معارك بالسلاح الثقيل ضد «داعش» في الجولان
لندن، بيروت – «الحياة»، أ ف ب
شن مقاتلو «الجيش السوري الحر» وفصائل إسلامية ضربات استباقية ضد خلايا تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ريف القنيطرة جنوب غربي دمشق قرب الجولان المحتل، حيث سقطت أمس قذيفتان من الجانب المحرر من الهضبة، في وقت بدأ وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج زيارة إلى إيران للبحث مع المسؤولين فيها في تعزيز التعاون العسكري بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية لقوات النظام في جنوب البلاد وشمالها الغربي. وأفيد بنقل مواقع مؤسسات حكومية سورية إلى طرطوس.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «الاشتباكات العنيفة» استمرت أمس «بين مقاتلي فصائل معارضة وسرايا الجهاد في منطقة القحطانية في ريف القنيطرة في الجولان، حيث ترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بقذائف المدفعية والدبابات، وأسفرت عن مقتل عشرين من الطرفين، لافتاً إلى أن عناصر المعارضة «سيطرت على نقاط ومقار لسرايا الجهاد في القحطانية».
وأعلن مصدر أمني إسرائيلي أن قذيفتي هاون أطلقتا من سورية سقطتا على المنطقة المحتلة في الجولان من دون وقوع إصابات أو أضرار، مشيراً إلى أن القذائف طائشة ومردها القتال في سورية. وقال الجيش الإسرائيلي إن «انفجارات» وقعت في الجولان وإن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق.
وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أمس، بأن وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج بدأ مع وفد عسكري زيارة إلى طهران للبحث مع نظيره الإيراني العميد حسين دهقان والقيادات العسكرية الإيرانية في «تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجيشين الصديقين بخاصة في مواجهة الإرهاب والتحديات المشتركة في المنطقة وتوفير عوامل الأمن والاستقرار فيها».
وجاءت هذه الزيارة بعد سيطرة مقاتلي المعارضة السورية على مدينتي جسر الشغور وإدلب وموقع معمل القرميد في ريف إدلب ومدينة بصرى الشام ومعبر نصيب في جنوبها، وسط ملاحظة مراقبين أن الميلشيا الشيعية و «حزب الله» لم تشارك في القتال إلى جانب قوات النظام في الشمال الغربي. وكتب المحلل الإيراني أمير موسوي المقرب من طهران على صفحته في «فايسبوك» أمس، أنه تبلغ «عن انعقاد اجتماع عالي المستوى خلال الساعات المقبلة لقيادات المقاومة في المنطقة تُتخذ فيه قرارات استراتيجية»، مضيفاً: «ليس هناك ما يمنع أن تستلم كتائب المقاومة الإسلامية المنطقة الواقعة بين العاصمة دمشق والجولان المحتل كمنطقة عسكرية مفتوحة مع العدو الصهيوني بينما تتفرغ قوات الحكومة السورية للدفاع عن شعبها في بقية المدن ولو اضطرها إلى نقل موقت لإدارة البلاد من دمشق إلى طرطوس واللاذقية (في الساحل معقل النظام) ريثما يتم ردع العدو الصهيوني». وكتب موقع «عكس السير» السوري المعارض أمس، أن الحكومة السورية قررت أمس «نقل محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة المسلكية للعاملين في الدولة في حمص (وسط) إلى محافظة طرطوس في المبنى الجديد العائد لمديرية المصالح العقارية فيها».
من جهته، نقلت «سانا» عن وزارة الخارجية السورية قولها إن «هجمات التنظيمات الإرهابية المسلحة على جسر الشغور واشتبرق وقبلهما مدن إدلب وكسب وحلب نفذت بدعم لوجستي وإسناد ناري كثيف من الجيش التركي». وأضاف أن هذا «عدوان تركي مباشر».
إلى ذلك، قال نشطاء معارضون إن الليرة السورية سجلت انهياراً إضافياً، اذ وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى أكثر من 330 ليرة، ذلك في أدنى سعر صرف منذ بدء الأزمة قبل أربع سنوات عندما كان الدولار يساوي 46 ليرة.
الاتحاد الاوروبي يريد ان تلعب ايران «دوراً رئيسياً لكن ايجابياً» في سورية
نيويورك – رويترز
عبّرت منسّق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، فيدريكا موغريني، أمس (الثلثاء)، عن الامل بأن تلعب ايران دوراً مهماً وإيجابياً في مسعى جديد للامم المتحدة لاستئناف المفاوضات الرامية لانهاء اربعة اعوام من الحرب الاهلية في سورية.
وقال مبعوث الامم المتحدة الي سورية، ستيفان دي ميستورا، إنه سيبدأ اجتماعات في ايار (مايو) مع ممثلين للحكومة وجماعات المعارضة السورية والقوى الاقليمية، بما في ذلك ايران، لتقييم امكانية التوسط لايجاد نهاية للحرب.
وقالت موغريني إن من الضروري ان تصل المحادثات النووية بين ايران والقوى العالمية الست الى نهاية ناجحة، وهو ما قد يعزّز دور ايران الاقليمي بطريقة بناءة.
واضافت قائلة «افضل نهج محتمل يمكن ان يكون لدينا هو: من ناحية ان تكون هناك نتيجة ايجابية للمحادثات النووية حتى يمكننا التأكد من انهم لا يمكنهم ان يطوروا سلاحاً نووياً، ومن ناحية اخرى دعوة ايران الى لعب دور رئيسي (رئيسي لكن ايجابي) في سورية، على وجه الخصوص، لتشجيع النظام على (دعم) عملية انتقال يقودها السوريون»، في اشارة إلى خطة للامم المتحدة ترجع الى العام 2012، لانتقال سياسي في سورية، لم تجد طريقها الى التنفيذ حتى الان.
وتنتهي المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق نووي نهائي مع ايران في الثلاثين من حزيران (يونيو) المقبل. وتوصلت ايران والقوى الكبرى الست الى اتفاق مبدئي في الثاني من نيسان (ابريل) الجاري.
وطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من دي ميستورا في وقت سابق هذا الشهر ان «يركّز في شكل اكبر كثيراً على اعادة اطلاق عملية سياسية» في سورية.
وتدعم ايران الرئيس السوري بشار الاسد وهو حليف قوي لها.
واشارت موغريني الى ان إشراك ايران ضروري. وقالت «إدرك تماماً مخاوف دول عربية كثيرة في المنطقة بشأن دور ايران… لكنني مقتنعة ايضاً بانه سيكون من السذاجة تصوّر ان دولة مثل ايران يمكن ببساطة ان تختفي من الخريطة».
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مسعى لاعتبار اتفاق نووي مع ايران معاهدة
واشنطن – رويترز
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الثلثاء)، مسعى لاعتبار اتفاقية نووية دولية مع ايران معاهدة، وهو ما كان سيفرض حصول أي اتفاق على موافقة ثلثي اعضاء المجلس، البالغ عددهم 100 عضو، لكي يصبح نافذاً.
ورفض المجلس بأغلبية 57 صوتاً ضد 39 الاقتراح الذي قُدّم تعديلاً على مشروع قانون يقضي بان يراجع الكونغرس أي اتفاق نووي مع ايران.
وكان التعديل يحتاج الى تأييد 60 عضواً، لاقراره، لكن حصوله على دعم من 39 عضواً جمهورياً في المجلس، يظهر ان الايام المقبلة قد تشهد نقاشات حامية، قبل ان يوافق المجلس على نسخة نهائية من مشروع القانون.
ومن بين اولئك الذين عارضوا التعديل، زعيم الاغلبية السناتور ميتش مكونيل، وزعماء جمهوريون اخرون في المجلس، على رغم نداء مؤثر لرفضه من الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، الذي كتب مشروع القانون.
بان كي مون: لا جدوى من التدخل العسكرى لوقف الهجرة غير الشرعية
روما – أ ش أ
استبعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم (الثلثاء)، اقتراح وزارة الداخلية الايطالية بتدمير زوارق المهربين قبل إبحارها من الساحل الليبي عبر البحر المتوسط، واعتبر الاقتراح وسيلة غير مناسبة ووصفه بالافتراض الخاطئ.
وأوضح مون في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر “حماية الأرض… سمو للإنسانية”، المنعقد في قصر “بيوس الرابع” في الفاتيكان، أن “التدخل العسكري لا يمثل حلا، المهم هو الحوار وإنقاذ حياة الناس”، مشدداً على “ضرورة وقف المهربين الذين يرتكبون أعمالا إجرامية”.
وأضاف أن “تدمير أسطول قوارب البلدان التي تنطلق منها تدفقات الهجرة، قد يؤدي إلى حرمانها من القوارب، التي تستخدم لصيد الأسماك، وتستغل أحيانا لنقل المهاجرين”، مما “يمثل ضربة غير عادلة للقدرة الاقتصادية لهؤلاء الاشخاص”.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة القمة الاستثنائية في بروكسل عن الهجرة التي عقدت الخميس الماضي، بـ”الخطوة إلى الأمام”، لكن “لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، وعلى المجتمع الدولي زيادة توزيع المسؤولية، ومعالجة جذور المشاكل السياسية لدول مثل ليبيا”.
وخلص الأمين العام إلى القول إنه “لحل مشكلة الهجرة الجماعية، من بين أمور أخرى، من الضروري ضمان قنوات آمنة ومنظمة للهجرة”.
كما أعرب بان كى مون عن قناعته بعدم جدوى الحل العسكري، لوقف الهجرة غير الشرعية خلال لقائه مع المفوضية العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في إقليم صقلية الايطالي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.
وأعربت موغيرينى عن استبعاد الاتحاد الاوربى التدخل العسكري، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يتحرك بدون قرار أممي، ولن يهمل الطرف الليبي أيضاً.
الفريج في طهران مع التراجع الميداني الائتلاف السوري وافق على لقاءات جنيف
المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ)
وقت يواجه النظام السوري ضغوطاً على جبهات القتال شمالا وجنوباً، بدأ وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج زيارة رسمية لايران امس على رأس وفد عسكري تستغرق يومين، فيما اعلن “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” موافقته على المشاركة في اللقاءات التشاورية التي سيقعدها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا في جنيف في الرابع من ايار المقبل.
وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” إن الفريج الذي يتولى أيضا منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، اجتمع مع نظيره الإيراني الجنرال حسين دهقان ومسؤولين آخرين. وقالت إن الزيارة تهدف الى “تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجيشين الصديقين، وخاصة في مواجهة الإرهاب، والتحديات المشتركة في المنطقة”.
وسددت السيطرة على ادلب قرب الحدود التركية الشهر الماضي وجسر الشغور الأسبوع الماضي ضربة الى القوات الحكومية التي منيت بسلسلة من الانتكاسات في شمال البلاد وجنوبها.
ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن بيان لوزارة الخارجية السورية إن “هجمات التنظيمات الإرهابية المسلحة على جسر الشغور واشتبرق وقبلهما مدن إدلب وكسب وحلب نفذت بدعم لوجستي واسناد ناري كثيف من الجيش التركي”. واضافت ان هذا “عدوان تركي مباشر” على سوريا.
