أحداث السبت 07 كانون الثاني 2017

 

 

 

روسيا تستبق مفاوضات آستانة بسحب أسطولها من سورية

موسكو – رائد جبر لندن – «الحياة»

أعلنت موسكو أمس بدء تقليص قواتها في سورية بعدما «أنجزت مهماتها ووجهت ضربات قاصمة لمواقع الإرهابيين». لكن مصادر في وزارة الدفاع شددت على أن التقليص لا يشمل القوات المتمركزة في قاعدتي حميميم وطرطوس على الساحل السوري، ولا أنظمة الصواريخ «أس 300» و «أس 400».

وجاء هذا التقليص الذي سيبدأ بسحب حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» والطراد «بطرس الأكبر»، فيما تبذل موسكو جهوداً مكثفة للحفاظ على تفاهماتها مع أنقرة من جهة، وتحالفاتها مع طهران ودمشق من جهة ثانية، لإبقاء اتفاق وقف النار حياً وإجراء مفاوضات آستانة في ٢٣ الشهر الجاري، كي تكون «محطة موقتة» قبل استئناف مفاوضات السلام في جنيف الشهر المقبل برعاية الأمم المتحدة. ويشبه تزامن خفض الجيش الروسي قواته في سورية مع الإعداد لمفاوضات آستانة، إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في آذار (مارس) الماضي إعادة انتشار قواته في سورية عشية استئناف مفاوضات جنيف آنذاك، لتذكير الحلفاء والخصوم بالأوراق التي تملكها موسكو وسط أنباء عن احتمال قيام الرئيس بشار الأسد بزيارة عاجلة لموسكو تشبه زيارته نهاية العام ٢٠١٥.

وأعلن «الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» مساء أمس، التوصل إلى اتفاق لوقف النار في وادي بردى يستمر «ساعات» ويشمل «كل الفصائل»، بعد تصعيد صباحي في القصف الجوي على هذه المنطقة التي تُعتبر «خزان مياه دمشق». وتحدث «حزب الله» عن تعيين «جبهة النصرة» أميراً جديداً لها في وادي بردى هو «أبو سارية الأردني»، من دون أن يتضح هل لهذا التغيير علاقة بوقف النار. لكن فصائل المعارضة نفت ليلاً صحة إعلان «حزب الله» عن هدنة وادي بردى. واوضح الحزب اللبناني لاحقاً ان الهدنة انتهت بعد السماح بدخول وفد روسي الى المنطقة.

وفي محافظة إدلب شمال غربي البلاد، قُتل القيادي البارز في «النصرة» («جبهة فتح الشام») يونس شعيب الملقب «أبو الحسن تفتناز» بغارة على منزله في تفتناز، في تكثيف للضربات التي تستهدف هذا الفصيل الذي كان حتى الصيف الماضي فرع «القاعدة» في سورية. وأعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن هذه الضربات.

على صعيد تقليص الوجود العسكري الروسي في سورية، أوضح رئيس الأركان فاليري غيراسيموف أن الخطوة أتت تنفيذاً لأوامر بوتين بصفته القائد الأعلى للجيش، وتلبية لمتطبات المرحلة الجديدة بعدما «وفّر تحرير مدينة حلب الأرضية اللازمة لوقف النار في كل سورية وإطلاق عملية مفاوضات». وأوضح الجنرال الروسي أن الخطوة الأولى ستشمل سحب حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها روسيا «الأميرال كوزنيتسوف» والطراد الصاروخي النووي الثقيل «بطرس الأكبر» ومجموعة السفن الحربية التي كانت ترافقهما، وهي 11 سفينة حربية متنوعة الأغراض. وكانت موسكو أرسلت هذه المجموعة إلى شواطئ سورية منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في إطار التحضيرات لمعركة حلب. وقال غيراسيموف إن مجموعة السفن «أنجزت مهماتها»، مشيراً إلى أن «الطائرات الروسية (على متن كوزنيتسوف) نفذت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 420 طلعة قتالية منها 117 طلعة ليلية ودمرت 1252 موقعاً للإرهابيين». كما ساهمت السفن الأخرى في توجيه ضربات صاروخية من البحر، وقال غيراسيموف إن فرقاطة «الأميرال غريغوروفيتش» وجهت ضربات إلى مواقع «داعش» وأصابت أهدافها بصواريخ «كاليبر» المجنحة. وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اقترح على بوتين نهاية الشهر الماضي تقليص القوات الروسية بعدما «توافرت ظروف لوقف النار وإطلاق المفاوضات».

وأشارت وكالة الأنباء السورية «سانا» إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش العماد علي أيوب زار أمس «الأميرال كوزنيتسوف» والطراد «بطرس الأكبر» وأشاد بدور الروس في مساعدة الجيش السوري.

وأكدت مصادر عسكرية لـ «الحياة» أن خفض القوات الروسية يشمل بالدرجة الأولى مجموعة الطائرات على متن «الأميرال كوزنيتسوف» وهي من طراز «ميغ-29» و «سوخوي-33» ومروحيات «كي اي 52» الملقبة بـ «التمساح»، علماً أن حاملة الطائرات قادرة على استيعاب أكثر من 50 طائرة، ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من طراز «غرانيت»، وصواريخ «كلينوك» المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة «كاشتان» الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

وأشارت إلى أن التقليص «لن يشمل في الغالب القطع الجوية والبحرية المتمركزة في قاعدتي حميميم وطرطوس، ولروسيا في القاعدتين قدرات كافية لمواجهة أي تحديات مستقبلية». ولن يشمل التقليص أيضاً الأنظمة الصاروخية التي نشرتها روسيا على الأراضي السورية، خصوصاً «أس 300» و «أس 400».

وقال لـ «الحياة» خبير عسكري روسي إن القرار مرتبط بتغير المهمات الموكلة إلى القوات الروسية في سورية، وإن الهدف الرئيس حالياً هو تثبيت وقف النار وإطلاق مفاوضات. وزاد أن وجود القوات البحرية الروسية بهذه الكثافة مكلف جداً بالنسبة الى موسكو، خصوصاً أن مهماتها على صعيد التدريب وتجريب القدرات وتوجيه الضربات أنجزت. ولوحظ أن موسكو تجنبت خلال اليومين الماضيين التعليق على تطورات وادي بردى وعلى السجالات التركية- الإيرانية. ولفت الخبير إلى أن روسيا «تحاول الحفاظ على توازن علاقتها مع الطرفين، وهو أمر يزداد صعوبة».

 

حلب تكشف اختلافاً روسياً – إيرانياً

باسل الحاج جاسم

هددت روسيا قبل أيام، بإطلاق النار على أي طرف يخرق الهدنة في حلب، في سابقة هي الأولى من نوعها، بما في ذلك ميليشيات إيران الطائفية في سورية، ما اعتبره مراقبون تعبيراً عن خلاف غير معلن بين طهران وموسكو على سورية.

حصل ذلك بعد أن تعرضت بعض سيارات الإسعاف لإطلاق نار من الميليشيات الإيرانية أثناء محاولتها الخروج من شرق حلب، الأمر الذي أدى الى تعطيل عملية الإجلاء.

وكشف تعثّر الاتفاق الروسي ـ التركي الأسبوع الماضي، لإجلاء المقاتلين والمدنيين من حلب، وجود خلافات بين روسيا وإيران، حيث دفعت الأخيرة ميليشياتها التي تحتل حلب، إلى عرقلة الاتفاق، عبر منع خروج المدنيين، وإعادة استهداف الأحياء المحاصرة بالقذائف والصواريخ.

وتهدف إيران من خلال عرقلة اتفاق الهدنة، عبر أذرعها ومرتزقتها في حلب، إلى تذكير الأطراف بأنها باتت طرفاً أساسياً في المعادلة السورية، خصوصاً أن الاتفاق المذكور انحصر بين أنقرة وموسكو.

يعتقد كثيرون أن العلاقة بين روسيا وإيران قد ترتقي إلى ما يمكن تسميته تحالفاً. لكن، بالتحليل المفصل، يظهر أن ذلك ليس دقيقاً،

فروسيا تعتبر نفسها قوة عظمى في العالم، بينما تعتبر إيران نفسها قوة إقليمية، ويحاول كل من روسيا وإيران إخفاء خلافاتهما في ملفاتٍ كثيرة قدر الإمكان، إلا أن بعضها يطفو على السطح بين حين وآخر.

وبدر أول إنذار جدي من الجانب الإيراني، عندما قررت السلطات الإيرانية رفع دعوى قضائية في محكمة التحكيم الدولية ضد روسيا، متهمة موسكو برفض تزويد إيران بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات (أس – 300)، ونشر منذ فترة طويلة هذا الموضوع في وسائل الإعلام الروسية، حيث أعرب الجانب الروسي حينها عن استيائه من الخطوة الإيرانية «غير الودية»، وتم حل المشكلة لاحقاً بعد رفع العقوبات عن إيران.

وبدأت جولة جديدة من المواجهة مع إيران في أيلول (سبتمبر) 2015، عندما قررت روسيا البدء بعملية عسكرية في سورية، لدعم نظام بشار الأسد، فعلى رغم أن الأسد حليف لإيران أيضاً، لكن وجهات النظر في موسكو وفي طهران مختلفة حول ترتيبات ما بعد الحرب في سورية، ومصير الأسد نفسه. دعمت إيران عملياً نظام الأسد وحدها منذ عام 2012، وقبل روسيا، وتحملت طهران، في الوقت نفسه، العبء الاقتصادي والسياسي والعسكري لدعمها هذا، ومع ذلك، لم تتمكّن قوات الحرس الثوري الإيراني من إجراء التغيير الجذري في الموقف داخل سورية لمصلحة حليفها، ولم ينجح التدخل الروسي لاحقاً في إجراء تغيير جذري على الأرض السورية.

التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية جعل إيران تنتقل إلى موقع خلفي، وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يمر أمر كهذا مرور الكرام في طهران، فإيران تعتبر أنها تراجعت إلى شريك ثانوي، وربما صامت، لروسيا في سورية، حتى أن خبراء اعتبروا أن أحد أسباب إعلان الانسحاب الروسي من سورية هو الاستياء الإيراني، إلا أن ادعاءات كهذه صعبة الإثبات.

وخلافاً لتوقعات الجانب الروسي، لم تشترِ إيران بعد رفع العقوبات عنها، الطائرات الروسية، وفضلت طائرات آرباص الأوروبية، (بصفقة وصلت قيمتها إلى 25 بليون دولار)، ويماطل الجانب الإيراني ويعيق تنفيذ مشاريع المحطة الكهرومائية في بندر عباس، ومحطة كهرباء السكك الحديد في غرمسار، والتي تتم في إطار مشاريع مشتركة مع روسيا.

كما أن رغبة إيران في تحقيق زيادة كبيرة في صادرات النفط، بعد رفع العقوبات، كان لها تأثير سلبي في روسيا، وفي الواقع، تصب هذه الخطوة من إيران في مصلحة الولايات المتحدة، وتجد روسيا نفسها مضطرة للتماشي مع حليفتها، بسبب طبيعة التطورات الإقليمية والدولية، ويدفع ثمن تنازل موسكو الروبل الروسي الذي يتراجع في شكل حاد أمام الدولار الأميركي.

وتلقت روسيا طعنة بالظهر قبل أشهر عدة، خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تركيا، وإعلانه هناك أن إيران مستعدة لتصبح الضامن لأمن الطاقة في تركيا، ويعتقد خبراء كثيرون أن هذه الكلمات كانت موجهة إلى موسكو، أكثر منها إلى أنقرة، وأن إيران مستعدة لضرب سوق كبيرة للغاز الطبيعي ومهمة جداً لحليفتها.

فمجرد عرض كهذا لأنقرة من طهران يمكن فهمه وسيلة للتباهي بأن إيران قادرة على الحلول محل الغاز الروسي في السوق التركية، ومن شأن هذا الأمر أن يحرم روسيا من التدفقات المالية الهائلة التي تحتاجها كثيراً على خلفية انخفاض أسعار النفط، ويفقد موسكو الأداة الوحيدة للضغط على تركيا التي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد ألمانيا، ما يدفع دور روسيا في المنطقة إلى التراجع.

وأخيراً، تلقت روسيا ضربة في قطاع الطاقة أيضاً من إيران خلال اجتماع الدوحة قبل الأخير، للدول المنتجة للنفط، وبات من المعروف أن إيران خلال الاجتماع رفضت تجميد إنتاج النفط، ما أدى الى مزيد من التذبذب في أسعاره طوال الفترة الماضية، ما أسفر عن مزيد من انخفاض قيمة الروبل الروسي.

 

مفاوضات آستانة تقرّب موسكو من أنقرة… وتبعدها عن طهران

لندن – إبراهيم حميدي

تبذل موسكو جهوداً مكثفة للحفاظ على تفاهماتها مع أنقرة من جهة، وتحالفاتها مع طهران ودمشق من جهة ثانية، لإبقاء اتفاق وقف العمليات القتالية على قيد الحياة وعقد مفاوضات آستانة في ٢٣ الشهر الجاري، كي تكون «محطة موقتة» قبل استئناف مفاوضات السلام في جنيف الشهر المقبل برعاية الأمم المتحدة لدى تسلم إدارة الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.

ويشبه تزامن خفض الجيش الروسي قواته في سورية مع الإعداد لمفاوضات آستانة إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في آذار (مارس) الماضي إعادة انتشار القوات الروسية في سورية عشية استئناف مفاوضات السلام في جنيف وقتذاك، لتذكير الحلفاء والخصوم بالأوراق التي تملكها موسكو وسط أنباء عن احتمال قيام الرئيس بشار الأسد بزيارة عاجلة إلى موسكو تشبه زيارة نهاية العام ٢٠١٥.

التفاهمات بين موسكو وأنقرة شملت وقف العمليات القتالية باستثناء قتال تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» (فتح الشام) المصنفين في قوائم الأمم المتحدة تنظيمين إرهابيين وموافقة ١٣ فصيلاً إسلامياً ومعتدلاً منضوياً ضمن ٧ تكتلات على هذه التفاهمات والبدء بعزل «النصرة» وقتال «داعش» في مقابل قيام مجالس محلية ومناطق تجارية ونشر مراقبين روس وأتراك في مناطق المعارضة وإطلاق عملية سياسية تسمح للسوريين بتقرير مستقبلهم. وإلى الآن نجحت أنقرة في الوفاء بالتزاماتها، وساهمت زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية إلى تركيا ولقاءاته مع فصائل إسلامية ومسؤولين أتراك في ضمان التزام تركيا تعهداتها إلى روسيا، خصوصاً بقاء «أحرار الشام» ضمن هامش التفاهمات وفرملة «النصرة» من تشكيل تحالف متشدد يطلق النار على وقف العمليات القتالية.

