مجموعة الثماني اتفقت على دعم جهود عنان للسلام في سوريا
(رويترز) – قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند اليوم السبت ان دول مجموعة الثماني اتفقت على مواصلة دعم جهود السلام التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان في سوريا.
وفي إشارة الى بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة في سوريا قال اولوند “أشدد على ان المشاركين يؤيدون مهمة كوفي عنان حتى يتمكن المراقبون من توفير الحماية للشعب السوري من قادتهم.”
الأمم المتحدة تتحدث عن تقدم والمعارضة تتهم النظام بتفجير دير الزور
دمشق، لندن – «الحياة، أ ف ب، رويترز – أعلنت الأمم المتحدة أن عملية السلام في سورية تحرز تقدماً في وقت تواصلت أمس أعمال العنف التي تخللها تفجير «انتحاري» بسيارة مفخخة استهدف للمرة الأولى مدينة دير الزور موقعاً تسعة قتلى ما رفع إجمالي ضحايا العنف أمس إلى 19. وسارعت المعارضة إلى تحميل النظام السوري مسؤولية التفجير. وأصدر المجلس الوطني السوري بياناً أعرب فيه عن إدانته البالغة لعمليات التفجير الإجرامية «التي أدت إلى مقتل مدنيين في عدد من المدن السورية وآخرها في دير الزور. وتزامن التفجير الانتحاري مع زيارة يقوم بها مسؤولون أمميون رفيعو المستوى إلى سورية للقاء المسؤولين السوريين والاطلاع على عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفين بالتثبت من وقف إطلاق النار، أعلن خلالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام هيرفي لادسوس أن بعثة المراقبة تحرز تقدماً.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «إرهابياً انتحارياً اقتحم بسيارة مفخخة مبنى مؤسسة الإنشاءات العسكرية في دير الزور ما أدى إلى استشهاد تسعة من المدنيين وحراس المبنى وإصابة العشرات بعضهم جروحه خطرة». كما أدى التفجير، الذي قدرت كمية متفجراته بنحو طن إلى تصدع الأبنية على مسافة مئة متر في محيطه وأحدث حفرة بقطر خمسة أمتار وعمق مترين ونصف المتر، بحسب الوكالة. واطلع وفد المراقبين الدوليين المتمركزين في المدينة على موقع التفجير وعاين الأضرار في المكان.
وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الانفجار وقع في شارع يضم مقراً للاستخبارات العسكرية والجوية ومستشفى عسكرياً، فيما حمّل «المجلس الوطني السوري» المعارض في بيان النظام السوري «المسؤولية الكاملة» عن «عمليات التفجير الإجرامية التي أدت إلى مقتل مدنيين في عدد من المدن السورية وآخرها في مدينة دير الزور». واعتبر المجلس «إن عمليات التفجير المتكررة جزء من خطة النظام لإشاعة حالة من الفوضى والاضطراب عقب إخفاقه في قمع ثورة الشعب السوري».
وتابع إنها «محاولة للانتقام من السوريين الذي لم تخفهم محاولاته القمعية وعمليات الاعتقال والتعذيب والتصفية والإبادة».
في غضون ذلك، وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام إلى دمشق التي سبقه إليها جان ماري جيهينو نائب المبعوث الأممي كوفي أنان في وقت متأخر من ليل الجمعة للقاء المسؤولين السوريين. كما وصل الجمعة الجنرال السنغالي باباكار غاي المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ونوّه لادسوس عقب اجتماعه مع أعضاء بعثة المراقبين الدوليين في دمشق بـ «جهود» رئيس فريق المراقبين الدوليين روبرت مود في تحقيق انتشار سريع للمراقبين، مؤكداً أن «هدف المهمة هو العمل على خفض نسبة العنف حتى يتوقف تماماً وأيضاً للوصول إلى المعتقلين وتقويم المخالفات لحقوق الإنسان وإعطاء حرية للصحافة».
وأثنى لادسوس على «أهمية عمل البعثة التي تهدف بالأساس إلى المساعدة وإنقاذ الأرواح من خلال التأكيد على خفض مستوى العنف وإيجاد ظروف مختلفة يمكن أن تقود إلى عملية سياسية تم البدء بها من خلال مبادرة كوفي أنان». وأضاف: «وصلنا إلى مرحلة الانتشار الكامل للمراقبين العسكريين والمدنيين. ووصلنا إلى هذه المرحلة بسرعة لم نكن نتوقعها، وبسرعة غير مسبوقة في تاريخ عمل البعثات الأممية».
وأوضح المتحدث باسم بعثة المراقبين الدوليين حسن سقلاوي أن عدد المراقبين بلغ 267 مراقباً عسكرياً ينتشر بعضهم في حلب وحمص وحماة ودير الزور وإدلب ودرعا وريف دمشق. وأشار إلى وجود 38 مراقباً عسكرياً في القيادة العامة في دمشق يضاف إليهم 71 موظفاً مدنياً، لافتاً إلى أن أعضاء البعثة يتحدرون من 61 بلداً.
يأتي ذلك فيما يتواصل العنف في مناطق سورية متفرقة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بحسب «المرصد السوري»، فيما أعلنت السلطات السورية إحباط محاولتي تسلل من تركيا ولبنان.
واعتبرت دمشق أمس العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سورية «إرهاباً اقتصادياً» ضد الشعب السوري، متهمة الدول التي فرضت تلك العقوبات بـ «الرياء لأنها تستخدم حقوق الإنسان واجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها».
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن حزمة العقوبات التي فرضت على سورية وتضمنت 58 حزمة «تنتهك المبادئ الأساسية التي قام عليها نظام حقوق الإنسان في العالم».
اليونسكو قلقة على التراث الثقافي في مالي… وسورية
نيويورك – ا ف ب (خدمة دنيا) – ارسلت منظمة اليونسكو الى باماكو بعثة لحماية التراث المهدد بالتمرد الحاصل في شمال البلاد وتأمل ان تفعل الشيء نفسه على صعيد سورية على ما قال مسؤول رفيع المستوى في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
وقال فرانشيسكو باندارين المدير العام المساعد المكلف الثقافة في اليونسكو للصحافيين ان الوضع “مقلق جدا “في مالي ولا سيما تمبكتو (شمال) حيث ادى تنديس واحد من اضرحة المدينة الستة عشر في المدينة مطلع ايار/مايو الى “بدء مرحلة جديدة مقلقة للغاية”.
وبدأ فريق من اليونسكو الجمعة محادثات مع الحكومة المالية بشأن المحافظة على مواقع تمبكتو وغاو.
لكن باندارين قال ان ليس لليونسكو اي اتصال مباشر مع المتمردين الذين يسيطرون على تمبكتو ولا يمكنها تاليا التوجه اليها. واوضح ان الوضع هناك “تدهور اعتبارا من منتصف نيسان/ابريل” معربا عن اسفه لعمليات النهب وتخريب مخطوطات “التي يصعب معرفة حجمها راهنا”.
وحذرت اليونسكو الدول المجاورة لمالي والموقعة مثل باماكو على اتفاقية العام 1954 لحماية التراث. ولم تسجل اليونسكو التي تتعاون مع شرطة الانتربول ودور بيع القطع الفنية الكبرى، حتى الان اي ارتفاع ملحوظ في الاتجار بقطع اثرية وفنية من سورية او مالي. لكن المسؤول في اليونسكو اضاف “ان الامر يحتاج عادة الى اشهر قليلة” موضحا ان “الاتجار بالاثار الثقافية” يشكل “احدى النشاطات الاجرامية الرئيسية” التي يقدر حجمها بستة مليارات دولار سنويا.
وتضم تمبكتو وهي مركز ثقافي رئيسي في الاسلام والملقبة “لؤلؤة الصحراء” ثلاثة مساجد كبيرة وعشرات الاف المخطوطات خصوصا يعود بعضها الى فترة ما قبل الاسلام.
ويخضع شمال مالي منذ عدة اسابيع لسيطرة المتمردين الطوارق وجماعة انصار الدين الاسلامية المسلحة وتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي فضلا عن عصابات اجرامية اخرى.
اما في سورية فلم تسجل الكثير من الاضرار الا ان اليونسكو قلقة خصوصا من انتشار الجيش في مواقع مدرجة على قائمتها للتراث العالمي مثل قلعة الحصن وقلعة صلاح الدين ومدينة تدمر.
وتنوي اليونسكو ارسال خبراء الى سورية “في اطار خطة انان في الاسابيع المقبلة” في حال سمح الوضع بذلك. واقر باندارين ان هذا الجانب من الازمة السورية لا يحظى بالاولوية راهنا.
وبشكل عام، طرحت ثورات الربيع العربي تحديا لليونسكو مع “ازمة كل شهر” لا يزال بعضها مستمرا حتى الان. وذكر خصوصا اليمن وليبيا ومصر ايضا حيث البناء غير القانوني “زاد بشكل كبير جدا منذ سنة” مهددا مواقع مصنفة. وختم باندارين يقول ان “مرحلة ما بعد النزاع غالبا ما تكون اسوأ فترة” بالنسبة للتراث لان السطلة المركزية تكون ضعيفة عادة.
9 قتلى ومئة جريح في تفجير انتحاري قرب مقر المخابرات بدير الزور
مسؤولون دوليون يزورون سوريا ويتحدثون عن تحقيق “بعض الاهداف“
انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مقر للمخابرات السورية في مدينة دير الزور مما اسفر بحسب حصيلة رسمية عن مقتل تسعة وجرح نحو مئة. وحمل “المجلس الوطني السوري” في بيان النظام السوري “المسؤولية الكاملة” عن “عمليات التفجير الإجرامية التي أدت إلى مقتل مدنيين في عدد من المدن السورية وآخرها اليوم في مدينة دير الزور”. أتى ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها مسؤولون امميون رفيعو المستوى الى سوريا للقاء المسؤولين السوريين والاطلاع على عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفين التثبت من وقف النار.
وبدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام ارفيه لادسو زيارة لدمشق التي وصلها مع نائب المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، جان- ماري جيهينو في وقت متقدم الجمعة للقاء المسؤولين السوريين. كما وصلها الجنرال السنغالي باباكار غاي المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون.
وقال لادسو في كلمة امام مراقبي الهدنة التابعين للامم المتحدة في العاصمة السورية ان بعثة المراقبة تحرز تقدما. وأضاف :”سأذكركم بأن هذه عملية. وصلنا إلى بعض عناصر اهدافنا. لم نبلغ (اهدافنا) بعد لكن هذه عملية ستتواصل بدعم كل الاطراف المعنية من اجل تحقيق هذا التوقف (لاطلاق النار) اولا وقبل كل شيء والتأكيد في المقام الاول على الحد من العنف”.
وعلى رغم ذلك، أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية مقتل 29 شخصا برصاص قوات الأمن والجيش النظامي في انحاء متفرقة من سوريا .