وأمس، سقطت قذائف قرب مستوطنة “عين زيفان” في الجولان السوري المحتل. وقال الجيش الإسرائيلي ان مصدرها قذائف طائشة من الحرب الدائرة في الجولان السوري بين النظام وقوات المعارضة.
الائتلاف السوري
سياسياً، ابلغ “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” دو ميستورا موافقته على حضور اللقاءات التشاورية التي دعا اليها الاسبوع المقبل مع اطراف النزاع.
واعرب الائتلاف في بيان عن “تمسكه بالحل السياسي واستئناف المفاوضات من حيث انتهت” في لقاءات جنيف التي عقدت مطلع 2014، مؤكدا ان “لا حل في سوريا إلا باسقاط نظام الإجرام والاستبداد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا”. وقال ان الائتلاف مقتنع “بأن نظام الأسد لا يزال مصراً على التمسك بالحل العسكري ويماطل بقبول المبادرات الدولية لهدف وحيد وهو كسب المزيد من الوقت لقمع ثورة الشعب السوري” وجدد دعوة المجتمع الدولي الى “انعطافة حقيقية في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية” بعد “الانتصارات” التي “تفرض تغييرا لموازين القوى على الارض”
المعارضة السورية إلى مزيد من التشرذ
محمد بلوط
إزاء مسار جسر الشغور، واحتلال تركيا للشمال السوري بأسماء سلفية «جهادية» أو سورية مستعارة، تتسابق أربعة مسارات تنتظر العملية السياسية في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
أربعة مسارات ديبلوماسية سعودية، مصرية، أممية، وكازاخستانية، تتنافس في ما بينها لاستعادة المبادرة السياسية في سوريا، وتعتقد أنه لا بد من التهيؤ لاستقبال التغييرات الإقليمية بأطر سياسية معارضة جديدة، يمكن التدخل في مستقبل سوريا من خلالها، وإعادة تشكيل المعارضة وفق استراتيجيات سعودية، أو مصرية، أو أممية، أو أميركية، أو روسية.
بيد أن التشظي الذي تحوّل إلى قاعدة في عمل المعارضات السورية، سيجعل مستحيلاً التوصّل إلى تشكيلة سياسية منسجمة يمكنها الجلوس إلى طاولة التفاوض يوماً ما مع الحكومة السورية.
والمسارات الأربعة، أخطر ما فيها تكريس التشظي، عبر محاولة كل طرف تشكيل «معارضته»، وإنشاء نقاط ارتكاز لمشاريعه السورية، باتت تعتمد إلى حد بعيد على ضمور النواة الرئيسة التي شكّل «الائتلاف الوطني» جناحها في الخارج تحت سيطرة جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما شكلت «هيئة التنسيق» جناحها الداخلي، على ما بينهما من اختلاف في الرؤى والاستراتيجيات.
كما أن ابتعاد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن جوهر مهمته في العمل على تطبيق بيان جنيف، فتح هامشاً واسعاً أمام القوى الإقليمية لتنوب عنه، ليس في تشكيل أطر المعارضة، وهذه ليست مسؤوليته، ولكن في الدعوة إلى مؤتمرات تعيد صياغة حل سياسي.
ويبدو المسار الأممي الأكثر حشداً، وتأخّراً أيضاً، بعد أن بدأ الغزو التركي للشمال السوري يرفع من معنويات «الائتلاف السوري»، ويشدّ عضده بعد طول ضياع، علماً أنه لن يكون قادراً على ترجمة مكتسبات الهجوم على ادلب وجسر الشغور، لأنه ليس مَن حققها، كما أن الجماعات «الجهادية» والسلفية التي حققتها لن تكون قادرة على تصريفها سياسياً، لأنها لا تملك مشروعاً سياسياً في سوريا، باستثناء تقاسمها كمراكز نفوذ بين امراء الحرب وزرع الفوضى، وتكثير «الإمارات الجهادية».
فبعد عام تقريباً من الرهان على اقتراح تجميد القتال في حلب، من دون أن يتقدّم خطوة واحدة، يبدأ دي ميستورا مشاورات تمتد حتى نهاية حزيران مع ممثلي المعارضة السورية. ولا يبدو أن الهروب الى جنيف، سينقذ مهمة دي ميستورا. فحتى قبل أن يتلقى «الائتلاف» الدعوة، تولى رئيسه خالد خوجة دفن «جنيف 3»، بالقول بالأمس، وفي سياق غزو جسر الشغور، «إنه لن يقبل بأي تسوية سياسية لا تتضمن إسقاط نظام بشار الاسد». وكان قد قال عكس ذلك قبل شهر تماماً في باريس، وقال إنه لن يشارك في أي مفاوضات أو أي مشاريع لحل سلمي.
وإذا كان صحيحاً أن الدعوات وجهت أيضاً إلى الفصائل المسلحة أو السياسية من دون تمييز، على قاعدة البحث ببيان جنيف، فالأرجح أن دي ميستورا لا يعرف تماماً سيرة هذه المجموعات، التي لم يستطع أن يتوصل معها إلى مجرد وقف لإطلاق النار، أو حتى جلب ممثليها إلى لقاء في حلب مع موفديه إلى المدينة ومديرة مكتبه في دمشق خولة مطر. كما لم يفهم الرسائل التركية التي بعثوا بها بمجرد رفضهم استقباله، أو بحث أفكاره، التي كان أخطرها مشروعه لتجميد القتال في حلب، والذي يهدّد ما يقومون به حالياً من غزو للشمال السوري.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على اقتراح دي ميستورا تجميد القتال في حلب، مع علمه المسبق أن الأتراك سيتكفّلون بإحراق أوراقه، بمجرد أن يأتي على اقتراح إقفال خطوط الإمداد التركية أو الأردنية، ومعابر المقاتلين، كما ينص على ذلك قرارا مجلس الأمن 2170 و2178.
والأهم أن الجماعات التي يدعوها إلى بحث بيان جنيف، سبق لها أنها أبدت رأيها بالبيان قبل انعقاد «جنيف 2» العام الماضي، عندما هدّد قادتها، ومن بينهم زهران علوش، في بيان شهير، بقتل كل مَن يذهب إلى تلك المفاوضات.
وحتى لو افترضنا أن هؤلاء سيقبلون بالذهاب إلى جنيف، فما هو الثمن الذي ستدفعه الأمم المتحدة، ومَن هي الجهة التي ستشكل الوفد، علماً أن «الائتلاف» لا يزال يعتبر نفسه مرجعية حصرية للشعب السوري. وحدها الفصائل المقاتلة على الجبهة الجنوبية وافقت على إرسال ممثلين عنها إلى المشاورات في جنيف.
ويبدو دي ميستورا محكوماً بالنجاح في ظروف صعبة جداً، إذ بعد عام من الإخفاقات التي لم تتوقف، يحتاج الرجل إلى تحقيق خطوة واحدة، أو نجاح متواضع، قبل أن يجبره انتهاء مدة تفويضه الأولي ختام حزيران، على تقديم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إذا لم يطرح أفكاراً أخرى، ليس بالضرورة منها التفاوض في جنيف.
إن دعوة ممثلين للجماعات المسلحة، ليست موضع انتقاد بحد ذاته، وهي ليست بجديدة بأي حال، ففي اجتماع عقد، في اسطنبول في أيلول العام 2013، حاول وزير الخارجية القطري خالد العطية، والسفير الأميركي السابق روبرت فورد، ضمّ «أحرار الشام»، وممثلين عن جماعات «جهادية» أخرى، إلى مفاوضات جنيف الأولى، لكنهم رفضوا العرض آنذاك.
أما المسار السعودي، الذي يحاول ضابط في الاستخبارات السعودية، والديبلوماسي عبد الرحمن الحميد التأسيس له في أيار المقبل، عبر مشاورات ولقاءات مع المعارضين السوريين، فمن المنطقي، على ضوء الهجوم العام الذي تشنه السعودية في الإقليم، وخصوصاً في سوريا، ألا يكون التفاوض مع الحكومة السورية من بين خياراتها، لا على أساس جنيف ولا على غيره، رغم أن الهدف المعلن، خلال الدعوات واللقاءات التي يعقدها الحميد مع المعارضين السوريين هو البحث بتشكيل وفد مفاوض إلى جنيف. إذ لا تراهن السعودية إلا على الحل العسكري، وهي تعمل في الشمال السوري، مع الأتراك والقطريين، على تحقيق ما ردّده وزير الخارجية سعود الفيصل على الدوام، من أنه لا بد من إقامة توازن عسكري لإجبار النظام السوري على التفاوض.. على رحيله فقط.
وإذا كان صحيحاً أن تشكيل وفد مفاوض هو هدف مؤتمر المعارضة في الرياض، فإن ذلك يفتح باب التساؤل عن موقف الأتراك من تشكيل وفد من خارج «الائتلاف» الذي شكّلوه لتكريس هيمنة حلفائهم من «الإخوان» على المعارضة السورية، وما إذا كانوا موافقين أم لا على الخطوة السعودية بتحجيم «الائتلاف» نهائياً.
ويقترح السعوديون دعوة مجموعة أحمد الجربا، التي تضم فايز سارة و30 «ائتلافياً»، وجماعة «زيد»، كأسامة الرفاعي، وعمار الرفاعي، وزهران علوش وعبد الكريم الراجحي، ووجوهاً من رابطة «علماء الشام»، ورئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق الأسبق عماد غريواتي، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال. بيد أن قطباً سورياً معارضاً قال إن معظم الوجوه التي يحاول السعوديون الاتصال بها، هي عناصر متطرفة، أو لم تعد تملك إمكانية البقاء في اسطنبول، وإن الهدف هو تشكيل إطار سياسي معارض جديد، أو لجنة سياسية، تمثل المعارضة، تعزل «الإخوان» الذين لا يمكن الوثوق بهم سعودياً.
وليس من المؤكد، حتى الآن، أن ينعقد مؤتمر الرياض، لأنه لم يكن في الأصل من المنتظر أن ينعقد أي مؤتمر فيها، لأن السعوديين كانوا ينسقون مع المصريين لتشكيل إطار جديد للمعارضة السورية، ينطلق من القاهرة، ويشكل محوراً عربياً منافساً للمحور التركي «الإخواني»، قبل أن يقرروا تولي الأمور بأنفسهم. ولكن الجدوى من مؤتمر القاهرة قد تطرح جدياً، إذا ما قرر السعوديون عقد مؤتمر للمعارضة في الرياض، قبل موعد مؤتمر القاهرة، الذي تمّ تأجيله أكثر من مرة، خصوصاً أن وجوهاً كثيرة من «الائتلافيين» ستحضره.
