السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات ووقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.
وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالقاهرة أن 19 دولة وافقت على القرارات، في حين اعترض العراق وامتنع لبنان عن اتخاذ موقف تحت عنوان “النأي بالنفس”.
وشدد بن جاسم الذي يرأس اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة، على أن الجامعة حرصت في قراراتها على أن تشمل العقوبات الحكومة السورية من دون أن يتأثر بها الشعب السوري، على حد تعبيره.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد بن جاسم فإن العقوبات تتضمن “وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”.
وتشمل العقوبات، وفق القرار، “تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري”.
ونص القرار أيضا على “الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا”.
لجنة فنية
وأوضح الشيخ حمد بن جاسم أنه جرى تشكيل لجنة فنية مهمتها تجنيب الشعب السوري والدول المجاورة لسوريا الآثار المباشرة وغير المباشرة للقرارات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعدّ قائمة بالسلع الأساسية كما ستحدد “أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين” الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الدول العربية.
وقال حمد بن جاسم إن اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة ستجتمع بالدوحة يوم السبت القادم للنظر في القرارات التي ستتخذها اللجنة الفنية، وشدد على أن المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الوضع لتجنيب الشعب السوري أي آثار لهذه القرارات.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري “نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وتقوم الحكومة السورية بوقف قتل المدنيين والإفراج عن المعتقلين”، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة دمشق على المبادرة العربية فسيتم عرض الأمر على الوزاري العربي قبل اتخاذ أي قرار.
وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال بن جاسم “كل ما قمنا به هو لتفادي حل أجنبي”، مضيفا “إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن أنه لن يكون هناك تدخل أجنبي”.
ذهدف التدابير
من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الضغط على الحكومة السورية لوقف القتل بحق المتظاهرين السلميين.
وقال “نوجه نداء للحكومة السورية للإسراع بالتوقيع لتجنب الدخول في العقوبات”، مؤكدا أن “هذه التدابير تأتي في إطار الحل العربي درءا لأي تدخل أجنبي”.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال إن بلاده لن تشارك في مشاورات الجامعة العربية، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى من جيران سوريا لها تحفظات بشأن العقوبات.
وبرر الوزير العراقي موقف بلاده على أساس أن “العراق دولة مجاورة لسوريا وهناك مصالح ولدينا مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في سوريا”.
وكان لبنان واحدا من بين بلدين فقط صوتا برفض تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي السياق العربي أيضا، دعت البحرين وقطر الأحد رعاياهما لمغادرة سوريا بسبب أعمال العنف، في حين نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.
ففي المنامة، طلبت الخارجية في بيان من مواطنيها مغادرة سوريا نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة، ونصحت الوزارة البحرينيين بعدم السفر إلى سوريا حرصا على سلامتهم.
وفي الدوحة، دعت الخارجية القطريين لمغادرة سوريا في أسرع وقت بسبب الظروف والأوضاع الأمنية السائدة بهذا البلد، كما أهابت بكافة المواطنين عدم السفر إلى سوريا الوقت الحالي حرصا على سلامتهم.
وكانت الإمارات دعت، في وقت سابق خلال الأسبوع، رعاياها بسوريا إلى توخي الحذر، وطلبت من الذين ينوون التوجه إلى هذا البلد العدول عن ذلك.
عقوبات عربية على سوريا بسبب حملتها على المحتجين
القاهرة (رويترز) – وافقت الدول العربية في تصويت اجرته يوم الاحد على فرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا بعد امتناع الرئيس بشار الاسد عن وقف حملته على الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية اشهر ضد حكمه.
وقالت قطر انه اذا لم تتمكن الدول العربية من حل الازمة فقد تتدخل قوى اجنبية اخرى.
وأيدت 19 دولة من بين 22 دولة عضوا في الجامعة العقوبات التي تتضمن منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدة الحكومة السورية ووقف التعاملات التجارية مع البنك المركزي وتجميد الاستثمارات العربية.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني يوم الاحد في مؤتمر صحفي بعد أن رأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة ان القرار سينفذ على الفور بدءا من يوم الاحد.
وتجنبت الجامعة العربية لعشرات السنين اتخاذ اي اجراءات ضد اعضائها لكن نطاق العنف خلال الحملة السورية على المحتجين وامتناع دمشق عن الالتزام بخطة سلام عربية دفعها للتحرك.
وتقول الدول العربية انها تريد حلا عربيا ولا تريد اي تدخل اجنبي في سوريا. لكن فرنسا اصبحت الاسبوع الماضي أول دولة كبرى تطالب بتدخل دولي عندما دعت الى اقامة “ممرات انسانية” لحماية المدنيين.
لكن الوزير القطري قال ان القوى الخارجية قد تتدخل اذا رأت ان العرب غير جادين في مسعاهم لانهاء الازمة.
وقال “كل ما قمنا به هو لتجنب عمل عسكري او اي تدخل اجنبي.”
وقتل مئات الاشخاص ومنهم مدنيون وجنود ومنشقون عن الجيش في سوريا هذا الشهر ليكون بذلك الشهر الاكثر دموية على الارجح منذ ان اندلعت الاضطرابات في مارس اذار مستلهمة الانتفاضات التي اطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.
نص العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا
القاهرة (رويترز) – وافقت الدول العربية يوم الاحد على فرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا في اعقاب مواصلة الرئيس السوري بشار الاسد حملة دموية على الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية اشهر ضد حكمه.
وفيما يلي نص العقوبات الواردة في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة:
1 – منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية (المشار اليها في الفقرة العاملة رقم 13 من هذا القرار) بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.
2 – وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
3 – وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
4 – تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية.
5 – وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.
6 – وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
7 – وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
8 – الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سورية.
9 – تجميد تمويل اقامة مشاريع على الا راضي السورية من قبل الدول العربية.
10 – فيما يتعلق برحلات الطيران من والى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار الى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى سوريا.
11 – تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه .. الهيئة العربية للطيران المدني. – صندوق النقد العربي.
12 – لا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الارض السورية.
13 – تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من.. المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والامانة العامة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالامور الانسانية والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار اليهم في الفقرة العاملة رقم 1/ من هذا القرار.. وتقديم تقارير دورية الى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا.
14 – ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.
قطر: فشل العرب في التعامل مع ملف سوريا قد يؤدي الى تحرك دولي
القاهرة (رويترز) – وافقت الجامعة العربية باغلبية الاصوات يوم الاحد على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على سوريا لقمعها الاحتجاجات وقال وزير خارجية قطر انه اذا فشل العرب في احتواء الازمة فان القوى الاجنبية الاخرى يمكن أن تتدخل.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني قال في السابق ان العرب يريدون تجنب تكرار ما حدث في ليبيا حيث أدى قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى قيام حلف الاطلسي بحملة جوية.
وقال الشيخ حمد ان كل العمل الذي تقوم به الجامعة العربية يهدف الى تفادي هذا التدخل مضيفا انه لا يستطيع ان يضمن امكان تفادي هذا التحرك اذا لم ير المجتمع الدولي ان العرب جادين.
وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحفي ان الجامعة أقرت العقوبات بموافقة 19 دولة من الدول الاعضاء الاثنتين والعشرين ومن بين العقوبات حظر سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الاموال المرتبطة بالحكومة السورية وعدم التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات في سوريا.
