موقف الأردن من الأزمة السورية: غموض بنّاء أم تناقض؟/ شفيق شقير ملخص

كان الأردن أكثر انفتاحًا على المعارضة السورية وتأييدًا لها بعد اندلاع النزاع المسلح في درعا، وإن حافظ على قنوات اتصال مع نظام الرئيس بشار الأسد، ولكن بعد جنيف1 أخذت عمّان تُشدّد على الحل السياسي للأزمة مع التنبيه على مخاطر انتشار “المجموعات الإسلامية المتشددة” في المنطقة. وكان التحدي أمام الأردن أن لا ينزلق إلى الحرب مع أي من الجانبين مع الاحتفاظ بالقدرة على البناء على أي تطور ميداني أو سياسي لصالح أي من الطرفين المتنازعين، وبما يسمح له أيضًا بإرضاء الحلفاء في الرياض وواشنطن، وبما يمكن للنظام السوري أو حلفائه أن يحتملوه. هذه السياسة التي أدخلت الأردن في مجموعة من التناقضات أحيانًا أو أربكت خطابه السياسي، جعلت المآل الحقيقي للموقف الأردني غامضًا، وقد يوصف هذا الغموض بالبنّاء، إلا أن أولويته الخروج سالمًا من الأزمة السورية وتحدياتها.

لم يعبّر الأردن عن مصالحه في موقف واضح ونهائي من الأزمة السورية، لكنه كرر مخاوفه بطرق شتى، وبما يعكس المحيط القلق الذي يعيش فيه، حرب في سوريا وفوضى في العراق، ومسار غامض لعملية السلام يخشى أن يدفع ثمنها دون أن يدرك مآلها، ودور يجب أن يؤديه للسعودية أو للخليج باعتباره صلة الوصل الطبيعية الموثوقة بين الشام والخليج. لاسيما أن مسؤولياته كانت قد تضاعفت مع انطلاق الربيع العربي، وبالذات من دول عربية موالية للغرب؛ حيث سقط في مستهله نظام الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والرئيس حسني مبارك في مصر، ومضى قطار المطالبة بالتغيير ليشمل دولاً عربية أخرى من المحورين الرئيسين في المنطقة، أي: “محور الاعتدال” و”محور الممانعة”، ولتتغير موازين المصالح ومصادر الخطر؛ ما دفع الأردن، وهو أحد أهم نماذج “محور الاعتدال”، للتعاطي بحذر شديد مع ما يجري في سوريا تمامًا كحذره في التعامل مع ما يجري على أرضه من “حراك”، لاسيما وأن هذا الأخير أي: “الحراك الأردني” كان قد بدأ أو أخذ يتعاظم بدفعٍ مما يحدث في الإقليم برغم كل مبرراته المحلية.

ويمكن القول: إن تعسكر النموذج “السوري” واستقرار الحرب في سوريا كصراع مسلح بين نظام ومعارضة، أخرج صانع القرار الأردني من هاجس انتقال نسخة الربيع العربي إليه، لكنه أدخله في حسابات الإقليم والخوف من أن تقع المملكة الأردنية ضحية تداعيات الحرب الجارية على حدودها أو أن يصيبها بعض من شررها.

تناقضات الموقف الأردني

استقبل الأردن اللاجئين السوريين على أرضه منذ بداية الأزمة وسمح لهم بعرض روايتهم التي تدين النظام السوري، لاسيما أن أهل درعا، الذين أطلقوا الشرارة الأولى للثورة السورية، لهم صلات قرابة وجوار مع مناطق أخرى في الجانب الأردني (مثل الطرة-الشجرة-الرمثا)، وحصلت اشتباكات في أكثر من واقعة بين الجيشين السوري والأردني(1) بسبب وجود مسلحين بحسب الادعاء السوري، أو بسبب محاولة لاجئين أو فارين من النظام، ومنهم عسكريون، الهرب إلى الأردن بحسب السلطات الأردنية، كما أن طيارًا سوريًا لجأ بطائرته الحربية إلى الأردن،(2) ولجأ إليها أيضًا رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب،(3) حتى إن الملك الأردني عبدالله الثاني نفسه كان قد دعا الرئيس الأسد للتنحي،(4) فضلاً عن الاتهامات التي وجهتها سوريا في أكثر من مناسبة إلى الأردن بإيواء المسلحين وتدريبهم وتسليحهم بدعم ورعاية من السعودية وأميركا، حتى استطاعوا السيطرة على كافة المواقع والمعابر الحدودية بين البلدين (ما خلا معبر نصيب)؛ ما أثار حينها مخاوف سورية من أن تكون درعا منطلقًا لهجوم أو هجمات نحو دمشق نفسها.(5)

