دمشق تتجه لمعركة حاسمة في درعا للوصول إلى الحدود الأردنية
لندن – عمان – «الحياة»
صعدت القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية لها من هجماتها على منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة في مدينة درعا الجنوبية في تمهيد محتمل لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل، وذلك حسبما قال عناصر من المعارضة وسكان. وتعرضت المنطقة الجنوبية من درعا التي تحتل مكاناً استراتيجياً على الحدود مع الأردن لأعنف موجات القصف، وكانت المنطقة شهدت تفجر الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل ست سنوات.
وقال عناصر المعارضة وسكان إن القوات النظامية كثفت في الآونة الأخيرة من إسقاط البراميل المتفجرة أو الأسطوانات المعبأة بشظايا، كما أطلقت مئات مما يسمى بـ «صواريخ الفيل» على الحي القديم بدرعا ومخيم سابق قريب للاجئين.
وتكثف القوات النظامية من حملتها في درعا، ودفعت بمزيد من التعزيزات من عناصرها وحلفائها في حزب الله وفصائل شيعية عراقية إلى المدينة من عدة مواقع قرب العاصمة دمشق.
كما عززت القوات النظامية وجودها في طريق دمشق- درعا وهو طريق إمدادات رئيسي، وأدت خنادق محصنة بشكل جيد على جانبي الطريق ِإلى زيادة صعوبة شن عناصر المعارضة هجمات.
وقال الرائد عصام الريس المتحدث باسم ما يسمى بـ «الجبهة الجنوبية» لـ «الجيش السوري الحر» الذي يدعمه تحالف عربي- غربي، إن «النظام نقل طوابير طويلة من القوات من الفرقة المدرعة الخاصة الرابعة وقوات من حزب الله أيضاً» على جبهة درعا.
ويقول عناصر المعارضة إن تعزيز عدد القوات النظامية والقصف الجوي العنيف في الأسابيع الأخيرة يشيران إلى حملة ضخمة لما يعتبره عناصر «الجيش السوري الحر» معركة فاصلة.
وقال الريس لـ «رويترز» إن كل شيء يشير إلى أن «النظام يستعد لشن هجوم عسكري واسع النطاق في درعا يعتزم فيه تطويق المدينة والوصول إلى الحدود الأردنية».
من ناحيته، قال أدهم الكراد قائد «لواء الصواريخ» في «الجبهة الجنوبية» في «الجيش السوري الحر»، إن «مراقبتنا تشير إلى حاملات جنود ومدرعات ثقيلة وإذا استمر ذلك على نفس المستوى من التعزيزات فسيكون كبيراً جداً».
وصعدت القوات النظامية حملتها لاستعادة حي المنشية، وهو منطقة استراتيجية سقطت بشكل شبه كامل في يد عناصر المعارضة بعد معارك في الشوارع استمرت أربعة أشهر.
واقتحم عناصر المعارضة المنشية آخر موطئ قدم للقوات النظامية في الحي القديم الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في درعا في شباط (فبراير) الماضي لإحباط محاولة من القوات النظامية للسيطرة على «معبر نصيب» الاستراتيجي مع الأردن. وستؤدي سيطرة القوات النظامية على المعبر إلى قطع ممر عناصر المعارضة بين المنطقتين الشرقية والغربية من محافظة درعا التي يسيطرون عليها وتوجه ضربة كبيرة لنفوذهم في الجنوب. لكن الهدف الاستراتيجي للقوات النظامية هو فتح طريق مباشر من دمشق إلى الحدود الأردنية.
ومع القصف العنيف في درعا منذ أسابيع وتوقع معارك وشيكة كبيرة وحاسمة، تقترب القوات النظامية من إفشال مخطط قوات «التحالف الدولي» بإنشاء منطقة آمنة جنوب سورية.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرت محادثات سرية مع روسيا في الأردن حول منطقة «تخفيف التوتر» في جنوب سورية.
وأكدت الصحيفة أن آخر اجتماع كان قبل أسبوعين تقريباً، بمشاركة مسؤولين أردنيين. وكان من المقرر عقد جولة ثالثة هذا الأسبوع لكنها تأجلت لأسباب فنية.
ومع أن درجات التوتر بلغت مستويات غير مسبوقة بقيام «قوات التحالف» بقصف عناصر القوات النظامية والميليشيات الإيرانية الموالية لها كلما اقتربت من «معبر التنف» الحدودي، إلا أن ذلك لم يمنع القوات النظامية وحلفائها من التقدم وإرسال الأرتال العسكرية نحو درعا منذ أيار (مايو) الماضي. وشملت التعزيزات قوات من «الفرقة الرابعة» ونحو 250 مقاتلًا من حزب الله. ويرفض الأردن أي وجود للميليشيات الإيرانية قرب حدودها.
وتهدف القوات النظامية إلى طرد عناصر المعارضة من مدينة درعا، والسيطرة بالتالي على المعبر القديم مع الأردن، وفصل الريف الشرقي لدرعا عن الريف الغربي، وإضعاف فصائل المعارضة في الجنوب.
من ناحيته، أفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض بأن الطيران المروحي للقوات النظامية استهدف مدن درعا وبلداتها صباح أمس بنحو 14 برميلاً متفجراً بالإضافة إلى 17 صاروخًا من نوع فيل.
ﻭأفادت مصادر ميدانية، بأن طائرات القوات النظامية قصفت مخيم درعا وحي طريق السد بدرعا المحطة بـ22 صاروخاً شديد الانفجار، و38 برميلاً متفجراً، بالإضافة إلى مادة النابالم الحارق، فضلاً عن عشرات القذائف الصاروخية أول من أمس.
وتواصلت الاشتباكات على جبهة مخيم ﺩﺭﻋﺎ، في محاولة من القوات النظامية ﻭالميليشيات ﺍﻟﻤوالية لها للتقدم في المنطقة، بعدما فشلت في تحقيق أي تقدم على محور ﺣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ.
وكانت فصائل «غرفة عمليات البنيان المرصوص» أعلنت، في شباط الماضي انطلاق معركة «الموت ولا المذلة». وتمكنت من السيطرة على 90 في المئة من حي المنشية، لإحباط محاولة القوات النظامية السيطرة على معبر نصيب الاستراتيجي مع الأردن. وفي حال سيطرت فصائل المعارضة على حي المنشية وحي سجنة، فستكون قد أحكمت السيطرة على القسم الجنوبي للمدينة (درعا البلد)، وتصبح حينها مسيطرة على 60 في المئة من مدينة درعا.
سليماني مع «الفاطميين» الأفغان على الحدود السورية – العراقية
طهران، لندن – «الحياة»
وجّهت إيران أمس رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة من خلال «تبنيها» نجاح القوات النظامية السورية وميليشيات حليفة في الوصول إلى الحدود مع العراق، إذ ظهر قائد «فليق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني إلى جانب عناصر مسلحة في فصيل شيعي أفغاني في موقع يُفترض أنه يقع شمال معبر التنف في البادية السورية على الحدود مع العراق (جنوب الأنبار)، بعد أيام من ظهور مماثل له إلى جانب «الحشد الشعبي» العراقي إثر وصوله أيضاً إلى حدود سورية (بين نينوى والحسكة). ويستهدف ظهوره المصور على جانبي الحدود، توجيه رسالة إلى الأميركيين الذين لا يخفون نيتهم التصدي لتنامي نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق وسورية (للمزيد).
وقال الرئيس دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أمس، إنه يعتزم عقد مؤتمر صحافي خلال أسبوعين للبحث في المعركة التي يخوضها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، لكنه لم يكشف تفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات في أوسلو أمس، إنه يأمل في أن «تعي» إدارة ترامب أن لجوءها إلى عمل عسكري كما فعلت في سورية «سيزيد التوتر».
وأفادت وكالة أنباء «تسنيم» القريبة من «الحرس الثوري» بأن مجموعة من «فيلق فاطميون» الذي يضم «متطوعين» أفغاناً يعملون داخل الأراضي السورية، وصلت إلى الحدود مع العراق بعدما شاركت إلى جانب القوات النظامية السورية في هجومها الذي بدأ قبل أسابيع في البادية. وأوردت الوكالة أن عناصر «فاطميون» وصلوا إلى الحدود السورية- العراقية بعدما تجاوزوا «حاجز» الحملات الجوية الأميركية، في إشارة إلى غارات استهدفت «حلفاء» للقوات النظامية السورية خلال تقدمها في البادية قرب التنف. ونشر الموقع صوراً لقاسم سليماني مع أعضاء من مجموعة «فاطميون» وهم يصلون «صلاة الشكر» على «إنجاز» الوصول إلى الحدود.
وأبلغت مصادر عراقية «الحياة» بأن قوات «الحشد الشعبي» تسيطر حالياً على سبعة كيلومترات من الحدود الشمالية العراقية- السورية بما في ذلك منافذ حدودية كان «داعش» يستخدمها للتنقل بين البلدين، مضيفة أن «الحشد» يسعى إلى التمدد جنوباً للوصول إلى الحدود العراقية- الأردنية. وظهر سليماني سابقاً إلى جانب «الحشد» يوم وصوله إلى الحدود العراقية مع محافظة الحسكة السورية.
على صعيد آخر، صعّدت القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية من هجماتها على منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة في مدينة درعا الجنوبية في تمهيد محتمل لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل. وقال عناصر في المعارضة وسكان، إن القوات النظامية كثفت إسقاط البراميل المتفجرة أو الأسطوانات المعبأة بشظايا، كما أطلقت مئات مما يسمى بـ «صواريخ الفيل» على الحي القديم بدرعا ومخيم سابق قريب للاجئين.
وقال الرائد عصام الريس المتحدث باسم ما يسمى بـ «الجبهة الجنوبية» لـ «الجيش الحر» الذي يدعمه تحالف عربي- غربي، إن «النظام نقل طوابير طويلة من القوات من الفرقة المدرعة الخاصة الرابعة وقوات من حزب الله أيضاً» على جبهة درعا. وقال الريس لـ «رويترز»، إن كل شيء يشير إلى أن «النظام يستعد لشن هجوم عسكري واسع النطاق في درعا يعتزم فيه تطويق المدينة والوصول إلى الحدود الأردنية».
إلى ذلك، تخوض «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة معارك مع عناصر «داعش» على مشارف المدينة القديمة في الرقة، بعدما تقدم سريعاً في «حي الصناعة» في الجهة الشرقية باتجاه وسط المدينة انطلاقاً من «حي المشلب».
وقال معارضون وشهود إن مسلحين تدعمهم تركيا خاضوا قتالاً في ما بينهم في مدينة الباب السورية، في أول اقتتال بين مسلحي المعارضة منذ انتزاعهم السيطرة على المدينة هذا العام من «داعش». ولم يتضح السبب وراء الاشتباكات المسلحة بين الجماعات المتنافسة التي تهيمن على المدينة. وقال مصدر في المعارضة لـ «رويترز»، إن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.
«إخوان» سوريا يصدرون «ميثاقاً وطنياً» لمواجهة تقسيم البلاد ويؤكدون على مدنية الدولة
لندن ـ «القدس العربي»: وقع الإخوان المسلمون في سوريا، على ميثاق تحت مسمى «ميثاق وطني لمواجهة تقسيم سوريا»، والمؤلف من 12 بنداً، مشددين على تمسكهم بالمجتمع المدني الموحد، بعيداً عن التصنيفات الطائفية التي يسعى النظام السوري إلى الخوض فيها. ورفض الميثاق، عملية التهجير من سوريا وإليها، وكل عمليات التغيير الديموغرافي، ورفض كل عمليات التجنيس، محملاً الأمم المتحدة مسؤولية الصمت على «هذه الجريمة التي تتم بموافقتها» على الأرض السورية.