وفي المقابل، نقلت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” عن مصدر في محافظة حلب ان “مجموعة ارهابية اقتحمت عيادة الطبيب شادي زيدو في حي المعصرانية بمنطقة السكن الشبابي في حلب وأطلقت النار عليه مما أدى الى استشهاده على الفور”. وأضاف ان “مجموعة مسلحة أطلقت الرصاص اليوم السبت على سيارة التاجر عبد الحليم بطايحي صاحب معمل سيراميك بحلب وعائلته على اوتوستراد الحمدانية في المدينة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد عائلته هم زوجته وابنه وابنته وإصابته بجروح خطيرة مع اثنين آخرين من أبنائه”.
المعارضة السورية تنتقل من خيبة الى أخرى
“المجلس الوطني” يريد اطاحة… برهان غليون
موناليزا فريحة
بينما يواجه الشعب السوري القمع والعنف ضد انتفاضته المستمرة منذ 15 شهرا لاطاحة النظام السوري ورئيسه بشار الاسد، يركز “المجلس الوطني السوري” الذي يفترض أن يكون العصب الرئيسي لهذه الانتفاضة جهوده على إطاحة… رئيسه برهان غليون.
على رغم مرور أكثر من ستة أشهر على اعلان بيانه التأسيسي الذي يفترض أنه شكل اطارا موحدا للمعارضة السورية، تتسع الخلافات داخل “المجلس الوطني السوري” الى حد بات أعضاؤه يتبادلون اتهامات في ما بينهم لا تقل حدة عن تلك التي يوجهونها الى النظام السوري. وقد خرجت هذه الخلافات الى العلن أكثر من مرة، الا أنها تجاوزت أخيرا الخطوط الحمر وبلغت مستوى يهدد مستقبل المجلس ويعمّق الشكوك الدولية في تماسك المعارضة السورية. وفي أسبوع واحد، سجلت المعارضة “اخفاقين” كبيرين: ضربت جهود جامعة الدول العربية لجمع معارضتي الداخل والخارج في القاهرة، في محاولة لتبديد الخلافات في ما بينها، وحولت انتخاباتها لاعادة هيكلية المجلس الوطني، خيبة.
وإذ عقدت الجامعة العربية مؤتمر المعارضة السورية في غياب أعضاء هذه المعارضة، لأسباب ومبررات “غير منطقية” وبعد اتهام كل من “المجلس الوطني السوري” و”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي” الجامعة بالانحياز الى الفريق الاخر، تطورت اعادة انتخاب برهان غليون في روما لولاية ثالثة من ثلاثة أشهر الى أزمة وأثارت مزيداً من الانقسامات داخل المجلس، وصلت الى حد اعلان غليون استقالته “فور وقوع الاختيار على مرشح بديل”.
وقد اتخذ غليون خطوته بعدما سادت بلبلة واسعة صفوف المعارضة السورية، وبدت المعارضة كأنها تسعى الى اطاحة رئيسين بدل رئيس واحد ونظامه.
في الشكل، سجل معارضون رفضهم التمديد للرئيس لولاية ثالثة والذي حصل في اقتراع سري فاز فيه على منافسه جورج صبرا بـ21 صوتاً في مقابل 11 صوتاً، على أساس أنه غير شرعي ومخالف للنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على مبدأ تداول الرئاسة بعد كل ولاية. وانسحب أعضاء من المجلس احتجاجاً، وهددت “لجان التنسيق المحلية” الممثلة لمعارضي الداخل بالانسحاب أيضاً، علما ان انسحاب هذه “اللجان” التي تحظى باحترام ملحوظ في صفوف المعارضين بين ابناء الشعب السوري، يجعل الائتلاف عرضة للاتهامات بأنه تحول ذيلاً للاسلاميين ويثير تساؤلات حول قابليته للحياة.
انتقادات
وفي بيانها اللاذع، انتقدت لجان التنسيق “العجز” السياسي لـ”المجلس الوطني” و”غياب التوافق” بين رؤية المجلس ورؤية الحراك الثوري. وذهبت أيضا الى اتهام المجلس بـ”تهميش مطالب الثوار في سوريا”، وانتقدت تمديد ولاية غليون ثالثة “على رغم فشله التنظيمي والسياسي”.
لم تكن ولايتا غليون في المجلس مريحة، وبدا الائتلاف المفكك والمشتت ايديولوجياً وطائفياً عاجزاً عن الاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة نظام الاسد، وأخفقت فصائله المتنافسة في اعداد استراتيجية مشتركة لمواجهة عدو مشترك. وشكل هذا الوضع ذريعة أساسية لدول الغرب لعدم الالقاء بثقلها وراء الشعب السوري.
صدقية ورص صفوف
وفي رأي عضو “المجلس الوطني” رضوان زيادة ان “وجهاً جديداً على رأس المجلس الوطني يعيد صدقيته داخل سوريا، وفي الوقت عينه يستطيع رص صفوفه واقناع المجموعات فيه بالتحدث بصوت واحد”. وشرح لـ”النهار” ملابسات الانتخابات الاخيرة داخل المجلس. قائلاً: “في ظل وجود وجهتي نظر، الاولى تقول إن غليون نجح في حشد الدعم الدولي، وتالياً يجب التمديد له، والثانية تصر على المداورة، حصل اقتراع سري ولم يسم الرئيس بالتوافق كما درجت العادة، وحصل غليون على الغالبية”. ولئن لم ينف زيادة أن الدعم القوي الذي وفرته جماعة “الاخوان المسلمين” داخل المجلس رجح كفة غليون بقوة، أكد أن المشكلة أبعد من ذلك، ولا تقتصر على الدعم “الاخواني” للأستاذ الجامعي الذي أكسب المعارضة وجها حضاريا ومعاصرا، واتهمته المعارضة العلمانية والليبرالية بأنه وفر نفوذا غير متكافئ للاسلاميين في المجلس.
وفي الواقع، لم يستطع المجلس تجاوز الانقسامات الخطيرة وسوء الادارة التي تقوض صدقيته منذ انشائه، على رغم النفوذ المتزايد له دوليا، وخصوصا بعدما تبنته مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” في اسطنبول في نيسان الماضي “ممثلا شرعيا (وإن يكن ليس وحيدا) للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي”. ولعل أبرز التحديات التي يواجهها رصيده السياسي المتضائل أكثر فأكثر بين الثوار الذين يشكلون رأس حربة الانتفاضة ضد نظام الاسد.
ولا يخفي زيادة ان الاعتراض ليس على أداء غليون وحده، معتبرا أن “هناك أداء المجلس كله وعدم اثبات قدرته على القيادة” وسط الآمال الكبيرة التي يعلقها عليه الثوار لحشد الدعم الدولي لعملية التغيير. الا أنه يلفت ايضاً الى اسباب “موضوعية” تجعل المجلس عاجزا عن تحقيق تطلعات الشعب، بما فيها غياب التوافق في المجتمع الدولي على طريقة التعامل مع الازمة السورية. ويضيف: “المجلس في وضع لا يحسد عليه، وأي رئيس آخر سيواجه التحديات نفسها… المجتمع الدولي لم يقدم شيئا لسوريا”. ويشير الى أن ليبيا حصلت على قرار دولي لمساعدة الثوار، الأمر الذي ساعد في توحيد الليبيين خارج اطار “المجلس الوطني الانتقالي”، بينما “يطالبون المعارضة السورية باتمام المرحلة الانتقالية واسقاط النظام في الوقت نفسه”.
وعلى رغم موقفه الداعي الى التغيير في رئاسة المجلس، يرفض زيادة الحديث عن ان المعارضة باتت تسعى الى اطاحة “رأسين”، معتبراً ان هذا الكلام مبالغ فيه.
بعد قنبلة “غليون”
ولكن ماذا بعد “قنبلة” غليون؟ هل تحصل انتخابات جديدة أم يعين جورج صبرا رئيسا بالتوافق؟
يقول زيادة إن هذا الامر يعود الى الامانة العامة التي ستجتمع وتتخذ قراراً في هذا الشأن.
ويوضح صبرا “إننا في صدد البحث في هذا الوضع من كل جوانبه، ولا بد من اجتماع هيئات المجلس لاختيار رئيس جديد. واذا أمكن التوافق على شخصية فليكن ذلك، والا نجري انتخابات جديدة”.
قد يبدد انتخاب صبرا مخاوف العلمانيين والليبراليين من امكان جنوح المجلس صوب الاسلاميين، ولكن ثمة من يعتقد أن “الاخوان” لن يوافقوا على صبرا المسيحي رئيسا لـ”المجلس الوطني”.
وفيما يمضي المجلس في استنزاف رصيده الداخلي والخارجي، يواصل الشعب السوري وحيداً انتفاضته التي يزداد ضحاياها شهراً بعد شهر.
“كتائب الصحابة” تتحدث عن مقتل عدد من المسؤولين والنظام ينفي
أعلن ناشطون سوريون معارضون إن قتالاً شرسًا دار ليلة السبت في العاصمة السورية بين القوات الحكومية ومعارضين مسلحين، فيما نفى النظام السوري ما أعلنته “كتائب الصحابة” عن مقتل عدد من المسؤولين السوريين.
دمشق: نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية الأحد عن مصدر رسمي لم تكشف هويته نفيه للمعلومات حول اغتيال عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، وذلك بعد صدور بيان عن مجموعة تابعة للجيش الحر المنشق عن النظام يؤكد مقتل أعضاء “خلية الأزمة” بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، داوود راجحة ومحمد الشعار ومدير المخابرات العامة، آصف شوكت.
ونقلت الوكالة عن حسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية قوله إن هذه المعلومات “عار عن الصحة وهو منتهى الإفلاس والتضليل الإعلامي،” مضيفاً: “نحن نقوم بمهامنا على أكمل وجه وكل هذه الدعايات مغرضة وهي كذب مكشوف ودليل إفلاس وتضليل إعلامي ونحن بخير ونقوم بواجبنا بخدمة الوطن بكل اطمئنان.”
كما نقلت عن محمد الشعار وزير الداخلية قوله “اعتدنا على مثل هذه الأخبار التي تقود حملة الكذب والافتراء”. ويأتي الإعلان في إعقاب صدور بيان مصور من “كتائب الصحابة ” في “الجيش السوري الحر المنشق” عن النظام، يؤكد حصول “عملية متقنة” أدت إلى مقتل عدد من المسؤولين السوريين الكبار.
وجاء في بيان مصور عرضه الجيش الحر لشخص عرف عن نفسه بأنه الملازم أول أحمد محمد، “أحد القادة الميدانيين لكتائب الصحابة في دمشق وريفها”.
وجاء في البيان: “أعلن باسم كتائب الصحابة تنفيذ عملية من قبل سرية المهام الخاصة حيث قامت هذه السرية بعملية أمنية متقنة على مدى شهرين بمراقبة أفراد خلية ما يسمى إدارة الأزمة بسوريا، وقام أحد أفرادها بعملية متقنة بقتلهم بطريقة معينة أتحفظ عن ذكرها الآن”.
