سورية: مجازر جوالة في السبت الأسود
دمشق، بيروت – «الحياة»، أ ف ب، أ ب – تجاوز عدد القتلى أمس في مختلف المناطق السورية 150 شخصاً على الأقل، بحسب تقديرات مصادر معارضة، وذلك قبل ثلاثة أيام على بدء الموعد المفترض لوقف أعمال العنف من جانب النظام السوري، بعد موافقته على خطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان، وفي الوقت الذي كان مفترضاً أن تكون هذه الفترة الفاصلة مناسبة لبدء سحب الآليات الثقيلة للجيش من المدن، وتخفيف الانتشار العسكري فيها.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجمات الجديدة التي شنها النظام السوري على معاقل المعارضة على رغم تعهد دمشق بوقف عملياتها قبل الثلثاء المقبل، واعتبر أن هذه الأعمال تمثل «انتهاكاً» للموقف الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بتأييد خطة أنان. وأضاف بان أن تعهد الرئيس بشار الأسد بوقف العمليات العسكرية في مهلة أقصاها 10 نيسان (أبريل) «لا يمكن أن يشكل ذريعة للاستمرار في القتل».
وجاء التصعيد الأمني في وقت احتفل مؤيدون للنظام السوري في ساحة السبع بحرات في دمشق بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث، وأخذوا يرددون هتافات مؤيدة للرئيس السوري وللنظام، في إشارة إلى الترابط بين بقاء النظام ونفوذ الحزب الحاكم، وعلى رغم أن الدستور الجديد بعد تعديله ألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على «قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع».
ويعتقد ناشطون أن يكون التصعيد الأمني الأخير من جانب القوات السورية ضد المعارضة محاولة للقضاء على ما أمكن من مظاهر الانشقاق قبل الموعد الذي وافق عليه لوقف عملياته القتالية. وتقول مصادر المعارضة انه على رغم إبلاغ النظام السوري الأمم المتحدة أنه بدأ سحب آلياته من بعض المدن، فانه لم تسجل انسحابات للقوات من المواقع والحواجز التي كانت تتمركز فيها، كما أن القناصة ما زالوا متمركزين في كل المواقع في المدن والبلدات التي تشهد احتجاجات.
وبثت قناة «العربية» شريطاً وزعه «الجيش السوري الحر» يظهر فيه شاب إيراني يناشد حكومة بلاده السعي لإطلاقه مع ستة من رفاقه، مشيراً إلى أن رفيقاً لهم قتل بعد سقوط قذيفة على مكان احتجازهم في حي بابا عمرو في حمص.
وكانت عمليات الجيش السوري أخذت أمس شكل مجازر جوالة امتدت من بلدة اللطامنة في ريف حماة إلى حريتان في محافظة إدلب ودير بعلبة والرستن في محافظة حمص.
وفي ريف حماة «تحركت ليل الجمعة – السبت مدرعات الجيش إلى محيط اللطامنة وقصفتها من بعد، ثم تقدمت فيها ببطء في ظل مقاومة خفيفة وسيطرت عليها وبدأت فيها حملة ترويع»، كما قال عضو المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في حماة أبو غازي الحموي لوكالة «فرانس برس»، فيما قال أحد سكان اللطامنة إن «القوات النظامية دخلت صباحاً إلى البلدة وبقيت فيها حوالى ثلاث ساعات قبل أن تعود وتنسحب بعدما ارتكبت مجزرة بحق السكان».
وفي مدينة حماة اقتحمت القوات النظامية صباح أمس حي القصور، وقال أحد الناشطين إن «عناصر الأمن أحرقوا بيتاً لناشط معارض»، كما شهدت أحياء عدة في حماة اشتباكات بين القوات النظامية وعناصر «الجيش الحر».
وفي بلدة حريتان بريف حلب قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه عثر على جثامين عشرة مواطنين تحت الأنقاض في البلدة التي تعرضت للقصف أمس، بعد أن شهدت مواجهات بين الجيش ومنشقين أسفرت عن مقتل ضابط وثلاثة عناصر من القوات النظامية اثر كمين نصب لهم، كما قتل جنديان في اشتباكات مع منشقين.
وأفادت لجان التنسيق المحلية أن القوات النظامية قصفت القرى والمزارع المجاورة لمدينة الرستن في ريف حمص بعدما نزح ثمانون في المئة من سكان المدينة إلى المناطق المجاورة نتيجة القصف. وقال هادي العبد الله إن «القوات النظامية تحاول اقتحام الرستن من مدخلها الشمالي، وتدور اشتباكات عنيفة مع عناصر الجيش السوري الحر في ظل تساقط الصواريخ على وسط المدينة».
وفي ريف إدلب دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في مواقع عدة من هذه المنطقة المتاخمة للحدود مع تركيا، التي تركزت فيها في الأسابيع الماضية العمليات العسكرية للقوات النظامية. وقتل في المواجهات 12 شخصاً على الأقل في إطلاق رصاص وقصف. كما تعرضت قرى قريبة من مدينة جسر الشغور للقصف. وأدى تصاعد القتال في إدلب في الأيام الأخيرة إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى الجانب التركي يحملون روايات عن المجازر والمقابر الجماعية وإحراق المنازل في قرى المحافظة. وذكر ناشطون أن أكثر من مئة شخص قتلوا في الحملات التي تعرضت لها قريتا تلفناز وكلّي في ريف إدلب في الأيام الأخيرة.
وبثت تنسيقيات دمشق مقاطع على الإنترنت تظهر استمرار انتشار الدبابات والمدرعات التابعة للقوات النظامية في مدينة دوما، في إشارة إلى عدم التزام النظام بخطة كوفي أنان. وفي الزبداني في ريف دمشق، قال عضو تنسيقية الزبداني عبد عبد الرحمن في اتصال مع وكالة «فرانس برس» إن «المدينة تعرضت لقصف عنيف، وأصابت عدة قذائف منازل فيها.
ووصل إلى تركيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالى 700 سوري، ما يرفع إلى 24 ألفاً عدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد، بحسب مسؤول تركي. واستقبلت تركيا الأسبوع الماضي في غضون 36 ساعة رقماً قياسياً من اللاجئين بلغ 2800 شخص هرباً من قصف المروحيات التابعة للجيش النظامي.
—————
دمشق لن تسحب قواتها من المدن بدون ضمانات مكتوبة من المسلحين
وكالات
بيروت: اكدت وزارة الخارجية السورية الاحد ان الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 نيسان/ابريل “تفسير خاطىء”، موضحة ان الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات “مكتوبة” حول قبول “الجماعات الارهابية المسلحة” وقف العنف.
وقالت الوزارة في بيان ان القول ان “سوريا اكدت انها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان/ابريل (…) تفسير خاطئ”.
واوضحت ان موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان “لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها”.
واضاف البيان ان انان لم يقدم ايضا “ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية”.
وقال البيان ان كوفي انان اكد للرئيس السوري بشار الاسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي ان “مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل اشكاله من اي طرف كان، وصولا إلى نزع اسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا”.
واضاف البيان “على هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة انان وخطته ذات النقاط الست”.
وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي.
إلى ذلك، لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان باتخاذ “خطوات” لم يحددها في حال لم تلتزم الحكومة السورية بالموعد النهائي لسحب قواتها من المدن، ووقف النار، في الموعد المحدد وهو العاشر من هذا الشهر.
ونقلت صحيفة “حريت” اليومية التركية الصادرة الاحد عن اردوغان قوله: “سنتابع العملية حتى العاشر من ابريل /نيسان. لكن اذا لم يتوقف العنف في هذا الموعد، فسنطبق خطوات” بعد ذلك.
يشار الى ان تركيا تستقبل الآفا من النازحين السوريين الفارين من القتال، وتحدث محللون عن احتمالات عدة متاحة امام انقرة، منها اقامة ملاذ آمن في الاراضي السورية المتاخمة لحدودها.
وكان ناشطون قد ذكروا ان نحو 130 شخصا قتلوا في سوريا السبت، اي قبل ثلاثة ايام من موعد سريان وقف النار وسحب القوات الحكومية. وتقدر السلطات التركية، التي اوقفت اتصالاتها مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد، عدد النازحين السوريين اللاجئين اليها بحدود 24 ألف لاجئ.
هذا، ونفذت القوات السورية النظامية عمليات عسكرية صباح الاحد في ريف حماة وريف ادلب، بحسب ما افاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي ريف حماة (وسط)، “اقتحمت القوات النظامية قرابة الساعة السابعة والنصف صباحا (5,30 تغ) قرية لطمين وسط اطلاق نار عشوائي، وشنت حملة دهم وأحرقت ثلاثة منازل” بحسب ما افاد عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة ابو غازي الحموي.
ويبلغ عدد سكان قرية لطمين حوالى اربعة الاف نسمة، وهي تبعد حوالى كيلومترين عن بلدة اللطامنة التي شهدت عملية عسكرية للقوات النظامية أمس اسفرت عن مقتل 40 مدنيا و15 منشقا.
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، اقتحمت القوات السورية الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور وسط دوي انفجارات واطلاق رصاص كثيف مع تحليق مروحي في سماء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وذكر المرصد ان مواطنا قتل في مدينة خان شيخون برصاص قناص.
وفي بلدة كفرنبل نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في البلدة وسط اطلاق رصاص كثيف، بحسب المرصد الذي اشار الى وقوع اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة عند مفرق قرية معرزيتا.
وفي مدينة حمص (وسط) تتعرضت احياء حمص القديمة منذ الثامنة صباحا (5:00 تغ) لقصف متقطع يطاول خصوصا حيي باب هود والحميدية، بحسب ما افاد الناشط كرم ابو ربيع في اتصال عبر سكايب مع فرانس برس.
واضاف ابو ربيع “اصاب القصف قبل قليل سوق حمص الاثري واشتعلت النيران في احد المحلات التجارية”. واسفرت العمليات العسكرية والاشتباكات امس السبت عن مقتل 129 قتيلا من بينهم 87 مدنيا و26 جنديا نظاميا و16 منشقا، بحسب المرصد.
المجلس الوطني يطالب بقرار ملزم لحماية المدنيين
إلى ذلك، دان المجلس الوطني السوري المعارض “المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام منذ اعلانه قبول خطة” المبعوث الدولي كوفي انان ومواصلة نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعيا الى قرار في مجلس الامن تحت البند السابع لحماية المدنيين.
وقال المجلس في بيان السبت وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار (الاسد) منذ اعلانه الكاذب عن قبول خطة انان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين الأمر الذي يشكل اجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن”.
وتحدث البيان عن قيام النظام “بنشر المزيد من القوات والاليات والاسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة بخلاف ما قطعه (..) من وعود”. واضاف “يأتي ذلك في وقت ابدى فيه الشعب السوري عبر المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر التعاون والايجابية في تعامله مع مبادرة السيد كوفي انان والجهود الدولية”.
وقال المجلس انه وبرغم اعلانه عن استعداده للتعاون مع كوفي أنان، “لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح” مطالبا “بعقد جلسة عاجلة في مجلس الامن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر حماية للمدنيين”.
وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي. واعلنت دمشق موافقتها على الخطة في ظل تشكيك الدول الغربية والمعارضة السورية بالتزامها بتنفيذها.
لكن القوات السورية النظامية صعدت امس السبت عملياتها العسكرية والامنية على المناطق التي تشهد احتجاجات، ما اسفر عن مقتل 129 قتيلا من بينهم 40 مدنيا و15 منشقا قتلوا في قرية اللطامنة في ريف حماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
————-
الرئيس السوري يأمر بتهجير سكان بابا عمرو
ملهم الحمصي من دمشق
أثارت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى حي بابا عمرو كثيراً من المشاعر المختلطة بين الغضب والحزن، ومشاعر “الفخر” و”الاعتزاز” لما قام به الجيش النظامي، بالنسبة للموالين للنظام.
دمشق: أثارت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى حي بابا عمرو – الذي نكب بعد ما يقرب من شهر من الحصار والقصف والمعارك العنيفة، بين الجيش النظامي ومقاتلي الجيش السوري الحر- كثيراً من المشاعر المختلطة، بين الغضب والحزن لزيارة الرئيس لمنطقة دمرها جنوده الذين ظهر محتمياً بهم، دون أي صورة تذكر لسكان الحي المنكوب والمهجرين خارجه، ومشاعر “الفخر” و”الاعتزاز” لما قام به الجيش النظامي، بالنسبة للموالين للنظام، من “تصفية” للمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو المصطلح الذي استقرت عليه الآلة الإعلامية الرسمية في سوريا، و”تطهير” بابا عمرو منهم.
الزيارة التي نظر إليها موالو النظام على أنها رد على أحد شيوخ المعارضة المتشددين، وتحديه للرئيس بشار الأسد أن يقوم بزيارة بابا عمرو، تلتها أوامر رسمية بإعادة بناء الحي وإعادة الحياة إلى مرافقه الرئيسية، لكن مصادر إعلامية معارضة نشرت أنباء عن نشطاء في المعارضة في مدينة حمص، وتحديداً في منطقة الإنشاءات ووادي الذهب، أن جيش النظام قام بإغلاق تلك المناطق بجدران اسمنتية يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار تقريباً.
وأكد السكان أن نية النظام تتجه لقطع كل الطرق التي تصل ما بين منطقة وادي الذهب وطريق دمشق والانشاءات إلى منطقة بابا عمرو، وأكد نشطاء سعي النظام لإغلاق بابا عمرو وعزلها عن بقية المنطقة بغية ارتكاب المزيد من المجازر وتهجير ما تبقى من السكان، وإعادة إعمارها لتوطين موالين له قريبين من بابا عمرو.
وتوقع النشطاء أن تلك الخطوة هي البداية لمنع المراقبين الأمميين وهيئة الصليب الأحمر من الدخول لتسجيل ما ارتكبه النظام من فظائع، مع قرب انتهاء المهلة التي منحها المبعوث الأممي كوفي أنان للنظام في العاشر من الشهر الجاري لسحب قواته وآلياته الثقيلة من المدن.
—————
تصعيد كبير للعمليات العسكرية في سوريا مع اقتراب انتهاء مهلة أنان
أ. ف. ب.
المعلم في روسيا الاثنين في زيارة نادرة لمناقشة الأزمة في بلاده
صعدت القوات السورية النظامية السبت عملياتها العسكرية والأمنية لاسيما في محافظة حماة حيث قتل العشرات السبت غداة اتهام الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون دمشق بانها “تنتهك الموقف الجامع” لمجلس الأمن الدولي. ويقوم وزير الخارجية السورية بزيارة إلى موسكو الاثنين لمناقشة الأزمة في بلاده وتعزيز العلاقات الثنائية.
دمشق: مع اقتراب مهلة وقف العنف التي حددتها خطة المبعوث الدولي كوفي أنان وتبناها مجلس الأمن الدولي، سقط في سوريا السبت 129 قتيلا من بينهم 87 مدنيًا و26 جنديًا نظاميًا و16 منشقًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
دبلوماسيًا، ، يقوم الخارجية السوري وليد المعلم بزيارة نادرة الى موسكو الاسبوع المقبل لمناقشة الازمة في بلاده والعلاقات الثنائية بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة وزارة الخارجية الروسية نشرته على موقعها ان المعلم سيصل الى موسكو الاثنين في زيارة ستشتمل على محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرا الى ان المحادثات ستجري الثلاثاء.
واضاف البيان ان “الجانبين سيتبادلان الاراء حول عدد من القضايا الدولية والاقليمية، واهمها تطور الوضع الصعب في سوريا”. واضاف البيان انه “ستجري خلال المحادثات مناقشة قضايا تتعلق بالتطور المستقبلي للعلاقات الودية المتعددة بين روسيا وسوريا”، الا انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن اجندة الزيارة.
واثارت روسيا غضب الدول الغربية في الاشهر الماضي برفضها تاييد الدعوات بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد واعتراضها مع الصين على قرارين لمجلس الامن يدينان حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد مناهضيه منذ اكثر من عام.
الا ان موسكو ايدت الخميس بيانا اصدره مجلس الان يدعو سوريا الى التحرك “العاجل” للالتزام بموعد العاشر من نيسان/ابريل لسحب قواتها واسلحتها من المدن التي تشهد تمردا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان روسيا تتبنى “موقفا موضوعيا متوازنا” من الازمة في سوريا حاز على “اعتراف واحترام عميق” من النظام السوري.
وميدانيًا، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن 40 شخصا قتلوا “في بلدة اللطأمنة بريف حماة بينهم اطفال ونساء قتلوا خلال القصف وإطلاق النار خلال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات النظامية التي اقتحمت بلدة اللطأمنة التي دارت فيها اشتباكات عنيفة الجمعة استمرت حتى بعد منتصف ليل الجمعة السبت، وخمسة بينهم سيدة سقطوا خلال العمليات العسكرية في بلدة طيبة الامام بريف حماة”.
وقال عضو المكتب الاعلامي لمجلس الثورة في حماة ابو غازي الحموي لفرانس برس “تحركت ليلا مدرعات الجيش الى محيط المدينة، وقصفتها من بعيد، ثم تقدمت فيها ببطء في ظل مقاومة خفيفة وسيطرت عليها وبدأت فيها حملة ترويع”.
وقال احد سكان بلدة اللطأمنة ابو درويش في اتصال مع فرانس برس ان “القوات النظامية دخلت صباحا الى البلدة وبقيت فيها حوالى ثلاث ساعات قبل ان تعود وتنسحب بعدما ارتكبت مجزرة بحق السكان”.
