«يوم دام» في سورية… والقتلى أطفال ونساء
لندن، نيويورك، بيروت – «الحياة»، أ ف ب –
قتل وجرح عشرات الأشخاص معظمهم أطفال ونساء في «يوم دام»، جراء غارات شنها الطيران السوري على مخيم بلدة الشجرة للاجئين الفلسطينيين في درعا بين دمشق وحدود الأردن وبلدة سقبا شرق العاصمة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قتل 12 شخصاً بينهم تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين الأربعة أعوام والستة عشر عاماً، نتيجة قصف الطيران المروحي على مخيم للاجئين على الحدود السورية- الأردنية قرب بلدة الشجرة في ريف درعا» جنوباً. وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أن «جميع الضحايا من المدنيين، وهم أشخاص هربوا من أعمال العنف في مناطق أخرى من محافظة درعا». (للمزيد)
من جهة أخرى، قالت «الهيئة العامة للثورة» إن حصيلة القتلى بلغت «70 طفلاً وامرأة»، ونقلت عن شاهد عيان قوله: «كنّا نياماً وما هي إلا لحظات حتى جاءت طائرات وقُصِفَ المخيم بالبراميل وتحول إلى ما يشبه كتلةً من اللهب». والمخيم يضم مئة عائلة من الفلسطينيين.
وفي شرق دمشق، قال «المرصد»: «قتل 4 أطفال ومواطنتان وجرح أكثر من 32 شخصاً بقصف للطيران الحربي على مدينة سقبا»، في حين أفادت «الهيئة العامة للثورة» بأن طائرة حربية «شنت غارة جوية بصاروخ موجه على منطقة سكنية مكتظة بالسكان واستهدفت أبنية عدة فسقط العشرات بين قتيل وجريح كلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى حصول دمار واسع وخراب وهلع وذعر بين الأهالي».
وفي حلب شمالاً، أعلنت «الهيئة العامة للثورة» أن مقاتلي المعارضة سيطروا على «خمس قرى على طريق إمداد قوات النظام القادم من ريف حماة الشرقي (وسط) في ريف حلب الجنوبي، بعد اشتباكات» مع قوات النظام. ونقلت عن قائد ميداني قوله: «لم تكن معارك ريف حلب الجنوبي للسيطرة على البلدات والقرى فحسب، فالفصائل العسكرية الثورية باتت تنظر إلى الريف الجنوبي على أنه مستودع ضخم للذخائر». وقال إن «الثوار يعتمدون أسلوب الكر والفر». وانتخبت مجموعة من الفصائل العسكرية العقيد عبد السلام حميدي قائداً لمجلس حلب العسكري.
في نيويورك، تبحث الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع قرار يتضمن آلية جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر أربعة معابر حدودية ستمكن الأمم المتحدة في حال استخدامها من الوصول إلى نحو مليوني شخص في المناطق التابعة لسيطرة المعارضة.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن المشاورات «حققت تقدماً وهي تتركز الآن على بحث آلية وافقت عليها الحكومة السورية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود». وتشارك في المشاورات كل من أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن، وهي الدول الثلاث غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي كانت أعدت المسودة الأولى لمشروع القرار.
وأكد ديبلوماسي غربي معني بالمفاوضات الجارية حول مشروع القرار حصول تقدم، وأشار إلى أن الآلية الجديدة تقضي «باعتماد ٤ معابر جديدة، ٢ من تركيا ومعبر من العراق وآخر من الأردن، بحيث تتم مراقبة مرور المساعدات عبرها لضمان عدم تضمنها أي مواد غير إنسانية ولتجنب مصادرة أي مواد منها وإيصالها إلى كل المناطق المنكوبة في سورية».
وعلى رغم عدم الإفصاح عن الجهة التي ستتولى مراقبة مرور المساعدات إلى داخل سورية، قال ديبلوماسي رفيع من دولة مجاورة لسورية إن «روسيا طرحت أولاً أن تتولى دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) مهمة المراقبة، لكن تركيا عارضت ذلك في شدة، خصوصاً أن المراقبين سيعملون على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة ما يتطلب موافقة هذه الدول على مهمتهم». وأضاف أن «روسيا تخلت عن هذا الطرح بسبب الاعتراض القوي عليه، والبحث جار الآن في خيارات أخرى، إحداها أن توكل مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة وشركاء» من دون إيضاح هوية هؤلاء الشركاء.
وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في جنيف أمس حول «المسألة السورية بكل أبعادها بما فيها الأولويات الحالية التي تتضمن ضرورة وصول المساعدات الإنسانية ووقف القتال». وبحسب بيان صدر من مكتب بان، فإنهما «ناقشا مسألة البحث عن خلف للمبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي، واتفقا على مواصلة النقاش»، وقال ديبلوماسي غربي إن «تعيين خلف للإبراهيمي لم يتقرر بعد».
«داعش» يحارب على 10 جبهات… وواشنطن تصعد انتقادها المالكي
بغداد – مشرق عباس { واشنطن – جويس كرم { طهران – محمد صالح صدقيان
فيما يخوض الجيش العراقي، بمساندة بعض العشائر و»المتطوعين» مواجهات مع «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في عشر جبهات، تنشغل الأوساط الدولية والإقليمية في البحث عن كيفية مواجهة هذا التنظيم، وإيجاد مخرج سياسي لأزمة الحكم، بعدما تبين أن الحل العسكري غير ممكن، على ما أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس، مؤكداً أن بغداد طلبت من واشنطن مساعدتها بشن غارات جوية على المسلحين.(للمزيد).
إلى ذلك، كثف أركان في الإدارة الأميركية أمس، بينهم وزير الفاع تشاك هاغل، ورئيس الأركان مارتن ديمسي، انتقادهم رئيس الوزراء نوري المالكي وحملوه مسؤولية الفشل في إدارة الدولة، لكنهم أكدوا أن تنحيته «تخص الشعب العراقي وحده».
وتتعرض الإدارة لشروط إيرانية كي تتعاون معها في تهدئة الوضع في بلاد الرافدين، ومنها نجاح المفاوضات في الملف النووي. وتزامنت هذه الشروط مع إعلان الرئيس حسن روحاني أمس استعداد بلاده «للدفاع عن المقدسات» الشيعية.
من جهة أخرى حذر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس من «حرب أهلية في العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على المنطقة»، مجددا اتهام بغداد ضمنا باعتماد «اسلوب طائفي» وممارسة «الاقصاء».
وتحولت مصفاة «بيجي»، اكبر مصافي النفط في العراق الى ساحة معركة، بعد محاولة مسلحين ينتمون الى تنظيم «داعش» وفصائل مسلحة اخرى اقتحامه، فيما يفتح المسلحون الذين يسيطرون على مدينتي الموصل وتكريت، منذ تسعة ايام، وعلى الفلوجة واجزاء من الانبار منذ اكثر 6 شهور 10 جبهات على امتداد مساحة جغرافية واسعة.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة قاسم عطا، خلال مؤتمر صحافي ان قوات الامن «نجحت في صد هجوم داعش على مصفاة بيجي، لكن شهوداً من داخل البلدة التي يسيطر عليها المسلحون منذ ايام قالوا لـ»الحياة» ان «داعش» يطوقها «وقد نجح باقتحامها صباح امس، لكن مسلحيه تراجعوا أمام مقاومة عنيفة من وحدة عسكرية تتمركز داخلها». وشوهدت اعمدة دخان تتصاعد من المصفاة، ما يشير الى تعرض بعض منشآتها لأضرار.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ»الحياة»: «لدينا اكتفاء ذاتي من المشتقات والمنتجات النفطية، وبالتالي لن يؤثر توقف المصفاة في السوق الاستهلاكية المحلية».
إلى ذلك، تحاول القوى السياسية تدارك الموقف، من خلال إجراءات تشمل تقريب بعض السياسيين السنة الذين عرفوا بمواقف عدائية من المالكي.
وقال القيادي في «دولة القانون» عباس البياتي لـ»الحياة» امس، ان «اجتماع القوى السياسية الذي عقد مساء اول من امس، خلص الى الإتفاق على تشكيل قوة عسكرية من اهالي الموصل بقيادة محافظها اثيل النجيفي».
وعلى رغم ان تطبيق مثل هذه الخطوة يبدو شديد الصعوبة، في ضوء الواقع على الارض في المناطق السنية إذ لم يعد السياسيون التقليديون مؤثرين فيه، فإن التسويات المتوقعة للوضع، لابد ان تمر في نهاية المطاف من خلال الطبقة السياسية، خصوصاً تلك التي تمكنت من الوصول الى البرلمان.
لكن الحدث الامني يسبق السياسي بخطوات، فالمجموعات المسلحة التي يتقدمها تنظيم «داعش» تفتح عشر جبهات في وقت واحد وتفرض سيطرتها على مساحة جغرافية واسعة، وتخوض مواجهات يومية مع قوة عسكرية متمركزة في تلعفر، شمال الموصل، وتفتح جبهات في بيجي وسامراء وكركوك وبعقوبة ومناطق غرب بغداد، وشمال بابل، بالاضافة الى تمركزها في حدود الموصل وتكريت والفلوجة.
ويطرح هذا الانتشار الكبير للمسلحين تساؤلات عن الحجم الفعلي للقوات التي تقاتل على الارض، وهل يمكن لتنظيم «داعش» الذي يتصدر الواجهة الاعلامية عبر افلام مسجلة تبث بشكل يومي تحقيق مثل هذا الانتشار؟
الواقع أن المجموعات المسلحة تتقاسم المناطق، حسب وجودها التقليدي في بلدات محددة منذ عام 2003، وينتشر تنظيم «الطريقة النقشبندية» في كركوك وجنوبها وشرق الموصل، وهي مناطق خضعت منذ ايام لسيطرة هذا التنظيم، فيما ينتشر «الجيش الاسلامي» بشكل رئيسي في محيط بغداد وشمال بابل، وتتمركز «كتائب ثورة العشرين» في ديالى.
في واشنطن تصاعدت الانتقادات للمالكي، وجاء أعنفها على لسان وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي دعت الى تنحيه. وقالت في مقابلات تلفزيونية مع محطتي «سي.إن.إن» و»فوكس»، إن «على الحكومة العراقية أن تكون أكثر استعدادا لمشاركة كل أطياف الشعب في الحكم».
وحمل هاغل المالكي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، مسؤولية ما يجري ، آخذاً عليه فشله في تشكيل حكومة وحدة وطنية. أما ديمسي فقال أن المالكي «رد على المطالب بتوسيع المشاركة والانفتاح على السنة، بنظريات المؤامرة».
المقدسي في مرحلة صمت «لاستقراء واقع انقسام الجهاديين في الأردن»
تامر الصمادي
في منزله المتواضع المشيّد على أحد المنحدرات المتعرجة في حي مهمش فقير يتبع منطقة الرصيفة، الملاصقة لمدينة الزرقاء، معقل التيار السلفي الجهادي الأردني ومنبته، يواظب الشيخ عصام البرقاوي الشهير بـ «أبو محمد المقدسي» على استقبال أتباعه القادمين من معان وعمان والسلط وإربد وعدد من المخيمات الفلسطينية (وهي مدن وتجمعات أرسلت مئات من أبنائها للقتال في سورية والعراق وغيرها)، بعد أربع سنوات من الاعتقال أنهاها قبل أيام إثر إدانته بتهم «الإرهاب».
«أبو محمد المقدسي» هو منظّر التيار السلفي الأردني ومرشده الروحي، وهو أيضاً أحد أبرز وجوه التيار على مستوى العالم.
يصفه أتباعه الجهاديون وهم كثر بـ «شيخ المنهج»، و «الإمام العالم المجاهد».