وأضاف البيان أن العملية أدت إلى “قتل كل من آصف شوكت، وهو مدير المخابرات العامة وصهر عائلة الأسد، محمد الشعار وزير الداخلية، داوود راجحة وزير الدفاع، حسن تركماني، رئيس الخلية ونائب فاروق الشرع، اللواء هشام البختيار رئيس فرع الأمن القومي، ومحمد سعيد بخيتان، الأمين القطري المساعد”.
وختم الملازم المنشق الذي ظهر في البيان من تأكيد صحته بشكل مستقل: “نعلنها مدوية أننا ماضون حتى إسقاط هذا النظام”.
هذا وأعلن ناشطون سوريون معارضون إن قتالاً شرسًا دار ليلة السبت في العاصمة السورية بين القوات الحكومية ومعارضين مسلحين، شملت مناطق كفر سوسة وساحة العباسيين وشارع بغداد وشارع الثورة. وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد ان اشتباكات عنيفة دارت ليلا بين منشقين والجيش السوري في دمشق.
ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة وحاجز للقوات النظامية قرب جسر اللوان في حي كفرسوسة جنوب غرب دمشق. وذكرت لجان التنسيق المحلية ان تعزيزات كبيرة للجيش ارسلت الى المنطقة.
وذكر المرصد ان اشتباكات عنيفة دارت في منطقة المتحلق الجنوبي ترافقت مع سماع اصوات انفجارات في المنطقة وسمعت اصوات اطلاق رصاص في ساحة العباسين وشارعي بغداد والثورة. كما قصفت القوات النظامية فجر الاحد مزارع الريحاون المجاورة لمدينة دوما.
والسبت اسفرت اعمال العنف في سوريا عن سقوط 23 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقتل تسعة اشخاص في انفجار سيارة مفخخة استهدف لاول مرة مدينة دير الزور شرق البلاد.
وتواصلت اعمال العنف في سوريا رغم انتشار مراقبين للامم المتحدة مكلفين مراقبة وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل وفقا لخطة الموفد الدولي كوفي انان ويخرق بانتظام.
ولم تنجح الاسرة الدولية حتى الان في تسوية النزاع المستمر منذ 14 شهرا ودعت السبت النظام السوري و”كافة الاطراف” الى وقف فوري لاعمال العنف وتطبيق خطة انان خلال قمة مجموعة الثماني.
تفجير في دير الزور وقصف على حمص وإدلب وحلب وانشقاقات بأعداد كبيرة مع دبابات
بيروت: كارولين عاكوم
عادت وتيرة العمليات العسكرية التي ينفذها النظام السوري لتذكّر بتلك التي كان عليها قبل بدء تنفيذ خطة أنان، وقالت المعارضة السورية إن يوم أمس كان بمثابة الرد على مظاهرات الجمعة التي عمت مناطق سوريا عدة وحولت مدينة حلب إلى لاعب أساسي في خريطة الثورة السورية، إذ إضافة إلى التفجير الذي وقع في دير الزور وأوقع عددا من القتلى والجرحى، شمل القصف مناطق حمص وإدلب وحلب، بينما سجل عدد كبير في الانشقاقات في صفوف الجيش السوري من دون أن يتوقف استهداف المظاهرات، وسجلت لجان تنسيق الثورة السورية حتى بعد ظهر أمس، سقوط 22 قتيلا كحصيلة أولية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارة مفخخة انفجرت في دير الزور وتحديدا في الشارع الذي يوجد فيه فرع المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمستشفى العسكري وتلا الانفجار إطلاق رصاص كثيف، وأدى الانفجار، بحسب المرصد، إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، وغالبية الذين تأكد مقتلهم هم مدنيون من سكان المنطقة، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في مساكن المنطقة.
وفي حين اتهمت «سانا» ما سمته، «إرهابيا انتحاريا» بالتفجير، لافتة إلى أن فريقا من المراقبين عاين المكان، نفى الجيش السوري الحر علاقته بالتفجير، واتهم عمر أبو ليلى، المتحدث باسم «الجيش السوري الحر» في دير الزور، النظام السوري بالوقوف خلفه. مضيفا «التفجير استهدف منطقة حيوية ووقع بالقرب من مقرات أمنية أبرزها مبنى المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية، وبالتالي (الجيش الحر) غير قادر على الوصول إلى منطقة التفجير بسبب الإجراءات الأمنية المشددة»، مؤكدا أن دمشق افتعلت التفجير «لإيصال رسالة إلى المراقبين الدوليين الذين يزورون المحافظة»، لافتا إلى أن سرعة وصول التلفزة الحكومية إلى موقع التفجير «هي دليل على أن التفجير كان مدبرا». وقال المتحدث باسم «الجيش السوري الحر» إن المنشقين ملتزمون بوقف إطلاق النار وأن دمشق تفتعل العمليات «لكي يستدرج (الجيش الحر) إلى معارك طاحنة لكي يتذرع بها أمام العالم أن (الجيش الحر) لم يلتزم أيا من بنود المبادرة».
من جهته، أعرب «المجلس الوطني السوري» عن «إدانته البالغة لعمليات التفجير الإجرامية التي أدت إلى مقتل مدنيين في عدد من المدن السورية وآخرها اليوم في مدينة دير الزور»، محملا «النظام السوري المسؤولية الكاملة عنها»، ورأى في بيان له أن «عمليات التفجير المتكررة جزء من خطة النظام لإشاعة حالة من الفوضى والاضطراب عقب إخفاقه في قمع ثورة الشعب السوري، ومحاولة للانتقام من السوريين الذي لم تخفهم محاولاته القمعية وعمليات الاعتقال والتعذيب والتصفية والإبادة».
وإذ أكد «عدم صلة أي طرف من أطراف المعارضة السورية بتلك المحاولات»، دعا المجلس الوطني إلى «تشكيل فريق تحقيق دولي مستقل لتحديد مسؤولية تلك التفجيرات وصلة النظام بها»، كما دعا مسؤولي الأمم المتحدة إلى «تجنب إطلاق التصريحات الاستباقية التي يستفيد منها النظام ويحاول تبرئة نفسه من أي مسؤولية، خاصة أن النظام السوري سبق أن شكل جهازا أمنيا خاصا يشرف عليه مسؤولون كبار لإدارة العمليات الأمنية على الأرض بما فيها عمليات السيارات المفخخة».
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري، أديب الشيشكلي، أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا لأنه كلما اقتربت نهاية النظام السوري ستكون رد فعله العسكرية أشد وأعنف وستكون عصاباته أكثر بطشا، وسيعتمد أسلوب التفجيرات مستعينا بأطراف من خارج سوريا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خير دليل على ذلك ما تشهده المناطق السورية في الأيام القليلة الماضية. عاد ليحاول السيطرة عسكريا وأمنيا ضاربا بعرض الحائط مهمة أنان والمراقبين»، لافتا إلى أن النظام السوري، أصبح يتصرف بمنطق «علي وعلى أعدائي»، بعدما شعر بأن زمام الأمور فلت من يده، والدليل على ذلك زيادة وتيرة الانشقاقات بأعداد كبيرة وعلى مستويات عالية ومع أسلحة ودبابات.
في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن «مسلحين مجهولين» في مدينة الباب بريف حلب استهدفوا مقر شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم بقذيفة «آر بي جي»، ودارت اشتباكات بعدها مع حراس المقر، كما سمع صوت انفجار وإطلاق رصاص في المدينة قرب دوار الليرمون – لفت إلى أن القوات السورية قصفت مناطق يسيطر عليها المعارضون للنظام عقب اشتباكات قال نشطاء إنها أسفرت عن سقوط خمسة من القوات بين قتيل وجريح في محافظة إدلب شمال البلاد. وأوضح المرصد أن أصوات انفجارات كانت تسمع منذ الساعات الأولى من صباح أمس في قريتي حنتوتين وبنين في منطقة الزاوية، ناتجة عن قذائف من القوات النظامية على أحراش حنتوتين. وتحدث نشطاء عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري النظامي ومنشقين في بلدة سرمدا.
وفي إدلب، ذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين في (الجيش الحر)، في أطراف بلدة سرمدا، ووردت معلومات عن تعطيل 3 آليات عسكرية ثقيلة ما بين دبابة وناقلة جند مدرعة. كما ذكرت اتحاد تنسيقيات الثورة أنه تم تدمير 15 دبابة وانشقاق 88 عنصرا مع 6 دبابات وانضمامهم للجيش السوري الحر وأسر 15 آخرين في معبر باب الهوى الحدودي، والاستيلاء على راجمات صواريخ ورشاشات وأسلحة متنوعة.
وفي دير الزور: ذكر المرصد أن مسلحين مجهولين اغتالوا في مدينة دير الزور شقيق مسؤول منظمة تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة دير الزور. وفي محافظة حمص، قصف الجيش مدينة الرستن – معقل الجيش السوري الحر – لليوم الخامس على التوالي، وبث الناشطون صورا على الإنترنت تظهر جانبا من الخسائر البشرية والمادية جراء سقوط القذائف على منازل المدنيين.
وفي حمص، قال المرصد إنه سقط ثلاثة قتلى بينهم اثنان في مدينة حمص بأحياء تل الشور وجورة الشياح، ومواطن في قرية الحسينية بريف القصير توفي إثر إصابته برصاص قناصة صباحا.
كما أصيب 12 شخصا بجراح إثر إطلاق النار من رشاشات ثقيلة وقذائف هاون تعرضت له قريتا النزارية وجوسية بريف القصير.
ولفت المرصد إلى سماع صوت إطلاق رصاص من حواجز القوات النظامية المحيطة بمدينة الرستن، وأصوات انفجارات في حي جوبر ناتجة عن سقوط قذائف هاون على الحي.
كما أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة بتعرض جوبر إلى القصف، وإطلاق عشوائي من رشاشات ثقيلة مصدره الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة الرستن تجاه البيوت والمنازل الآمنة ونداء استغاثة من مدينة الرستن بعد توقف الفرن الآلي عن العمل بسبب قصفه أول من أمس.
وفي ريف دمشق، أفاد مجلس قيادة الثورة في المدينة بأنه سمع دوي عدة انفجارات من جهة مفرق الريحان وتصاعد أعمدة الدخان من نفس المنطقة، كما انطلقت سيارتا إطفاء إلى الموقع ذاته، وشوهد حريق ضخم من جهة سجن عدرا المركزي. كما زار وفد من لجنة المراقبين المدينة صباحا لدقائق معدودة، وتابعوا سيرهم باتجاه ساحة الشهداء. وذكر المجلس أنه سمع صوت انفجارات من الجهة الشرقية (جسر مسرابا أو الشيفونية)، وانفجارات أخرى عنيفة ناتجة عن قصف الدبابات للمدينة من جهة شارع حلب.
