طارق الحميد
ثلاثة أخبار سورية متفرقة، بيوم واحد، لو قرأناها بسياق متصل ستتضح لنا الرؤية حول كيفية تعامل النظام مع الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة بسوريا.
والأخبار كالتالي: أولا، إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل، ومنذ 12 مايو (أيار) الماضي، النشطاء الأشقاء غسان وبشار ومحمد صهيوني من بانياس، الذين سلموا أنفسهم بناء على مرسوم العفو الرئاسي وبيان وزارة الداخلية. والخبر الثاني هو إعلان النظام عن قانون الأحزاب، والثالث هو بيان من سموا «جهاديون عراقيون سنة» يعلنون تأييدهم للثورة السورية.
الخبر الأول، حول استمرار اعتقال أبناء الصهيوني، وانقطاع أخبارهم، يدل على أن تعهدات النظام بالعفو عن كل من يسلم نفسه بمايو الماضي لم تكن إلا وعودا، من سلسلة طويلة من الوعود، التي لم يلتزم بها النظام.
وبالنسبة لإعلان قانون الأحزاب فيكفي فقط قراءة الشرط الأول من شروط التأسيس لمعرفة القصة كلها حيث ينص على: «الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية»! فأوليس من الأولى أن تلتزم السلطات السورية أولا بهذا الأمر، فهي من يملك القوة والسلاح، ولها اليد العليا؟ فكيف يقال للمواطنين، أو الأحزاب المفترض إطلاقها، وببلد ينص الدستور فيه على أن البعث هو الحزب الحاكم، وبعد وقوع 1500 قتيل، وآلاف المعتقلين، والمهجرين، فكيف يقال للسوريين بأن عليهم الالتزام بالديمقراطية، والدستور، وسيادة القانون، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، بينما الشبيحة مطلقو الأيدي لقمع الناس وإهانتهم، فكم كان محزنا، ومذهلا، الشريط المصور الذي أظهر الشبيحة وهم ينكلون بإمام جامع عبد القادر الجيلاني بحمص؟
أما الخبر الثالث، بيان جهاديي العراق الداعم للثورة السورية، فيجب أن يسمى بيان «أبو عدس» الثاني، فالبيان الأول جاء بصبغة لبنانية لتضليل العدالة بعد اغتيال الراحل رفيق الحريري، بينما جاء البيان الثاني بصبغة عراقية لتضليل الداخل السوري، فبعد استخدام الإرهابيين المتسللين للعراق، لتحقيق أهداف خارجية، اليوم يتم استخدامهم لأهداف داخلية، فيجب أن نتذكر هنا أن الأميركيين قد قاموا بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2008 بعملية إنزال بمنطقة البوكمال السورية، التي يحاصرها الأمن السوري اليوم، حيث قام الأميركيون وقتها بتصفية من وصفوهم بالإرهابيين، واختطاف آخر، بمعسكر قيل إنه يسهل تسلل الإرهابيين للعراق من سوريا، تحت أعين نظام دمشق. وكشف حينها أن العملية الأميركية تمت بعيد انسحاب حرس الحدود السوري من المنطقة، مما يفسر ما اعتبر حينها انطلاق التعاون السوري – الأميركي الأمني لوقف تدفق الإرهابيين للعراق من سوريا!
وعليه؛ فإن قراءة الأخبار الثلاثة بسياق متصل تقول لنا إن النظام السوري يفعل كل ما بوسعه من الحيل لتفادي الإصلاح الذي يعد به منذ سنوات وليس اليوم، وهذا يؤكد أن أبرز أعداء النظام هو النظام نفسه، وليس الإرهابيين، أو الإسلاميين، وخلافه، كما يدعي النظام، وأعوانه. واقع الحال يقول إن نظام دمشق أبعد ما يكون عن الإصلاح، فمن يستمرئ الحيل طويلا لا يعرف لغة الإصلاح.
الشرق الأوسط