«الحياة» زارت منزل المقدسي، وتمكنت من لقائه لساعات، بعد أن قضى عقوبته كاملة في سجن «ارميمين» الأردني، كما التقت عدداً من رفاقه ومريديه الأردنيين، الذين عاد بعضهم حديثاً من معسكرات القتال في سورية، فيما يعتزم بعضهم الآخر شد الرحال إلى العراق مرة أخرى، حيث يتهيأ «إخوان» لهم هناك من بينهم أردنيون إلى إنجاز حلمهم الموعود بإعلان «دولة الإسلام».
في منزله الذي يعد واحداً من مئات منازل الحي المكتظ، التي تشكل كتلاً طينية مبنية فوق بعضها بعضاً، التقى المجاهدون السلفيون في ذلك المساء من الأسبوع الجاري، مهنئين الشيخ وأنفسهم بإطلاق سراحه.
وفي غرف صغيرة خصصت لاستقبال الزوار، جلس هؤلاء يتجاذبون أطراف الحديث مع شيخهم، الذي استضافته السجون الأردنية لأكثر من 16 سنة منذ العام 1993.
اللقاء كان أشبه بكرنفال احتفالي على الطريقة «الجهادية». فداخل تلك الغرف وضعت مقاعد بلاستيكية خضراء اللون، لتتسع لأعداد كبيرة من الوافدين، وهم شيوخ وشبان أطلقوا لحاهم وشعور رؤوسهم، وارتدى بعضهم ثياباً طويلة بيضاء (الدشداش)، وآخرون الثوب الأفغاني، وهو اللباس الذي اشتهر به الأفغان الأردنيون، الذين قاتلوا على فترات متباعدة تحت راية «القاعدة» في أفغانستان، ذلك البلد الذي احتضن لعقود ألوف الجهاديين من مختلف الدول، ومثّل الأردن أحد خزاناته السلفية المقاتلة.
في منزل المقدسي أيضاً، برز شبان في مقتبل العمر، كانوا يرتدون ملابس عسكرية، وكانت ضفائر وجدائل من شعورهم تتدلى على أكتافهم من تحت عمائم وقبعات سود.
بعض هؤلاء كان آتياً للتو من معاقل القتال، قال أحدهم متحدثاً إلى «الحياة» إنه تعرض لإصابة بالغة ألزمته العودة إلى الأردن لتلقي العلاج، ورفض آخر الإفصاح عن أسباب عودته، وتمنّع ثالث عن الحديث، لدواعٍ أمنية، كما قال.
وسط هذا المشهد، كان بعض أبناء «أبو محمد» وأشقائه يطلّون بصوانٍ مستديرة عليها أطباق حلوى (الكنافة النابلسية) وعبوات من العصير البارد.
كانت هذه الصورة تعبيراً عن احتفاء العائلة بالضيوف المهنئين.
أحد هؤلاء الضيوف كان شاباً عشرينياً يدعى قتادة، وهو الابن البكر لرجل الدين البارز عمر عثمان، الذي يحاكم في الأردن بتهم «الإرهاب» منذ ترحيله من لندن إلى عمان في تموز (يوليو) الماضي، وينتظر أن يصدر الحكم عليه نهاية الشهر الجاري.
كانت هذه المرة الأولى التي يظهر فيها قتادة، وقد ارتدى دشداشة طويلة بنيّة اللون وأطلق لحيته، في مناسبة علنية لأتباع التيار الجهادي الأردني، منذ عودته من بريطانيا.
مع قتادة
تعانق المقدسي وقتادة عناقاً حاراً سرق أعين الحاضرين. وجلس نجل عثمان (الذي طالب تلاميذه من داخل السجن بالامتثال لفتاوى المقدسي) إلى جوار «أبو محمد». استقبل معه المهنئين، وتبادلا أطراف الحديث.
لم تفارق الابتسامة وجه المقدسي على رغم طول اللقاء، لكنه كان حزيناً على فراق زوجته التي توفيت أثناء مكوثه في السجن، وأول عمل قام به عقب الإفراج عنه كان التوجه إلى قبرها.
وللحزن أسباب أخرى لم يفصح عنها الرجل، فإطلاق سراحه جاء على وقع انقسام واقتتال حاد بين جناحي التيار في سورية (تنظيم الدولة وجبهة النصرة). هذا الانقسام وجد طريقه إلى صفوف «إخوانه» الأردنيين.
صحيح أن مشاعر الفرح بإطلاق المقدسي كانت تطغى على المكان، لكن وجوه الضيوف كانت تخفي شيئاً ما. فبعض الرجال الحاضرين يتبعون جبهة النصرة ويبذلون من أجلها الغالي والنفيس، وآخرون يتبعون تنظيم الدولة، لم يستطيعوا إخفاء فرحهم من التقدم «المفاجئ» الذي حققه هذا التنظيم على مدى الأيام الماضية في العراق، لكنهم كانوا يبتعدون عن أعين الإعلام.
لم يكن حضور المؤيدين لدولة الشام والعراق مفاجئاً لدائرة المقدسي الأقرب، الذي أظهر مواقف متشددة وغير مسبوقة تجاه أبو بكر البغدادي ودولته عندما كان معتقلاً.
قالها أحد منظّري التيار في مدينة السلط خاصرة عمان العشائرية التي تبعد منها 20 كليومتراً فقط، والتي قتل العشرات من أبنائها في معارك «القاعدة» خارج الأردن: «قدومهم ليس مفاجئاً (…) ربما يسعون للتأثير في الصورة التي وضع فيها الشيخ عن ممارسات الدولة، بخاصة أن كثيرين منهم يرون أنه ربما أبلغ بمعلومات مغلوطة أثناء وجوده في السجن».
وأردف بصوت خافت: «بعض هؤلاء يريد التأكد من أن الشيخ لم يتعرض لضغوط في ما قاله، وبعضهم يريد إظهار صورة أخرى، وآخرون مغيّبون يبحثون عن الحقيقة. وهؤلاء جميعاً يعلمون جيداً أن المقدسي مرجعية هامة لا يستطيعون تجاوزها».
ومضى يقول: «سيسعى المقدسي إلى رأب الصدع وإلى نزع فتيل الأزمة بين اعضاء التيار الذين نال منهم الخلاف (…) وعلينا أن نعترف بأن التيار يشهد انقساماً حاداً، وأولوية الشيخ الأولى كما أكد لنا فور إطلاقه هي رص الصف وترتيب البيت الداخلي».
هذا البيت بدا مبعثراً، وبحاجة إلى من يعيد إليه التماسك، فأجواء الارتباك والاحتقان المكتوم كانت حاضرة وإن بشكل خفي.
لكن أحد الشيوخ المسنّين وقف على الملأ، وطالب المقدسي بأن يمنع الحضور من التطرق إلى الخلافات بين جناحي التيار، على اعتبار أن المناسبة غير مخصصة لمناقشة مثل هذه الأمور.
الرجل الذي يدعى «أبو عبدالله»، ويبدو أن المرض قد تمكن منه إذ كان يؤدي الصلاة على مقعد بلاستيكي، أشار إلى زاوية كانت تجلس فيها مجموعة من الشبان يتحدثون بصوت خافت عن مظاهر الخلاف، بين مؤيد لنهج الدولة ومناصر للجبهة.
لكن المقدسي كان حريصاً على عدم إذكاء الخلاف في ذلك اللقاء.
تفهم مطالبة الرجل الذي بدا أنه من أبرز المؤيدين لنهج تنظيم الدولة، وقال ممازحاً ومخاطباً الجميع: فلنطوِ الكتاب ونضعه على الرف.
الحرص الذي أبداه المقدسي على عدم الخوض في الانقسام ولو مرحلياً، وصل إلى حد رفضه الحديث إلى عدد محصور لا يتجاوز أصابع اليد من الصحافيين الذين سمح لهم بحضور اللقاء، رافضاً كذلك التحدث عن رسائله الأخيرة التي حملت انتقادات لاذعة وغير مسبوقة لتنظيم الدولة، واكتفى بالقول إنه سيسعى الى استقراء الواقع قبل أن يعلن أي موقف.
«الجهادي» البارز منيف سمارة، القادم من الزرقاء (خزان السلفيين الفلسطينيين)، والذي يعتبر الحلقة الأقرب إلى المقدسي، فسر امتناعه عن الحديث بالقول إنه «آثر عدم التحدث في هذه المرحلة بالذات لأنه في فترة جمع معلومات، وهو يريد أن يتبين الكثير من الحقائق».
وأضاف: «أولوية الإمام المجاهد حالياً، هي إعادة ترتيب ولملمة صفوف التيار، بعد الخلافات التي شهدتها الساحة الجهادية خلال الفترة الماضية».
وتابع: «الإخوة المجاهدون ينتظرون بفارغ الصبر أن يعيد الشيخ رص صفوفهم».
وما من شك في أن التيار الجهادي في الأردن منقسم على نفسه، على رغم أنه بات رقماً صعباً في المعادلتين الإقليمية والدولية.
وجاء حديث سمارة منسجماً مع ما قاله زعيم السلفيين في جنوب الأردن محمد الشـلبي الشـــهير بـ «أبو سياف»، الذي يحفظ الكثير من أسرار المقدسي ويعد الأقرب إليه عندما كان في السجن، وهو كان مسؤولاً عن استقبال رسائله وتسريبها إلى الإعلام.
الشلبي الذي جاء مسرعاً من مدينة معان الغائرة في عمق الصحراء (160 كيلومتراً جنوب عمان) مع عدد كبير من «الجهاديين» إلى بيت شيخه المقدسي، سارع إلى وصف الأخير بـ «شيخ المنهج»، وبادر إلى تهنئة «الأرض جمعاء» بالإفراج عنه، وتمنى أن يفك الله «أسر الموحدين في سجون الأردن وسجون الأرض».
قالها «أبو سياف» في شكل حاسم: «العالم كله ينتظر كلمة من الشيخ المقدسي، وبخاصة أهل التوحيد الذين يعتبرونه إمام المنهج وينتظرون أي توجيه منه (…) إن قال لنا سيروا يميناً سنسير، وإن قال غير ذلك سنفعل».
بانتظار بيان حاسم
وعن الانتقادات التي وجّهها المقدسي الى تنظيم الدولة خلال مكوثه في السجن، قال «أبو سياف» إن «الشيخ المقدسي أصدر بعض البيانات حول الوضع في سورية، وشكك البعض في صحتها».
وأضاف أن «الجميع ينتظر بياناً حاسماً من المقدسي حول ما إذا كان سيثبت على ما صدر عنه، أو يعلن أن المعلومات التي كانت تصله مضللة».
لكنه أردف: «يقيننا أن الشيخ ليس من الذين يتم خداعهم، وحتى أثناء وجوده في السجن كانت الصورة واضحة لديه جداً».
وقد استطاع «أبو سياف» الذي التف حوله كثيرون من «الجهاديين» في ذلك اللقاء، أن ينتزع تأييداً واسعاً في أوساط الشباب المهمشين جنوب الأردن، فقد قضى عشر سنوات وراء القضبان بسبب نشاطات مرتبطة بالسلفيين الجهاديين، بما في ذلك مؤامرة لمهاجمة قوات اميركية في الأردن، لكنه لا يكترث في ما يبدو انه خاضع للمراقبة.
وقد شارك في اشتباكات مسلحة مع قوات الامن عام 2002، الأمر الذي أكسبه التعاطف وحماسة أعضاء التيار من فئة الشباب.
ويقول الخبير في شؤون التيارات السلفية، حسن أبو هنية، الذي انتقل من صفوف الجهاديين إلى صفوف المتخصصين في عالم «القاعدة»: «علينا أن ندرك جيداً أن المقدسي يتأثر بالواقع، وأن زلزال العراق الذي تصدره الداعشيون جعل كثيراً من الجهاديين وعلى رأسهم المقدسي نفسه يتريث ويأخذ قسطاً وافراً من الوقت لإعادة حساباته، بعد أن حسم أمره باتجاه دعم جبهة النصرة».