وتابع المرصد ان في “محافظة حمص استشهد 18 مواطنا بينهم 10 سقطوا في عدة احياء بمدينة حمص وثلاثة في مدينة القصير بريف حمص بينهم سيدة وطفلها ورجل نتيجة القصف على المدينة، وشهيدان بمدينة الرستن اثر القصف الذي تعرضت له اليوم واخر في قرية الفرحانية قرب تلبيسة وشهيدان في قرية المباركية، وسقطت شهيدة برصاص قناصة في بلدة الاتارب بريف حلب”.
وفي ريف ادلب (شمال غرب) تدور اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة في عدة مواقع عدة من هذه المنطقة المتاخمة للحدود مع تركيا، والتي تركزت فيها في الاسابيع الماضية العمليات العسكرية للقوات النظامية. واشار المرصد الى تعرض قرى قريبة من مدينة جسر الشغور للقصف.
وفي محافظة ادلب قتل “22 مواطنا اثر قصف في عدة قرى بجبل الزاوية واطلاق رصاص في مدينتي خان شيخون واريحا وكفرلاتة، وفي قرية محجة بمحافظة درعا سلم جثمان شاب على ذويه كان قد اصيب بجراح قبل ايام”، بحسب المرصد.
كما عثر على جثامين 13 مواطنا في حي دير بعلبة بمدينة حمص وعثر في محافظة حلب على جثامين عشرة مواطنين تحت الانقاض في بلدة حريتان التي تعرضت لقصف الجمعة، كما افاد المرصد. واضاف المرصد ان “15 مقاتلا من المجموعات المسلحة المنشقة بريف حماة وشرطي منشق سقطوا خلال اشتباكات في مدينة القصير”.
كما سقط “اربعة من قوات الأمن بينهم ضابط اثر استهداف سيارتهم بريف حلب الشمالي بعد منتصف ليل الجمعة السبت و22 من الجيش النظامي السوري خلال اشتباكات في عدة مناطق في ريف محافظة درعا وريف محافظة حلب وحمص وريفها وريف ادلب”، بحسب المرصد.
وبثت تنسيقيات دمشق مقاطع على الانترنت تظهر استمرار انتشار الدبابات والمدرعات التابعة للقوات النظامية في مدينة دوما، في اشارة منهم الى عدم التزام السلطات بخطة المبعوث الدولي كوفي أنان.
كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات اندلعت السبت بين القوات النظامية ومنشقين بالقرب من مدينة القصير في ريف حمص بمحاذاة الحدود مع لبنان، اسفرت عن مقتل جنود نظاميين واصابة حافلة لبنانية تنقل زوارا الى العراق.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس برس “هاجم عناصر من المجموعات المسلحة المنشقة نقطة عسكرية أمنية يقول ناشطون في المنطقة انها تعيق نقل الجرحى الى لبنان، فدمروها وقتلوا من كان فيها من عناصر” دون ان يحدد عدد القتلى.
وفي مشهد مختلف، احتشد الاف الاشخاص في ساحة السبع بحرات وسط العاصمة دمشق احتفالا بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث الحاكم. ورفع المتظاهرون اعلام سوريا وحزب البعث، وصورا للرئيس بشار الاسد، فيما كانت مكبرات الصوت تبث اغاني وطنية واغاني مؤيدة لبشار الاسد.
يأتي ذلك غداة اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الهجمات الجديدة التي شنها النظام السوري على معاقل المعارضة على رغم تعهد دمشق بوقف عملياتها قبل 10 نيسان/ابريل تمثل “انتهاكا” لموقف مجلس الأمن الدولي.
واعتبر بان كي مون بحسب المتحدث باسمه مارتن نيسيركي ان تعهد الرئيس السوري بوقف العمليات العسكرية في مهلة اقصاها 10 نيسان/ابريل “لا يمكن ان يشكل ذريعة للاستمرار في القتل”. واضاف “هكذا اعمال تمثل انتهاكا للموقف الجامع لمجلس الأمن”، وفق ما ورد في خطة السلام التي اعدها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان.
وكان مجلس الأمن الدولي اقر الخميس بالاجماع اعلانا يطالب دمشق باحترام مهلة العاشر من نيسان/ابريل لوقف عملياته العسكرية ومن المعارضة السورية القيام بالامر نفسه بعد ذلك ب48 ساعة كحد اقصى.
وقال المتحدث الدولي ان الامين العام “ياسف للهجمات التي تشنها السلطات السورية ضد المدنيين الابرياء، بمن فيهم نساء واطفال، على رغم الالتزامات المقدمة من الحكومة (السورية) بوضع حد لاستخدام كل الاسلحة الثقيلة ضد منازل المدنيين”.
واعلنت منظمة التعاون الاسلامي السبت ان بعثتها المشتركة مع الامم المتحدة الى سوريا قدرت ان هنالك حوالى مليون شخص متضرر داخل الاراضي السورية، وهناك “حاجة لبرنامج انساني عاجل بقيمة 70 مليون دولار”.
في هذه الاثناء، يستمر تدفق النازحين السوريين الى تركيا، اذ وصل 700 منهم في الساعات الاربع والعشرين الماضية ليصل مجموعهم في الاراضي التركية الى 24 الفا، بحسب مسؤول تركي.
واكد امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي ان “منظمة التعاون الاسلامي تؤكد وجود مليون متضرر داخل الاراضي السورية”، التي تشهد منذ اكثر من عام اعمال عنف منذ بداية الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
واسفرت اعمال العنف في سوريا، التي تنسبها السلطات الى “مجموعات ارهابية مسلحة” عن مقتل اكثر من عسرة الاف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
—————
معارضون سوريّون بالخارج: مبادرة عنان نهاية للنظام إن طبّقها
بوعلام غبشي من باريس
2 لا ثقة في التزام الأسد ببنودها والعالم يمنحه وقتا لارتكاب جرائم اضافية
لا تنظر المعارضة السورية بالخارج بعين الثقة إلى النظام السوري في الالتزام بمقتضيات مبادرة كوفي عنان، وأكد سياسيون سوريون تحدّثوا مع (إيلاف) أن النظام لا يمكن له أن يطبق جميع ما جاءت به هذه الخطة لأن ذلك يعني نهايته.
من بين بنود مبادرة كوفي عنان ضمان حرية التعبير والتظاهر، وهو ما يعني حسب معارضين سوريين نهاية الاسد بعد خروج تظاهرات مليونية ضدّ النظام
باريس: يرى مسئول تجمع 15 آذار من أجل الديمقراطية في سوريا رؤوف درويش إنّ المشكلة في وسوريا “ليست في خطة كوفي عنان إنما في تطبيقها، لأن النظام السوري ليس المرة الأولى التي يقبل فيها بمبادرات ولا يطبق شيئا على الأرض”. ويضرب درويش مثلا على ذلك، وهي مبادرة الجامعة العربية التي استغلها نظام الاسد لكسب الوقت “والقيام بالمزيد من القتل والتنكيل”، على حدّ تعبيره.
الإيجابي في خطة عنان بالنسبة لرؤوف درويش “مطالبة نظام بشار الأسد تطبيقها فورا، وأن المجتمع الدولي حدد له مهلة زمنية للقيام بذلك، وعدم احترامها له بسحب قواته من المدن وسحب “شبيحته” أيضا، وإطلاق السجناء السياسيين سيفرز وضعا آخر”.
يعتقد مسئول تجمع 15 آذار من أجل الديمقراطية في سوريا، في إفاداته لـ(إيلاف) أن هذه المبادرة “رسالة قوية للأسد بأن هذه المرة لا يمكنه المراوغة وكسب الوقت. أما إذا كان الأمر غير ذلك، فستكون الأمم المتحدة وأصدقاء سوريا قد أعطوا الأسد فرصة أخرى للقيام بأعمال القتل والتنكيل بالمواطنين”.
وفي هذه الحالة، يلح درويش على أن “يدعم المجتمع الدولي وخصوصا أصدقاء سوريا المعارضة في سوريا بكل الوسائل سواء كانت مادية أو عسكرية”، مؤكدا أن “هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، فهو يراوغ لكسب الوقت عله يجد مخرجا لنفسه من هذه الورطة”.
و يرى محدثنا أن الوصول إلى هذه المبادرة هو انتصار للانتفاضة السورية، لأن الخطة “تتضمن من بين بنودها بندا خاصا بالتظاهرات، والبند الخاص بإطلاق حرية التعبير، وهو ما سيؤدي إلى خروج السوريين إلى الشارع بعشرات الملايين”.
وإذا طبق النظام السوري هذه المبادرة بحذافيرها، يتنبأ درويش “بنهاية النظام وسقوطه بعد انتفاضات شعبية سلمية”.
ويوضّح درويش أن النظام “سوف لا تكون له الإرادة لتطبيق هذه المبادرة، فتركيبته قائمة على العائلة والرشوة والفساد والمحسوبية وغير ذلك، ولا يمكن له أن يقوم بإصلاح فعلي لأن ذلك يعني نهايته”.
وأشار درويش إلى أن “من يشرف على علميات القتل اليوم في سوريا هو أخ الرئيس بشار الأسد، قائد فرقة المدرعات الرابعة وغيره من الضباط المحسوبين عليه، بالإضافة إلى المنتفعين”.
منذر ماخوس: لا أحد يراهن على المبادرة
في تقدير منذر ماخوس المسئول عن العلاقات الخارجية في أوروبا الغربية في المجلس الوطني السوري “لا أحد اليوم يراهن على أن مبادرة عنان سوف تكلل بالنجاح لسبب بسيط وهو أنها لا تختلف عن سابقتها المبادرة العربية وما هي إلا “مبادرة عربية دولية”.
يقول ماخوس لإيلاف إن “النظام لا يمكن له أن يطبق المبادرة، فيما الجيش الحر سينفذها، فليس من مصلحة الأخير ألا يطبقها فهو يعتبرها فرصة تاريخية لإحراج النظام لا يجب تفويتها”.
يرى ضيفنا أن “النظام محرج، فهو لا يستطيع تنفيذ مقتضيات المبادرة وقرار مجلس الامن على وجه التحديد الذي كان واضحا، كما لا يستطيع أيضا رفضها”،م تكهنا “بعودته إلى أساليبه القديمة بتنصله من التزاماته العربية والدولية”، معتمدا في ذلك منطق “التضليل والكذب والتمويه”.
يجزم ماخوس أن دمشق “لا يمكن لها أن يطبق المبادرة على الاطلاق كما وردت على الاقل، وستكون بالحصيلة كسب وقت إضافي للنظام لمزيد من القتل في المدن والتعرض للسكان وستصدر منه محاولات للالتفاف على المبادرة”.
ويذكر ماخوس “كيف احتال النظام السوري على المراقبين العرب، لكن هذه المرة الاحتيال أصعب بالتأكيد، لأنه اعتمد أثناء المبادرة العربية على تواطؤ بعض الدول العربية المؤيدة له كالعراق والسودان ولبنان والجزائر”.
وأوضح في نفس السياق أن النظام “استفاد من وجود مراقبين تم اختيارهم بعناية من لدن أنظمتهم ولم يكونوا مراقبين جاؤوا من منظمات المجتمع المدني ولا من منظمات حقوق الانسان، وبذلك فهذه الأنظمة اختارت مراقبين بما ينسجم مع سياساتها التي لا تختلف عن سياسة النظام السوري”.
يرى محدثنا أن الوضع اليوم ليس بهذه السهولة. فالمراقبون الدوليون سيكونون حياديين الى حد كبير، ولا يستطيع النظام أن يتلاعب بهم/ لكن فرص الاحتيال عند النظام كثيرة جدا”.
يخلص ماخوس إلى القول أن النظام السوري “سيلقي بالكرة في ملعب اخر، وربما يفتعل إطلاق النار وينسبها الى الجيش الحر أو الى مجموعات مسلحة يقوم بفبركتها، يوهم النظام الدولي أن الطرف الاخر هو الذي يخرق اتفاق اطلاق النار. لقد عودنا على مثل هذه الأساليب الشيطانية”.
و بخصوص موقف المجلس الوطني السوري إزاء هذه المبادرة، يقول ماخوس: “ليس أمام المجلس الوطني خيارات كثيرة وحتى إمكانيات ليفعل في المسألة. وهو لا يراهن على أن هذه المبادرة ستنجح. لكن من الناحية السياسية كان موقف المجلس الوطني من جهة والجيش الحر من جهة ثانية إيجابيا وبناءا وسياسيا بكل ما للكلمة من معنى”.
يحلل ماخوس مرامي المبادرة بكونها “تهدف إلى شيء واحد، وهو ملء الفراغ الداخلي دون أن تسفر في الحصيلة عن أي شيء حقيقي طالما أن الامور على الارض لا تذهب نحو تغيير موازين القوى وهي إلى اليوم لصالح النظام”.
إضافة الى الانسداد في الموقف الدولي سواء تجاه الجيش الحر أو المدنيين، متحدثا عن فترة انتظار سيعيشها الوضع السوري لتزامن هذه الفترة مع الانتخابات في فرنسا، وفي اكتوبر القادم في الولايات المتحدة، هو ما يرشح الأمور إلى الذهاب نحو حرب شعبية مسلحة طويلة الأمد أو حرب عصابات، زيادة إلى عدم نضوج موقف دولي حاسم على الأقل من هنا حتى الخريف أو الشتاء القادم”.
طلال التركاوي: فرصة أخرى للنظام لكسب الوقت
يرى طلال التركاوي المنسحب من الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية التي كان يرأسها، في تصريح لإيلاف أن “مبادرة عنان لم تكن أفضل من المبادرة العربية، وما هي إلا فرصة جديدة قدمت للنظام للاستمرار في انتهاكاته غير الإنسانية بحق الشعب السوري”.
يضيف التركاوي الذي يحضر رفقة شخصيات سورية أخرى لتأسيس “اتحاد مجالس المحافظات السورية” في اسطنبول: “تابعنا جميعا موافقة النظام على المبادرة مباشرة، لكن الآن بدأ مجددا بالمراوغة والتلاعب بالألفاظ من أجل كسب الوقت”.
ويمضي قائلا: إذا كان هناك دعم حقيقي لهذه المبادرة من الدول صاحبة القرار، فيجب ترجمة هذا الدعم على أرض الواقع لكي تستعيد هذه الدول شيئا من الثقة والاحترام الذي فقدته لدى شعوب المنطقة، وهذا للأسف أمر مستبعد”.
—————-
إيلاف تنشر نصّ برقية وجهتها شخصيات وفعاليات من حلب إلى الرئيس السوري
أخيرا … الحلبيون ينتفضون ضد بشار الأسد !
ملهم الحمصي من دمشق
حتى الحلبيون في سوريا، المعروفين بخوفهم على مصالحهم التجارية وصناعتهم التي أصبحت كاسدة، باتو في طريقهم إلى الخروج عن صمتهم والاعتراض على ما أصاب أبناء محافظتهم من تنكيل واقتحامات. إذ وجهت شخصيات وفعاليات اقتصادية واجتماعية رسالة إلى بشار الاسد طالبت فيها الرئيس بوقف العمليات العسكرية في ريف حلب المنتفض.
دمشق: على الرغم من تأخر مدينة حلب في الالتحاق بركب الثورة وخروج المظاهرات فيها بسبب ارتباط المدينة اقتصادياً بشبكة من الولاءات والامتيازات مع النظام، إلا أن الأحداث الأخيرة التي تعصف بريفها، ثاني أكبر ريف في سوريا بعد ريف دمشق، وتصاعد العملية الأمنية ضد أبناء الريف ونزوجهم إلى المدينة، أجبر الحلبيين المعروفين بخوفهم على مصالحهم التجارية وصناعتهم التي أصبحت كاسدة، إلى الخروج عن صمتهم والاعتراض على ما أصاب أبناء محافظتهم من تنكيل واقتحامات وعنف.
المدينة التي عرفت بمقاومتها للنظام البعثي إبان الثمانينات مع مدينة حماة، والتي تسمى بـ (خليج سوريا) بالنسبة للمتنفذين والضباط والمقربين من النظام، الذين كانوا على الدوام يحلمون بتسلم مناصب سياسية أو أمنية في المحافظة، والتعويل على سنوات الخدمة في السلك الوظيفي لتكوين ثروة مهمة، وجهت ليل الجمعة- السبت رسالة مباشرة من قبل عدد من الشخصيات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، طالبت فيها الرئيس بشار الأسد وقف العمليات العسكرية في ريفها المنتفض.
البرقية التي تلقت “إيلاف” نسخة منها، يوجه فيها عدد من الفعاليات في مدينة حلب في وقت متأخر من الليل إلى رئيس الجمهورية، نداءاً سموه (نداء من أجل الوطن) يعلنون فيه موقفهم من “القصف” الذي “تتعرض له بلدات ريف حلب.
وفيما يلي نص البرقية:
السيّد رئيس الجمهوريّة العربيّة السوريّة
تحيّة واحتراماً
إنّ ما يجري في ريف حلب اليوم 6- 4- 2012، يفوق كلّ التصوّر، وكلّ ما يمكن أن يمارسه إنسان ضدّ أخيه الإنسان، فكيف إذا كانا أبناء وطن واحد؟؟
تتعرّض الآن بلدات الريف الشمالي لمحافظة حلب، إلى قصف من الجوّ والأرض بالأسلحة الثقيلة، ما تسبّب بقتل وجرح العشرات من المواطنين الآمنين، ناهيكم عن الحرائق والدمار الذي طال الشجر والحجر، وهذا أمرٌ جديد على سورية والسوريين لم يألفوه من قبل، مهما كانت خلافاتهم ونزاعاتهم، ويخرج عن قواعد الاشتباك المعمول بها دوليّاً!!.