وقال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إن قوات الأمن والشبيحة مزودة بالدبابات ومضاد الطيران اقتحمت الغوطة الشرقية، جسرين.
وسجل انشقاق عناصر من حاجزي المقسم والجوزة في سقبا، كما سمعت أصوات انفجارات ضخمة، ودارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة أطلقت من حاجز المقسم وحاجز الجوزة بعد انشقاق هذا الحاجز.
دير الزور.. مدينة يخشاها نظام الأسد بسبب موقعها الحدودي وطبيعتها العشائرية
ناشطون: النظام بدأ يفقد السيطرة عليها لذلك اعتمد سياسة التفجيرات
بيروت: «الشرق الأوسط»
حملت المعارضة السورية أمس النظام، مسؤولية التفجير الذي وقع يوم أمس في حي مساكن غازي عياش داخل مدينة دير الزور، مؤكدين أن «نظام الأسد بدأ يفقد السيطرة على المدينة ذات الطبيعة العشائرية والواقعة على حدود العراق، ويبدو عاجزا عن إيقاف المظاهرات فيها رغم انتشار قواته في معظم الأحياء الرئيسية». ويعتبر الناشطون أن «هذا الأمر هو الذي دفع نظام بشار الأسد إلى اعتماد استراتيجية التفجيرات كما فعل في مدينتي دمشق وحلب خلال وقت سابق». ويرى عدي، أحد الناشطين الموجودين في المدينة أن «نظام الأسد يعجز عن إيقاف الثورة في دير الزور، فالأهالي ما زالوا مصرّين على النزول في مظاهرات معارضة بشكل دائم، رغم اقتحام المدينة مرات عديدة وتنفيذ حملات اعتقالات طالت خيرة الشباب فيها»، مؤكدا أن «النظام نفذ تفجير أمس كي يتهم المدينة بالإرهاب ويبرر حملات القمع التي سيجريها لاحقا لقمع الثورة». ويضيف «النظام يفقد سيطرته على المدينة، هو يعلم أن انتشاره الأمني لا يعني شيئا، الأهالي يستطيعون قلب الموازين لمصلحتهم في وقت قصير». ويلفت محمد، أحد أعضاء تنسيقيات دير الزور للثورة السورية إلى أن «الجيش السوري الموالي للنظام نفذ أكثر من هجوم على المدينة لكنه لم يدخل في صراع فعلي مع أهلها». ويضيف «لم يكن هنالك قرار بالمواجهة من قبل العشائر التي تشكل البنية الأساسية للسكان في المدينة».
ويصل عدد سكان دير الزور نحو 1.5 مليون نسمة، يشكلون 8 في المائة من سكان البلاد، معظمهم من العرب مع وجود أكراد وأرمن، ولقسم كبير من العرب خلفيات عشائريّة لا سيّما قبيلتي البقارة والعقيدات.
ويشير الناشط المعارض إلى أن «اتخاذ قرار من قبل العشائر بخوض نزاع عسكري ضد نظام الأسد سيؤدي بالضرورة إلى هزيمة النظام لأن المنطقة مفتوحة حدوديا مع العراق مما يسمح بتدفق الأسلحة بشكل كبير إضافة إلى أن معظم مناطق دير الزور مسلّحة بحكم طابعها الريفي والعشائري».
وعن شيوخ القبائل الذين يؤكد النظام عبر إعلامه أنهم يؤيدونه، يقول الناشط «هم يؤيدونه حتى الآن لكن ما إن تقع مجزرة في المدينة سيضطرون إلى اتخاذ موقف آخر فهم لا يستطيعون تجاوز الدم؛ ثمة أعراف في المدينة لا يفهمها النظام السوري». ويقول أحد المعارضين، وهو يتحدر من مدينة دير الزور، «إن الفرقة الأولى التابعة للجيش السوري النظامي تمركزت في أحد المعسكرات بالمدينة»، مضيفا أن «ثلاث كتائب مشاة وكتيبة دبابات موجودة حاليا على مداخل دير الزور».
وأشار المصدر إلى أن «النظام السوري يخشى من إدخال الجيش ليقمع الشعب في دير الزور كما فعل في درعا وسواها من المحافظات، لأن دخول الجيش قد يعني حدوث انشقاق كبير في صفوفه لأن معظم أفراده هم من المناطق الشرقية، إضافة إلى الطبيعة العشائرية للمحافظة التي لن تسكت على مجازر دون رد» مؤكدا أن «هذه العشائر مسلحة تسليحا شديدا بحكم الحدود مع العراق ولا أعتقد أن النظام عندها يصبح قادرا على احتواء الثورة إذا قام بعملية عسكرية ضخمة ضد المدينة»، ويستنتج المصدر من كل ذلك أن «سبب التفجير الذي حصل أمس في دير الزور عجز النظام أمام الثورة التي تتسع في المدينة».
يشار إلى أن أعدادا كبيرة من العسكريين الذين انشقوا عن الجيش النظامي والتحقوا بالجيش السوري الحر تعود أصولهم إلى دير الزور. وقد كانت المدينة التي تعد من أكبر المدن في الجهة الشرقية للبلاد، قد شكلت مع محافظة حماه خلال الشهور الأولى من الانتفاضة السورية خزانا بشريا من المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، حيث نزل مئات الآلاف من سكانها مطالبين النظام الحالي بالرحيل، مما دفع النظام السوري إلى تنفيذ اقتحام موضعي ضد المدينة إذ قامت دبابات الجيش النظامي ومدرعاته الحربية بالهجوم على دير الزور في السابغ من أغسطس (آب) الماضي وقامت بقصف أحيائها بالقذائف والمدفعية والرشاشات الثقيلة. ووفقا للناشطين فإن «هذا الاقتحام الذي تبعه اقتحامات أخرى ساهم في تقليص حجم المظاهرات داخل المدينة، لكنه لم يستطع إخمادها بشكل كلي». يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت صباح أمس في حي مساكن غازي عياش اتهم التلفزيون الرسمي السوري إرهابيين بالوقوف وراءها. فيما أكد ناشطون معارضون أن المنطقة، مكان الانفجار والتي يقع فيها مقر الأمن العسكري محصنة أمنيا ولا يستطيع أحد الدخول إليها، متهمين نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف وراء جميع التفجيرات التي تحصل في البلاد.
مظاهرات حلب تشد أزر المعارضة السورية
بيروت: أليس فوردهام*
تدفق أكثر من 10.000 متظاهر إلى شوارع حلب، مركز النشاط التجاري في سوريا، يوم أول من أمس، الجمعة، في إشارة إلى أن المدينة التي ظلت محتفظة بهدوئها النسبي، مع اجتياح انتفاضة شعبية أنحاء سوريا كافة، قد تحولت إلى بؤرة مظاهرات حماسية.
كانت الجامعة الكبرى في المدينة الواقعة شمال سوريا مركز مظاهرة مماثلة نظمت يوم الخميس، عندما حيت جموع الطلاب فريقا من مراقبي الأمم المتحدة، بالرقص أعلى سيارات الزائرين والتلويح بشعار حركة المظاهرات من أسطح المنازل.
وفي يوم الجمعة، كانت 3 مساجد رئيسية مركزا للتظاهر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الكائن في بريطانيا، حيث خرجت منها جموع غفيرة من البشر منها عقب صلاة الجمعة مطالبة بسقوط الرئيس بشار الأسد.
وجاء رد قوات الأمن على الزيادة الواضحة في الدعم المقدم لحركة الاحتجاجات السلمية ممثلا في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ووابل من الرصاص الحي، غير أن ذلك لم يسفر عن سقوط أي قتلى. ومع ذلك، ذكر نشطاء أن 9 أفراد قضوا في خضم أحداث العنف الحالية في مناطق أخرى من الدولة.
قوبلت اللقطات الحية التي تم بثها على شبكة الإنترنت، والتي تظهر جموع المتظاهرين في شوارع حلب، بفرحة غامرة من مقابل نشطاء المعارضة، الذين قد كانت قد ثبطت عزائمهم بشكل حاد بفعل القوة الغاشمة لقوات الأمن السورية وفشل خطة السلام المدعومة من قبل الأمم المتحدة في إيجاد حل للأزمة القائمة منذ 15 شهرا.
«لقد ظلت المعارضة لفترة طويلة في انتظار اندلاع تلك الاحتجاجات في حلب»، هذا ما قالته راندا سليم، الباحثة في «مؤسسة أميركا الجديدة». وأضافت: «لقد أتت في لحظة كان قد تحول الزخم فيها باتجاه النظام».
وتعتبر حلب مركز النشاط التجاري والطبقات الوسطى، التي يقول بعض المحللين إنها كانت بمثابة قاعدة دعم رئيسية للأسد، لأنها أفادت من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة. وهذا يحدث تحولا جليا رمزيا في الاتجاه السائد هناك، بحسب سليم، التي أضافت أن جماعات المعارضة تنسق خططا لتنظيم مظاهرات ضخمة لبعض الوقت وأن زيارة مراقبي الأمم المتحدة وفرت اللحظة المناسبة.
قالت سليم: «ظنت المعارضة ومجتمع الأعمال والتجارة أنه ما دامت حلب لا تحرك ساكنا، فلا يزال لدى الأسد أمل في إنقاذ نظامه». وأضافت: «لكن الآن، هناك احتجاجات في دمشق وحلب، وسوف يقنع هذا الشعب بأن ثمة طريقا أحادي الاتجاه للتخلص من الأسد».
وعلى الرغم من ذلك، فقد حذرت سليم من أن مثل ذلك الطريق قد يستغرق اجتيازه أعواما.
بينما قال فواز جرجس، خبير في شؤون الشرق الأوسط بمدرسة لندن للاقتصاد، إن المظاهرات لم تغير حقيقة أن السلطات والمعارضة قد وصلتا إلى طريق مسدود واضح، من خلال عجز كل منهما عن الفوز بمعركة تبدو على نحو متزايد أشبه بحرب أهلية.
وقد أعلن نشطاء عن سقوط عشرات الوفيات جراء قصف مدينة الرستن الواقعة وسط سوريا بالمدفعية الثقيلة على مدار أيام، حيث قتلت قوات المعارضة المسلحة أكثر من 20 ضابطا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم يتم التحقق من صحة تلك الأخبار وغيرها من الأخبار الأخرى بشكل مستقل، بسبب معوقات تغطية الأحداث في سوريا.
وقال جرجس: «المعارضة أكثر انقساما مما نعتقد، وجهاز الأمن متماسك، وما زال النظام يؤيد فكرة أن هذا موقف أمني». وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي هذا الأسبوع، قال الأسد إن حالة الاهتياج ناتجة عن أعمال إرهابية، وإنه لا توجد معارضة داخلية حقيقية.