وأضاف: «هؤلاء لا يريدون الظهور وكأنهم أعداء لـــــسنّة العراق، لا سيما بعد أن نجح «داعش» في كســـب مجاميع كبيرة من أهل الطائفة السنية هناك، بل وتمثيلها».
وتابع: «الأرجح أن المقدسي سيراجع مواقفه التي أعلنها داخل السجن، وسينتظر تطورات الوضع في العراق وربما ردود الأفعال (…) خلال الأيام الماضية بدا أن لهجة الجهاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتغير عند الحديث عن دور الدولة الإسلامية في العراق والشام والموقف منها، باستثناء بعض المتشددين في مواقفهم، وكل ذلك سببه التطورات المفاجئة التي يشهدها العراق».
ويرى أبو هنية أن «حرص أنصار الدولة الأردنيين على الحضور إلى منزل المقدسي يعكس رسائل ود يرسلها التنظيم (الذي يفتقر إلى شرعيين كبار) باتجاه المرجع الشرعي المعتبر، ويؤكد سعي الدولة إلى كسب وده في أحسن الأحوال أو إسكاته وتحييده في أسوأ الظروف»، معتبراً أن صمته «قد يطول».
لكن الباحث في الحركات الإسلامية وائل البتيري، الذي يعمل في صحيفة «السبيل» القريبة من الإخوان المسلمين، يرى أن «موقف المقدسي من تنظيم الدولة الإسلامية ثابت لا يتغير، وأنه كان يؤكد مراراً أنه يبني آراءه تجاه ما تشهده سورية على أخبار ثابتة ينقلها له الثقات».
يقول: «المؤكد أن المقدسي في هذه الفترة يريد أولاً أن يوفق أوضاعه الأسرية بعد وفاة زوجته، إضافة إلى ترتيب البيت الداخلي للتيار، حيث إن الاختلاف في الرأي أحدث انقساماً وشروخاً في بنية السلفيين الأردنيين، وهو لا يريد أن يبدأ خروجه من السجن بتوسيع دائرة الخلاف، وحدوث احتكاكات داخل التنظيم».
ويضيف أن «المقدسي اتهم من جانب أنصار تنظيم الدولة بأنه تبنى موقفه الرافض لتصرفاتها أثناء وجوده في الأسر، والأسير لا يؤخذ بكلامه لأنه غير مطلع على حقيقة الواقع على ما يقولون، فهو يريد أن يدحض هذه التهمة بالتروي قليلاً حتى إذا ما أصدر رأيه الحاسم؛ لم يعد لديهم حجة في قولهم إنه أسير».
المقاتلون في سورية
ويتوقع البتيري ألا تستمر فترة الصمت كثيراً لدى المقدسي، ويقول: «المتوقع أن يحسم موقفه في مدة أقصاها شهر واحد».
ويشجع التيار السلفي الجهادي في الأردن على تدفق مقاتليه إلى سورية، والانخراط في المواجهات مع قوات الرئيس بشار الأسد.
وهناك أكثر من ألفي مقاتل أردني توزعوا على الكتائب التابعة لجبهة النصرة وتنظيم الدولة، وقتل منهم العشرات وفق قيادة التيار.
وتحاول الحكومة الأردنية منع هؤلاء من عبور الحدود للانضمام إلى المعارك، التي طال أمدها.
وكانت السلطات اعتقلت مئات السلفيين قبل تمكنهم من الوصول إلى سورية، ويحاكم بعضهم الآن أمام محكمة أمن الدولة.
ويقول مسؤولون أردنيون إن الجيش وقوات الامن يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على الحدود بين البلدين التي يسهل اختراقها وتمتد لمسافة 370 كيلومتراً.
ويقول الناطق باسم الحكومة، الوزير محمد المومني إن الأردن يراقب تحركات أي تيار أو جماعة على اراضيه ويتعامل معها وفق القانون، ولا يسمح بعبور اسلحة أو مقاتلين إلى سورية، ولا ينحاز إلى طرف هناك او يتدخل في شؤونها.
لكنه أضاف: «واضح أن أي سيطرة لجماعات متطرفة في سورية هي مصدر قلق للمنطقة وللأردن».
داعش سيطرت على تلعفر ومصفاة بيجي وتصدر «بطاقات توبة» في الموصل… والسعودية تحذر من «حرب اهلية»
بغداد – «القدس العربي»: طهران – واشنطن – «القدس العربي»: وسط تصاعد للمواجهات العسكرية في عدة محافظات، مع انباء عن استعادة االجيش العراقي لزمام المبادرة في بعض المناطق، تمكن مسلحو الدولة الاسلامية (داعش) من الاستيلاء على مدينة تلعفر ومصفاة بيجي التي تعد اكبر مصفاة للنفط في العراق.
وفي غضون ذلك استمرت التفاعلات الاقليمية والدولية للأزمة في العراق، فأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده لن تتردد في حماية الأضرحة، والأماكن المقدسة بالنسبة للشعب الإيراني في العراق. وقال روحاني في خطاب أمام الجماهير بمدينة «خرم آباد»، الإيرانية، « نعلن لكافة القوى العظمى في العالم، والقتلة المأجورين، والإرهابيين، أن الشعب الإيراني لن يتهرب من أي جهد، ولن يتردد من أجل حماية الأضرحة المقدسة، في كربلاء، والنجف، والكاظمية، وسامراء».
وأعرب روحاني عن امتعاضه حيال الاعتداءات الأخيرة في العراق، مشيرا الى أن الشعب الإيراني «تقدم بطلبات كثيرة من أجل الدفاع عن أضرحة الأئمة المعصومين، ولإيقاف الإرهابيين عند حدهم».
وأعلنت دولة الإمارات الأربعاء، استدعاء سفيرها من العراق «للتشاور»، معربة عن «قلقها البالغ من استمرار السياسات الاقصائية والطائفية» للحكومة العراقية.
جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية، ونشرته على موقعها الإلكتروني، ودعت خلاله إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية جامعة وشاملة لا تستثني أيا من مكونات الشعب العراقي»، معتبرة أن ذلك هو الحل لـ»خروج العراق من دائرة الخطر الوجودي الحالي الذي يتهدده».
واتهمت السعودية، حليفة الإمارات، أمس الأول، حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي (شيعي)، بممارسة «الإقصاء» بحق السنة، محملة إياها المسؤولية عن الأحداث الحالية، وداعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة توافق.
وهو ما ردت عليه الحكومة العراقية، أمس، باتهام الرياض بدعم الجماعات المسلحة السنية في العراق، محملة السعودية المسؤولية عما قالت إنها «جرائم قد ترتقي إلى الإبادة الجماعية.
وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في جلسة للكونغرس الأربعاء إن الحكومة العراقية طلبت دعما جويا أمريكيا للمساعدة في التصدي لمتشددين إسلاميين اجتاحوا جزءا من البلاد في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف ديمبسي امام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ «لدينا طلب من الحكومة العراقية للحصول على قوة جوية» لمواجهة متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ولكنه لم يحدد متى تم تقديم الطلب.
وسئل ديمبسي عما إذا كان على الولايات المتحدة تلبية الطلب فرد بشكل غير مباشر قائلا «إن من مصلحة أمننا القومي مواجهة الدولة الإسلامية في العراق والشام أينما وجدناهم.»
واجتمع الرئيس الامريكي باراك اوباما مع قادة الكونغرس الأمريكي مساءالأربعاء، وذلك لمناقشة الخيارات العسكرية المحتملة في الأزمة العراقية.
وسيحتاج أوباما الى موافقة الكونغرس بمجرد ان يتخذ قراره.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الضربات الجوية الامريكية ضد المسلحين السنة التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) سوف تكون ذات جدوى.
وقالت تقارير امس ان داعش تصدر «بطاقات توبة» في الموصل،
وسرد شرطي عراقي، أحمد العباسي، معاناته للحصول على «بطاقة التوبة» من قبل «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) للعفو عنه وعدم المساس به.
وأضاف العباسي، وهو شرطي تابع لمديرية شرطة محافظة نينوى (شمال)، ومركزها الموصل: «كما ترى يقف المئات من أفراد الجيش والشرطة بالزي المدني أمام المسجد للحصول على بطاقة التوبة التي أعلن عنها تنظيم داعش للإعفاء عنا وعدم قتلنا».
ومضى قائلا: «بعد سقوط الموصل، أعلنت الدولة الإسلامية الإعفاء عن أفراد الجيش والشرطة وعدم المساس بهم شريطة إعلان التوبة والحصول على ما يسمى بطاقة التوبة التي تصدرها الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية».
وبينما كان خارجا من جامع الصابرين، في حي الوحدة، بعد أن أنهى إجراءات التوبة، قال قاسم أحمد، وهو ضابط في الجيش العراقي برتبة ملازم، إن «الإجراءات لم تكن علنية.. وهي روتينية يتبعها أفراد الدولة الإسلامية داخل الجامع».
هيومن رايتس ووتش: الأكراد يقترفون انتهاكات في سوريا
بيروت- (رويترز): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس في تقرير يوثق انتهاكات للأكراد بمناطق في شمال سوريا إنهم قاموا باعتقالات تعسفية ولم يجروا تحقيقات في حوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين.
ويشرف حزب الاتحاد الديمقراطي وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا المجاورة على ثلاثة جيوب للأكراد في شمال سوريا منذ عام 2012 عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.
ولم يتسن لرويترز الإتصال على الفور بحزب الاتحاد الديمقراطي- الذي يشرف على إدارة محلية تضم محاكم وسجونا ومراكز للشرطة- للتعليق على التقرير الذي قال إن الحزب نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أول تقرير واف لها عن جيوب الأكراد إنه اتضح لها انه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن افراد المعارضة الكردية ادينوا أيضا في محاكمات تفتقر الى النزاهة فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.
وكان جيش الرئيس السوري بشار الأسد قد ترك الأكراد- وهم أكبر جماعة أقلية في سوريا تعرضت للاضطهاد زمنا طويلا على أيدي حكومة دمشق- وشأنهم. وتحارب القوات الحكومية السورية وقوات حزب الإتحاد الديمقراطي جماعات إسلامية مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي استولى مقاتلوها على أجزاء من العراق الاسبوع الماضي.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “المناطق التي يديرها الأكراد في سوريا أكثر هدوءا من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب إلا ان انتهاكات خطيرة لاتزال تقع. حزب الاتحاد الديمقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه ان يوقف الانتهاكات”.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تقترفها الحكومة السورية وايضا مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011 . وقالت إن بعض هذه الانتهاكات ترقى الى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال التقرير “في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشارا إلا انها خطيرة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ممثلها زار معتقلين في منطقة الجزيرة في فبراير شباط الماضي وسمح له بالاتصال بمسؤولين ومعتقلين دون قيود وذلك في إطار ابحاثه الخاصة بالتقرير.
وقال التقرير إن شغله الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين الأكراد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وقال التقرير إن حزب الاتحاد الديمقراطي نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين وقال إن الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير هيومن رايتس ووتش كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالإتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل.
أوباما لا يستبعد أي خيار في شأن العراق باستثناء قوات على الأرض
واشنطن- (أ ف ب): أعلن البيت الابيض الاربعاء أن الرئيس باراك أوباما يواصل مشاوراته حول كيفية التعامل مع تقدم الجهاديين السنة في العراق ولا يستبعد اي خيار باستثناء ارسال قوات على الارض.
