مساع أوروبية لإدانة أممية لسوريا
وزعت الدول الأوروبية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا بسبب حملتها على المتظاهرين. كما دعت الولايات المتحدة وفرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك بهذا الشأن، بعد فرض كندا وسويسرا عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم الرئيس بشار الأسد.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مشروع قرار يدين سوريا على جميع الأعضاء الآخرين في المجلس المكون من 15 دولة أمس الأربعاء.
وفي باريس أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه إثر اجتماعهما أمس، أنه “من الضروري” أن يتحرك المجتمع الدولي إزاء “القمع الذي تمارسه السلطات” في سوريا.
ويأتي اللقاء عشية قمة مجموعة الثماني في دوفيل شمال غرب فرنسا، والتي سيكون خلالها الملف السوري مدرجا على جدول أعمال قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
وكان جوبيه قد اعتبر أول أمس الثلاثاء أن أكثرية من الأصوات بدأت تتشكل في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض (الفيتو) على قرار لا يزال قائما.
من جانبها فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها بسبب “القمع العنيف” للمتظاهرين.
وأوضح وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري -منها الأسد- هم “أشخاص غير مرغوب فيهم” بكندا.
وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فإنهذه الشخصيات تشمل 25 شخصا تقريبا من أركان النظام السوري بينهم الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة.
وتتضمن الإجراءات أيضا منع تصدير سلع وتقنية مثل الأسلحة والذخائر أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن.
النظام لا الشعب
كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى كندا.
وأكد الوزير الكندي أن “هذه العقوبات التي بدأ تطبيقها تستهدف النظام السوري، ولكنها لا تعاقب الشعب السوري” الذي عبر عن “الرغبة الأكيدة في نظام حكم أكثر شفافية”.
ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن هذه العقوبات “إدانة للانتهاك الفاضح من قبل سوريا لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان”، واعتبر أن هذا الانتهاك يهدد الأمن في كل الشرق الأوسط.
وكانت سويسرا قد وسعت عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس الأسد ومسؤولين كبارا آخرين, وأعلنت أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري فضلا عن حرمانه مع تسعة آخرين من أعضاء الحكومة من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من أمس الأربعاء.
كمين
وفي دمشق ذكر مصدر رسمي سوري أمس الأربعاء أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا عندما نصبت “مجموعة إرهابية مسلحة” كمينا لهم قرب مدينة حمص وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن “دورية تابعة لقوات الأمن تعرضت صباح الأربعاء إلى كمين غادر نصبته مجموعة إرهابية مسلحة قرب مفرق قرية الغجر بحمص، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة عناصر من الدورية”. وأوردت الوكالة أسماء القتلى ورتبهم.
وأفاد المصدر بأن “قوات الشرطة والأمن تلاحق هذه المجموعة الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين وأمنهم وأمن الوطن واستقراره، وذلك للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.
ونشر عدد كبير من الجنود وعناصر قوات الأمن تحسبا لحدوث مظاهرات جديدة ضد النظام في حمص أحد معاقل حركة الاحتجاج في سوريا، حيث قتل نحو 18 شخصا يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وتهز سوريا احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس/آذار الماضي أسفرت عن مقتل نحو 1062 شخصا واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية.
وتتهم سوريا “مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية”لا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب)، “بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم.
220 منظمة عربية غير حكومية تدعو مجلس الأمن لاستصدار قرار أممي ضد نظام الأسد
دبي – العربية.نت
بعثت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية برسالة الخميس 26-5-2011 إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مطالبين “بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة” ضد المتظاهرين في سوريا و”بوصول المساعدة الإنسانية على الفور”. وكتبت هذه المنظمات المنبثقة من المجتمع المدني في البلدان العربية في رسالة، أن “أكثر من ألف مدني قتلوا و10 آلاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية، وفيما يشهد الوضع مزيداً من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 أبريل/ نيسان دون إجراء أي تقويم موضوعي للحاجات الإنسانية”. وأضافت هذه الهيئات الموجودة خصوصاً في مصر وليبيا وقطر والمغرب واليمن وسوريا والجزائر والسعودية: “نعتقد أن صمت مجلس الأمن الدولي يبعث بالرسالة السيئة ويفشل في ردع حصول أعمال عنف جديدة وإساءات لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية”. وطلب موقعو الرسالة استصدار قرار “يدين الإفراط في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا، ويطلب وقفاً كاملاً للعنف والهجمات والتجاوزات ضد المدنيين”. وأعربوا عن الأمل أيضاً في صدور قرار “يطلب من السلطات السورية تقديم ضمانات والسماح فوراً بوصول المساعدة الإنسانية”. قبل ذلك، وزعت الدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن الدولي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال، مشروع قرار يدين ما وصفته “مسودة المشروع” بالقمع الدموي في سوريا. وينص مشروع القرار على مطالبة دمشق بوضع حد فوري للعنف ضد المدنيين، ويدعو إلى محاسبة مسؤولين سوريين يثبت تورطهم بالمسؤولية عن أحداث عنف ضد المحتجين. ويطالب دمشق بالموافقة على وصول المنظمات الإنسانية إلى مناطق الأحداث، ويدعو الرئيس السوري إلى رفع الحصار الفوري عن درعا والاطلاق الفوري للسجناء ويفرض حظراً على بيع السلاح لسوريا. كما يدعو مشروع القرار سوريا إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات, وينبه مشروع القرار إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والمظاهرات السلمية واستقلال سوريا ووحدة أراضيها. وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اعتبر الثلاثاء أن أكثرية من الأصوات بدأت “تتشكل” في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحاً أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض على القرار لا يزال قائماً.