ومن المقرر أن يصل وفد ديبلوماسي روسي إلى أنقرة بعد غد للإجابة عن عدد من الأسئلة: «ما هي الفصائل السياسية والعسكرية التي ستمثّل المعارضة في مفاوضات آستانة؟ ما هي مدة المفاوضات وعلى أي مستوى؟ هل سيجلس وفدا الحكومة من الديبلوماسيين والجيش من جهة والمعارضة من سياسيين وفصائل إسلامية من جهة ثانية في الغرفة نفسها أم أنها مفاوضات غير مباشرة؟ على أي مستوى؟ ما هو جدول الأعمال؟ وما هي الدول الإقليمية والكبرى التي ستشارك في المفاوضات؟». وبحسب المعلومات، فإن أنقرة تريد أن تقود «الهيئة العليا للمفاوضات» وفد المعارضة بمشاركة ممثلي الفصائل المعارضة وترفض مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» في وفد المعارضة، وتقترح أن يشارك مع ممثلي الأحزاب السياسية المرخصة في دمشق ضمن الوفد الحكومي. كما أن أنقرة رفضت اقتراح موسكو ضم العراق ومصر إلى قائمة المدعوين إلى آستانة كي لا تتكرر تجربة «المجموعة الدولية لدعم سورية» عندما زاد عدد الدول المشاركة ما عقّد إمكان الوصول إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ.

وقبل وصول الوفد الديبلوماسي الروسي، جرت مفاوضات بين خبراء عسكريين روس وأتراك في أنقرة أول من أمس لبحث آلية معالجة خروقات وقف النار وكيفية الرد عليها والأطراف التي تشملها. ودفع الجانب التركي لشمول الجيش السوري ضمن الأطراف التي يمكن معاقبتها في حال خرق الاتفاق واستعجال نشر مراقبين كما حصل لدى نشر الشرطة العسكرية الروسية في حلب.

وخلال المحادثات العسكرية الروسية – التركية، برزت إلى الواجهة خروقات وادي بردى بين دمشق وحدود لبنان ما ألقى الضوء على التحالف بين روسيا من جهة وإيران والحكومة السورية و «حزب الله» من جهة أخرى. وعندما استفسرت موسكو عن أسباب تصعيد العمليات العسكرية، تبلغت ثلاثة أسباب: «أولاً، وجود عناصر «النصرة» في وادي بردى. ثانياً، قطع المياه من عين الفيجة عن دمشق. ثالثاً، عدم وفاء المعارضة باتفاق الفوعة – الزبداني وعدم إطلاق عشرة آلاف مصاب ومدني من الفوعة وكفريا». كما تبلغت الأمم المتحدة بعض هذه الأسباب لاستمرار قصف وادي بردى والعمليات الهجومية على المنطقة.

في هذه المرحلة، حصل تصعيد كبير بين أنقرة وموسكو عندما اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «إيران والميليشيات الموالية بعدم التزام وقف النار» بالتزامن مع استمرار الاتصالات اليومية بين جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف و «امتنان تركي» لدعم انتقائي من الطيران الروسي لعملية «درع الفرات» شمال حلب، الأمر الذي ردت عليه طهران بزيارات رفيعة إلى دمشق واتهام أنقرة بـ «تعقيد الوضع السوري». وكان هذا استمراراً للتوتر بين الجانبين منذ بدء العمل بين موسكو وأنقرة على عقد تفاهمات واتفاقات وقف النار، إذ أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفض التوقيع على وثائق الاجتماع الثلاثي الوزاري الروسي – التركي – الإيراني في موسكو نهاية الشهر. كما أنه رفض الدخول في رؤية إيران لوقف النار والحل السياسي خلال محادثات جاويش أوغلو ومدير الاستخبارات فيدان حقان من جهة وظريف ورئيس فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني من جهة أخرى في طهران.

وإذ نفت المعارضة وجود «النصرة» (تحدث البعض عن عشرات)، جرى التفاهم بين موسكو وأنقرة على إرسال وفد عسكري روسي إلى وادي بردى لاستطلاع الوضع وحل مشكلة تدفق المياه إلى دمشق وحل العقد الأخرى، مثلما حصل لدى بدء تنفيذ اتفاق إجلاء شرق حلب وفرض إيران وضع ملف الفوعة وكفريا في «الصفقة»، لكن الضباط الروس فوجئوا بعدم السماح لهم بالذهاب إلى عين الفيجة. وتبلغوا ضرورة التنسيق مع دمشق في شكل مسبق. وحرص الجانب الروسي على نفي ذلك لتجنب أزمة علنية مع طهران. وقال مسؤول مقرب من موسكو: «ندرك أنه كلما ابتعدنا عن الحل العسكري واقتربنا من الحل السياسي ستزيد الفجوة مع إيران وحلفائنا، لكن نريد التنسيق والتفاهم للوصول إلى تفاهمات مشتركة».

في المقابل، تمسكت دمشق وطهران و «حزب الله» بخيار «تنظيف» أطراف دمشق سواء بـ «الحسم» العسكري بين العاصمة وحدود لبنان أو «المصالحات» في جنوب العاصمة وربما شرقها حيث تم عرض اتفاق مصالحة جديد مع فصائل معارضة قرب السيدة زينب، تضمن تسوية أوضاع المقاتلين مقابل قتالهم «النصرة» و «داعش» وتأمين جوار السيدة زينب. وقال مسؤول مقرب إلى طهران: «لدينا خطط عسكرية ومصالحات وسنعمل مع موسكو لإقناعها بهذه الخطط كي تعرف أنه لا يمكن الوثوق بتركيا ولا بد من تطبيق التفاهمات الاستراتيجية» التي عقدت بين بوتين ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بعد المحادثات التفصيلية بين سليماني والرئيس الروسي وذلك قبل التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية ٢٠١٥. وأشار إلى أن سيطرة «داعش» على مدينة تدمر الأثرية التي سعت موسكو إلى إقامة قاعدة عسكرية فيها، بمثابة تذكير لموسكو بضرورة الاعتماد على القوات النظامية وأنصارها في تثبيت التقدم على الأرض، وأن القوة الجوية ليست كافية لهزيمة «داعش».

وفي موازاة التفاهمات الروسية – التركية على مقايضة التخلي عن «النصرة» بمجالس محلية للمعارضة في إدلب، وضعت طهران ودمشق و «حزب الله» خطة عسكرية مفصلة للسيطرة على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «جيش الفتح» (فصائل إسلامية بقيادة «النصرة») عبر شن هجمات موازية من جسر الشغور غرباً ومن حلب شرقاً ومن ريف حماة جنوباً. وأضاف المسؤول: «لا بد أن تقطع تركيا خطوط الإمداد عن المسلحين قبل إعلان وقف النار ولا بد من الحسم العسكري أولاً ثم البحث عن الحل السياسي». هذه الخطة تفسرها أنقرة على أنها «عدم انصياع إيراني للاتفاقات مع موسكو».

غموض التفاهمات بين موسكو وأنقرة وتضمن الوثائق الأربع التي قدمت إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي الكثير من التواريخ والمعلومات المتناقضة وغياب النص التفصيلي لاتفاق وقف النار من جهة والقناعة من عدم قدرة موسكو على فرضها على حلفائها من جهة ثانية، دفعا الدول الغربية (أميركا وفرنسا وبريطانيا) إلى التعاطي بحذر مع اتفاق وقف النار ونصحت المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بالتعاطي بذات الحذر مع ملاحظة تقدم ملموس تضمن اعتراف موسكو بشرعية الفصائل الإسلامية. هذه الدول اقترحت ألا يشارك دي ميستورا في مفاوضات آستانة والاكتفاء بإيفاد وفد من القسم السياسي في الأمم المتحدة في نيويورك، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس رأى أن لا يبدأ مهمته بتوتر مع روسيا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لذلك تسير الأمور إلى مشاركة دي ميستورا أو نائبه السفير رمزي رمزي في مفاوضات آستانة اعتماداً على مستوى الوفود المشاركة على أمل أن يمهّد ذلك إلى استئناف مفاوضات جنيف مع احتمال خفض سقف مفاوضات آستانة إلى مجرد البدء بإجراءات بناء ثقة تتعلق بتثبيت وقف النار والمساعدات الإنسانية بدلاً من بحث القضايا السياسية المتعلقة بـ «الانتقال السياسي» وتنفيذ «بيان جنيف» والقرار ٢٢٥٤، بحسب ما تطالب الدول والأطراف الحليفة للمعارضة.

الحياة

 

ترامب يقر بالقرصنة الروسية ويرفض تسييسها

واشنطن – أ ف ب

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجدداً أن عمليات القرصنة التي اتهمت الاستخبارات الأميركية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها لتقويض فرص المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، لم تؤثر على نتائج الانتخابات التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

إلا أن رجل الأعمال أقر بإمكان حصول عمليات قرصنة استهدفت «الحزب الديموقراطي»، وذلك عقب اجتماع له مع قادة أجهزة الاستخبارات. وقال ترامب في بيان صدر في ختام اجتماعه مع القادة إن أعمال القرصنة المعلوماتية لم تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأضاف «مع أن روسيا والصين ودولاً أخرى ومجموعات وعناصر في الخارج يحاولون بشكل دائم اختراق البنى المعلوماتية لمؤسساتنا الحكومية، ولشركاتنا وبعض المؤسسات مثل الحزب الديموقراطي، إلا أنه لم يكن لذلك أي تأثير على الإطلاق على نتائج الانتخابات».

وتابع «كانت هناك محاولات قرصنة للحزب الجمهوري، لكن الحزب أقام دفاعات قوية ضد القرصنة، والقراصنة فشلوا».

وجاء في التقرير الذي يستند إلى معلومات جمعها كل من «مكتب التحقيقات الفيديرالي» و«وكالة الاستخبارات المركزية» و«وكالة الأمن القومي»، أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالقيام بحملة فرصنة وتضليل إعلامي» تستهدف تسهيل انتخاب ترامب وتقويض حملة منافسته كلينتون.

وأضاف التقرير أن الغرض من الحملة كان «تشويه سمعة كلينتون والتأثير على قدرتها» في الوصول إلى الرئاسة وعلى «احتمال توليها» السلطة. وفي مقتطفات من مقابلة ستذيعها شبكة «أي بي سي» غداً، قال الرئيس باراك أوباما الذي كان طلب بإعداد التقرير إن «الروس كانوا ينوون التدخل، وقد تدخلوا» في الانتخابات الأميركية.

وأضاف «ما يقلقني هو إلى أي مدى رأينا الكثير من الجمهوريين أو المنتقدين أو المعلقين يظهرون ثقة أكبر بفلاديمير بوتين من ثقتهم بنظرائهم الأميركيين، فقط لأن أولئك ديموقراطيون. لا يجب أن يكون الوضع كذلك».

وفرض أوباما عقوبات على روسيا، خصوصاً عبر طرد 35 ديبلوماسيا اعتبرهم جواسيس، لكن ترامب وصف ما يحصل بأنه «حملة سياسية مغرضة» هدفها إضعافه سياسياً. ويتكتم التقرير على المصادر وطرق الحصول على المعلومات وهو الأمر الذي لن يؤدي إلى إقناع المشككين بنتائجه، لكنه وللمرة الأولى يعلن بوضوح أن الكرملين اتخذ موقفاً منحازاً وإن كان لا يسعى إلى إثبات أن بوتين غير نتيجة الانتخابات.

ولفت التقرير إلى أنه «من المرجح جداً أن يكون بوتين أراد تشويه سمعة كلينتون لأنه يتهمها علنا منذ العام 2011 بأنها حرضت على خروج تظاهرات ضخمة ضد نظامه في أواخر 2011 وبداية 2012» عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية.

وحذّر التقرير من أن موسكو «ستطبق الدروس التي تعلمتها» من الحملة التي أمر بها بوتين خلال الانتخابات الأميركية، من أجل التأثير على الانتخابات في بلدان أخرى وبينها بلدان حليفة للولايات المتحدة.

وأشار التقرير الى أن الحملة التي قادتها موسكو للتأثير على الانتخابات الأميركية جاءت في إطار «استراتيجية اتصال» مستوحاة من الأساليب السوفياتية، من بينها «العمليات السرية، ووسائل الإعلام الرسمية، و(اللجوء إلى) طرف ثالث ومستخدمين للشبكات الاجتماعية (…)» يتقاضون أموالاً.

وقبيل الانتخابات الأميركية نشر موقع «ويكيليكس» رسائل إلكترونية مقرصنة تعود إلى «الحزب الديموقراطي» وإلى أحد المقربين من كلينتون، ما أثر سلباً إلى حد كبير على المرشحة الديموقراطية.

ولم يتم الكشف عن المعلومات الأكثر حساسية في التقرير الاستخباراتي الذي نشر أمس، لكن ترامب اطلع على النسخة الكاملة منه خلال اجتماعه مع قادة الأجهزة الاستخبارية في البلاد.

ووعد الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهماته في 20 كانون الثاني (يناير) بوضع خطة لمكافحة القرصنة خلال الأيام الـ 90 الأولى من ولايته. وشدد ترامب على «أن الطرق والأدوات والتكتيكات التي نستخدمها لحماية أميركا يجب ألا تعرض على الملأ، لأن من شأن ذلك أن يساعد من يعملون على إيذائنا».

وأثار التدخل المحتمل لروسيا في الانتخابات الأميركية جدلاً سياسياً كبيراً مستمراً منذ شهرين في الولايات المتحدة.

 

43 قتيلاً بتفجير آلية مفخخة في اعزاز شمال سورية

بيروت، موسكو – أ ف ب، «الحياة»

قُتل 43 شخصاً على الأقل غالبيتهم من المدنيين اليوم (السبت) بانفجار صهريج مفخخ في مدينة اعزاز شمال سورية، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأشار «المرصد» إلى أن «غالبية القتلى من المدنيين، وبينهم ستة من الفصائل، وجثث متفحمة لم يتم التعرف عليها» من جراء التفجير الذي وقع في منطقة المحكمة الشرعية أمام سوق في المدينة الواقعة شمال محافظة حلب على الحدود التركية. وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه أفادت بمقتل 19 شخصاً على الأقل.

وتشهد مدينة اعزاز، التي تعد أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب، بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة، تبنى بعضها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقال المحامي أسامة مرعي المتواجد في المكان إن «الانفجار استهدف المحكمة الشرعية في اعزاز»، متهماً «تنظيم داعش الإرهابي» بالوقوف وراء الهجوم.

وأظهر فيديو لمكان التفجير تصاعد أعمدة الدخان، وتناثر الحطام في الشوارع. كما شوهدت سيارات الإطفاء والدفاع المدني المحلي في المكان، إضافة إلى جرافات تحاول رفع الأنقاض. وهذا التفجير الذي يعد من الأكثر دموية في اعزاز، يأتي ضمن سلسلة هجمات تعرضت لها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ففي 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، قُتل 25 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة استهدف أحد مقار «حركة نور الدين زنكي» المعارضة في مدينة اعزاز، وفق ما أفادت الحركة، متهمة «داعش» بالوقوف وراء الهجوم. وفي 14 تشرين الأول (أكتوبر)، قُتل 17 شخصاً على الأقل غالبيتهم من فصائل المعارضة المسلحة في انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة لتلك الفصائل قرب اعزاز.