وهناك المسار المصري. وليس مؤكداً ما إذا كان هذا المسار سينعقد في الموعد المحدد له في السادس من أيار المقبل. ويلعب المعارض هيثم مناع دوراً أساسياً في عملية الاستقطاب، لتحديد الأسماء المدعوّة، والتي لن تضمّ «الإخوان»، بسبب رفض القاهرة التقليدي التعاون مع الجماعة في أي إطار كان. ومنذ أن خرجت فكرة مؤتمر الرياض، تراجعت التوقعات من الإعلان عن تشكيل سياسي جديد ينافس «الائتلاف التركي»، إلى لجنة سياسية موسعة، تعمل على ميثاق وطني جديد، تفضي إلى مفاوضات بشروط مرنة مع الحكومة السورية، ولا تتضمن خروج الأسد من منصبه مسبقاً.
وهناك المسار الأخير، الذي تدعو إليه مجموعة من المعارضين تلتف حول رئيسة «المجتمع التعددي» رندا قسيس. ومن المنتظر أن ينوب لقاء في الأستانة الكازاخستانية، عن أي لقاء مفترض في موسكو، وبتشجيع روسي. وقد ينعقد الاجتماع، الذي يحضره ما بين 30 إلى 40 معارضاً سورياً، في الأسبوع الأخير من أيار، فيما توجّه الخارجية الكازاخستانية دعوات إلى مسؤولين في الحكومة السورية قريباً، لفتح حوار شبيه بما جرى في موسكو، مع خلاف جوهري، وهو وجود مجموعة متجانسة من المعارضين السوريين، القادرين على التوافق على ورقة مشتركة، يمكن الانطلاق منها لاختبار التفاوض، في كازاخستان.
«داعش» في جنوب سوريا: حرب «النصرة» والاختراق السعودي
عبد الله سليمان علي
قادت «جبهة النصرة» مجموعة من الفصائل التابعة لـ «الجيش الحر» في الجنوب السوري لشنّ حملة عسكرية ضد فصائل يشتبه أنها مقربة من خصمها اللدود تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش».
وفيما فضحت هذه الحملة صوريّة البيانات التي صدرت عن «الجيش الحر» قبل أسبوعين، وتضمنت إعلان مقاطعة «جبهة النصرة» عسكرياً وفكرياً، ثارت العديد من التساؤلات حول الدور الملتبس الذي تقوم به كل من إسرائيل والسعودية و «غرفة عمليات الموك» في إدارة العلاقات بين الفصائل في تلك المنطقة الشديدة الحساسية.
ولم يعد خافياً أن «جبهة النصرة» تسعى بكل إمكاناتها لقطع الطريق أمام «داعش» بغية منعه من التسلل إلى المدينة الوحيدة (درعا) التي لا يوجد له فيها موطئ قدم، بشكل معلن على الأقل. وخاضت نهاية العام الماضي معارك عنيفة ضد «لواء شهداء اليرموك»، بعد اتهام قائده أبو علي البريدي بمبايعة «الدولة الإسلامية» سراً. وتوقفت الاشتباكات آنذاك بسبب مساعي الوساطة بين الطرفين، لكن الجمر بقي مشتعلاً تحت الرماد، وظلت «النصرة» تعدّ العدة لمواجهة كانت تدرك أنها لن تكون بعيدة بسبب المعلومات التي وقعت بين يديها من خلال التحقيقات التي أجرتها سابقاً مع متهمين بالتعامل مع «داعش».
وفي محاولة لاستثمار المناخ الموائم الذي ساد بعد سلسلة الانجازات التي تحققت في الشمال، وكان أهمها السيطرة على إدلب وجسر الشغور، رأى «أمير النصرة في الجنوب» أبو جليبيب الأردني أن الفرصة سانحة لتنفيذ مخططه، القاضي بالقيام بحرب استباقية ضد الخلايا التي لديه شكوك حول علاقتها مع «الدولة الإسلامية»، ومحاولة التخلص منها قبل أن يستفحل خطرها، ضامناً أن مثل هذه الخطوة لن تثير اعتراضات كثيرة، في ظل المساهمة الفعالة لـ «النصرة» في تحقيق إنجازات الشمال.
وعليه، فإن قرار الحرب ضد هذه الخلايا، وعلى رأسها «سرايا الجهاد» و «لواء شهداء اليرموك»، كان متخذاً وفي طريقه إلى التنفيذ. أما الرواية التي أعلنتها «النصرة» بعد ذلك، وادّعت فيها أن «سرايا الجهاد» غدرت برتل كانت أرسلته لإطلاق «معركة تحرير مدينة البعث» في القنيطرة، ليست سوى محاولة لذر الرماد في العيون ولعدم تحميلها مسؤولية البدء بالاشتباكات.
وتشير المعطيات إلى أن «جبهة النصرة» كانت أرسلت رتلاً جراراً، بقيادة النقيب المنشق سامر السويداني، لمداهمة معاقل «سرايا الجهاد» في القحطانية والعدنانية جنوب القنيطرة، وقتل واعتقال عناصرها، غير أن الرتل تعرض إلى كمين مسلح سقط بسببه السويداني قتيلاً مع أربعة عناصر، فيما أقدمت «سرايا الجهاد» على تصفية ثمانية عناصر آخرين وقعوا أسرى بين يديها. وبالرغم من أن السويداني يقود لواء «أحرار نوى» إلا أن مصادر متقاطعة أكدت لـ «السفير» أنه كان قد بايع «النصرة» منذ مدة غير قصيرة.
وتردد صدى الكمين الموجع الذي تعرضت له «جبهة النصرة» في أرجاء الجنوب السوري كافة، حيث سارعت غالبية الفصائل في المنطقة إلى استنكار الكمين، معربة عن استعدادها لإرسال قوات بهدف قتال من أسمتها «خلايا الخوارج» وطردها من الجنوب. وعلى رأس هذه الفصائل «أحرار الشام» المعروفة بقربها المنهجي من «جبهة النصرة». لكن ما بدا مستغرباً أن بعض فصائل «الجيش الحر»، وأهمها «جيش اليرموك» و «الفرقة الأولى»، سارعت إلى التحالف مع «جبهة النصرة» لقتال «داعش»، متناسية البيانات التي كانت أصدرتها قبل حوالي أسبوعين، وأعلنت فيها مقاطعتها لها عسكرياً وفكرياً وهددت بعزلها ما لم تفك ارتباطها مع «القاعدة». كما طالبت «دار العدل»، في بيان صدر أمس، الفصائل كافة بالمشاركة في قتال «الخوارج».
وبالفعل وصلت أرتال التعزيزات إلى محيط معاقل «سرايا الجهاد» في بلدتي القحطانية والحميدية في ريف القنيطرة الجنوبي، واللتين تقعان على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، عرف من بين القتلى ثلاثة سعوديين هم خباب الخالدي وأبو جندل الجزراوي وأبو ابراهيم الجزراوي من «جبهة النصرة»، وأبو سمير الفاعوري القيادي في «أحرار الشام»، وأبو مصعب التدمري من «أسود الشرقية». وفي المقابل، تحدثت مصادر «أحرار الشام» عن حدوث مقتلة كبيرة في صفوف «الخوارج»، مؤكدة أسر العشرات منهم.
وبينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في ريف القنيطرة الجنوبي، كان «لواء شهداء اليرموك» ينصب كميناً تمكن خلاله من اعتقال قائد «لواء بروج الإسلام»، وعدد من عناصره في منطقة الشجرة، ما أدى إلى انتقال التوتر نحو ريف درعا الغربي.
وكان لافتاً أن الاشتباكات في القحطانية أدت إلى سقوط قذائف عدة بالقرب من إحدى المستوطنات في الجولان المحتل من دون أن يؤدي ذلك إلى أي ردة فعل إسرائيلية.
وبات الهدوء الذي تبديه إسرائيل تجاه ما يجري على «حدودها» يحتاج إلى تفسير، فما السبب وراء طمأنينة قادة إسرائيل إلى أن الجيران الجدد لن يقوموا بأي سلوك يضر بمصالحهم؟ وهل لدى إسرائيل ضمانات بأن التكفيريين لن يقدموا على استهدافها، ولو من باب «الخطأ الفردي»، حتى تقبل بوجودهم على حدودها دون أي تحفظ؟
من جهة أخرى، شكك بعض قادة «جبهة النصرة» في وجود دور لـ «غرفة عمليات الموك» وراء اندلاع الاشتباكات الأخيرة. واتهم أبو ماريا القحطاني بعض الفصائل، من دون تسميتها، بأنها «تأخذ الأسلحة من غرفة الموك ثم تبيعها إلى الدواعش الذي يقتلون فيها أخوتنا»، ملمحاً إلى أن تسريب هذه الأسلحة إلى «الدولة الإسلامية» قد يكون مقصوداً من قبل «الموك». وأشار إلى أن «الموك منعت بعض الفصائل من المشاركة في قتال داعش» من دون أن يذكر أي تفاصيل تشرح أسباب المنع وخلفياته.
بدوره، أكد «مزمجر الشام»، الذي بات حسابه على «تويتر» يحظى بمتابعة واسعة، ما قاله القحطاني حول دور «الموك»، محذراً من وجود علاقة بين الغرفة وبعض الفصائل. وقال: «هناك جماعتان ـ في الشمال وفي الجنوب ـ في غرفة الموك على علاقة بداعش. لا ندري هل هو اختراق أم تقصّد من الموك لدعم داعش بطريقة غير مباشرة!».
ولم يكتف «مزمجر الشام» بذلك بل أكد أن «الاستخبارات السعودية استطاعت تحقيق خرق كبير في تنظيم داعش عبر أبو بكر جمعة» المنسق الأكبر للتنظيم «خارج الحدود».
فهل الهدوء الإسرائيلي والاختراق السعودي، والدور الذي تقوم به «غرفة الموك»، تكفي لتفسير ما يجري في الجنوب السوري، أم أن الأمور لا تزال في بداياتها، ومن المحتمل أن يتكشف خلال الأيام المقبلة المزيد من الحقائق والأسرار حول دور هذه الدول ومخططاتها والمآلات التي تريد الوصول إليها.
تيار سوري معارض يعلن نقل مقره إلى خارج البلاد
دمشق- (د ب أ): أعلن “تيار بناء الدولة السورية” المعارض، يوم الثلاثاء، نقل مقره إلى خارج البلاد، وذلك “نظرا لازدياد الضغوطات الأمنية للنظام”.
وقال التيار في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إنه “نظراً لازدياد الضغوطات الأمنية للنظام، وبعد أن بات النظام عاجزا عن الدخول في أي تفاهم سياسي، يعلن تيار بناء الدولة السورية اضطراره لنقل مركز عمله من دمشق إلى خارج البلاد بشكل كامل”.
ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس التيار لؤي حسين، وصوله إلى العاصمة الإسبانية مدريد، فيما أعلن أعضاء بتياره الانسحاب منه بعد خروج رئيسه من دمشق، مبررين انسحابهم بسبب “مجموعة من التغييرات التي طرأت على خطاب التيار وكيانه”.
وتابع البيان: “كما يعلن استمراره بالعمل لتوحيد الصفوف مع جميع السوريين، داخل البلاد وخارجها، ممن يريدون سورية موحدة لجميع السوريين، ينعم فيها جميع أبنائها بالحرية والمساواة من دون أدنى تمييز، نابذين الاستبداد مهما كان لونه أو شكله”.
