عمليات أمنية لضبط حماة وطائرات عسكرية تحلّق فوقها
دمشق، عمان، نيقوسيا – «الحياة»، أ ف ب ، رويترز – وسط إشارات متزايدة إلى عملية أمنية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة حماة، قال ناشطون وشهود إن طائرات عسكرية حلقت فوق المدينة على ارتفاع منخفض واخترقت جدار الصوت منذ الفجر حتى منتصف النهار، في خضم عمليات أمنية في المدينة أسفرت عن مقتل طفل وجرح اكثر من 20 واعتقال المئات.
وتحدث ناشطون عن «استنفار» من جانب أهالي حماة وتمركزهم في مداخل المدينة، حيث أقاموا الحواجز وأغلقوا طرقاً وأشعلوا النيران في إطارات لمنع تقدم دبابات ومدرعات الجيش. وإلى جانب العمليات في حماة، شهد ريف ادلب تصعيداً مماثلا إذ تحدث ناشطون عن اضطرار دبابات لمغادرة مداخل حماة والتوجه إلى إدلب، حيث دخل الجيش قريتين هما معرة النعمان وحاس بعدما أعلنت السلطات اعتزامها توسيع حملتها في ادلب. كما قُتل شخصان وأصيب العشرات في تظاهرات ليلية في منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق وحمص ودير الزور واللاذقية وحماة التي تظاهر فيها نحو 50 ألف شخص.
وعن التطورات الميدانية في حماة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن شنت حملة تمشيط واعتقالات في أحياء عدة عند أطراف المدينة امس. وأظهرت مقاطع من فيديو عرضت على شبكة الإنترنت سيارات رجال الأمن تجوب شوارع المدينة. وتحدث ناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على فايسبوك عن «عصيان مدني في حماة» وكتبوا «حماة كلها تغلي».
وأوضح المرصد أن «أهالي حماة تصدوا لرجال الأمن بالحجارة وأقاموا حواجز على مشارف المدينة وأشعلوا الإطارات»، لافتاً إلى «سماع دوي إطلاق رصاص من الأحياء الغربية على إطراف المدينة». كما اكد ناشط حقوقي «توقيف ما بين 200 و300 شخص».
وقال احد سكان المدينة إن طفلاً في الثانية عشرة قتل في حي شمال غربي المدينة وأن 20 إلى 25 آخرين أصيبوا بجروح، اثنان منهم حالتهم خطرة، بعد عملية أمنية جرت بصورة متزامنة في «ثلاثة أرباع أحياء المدينة». وقال مواطن آخر «دخلت 30 حافلة محملة بالجنود والشرطة إلى حماة هذا الصباح (امس)». وأضاف أنه رأى عشرات الجنود يحاصرون منزلاً في «حي المشاع» وينفذون اعتقالات.
وأوضح ناشط «يبدو أن البعض نصحوا النظام باللجوء إلى الحل العسكري في حماة بعد التظاهرة الضخمة الجمعة». وقال ناشطون إن قوات الأمن لم تعد تسيطر على حماة منذ 3 حزيران (يونيو).
وفي ذلك اليوم قتل 48 متظاهراً على الأقل برصاص قوات الأمن خلال تجمع احتجاجي ضم 50 ألف شخص. وفي اليوم التالي شارك 100 ألف شخص في تشييع الضحايا، ومنذ ذلك اليوم انسحبت غالبية قوى الأمن من المدينة.
وتدرس السلطات، وفق معارضين وناشطين، سبل استعادة سيطرتها على حماة، وسط مخاوف متزايدة من تحول المدينة إلى معقل لحركة الاحتجاجات بعدما شارك اكثر من نصف مليون شخص في أضخم تظاهرة مناهضة للنظام الجمعة الماضية التي لوحظ خلالها غياب كامل لقوات الأمن من دون أن يقتل أي متظاهر.
إلى ذلك، دعت صفحة «الثورة السورية 2011» إلى شن حملة اعتباراً من اليوم تحت عنوان «لن ندفع ثمن الرصاص» بهدف «مقاطعة منابع النظام الاقتصادية».
لجنة خبراء تراجع الدستور ومسودة قانون الإعلام جاهزة
دمشق: 150 شخصية دُعيت للحوار … واللائحة تكبر
زياد حيدر
بدأت هيئة الإشراف على الحوار الوطني في سوريا، بتوجيه الدعوات لقائمة تضم ما يقارب المئة والخمسين شخصا من أطياف المجتمع السوري، وذلك لحضور اللقاء التشاوري المقرر عقده في العاشر من تموز الحالي، لمناقشة أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل إضافة الى مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات والتعديلات الدستورية، فيما شكلت لجنة من كبار الاختصاصيين لإجراء مراجعة للدستور السوري ووضع تصور لدستور مستقبلي يراعي الخصوصية السورية، وذلك لاختصار عامل الزمن في حال جرى الاتفاق في الحوار على مناقشة دستور جديد، كما سلمت لجنة صياغة القانون الإعلامي الجديد مسودة مشروع القانون للحكومة السورية.
دعوات للحوار
ووجهت السلطة دعوة الى «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا» المعارضة التي تشكلت من مجموعة أحزاب معارضة بينها أحزاب كردية وشخصيات مستقلة ويرأسها المعارض حسن عبد العظيم، الذي قال لـ«السفير» ان مجموعته ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء لـ«البت بالدعوة وكيفية الاستجابة لها في ضوء المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المعارضة».
ويظهر كلام حسن عبد العظيم «رهانا» على آلية الحوار، كما يمكن الاستشفاف من حديث العديد من رموز المعارضة السورية، التي تؤمن بأن «الحل السياسي هو المنفذ الوحيد» وأنه «لا خيار سوى الحوار بين العناصر المعنية بالأزمة». لكن عبد العظيم يتوقف بعد تنهيدة عند «المناخ السلبي الذي لا يساعد»، وإن كان يبدي انطباعا إيجابيا بالاعتراف السريع بـ«هيئة التنسيق» وما تضمه من أحزاب وشخصيات بصفتها الاعتبارية المعارضة.
وبدأت السلطة ايضا توجيه دعوات شخصية «لمن وافقوا من البداية على الحضور» وتتضمن الدعوة موعد اللقاء في العاشر من تموز المقبل ويبدأ العاشرة صباحا منه ويستمر حتى اليوم التالي. ويتضمن ظرف الدعوة صورة ذهبية لشعار الجمهورية السورية المتمثل بالنسر وفي صدره العلم الوطني، فيما تبين الورقة المرفقة جدول أعمال اللقاء المؤلف من ثلاثة بنود، الأول «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية»، و«تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها»، وثالثا «مناقشة مشاريع قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، وقانون الإعلام».
وحتى أمس كانت أعداد الضيوف ترتفع تباعا، لكن من دون أن تكون ثمة أسماء مؤكدة من المعارضة بعد، وإن ورد بعضها في اللائحة التي تضم شخصيات مثل المحامي هيثم المالح والحقوقي هيثم مناع والأكاديمي برهان غليون والمفكر طيب تيزيني والكاتب ميشال كيلو والمحامي أنور البني والناشط عمار القربي
وآخرين من صفوف المعارضة الوطنية. كما تضم اللائحة كتابا من مثال الروائي حنا مينه والكاتب الصحافي حسن م. يوسف واقتصاديين من مثال الباحثين نبيل مرزوق ونبيل سكر وسمير سعيفان وفنانين كجمال سليمان وسلاف فواخرجي، وإعلاميين بينهم مراسلو وسائل إعلام عربية وشخصيات اجتماعية.
وسيحتضن مجمع «صحارى» بالقرب من طريق بيروت الاجتماع في إحدى قاعاته التي ستضم طاولات بشكل نصف دائري، يتوزع عليها الحضور، وستنقل محطة «الإخبارية» السورية على الأرجح اللقاء مباشرة، الذي سينقسم لورشات عمل لمناقشة القوانين المطروحة بعد الجلسة الافتتاحية، تليها اليوم التالي جلسة ختامية ترفع بعدها القوانين كمقترحات ليتم إقرارها من قبل القيادة السورية.