وأعلن الموقعون على هذا الميثاق، رفضهم المطلق لأي محاولة لتقسيم سوريا، بأي دافع، وعلى أي خلفية. مؤكدين أنهم سوف يقاومون كل مشروعات التقسيم بكل سبل المقاومة المشروعة حتى يتم إسقاطها، معتبرين أن كل مشروعات التقسيم في سوريا، تعبير عن إرادات ومؤامرات خارجية. واكد البيان على الثورة السورية، هي ثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد تجسدت في نظام الأسد، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا ليست حرباً أهلية، وإن كان الطرف الآخر يصر على خوضها على أساس فئوي طائفي.
وشدد الميثاق على تمسك الإخوان المسلمين بالمجتمع المدني الموحد، المؤسس للدولة المدنية الحديثة الجامعة، التي تعلي قيم المواطنة بعيداً عن تصنيفات الأكثرية والأقلوية، مشيراً إلى أن التعددية الثقافية والدينية والعرقية هي صاحبة المجتمع السوري الذي لم تضق بأي مكون من مكوناته.
ولفت إلى أنه ينبغي على موقعي هذا الميثاق أن يعيشوا حياة مشتركة، والتمسك بالاخوة الوطنية التي تجمع جميع السوريين، مسلمين ومسيحيين، عرباً وكرداً، وتركماناً وعلويين ودروزا وإسماعيليين، ويؤكدون حرصهم على العيش معاً في ظل الدولة الوطنية الواحدة، وبنية مجتمع مدني موحد.
وجاء في الميثاق، أن «المجموعات المتطرفة لا يمكنها أن تخطف التمثيل للمكونات المجتمعية الأصيلة، فكما أن ما يسمى تنظيم الدولة لا يمثل المسلمين، فبشار الأسد لا يمثل العلويين وليس له أو لنظامه مكان في مستقبل سوريا».
وأوضح، أن الحوار الوطني الإيجابي البناء هو السبيل الوحيد، لوضع الأسس الرصينة، للمجتمع المدني الموحد، وأن الحوار حول هذه الأسس لن ينجح إلا بعد التخلص من نظام الاستبداد والفساد.
وحذر الميثاق الجميع من خطوة قد تثير الفوضى في هذه المنطقة لقرون عدة، مشيراً إلى ان المجتمع الدولي لم يستطع أن يحتوي حتى اليوم تداعيات إنشاء الكيان الصهيوني حتى يقدم على تجارب إنشاء كيانات أخرى على الطريق نفسه.
أنباء عن تحضير تنظيم «الدولة» لهجمات كبيرة على دير الزور وصحراء تدمر في سوريا
وائل عصام
انطاليا ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر خاصة لـ «القدس العربي» عن استعدادات لمقاتلي تنظيم «الدولة» باطلاق عملية عسكرية كبيرة في سوريا على مواقع تابعة لقوات النظام، ورجح المصدر المحلي ان يكون مركز مدينة دير الزور والبادية الشامية هدفا للعملية العسكرية المتوقعة، خصوصاً وان التنظيم يهاجم باستمرار منذ اشهر مواقع النظام في اللواء 137 ومطار الدير وباقي الجيب الذي يتحصن فيه مقاتلو الضابط بالحرس الجمهوري زهر الدين دون جدوى.
وقال المصدر ان قيادة تنظيم «الدولة» اتخذت قراراً خلال الأيام القليلة الماضية استقدمت بموجبه أعداد كبيرة من مقاتليها من العراق إلى سوريا، وأضاف ان معظم القوات التي انتقلت من العراق إلى شرق سوريا هي تابعة لقوات «النخبة الصحراوية» التي تعد من القوات حديثة التشكيل والتي تلقت تدريبات قتالية مكثفة مع تسليح متقدم قياساً بالقوات الأخرى ضمن تشكيلات تنظيم «الدولة».
وقوات «النخبة الصحراوية» هي ضمن القوات التابعة عسكرياً وتنظيمياً إلى ما يعرف باسم «جيش الخلافة» وتقودها قيادات عسكرية كانت متمركزة في مناطق الرطبة والانبار وهي قيادات لها خبرة طويلة في العمل العسكري.
وتوقع المصدر ان تكون لقوات النخبة الصحراوية أهداف عدة منها محاولة السيطرة الكاملة على ما تبقى من احياء في مركز مدينة دير الزور بيد قوات النظام، إضافة إلى تعزيز الخطوط الدفاعية عن المدينة من المحور الغربي، بشن هجمات معاكسة قرب صحراء تدمر تحسباً لتقدم قوات النظام والميليشيات الشيعية من شرق تدمر إلى دير الزور.
ويبدو ان قيادة التنظيم تركز على تعزيز مواقع التنظيم في دير الزور وريفها بشكل اكبر، لا سيما بعد معركة الرقة واحتمالات الحاجة إلى معسكرات إضافية لمقاتلين قد ينسحبون من المدينة إلى محافظة دير الزور أو عودة اعداد من المقاتلين من الموصل أو تلعفر حيث هناك اعداد منهم محاصرون في الوقت الحاضر.
وافادت مصادر محلية من دير الزور بأن «مئات المقاتلين» اعادوا انتشارهم خلال الأيام الماضية في محافظة دير الزور قادمين من «ولاية الفرات» (تضم مدن راوة وعانه والقائم في غرب الانبار إضافة إلى البو كمال والميادين في محافظة دير الزور) في مقابل ذلك استقدمت تعزيزات لقوات النظام في ريف دير الزور الغربي.
من جـانب آخـر، اعـتمد مقـاتلو التـنظيم في الأيام القليلـة الماضية ومع بـدء عمليـات اسـتعادة مدينة الرقة تكتيكاً جديداً، في شن هجمات على الخطوط الخلفية لـ»قوات سوريا الديمقراطية» في المحور الشرقي عبر نهر الفرات لقطع الامـدادات بين محـافظتي الحسـكة والرقـة، وباتت تؤثر بشـكل فعـلي على العمـليات العسـكرية في الـرقة.
ويشهد تنظيم «الدولة» تراجعاً مطرداً في العراق وسوريا، وفي حال استمر ايقاع العمليات العسكرية بالاتجاه نفسه، فان نهاية هذا العام قد تعني انتهاء سيطرته على معظم المدن الرئيسية التي كان يتمركز فيها منذ أعوام.
على وقع التحرك الإيراني الروسي في سوريا منطقة حوران على صفيح ساخن
حسين الزعبي
إسطنبول ـ «القدس العربي»: يبدو أن صيف حوران سيكون أسخن من غيره في سوريا، فالمعطيات تشير إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية وبغطاء جوي روسي يسابقون الزمن لإكمال إطباق الحصار على عموم المنطقة الجنوبية وفي قلبها حوران، وذلك من خلال السيطرة على محور البادية السورية الشرقية، امتداداً من محور التنف باتجاه شرق السويداء حيث منطقة السبع بيار التي قد تشكل أيضا عامل ضغط على فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.
وتركز تواجد ميليشيات حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية الأخرى في محافظة درعا خلال الفترات الماضية على محوري ريف درعا الشمالي بالمنطقة المعروفة باسم «مثلث الموت»، والتي تشكل منطقة التقاء أرياف محافظات درعا ـ دمشق ـ القنيطرة، بالإضافة إلى محور جبهة حي المنشية في درعا البلد، وهو ما أكدته غرفة عمليات البنيان المرصوص المشرفة على معركة «الموت ولا المذلة» مؤخراً في بيان لها.
إلا أن محوراً آخر للتواجد الإيراني بدأت تتضح معالمه في الجنوب، وهو محور محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية والجارة الشرقية لمحافظة درعا، والتي زارها قبل يومين وفد من ميليشيا «حركة النجباء» العراقية على رأسه مسؤول العلاقات العامة في «النجباء» محمود موسوي، والذي التقاه شيخ عقل الطائفة حكمت الهجري في بلدة قنوات، وهو ما أعلنت عنه «حركة النجباء» نفسها.
و«حركة النجباء» كانت من أول الميليشيات اﻷجنبية التي دخلت ساحة الحرب في سوريا، ويحمل عناصرها جنسيات مختلفة من «عراقيين، وأفغان، وإيرانيين» بمرجعية دينية إيرانية، كما يتهمها السوريون والعديد من المنظمات الدولية بالعديد من الانتهاكات الطائفية وارتكاب جرائم حرب في سوريا والعراق.
زيارة موسوي إلى سوريا ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لوفد من «النجباء» أن زار السويداء خلال شهر آذار/ مارس الماضي، والتقى شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع والشيخ كميل نصر، حسب ما أعلن موقع «النجباء» آنذاك.
وقوبلت زيارة الوفد بامتعاض من قبل الكثر من أبناء محافظة السويداء، ويرون فيها مزيداً من صب الزيت على نار الطائفية، لاسيما أن «حركة النجباء» قدمت إلى سوريا رافعة شعارات ثأر عمرها 1400 عام، وليست حبا بالشعب السوري أو للدفاع عنه.
زيارة وفد «النجباء» الأخيرة سبقها تحرك وفد روسي في الثامن من الشهر الماضي إلى السويداء، حيث عقد اجتماعاً مع مجموعة من أبناء المدينة، بحث خلاله تشكيل مليشيات عسكرية بدعم روسي، لـ»حماية المدينة من التهديدات الخارجية». وذكرت مصادر إعلامية من مدينة السويداء، أن الوفد عرض حينه تقديم رواتب شهرية تبلغ 200 دولار، لكل فرد يلتحق بهذه الميليشيات.
وجاء ذلك بالتزامن مع تحركات أمريكية عبر فصائل من «الجيش الحر» للسيطرة على المنطقة نفسها وقص الأذرع الإيرانية فيها، حيث كان مسؤولون بالجيش الأمريكي قالوا إن: «القوات الموالية للأسد ما زالت في منطقة محمية بالقرب من الحدود السورية مع الأردن بالرغم من تحذيرات التحالف الذي تقوده واشنطن المتكررة بالمغادرة».
وجاءت التحذيرات في 90 ألف منشور أسقطتها طائرات الولايات المتحدة على المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت واشنطن قصفت القوات الموالية للأسد في المنطقة في وقت سابق هذا الشهر، بعدما قالت إن هذه القوات رفضت الخضوع لتحذيرات مماثلة.
التحذيرات الأمريكية لم تنعكس على الأرض، إذ أعلنت «الجبهة الجنوبية» عن مقتل وجرح العشرات من قوات النظام والميليشيات الإيرانية خلال محاولة تقدم فاشلة في القلمون الشرقي في البادية السورية، وأفادت «الهيئة السورية للإعلام» الناطقة باسم الجبهة أن أكثر من 25 عنصراً لقوات لأسد والميليشيات الإيرانية لقوا مصرعهم على أيدي الجيش الحر بعد أن حاولت التقدم في منطقتي تلة دكوة وبير القصب، مساء الأربعاء، مؤكدة أن الاشتباكات تزامنت مع غارات من قبل الطيران الروسي الذي ساند قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.
التصعيد على مناطق حوران من محور البادية قابله تصعيد داخل المحافظة إذ لقي 15 مدنياً مصرعهم في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي بانفجار عبوات ناسفة تلاها مباشرة قصف مدفعي من قبل قوات النظام.