ولكن بالمقابل، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدًا أردنيًا جاء ليعلن تأييده له من غير إنكار من الدولة الأردنية،(6) وقامت الأجهزة الأمنية الأردنية بملاحقة ومحاكمة مقاتلين أردنيين حاولوا التسلل إلى سوريا أو عادوا منها فضلاً عن الحؤول دون تسلل المقاتلين السوريين في أغلب الأحيان،(7) ولا يزال معبر نصيب يشكّل شريانًا حيويًا للتواصل التجاري بين البلدين بل قناة للتواصل السياسي والأمني، كما قيدت السلطات الأردنية تحركات المعارضين السوريين على أراضيها بعد أن كانت قد حرصت في بداية الثورة على توفير مساحة واسعة من حرية التحرك والتعبير.

وهاتان الصورتان في الموقف الأردني، لصالح النظام السوري أو ضده، ولصالح المعارضة أو ضدها، لم تكونا بالضرورة منفصلتين زمنيًا بشكل واضح، بل كانتا أحيانًا متداخلتين؛ ما دفع قوى سياسية وشعبية أردنية إلى اتهام حكومتهم بالتناقض.(8) وهاتان الصورتان أيضًا تعكسان حجم المخاوف التي كانت تُلحّ على صانع القرار الأردني، كي يكون حذرًا من أية حسابات خاطئة قد تنعكس سلبا على وضعه الداخلي أو الإقليمي.

مخاوف الأردن الاستراتيجية من الأزمة السورية

اجتمعت في سوريا كل مخاوف الأردن السياسية والوجودية والاستراتيجية، ولا توجد خيارات سهلة يمكن الركون إليها؛ فالوقوف المطلق إلى جانب المعارضة السورية دون انتصار مطلق لهذه الأخيرة أو فشلها، سيُدخل الأردن في دوامة من العداوة والمواجهة مع أطراف في النظام الجديد من النظام القديم أو مع النظام القديم نفسه في حال استطاع الصمود أو أثبت قدرته على الاستمرار طويلاً ولو كان ضعيفًا أو عاجزًا.

وفي حال قلّلت عمّان من أهمية المعارضة السورية، فإن انتصار هؤلاء أو تشكّل نظام جديد وفق شروط جديدة تقطع مع النظام السوري القديم؛ سيُعرّض الأردن لمخاطر تشكل نظام سوري بعيد عنه لا يراعي مصالح عمان في أدنى الأحوال، هذا إذا لم تتوتر علاقاته معها.

كما أن بقاء الأسد في الحكم أو استمرار الأزمة السورية بدونه، يرتب على الأردن ثمنًا أمنيًا واقتصاديًا باهظًا؛ حيث لا يستطيع تحمل كلفة اللاجئين السوريين إليه، وهم في ازدياد مطّرد كلما اشتد الصراع أو استفحلت الأزمة السورية دون حل. كما أن استمرار النزاع دون سقف دولي معقول سيتيح  “للتشدد الديني” المتسرب من سوريا أن يجتاح الأردن أسوة ببقية المنطقة.

ويقضّ مضجع عمّان أيضًا مخاوف أخرى وجودية أو بنيوية، والوجودية كتلك التي تتصل بحدوث تغييرات قد تنشأ على الجغرافية السورية كتداعيات للنزاع أو لحله، وحينها سيكون الأردن معنيًا بتهديدات تفكك الدولة السورية أو التعامل مع بعض تداعياته. أما التي تتصل ببنية النظام فمنها أن الأردن قام، فيما قام عليه، على مهادنة التيار الإسلامي واستيعابه في مقابل التنازل عن حصة محسوبة له، وأي انتصار يُسجَّل للإسلاميين المعتدلين في سوريا على صعيد بناء الدولة، ومن أي نوع، سيتدحرج ويقوي المعارضة الإسلامية وتحديدًا الإخوان المسلمين على التراب الأردني.