وكان تسعة أشخاص بينهم سبعة من قوات النظام قتلوا ليل الجمعة – السبت خلال اشتباكات في وادي بردى شمال غربي العاصمة دمشق، على رغم الهدنة الهشة في البلاد.

وأفاد «المرصد السوري» بأن مدنيّيْن قُتلا وجُرح آخرون بعد منتصف ليل الجمعة نتيجة استهداف قوات النظام مناطق في قريتي عين الفيجة وبسيمة في وادي بردى، موضحاً أن «سبعة من عناصر النظام قُتلوا وأُصيب 20 بجروح بالغة».

وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن استهداف مضخات الوادي المزود الرئيس لدمشق، في وقت شددت الأمم المتحدة على ان قطع المياه يُعدّ «جريمة حرب». وقال مستشار المبعوث الأممي إلى سورية يان إيغلاند أن هناك «خمسة ملايين وخمسمائة ألف شخص في دمشق وحدها حُرموا من المياه».

وذكرت مصادر في المعارضة ان قصف النظام وميليشياته للوادي أدى إلى «تدمير مضخات المياه وتلويثها في بلدة عين الفيجة». وكان الإعلام الحربي التابع لـ «حزب الله» أعلن أمس التوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار في وادي بردى لساعات بين جميع الأطراف، ما نفته المعارضة.

من جهة أخرى، أفاد «المرصد» بأن اشتباكات دارت بعد منتصف الليل في محور العلان ومحيط سد سحم الجولان في ريف درعا الغربي بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة و«جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم «الدولة الإسلامية»، في حين سقطت أسطوانة متفجرة أطلقتها قوات النظام على منطقة في درعا البلد بعد منتصف الليل من دون ورود معلومات عن إصابات.

وفي ريف حمص الجنوبي الغربي، جُرح شخصان نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق عام سلمية – أثريا، في حين تعرضت مناطق في بلدات وقرى عقيربات وعكش والخضيرة والقسطل والتبارة والجابرية وأبو حكفة ورسم العبد في ريف حماة الشرقي لقصف جوي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى وقوع قتلى في قرية رسم العبد.

 

تركيا تبحث «توطين كفاءات» سورية وعراقية لاجئة

اسطنبول (تركيا) – الأناضول، أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين داخل وخارج مخيمات اللجوء الجنسية التركية، موضحاً أن هناك «أشخاص بينهم من أصحاب الكفاءات العالية من الضروري الاستفادة منهم بدلاً من تركهم من دون عمل».

وقال أردوغان في كلمته خلال فاعلية أقامتها ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد أن «وزارة الداخلية تعمل حالياً على هذا الأمر، وسيُمنح بعض السوريين والعراقيين جنسيتنا، بعد إنجاز التحقيقات اللازمة (…) هناك أصحاب كفاءات عالية، من مهندسين ومحامين وأطباء، فلنستفد منهم بدلاً من تركهم يعملون بشكل غير قانوني. سنمنهحم الفرصة للعمل بصفتهم مواطنين، وأبناء هذه الأمة».

وقال ساخراً: «انظروا الى الغربيين، فإنهم يسارعون الى إجراء عمليات حسابية عندما يتعلق الأمر باستقبال 100، 300 أو 500 لاجئ».

ولم يحدد الرئيس التركي متى ستبدأ هذه المبادرة، لكنه أوضح ان «وزارة الداخلية على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة في أي وقت». وكان أردوغان طرح مشروع التجنيس الصيف الماضي، ما أدى الى تظاهرات رافضة للأمر، خصوصاً وأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وعراقي وفق الأرقام الصادرة عن أنقرة.

واعتبرت المعارضة السياسية الأمر مناورة لتوسيع القاعدة الانتخابية للرئيس عندما يريد تمرير الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل بهدف تعزيز صلاحياته لدى طرح ذلك من خلال استفتاء، وتتزامن تصريحاته مع اضطراب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) وما تلاه من عمليات تسريح واعتقال واسعة النطاق.

وبموجب ثلاثة مراسيم أصدرتها الحكومة ليل الجمعة – السبت، سُرّح أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم، وغلق عشرات الجمعيات الإضافية على خلفية محاولة الانقلاب. وبموجب هذه المراسيم التي نُشرت في الصحيفة الرسمية، سُرّح 2687 شرطياً و1699 موظفاً في وزارة العدل و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، بالإضافة إلى 631 أكاديمياً و8 أعضاء من مجلس الدولة، وأُغلقت أكثر من 80 جمعية متهمة بـ «ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة».

ووفق تلك المراسيم، يُتوقع أن يحرم المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات. وكان البرلمان التركي وافق قبل أيام على تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر.

 

ارتفاع حصيلة تفجير “اعزاز″ السورية إلى 60 قتيلا

اعزاز – الأناضول – ارتفعت حصلية التفجير الذي وقع في مدينة اعزاز التابعة لسيطرة المعارضة، بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية، إلى 60 قتيلاً وأكثر من 50 جريحا، بحسب مصدر طبي.

 

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الهجوم أسفر عن مقتل 60 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة”.

 

وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول بالدفاع المدني في المدينة، إياد شيخ رزوق، إن “20 شخصاً قتلوا وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة بمدينة اعزاز″.

 

وأضاف رزوق أن “التفجير وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية، وألحق أضراراً كبيرة بالمبنى، والمحلات المجاورة”.

 

في سياق متصل في ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية جنوبي تركيا، وصل 23 من جرحى التفجير إلى أحد مستشفيات الولاية.

 

موسكو تبدأ بخفض قواتها في سوريا وتسحب حاملة الطائرات «كوزنيستوف» ومقتل قيادي في «فتح الشام» ونجله بغارة

قمر تجسس إسرائيلي يكتشف صواريخ روسية متطورة في اللاذقية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قالت روسيا، أمس الجمعة، إنها بدأت تقليص قواتها العسكرية في سوريا بموجب شروط اتفاق هش لوقف إطلاق النار جرى التوسط فيه بين جماعات المعارضة والحكومة السورية.

وقال رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف إن هذه الخطوة بدأت أمس مع بدء انسحاب الأسطول البحري الروسي بقيادة حاملة الطائرات (أدميرال كوزنيتسوف) من شرق البحر المتوسط.

وقال جيراسيموف «وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تبدأ وزارة الدفاع في تقليص حجم قواتها المسلحة المنتشرة في سوريا».

وتابع قوله «أود أن أهنئ طاقم مجموعة حاملة الطائرات بأكمله على إتمام المهام الموكلة إليهم بنجاح». وزار العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة أركان الجيش السوري حاملة الطائرات بمناسبة نهاية خدمتها.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي شدد أيوب على أهمية الدعم العسكري الروسي لدمشق «في الحرب على الإرهاب» وضرورة تطوير التعاون العسكري مع روسيا بعد الانتصار «على الإرهاب».

جاء ذلك فيما كشفت الأمطار الغزيرة والفيضانات، صواريخ روسية قصيرة المدى ذاتية الدفع، مخزنة داخل قاعدة عسكرية في محافظة اللاذقية، غربي سوريا، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، أمس الجمعة، إن قمر التجسس الإسرائيلي «عاموس ب» التقط صورا عالية الجودة لصواريخ «اسكندر» على شاحنات داخل قاعدة عسكرية سورية في اللاذقية، غربي سوريا.

وأوضحت أن «هذه النظم مموهة بشكل جيد، ولكن الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطرت الروس لنقل الصواريخ إلى مواقع مختلفة باستخدام الشاحنات مما جعل من الممكن توثيقها».

وأشارت المحطة الإسرائيلية إلى أن «الصور كشفت تقديرات مسؤولين في وكالات الاستخبارات الغربية منذ فترة طويلة، بأن روسيا زودت سوريا بمجموعة واسعة من الصواريخ الأكثر تطورا التي بحوزتها».

وذكرت أن الصاروخ «اسكندر»، هو باليستي متوسط المدى حيث يصل مداه إلى 500 كيلومتر ولديه القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية القتالية بما في ذلك القدرة على حمل رؤوس نووية.

وقالت «تعتبر دقته عالية جدا، ووفقا للتجارب هو قادر على إصابة هدف في دائرة نصف قطرها يصل إلى سبعة أمتار».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الروسية أو النظام السوري حول ما ذكرته المحطة الإسرائيلية.

الى ذلك قالت «جبهة فتح الشام» إن العضو القيادي فيها يونس شعيب الملقب بأبو الحسن تفتناز وابنه قتلا أمس الجمعة بضربة جوية في ثاني هجوم يستهدف الجبهة هذا الأسبوع.

واتهمت الجبهة التي كانت تعرف في السابق باسم (جبهة النصرة) في بيان على الإنترنت التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بقتل شعيب عضو مجلس الشورى بها. ولم تفصح الجبهة عن مكان مقتل شعيب وابنه في سوريا.

 

بفعل الهجرة والحرب… انخفاض عدد الطلاب الذكور في الجامعات السورية يحولها إلى «مملكة للإناث»

مصطفى محمد

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: تسجل الجامعات السورية تراجعاً كبيراً في عدد الطلاب الشباب، مقابل زيادة في عدد الطالبات الإناث، نتيجة أسباب عدة أبرزها انضمام الشباب للقتال طوعاً أو قسراً إلى جانب قوات النظام، والهجرة.

وكان وزير التعليم العالي السابق في حكومة النظام، محمد عامر المارديني، قد ذكر لصحيفة محلية قبل أيام، أن نسبة المتقدمين إلى الامتحانات في بعض الجامعات انخفضت إلى ما دون الـ50% عن عام 2011، مبيناً أن النسبة الكبرى من المتقدمين من الإناث.

من جانبه، تحدث الأستاذ في جامعة دمشق غازي عبد الغفور، لـ «القدس العربي»، عن انخفاض ملحوظ بنسبة الشباب في جميع كليات جامعة دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم اطلاعه على قاعدة البيانات الرسمية التي توضح بدقة نسبة الانخفاض.

ما لم يجب عنه عبد الغفور، شرحه أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة حلب سابقاً، رشيد شيخو، لـ «القدس العربي» قائلاً: في عام 2010، كانت أعداد الطلاب قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة حلب تصل لحوالي 450 طالباً وطالبة، لكن هذا الرقم انخفض إلى ما دون 120 في العام 2013، أكثرهم من الإناث.

وحسب شيخو الذي آثر الانشقاق عن الجامعة في العام 2013، فإن أسباب انخفاض عدد الشباب في الجامعات السورية، يعود إلى أسباب ناجمة عن الحالة الأمنية الطارئة التي تعيشها البلاد، منذ العام 2011، تاريخ اندلاع الثورة السورية.

ويوضح، «لقد وضعت الحرب الطويلة الشباب السوري أمام مصير الموت المحتم، ما دفع بكثيرين إلى الهجرة خارج البلاد، بحثاً عن بدائل أفضل، وأما من بقي منهم في الداخل فتم تجنيده قسراً في ما يسمى بالجيش السوري، ولذلك نرى هذا الواقع أمامنا»، على حد قوله.

من جانب آخر، أشار شيخو إلى تخوف الشباب الذين يقطنون في مناطق نفوذ المعارضة من التوجه إلى الجامعات خشية تعرضهم للاعتقال من قبل قوات النظام، الأمر الذي أدى بهؤلاء أيضاً إلى الهجرة، أملاً بمتابعة مشوارهم التعليمي، لافتاً إلى استيعاب الجامعات التركية لآلاف الطلاب السوريين.

ومقابل تحفظ النظام السوري على ذكر الأرقام الرسمية التي توضح الأداء التخريجي للجامعات السورية في الوقت الحالي، ذكرت صحيفة «الفرات» الصادرة في مدينة دير الزور، في تقرير نشرته قبل يومين، تحت عنوان «الإناث يغزون آداب دير الزور»، أن الطابع الأنثوي بات مسيطراً على كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة دير الزور، بمختلف فروعها.

وحسب الصحيفة التابعة للنظام، فإن أعداد الخريجات منذ عام 2015 فاقت أعداد الخريجين من الذكور، حيث بلغت أعداد الخريجات 390، مقابل 105 خريجين من الذكور، أي بمعدل 25%.

وقارنت الصحيفة بين جنس الطلاب في العام الحالي وبين العام 2002، تاريخ تأسيس الجامعة، حيث كان العدد متساوياً تقريباً، إذ بلغ عدد الطالبات 368، مقابل 343 طالباً حينها.

 

رئيس الأركان السوري يودّع «كوزينيتسوف» و«بطرس الأكبر» ومصدر عسكري يقول لـ «القدس العربي»: قد تعودان في أي وقت

كامل صقر

دمشق ـ «القدس العربي»: غادرت حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» والطراد «بطرس الأكبر» ومجموعة السفن المرافقة لهما السواحل السورية في إطار خطة موسكو الجديدة التي بدأتها وتقضي بتخفيض عديد قواتها العاملة في سورية.

يأتي هذا الإجراء العسكري بعد أسبوع من إعلان وقف إطلاق نار يشمل الأراضي السورية كافة ويسبق في الوقت ذاته انطلاق مفاوضات أستانة المفترض انطلاقها بين الحكومة والمعارضة السوريتين أواخر الشهر الجاري برعاية روسية تركية إيرانية.

رئيس الأركان السوري العماد علي أيوب كان حاضراً حين مغادرة الحاملة كوزنيتسوف والطراد بطرس الأكبر، وعقد مؤتمراً مشتركاً مع نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف عبر الفيديو، ومن على متن كوزنيتسوف كان لافتاً تصريح المسؤول العسكري السوري علي أيوب والذي قال أن «تباشير النصر باتت تلوح في الأفق»، في إشارة منه إلى التقدم الميداني الذي حققته القوات الحكومية السورية لا سيما في مدينة حلب حيث سيطرت مؤخراً على كامل الأحياء الشرقية للمدينة والتي كانت على مدى السنوات الخمس الماضية تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

ومن على متن الطراد بطرس الأكبر قال العماد أيوب «إن العلاقة التي تربط بين الجيشين السوري والروسي هي «علاقة راسخة تقوم على أساس الصداقة والتعاون والدفاع عن القيم الإنسانية والأخلاقية» وأضاف: «إننا في سوريا لن ننسى الموقف المبدئي المشرف لروسيا الاتحادية».