حرب داخلية بين فصائل المعارضة السورية في أربع محافظات و«الجيش الحر» الحاضر الأبرز فيها
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: شهدت الساحة السورية على مدار الأعوام السابقة، حوادث متكررة لاقتتال بعض فصائل المعارضة السورية فيما بينها، ولكن المرحلة الراهنة تعد الأولى من نوعها، من حيث عدد الأطراف المتقاتلة والجغرافية، حيث امتد هذا الاقتتال بين الفصائل بتشكيلاتها الإسلامية و»الجيش السوري الحر» على أربع محافظات بشكل متزامن، وراح ضحيته عشرات القتلى وأضعافهم جرحى، فيما أصبحت لغة السلاح والرصاص هي الأكثر استخداماً في حل أي نزاع أو حتى خلافات شخصية.
ففي محافظة ريف دمشق، أكد ناشطون محليون لـ «القدس العربي» اندلاع مواجهات ضارية خلال الأيام القليلة الماضية بكافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين فصائل الغوطة الشرقية كافة «جيش الإسلام»، «هيئة فتح الشام»، «حركة أحرار الشام الإسلامية»، «فيلق الرحمن».
وأدت المواجهات حسب المصادر، إلى وقوع عشرات القتلى بين المتحاربين، فيما لم يسلم المدنيون من رصاصات الفصائل المتناحرة، ليصل الشرخ العسكري إلى الشارع السوري في الغوطة الشرقية وانقسامه ما بين مؤيد لهذا الفصيل أو ذلك، وآخرون يطالبون بالتهدئة ولكن على ما يبدو أن أصواتهم الأقل تأثيراً على المشهد الدامي.
وفي جنوب سوريا، شهد ريف محافظة درعا الشرقي، اقتتالاً دموياً يوم الأحد، ولم يكن تنظيم «الدولة» أحد اطراف النزاع ولا حتى بقية الفصائل الجهادية في سوريا، بل كانت رحى المعارك تدور بين فصائل جميعها تقاتل تحت اسم «الجيش السوري الحر».
وبدأ الخلاف الذي وصفته العديد من المصادر بأنه «خلاف فردي وبسيط» بين عناصر يتبعون لفصيلي «ألوية العمري» و»شباب السنة» في ريف درعا الشرقي، لكن مع تصاعد حدة التلاسن بين الفصيلين، بدأت الأرتال العسكرية تتوافد، فتدخل فصيل «جيش اليرموك» لمحاولة فض النزاع بين المتحاربين.
لكن سرعان ما تحول «جيش اليرموك» لطرف خصم لا فصل، لتتحول المعركة إلى اقتتال أكبر، وقد استخدمت في هذه المعارك غالبية الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدرعات ومدافع هاون، لتؤدي المواجهات إلى مقتل عدد من افراد الفصائل المتحاربة وعدد آخر من المدنيين بينهم أطفال، حسب ما نقلته شبكة «شام» المعارضة.
وفي الشمال السوري، في ريف حلب الشرقي ضمن مناطق سيطرة «درع الفرات»، فقد شهدت مدينة الباب المحررة مؤخراً من قبضة تنظيم «الدولة» معارك ضارية بين «الفوج الأول»، و»فرقة الحمزة» وكلاهما يتبع لـ»الجيش السوري الحر»، لتخلف المعركة التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة 16 قتيلاً من عسكر الفصيلين، بينهم 9 يتبعون لفرقة «الحمزة» و7 مقاتلين من «الفوج الأول».
وأشارت مواقع إعلامية تابعة للمعارضة السورية إلى أن الجيش التركي أعاد التهدئة لمدينة الباب، بعد تدخله لفض النزاعات بين فصائل «الجيش السوري الحر»، والتي كان سبب اندلاعها شجار بين عنصرين من الفصائل المتناحرة.
وفي الشمال السوري أيضاً، وهذه المرة في محافظة إدلب، شهدت فيها معارك طاحنة بين «هيئة تحرير الشام»، النصرة سابقاً، وفصائل من «الجيش السوري الحر»، حيث اقتحمت أرتال عسكرية تابعة للهيئة مدينة معرة النعمان قبل يومين وسيطرت على كامل مواقع «الفرقة 13» التابعة لـ»الجيش الحر»، وتنتهي المعركة بحل كامل لـ «الفرقة 13»، وتسليم مقارها لـ «جيش إدلب الحر».
ويوم الأحد، شهدت مدينة معرة النعمان مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات المدنيين، احتجاجات تبنت شعار «الشعب أقوى منكم» للتنديد بهجمات «هيئة تحرير الشام» على المدينة وقتلها للعديد من عناصر «الجيش الحر» واعتقال آخرين.
قريبة لبشار الأسد تقدم طلب لجوء في ألمانيا
فارندورف (ألمانيا) ـ د ب أ: قدمت إحدى قريبات الرئيس السوري بشار الأسد طلب لجوء إلى السلطات في ألمانيا.
يذكر أن هذه المرأة تعيش في الوقت الراهن في دار للاجئين في دائرة فارندورف غربي ألمانيا.
وقال رالف هولتشتيجه، رئيس مكتب دائرة فارندورف، أمس الإثنين، إن المرأة هي أرملة وإحدى أبناء عمومة بشار الأسد، وكانت قد تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل سوريين داخل دور اللاجئين.
وأوضح هولتشتيجه أن طلب اللجوء المقدم من المرأة التي تحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب السورية، تم رفضه، وقد تقدمت المرأة بتظلم ضد قرار الرفض.
وقال هولتشتيجه: « لا نعرف سبب الطلب».
وكانت صحيفة « فستفيليشه ناخريشتن» الألمانية المحلية أول من تناول الحديث عن هذه الواقعة.
تصعيد عسكري جنوب سوريا… والميليشيات الشيعية «واقع ميداني» على الحدود الأردنية
جيش النظام نقل آليات ثقيلة من منطقة البادية إلى عمق درعا بالتوازي مع تدشين معركة مدينة الرقة
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين: النداءات والمناشدات التي تصدر باتجاه الأردن وبقية الأطراف من مجموعات عسكرية معارضة في جنوب سوريا ومن لجان أهلية، تكاثرت خلال اليومين الماضيين، وبصورة توحي بأن اهالي درعا والقرى المحيطة بمثلث التنف في طريقهم نحو سيناريو مدينة حلب.
المناشدات تلك بدأت تكثر عبر المساجد ووسائل التواصل بعدما اختلفت ظروف العمليات في تلك المنطقة وبصورة دراماتيكية، خصوصاً وسط قناعة بعض السياسيين بان النظام السوري يخطط لاستغلال انشغال المعسكر المناهض له عربياً بأزمة الخليج الحديثة ضمن مقايضات قد يدفع ثمنها أهالي درعا.
المنطقة تشهد نشاطاً كبيراً وفقاً للراصدين المهتمين، حيث نقل الجيش السوري آليات ثقيلة من منطقة البادية إلى عمق درعا، بالتوازي مع تدشين معركة ما يسمى بتحرير مدينة الرقة.
المحاور التي يهتم بها الجيش النظامي السوري، وفقاً لتقارير إعلامية أردنية ودولية تتمثل في التموقع في خربة رأس الوعر قرب مثلث التنف الصحراوي، وبالقرب من معسكر الزكف، حيث تواجه قوات المغاوير المعارضة ومعها فصائل من الجيش الحر تحديات عسكرية مصيرية .
يلمح الراصد المتخصص بشؤون جنوب سوريا صلاح ملكاوي، إلى أن أهالي درعا وحدهم، ويلتقط نشطاء أردنيون رسائل بالأجهزة الخليوية تتحدث عن اشتداد المعركة ووجود إطلاق نيران كثيف جدا يستهدف المعارضة، فيما لم تشتبك بعد قوات «جبهة النصرة» مع الجيش النظامي السوري في المناطق التي تسيطر عليها. ووفقاً لملكاوي قد يكون الانطباع الأكثر دقة فيما يجري يتعلق بالصراع العسكري للسيطرة على المعابر، حيث المعبر الرئيسي في التنف وحيث معبر نصيب ومعبر ثالث مهجور بمحاذاة البادية الأردنية الشمالية.
ويتوغل الجيش النظامي السوري في تلك المناطق وسط مساعدة متقدمة وكثيفة لميليشيات عراقية وإيرانية ولبنانية.
الأردن كما علمت «القدس العربي» يجري اتصالات دبلوماسية وعسكرية مكثفة بحثاً عن ضمانات باتجاهين، الأول هو وقف تقدم الميليشيات الطائفية باتجاه الحدود مع الأردن، خصوصا في درعا وبمحاذاة بلدة وسط درعا، وكذلك في النقطة الوعرة بمحاذاة البادية الشمالية.
والثاني يتعلق بالحرص على عدم وجود ميليشيات على نقاط الاشتباك الحدودي والمعابر. القوات السورية النظامية فيما يبدو تحقق تقدماً بعدما نقلت كمية كبيرة من السلاح الثقيل إلى محور المعارك الجديدة من تدمر ودير الزور إلى عمق درعا .
وتشير المعلومات الأولية إلى تجمع ما لا يقل عن سبعة آلاف مقاتل من الحشد الشيعي العراقي في منطقة التنف، فيما يستعد نحو 12000 مقاتل من الحرس الثوري و»حزب الله» اللبناني للاشتباك في محيط عمق درعا .
ويبدو أن الجانب السوري يتجاهل التحذيرات الأردنية، في الوقت الذي أعلن فيه بيان عسكري أردني أن حرس الحدود سيطلقون النار فورا على أي جسم أو مركبة تقترب من الحدود بصورة غير شرعية او من دون تنسيق مسبق .
عمان على الأرجح في طريقها لترتيبات محددة مع موسكو وعبرها بصفة حصرية لها علاقة بمنسوب توغل الميليشيات قبل أو بعد تقدم الجيش السوري، مع التحذير من أنها لن تقبل ميليشيات طائفية تحرس الحدود على الطرف المقابل، وهو أمر أبلغت القيادة العسكرية الجنوبية في الجيش السوري بأنها ستأخذه بعين الاعتبار .
قياساً بالوضع الميداني تحدثت تقارير استخباراتية غربية عن الاستعانة بقوات الحشد الشيعي بسبب كفاءتها في الاقتحام والاشتباك ومواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».
ومن المرجح أن تتقدم قوات الحشد الشيعي العراقي تحديداً، وكما تؤكد مصادر دبلوماسية، في محور التنف ضمن توافقات إقليمية ودولية، لا يمكن القول إن الولايات المتحدة بعيدة عنها أو لا تقر بها أو حتى تعترضها، خصوصاً أن الجانب الروسي ينشط في طمأنة الأردنيين أو حتى تخديرهم حسب بعض الاجتهادات، التي تحذر الحكومة في عمان من التضليل الاستخباري الروسي ومن الثقة بموسكو.
درعا في المحصلة في طريقها إلى واحدة من أصعب لحظاتها وأيامها، والفرقاء، خصوصا في صفوف المعارضة التي لم تصلها أسلحة متطورة، يعبرون عن الخشية من تكرار سيناريو حلب في درعا، خصوصا بعد تدشين مواجهات المعابر .
وفي عمان أصبح من الممكن التقاط إشارات الاستغاثة تلك والتي تقول إن تشكيلات أهالي درعا المعارضة هي التي ستتولى المجابهة من دون الرهان على الحلفاء او الأمريكيين، أو حتى تدخل الأردن الذي تنحصر أولوياته في الدفاع عن حدوده ومنع تمكن تنظيم «الدولة» من العبور، والعزل الجغرافي قدر الإمكان للميليشيات اللبنانية والإيرانية والعراقية.
تنظيم الدولة يستعيد الأحياء التي خسرها في الرقة السورية
(د ب أ): استعاد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) أغلب الأحياء التي خسرها ليل الاثنين/الثلاثاء في مدينة الرقة شمال شرق سوريا.
وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء إن تنظيم “داعش” استعاد شارع 23 شباط وشارع سيف الدولة والمنصور وسط المدينة، وأن قوات سوريا الديمقراطية تراجعت إلى منطقة السور الاثري شرق المدينة على أطراف حي الصناعة.
وأشاروا إلى أن ذلك جاء بعد قيام عناصر تنظيم “داعش” بالالتفاف من جهة نهر الفرات جنوب المدينة واستعادوا الاحياء التي انسحبوا منها ليلاً.
وأكد السكان أن عددا كبيرا من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) سقطوا بين قتيلً وجريح وأن عددا منهم سقطوا أسرى بيد التنظيم.
ولفتوا أن طائرات التحالف الدولي شنت عدة غارات على المدينة دمرت إحداها مبنى قرب مستشفى الطب الحديث وسط المدينة، كما شنت الطائرات غارات على اطراف المدينة الشمالية والشرقية.
فرنسا تحقق في قضية نشاطات شركة الاسمنت لافارج في سوريا
باريس ـ (أ ف ب): كلف ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق في قضية شركة الاسمنت السويسرية لافارج-هولسيم، المتهمة بأنها مولت بشكل غير مباشر جماعات مسلحة في سوريا، كما اعلن مصدر في نيابة باريس الثلاثاء.
وبعد التحقيق الاولي الذي فتح في اكتوبر/تشرين الاول، قرر القضاء الفرنسي في التاسع من يونيو /حزيران مواصلة تحقيقاته التي عهد بها الى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة الارهاب.
وأوضحت النيابة ان هذا التحقيق القضائي يشمل خصوصاً تهمتي “تمويل منظمة إرهابية” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.
ويفترض أن يسمح التحقيق الذي كشفته اذاعة “فرانس انتر”، بتحديد العلاقات التي قد تكون مجموعة الاسمنت أقامتها مع عدد من المجموعات في سوريا، بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش)، لضمان استمرار عمل مصنعها في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.
واستولى التنظيم الجهادي على الموقع في سبتمبر /ايلول 2014 في نهاية المطاف.
وقدمت شكاوى عدة ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية، ولكن أيضاً من منظمات غير حكومية مثل “شيربا” التي استندت الى شهادات موظفين سابقين في المصنع.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” في يونيو /حزيران 2016 ان لافارج كلفت وسيطاً للحصول من تنظيم الدولة الاسلامية على اذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.
كما أشار التحقيق الى تصريح للعبور عليه ختم التنظيم الجهادي لتمكين شاحنات من تزويد المصنع إضافة الى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الاسلامي المتطرف للشركة.
واعترفت لافارج التي قامت بعملية اندماج مع المجموعة السويسرية هولسيم في 2015، مطلع مارس /آذار، بأنها مولت “بطريقة غير مباشرة” في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في سوريا لضمان استمرار العمل في مصنعها.
وقالت المجموعة انه بين “التهديدات لأمن موظفيها” و”الاضطرابات في الامدادات اللازمة لتشغيل المصنع وتوزيع المنتجات”، حاول فرع لافارج المحلي إرضاء مختلف “الفصائل المسلحة” التي كانت تسيطر او تحاول السيطرة على المناطق المحيطة بالمصنع.
وأعلن رئيس المجموعة الفرنسية السويسرية اريك اولسن في ابريل /نيسان انه سيغادر منصبه في 15 يوليو/ تموز، لمحاولة تسوية المشكلة المتعلقة بالنزاع في سوريا.
فصائل معارضة تتفق على حل الخلاف بريف حلب
جلال بكور
اتفقت كل من فصائل “حركة أحرار الشام” الإسلامية، و”السلطان مراد” وفصائل أخرى معارضة للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، على وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة لمتابعة القضايا الخلافية بينها في ريف حلب الشمالي.
وأكد المتحدث باسم “حركة أحرار الشام الإسلامية”، محمد أبو زيد، لـ”العربي الجديد” أن الأطراف المتنازعة في ريف حلب الشمالي الشرقي اتفقت على وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة لمتابعة القضايا الخلافية.
وحصلت “العربي الجديد” على نسخة من الاتفاق الموقع بين الطرفين، والذي نص على تشكيل لجنة قضائية مهمتها متابعة المشاكل العالقة والحقوق والفصل في القضايا الخلافية.
ونص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مهمتها رد الحقوق وتنفيذ القرارات، التي تصدر عن اللجنة القضائية، إضافة إلى وقف إطلاق النار ووقف التحشيدات العسكرية من كافة الأطراف.
ووقع على الاتفاق ممثلون عن “حركة أحرار الشام” وقياديون في “الجيش السوري الحر” كطرف ثان، بينما وقع كطرف أول كل من فصائل “السلطان مراد، حركة الحمزة، سليمان شاه، صقور الجبل، المجلس العسكري”، وهم يمثلون لجنة المتابعة، بينما وقع عدد من قيادات “كتلة النصر” كطرف ضامن للاتفاق.
وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين الحركة وفرقة “السلطان مراد” بمناطق “درع الفرات” في بلدات وقرى عبلة وقباسين وعولان في محيط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، وذلك إثر اقتتال بين “مجلس الباب العسكري” ومجموعة من “الفوج الأول” في مدينة الباب.
من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم “حركة أحرار الشام” لـ”العربي الجديد” وجود انشقاق في صفوف “هيئة تحرير الشام” والتحاقهم بالحركة، مؤكدا أن الأنباء التي تتحدث عن عودة القيادي السابق في الحركة أبو صالح الطحان مع مجموعة من عناصره إلى الحركة غير صحيحة.
درعا أمام مصير حلب/ عدنان علي
مع استمرار المواجهات والعمليات العسكرية في محافظة درعا جنوبي سورية، بين قوات النظام والمليشيات التي تقاتل معها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، لا يزال غير واضح، حتى الآن، الهدف النهائي لتحركات النظام في الجنوب السوري، وهل يستهدف احتواء قوات المعارضة في درعا البلد ومنعها من إتمام معركة السيطرة على حي المنشية، أم الهدف أبعد من ذلك، وهو لا يقتصر على استعادة ما خسرته قوات النظام في درعا البلد، بل السيطرة على درعا البلد كلها، وتثبيت وجود النظام على الحدود الأردنية، وصولاً إلى عزل قوات المعارضة في الأرياف وإبعادها نهائياً عن مركز المدينة وعن الحدود مع الأردن، والطريق الدولي بين دمشق وعمان.
قوات النظام، التي دفعت بتعزيزات كبيرة اعتباراً من نهاية الشهر الماضي إلى محافظة درعا، عملت، حتى الآن، على استهداف المدينة وأطرافها بموجات غير مسبوقة من القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، في ما بدا تمهيداً لإطلاق هجوم على المدينة، والذي سبقه، حتى الآن، القيام بهجمات محدودة من جهة مخيم درعا وطريق السد.
وفي أحدث التطورات، شنّت قوات النظام، أمس الإثنين، هجوماً واسعاً على حي المخيم في درعا، وسط قصف كثيف من الطيران الحربي الروسي والطيران المروحي التابع للنظام على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة. وأوضح الناشط أحمد المسالمة، لـ”العربي الجديد”، أن قوات النظام والطيران الروسي شنّا حملة قصف على حي مخيم درعا شرق المدينة، تلتها محاولة اقتحام واسعة من الجبهات الشرقية للحي، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
كما أفادت مصادر لـ”العربي الجديد” بأن الطيران الروسي وطيران النظام قصفا حي طريق السد وحي مخيم درعا ومنطقة درعا البلد، بأكثر من ثلاثين غارة جوية، فضلاً عن القصف بعشرات القذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة. في المقابل، شنّت فصائل المعارضة هجوماً عكسياً ضد قوات النظام في جبهات حي سجنة في درعا البلد بهدف تخفيف الضغط على حي المخيم، حيث دارت معارك عنيفة وسط ثبات في الجبهات.
وتواصل قوات النظام، منذ أيام، قصف مدينة درعا، ما يتسبب يومياً في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وفي صفوف قوات المعارضة. فيما تعلن “غرفة عمليات البنيان المرصوص” التابعة للمعارضة، بشكل مستمر، قتل عناصر من النظام والمليشيات على جبهة القتال، خصوصاً في أحياء درعا البلد، كان آخرهم المقدّم أحمد تاجو، وهو من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد. وقاد تاجو، بحسب صفحات موالية للنظام، المعارك سابقاً في داريا ووادي بردى والزبداني، ومناطق أخرى في ريف دمشق.
وتدور المواجهات بين قوات النظام والمعارضة في درعا بشكل رئيسي في محورين: الأول درعا البلد في إطار معركة “الموت ولا المذلة” المستمرة منذ خمسة أشهر، والتي أسفرت حتى الآن عن سيطرة قوات المعارضة على معظم حي المنشية، بينما تشبثت قوات النظام بحي سجنة الذي يعني سقوطه وقوع مراكز النظام في درعا المحطة ومقار قواته وأجهزته الأمنية تحت السيطرة النارية لقوات المعارضة.
أما المحور الآخر الذي يشهد اشتباكات وعمليات قصف جوي وصاروخي فهو المخيم الواقع شمال شرقي مدينة درعا. والواقع أن هناك مخيمين في المنطقة، واحدا للاجئين الفلسطينيين، وهو الأقرب لدرعا، والآخر ملاصق له تماماً، للنازحين السوريين من الجولان المحتل إثر حرب 67.
وشكّل المخيم، منذ بداية الثورة السورية، حاضنة هامة للعمل المناهض لقوات النظام، واستعصى على الأخيرة دخوله، على الرغم من محاولاتها المتكررة، وحجم القصف عليه والذي أسفر عن تهديم أكثر من 80 في المائة من منازله، وفق مصادر محلية، علماً أن بيوته هي أصلاً عبارة عن أزقة ضيقة متلاصقة ولا تضم أبنية كبيرة أو مرتفعة. وما يزيد من أهمية المخيم، موقعه الذي يتيح لمن يسيطر عليه تهديد المربع الأمني لقوات النظام في مدينة درعا، مع توزع مديرات الدولة والأفرع الأمنية على حدوده الشمالية.
وإضافة إلى هذين المحورين، تدور اشتباكات وقصف متبادل بين النظام والمعارضة على طرق إرسال التعزيزات التابعة للنظام وأماكن تجمّعها، إذ عمدت قوات المعارضة مرات عدة إلى قصف أرتال التعزيزات وأماكن تجمّعها، سواء بلدة خربة غزالة على الطريق الدولي بين دمشق ودرعا، أم في مدينة أزرع أو في منطقة البانوراما قرب مدينة درعا.
وحول هجوم النظام على تلك المنطقة، قال المتحدث باسم “الجبهة الجنوبية” التابعة للجيش السوري الحر، الرائد عصام الريس، لوكالة “رويترز”، إن النظام نقل طوابير طويلة من القوات من الفرقة المدرعة الخاصة الرابعة وقوات من حزب الله أيضاً. وأشار الريس إلى أن كل شيء يشير إلى أن النظام يستعد لشن هجوم عسكري واسع النطاق في درعا يعتزم فيه تطويق المدينة والوصول إلى الحدود الأردنية. من جهته، أفاد قائد لواء الصواريخ في “الجبهة الجنوبية”، أدهم الكراد، لـ”رويترز”، بأن “مراقبتنا تشير إلى حاملات جنود ومدرعات ثقيلة، وإذا استمر ذلك على المستوى نفسه من التعزيزات فسيكون كبيراً جداً”.