ولهذا لا غرابة، إذا ما اعتبر الأردن نمو “الإسلام السياسي” أحد المهددات لاستقراره؛ بعد مشاركة “الإخوان” الفعالة في “الحراك الأردني” الذي ارتفعت وتيرته إلى أن وصل الأمر ببعض المشاركين فيه إلى حد المطالبة “بالملكية الدستورية” بديلاً عن النظام الحالي، وهذا يفسر حرص الأردن على الحد من نفوذ الإسلاميين داخل أجهزة الثورة السورية أو في الميدان، بل ربما في دول عربية أخرى.

وعليه، لا يمكن تجاهل هذه المخاوف عند أية مراجعة للموقف الأردني ومساراته التي ألقت بثقلها عليه وجعلته خاضعًا لتأثيرات مواقف الدول الكبرى والإقليمية، ولمسار الحرب السورية ووقائعها اليومية.

مسار الموقف الأردني من الأزمة السورية

يمكن وضع علامات زمنية رئيسية توضح الموقف الأردني والضغوط التي تعرض لها على سبيل الإجمال فقط في مساره من الأزمة السورية، مع الأخذ بالاعتبار أن كل مخاوف الأردن الاستراتيجية كانت حاضرة في جميع المراحل:

    مرحلة ما قبل جنيف1، كان الأردن لا يزال يعيش تحت تأثير الأحداث اليومية في سوريا خاصة مع بداية الأحداث في درعا، وكان لا يزال تحت ضغط أجواء الربيع العربي الذي خضع له عدد من الدول العربية فضلاً عن الحراك الأردني نفسه. وكان الأردن أكثر انفتاحًا على المعارضة السورية لكنه كان لا يزال متمسكًا باستمرار قنوات حوار محدودة، وبتفاوت، مع نظام الرئيس بشار الأسد رغم غلبة عدم ثقته باستمرار حكم الرئيس بشار الأسد. وفي هذه المرحلة كانت دعوة الملك الأردني الشهيرة للرئيس الأسد بالتنحي.

    مرحلة ما بعد جنيف1، وهو الاتفاق الذي تُوّج ببيان في يونيو/حزيران 2012 يدعو إلى “عملية انتقال سياسي” في سوريا لإنهاء الحرب. شكّل البيان قبلة وهدفًا للموقف الأردني لكنه أدخله في بعض من الحيرة تبعًا للغموض الذي لفّ الموقف الأميركي. فمن جهة هناك خارطة طريق أميركية-روسية للحل السياسي دون سواه للأزمة في سوريا، ولكن استمرت بالتوازي اللغة الأميركية المتصاعدة ضد النظام حتى بلغت شفير توجيه ضربة عسكرية لدمشق بسبب استعمال النظام للسلاح الكيماوي. كما أن الضغوط على المعارضة أيضًا لم تتوقف لدفعها نحو الموافقة على الالتحاق بجنيف2، وكذلك لمحاربة “الإرهاب” كما هو التوصيف الأميركي المتمثل بالمجموعات “المتشددة كداعش والنصرة”. في هذه المرحلة كان الأردن يؤكد على عدم تدخله في الشأن السوري مع تأييده للحل السياسي دون سواه، ولكن كانت المعارضة لا تزال تعزز من سيطرتها على معظم المناطق الحدودية ما بين سوريا والأردن، ولا تزال التقارير تتحدث عن تدريب أميركي-سعودي لجيش سوري معارض.(9)

    مرحلة ما بعد التراجع عن الضربة الأميركية الوشيكة لسوريا (14 سبتمبر/أيلول 2013)،(10) أصبح الأردن بعدها أكثر وثوقًا بالحل السياسي ويدعو له، ويؤكد رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي لإنهاء الأزمة السورية، مع تأكيده بالمقابل على أهمية أن تتوحد المعارضة السورية “لتشارك مجتمعة في المسار السياسي”. وهو المضمون الذي أكد عليه الأردن في مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير وكرر بعض مفرداته في جنيف2 .(11)