ولفت إلى أن التيار “سيستمر بالتعاون مع جميع السوريين الغيورين على بلدهم ، بعيدا عن تصنيفات واصطفافات الموالاة أو المعارضة، لتكون الغاية في المرحلة القادمة هي إنقاذ سورية من الانهيار الذي تشهده ومن سيطرة قوى الطغيان”.
وختم البيان: “نأمل وسنعمل على العودة سريعا إلى الأرض السورية، وإلى العاصمة دمشق”.
مصدر في تنظيم «الدولة الإسلامية» ينفي إصابة البغدادي
قال لـ«القدس العربي» إن «العفري» ليس عربيا وهاشميا ليتولى الخلافة
اسطنبول ـ «القدس العربي» من وائل عصام: ما أن نشرت صحيفة «نيوزويك الأمريكية» خبر إصابة البغدادي وتعيين أبو علاء العفري قائدا للتنظيم مكانه له حتى تداولت معظم المواقع والصحف العربية الخبر، على الرغم من اعتماده على عدة معلومات متناقضة مع سياقات عرفت عن تنظيم «الدولة الإسلامية».
فالخليفة في «الدولة الإسلامية» يجب ان يكون عربيا هاشميا، وأبو علاء العفري تركماني من تلعفر، كما ان العفري ورغم مكانته الكبيرة في تنظيم «الدولة»، ورغم أنه كان أحد نواب البغدادي قبل امتداد التنظيم للشام وإعلان الخلافة إلا أنه الآن ليس من صف القيادات الأول الرسمي (مجلس الشورى) الذي يتضمن عدة نواب للبغدادي منهم ابوعبدالله الحسني الهاشمي، كما أن ما تم تداوله عن كون أبو علاء العفري هو نفسه أبو علي الأنباري هو ايضا غير صحيح، فرغم أن الأنباري تركماني أيضا ومن تلعفر المحتقنة منذ عقود طائفيا بسبب انقسامها بين السنة والشيعة، إلا أنه شخصية مختلفة عن أبو علاء العفـــري، فالأنباري هو أحد قيادات الصف الأول العسكريين وهو مساعد بارز للبغدادي، اما العفري الذي يتولى حاليا ولايـــة الجزيرة فهو مدرس علوم فيزيائية وخطيب جامع في تلعفر وجهادي قديم في أفغانستان ثم حليف للزرقاوي وقيادي بارز ومؤسس في مجلس شورى المجاهدين في العراق.
وتحدثنا الى الخبير بالجماعات الاسلامية في العراق مقداد الحميدان والذي اكد ان العفري كان من الدعاة البارزين منذ عهد الرئيس السابق صدام حسين وتعرض للملاحقة الامنية الى ان غادر لأفغانستان، ويضيف الحميدان «عاد العفري للعراق بعد الاحتلال الامريكي أسس مجاميع جهادية ثم بايع الزرقاوي، وكان من القيادات المقربة من الشيخ الزرقاوي وموضع ثقته، ثم اعتقل في سجون القوات الأمريكية ، وهناك أقام عدة دورات شرعية للسجناء وتأثر بأفكاره الكثيرزن ممن اصبحوا لاحقا عناصر وقيادات بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وفيما يتعلق بخبر اصابة البغدادي فبالرغم من ان البنتاغون نفى رسميا خبر اصابة البغدادي الا ان المعلومات التي نشرت عن اصابته ونقلت عن مستشار امني في الحكومة العراقية تضمنت ايضا حيثيات تدعو للتساؤل، كالقول ان البغدادي تلقى العلاج في «القيارة» جنوب الموصل، لأن القيارة تعتبر من الخواصر الضعيفة أمنيا لتنظيم الدولة بسبب سكانها المنتمين لقبيلة الجبور ونسبة الضباط السابقين في قوات الشرطة والجيش الحكوميين العالية فيها، فليس من المعقول أن يكون ملجأ البغدادي للعلاج هو هذه المنطقة رغم وجود مناطق أكثر ولاء وحصانة أمنية للتنظيم في الموصل.
وعندما تحدثنا الى مصدر في تنظيم «الدولة الإسلامية» في الموصل قال إن الأنباء التي تم تداولها عن إصابة الخليفة البغدادي وتعيين العفري مكانه لا أساس لها من الصحة، ووصفها بأنها «جزء من سيل لا ينتهي من حملة تضليل وأكاذيب يتعرض لها التنظيم» كما أضاف «أنه ورغم بطلان الخبر إلا أن البغدادي كغيره من قيادات الدولة الإسلامية قد يتعرض للاستهداف الأمريكي وللشهادة كما الزقاوي وأبو عمر البغدادي، كلهم رحلوا وظلت دولة الإسلام باقية ولا تتزعزع» حسب تعبيره.
إعلام النظام السوري ينذر الموالين باقتراب الطوفان وقيادته العسكرية تطمئنهم بإرسال خيرة القادة لحماية القرداحة
سلامي محمد
ريف اللاذقية ـ «القدس العربي» لعل مدينة القرداحة مسقط رأس النظام السوري لم تتوقف عن استقبال جثامين أبنائها المقاتلين ضمن صفوف القوات الحكومية أو المنتمين إلى الميليشيات المدنية المسلحة، والتي تقاتل بجانب جيش النظام السوري خلال أعوام الثورة السورية، إلا أن القرداحة استقبلت خلال اليومين الفائتين أرتالاً طويلة من قتلى المتطوعين في الجيش والميليشيات، وفاق عدد قتلى المدينة المئة وخمسين قتيلاً جلهم قضوا خلال سيطرة المعارضة السورية المسلحة على جسر الشغور في ريف إدلب، ومعسكر القرميد خلال الأيام القليلة الفائتة.
وشملت قوائم القتلى شتى المستويات العسكرية، متدرجة من الرتب العليا إلى المقاتلين المتطوعين ضمن ميليشيات الدفاع الوطني»، إضافة إلى أكثر من أربعمئة جريح متفاوتين بدرجات الإصابة من الحالات الحرجة إلى المتوسطة، الأمر الذي جعل الصفحات الإعلامية الموالية للنظام السوري تنشر عشرات الأسماء لضباط وجنود ومتطوعين قتلوا خلال المعارك التي دارت مع جيش الفتح المعارض في ريف إدلب خلال الأيام الفائتة، ولكن أعداداً كبيرة من نعوات القتلى اقتصرت على توثيق الأسماء فقط، دون الإشارة للصورة، الأمر الذي يظهر أن أعداداً من أولئك القتلى استقبلت القرداحة خبر مصرعهم فقط، مع تغييب لجثثهم التي بقيت في مناطق تمركزهم سابقاً في ريف إدلب.
مصادر إعلام النظام السوري أكدت بدورها عن توالي وصول عشرات سيارات الإسعاف إلى مدينة اللاذقية قادمة من ريف إدلب، وهي محمّلة بالجرحى العسكريين» جراء المعارك الدائرة في جسر الشغور، وأورد إعلام النظام غير الرسمي أن القرداحة وعدة مناطق في اللاذقية تعيش حالة من الترقب والتوتر الشديد، عقب الأعداد الكبيرة من قتلى جيش النظام السوري وميليشيات الدفاع الوطني على أيدي المعارضة السورية، رغم أن المصادر ذاتها أخفت خلال اليومين السابقين أعداد القتلى، إلا أن الموالين للأسد استعانوا بإعلام المعارضة المتمثل بعدد من «التنسيقيات الإعلامية، والمصادر العامة المقربة من جيش الفتح» لمعرفة مصير أبنائهم ان كانوا من بين القتلى أو الجرحى، وقاموا بنشر العديد من الصور للمقاتلين الذي قضوا أو ممن أسروا على أيدي المعارضة السورية.
وتناقلت مصادر الإعلام المحسوبة كلياً على النظام السوري، أن الوضع اليوم على ما يبدو اختلف تماماً عما كان عليه في أوقات سابقة من قوة عسكرية وبشرية ضخمة تتمتع بها تلك القوات، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي تحرزه كتائب المعارضة السورية في سهل الغاب شمالاً، وريف إدلب شرقاً وهو ما يشكل خطراً كبيراً بسبب طبيعتهم الجغرافية الملاصقة لريف اللاذقية معقل الأسد ومسقط رأسه، فبعد خسارة القوات الموالية للأسد لمدينة جسر الشغور أصبحت بوابة العبور إلى اللاذقية مفتوحة على مصراعيها تقريباً، نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي الهام إذ تتاخم المدينة السفوح الشرقية لجبال اللاذقية، وتعد نقطة عبور طبيعية لها.
وخسارة المنطقة لوقت طويل يعني قطع طُرق الإمداد عن قوات النظام السوري المتبقية في ريف إدلب من جهة، ومن جهة اخرى باتت المعارضة السورية المسلحة على بعد ثمانين كيلو متراً فقط من الساحل السوري، الأمر الذي يجعل الخطر محدق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بعرين الأسد الأكبر في القرداحة وما حولها، وازدياد الخشية من تكرار سيناريو إدلب في اللاذقية، نظراً للتغير السريع الذي يحققه مقاتلو جيش الفتح في جغرافيا سيطرة الجيش النظامي والميليشيات المساندة له.إلا أن قيادة النظام السوري العسكرية سرعان ما سربت بعض الأخبار الهادفة لامتصاص غضب «الطائفة العلوية» مما جرى في ريف إدلب من هزائم، وتضاعف أعداد القتلى عشرات المرات خلال وقت وجيز، وأشارت الأخبار المسربة إلى إن قيادة الأسد العسكرية قامت بإرسال نخبة من ضباطها لحسم المعركة سريعاً في ريف إدلب، وعززت اللاذقية بعدد آخر من تلك النخب العســـكرية، بهدف طمأنة الموالين بأن جيش النظام السوري ما زال قادراً على حمايتهم مما هو قادم.
وفي سبيل تهدئة روع المؤيدين للأسد تناقل إعلام النظام أخباراً عسكرية تفيد بتعزيز ميليشيات «الدفاع الوطني» لتواجدها على جبهة النبي يونس شمال شرقي اللاذقية، وكذلك إرسال عدد من النخب العسكرية إليه، وقالت ذات المصادر إنها نجحت في أوقات سابقة من صد هجمات المعارضة السورية، إلا أن الوضع الراهن قد شهد تغيراً كبير بسبب ما أنجزه «جيش الفتح» في ريف إدلب، لكن ميليشيات «الدفاع الوطني» توعدتب أنها حاضرة لمواجهة المعارضة السورية وأنها لن تتخلى عن اللاذقية مهما كلفها الأمر من قتلى ومصابين، لتبقى ساحة اللاذقية والمناطق المحيطة بها تنتظر ما تخبئها لها الأيام المقبلة عقب نجاح المعارضة السورية في السيطرة على أماكن حيوية خلال فترة وجيزة بعد فشل محاولات عديدة سابقة للسيطرة عليها.
