عريب الرنتاوي
أطرف ما صاحب وأعقب الاجتماع الأخير للجنة الوزراية العربية الخاصة بسوريا، أنه خرج “ببيانين ختاميين”….الأول وزّع على الصحفيين، وفيه حديث عن تعاون سوري كامل، وعن عنف النظام و”الجماعات المسلحة”، ويضج بعبارات الثناء والتأييد والتمديد لمهمة المراقبين العرب، فيما حفل البيان الثاني، الذي وضع على موقع الجامعة الالكتروني، بمطالبات للنظام حصراً بوقف القتل والعنف، وتأييد مشروط لبعثة المراقبين، وإشارة موجهة إلى تعاون جزئي أبداه النظام مع مهمة البعثة العربية.
والحقيقة أن المسافة الزمنية القصيرة بين “البيانين” كانت كافة لبعض وزراء العرب، ومن موقعهم النافذ في هيئة أركان الثورة السورية (؟!)، لأن يضيفوا ويحذفوا ويعدّلوا ما شاء لهم من عبارات ومواقف…وبالحدود التي سمح لهم بها، غياب الدور والفاعل للمراكز العربية الكبرى مؤسسة الجامعة، ونجاح دول عربية صغيرة في ملء فراغها، خدمة لمصالح وحسابات نعرف أولها ولكن أحداً لا يعرف آخرها، مع أنهم كانوا والحق يقال، يريدون اغتيال مهمة المراقبين في مهدها، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي على مبادرة الجامعة العربية، وتحويل الملف بأسره إلى مجلس الأمن.
اللجنة استمعت لتقرير من كبير المراقبين العرب، قيل في وصفه بأن تميز بالدقة والموضوعية والحياد، وأنه تضمن صوراً وشهادات وخرائط وتسجيلات…فنياً، لاحظ التقرير أن النظام قدّم الكثير من التسهيلات (وليس كلها) لمهمة المراقبين، لكنها تسهيلات كافية لتمكين البعثة من مواصلة مهمتها، وقد أوصى التقرير بتعزيز البعثة ودعمها مالياً ولوجستياً وبشرياً، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال عملها….التقرير تحدث عن مضايقات مارسها النظام وأعوانه على أعضاء الفريق العربي للمراقبة، لكنه في المقابل أشار إلى مضايقات مماثلة مارستها المعارضة وأنصارها، بدافع إقناع المراقبين بصدقية روايتها، تماماً مثلما كان النظام وأعوانه، يدفعون باتجاه تمرير الرواية الرسمية، واحتجاز مساحة مناسبة لها في تقرير الدابي، وهذا أمر مفهوم في حالات النزاع من هذا النوع على أية حال.
أما لجهة مضمون المهمة، فقد سجّل التقرير أن النظام لم يف بعد بالتزاماته، فالقتل ما زال مستمراً، على أنه ليس قتلاً من جانب واحد، هناك جماعات مسلحة تمارس القتل أيضاً، وهذا ما نعرفه جميعاً باستثناء وزير أو وزيرين عربيين وبعض أصحاب الرؤوس الحامية في المعارضة السورية، التي تستعجل دبابات الأطلسي وطائراته…التقرير قال أن النظام سحب بعض المظاهر وابقى بعضها الآخر…التقرير أشار إلى إطلاق سراح معتقلين، لم يقل أنهم جميع المعتقلين، ولم يقل أنهم معتقلين سياسيين بالضرورة، بل ألمح إلى احتمال أن يكونوا، جميعهم أو جُلّهم، من المعتقلين الجنائيين.
في المقابل، أعادت اللجنة الوزارية العربية التذكير بجوهر مبادرتها، حل سياسي للأزمة السورية، ينشأ عن “وحدة المعارضات السورية” وتقدمها بمرئياتها لحل الأزمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تقود المرحلة الانتقالية في سوريا…ومن هذا المنطلق، جرى تجديد التكليف للأمين العام بالاتصال بمختلف أفرقاء المعارضة، ودعوتهم للمشاركة في “مؤتمر وطني سوري”، تنبثق عنه هيئة ممثلة لمعارضتي الداخل والخارج، تتولى النطق باسمهما، ورسم معالم خريطة طرق للخروج بسوريا من أزمتها الراهنة، وهي المهمة التي تعذر إنجازها من قبل، وليس في الأفق، ما يشي بإمكانية تحقيقها من بعد، أقله في المدى المرئي.