ويمكن الجزم حاليًا بأن التقدير الأردني في ضوء الموازين الإقليمية والدولية الحالية، استقر على تغليب الرأي الذي يرجح الحل السياسي وأن الخيارات العسكرية المتصلة بالأزمة السورية لا يزال الأردن في دائرتها، وأن الحسم السياسي قد يتطلب انخراطًا أردنيًا في الأزمة السورية. وإلى ذاك الحين هناك قناعة بأن النظام السوري قادر على البقاء، لأن وتيرة الانشقاقات في الجيش وفي أجهزة الدولة الأمنية إضافة إلى السياسية والدبلوماسية لم تكن في تصاعد بل حتى ليست منتظمة، وأن الفراغ الذي يخلفه النظام السوري كلما تراجع تقوم بملئه قوى متشددة لا يمكن التفاهم معها.

كما استقر موقف الأردن في هذه المرحلة أيضًا على رفض بعض المعارضة السورية الإسلامية بوضوح، وأصبحت الأجهزة الأردنية السياسية والأمنية تصدح بصوت واحد في توصيف “التشدد الإسلامي” في سوريا والمنطقة كأحد المهددات للأمن القومي الأردني.

خيارات الأردن المستقبلية

كرّس جنيف2 حدين يتقاطعان مع إجماع دولي سيتحكمان بالموقف الأردني إلى حد بعيد، أولهما: ضرورة دخول الطرفين السوريين المتنازعين في “عملية انتقال سياسي” كما ينص جنيف1(وهذا يرضي المعارضة)، وثانيهما: “محاربة الإرهاب” في سوريا -أي: “التيارات الإسلامية المتشددة- والتي أصبحت جزءًا من الأجندة الإقليمية والدولية، وأجندة دول عربية عدة، وهو ما يطمح إليه النظام السوري.

ولكن ليس من المتوقع أن يخرج الأردن تمامًا من سياسة الغموض التي دُفع إليها بفعل مسار الأزمة السورية والمسار الدولي والإقليمي لها، وبالتالي لن تخرج عمّان من دائرة التشكيك في نواياها من قبل دمشق وحلفائها، لأن نتائج جنيف2 وربما ما يليه ليس من المتوقع أن تحسم وجهة الحاجة الإقليمية أو الدولية للدور الأردني المحاذي لسوريا والمشاطئ لأزمتها، فلا يزال الأردن مركزًا أساسيًا للمعارضة السورية عسكريًا وسياسيًا، ولا يزال الجهة المفضلة والأكثر ائتمانًا من واشنطن والسعودية على أية خطوات تصعيدية محتملة ضد النظام السوري؛ فالأردن أسير المحور الذي ينتمي إليه والمتمثل بالسعودية وأميركا، ويخشى أن يدفع به أحد الطرفين إلى المزيد من التورط في الشأن السوري دون مسار واضح أو التيقن مما ستؤول إليه الأوضاع هناك. خاصة من الرياض التي لا تزال تميل للتصعيد في سوريا، وستقع عمّان في حيرة أكبر إذا ما تعارضت الأجندة السعودية والأميركية بهذا الشأن.

وستظل عمّان إلى ذاك الحين ممسكة بخيط من العلاقة مع النظام السوري القائم وستواصل ضبط الحدود وضبط الحراك السياسي للمعارضة السورية على أراضيها ولكن بالمقدار الذي لا يُغضب الرياض أو لا يتعارض مع سياسة واشنطن في المنطقة، وسيبقى معبر نصيب -أو ما يماثله- مفتوحًا للبضائع وللتعامل عبره بالسياسة والأمن مع دمشق عند الحاجة، إلا إذا تبدلت قواعدة اللعبة باتجاه القطع مع الرئيس الأسد.

ورغم أن الأردن يؤكد أنه لن يتدخل مباشرة في ضرب سوريا، وقد أثبتت التجربة السابقة عندما همت واشنطن بضرب دمشق أنه سيتمسك بهذه السياسة إلى حد بعيد، إلا أنه ليس من المتوقع أن يكون سلبيًا في موقفه هذا، بل سيبنى سياسيًا على أي تطور ميداني أو سياسي يحققه أحد الطرفين.