تحرير معمل القرميد أهم معاقل النظام في الشمال السوري الذي قتل أكثر من خمسة آلاف مدني
أحمد عاصي
ريف ادلب ـ «القدس العربي» سيطر جيش الفتح بشكل كامل على معمل القرميد الواقع على طريق اتستراد اللاذقية حلب إلى الشرق من مدينة أريحا، بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من عشرة أيام متوالية، وجاءت سيطرة المعارضة المسلحة على معسكر القرميد بعد أن تمكنت القوات التابعة لغرفة عمليات جيش الفتح من السيطرة على مدينة إدلب مركز المحافظة، بالإضافة إلى مدينة جسر الشغور ثاني أهم معاقل النظام في المحافظة؛ ليصبح الطريق سالكا أمامهم للسيطرة على مدينة أريحا ومعسكر المسطومة وبذلك تكون محافظة إدلب تحت سيطرة المعارضة السورية بالكامل.
وقال مصدر عسكري في غرفة عمليات جيش الفتح ان معركة تحرير معسكر القرميد بدأت بالتزامن مع تحرير مدينة إدلب لكن بسبب اتساع مساحة المعسكر، والتحصينات القوية التي اتخذتها قوات النظام داخله تأخر تحرير المعسكر إلى الآن، إضافة إلى انتشار العديد من النقاط العسكرية كنقاط حماية متقدمة على محيط المعسكر، ودعمها وشحنها بالعتاد الثقيل والعناصر.
وكانت خطة تحرير المعسكر على مرحلتين الأولى هي السيطرة على نقاط الحماية المحيطة بالمعسكر وعزله وحصاره بالكامل، ومن أهم هذه النقاط معمل المخلل، والبطاط، وتلة أسفين الاستراتيجية والتي تطل على المعسكر بشكل مباشر، وبالتالي ليصبح المعسكر في متناول اليد بشكل مباشر، وكان الهدف الأساسي من المرحلة الأولى إشغال قوات النظام في المعسكر لعدم استهداف الثوار في مناطق تقدمهم في كل من جسر الشغور والجبهات الأخرى المفتوحة في المنطقة.
وأضاف المصدر ان المرحلة الثانية بدأت بعد أن تم قطع طريق الإمداد عن المعسكر من مدينة جسر الشغور، وبدأت العملية في سيارة مفخخة، ومن ثم السيطرة على البوابة الرئيسية للمعسكر، ولكن بسبب شدة التحصين التي تتخذها قوات النظام تم استهداف أحد المباني الكبيرة في داخله بمفخخة ثانية ليصبح المعسكر كله تحت السيطرة بعد معارك استمرت طوال الليل. وأكد المصدر أن خسائر النظام كانت كبيرة حيث تم اغتنام العديد من الدبابات والمدافع وقتل عشرات الجنود وأسر عدد آخر إضافة إلى اغتنام الكثير من الذخائر وقذائف الدبابات والمدفعية.
وكانت فرحة الأهالي لا توصف لتحرير معسكر القرميد الذي أذاق أهالي محافظة إدلب ويلات اليتم، والتشرد، والدماء، والنزوح حيث لا تكاد تخلو عائلة على امتداد المحافظة إلا وفيها مأساة تسببها هذا المعسكر نظراً لتوسطه المحافظة، ووجود المدفعية فيه التي ما برحت تستهدف قرى وأرياف المحافظة لأكثر من ثلاثة أعوام متتالية.
ويقول أبو مصطفى لـ»القدس العربي»، «بات تحرير محافظة إدلب بشكل كامل قاب قوسين أو أدنى، ولكن لم يفرح الأهالي أكثر من فرحتهم بتحرير معسكر الموت لما له من ذكرى سيئة لدى كل مواطن على امتداد محافظة إدلب، وخاصة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الثوار، فأنا واحد من الناس الذين خسروا اثنين من أبنائهم، كما أن منزلي شبه مدمر بسبب القذائف التي كان يرسلها معسكر الموت».
ويضيف أبو مصطفى أنه ما من قرية على امتداد محافظة إدلب وخاصة ريف مدينة ادلب، وريف أريحا، وريف معرة النعمان إلا وتعرضت لمئات القذائف والتي مصدرها معسكر القرميد فقط، وقد بلغ عدد القتلى نتيجة القصف من قبل المعسكر أكثر من خمسة آلاف معظمهم من الاطفال والنساء والشيوخ، ناهيك عن دمار مئات المنازل والقرى.
قوى المعارضة السياسية والثورية السورية: لا حل إلا بإسقاط النظام برموزه وأجهزته الأمنية
إسطنبول ـ من محمد شيخ يوسف: اتفقت قوى الثورة والمعارضة السورية في اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي في إسطنبول، على خمسة بنود أساسية أهمها، أنه لا حل إلا بإسقاط نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، و»ألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل البلاد».
وفي بيان للمكتب الإعلامي للائتلاف، صدر مساء الاثنين، أفاد أنه «اجتمع وفد من الائتلاف الوطني السوري برئاسة رئيسه خالد خوجة، مع ممثلين عن القوى الثورية والعسكرية، وممثلين عن المجالس المحلية المنتخبة، يوم السبت الماضي في إسطنبول، حيث بحث المجتمعون شؤون الثورة السورية سياسياً وعسكرياً وإغاثياً، وتوقفوا عند الانتصارات التي حققتها قوى الثورة على مختلف الجبهات من الجنوب إلى الشمال».
وأوضح البيان أن الاجتماع ضم «ممثلين عن جيش الإسلام، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وفيلق الشام، وكتائب ثوار الشام، وفيلق حمص، وجيش اليرموك، وجبهة أنصار الإسلام، وجيش الأبابيل، وتجمع فاستقم كما أمرت، وفرقة 24 مشاة، وألوية الحبيب المصطفى، والفرقة 96، ومجلس القضاء الحر، ومجلس محافظة إدلب، وجلس محافظة حلب، ومجلس محافظة ريف دمشق، ومجلس محافظة حماة، وتجمع جند بدر، وألوية 313، وفرقة عمود حوران، ولواء المعتز بالله، ومجلس محافظة حمص، والفيلق الأول، ولواء توحيد كتائب الجنوب، ولواء فرسان الحق، والفرقة 111».
من ناحية ثانية، أشار البيان إلى أن المجتمعين وجهوا «تحية للمقاتلين الأبطال الذين يعبرون عن تصميم السوريين على إسقاط نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته، لإفساح المجال أمام ولادة نظام جديد يكون الشعب السوري فيه صاحب الرأي والقرار». وأضاف أن «المجتمعين أكدوا على أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه طهران وموسكو لنظام الأسد في جميع المجالات، لم يستطع ولن يستطيع أن ينقذ النظام ويعيد تأهيله، فتدهور مؤسساته السياسية وتفكك آلته العسكرية والقمعية، وانهيار أوضاعه الاقتصادية، بلغ حداً جعله أسيراً للقرار الخارجي، وإرادة الغزاة من الميليشيات الإيرانية والعراقية وميليشيا حزب الله الإرهابي، والمرتزقة الأجانب الذين استقدمهم لحمايته».
وشدد البيان على أن المجتمعين اتفقوا «من خلال مناخ من التوافق العام، حول مجريات الأمور وطرق معالجتها على خمسة بنود أساسية، أولها، أنه لا حل إلا بإسقاط نظام الإجرام والاستبداد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا». كما «اتفقوا على العمل لتحقيق أعلى درجة من التوافق والتنسيق بين قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية، وحماية القرار الوطني المستقل مع الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع حلفاء الثورة وأصدقائها، فضلا عن توجههم إلى جميع السوريين أينما كانوا ومهما كانت انتماءاتهم للانضمام إلى الثورة والمشاركة في جميع الجهود لوقف أعمال القتل والتدمير، والوقوف في وجه أي مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه».
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على أن «وحدة الدم السوري تفرض أن يكون الحل كاملا وشاملا لكل القضية السورية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة وتنسيق الشؤون المشتركة واقتراح حلول للقضايا العالقة».
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض، قد عقدت، في إسطنبول خلال الأيام الماضية، اجتماعات مع ممثلين عن الجيش السوري الحر وفصائل إسلامية مسلحة، مثل الجبهة الإسلامية وجيش الإسلام وأحرار الشام وغيرها، بغية توحيد المواقف، تجاه ما يطرحه المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، بخصوص عزمه على إطلاق لقاءات تشاورية، بشكل منفصل، مع ممثلين عن المعارضة والنظام وعن القوى الإقليمية، ستبدأ في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في الرابع من شهر أيار/مايو المقبل.
ومنذ منتصف مارس/آذار (2011) تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.
(الأناضول)
وعود عربية بغطاء جوّي للمعارضة في الجنوب السوري
عدنان علي
تترقب الجبهة الجنوبية في سورية، المتمثلة في محافظتي درعا والقنيطرة، تطوراً يلوح في الأفق من دون أن تتضح معالمه بشكل كامل حتى الآن. لكن مصدراً في الجيش السوري الحر العامل في درعا يكشف لـ”العربي الجديد”، أن تطوراً مهماً قد يحدث خلال أيام في الجبهة الجنوبية، حيث تنتظر الفصائل المسلحة هناك نتائج وعود بتقديم غطاء جوي إقليمي لعملياتهم العسكرية.
ويوضح المصدر، وهو ضابط في جيش اليرموك رفض الكشف عن اسمه، أن الفصائل تعدّ لعمليات عسكرية كبيرة في درعا وقد تلقّت وعوداً بأن يكون هناك غطاء جوي عربي لتلك العمليات أو على الأقل تزويد الجيش الحر بصواريخ مضادة للطيران، ما سيعني في الحالتين تغييراً كبيراً في موازين القوى لصالح المعارضة.
ويشير إلى أن الانتظار قد لا يطول لأكثر من أسبوع واحد، وإذا لم تتحقق هذه الوعود، فسوف تتحرك الفصائل العسكرية في كل الحالات.
من جهته، يؤكد عضو القيادة العسكرية للجبهة الجنوبية أيمن العاسمي، هذه المعطيات، معتبراً في تصريح لـ”العربي الجديد” أن هناك مؤشرات جدية على إسناد عربي للجبهة الجنوبية خلال أيام.
ويرى العاسمي أن الهدف النهائي للدعم الإقليمي ليس إسقاط النظام بالضربة القاضية، بل إنهاكه والضغط عليه من أجل إجباره على تقديم تنازلات جدية تنهي المحنة السورية الراهنة عبر خروج رأس النظام من المشهد الحالي، وفتح الباب أمام حل سياسي واقعي.
ويلفت إلى أنه، بفضل دعم بعض القوى العربية والإقليمية، تمّ تخطّي مرحلة خطرة كانت قد سعت إليها الإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية قبل ثلاثة أشهر لإعادة تعويم النظام وجعله رقماً أساسياً في المعادلة السورية، معتبراً أن التطورات في اليمن انعكست إيجاباً على القضية السورية، ولفتت أنظار السعودية والدول العربية إلى مدى جدية الخطر الإيراني في المنطقة العربية، وضرورة التحرك العربي للجم إيران بمعزل عن رخاوة وربما تواطؤ الموقف الأميركي مع طهران.