لكن بعض الوزراء العرب، (الأعضاء في هيئة أركان الثورة السورية)، لا يفضلون تكرار أحاديث من هذا النوع، بل يطالبون القيادة السورية باتخاذ “قرار تاريخي”، من دون أن يفصحوا عن ماهية هذا القرار، ربما كانوا يفكرون بطلب خطي موقع من الأسد، باللجوء إلى الدوحة أو جدة، متجاهلين أن القرار التاريخي المطلوب من القيادة السورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو الالتزام التام ببنود المبادرة العربية، بدءا بوقف القتل وسحب الجيش وإزالة المظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة انتقالية، تشرف على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، تصوغ دستوراً جديداً للبلاد، تُجرى بموجبه انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية، تخرج البلاد من محنتها الراهنة والإقليم بمجمله من قلقه الشديد.
والحقيقة أن هذه المواقف، تعكس مواقف مروحة واسعة من المعارضين السوريين، خصوصاً في الداخل، وربما مواقف بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لكن ثمة تيارات في المعارضة، مدفوعة بمواقف خليجية وإقليمية ودولية أخرى، تبدي استعجالاً غير مفهوم في استدراج الحسم، ظناً منها أن هذا السيناريو هو الأفضل لسوريا، أو الأقل كلفة، لكن ما تدركه هذه الأطراف، أن هذا السيناريو قد لا تكون نتيجته تغيير شكل النظام بل تغيير صورة سوريا وخرائطها، وأن كلفته الباهظة، ستجعلنا نترحم مرات عديدة، على كلفة شهداء الأشهر العشرة الأولى للثورة السورية….تماماً مثلما كان عليه الحال في العراق، حيث لم تبلغ كلفة إسقاط النظام هناك، سوى بضعة آلاف من الشهداء والقتلي، في حين قفزت أرقام الضحايا بعد سقوطه، إلى مئات ألوف المدنيين الأبرياء، ومن مختلف الطوائف والمكونات، فهل ثمة من هو على استعداد لأخذ العظة والحكمة والمصلحة بنظر الاعتبار؟!
أخطر ما يمكن أن يترتب على تقرير بعثة المراقبين، هو إشاعة الإطمئنان في أوساط النظام القائم في دمشق…وتسرب الاعتقاد في أوساطه، بأن أنصاف الحلول وأرباعها، يمكن أن تغني عن التوجه للحل السياسي الشامل، بديلاً عن “الخيار الأمني الدامي”…مفاتيح الحل ما زالت في جيب النظام، والمسؤولية الأولى والأخيرة ستظل ملقاة على عاتقه بحكم ولايته العامة على شؤون البلاد والعباد، والذهاب إلى إنفاذ المبادرة العربية بكل تفاصيلها، هو الأمل الوحيد لتجنب السيناريوهات الأسوأ التي تنتظر سوريا.
لقد أسقط النظام عن سبق الترصد والإصرار، فرص “الحل الوطني” للأزمة السورية، وهو لم يقبل بـ”الحل العربي” إلا مكرها ومرغماً، وعليه الآن أن يدرك أن إسقاط الحل العربي، هو الطريق الأقصر للتدويل و”الأطلسة”، إن لم يكن الآن، ففي قادمات الأيام…وأن الالتزام بتنفيذ كامل بنود المبادرة العربية، ومن دون مماطلة أو مراوغة، هو أقصر الطرق لتبريد الرؤوس الحامية، وقطع الطريق على “وزراء التدويل والأطلسة العرب”…وأنه أولاً وأخيراً، المسؤول والملوم عن مصائر سوريا وألوف الضحايا البرئية التي تتساقط من دون حساب.