أما قائد فصيل “تجمّع توحيد الأمة” التابع للجيش الحر، خالد الفراج، فاعتبر في تصريح لـ”العربي الجديد” أن النظام يستهدف بالدرجة الأولى الوصول إلى الجمرك القديم وقطع التواصل بين الريفين الشرقي والغربي لمحافظة درعا. واستبعد الفراج أن تتمكّن قوات النظام من تحقيق أي تقدّم في أحياء درعا البلد، لأن في المنطقة “جيشا حرا فاعلا على الأرض ويقاتل بشراسة”، وأثبتت “غرفة عمليات البنيان المرصوص” قدرتها على القيام بعمل منظم بعيداً عن الضجيج الإعلامي، وفق قوله. وأوضح أن النظام يتبنّى سياسة الأرض المحروقة بالاعتماد على البراميل المتفجرة وراجمات صواريخ الفيل، إذ وصلت ما يقارب 40 منصة إطلاق إلى المدينة.
ونجح النظام، عبر هذه السياسة، في السيطرة سابقاً على أحياء برزة والقابون وتشرين في العاصمة دمشق، لكن الفراج استبعد أن تنجح في درعا لأن تلك المناطق في دمشق كانت محاصرة بالكامل، وتفتقر للدعم العسكري والإنساني، بينما مدينة درعا ما زالت تمتلك خطوط إمداد متعددة ومفتوحة. ولفت إلى أن عدم تحقيق نتائج سريعة في معركة المنشية، يعود إلى توسع المعركة وعدم اقتصارها على هذا الحي، مع خوض فصائل المعارضة القتال على جبهات عدة، بعد أن كانت المعركة مقتصرة على حي المنشية فقط.
من جهتها، تحدثت أوساط النظام عن أن تحرك قواتها “بدأ مع تحركات ومخططات للولايات المتحدة والأردن وإسرائيل ترمي إلى السيطرة على جنوب سورية، أي على محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، عبر التنظيمات التي تديرها، بالترافق مع مخططات للسيطرة على الشريط الحدودي بين سورية والعراق، وبالتالي خنق البلاد من الجنوب والشرق”. وحسب تلك الأوساط، فان الهجوم بدأ من جهة صوامع غرز وشرق مخيمي درعا باتجاه أحياء المدينة القديمة، بهدف الالتفاف على الأحياء الشرقية، وتجنّب الصدام المباشر مع مقاتلي المعارضة في المخيمين، وبالتالي محاولة جرهم إلى معركة في المناطق المفتوحة حيث التفوّق العسكري لقوات النظام، وذلك بغية فصل درعا البلد عن ريفها الشرقي، ومنع وصول الإمدادات إلى مقاتلي المعارضة داخلها.
ويرى مراقبون أن النظام يحاول تكرار تجربته في السيطرة على مدينة حلب، عندما تمكّن من خلال الدعم الروسي-الإيراني من السيطرة على منطقة الكاستيلو الحيوية، والانتقال بعدها إلى اتّباع استراتيجية الهجمات المكثفة على جبهات محدودة، ونجح في القضم التدريجي للمناطق، ما أدى إلى إضعاف المعارضة في حلب، وكانت خطة القضم أحد العوامل في خسارة المدينة التي تعرضت إلى واحدة من أعنف المعارك التدميرية.
وعلى الرغم من تفوّق الآلة العسكرية للنظام في معركة درعا، فإن المعارضة في الجبهة الجنوبية أكثر تنظيماً وتخضع فصائلها لغرفة عمليات موحّدة، ما يعزز احتمال قدرتها على الصمود، والتسبّب في خسائر كبيرة للمهاجمين، وهذا ما بدأت نتائجه تظهر بعد فشل أغلب محاولات قوات النظام تحقيق تقدّم على الأرض.
واللافت أن هذه العمليات العسكرية تتم بمشاركة من سلاح الجو الروسي، على الرغم من أن درعا مشمولة باتفاق “تخفيف التصعيد” الذي تم التوقيع عليه قبل حوالي شهر في أستانة برعاية روسيا وإيران وتركيا.
ويرى محللون أن التقدّم باتجاه درعا بات ضرورياً بالنسبة لإيران وروسيا بالتزامن مع استعداداتهما لخوض معركة السيطرة على شرق سورية والحدود العراقية، والتي تتطلب منع فصائل المعارضة من السيطرة على البادية السورية. وهذا ما يفسر المشاركة الفاعلة للمليشيات التي تديرها إيران في هذه المعارك، بما فيها حزب الله اللبناني الذي خسر، في الأيام الأخيرة، نحو 15 من عناصره على جبهات درعا المختلفة.
العربي الجديد
نفوذ “داعش” في الرقة يتقلص… وتحركات لحسم إدارة المدينة
محمد أمين
يضيق الخناق أكثر على مسلحي تنظيم “داعش” في الرقة، بعد أسبوع من انطلاق معركة انتزاع السيطرة على المدينة بدعم من التحالف الدولي، في وقت تحتدم المعارك فيه في قلب البادية السورية بين قوات النظام والمليشيات الموالية له من جهة، ومسلحي تنظيم “داعش” من جهة أخرى.
وبدأت كل من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، التي يشكّل مقاتلون أكراد ثقلها الرئيسي، وقوات “النخبة” السورية، التابعة لرئيس الائتلاف الوطني الأسبق، أحمد الجربا، بالتوغّل أكثر داخل مدينة الرقة من الجهتين الشرقية والغربية، وبذلك يضيق الخناق أكثر على مقاتلي تنظيم “داعش” في المدينة.
وأكد المتحدث باسم قوات “النخبة”، محمد خالد الشاكر، أن مقاتلي هذه القوات سيطروا بشكل كامل على حي الصناعة شرقي المدينة بعد اشتباكات وصفها بـ”العنيفة” مع مسلحي التنظيم، مشيراً في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن مجموعتي اقتحام قامتا بالسيطرة على الحي. وأوضح الشاكر أن مقاتلي “النخبة” وجدوا في الحي مصنع ذخيرة لـ”داعش” يعمل فيه أربعة عناصر يحملون الجنسية المصرية، مشيراً إلى أن قوات “النخبة” تقوم بتثبيت نقاط سيطرتها في حيي المشلب والصناعة، نافياً انتزاع السيطرة على باب بغداد، ومنطقة سوق الغنم شرقي مدينة الرقة.
ولا يزال تنظيم “داعش” يسيطر على قبري الصحابيين عمار بن ياسر وأويس القرني شرقي المدينة، ولكن الشاكر أكد أن انتزاع السيطرة عليهما “مسألة وقت لا أكثر”. ويُعد هذان القبران من أهم المعالم التاريخية في مدينة الرقة وريفها، وحاولت إيران خلال عهدي حافظ وبشار الأسد، وبتسهيل منهما، استغلال القبرين للتغلغل داخل أبناء المحافظة ونشر التشيع، ولكن سيطرة الجيش السوري الحر على الرقة بداية عام 2013، أفشل هذه المساعي الإيرانية.
وفي الجهة الغربية من مدينة الرقة، تواصل “قوات سورية الديمقراطية” التوغّل داخل أحياء المدينة إثر سيطرتها على حيي السباهية والرومانية، وأكدت مصادر في هذه القوات أنها بدأت أمس الإثنين باقتحام حي حطين، مشيرة إلى مقتل 23 من مسلحي التنظيم في الاشتباكات.
ولا تزال الجبهة الشمالية من دون أي اختراق حقيقي، إذ لم تستطع “قوات سورية الديمقراطية”، وقوات أميركية تدعمها، تحقيق تقدّم في ظل استشراس مقاتلي التنظيم بالدفاع عن مقرات الفرقة 17 العسكرية التي كانت تابعة لقوات النظام قبل سيطرة التنظيم عليها منتصف عام 2014، بعد أشهر من سيطرته على الرقة. ويدرك التنظيم أن خسارته للفرقة 17، تعني بداية تراجع لا ينتهي إلا بخروجه من المدينة بشكل كامل، فالسيطرة على الفرقة من قِبل “سورية الديمقراطية” تعني انتقال الصراع إلى قلب المدينة.
وتمتد مدينة الرقة، التي سيطر عليها تنظيم “داعش” أوائل عام 2014، على مسافة تُقدّر بنحو 8 كيلومترات من الشرق للغرب، و4 كيلومترات من الجنوب إلى الشمال، وتضم العديد من الأحياء، والحارات الصغيرة، التي تعرضت لدمار كبير على مدى السنوات الماضية، من طيران النظام والطيران الروسي وطيران التحالف الدولي.
وفي ظل التقدّم العسكري في مدينة الرقة والمتوقّع له أن يتطور أكثر خلال الأيام المقبلة، بدأت واشنطن تبدي اهتماماً بمسألة إدارة المدينة بعد انتزاع السيطرة عليها، وبدا واضحاً أنها تدفع باتجاه تولي العرب السوريين هذه المسؤولية. وذكرت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” أن سعد الشويش، وهو رئيس المجلس المحلي للرقة الذي يتخذ من جنوب تركيا مقراً، تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن واشنطن طرحت فكرة دمج هذا المجلس مع مجلس آخر شكلته “قوات سورية الديمقراطية” أخيراً. ولا تحوي مدينة الرقة وريفها أي وجود سكاني كردي كبير، باستثناء بعض القرى في منطقة تل أبيض شمال الرقة، وتنتمي الغالبية الساحقة من سكان الرقة وريفها إلى عشائر عربية معروفة.
في موازاة ذلك، لا تزال البادية السورية تشهد معارك كر وفر بين قوات النظام، ومليشيات إيرانية من جهة، ومسلحي تنظيم “داعش” من جهة أخرى. ونقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام تابعت عملياتها في عمق البادية على اتجاه حقل آرك للغاز والمحطة الرابعة في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.
من جهته، ذكر مدير المكتب الإعلامي لـ”جيش أسود الشرقية” سعد الحاج، في حديث مع “العربي الجديد”، أن المعارك تجددت أمس الإثنين بين مقاتلي المعارضة المسلحة وقوات النظام المدعومة بمليشيات أجنبية في محور دكوة في البادية الشرقية في ريف دمشق الشمالي الشرقي.
وفي دير الزور، تحدثت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” عن مقتل ثلاثة مدنيين وجرح آخرين جراء قصف جوي روسي على بلدة حطلة في ريف دير الزور الشرقي، كما طاولت الغارات الروسية دوار البانوراما ومدرسة البانوراما وكازية الإيمان ومحيط مطار دير الزور العسكري في مدينة دير الزور، أسفرت عن أضرار مادية جسيمة. وتأتي الغارات الروسية هناك، بالتزامن مع استمرار المعارك بشكل عنيف بين تنظيم “داعش” وقوات النظام في محيط دوار البانوراما والمطار العسكري إثر هجوم من التنظيم بدأ فجر أمس.
في غضون ذلك، شنّت قوات النظام هجوماً ضد تنظيم “داعش” في جبهات قريتي عرشونة والبرغوثية في منطقة عقيربات، بريف حماة الشرقي، انطلاقاً من مواقعها في محيط قرية عقارب الصافية في ناحية السلمية. وشنّ الطيران الروسي أكثر من عشرين غارة جوية على قريتي عرشونة والبرغوثية بقنابل عنقودية وصواريخ فراغية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من تنظيم “داعش” والمدنيين.
درعا:حملة النظام تتصاعد..والنشطاء يطلقون ال”تحرك لأجل درعا“
استهدفت مليشيات النظام، الإثنين، أحياء مدينة درعا البلد، بقنابل “النابالم” الحارقة، تزامناً مع استمرار قصف المدينة بالمدفعية والصواريخ والبراميل المتفجرة. المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني عامر أبا زيد، قال إن “النظام ألقى عشرات قنابل النابالم على أحياء المدينة، ما أدى إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل بجروح وحروق”. وأضاف أن “القنابل أدت إلى اندلاع حرائق هائلة في عدد كبير من المنازل، وخاصة في حي المنشية الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام”.