وأشار الرئيس النرويجي لبعثة الأمم المتحدة غير المسلحة التي تضم 260 عضوا، أول من أمس، الجمعة، في العاصمة، دمشق، إلى أنه لن يضع حدا لحالة الاهتياج التي تجتاح البلاد إلا حل سياسي.
وقال اللواء روبرت مود في مؤتمر صحافي: «لا يمكن لأي عدد من المراقبين أن يضع نهاية للعنف، ما لم يكن هناك التزام صادق بتهيئة فرصة للحوار من جانب كل الأطراف الفاعلة الداخلية والخارجية».
وحث كلا الطرفين على إظهار «شجاعة أدبية» والمشاركة في الحوار، مستشهدا بمثال رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا.
* خدمة «واشنطن بوست» بالاشتراك مع «بلومبيرغ نيوز» خاص بـ«الشرق الأوسط»
طهران تساعد سوريا على تخطي العقوبات
تستخدم ناقلة ترفع أعلام دول مختلفة وتغير أسماء ملاكها للإفلات من الحظر النفطي
لندن: «الشرق الأوسط»
أكدت مصادر بريطانية، أمس، أن إيران تساعد سوريا على تحدي الحظر المفروض على نفطها، وتسخر ناقلة مملوكة لحكومتها تستخدم شركات متعددة لنقل النفط الخام من سوريا إلى أراضيها.
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن وثائق حصلت عليها تظهر أن ناقلة النفط الإيرانية، التي تديرها خطوط الشحن الدولية للجمهورية الإسلامية، أبحرت من سوريا إلى خليج عمان ومن ثم إلى إيران، وذلك باستخدام أعلام مختلفة وتغيير مالكيها، وقالت «فايننشيال تايمز» إن إيران تساعد سوريا على تخطي الحظر المفروض على شراء النفط السوري، الأمر الذي من شأنه أن يقوض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمعه الاحتجاجات الشعبية. وأفادت الصحيفة بأنها حصلت على وثائق تظهر أن طهران تستخدم ناقلة نفط إيرانية حكومية ترفع أعلام دول مختلفة وتغير أسماء ملاكها، وأضافت أن محللين قدروا أن اقتصاد سوريا، التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية خلال العام الماضي، انكمش بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، فيما انخفضت قيمة ليرتها بنسبة الثلث.
وعلى الرغم من أن قوانين البحرية الدولية تشترط على السفن رفع علم الدولة المسجلة فيها، فإن السفن تستطيع دفع رسوم رمزية للتسجيل في دولة أخرى، مثل بوليفيا أو ليبيريا أو جزر مارشال، حيث تعتبر معايير التسجيل أقل صرامة. وقال هيو غريفيث، رئيس وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: «إن أسطول ناقلات النفط الإيراني أصبح من الصعب تتبعه، وتقوم ناقلات النفط الإيرانية باستخدام أعلام دول لا تفرض قيودا صارمة على التسجيل لمواصلة عملها لشحن النفط نيابة عن النظام السوري أو نقل النفط الإيراني». وأوضحت الصحيفة أن ناقلة النفط الإيرانية «إم تي تور» التي كانت ترفع علم مالطا غادرت ميناء بانياس السوري وعبرت قناة السويس ثم أغلقت نظام سيرها أثناء إبحارها عبر خليج عدن خلال الفترة ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الحالي. وأوضحت خريطة خط سير السفينة أنها استخدمت أعلام دول مختلفة من ميناء بانياس السوري وحتى وصولها إلى الموانئ الإيرانية، وأضافت أن الناقلة البحرية أعادت تشغيل النظام لدى وصولها خليج عدن في الـ13 من الشهر نفسه، ثم اتجهت إلى مضيق هرمز ورست في جزيرة لاراك القريبة من ميناء بندر عباس الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدليل على التعاون بين البلدين يأتي بعد أن لاحظ خبراء في مجال صناعة النفط زيادة ملحوظة في استخدام ما يسمى بـ«الأعلام الملائمة» على ناقلات النفط الإيرانية المملوكة للدولة.
من جهته قال الأدميرال زويلو روكا كيكيكوناغا، مدير السجل البحري البوليفي لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إن دائرته «أجرت اتصالات مع بعض السلطات البحرية والكيانات المالية». وأعلن الناشط ريكن باتيل، من منظمة آفاز، أن البلدان التي توفر أعلام مصلحة مثل بوليفيا التي ليس لها منفذ على البحر، عليها أن تتوقف عن تأجير اسمها لمن يتهربون من الضوابط.
وقالت شركات محاماة متخصصة بقطاع الملاحة البحرية إن الثغرات الموجودة في لوائح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة تتيح للبلدان التي لا تشارك في العقوبات الدولية فرصا تمكنها من مواصلة التعامل مع الدول المستهدفة بالعقوبات.
ومن شأن الإجراء الإيراني مساعدة سوريا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية منذ نحو عام.
وتسببت الأوضاع المضطربة التي تمر بها سوريا، بالإضافة للعقوبات المفروضة عليها جراء قمع النظام الحاكم للمظاهرات الشعبية، في تضرر كبير للاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، في حين انخفضت قيمة الليرة السورية بنحو الثلث على أقل تقدير.
نشطاء سوريون: المشكلات وانعدام الثقة تقف سدا منيعا أمام اتحاد المعارضة السورية
تيارات تطالب بتدخل عسكري غربي.. وأخرى ترى إسقاط النظام عن طريق «عسكرة الثورة» دون دعم خارجي
القاهرة: عمرو أحمد
تحاول المعارضة السورية بكافة تياراتها منذ قيام الثورة السورية في 14 مارس (آذار) عام 2011 أن تتحد لإسقاط النظام السوري ورسم ملامح مستقبل سوريا عقب رحيل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد؛ بينما يقول نشطاء سوريون: «إن المشكلات وانعدام الثقة تقف سدا منيعا أمام اتحاد المعارضة السورية، ويرى مراقبون أن عامل الاتفاق بين المعارضة لا يقف عند الثورة السورية فقط؛ بل إنه حالة عامة تعيشها دول (الربيع العربي) في مصر وتونس وليبيا عقب اندلاع ثوراتها».
وتطالب المعارضة السورية بشتى تياراتها بإسقاط النظام السوري؛ لكن ثمة خلافا يكمن في آلية إسقاط النظام، فبعض تيارات المعارضة تطالب بتدخل عسكري غربي يقضي على الأسلحة الثقيلة التي تستخدمها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، ومن ثم تمهد الطريق لسيطرة «الجيش الحر» (المنشق) على بعض المواقع، مثلما حدث في ثورة 17 فبراير (شباط) التي أسقطت نظام حكم العقيد الليبي معمر القذافي، بينما ترى أطراف أخرى إسقاط النظام السوري برئاسة بشار الأسد عن طريق عسكرة الثورة دون اللجوء لأي دعم خارجي.
ولعل أبرز النقاط التي تقف عائقا أمام اتفاق المعارضة، كيفية إدارة المرحلة الانتقالية عقب رحيل بشار الأسد، حيث تتفق بعض أطياف المعارضة على استمرار المجلس الوطني السوري في قيادة المرحلة الانتقالية، وفي المقابل ترى الأطراف الأخرى عدم ضرورة عبور الثورة السورية من خلال المجلس الانتقالي، وهو ما أكده عمار القربي، وكيل مؤسسي تيار التغيير الوطني السوري خلال زيارته للقاهرة، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى تنتصر الثورة يجب أن تمر عبر المجلس الانتقالي، فهناك نماذج نجحت في ثورتها، ولم تأخذ نفس هذا الشكل مثل الثورة المصرية»، وتابع: «ليس من الضروري الاقتداء بالنموذج الليبي، لأننا إذا نظرنا إلى أداء المجلس الانتقالي الليبي لن نجده ناجحا في إدارة البلاد وليبيا ما زالت تنزف يوميا»، مشيرا إلى أنه ليس معنى أن بنية المجتمع الليبي تسمح بهذا النموذج أنه يصلح تطبيقه على المجتمع السوري بأعرافه ومذاهبه وأقلياته المختلفة.
ونجح النظام السوري منذ عام 1963 في تفتيت المعارضة، حيث تمكن النظام من إرهاب الداخل والقضاء على المعارضة في الخارج، وأن عامل التخوين – بحسب مراقبون – موجود بين المعارضة، وذلك يعود للطريقة القمعية التي تعامل بها النظام السوري مع المعارضة طوال السنوات الماضية، وكذلك علاقة بعض التيارات والأحزاب بحزب البعث التي تثير الشكوك وسط المعارضة.
وتعد ظاهرة التسلح في الداخل السوري مشكلة كبيرة تسعى المعارضة إلى احتوائها، ولكن المعارضة، وفق سياسيين سوريين، لا تملك زمام الأمور على الأرض، وهناك فجوة بين ما يحدث على أرض الواقع والمعارضة في الخارج.
في حين تطالب بعض أطياف المعارضة بتشكيل مجلس عسكري يضبط إدارة السلاح واستخدامه في الداخل، حيث لا يقتصر استخدام السلاح على الضباط المنشقين المنتمين لـ«الجيش الحر»؛ بل تستخدمه التيارات الإسلامية التي تحاول الهيمنة على الأوضاع عقب الثورة مقارنتا بدول «الربيع العربي».
ويستنكر بعض الساسة السوريين موقف المجتمع الدولي الغربي في التدخل عسكريا أو سياسيا لإنقاذ الثورة السورية، وهو الأمر الذي يراه عمار القربي أنه «جعل من الدول التي تهتم بالشأن السوري أن تقرر على سوريا الإخوان المسلمين كراع للمعارضة السورية، كما أنه جعل بعض المتسلقين ممن يجاورون النظام وممن ينتمون للأحزاب القريبة لحزب البعث أن يكونوا في الصفوف الأولى للمعارضة السورية، ومن ثم تكونت هياكل (كرتونية) قيل إنها تنتمي للثورة، بينما الثورة في مكان آخر بعيد عنهم».
ويرى القربي أن وحدة المعارضة لتوحيد الرؤى تتم عن طريق البحث عن ميثاق يوحد جميع وجهات النظر، بالإضافة إلى تشكيل جبهة يتم من خلالها الحفاظ على آيديولوجية كل حزب وتيار وأقلية عرقية ومذهبية، ويتم اختيار مندوب أو اثنين لمتابعة أمور الثورة، مشيرا إلى أنه ليس معنى عدم انتماء فصيل أو تيار للمجلس الوطني السوري، أنه خارج المعارضة وليس مع الثورة، لافتا إلى أنه «يجب أن لا يكون هذا الانتماء هو سقفنا كمعارضة؛ بل نعمل على توحيد الصف لاستكمال أهداف الثورة».
ويرى نشطاء سوريون أن الكثير من الشخصيات البارزة في المعارضة، بدأت تتسارع لحجز كرسي أو منصب من الآن قبل إسقاط نظام بشار الأسد، وهو الأمر الذي يجعل المعارضة مفتتة وغير متفقة في ما بينها على الأهداف التي قامت لأجلها الثورة السورية.