الدستور وقانون الإعلام
وتبقى قضية الدستور معلقة لارتباطها بمجلس الشعب، الذي تجري انتخاباته المقررة في موعدها شهر آب المقبل، إلا أن المخارج الدستورية تبقى ضمن إطار إما دعوة المجلس الذي انتهت ولايته لجلسة استثنائية أو عقده ببداية الدورة البرلمانية في أيلول على أن يعلن موعد انتخابات برلمانية وفقا للقانون الجديد في موعد لاحق، أو الاتفاق على تغيير الدستور الأمر الذي يعني اللجوء لاستفتاء وطني، يرجح بعده أن تتأجل الانتخابات نتيجة تغير هيكليات تشريعية عديدة. وترغب المعارضة وفق ما تقول مصادر مقربة منها لـ«السفير» في أن «تكون جزءا من كل هذا الزخم التشريعي»، من باب «حرصها الوطني على الشراكة في المسؤولية»، إلا أن بعض رموزها «يخشون على مصداقيتهم أمام الشارع نتيجة عدم توفر المناخ المناسب ولالا سيما في ما يتعلق بوجود الحل الأمني». وهو حل تبدي بعض مصادر المعارضة تخوفها منه، كما تبدي قلقها مجددا من يوم الجمعة المقبل، الذي يمكن أن يستغله البعض من رافضي الإصلاح والحوار لزيادة تعقيد موقفي الطرفين، سلطة ومعارضة.
وفي السياق الدستوري، علمت «السفير» أن لجنة من كبار رجال القانون والتشريع قد شكلت لإجراء مراجعة دستورية للدستور السوري ووضع تصور لدستور مستقبلي وعصري لكن يراعي الخصوصية السورية، وذلك لاختصار عامل الزمن في حال جرى الاتفاق على مناقشة دستور جديد لا الاكتفاء بتعديلات دستورية.
وفي إطار مشابه سلمت لجنة صياغة قانون إعلامي جديد مسودة مشروع القانون للحكومة السورية للاطلاع عليه. ويدعو المشروع الذي يتألف من 92 مادة إلى تشكيل مجلس أعلى للإعلام كما يقترح تشكيل محاكم لقضايا النشر ومنح تراخيص بإجراءات ميسرة لمكاتب الخدمات الإعلامية والمؤسسات الصحافية والتلفزيونية والاذاعية كما الالكترونية.
ويقوم المشروع على أساس منح «الحرية الواسعة لممارسة الإعلامي عمله بمهنية مع تقييده بمسؤوليات وواجبات بما يحقق إعلاما حرا مسؤولا أمام المجتمع إلى جانب تسهيل الترخيص وتوسيعه لتأسيس مؤسسات إعلامية مطبوعة ومسموعة ومرئية والكترونية يشعر معها المجتمع بأن الإعلام في خدمته ولتلبية احتياجاته». وقال معاون وزير الإعلام السابق طالب قاضي أمين إن المشروع ينص في مادته الثانية على «أن الإعلام حر مستقل وجميع وسائله على اختلاف أنواعها حرة ولا يقيد حريته إلا الدستور»، وفي حقوق الإعلامي جاء في المادة السادسة «لا سلطان أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون كما أن حرية الإعلامي مصانة ولا يجوز أن تكون المعلومة أو الرأي الذي ينشره أو يبثه الإعلامي سببا للمساس بأمنه وحريته». وضمنت المادة الثامنة حق الإعلامي في الحصول على المعلومات بمختلف أشكالها من أي جهة كانت ونشرها. واعتبرت المادة 11 أن أي إهانة للإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله تعتبر اعتداء على موظف رسمي بحسب القوانين النافذة».
ويلتزم الإعلامي في المادة 12 تحت بند الواجبات في ما ينشره أو يبثه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون مراعياً في أعماله مقتضيات الأمانة والأخلاق والنزاهة وآداب الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه ولا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ويمتنع عن الدعوة إلى التعصب أو التطرف أو معاداة مبادئ حقوق الإنسان أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وكل ما ينطوي على إهانة الأديان السماوية أو المعتقدات الدينية. وتضمن فصل التراخيص وآلياته ان حرية إصدار رخص وسائل الإعلام للأحزاب السياسية والأشخاص هي حق يكفله القانون ويمنح الترخيص بقرار من المجلس الوطني للإعلام. وتراوحت الغرامات على المخالفات بحسب نوع المخالفة بين عشرة آلاف ومليون ليرة سورية فيما تتراوح مخالفة المحظورات ما بين مليون إلى مليوني ليرة وجاء في المادة 90 انه لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطيا في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.
ورأى عضو اللجنة علي جمالو أن أهم نقطتين في القانون الجديد انه لم ترد فيه كلمة «يسجن» ولا مرة واحدة كما انه ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على الترخيص، مشيراً إلى أنه في المرحلة المقبلة من تطبيق القانون في حال إقراره، قد يكون هناك عدد كبير من الناس يعتقدون أن بإمكانهم إنشاء مؤسسات إعلامية وهو ما حدث في بلدان أخرى عندما فتحت باب التراخيص الحر، إنما ستكون فترة موقتة لأنه لن يبقى في النهاية إلا مؤسسات محترفة يعمل فيها إعلاميون موهوبون.
جرحى ومعتقلون في حماه
في المقابل، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القوات الأمنية السورية فتحت النار على المواطنين في حماه ما أدى إلى إصابة 21 شخصا، بينهم البطل الاولمبي ناصر الشامي. وقال عبد الرحمن من لندن، «نفذت قوات الجيش والامن السورية حملة اعتقالات منذ فجر الاثنين في بعض احياء مدينة حماه التي شهدت انتشارا امنيا كثيفا».
وقال ناشط حقوقي ان ما بين 200 و300 شخص اعتقلوا في المدينة منذ الصباح. وقال احد سكان المدينة في اتصال اجرته معه وكالة «فرانس برس» من نيقوسيا ان طفلا في الثانية عشرة قتل في حي شمالي غربي المدينة وان 20 الى 25 آخرين اصيبوا بجروح.
اسماء على قائمة الحضور تنفي مشاركتها.. ومناع ينعت الحضور بـ’المرتزقة‘
‘مؤتمر باريس’ بمشاركة ‘الصهيوني’ ليفي يربك المعارضة السورية
لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من احمد المصري: انقسم المعارضون السوريون حول المشاركة في مؤتمر يشارك فيه الفيلسوف الفرنسي الصهيوني برنارد ليفي منظر الثورة الليبية، الذي عقد امس الاثنين، بعد انتقادات وجهها لهم معارضون آخرون خاصة من الداخل السوري.
وفي حين أعلن عدد من المعارضين في فرنسا وعلى رأسهم الكاتب هيثم مناع، مقاطعتهم للمؤتمر وحذروا منه، نفى عدد اخر حضورهم للمؤتمر رغم وجود اسمائهم على لائحة الدعوة. وقالت منظمة المؤتمر لمى الأتاسي حول مشاركة برنارد ليفي لـ ‘القدس العربي’ ان ‘المشاركة او الحضور لا يلزمنا وكل شخص مسؤول عن حضوره ولا نستطيع ان نمنع اي شخص مهما كان من مساندة الشعب السوري في ثورته’.
اضافت الاتاسي ان ‘تكاليف اقامة المؤتمر في باريس دفعها الاخوان سنقر وهم من كبار رجال الاعمال السوريين، وهم نفسهم من مول مؤتمر انطاليا للمعارضة، ومن يتهمنا باننا نتعاون مع اسرائيليين فهو يخدم النظام’.
وقالت الاتاسي ان ‘من بين المشاركين اعضاء في اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا وعلى رأسهم ممثل الاخوان المسلمين ملهم الدروبي (عضو في مؤتمر انطاليا)، عهد الهندي (من اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا)، رضوان بديني (كردي سوري مقيم في بريطانيا عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا)، ومحمد كركوتي (صحافي’اقتصادي مقيم في لندن وعضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا)، عبد الإله ملحم، سندس سليمان (عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا وعضو في حزب الحداثة)، خولة يوسف (عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر لانطاليا) ‘. لكن مصادر من المعارضة السورية اكدت ان معظم من ذكرت اسماؤهم لن يحضروا الاجتماع ومن حضر منهم فبصفته الشخصية وليس ممثلا لمؤتمر انطاليا.
وقالت الاتاسي ان من بين الحضور برنارد دو لانويه عمدة باريس وراما ياد الوزيرة السابقة لحقوق الانسان وفضيلة عمارة الوزيرة السابقة وبرنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسية السابق ولوران فابيوس رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق وعشرات من الشخصيات الفرنسية المعروفة.
من جانبه قال هيثم مناع لـ’القدس العربي’، ان ‘هذا المدعو ليفي هو ممثل اسرائيل في اوروبا، وابان حرب غزة برر قتل الاطفال الذين سقطوا شهداء في القطاع، وكل من يشارك في مؤتمر ليفي المشبوه فهو مرتزق، والثورة التي قدمت اكثر من 1500 شهيد ليست بحاجة ان تمد يدها للسفلة’.