إنّنا باسم مجموعة “نداء من أجل الوطن” في حلب، التي تضمّ مجموعة من المثقّفين، كتّاباً ومحامين وأصحاب مهن علميّة وفعاليّات اقتصاديّة، ورجال دين وأعضاء مجلس شعب حاليين وسابقين، نناشدكم العمل على إيقاف هذا الفعل الذي يُسيء إلى الوطن والمواطن، وإلى مستقبل سوريا.
السبت 07 نيسان 2012 01:17:54 صباحاً”.
————
الإخوان المسلمون: نظام الأسد يفقد شرعيته التمثيلية للدولة نهائياً
ملهم الحمصي
حزب الشعب يؤكد أن أغلبية الشعب التركي تعارض التدخل العسكري في سوريا
=ترى جماعة الإخوان المسلمون في سوريا أن نظام بشار الأسد لم يعد يمتلك اي شرعية تمثيلية للدولة، وقالت الجماعة إن هذا النظام عاث فساداً بمقدرات سوريا وتصرف باسم الشعب فاضاع المصالح وتسبب بالنكبات على المستويات كافة، الإستراتيجية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية.
دمشق: بعد إعلان أكثر من 83 دولة حول العالم سحب الرعية عن النظام السوري في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في اسطنبول مطلع الشهر الجاري، تدور في الكواليس، بموازاة المعركة العسكرية على الأرض بين الجيش النظامي والجيش الحر، معركة دبلوماسية وسياسية لسحب الشرعية أو استكمال نزعها عن تمثيل النظام للدولة السورية.
وفي بيان موجه إلى “الحكومات والمنظمات الدولية وشعوب العالم أجمع”، تلقت “إيلاف” نسخة منه، أكدت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا، أنه “لم يتمتع نظام أسرة الأسد منذ أن اغتصبت السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، أيّ يوم، بشرعية دستورية، تخوله حكم الشعب السوري، أو التصرف بمقدراته. فظلّ طوال هذه السنوات مثالاً للحكم الاستبدادي المغتصب لإرادة الشعب. يستمدّ شرعيته المزعومة من سلطة القهر والإكراه التي فرضوها على بنيان الدولة وإرادة المواطنين”.
وأكد البيان أن النظام “عاث فساداً بمقدّرات الدولة السورية، وتصرّف باسم الشعب السوري، فأضاع المصالح، وتسبّب بالنكبات، على المستويات كافة: الإستراتيجية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية. ولقد كان له من (شرعية الأمر الواقع) ما يغطي الكثير من المعاهدات والاتفاقيات والصفقات التي تضرّ بمصالح الوطن والمواطنين على جميع المستويات”.
وحذر البيان من عمليات بيع النظام لأصول وممتلكات الدولة السورية، إذ “تتوارد الأخبار اليوم أن أسرة الأسد تقوم ببيع ورهن مقدّرات الشعب السوري وثرواته الوطنية، إلى دول تتواطأ مع هذه الأسرة على ذبح أبناء سورية، وكسر إرادتهم، ووأد مشروع تحررهم؛ لتحويل هذه الأموال إلى أدوات إضافية لقمع الشعب السوري، أو إلى حسابات مصرفية سرية، تتكدّس فوق كل ما نهبته أسرة الأسد وحواشيها من أعمام وأخوال وعمات وخالات وأصهار وأنسباء.. من عرق هذا الشعب وجهده على مدى أربعة عقود”.
ليؤكد البيان “أننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية نعلن رفضنا لكلّ تصرفات النظام باسم شعبنا، والتي تضيع الحقوق وتهدر المقدرات، وتكبل الشعب والوطن بمعاهدات سياسية مذلة، أو باتفاقات اقتصادية يتحمل الشعب السوري أعباءها المرهقة على مدى عقود.. ونؤكد لكل الحكومات والمنظمات والمؤسسات أن الشرعية الواقعية التي كانت يتمتع بها النظام قد سقطت مع أول يوم خرج فيه شعبنا منادياً بالحرية والخلاص، وأن الدولة السورية الشرعية لن تعترف على أيّ معاهدة أو اتفاقية أو صفقة عقدتها أو يمكن أن تعقدها أسرة الأسد أو وكلاؤها، اعتبارا من 15/3/2011 بما في ذلك الصفقات الاقتصادية، وحقوق الاستثمار، وتأجير القواعد العسكرية، والموانئ البحرية وبيع الصكوك والسندات”.
واعتبرت الجماعة هذا البيان “مسقطاً لكل الحقوق في أية مطالبة مستقبلية، تنشأ عن أيّ عقد يتم بعد التاريخ المشار إليه أعلاه. ونحمل المغامرين بحقوق شعوبهم مسؤولية مغامراتهم، ومسؤولية موقفهم اللاإنساني من حق شعبنا في التحرر والعيش الكريم. ونطالب المجتمع الدولي بمؤسساته ذات الصلة، أن يبادر إلى مصادرة حق هذه الأسرة ووكلاؤها بالتصرف بمقدرات السوريين، والتوقيع باسمهم، وادعاء تمثيلهم”.
وطالبت الجماعة المحظورة في سوريا منذ زمان الرئيس الأسد الأب بما سمته “المقابل الموضوعي للاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعيّ للشعب السوري”، وهو “سحب الاعتراف السياسي والدبلوماسي بتمثيل هذه الأسرة لمصالح هذا الشعب. ولتكن البداية بتعليق حق هذه الأسرة وممثليها بالتوقيع باسم الشعب السوري والدولة السورية في كل المجالات. وسيكون من مقتضيات هذا الموقف تعليق عضوية هذه الأسرة في المنظمات الدولية، بما فيها المنظمة الدولية للأمم المتحدة، حيث ما يزال مندوب أسرة الأسد هناك يمارس دوراً كريهاً تحت سمع العالم وبصره. وليكن في قرار الجامعة العربية أسوة ومثل، لجميع المنظمات الدولية والإقليمية”.
في غضون ذلك، تحاول المعارضة الداخلية ذات الميول “القومية الشوفينية” في تركيا استغلال التردد الرسمي لحكومة بلادها إزاء الأزمة في سوريا، وضعف الحراك السياسي لحكومة (رجب طيب أردوغان) إزاء ما يجري، وخاصة مسألة تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود، وكذلك إذكاء العامل المذهبي في معركتها السياسية مع حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، واستغلال أصوات الأقلية العلوية في تركيا والمؤيدة بدافع طائفي ومذهبي لنظام الأسد، لتسدد سهام هجومها على الحكومة، وكسب المزيد من الشعبية والأصوات في أي انتخابات مقبلة.
حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أحد أبرز الأحزاب التقليدية، جدد رفضه لسياسة حكومة رجب طيب أردوغان تجاه سورية وما اعتبره “تدخلاً” في شؤونها الداخلية، وإيواء “عناصر إرهابية مسلحة” على الأراضي التركية.
نائب رئيس حزب الشعب، عثمان فاروق لوغ أوغلو، اعتبر خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن حزب الشعب الجمهوري، مع الأغلبية الساحقة من الشعب التركي، يعارض التدخل العسكري عبر تركيا في سورية، فالشعب التركي لا يريد الحرب وخصوصا مع الأصدقاء السوريين.
واعتبر لوغ أوغلو أن ايواء حكومة أردوغان “عناصر إرهابية مسلحة” تعمل على تقويض الامن والاستقرار في سورية على الأراضي التركية “خاطئ ويخالف مبادئ الشرعية الدولية وقواعد حسن الجوار”، مشيراً إلى أن ذلك لا يدعم حل الازمة في سورية، بل يشعل فتيل الحرب، ويجب على تركيا أن تدعم السلام وليس الحرب.
ولفت لوغ أوغلو إلى أنه لا يمكن لحكومة أردوغان إقامة منطقة عازلة على الحدود مع سورية؛ لأن تقديم طلب إلى البرلمان التركي لاستصدار مذكرة تخول الجيش تنفيذ المهمة يحتاج إلى موافقة شفهية من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي قبل طرح المذكرة للتصويت.
—————
سوريا: 150 قتيلا في يوم
المعارضة تنعى مبادرة أنان وتعلن أن حصيلتها ألف قتيل و6 آلاف لاجئ * أردوغان: سنتحرك بعد 10 أبريل * أميركا تنشر صورا لدبابات الأسد في المدن المنكوبة.. والمعارضة: النظام يتبع سياسة هدم المنازل > أوغلي: مليون متضرر
بيروت: ليال أبو رحال ونذير رضا واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط»
صعد النظام السوري حملته الدموية قبل يومين من انتهاء مهلة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان, ووصل عدد القتلى أمس الى 150 خلال يوم بحسب الهيئة العامة للثورة السورية حتى مثول الجريدة للطبع، فيما نعى المجلس الوطني السوري مبادرة أنان، معتبرا أن إعلان النظام القبول بها هو «إعلان كاذب»، ومشيرا إلى سقوط أكثر من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من الجرحى والمعتقلين منذ إعلان قبوله إياها، وبالتالي لا يمكن منح النظام «إجازة مفتوحة للقتل»، في حصيلة أكدت ما سبق أن أعلنته المعارضة لناحية خشيتها من توجه النظام السوري لتكثيف عملياته العسكرية قبل نهاية مهلة مبادرة أنان التي بعد غد (الثلاثاء) والمفترض ان يكون النظام قد سحب بموجبها قواته من المدن.
في غضون ذلك، قال رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أمس «سننتظر بصبر لنرى إن كان النظام السوري سينفذ وقف إطلاق النار، وسنتحرك بعد المهلة، وقد نتخذ خطوات إن لم يتوقف العنف بعد ذلك». ولم يوضح أردوغان ما هي الإجراءات التي ستتخذها تركيا، لكن أنقرة لمحت في الماضي عن نية تنفيذ منطقة عازلة داخل الأراضي السورية.
وفي تطور لاحق أمس، سقط ستة قتلى وأصيب 21 بقذيفة صاروخية أصابت حافلة لبنانية على الحدود السورية كانت في طريقها إلى النجف في العراق، وبدورها نشرت واشنطن صورا التقطتها أقمار صناعية اميركية قالت إنها تظهر وحدات مدفعية ودبابات سورية تستعد لضرب مناطق سكنية في المدن المنكوبة، بينما قالت المعارضة إن النظام يتبع سياسة هدم المنازل السكنية.
إلى ذلك، انتقد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد لاستمراره في قتل مواطنيه، رغم قرار مجلس الأمن.
وقال مون إن المهلة التي ستنتهي بعد غد، «ليست عذرا لمواصلة القتل». وفي موازاة ذلك، أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أن المنظمة تعد مساعدات إنسانية بقيمة 70 مليون دولار لنحو مليون سوري تضرروا جراء الانتفاضة ضد الرئيس الأسد.
——————
أميركا تنشر من جديد صورا من الأقمار الصناعية لدبابات الأسد
مدافعها مصوبة تجاه مناطق سكنية.. والتقطها قمر صناعي تجاري
واشنطن: «الشرق الأوسط»
كشفت الولايات المتحدة عن صور من الأقمار الصناعية توضح أن القوات السورية أعدت دبابات وأسلحة ثقيلة مصوبة تجاه مناطق مدنية، وتظهر الصور وحدات مدفعية لضرب مناطق سكنية ونقلها بعض القوات من بلدة لأخرى على الرغم من دعوات للانسحاب، وتعهد الرئيس بشار الأسد بالالتزام بالاتفاق مع كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حاليا.
ونشر الصور في صفحته في موقع «فيس بوك» في الإنترنت روبرت فورد، السفير الأميركي لدى سوريا الذي انتقل من سوريا إلى واشنطن احتجاجا على استمرار الرئيس الأسد في قتل شعبه. وكتب السفير أنه على الرغم من انسحاب القوات السورية من بعض المناطق، توضح تقارير أنه نقل دباباته ومصفحاته من مدينة إلى أخرى، وليس إلى الثكنات العسكرية. وأن القوات السورية تستخدم الطيران بطريقة مكثفة لم تشهد العمليات العسكرية مثلها منذ بداية الثورة في السنة الماضية.
وأشار السفير إلى «حملة اعتقالات» في ضواحي دمشق. وكتب: «هذا ليس ما تعهدت به الحكومة السورية حتى تنجح مبادرة أنان». وأضاف: «يجب أن يعلم النظام السوري أننا نراقب ما يحدث. لا يمكن للنظام إخفاء الحقيقة». وليس من السهل على أي عين غير خبيرة أن ترى التفاصيل في صور الأقمار الصناعية التي نشرها فورد الجمعة على صفحة «فيس بوك». وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الصور قدمها قمر صناعي تجاري. ووضعت على هذه الصور أسهم ورموز للدبابات قال فورد إنها تشير إلى وجود عربات مدرعة. وقال فورد إن الصور أظهرت سحب دبابات من داعل في محافظة درعا ومن تفتناز وهي قرية شرقي مدينة إدلب. ولكن فورد قال إن «الحكومة السورية حركت ببساطة بعض المركبات المدرعة خارج تفتناز إلى بلدة زيردانا القريبة».
وحملت بعض الصور الأخرى علامات أسهم وتعليقا قال إن الحكومة السورية «أبقت وحدات مدفعية قرب مناطق سكنية» مثل حمص والزبدني حيث يمكنها إطلاق النار عليها من جديد.
وكانت تلك ثاني مرة ينشر فيها فورد صورا لأقمار صناعية في محاولة لإعطاء دليل على استهداف سوريا للإحياء السكنية. ونشرت الصور السابقة في العاشر من فبراير (شباط).
من جهة أخرى، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة الهجمات الجديدة التي شنها النظام السوري على معاقل المعارضة على رغم تعهد دمشق بوقف عملياتها قبل 10 أبريل (نيسان)، معتبرا أن هذه الأعمال تمثل «انتهاكا» لموقف مجلس الأمن الدولي.
وكانت الخارجية الأميركية حذرت الرئيس الأسد بأهمية احترام مهلة يوم الثلاثاء. وقالت إن «هذا هو الذي تدعمه الأمم المتحدة وإنه لا بد من وضع حد للحملة (الرهيبة)، أو مواجهة المزيد من الضغوط الدولية». وفي نفس الوقت، عبرت الخارجية الأميركية عن تشاؤمها من أن الرئيس الأسد سوف يلتزم حقيقة بما وعد.
وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية: «الولايات المتحدة لا ترى أي دلائل على أن قوات الأسد تلتزم بخطة السلام لسحب القوات والبنادق من المدن التي تشهد احتجاجات ضد النظام». وأضاف وهو يتحدث عن تصرفات القوات المسلحة: «ليست مستغربة. وهي غير مشجعة بالتأكيد». وقال: «واضح أن نظام الأسد يستخدم هذا الإطار الزمني (حتى يوم الثلاثاء) لاستمرار الهجوم المروع على الشعب السوري». وقال تونر إن الحكومة الأميركية تتشاور مع الدول الأخرى لاتخاذ مزيد من الخطوات غير المحددة، إذا لم تذعن سوريا للموعد النهائي. لكنه لم يحدد عقوبات معينة. وأضاف: «عقوبة عدم الامتثال ستكون زيادة الضغط على الرئيس السوري، وعلى نظامه. وستكون رسالة واضحة إلى من حوله بأنهم يعيشون على الجانب الخطأ من التاريخ».
—————–
مون: المهلة ليست عذرا لاستمرار القتل
أعرب عن أسفه لشن حكومة الأسد موجة هجمات جديدة على مدنيين أبرياء
واشنطن: محمد علي صالح
انتقد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، نظام الرئيس السوري بشار الأسد لاستمراره في قتل مواطنيه، على الرغم من قرار مجلس الأمن. وقال مون إن المهلة التي ستنتهي يوم الثلاثاء «ليست عذرا لمواصلة القتل».
وقال بيان أصدره المكتب الصحافي لمون: «إن مون انتقد، انتقادا قويا، الحكومة السورية بسبب أحدث هجماتها على المدنيين السوريين، وطالبها بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وفقا لما تعهدت به، وبلا شروط». وأضاف البيان أن مون «يأسف لهجوم السلطات السورية على المدنيين الأبرياء، ومن بينهم نساء وأطفال، على الرغم من التزامات الحكومة السورية بوقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية». وأشار البيان إلى أن «مهلة العاشر من أبريل (نيسان) للوفاء بتنفيذ وقف النار وسحب القوات ليست عذرا لمواصلة القتل».
وشدد البيان على أن حكومة الأسد «ما زالت مسؤولة، بشكل كامل، عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وأضاف: «مثل هذه الأعمال تخرق موقف مجلس الأمن الذي عبر عنه في بيانه الرئاسي في 5 أبريل (نيسان) بالتوصل لتسوية سياسية سلمية للأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لكل جوانب البيان». وأفادت تقارير بأن مجلس الأمن دعا «الحكومة السورية إلى التطبيق العاجل والملموس لالتزاماتها التي أعلنتها للمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، بحلول العاشر من أبريل الحالي»، محذرا من أنه «سينظر في اتخاذ مزيد من الخطوات حسب اقتضاء الحاجة» إذا لم تحترم الأطراف المعنية المهلة المقررة. وأضاف البيان أن «الجدول الزمني الذي يبدأ يوم 10 أبريل الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا وسحب القوات ليس مسوغا للاستمرار في القتل»، معتبرا أن «هذه الأعمال تمثل انتهاكا لموقف مجلس الأمن الدولي، الذي أقر بالإجماع بيانا يطالب دمشق باحترام مهلة 10 أبريل لوقف العمليات العسكرية، وكذلك المعارضة السورية بالقيام بالأمر نفسه بعد ذلك بـ48 ساعة كحد أقصى». وأقر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بيانا رئاسيا يحدد العاشر من أبريل موعدا لوقف إطلاق النار في سوريا. كان أنان قد أعلن، الاثنين الماضي، أن السلطات السورية وافقت على أن تلتزم بخطته لوقف إطلاق النار في العاشر من أبريل، بينما قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري: إن دمشق وافقت على مهلة تنتهي في 10 أبريل الحالي لتنفيذ خطة المبعوث الأممي كوفي أنان جزئيا، لكنها تريد التزاما مماثلا من المعارضة، لافتا إلى أن تنفيذ مقترحات أنان يجب أن يتم تحت السيادة السورية.