إلى ذلك، كان القربي أكد من قبل أنه «تم وضع النظام السوري على سكة الرحيل، في حين أن مصير رئيسه، بشار الأسد، لن يكون أقل من مصير العقيد الليبي (الراحل) معمر القذافي»، معتبرا أن «الشعب السوري لا يعيش في ظل نظام؛ بل هو يتعرض لإبادة جماعية في مختلف المناطق».
ودعا القربي المجتمع الدولي إلى «التعاون الوثيق لتشكيل مجموعة لإغاثة الداخل السوري إنسانيا، لأن الطعام مفقود وكذلك الوقود والدواء، بالإضافة إلى ضرورة إقامة ممرات ومناطق عازلة لتحييد كتائب الأسد، خصوصا أن ضباطا كثيرين يقولون إنهم مجبرون على ارتكاب الجرائم».
القربي الذي شدد على أنه لا يمكن اقتلاع النظام السوري «إلا بالقوة»، دعا المجتمع العربي إلى «نجدة الشعب السوري من الطاغية قبل أن تقع كل المنطقة في فخه»، مؤكدا أن النظام السوري ما زال لا يعترف بمنظمات حقوق الإنسان، فلا يوجد في سوريا أي منظمة حقوق إنسان مرخصة، ولا يوجد أي هيئة برلمانية أو وزارية أو رسمية أو مدنية، وبالتالي لا تفرقة بين ناشط حقوق الإنسان والمعارض، ويوضع كلاهما في خانة الأعداء، وهناك تشكيك دائم في أنشطة الناشطين الحقوقيين في سوريا، ودائما ما تكال لنا الاتهامات بالعمالة.
من جهته، قال محمد السقال، عضو المنبر الديمقراطي السوري: «نريد الاتحاد وتنسيق الجهود من أجل انتصار الثورة، فأطراف المعارضة السورية تحتاج إلى خارطة طريق عملية وملزمة، كما يوجد بعض الغموض لبعض تيارات المعارضة مثل ارتباطهم بالخارج ومصادر التمويل غير الواضحة؛ لكننا نبحث عن مظلة شفافة توضع بها مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات».
وأضاف السقال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال عبر البريد الإلكتروني من لندن: «بهذه المظلة يمكن تقييم كل أدائنا ووضع تصورات لكل ما يواجهنا، وإنه بطريقة واضحة يمكن أن نصل لتوافقات تشكل برنامج عمل مؤقتا، يمكننا من إسقاط نظام بشار وبناء دولة المواطنة».
وردا على الأمور التي تقف سدا منيعا لاتحاد المعارضة، قال السقال: «انتشار السلاح في البلاد بشكل خطير، والشعب يقدم الكثير من أجل أن يتخلص من النظام»، وتابع: «نريد أن نسقط النظام، وهذا يستدعي أن تجلس كل أطياف المعارضة، فالذي يريد تدخلا أجنبيا في البلاد يتم استبعاده، ونقوم بتنظيم السلاح في الداخل»، لافتا إلى أن «كل هذا يتطلب منا أن نبادر لطرح الوحدة على التقاطعات والمهام المطروحة ونسقط النظام ونبني دولة القانون والتعددية التي ستسمح للشعب بانتخاب ممثليه».
نفي رسمي لنبأ اغتيال قيادات مدنية وعسكرية
مواجهات وانفجارات في دمشق
قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن إطلاق نار كثيفا ودوي انفجارات سمع الليلة الماضية في أحياء عديدة من دمشق بينها المزة وكفر سوسة والميدان والشعلان وشارع بغداد، وكذلك في ريفها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إمدادات عسكرية هامة توجهت إلى منطقة كفر سوسة، مضيفا أن انفجارات قوية سمعت في ميدان العباسية.
كما تحدث الناشطون عن اشتباكات عنيفة جرت فجر اليوم بين الجيش الحر والجيش النظامي بمنطقة جسر الليوان قرب منطقة كفر سوسة, وأكدوا أن قوات النظام أقامت حواجز عسكرية أمنية بمناطق مهمة من العاصمة.
وقال الناطق باسم لجان التنسيق المحلية بدمشق وريفها مراد الشامي إن الوضع الأمني بالعاصمة متوتر جدا، وقال إن انفجارات تسمع في حييْ أبو رمانة والمالكي، ووصف الانفجارات بأنها عنيفة وغير مسبوقة مضيفا -في حديث للجزيرة من دمشق- أن انفجارات تأتي من مناطق قريبة من القصر الرئاسي. وقال إن مناطق في ريف دمشق تخضع لقصف عنيف من قبل الجيش النظامي.
وقال ناشطون إن قوات الأمن والجيش أغلقت الطريق المؤدي إلى مستشفى الشامي، بينما تحدثت أنباء عن إقلاع طائرة حربية من مطار المزة العسكري. من جهتها قالت الهيئة العامة للثورة إن جرحى سقطوا في قصف للجيش على دوما بريف دمشق.
إعلان ونفي
أعلن رئيس المجلس العسكري للمعارضين في دمشق وريفها أنه نفذ عملية نوعية فجر اليوم تم فيها اغتيال مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار من النظام السوري، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان، لكن الحكومة السورية نفت المعلومات من خلال التلفزيون الرسمي.
وأضاف المسؤول العسكري المعارض في نشرة سابقة مع الجزيرة أن الاغتيال تم في هجوم استهدف اجتماعا لما يعرف بخلية إدارة الأزمة في النظام السوري، موضحا “نحن المجلس العسكري في دمشق وريفها نؤكد أن سرية المهام الخاصة في كتائب الصحابة قامت بالعملية النوعية الأمنية”
وعدد رئيس المجلس العسكري المعارض أسماء لعدد ممن يفترض أنهم أعضاء في “خلية إدارة الأزمة” الذين تعرضوا للاغتيال، ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان آصف شوكت ورئيس مكتب الأمن القومي ونائب فاروق الشرع وهو “مدير ما يسمى خلية إدارة الأزمة”.
وقد نفى التلفزيون الرسمي السوري النبأ بالكامل، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن العماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية قوله إن “ما تناقلته قناة الجزيرة عار عن الصحة وهو منتهى الإفلاس والتضليل الإعلامي”.
وأضاف العماد توركماني “نحن نقوم بمهامنا على أكمل وجه، وكل هذه الدعايات مغرضة وهي كذب مكشوف ودليل إفلاس وتضليل إعلامي، ونحن بخير ونقوم بواجبنا بخدمة الوطن بكل اطمئنان”.
بدوره قال وزير الداخلية السوري محمد الشعار في تصريح مماثل إن “ما بثته قناة الجزيرة عار عن الصحة تماما، ونحن اعتدنا على مثل هذه الأخبار التي تقود حملة الكذب والافتراء”.
وكانت الجزيرة قد عرضت المسؤول العسكري المعارض وهو يدلي بمعلوماته، وكذلك أحد الإعلاميين في دمشق وهو ينفي هذه المعلومات.
حصيلة السبت
وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قد ذكرت أن 27 شخصا قتلوا السبت برصاص الأمن معظمهم في حلب وريف دمشق، بينما قال التلفزيون السوري الرسمي إن تسعة أشخاص قتلوا وجرح مائة آخرون في تفجير بسيارة مفخخة في مدينة دير الزور.
وأفادت الهيئة بأن قتلى السبت سبعة في حلب بينهم طفلان وسيدة مع جنينها، وسبعة في دمشق وريفها بينهم طفل ومجند منشق، وأربعة في إدلب، وأربعة في حمص، وثلاثة في حماة، وواحد بدير الزور، وطفلة في درعا.
وأفاد ناشطون بسقوط جرحى نتيجة قصف عشوائي على بلدة سرمدا في إدلب واحتراق منزلين هناك، كما أفاد الناشطون بسقوط جرحى جراء اقتحام الدبابات مدينة الصنمين بدرعا، وإطلاق نار كثيف على المنازل بعد خروج مظاهرة مسائية تطالب بإسقاط النظام.
وفي حمص يتواصل قصف عنيف بالصواريخ وقذائف الهاون على مدينة الرستن من قبل الجيش النظامي. أما في حلب فقد قامت عناصر الأمن بإطلاق النار لتفريق مظاهرة مسائية خرجت في منطقة الباب.
نشر المراقبين
في هذه الأثناء، أكد هيرفيه لادسوس معاون الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إتمام عملية نشر المراقبين العسكريين والعناصر المدنية التابعة لهم في سوريا، مشيرا إلى أن عملية انتشار فرق المراقبين الدوليين في سوريا تعد الأسرع في تاريخ عمل بعثات الأمم المتحدة.
وقال لادسوس بمؤتمر صحفي عقد السبت بدمشق “اطلعت اليوم على آلية عمل البعثة بكافة أشكالها، والتقيت بشكل خاص المراقبين الذين يخضعون لتدريبات قبل نشرهم على الأرض، وسأبدأ اتصالاتي مع الحكومة السورية”.
وأضاف أنه التقى عددا من أعضاء وفد المراقبين، حيث ذكرهم بأهمية المهمة وهدفها الأساسي في المساعدة على حماية حياة الأشخاص، عبر تأكيد وقف العنف والمساعدة في خلق ظروف مختلفة من الممكن أن تفيد في بدء عملية سياسية، من خلال خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان.
ومن جهته، قال المسؤول الإعلامي لبعثة المراقبين الدوليين في سوريا حسن سقلاوي بتصريح للصحفيين “إن عدد المراقبين وصل إلى 276 مراقبا من 38 دولة”.
وأشار سقلاوي إلى انتشار المراقبين في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب ودير الزور ودرعا. وأوضح أن عدد الموظفين الدوليين بالبعثة وصل إلى 61 موظفا من 54 دولة.
أوباما يؤيد “الحل اليمني” بسوريا
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تأييده لاعتماد (الحل اليمني) في سوريا، لكنه أكد خلال قمة مجموعة الثماني في كامب ديفد بالولايات المتحدة بضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، ومن ناحيتها اعتبرت دمشق أن العقوبات المفروضة عليها “إرهاب اقتصادي”.
وبحسب المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي بن رودس، فإن “انشغال” الجميع بتسهيل عمل مراقبي الأمم المتحدة ومتابعة وقف إطلاق النار “صرف الانتباه عن المشكلات الأساسية في سوريا”.
وأضاف رودس أن المعضلة السورية “لا يمكن حلها بالمراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار فقط، بل إن هناك حاجة إلى عملية سياسية تلبي مطالب الشعب السوري”.
وذكر المسؤول الأميركي أن زعماء المجموعة -التي تضم والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وروسيا- ناقشوا مسألة نقل السلطة في سوريا.
ووفق رودس فإن أوباما استشهد باليمن كمثال لكيفية رحيل رئيس عن السلطة سلميا، وللبدء في عملية ديمقراطية يرحل بموجبها الأسد عن السلطة.