واضاف مناع ان ‘اللجنة التنفيذية لمؤتمر انطاليا لا علاقة لها بالانتفاضة السورية المباركة، وهم لا يمثلون سوى انفسهم، وقد اصدرت بيانا نشر على الشبكة العنكبوتية اوضح فيه موقفي الرافض لمؤتمر انطاليا والمشاركين فيه، لقد اساء مؤتمر انطاليا للثورة السورية كثيرا’.
وقال عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية السورية لحقوق الانسان انه لن يحضر الاجتماع ‘بسبب ارتباطات له في امكنة اخرى’، رغم تأكيد لمى الاتاسي لحضوره لـ ‘القدس العربي’.
اما سليم منعم، عضو الهيئة الاستشارية لمؤتمر التغيير في سورية الذي عقد في انطاليا فاستنكر زج اسمه في هذا اللقاء وقال: تم إعلان اسمي من دون أخذ رأيي وموافقتي على الموضوع، لذلك اؤكد انني لا أشارك في هذا اللقاء. وتابع قائلا: ‘لولا وجود الغام سياسية (في المؤتمر) لما تم التصرف بهذا الشكل من قبل المنظمين’. وحول وجود برنارد ليفي قال منعم: للمرة الثانية يحاول برنارد هنري ليفي اختراق المعارضة السورية في فرنسا وخارجها لاعطاء مبرر للنظام السوري باتهام المعارضة بارتباطها بالقوى الصهيونية، واشار منعم الى ان ‘هذه الحركات البهلوانية تحمل اساءات شخصية بالاضافة لإساءتها للثورة’.
كما نقلت وكالة يونايتدبرس انترناشيونال عن الشيخ أحمد الأسعد الملحم اعلانه أن عشيرتي الجبور وبني صخر الخرشان اللتين يمثلهما ستقاطعان مؤتمر باريس للمعارضة السورية.
وقال الشيخ الملحم ‘نحن أبناء قبيلة الجبور وقبيلة بني صخر الخرشان شاركنا في مؤتمري انطاليا وبروكسيل للمعارضة السورية لحماية الثورة ودعماً لها ومساندتها، وليس من أجل التسلق على جثث الشهداء والدماء التي روت وتروي تراب الوطن التواق للحرية’.
وأضاف الملحم ‘نستنكر قيام شخصيات فرنسية لها ميول صهيونية وتعمل ضد القضية الفلسطينية بتنظيم مؤتمر باريس، ونستغرب قبول بعض فصائل المعارضة السورية المشاركة فيه، ونعتبر أن هذه المشاركة تسيء للمعارضة السورية بشكل عام’.
وتابع الملحم قائلا ‘نعتبر أن المعارضين السوريين الذين سيشاركون في مؤتمر باريس يمثلون أنفسهم فقط والمعارضة الوطنية السورية في حل منهم ولا نقبل أن يتحدثوا باسم الثورة، ونحن في عشيرتي الجبور وبني صخر الخرشان نرفض المشاركة بهذا المؤتمر، كما أننا لا نسمح لأي كائن أن يمثلنا ويتحدث باسم قبائلنا المذكورة’.
وأثارت مشاركة ليفي جدلاً واسعاً في صفوف المعارضة السورية، ودعا عدد من ناشطي المعارضة إلى التظاهر أمام مقر المؤتمر احتجاجاً على انعقاده.
واعتبرت الناشطة سهير الأتاسي، حسب صحيفة ‘الوطن’ السورية، أن المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يدعي أنه يدعم ثورة تقوم على الحقوق، ودعت المشاركين السوريين في المؤتمر إلى الانسحاب منه وإعلان ذلك، وناشدت السوريين وأصحاب الضمير الحي مقاطعة المؤتمر.
وذكرت الأتاسي بمواقف ليفي المؤيدة لإسرائيل ومنها جملته الشهيرة التي قال فيها إن ‘الجيش الإسرائيلي هو الأكثر إنسانية في العالم’.
سوريا: توجيه دعوات إلى نحو 150 شخصية للمشاركة في الحوار الوطني
دمشق- (يو بي اي): وجهت هيئة الإشراف على الحوار الوطني بسوريا دعوات إلى نحو 150 شخصا من أطياف المجتمع السوري من بينهم شخصيات من المعارضة في الداخل والخارج لحضور اللقاء التشاوري الذي سيعقد في العاشر من يوليو/ تموز الحالي، لبحث أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقالت صحيفة (الوطن) السورية الخاصة الثلاثاء ان الهيئة بدأت بتوجيه الدعوات لقائمة تضم ما يقارب المئة وخمسين شخصاً لحضور اللقاء.
ووجهت الدعوة لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سورية المعارضة، والتي تشكلت الأسبوع الماضي ويرأسها المحامي حسن عبد العظيم وتضم أحزاباً كردية وأخرى معارضة وشخصيات وطنية.
ومن بين الشخصيات المدعوة أسماء معارضة معروفة كالمحامي هيثم المالح والحقوقي هيثم مناع والأكاديمي برهان غليون والمفكر طيب تيزيني والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والناشط عمار قربي وآخرين من صفوف المعارضة الوطنية.
كما تضم لائحة المدعوين كتابا كالروائي حنا مينه والكاتب الصحفي حسن يوسف واقتصاديين من أمثال الباحثين نبيل مرزوق ونبيل سكر وسمير سعيفان وفنانين كجمال سليمان وسلاف فواخرجي وإعلاميين بينهم مراسلو وسائل إعلام عربية وشخصيات اجتماعية.
ومن جهة أخرى نقلت (الوطن) عن مصادر وصفتها بأنها (عليمة) إنه تم “تشكيل لجنة من كبار رجال القانون والتشريع للنظر في الدستور السوري وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لمواكبة التحول نحو دولة ديمقراطية أو العمل على بناء دستور جديد لهذه الغاية”.
وجاء تشكيل اللجنة بعدما أعلن الرئيس بشار الأسد في خطابه في جامعة دمشق الشهر الماضي إمكانية البدء بدراسة إمكانية تعديل الدستور أو تغييره وذلك اختصاراً للزمن على أن تعطى اللجنة مهلة زمنية محددة لتقديم مقترحاتها وتكون جاهزة في حال خرجت لجنة الحوار بقرار تعديل أو تغيير دستور الجمهورية.
ويشار إلى أن سوريا تشهد منذ مارس/ آذار الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول منظمات حقوقية انه سقط فيها أكثر من ألف قتيل من المتظاهرين ورجال الأمن ،فيما تتهم السلطات مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المحتجين وقوات الأمن.
شورى اخوان سورية يستعد للإطاحة بشقفة وتنصيب طيفور مراقبا عاما
لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من احمد المصري: يستعد مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين في سورية لعقد دورته السنوية الثانية بعد انتخاب المراقب العام الجديد المهندس محمد رياض شقفة (67 عاماً)، وسط خلافات داخلية شديدة وانقسامات بدأت تعصف بجماعة الاخوان المسلمين.
وعلمت ‘القدس العربي’ من مصادر خاصة جداً حسنة الاطلاع أن مجلس الشورى في الجماعة سوف يقوم بمحاسبة شقفة عن حصاد العام الأخير، وخاصة دخول الجماعة في تحالفات جديدة مع جهات معارضة، وسط ميل واضح نحو عزل شقفة وانتخاب بديل له، يرجح أن يكون نائبه محمد فاروق طيفور.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ ‘القدس العربي’ أن الأغلبية في مجلس الشورى تؤيد انتخاب طيفور، بعد أن سمح شقفة بعودة سياسة التحالفات التي كان قد وعد بعدم العودة إليها، وهي من أسباب الخلاف بين تيار المحاربين القدامى الذي يترأسه شقفة وطيفور، وبين تيار المراقب العام السابق المحامي علي صدر الدين البيانوني (73 عاماً).
وأسرّت المصادر في حديثها الخاص لـ’القدس العربي’ أن غالبية أعضاء مجلس الشورى وفي ختام مشاورات تجرى منذ فترة، قرروا منح ثقتهم لنائب المراقب العام الحالي طيفور، بعد أن أكد لهم مخالفته لسياسة شقفة الذي قرر الدخول في كل التحالفات المعارضة التي عرضت على الجماعة، مثل مؤتمري أنطاليا وبروكسل، بل ودعم مؤتمر سميراميس للمعارضة بدمشق الذي انعقد بإذن النظام، وكذلك اتخذ قراراً بحضور ندوة في باريس يحضرها اللوبي الصهيوني بالرغم من معارضة طيفور، وهو الذي كان له موقف مبدئي من التحالف مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام.