وتوصل مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، إلى اتفاق حول بيان رئاسي بشأن الأزمة السورية يدعم خطة الموفد الخاص للأمم المتحدة، كوفي أنان، محذرا من اتخاذ «خطوات إضافية» ما لم تلتزم دمشق بخطة كوفي أنان. وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو عام مظاهرات مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن؛ حيث تتهم السلطات السورية «جماعات مسلحة» ممولة ومدعومة من الخارج بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، بينما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم «العنف لإسكات صوت الاحتجاجات».
—————–
تسارع تدفق السوريين لتركيا مع تصعيد العمليات العسكرية قبيل بدء مهلة هدنة أنان
مفوضية شؤون اللاجئين: عدد النازحين السوريين المسجلين في لبنان تخطى الـ20 ألفا نهاية الأسبوع
بيروت: ليال أبو رحال
رصدت المنظمات غير الحكومية، التي تواكب أوضاع النازحين السوريين في لبنان بالتنسيق مع الهيئات اللبنانية المعنية، ارتفاعا تدريجيا في عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان والذين أبلغوا الجهات المختصة عن أماكن وجودهم، حيث تخطى عدد النازحين المسجلين الـ20 ألف نازح، يتوزعون بشكل رئيسي في منطقة شمال لبنان وفي البقاع (شرق)، بينما تشير تقديرات جمعيات محلية لبنانية إلى أن الرقم الفعلي لأعداد النازحين يفوق بأضعاف الأرقام المسجلة رسميا.
وتزامن الارتفاع التدريجي في عدد النازحين بلبنان مع ازدياد حركة النزوح من داخل سوريا إلى تركيا، مع تصعيد النظام السوري لعملياته العسكرية قبل بدء المهلة التي حددها المبعوث الأممي كوفي أنان في العاشر من الشهر الحالي لوقف إطلاق النار. وأفادت وكالة «رويترز» أمس، نقلا عن مسؤولين أتراك قولهم إن «أكثر من 2800 سوري فروا إلى تركيا من محافظة إدلب، التي كانت بؤرة العمل العسكري يوم الخميس الماضي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن مستوى تدفق اللاجئين الذي كان يقل بصورة كبيرة عن الألف خلال غالبية الأيام السابقة». ووفق ناشطين سوريين في مخيمات اللاجئين في تركيا، فإن غالبية الوافدين الجدد عبروا من بلدة كيلي ومناطق أخرى في شرق إدلب وشمالها.
ويؤكد الناشطون أن رحلة النزوح إلى بلدة الريحانية التركية تبدو أشبه برحلة محفوفة بالمخاطر، إذ إن «نهر العاصي الذي يعبر الحدود، يشتهر بتياراته القوية، ويمكن رؤية خيام نصبها الجيش السوري وسط المزارع الخصبة على الجانب الآخر من الحدود». ونقلت «رويترز» عن ناشطين قولهم إن «الجيش السوري أطلق النار على البراميل التي تستخدم كقوارب مؤقتة تسحب بالحبال مما أدى إلى غرقها، وقتل أربعة لاجئين بالرصاص لدى محاولتهم عبور النهر الأسبوع الماضي، وغرق صبي عمره 16 عاما». وقال محمد حجازي، الذي انتخب ممثلا للاجئين في مخيم بوينيوجون، أحد المخيمات العديدة التي أقامتها السلطات التركية على الحدود مباشرة: «خلف الخيام توجد مواقع رشاشات الجيش، إذا ترك الأسد الناس يهربون فستجدون مئات الآلاف من الناس هنا».
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها الدوري الصادر أول من أمس حول الدعم المقدم إلى النازحين السوريين في الفترة الممتدة بين 30 مارس (آذار) الماضي والسادس من الشهر الحالي، قد أفادت بأن عدد النازحين السوريين المسجلين حاليا لديها ولدى الهيئة العليا للإغاثة، المكلفة من الحكومة اللبنانية بمتابعة أوضاع النازحين، قد بلغ 9.408 نازحين في شمال لبنان، في ظل وجود نحو 2.000 إلى 3.000 شخص في انتظار التسجيل في طرابلس والمناطق المجاورة. وذكرت أن عدد النازحين المسجلين في منطقة البقاع بلغ 7.500 شخص، مقابل تسجيلها وجود 704 نازحين سوريين في بيروت منذ شهر مارس الماضي. وذكرت أن «1.500 شخص آخرين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها في مناطق أخرى من لبنان، بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية».
وفي حين أن الغالبية العظمى من النازحين السوريين الموجودين في شمال لبنان قد أتوا من تلكلخ وحمص، فإن غالبية النازحين السوريين في منطقة البقاع قد أتوا من بابا عمرو والقصير (جنوب حمص). ويؤكد التقرير أن «معظم الوافدين حديثا إلى شمال لبنان قد دخلوا البلاد من خلال المعابر الحدودية الرسمية، إذ أعربوا عن خوفهم من اجتياز المعابر غير الرسمية، كما أفادوا بقلقهم حيال وجود ألغام أرضية مزروعة على الجانب السوري من الحدود. أما في البقاع، فمعظم النازحين يدخلون البلاد بشكل قانوني من خلال المعبر الحدودي الرسمي في المصنع، في حين يدخل البعض من خلال المعابر الحدودية غير الرسمية في شمال لبنان».
ووفق تقرير المفوضية، فإن «الجيش اللبناني قد عزز التدابير الأمنية في نقاط التفتيش في منطقة وادي خالد، الأمر الذي اقترن بإطلاق النار في المنطقة، مما أدى إلى تأخر جهود توزيع المساعدات في الشمال». وذكر أن المفوضية وشركاءها حددوا خمسة مبان مهجورة جديدة يمكن استخدامها كملاجئ جماعية في شمال لبنان، ثلاثة منها تقع في المنية واثنان في طرابلس، من المتوقع أن تأوي قرابة 250 شخصا بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل التي سيتولاها مجلس اللاجئين الدنماركي.
وفي ما يتعلق بالنازحين الموجودين في البقاع، والمنتشرين تحديدا في مناطق عرسال والسهل وبعلبك والبقاع الغربي والأوسط، فقد أوضحت المفوضية أنها «ستقوم هي وشركاؤها بزيارة لمنطقة مشاريع القاع في اليومين المقبلين، من أجل تقييم أفضل السبل لمساعدة السوريين الموجودين هناك»، معتبرة أن «المنطقة تشكل تحديا، إذ إنها غالبا ما تستخدم كمركز انتقالي مع وصول العديد من العائلات إليها والإقامة فيها لبضعة أيام، للانتقال بعد ذلك إلى مناطق أخرى، مثل عرسال».
وقالت المفوضية في تقريرها إن «الوضع الأمني في شمال لبنان شكل مصدر قلق خلال هذا الأسبوع، فقد تعرضت قرية البقيعة في منطقة وادي خالد لقصف عنيف وإطلاق نار، كما سمع المزيد من إطلاق نار من تلكلخ في سوريا». وأشارت إلى إدخال 16 جريحا سوريا إلى مستشفيات لبنانية للمعالجة، لافتة إلى وفاة «فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات جراء أزمة قلبية أصابتها نهار الخميس الماضي».
ووفق سجلات مفوضية الأمم المتحدة، فإن 372 جريحا سوريا قد تلقوا العلاج في عدد من المستشفيات في لبنان منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تتم تغطية النفقات المتصلة بعلاجهم في شمال لبنان من قبل الس
—————-
«المجلس الوطني السوري» ينعى مبادرة أنان: لا نستطيع منح إجازة قتل للنظام السفاح
تحدث عن أكثر من 1000 قتيل و6 آلاف لاجئ
بيروت: «الشرق الأوسط»
نعى المجلس الوطني السوري أمس مبادرة المبعوث الدولي – العربي كوفي أنان، معتبرا أن إعلان النظام القبول بها هو «إعلان كاذب»، ومشيرا إلى سقوط أكثر من 1000 قتيل و6 آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من الجرحى والمعتقلين منذ إعلان قبوله إياها، وبالتالي لا يمكن منح النظام «إجازة مفتوحة للقتل». وقال المجلس في بيان أصدره أمس إن «النظام السوري يستمر في استخفافه بالتزاماته الدولية والأخلاقية، وتعطشه لسفك دم الشعب السوري، ففي ساعات قليلة سقط ما يزيد عن 100 شهيد على يد آلة القمع والموت الأسدية، ففي ريف محافظة حماه البطلة في قرية اللطمانة قام بمجزرة إنسانية كارثية تعمد فيها تشويه الجثث وحرقها في جريمة وحشية غير مسبوقة كما سقط عشرات آخرون في شتى أنحاء سوريا، كما قام بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة، بخلاف ما قطعه النظام الكاذب من وعود للمجتمع الدولي ولمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية السيد كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة». وأشار المجلس إلى أن «الشعب السوري أبدى عبر المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر، التعاون والإيجابية في تعامله مع مبادرة السيد كوفي أنان والجهود الدولية الساعية لحقن الدم السوري، وإطلاق عملية سياسية لنقل السلطة من عصابة آل الأسد إلى الشعب السوري، لقيام نظام ديمقراطي برلماني كامل في سوريا».
ورأى البيان أن «المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار منذ إعلانه الكاذب عن قبول خطة أنان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من 1000 قتيل، و6 آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين، الأمر الذي يشكل إجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن».
وشدد المجلس على أنه برغم إعلانه عن «استعداده للتعاون مع السيد كوفي أنان، لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح»، مطالبا دول العالم أجمع والدول الصديقة والشقيقة بـ«التحرك العملي لمنع النظام السوري من الاستمرار في ارتكاب الفظائع بحق المدنيين العزل والنساء والأطفال والشيوخ». ورأى أن «تصديق وعود هذا النظام الهمجي بأنه سيتحول إلى حمل وديع بحلول الساعة الأولى من صباح يوم الثلاثاء القادم ما هو إلا استهتار مخز بدم وعرض الشعب السوري، وسماح واضح للنظام بالاستمرار في خطته المجرمة لتمزيق سوريا وإغراقها بالدم». وطالب الأمم المتحدة ومجلس أمنها «بتدخل فوري وعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية التي يقوم بها النظام تجاه الشعب السوري الأعزل»، كما طالب «بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر الحماية للمدنيين». وأعلن المكتب التنفيذي للمجلس عقد اجتماع مفتوح لمناقشة كافة التفاصيل من أجل الوصول لآلية فعالة لحماية الشعب السوري والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لشعبنا البطل الذي سطر ويسطر أسمى آيات البطولة والشجاعة.
—————
يوم دام في سوريا يحصد 150 قتيلا قبل يومين على بدء هدنة أنان
60 قتيلا ومئات الجرحى جراء اقتحام قوات الأمن والجيش السوري لمدينة اللطامنة
بيروت: ليال أبو رحال
لقي أكثر من 150مواطنا سوريا حتفهم خلال نهار دام عاشته معظم المناطق السورية أمس، في حصيلة أكدت ما سبق وأعلنته المعارضة السورية لناحية خشيتها من توجه النظام السوري لتكثيف عملياته العسكرية عشية بدء تنفيذ مهلة وقف إطلاق النار التي نصت عليها مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا كوفي أنان والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد. وفي حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل «40 شخصا في اللطامنة بينهم أطفال ونساء، نتيجة قصف وإطلاق النار خلال عمليات عسكرية قامت بها قوات الأمن السورية، بعد اشتباكات عنيفة ليل الجمعة – السبت»، وقال ناشطون إن أكثر من ستين قتيلا ومئات الجرحى سقطوا جراء اقتحام قوات الأمن والجيش السوري لمدينة اللطامنة. وقال أحدهم إن «الجيش أعدم عائلة بأكملها بعد دخوله المدينة، كما قتلت عائلتان إثر القصف العشوائي وعدد من عناصر (الجيش الحر) الذين كانوا يتصدون لاقتحام الجيش النظامي للمدينة». وأظهرت صور بثها ناشطون على شبكة الإنترنت عددا من الجثث لرجال في أعمار مختلفة، في ظل معلومات عن وجود عدد من الجثث في شوارع المدينة وتحت الأنقاض، دون أن يتمكن أحد من الوصول إليها بسبب شدة القصف.
وذكر المرصد السوري أن «15 مقاتلا من المجموعات المسلحة المنشقة قتلوا في ريف حماه»، فيما قتل 13 جنديا خلال اشتباكات في مناطق عدة في ريف محافظة درعا ومحافظة حلب وحمص.
أما في حمص، فقد أفاد المرصد السوري عن العثور على 13 جثة في حي دير بعلبة، وقال ناشطون إن مجزرة ارتكبتها قوات الأمن في الحي، الذي يتعرض للقصف منذ أيام عدة. كما تعرض حمص حي الخالدية لقصف مدفعي أمس، وأدى القصف على قرية الزارة في قلعة الحصن إلى تهديم عدد من المنازل.
وفي مدينة الرستن، دارت اشتباكات عنيفة عند مدخل المدينة الشمالي بين قوات الأمن السورية ومقاتلين من «الجيش الحر». وقالت «لجان التنسيق» إنه «بعد نزوح أكثر من ثمانين في المائة من سكان الرستن نتيجة القصف الهمجي من قبل قوات النظام، استهدف القصف القرى والمزارع المحيطة، والتي لجأ إليها الأهالي هربا من القتل العشوائي في مدينتهم».
ونقلت «لجان التنسيق» عن قائد كتيبة الشهيد قاسم الأشتر في الرستن، حسن الأشتر، قوله إن «النظام يهدف من تلك العمليات إلى تهجير الأهالي الذين اضطروا للنزوح عن المدينة بعد قصف عنيف خلال أواخر يناير (كانون الثاني) وبداية فبراير (شباط) الماضيين، بالمدفعية والهاون وراجمات الصواريخ، فنزح السكان باتجاه المزارع والقرى المجاورة، والآن أصبح القصف يستهدف تلك القرى والمزارع مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى من بين النازحين وتدمير العديد من المنازل، رغم أن تلك المناطق لا تشهد وجودا للجيش الحر أو عملياته على الإطلاق».
وفي جورة الشياح، قتل الشاب أنس الحلواني (17 سنة)، وهو أحد النشطاء الإعلاميين، برصاص قناصة. وقالت «لجان التنسيق» إنه بقي مصابا في الشارع لمدة ست ساعات من غير أن يتمكن أحد من سحبه بسبب رصاص القناصة، حتى تمكن الشبان من سحبه بسيخ حديد وحاولوا إسعافه إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قليل.
وفي درعا، أعلن ناشطون عن العثور على 16 جثة في منطقة اللجاة، يعتقد أنها لجنود منشقين تمت تصفيتهم. وفي إطار حملة التنكيل التي تمارسها قوات الأمن، على حد تعبير «لجان التنسيق»، أقدمت عناصر أمنية على إحراق عدد من المنازل في مدينة المزيريب.
وفي إدلب، استخدم النظام السوري الطيران الحربي لقصف عدد من البلدات، حيث قصفت القوات السورية مدينة أريحا بالطائرات والمدفعية، كما تعرضت بلدة كورين لقصف جوي ومدفعي عنيف، فيما دوت انفجارات قوية في خان شيخون، رافقها إطلاق نار عشوائي وتحليق لطيران حربي.
وكانت منطقة الجبل الوسطاني في جسر الشغور قد تعرضت أمس لقصف مدفعي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قرية داما الواقعة على الحدود التركية.
وفي محافظة حلب، أفاد «المرصد السوري» عن العثور على «جثث عشرة مواطنين تحت الأنقاض في بلدة حريتان التي تعرضت لقصف عنيف يوم أمس»، فيما «سقط أربعة عناصر من قوات الأمن، بينهم ضابط إثر استهداف سيارتهم في ريف حلب بعد منتصف ليل الجمعة السبت».
وهاجم مقاتلون منشقون مطار منغ العسكري ليل الجمعة – السبت، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين القوات النظامية، كما هاجم منشقون فرع الأمن العسكري في حي حلب الجديدة.
وتعرضت منطقة سقبا في ريف دمشق لحملة مداهمات واعتقالات، وسط إطلاق رصاص عشوائي على المنازل. ودخلت تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى مدينة كفربطنا، في ظل عملية تمشيط لأراضي الزور ومداهمات وتخريب للمزارع. وقال ناشطون إن «قوات الأمن اقتحمت منطقة الهريرة في الزبداني بعد محاصرتها بأرتال الدبابات ورصد وجود عسكري وأمني كثيف مع إطلاق نار عشوائي».
من جهة أخرى، تم الإعلان أمس عن اعتقال قوات الأمن السورية في الثالث من الشهر الجاري خمسة من عناصر حزب الاتحاد السرياني السوري من بيوتهم، وهم كل من ميرزا حنا، حنان ورتو، أفرام ابراهيم، وسوسن موشي من منطقة المالكية، وحنا لحدو من مدينة القامشلي. وجاء اعتقالهم بعد يومين من تنظيم المظاهرة الاحتجاجية التي تلتها احتفالية أقامها حزب الاتحاد السرياني في الأول من أبريل (نيسان) الجاري في مدينة القامشلي، بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية «أكيتو».