فصائل المعارضة العاملة ضمن “غرفة عمليات البنيان المرصوص” كانت قد تمكّنت من تدمير دبابتين لمليشيات النظام وتفجير عربة شيلكا، وقتل 30 من مليشيات النظام، على جبهة مخيم درعا. حصيلة قصف النظام على أحياء درعا المحررة، بلغت الإثنين وحده، 52 صاروخاً محلي الصنع من نوع “فيل”، وألقت مروحيات البراميل 28 برميلاً متفجراً، و30 لغماً بحرياً، بالإضافة إلى عشرات الغارات الجوية من المقاتلات الروسية وتلك التابعة للنظام. واستهدفت مليشيات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة اليادودة ومدينة طفس في ريف درعا الغربي.
“المرصد السوري لحقوق الإنسان” قال إن العملية العسكرية في درعا أوكلت لقوات النظام من “الفرقة الرابعة” و”حزب الله” اللبناني، وهناك قصف جنوني من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية على أحياء مدينة درعا بالتزامن مع قصف صاروخي من قبل النظام على المدينة، بعد فشل قوات النظام في تحقيق تقدم على حساب الفصائل. ومني “حزب الله” بخسائر في مدينة درعا قبل أيام.
وتستمر حملة مليشيات النظام ليومها التاسع على مدينة درعا البلد، رغم أنها مصنفة ضمن مناطق “تخفيف التوتر” التي أقرها “مؤتمر أستانة” في 4 أيار/مايو. ودفعت مليشيات النظام بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة، وتتضمن أسلحة متطورة.
وأطلق نشطاء من درعا حملة “تحرك لأجل درعا”، وجاء فيها: “تتعرض محافظة درعا منذ يوم الخميس 1/6/2017 لحملة عسكرية همجية نتيجة محاولات اقتحام الأحياء المحررة في مدينة درعا والقرى والمدن المحيطة بها من قبل قوات الأسد مدعومة بميليشيات حزب الله اللبناني، وحركة النجباء العراقية، ولواء الفاطميون الأفغاني، بالإضافة لميلشيات إيرانية وأفغانية أخرى، وذلك باستعمالها مختلف أصناف الأسلحة التي تستهدف المدنيين من براميل متفجرة وصواريخ أرض-أرض قصيرة المدى إضافة لاستعمال النابالم الحارق المحرم دولياً، وتستمر هذه القوات بقصف المدينة جوياً ومدفعياً مستهدفة المدنيين والمؤسسات الخدمية مخلفة مجازر يومية ودماراً هائلاً. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المحاولات يترتب عليها مخاطر إنسانية تهدد مقومات الحياة لأكثر من 70 ألف مدني صامد في أحياء المحافظة ومدنها وقراها. كما أنها تعيق سير العملية السياسية والوصول للعدالة”.
الناطق باسم الحملة، مراسل “المدن” أحمد الحوراني، قال إن الهدف منها هو لكشف ما تتعرض له أحياء مدينة درعا المحررة، إذ تجاوز عدد الغارات الجوية 90 غارة، وأسقط قرابة 455 برميلاً متفجراً بعضها من النابالم الحارق المحرم دولياً، وقصفت المدينة بقرابة 500 صاروخ أرض-أرض من نوع “فيل”، خلال أسبوع واحد. وأضاف حوراني أن الهدف هو “فضح ممارسات الدول الضامنة لمخرجات أستانة والتي تصدرت الحملة العسكرية على درعا، خاصة روسيا وإيران”. وتابع: “من الضرورة فضح تلك الدول في عدم جديتها بانهاء معاناة الشعب السوري والتعامل بمنطق العصابة ومحاولة فرض الحل العسكري لا السياسي”.
ويكمل بيان الحملة بالقول: “نتيجة لهذا المنعطف الخطر الذي يهدد صمود محافظة درعا مهد الثورة وشرارة انطلاقها، نعلن إطلاق حملة تحرك لأجل درعا، التي تهدف لتعزيز صمود أهالي درعا ضد هجمات قوات الأسد والميليشيات الأجنبية، و إيصال ما يحدث في درعا من مجازر إلى كافة شعوب العالم، في ظل تعامي الدول الغربية والعربية والجهات الإعلامية عن هذه المجازر، ودعمهم لنظام بشار الأسد. كما تهدف هذه الحملة لإدانة إجرام قوات الأسد وروسيا وإيران والمطالبة بإيقاف القصف الهمجي العشوائي، وتذكير العالم بأن أهل درعا يتعرضون بشكل يومي لعمليات قتل ممنهجة بحمم الطائرات الروسية والصواريخ الإيرانية وسكاكين حزب الله اللبناني بمباركة من قوات بشار الأسد”.
الباب: اتفاق تهدئة يوقف اقتتال فصائل المعارضة
توصلت فصائل المعارضة المتقاتلة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، إلى اتفاق تهدئة، الإثنين، بضمانة “كتلة النصر” التابعة لـ”غرفة عمليات حوار كيليس”. وتم الاتفاق على تشكيل لجان قضائية تعمل على ردّ الحقوق والمظالم للأطراف المتقاتلة، والعمل على تخفيف التوتر بينها.
وكانت مدينة الباب قد شهدت خلال الأيام الماضية، اقتتالاً عنيفاً بين فصائل المعارضة المسلحة التي بقيت متمركزة فيها، بعدما حُلّت مظلة “درع الفرات” وانتهت أعمالها. وتسبب الاقتتال الذي امتد إلى ريف المدينة، في سقوط أكثر من 8 قتلى توزعوا على “الفوج الأول” و”فرقة الحمزة” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”فيلق الشام”. واستخدمت الفصائل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الاشتباكات التي جرت داخل وخارج المدينة المكتظة بالسكان.
مراسل “المدن” خالد الخطيب، قال إن الاقتتال الداخلي بدأ بين “أحرار الشام” و”الفوج الأول” من جهة، وبين “فرقة الحمزة” و”فيلق الشام” من جهة ثانية، بسبب شجار حصل بين عدد من الأشخاص المنتمين لعائلة الشهابي المعروفة بتأييد قسم كبير منها للنظام، وأشخاص تابعين لـ”الفوج الأول” من أبناء مدينة الباب. واتهم آل الشهابي عناصر “الفوج الأول” بدعم “هيئة تحرير الشام”، وتطور الخلاف بينهم إلى أن تدخلت كتيبة تابعة لـ”فيلق الشام” إلى جانب آل الشهابي، وحصل اشتباك بين عناصر “الفوج الأول” وعناصر من “فيلق الشام”، بالأسلحة الخفيفة، ما خلّف جرحى في صفوف الطرفين.
وبعد ساعات عمت الاشتباكات كامل مدينة الباب بعد تدخل “المجلس العسكري” في مدينة الباب الذي يتألف من “فرقة الحمزة” و”لواء المنتصر” و”الجبهة الشامية” و”فيلق الشام” و”لواء النصر” و”فرقة السلطان مراد”. “فرقة الحمزة” أبرز الفصائل المكونة لـ”المجلس العسكري” في الباب، قامت بعمليات دهم لمقرات “الفوج الأول” داخل مدينة الباب وفي محيطها، بالقرب من بلدة الدانا. وقتلت “فرقة الحمزة” مقاتلين اثنين من “الفوج الأول”، وخسرت ثلاثة مقاتلين تابعين لها في الاشتباكات بعد منتصف الليل.
وواصلت “فرقة الحمزة” ومعها عدد من الفصائل المنضمة لـ”المجلس العسكري” حملتها، وتوسعت باتجاه مقرات “حركة أحرار الشام الإسلامية” في ريف الباب، وداهمت عدداً من مراكزها، واشتبكت مع عناصر “الحركة” وقتلت منهم ثلاثة. واستمر التصعيد بين الأطراف حتى وقت متأخر من الإثنين، ليعود إلى الهدوء النسبي بعدما توجهت تعزيزات من مدينتي مارع وإعزاز في ريف حلب الشمالي، إلى الباب ومحيطها، لفض النزاع الحاصل بين الفصائل والعمل على وقفه.
وأصدرت الفصائل بيانات توضح موقفها من الأحداث. “المجلس العسكري” في الباب اتهم عناصر “الفوج الأول” بالهتاف لـ”هيئة تحرير الشام” واطلاق النار على المدنيين في المدينة، الأمر الذي دفعه للتعامل مع عناصر “الفوج الأول”. قيادة “الفوج الأول” بدورها سارعت لإصدار بيان قالت فيه إن الكتيبة التي يدعي “المجلس العسكري” أنها تابعة لـ”الفوج الأول” كان قد تم فصلها منذ شهور طويلة، ولا صلة لها بـ”الفوج”.
“حركة أحرار الشام الإسلامية” اتهمت في بيان لها، الإثنين، “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد” بالهجوم على مقراتها في بلدتي عبلة وقباسين، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأوضحت أن الاعتداء جاء بعد دخول “الحركة” كقوة فصل وإصلاح بين “المجلس العسكري” في الباب وثوار “الفوج الأول”.
وكانت “حركة أحرار الشام” قد أصدرت بياناً، في 31 أيار/مايو 2017، حذَّرت فيه من نية بعض الفصائل العسكرية في ريف حلب الشمالي الهجوم عليها، متوعدة بالرد على الهجوم بكافة الطرق.
النقل والكهرباء: صور جديدة للفوضى في إدلب
أحمد مراد
أصدرت مجالس محلية في محافظة إدلب، قراراً بتشكيل مديرية النقل البري، بهدف تسجيل المركبات والآليات العامة والخاصة، وسط تحفظات كثيرة وانتقادات واجهت القرار، في حين ما تزال الكهرباء الشغل الشاغل للأهالي بعد عودة التيار الكهربائي لأيام قبل قطعه نتيجة خلافات فصائلية.
تخبط الحالة الإدارية في إدلب بلغ ذروته إثر خلاف بين “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” على تشكيل “مؤسسة الكهرباء”، قبل يومين. “الهيئة العامة للخدمات” التابعة لـ”أحرار الشام” أصدرت بياناً اتهمت فيه “هيئة تحرير الشام” بسرقة اسم الشركة والاستيلاء عليها، بدل أن تكون مؤسسة مدنية غير مرتبطة بجهات عسكرية.
حالة التصعيد وصلت ذروتها على تقسيم الكهرباء وعائداتها، بعدما قامت “الهيئة العامة للخدمات” التابعة لـ”أحرار الشام” بقطع التيار الكهربائي رداً على قطع “مؤسسة الكهرباء” التابعة لـ”تحرير الشام” التيار الكهربائي عن مدن سراقب ومعرتمصرين وقرى جبل الزاوية، وعدم السماح للمشافي ومحطات ضخ المياه باستخدام الكهرباء بالمجان.
“هيئة إدارة الخدمات” كانت قد حددت سعر الأمبير الواحد بمبلغ 1000 ليرة سورية، وذكرت أن التكاليف لا تتعدى 700 ليرة، أما باقي المبلغ فهو مخصص لأعمال الصيانة. في حين حددت “مؤسسة الكهرباء” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” سعر الأمبير بـ2500 ليرة، وأصرّت على جباية المستحقات من محطات ضح المياه والمشافي، وذلك وفق البيان “رقم 101” الذي أصدرته “مؤسسة الكهرباء”.