بدوره أكد وزير الخارجية الامريكي جون كيري في تصريح لشبكة (ان بي سي) التلفزيونية ان “ليس هناك أي خيار تم استبعاده”، نافيا بذلك معلومات تناقلتها وسائل اعلام امريكية الاربعاء ومفادها ان البيت الابيض استبعد، على المدى القصير على الاقل، فكرة توجيه ضربات جوية بواسطة مقاتلات في ظل صعوبة تحديد الاهداف الميدانية.
واكد مسؤول امريكي أن أوباما “لم يتخذ قرارا” بعد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الامريكية جاي كارني ان “الامر الوحيد الذي استبعده الرئيس هو ارسال قوات قتالية امريكية الى العراق، لكنه يواصل بحث خيارات اخرى”.
واذ رفض تحديد الموعد الذي سيتخذ فيه أوباما قراره، شدد كارني على ان العمل يتواصل لتحديد مختلف الخيارات “في شكل اكثر وضوحا”.
واضاف ان “الهدف النهائي هو الحؤول دون ان تصبح مناطق بأسرها في العراق وفي المنطقة ملاذا لمتطرفي الدولة الاسلامية في العراق والشام لان من شأن هذا الامر ان يمكنهم في النهاية من تشكيل خطر على الولايات المتحدة”.
واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في جدة الاربعاء ان بغداد طلبت من واشنطن توجيه ضربات جوية للمسلحين الذي يشنون منذ اسبوع هجوما تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد.
وسئل كارني عما اذا كان ضروريا الحصول على موافقة الكونغرس قبل توجيه ضربات جوية محتملة، الامر الذي كان لجأ اليه اوباما بالنسبة الى النزاع السوري، فرفض الرد مباشرة على الموضوع مكتفيا بالقول “لقد طلبت الحكومة العراقية المساعدة، انه من دون شك فرق ينبغي التوقف عنده”.
والتقى أوباما الاربعاء زعماء الكتل في الكونغرس ليناقش معهم التطورات في العراق. ويطالب العديد من القادة الجمهوريين بتوجيه ضربات جوية سريعة لوقف تقدم مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش).
ومساء الاربعاء اعلن البيت الابيض ان نائب الرئيس جو بايدن اجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومع مسؤولين عراقيين آخرين، بينهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
واوضحت الرئاسة الامريكية ان بايدن، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى أمريكا اللاتينية، اكد للمالكي “تضامن الولايات المتحدة مع كل الطوائف في معركتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)”.
واضاف ان بايدن بحث مع المالكي في “الاجراءات الواجب اخذها لصد تقدم الارهابيين (..) وشدد على ضرورة ان يقوم رئيس الوزراء وجميع القادة العراقيين بممارسة السلطة من خلال اشراك كل الطوائف لتعزيز استقرار الشعب العراقي ووحدته”.
من ناحيته حمل وزير الدفاع الامريكي تشاك هيغل مسؤولية الازمة الراهنة إلى النهج الطائفي للحكومة العراقية التي يقودها الشيعة.
وقال ان “الحكومة الراهنة في العراق لم تف يوما بالالتزامات التي قطعتها لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم السنة والاكراد والشيعة”.
وزيرة خارجية أستراليا: 150 أستراليا يقاتلون إلى جانب المسلحين السنة
سيدني- (د ب أ): قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الخميس إن هناك قلقا عميقا حول عدد متزايد من الأستراليين يقاتلون لإبلا جانب المسلحين السنة المتشددين في العراق وسورية.
وصرحت بيشوب لشبكة (إيه بي سي): “تلقيت تقريرا استخباراتيا من هيئاتنا هذا الصباح وأفضل تقييم هو أن هناك نحو 150 أستراليا يقاتلون مع جماعات المعارضة في سورية وما ورائها”.
وقالت إن هؤلاء المقاتلين يشكلون خطرا على أستراليا حال عودتهم.
وأوضحت بيشوب أنها ألغت جوازات سفر العديد من الأستراليين الذين تخشى قوات الأمن انضمامهم إلى المتطرفين في سورية والعراق حيث يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا لأستراليا حال عودتهم.
ولم تتلق أستراليا أي طلب من العراق أو الولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية، لكنها استبعدت أن يتم إرسال قوات مقاتلة إلى العراق.
سورية.. الدولة الأقل سلما في مؤشر السلام العالمي لـ2014
نيويورك- (د ب أ): حلت سورية محل أفغانستان باعتبارها الدولة الأقل سلما في العالم، بحسب مؤشر السلام العالمي لعام 2014 الصادر الأربعاء.
وأفاد المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسياسة بأن الإرهاب والصراعات بما فيها تلك التي اندلعت مؤخرا ونزوح الناس، جعل الأمن العالمي يتدهور على نحو طفيف العام الماضي.
وتسببت أعمال العنف في سورية إلى أن تتجاوز أفغانستان باعتبارها الدولة الأقل سلما في العالم، بينما تراجعت دولة جنوب السودان التي تعاني من صراع منذ ستة أشهر، بمقدار 16 درجة في المؤشر لتحتل المرتبة الثالثة.
وحل كل من العراق والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وكوريا الشمالية وروسيا بعد المرتبة الثالثة. وتم إعداد هذا المؤشر قبل اندلاع موجة العنف الأخيرة في العراق.
وتسبب تصاعد العنف العالمي في جعل حكومات العالم تنفق نحو 9،8 تريليون دولار أو 11،3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي لاحتواء عواقب العنف والتعامل معها.
ويشار إلى أن الآثار الاقتصادية للعنف تصل إلى ضعف حجم إجمالي الناتج المحلي لـ54 دولة أفريقية. وأنفق العالم 9،5 تريليون دولار للتعامل مع العنف في 2012 .
وتصدرت آيسلندا المؤشر باعتبارها الدولة الأكثر سلما تلتها الدنمارك ثم أستراليا ونيوزيلندا وفنلندا وكندا اليابان.
وتصدرت أوروبا العالم في السلام، بينما ظلت جنوب آسيا في مؤخرة التصنيفات الإقليمية الجماعية.
منظمة حظر الأسلحة تؤكد استخدام الحكومة السلاح الكيميائي «منهجياً»
مقتل 20 شخصا اغلبهم نساء وأطفال بقصف للنظام السوري مخيم لاجئين قرب حدود الاردن
عواصم ـ وكالات: قال سكان ونشطاء المعارضة إن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش السوري قصفت مخيما للاجئين على الحدود الأردنية امس الاربعاء، ما ادى إلى مقتل 20 شخصا على الاقل أغلبهم من الاطفال والنساء، فيما استخدمت القوات السورية اسلحة كيميائية مثل الكلور، على الارجح «بشكل منهجي» بحسب ما ورد في تقرير اولي اعده فريق من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يحقق في اتهامات حول وقوع هجمات بواسطة هذه المادة الصناعية في سوريا.
وقال السكان والنشطاء إن الجيش أسقط عدة براميل متفجرة على المخيم في قرية الشجرة على مسافة كيلومترين من الحدود الاردنية.
وقال ابو محمد الحوراني وهو مزارع في القرية ذكر أنه ساعد في نقل الجثث بعد الغارة التي وقعت فجرا «النساء كن يولولن بهستيريا بعد أن رأين أطفالهن القتلى على الارض.»
وقال عمال إغاثة إن 80 شخصا على الأقل أصيبوا وان كثيرا منهم جراحهم خطيرة.
ويقول موظفو المعونة إن قصف المخيم حيث تعيش مئات العائلات في ظروف بائسة لم يصب المنظمات غير الحكومية وموظفي المعونة بصدمة وحسب وإنما دفعهم إلى إعادة تقييم مخاطر إقامة مثل هذه المخيمات التي كانت تعد مناطق آمنة نسبيا بالقرب من الحدود.
وقال أندرو هاربر رئيس عمليات المفوضية في الأردن لرويترز «هناك القليل جدا من المناطق الآمنة في سوريا لذلك من المهم أن تبقي الدول حدودها مفتوحة لأن إقامة المخيمات في أماكن خطرة لا يوفر حماية للناس».
وفي تقرير اولي اكد محققو المنظمة في سوريا ان الاثباتات التي جمعها الفريق تدعم نظرية «استخدام مواد كيميائية سامة، على الارجح مواد تثير حساسية في مجاري التنفس على غرار الكلور، بشكل منهجي في عدد من الهجمات».
واشار التقرير الى ان «الهجوم والعرقلة الناجمة عنه لا يجيزان لنا تقديم خلاصات مؤكدة».
غير ان هذه الاتهامات «لا يمكن رفضها بحجة انها غير متصلة او عشوائية او ذات طبيعة تنسب فحسب الى دوافع سياسية».
بالرغم من تعذر وصول الفريق الى مكان الهجوم المفترض تمكن من مقابلة اطباء من قرية كفر زيتا و»حصلوا على تقاريرهم الطبية بخصوص معالجة افراد يبدو انهم تعرضوا للكلور». كما حصل الفريق على تسجيلات فيديو للهجوم وذخائر، بعضها لم ينفجر
العراق: ميلشيات تقوم بتطهير طائفي و«داعش» تواصل الإعدامات الجماعية
مصطفى العبيدي
بغداد ـ «القدس العربي»: عادت من جديد ظاهرة قيام المليشيات المسلحة برفقة قوات حكومية بخطف شباب على الهوية واصطحابهم الى جهة مجهولة ليتم بعدها العثور على جثثهم. كما نفذ تنظيم «داعش» عمليات أعدامات جماعية لأسرى من القوات الحكومية في مناطق المعارك.
فقد افاد شهود عيان في اتصال مع قناة بغداد الفضائية، بأن قوة عسكرية كبيرة ترافقها سيارات مدنية قامت بمداهمة علوة للخضار (سوق جملة) في ناحية الأسكندرية شمالي محافظة بابل، واعتقلت عددا كبيرا من المزارعين والباعة من دون معرفة الأسباب.
وتابع الشهود بالقول ان «القوة العسكرية التي رافقتها مليشيات العصائب قامت بتدقيق الهويات داخل علوة خضار( مويلحة) في ناحية الأسكندرية شمالي محافظة بابل واعتقلت ما لايقل عن 150 شخصا من باعتها»، مشيرين الى ان «جميع المعتقلين هم من باعة الخضار أو من المزارعين الذين يوردون بضائعهم اليها من منطقة الفرات الأوسط «. وناشد أهالي المعتقلين وعبر وسائل الاعلام أطلاق سراح ابنائهم الأبرياء اضافة الى معرفة مصيرهم والجهة التي اقتيدوا اليها، آملين ان يستجاب لندائهم ويطلق سراح آبنائهم على وجه السرعة.
وذكر شهود عيان آخرين أن مليشيات مسلحة ترافقها قوات من الشرطة، قامت بحملة مداهمة في مناطق الحصوة والاسكندرية جنوب بغداد واعتقلت عددا من الشباب على الهوية واخذوهم الى جهة مجهولة، ووجه اهالي المعتقلين نداء استغاثة عبر وسائل الاعلام يطلبون فيه المساعدة للعثور على أبناءهم. كما أشارت معلومات مؤكدة الى قيام مليشيات أخرى باعتقال ستين شخصا من منطقة سلمان باك في المدائن جنوب بغداد واصطحبتهم الى جهة مجهولة.
وفي هذه الأيام، شهدت مناطق عديدة من بغداد وخاصة مناطق الأعظمية والسيدية والغزالية وحي الجامعة وحي الجهاد، حملات اعتقالات على الهوية قامت بها مليشيات مسلحة ترافقها قوات من الشرطة الحكومية، وقد تم العثور على جثث بعض المعتقلين لاحقا، بينما لا زال مصير الآخرين مجهولا. كما أعلن عن العثور على ست عشرة جثة عليها آثار تعذيب وإطلاقات نار في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وخلال يومين متتاليين، وقعت حادثتا اعدام جماعي لمعتقلين في مراكز الشرطة في المناطق التي تشهد معارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، حيث ذكرت الأنباء أن خمسين معتقلا في مركز شرطة في مدينة تلعفر في نينوى وأربع وأربعون معتقلا بسجن مركز شرطة الوحدة ببعقوبة في ديالى، قد تم إعدامهم جميعا ووجدت جثثهم بعد انتهاء المعارك. وقد قام محافظ ديالى بزيارة الناجي الوحيد من مجزرة سجن مركز شرطة الوحدة في المستشفى حيث أبلغ الناجي المحافظ ان الذين قاموا بعملية إعدام السجناء في المركز هم من المليشيات الطائفية. وبعد زيارة المحافظ للمصاب قامت المليشيات بخطفه من المستشفى وقتلته لإخفاء الدليل على تورطها.