وبعد أن عمد عددٌ من أعضاء الحزب إلى الاحتجاج أمام مركز الشرطة في مدينة القامشلي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة، أقدمت قوات الأمن السورية على اعتقال ستة أعضاء آخرين من عناصر «الاتحاد السرياني السوري» وهم صبحي ملكي، موسى حنا، عيسى شكري مراد، كابي حنا، فيليب جوجو، مارك كريم صليبا، فيما أصيب أربعة أعضاء آخرين بجروح.
—————-
مدينة السلمية في حماه: انتفضت باكرا ضد نظام الأسد فأحكم قبضته عليها
معظم سكانها من الطائفة الإسماعيلية
بيروت: «الشرق الأوسط»
تسببت مدينة السلمية التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الشرق من مدينة حماه في وسط سوريا بحرج كبير لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد. فالمدينة التي يتحدر معظم ساكنيها من الطائفة الإسماعيلية، وهي أقلية دينية في سوريا، انتفضت منذ بدء اندلاع التحركات الاحتجاجية في سوريا، وخرج أهلها في مظاهرات معارضة لنظام الحكم.
وأكد مهند، وهو أحد الناشطين المعارضين للنظام في المدينة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلمية تملك تاريخا طويلا من معارضة النظام الحاكم، ومعظم سكانها مسيسون حزبيا ولديهم أفكار وعقائد سياسية تناقض تلك التي يقوم عليها نظام الأسد»، موضحا أن «من يوقد شرارة الثورة في المدينة هم الشباب الذين كتبوا على الجدران منذ بداية الانتفاضة شعارات ضد الحكم الحالي، كما شاركوا في الكثير من الاعتصامات في العاصمة، دمشق، ومنها اعتصام الداخلية الشهير».
وعن انضمام المدينة إلى الحراك الشعبي رغم انتماء سكانها إلى الأقليات التي يسعى النظام إلى كسبها لصفه، قال مهند، الذي يمارس نشاطه «الثوري» بشكل سري، خوفا من اعتقاله: «نحن طائفة قليلة العدد في سوريا، لكننا قدمنا الكثير في السياسة والجيش والعمل الوطني، ومنذ وصول البعث إلى السلطة تم استبعادنا مثل بقية الفئات في المجتمع». وقال: «إننا لا ننتفض لأننا إسماعيليون، بل لأننا سوريون ونشارك بقية أبناء بلدنا مطالبهم في الحرية ورفع الظلم والإجحاف».
وأكد ناشط آخر من المدينة يدعى ماهر اسبر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المظاهرات الشعبية بدأت في المدينة بقيام مجموعة من المثقفين بالدعوة للتظاهر حيث خرجت أول مظاهرة في الرابع والعشرين من شهر مارس (آذار) 2011، وكانت ثاني المدن الثائرة بعد مدينة درعا بالتزامن مع خروج مظاهرات في دوما وحمص وبانياس نصرة لأهالي درعا».
وعن القمع الذي تعرضت له السلمية، قال ماهر الذي انتقل حديثا للإقامة في لبنان: «تجلى القمع بصورة الترهيب وحملات المداهمة والاعتقالات التعسفية للشباب والشابات بشكل يومي ومستمر، مما أدى إلى إنهاك أهالي المدينة بالاعتقال المتكرر، حيث وصل عدد الاعتقالات التي تعرض لها بعض النشطاء لـ8 مرات منذ بداية الحراك، ومن النادر جدا أن تجد من لم يتعرض للاعتقال أكثر من مرة من شبان هذه المدينة الذين يشاركون في الثورة».
وأشار إلى أن «أهالي المدينة تعرضوا لعقوبات جماعية تمثلت في قيام السلطات بمنع وسائل الحياة والخدمات عن المدينة كالكهرباء والمازوت والبنزين والاتصالات بكل أنواعها». ونفى أن تكون السلمية خرجت لأنها «أقلية»، معتبرا أن «الأهداف الوطنية كانت وراء خروج الناس، مثلها مثل بقية المناطق التي كانت قادرة على الخروج ومن ضمنها درعا ودمشق وجميع مناطق سوريا».
وأوضح الناشط السوري أن الاعتقالات في السلمية، التي لا يتجاوز عدد سكانها 120 ألف نسمة، لم تقتصر في الفترة الأخيرة على الشباب، إذ تم اعتقال عدد من المتظاهرات، حيث اعتقلت إحدى الناشطات لمدة 3 أسابيع، مما خلق ردود فعل وصدامات بين المتظاهرين والأمن. وقال إن «توجه الدبابات إلى المدينة كان من أجل إرهاب سكانها، وليس بسبب ما أشيع عن تخطيط (الجيش الحر) للسيطرة على مستودع أسلحة موجود قرب المدينة، إذ إن المستودع موضوع تحت الحماية والحراسة قبل اندلاع الثورة في مارس 2011».
ولا ينكر ماهر أن «القبضة الأمنية المشددة على المدينة وحملات الاعتقالات المستمرة أضعفت حركة التظاهر فيها في الفترة الأخيرة»، مستبعدا «إمكانية دخول (الجيش الحر) إلى المدينة المؤمنة منذ بداية الثورة بالحراك السلمي بعيدا عن السلاح». وقال إن مدينته «تمثل جوهر الثورة السورية، لناحية أنها ثورة وطنية لا تحمل أي طابع طائفي وتسعى إلى قيام دولة مواطنة ديمقراطية عادلة لكل أبناء الشعب السوري على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والإثنية ولن يتم الوصول إلى إسقاط النظام وبناء الدولة إلا بالسلمية».
يذكر أن مدينة السلمية تبعد عن مدينة حماه 33 كلم وتقع إلى الشمال الشرقي منها، وهي مبنية على هضبة ترتفع 475 مترا عن سطح البحر. تشتهر بارتفاع نسبة التعليم بين أبنائها وبتعدد العقائد السياسية التي يؤمنون بها. وتضم عددا كبيرا من المعالم الأثرية كالقلعة والقنوات الرومانية ومزار الخضر ومعبد زيوس. ومن أبرز الشخصيات التي تتحدر منها، الشاعر السوري الراحل محمد الماغوط.
————–
المعلم إلى موسكو غدا لبحث الأزمة وتطورات العلاقة الثنائية بين البلدين
النظام يحشد الآف في دمشق والمناطق احتفاء بالذكرى الـ65 لتأسيس حزب البعث
بيروت: «الشرق الأوسط»
يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو غدا (الاثنين)، عشية انتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن للنظام السوري للالتزام بوقف القتال وسحب القوات العسكرية من المناطق السكنية، يرافقه وفد من هيئة التنسيق السورية المعارضة.
ومن المقرر أن يبحث المعلم في موسكو الأزمة في سوريا وتطورات العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إن المعلم سيجري مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء بشأن الأزمة التي تعصف بسوريا منذ أكثر من عام.
وأضافت الوزارة أن المسؤولين «سيتبادلان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وفوق ذلك الوضع الصعب الذي تشهده سوريا، إضافة إلى التطورات المستقبلية للصداقة التقليدية والاهتمامات متعددة الأوجه بين البلدين».
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية ان عشرات الآلاف من السوريين احتشدوا في ساحات معظم المحافظات أمس احتفاء بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صورا لآلاف المتظاهرين قالت إنها في دمشق، ودرعا، وإدلب، وطرطوس، والسويداء.
وأشارت وكالة «سانا» الرسمية إلى أن المشاركين في الاحتفالات أكدوا «تمسكهم بوحدتهم الوطنية شعبا وجيشا وقيادة في مواجهة المؤامرة التي يتعرض لها وطنهم، مجددين رفضهم التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية ودعمهم لبرنامج الإصلاح الشامل ومسيرة الحزب المدافع عن القومية والوحدة العربية والداعم للمقاومة بمختلف أشكالها».
وذكرت الوكالة أن المشاركين «رددوا هتافات عكست التزامهم بقضايا الوطن ومصالح الشعب العربي وحقه بتقرير مصيره والدفاع عن أرضه ضد كل أشكال الاحتلال واستعدادهم لتقديم كل الدعم للجيش العربي السوري للحفاظ على وحدة وأمن السوريين ومحاربة الإرهاب الهادف لترويع الشعوب الآمنة وتهديد استقرارها خدمة لأجندات خارجية».
وأفادت بأن المشاركين «رفعوا الأعلام واللافتات الوطنية التي تدعو إلى مواجهة محاولات إشعال الفتنة ونشر الفوضى وسفك الدماء التي تقودها وسائل الإعلام المضللة الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، وتؤكد أن الشعب السوري لن يرضخ لمخططات المتآمرين وسيواجه كل ما يحاك ضده عبر وعيه والتزامه بوحدته الوطنية ومبادئه القومية».
————–
6 قتلى و21 جريحا بقذيفة صاروخية أصابت حافلة لبنانية على الحدود السورية
تضارب معلومات حول الاعتداء على عمال سوريين في جنوب لبنان
بيروت: نذير رضا
قتل اللبناني محمد كليب التالا من منطقة الهرمل و5 عناصر من الأمن العام السوري، وجرح 21 شخصا أمس، إثر تعرض حافلة لبنانية تقل خمسين شخصا إلى النجف في العراق، لقذيفة صاروخية من الأراضي السورية، عند نقطة الجوسية للأمن العام السوري المقابلة لمنطقة مشاريع القاع اللبنانية.
وعملت القوى الأمنية اللبنانية وفرق الصليب الأحمر على نقل الجرحى من الجانب السوري إلى مستشفيات «العاصي»، «البتول»، ومستشفى الهرمل الحكومي داخل الحدود اللبنانية.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحافلة أصيبت إثر اشتباكات اندلعت أمس بين القوات النظامية ومنشقين بالقرب من مدينة القصير بمحاذاة الحدود مع لبنان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن «عناصر من المجموعات المسلحة المنشقة هاجمت نقطة عسكرية أمنية يقول ناشطون في المنطقة إنها تعيق نقل الجرحى إلى لبنان، فدمروها وقتلوا من كان فيها من عناصر»، مشيرا إلى «اشتباكات اندلعت إثر ذلك، وتبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابة حافلة لبنانية في النقطة الحدودية».
في هذا الوقت، قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الباص الذي كان يقل لبنانيين متوجهين إلى النجف في العراق، تعرض لقذيفة صاروخية من نوع «آر بي جي» أثناء توقفه عند نقطة الحدود السورية، بعد سماع تبادل لإطلاق النار داخل الحدود السورية، مما أدى إلى مقتل عناصر من الأمن العام السوري وإصابة عدد من ركاب الحافلة وعناصر الأمن العام بجراح بالغة، مشيرة إلى أن المسن اللبناني محمد التالا توفي في مستشفى الهرمل الحكومي بعد نقله جريحا إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وفيما لم تتبنَ أي جهة مسؤولية إطلاق القذيفة على الحافلة، رجّحت المصادر عينها أن «لا تكون الحافلة اللبنانية مقصودة بالاعتداء، بل عناصر الأمن العام السوري».
وعرف من الجرحى اللبنانيين حسن المسمار، ماجدة علام، زينب الحلو، أحمد شمس، موسى علي، منى حمادة، أحمد شمص، فاطمة جعفر، كما عرف من الجرحى السوريين شهاب أحمد السلوم، زكي عابدة، مازن العقيلي، حاتم عطية.
وفي جنوب لبنان، تضاربت المعلومات أمس عن تعرض خمسة عمال سوريين في قرية كفر ملكي (قضاء صيدا) إلى اعتداءات من قبل شبان من القرية، أدت إلى جرح خمسة عمال ونقلهم إلى مستشفى صيدا الحكومي.
وفي حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن «خمسة عمال سوريين أصيبوا بجروح بالغة إثر الاعتداء عليهم بالعصي والآلات الحادة من قبل ما يقارب 12 شابا من أبناء البلدة»، أكدت مصادر مسؤولة من البلدة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الإشكال فردي»، موضحة أن «المشكلة بدأت حين تلاسن شاب من القرية مع أحد العمال السوريين، فقام الأخير بطعن اللبناني بسكين حاد، ثم تطور الإشكال بعد أن تدخل أصدقاء السوري وأصدقاء اللبناني، مما استدعى تدخل القوى الأمنية اللبنانية التي طوقت الأشكال وعالجت الموضوع».
وأكدت التقارير الإعلامية أن الحادثة أتت عقب تعرض العمال السوريين في البلدة منذ مدة إلى مضايقات واستفزازات واعتداءات متكررة، من غير أن تؤكد، أو تنفي ما إذا كانت تلك الاعتداءات «مرتبطة بما يتعرض له العاملون السوريون المؤيدون للثورة ضد النظام السوري».. غير أن مصادر البلدة، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «أي حادث يتم في القرية، هو فردي بحت ولا يحمل أي طابع سياسي»، نافيا أن يكون هناك قرار بالتضييق على العمال السوريين. وأضاف: «ظاهرة الاعتداءات أو التضييق على العمال، غير موجودة في البلدة التي استقبل العمال السوريون فيها أفرادا من عائلاتهم النازحين من المدن والبلدات السورية المتوترة، ورحب أبناء البلدة بهؤلاء من غير السؤال عما إذا كانوا موالين أم معارضين»، لافتا إلى «أننا في البلدة بحاجة لوجود العمال السوريين، مهما اختلف توجههم السياسي، حيث يعملون في أعمال البناء والزراعة».
ويقيم في أقضية صيدا والزهراني والنبطية وصور في جنوب لبنان ما يزيد على 22 ألف عامل سوري، يتوزعون على القرى والمدن، ويعملون في أعمال البناء والصناعة والزراعة، وينقسمون بين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري. وفيما أكدت معلومات لـ«الشرق الأوسط» أن بعض هؤلاء «مطلوبون لأجهزة النظام السوري، وفروا من مواقع القتال الدائرة في ريف حلب وحماه وإدلب ودير الزور، إلا أن أيا من القوى السياسية الفاعلة في المنطقة، لم تمارس تضييقا على أي عامل، ويمارسون حياتهم بشكل اعتيادي».
قبل يومين من دخولها حيز التنفيذ، غليون يطالب بإلغاء مهلة أنان
طالب رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون المجتمع الدولي بإلغاء مهلة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان للنظام والتي يستغلها في قتل المزيد من الشعب السوري، وفق تعبيره. يأتي هذا في وقت يتواصل الدعم الدولي لخطة أنان الرامية لاحتواء الأزمة السورية.
وقال غليون للجزيرة إنه يجب ألا يكتفي العالم بإدانة جرائم النظام السوري، مؤكدا أن على المجموعة الدولية بكاملها أن تتخذ قرارا بإلغاء المهلة التي أعطيت للنظام والتي استغلها لمزيد من التقتيل ضد الشعب السوري.
ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد الذي حدده بيان رئاسي لـمجلس الأمن وهو العاشر من الشهر الجاري موعدا أقصى لوقف الحكومة السورية عملياتها ضد المعارضة ووقف استخدام الآليات الثقيلة، إضافة إلى بدء سحب القوات الحكومية من المدن. ويدعو البيان المعارضة السورية لوقف كل أعمال العنف خلال 48 ساعة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها.
ومن المقرر أن يقدم أنان تقريرا لمجلس الأمن يوم 11 أبريل/نيسان الجاري حول مدى التزام دمشق بالمهلة الأولى لوقف العنف. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن أنان سيحدد ما إن كانت السلطات السورية قد التزمت بالمهلة استنادا إلى أفضل المعلومات المتوفرة لديه.
في السياق، وصل رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة ورئيس أركان القوات المسلحة النرويجية الأسبق الجنرال روبرت مود إلى دمشق. ومن المنتظر أن يصل فريق مكون من 250 مراقبا أمميا إلى سوريا لتقويم الالتزام بالهدنة قريبا.
كسب الوقت
في غضون ذلك قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تنتظر تقرير أنان بشأن مدى التزام دمشق بالخطة الدولية، وأشار إلى أن بلاده ستتخذ بعض “الخطوات” في حال توقف أعمال العنف في سوريا.
ولم يحدد أردوغان طبيعة تلك الخطوات، لكن أنقرة كانت قد لمحت في السابق إلى إمكانية دعم إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية لدواع إنسانية، وذلك على خلفية النزوح المستمر لآلاف السوريين نحو تركيا هربا من أعمال العنف.
وفي تركيا أيضا، بحث وزير الخارجية أحمد داود أوغلو هاتفيا مع أنان القضايا المتعلقة بالأزمة السورية. وأطلعه على آخر المستجدات على الحدود التركية السورية، كما أبلغه أن عدد المواطنين السوريين اللاجئين إلى تركيا بلغ أكثر من 24 ألفا.
وجدد أوغلو تأكيده لأنان على أن التصريحات والكلمات الأخيرة الصادرة عن الإدارة السورية ما هي إلا محاولة لكسب الوقت، وأكد أنه يرحب بزيارة أنان لتركيا إذا رغب في ذلك لتفقد أحوال المواطنين السوريين الموجودين في تركيا.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي دعم بلاده الكامل لخطة كوفي أنان بشأن سوريا، في حين قال نظيره اللبناني نجيب ميقاتي إن بلاده تقف إلى جانب خطة المبعوث الدولي العربي المشترك.
مجلس الشعب
وفي دمشق، قال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية السوري لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن عدد المواطنين السوريين الذين يحق لهم الاقتراع بانتخابات مجلس الشعب السوري التي ستجري في السابع من الشهر المقبل يبلغ أكثر من 14 مليون شخص.