ويعتبر هذا التغيير إذا حصل، ثاني انقلاب تشهده الجماعة منذ العام الماضي، بعد أن كانت شهدت في 2010 انقلاباً قاده شقفة وطيفور معاً، وهما من الشخصيات الحموية البارزة في الجماعة ومن قادتها العسكريين السابقين، وشكلا قيادة اقتصرت على تيار المحاربين القدامى في الجماعة الذي استعاد مقاليد السلطة، ولم تضم أي شخصية من رموز التيار السياسي المسؤولين عن سياسات المرحلة المنصرمة بقيادة البيانوني.
وكان مجلس الشورى قد انتخب رئيساً جديداً العام الماضي هو الشيخ محمد حاتم الطبشي (من حماة) خلفاً للدكتور منير الغضبان (من دمشق) رئيس المجلس في الدورات السابقة.
واعتبرت المصادر الإخوانية هذا التغيير إذا جرى سيعيد الأمور إلى نصابها، خاصة وأن طيفور هو الذي سعى لتأمين الأغلبية لشقفة في مجلس الشورى الجديد، وسوف يكون هذا التغيير هو الأصلح في المرحلة الحالية التي تمر بها سورية، وذلك لتعود الجماعة إلى دورها القيادي في المعارضة السورية، بدلاً من لعب دور التابع للقوى السياسية الأخرى.
مئات الاعتقالات والأمن لم يعد موجودًا في مركز المحافظة
النظام السوري يدرس سبل استعادة سيطرته على حماه المنتفضة
أ. ف. ب.
تابعت القوات السورية عمليتها الأمنية والعسكرية في محافظة حماه في وسط البلاد سعيًا إلى استعادة السيطرة على المدينة، حيث قتل طفل الاثنين وجُرح أكثر من 20، واعتقل المئات، بعد ثلاثة أيام من تظاهرات معارضة للنظام، شارك فيها نحو نصف مليون شخص.
نظام الأسد فقد سيطرته على محافظة حماه التي تظاهر فيها الجمعة نصف مليون مواطن وسط غياب كلي لرجال الأمن
دمشق: تدرس السلطات السورية، بحسب معارضين وناشطين حقوقيين، سبل استعادة سيطرتها على مدينة حماه في شمال سوريا، حيث شارك اكثر من خمسمئة الف شخص الجمعة في اضخم تظاهرة مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس.
لم يلاحظ اي وجود لقوات الامن، كما لم يقتل اي متظاهر في تلك التظاهرة الضخمة بحسب ناشطين. لكن محافظ حماه اقيل السبت بمرسوم رئاسي، كما ذكرت وكالة الانباء السورية “(سانا” من دون مزيد من التوضيحات.
ومدينة حماه التي تعد 800 الف نسمة، وتقع على بعد 210 كلم شمال العاصمة السورية، تعتبر منذ 1982 رمزًا تاريخيًا بعد قمع حركة تمرد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الاسد والد بشار الاسد، ما اسفر عن سقوط 20 الف قتيل.
واكد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان الدبابات التي كانت متمركزة في شرق حماه وشمال شرقها توارت الاحد. لكن فجر الاثنين قامت القوات المسلحة وقوات الامن بحملة اعتقالات في احياء عدة عند اطراف المدينة.
وقال عبد الرحمن ان “اهالي حماه تصدوا الاثنين لرجال الامن بالحجارة، واقاموا حواجز على مشارف المدينة واشعلوا الإطارات”، لافتا الى “سماع دوي اطلاق رصاص من الاحياء الغربية على اطراف المدينة”.
واكد ناشط حقوقي طلب عدم كشف هويته “توقيف ما بين 200 و300 شخص في حماه الاثنين”. وقال ناشط معارض طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس “يبدو ان البعض نصحوا النظام باللجوء الى الحل العسكري في حماه بعد التظاهرة الضخمة الجمعة”.
لكنه حذر من ان “اي عملية عسكرية ستخلف شهداء وستنكأ الجراح القديمة، وتؤدي الى انتفاضة شعبية في كل سوريا، وتزيد من عزلة النظام على الساحة الدولية”. وقال ناشطون ان قوات الامن لم تعد تسيطر على مدينة حماه منذ 3 حزيران/يونيو.
وفي ذلك اليوم، قتل 48 متظاهرًا برصاص قوات الامن خلال تجمع احتجاجي ضم 50 الف شخص. وفي اليوم التالي شارك 100 الف شخص في تشييع الضحايا.
وتحدث الاهالي عن “مجزرة حقيقية” اثارت الاستنكار الدولي. واكتفت وسائل الاعلام السورية الرسمية من جهتها بإعلان مقتل “ثلاثة مخربين اثناء صدامات مع الشرطة”.
واظهرت الاشرطة التي عرضت على شبكة الانترنت الاثنين سيارات رجال الامن تجوب شوارع المدينة. وتحدث ناشطون على صفحة “الثورة السورية 2011” على فايسبوك عن عصيان مدني في حماه، وكتبوا “حماه كلها تغلي”.
وبالرغم من الاحتجاجات الدولية والعقوبات والعزلة، لا يزال النظام السوري ماضيًا في قمع الحركة الاحتجاجية التي لا يعترف باتساعها ويواصل اتهام “مجموعات ارهابية مسلحة” بنشر الفوضى في البلاد.
وتابعت القوات السورية عمليتها الامنية والعسكرية في حماه في وسط البلاد سعيًا إلى استعادة السيطرة على المدينة، حيث قتل طفل الاثنين، وجرح اكثر من 20، بعد ثلاثة ايام من تظاهرات معارضة للنظا،م شارك فيها نحو نصف مليون شخص الجمعة.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي مقره في لندن، رامي عبد الرحمن “نفذت قوات الجيش والامن السورية حملة اعتقالات منذ فجر الاثنين في بعض احياء مدينة حماه التي شهدت انتشارًا امنيًا كثيفا”.
وقال ناشط حقوقي ان ما بين 200 و300 شخص اعتقلوا في المدينة منذ صباح الاثنين. وقال احد سكان المدينة في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس من نيقوسيا ان طفلا في الثانية عشرة قتل في حي شمال غرب المدينة، وان 20 الى 25 اخرين اصيبوا بجروح، اثنان منهم حالتهم خطرة، بعد العملية العسكرية التي جرت بصورة متزامنة في “ثلاثة ارباع احياء المدينة”.
وقال الشاهد ان “شبيحة النظام كانوا يسيرون بسياراتهم في شوارع المدينة، ويطلقون النار لترهيب الاهالي، الذين بدأ بعضهم بالمغادرة باتجاه مدينة حلب” الواقعة الى الشمال من حماه.
واضاف ان طائرات عسكرية حلقت فوق المدينة على ارتفاع منخفض، واخترقت جدار الصوت منذ الفجر حتى منتصف النهار.
واشار ناشط اخر نقلاً عن احد الاطباء في مشفى في حماه الى “اصابة نحو 20 شخصًا بطلقات نارية مصدرها رجال الامن بحسب الجرحى” لافتًا الى ان “الاصابات متوسطة او بسيطة”.
وشهدت مدينة حماه التي يعيش فيها 800 الف شخص على بعد 210 كلم شمال دمشق يوم الجمعة اكبر تظاهرة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البلاد شارك فيها نحو نصف مليون متظاهر مطالبين برحيل النظام. ولكن لم يترافق ذلك مع انتشار امني، كما لم يسجل سقوط قتلى. وفي اليوم التالي صدر مرسوم رئاسي باقالة محافظ حماه.
وادت عملية قمع دامية العام 1982 الى مقتل 20 الف شخص في حماه عندما انتفض الاخوان المسلمون ضد نظام الرئيس الراحل حافظ الاسد والد الرئيس الحالي.
وقال رامي عبد الرحمن ان “اهالي حماة تصدوا الاثنين لرجال الامن بالحجار،ة واقاموا حواجز على مشارف المدينة، واشعلوا الإطارات”، لافتا الى “سماع دوي اطلاق رصاص من الاحياء الغربية على اطراف المدينة”.
وقال ناشطون ان قوات الامن لم تعد تسيطر على مدينة حماة منذ 3 حزيران/يونيو عندما قتل 48 متظاهرًا برصاص قوات الامن خلال تجمع احتجاجي ضم 50 الف شخص. وفي اليوم التالي شارك 100 الف شخص في تشييع الضحايا.
معارض سوري: على أردوغان أن يقول للأسد “ارحل”
بهية مارديني من القاهرة
العلاقات الحميمة بين سوريا وتركيا لم تعد على حالها “أرشيف”
طالب معارض سوري رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن يعلن أن النظام السوري فقد شرعيته، وأن يقول لبشار الأسد “ارحل”.