وكانت مبادرة خليجية مدعومة دوليا قد أنهت نحو عام من الاحتجاجات العارضة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتضمنت بشكل خاص تنحي الرئيس السابق وتولي نائبه السلطة خلال فترة انتقالية لعامين، مقابل أن يحظى صالح بحصانة قضائية وسياسية تجنبه أية ملاحقات على اتهامات بقتل المتحتجين.
العملية السياسية
وكان أوباما قد أعلن في وقت سابق أن المجموعة -بما فيها روسيا القريبة من دمشق- قد اتفقت في وقت سابق على ضرورة تسريع العملية السياسية في سوريا.
وقال “أجرينا محادثات حول سوريا، ونحن جميعا نعتقد أن الحل السلمي والانتقال السياسي هو الأفضل، وجميعنا قلقون للغاية بشأن العنف الذي يجري في سوريا وخسارة الأرواح”.
وأضاف “نحن ندعم خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، وأعتقد أن هذا سينعكس في بياننا، ونتفق على أن خطة أنان يجب أن تطبق بشكل كامل، وأن العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بسرعة أكبر من أجل حل المسألة”.
وعلى الرغم من تصريح أوباما، فإن مسؤول روسي أعلن السبت أن ممثلي دول مجموعة الثماني، لم يتوصلوا بعد إلى موقف موحد بشأن الملف السوري.
وصرح المستشار في الكرملين ميخائيل مارغيلوف -على هامش اجتماعات قمة المجموعة- بأن موقف بلاده من الأزمة في سوريا لم يتغير، مشددا على أنه “لا يمكن تغيير النظام بالقوة”.
زيارات
وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة مسؤولين أمميين رفيعي المستوى إلى سوريا للقاء مسؤوليها والاطلاع على عمل بعثة المراقبين.
وفي دمشق قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام هيرفي لادسوس -أمس السبت عقب اجتماعه مع أعضاء بعثة المراقبين الدوليين هناك- “اطلعت اليوم على آلية عمل البعثة بكافة أشكالها، والتقيت بشكل خاص المراقبين الذين يخضعون لتدريبات قبل نشرهم على الأرض”.
لادسوس: نعمل على إنقاذ أرواح السوريين (الفرنسية)
وذكر لادسوس بـ”أهمية عمل البعثة التي تهدف بالأساس إلى المساعدة لإنقاذ الأرواح من خلال التأكيد على خفض مستوى العنف ،وخلق ظروف مختلفة يمكن أن تقود إلى عملية سياسية تم البدء فيها من خلال مبادرة المبعوث الأممي كوفي أنان”.
ووصل لادسوس دمشق مع جان ماري جيهينو نائب كوفي أنان في وقت متأخر من ليل الجمعة، كما وصلها الجمعة الجنرال السنغالي باباكار غيْ المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ومن المنتظر أن يتوجه وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان “قريبا” إلى سوريا، حسبما أعلنه المتحدث باسمه الجمعة أحمد فوزي.
ويشهد وقف إطلاق النار -الذي بدأ تطبيقه في 12 أبريل/نيسان بسوريا بموجب خطة أنان- خروقات يومية سببت حتى الآن مقتل ما يزيد على تسعمائة شخص منذ تطبيقه.
إرهاب اقتصادي
من جانبها اعتبرت الحكومة السورية حزمة العقوبات المفروضة عليها “إرهابا اقتصاديا” ينتهك مبادئ حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة فرض هذه العقوبات.
وقالت وزارة الخارجية السورية -في تقرير أرسلته إلى مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- إن “العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سوريا تشكل إرهابا اقتصاديا”، واعتبرت أن “ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري تماثل تماما ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضده بالتفجير والقتل والترويع لمنعه من التعبير عن رأيه في المحافظة على بلاده بعيدا عن الفوضى والإرهاب”.
وذهب التقرير إلى “أن الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين، مرة من خلال عمليات القتل المسلح المباشرة، ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات”.
وطالبت سوريا في هذا التقرير المجتمع الدولي بـ”إدانة هذه العقوبات والتنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الأمم المتحدة انتهاكا لحقوق الإنسان”.
أنباء عن اغتيال مسؤولين بالنظام السوري.. ونفي رسمي
دمشق تعيش ليلة غير مسبوقة من الانفجارات والرصاص
بيروت – محمد زيد مستو، العربية.نت
أكدت مصادر في الجيش السوري الحر اغتيال قيادات كبرى في النظام السوري مساء أمس، فيما نفى الإعلام الرسمي صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام.
وقال أبومعاذ، الناطق الرسمي باسم كتائب الصحابة، في اتصال هاتفي مع “العربية.نت”، إن عناصر تابعة له تمكّنت من قتل كبار الضباط الذين يشكلون “خلية إدارة الأزمة في سوريا”.
وأوضح أنه أثناء اجتماع كبار الضباط في قصر المؤتمرات بدمشق، تمكّن بعض العناصر من قتلهم ولاذوا بالفرار، موضحاً أن أحد القادة الميدانيين سيظهر على وسائل الإعلام للحديث عن تفاصيل العملية في وقت لاحق.
وقال الناطق الإعلامي: “أتحدى النظام السوري أن يظهر أحد من أفراد خلية الأزمة على وسائل الإعلام”.
وأكد خالد الحبوس، رئيس المجلس العسكري في دمشق وريفها، الخبر عبر تسجيل مصور بث عبر وسائل الإعلام.
وذكر أحد الذين شاركوا في التخطيط للعملية في اتصال هاتفي مع “العربية.نت” أن “عناصر كتائب الصحابة تمكّنت من اغتيال آصف شوكت نائب رئيس الأركان زوج شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، ومحمد الشعار وزير الداخلية، وداود راجحة وزير الدفاع، وحسن تركماني رئيس خلية الأزمة ونائب فاروق الشرع، واللواء هشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، في عملية وصفها بالنوعية”.
وفيما روى المصدر تفاصيل العملية بدقة، رفض عرضها على وسائل الإعلام، لـ”أسباب أمنية”، حسب زعمه. وأضاف أن كبار الضباط تم نقلهم إلى مستشفى الشامي في العاصمة السورية.
نفي رسمي
وفي المقابل نفى الإعلام السوري صحة الأنباء، واصفاً إياها بـ”العارية عن الصحة تماماً”.
وفي حواره مع التلفزيون السوري، نفى اللواء محمد الشعار، وزير الداخلية السوري، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن مقتله وعدد من كبار المسؤولين على يد كتائب الصحابة.
ونقل التلفزيون السوري عن مصدر رسمي، لم يسمّه، تأكيده عدم صحة الأنباء حول اغتيال عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، مشيراً إلى أنهم “على رأس عملهم”.
مواجهات دامية
وعلى جانب آخر، قالت لجان تنسيق الثورة السورية إن اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة جرت بين قوات الأسد والجيش الحر في كفر سوسة بدمشق، بالإضافة إلى قطع الطرق.
وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن انفجارات هزت مناطق الغوطة الشرقية في زملكا بريف دمشق، مضيفة أن قوات النظام أغلقت الطريق المؤدي الى مشفى الشامي في دمشق وأن طائرة حربية أقلعت من مطار المزة العسكري.
وعاشت المدينة ليلة غير مسبوقة من جهة سماع أصوات الرصاص بكثافة وأصوات انفجارات في أنحاء عدة بدمشق، فهزت منطقة الشعلان وكفر سوسة وشارع بغداد وساحة العباسيين وفي منطقة الميدان باتجاه المتحلق الجنوبي.
واستمر التصعيد وتبادل إطلاق النار حتى فجر اليوم، وامتد الى أنحاء عدة من المدينة التي دوّت فيها الانفجارات وإطلاق النار والاشتباكات.
وكان اتحاد تنسيقيات الثورة قد أفاد بوقوع انفجارات ضخمة في دمشق، حيث سُمع صوت انفجار ضخم في حي العسالي.
وأضاف المصدر نفسه بتعرض منطقة السومرية في درايا بريف دمشق لاقتحام وتمشيط.
ومن جهتها ذكرت لجان التنسيق أن انفجاراً عنيفاً هز مدينة مسرابا في ريف دمشق ترافق مع إطلاق نار كثيف من حواجز قوات النظام.
وفي غضون ذلك تبادل النظام مع المعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن تفجير انتحاري جديد استهدف مقار أمنية في دير الزور وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.
كما استيقظت دير الزور أمس على تفجير يضرب الطرف الآخر من النزاع، حيث المظاهرات اليومية الرافضة للنظام، وحمّلت المعارضة من جهتها النظام مرة أخرى مسؤولية التفجير.
مجموعة الثماني تدعو لوقف العنف
وسياسياً، دعت قمة مجموعة الثماني في كامب ديفيد الحكومة السورية و”كل الأطراف” إلى الوقف الفوري للعنف وتنفيذ بنود خطة كوفي عنان لحل الأزمة السياسية.
وعبّر رؤساء دول وحكومات البلدان الثمانية في بيانهم الختامي عن قلقهم للخسائر في الأرواح والأزمة الإنسانية والانتهاكات الخطيرة والمتزايدة لحقوق الإنسان في سوريا.
وأكدت مجموعة الثماني في بيانها “تصميمها على التفكير في إجراءات أخرى – لم تحددها – بشأن سوريا يتم اتخاذها في الامم المتحدة وفق الحاجات”.
جيش لبنان يقتل “مناهضين للأسد“
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قالت مصادر أمنية إن جنودا لبنانيين قتلوا بالرصاص عالم دين وعضوا آخر في تحالف سياسي لبناني مناهض للرئيس السوري بشار الأسد في شمال لبنان اليوم الأحد.
وأضافت أن سيارة الشيخ أحمد عبد الواحد وعضو آخر من تحالف 14 آذار تعرضت لإطلاق رصاص أثناء مرورها مسرعة عبر نقطة تفتيش تابعة للجيش دون أن تتوقف.
وقال سكان منطقة عكار الشمالية إنهم أغلقوا الطرق للاحتجاج على قتل الرجلين حسب ما أوردت وكالة “رويترز”.
وأكد الجيش في بيان إطلاق الرصاص على الرجلين، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل.
وقال البيان “إن قيادة الجيش إذ تعبر عن أسفها الشديد لسقوط الضحيتين… تشير إلى أنها بادرت على الفور إلى تشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الشرطة العسكرية وبإشراف القضاء المختص”.
ونقل موقع “لبنان الآن” عن النائب أحمد فتفت قوله بشأن مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه على حاجز للجيش اللبناني أنَّ “الشهيد الذي سقط اليوم ليس أيّ شخص كان”، وناشد “قيادة الجيش وفخامة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) أن يتصرفا بسرعة كبيرة”.