وأشار إلى أن الانتخاب سيجري فقط بموجب البطاقة الشخصية وباستخدام الحبر السري.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات السورية خلف العزاوي أعلن أن عدد المرشحين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الأول للعام 2012 بلغ 7195 مرشحاً ومرشحة في مختلف الدوائر الانتخابية.
وقد تظاهر آلاف في العاصمة السورية دمشق تأييدا للأسد بمناسبة ذكرى إنشاء حزب البعث.
وكان الحزب قد أنشئ عام 1947، ثم تسلم السلطة في سوريا منذ عام 1963، وقد ألغى الدستور الجديد الذي أُقرّ قبل نحو شهرين مركزية دور الحزب الذي كان قائدا في الدولة والمجتمع بحسب الدستور القديم.
من جهة أخرى، نشر السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد صورا التقطتها الأقمار الصناعية قبل ثلاثة أيام, تظهر انتشارا للمدفعية النظامية قرب مناطق سكنية في إدلب. وكان النظام السوري تحدث عن سحب آلياته من تلك المنطقة امتثالا لمبادرة أنان.
————-
168 قتيلا ودمشق تصعد عملياتها
قال نشطاء سوريون إن 168 شخصا قتلوا أمس السبت، بينهم 70 في اللطامنة بريف حماة التي شهدت “مجزرة مروعة” بحق ثلاث عائلات كاملة، بينما استمر القصف على حمص وأريحا بإدلب، وتواصلت الاشتباكات مع المنشقين في أنحاء متفرقة من البلاد، في وقت صعدت فيه القوات السورية عملياتها خاصة في حماة.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات النظام قصفت مدينة أريحا بإدلب منذ صباح السبت، وهدمت وأحرقت العديد من المنازل بعد نهبها. وتحدثت الهيئة عن الأوضاع الإنسانية السيئة جراء انقطاع الاتصالات والماء والكهرباء، فضلا عن تحليق الطيران المروحي المتواصل وملاحقة الناشطين وإعدامهم ميدانيا.
كما تعرضت بلدة حزانو في إدلب لحملة عسكرية أمنية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن نهب وحرق عشرات المنازل والمحال التجارية.
ويأتي توسيع هذه الحملات في محافظات حمص وإدلب وحلب وحماة وريف دمشق قبل ثلاثة أيام من انتهاء مهلة المبعوث العربي الأممي المشترك لسوريا كوفي أنان لوقف إطلاق النار وسحب القوات الحكومية.
مجازر مروعة
في هذا السياق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمدينة اللطامنة في حماة إن قوات جيش النظام قصفتها بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة لمدة ساعة ونصف في وقت مبكر من صباح السبت.
وأضافت أن قوات الأمن والجيش اجتاحت المدينة بالمدرعات وقتلت أي شخص يظهر أمامها بالرشاشات، كما اقتحمت قوات المشاة عدة منازل وقتلت عائلات بأكملها بإطلاق نار مباشر.
وحسب تقرير الشبكة، ذبحت هذه القوات أربعة أفراد من عائلة الخاروف، وثلاثة من عائلة الخضيري، وأكثر من خمسة أفراد من عائلة الصالح، وقتلت طفلة من عائلة الصالح لا تتجاوز عشرة أشهر برصاصة مباشرة في صدرها.
وقالت الشبكة إنها استطاعت إحصاء 70 قتيلا في اللطامنة، بينهم أكثر من 20 جثة محترقة ومشوهة بالكامل لم يعرف أصحابها، إضافة إلى عشر جثث اختطفتها قوات الأمن.
وفي “مذبحة” أخرى بدير بعلبة في حمص، أظهرت لقطات فيديو صورها نشطاء 13 جثة لرجال في سن الشباب أو في أواسط العمر، عثر عليهم في شوارع الحي وهم مكبلو الأيدي خلف ظهورهم وبعضهم معصوبو العينين، وقد أصيبوا بطلقات رصاص في الرأس بينما سالت الدماء على الرصيف.
وقال نشطاء إنهم لا يستطيعون تحديد هوياتهم أو سبب قتلهم، بينما نقلت رويترز عن عضو لجان التنسيق المحلية المعارضة سليم قباني قوله إن بعض الجثث تظهر عليها آثار تعذيب، ومن المحتمل أن يكونوا من المعتقلين.
من جهته، اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بانتهاج سياسة “تدمير المنازل” في مناطق تشهد احتجاجات وانشقاقات، وكذلك اتباع نهج الإعدامات الميدانية للنشطاء في كثير من المناطق.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القوات النظامية تقصف مناطق ريفية نائية يظن النظام أن أخبارها لن تصل إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية.
وأضاف “إذا تثبتت القوات النظامية من وجود أحد المطلوبين في منزل فإنها لا تعتقله، بل تقصف المنزل بمن فيه”.
ومن جهة أخرى، تحدث عبد الرحمن عن استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والجيش الحر في مناطق بإدلب ودرعا وريف حلب وريف حماة وحمص وريفها.
وقال إن عناصر من الجيش الحر هاجموا نقطة أمنية قرب الحدود مع لبنان يقول ناشطون إنها تعيق نقل الجرحى، فدمروها وقتلوا عناصرها، دون أن يحدد عددهم.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا استهدف حافلة لبنانية تنقل زوارا إلى العراق في الجانب الحدودي من سوريا، مما أدى إلى مقتل لبناني وإصابة العشرات بجروح.
وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع قصف عنيف على بلدة الجوسية الحدودية القريبة من البقاع، حيث نزح منذ ساعات الفجر مئات من سكانها باتجاه قرى أخرى وكثير منهم إلى لبنان، وتحديدا إلى مشاريع القاع وبلدة عرسال.
وفي الجانب الآخر، احتشد الآلاف في ساحة السبع بحرات وسط العاصمة دمشق احتفالا بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث الحاكم، رافعين أعلام سوريا وحزب البعث وصورا للرئيس بشار الأسد، بينما كانت مكبرات الصوت تبث أغاني وطنية وأخرى تؤيد الأسد.
————-
الخارجية السورية: الحديث عن سحب قواتنا فُسر خطأ
أوضحت أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات مكتوبة من المسلحين
بيروت – محمد زيد مستو
أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد في بيان لها أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل/نيسان “تفسير خاطئ”، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات “مكتوبة” حول قبول “الجماعات الإرهابية المسلحة” وقف العنف.
وأوضحت أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان “لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة، حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها”.
من جهته طالب المجلس الوطني السوري الأمم المتحدة ومجلس أمنها بتدخل فوري وعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية التي يقوم بها النظام تجاه الشعب السوري الأعزل، كما طالب بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر الحماية للمدنيين.
وأوضح المجلس الوطني أنه لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح، برغم إعلان استعداده للتعاون مع كوفي عنان، موضحاً أن قوات الأسد ارتكبت مجازر إنسانية كارثية تعمدت في بعضها تشويه الجثث وحرقها في جريمة وحشية غير مسبوقة، كما سقط عشرات آخرون في شتى أنحاء سوريا، كما قام بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة. ويأتي ذلك حسب المجلس بخلاف ما قطعه النظام من وعود للمجتمع الدولي ولمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية السيد كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وأضاف في بيان أَنّ المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام بشار منذ إعلانه عن قبول خطة عنان كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل، وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين كاستجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن.
10 جنود و 3 مروحيات عسكرية
من جهته أكد ناطق باسم الجيش السوري الحر في حلب، أن عناصره قتلت 10 جنود وحطمت 3 مروحيات عسكرية في مطار عسكري بريف حلب، خلال هجوم على المطار استعملت فيه أسلحة ثقيلة قبل أن تنسحب مساء أمس السبت.
وأوضح أبو رواحة الناطق الإعلامي باسم “كتائب أحرار الشمال” أن حوالي 400 عنصر قتلوا 10 جنود وفجروا 3 مروحيات عسكرية ومحطة وقود بالمطار، خلال هجوم شنته كتيبة إبراهيم هنانو التابعة للجيش الحر في منغ الواقعة على بعد 7 كيلومترات من الحدود التركية، فيما سقط 4 قتلى في صفوف الجيش الحر.
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع “العربية.نت”، إن تفجير المروحيات العسكرية جرى عبر تفجير إحداهن بصاروخ، فيما تحطمت الأخريان بعد تفجير خزانات الوقود.
وفيما نفى المصدر صحة الأنباء عن انشقاق عدد كبير من الجنود أثناء العملية، أكد أن عدد المنشقين خلال العملية بلغوا 7 عناصر بينهم صف ضابط.
وأضاف أن المهاجمين انسحبوا بعد مفاوضات جرت مع قوات النظام قضت بانسحابها الكامل من ريف مدينة حلب التي تشهد حملة عسكرية مكثفة.
وأوضح الناطق الإعلامي، الذي أكد أنه عسكري منشق عن الجيش النظامي، أن تسريبات من ضباط في صفوف جيش النظام، أكدت أن التصعيد العسكري غير المسبوق للعمليات العسكرية، تأتي قبل أيام من موعد تنفيذ مبادرة عنان التي تقضي بسحب قوات الرئيس السوري بشار الأسد من المدن والأحياء السكنية.
ونقل عن مصادره أن الجيش سينسحب من كثير من المناطق تنفيذاً لبنود المهلة.
سورية: احتفال بعيد تأسيس حزب البعث رغم تغيير الدستور
روما (7 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
شهدت واحدة من الساحات الرئيسية في العاصمة السورية دمشق تجمعات ومسيرات للاحتفال بذكرى تأسيس حزب البعث الذي حكم سورية طوال نحو خمسة عقود، ونقلت وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمقروءة والمسموعة هذه الفعالية التي شارك فيها موظفو الدولة والمؤسسات الحكومية بعد أن تم إلغاء عطلتهم الأسبوعية
وأشار موظفون حكوميون إلى أن دوام موظفي الدولة كان اليوم “إجبارياً” على الرغم من أنه يوم عطلة رسمية، كما أكّدوا على وجود “تعميمات من مؤسساتهم للمشاركة في هذه الاحتفالات تحت طائلة المسؤولية”، فيما قال معارضون إن مؤسسات حكومية دعت إلى يوم عمل طوعي اليوم (السبت) كمظهر من مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، وقال ناشطون إن الحكومة السورية منحت موظفي الدولة عطلة يوم الاثنين المقبل بدلاً عن عطلة اليوم
ومازالت الحكومة السورية تستمر بالاحتفال بكل ما يتعلق بحزب البعث رغم إلغاء الدستور الجديد الذي أصدره الرئيس السوري مطلع الشهر الماضي للمادة الثامنة منه والتي تتوج هذا الحزب الذي استلم السلطة في سورية بانقلاب عسكري عام 1963 قائداً للدولة والمجتمع، وتحوّله إلى حزب عادي كبقية الأحزاب الأخرى
وكانت رئاسة الوزراء السورية أصدرت قراراً سابقاً قبل شهر بتعطيل الجهات العامة بمناسبة (عيد ثورة الثامن من آذار/مارس) يوم استلام البعث للسلطة في سورية، ولم تلغ الاحتفالات بهذه المناسبة رغم أن الدستور ألغى أي امتيازات خاصة لهذا الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية
واعتبر ناشطون سياسيون سوريون الإبقاء على الاحتفال بيوم تأسيس البعث ويوم انقلاب البعث على السلطة يوم عيد وعطله “دليلا على أن نظام الحزب الواحد باق في الحكم وهو الأساس في النظام القائم”، وقال معارض سياسي إنه “دليل على خداع السلطة وعلى أن ما قامت به السلطة من تغيير للقوانين والدستور هو مسرحية لربح الوقت”، على حد وصفه
ويشار إلى أن حزب البعث تأسس في سورية في 7 نيسان/أبريل 1947 تحت شعار “أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة”، وأهدافه وحدة حرية اشتراكية، واستلم السلطة في سورية عام 1963 بانقلاب عسكري، ومازال حتى هذا العام قائداً للدولة والمجتمع، وانقسم الحزب أكثر من مرة، وحصل أكثر من انقلاب داخلي، إلى أن تولى حافظ الأسد السلطة عام 1970 باسم الحزب أيضاً
وكان حزب البعث يحظى (قبل تعديل الدستور) الشهر الماضي بصلاحيات واسعة فهو الذي يضع السياسة العامة للبلاد بما فيها السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإدارية والخطط الخمسية للدولة وكل ما يتعلق بمسيرة الدولة والمجتمع.
وتقول مصادر سورية إن نحو 10% من الشعب السوري ينتمي إلى حزب البعث، أي ما يقارب مليوني مواطن، فيما يعزو البعض ارتفاع العدد إلى الفوائد والاستثناءات التي يمكن أن يحصل عليها الحزبي من جراء انتماءه للبعث، بدءاً من الدرجات الإضافية التي تمنح له لدخول الجامعة، وصولاً إلى أفضليته في العديد من الوظائف، واقتصار بعض المناصب على الحزبيين فقط
—————
دمشق: لن ننسحب الا بعد “ضمانات مكتوبة” من المعارضة
قال بيان حكومي سوري الاحد ان الحكومة السورية لن تسحب قواتها من المناطق التي تشهد احتجاجات دون “ضمانات مكتوبة” من المعارضة.
واوضح البيان ان “القول بان سوريا ستسحب قواتها من المدن في العاشر من ابريل هو قول غير دقيق، اذ لم يقدم كوفي عنان حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول المجموعات الارهابية المسلحة وقف اشكال العنف كافة”.
كما نقلت وكالة الانباء السورية عن الناطق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي الاحد أن سوريا قبلت بخطة كوفي عنان “بعد تأكيده أن مهمته تنطلق من احترام سيادة سوريا”.
واضاف مقدسي ان عنان تعهد “بالعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان، وصولا إلى نزع أسلحة المجموعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا”.
الاتراك يلوحون
من جهة أخرى، لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان باتخاذ “خطوات” لم يحددها في حال لم تلتزم الحكومة السورية بالموعد النهائي لسحب قواتها من المدن، ووقف النار، في الموعد المحدد، وهو العاشر من هذا الشهر.
ارودغان
ونقلت صحيفة “حريت” اليومية التركية الصادرة الاحد عن اردوغان قوله: “سنتابع العملية حتى العاشر من ابريل /نيسان. لكن اذا لم يتوقف العنف في هذا الموعد، فسنطبق خطوات” بعد ذلك.
يشار الى ان تركيا تستقبل الآفا من النازحين السوريين الفارين من القتال، وتحدث محللون عن احتمالات عدة متاحة امام انقرة، منها اقامة ملاذ آمن في الاراضي السورية المتاخمة لحدودها.
وكان ناشطون قد ذكروا ان نحو 130 شخصا قتلوا في سوريا السبت، اي قبل ثلاثة ايام من موعد سريان وقف النار وسحب القوات الحكومية.
وتقدر السلطات التركية، التي اوقفت اتصالاتها مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد، عدد النازحين السوريين اللاجئين اليها بحدود 24 ألف لاجئ.
عمليات عسكرية
على الصعيد الميداني، نفذت القوات السورية الحكومية عمليات عسكرية صباح الاحد في ريف حماة وريف ادلب، حسب ناشطين.
وقال عضو المكتب الاعلامي لـ “مجلس قيادة الثورة” في حماة، واسمه ابو غازي الحموي، ان “القوات النظامية اقتحمت في الساعة السابعة والنصف صباحا (الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش) قرية لطمين وسط اطلاق نار عشوائي، ودهمت مواقع عدة وأحرقت ثلاثة منازل”.
ويبلغ عدد سكان قرية لطمين نحو أربعة آلاف نسمة، وتبعد نحو كيلومترين عن بلدة اللطامنة، التي شهدت عملية عسكرية للقوات الحكومية السبت ادت الى مقتل 40 مدنيا و 15 جنديا منشقا.
قتلى سوريون
نحو ألف قتيل سقطوا منذ موافقة دمشق على خطة عنان
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انه في ريف ادلب “اقتحمت القوات السورية الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور، وسط دوي انفجارات واطلاق رصاص كثيف مع تحليق مروحي في سماء المنطقة”، وان مدنيا قتل في مدينة خان شيخون برصاص قناص.
البند السابع
ودان المجلس الوطني السوري المعارض “المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام” منذ اعلانه قبول خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، ومواصلته نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعيا الى “عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن لاستصدار قرار يضع سوريا تحت البند السابع الذي يوفر حماية للمدنيين”.
وقال المجلس في بيان السبت انه منذ اعلان دمشق موافقتها على خطة عنان سقط نحو ألف قتيل، ونزح نحو ستة آلاف لاجئ.
يشار الى ان بنود خطة عنان تتضمن وقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة، وسحب القوات العسكرية من المدن، وتوفير المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة، والافراج عن المعتقلين، والسماح بالتظاهر السلمي.
—————–
سوريا: مقتل العشرات في تصاعد العمليات العسكرية قبيل موعد وقف اطلاق النار
افاد ناشطون سوريون بارتفاع حصيلة القتلى في احداث العنف الجارية في انحاء مختلفة من سورية الى نحو 130 شخصا بينهم عدد من القوات الحكومية في مؤشر واضح على تصعيد القوات السورية النظامية من حدة حملتها على مناطق المعارضة قبيل تطبيق وقف اطلاق النار الذي ترعاه الامم المتحدة هذا الاسبوع.
وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بتكثيف الهجمات قبيل وقف اطلاق النار المقرر سريانه يوم الخميس، اذ تقول القوات الحكومية إنها انسحبت من عدد من البلدات السورية قبيل 48 ساعة من الموعد المذكور تنفيذا لوقف اطلاق النار الذي تنص عليه مبادرة كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية.