وأعرب المعارض السوري المقيم في كندا محمد زهير الخطيب عن امتنانه لرعاية تركيا الآلاف النازحين الذين فروا هرباً من قتل النظام السوري وبطشه، وشكر لأردوغان تصريحاته” بأنكم لن تسمحوا بأن يقوم النظام السوري بمجزرة كمجزرة حماة”.
ولفت في رسالة ، تلقت “ايلاف ” نسخة منها ، بأن ما يقوم به النظام السوري في سورية اليوم هو أشد من مجزرة حماة ، “إنها مجزرة متحركة طالت كل المدن والمناطق السورية، وذهب ضحيتها إلى الآن ألفا قتيل وخمسة آلاف جريح وعشرون ألف معتقل يعذبون في السجون، و64400 ملاحق، و15000 مهاجر و30000 ممنوع من السفر، وأكثر من نصف مليون في الشتات لا يستطيعون زيارة سورية هم وأبناءهم وأحفادهم خشية القتل أو الاعتقال”.
وأكد الخطيب”إن النظام السوري لم يستجب لطلبات الشعب ولا لنداءاتكم المتكررة بالاصلاح، بل هو يصر على المراوغة والمكر وعلى تنفيذ مخططه الوحيد بقمع الثورة الشعبية السلمية الوطنية في سورية التي تطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية”.
وأعرب عن أمله من الحكومة التركية أن تعلن “أن النظام السوري الذي ذبح شعبه قد فقد شرعيته وأن تقول لبشار الاسد “أرحل”، وأن تطرد السفير السوري من أنقرة وسحب السفير التركي من دمشق ودعوة مجلس الأمن الدولي لإدانة ممارسات النظام السوري وإعلانه نظاماً غير شرعي اضافة الى الدعوة لاجراء تحقيقات دولية في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام والاعتراف بالثورة السورية ودعمها بكل الوسائل الممكنة و إقامة حظر جوي لمنع النظام السوري من استخدام الأسلحة الجوية ضد الشعب السوري”.
الى ذلك وفي دعوة وجهها مؤتمر الانقاذ المزمع عقده في دمشق في 16 الشهر الجاري أوضحت الجهة المنظمة ان فكرة الدعوة هي دعوة مكوِّنات المجتمع السوري من شخصيات فاعلة مستقلة، وجهات حزبية بما في ذلك الجهات الرسمية، ونشطاء سياسيين، وفعاليات مثقفة، واقتصادية، وقانونية، واجتماعية، إلى إقامة مؤتمر إنقاذ وطني في العاصمة السورية دمشق. وأكد مؤيد الرشيد المعارض السوري لـ”ايلاف” أنّ سوريا “تعاني من نظام لا يرحم وان النظام أعمل آلة القتل لذلك لابد من التصدي له ما أمكن ، و لابد للمعارضة الوطنية من الاصطفاف وتوحيد جهودها” .
ويقصد من المؤتمر الخروج بالوطن من الطريق المسدود، الذي سببه تصلب المواقف الرسمية من احتجاجات الشارع السوري والمطالبة بالتغيير السلمي.
وسيتدارس المؤتمرون سبل حماية الوطن السوري من طريقه إلى الانهيار، وتحصينه من آثار تغييب الدولة نفسها عن القضايا التي يطالب بها الشارع السوري المحتج، وصولاً إلى تشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لكافة مكوِّنات المجتمع السوري، تخول بالنظر في المطالب الشعبية. وتفاعلاً مع هذه القضية المهمة لن تطرح الجهة صاحبة الدعوة إلى المؤتمر أية أجندة مسبقة، ولا حتى جدول أعمال للمؤتمر، بل ستطلب من الأطراف كافة إرسال رؤاها مدونة، أوتسلميها إلى اللجنة التحضيرية في موعد أقصاه أسبوع قبل البدء بالمؤتمر، ليتسنى إدراجها في جدول الأعمال ، إيماناً منها أن الجهات المدعوة هي صاحبة الحق في وضع جدول الأعمال، بينما تتشرف الجهة الداعية بأن يكون دورها تنسيقياً.
وحول مسوغات الدعوة أوضح الداعون أنه مع احتباس الوضع السوري الداخلي، وتزايد الهوة ما بين الشارع السوري المطالب بحقوقه المشروعة المغيبة منذ عقود، وبين الجهات الرسمية التي تمسكت بموقفها من عدم الاستجابة لتلك المطالب، متذرعة بوجوب التوقف عن التظاهر قبل الشروع في أي عملية إصلاح، وأعملت آلتها العسكرية في وجوه الناس، الأمر الذي أوجد حالة من غياب الثقة، وتدهوراً للأوضاع الداخلية، يدفع ثمنها المواطنون السوريون بكافة أطيافهم وانتماءاتهم. ولفتوا الى استمرار سقوط الضحايا من أبناء الشعب السوري بشكل متزايد بين قتيل وجريح، نتيجة اللجوء في مواجهة الحراك السلمي إلى الحسم الأمني منذ البداية، الأمر الذي زاد من عدد المحتجين، وضاعف الاحتقان في البلاد. وأكد الداعون على تضاعف أعداد المعتقلين من المواطنين، وتزايد أعداد النازحين واللاجئين، والذي يشكل أزمة اجتماعية وإنسانية، على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن مساهمتها في زيادة الاحتقان السياسي في البلاد. وقالوا أن مسوغات الدعوة جاءت “مع عدم جدية الحوار الوطني الذي أعلنت عنه السلطة التنفيذية، وحولته إلى عملية انتقائية لا يمثَّل فيها المحتجون، فضلاً عن شرائح المجتمع السوري واتجاهاته. ومع قيام الإعلام الرسمي باتهام المحتجين والمتظاهرين السوريين في وطنيتهم، ورفعه وتيرة الاحتقان، بإهانته انتماءهم السوري، واستخفافه بعقولهم وتقديرهم للحالة، وتحوله إلى إعلام اتهامي”.
في هذه الظروف العصيبة ينشط الموقعون على هذه الورقة إلى دعوة أطراف مكوِّنات المجتمع السوري إلى المشاركة في مؤتمر إنقاذ وطني في العاصمة السورية دمشق.
ويهدف المؤتمر الوطني للإنقاذ إلى إنقاذ الوطن من الحالة التي وصل إليها “بسبب انصراف الجهات التنفيذية في سورية عن مسؤوليتها عن حل المشكلات التي أخرجت الشارع السوري عن صمته وتحصين الوطن من الانجرار إلى دوامة العنف الداخلي، أيّاً كان مصدره والإسهام في إعادة الثقة إلى شرائح المجتمع السوري بعضها مع بعض، وتعزيز الروابط المشتركة ما بين السوريين والحيلولة دون إثارة مشاعر الكراهية والطائفية والتقسيم في المجتمع السوري والإفادة من الخبرات الوطنية في صناعة المستقبل المشترك والتهيئة لحوار وطني جاد وشامل بين السوريين ومن أجل الوصول إلى هذا وتأسيس مرحلة حديثة لسورية دولة مدنية ديمقراطية، دولة مؤسسات وقانون قائمة على الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، ومساهمة في التنمية المحلية والإقليمية والعالمية”. ويجهِّز المؤتمر للوصول إلى هيئة تأسيسية ،منتخبة ديمقراطياً بنزاهة وشفافية من قبل الشعب، تعكس كافة ألوان الطيف الوطني، تخول بالنظر في مطالب السوريين وترتيب الإجراءات التي تحقق تطلعاتهم. آليات الانتقال من الدعوة للمؤتمر الوطني للإنقاذ، إلى حصوله واقعياً.
الأسد يحارب الهواتف المحمولة ويشكل جيشا افتراضيا على فايسبوك
مصادر مختلفة
دمشق: بدأت القوات السورية استهداف مستخدمي الهواتف المحمولة اللذين يرصدون الأحداث في بلدهم عبر كاميرات هواتهم، في محاولة من السلطات لمنع انتشار الصور ومقاطع الفيديو حول عمليات القتل التي ينفذها الجيش بحق المدنيين.
ونقلت صحيفة “الأندبندنت” البريطانية عن احدى ابرز منظمات حقوق الانسان السورية قولها ان المحتجين الذين يسجلون لقطات من الاحداث الدامية في بلادهم باستخدام هواتفهم المحمولة صاروا مستهدفين بشكل متعمد من قبل قوات الامن السورية.
وتقول الصحيفة ان السبب يتمثل في محاولة من الحكومة السورية للسيطرة على الحرب الاعلامية في الصراع هناك.