ومن ناحية أخرى، فقد أشارت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، الى تقارير متواترة اظهرت ان عمليات اعدام من دون محاكمات جرت في العراق على يد» المسلحين المتشددين».
وافادت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلاي في بيان لها إن «من شبه المؤكد أن قوات تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام ارتكبت جرائم حرب بإعدام مئات الرجال من غير المقاتلين في العراق على مدى الايام الخمسة الماضية». واكدت أن «تقارير متواترة تظهر أن عمليات إعدام من دون محاكمة جرت لعسكريين ومجندين وأفراد شرطة وغيرهم ممن استسلموا أو أسروا».
وزادت بيلاي بالقول «لم يمكن بعد التأكد من الأعداد، إلا أن هذا المسلسل المنهجي فيما يبدو لعمليات الاعدام الوحشية التي نفذت في الغالب في مواقع مختلفة بمنطقة تكريت، من شبه المؤكد أن يصل الى كونه جرائم حرب.»
ويشير المراقبون في بغداد أن هذه الظاهرة التي انتشرت في سنوات الحرب الطائفية، قد أخذت بالعودة وخاصة بعد صدور فتوى بالتطوع وحمل السلاح للقتال مع القوات الحكومية ضد داعش، حيث استغلتها المليشيات وبعض العصابات المسلحة غطاءً لتنفيذ جرائمها الطائفية، اضافة الى إرتكاب تنظيم داعش جرائم ضد عناصر القوات الأمنية والمدنيين ورجال الدين المعارضين له في المناطق التي سيطر عليها وذلك لبث الرعب بين الناس والمعارضين له.
الحكومة في بغداد لا تعترف بخسارة الموصل… 42 نائبا و7 وزراء غادروا إلى عمان
إبراهيم درويش
لندن ـ «القدس العربي»: تحذر معظم التعليقات الصحافية الغربية من انزلاق بغداد نحو دوامة جديدة من العنف والعنف المضاد بشكل يعيد ذكريات أليمة عن سنوات القتل الطائفي في ذروة الإحتلال الأمريكي للعراق، فاللغة الصادرة من الحكومة والتعليقات الصحافية والبرامج التلفازية تقدم من اجل خدمة التحشيد الطائفي حيث تظهر النساء بالبنادق والأطفال بالمسدسات ويتحدث مسؤولون في وزارة الداخلية عن حملات التطوع الشعبي ومراكز التجنيد، في الوقت الذي جاءت أول صورة عن العنف الطائفي بإعدام 63 سجينا سنيا في بعقوبة، اتهمت الحكومة العراقية المقاتلين السنة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بإطلاق قذيفة هاون على مركز الشرطة الذي كان يحتجزون فيه، مع أن المسؤولين في مشرحة بغداد قالوا إنهم شباب قتلوا برصاص اطلق عليهم من مسافة قصيرة.
مشكلة المالكي
وأعطت الأحداث رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة لتعزيز موقعه، ولم يتعلم على ما يبدو حسب صحيفة «الغارديان» من دروس الماضي. ودعت في افتتاحيتها كلا من أمريكا وإيران اللتان تتقاربان في موضوع العراق التباحث حول مصيره لأنه المسؤول الأول عن الكارثة. وتقول صحيفة «واشنطن بوست» إن المالكي يقوم بتعزيز سيطرته على أجهزة الدولة مع أن نقاده يلومونه على ما جرى.
وعزز جهود المالكي دعوات المرجعيات الشيعية للدفاع عن بغداد ووعود إيرانية بالدعم. وتقول الصحيفة إن المفاوضات لتشكيل حكومة إئتلاف موسعة علقت في وقت رمت القوى الشيعية التي تحالفت مع السنة والأكراد لمنع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة بثقلها خلفه. ولاحظت الكاتبة ليز سلاي أن مخاطر الإستقطاب الطائفي أصبحت أكثر وضوحا حيث تعج شوارع بغداد بالمسلحين الشيعة.
وأحدث اكتشاف جثة إمام سني ومساعديه رجة داخل المجتمع السني في بغداد بعد اكتشاف الجثث في مشرحة بغداد بعد أيام من اعتقالهم على يد رجال بالزي الحكومي مما أعاد للأذهان عنف السنوات الماضية.
وتقول الصحيفة إن المسؤولين المقربين من المالكي يعترفون بدور سياسات المالكي الإقصائية للسنة بخسارة الحكومة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، ولكن في ظل التهديد الذي تواجهه العاصمة وتقدم داعش نحوها فـ «الوقت ليس جيدا لحل هذه المشاكل» كما يقول المتحدث باسم المالكي علي الموسوي، مضيفا «لا أحد يتحدث عن ولاية ثالثة، وما نتحدث عنه هو كيفية استعادة المدن ومواجهة الهجوم».
وقال الموسوي ان المالكي لن يقدم تنازلات يطالب بها الرئيس الأمريكي باراك اوباما مقابل الدعم العسكري. وفي تحرك موجه للولايات المتحدة على ما يبدو حضر المالكي اجتماعا مع عدد من المسؤولين الشيعة الذين كانوا يعملون على الإطاحة مع قادة من السنة لاظهار الوحدة الوطنية.
وكان الإجتماع رسالة دعم قوية للمالكي حيث دعا المجتمعون للإصطفاف أمام الإرهاب، ولم يحضر الإجتماع أي من نقاد المالكي السنة، وانتهى بخروج أسامة النجيفي رئيس البرلمان بدون أن يتحدث مع المالكي. ويرى الموسوي أن الحديث عن إصلاحات سياسية لن يؤدي إلا لزيادة التوتر «وما نريده هو وضع خلافاتنا جانبا ونواجه الإرهابيين».
وتشير الصحيفة لسياسات المالكي تجاه السنة وسيطرة داعش على الموصل وما حولها «فمنذ وصوله للسلطة قبل 8 أعوام رفض المالكي الإستجابة لمطالب السنة من أن يكون لهم رأي في شؤون البلاد، ومحاولته لاعتقال نائب الرئيس السني وقت خروج الأمريكيين من العراق 2011 وقمعه لمدينة الرمادي مثالان عن محاولاته إسكات المعارضة».
ويلاحظ توبي دودج من مدرسة لندن للإقتصاد والذي كتب كتابا عن حكم المالكي الديكتاتوري، مفارقة في تحويله الأزمة لصالحه. فرغم كل تصرفه الطائفي يقول الآن للشيعة أنه الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة.
هل تآمر المالكي
ويقترح الكثيرون في شوارع بغداد أن تلاعب المالكي في السلطة ومحاولته هزيمة منافسيه ربما كان وراء هندسته لدخول داعش للموصل.
ويقول أبو زياد «كل ما تريده هو متابعة التلفاز، فلا أحد يتحدث عن الإنتخابات.. هي مجرد لعبة للبقاء في السلطة»، وهذا رأي منتشر لكن هناك من يدعو لاستقالته، فبحسب عقيل علي «على المالكي الإستقالة فهو مسؤول عن هذا».
ويظهر تاريخ المالكي في السلطة رفضه المستمر لبناء حكومة موسعة تشمل كل المكونات على الرغم من الضغوط الأمريكية والغربية عليه بحسب دودج.
وعندما فازت كتلة إياد علاوي، منافس المالكي في انتخابات 2010 دعمت السفارة الأمريكية المالكي لأن المسؤولين خشوا من زعزعة استقرار الحكم لو تم تغيير الحكم، كما لم يتم تطبيق الآلية التي تصورتها إدارة أوباما لتقليل سلطات المالكي. وتنقل رعد الخفاجي، من التيار الصدري قوله إن «الصدريين هم معارضون سلميون للمالكي ولكن العدوان الخارجي يدعو القادة السياسيين للوحدة ضده».
ويرى نائب سني، وهو حامد المطلك أن أداء جيش المالكي وخسارته لاراض واسعة يعني أن المالكي لن ينجو على المدى الطويل، ولم يلتق أي من كتلة علاوي السنة مع المالكي أو مستشاريه منذ بداية الأزمة.
ويقول «أرادوا التخلص من المالكي وبسبب الوضع لا يستطيعون، لقد أستخدم المالكي الأزمة لإشعار الناس انهم في خطر» حتى يظل في السلطة. ويعتمد مصير المالكي على الأزمة الحالية فلو استطاع الخروج منها بدعم خارجي أو بدونه فسيخرج أقوى من السابق وسيبقى في الحكم لمدة أربعة أعوام أو أكثر. رغم أن معظم المعلقين يحملونه مسؤولية ما جرى.
وترى صحيفة «الغارديان» ان دور المالكي وطريقة تعامل إيران والولايات المتحدة معه مهم في حل الأزمة العراقية بل والتوصل لحل مشكلة سوريا اي من خلال دفع إيران لنظام بشار الأسد لتسوية يتم من خلالها إعادة تأهيل النظام وبرعاية أمريكية. كما ان القضاء على داعش يعني سحب ورقة مهمة من نظام الأسد الذي ظل يقدم نفسه كحام للغرب من إرهاب الجماعات الجهادية مع أنه «متهم بعدم قتال الجماعات الجهادية بنفس القوة التي قاتل فيها المعارضين غير الجهاديين، فالنظام بحاجة للجهاديين كي ينجو ويظل حاضرا خاصة أنه يقدم نفسه كحاجز ضد الإرهاب ويشغل اعداءه بالتناحر الداخلي» كما تقول الصحيفة.
في حرب داعش يتداخل ملف الحرب السورية والطائفية في العراق، وقد يكون التعاون بين إيران وأمريكا مفتاحا لحل الأزمة السورية حسب الصحيفة لكن إدارة أوباما التي تتعرض لانتقادات بسبب تعاونها مع إيران تحتاج حسب صحيفة «نيويورك تايمز» إلى فعل متوازن.
خيارات أوباما
وتقول إن اوباما اتخذ الموقف الصحيح حيال الأزمة العراقية حيث كان حذرا وشدد على الإصلاحات السياسية والتعاون مع الدول التي يمكن أن تلعب دورا في هذه الأزمة. و «انفتاحه على إيران يعتبر الأكثر إثارة للجدل وأهم تحرك» لتمتع إيران بنفوذ قوي على الحكومة الشيعية في العراق.
وأشارت لتعاون سابق بين إيران وأمريكا ضد طالبان أفغانستان عام 2001، ونظريا يمكن أن يجدا ارضية مشتركة للتعاون في العراق.
وأشارت لرفض المالكي الإستماع لنصائح السفارة الامريكية ومسؤولي وزارة الخارجية الذين طالبوه بمد اليد للسنة والأكراد.
وتقول أن إيران ربما كانت قادرة على دفعه للإستماع للرسالة.
وتضيف الصحيفة أن إدارة أوباما تقوم بالتناقش مع القادة في المنطقة ممن ستتأثر مصالحهم لو انهار العراق، فيجب على تركيا إغلاق حدودها أمام تدفق المقاتلين والمواد لسوريا. وهناك حاجة لأن تتوقف السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى عن تمويل داعش سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ودعت الصحيفة أوباما لدعم جهود كسر زخم تقدم الجماعات المتطرفة، وهو يقوم بوزن خياراته والتي تضم العسكري، وفي حالة وجود أرضية لعمل كهذا فيجب على أوباما القيام به. وفي الأيام الماضية كثرت التكهنات حول الغارات الجوية التي يقول المسؤولون، إنه لو نفذت فستكون تكتيكية ومعزولة كما في عمليات الأمريكيين في اليمن حيث يتحتم على الجيش العراقي متابعتها وإنهاء المهمة.