وتحدث أيضاً عن «أهمية الدعم الذي قدمته القوات الجوية الفضائية الروسية للقوات المسلحة العربية السورية» وطالَب بـ «ضرورة تطوير التعاون العسكري مع روسيا الاتحادية حتى بعد الانتصار على الإرهاب».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي الجمعة 6 كانون الثاني/يناير بأن وزارة الدفاع الروسية بدأت تقليص قواتها في سوريا مستهلة ذلك بسحب مجموعة السفن المذكورة، وأن تقليص القوات الروسية العاملة في سوريا يأتي تنفيذاً لأوامر صدرت عن فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

مصدر عسكري سوري قال لـ «القدس العربي» أن مغادرة هاتين القطعتين البحريتين للسواحل السوري هو تحرك روسي طبيعي، وأضاف انه ليس مطلوباً منهما البقاء طويلاً في مكان واحد وإنما تتحركان ضمن المجال الاستراتيجي الروسي وفقاً للمهام المناطة بهما.

وتابع أن كوزينتسوف أدت خلال الشهرين الماضيين من وجودهما قبالة السواحل السورية المهام العسكرية المطلوبة منها في تقديم الدعم للجيش السوري وفي دعم قاعدة حميميم العسكرية وفي نقل اللوجستيات العسكرية الروسية إلى الأراضي السورية وأن هذه المهمة انتهت حالياً ومن الممكن أن تعود كوزينتسوف أو غيرها في وقت آخر إلى السواحل السورية إذا اقتضت التطورات هذا الأمر.

 

استراتيجية بشار الأسد في «الثأر والانتقام» بدلاً من «المصالحة» تقلق عواصم عدة ودول صديقة له تحاول «مراجعة» قرارات الجامعة

«تهامس» دبلوماسي على هامش جولات ناصر جوده لتوزيع بطاقات الدعوة لقمة عمان ومعلومات حصرية لـ «القدس العربي»

بسام البدارين

عمان ـ «القدس العربي»: يلتقط وزير الاتصال الناطق الرسمي الأردني الدكتور محمد المومني اللحظة السياسية الراهنة وهو يعلن مجدداً بأن بلاده «استثنت نفسها» من قرارات الجامعة العربية المختصة بمقاطعة النظام السوري مؤكداً وعبر الإعلام بأن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين عمان ودمشق لا زالت أصلاً قائمة.

قرينة المومني بسيطة وهي ان السفارة الأردنية في دمشق لا زالت تعمل والسورية في عمان لا زالت تقوم بواجباتها. وما لم يقله المومني ان المستوى الأمني الأردني أوقف ومنذ عام تقريباً تلك النشاطات الشعبية التي يشرف عليها الإخوان المسلمون والتي تقام ضد سفارة دمشق وسط غربي عمان ويتخللها خصوصاً في شهر رمضان المبارك الدعاء والابتهال ضد بشار الأسد.

وهي نشاطات كان يقابلها مايكروفونات صوت عملاقة تصدر عن مقر السفارة وتصدح بالأغاني لصالح بشار الأسد.

التصريح الجديد للوزير المومني لا يقول للرأي العام لماذا لم تستخدم عمان «الاستثناء» الذي حصنت نفسها به بموجب بروتوكول الجامعة العربية وقدمت على أساسه الدعوة لحكومة دمشق لحضور القمة العربية التي ستعقد في عمان نهاية آذار/مارس المقبل ما دام الأردن استثنى نفسه بصفة قانونية من قرار الجامعة المعني بمقاطعة الحكومة السورية.

أغلب التقدير ان تقسيم الاستثناء لصنفين له مسوغات سياسية ومصلحية فعندما اتخذت الجامعة العربية قرارها لعزل النظام السوري كان معبر نصيب الحدودي بين البلدين لا زال عاملاً وناشطاً والإلتزام بعدم دعوة دمشق للقمة العربية خطوة «سياسية» بامتياز مرسومة على بيكار التحالفات والمصالح السياسية الأردنية خصوصاً مع دول الخليج وتحديداً السعودية.

عملياً وفي ورشة العمل الدبلوماسية الخلفية للتحضير للقمة العربية التي يقودها باسم الحكومة الأردنية المخضرم ناصر جوده يردد الخبراء بان عمان لا تستطيع تقديم دعوة رسمية للنظام السوري لحضور القمة بدون قرار وغطاء «عربي» والأهم بدون التوثق من ردة فعل بشار الأسد على «مجازفة أردنية» من هذا النوع يمكن ان تنسق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بصورة أو بأخرى لا تريد عمان إغضاب حلفاءها في الخليج بدون غطاء او بدون «ثمن سياسي» اقله ضمان ان لا تهاجم دمشق عبر حلفاء عرب لها محتملين يمثلون بغداد والجزائر وبصورة اقل القاهرة وبيروت القمة بنسختها الأردنية.

في كل الأحوال تنمو استشعارات بسيطة لمثل هذا الأمر خلف كواليس القمة وتحضيراتها ففي الاجتماع الفني الأخير بغرض القمة للخبراء في الجامعة العربية طلبت إحدى الدول مراجعة نصية حرفية لنصوص قرارين اتخذا ضد دمشق قبل أعوام عدة والوزير جوده لمح في اتصالات جانبية إلى ان بلاده لا تستطيع تبني خطوة من طراز توجيه الدعوة لدمشق لكنها لا تمانع ان يفعل الآخرون ذلك.

يبدو ان الرئيس السيسي مهتم بهذا الموضوع وهو يضع بين يدي الوزير جوده الذي توقف في القاهرة رسالة لم يكشف مضمونها للملك عبدالله الثاني شخصياً.

ويبدو أن الجزائر تشارك في استطلاع احتمالية مراجعة القرارات المتخذة ضد سوريا على مستوى الجامعة فيما المستجد هو ان دولة مثل الكويت «لا تمانع»، كذلك سلطنة عمان ودولة مثل الإمارات العربية المتحدة «لا تعارض» وإن كانت ابو ظبي مثل عمان لا تريد الظهور علناً بأي موقف في هذا الاتجاه.

المعارضة شرسة طبعاً لأي خيارات حراكية دبلوماسية من نوع التفكير بتجميد او مراجعة القرارات ضد بشار الأسد على مستوى الجامعة العربية سعودياً وخليجياً والأردن اكتفى عند محطة إعلان سابق للمومني مرسوماً سياسياً بحذر قال فيه ان بلاده ملتزمة بقرار الجامعة العربية بمقاطعة وعزل الحكومة السورية ولن تدعوها لقمة عمان.

النقطة الأكثر حساسية وإثارة التي تجبر عمان في هذا الموضوع على الحذر الشديد هو ما يصدر من تلميحات بين الحين والآخر لها على لسان مسؤولين خليجيين يشعرون بالقلق من تداعيات التغييرات الإقليمية الأخيرة التي يمكن ان تعيد إنتاج النظام السوري او تطيل بعمره او تجعله عنواناً لمرحلة التسوية الجديدة الشاملة في المنطقة.

هنا تحديداً استمعت عمان لشخصيات خليجية وسعودية وفي أكثر من مستوى وخلف الستارة لتقييمات خطرة حول صعوبة التعامل مجدداً مع نظام بشار الأسد الذي يستمر في قمع شعبه اولاً ويحتضن بعنف النفوذ الأمني الإيراني ولديه ما يكفي من الخشونة حتى يرفض المصالحات والتسويات ويواصل مسلسله في «الثأر والانتقام» إذا سيطر فعلاً بعد الانتقال في معركته العسكرية إلى إدلب وحمص وحماة.

هذه المخاوف تستطيع «القدس العربي» ان تتوثق بأن مسؤولين أردنين سمعوها من اوساط في الكويت وعمان وحتى الإمارات وقطر.

عمان قد تكون الأكثر تفهماً لمثل هذا النمط من مشاعر القلق وهي تستقبل يومياً من النظام السوري رسائل تكرس قاعدة أن درعا ليست أولوية ولا زالت مشكلة «أردنية».

 

حلب: مهجرو المدينة ورحلة البحث عن منزل في الشّمال السوري

منار عبد الرزاق

حلب ـ «القدس العربي»: لم يجد المهجّرون من مدينة حلب، وفرةً في المنازل السكنية في المناطق التي نزحوا إليها، بعد سيطرة قوات النظام على كامل أحيائهم في المدينة، والذي انتهى بهم المطاف؛ نتيجة ما عرف بـ»اتفاق حلب» إلى ريفي حلب وإدلب، حيث تم إسكان العديد منهم في مساكن مجانية، تم التبرع بها من قبل الأهالي، أو في مخيمات بُنيت على عجل، فيما اصطدم آخرون بغلاء الأسعار وتعرفتها التي أصبحت بالدولار.

حيث يشتكي العم مأمون أبو محمد، المهجّر من حي السكري في مدينة حلب، لـ «القدس العربي» من عدم الحصول على منزل للإيجار في مناطق ريف إدلب، وكذلك ريف حلب الغربي، بعد أيام من البحث المُضني، لافتاً إلى بلوغ إيجار المنازل المتواضعة في عدد من القرى الحدودية أكثر من مئتي دولار، وهو ما لا أقدر على تحمل دفع 10% من قيمته.

وكشف عن لجوئه إلى مخيم أطمة الحدودي، حيث قامت منظمة الإغاثة التركية بتقديم خيام له، ولعائلته، البالغة 5 أشخاص، ولعدد كبير من العائلات الحلبية المهجّرة إلى المخيم، إضافة لعدد من السلال الإغاثية، ومتطلبات الشتاء من محروقات للتدفئة، وغيرها، التي قامت بتقديمها منظمات أخرى، مشيراً إلى أنّها محدودة، وغير كافية.

وقال عضو فريق «غراس الأمل» التطوعي في مخيمات الداخل السوري محمد زكور لـ»القدس العربي» إنّ أعداد النازحين من حلب، إلى المخيم كان قليلاً للغاية، حيث لم يتجاوز العدد أكثر من 15 عائلة، بالتزامن مع مجيء عدد من العائلات إلى المخيم، ومغادرتهم إياه بعد يوم، لعدم التأقلم مع طبيعة المعيشة فيه.

وأشار إلى توجه عدد من العائلات النازحة من مدينة حلب، إلى مخيمي السلام، وقاح، نظراً للظروف المعيشية الأفضل، نوعاً ما، فيهما. وكانت عمليات تهجير واسعة شهدتها مدينة حلب، بعد تقدّم قوات النظام والميلشيات الموالية له في الأحياء الشرقية، ما دفع فصائل المعارضة للرضوخ لما سمي بـ»اتفاق حلب»، والقاضي بتهجير مدنيي المدينة، وعسكرييها من الفصائل على دفعات، والبالغ عددهم أكثر من 50 ألف نسمة.

بدورها، استقبلت مدينة دارة عزة الواقعة في الريف الغربي من حلب، ما يقارب من 654 نازحاً من المدينة، حيث يقول الناشط الإعلامي من المدينة سعيد صبيح لـ»القدس العربي» إنّ المجلس المحلي بالتعاون مع الأهالي، قدّم للنازحين المنازل بشكل مجاني، إضافة إلى المساعدات الغذائية واللوجستية.

ولم تكن مدينة دارة عزة الوحيدة التي استقبلت المهجّرين بشكل ودي، فقد شاركها عدد كبير من القرى والبلدات في الريفين الإدلبي والحلبي، والتي من بينها قرية دير حسان الواقعة في ريف إدلب الشمالي، حيث يتحدث عضو الشؤون الإغاثية في المجلس المحلي للقرية عن استقبالهم لأكثر من 125 عائلة.

ويشير أبو خالد إلى تقديم المجلس، وأهالي القرية للنازحين، مساعدات مالية بلغت 40 ألفاً لأكثر من 50 عائلة، إضافة إلى 25 ليتراً من المحروقات، وكذلك 100 سلة إغاثية، فضلاً عن الأشياء اللوجستية للعيش من «فرش» و»بطانيات».

وتوّزع المهجرّون من مدينة حلب، في عدد من المناطق في الريف الشمالي، والغربي من حلب، فضلاً عن إدلب المدينة، وريفها، حيث يقول عضو المجلس المحلي في مدينة حلب مصعب الخلف لـ»القدس العربي» إنّ نسبة 75% من نازحي المدينة، قصدوا الريف الغربي من المدينة، إضافة لإدلب المدينة، وريفها، فيما نزح 25% إلى الريف الشّمالي من المدينة.

واستغل البعض في المناطق الحدودية، حاجة المهجّرين إلى السكن، فقاموا برفع الإيجارات 50 دولاراً تقريباً على المنزل الواحد، ويصل الايجار إلى ما بين 100 و300 دولار.

ويربط أبو خالد الدلال في سوق العقارات في قرية حدودية بريف إدلب رفع إيجارات المنازل في المناطق الحدودية، بازدياد الطلب، مشيراً إلى أنّ الزيادة لا تستهدف الفقراء، كونهم لا يبحثون عن منزل للإيجار في الأساس، ولكنها تستهدف أصحاب الحالات الميسورة للنازحين، سواء من العاملين في المنظمات، أو أصحاب الأموال.

من جهته، يشير احمد بريمو المواكب لعمليات إجلاء أهالي حلب من المدينة، إلى أنّ عدد المتبرعين بمنازلهم، كان قليلاً، في عدد من المناطق بريفي حلب، وإدلب، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى تفاعل عدد كبير من المغتربين السوريين مع حملة التهجير التي طالب أهالي حلب، وتبرعهم بمبالغ لا بأس بها من أجل تأمين احتياجاتهم.

ويُدافع عن عدم تقديم الأهالي لمنازلهم بشكل مجاني للمهجّرين من حلب، بالقول: «إنّ معظم الأهالي في ريفي إدلب وحلب، هم في الاساس قدموا منازلهم إما لقريب، أو لأسرة فقيرة بشكل مجاني، منذ فترة من الزمن»، مشيراً إلى أنّ ريفي حلب وإدلب، أصبحا مكتظين بالسكان، وبالتالي بالأساس فرصة الحصول على منزل تكاد تكون معدومة.

ويختتم بريمو حديثه بالإشارة إلى أنّ البعض، هم بحاجة في الأساس للاستفادة من إيجار منزله؛ من أجل التغلب على ظروف الحياة الصعبة، وبالتالي يبحث عن ميسوري الحال؛ من أجل الحصول على مستأجر لمنزله، الذي أصبح مصدر رزقه الوحيد.

 

مسؤولون روس في قاعدة حميميم الروسية في سوريا يطالبون الوحدات الكردية بمغادرة حلب

عبد الرزاق النبهان

حلب ـ «القدس العربي»: طالب مسؤولون روس في قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية غربي سوريا، «قوات الحماية الشعبية الكردية» بالانسحاب من الأحياء التي سيطرت عليها مؤخراً في شرق مدينة حلب، وذلك بعد أيام من إمهال النظام السوري عبر العميد في القصر الجمهوري علي مقصود للوحدات الكردية بضرورة تسليم مواقعها كافة في أحياء المدينة للجيش السوري.

وأضاف المسؤولون الروس: نحن نقدر تطلعات الشعب الكردي ورغبته في تحقيق استقلاليته بعيداً عن سوريا، العراق وتركيا، ولكن هناك التزامات دولية لنا مع الشركاء الدوليين في سوريا، ونعمل معهم على المحافظة على وحدة الأراضي السورية في إشارة واضحة للحكومة التركية.