و قالت الهيئة العامة للثورة السورية ان واحدا وسبعين شخصا قتلوا اليوم في في مناطق حمص وحلب وحماة. هذا اضافة الى ثلاثة جنود نظاميين بريف حلب.
بينما اجمل المركز السوري لحقوق الانسان في حصيلة سابقة قتلى يوم السبت بـ 111 قتيلا من بينهم 74 مدنيا و17 جنديا نظاميا و20 منشقا، موضحا أن نحو 40 مدنيا و15 من المجموعات المنشقة قد قتلوا في مدينة اللطامنة صباح السبت، خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الموالية للنظام اثر اشتباكات في المدينة بريف حماة.
ذكما شهد ريف حلب عملية واسعة النطاق للقوات النظامية ظلت متواصلة منذ يوم الخميس.
وافاد المرصد السوري بمقتل ضابط وثلاثة عناصر في قوات الامن اثر كمين نصب لهم قرب بلدة حريتان بعد منتصف الليل، ومقتل جنديين في اشتباكات مع منشقين، كما عثر على جثامين عشرة مواطنين تحت الانقاض في البلدة التي تعرضت للقصف امس.
كما شهدت قرى جبل شحشبو قصفا بالمدفعية واقتحامات بالدبابات. وشهد حي القصور في حمص حملة مداهمات واعتقالات واسعة. وقصفت مدينة القصير بريفها وسقط فيها خمسة قتلى على الاقل بينهم شرطي منشق.
واضاف المرصد السوري لحقوق الانسان إن مجموعات مسلحة منشقة هاجمت مطار مَنَّغ العسكري بريف حلب، كما هاجمت مجموعة أخرى فرع الامن العسكري في حي حلب الجديدة بمدينة حلب.
ويصعب التأكد من هذه التقارير والاحصاءات على الارض في ظل غياب مصادر مستقلة ومنع السلطات السورية لتواجد الصحفيين الاجانب المستقلين في المناطق المضطربة.
ادانة التصعيد
وتأتي هذه الانباء في وقت انتقد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية بسبب “هجماتها الأخيرة على المدنيين”، وطالبها بوضع حد لكل العمليات العسكرية، كما تعهدت في وقت سابق.
وأوضح الأمين العام في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أنه “يدين بشدة التصعيد لأخيرة في العنف، ويأسف لهجمات السلطات السورية على المدنيين الابرياء، بما في ذلك النساء والاطفال، على الرغم من تعهد الحكومة السورية بوقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة”.
وأضاف البيان أن الجدول الزمني الذي يبدأ في العاشر من أبريل/نيسان الخاص بنتفيذ الحكومة السورية تعهداتها بوقف اطلاق النار وسحب القوات “ليس مسوغا للاستمرار في القتل”.
واعتبر كي مون أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا لموقف مجلس الأمن الدولي، وكان مجلس الأمن قد أقر الخميس بالاجماع اعلانا يطالب دمشق باحترام مهلة العاشر من أبريل لوقف عملياته العسكرية ومن المعارضة السورية القيام بالأمر نفسه بعد ذلك بـ 48 ساعة كحد اقصى.
تركيا والنازحون
وقال مسؤول تركي السبت إن نحو 700 لاجئ سوري عبروا الحدود إلى تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من أحداث العنف التي قتل فيها حتى الآن أكثر من 9000 شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقد شهد الأسبوع المضي ارتفاع عدد السوريين الذي نزحوا إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا، فقد عبر الحدود نحو 2.800 لاجئ خلال 36 ساعة هربا من هجمات القوات السورية التي كانت تدعمها طائرات مروحية..
وقد أثارات هذه النسب المرتفعة قلق تركيا التي حثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على زيادة الجهود لمساعدة اللاجئين السوريين فيها.
وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أغلو الجمعة إن بلادة لم تتوان في جهودها لتسكين اللاجئين السوريين الفارين من العنف، ولكنهم إذا ظلوا يتوافدون بهذا المعدل المرتفع، فسوف نحتاج إلى مساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
قالت تركيا إنها بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة لكي يتسنى لها التعامل مع العدد المتزايد من النازحين السوريين الفارين إلى أراضيها.
وابدى الامين العام للامم المتحدة “قلقه الشديد” ازاء تفاقم الازمة الانسانية في سوريا، والتقارير الاخيرة التي تفيد بازدياد عدد اللاجئين الى الدول المجاورة.
وذكر المتحدث بان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ابلغ بان كي مون خلال محادثة هاتفية مساء الخميس بالتدفق الكبير للاجئين السوريين الى بلاده.
وقال بان ” السلطات السورية مسؤولة تماما عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان. ويجب أن يتوقف ذلك على الفور”.
أقمار اصطناعية
وقد كشفت الولايات المتحدة عن صور للأقمار الاصطناعية قالت إنها توضح أن سوريا لديها مدفعية مصوبة تجاه مناطق مدنية وأنها نقلت قوات من بلدة لاخرى رغم تعهدها بسحب القوات.
ونشر روبرت فورد السفير الامريكي في سوريا الصور على موقعه فيسبوك فيما بدا محاولة للضغط على الرئيس السوري لسحب القوات.
وقال فورد إنه على الرغم من انسحاب القوات السورية من بعض المناطق، إلا أن تقارير اعلامية تشير إلى أن “الجيش السوري اطلق نيران المدفعية على مناطق سكنية في العديد من البلدات وقام بحملة اعتقالات” في ضواحي دمشق.
وقال فورد، الذي غادر دمشق في فبراير / شباط الماضي اثر اغلاق السفارة الامريكية، على فيسبوك “هذا ليس الحد في العمليات الامنية الذي تعهدت به الحكومة السورية حتى تنجح مبادرة عنان”.
وأضاف فورد “يجب ان يعلم النظام السوري اننا نراقب ما يحدث. لا يمكن للنظام اخفاء الحقيقة”.
وقد زود فورد الصور بأسهم لتوضيح انتشار الدبابات والمركبات مدرعة، وقال إن الصور توضح انسحاب الدبابات من بعض مناطق درعا ومن قرية تقع شرق مدينة درعا.
ولكن فورد يقول إن القوات السورية نقلت هذه الوحدات إلى مناطق مجاورة.
وهذه ثاني مرة ينشر فيها فورد صورا ملتقطة بالقمر الاصطناعي لاثبات أن القوات السورية “تستهدف المناطق السكنية”.
—————–
سوريا: مقتل 27 في بلدة بحماة ولجوء 700 سوري لتركيا خلال 24 ساعة
قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات الحكومية السورية قتلت ما لا يقل عن 27 مدنيا السبت في قصف واطلاق نار خلال محاولة من الجيش لاقتحام بلدة اللطامنة” في محافظة حماة.
وتأتي هذه الانباء في وقت انتقد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية بسبب “هجماتها الأخيرة على المدنيين”، وطالبها بوضع حد لكل العمليات العسكرية، كما تعهدت في وقت سابق.
وأوضح الأمين العام في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أنه “يدين بشدة التصعيد لأخيرة في العنف، ويأسف لهجمات السلطات السورية على المدنيين الابرياء، بما في ذلك النساء والاطفال، على الرغم من تعهد الحكومة السورية بوقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة”.
وأضاف البيان أن الجدول الزمني الذي يبدأ في العاشر من أبريل/نيسان الخاص بنتفيذ الحكومة السورية تعهداتها بوقف اطلاق النار وسحب القوات “ليس مسوغا للاستمرار في القتل”.
واعتبر كي مون أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا لموقف مجلس الأمن الدولي، وكان مجلس الأمن قد أقر الخميس بالاجماع اعلانا يطالب دمشق باحترام مهلة العاشر من أبريل لوقف عملياته العسكرية ومن المعارضة السورية القيام بالأمر نفسه بعد ذلك بـ 48 ساعة كحد اقصى.
تركيا والنازحون
وقال مسؤول تركي السبت إن نحو 700 لاجئ سوري عبروا الحدود إلى تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من أحداث العنف التي قتل فيها حتى الآن أكثر من 9000 شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقد شهد الأسبوع المضي ارتفاع عدد السوريين الذي نزحوا إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا، فقد عبر الحدود نحو 2.800 لاجئ خلال 36 ساعة هربا من هجمات القوات السورية التي كانت تدعمها طائرات مروحية..
وقد أثارات هذه النسب المرتفعة قلق تركيا التي حثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على زيادة الجهود لمساعدة اللاجئين السوريين فيها.
وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أغلو الجمعة إن بلادة لم تتوان في جهودها لتسكين اللاجئين السوريين الفارين من العنف، ولكنهم إذا ظلوا يتوافدون بهذا المعدل المرتفع، فسوف نحتاج إلى مساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
قالت تركيا إنها بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة لكي يتسنى لها التعامل مع العدد المتزايد من النازحين السوريين الفارين إلى أراضيها.
وابدى الامين العام للامم المتحدة “قلقه الشديد” ازاء تفاقم الازمة الانسانية في سوريا، والتقارير الاخيرة التي تفيد بازدياد عدد اللاجئين الى الدول المجاورة.
وذكر المتحدث بان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ابلغ بان كي مون خلال محادثة هاتفية مساء الخميس بالتدفق الكبير للاجئين السوريين الى بلاده.
وقال بان ” السلطات السورية مسؤولة تماما عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان. ويجب أن يتوقف ذلك على الفور”.
أقمار اصطناعية
وقد كشفت الولايات المتحدة عن صور للأقمار الاصطناعية قالت إنها توضح أن سوريا لديها مدفعية مصوبة تجاه مناطق مدنية وأنها نقلت قوات من بلدة لاخرى رغم تعهدها بسحب القوات.
ونشر روبرت فورد السفير الامريكي في سوريا الصور على موقعه فيسبوك فيما بدا محاولة للضغط على الرئيس السوري لسحب القوات.
وقال فورد إنه على الرغم من انسحاب القوات السورية من بعض المناطق، إلا أن تقارير اعلامية تشير إلى أن “الجيش السوري اطلق نيران المدفعية على مناطق سكنية في العديد من البلدات وقام بحملة اعتقالات” في ضواحي دمشق.
وقال فورد، الذي غادر دمشق في فبراير / شباط الماضي اثر اغلاق السفارة الامريكية، على فيسبوك “هذا ليس الحد في العمليات الامنية الذي تعهدت به الحكومة السورية حتى تنجح مبادرة عنان”.
وأضاف فورد “يجب ان يعلم النظام السوري اننا نراقب ما يحدث. لا يمكن للنظام اخفاء الحقيقة”.
وقد زود فورد الصور بأسهم لتوضيح انتشار الدبابات والمركبات مدرعة، وقال إن الصور توضح انسحاب الدبابات من بعض مناطق درعا ومن قرية تقع شرق مدينة درعا.
ولكن فورد يقول إن القوات السورية نقلت هذه الوحدات إلى مناطق مجاورة.
وهذه ثاني مرة ينشر فيها فورد صورا ملتقطة بالقمر الاصطناعي لاثبات أن القوات السورية “تستهدف المناطق السكنية”.
—————-
دمشق لن تسحب قواتها “دون ضمانات مكتوبة” واستمرار العمليات العسكرية الاحد
دمشق (ا ف ب) – اعلنت دمشق الاحد ان الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 نيسان/ابريل “تفسير خاطىء”، موضحة ان الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات “مكتوبة” حول قبول “الجماعات الارهابية المسلحة” وقف العنف.
وجاءت هذه التصريحات فيما تتواصل العمليات العسكرية والامنية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق عدة في البلاد.
وتأتي هذه التطورات غداة عمليات عسكرية وامنية واسعة النطاق للقوات النظامية واشتباكات مع منشقين اسفرت عن مقتل 129 قتيلا من بينهم 87 مدنيا و26 جنديا نظاميا و16 منشقا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ما دفع المجلس الوطني السوري المعارض للمطالبة بقرار ملزم في مجلس الامن لحماية المدنيين.
وقبل يومين من انتهاء مهلة خطة كوفي انان، اعلنت وزارة الخارجية السورية ان القول ان “سوريا اكدت انها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان/ابريل (…) تفسير خاطئ”.
وقالت الوزارة في بيان ان موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان “لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها”.
واضاف البيان ان انان لم يقدم ايضا “ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية”.
وذكرت الخارجية ان كوفي انان اكد للرئيس السوري بشار الاسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي ان “مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل اشكاله من اي طرف كان، وصولا إلى نزع اسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا”.
واضافت “على هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة انان وخطته ذات النقاط الست”.
وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي.
واعلنت دمشق في وقت سابق موافقتها على الخطة في ظل تشكيك من المعارضة السورية والدول الغربية بالتزامها بتنفيذها.
من جهة اخرى، دان المجلس الوطني السوري المعارض “المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام منذ اعلانه قبول خطة” المبعوث الدولي كوفي انان ومواصلة نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعيا الى قرار في مجلس الامن تحت البند السابع لحماية المدنيين.
وقال المجلس في بيان السبت وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار (الاسد) منذ اعلانه الكاذب عن قبول خطة انان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين الأمر الذي يشكل اجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن”.
وتحدث البيان عن قيام النظام “بنشر المزيد من القوات والاليات والاسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة بخلاف ما قطعه (..) من وعود”.
واضاف “يأتي ذلك في وقت ابدى فيه الشعب السوري عبر المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر التعاون والايجابية في تعامله مع مبادرة السيد كوفي انان والجهود الدولية”.
وقال المجلس انه وبرغم اعلانه عن استعداده للتعاون مع كوفي أنان، “لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح” مطالبا “بعقد جلسة عاجلة في مجلس الامن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر حماية للمدنيين”.
ميدانيا، نفذت القوات السورية النظامية عمليات عسكرية صباح الاحد واشتبكت مع منشقين في مناطق سورية عدة، بحسب ما افاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الانسان.
في ريف حماة (وسط) “اقتحمت القوات النظامية صباحا قرية لطمين وسط اطلاق نار عشوائي، وشنت حملة دهم وأحرقت ثلاثة منازل” بحسب ما افاد عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة ابو غازي الحموي.
ويبلغ عدد سكان قرية لطمين حوالى اربعة الاف نسمة، وهي تبعد حوالى كيلومترين عن بلدة اللطامنة التي شهدت عملية عسكرية للقوات النظامية أمس اسفرت عن مقتل 40 مدنيا و15 منشقا.
واضاف الحموي في اتصال عبر سكايب مع فرانس برس ان “القوات النظامية اقتحمت ايضا مدينة مورك صباح اليوم واحرقت عددا من المنازل والسيارات والدراجات النارية وشنت حملة اعتقالات”، كما اقتحمت بلدة كفرنبودة واحرقت فيها عددا من المنازل.
وفي ريف ادلب (شمال غرب)، اقتحمت القوات السورية الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور وسط دوي انفجارات واطلاق رصاص كثيف مع تحليق مروحي في سماء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر المرصد ان مواطنا قتل في مدينة خان شيخون برصاص قناص.
وفي بلدة كفرنبل نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في البلدة وسط اطلاق رصاص كثيف، بحسب المرصد الذي اشار الى وقوع اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة عند مفرق قرية معرزيتا.
وفي مدينة حمص (وسط) تتعرضت احياء حمص القديمة لقصف متقطع يطاول خصوصا حيي باب هود والحميدية، بحسب ما افاد الناشط كرم ابو ربيع في اتصال عبر سكايب مع فرانس برس.
وفي ريف دمشق، قتل خمسة مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة اثر اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة مسلحة في قرية بيت جن على سفوح جبل الشيخ، كما اقتحمت القوات النظامية حي عبد الرؤوف في مدينة دوما.
وافاد عضو تنسيقية الزبداني عبد الله عبد الرحمن فرانس برس ان اشتباكات عنيفة تدور في في الجبل الشرقي قرب مضايا، مشيرا الى ان “القوات النظامية تبحث عن عدد من الجنود الذين انشقوا عنها امس”.
واضاف “يتزامن ذلك مع حملة مداهمات في قدسيا والهامة”.
وفي دمشق، دارت اشتباكات ليلية في حي برزة بين القوات النظامية ومنشقين، وفقا للمرصد.
وقال عضو مجلس الثورة في دمشق ديب الدمشقي لفرانس برس ان قوات الامن اقتحمت حي برزة ليلا وسط اطلاق نار، مشيرا الى “تنفيذ حملة مداهمة لعدد من الابنية واعتقال عدد من الاشخاص”.
وفي ريف حلب (شمال)، تدور اشتباكات في بلدات عدة بين مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة والقوات النظامية السورية التي تستخدم الرشاشات الثقيلة والقذائف.
وفي دير الزور (شرق) نفذت قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات في مدينة القورية اسفرت عن اعتقال 14 مواطنا، بحسب المرصد.
وافادت لجان التنسيق المحلية ان القوات النظامية شنت حملة مداهمات واعتقالات في البوكمال والميادين.
—————–
عنان: العنف في سوريا “غير مقبول” وينتهك الضمانات
جنيف (رويترز) – قال كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص الى سوريا يوم الاحد ان التصعيد “غير المقبول” للعنف في سوريا ينتهك ضمانات قدمت اليه ودعا الحكومة السورية الى الالتزام بتعهداتها لوقف العنف.
وحث عنان القوات السورية ومقاتلي المعارضة على وقف كل أشكال العنف بحلول الساعة 0600 بتوقيت دمشق يوم الخميس الموافق 12 ابريل نيسان تماشيا مع خطته للسلام.