وتؤكد الصحيفة على أهمية توضيح أوباما لأهداف العمل العسكري وأنه ليس لدعم حكومة المالكي ولكن لتشتيت قوى المتطرفين. وفي الوقت الحالي يقتضي الوضع من الإدارة بناء مجموعة من المعلومات الإستخباراتية عن تحركات المتشددين.
وفي النهاية ترى أن أي عمل سيتخذه أوباما يجب ان يكون قائما على استراتيجية سياسية تأخذ بعين الإعتبار المنظور الواسع للمخاطر الطائفية التي تشهدها المنطقة.
عمليات محدودة
وذكرت الصحيفة في هذا السياق نقلا عن مسؤولين في الإدارة أن الرئيس أوباما سيقوم بحملة غارات على أهداف منتقاة ضد المتشددين السنة في العراق على غرار الحملة في اليمن ضد مقاتلي القاعدة.
وستعتمد الحملة على طائرات بدون طيار (درون) مما يعني حملة طويلة الأمد وتعتمد على قدرة الولايات المتحدة على جمع معلومات أمنية عن المقاتلين الذين يختلطون بين السكان في الموصل وتكريت ومدن شمال بغداد.
وتقول الصحيفة حتى لو قام الرئيس بعمل عسكري فسيكون محدودا وليس كالحملة الجوية التي قادتها أمريكا اثناء الغزو نظرا لقلة عدد المقاتلين المشاركين في العمليات الأخيرة حسب مسؤول أمريكي.
ولكونهم يتوزعون على مناطق واسعة، ولخشية الإدارة من إصابة المدنيين.
وقال المسؤول إن أوباما شاهد يوم الاثنين الماضي في اجتماع مع مجلس الأمن القومي مجموعة من الخيارات العسكرية والتي تتراوح بين دعم الجيش العراقي المشتت بمستشارين وعملاء استخبارات ومعدات للقيام بغارات جوية تستهدف أعضاء داعش.
وتم التأكيد في ذلك الإجتماع على جمع المعلومات الأمنية عن مواقع المتشددين الذين لا يرتدون الزي العسكري ولا يقيمون في الثكنات، وفي الوقت الذي يستخدمون فيه عربات عسكرية وينطلقون في قوافل إلا أن هذا يحدث في بعض الأحيان. وبسبب العوائق التي تعتري أي عمل عسكري فلا يزال أوباما يؤكد على الحل السياسي حسبما يقول المسؤول. وتحاول الولايات المتحدة أيضا استكشاف قنوات دبلوماسية أخرى بما فيها إيران، مع أن المسؤولين الأمريكيين على قلق من أهمية التنسيق بين البلدين بعد لقاء نائب وزير الخارجية الامريكي ويليام بارنز مع نظرائه الإيرانيين في العاصمة النمساوية فيينا.
وتقول الصحيفة إن محدودية العمل العسكري تسهل على أوباما إقناع الكونغرس والرأي العام. خاصة أن أمريكا تقوم باستهداف المقاتلين في اليمن والصومال والباكستان وأفغانستان، كما وتقدم المعلومات الإستخباراتية للطائرات في مالي. وتضيف الصحيفة أن التحضيرات الأمريكية تأتي في وقت بدأ الجيش العراقي يشدد من مقاومته وبمساعدة الميليشيات الشيعية.
ولم يتخذ الرئيس الأمريكي قراره بعد ولكن الخطوة الأولى والسريعة التي سيتم اتخاذها هي بناء خلايا استخباراتية تقوم بمسح المعلومات التي يقدمها القادة العراقيين ومقارنتها مع الصور الفضائية والتي التقطتها طائرات الإستطلاع، ومن عمليات التنصت وغير ذلك من المواد التكنولوجية. كما وسيعمل المحللون الأمنيون والمخططون العسكريون الذين أرسلتهم وزارة الدفاع الأمريكية مع المسؤولين العراقيين لتحديد مواقع ومكامن الضعف في قيادة المقاتلين.
ويبدو أن إرسال العسكريين الأمريكيين مرتبط بضعف المعلومات التي يقدمها العراقيون الذين لا يلتفتون لدقة المعلومات. يحدث كل هذا في وقت زادت فيه حكومة المالكي من آلتها الدعائية.
تعتيم إعلامي
ورصد الكاتب باتريك كوكبيرن من صحيفة «إندبندنت» صورة عن هذا في تقرير حذر فيه من اقتراب العراق من حافة مستقبل تسوده المذابح والمذابح المضادة وسط تقارير تتحدث عن عملية إعدام جماعية لـ 63 سجينا سنيا قتلتهم الشرطة العراقية أو الميليشيات الشيعية، وحدثت المجزرة في مدينة بعقوبة عندما كان المقاتلون يقتربون من مركز للشرطة حيث كان المعتقلون محتجزين.
ويرى أن منظورحدوث مذابح جماعية هو أكبر مما حدث أثناء الحرب الطائفية في الفترة ما بين 2006- 2007 حيث كانت عمليات القتل والإغتيالات يرتكبها أفراد ولكن في المناطق التي تعيش فيها جيوب سنية أو شيعية القي القبض عليها قبل أن يكون أمامها فرصة للرحيل في ظل الأزمة الحالية.
ويشير لمدينة بعقوبة التي يعيش فيها خليط من السنة والشيعة والأكراد حيث عرفت بزراعة الفواكه ولكنها الأن أصبحت مشهورة بالمذابح.
وأشار كوكبيرن إلى ان الحكومة لا تعترف بهزيمتها أو خسارتها مناطق في شمال ووسط العراق، وأول مرة سمع فيها مشاهدوا التلفزيون العراقي أو قراء الصحف عن خسارة الحكومة جاء في الإعلان عن الهجوم «البطولي المضاد» في تلعفر التي سقطت يوم الأحد الماضي. وهي مزاعم لم يتم التأكد منها يشاهدها العراقيون على قنوات التلفزة الحكومية وفي صحف النظام.
ونقل عن مراقب قوله «تابع ما يكفي من نشرات الاخبار في تلفزيون الحكومة وسترى انه لا يوجد حتى مقاتل من داعش في البلد».
ومن هنا فالتقارير عن انتصارات الجيش لا تزيد إلا كآبة العراقيين. وصور التلفزيون وأفلام الفيديو عن الغارات الجوية تخفي وراءها حقيقة أن الحكومة لا تملك إلا عددا قليلا من المقاتلات والمروحيات.
وكمؤشر عن توقعات الحكومة ما نشرته صحيفة رسمية عن عدد المسؤولين العراقيين الذين غادروا البلاد. فقد ذكرت صحيفة «المشرق» أن 42 نائبا في البرلمان وسبعة وزراء غادروا بغداد مع عائلاتهم لعمان- العاصمة الأردنية.
فضائح تصرفات «امير داعشي» مصري بحق رجل مسن تجبر التنظيم على عزله في حلب
دوما ـ «القدس العربي» من هبـه محمـد: نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» بياناً بعزل أمير التنظيم في بلدة جرابلس شمال محافظة حلب «أبو بكر المصري»، ذلك عقب انتشار تسجيلٍ مصورٍ يظهر «المصري» يهدد أحد سكان البلدة بقتله عند عجز الأخير عن الإجابة عن أسئلة تتعلق بالدين الإسلامي وظهر الرجل الطاعن والمختل وهو يقبل يدي «الأمير» متوسلاً له بالعفو خوفا من بطشه، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً وقوبل باستفزاز من قبل مشاهدي التسجيل المصور.
وجاء في بيان تنظيم الدولة الإسلامية، الذي نُشر رابطه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ما اسمته «ولاية حلب» قد اطلعت على التسجيل المصور سابق الذكر، وعلقت عليه بقولها «لقد أخطأ الأخ غفر الله لنا وله وظهر منه ما لا يليق بأمير منطقةٍ في الدّولة الإسلامية، ولذا قررت ولاية حلب تعزير الأخ وعزله عن مسؤوليته».
و أوصت قيادة التنظيم في البيان كل جنودها وأمرائها «بتقوى الله في السر والعلن وعدم الغرور و الكبر والعجب» وحث شرعييها ودعوييها على المزيد من بذل الجهد والسهر على تعليم الناس «أمر دينهم ورفع الجهل عنهم والحرص على استقامتهم واستتابة المرتد غير المعاند منهم»، وحثت على استنصار طلبة العلم و»الدعاة لسد الخلة والهجرة إلى الدولة الإسلامية عسى الله أن ينفع بهم المسلمين» بحسب ما جاء في البيان.
وكان تنظيم دولة العراق والشام «داعش» قد قام بتغييرات أمنية واسعة في البينة الداخلية للتنظيم أقصت خلالها القياديين السوريين في الدولة، وخاصة قادة المراكز الأمنية من السوريين المنتسبين لداعش، وذلك بعد التفجير الأخير الذي استهدف أحد مقرات داعش شمالي سوريا، والذي أودى بحياة قيادي في التنظيم وعدد من العناصر، التغيرات الأمنية جاءت من خلال طرد واستبدال القادة السوريين في التنظيم بعناصر غالبيتهم من العراقيين والأفغانيين، و بدأت داعش بشكل علني بسحب الثقة التي كانت «تُظهرها» لمن كان قد بايعها من المقاتلين السوريين الذين كانوا «كبش فداء» في أغلب عمليات انسحاب مقاتلي داعش من المناطق التي تلقى فيها مواجهات عسكرية مع كتائب المعارضة السورية المسلحة، و يعد المهاجرون العراقيين في التنظيم هم أكثر عناصر «داعش» عنفاً وقد يكونوا المسؤولين عن ملاحقة وإعدام العديد من النشطاء الإعلاميين ومسلحي كتائب المعارضة وذلك حسب تصريحات الناشط الاعلامي جهاد الرقاوي لـ»القُدس العربي».
قلق بشأن مصير أكثر من مئة شاب يحتجزهم النظام السوري في حمص
عمان ـ د ب ا: قال عدد من السوريين الذين وصلوا قبل أيام للعاصمة الأردنية عمان إنه «ليس هناك أنباء مؤكدة عن مصير أكثر من مئة شاب كان النظام في سوريا يعتقلهم في مدرسة الأندلس بحمص».
وأضاف بعض الأهالي، طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم «حتى الآن، المعلومات المتوفرة هي وصول عدد منهم إلى سجن البالون الواقع في حي باب تدمر قرب فرع المخابرات الجوية في المدينة ليودعوا هناك تحت تصرف أمانات الشرطة العسكرية».
وكان ما لا يقل عن 228 شابا ورجلا تتراوح أعمارهم بين 15 – 55 عاما قد خرجوا مع المدنيين من المنطقة المحاصرة، ضمن الاتفاقية الأولى التي تمت في أوائل شهر شباط/ فبراير الماضي بين نظام والمعارضة السورية برعاية أممية، وقام النظام يومها باعتقالهم كون الاتفاقية لا تسمح بخروج الذكور ضمن الفئة العمرية المذكورة، ليطلق لاحقاً سراح ما لا يقل عن 111 شابا. أما من تبقى منهم فقد بقي رهن الإقامة الجبرية في مدرسة الأندلس.
يذكر أن أكثر من 60 من المعتقلين في المدرسة هم ممن انشقوا عن قطعهم العسكرية في جــــيش النظام لرفضهم قتل مدنيين ومواجهة المظاهرات، أما من تبقى فغالبيتهم ممن تخلفوا عن الالتحاق بخدمة الجيش الإلزامية».