وحتى اللحظة يبدو أن هناك تفهمًا ضمنيًا من النظام والمعارضة السوريين للسياسة الأردنية المتبعة؛ فالأخيرة، أي: المعارضة، تكتفي بما يقدمه الأردن لها من خلال البوابة السعودية والأميركية، أما النظام فلا يريد استعداء الأردن فتتحول مخيمات اللاجئين هناك -القائمة في الأردن حاليًا أو تلك التي قد تنشأ على الحدود- إلى خزان للمسلحين المناوئين للنظام السوري.

وبهذا ستبقى المعادلة الأردنية في التعامل مع القضية السورية: البقاء على شاطئها وعدم الذهاب بعيدًا في دعم أي من الطرفين بما لا يحتمله الطرف الآخر أو حلفاؤه، وذلك بوصفها مشكلة أمنية استخباراتية من حيث الإدارة اليومية لما استقر عليه الوضع السوري ما لم يتبدل، وبوصفها مشكلة سياسية فيما يتعلق بمسارها المستقبلي وتطوراتها الإقليمية، لاسيما منها الجزء المتصل بالتفاوض أو ببناء سياسات جديدة على كل متغير جديد يأخذ مكانه في هذه الأزمة.

وهذه السياسة التي يمكن أن تُسمّى “الغموض البنّاء” تجاوزًا، مسموح لها أن تختزن أخطاء وتناقضات ما دامت تحقق أولوية الأردن كما يراها، والمتمثلة بانتهاء الأزمة السورية بأسرع وقت وبنظام مستقر لا حظّ كبيرًا فيه للإسلاميين، يشارك الأردن في ورشة بنائه ليحظى ببعض منافعه وليكون صديقًا له، وينتمي لمحور “الاعتدال” بنسخته الجديدة، لا لسواه.

_____________________________________________

شفيق شقير – باحث متخصص في المشرق العربي والحركات الإسلامية

ملاحظة: اعتمد التقرير في بعض معلوماته على لقاءات مع باحثين وصحفيين أردنيين إضافة إلى مسؤولين سابقين.

المصادر

1- محمد النجار، اشتباك عنيف بين الجيشين الأردني والسوري، الجزيرة نت.

http://www.aljazeera.net/news/pages/2ed7e471-853f-4c0d-83d8-e1425f0d42ee

2- انشقاق طيار سوري وفراره بطائرت الحربية إلى الأردن، جريدة الشرق الأوسط، 22 يونيو/حزيران 2012.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=683013&issueno=12260

3- حجاب يظهر للمرة الأولى بعد انشقاقه، جريدة الشرق الأوسط، 9 أغسطس/آب 2012.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=690100&issueno=12308

4- العاهل الأردني: لو كنت مكان الأسد لاعتزلت السلطة، جريدة الشرق الأوسط، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=649892&issueno=12040

5- المعارضة السورية تسعى إلى إطباق «فكي الكماشة» على النظام تمهيدًا لمعركة دمشق، الشرق الأوسط، 31 مارس/آذار 2013.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12542&article=722897&feature

6- محمد النجار، اعتصام بالأردن ضد زيارة وفد للأسد، الجزيرة نت، 14 فبراير/شباط 2013.

http://www.aljazeera.net/news/pages/d2d2f010-183e-4261-893e-7bc8e455406e

7- السجن خمسة أعوام لسلفي أردني قاتَلَ في صفوف جبهة النصرة في سوريا، سويس إنفو. 23 ديسمبر/كانون الأول 2013

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=37606008

8- انظر على سبيل المثال، تحقيق خليل قنديل، حراكيون: الموقف الرسمي من ضربة سوريا متناقض مع الشارع، السبيل الأردنية، 7 سبتمبر/أيلول 2013

http://www.assabeel.net/local/item/4053-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9

9-  إبراهيم درويش، “سي آي إيه” توسع برنامج تدريب مقاتلي المعارضة السوريين في الأردن، القدس العربي، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

‘سي اي ايه’ توسع برنامج تدريب مقاتلي المعارضة السوريين في الاردن

10- اتفاق أميركي-روسي على تدمير كيميائي سوريا، الجزيرة نت، 14 سبتمبر/أيلول 2013.

http://www.aljazeera.net/news/pages/e62ddf37-6198-4cca-b5b4-9fe90adb69fc

11- جودة: الحل السياسي في سوريا بالتوافق على هيئة الحكم الانتقالية، الرأي الأردنية، 3 فبراير/شباط 2014.

http://www.alrai.com/article/628160.html