نائب رئيس “هيئة إدارة الخدمات” أبو خليل، قال لـ”المدن”، إن “الهيئة العامة للخدمات دعت ممثلي إدارة الخدمات المدنية في تحرير الشام لاجتماع، والخروج برؤية متكاملة لوضع الكهرباء في المناطق المحررة من دون استجابة. ما دفع هيئة الخدمات لقطع التيار الكهربائي حتى استجابة تحرير الشام للعمل المشترك، ولتخفيض الأسعار عن الأهالي، وتقديم الكهرباء لمراكز الخدمات والمجالس المحلية والمشافي بالمجان”.
وفي الوقت ذاته، تعيش محافظة إدلب حالةً من الفوضى المرورية، بسبب الانتشار الكبير للسيارات وانخفاض أسعارها، إذ يمكن شراء سيارة سياحية بمبلغ 2000 دولار أميركي، ومعظم هذه السيارات أوروبية لا تحمل لوحات تعريفية، نتيجة دخولها من معبر باب الهوى قادمةً من دول أوروبا إلى تركيا، ومنها إلى سوق سرمدا؛ وهو أكبر أسواق السيارات في الشمال. ويزيد من الأزمة وجود أنواع من السيارات تسمى محلياً بـ”لفة الرسن”، وهي مجهولة المصدر، وليس لها أوراق ملكية، ويمكن أن تكون مسروقة. وحتى السيارات معروفة المصدر والتي تحمل أوراقاً رسمية من وزارة النقل التابعة للنظام، تمت إزالة لوحاتها أسوة بباقي المركبات، فضلاً عن السيارات وعربات “بيك آب” التي تعود ملكيتها للفصائل العسكرية.
قرار تشكيل المديرية بحسب رئيس “مجلس مدينة إدلب” إسماعيل عنداني، هو حالة تنظيمية، بإعطاء لوحات مرورية خاصة تصدر عن المديرية للعربات في المناطق المحررة، فمعظم المركبات لا تحمل لوحات مرورية أو أوراق تثبت ملكيتها، إضافة الى وجود سيارات تحمل لوحات مزورة، وتفرض المخاطر المحتملة في إدلب من حوادث مرورية أو حوادث سرقة تنظيم أمور المركبات. عنداني قال لـ”المدن”، إن “غايتنا مراقبة المركبات كهدف أولي والتعرف عليها في حال تعرضت للسرقة أو الحوادث المرورية، وتم إصدار لائحة تعريفية بتكلفة ترسيم السيارات وهي بين 2000 ليرة سورية للدراجات النارية (سعر صرف الدولار 530 ليرة سورية)، وحتى 20 ألفاً للمركبات التي يزيد وزنها عن 8 طن. وهذه التكاليف رمزية تغطي تكاليف اللوحات والدفتر والورقيات، وما تبقى من الرسوم ستعود للمجالس المحلية، وهذه المبالغ قليلة إذا ما قورنت برسوم التسجيل في مناطق النظام والبالغة حوالي 60 ألف ليرة”.
وفي ما يخص السيارات التابعة للفصائل العسكرية، أشار عنداني إلى عدم وجود آلية واضحة إلى الآن، ويمكن في المستقبل تحديد آلية لذلك، وستعتمد المديرية على الفصائل العسكرية وقواتها الأمنية في مدينة إدلب، ومن الشرطة الحرة، والشرطة الإسلامية، في تطبيق قرارات المديرية وتنفيذ المخالفات.
وأعطت المديرية مهلة 3 شهور لأصحاب المركبات والعربات والدراجات النارية والمركبات الزراعية، ابتداءً من مطلع حزيران/يونيو وحتى أيلول/سبتمبر. وفي حال عدم الالتزام سيتعرض أصحاب المركبات للمساءلة القانونية، وإجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التسجيل، من دون توضيح تلك الإجراءات.
وعقب صدور قرار تشكيل “مديرية النقل البري” لترسيم المركبات، سادت حالة من الاستهجان في المحافظة، بعضها رفض قرار تشكيل المديرية، والبعض الآخر تناول مشكلات المركبات في إدلب.
نائب وزير “الإدارة المحلية” في الحكومة السورية المؤقتة المحامي أحمد قسوم، قال لـ”المدن”، إن “تشكيل مديرية النقل على هذا النحو غير قانوني، فلا يجب تشكيلها من مجلس مدينة. واقتراح تشكيلها يرفع من مجلس محافظة إدلب إلى وزارة الخدمات، التي تدرس المشروع، وبناءً على الدراسة يتم تشكيل المديرية”. وأوضح قسوم، أن مجلس مدينة إدلب ومجالس مدن معرة النعمان وأريحا وخان شيخون، هي من أعلنت تشكيل المديرية من دون الرجوع لمجلس محافظة إدلب أو الحكومة السورية المؤقتة. وهذه المجالس هي وحدات إدارية، “لدينا في محافظة إدلب 160 وحدة إدارية، والجسم المسؤول عنها إدارياً وقانونياً هو مجلس المحافظة” بحسب قسوم.
بدوره رفض مجلس محافظة إدلب تشكيل مديرية نقل في المحافظة من دون أخطاره بالأمر، باعتباره السلطة المحلية الأعلى. رئيس المكتب القانوني في مجلس المحافظة، المحامي فراس المنديل، قال لـ”المدن”، إن قرار إنشاء مديرية النقل بعيداً عن هذه المظلة هو “خطوة غير محسوبة العواقب، خاصة في مسألة الإيرادات، وما ستفرضه من صراعات مستقبلية ومحاصصات”. وأوضح المنديل أنه وطيلة الأعوام السابقة “حاولنا تحييد المؤسسات عن العسكرية، وبناء مؤسسات بحسب الاحتياجات، لذلك بدأنا بمديرية الصحة والتربية، والآن مديريتي السجل المدني والزراعة”، وأشار إلى حالة الفوضى التي ستشمل وضع المركبات، “فكيف يمكن تطبيق هذا القرار في مدينة إدلب ولا يطبق في جسر الشغور أو سراقب أو حارم؟ وكيف سيكون حكم المركبات في هذه المناطق التي لم تشارك مجالسها في قرار تشكيل المديرية؟ فضلاً عن عدم وجود قوة تنفيذية مهمتها تطبيق المخالفات”.
استمرار التخبط الإداري في إدلب، سببه قد يعود إلى سيطرة بعض الفصائل العسكرية على بعض المديريات، وتهميش المؤسسات المدنية والمجالس المحلية، ورفض الفصائل تسليم الشؤون المدنية لهيئات مدنية منتخبة، وتخبط بعض الهيئات المدنية وغياب التنسيق والمتابعة للوصول إلى مؤسسات تقدم الخدمات لقرابة 3 ملايين شخص يعيشون في محافظة إدلب.
“وحدات الحماية” تهاجم المعارضة في حلب.. بدعم روسي
شنت “وحدات حماية الشعب” الكردية هجوماً عنيفاً، ليل الاثنين/الثلاثاء، على مواقع المعارضة المسلحة بالقرب من قلعة سمعان شمالي مدينة دارة عزة في ريف حلب الشمالي الغربي. وتمكنت “الوحدات” من السيطرة على ثلاث نقاط تابعة للمعارضة في التلال القريبة من القلعة، وقتلت عدداً من مقاتليها.
المعارضة قالت إن “الوحدات” تقدمت منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء نحو مواقع متقدمة في المنطقة الفاصلة بين معقلها في ومنطقة عفرين وبين مدينة دارة عزة. وتلت التقدم عملية قصف بالأسلحة الثقيلة من مرابض المدفعية جنوبي عفرين استهدفت مواقع المعارضة ومدينة دارة عزة. وأكدت المعارضة أن “الوحدات” قتلت 11 عنصراً من حركة “أحرار الشام الإسلامية” ينتمون إلى مدينة دارة عزة.
مراسل “المدن” في ريف حلب خالد الخطيب، قال إن المعارك استمرت بين الطرفين حتى ساعة متأخرة من صباح الثلاثاء، وتمكنت المعارضة من استعادة مواقعها التي خسرتها، وقصفت أثناء هجومها المعاكس مواقع “الوحدات” على الخطوط الأولى في ريف عفرين الجنوبي. وقالت المعارضة إنها قتلت أكثر من 5 عناصر من “الوحدات” في الاشتباك المباشر، وأجبرتها على الانسحاب.
“وحدات الحماية” عادت وأشغلت جبهة أخرى مع المعارضة المسلحة بعد منتصف ليل الثلاثاء، وهاجمت مواقع متقدمة في المنطقة الفاصلة بين مدينة مارع في ريف حلب الشمالي وبلدة الشيخ عيسى غرباً التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد بالقرب من تل رفعت. وحاولت “الوحدات” التقدم على أكثر من محور لكنها فشلت بسبب تصدي المعارضة للهجوم. المعارضة ردّت بقصف مواقع “الوحدات” بالمدفعية، كما تدخلت المدفعية التركية من مرابضها في ريف حلب الشمالي واستهدفت المقاتلين الأكراد في تل رفعت ومحيطها.
وباتت “وحدات الحماية” تشن هجمات متتالية باتجاه مواقع المعارضة في ريف حلب، وتكبدها في كل مرة خسائر كبيرة، كما أن الهجمات أصبحت مركزة وتعتمد تكتيكات جديدة تعزوها المعارضة إلى الدعم الروسي للمقاتلين الأكراد. كما أنها تستفيد من قصف النظام لمواقع المعارضة أثناء كل هجوم تشنه، وبالتحديد في مناطق ريف حلب الشمالي الغربي بالقرب من دارة عزة وسمعان وقبتان الجبل. وهذا ما أكدته المعارضة في الهجوم الأخير نحو قلعة سمعان، وقالت إنها تعرضت لقصف مدفعي من قبل مليشيات النظام المتمركزة في بلدتي نبل والزهراء البعيدتين عن ساحة المعركة قرابة 10 كيلومترات.
مهنة “الحارس الشخصي” تزدهر في دمشق
سلافة جبور-دمشق
لا يمكن لمن يتجول في أحياء دمشق الراقية اليوم أن يصدق أنها عاصمة بلد يعيش حربا طاحنة منذ سنوات دمرت معظم مدنه وقتلت وأصابت وهجرت الملايين من سكانه.
مراكز تسوق، سيارات فخمة، محال تبيع أحدث الملابس والأحذية والعطورات وأدوات الزينة والتجميل حتى ليخال للزائر أنه في وسط تجاري لمدينة أخرى.
ومع انتشار مظاهر الغنى الفاحش في عدد من أحياء دمشق -أبرزها المالكي وأبو رمانة والمزة وكفرسوسة- تبرز ظاهرة “الحارس الشخصي” لتصبح واحدة من مهن عديدة أفرزتها الحرب الدائرة في البلاد.
وبات معظم الأغنياء الجدد ورجال الأعمال بحاجة لحراس شخصيين، إما بهدف استعراض الغنى والقوة والسطوة، أو بهدف الحماية داخل مدينة تغيب فيها سلطة القانون، وتحضر قوة السلاح والمليشيات المتنوعة المنتشرة في أرجائها.
ويتم توظيف هؤلاء الحراس إما بشكل فردي، أو عن طريق شركات حراسة يتم ترخيصها لتبدأ مزاولة عملها في مجال “الحماية والحراسة والأنظمة الأمنية”.
وقد صدر مرسوم رئاسي عام 2013 يسمح بترخيص شركات الحماية والحراسة الخاصة، ومنذ ذلك الحين تأسست عدة شركات حراسة وحماية في دمشق كان آخرها شركة “ألفا” التي أعلن موقع الاقتصادي السوري منذ أيام عن تأسيسها برأسمال خمسين مليون ليرة سورية، وبهدف تقديم خدمات الحراسة للمنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، حسب الطلب.