وبينما يكشف المصدر الميداني الآنف الذكر، أن التحرك العسكري في درعا خلال الأيام المقبلة سيكون أولاً باتجاه مطار خلخلة قرب السويداء، يوضح العاسمي أن هذا التحرك سيكون على الأرجح في المثلث الشمالي بين محافظات درعا والقنيطرة ريف دمشق، حيث المراكز الأساسية لقوات النظام، لاسيما الفرقتين التاسعة والخامسة، إضافة إلى الفرقة السابعة التي مقرها في بلدة زاكية بريف دمشق.
ويرى العاسمي أن من غير المجدي استنزاف القوات في محاصرة ومهاجمة المطارات التي يمكن شل حركتها في حال الحصول على مضادات جوية فعالة، مشيراً إلى أن سبعة مطارات فقط خرجت من الخدمة حتى الآن منذ بداية الثورة من أصل 21 مطاراً بحوزة النظام.
وتزايد الحديث عن تدخّل عسكري عربي محتمل في سورية بعد “عاصفة الحزم” السعودية في اليمن، والتي أنعشت الآمال بعملية مماثلة في سورية، وهي توقعات لا زالت حتى الآن تختلط فيها المعطيات العملية بالأمنيات من بعض أطراف المعارضة السورية التي تناغمت أيضاً مع تحليلات وتوقعات من بعض الشخصيات السعودية المتابعة للشأن السوري.
وفي التطورات الميدانية بالجبهة الجنوبية، أطلق “الجيش الأول”، التابع للجيش الحر، مساء أول من أمس، معركة “قطع الأوصال”، التي تهدف إلى “قطع طريق دمشق ــ القنيطرة، لتضييق الخناق على قوات النظام وحزب الله اللبناني في مدينة القنيطرة”، بحسب المكتب الإعلامي في الجيش الأول.
وقال عضو المكتب الإعلامي، ماهر العلي، إن هذه العملية تهدف إلى تخفيف الضغط عن المقاتلين في معركة “تحرير الفوج 137″، التي بدأت يوم الأحد الماضي، موضحاً أن مقاتلي “الجيش الأول”، استهدفوا بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، فرع الاستخبارات العسكرية واللواء 68 في مدينة سعسع ومقر مليشيات “جيش الدفاع الوطني” في منطقة المقروصة.
وأشار المتحدث إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة مع قوات النظام في محيط فرع الاستخبارات العسكرية، وغربي مدينة سعسع، من دون معرفة حجم خسائر الطرفين حتى اللحظة، حسب قوله.
من جهة أخرى، أعلن “جيش اليرموك” في القنيطرة أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) قتل تسعة مقاتلين من الجيش الحر، وأسر نحو عشرين آخرين، بينهم مدنيون، قرب مدينة البعث في القنيطرة.
وأوضح نائب قائد “جيش اليرموك”، أبو كنان الشريف، أن “جيش الجهاد” الذي بايع “داعش”، نصب كميناً لمقاتلين من “فرقة أحرار نوى” التابعة للجيش الحر، أثناء تبديل نوبات الحرس قرب مدينة البعث، وقتل تسعة منهم، بينهم قيادي، وأسر نحو عشرين آخرين بينهم مدنيون، مشيراً إلى ان “جيش اليرموك” جهّز قوة عسكرية للقضاء على التنظيم في هذه المنطقة.
الائتلاف يشارك في جنيف3… والرياض لـ”طائف سوري“
دمشق ــ ألكسندر أيوب
تستعد مدينة جنيف السويسريّة لاستقبال مختلف الأطراف السوريّة المعارضة، بعدما كشف مصدر من داخل “الائتلاف السوري المعارض” أنّ رئيس الائتلاف، خالد الخوجة، أبلغ المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، موافقته على حضور اللقاءات التشاورية المقبلة في جنيف، التي سيجريها فريق المبعوث الدولي بشكل منفصل مع أطياف المعارضة السورية في أوائل شهر مايو/ أيار المقبل. وأضاف المصدر أنّ الوفد سيضم نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة، رئيس اللجنة القانونية، هيثم المالح، وعضو الائتلاف، سمير نشار، مشيراً إلى أنّ هذه المشاورات من أجل تفعيل بيان جنيف وتوضيح عناصره الأساسية والوقوف على آراء المعارضة وقطاعات واسعة من المجتمع السوري، بالإضافة إلى القوى الإقليمية والدولية في ما يتعلق بكيفية المضي قدماً نحو حلّ سياسي يقوده السوريون بأنفسهم.
وأكّدت مصادر، لـ “العربي الجديد”، أنّ الدعوات وُجّهت حتى إلى منظمات المجتمع المدني وهيئات الإغاثة العاملة في سورية. ووصل عدد الدعوات إلى 40 بين شخصيات معارضة ومؤسسات ومنظمات، بالإضافة إلى دعوات لممثلي النظام. ويرى كثيرون أن موافقة الائتلاف لا تنبع من إدراكٍ لديه بأنّ تلك المشاورات ستكون حاسمة في مصير الثورة السورية، أكثر مما تعبّر عن رغبة لدى قيادة الائتلاف في ألا يندرج رفض المشاركة في خانة عرقلة المحاولات السياسية لإيجاد حل ما، فضلاً عن يقين قيادة الائتلاف بأن الانتصارات الميدانية التي فرضتها المعارضة على الأرض، أخيراً، لا بد أن تنعكس على الأقل في أجواء الاجتماعات السويسرية.
وأكّد بيان للائتلاف على أنّ انتصارات الثوار تفرض تغيراً لموازين القوى على الأرض، ونظرة جديدة من المجتمع الدولي للواقع السياسي الحالي، مما يتطلب انعطافة حقيقية في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية. وأضاف البيان أنّ “الائتلاف مقتنع بأنّ نظام الأسد ما زال مُصرّاً على التمسك بالحل العسكري، ويماطل بقبول المبادرات الدولية لهدف وحيد وهو كسب المزيد من الوقت لقمع ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة.”
وتلفت مصادر مطلعة، لـ”العربي الجديد”، إلى أن العاصمة السعودية الرياض تحضّر لمؤتمر جدّي يضم ممثلين عن طوائف المجتمع السوري كافة، والأحزاب السياسية والفصائل العسكرية والمنظّمات الإغاثية والحقوقية، على أن يدعو المؤتمر المذكور إلى الخروج بوثيقة تفاهم من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية خالية من الرئيس السوري، بشار الأسد، تقود المرحلة الانتقالية، من خلال توزيع الصلاحيات والنفوذ بحسب محاصصات طائفية وحزبية على نسق اتفاق الطائف اللبناني.
جنوب سوريا: خلايا “داعش” استفاقت.. والجيش الحر “يستأصلها“
رسمياً، أصبح لتنظيم “الدولة الإسلامية” موطىء قدمٍ في المنطقة الجنوبية من سوريا، بعدما كانت الأنباء عن وجود خلايا للتنظيم مجرد تكهنات تفتقد للدلائل، ما عدا قضية لواء “شهداء اليرموك”، الذي انفردت “المدن” بنشر مقطع مصور لزعيمه، أبو علي البريدي، وهو ينشد “سلامي على الدولة..” تحت راية التنظيم الشهر الماضي.
تلك الخلايا تحركت مساء الاثنين، إذ قام تنظيم “جيش الجهاد” الذي تم تأسيسه قبل أشهر وأثار حينها مخاوف من أن يكون جذر “داعش” في القنيطرة، بتنفيذ كمين لمجموعة من الجيش الحر من فرقة “أحرار نوى” التابعة للجبهة الجنوبية، بالقرب من بلدة القحطانية في القنيطرة، أثناء توجههم إلى جبهات القتال مع النظام في بلدتي الصمدانية والحميدية، وسقط إثر الكمين ضابط برتبة نقيب وعدد من عناصره وأصيب آخرون، فيما تم احتجاز أكثر من عشرين مقاتلاً من التشكيل.
الهجوم المفاجىء على فصيل الجيش الحر استدعى استنفار فصائل الجبهة الجنوبية والكتائب الإسلامية في المنطقة، حيث انطلقت مؤازرات كبيرة لفكّ أسرى “أحرار نوى” وتطويق مقرات “جيش الجهاد” للإجهاز عليه كخطر داهم كان يثير قلقاً كبيراً من أن ينجح بتوسيع نفوذ “داعش” إلى الجنوب.
البداية كانت من “جيش اليرموك” التابع للجبهة الجنوبية، حيث أعلن رفع جاهزيته القصوى ” لقطع أيِّ يدٍ تمتد من قبل تنظيم الدولة في المنطقة الجنوبيّة”، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه. وأضاف البيان أنه “بعد ما تهاوى النظام و بدت تباشير النصر لثورتنا المباركة.. ها هو النظام يرمي بآخر أوراقه في الجنوب، علّها تنقذه من الهلاك المحتوم. وكالعادة، لا يلتفُّ حوله إلّا أعداء الإنسانيّة و حثالة المجتمعات، فيفاجأ الثوّار في الجنوب بظهور مأجوريه، ليعلنوا عن دولتهم المزعومة داعش، على أرض حوران الأبيّة”.
تطويق عناصر التنظيم تم سريعاً بغطاء واسع من كل تشكيلات الجبهة، وبعض الكتائب الإسلامية التي تجتمع مع التنظيم على عداوة قديمة منذ أعلن التحول من مرحلة التنظيم إلى “الدولة”. في هذا السياق، قال قائد “جيش اليرموك”، بشار الزعبي، لـ”المدن” إن الأوضاع بشكل عام جيدة “وتمت السيطرة عليها بعد محاصرة الدواعش في مقراتهم بالقرب من بلدة القحطانية بريف القنيطرة”.
وأكد الزعبي “أنه رغم استفاقة العديد من الخلايا النائمة اليوم، إلا أننا على أهبة الاستعداد لمواجهتهم” وكشف أن استفاقة هذه الخلايا جاءت قبيل انطلاقة عمل عسكري كبير في القنيطرة، كان الجيش الحر يحضّر له طويلاً، فتحركت تلك الخلايا “لمصلحة النظام، في محاولة لوقف سلسلة الانتصارات التي شهدها الجنوب السوري”.
ظهور “داعش” في المنطقة حمل تساؤلات كبيرة عن السياسة التي اتبعها التنظيم لإيجاد ثغرة تسمح له بالتواجد في مناطق لها طابع عشائري يرفض الفكر المتشدد، وإن كان لا يخلو الأمر من وجود بعض المتعاطفين والموافقين على أفعال التنظيم فإن نزعتهم العشائرية أقوى من أن تسمح لهم أن يسلّموا قيادتهم أو مناطقهم إلى غرباء، بحكم أن معظم قيادات التنظيم وعناصره في مناطق أخرى من سوريا تؤول إلى مهاجرين في أغلب الأحيان. ومن هذا المنطلق قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الجنوبية، عصام الريّس، لـ”المدن” إن “المقاتلين المنضوين تحت ما يسمى جيش الجهاد بمجملهم من أبناء المنطقة في ريف القنيطرة، مع وجود بعض القيادات من غير السوريين”.