ونقلت وسائل إعلام أجنبية أمس عن طلال البرازي محافظ حمص قوله «المحتجزون في مدرســــة الأندلــــس سيرسلون لأداء الخدمة العسكرية أو إتمامها، وأن الشباب تم إطلاق سراحهم ليتم التعامل معهم لاحقا».
أوباما يمتنع عن توجيه ضربات جوية ضد “داعش“
نيويورك ــ ابتسام عازم
تضاربت التقارير الإعلامية في الولايات المتحدة، حول حيثيات الاجتماع المرتقب، مساء الأربعاء، بين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وممثلين عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مع أربعة من قادة الكونغرس الأميركي، للتباحث في شأن احتمال توجيه ضربات جوية ضد “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) داخل الأراضي العراقية. ولعلّ التناقض الذي طغى على التقارير الإعلامية الأميركية، عكس الالتباس لدى أوباما، في إدارته لملفات بلاده الخارجية.
فقد أفاد تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “الرئيس أوباما، قرر تأجيل قيام الجيش الأميركي بضربات جوية ضد قوات داعش”. وبحسب الصحيفة فإن “خطة أوباما، التي يتوقع أن يعرضها على ممثلي الكونغرس في لقائه المرتقب، ستركز على مساندة الجيش العراق بمعلومات استخباراتية، والعمل على توحيد الفرقاء، والبحث عن دعم لحل الأزمة العراقية من دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة”.
ووفقاً للصحيفة، فإن “واشنطن ستمتنع في الوقت الحالي، عن توجيه ضربات جوية لمواقع داعش، لأسباب عدة، من بينها نقص في المعلومات الاستخباراتية حول الوضع في العراق على الأرض”.
”
ستمتنع واشنطن في الوقت الحالي، عن توجيه ضربات جوية لمواقع داعش، لأسباب عدة، من بينها نقص في المعلومات الاستخباراتية حول الوضع في العراق على الأرض
”
ويتعارض تقرير “وول ستريت جورنال”، مع تقارير أخرى نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، مفادها أن “الإدارة الأميركية تنوي توجيه ضربات جوية محدودة، لقوات داعش في العراق، على غرار طلعات طائرات بدون طيار في اليمن”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “واشنطن لا ترى جدوى في الوقت الحالي من ضربات جوية واسعة النطاق”، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن “أي ضربات جوية للعراق وإن كانت محدودة لن تتم بشكل فوري”.
لكن تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الأميركية، ترجح كفة تقارير صحيفة “وول ستريت”، بامتناع الإدارة الأميركية في الوقت الحالي عن توجيه أي ضربات عسكرية للمناطق التي تسيطر عليها “داعش” في العراق.
فقد أوضح رئيس أركان الجيوش الأميركية، مارتن ديمبسي، في جلسة استماع في الكونغرس حول العراق، أن “الأوضاع على الأرض تتغير بوتيرة سريعة فلا تتطابق مع ما لدينا من معلومات عبر الأقمار الصناعية التي تدعم تحركات الطيران الجوية”.
واستشهد دمبسي بمثال لتطور على الأرض، إذ قال إن “قوات داعش استولت على قاعدة للجيش العراقي وبعد ذلك بأقل من 36 ساعة استولت قوات البشمركة الكردية على نفس القاعدة، مما يعني أن تحركات جوية محتملة تصبح معقدة جداً وتحتاج معلومات استخباراتية على الأرض دقيقة للغاية من أجل دعمها، وهذه التغيرات تجعل تنفيذ ضربات عسكرية جوية أمراً معقداً جداً”.
ولا يرغب أوباما، بحرق كل أوراقه، ففي الوقت الذي يبدو أنه يستبعد تدخلاً عسكرياً فورياً، يقوم بالتلويح بورقة الضربات الجوية “عند الضرورة”. وما بدا بالأمس القريب شبه مؤكد حول إمكانية قيام سلاح الجو الأميركي بضربات دون طيار في العراق، على غرار اليمن وأفغانستان، يبدو اليوم “غير مجدٍ” بحسب الإدارة الأميركية.
ومن المتوقع أن يعلن أوباما في هذا الصدد عن حزمة من الإجراءات التي تنوي إدارته اتخاذها على أمد طويل المدى، بالإضافة إلى شروط أخرى، كان الرئيس الأميركي قد أعلن عنها سابقاً، بغية دعم حكومة المالكي.
ومن بين الخطوات التي ترى الإدارة الأميركية أنها ضرورية لتغيير الوضع على الأرض، تشكيل حكومة وفاق وطني أو “عراق ما بعد نوري المالكي”.
فقد وجه أكثر من مسؤول أميركي في الحكومة ووزارة الدفاع، من بينهم وزير الدفاع، تشاك هاغل، انتقادات حادة لإدارة المالكي للأزمة وللعراق عامة، وحمل هاغل، المالكي المسؤولية عن تدهور الأوضاع في العراق.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه “حتى صقور الحزب الجمهوري الذين عارضوا بشدة سياسة الرئيس أوباما، وانسحابه من العراق، يتحدثون بإحباط عن سياسة المالكي، وعلى رأسهم المتحدث باسم مجلس النواب، جون بوينر، الذي طالب باستراتيجية متماسكة فيما يتعلق بالخطوات المتوقع اتخاذها في العراق”.
ووسط هذه الأجواء، من المتوقع قيام طائرات جوية أميركية بدون طيار، بطلعات فوق العراق من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية ودعم الجيش العراقي.
ويرى خبراء عسكريون أميركيون أن “قوات الجيش العراقي في الأيام الأخيرة وخاصة تلك الموجودة في بغداد أثبتت نجاعة في أدائها، مقارنة بتلك التي كانت موجودة في الموصل، مما يشجع على العمل على سيناريو دعم القوات العراقية بدل التدخل المباشر للجيش الأميركي في العراق”.
ويرجح الخبراء أن “ضربات جوية على مراكز داعش قد تؤدي إلى انسحاب هؤلاء وعودتهم إلى سورية، مما يعني نقل المشكلة من دولة إلى دولة أخرى ليس أكثر”.
كما من المحتمل أن تؤدي أي ضربات عسكرية أميركية، إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بسبب طريقة تمركز داعش في المناطق التي تسيطر عليها، مما يهدد بهبوط شعبية أوباما، فيما يخص سياسته الخارجية، والتي تقبع في واحدة من أدنى مستوياتها.
فقد أشار استطلاع للرأي أجرته كل من صحيفة “وول ستريت جورنال” وتلفزيون “إن بي سي” الأميركيين، أن شعبية الرئيس أوباما في هبوط مستمر، إذ إن 41 في المئة فقط من الذين شملهم استطلاع الرأي راضون عن أدائه عامة، و37 في المئة فقط راضون عن أدائه في السياسة الخارجية.
فريق تحقيق الكيماوي: السلاح استخدم “بشكل منهجي” في سوريا
كشف فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يحقق في قضية استخدام أسلحة كيماوية، مثل الكلور، خلال هجمات وقعت في مناطق مختلفة من سوريا، عن تقرير أولي، قال إن استخدام الأسلحة، كان على الأرجح “بشكل منهجي”.
ونشرت وكالة “فرانس برس” مقتطفات حصلت عليها من التقرير، الذي أكد المحققون أن الإثباتات التي جمعوها تؤكد فرضية “استخدام مواد كيميائية سامة، على الارجح مواد تثير حساسية في المجاري التنفس على غرار الكلور، بشكل منهجي في عدد من الهجمات”.
وتهرب التقرير الأولي من توجيه الاتهام الصريح إلى المعارضة أو النظام، اللذين يتبادلان الاتهامات حول استخدام مواد كيماوية، إذ قال التقرير إن “الهجوم والعرقلة الناجمة عنه لا يجيزان لنا تقديم خلاصات مؤكدة”، في إشارة إلى عدم تمكنهم من الوصول إلى قرية كفرزيتا في أيار الماضي، حيث تمت عرقلة وصولهم إلى القرية، واتهام قوات المعارضة من قبل النظام باختطاف فريق المنظمة، ليتبين في ما بعد عدم صحة ذلك الاتهام.
ويلفت البيان إلى أن الاتهامات الموجهة للنظام باستخدامه لأسلحة كيماوية “لا يمكن رفضها بحجة انها غير متصلة او عشوائية او ذات طبيعة تنسب فحسب الى دوافع سياسية”، مشيراً إلى أن الفريق لم يصل إلى المكان المفترض أن يكون قد تعرض لهجوم بالسلاح الكيماوي، لكنه تمكن من إجراء مقابلات مع أطباء من قرية كفرزيتا وحصل “على تقاريرهم الطبية بخصوص معالجة افراد يبدو انهم تعرضوا للكلور”، بالإضافة إلى تسجيلات مصورة توثق الهجوم وذخائر بعضها لم ينفجر.
ميدانياً، عادت أخبار سيطرة قوات المعارضة على القرى والبلدات في ريف حلب إلى الظهور مجدداً. الأربعاء، تمكنت كتائب تابعة للمعارضة من السيطرة على بلدات في ريف حلب الجنوبي، من بينها الدباغة والقليعة والمناشر، وذلك عقب اشتباكات عنيفة، اندلعت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام السوري، خلّفت 12 قتيلاً من قوات النظام بينهم 3 ضباط، و5 مقاتلين من كتائب المعارضة.
وعلى جبهة ثانية، تمكن مقاتلو المعارضة من دخول محيط كتيبة الدفاع الجوي في جبل عزان في ريف حلب، حيث قتل 5 جنود من قوات النظام خلال الاشتباكات التي دارت في محيط الكتيبة. وذكرت وكالة “مسار برس” المعارضة، أن “الطيران الحربي قصف بلدات مارع وتل رفعت وحريتان في الريف الشمالي بالصواريخ، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى”. كما أفادت عن اندلاع اشتباكات في مدينة حلب، وتحديداً في حي الراموسة، فيما قالت إن كتائب المعارضة استهدفت تجمعاً لقوات النظام في منطقة دوار البريج، قرب المدينة الصناعية في حي الشيخ نجار.
وفي جنوبي البلاد، أقدمت قوات النظام على ارتكاب مجزرة في بلدة الشجرة، في ريف درعا الغربي، قرب الحدود السورية الأردنية، راح ضحيتها 20 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، بعد استهداف أحد المخيمات التي يقطنها مدنيون نزحوا من مدينة نوى، قرب الجولان السوري المحتل، والتي تشهد بدورها عمليات عسكرية ومعارك عنيفة. كما استهدف الطيران المروحي، بالبراميل المتفجرة، بلدت تسيل وسحم الجولان وعدوان وانخل والشيخ مسكين، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي السوري في محافظة درعا.
دمشق توافق على خطة روسية «مبتكرة» لإدخال المساعدات إلى السوريين
من خلال أربعة معابر عبر العراق والأردن وتركيا.. ومجلس الأمن يدرسها
نيويورك – لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت روسيا، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أنها حصلت على موافقة سوريا على فتح أربعة معابر حدودية من العراق والأردن وتركيا لتوصيل مساعدات إلى ملايين من الناس، وذلك بموجب «خطة مبتكرة واسعة الأثر» اقترحت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحسب تقرير أوردته وكالة «رويترز» فإن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين رفض الإسهاب في ذكر تفاصيل الخطة، لكن دبلوماسيين على دراية بالأمر قالوا إنها تشتمل على استخدام مراقبين دوليين لمعاينة قوافل الإغاثة الإنسانية التي تدخل سوريا.