وتنقل الصحيفة عن رضوان زيادة، الذي اصبح احد ابرز شخصيات المعارضة السياسية السورية في الخارج منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس/آذار الماضي، قوله ان قوات الامن تحاول وقف تدفق الصور السلبية التي تنقلها وسائل الاعلام العالمية، والتي تصلها من المواطنين السوريين، حيث يأمرهم الامن السوري بالامتناع عن تصوير اي احداث تقع في مناطقهم.
وتقول الصحيفة ان التحرك الحكومي جاء عقب عرض لقطات فيديو تظهر رجلا وهو يتعرض لاطلاق النار من قبل جندي سوري في حمص الجمعة الماضية.
هذه اللقطات عرضت على موقع “يوتيوب”، وظهر فيها ان المصور كان رجلا مدنيا يحاول تصوير الجندي من شرفة شقته.
من جهتها قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها الثلاثاء حربا إلكترونية تندلع في سوريا بين النظام والمعارضة لا تقل ضراوة عن نظيرتها الدائرة على أرض بانياس وحماه، وقالت الصحيفة :”إذا كان نظام الأسد يستخدم الشبيحة لبث الرعب والخوف في نفوس السوريين، فإنه يستخدم شبيحة افتراضين على مواقع التواصل الاجتماعي لتقطيع أوصال النشطاء والمعارضين وسرقة حساباتهم الشخصية ومنعهم من التواصل مع متابعيهم”.
وينشط على موقع فايسبوك بشكل ملحوظ، جيش افتراضي يناصر النظام السوري، لا يهدف إلى النقاش والتحاور مع مناصري الثورة السورية فقط، بل يتعدى نشاطه لإعطاب حسابات المناهضين للنظام على الشبكة العنكبوتية، ويعمل الجيش الافتراضي تحت مسمى «الجيش السوري الإلكتروني» وقد نجح ب في اختراق بعض صفحات المعارضة السورية، وآخر تلك الاختراقات كانت من نصيب الناشطة الحقوقية هيام جميل التي تمت القرصنة على حسابها، ما أفقدها القدرة على التواصل الإلكتروني وأخرجها من دائرة المواجهة الفكرية مع نظام الرئيس بشار الأسد لأيام قليلة قبل أن تنجح في العودة للصراع مرة أخرى عبر تدخل جيش التقنيين المناصرين للثورة، كما تعرضت صفحة «سهير الأتاسي» المعروفة بـ«سيدة سوريا الأولى أشجع من الرجال» للاختراق بعد أن دخلها أعضاء الجيش ونشروا فيها عبارات تأييد للرئيس بشار الأسد. وتضم صفحة الجيش السوري نحو ما يزيد على 20 ألف مناصر، ويعرفون نفسهم على الإنترنت قائلين «نحن منبر إعلامي للجيش السوري الإلكتروني ولموقعه الرسمي، سوف تجدون هنا آخر أخبار الجيش السوري وهجماته، وما يقدمه أعضاء الجيش من إبداعاتهم».
وتابعت الصفحة في رسالة إلى مناصريها «تعلن قيادة الجيش السوري الإلكتروني نجاح كتيبة (الطير الحر) وذلك باختراق 5 صفحات من الصفحات المعادية خصوصا الصفحات المعادية التي أنشئت في ألمانيا وكندا».
وتابعت الرسالة «إننا مستمرون في حملة تطهير فايسبوك من هذه الصفحات الجرثومية، وإننا لن نكل ولن نمل من الدفاع عن الوطن والتخلص من هذه الصفحات المحرضة».
الجيش يجتاح حماه ومعرة النعمان
داهم المنازل واعتقل العشرات.. والأهالي واجهوا الدبابات بالتكبير * دعوة لمقاطعة التجار الموالين تحت شعار «لن ندفع ثمن الرصاص»
اجتاحت القوات السورية، أمس، مدينة حماه التي تشهد انتفاضة شعبية عارمة، ضد نظام الرئيس بشار الأسد، واقتحمت المنازل، واعتقلت العشرات، بينما واجهها آلاف السكان الذين نزلوا إلى الشوارع بالتكبيرات.
وقال ناشطون ومعارضون في تصريحات لوكالة «رويترز» إن بعض الجنود ورجال الشرطة الذين تدفقوا إلى شوارع حماه فتحوا النار في الأحياء السكنية ونفذوا اعتقالات في مختلف أنحاء المدينة. وقال شاهد إن طائرات عسكرية حلقت فوق المدينة على ارتفاع منخفض. كما اجتاحت القوات السورية، أمس، مدينة معرة النعمان، وذكر ناشطون أن آليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة اتجاهات؛ حيث فُرض حظر التجول بعد قصف عشوائي بالرشاشات الثقيلة أوقع الكثير من الإصابات. وقالت وكالة «أسوشييتد برس»: إن الجيش أطلق نداءات في بلدة كفرنبل تحذر السكان من التجول حتى إشعار آخر وتحذرهم من القناصة المنتشرين على أسطح المنازل.
إلى ذلك، تتابع المعارضة السورية تحركاتها الشعبية تحت عنوان «لن ندفع ثمن الرصاص» في حملة في إطار إعلان إضراب عام الخميس، وتهدف الحملة إلى مقاطعة التجار وأصحاب الصناعات الموالين للنظام، قائلين إن «أيادي هؤلاء ملطخة بدماء الشهداء السوريين».
المعارضة السورية تتابع تحركاتها اليوم تحت عنوان «لن ندفع ثمن الرصاص»
اللاجئون في المخيمات التركية يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى تحسين أوضاعهم
بيروت ـ دمشق: «الشرق الأوسط»
تتابع المعارضة السورية تحركاتها الشعبية اليوم تحت عنوان «لن ندفع ثمن الرصاص»، في حملة تسبق دعوتها إلى إضراب عام تنفذه بعد غد الخميس في إطار محاولتها لتسريع انهيار النظام، وفق ما ذكرته في صفحتها على شبكة «فيس بوك»، انطلاقا من أن «النظام يعتمد بالدرجة الأولى على استهلاك الشعب للسلع التي يقوم هو بإدخالها عبر رجال الأعمال المستفيدين منه».
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع تنفيذ إضراب عام أمس في مدينة حماه، التي أقال الرئيس السوري بشار الأسد محافظها منذ 3 أيام على خلفية مظاهرة «جمعة ارحل» التي فاقت التوقعات الشعبية والرسمية في آن معا. ونفذت القوى الأمنية أمس حملة اعتقالات طالت الكثير من شبان المدينة وردت أسماؤهم في لوائح كانت بحوزتها.
وأكد معارضون لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قوات الجيش والأمن السورية نفذت منذ فجر أمس حملة اعتقالات في بعض أحياء مدينة حماه واعتقلت أكثر من 20 شخصا»، مشيرين إلى أن «الأهالي تصدوا لهم بالحجارة وأقاموا حواجز على مشارف المدينة وأشعلوا النيران في مستوعبات القمامة وإطارات السيارات كما سمع دوي إطلاق رصاص من الأحياء الغربية على أطراف المدينة».
وأكد أحد المقيمين في المدينة أن «30 حافلة على الأقل تقل جنودا وقوات أمن دخلت حماه صباح أمس، وهم يطلقون النيران بشكل عشوائي على المناطق السكنية»، موضحا أنه «رأى عشرات الجنود يحاصرون منزلا في حي المشاع ويلقون القبض على أشخاص».
وكانت دبابات الجيش السوري انسحبت من مداخل مدينة حماه، بعد يومين على أضخم احتجاجات شهدتها المدينة منذ تفجر الانتفاضة الشعبية، ضد الرئيس بشار الأسد الذي قام والده الرئيس حافظ الأسد بدفع قواته إلى حماه عام 1982 لقمع انتفاضة إسلامية مسلحة.
وشدد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، رامي عبد الرحمن لـ«رويترز» على أن «أي هجوم عسكري على المدينة التي شهدت أدمى الفصول في تاريخ سوريا الحديث، قد يحفز السوريين على الخروج إلى الشوارع في شتى أنحاء سوريا بشكل جماعي ويسفر عن عزلة دولية كاملة للنظام». وأوضح أن «مئات الآلاف احتجوا سلميا في حماه يوم الجمعة الفائت، ولا يوجد مبرر لدى السلطات للقول بأن حماه مليئة بالجماعات الإرهابية المسلحة».
وكان ناشطون حقوقيون أشاروا إلى أن عدة مدن سورية بينها حماه شهدت أول من أمس مظاهرات ليلية، بعد انسحاب الآليات العسكرية التي كانت تتمركز على مداخلها الشرقية. وخرج ما «ما بين 40 و50 ألف مواطن للتظاهر في ساحة العاصي رغم قطع التيار الكهربائي وتواجد بعض الدوريات الأمنية، بالتزامن مع خروج أكثر من 10 آلاف متظاهر في دير الزور وما يقارب من 2500 متظاهر في مدينة السلمية»، وفق ما أعلنه الناشطون.