وعن وصف الجيش اللبناني في بيانه الحادثة بالعرضيّة، قال فتفت: “هذا الكلام غير مقبول وأن نتكلّم عن حادث عرضي، وأصلاً إطلاق النار على الناس ليس شيئًا عرضيًا وبكل صراحة عندما كان الجيش السوري موجودًا في لبنان لم نر هذه الحوادث من إطلاق النار على المواطنين على الحواجز”.
سوريا تنفي اغتيال مجموعة من مسؤوليها الكبار
دمشق، سوريا (CNN) — نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية الأحد عن مصدر رسمي لم تكشف هويته نفيه للمعلومات حول اغتيال عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، وذلك بعد صدور بيان عن مجموعة تابعة للجيش الحر المنشق عن النظام يؤكد مقتل أعضاء “خلية الأزمة” بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، داوود راجحة ومحمد الشعار ومدير المخابرات العامة، آصف شوكت.
ونقلت الوكالة عن العماد حسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية قوله إن هذه المعلومات “عار عن الصحة وهو منتهى الإفلاس والتضليل الإعلامي،” مضيفاً: “نحن نقوم بمهامنا على أكمل وجه وكل هذه الدعايات مغرضة وهي كذب مكشوف ودليل إفلاس وتضليل إعلامي ونحن بخير ونقوم بواجبنا بخدمة الوطن بكل اطمئنان.”
كما نقلت عن اللواء محمد الشعار وزير الداخلية قوله “اعتدنا على مثل هذه الأخبار التي تقود حملة الكذب والافتراء”.
ويأتي الإعلان في إعقاب صدور بيان مصور من “كتيبة الصحابة ” في “الجيش السوري الحر المنشق” عن النظام، يؤكد حصول “عملية متقنة” أدت إلى مقتل عدد من المسؤولين السوريين الكبار.
وجاء في بيان مصور عرضه الجيش الحر لشخص عرف عن نفسه بأنه الملازم أول أحمد محمد، “أحد القادة الميدانيين لكتائب الصحابة في دمشق وريفها.”
وجاء في البيان: “أعلن باسم كتائب الصحابة تنفيذ عملية من قبل سرية المهام الخاصة حيث قامت هذه السرية بعملية أمنية متقنة على مدى شهرين بمراقبة أفراد خلية ما يسمى إدارة الأزمة بسوريا، وقام أحد أفرادها بعملية متقنة بقتلهم بطريقة معينة أتحفظ عن ذكرها الآن.”
وأضاف البيان أن العملية أدت إلى “قتل كل من آصف شوكت، وهو مدير المخابرات العامة وصهر عائلة الأسد، محمد الشعار وزير الداخلية، داوود راجحة وزير الدفاع، حسن تركماني، رئيس الخلية ونائب فاروق الشرع، اللواء هشام البختيار رئيس فرع الأمن القومي، ومحمد سعيد بخيتان، الأمين القطري المساعد.”
وختم الملازم المنشق الذي ظهر في البيان المصور الذي لم تتمكن CNN من تأكيد صحته بشكل مستقل: “نعلنها مدوية أننا ماضون حتى إسقاط هذا النظام.”
من جانبها، قالت لجان التنسيق المحلية، وهي هيئة معارضة ترصد الأحداث الميدانية: “أكد عدد من قادة كتيبة الصحابة في اتصال هاتفي مع لجان التنسيق المحلية صحة أخبار العملية التي استهدفت خلية إدارة الأزمة أثناء اجتماعها في قصر المؤتمرات، ووعدوا أن تفاصيل العملية وحيثياتها سيجري الحديث عنها في بث مباشر من قبل قائد الكتيبة العقيد خالد الحبوس.”
أما صفحة “الثورة السورية” التي تعتبر أكبر صفحات دعم الثورة على “فيسبوك” فقالت إن مدينة دوما بريف دمشق تتعرض “لقصف وإطلاق النار مستمرا في المدينة منذ ساعات الليل” مشيرة إلى وجود “تكبيرات ونداءات للعناصر الجيش الأسدي ويدعوهم للانشقاق استبشارا بما توارد من أنباء قد تكون صحيحة حول قتل من تسمى بخلية إدارة الأزمة.”
يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بصورة مستقلة من الأوضاع الميدانية على الأرض نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.
سوريا: أنباء عن قتال شرس في دمشق
قال ناشطون سوريون معارضون إن قتالا شرسا دار ليلة السبت في العاصمة السورية بين القوات الحكومية ومعارضين مسلحين، شملت مناطق كفر سوسة وساحة العباسيين وشارع بغداد وشارع الثورة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن إن “اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلين متمردين وقوات النظام عند نقطة تفتيش في كفر سوسة” مضيفا انه لم يتسن التحقق من حجم الخسائر.
من جانب آخر، قالت التنسيقيات المحلية (المعارضة للحكومة السورية) إن “تعزيزات عسكرية ضخمة” وصلت الى كفر سوسة عقب الاستباكات.
وقال المرصد السوري ايضا إن اشتباكات اندلعت ليلة امس في الاحياء الجنوبية من دمشق، مضيفا ان دوي اطلاق النار سمع في وسط العاصمة ايضا.
وقال “سمع دوي اطلاق نار في ساحة العباسيين وشارع بغداد وشارع الثورة.”
وفي غضون ذلك، قصفت القوات الحكومية منطقة دوما القريبة من دمشق.
واضاف المرصد السوري ان 23 شخصا قتلوا في مختلف ارجاء سوريا يوم السبت.
دير الزور
وكان التلفزيون الحكومي السوري قد اعلن صباح السبت ان تفجير سيارة مفخخة في حي مساكن غازي عياش بمدينة دير الزور شرقي البلاد أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
وقال التلفزيون إن التفجير كان انتحاريا.
وفي وقت لاحق، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن التفجير وقع قرب مقر تابع للاستخبارات الجوية بالمدينة، وان دوي اطلاق نار سمع عقب التفجير.
واضاف المرصد ان السيارة المفخخة فجرت في شارع يوجد فيه مستشفى عسكري اضافة الى مقر الاستخبارات الجوية.
وقال جهاد مقدسي، الناطق باسم وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق إن التفجير الانتحاري اسفر عن مقتل 7 اشخاص واصابة 100 بجروح، بينما اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية ان عدد القتلى بلغ 9.
دير الزور
وقع الانفجار قرب مقر للاستخبارات الجوية
وقال مقدسي في رسالة بعث بها بواسطة خدمة تويتر إن الانفجار نتج عن عبوة بلغت زنتها 500 كيلوغراما.
ولم تتبن اي جهة مسؤولية الهجوم، ولكن المعارضة السورية اتهمت الحكومة بالوقوف خلفه فقد قال المؤتمر الوطني السوري المعارض في بيان إنه “يحمل النظام السوري مسؤولية التفجيرات الاجرامية التي وقعت في عدد من المدن السورية بما فيها هجوم السبت في دير الزور.”
واضاف البيان “ان هذه التفجيرات المتلاحقة هي جزء من خطة النظام لنشر الفوضى بعد ان يئس من امكانية اجهاض انتفاضة الشعب السوري، وهي محاولة من النظام للانتقام من السوريين الذين لم تخيفهم الاعتقالات والقمع والتعذيب والابادة.”
ويأتي التفجير الاخير بعد يوم واحد من قيام القوات السورية بابطال مفعول عبوة في المدينة ذاتها.
وعلى صعيد متصل، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن مقرا لحزب البعث الحاكم في محافظة حلب شمالي سوريا استهدف بصاروخ يوم السبت.
وقال المرصد إن “مسلحين مجهولين استهدفوا بقذيفة صاروخية مقرا لحزب البعث الحاكم في بلدة الباب بمحافظة حلب.”
حرب “الأكاذيب” تستعر في سوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أثارت التقارير التي تداولتها وسائل إعلام حول اغتيال عدة مسؤولين سوريين بارزين على يد عناصر من الجيش الحر الكثير من اللغط، وألقت الضوء بشكل أكبر على الحرب النفسية التي تمارس بين أطراف النزاع للتأثير بشكل سلبي على معنويات “الخصم”.
وكانت كتبية “الصحابة” التابعة للجيش السوري الحر تبنت عملية قالت إنها أدت إلى مقتل آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الدفاع داود راجحة، ووزير الداخلية محمد الشعار، ووزير الدفاع السابق حسن تركماني بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وقال قائد العمليات لتجمع الضباط الأحرار حسام العواك إن الرئيس السوري بشار الأسد قد لجأ الى القاعدة الروسية في طرطوس، وإن المعارضة قد أغلقت المطارات لمنعه من الفرار.
غير أن مصادر رسمية سورية سارعت إلى نفي ذلك، وظهر وزير الداخلية السوري خلال مؤتمر صحفي مهاجما وسائل إعلام عربية متهما إياها بـ”الكذب والفبركة”.
وفي اتصال مع “سكاي نيوز عربية” أكد الناشط محمد معاذ صحة ما ذكره بيان كتائب الصحابة عن وقوع عمليات اغتيال ووقوع معارك ضارية بين الجيش الحر والقوات النظامية في عدة أحياء من دمشق ولاسيما في المزة والقابون والميدان.
أما المحلل السياسي أحمد الحاج علي، فشدد على أن تلك الأنباء تدخل في سياق الإشاعات والحرب النفسية التي تشجع على الاغتيالات والقتل.
من جهته، أوضح الناشط والمعارض البارز فايز سارة في تصريحات صحفية أن تلك الأنباء تدخل في سياق الحرب النفسية التي بات يتقنها النظام بعد مرور 15 شهرا على انطلاقة “الثورة السورية”، مشيرا على وجود “طابور خامس” يروج لتلك الأنباء.
وأردف سارة: “عندما انطلقت الثورة وطالبت بإسقاط النظام لم يكن في نيتها أن تقتل أشخاصا أو مسؤولين، وإنما كانت الغاية الانتقال إلى نظام ديمقراطي وإنهاء عهد الاستبداد”.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحدث عن أخبار تتعلق باغتيال مسؤولين، حيث تواترت عدة مرات أنباء عن اغتيال ماهر الأسد الشقيق الأصغر في سوريا، الذي تحمله المعارضة مسؤولية كبيرة تجاه “الجرائم والمجازر” التي حدثت في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس من العام الماضي.
بالمقابل، سربت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري الكثير من الأنباء التي تبين أنها غير صحيحة، ومنها أن ضباطا إسرائيليين ومتشددين إسلاميين يتآمرون معا في مدينة بانياس الساحلية، وأن سفينة المانية سلمت أسلحة إلى “الإرهابيين”.
في كل يوم تحصي التنسيقيات المحلية عدد القتلى برصاص قوات الأمن، بينما تكتفي وكالة الأنباء السورية (سانا) بذكر الجنود من القتلى.
وبالنسبة للتنسيقيات لا وجود “لعصابات مسلحة” بل “منشقون”، بينما لا ترى الثانية حركة احتجاج سلمية بل “إرهابيين”.