وكان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، يتفاوضون بشأن قرار للمساعدات الإنسانية صاغت مسودته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن لتعزيز عمليات توصيل إمدادات الإغاثة في سوريا بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وقدمت روسيا خطتها إلى تلك الدول السبع. وقال تشوركين إن سوريا قبلت خطة موسكو لفتح المعابر الحدودية الأربعة المذكورة في مشروع القرار. وأضاف بقوله «إنه نهج مبتكر، ولذلك فإننا نأمل أن يفلح، ونأمل أن يساعد وكالات الإغاثة الإنسانية في العمل على الأرض في سوريا، بما في ذلك في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة». وأضاف «إنها خطة بعيدة الأثر ستتيح فتح تلك المعابر الأربعة التي تهتم بها وكالات الإغاثة». وتابع قائلا إنه يحدوه الأمل في تبني مشروع القرار خلال أيام، لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم يحتاجون إلى وقت لدراسة اقتراح روسيا والتشاور مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن ما إذا كان يمكنه العمل على الأرض. ويتعين أيضا توزيع مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن السبعة الباقين قبل إجراء تصويت.
وكان مجلس الأمن أظهر وحدة نادرة بموافقته بالإجماع في فبراير (شباط) على قرار يطالب بوصول سريع وآمن وبلا معوقات للمساعدات في سوريا. غير أن القرار لم يكن له أثر على الأرض حسبما قال مسؤولو الأمم المتحدة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وإن 2.5 مليون آخرين فروا من الحرب.
وقرر الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن مواصلة السعي من أجل إصدار قرار أكثر فعالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون ملزما وقابلا للتنفيذ بالعمل العسكري أو العقوبات. وكان قرار فبراير ملزما لكنه لم يكن قابلا للتنفيذ. وكانت روسيا قالت إنها تعارض تسليم المساعدات في سوريا دون موافقة دمشق، وإنها تعارض قرارا بموجب الفصل السابع، كما اعترضت ومعها الصين على أربعة قرارات تهدد باتخاذ عقوبات على حليفها الرئيس بشار الأسد.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في جنيف، إنه يحث مجلس الأمن على تسهيل الوصول إلى نحو 3.5 مليون شخص في مناطق نائية في سوريا. وأضاف «إنني أرجو مخلصا أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراء سريعا بشأن القرار المقترح في هذا الموضوع».
المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها
«الدولة» تقاتل لربط شرق سوريا بغرب العراق على غرار الحسكة
بيروت: «الشرق الأوسط»
تستغل القوات النظامية في مدينة دير الزور شرق سوريا انشغال مقاتلي المعارضة السورية بخوض معارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في ريف المحافظة، لتقضم أحياء جديدة من المدينة، حيث باتت تسيطر على أكثر من ثلث مساحتها. وفي حين تخلو مدينة دير الزور من وجود تنظيم «داعش»، الذي يركز جهوده الميدانية على الريف القريب من الحدود العراقية، تجهد كتائب «الجيش الحر» للاحتفاظ ببقية أحياء المدينة.
وتقع محافظة دير الزور، شرق سوريا، على نهر الفرات الذي يقسمها إلى قسمين، يسار النهر وهو امتداد بادية الشام وعلى ضفته تقع المدينة، ويمين النهر وهو امتداد لبادية الجزيرة السورية. وتبعد المدينة القريبة من الحدود العراقية، نحو 450 كيلومترا شمال شرقي دمشق و320 كيلومترا جنوب شرقي حلب. ويتحدر معظم سكانها الذين يبلغ تعدادهم نحو 300 ألف من أصول عشائرية خصوصا قبيلتي البقارة والعقيدات.
ويوضح ناشطون معارضون في المدينة أن تنظيم «داعش» يتبع حاليا سياسة الاقتراب من المناطق الحدودية، ما دفعه إلى سحب عناصره من مركز مدينة دير الزور، لتنحصر المعارك هناك بين القوات النظامية وفصائل المعارضة السورية. وبحسب ناشطين، تسيطر المعارضة على نحو 65 في المائة من مساحة مدينة دير الزور، مقابل 35 في المائة خاضعة لسيطرة النظام.
جغرافيا، تحكم القوات النظامية سيطرتها على أحياء الجورة وحرادش، إضافة إلى أجزاء من الصناعة والرصافة والعمال، فيما تسيطر المعارضة على أحياء الموظفين والحمدية والرشدية والجبيلة والحويقة وخسارات، إضافة إلى منطقة المطار القديمة.
وتبدو جبهة منطقة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي هامة جدا بالنسبة لمقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون تنظيم «داعش»، إذ في حال سقوطها، يصبح عناصر التنظيم على مشارف مدينة البوكمال الحدودية، ليسهل عليهم ربط مدينة دير الزور في الفترة اللاحقة بمحافظة الأنبار العراقية.
ورغم أن كتائب المعارضة المنضوية تحت قيادة «الجيش السوري الحر»، تسيطر على مساحات شاسعة من الريف الشرقي، تمتد من البصيرة جنوبا حتى البوكمال، لكن تنظيم «الدولة الإسلامية» يسعى من خلال المعارك الأخيرة إلى توسيع مناطق نفوذه بهدف الاقتراب أكثر من الحدود مع العراق. وبات اليوم يسيطر على معظم المناطق غرب البصيرة وصولا إلى بلدة حطلة.
وتتمثل أولوية كتائب المعارضة في الوقت الحالي بمنع عناصر «داعش» من التقدم نحو أي منطقة حدودية قريبة من العراق، بحسب ما يؤكد رئيس المجلس العسكري للجيش الحر في دير الزور، مهند الطلاع، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «ربط المناطق الحدودية بين العراق وسوريا كما حصل في الحسكة سيزيد تنظيم (الدولة) قوة لأن طرق الإمداد ستصبح مفتوحة».
وكان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، نشر صورا لمقاتليه وهم يزيلون الحدود بين محافظتي نينوى العراقية والحسكة السورية. وأظهرت الصور التي نشرت على موقع «المنبر الإعلامي الجهادي» القريب من هذا التنظيم وعلى حساب «الدولة الإسلامية» على موقع «تويتر»، مقاتلين يستخدمون جرافة لإزالة سواتر ترابية تفصل بين نينوى في شمال غربي العراق والحسكة في شمال شرقي سوريا.
تقاسم السيطرة بين كتائب المعارضة وتنظيم «داعش» ينسحب على الريف الغربي، ففي حين تحكم فصائل المعارضة سيطرتها على ما يعرف بمنطقة «الشامية»، الممتدة من بلدة التبنين مرورا بحليبة وزلبية وصولا إلى بلدة معادان عتيق، يسيطر تنظيم «داعش» على ما يعرف بمنطقة «الجزيرة» التي تضم مناطق جزرة البوحميد وجزرة ميلاجة والكبر والكسرة والحسينية. كما يسيطر التنظيم على جزء من طريق دير الزور – دمشق عند بلدة شولة، إضافة إلى سيطرته على عدد من البلدات المنتشرة على نهر الخابور.
ويولي تنظيم «داعش» أهمية كبيرة لمدينة دير الزور بسبب وجود عدد من حقول النفط والغاز داخل أراضيها، لدرجة أنه يطلق عليها اسم ولاية «الخير»، في إشارة إلى الثروات الموجودة فيها، كما يسعى التنظيم إلى السيطرة على دير الزور بهدف ربطها جغرافيا بمدينة الأنبار العراقية لتسهيل إعلان دولته. في المقابل تقاتل كتائب المعارضة على جبهتين، ففي حين تحاول عرقلة مخططات «داعش»، تسعى كذلك إلى طرد القوات النظامية من المدينة لإحكام السيطرة عليها، وتجهد الأخيرة للاحتفاظ ببعض الأحياء في مركز المدينة بهدف تأخير سقوطها بيد المعارضة.
الجنرال ديمبسي: طائفية المسؤولين العراقيين ساهمت بتقدم الجهاديين
واشنطن ـ رأى رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي أمس الأربعاء، أن المقاتلين الإسلاميين ألحقوا هزيمة سريعة بالجيش العراقي، في شمال البلاد، لأن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، انتهجت سياسة أدت إلى تهميش السنة.
وأكد الجنرال ديمبسي أن بغداد طلبت مساعدة جوية من الولايات المتحدة لصد المتطرفين السنة، لكنه اعتبر أن السلطة السياسية في العراق، زرعت بذور الأزمة التي تواجهها اليوم.
وقال ديمبسي أمام أعضاء في الكونغرس “ليس ثمة شيء كبير كان يمكن القيام به لنسيان مدى اهمال الحكومة العراقية لمواطنيها. ذلك هو مصدر المشكلة الراهنة”، موضحاً أن “المسؤولين الأميركيين حذروا القادة العراقيين مراراً مما يواجهونه من أخطار جراء سياسة تهميش بعض المجموعات الدينية، ولكن تم تجاهل رأيهم تماماً”.
وأضاف أنه في المعارك الأخيرة في شمال العراق، نجح مقاتلو الدولة الاسلامية في العراق والشام في ضم بعض ضباط الجيش العراقي إلى صفوفهم، مشيراً إلى أنه في “غياب” الضباط، فإن “الجنود لن يبقوا في مكانهم بانتظار رؤية ما سيحصل”.
كذلك، أبلغ ديمبسي البرلمانيين أن المسؤولين العسكريين الأميركيين “يعملون لطرح خيارات مختلفة” على الرئيس باراك أوباما. لكنه أوضح أن الرئيس يحتاج إلى مزيد من المعلومات بالنظر إلى تسارع التطورات على الارض. وقال: “ليس أسهل من أن يشاهد المرء شريط فيديو لقافلة عبر هاتف آي فون ثم يهاجم فوراً”، لافتاً إلى أن السيطرة على قاعدة عسكرية قرب الموصل تبدلت مرتين في 36 ساعة.
الأسد: الإرهاب سيطال الدول الداعمة له
قال الرئيس السوري بشار الأسد أمس الثلاثاء إن ما وصفه بالإرهاب سيطال الدول “الحاضنة والداعمة” له، واعتبر أن “الغرب يسعى بأساليب مختلفة إلى إضعاف وتقسيم الدول الخارجة عن إرادته”، وذلك في ظل توسع مسلحين في السيطرة على مناطق عدة من العراق المجاور.
وأضاف الأسد -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن “على الغرب والدول الأخرى التي تدعم التطرف والإرهاب في سوريا والمنطقة أن تأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة، وتدرك أن التهديد الناشئ من ثقافة الإرهاب يتعدى دول المنطقة ليصل إلى كل العالم، وخصوصا تلك الدول الحاضنة والداعمة له”.
ورأى الرئيس السوري أن “الغرب يسعى بأساليب مختلفة إلى إضعاف وتقسيم الدول الخارجة عن إرادته، ففي السابق كان يعتمد على حكومات عميلة لتنفيذ مخططاته واليوم تقوم العصابات الإرهابية بهذا الدور”.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد نفوذ مسلحين من أبناء العشائر يدعمهم مقاتلون من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، وسيطرتهم منذ أسبوع على مناطق واسعة في العراق، واقترابهم من العاصمة بغداد.
اتهامات متبادلة
وكانت الحكومة العراقية حمّلت السعودية مسؤولية الدعم المادي الذي تحصل عليه “الجماعات الإرهابية”، وجرائمها التي رأت أنها تصل إلى حد “الإبادة الجماعية” في العراق.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي -في خطابه الأسبوعي أمس الأربعاء- أن بلاده تتعرض “لمؤامرة” إقليمية تعاونت معها بعض القوى السياسية المحلية.
في المقابل، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الأربعاء اتهام حكومة المالكي ضمنا باعتماد “أسلوب طائفي إقصائي”.
وكان بيان لمجلس الوزراء السعودي صدر الاثنين قد حمل السياسات “الطائفية والإقصائية” مسؤولية الأزمة بالعراق.
وحثّ البيان على “الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني” في العراق، وتجنب ما سماه السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في البلد.