وواصلت القوات السورية عملياتها العسكرية أمس، حيث اقتحمت آلياتها مدينة معرة النعمان من عدة اتجاهات، بالتزامن مع فرض حظر للتجول بعد قصف عشوائي بالرشاشات الثقيلة أوقع الكثير من الإصابات. وأفاد ناشط حقوقي بأن «القوات السورية اقتحمت فجر أمس بلدة حاس ووصلت إلى مشارف كفر نبل وجالت على مشارفها قبل أن تعود باتجاه حاس»، بعد أن فرضت سيطرتها على قرية كفر رومة، وتمركزت وحداتها على الطريق الواصل بين حاس وكفر نبل. وأفادت صفحة «الثورة السورية» على شبكة «فيس بوك» بأن «قوى الأمن والجيش اقتحمت لاحقا بلدة كفر نبل، على وقع إطلاق نار كثيف واعتلاء القناصة أسطح المباني، في وقت تمت فيه محاصرة معظم القرى المحيطة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشط حقوقي إشارته إلى أن «الأجهزة الأمنية قامت بحملة مداهمة واعتقالات واسعة في قرية نصيب (ريف درعا) الواقعة على الحدود السورية الأردنية اعتقل خلالها 14 شخصا بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات في قرى جبل الزاوية (ريف أدلب)».
ولفت ناشطون إلى «خروج مظاهرات في أحياء عدة من مدينة حمص مساء الأحد قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 7000 متظاهر»، فيما خرجت «مظاهرتان نسائيتان في باب السباع والخالدية في حمص». وشيع أهالي المدينة أمس الشابة منور الفيصل (29 سنة)، وهي أم لثلاثة أطفال استشهدت برصاص القناصة من شرفة منزلها يوم الجمعة الفائت، وطالب المشيعون الذين احتشدوا بكثافة في جامع الروضة في حي الوعر بإسقاط نظام الأسد.
وفي الحجر الأسود، إحدى ضواحي دمشق الفقيرة التي يقطنها آلاف اللاجئين من مرتفعات الجولان السورية المحتلة والتي شهدت احتجاجات واسعة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، نقلت وكالة «رويترز» عن نشطاء قولهم إن «الشرطة قتلت أول من أمس اثنين من المحتجين». وقال أحد الشهود العيان إنه «كانت هناك مظاهرة ليلية عادية عندما أطلق وابل من الرصاص، فجرح كثيرون، وكان الأمر مفاجئا للجميع، لأن تلك كانت المرة الأولى التي يطلق فيها الأمن النار على مظاهرة ليلية في الحجر الأسود».
من جهة أخرى، قرر اللاجئون السوريون في المخيمات التركية بدء إضراب مفتوح عن الطعام أمس «نظرا للظروف الصعبة في المخيمات التركية للاجئين السوريين منذ أكثر من شهر» وفق ما جاء في بيان أصدروه على أن يستمروا في تنفيذه «حتى تحسين وضع المخيمات والمعونات الغذائية والطبية والاهتمام الأكبر بالأطفال الذين يشكلون نصف عدد النازحين في المخيمات».
وأوضح اللاجئون أن «إضرابنا عن الطعام هو لتحسين ظروف إقامتنا في هذه المخيمات التي هي ملاذنا الوحيد الآمن». وإذ أعربوا «عن شكرهم لما تقدمه الحكومة التركية»، طالبوها في الوقت عينه «بفتح باب تقديم المساعدات لجهات أخرى». وتحدث اللاجئون عن تعرضهم «إلى ضغوط داخلية وخارجية للعودة إلى سوريا التي تولدت لدينا قناعة كاملة بأن النظام فيها سيقوم بالتنكيل بنا».
اللاجئون مصدر إحراج بالغ للنظام السوري
روايات الشهود تظهر القمع الوحشي الذي يمارس ضد الحركة الاحتجاجية
لندن: «الشرق الأوسط»
قال نشطاء إن الدبابات السورية قد دخلت قرية في شمال غربي البلاد أمس وفتحت النار، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل خلال المناورة العسكرية الأخيرة في الحصار الذي استمر لأسابيع بالقرب من الحدود التركية والذي يسعى لسحق الثورة المطالبة بالديمقراطية في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة في قرية كفر رومة بعد ساعات من قيام قوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين المعادين للنظام، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثمانية في ضاحية الحجر الأسود بالعاصمة السورية دمشق مساء الأحد الماضي، وفقا لما صرح به رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له، بناء على تصريحات شهود عيان على الأرض. وقد أثبتت الثورة ضد الرئيس السوري بشار الأسد بشكل رائع أنها قادرة على التكيف وفقا للتغيرات بعد صمودها لما يقرب من أربعة أشهر على الرغم من الحملة الوحشية التي تشنها الحكومة والتي قوبلت بموجة من الإدانات والعقوبات الدولية. ويواجه الأسد أخطر تحد لسلالة عائلته الحاكمة في سوريا منذ أربعة عقود، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وصرح نشطاء بأن قوات الأمن قتلت أكثر من 1400 شخص – معظمهم من المتظاهرين العزل – منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن جانبه، يشكك النظام في هذا العدد، ويلقي بمسؤولية الاضطرابات على «المجرمين المسلحين» والمتآمرين الأجانب.
يذكر أن سوريا فرضت حظرا على جميع وسائل الإعلام الأجنبية وفرضت قيودا على التغطية الإعلامية، مما يجعل من المستحيل تقريبا التحقق مما يحدث على الأرض بشكل مستقل، ولكن روايات الشهود، بما في ذلك مقابلات مع اللاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة، تظهر القمع الوحشي الذي يمارس ضد الحركة الاحتجاجية. ويبدو أن آخر عمل قامت به القوات السورية في منطقة جبل الزاوية في شمال غربي البلاد يهدف إلى منع السكان من الفرار إلى تركيا التي يعيش فيها أكثر من 10 آلاف سوري يقيمون بالفعل في مخيمات للاجئين، حسب تصريحات النشطاء. ويعد اللاجئون مصدر إحراج بالغ للنظام السوري الذي يعد واحدا من أكثر الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط. وقال الناشط الحقوقي مصطفى أوسو المقيم في سوريا إن العمليات في جبل الزاوية لها سبب آخر وهو انشقاق عدد كبير من ضباط الجيش والاحتجاجات المكثفة المناهضة للحكومة في المنطقة.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن وقوات مسلحة اعتقلت أكثر من 20 شخصا في بعض أحياء مدينة حماة في وقت مبكر أمس. وقال المرصد إن السكان وضعوا إطارات مشتعلة وصخورا في الشوارع من أجل إبطاء حركة القوات.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد تجمع نحو 300.000 متظاهر في مدينة حماة يوم الجمعة الماضي في أكبر مظاهرة منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. وفي اليوم التالي، قام الأسد بعزل محافظ حماة أحمد عبد العزيز. ولم تعلن وكالة الأنباء السورية التي تديرها الدولة عن السبب وراء إقالة المحافظ، ولكن بعض النشطاء صرحوا بأنهم يخشون من أنه قد تمت إقالة عبد العزيز، الذي ينظر إليه على أنه متعاطف مع المتظاهرين، حتى يتم إطلاق العنان لقوات الأمن في المدينة.
استدعاء السفير السوري في برلين
استدعت الخارجية الألمانية في برلين سفير سوريا لدى ألمانيا رضوان لطفي مجدداً أمس بسبب التعامل “العنيف” للنظام السوري مع المعارضة . وطالب بوريس روجيه، المفوض الألماني الجديد لشؤون الشرق الأوسط، النظام السوري عبر سفيره لدى برلين بالتوقف عن “قمع” المعارضين، وقال إن البدء في حوار ذي صدقية بين النظام والمعارضة لن يصبح ممكناً إلا إذا توقف النظام عن استخدام القوة ضد المتظاهرين سلمياً واستطاعت المعارضة تنظيم نفسها .
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر دبلوماسية غربية أن “مسؤولاً أوروبياً زار دمشق مؤخراً للتباحث في الوضع السوري الراهن وشدد على ضرورة وقف العنف فوراً” .