وأوضح المسؤولون في القاعدة العسكرية، من هنا، يجب على الأكراد الانصياع للقرارات الدولية القاضية بخروجهم من بعض المناطق في حلب، التي تأتي ضمن الاتفاقات الدولية التي أبرمتها روسيا مع عدد من الدول الإقليمية والدولية.

وقال الناشط السوري مضر حماد الأسعد لـ «القدس العربي»: إن إجبار الروس لـ»قوات الحماية الشعبية الكردية» على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة، جاء عقب الاتفاق التركي الروسي الذي أبرم أثناء تطبيق إجلاء مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من أحياء حلب الشرقية.

وأوضح الأسعد أن الاتفاق التركي الروسي يقضي بتسليم الأحياء التي تسيطر عليها قوات الحماية الشعبية الكردية للنظام السوري، لافتاً إلى انتهاء مهمتها بمحاربة «الثورة» و»الجيش الحر»، وبذلك يكون حزب صالح مسلم أوفى ما في ذمته مقابل الحصول على موارد النفظ والغاز والمال.

وكانت «قوات الحماية الشعبية الكردية» قد نفت ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول انسحابها من الأحياء التي تسيطر عليها داخل مدينة حلب. وقال القيادي الكردي أحمد أعرج إن كل ما يدور حول انسحاب «الوحدات الكردية» من هذه الأحياء، ما هو إلا تحريض وتخريب إعلامي وفق تعبيره.

وقال مصدر كردي خاص لـ»القدس العربي»: إن اجتماعاً جرى قبل أيام بين مسؤولين أمنيين في النظام السوري وقياديين عن «قوات الحماية الشعبية»، حيث أعطى مسؤولو النظام مهلة للقوات الكردية حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب من الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب، الأمر الذي تم رفضه من قبل القياديين الأكراد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «قوات الحماية الشعبية الكردية» تقوم بتحصين مواقعها داخل الأحياء الشرقية التي سيطرت عليها منذ مطلع الشهر الماضي، وذلك تحسباً لأي هجوم قد يشنه النظام والميليشيات الموالية له على تلك الأحياء إضافة إلى حي الشيخ مقصود.

وأشار إلى أن النظام السوري حاول فتح مخفر مشترك بحي الشيخ مقصود في الآونة الأخيرة، إلا أن قيادة «وحدات الحماية الشعبية» رفضت مطالب النظام وأبدت عدم رغبتها بالموافقة على فتح مخفر مشترك بين عناصر تابعين للنظام وبين عناصر «الآسايش» والاكتفاء بالتنـسيق الأمـني بين الجانبـين.

يشار إلى أن «الوحدات الكردية» كانت قد سيطرت على معامل عين التل وأحياء الزيتونات وبستان باشا والشيخ فارس والهلك الفوقاني والتحتاني في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك عقب انسحاب فصائل المعارضة السورية، كما تسيطر هذه القوات على حي الشيخ مقصود منذ ما يقارب الثـلاث سنـوات.

 

ضباط سوريون يرفضون استبعادهم من محادثات أستانة

جلال بكور

طالب ضباط “الجيش السوري الحر” المنضوون في صفوف “حركة تحرير الوطن” بإشراكهم في محادثات أستانة وبالتحضير لها، مبدين استغرابهم حول استبعاد الحركة عنها.

وقال الناطق باسم “حركة تحرير الوطن”، صهيب العلي، لـ”العربي الجديد” إن “الحركة تثمن الجهود التركية في إيجاد حل سلمي يحقق طموحات الشعب السوري، وترحب بوقف إطلاق النار شرط التزام النظام به”.

ونقل الناطق عن الضباط في الحركة “استغرابهم من استبعاد حركة تحرير الوطن، المبنية أساساً على الضباط الأحرار، عن المشاورات والاجتماعات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعن ما يتم ترتيبه من أجل اللقاء المزمع عقده في الأستانة”.

وأوضح العلي أن “استغراب ضباط الحركة يأتي من إيمانهم بأن المعركة السياسية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، ومن الواجب هو التواجد فيها، وهم يرون ضرورة إشراك أكبر عدد من التشكيلات العسكرية للثورة السورية في اتخاذ قرارات مصيرية تخص الثورة”.

وشدد على أن “أي قرارات للتفاوض مع النظام يجب أن يتم التشاور بخصوصها مع باقي الجهات الثورية الفاعلة الموجودة في مختلف المناطق السورية كحركة تحرير الوطن التي تضم في صفوفها أكبر عدد من الضباط الميدانيين”.

ولفت إلى أن “النظام السوري وإيران وروسيا وحزب الله هم محتلون وأعداء ويجب توخي الحذر في عقد أي اتفاق معهم يخص الشعب السوري”.

وبيّن الناطق باسم حركة تحرير الوطن أن “الضباط سوف يقومون ببث بيان مصور يطالبون عبره الضامن والشقيق التركي الذي وقف مع ثورتنا وساندنا في جميع مراحلها بأن تكون الحركة ممثلة في كل اللقاءات والمشاورات المتعلقة بالقضية السورية، وممثلة في الوفد التفاوضي الذي سيذهب إلى أستانة”.

واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مؤخراً روسيا بالتلاعب بممثلي الشعب السوري في محادثات أستانة المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.

وكانت تركيا وروسيا قد أعلنتا عن دعوة المعارضة السورية لعقد جولة من المفاوضات مع النظام السوري في العاصمة الكازاخستانية أستانة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بينما لم تتبين بعد من هي الأطراف التي تمثل المعارضة في المحادثات.

 

المليشيات الكرديّة تقترب من مدينة الطّبقة غرب الرقة

جلال بكور

اقتربت مليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) من مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، شمالي سورية، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وذلك بعد سيطرتها، اليوم السبت، على قرية “سويدية كبيرة”، شمال المدينة، بينما قتل مدنيان بقصف من طيران التّحالف الدولي.

وأفادت مصادر “العربي الجديد”، اليوم السبت، بأنّ “المعارك تدور بين (قسد) و(داعش) في جبهات قرية الصالحية وأبواب سد الفرات شمال مدينة الطبقة، تزامناً مع غارات من التحالف الدولي على مواقع التنظيم في المنطقة”.

وتقع مدينة الطبقة على الضفة الجنوبية من نهر الفرات، وتعد ثاني أكبر معقل لتنظيم “داعش” في محافظة الرقة، وتقع على طريق الرقة حلب، وتضم مطار الطبقة العسكري.

في غضون ذلك، قتل مدنيّان وجرح آخرون، وفقاً للمصادر، بغارة استهدفت قرية الضبعان بريف الرقة الشمالي، بينما قضى طفل في منطقة خنيز، جرّاء انفجار لغم أرضي به، وذلك خلال رعيه للأغنام في سهول المنطقة.

من جانب آخر، أفاد الناشط جابر أبو محمد، “العربي الجديد”، بمقتل عنصر من جبهة “فتح الشام” في ناحية سنجار بريف إدلب الشرقي، جرّاء استهداف سيارته بعبوة ناسفة.

كما قتل مدنيان، وجرح عشرة آخرون بقصف جوي من قوات النظام السوري على بلدة أبو الظهور في ريف إدلب، في وقت طاولت الغارات الجوية مطار أبو الظهور الخاضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، ومناطق أخرى في محيط المطار، ولم يتبين حجم الأضرار الناتجة عنها.

وفي درعا، أفاد الناشط أحمد المسالمة، “العربي الجديد”، بأنّ قوات النظام السوري قصفت الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة البلد بمدينة درعا، كما قصفت قرى اللجاة والمجيدل وقيراطة وصور والزباير، في ريف درعا الشرقي.

وردّت فصائل المعارضة السورية المسلحة، باستهداف مواقع للنظام في محيط بلدة محجة بريف درعا الشرقي، كما قصفت مواقع لتنظيم “داعش” في منطقة عين ذكر بريف درعا الشمالي الغربي، أسفرت عن وقوع إصابات.

 

وبدوره، أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، مقتل 21 مسلحاً من تنظيم “داعش”، وتدمير 12 هدفاً للتنظيم شمالي حلب، عبر ضربات مدفعية وجوية دعماً لـ”الجيش السوري الحر”، ضمن عملية “درع الفرات”.

وبحسب بيان لرئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، تم أيضاً إسقاط طائرتي استطلاع بدون طيار للتنظيم في منطقتي زرزور وأبو طلطل.

وذكر مركز حلب الإعلامي، أنّ قوات النظام جدّدت قصفها المدفعي على قرى بنان، الواجد، النعمانية، المنطار، وكفركار، بريف حلب الجنوبي، دون وقوع إصابات.

 

سوريون وعرب يشاركون في #تحدي_الخير… فهل تقبل التحدي؟

لبنى سالم

يشارك آلاف السوريين والعرب من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، بتحدي “الخير” أو تحدي “الأعمال الصالحة”، وهو تحد إلكتروني يهدف إلى تحفيز الأشخاص على التبرع بالمال للمحتاجين كالعائلات المتضررة من الحرب أو الفقيرة، أو الجمعيات الخيرية.

يبدأ التحدي بمنشور في “فيسبوك” يعلن فيه الشخص عن قبوله لتحدي شخص آخر له، وعن استعداده للتبرع بمبلغ من المال يحدده عدد اللايكات والتعليقات والمشاركات لهذا المنشور خلال 24 ساعة من نشره.

 

كأن يحسب اللايك بدولار والتعليق بدولارين، يقوم بعدها بإحصائها ودفع المبلغ لمن يريد من المحتاجين، ثم ينقل التحدي لشخص آخر أو أكثر يعلن عن اسمه على فيسبوك.

وشارك في التحدي الكثير من السوريين ممن يعيشون خارج سورية، متعهدين بدفع مبالغ مالية لمحتاجين يعيشون في ظل ظروف الحرب، كطلاب أو مرضى أو نازحين، كما شارك فيه مصريون وفلسطينيون، ووسم العديد منهم منشوراتهم بـ بعبارة #تحدي_الخير و#تحدي_اﻷعمال_الصالحة لنشرها لأكبر عدد من الناس.

 

ولعل أفضل ميزات هذا التحدي هو أن التبرع بالمال يكون برقابة ذاتية، ويمكن للمتبرع أن يختار من يريد التبرع له.

وفيما انتقد البعض علنية فعل الخير، اعتبرها آخرون فرصة لتشجيع الناس على فعله، وتعمد البعض تكثيف وضع اللايكات والتعليق لزيادة المبلغ، كتبت هدى “هلأ هو تحدي الأعمال الصالحة؟ ولا ناس عم تنتقم من بعضها فيه”؟

 

بينما كتب سعيد نحاس “أحببت الفكرة فإيجابياتها أكثر من سلبياتها ففيها تشجيع لثقافة البذل، واجتماع الناس على الخير، ولعلنا نبتكر ما يجمعنا أكثر على صلاح أمرنا ورشاد فعلنا وصواب طريقنا وألا يكون عطاء المال فحسب أمراً مرضياً لضمائرنا التي تنوء بهمّ إخواننا بل الدعوة ليكون نفع الناس بالكلمة والقدوة والوقت والعلم ديدننا”.

 

عشرات القتلى والجرحى بتفجير على الحدود السورية-التركية

قتل نحو 60 شخصاً وأصيب أكثر من 50 ، السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، أمام المحكمة العسكرية وسط مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود السورية-التركية.

 

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”، فإن 23 من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى في كلس في تركيا، إلا أن بعضهم كان قد فارق الحياة.

 

وأفاد شهود عيان أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة تم ركنها قرب شاحنة وقود في منطقة تشهد حركة مرور كثيفة وتجمعاً للمدنيين؛ ما خلف أضراراً هائلة في المكان طالت مركز الهلال الأحمر والبريد ودار البلدية، فضلاً عن المحكمة العسكرية التابعة للمعارضة. وقالت وكالة “دوغان” التركية للأنباء، إن الانفجار سمع دويه في مدينة كلس التركية.

 

وتعد مدينة اعزاز هدفاً للنظام السوري وتنظيم “داعش” و”قوات سوريا الديموقراطية”، فضلاً عن أنها منطقة حيوية لقوات “المعارضة المعتدلة”، التي تشن عمليات عسكرية بدعم تركي ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب الحدود السورية مع تركيا، في إطار عملية “درع الفرات”. كما تشهد تفجيرات انتحارية بشكل مستمر، يتبناها تنظيم “داعش”

 

“المنحوسة 102” في قوات النظام: الاحتفاظ المؤبد

ميساء نقشبندي

التحقت “الدورة 102” بقوات النظام، في 1 نيسان/إبريل 2010، ليقضي منتسبوها “خدمة إلزامية” يفترض أنها 18 شهراً. إلا أن “الدورة 102” دخلت عامها الخامس، في “الاحتفاظ”، في صفوف قوات النظام، رغم صدور قرار تسريحهم في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتنص “الأنظمة العسكرية” في سوريا على أن مدة “الاحتفاظ” يجب ألا تتعدى ستة أشهر، ومع ذلك استمر “الاحتفاظ” في كل “الدورات” التي تلت “الدورة 102” بالطريقة ذاتها.

 

“دورة الجماجم والهياكل العظمية”، بحسب ما يسميها من بقي من عناصرها، أو “المنحوسة 102″، لاتزال المثال لكل من يتم تجنيده في قوات النظام، فلا أمل بتسريح قريب لأي عسكري في “الخدمة الإلزامية”.

 

الرد الرسمي الوحيد حول عدم التسريح، أتى من “رئيس لجنة الأمن الوطني” فيصل الخوري، بالقول: “لا نستطيع تحديد مدة الاحتياط بسبب الأحداث التي تجري على أرض الوطن، فلا يمكن تحديد المدة الزمنية كون الحرب ليس لها مدة زمنية واضحة”. تصريح الخوري كان في جلسة يتيمة لـ”مجلس الشعب” في 24 تموز/يوليو 2016، نوقش فيها، لأول وآخر مرة، موضوع “الدورة العسكرية 102”.

 

جنود “الخدمة الإلزامية” في “المنحوسة 102″، وما تبعها ممن طالت “مدة الاحتفاظ” بهم، من جميع المناطق والطوائف، وتتراوح مواقفهم السياسية بين المعارضة السلبية والحياد والتأييد، ويخدمون في مختلف الألوية ومعظم الجبهات داخل وخارج المدن. سِمَتُهم العامة الفقر، فلو أتيح لهم بعض المال لاستطاعوا إيجاد حلول لوضعهم المستعصي. معظمهم قتلوا، انشقوا أو فروا من خدمة لا يوجد سبب، حتى لمن يرغب بها، في استمرارها كل هذا الوقت.

 

أولئك الذين يرون في أنفسهم “رجالاً مدافعين عن الوطن ضد الإرهابيين” هم الأكثر دفاعاً عن أنهم قدموا ما يكفي، بينما ينعم أبناء المسؤولين والأغنياء في أسرّتهم الدافئة. أولئك يكيلون النقد لجميع مسؤولي الدولة دون تمييز، لكنهم يحتفظون بفخرهم في “الدفاع عن سيادة الرئيس”.