الناشطة مرح الدمشقية:
“انتشار مهنة الحراسة الشخصية ليس أمرا غريبا قياسا لأجواء باتت منتشرة في العاصمة السورية، وهي أجواء لا تعكس واقع معظم سكان المدينة، لكنها تعبر عن طبقة اجتماعية جديدة أفرزها اقتصاد الحرب وتعتاش عليه يوما بعد آخر
”
اقتصاد الحرب
ولا ترى الناشطة مرح الدمشقية في انتشار مهنة الحراسة الشخصية أمرا غريبا قياسا لأجواء باتت منتشرة في العاصمة السورية، وهي أجواء “لا تعكس واقع معظم سكان المدينة، لكنها تعبر عن طبقة اجتماعية جديدة أفرزها اقتصاد الحرب وتعتاش عليه يوما بعد آخر”.
ووفق حديث الناشطة الإعلامية للجزيرة نت، تتألف هذه الطبقة بمعظمها من رجال أعمال جدد، وعناصر أمنيين ومتطوعين في المليشيات المقاتلة إلى جانب النظام السوري، إضافة لمسؤولين عن حواجز النظام المنتشرة في أنحاء المدينة.
ويجني هؤلاء أرباحهم من إتاوات وسرقات وأنواع تجارة غير مشروعة، إلى جانب ما بات يعرف بـ”التعفيش”، وهو مصطلح محلي يقصد به سرقة أثاث وممتلكات المناطق التي يستعيد النظام السوري السيطرة عليها بهدف البيع أو الاستهلاك.
ونتيجة الثروات الطائلة التي تمكنت هذه الطبقة من جنيها خلال السنوات الأخيرة بدأت تتباهى بممتلكاتها من سيارات ومنازل وفلل، إضافة إلى توظيفها الحراس الشخصيين الذين تتنوع مهامهم من الحماية إلى مرافقة أفراد العائلة أثناء التسوق أو السهر أو حتى الذهاب للجامعات والمدارس.
وتضيف الدمشقية في حديثها أسبابا أخرى تتمثل في تدهور الوضع الأمني بدمشق وانتشار حالات الخطف والسرقة، “مما يجعل توظيف الحراس الشخصيين من أولويات الحماية وليس فقط المظهر الاجتماعي”.
وظيفة مغرية
ويروي أمجد -وهو اسم مستعار- للجزيرة نت حكايته مع أحد رجال الأعمال الذي رآه وهو يعمل في مركز للتسوق بحي كفرسوسة غرب العاصمة فما كان منه إلا أن توجه إليه بسؤال مباشر عن المبلغ الذي يتقاضاه شهريا ليعرض عليه “وظيفة مغرية”.
وقال أمجد “طلب مني أن أتوظف كحارس شخصي لدى ابنته بهدف مرافقتها إلى الجامعة وأماكن أخرى بسيارته الفاخرة، وعرض علي راتبا شهريا يبلغ 75 ألف ليرة (135 دولارا تقريبا)، كما أخبرني أن بإمكاني الاحتفاظ بالسيارة ليلا بعد الانتهاء من مرافقة الفتاة”.
ويعتقد الشاب العشريني الذي يدرس الحقوق في جامعة دمشق أن بنيته القوية هي ما لفتت نظر رجل الأعمال إليه، ودفعته “لتصيده” من بين عشرات الشبان، الأمر الذي يراه “حظا وفيرا، فهي مهنة سهلة وتدر ربحا لا يمكن تحصيله في دمشق”.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
قوات سوريا الديمقراطية على مشارف أسوار الرقة القديمة
قسد تسيطر على 70% من حي الصناعة وعلى مصنع للسكر على المحور الشمالي
دبي – قناة العربية
تقدمت #قوات_سوريا_الديمقراطية (قسد) إلى أسوار مدينة الرقة القديمة، وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نجحت في السيطرة على 70% من حي الصناعة، ما ينذر باشتداد المعارك في وسط المدينة المكتظ بالسكان.
وتوغلت قوات قسد أكثر في معقل #داعش. فبدعم من #التحالف تقدمت في الشطر الشرقي للرقة، حيث يقع حي الصناعة. وأكد مسؤول قسد الإعلامي أن اشتباكات عنيفة تدور في هذا الحي، حيث لم يتم تأمين المنطقة بالكامل بعد.
وتعني السيطرة على حي الصناعة أن المعركة الحقيقية ستبدأ فالقتال سيزداد صعوبة مع الاقتراب من وسط مدينة #الرقة المكتظ بالسكان، والذي تتركز فيه أهم مواقع ودفاعات داعش.
ونقل المرصد السوري أيضاً عن الأهالي في المدينة القديمة أن المنطقة تتعرض لقصف مكثف.
وفي غرب المدينة، تسعى #قسد لدخول حي حطين المجاور لحي الرومانية الذي سيطرت عليه سابقا.
أما على المحور الشمالي، فأحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدماً بسيطرتها على مصنع للسكر، كما سيطرت – عقب هجمات متكررة – على أجزاء من قاعدة “الفرقة 17” العسكرية، وفق المرصد السوري.
نظام الأسد يعلق على أزمة الخليج: مهزلة تظهر أننا دائما على حق
دمشق، سوريا (CNN) — وصف نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، الأزمة الخليجية التي وصلت إلى حد قطع دول لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر بـ”المهزلة”، قائلا إنه تثبت بأنه بلاده “كانت دائما على حق” مكررا اتهام دول الخليج بتقديم الدعم لما وصفه بـ”الإرهاب” في سوريا، وهو الوصف الذي تطلقه دمشق على المعارضة المسلحة.
المقداد، الذي كان يتحدث لصحيفة “الوطن” السورية المقربة من الحكومة قال إن قوات النظام السوري وصلت إلى منطقة “التنف” الحدودية مع العراق، رغم الضربات الجوية التي وجهتها مقاتلات أمريكية نحوها، مضيفا أن تلك الضربات “لا تؤدي إلا إلى دعم الإرهاب والإرهابيين.”
وحول الوجهة المقبلة للقوات السورية قال: “فيما يتعلق بالشمال والجنوب فقوات الجيش العربي السوري ستتوجه إلى كل أنحاء الوطن، وإن كانت مثل هذه العراقيل الآن، فإنها لن تلهينا عن مهمتنا الأساسية وخاصة في دحر الإرهاب في كل أنحاء سوريا.”
وعن واقع الميدان السوري في ضوء الأزمة الخليجية، قال المقداد: “أعتقد أنه واقع جيد، وأنا دائماً متفائل ونحن في سوريا دائماً متفائلون وأعتقد أن هذه المهزلة التي نشهدها في منطقة الخليج توضح للقاصي والداني أن سوريا كانت دائماً على حق.”
وتابع المقداد بالقول: “نحن نقول منذ بداية هذه الحرب إن دول الخليج أو بعض دول الخليج، تقف مع الإرهاب وتمول الإرهاب وتسلح الإرهاب، وفي كل الرسائل التي وجهناها إلى مجلس الأمن وإلى الرأي العام العالمي كنا نقول: إن هذه الدول متورطة حتى ما فوق الرأس في ممارسة الإرهاب، فما الجديد الآن؟”
وأردف المسؤول السوري، في تعليق هو الأول لمسؤول على هذا المستوى الرسمي في دمشق: “هل الجديد أن الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب قد أعلن أن هذه الدولة أو تلك متورطة في الإرهاب؟ نحن نعتقد أن قطر والسعودية متورطتان إلى فوق الآذان في كل الإرهاب الذي يمارس على الأرض السورية” على حد تعبيره.
فصائل الشمال السوري تتقاتل في مدينة الباب
في قتال هو الأول من نوعه، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على سيطرة فصائل الجيش الحر التي كانت منضوية ضمن تحالف “قوات درع الفرات” المدعومة تركياً على مدينة الباب بريف حلب، وانسحاب تنظيم داعش منها، تشهد مدينة الباب حالياً مواجهات عنيفة بين فصائل الجيش الحر بين بعضها البعض، الأمر الذي تسبب بمقتل وجرح العشرات بين الطرفين حتى الآن.
الاشتباكات اندلعت الأحد بين “المجلس العسكري لمدينة الباب” ومعظم أفراده من “فرقة الحمزة -الجيش الحر” ، وبين “الفوج الأول – الجيش الحر”..
“المجلس العسكري” قال “إنه لاحق مجموعة من المفسدين الذين يتحدثون باسم الفوج الأول، وهم عبارة عن عصابة تابعة لأحرار الشام ما أدى إلى مواجهات عسكرية بين الطرفين، واعتبر أن “حركة أحرار الشام” تقطع الطرق وتعتقل وتستهدف المدنيين وعناصر المجلس العسكري في الباب”..
أما “فرقة الحمزة” أرجعت الخلاف إلى “قيام خلية نائمة تابعة لهيئة تحرير الشام تلبس الأقنعة بالهتاف بحياة الجولاني، وأطلقوا النار على المدنيين الذين اعترضوهم” وأضافت الفرقة في بيان أن “المجموعة عبارة عن كتيبة فاسدة كانت تابعة للفرقة الأولى، وقد صدر قرار بفصلها منذ شهر”
“أحرار الشام” تتدخل وتناصر “الفوج الأول”
قالت “حركة أحرار الشام” إنها تدخلت كقوة فصل وإصلاح بين “المجلس العسكري” لمدينة الباب وريفها و”الفوج الأول – الجيش الحر” خلال اشتباكات دارت بين الطرفين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، فتم الاعتداء على “الحركة”.. وأضافت في بيان لها أنها “تفاجأت بمسلسل مخطط له من البغي المنظم يشمل مقراتها في المنطقة بغية استئصالها، متهمة كل من “فرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد” التابعتين لـ “الجيش الحر” بالغدر ومهاجمة مقراتها في بلدة قباسين وقريتي عبلة وعولان في ريف مدينة الباب، وأكدت “أحرار الشام ” أنها ستقف بكل قوتها ضد أي يد تمتد على عناصرها، ونصحت الفصائل الأخرى بالوقوف بوجه “البغي أيا كان مصدره “.
وكان عضو “المكتب الإعلامي” في “حركة أحرار الشام” المدعو “عمار نصار” أكد أن المجموعة التي كانت تتبع لـ “الفوج الأول – الجيش الحر” تعرضت للهجوم من قبل “المجلس العسكري” في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي التابع لـ “الجيش الحر” بسبب نيتها الانضمام لـ “الحركة”، مشيراً إلى أن “المجلس العسكري” في الباب استبق الأمر وشن هجوماً عليها..
“فرقة الحمزة” توضح
قالت “فرقة الحمزة – الجيش الحر” إنها لم تتعرض لـ “حركة أحرار الشام” بسوء وقبلت بتدخل “الحركة” كطرف محايد لفض النزاع الحاصل في مدينة الباب، والنزول لمحكمة قضائية…..واتهمت “فرقة الحمزة” في بيان لها “حركة أحرار الشام” بأنها أصبحت طرفاً في النزاع ضد “المجلس العسكري” للباب مع المجموعة المفصولة من “الفوج الأول”، إضافة إلى مهاجمة مجموعات تابعة لـ “أحرار الشام” مقرات “فرقة الحمزة” وحواجزها ونقاطها في “سوسيان وعبلة” في ريف مدينة الباب واختطاف مسلحيها وسلبهم أسلحتهم، وأكدت “فرقة الحمزة” في بيانها أنها ردت على هجوم “أحرار الشام” الغادر وأعادت مقراتها، وشددت على أن هذه الاشتباكات قد فرضت عليها قسراً.