الريّس أكد كلام الزعبي عن تزامن تنشيط هذه الخلية من قبل التنظيم مع اقتراب عمل عسكري في القنيطرة، وقال “توافق عملهم المشين الجبان، مع اقتراب العمل العسكري الذي كان مزمعاً تنفيذه خلال الساعات القليلة التي أعقبت الكمين الغادر” الذي تعرض له مقاتلو “احرار نوى”، لكنّه قلل من احتمالات نجاح هذه المساعي وأكد أن أعداد تنظيم “جيش الجهاد” لا تتجاوز “150 مقاتلاً منتشرين في القحطانية ومحيطها” مشيراً إلى أن إنهاء خطرهم ليس صعباً، لكنّه في الوقت نفسه اعتبر أن “10 أشخاص سيئين يمكنهم إشعال محافظة كاملة”.
ويستدلّ الريس على تنسيق بين التنظيم وقوات النظام حصل خلال هذه المواجهة، من خلال محاولة قوات الأخير التقدم عبر محو الصمدانية، إلا أن الجيش الحر كان متنبّهاً لإمكان أن يستغل النظام هذه الثغرة، فتم التصدي لمحاولة التسلل، ما أدى إلى انسحابه “من المناطق التي حاول التسلل إليها في الصمدانية والحميدية بالقرب من مدينة البعث في القنيطرة”.
من جهة ثانية، أكدت مصادر “المدن” في القنيطرة، سقوط قذائف هاون قرب مستوطنة “عين زيفان” الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، نتيجة الاشتباكات المندلعة بين الجيش الحر وخلايا “داعش” في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة التي تشهد المواجهات تقع تحت إدارة القوات الدولية “اندوف”، وهي تبعد عن المستوطنة التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط القذيفتين فيها حوالى 5 كيلومترات.
المعارضة تواصل تقدمها بإدلب والنظام يقصف مناطق بدمشق
واصلت فصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية تحت ما يعرف بجيش الفتح تقدمها في محافظة إدلب وريفها (شمال غرب البلاد). في المقابل استهدفت قوات النظام بغاراتها الجوية عدة مناطق بإدلب، كما ألقت 28 برميلا متفجرا على مناطق في العاصمة دمشق.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلي جيش الفتح سيطروا على منطقة حرش مصيبين قرب معسكر الطلائع في ريف إدلب، بعد معارك مع قوات النظام السوري. وقال جيش الفتح إنه قتل عددا من جنود النظام.
تأتي هذه التطورات في إطار هجوم متواصل يشنه جيش الفتح -المؤلف من فصائل بينها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وجند الأقصى- على ما تبقى من نقاط تابعة للنظام في محافظة إدلب.
يشار إلى أن قوات النظام السوري كانت تستخدم “الحرش” نقطةَ دفاع أولى عن معسكر الطلائع، أبرز معسكرات النظام المتبقية في إدلب.
وألقت مروحيات للنظام براميل متفجرة على بلدة سراقب (جنوب شرق إدلب)، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وفقا للجان التنسيق المحلية. واستهدفت غارات متزامنة بلدات سرمين والتمانعة والنيرب, في حين تعرضت بلدة الرامي لقصف مدفعي، وفق المصدر نفسه.
وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن حالات هروب جماعي لقواتٍ تابعة للنظام السوري سُجلت في المعارك التي تشهدها مناطق ريف إدلب.
وبث ناشطون تسجيلا مصورا يظهر أحد ضباط النظام السوري متحدثا إلى أحد كبار قادة الجيش، ليخبره عن الأوضاع الميدانية السيئة لقوات النظام في معارك إدلب.
وقد اضطر مئات من جنود النظام للنزول مشيا على الأقدام في طرق فرعية وبين الحقول، بينما عادت كتائب المعارضة لاستهداف الجنود وهم يسيرون في هروب جماعي.
وتظهر اللقطات إصابة عدد من الجنود أثناء سيرهم، ولم يتسن التأكد من وقوع قتلى بينهم. وأفاد المراسل بأن الجنود هربوا بسبب تقدم مقاتلي المعارضة. ولا تزال القوات النظامية تسيطر على بلدة أريحا ومواقع أخرى قليلة بريف إدلب.
قصف دمشق
وفي تطورات ميدانية أخرى ذكر ناشطون من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين أن مروحيات تابعة للنظام السوري ألقت الثلاثاء 28 برميلا متفجرا على عدة نقاط مختلفة من العاصمة دمشق.
وأفادوا بأن مروحيات قصفت مخيم اليرموك الذي يخضع لحصار قوات النظام منذ أكثر من عامين، ومنطقتي الحجر الأسود والتضامن بالبراميل المتفجرة.
وأوضحوا أن المخيم تعرض لأضرار كبيرة جراء القصف، مضيفين أن المروحيات ألقت 15 برميلا متفجرا على اليرموك، وثمانية على الحجر الأسود، وخمسة على التضامن.
ولفت أحد النشطاء إلى أن المناطق المذكورة بعد قصفها بالبراميل المتفجرة تعرضت كذلك لقصف بصواريخ أرض-أرض، وبمدافع الهاون.
كيميائي سوريا.. انتهاكات مستمرة وصمت دولي
سلافة جبور-دمشق
تحيي الأمم المتحدة الأربعاء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية في العالم، في حين يستمر النظام السوري باستعمال هذا الأسلحة ضد مواطنيه في مختلف أنحاء البلاد، وفق خبراء ومراقبين.
لا يعلم أهالي الضحايا السوريين بأن هناك يوما تحتفل به الأمم المتحدة لتأبين ضحايا الكيميائي، لكنهم يعرفون أن النظام خرق قرارات حظر استخدام هذا السلاح عشرات المرات، دون أن يجد من يحاسبه.
ففي 29 أبريل/نيسان من كل عام تخلد الأمم المتحدة ذكرى ضحايا الحروب الكيميائية للتذكير بأهمية القضاء على تهديد هذه الأسلحة والتزام دول العالم بالتخلص من كل أنواع أسلحة الدمار الشامل.
ويكتسب الاحتفال بهذا العام أهمية خاصة بسبب حلول الذكرى المئوية الأولى لاستخدام السلاح الكيميائي على نطاق واسع في العالم من قبل القوات الألمانية في الحرب العالمية الأولى.
وتم توثيق عشرات الهجمات الكيميائية للنظام السوري في العامين الأخيرين رغم انضمام دمشق لاتفاقية نزع وتدمير الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/أيلول 2013، وصدور قراري مجلس الأمن 2118 و2209 اللذين يعدان استخدام النظام لتلك الأسلحة انتهاكا يستوجب تدخل المجلس الفوري.
ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خرق النظام القرارين المذكورين 78 مرة في 32 منطقة مما أدى لمقتل 59 شخصا اختناقا وإصابة أكثر من 1300 آخرين.
ووفق هذه الإحصائيات، استخدم النظام السلاح الكيميائي في 29 حادثة منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى أغسطس/آب 2013 وهو تاريخ الهجوم الكبير على غوطتي دمشق الشرقية والغربية والذي خلف مئات الضحايا.
غازات متنوعة
وحسب رئيس الشبكة فضل عبد الغني تم التأكد من استخدام النظام غاز الكلور في معظم تلك الهجمات، إضافة لاستخدام غازات سامة لم يتمكن موثقو الشبكة من تحديد نوعها بسبب صعوبة زيارة أماكن الهجمات والحصول على عينات.
ويضيف عبد الغني للجزيرة نت “نتحقق من الأعراض بالتواصل مع الأطباء في المشافي التي تستقبل الإصابات، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو الواردة”.
وأشار إلى أن الشبكة تتواصل أيضا مع عدد ممن تعرضوا للإصابة والذين تحدثوا عن روائح استنشقوها واستطاعوا تمييز رائحة غاز الكلور بوضوح.
ويؤكد عبد الغني التزام الشبكة بإرسال كل التقارير والدراسات التي تعدها إلى اللجان المعنية في الأمم المتحدة ومساعدتها في التواصل مع الأطباء وشهود العيان بهدف إجراء التحقيقات الإضافية المطلوبة.
لكن عبد الغني يأسف لعدم تحقق الغاية المرجوة من هذه الجهود بسبب “حماية النظام من قبل حلفائه”.
وينوه لأهمية مشاركة المنظمات الحقوقية الكبرى في تسليط الضوء على انتهاكات النظام ومتابعة التقارير والتي تصدر بهذا الخصوص، بهدف الضغط على الأطراف السياسية الفاعلة بشكل أكبر.
ويتفق المستشار الإعلامي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد كامل مع هذا الرأي، ويقول إنهم نبهوا مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية والرأي العام العالمي لجرائم الإبادة التي يرتكبها النظام السوري.
النساء والأطفال
ويشير كامل إلى ما يسميه تلاعب النظام في فهم نصوص القرارات الدولية، حيث يستخدم مادة الكلور بكميات قليلة محاولا خلق التباس في تصنيفها سلاح دمار شامل.
ووفق كامل، يتجاهل النظام تحريم استخدام كل أنواع المواد الكيميائية، خاصة في مناطق مكتظة بالمدنيين المحرومين من إمكانيات العلاج والوقاية وحتى الدفاع عن أنفسهم.
ويشير في حديث للجزيرة نت إلى أن معظم ضحايا الهجمات الكيميائية من النساء والأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض التنفس.
ويرى أن صمت المجتمع الدولي أشد وطأة على الشعب السوري من البراميل المتفجرة والغازات السامة، فهو سلوك مريب يصل حد الموافقة والتواطؤ، حسب تعبيره.
ويدلل على وجهة نظره بالقول إن النظام أفلت من العقوبة ولا يزال يرتكب جرائم الإبادة بكل اطمئنان، حسب تعبيره.
ويطالب المستشار الإعلامي للائتلاف مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لمعاقبة النظام السوري على خرقه قرار تجريده من السلاح الكيميائي.
ودعا الولايات المتحدة الأميركية لتحويل كلماتها باعتبار استخدام السلاح الكيميائي خطا أحمر إلى أفعال، حيث “أظهرت تجربة أغسطس/آب 2013 أنها قادرة على إجبار النظام على فعل ما تريده في حال إظهار الجدية في التعامل معه”.
سوريا تتهم تركيا وتطالب بوقف “عدوانها”
اتهمت سوريا اليوم الثلاثاء تركيا بشن ما سمته “عدوانا مباشرا” على أراضيها من خلال توفير “إسناد ناري” لقوات المعارضة السورية لتمكينها من السيطرة على مناطق في شمال البلاد, وهي تهمة رفضتها مرارا السلطات التركية.
ونقل التلفزيون السوري عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية قولها إن هجمات ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية على مدينتي إدلب وجسر الشغور وبلدة اشتبرق بمحافظة إدلب (شمال) خلال الشهر الحالي والشهر الذي سبقه، تمت “بدعم صريح” من تركيا.
وأضافت الوزارة أن الهجمات على مدن في محافظات إدلب, وقبلها في حلب وبلدة كسب بريف اللاذقية, “نفذت بدعم لوجستي وإسناد ناري كثيف من الجيش التركي”, ووصفت ذلك الدعم المفترض بأنه “عدوان تركي مباشر على سوريا”.