 

هم فعلاً محرومون أمام آخرين يستطيعون الحركة بحرية في البلاد؛ من الاصطياف والسهر خارجاً. حتى زيارة الأهل غدت حلماً بالنسبة للأفقر بينهم، أولئك الذين لا يملكون ثمن رشوة الضابط المسؤول لاستحقاق إجازة ما، ويلقى بهم دوماً على الخطوط الأمامية.

 

أما من تتيسر لهم بعض القدرة المالية، فلديهم مجموعة من الخيارات؛ من الفرار من الجيش إلى خارج البلاد إن أرادوا، إلى تسريح بواسطة يأتي بعده “التفييش” وهو أن تقضي أيام خدمتك لا حيث يجب أن يكون دوامك حسب الفرز، وإنما حيث تريد.

 

وهم مجندون لممارسة القتال، وتبقى أساليبهم للتعاطي مع استعصاء حالهم سلمية بالكامل، ومعظمها في مواقع التواصل الاجتماعي، في رسائل وتعليقات تخاطب صفحات وموقع القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشعب أو حتى إرسال بريد للرئيس للتعاطف معهم. العسكري من “الدورة 102″، ميسر، من درعا، قال: “لم يبق شيء لم نجربه، باب لم نقصده، طريقة، اختراع، تقليد، إلحاح، شكوى، كل ذلك لم يجدِ في فك نحسنا، وسنموت هكذا لا محالة”. ميسر يؤكد أنه “سيتفاجأ أيما مفاجأة” إن صدر أمر تسريحه.

 

فقدان الأمل بالتسريح هو حال الأغلبية، هكذا تبدو ردود فعل البعض، بتشجيع غيرهم من الشبان على السفر أمراً منطقياً. هم لا يريدون لإخوتهم مصيراً كمصيرهم، ينتهي بالموت أو العجز أو انتظار خاسر حتى إشعار آخر، لا يأتي. لكن هؤلاء ليسوا بكثر، فمعظم العسكريين يحسدون المدنيين على حياتهم ويتمنون لو كانوا مكانهم. وعادة ما يتكون الرأي حسب المكان الذي تقضي فيه خدمتك، والمقدار المحدد لك من المعاناة. بعدها لن تضل مشاعرك الطريق، ستكره الآخرين إن تعثرت حياتك، وستسترخي أكثر تجاه رغباتهم إن أتيح لك رفاه ما.

 

صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يُوحّدها الانزعاج من أي فعالية تقام في مناطق النظام؛ ماراثون في دمشق، عرض أزياء أو احتفال في اللاذقية وما يوثق عنه من صور. فتسري النار في قلوبهم امتعاضاً من استمرار الحياة “فوق دماء الشهداء”. أما الإعلانات الخاصة بـ”التأجيل” ومراسيمه للجامعيين والمسافرين، فهي سياسات تسير عكس رغباتهم تماماً، وهم من يصرون على أن يشاركهم الجميع “الدفاع عن الوطن”. وبعد صدور تقرير عن وجود أكثر من 800 ألف حالة “تخلف” عن “الاحتياط” و”الإلزامية”، تغدو فكرة وجود أي شاب خارج قوات النظام مزعجة أيما إزعاج.

 

يصف المجندون الإلزاميون حال الشباب خارج الجيش بالقول: “يجلسون في المقاهي والحدائق ويتمشون في الشوارع”. أما أخبار المصالحات ونقل قوات الجيش الحر أو الفصائل المسلحة إلى إدلب، فتثير استهجان كثيرين ممن يرون أنهم “لم يضحوا بكل هذا لتتنازل (القيادة) بهذه السهولة”.

 

بطبيعة الحال تغدو حال المرأة غير المطالبة بكل هذا والمحتفظة بكل امتيازاتها الخاصة بالزواج من مهر وبيت وما إلى ذلك مستفزة للعسكر. هم يضحون وهي تمارس حياتها من دون اكتراث، بحسب ما يحلو لهم أن يظنوا. ولا يتورع البعض عن مطالبة النساء علنية بالمشاركة في “الخدمة العسكرية” متفاخرين بتطوع بعضهن في السنوات الأخيرة، بينما يكتفي الآخرون بآراء عنصرية ساخرة من حقوق المرأة ومطالبة بحقوق الرجل. ويؤسس ذلك شرخاً جديداً في العلاقات بين الجنسين، رغم تحمل النساء عبء الحرب بطريقة أخرى.

 

خضر سائق الدبابة في “الفرقة 18” من “اللواء 134″، كانت قد تعرضت دبابته لصاروخ ما تسبب في إصابته بشظايا وعجز بنسبة 35 في المئة، ولم يُقبل تسريحه حتى يدفع رشوة لضباطه، لا بل تم إرساله للخطوط الامامية في المعارك للضغط عليه من أجل الدفع. ويعاني كثير من عسكريي “الفرقة 18” من الليشمانيا ولا يقبل قادتهم إرسالهم للعلاج، أو إحضار الدواء لهم، وهم على خطوط الجبهة الأولى.

 

محمد، ينوي التبرع بكليته، كي يسمحوا بتسريحه، ويتمنى لو يصاب بالسكري، أو الربو أو السرطان، أو أي شيء يسمح له بالتسريح. ماهر، عسكري من “الدورة 102″، ورغم أنه “مفيش” يقضي معظم خدمته في المنزل مقابل دفع راتب الاحتفاظ 35000 ليرة سورية وفوقها 15000 للضابط المسؤول عنه، إلا أنه عالق لا يستطيع اتخاذ قرارات طويلة الأمد كالزواج أو السفر. ادعى محمد اصابته بالهستيريا أمام “اللجنة الطبية” وبدأ يتصرف كذلك حتى في حياته اليومية، من دون أن يتمّ تسريحه.

 

الاحتفاظ “المؤبد” كما يسميه أبناء كل الدورات التي تبعت “الدورة 102″، لا يتعلق فقط بالزمن، فالطعام لا يزيد أحياناً عن رغيف خبز وحبة بطاطا. كما أن القوانين والأنظمة تحدد الاجازة كل ثلاثة أشهر للعسكري، بالإضافة إلى رواتب من دون أي امتيازات ناشئة عن التقدم في الخدمة، إسوة بباقي العاملين في الدولة، ما يجعل رواتب المجندين المحتفظين والاحتياط في الجيش هي الأسوأ والأدنى في هرمية سلسلة رواتب الدولة السورية. ذلك وغيره جعل من الخدمة في قوات النظام حكماً بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وإمكانية الموت في أي لحظة. فيما تتابع “الشرطة العسكرية” ملاحقة المتخلفين والفارين لتستمر حرب الحفاظ على الكرسي بطحنهم.

 

“فتح الشام” في مرمى”التحالف الدولي”

عقيل حسين

للمرة الثالثة خلال أقل من اسبوع، شنّت طائرات أميركية من دون طيار، ثلاث غارات استهدفت قادة ومقرات لـ”جبهة فتح الشام” شمالي سوريا، في تصعيد غير مسبوق منذ أن بدأت قوات “التحالف الدولي” بقصف “جبهة النصرة” نهاية العام 2014. الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة وفتح باب التكهنات واسعاً، خاصة وأن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع التحضير لبدء مفاوضات الحل السياسي بين النظام والمعارضة في العاصمة الكازاخستانية الأستانة، خلال كانون الثاني/يناير.

 

وقتل عصر الجمعة القيادي العسكري في “جبهة فتح الشام” يونس شعيب، المعروف باسم “أبو الحسن تفتناز”، وذلك في غارة جوية استهدفت سيارته بالقرب من بلدة تفتناز في محافظة إدلب. كما قتل في الغارة التي نفذتها طائرة من دون طيار، ابنه البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، وكذلك قريبه، الشرعي السابق في الجبهة محمد كمال شعيب “أبو عمر”.

 

وأكدت وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون” في بيان الجمعة، أن مقاتلات تابعة لها تمكنت من قتل 20 عنصراً من “جبهة فتح الشام شمالي سوريا في الهجمات الأخيرة الماضية، بينهم قياديون ومسؤولون عسكريون”. المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك، قال: “إنّ الضربات الأخيرة في ريف إدلب، استهدفت مقراً لمقاتلين أجانب يتبعون لتنظيم القاعدة، وأسفرت الضربة الأولى عن مقتل خمسة أشخاص، في حين أسفرت الضربة الثانية عن مقتل أكثر من خمسة عشر مقاتلاً وتدمير ست آليات”.

 

وقصفت قاذفة قنابل يعتقد أنها من طراز متطور في 3 كانون الثاني/يناير 2017، مقراً مركزياً لـ”جبهة فتح الشام” قرب مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، بعد يومين فقط من قصف مماثل استهدف سيارتين تتبعان للجبهة في المنطقة ذاتها. ما أسفر عن مقتل عدد من القادة والعناصر فيها، من بينهم القياديان خطاب القحطاني، وأبو المعتصم الديري، بالإضافة إلى أبو عمر التركستاني، الذي كان مرشحاً لتسلم منصب عضو “مجلس الشورى” عن “الحزب الإسلامي التركستاني”، في التشكيل الذي كانت كل من الجبهة والحزب ينويان الإنضمام إليه في عملية الإندماج المتعثرة حتى الآن بين عدد من الفصائل.

 

وأبو معتصم الديري هو قيادي سوري في “جبهة فتح الشام”، بينما يحمل خطاب القحطاني الجنسية السعودية، وسبق له القتال في كل من أفغانستان والعراق واليمن، قبل أن ينتقل إلى سوريا مع عدد من أعضاء “القاعدة” في العام 2014 ضمن ما يعرف باسم “جماعة خراسان”.

 

أما أبو عمر التركستاني، فهو ضمن قائمة أكثر عشرة جهاديين مطلوبين دولياً، وكان يشغل منصب عضو مجلس قيادة “الحزب الإسلامي التركستاني” الناشط في سوريا بشكل فعال منذ عامين، بعد وصول المئات من مقاتليه إلى شمال البلاد.

 

هذا الهجوم والهجوم الذي تلاه في مدينة سرمدا، تجاوزا في آثارهما وردود الفعل حولهما الهجمات المشابهة السابقة، التي استهدفت قيادات ومقرات للجبهة في مناطق مختلفة من الشمال السوري على مدار أكثر من عامين. وحصيلة ضحايا الهجوم الثاني الذي استهدف المقر، والتي كانت كببرة بالمقارنة مع الغارات المشابهة السابقة (15 قتيلاً بحسب بيان البنتاغون، و25 قتيلاً بحسب مصادر مقربة من “فتح الشام”). وانطلقت على الفور تساؤلات مختلفة حول طبيعة الضحايا، وهل هم عناصر عاديون أم كان بينهم قادة مهمون، على اعتبار أن الهجوم كان كبيراً ومدمراً بشكل غير مسبوق، وهي نقطة كانت لافتة للانتباه، إلى حد أن البعض أكد أن الهجوم نفذته قاذفة من نوع “B-52” الاستراتيجية، بينما لم يتوان بعض شهود العيان عن ادعاء أنهم شاهدوا بالفعل هذه القاذفة خلال الهجوم.

 

الحضور البارز للسياق الدرامي لم يقتصر على هذين الجانبين، بل شمل جانبين أيضاً؛ إذ جدد خصوم “جبهة فتح الشام” التأكيد على أن معظم ضحايا هذه الغارة هم معتقلون لدى الجبهة من المدنيين وعناصر الجيش الحر، وهي رواية تتردد باستمرار إثر كل هجوم يستهدف مقراً لـ”فتح الشام”، التي سبق وأن قتل في محكمتها في مدينة معرة النعمان نحو خمسين موقوفاً، بالإضافة إلى 25 من عناصرها في غارة جوية روسية مطلع العام 2016.

 

أما أنصار “جبهة فتح الشام” ومؤيدوها، فقد كانوا أكثر اندفاعاً في سياق التنافس الدرامي مع خصومهم، إلى حد اتهام الجيش الحر بالضلوع في هذا الهجوم، ما أثار لغطاً كبيراً في صفوف المعارضة، خاصة بعد اشتراك كتّاب وشخصيات بارزة في توجيه هذا الاتهام، على خلفية رفض هذه الشخصيات للهدنة الأخيرة بين الفصائل من جهة والنظام وحلفائه من جهة ثانية، ومعارضتهم المشاركة في مفاوضات استانة، الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة.

 

ورغم اضطرار بعض من وجّه هذه الاتهامات تحت ضغط الهجوم العنيف الذي قوبلت بها تصريحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي إلى التراجع والاعتذار عنها، خاصة وأنهم تحدثوا عن قيام بعض الفصائل الموقعة على الهدنة بتقديم إحداثيات مواقع “جبهة فتح الشام” لروسيا وقوات “التحالف الدولي”، الأمر الذي اعتبره الكثيرون تحريضاً للجبهة على “الجيش الحر”، بينما سخر آخرون من هذا الاتهام، خاصة وأن الهجمات الأخيرة لم تكن الأولى من نوعها.

 

ومنذ الإعلان عنها بشكل رسمي كفرع لتنظيم “القاعدة” في سوريا نهاية نيسان/أبريل 2013، تم وضع “جبهة النصرة” على “لوائح الإرهاب الدولي”، وبدأ “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة استهدافها جواً، اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر 2014، واستمرت هذه الهجمات رغم إعلان الجبهة تغيير اسمها وفك ارتباطها بتنظيم “القاعدة” في الثامن والعشرين من تموز/يوليو 2016.

 

قائمة‏ قيادات “جبهة النصرة/فتح الشام” التي اغتالتها طائرات “التحالف الدولي”، بدأت مع أبو يوسف التركي المعروف بقناص “جبهة ‫النصرة” ومرافقه أبو هاجر المصري، في 23 أيلول/سبتمبر 2014. لتأتي الضربة الثانية بعد ستة أشهر، مع استهداف كل من الكويتي أبو سمية الخراساني “محسن الفاضلي” والسعودي عبد المحسن الشارخ “سنافي النصر” الذين قضيا في غارة في آذار/مارس 2015.

 

ثم مرت ستة أشهر أخرى قبل أن تعاود طائرات أميركية استهداف قادة في الجبهة، كان الهدف فيها الفرنسي دافيد دروجون المعروف بـ”حمزة الفرنسي”، والذي قضى مع مرافقه أبو قتادة التونسي في 12 أيلول/سبتمبر 2015.

 

لكن الضربة الأقوى التي تلقتها “جبهة النصرة” على هذا الصعيد، كانت مع مقتل رضوان النموس الشهير بـ”أبو فراس السوري”، والذي شغل منصب الناطق الرسمي باسم الجبهة، ومن ثم مسؤول المكاتب الشرعية فيها، في الثالث من نيسان/ابريل 2016.