وقالت المصادر، أمس، إن مدير قسم الشرق الأوسط والأدنى في وزارة الخارجية الألمانية زار دمشق قبل نهاية شهر يونيو المنصرم وبحث مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم “الوضع المتأزم في سوريا مطالباً بوقف فوري للعنف وتنفيذ عملية إصلاح ذات صدقية عالية” . (د .ب .أ)
وسط حملة اعتقالات وانشقاقات بالجيش
سبعة قتلى بتظاهرات مستمرة بسوريا
قتل سبعة أشخاص في مظاهرات مستمرة مطالبة برحيل نظام حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ أكثر من أربعين عاما، في حين شهد الجيش السوري موجة أخرى من الانشقاقات احتجاجا على ممارساته في قمع المتظاهرين وحملات الاعتقال في صفوفهم.
فقد أوردت مصادر للجزيرة أن قتيلين سقطا برصاص الأمن السوري في كفر ناسج بمدينة درعا، في حين قتل شخصان آخران في ضاحية الحجر الأسود قرب العاصمة دمشق وجرح عدد آخر برصاص قوات الأمن السورية لدى تفريقها مظاهرة ليلية مناوئة للنظام.
وشهد حي القدم بالعاصمة السورية الليلة الماضية مظاهرات طالبت بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
من ناحيتها أفادت وكالة رويترز، نقلا عن شهود عيان، بأن القوات السورية قتلت ثلاثة مدنيين في مدينة حماة أمس الاثنين، بينما احتشدت دبابات على مشارفها وأغلق السكان شوارعها لمنع تقدم محتمل للدبابات.
وذكر مصدر طبي للوكالة أن من بين القتلى صبيا عمره 13 عاما ورجلا ألقيت جثته في نهر العاصي.
اقتحامات واعتقالات
وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن قوة من الجيش دخلت حماة أمس واقتحمت منازل فيها، وأن قوة أمنية شنت حملة اعتقالات في المدينة.
وأكد شاهد عيان من حماة يدعى محمد المهدي في اتصال مع الجزيرة وقوع عشرات الإصابات بعضها حالتها حرجة، وقال إن قوات الأمن السورية تستخدم الرافعات والأدوات الحديدية لاقتحام المنازل والقيام بعمليات اعتقال.
من جانبه أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن قوات الأمن السورية اعتقلت الاثنين 250 مواطنا من محافظة حماة، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش هناك.
وبث ناشطون سوريون صورا قالوا إنها لمظاهرة ليلية في مدينة طيبة الإمام بريف حماة، وردد المتظاهرون فيها شعارات تنادي برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
إلى ذلك أعلن ضابط كبير برتبة عقيد وضابط صف برتبة رقيب أول انشقاقهما عن الجيش احتجاجا على ما وصفاه بالممارسات القمعية التي يقوم بها الجيش ضد المتظاهرين العزل.
كما طالبا في بيانين منفصلين بعد عبورهما إلى الأراضي التركية بقية أفراد الجيش إلى الانضمام للثورة الشعبية وحركة الضباط الأحرار.
وكان آلاف السوريين قد خرجوا الأحد في منطقة معضمية الشام في مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، وشيع المتظاهرون جنازة عبد العزيز زين الدين الذي قال المتظاهرون إن قوات الأمن السورية اعتقلته وعذبته حتى الموت.
أزمة اللاجئين
وفي إطار متصل، أفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات السوريين دخلوا الأراضي التركية أمس بعد انتظار دام عدة ساعات.
وقد تمكن هؤلاء اللاجئون، وبينهم جرحى وعسكريون، من عبور الحدود إلى الأراضي التركية. وقال بعض أهالي قرى المنطقة إنهم رأوا قوى الأمن السورية تطارد نازحين قرب الحدود وتعتقل بعضهم.
من جانبها انتقدت منظمة سورية تعنى بحقوق الإنسان معاملة السلطات التركية للاجئين السوريين إلى أراضيها ووصفت أوضاعهم بالصعبة.
ولفتت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان إلى أن العشرات من السوريين عالقون بين الحدود بين البلدين، وأن الحكومة التركية تماطل في استقبالهم خاصة أن من بين هؤلاء مرضى وطاعنين بالسن.
واشتكى القاطنون في المخيمات التي وفرتها تركيا لهم على أراضيها من سوء الخدمات من علاج وماء وانقطاع في الكهرباء وغياب الحراسة للمخيمات فضلا عن الاستغلال في بيع الأشياء الأساسية. وقالت المنظمة الحقوقية إن أحد المخيمات الذي يضم حوالي 4000 لاجئ فيه ثلاثة حمامات فقط للرجال ومثلها للنساء.
اللجنة التحضيرية
وسط هذه الأجواء أعلن منظمو مؤتمر الإنقاذ الوطني في سوريا عن أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقرر عقده يوم السادس عشر من الشهر الجاري.
ويترأس اللجنة المحامي والناشط الحقوقي، هيثم المالح، وفي عضويتها الصحفية والناطقة باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان، منتهى سلطان باشا الأطرش، والناشط في التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، المهندس غسان النجار، بالإضافة إلى الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي مشعل التمو.
وسيناقش المجتمعون وضع مبادئ عامة للخروج من الأزمة الحالية وإقامة حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد بالإضافة إلى دراسة إمكان إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
جدل حول اجتماع للمعارضة السورية في باريس برعاية برنار هنري ليفي
يعقد في باريس اليوم الاثنين في إحدى دور السينما الباريسية في حي سان جيرمان اجتماع يدعو لوقف المجازر في سوريا و لرحيل بشار الأسد.
الاجتماع تشارك فيه شخصيات فرنسية وبعض وجوه المعارضة السورية التي شاركت في مؤتمر انطاليا بتركيا قبل شهر و من بينهم منسقة الاجتماع الناشطة السورية لما الأتاسي
حضور برنار هنري ليفي أثار استنكار شخصيات مستقلة ومعارضة سورية في باريس.
واللافت أن ليفي كان أطلق قبل أسابيع مبادرة “أس او أس سوريا” (النجدة سوريا) فرد عليه عدد من شخصيات المعارضة السورية في فرنسا وطالبوه بان يجنب الشعب السوري دعمه من بين هؤلاء برهان غليون وصبحي حديدي وفاروق مردم بك.
هذا و ضمن سلسلة الأنشظة الحقوقية و الثقافية التي تنظمها المعارضة السورية في باريس و تحت عنوان “باريس – دمشق، السينما بجانب الشعب السوري” تحيي المعارضة السورية أمسية ثقافية يوم الاثنين في مركز “فوروم الصورة” في باريس بمشاركة نعمى عمران التي تفتتح السهرة بغنائها الأوبرالي يليها عرض فيلم “خطوة بخطوة ” للمخرج اسامة محمد (عشرون دقيقة) كما يعرض شريط “ابتسامة حسن” للفرنسي فريديريك غوبيل، كما يقدم كل من حلا عمران و جان داميان باربان مقطوعات نصية لنصوص عن الحرية نشرت على مواقع الفيس بوك والانترنت، ويختتم اللقاء بطاولة مستديرة تضم كتابا ومخرجين وصحفيين من جنسيات مختلفة عرفوا سوريا او عملوا فيها.
شهادات حية للاجئين سوريين وقعوا ضحية أجهزة الأمن و”الشبيحة“
تمكن مبعوث فرانس 24 إلى الحدود التركية-السورية من تسجيل شهادات حية لشبان سوريين أصيبوا برصاص الأجهزة الأمنية السورية و”الشبيحة” خلال تظاهرات بجسر الشغور واللاذقية وجبل الزاوية. ورغم الآلام والمصائب والتهديدات التي لا تزال تطال عائلاتهم في سوريا، إلا أنهم عبروا عن إصرارهم على العودة إلى بلادهم بعد استكمال العلاج.
رحلة إلى قرية “كوفتشي” معقل اللاجئين السوريين
التقى مبعوث فرانس 24 الخاص إلى الحدود السورية- التركية في مستشفى بأنطاكيا ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الجيش السوري خلال التظاهرات الاحتجاجية التي عرفتها اللاذقية وجبل الزاوية وجسر الشغور.
وقد تمكنوا من عبور الحدود بمساعدة من المعارضة السورية المتواجدة في أنطاكيا. وكان في استقبالهم الجيش التركي والهلال الأحمر.
كان الوصول إليهم صعبا جدا بسبب انتشار الشرطة على مدخل المستشفى وفي بعض الحالات أمام الغرف التي كانوا يتواجدون فيها. فالكاميرات وآلات التصوير ممنوعة والزيارات مسموحة لعائلات المصابين فقط، لكننا تمكنا من الدخول بمساعدة بعض الناشطين السوريين المتواجدين في أنطاكيا وأمضينا معهم حوالي 30 دقيقة وسجلنا شهاداتهم ومعاناتهم مع النظام السوري الذي يصفونه بالوحشي والمتخلف.