وتابع المصدر نفسه أن وزارة الخارجية وجهت رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول استمرار ما سمته “الانخراط المباشر غير المشروع للحكومة التركية في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها الإجرامية”.
ووجهت دمشق هذه الرسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام الأممي بعد ثلاثة أيام من سيطرة “جيش الفتح” التابع للمعارضة السورية والمؤلف من فصائل بينها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام, على مدينة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب المتاخمة لتركيا. وكان جيش الفتح نفسه قد سيطر نهاية الشهر الماضي على مدينة إدلب.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد اتهم تركيا في مقابلة نشرتها مجلة “إكسبريسن” السويدية قبل عشرة أيام بدعم المعارضة السورية عسكريا ولوجستيا مما مكنها من السيطرة على مدينة إدلب, كما اتهمها بتقويض خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لتجميد القتال في مدينة حلب.
ورفضت الخارجية التركية حينها اتهامات الأسد, وقال المتحدث باسمها تانجو بيلجيتش إن ادعاء الرئيس السوري مشاركة قوات مسلحة تركية في عملية إدلب غير صحيح ويجافي الحقيقة.
الائتلاف السوري يقبل دعوة دي ميستورا لمفاوضات منفصلة
أبلغ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا موافقته على حضور اللقاءات التشاورية التي دعا إليها اعتبارا من الأسبوع المقبل مع أطراف النزاع السوري.
وجاء في بيان رسمي للائتلاف اليوم الثلاثاء أن رئيسه خالد خوجة أبلغ دي ميستورا موافقته على حضور اللقاءات التشاورية القادمة في جنيف والتي سيجريها فريق أممي بشكل منفصل مع أطياف المعارضة السورية أوائل مايو/أيار القادم.
وأكد الائتلاف تمسكه بالحل السياسي واستئناف المفاوضات من حيث انتهت في لقاءات جنيف التي جرت مطلع العام 2014، مؤكدا أن لا حل في سوريا إلا بإسقاط نظام الأسد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام ومجموعته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا.
وقال البيان إن الائتلاف مقتنع بأن نظام الأسد لا يزال مصرا على التمسك بالحل العسكري، ويماطل بقبول المبادرات الدولية لهدف وحيد هو كسب المزيد من الوقت لقمع ثورة الشعب السوري.
ولم تؤكد الحكومة السورية رسميا مشاركتها في مشاورات جنيف، لكن مصدرا رسميا قال إن النظام قد يمثل بسفيره لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف حسام الدين علاء.
ويتوقع أن تشارك وفود أخرى من المعارضة السورية المقبولة من النظام، ومن تيارات أخرى خارجة عن إطار الائتلاف، في اللقاءات.
وتأتي هذه المشاورات من أجل تفعيل بيان جنيف وتوضيح عناصره الأساسية والوقوف على آراء المعارضة وقطاعات واسعة من المجتمع السوري، بالإضافة إلى القوى الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بكيفية المضي قدما نحو حل سياسي يقوده السوريون بأنفسهم.
وكان دي ميستورا أعلن الجمعة الماضية على هامش جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إجراء هذه المشاورات لاستطلاع مدى رغبة الأطراف السورية المختلفة في التوصل إلى اتفاق سلام، محددا نهاية يونيو/حزيران المقبل موعدا لتقييم نتيجة هذه الجهود.
يشار إلى أن جولتي مفاوضات في يناير/كانون الثاني وشباط/فبراير 2014 برعاية الأمم المتحدة، اصطدمتا بتباين تام في طرح أسس الحل، إذ تتمسك المعارضة برحيل نظام الأسد، بينما ترفض الحكومة السورية طرح مصير الأسد، مطالبة بإعطاء الأولوية “لمكافحة الإرهاب”.
لأول مرة..معارك بين النصرة وقريبين من داعش بالجولان
بيروت- فرانس برس
اندلعت معارك الثلاثاء للمرة الأولى بين جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وحلفائها من جهة ومسلحين قريبين من تنظيم داعش من جهة أخرى في هضبة الجولان على مقربة من المواقع الإسرائيلية في الشطر المحتل من هذه المنطقة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وبحسب مدير المرصد فإن “اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي فصائل مسلحة وحركة أحرار الشام الاسلامية وجبهة النصرة، ومقاتلي سرايا الجهاد (الذين أعلنوا ولاءهم لداعش) في منطقة القحطانية بريف القنيطرة القريبة من الحدود مع الجولان السوري المحتل”
وأضاف عبد الرحمن “أنها معارك مهمة لأن داعش موجود الان في جنوب سوريا وتحديدا قرب خط فض الاشتباك (مع اسرائيل) في الجولان”.
ولفت إلى مقتل 12 مقاتلاً من النصرة وحلفائها و7 مقاتلين من سرايا الجهاد، فيما تم أسر 15 مقاتلا من السرايا، موضحا ان النصرة وحلفاءها “تمكنوا من التقدم والسيطرة على نقاط لسرايا الجهاد في القحطانية”.
وخلال المعارك، أعلنت إسرائيل أن قذيفتي هاون أطلقتا من الجولان سقطتا في المنطقة التي تحتلها من دون تسجيل اصابات.
وقال عصام الريس المتحدث الرسمي باسم الجبهة الجنوبية التي تضم مجموعة من الكتائب منضوية تحت لواء “الجيش الحر” لوكالة فرانس برس إن مقاتلي سرايا الجهاد كانوا منتشرين داخل القحطانية وفي محيطها.
وأضاف الريس متحدثا من الأردن إن التوتر تصاعد بعدما أعلنت سرايا الجهاد ولاءها لتنظيم داعش ، موضحا أن المعارك بدأت الاثنين بعدما نصب مقاتلو السرايا كمينا لقافلة من مقاتلي الجبهة الجنوبية أسفر عن مقتل ستة منهم. وتابع أن “جبهة النصرة انضمت إلى المعركة لأن داعش هو عدونا المشترك”.
الاتحاد الأوروبي : مشاورات جنيف بشأن سورية خطوة لانعاش الجهود الدبلوماسية
بروكسل (28 نيسان/ابريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الاعلان عن إنطلاق مشاورات بشأن سورية في جنيف في الرابع من شهر أيار/مايو القادم، على أنها خطوة تهدف لإنعاش الجهود السياسية والدبلوماسية المتعثرة، بحثاً عن حل للصراع المحتدم في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.
وكان المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا قد وجه دعوات لأطراف سورية مختلفة ودولية وإقليمية، من بينها إيران، للمشاركة في هذه المشاورات.
وترددت أنباء أن من بين الأطراف السورية المعارضة المدعوة للمشاركة في المشاورات، فصائل باستطاعتها التواصل مع مجموعات متشددة مثل جبهة النصرة.
وقد أكدت مصادر مطلعة في إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي تلقي دعوة رسمية للمشاركة في المشاورات التي من المفترض أن تدوم ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع، حيث قالت “تلقينا الدعوة فعلاً ونحن ننطلق من مبدأ ثابت يتمثل في دعمنا لجهود المبعوث الدولي للبحث عن تسوية سلمية و سياسية للصراع”، و فق كلامها.
وتقر المصادر، في ردها على أسئلة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، بأن الاتحاد “لا يعلق آمالاً كبيرة على مثل هذه المشاورات، ولكنه يرى فيها خطوة في الاتجاه الصحيح”، على حد تقديرها
ويعكس “ترحيب” الاتحاد الأوروبي بمشاركة إيران في المشاورات المذكورة، المفترض أن تتم على مستوى الخبراء و السفراء، تطوراً هاماً في موقف بروكسل.
فالرفض الغربي لمشاركة إيران في حل الصراع السوري، لم يصمد كثيراً، إذ أن الجميع بات يدرك أهمية الدور الإيراني في المنطقة، و من هنا العمل باتجاه دفع طهران للتقارب إلى أكبر حد ممكن من الرؤية الغربية، توازياً مع اقتراب موعد توقيع الاتفاق النهائي بشأن الملف النووي الإيراني، وما يحمله من وعود بعودة “مظفرة” لإيران إلى الحظيرة الدولية.
وفي هذا المجال، تكشف المصادر الأوروبية عن أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد أثارت هذا الأمر، في عدة مناسبات، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث “يتقاسم الطرفان فكرة أهمية دعم مهمة دي ميستورا”، وفق قولها.
وتعيد المصادر إلى الأذهان موقف الاتحاد الأوروبي الذي تم التعبير عنه سابقاً، حيث قالت “نحن على استعداد للتعاون مع كل الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة ونناشدها استخدام نفوذها للتأثير على الأطراف السورية المختلفة”، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزراء الخارجية في شهر كانون الأول /ديسمبر 2014.
وتؤشر المعطيات المتوفرة إلى عدة امور من أهمها، أن دي ميستورا سيحاول، خلال مشاورات جنيف القادمة، البناء على تراكمات دبلوماسية سابقة، خاصة بعد فشل خطته بشأن تجميد القتال في حلب شمالي سورية، والتي إجتهد في تسويقها على مدى أشهر.
وتؤكد المصادر الأوروبية على أن هناك قناعات متزايدة في أروقة صنع القرارات الدولية، بأن الأطراف التي تم الاعتماد عليها في السابق مثل الائتلاف الوطني والجيش الحر، لم تعد هي القوة الأهم، وأنه لا بد من إيجاد طريق للتعامل مع المجموعات المتشددة، القوية ميدانياً، مع عدم إهمال أن النظام السوري لا زال واقعاً هاماً في المشهد لا يمكن تجاهله.
معلومات عن تقديم موعد اجتماع للمعارضة السورية برعاية سعودية
روما (28 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الاجتماع المرتقب للمعارضة السورية والذي تُحضّر له المملكة العربية السعودية قد يعقد بوقت أبكر من المتوقع بكثير، وغالباً خلال العشرة أيام الأولى من أيار/مايو المقبل.
وتواصل المملكة اتصالاتها مع المعارضة السورية لدعوتها لهذا الاجتماع، كتيارات وقوى سياسية معارضة وكشخصيات معارضة مستقلة، من كافة التوجهات السياسية، داخل وخارج سورية.
وعلمت (آكي) أن التوجه السعودي يقضي بدعوة أربعة قياديين من الائتلاف ومثلهم من هيئة التنسيق، على أن يكون هناك تمثيل بعدد أقل لبقية مكونات المعارضة السورية، وعدد غير قليل من المستقلين.
ومن المرجّح أن يُطرح خلال “وثيقة توافق وخارطة طريق”، قبل أن يتم التوافق على اختيار مجموعة من الشخصيات المعارضة المقبولة من كل الأطراف كلجنة ممثلة للمعارضة السورية في أي مفاوضات مقبلة على أن يتم الحصول على اعتراف دولي بها.
ومن المرجّح أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليص دور الائتلاف الوطني السوري الذي بدأ الاهتمام العربي والدولي به يخفت.