 

ثم كانت الخسارة الجماعية الأكبر لـ”جبهة النصرة” على هذا الصعيد في أيار/مايو 2016، عندما قتل “التحالف” عدداً من القادة في غارة على مطار أبو الضهور في ريف إدلب، وهم: أبو هاجر الأردني أمير قاطع البادية في الجبهة، وأبو تراب الحموي القائد العسكري العام لقاطع البادية‏، وأبو النصر تل منس الإداري العام في الجبهة، بالإضافة إلى أبو أسامة أمير مطار أبو الضهور.

 

وفي مطلع أيلول/سبتمبر 2016، شنت مقاتلات “التحالف” أول هجماتها على الجبهة باسمها الجديد “جبهة فتح الشام” بعد إعلان قيادتها فك الارتباط مع تنظيم “القاعدة”، وكان ضحية هذا الهجوم القائد العسكري لـ”جيش الفتح” أبو عمر سراقب.

 

وفي 4 تشرين الأول/اكتوبر 2016، قتلت غارة جديدة المصري أحمد سلامة مبروك “أبو الفرج المصري” عضو “مجلس شورى” الجبهة، الذي ظهر إلى جانب أبي محمد الجولاني، خلال تلاوته بيان فك الارتباط عن تنظيم “القاعدة”، كما قتل معه في الغارة ذاتها ناصر الفلسطيني، عضو “مجلس شورى” في “‫لواء جند الأقصى” الذي انضم لاحقاً إلى “جبهة فتح الشام”.

 

سلسلة طويلة من الهجمات التي أودت بحياة قادة وشخصيات على درجات متفاوتة من الأهمية بالنسبة للجبهة، سواء قبل فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة” أو بعد ذلك. ومع كل هجمة ناجحة لقوات “التحالف الدولي”، كانت التفسيرات والتكهنات حول أسباب هذه الخروق الأمنية تتعدد.

 

لكنها المرة الأولى التي حاول فيها البعض الزج باسم جهة محلية في هذه الغارات، كانت مع الهجمة التي أودت بحياة أبو عمر سراقب، حيث وجه مقربون من جبهة “فتح الشام” اتهاماً لـ”لواء المعتصم” العامل في ريف حلب الشمالي، بالتعاون مع قيادة “قوات التحالف” لإنجاز هذه المهمة. وهو الأمر الذي نفته الجبهة حينها، عندما كشفت عن تمكنها من اعتقال جواسيس كانوا مزروعين في صفوفها كعناصر، وقالت إنهم سهلوا عملية استهداف القائد العسكري.

 

تجدد هذا النوع من الاتهامات وتعميمها على الفصائل الأخرى الموقعة على الهدنة وفي هذا الوقت بالتحديد، يزيد من حساسية الموقف بين قوى المعارضة، المختلفة حول الموقف من الذهاب لمفاوضات الحل السياسي في العاصمة الكازاخستانية.

 

وفي مقابل عدم استناد هذ الاتهامات على أي أرضية، خاصة وأن المقر الذي تم استهدافه في سرمدا مؤخراً هو مقر علني ومعروف للجميع على أنه تابع لـ”جبهة فتح الشام”، إلى جانب عدم امكانية تتبع أي شخصية ومعرفة مكان تواجده بشكل مسبق وقبل وقت كاف إلا لمقربين منه، خاصة عندما يكون هذا الشخص قيادياً، الأمر الذي يؤكد فرضية الاختراق الأمني من الداخل، أو عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية في التعامل مع أجهزة الاتصالات، وهي الفرضيات الأكثر تداولاً من قبل الخبراء والمتابعين.

 

مقابل ذلك، ومن الناحية السياسية، يتفق الكثيرون على أنه لا يمكن تجاوز التصعيد اللافت للانتباه من قبل قوات “التحالف الدولي” ضد “جبهة فتح الشام” عقب التطورات الأخيرة، حيث يضع المراقبون ذلك في خانة السعي لإضعاف الجبهة، التي أبدت في تصريحات للمتحدث باسمها حسام الشافعي قبل أيام، تحفظاً على مشروع الحل السياسي المطروح حالياً

 

“قسد” تسيطر على قلعة جعبر.. في طريقها إلى الرقة

نجحت “قوات سوريا الديموقراطية”، بالسيطرة على قلعة جعبر الأثرية، على الضفة الشرقية لبحيرة سد الفرات، المعروفة بـ”بحيرة الأسد”، بعد طرد مجموعات مقاتلة صغيرة من تنظيم “الدولة الإسلامية” كانت متمركزة في مواقع دفاعية في القلعة ومحيطها. ويأتي هذا التقدم بعد أيام قليلة من انتهاء معركة مماثلة انتهت بسيطرة “قسد” على قرية جعبر المجاورة، في إطار عملية عزل الرقة التي انطلقت مرحلتها الثانية في الريف الغربي للرقة في 10 كانون الأول/ديسمبر.

 

مراسل “المدن” خليل عساف، أكد أنه ليس لقلعة جعبر أي أهمية عسكرية أو استراتيجية خاصة، إلا أن وقوعها تحت سيطرة “قسد” هو إشارة رمزية سيئة نظراً لأهميتها العاطفية والتاريخية لدى سكان محافظة الرقة وجاذبيتها كموقع أثري وسياحي. لكن وسائل إعلام “قسد” أضفت على القلعة أهمية إستراتيجية وعسكرية مبالغ بها، كما أضافت طبقة جديدة من المعلومات التاريخية عن اسم القلعة تشير إلى أن “القلعة كانت تسمى (دو سور) التي تعني بالكردية (الحصنين)، والقلعة لها حصنان”. وهي عادة درجت عليها مؤسسات ووسائل إعلام مرتبطة بحزب “الاتحاد الديموقراطي” الكردي في اختلاق روايات عن وجود كردي تاريخي في مناطق شمال سوريا وشرقها.

 

وبحسب إعلام “قسد” فقد حاول تنظيم “الدولة الإسلامية” في 2 و3 كانون الثاني/يناير استعادة قريتي جعبر شرقي وجعبر غربي، إلا أن “قسد” صدّت الهجوم وقتلت 49 من المهاجمين واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بحسب زعمها، فيما ذكرت أن خسائر التنظيم البشرية أثناء معركة الاستيلاء على قلعة جعبر بلغت 29 قتيلاً. وفي المقابل ذكرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “داعش” أن 6 من مسلحي “قسد” قد قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانوا يستقلونها في قرية جعبر شرقي، بينهم مسؤول الارتباط مع طيران “التحالف الدولي”.

 

وما له أهمية فعلية في سيطرة “قسد” على قلعة جعبر هو قرب هذا الموقع من جسم سد الفرات، ومدينة الطبقة، ثاني أكبر تجمع سكاني في المحافظة بعد مدينة الرقة نفسها. ما يعني أن مرحلة المعارك الصغيرة التي يحسمها الطيران بغاراته المركزة، مُفسحاً المجال أمام تقدم سريع وآمن للمشاة على الأرض، ستنتهي قريباً، لتبدأ مرحلة من العمل العسكري قد تكون نتائجه كارثية على السكان المدنيين.

 

ولم تمض ساعات على انجلاء ملامح الوضع في قلعة جعبر حتى بدأ طيران “التحالف” بقصف تمهيدي لفتح طريق التقدم نحو قرية سويدية كبير، مستهدفاً أحد منازلها وموقعاً أفراد أسرة كاملة من 12 شخصاً بين قتيل وجريح: 9 قتلى و3 جرحى. ويبدو أن تواتر استهداف منازل المدنيين ووقوع ضحايا بأعداد كبيرة من المدنيين في عدد من قرى الريف الشمالي في الرقة يشير إليه كثيرون بأنه أمر يتجاوز أخطاء التقدير، ليكون أشبه بآلية معتمدة من قبل قوات “التحالف” في ترهيب السكان المحليين ودفعهم إلى إخلاء قراهم بسرعة للحيلولة دون تخفي عناصر تنظيم “الدولة” بينهم وتشكيل طابور خامس خلف خطوط القوات البرية، وهو في ما يبدو أيضاً التطبيق العملي لمفهوم عزل الرقة.

 

الأخَوَان السوريان

ليس غريباً أن تنتج الحرب السورية الطويلة صورة مؤثرة مماثلة للصورة المتداولة على نطاق واسع خلال اليومين السابقين، والتي يظهر فيها أخوان يتعانقان بشوق وحرارة، أحدهما مقاتل في جيش النظام والآخر مقاتل في صفوف المعارضة، بعد لقائهما لأول مرة منذ ست سنوات، لكن الغريب والبشع أن يتم استغلال هذا النوع من المشاعر الأخوية لنشر بروباغندا النظام حول “المصالحة الوطنية” و”زيف الحرية”.

 

التقطت الصورة في قرية بيت سابر في ريف دمشق الجنوبي خلال عملية “مصالحة” بين النظام السوري والمعارضة هناك، وتروجها صفحات موالية للنظام السوري بالدرجة الأولى، من دون توفير معلومات عن هوية الأخوين أو المصور، وتمت مشاركتها آلاف المرات خلال اليومين السابقين.

 

اللافت أن الصورة أخذت من عدة زوايا في الوقت نفسه، وتم نشرها مع عبارة موحدة في الصفحات الموالية باللغتين العربية والانجليزية: “شقيقان أحدهما عسكري والأخر من المسلحين فرقتهم حرية مزيفة وجمعتهم مصالحة حقيقية”، ويظهر هنا كمية التوجيه المسبق في إعداد الصورة حيث يحتاج النظام في هذه الفترة لكسر صورته الدموية التي رسخها تحديداً في حربه على المدنيين في حلب، إضافة لضرورة التماهي مع فترة الهدنة الحالية التي تفرض على النظام التمييز بين المعارضة المسلحة وبين الجماعات التكفيرية.

 

ولا يحاول النظام هنا ضرب فكرة الحرية التي طالب بها الشعب السوري منذ الأيام الأولى لثورته فقط، بل يحاول الاستفادة من الصورة للظهور على أنه يصلح ما كسرته الحرب وكأنه الأب الذي يجمع الأشقاء معاً ويلم شمل العائلات المشتتة أو الذي يسامح أبناءه الضالين حتى لو رفعوا السلاح لسنوات، ويخالف ذلك سنوات من البروباغندا المعاكسة التي كان فيها النظام يرفض بأي شكل من الأشكال التفاوض مع المعارضة المسلحة بل كان يعتقل عائلات كاملة لمجرد أن أحد أفرادها انضم للمعارضة المسلحة في أي مكان من سوريا، بتهمة تمويل الإرهاب مثلاً.

 

إلى ذلك، باتت الصورة أُمنِية لشكل سوريا في العام 2017 كما تظهر التعليقات الكثيرة، كبديل عن صور الدم والموت المعتادة في البلاد، وإن كانت بعض التعليقات من الموالين للنظام السوري تظهر رفضاً للمصالحة نفسها مع “المسلحين الإرهابيين” من مبدأ أن المعارضين هم من نسوا الأخوّة وأوصلوا البلاد إلى ما هي عليه اليوم! وهي عبارات مكررة من إعلام النظام طوال السنوات الماضية، فيما رأى آخرون بيأس أن الحرب قتلت كل شيء حتى الأخوّة، وأن الصورة ولو تكررت طوال العام لن تعيد ما أخذته الحرب.

 

والحال أن مصالحات النظام ليست براقة وهادئة كما تعكس الصورة، بل إن النظام السوري يفرضها فرضاً على المناطق المعارضة عبر أسلوب الحصار والتجويع القصف والتهديد لشهور، مع قطع كامل للموارد عن المدنيين المحاصرين فيها، قبل طرح فكرة “المصالحة” و”العودة إلى حضن الوطن” وإلا تكون سياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري هي العقوبة على غرار ما حصل في داريا.

 

تراجع الوجود العسكري لروسيا يفرض هدنة وادي بردى في سوريا

موسكو – اهتم المراقبون للشأن السوري بإعلان روسيا تنفيذ خطة لتقليص قواتها في سوريا لما يحمله الإجراء الروسي من رسائل تتجاوز الجوانب العسكرية التقنية.

 

واعتبر المراقبون أن الخطوة الروسية ستقود إلى فرض هدنة في وادي بردى بمحيط دمشق، وهو ما أعلن عنه أمس حزب الله اللبناني.

 

وقال الإعلام الحربي للحزب إنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين جميع الفصائل. لكن المعارضة لم تؤكد ذلك.

 

وقال قائد الجيش الروسي فاليري غيراسيموف إنه عملا بقرارات أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في ديسمبر الماضي “بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية المنتشرة ضمن العمليات في سوريا”.

 

وتشمل الخطة سحب مجموعة القطع البحرية المنتشرة قبالة السواحل السورية.

 

وعلى رأس تلك القطع حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيستوف” المنتشرة في شرق البحر المتوسط منذ الـ22 من ديسمبر الماضي، وهي الوحيدة المشاركة في العمليات الجوية في سوريا.

 

ورغم أن تخفيف التواجد العسكري الروسي سيكون رمزيا ولن يؤثر على توازن القوى العسكرية في سوريا، إلا أن المراقبين اعتبروا أن للتوقيت رسائل سياسية متعددة.

 

ورأى هؤلاء أن قرار تقليص التواجد العسكري الروسي في سوريا ينال من قوة النيران الداعمة للنظام السوري والميليشيات التابعة لإيران، وأن تلويح موسكو بإمكانية الذهاب أكثر في مسألة سحب القوات الروسية يحرم النظام والقوى الداعمة له من الغطاء الجوي الروسي الفعال الذي حقق مؤخرا إنجاز استعادة مدينة حلب.

 

 

أندريه غيرمانوفيتش: موسكو حريصة على إيجاد حل ينقذ الدولة السورية

وقال قائد القوات الروسية في سوريا أندريه كارتوبالوف الجمعة إنه تم تحقيق الأهداف التي حددت للمجموعة البحرية خلال مهمتها، موضحا أن القدرات الدفاعية لروسيا في سوريا كافية بفضل أنظمة صواريخ “أس-300” و“أس- 400” المنتشرة في البلاد.

 

ويقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة موسكو والباحث المتخصص في العلاقات الروسية العربية أندريه غيرمانوفيتش لـ”العرب” إن روسيا “حريصة على إيجاد حل سياسي ينقذ الدولة السورية ويفتح الباب للمفاوضات السورية بين المعارضة والحكومة، وإن إعلان روسيا سحب جزء من قواتها يصب في إطار دعمها للمسار السياسي وإعلان انتهاء الحرب في البلاد”.

 

وترى مصادر من الفصائل المعارضة أن غياب التغطية الجوية الروسية، إذا ما أرادت موسكو ذلك، سيقلب الأمور الميدانية رأسا على عقب، مذكرة بأن المعارضة سبق وأن حققت إنجازات عسكرية لافتة في غياب أو اعتكاف سلاح الجو الروسي عن تغطية القوات الداعمة للنظام.

 

ولفتت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن توقيت الإعلان عن تقليص التواجد العسكري الروسي يأتي في أعقاب اتهامات مباشرة وجهها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للقوات التابعة لدمشق وحزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

 

ويعتبر مانوفيتش في تصريحه لـ”العرب” أن روسيا تؤكد على ضرورة توقف التصعيد العسكري، وهذا ما يمكن فهمه من سحب القوات، وهي رسالة لجميع أطراف الصراع داخل سوريا والأطراف الإقليمية، سواء تركيا أو إيران، بأن موسكو تحث الجميع على التحرك قدما بدفع العمل السياسي بعد انتهاء آمال أي حل عسكري حاسم في سوريا”.

 

ويرى مراقبون سوريون أن تهديد النظام بمعركة مفتوحة في إدلب أمر غير واقعي نظرا لموقع المحافظة المفتوح على تركيا مما يسهل حصول المعارضة على الإمدادات بعكس معركة حلب.

 

يضاف إلى ذلك أن إدلب أرض مفتوحة على الساحل الذي يعتبر معقل النظام وبالتالي فتح هكذا معركة يبرر للمعارضة شن معركة على الساحل.

 

كما أن روسيا ليست في وارد التصعيد مما يفرغ تصريح الوزير السوري من مضمونه خصوصا إن خاطر النظام بمثل هكذا معركة ورفضت روسيا تقديم الغطاء الجوي.

 

ولم يستبعد المراقبون أن تكون مسألة تقليص التواجد العسكري الروسي مناورة هدفها الضغط على دمشق وطهران للالتزام بوقف إطلاق النار، لا سيما في منطقة وادي بردى، للعودة إلى روحية “إعلان موسكو” وإنجاح عقد مفاوضات أستانة المقررة في الـ23 من الشهر الجاري.

 

ورغم أن المراجع الرسمية الروسية تمتنع عن كشف الخلاف بين موسكو وطهران، إلا أن عدم تدخل روسيا في السجال الدائر بين تركيا وإيران قد يكشف أن أنقرة تتحدث أيضا بلسان شريكها الروسي.

 

غير أن دبلوماسيين أوروبيين لم يستبعدوا أن تكون مناورة بوتين في مسألة تقليص القوى الروسية هي من قبيل الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لتسهيل مفاوضات أستانة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

 

هدوء ببردى ومكاسب للمعارضة بالقلمون  

أفادت مصادر ميدانية بأن منطقة وادي بردى بريف دمشق شهدت اليوم السبت هدوءا بعد تعرضها للقصف من قبل قوات النظام طيلة الأيام الماضية، بينما حققت المعارضة المسلحة مكاسب مهمة في منطقة القلمون.

وقال مسؤول التفاوض عن المعارضة السورية المسلحة في وادي بردى صافي علم الدين إن المنطقة شهدت اليوم حالة هدوء.

 

وأضاف أن الوفد الروسي الذي زار بردى توقف عند حاجز للنظام السوري بأطراف المنطقة، ولم يدخلها. وقال إن الوفد التقى شخصيات مرتبطة بالنظام، واتهمه بإعطاء القوات الحكومية مهلة لإقرار مشروع معين بعد فشلها في التقدم إلى مواقع مهمة في وادي بردى.

وأوضح أنه لم يتم إبلاغهم باتفاق لوقف إطلاق النار، مما ينفي تصريحات من حزب الله والنظام حول التوصل لهدنة جديدة في وادي بردى.

 

وقال مسؤول التفاوض في وادي بردى إن الطرفين الروسي والإيراني يتسابقان لتقديم مبادرات للمعارضة لتهجير السكان، على غرار ما حصل في قدسيا والتل.

 

وكانت وحدة الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني قالت إنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في منطقة وادي بردى في ريف دمشق، تبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

 

مكاسب للمعارضة

لكن رئيس الجناح السياسي لحركة أحرار الشام منير السيال أبلغ رويترز بأن الحديث عن التوصل للهدنة  “كذب وافتراء”.

وقال إن “ما يتداوله إعلام النظام اليوم عن الوصول لاتفاق يقضي بإيقاف إطلاق النار محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة”.

 

من جهة ثانية، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على أجزاءٍ واسعة من الجبل الشرقي في منطقة القلمون بريف دمشق بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وسيطرت المعارضة على مواقع مهمة، منها سدي الزلف وأبو خشبة وسيس وبير الهيل.

 

ويطل الجبل الشرقي على الطريق الدولي دمشق-بغداد، مما يمثل أهمية إستراتيجية للمكاسب الميدانية التي حققتها المعارضة المسلحة.

 

وقال مراسل الجزيرة في ريف دمشق إن المناطق التي سيطرت عليها المعارضة تمثل أهمية إستراتيجية, وأشار إلى أن المعارك العنيفة بين الجانبين استمرت حتى اليوم السبت.

 

استمرار الانتهاكات

في سياق متصل، استمرت انتهاكات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار في العديد من الجبهات؛ مما أدى إلى سقوط بعض القتلى والجرحى من المدنيين.

وقتل قناصة من قوات النظام السوري ثلاثة مدنيين وجرحوا آخرين في قرية بسيمة بوادي بردى بريف دمشق الغربي فجر اليوم السبت.

 

وأفاد مراسل الجزيرة بمقتل مدنيين اثنين في قصف جوي استهدف قرية أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي.

 

كما قصفت مدفعية النظام قرى في جبل الزاوية بريف إدلب، واستهدفت محيط مدينة مورك وقرية العطشان؛ مما ألحق إصابات بالمدنيين.

 

وفي درعا، قال مراسل الجزيرة إن المعارضة المسلحة صدت هجوما لقوات النظام حاولت خلاله التقدم بهدف إحكام الحصار على بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.

 

وأفاد بأن قوات النظام قصفت لليوم الثالث على التوالي مواقع في ريف حلب الجنوبي، بينها قرى تل الضمان, وقنيطرات, وسرج فارع, والسميرية, وبنان الحص.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

مصير المليشيات الموالية للأسد في سوريا  

فادي جابر-غازي عنتاب

خلال السنوات الخمس الماضية دخلت ساحة الصراع في سوريا عشرات المليشيات الشيعية المقاتلة من العراق ولبنان وأفغانستان وسواها تحت مظلة الحرس الثوري الإيراني؛ دعما للنظام السوري وتحقيقا لمكاسب إيران في المنطقة.

 

ويقدر عدد عناصر تلك المليشيات بعشرات آلاف الأفراد تجمعهم طائفة واحدة وهدف واحد تحت رايات عدة وألسنة مختلفة.

وتشكل مشاركة حزب الله اللبناني في تلك المليشيات مصدر ألم وشعور بالخذلان للسوريين الذين سبق أن فتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم وشاركوهم الطعام والمأوى عام 2006 إبان ما عرف حينها “بحرب تموز” بين حزب الله وإسرائيل.

 

وفوجئ السوريون مع بدء الحراك الثوري في سوريا بعودة مقاتلي الحزب لدعم النظام، حيث كانوا في كثير من الأحيان أشد فتكا بمعارضي الأسد ضمن سياق خطابات طائفية لتحقيق مكاسب جيوسياسية في المنطقة تمتد من طهران إلى الضاحية الجنوبية مرورا ببغداد ودمشق.

 

ويحاول حزب الله توسيع منطقة سيطرته الجغرافية في منطقتي الزبداني ومضايا لتصبح امتدادا جغرافيا إستراتيجيا يعزز مناطق سيطرته في لبنان.

 

وبعد سنوات مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام وتحقيقه مكاسب على الأرض، يطرح سؤال عما إذا كانت ملامح خروجه من سوريا قريبة بعد أن فقد الآلاف من مقاتليه بين قتيل وجريح؟

 

يؤكد الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض يحيى مكتبي أن المعارضة السورية “ترى أن مليشيا حزب الله إرهابية وإحدى الأذرع الأساسية لتحقيق المشروع الإيراني في المنطقة”.

 

وأضاف “كما كان لحزب الله دور في زعزعة وتخريب الوضع في لبنان، فإنه أرسل مقاتليه ليكونوا شركاء في القتل والمجازر بحق الشعب السوري”.

 

وشدد على أن المعارضة السورية ترفض كل وجود لأطراف أجنبية عابرة للحدود، وترى أن هذه المليشيات عليها مسؤولية إجرامية لمساهمتها في قتل الشعب السوري”.

 

وطالب مكتبي بخروج تلك المليشيات بأسرع وقت من البلاد؛ “لأنها وفي واقع الأمر جزء من قوى الاحتلال التي تعيث فسادا في الأرض السورية”.

 

أما الصحفي أيمن المحمد فيقول إن مستقبل المليشيات الأجنبية في سوريا مرتبط بشكل وثيق بالوجود العسكري الإيراني، “وما دامت إيران تعمل على الأرض فإن تلك المليشيات ستبقى تحت تصرفها، فهي اليد الضاربة للحرس الثوري”.

 

وأضاف أن وجود إيران ومليشياتها مرتبط بموقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من التمدد الإيراني في المنطقة، خاصة بعد أن أعطت إدارة أوباما الضوء الأخضر لإيران للعبث بسوريا ولبنان والعراق واليمن.

 

كما أشار إلى “إدراك إيران أبعاد التقارب الروسي التركي، الذي قد يتحول مستقبلا لحلف إستراتيجي لفرض حل سياسي في سوريا، وهو ما قد يفضي لمواجهة عسكرية مع مليشيات إيران، في حال عرقلت أي اتفاق سياسي حول سوريا”.

 

وذكر أن أنقرة وموسكو تناقشان حاليا إمكانية فرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، في إشارة واضحة إلى مليشيا حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية، بعد إبلاغ مركز الرصد في أنقرة موسكو بكل الانتهاكات التي وقعت من طرف النظام ومليشياته منذ بدء سريان الاتفاق، وبالتالي أي عقوبات باتجاه هذه المليشيات قد تكون حجر الأساس لمواجهتها عسكريا، وردعها ودفعها عنوة للانسحاب من سوريا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

دراسة أممية: ثلثا اللاجئين السوريين بلبنان تحت خط الفقر  

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 71% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين المقيمين بلبنان حاليا يعيشون تحت خط الفقر، واصفة ظروفهم المعيشية والاجتماعية بالخطيرة في أحسن الأحوال.

 

وأظهرت دراسة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، أن محنة اللاجئين السوريين في لبنان “باتت في أحسن الأحوال خطيرة”، وبينت أن “أكثر من ثلث اللاجئين واجهوا العام الماضي خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بزيادة 12% عن عام 2015، في حين يعيش 71% منهم تحت خط الفقر”.

 

وأشارت إلى أن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها وتم تقديمها العام الماضي أوقفت التدهور الحاد في الفقر الذي لوحظ بين عامي 2014 و2015.

 

وقالت الدراسة ذاتها إنه “اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الأول 2016 تلقت المنظمة الدولية مليار دولار، وهو ما يمثل 50% فقط من إجمالي نداء إنساني كانت المفوضية السامية أطلقته من أجل مساعدة اللاجئين في البلاد”، موضحة أن أوضاع اللاجئين لم تدهور بشكل كبير من حيث الصحة والتعليم والمأوى والمياه والنظافة والنفايات الصلبة والطاقة بفضل الدعم المالي من المجتمع الدولي.

 

ويعد لبنان ثاني أكبر دولة بعد تركيا تستضيف اللاجئين السوريين، إذ يصل عدد الذين تم تسجيلهم لدى المفوضية نحو مليون شخص يعيشون في المناطق الحضرية والريفية، بينما تتحدث مصادر أخرى عن استضافة لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم خمسمئة ألف طفل.

 

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم غوردون براون دعا في مايو/أيار الماضي البلدان والمؤسسات المانحة لتخصيص 3.85 مليارات دولار للخدمات التعليمية التي تقدمها الأمم المتحدة لأطفال اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان، إضافة إلى بعض البلدان الأخرى مثل جنوب السودان ونيبال ونيجيريا.

 

وعبر عدد من اللاجئين السوريين المقيمين في خيام بقضاء عكار (شمال لبنان) بمناسبة دخول العام الجديد عن أملهم في العودة إلى وطنهم لصعوبة المعيشة في المخيمات ومشاكل كثيرة مرتبطة بالعمل والتعليم وغيرهما، آملين انفراج الأزمة ببلادهم في أسرع وقت ممكن.

 

ورغم جهود لبنانية ودولية لزيادة عدد الأطفال السوريين الذين يلتحقون بالمدارس العامة في لبنان، فإن نحو مئتي ألف طفل سوري بلبنان لا يلتحقون بتعليم رسمي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

سناتور أميركي: الحرب انتهت ومصير سوريا بيد روسيا  

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الأميركي بوب كوركر إن الحرب التي تعصف بسوريا منذ نحو ست سنوات تعتبر بحكم المنتهية، وإن مصير البلاد الآن بيد روسيا وليس الولايات المتحدة.

 

ونسبت صحيفة واشنطن تايمز إلى كوركر القول إن استيلاء قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد الشهر الماضي على حلب التي كانت تمثل معقلا لقوى المعارضة المعتدلة المناوئة للنظام يؤشر على بداية نهاية الحرب في سوريا.

 

وأضاف أثناء لقاء على مائدة إفطار أقامته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أمس الجمعة في واشنطن، أن التطورات الأخيرة في حلب تمثل الضربة النهائية لإستراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما في سوريا، وأوضح أن كل شيء يتعلق بسوريا سيتقرر وفقا للشروط الروسية.

 

وأشارت الصحيفة إلى الدور الذي تلعبه روسيا بالاشتراك مع تركيا وإيران في الشأن السوري، وخاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البلاد، وقالت إن موسكو وضعت خطة للسلام في سوريا لمناقشتها في أستانا بكزاخستان.

 

حرب وحشية

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات بشأن سوريا تتم دون إشراك الولايات المتحدة فيها، وأن روسيا هي التي تبسط نفوذها العسكري والسياسي في سوريا بشكل كامل، وأن هذا الدور الروسي في البلاد يؤكد بقاء الأسد في السلطة.

 

واستدركت الصحيفة بالقول إن إدارة الرئيس أوباما طالما أصرت على استبدال الأسد شرطا لأي تسوية نهائية في سوريا، وأضافت أن الحرب كانت وحشية جدا وأن الشعب السوري لن يقبل أبدا  بالأسد رئيسا للبلاد.

 

وقالت إن هذا المطلب الأميركي بدأ يفقد قوته في أعقاب النجاحات التي تحققها قوات الأسد المدعومة من روسيا، مضيفة أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين بدأ تخفيض حجم قواته المنتشرة في سوريا.

 

وذكرت أن سقوط حلب وصعود الدور الروسي في سوريا يرتبط ارتباطا مباشرا بسياسة أوباما المترددة في البلاد، وأن بوتين تمكن من ملء الفراغ في سوريا، وأشارت إلى خط أوباما الأحمر بشأن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية الذي قطعه الأسد دون وازع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017