وقال عنان مشيرا الى الهدنة التي قبلتها حكومة الرئيس السوري بشار الاسد والتي تنص على سحب القوات السورية والاسلحة الثقيلة من البلدات “مع اقترابنا من مهلة الثلاثاء العاشر من ابريل أذكر الحكومة السورية بضرورة التنفيذ الكامل لكل التزاماتها وأؤكد أن التصعيد الحالي للعنف غير مقبول.”
وأضاف “أنا على اتصال مستمر مع الحكومة السورية وأطلب من كل الدول صاحبة النفوذ على الطرفين استغلال ذلك الان لضمان وقف اراقة الدماء وبدء حوار.”
(اعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)
—————-
سوريا تطالب بضمانات حول التزام المسلحين بوقف النار قبل سحب قواتها
دمشق (رويترز) – قالت سوريا يوم الاحد انها طلبت من مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان ضمانات مكتوبة بالتزام الجماعات المسلحة بوقف النار قبل سحب قواتها من المدن السورية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في بيان “لقد فسرت مداخلات السيد عنان أمام مجلس الأمن والتي صدر على أساسها البيان الرئاسي الاخير وكأن سوريا أكدت بأنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان. مثل هذا التفسير خاطئ سيما وأن السيد عنان لم يقدم للحكومة السورية حتى الان ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وكذلك ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية.”
وتحدد خطة السلام التي وضعها عنان الامين العام السابق للامم المتحدة مهلة لسحب القوات والاسلحة الثقيلة بحلول العاشر من ابريل نيسان يعقبها وقف اطلاق النار من الجانبين في غضون 48 ساعة.
وقال عنان يوم الخميس ان السلطات السورية أبلغته بأنها بدأت سحب قوات من ثلاث مناطق في إطار خطة للسلام لوقف أعمال العنف المستمرة منذ اكثر من عام.
لكن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في مناطق عدة من البلاد.
وقال مقدسي “خلال لقاء السيد عنان مع السيد الرئيس بشار الأسد أكد عنان بأن مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان وصولا الى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا. وعلى هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة عنان وخطته ذات النقاط الست.”
وأضاف “اتخذت سوريا عدة خطوات لاظهار حسن النية تجاه خطة عنان وقامت باعلامه تباعا عند هذه الخطوات وما زالت. ولفتت نظره الى تصاعد عمليات العنف من قبل الجماعات الارهابية المسلحة بصورة تزامنت مع اعلان سوريا قبولها بخطة عنان.”
واكد مقدسي ان سوريا “جاهزة لمواصلة التعاون مع السيد عنان وستواصل اعلامه بالخطوات المتخذة لتنفيذ خطته على أمل الحصول على الضمانات الموثقة كما ذكرنا انفا وأي خلل أو سوء تفسير لموقف سوريا لن يساهم في انجاح مهمة عنان.”
وفي إطار خطة السلام التي طرحها عنان والمكونة من ست نقاط تعتزم ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف اطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح. ويتطلب هذا قرارا من مجلس الامن.
وقال مقدسي ان “سوريا لن تكرر ما حدث خلال وجود بعثة المراقبين العرب عندما التزمت بخروج قواتها المسلحة من المدن ومحيطها الامر الذي استغلته المجموعات الارهابية المسلحة لاعادة تنظيم وتسليح عناصرها وبسط سيطرتها على أحياء بأكملها وقامت خلالها بكل أشكال الارهاب من قتل وخطف وتهجير للمواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي اضطر قواتنا المسلحة للتدخل تلبية لنداءات المواطنين لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتأمين الحماية لمواطنيها واعادة الحياة الطبيعية الامنة للمدن السورية.”
(تغطية مروان مقدسي في دمشق – اعداد ليلى بسام للنشرة العربية بيروت – تحرير علا شوقي)
—————-
نشطاء: دبابات سورية تقصف منطقة في محافظة ادلب
أنطاكية (تركيا) (رويترز) – قالت نشطاء معارضون ان قوات سورية موالية للرئيس بشار الاسد قصفت منطقة في محافظة ادلب قرب الحدود مع تركيا يوم الاحد مما أسفر عن مقتل واصابة العشرات.
وذكر نشطاء داخل سوريا وعلى الحدود مع تركيا لرويترز أن نحو 90 دبابة ومركبة مدرعة قصفت بدعم من طائرات الهليكوبتر سهل الروج جنوب غربي مدينة ادلب عاصمة المحافظة.
وأضاف نشطاء أن مقاتلين من جيش سوريا الحر المعارض حوصروا في البشيرية وهي واحدة من نحو 40 قرية في المنطقة.
وقال النشط محمود علي عبر الهاتف فيما تعالت أصوات طائرات الهليكوبتر “يقصف الجيش سهل الروج بدبابات وتطلق طائرات هليكوبتر صواريخ على البشيرية. قتل العشرات أو أصيبوا ولكن لا يمكننا الوصول اليهم لان القصف عنيف.”
وأسفر هجوم للجيش السوري من أجل استعادة مناطق في ادلب يسيطر عليها المعارضون عن مقتل واصابة مئات الاشخاص خلال الأيام العشرة الماضية. وفر آلاف السوريين الى تركيا.
وتنص خطة سلام صاغها كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص الى سوريا على أن يبدأ الاسد في “سحب الحشود العسكرية داخل التجمعات السكنية وحولها” بحلول يوم الثلاثاء حتى تسري هدنة بعد ذلك بثماني وأربعين ساعة. الا أن شكوكا تحوم حول تحقيق ذلك اذ يتبادل الجانبان الموالي للأسد والمعارض له اتهام بعضهما بعضا بتشديد الهجمات مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة.
(اعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير محمد هميمي)
————-
استمرار العنف يقلص امال الهدنة في سوريا ومقتل اكثر من مئة
بيروت (رويترز) – قال نشطاء ان القوات السورية قصفت مناطق المعارضة يوم السبت فقتلت 74شخصا في هجوم دفع الاف اللاجئين الى التدفق على تركيا قبل وقف اطلاق النار هذا الاسبوع الذي تسانده الامم المتحدة والذي يهدف الى وقف اراقة الدماء المستمرة منذ عام.
كما قتل 15 منشقا و17 من قوات الامن مما يرفع عدد القتلى في اعمال العنف الى اكثر من مئة.
وتبادل الجانبان الاتهام بتكثيف الهجمات قبيل الهدنة المقرر ان تسري اعتبارا من يوم الخميس اذا بدأت القوات الحكومية الانسحاب من البلدات قبل 48 ساعة من ذلك الموعد تماشيا مع خطة سلام طرحها كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية.
وهاجم الجيش حي دير بعلبا في مدينة حمص فقتل اربعة اشخاص وفقا لما ذكرته لجان التنسيق المحلية المعارضة. وعثر على جثث 13 قتيلا في نفس المنطقة.
واظهر تسجيل مصور لنشطاء مشاهد مذبحة يقال انها ارتكبت بعد الهجوم. وجرى تجميع اكوام من الاطراف المشوهة والاشلاء البشرية في بطاطين ووضعت على شاحنات خفيفة بعد قصف الجيش.
واظهرت لقطات فيديو اخرى جثث 13 شخصا يبدوا انهم كانوا مقيدين واعدموا.
ولم يصدر تعليق على الفور من المسؤولين السوريين كما لم يتسن التحقق على نحو مستقل من اللقطات المصورة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان ما لا يقل عن 74شخصا قتلوا بينهم 40 في هجوم عسكري بدأ امس الجمعة على بلدة اللطامنة في حماة. واضاف ان الجيش السوري الحر خسر 15 من رجاله في المعركة كما قال ان 17 من عناصر قوات الامن قتلوا في مناطق متفرقة من البلاد.
وفي لقطات فيديو لاحد النشطين في بلدة اللطامنة رفع المشيعون جثة طفل.
وقال تقرير المرصد السوري لحقوق الانسان ان 12 قتلوا في قصف اثناء توغل الجيش في قرى بمحافظة ادلب.
وقال مصدر امني لبناني ان صاروخا اصاب حافلة متجهة من لبنان الي سوريا بعد عبورها الى الاراضي السورية . وقال شهود عيان ان ستة سوريين قتلوا . واكد مسعفون لبنانيون مقتل اثنين واصابه تسعة. ولم يتضح من الذي اطلق الصاروخ.
وقال نشطاء ان قوات المعارضة التي تحاول الاطاحة بالرئيس بشار الاسد هاجمت مواقع للجيش شمالي حلب بعد منتصف الليل فقتلت ضابطا ورجلين وهاجمت قاعدة لطائرات الهليكوبتر.
وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ان القوات السورية الخاصة قتلت بالرصاص ثلاثة من المعارضين في مداهمة خلال الليل “لوكر ارهابي”.
وشهدت بلدتا عندان وحريتان شمالي حلب وريف ثاني كبرى المدن السورية اشتباكات وقصف على مدى ايام مما ادى الى تدفق نحو ثلاثة الاف شخص على الحدود التركية امس وحده وهو ما يبلغ عشرة امثال العدد اليومي قبل قبول الاسد خطة عنان منذ عشرة ايام.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت ان عدد اللاجئين الذين يدخلون تركيا يتزايد. وتشعر انقرة بالخوف من ان يؤدي اندلاع حرب شاملة في سوريا الى اطلاق العنان لسيل من اللاجئين.
وقال اردوغان للصحفيين قبل مغادرته في زيارة الى الصين “لدينا في الوقت الراهن 24 الف سوري دخلوا تركيا. بالطبع هذا العدد يتزايد.”
وأضاف “نتخذ التدابير من اجل هذا رغم اننا لن نغلق البوابات. ولكن يتعين على الامم المتحدة ان تشدد موقفها.”
وتابع “يتعين بشكل خاص على كوفي عنان ان يتصرف بحزم فلقد اعلن عن موعد نهائي (لسحب القوات من البلدات) بحلول العاشر من ابريل. اعتقد ان عليه ان يراقب الوضع عن كثب.”
ويقاتل الزعيم السوري انتفاضة شعبية ينحي باللائمة فيها على “ارهابيين” مدعومين من الخارج والتي انتجت تمردا مسلحا ردا على القمع العنيف للاحتجاجات.
وفي حين يدعم الكثير من الاغلبية السنية في سوريا الانتفاضة خاصة في المحافظات يحتفظ الاسد بدعم الاقلية العلوية الشيعية التي ينتمي اليها وتخشى اقليات اخرى ان تؤدي الاطاحة به الى حرب اهلية او حكم اسلامي.
وفي دمشق احيا الالاف من مؤيدي الاسد ذكرى تأسيس حزب البعث الحاكم عام 1947.
ولا تبشر اراقة الدماء في الاسبوع الماضي بالخير فيما يخص تنفيذ خطة وقف اطلاق النار التي تقدم بها عنان.
وسيتطلب هذا ان يبدأ الاسد سحب التجمعات العسكرية من المراكز السكانية وما حولها بحلول الثلاثاء.
وقال العقيد رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر لرويترز انه اذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن واعادها الى ثكناتها الاصلية فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة.
وتقول سوريا ان الخطة لا تنطبق عل الشرطة المسلحة التي تلعب دورا كبيرا في مواجهة الانتفاضة التي تشير تقديرات الامم المتحدة الى ان قوات الاسد قتلت خلالها أكثر من تسعة الاف شخص. وتقول سوريا ان 6044 شخصا قتلوا منهم 2566 من جنود الشرطة والجيش منذ بداية الاضطرابات في مارس اذار 2011.
واظهرت صور للاقمار الصناعية نشرها السفير الامريكي روبرت فورد ان الدبابات والمدفعية السورية لا تزال قريبة من المراكز السكانية..
وقال فورد في واشنطن “هذا ليس خفضا للعمليات الامنية الهجومية التي يتفق الجميع على ان يكون الخطوة الاولى لكي تنجح خطة عنان.”
وطالب الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان توقف الحكومة الهجمات على المدنيين وان تفي بتعهداتها.
وقال امس “المهلة الزمنية في العاشر من ابريل …ليست عذرا لمواصلة القتل.
“السلطات السورية مازالت مسؤولة بشكل كامل عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
“لابد من وقف ذلك فورا.”
من اريكا سولومون ودوجلاس هاملتون
(اعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير رفقي فخري)
حسن عبد العظيم :عن زيارة موسكو والعودات والحكومة المقبلة
الراي الكويتية
أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية حسن عبدالعظيم أن لا صحة للأخبار التي تتحدث عن إمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية في سورية برئاسة رئيس المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق الوطنية عبد العزيز الخير.
وقال عبد العظيم معلقا على الخبر في لقاء خاص مع «الراي»: إن هيئة التنسيق ومكتبها التنفيذي ينصب اهتمامها حاليا ليس على السلطة والمشاركة في حكومة وحدة وطنية وإنما بشكل أساسي على وقف العنف والقتل وما يجري من تدمير لمدن وأحياء وبلدات ومناطق بنيران الدبابات.
وتابع: «هذا هو الهم الأول الذي تعمل عليه هيئة التنسيق الوطنية، والهم الثاني لها هو إطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوزت أعدادهم 40 ألفا مع تواصل عمليات الاعتقال، والهم الثالث ضمان استمرار التظاهر السلمي لأنه دون هذه التظاهرات لن يحدث أي إصلاح أو تطوير، إضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة والملتهبة نتيجة عنف السلطة وما يحدث من ردود فعل عليها وفق مبدأ الدفاع عن النفس».
وقال عبد العظيم إن «ما سبق هو بمثابة الهموم الأساسية للهيئة وما عدا ذلك فهو حديث سابق لأوانه، وقد يكون الهدف من تسريب خبر عبد العزيز الخير نوعا من محاولات التشكيك بالهيئة من قبل أنها تبحث عن حوار ومناصب مكاسب، وإن كانت الهيئة تضم قوى وشخصيات مهمة وعقولا سياسية كثيرة ولكن كل ذلك حديث ليس أوانه الآن.
وإن كانت السلطة عرضت على هيئة التنسيق المشاركة في حكومة وحدة وطنية بشكل مباشر أو غير مباشر، قال عبد العظيم: ليس هناك لقاء ولا حوار لنا مع السلطة، وما تم على هذا المستوى أنه وقبل أشهر وبعد خطاب الرئيس بشار الأسد الذي تحدث فيه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة اتصل بنا أحد الأعضاء المثقفين المستقلين (لم يسمه) في لجنة الحوار المشكلة رسميا منذ العام الماضي (يترأسها نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع) وسألنا إن كنا نشارك في مثل هذه الحكومة فقلنا له حينها: إطلاقا وليس لدينا أي نية للمشاركة في الظروف الحالية وأساس عملنا ينصب على وقف العنف وسحب الجيش وآلياته من المدن وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهرات السلمية، ونحن كنا متمسكين حينها بمبادرة الجامعة العربية وقلنا له إن أي حلول ستتم يجب أن تأتي بعد تنفيذ خطة العمل العربية ومن خلال إشراف الجامعة على الحلول المتعلقة بالفترة الانتقالية».
وعن الزيارة المقررة لوفد من الهيئة إلى موسكو وجدول أعمالها قال عبد العظيم: «سنطرح وجهة نظرنا المعروفة والمعلنة، ونريد من كل القوى الدولية والإقليمية والعربية المهتمة بالأزمة أن تضغط لحلها وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد تنفيذ المبادرة التي تبنتها سابقا الجامعة العربية واليوم يتبناها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان».
وذكر عبد العظيم أنه: «بعد تنفيذ الفقرات المتعلقة بوقف العنف وسحب الآليات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي من خطة أنان يمكن الحديث عن الحلول السياسية، أي لابد من توفير أجواء حقيقية لإطلاق الحلول السياسية.
واوضح عبد العظيم أن: «روسيا دولة مهمة ونريد أن نقنعهم أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري ومطالبه بالحرية والعدالة والكرامة وإقامة نظام وطني ديموقراطي ودولة مدنية حقيقية ويكون الشعب فيها مصدر السلطة والسيادة الشرعية.
وحول موقف موسكو الداعي إلى انخراط المعارضة في الحوار مع السلطة دون المطالبة بإسقاطها، قال عبد العظيم إن «مبادرة أنان متفق عليها من روسيا والصين، وبالنسبة لنا فإن ما يتفق عليه قوى المعارضة في الداخل والخارج وممثلو الثورة السلمية في المحافظات هو ما نتبناه ونتمسك به في العملية السياسية».
وقال ان «زيارة وفد الهيئة إلى موسكو ستستمر ثلاثة أيام من 16 إلى 18 الجاري ويتألف من ثمانية قيادات من الداخل واثنين من الخارج من بينهم عارف دليلة، عبد العزيز الخير، محمد منصور الأتاسي، محمد عمار المعتقل حاليا، محمود مرعي، وأنا، إضافة إلى هيثم المناع وماجد حبو من الخارج».
وذكر عبد العظيم أن «الهيئة قدمت أسماء الوفد إلى السفارة الروسية في دمشق منذ خمسة أيام وطلبت منها التوسط لدى السلطات السورية للعمل على إطلاق سراح محمد العمار المعتقل للمرة الخامسة من دون سبب وهو من مدينة جاسم بدرعا ومن التيار الإسلامي المقرب من الشيخ جودت سعيد، وإذا ما تم الإفراج عنه فسيكون في عداد وفدنا وإلا فإن الوفد سيتألف من سبع شخصيات من الداخل وشخصيتين من الخارج».
وعن تقييم الهيئة لمبادرة أنان قال عبد العظيم إن «التفاؤل بإمكانية نجاح الخطة والجهود المبذولة في سبيل ذلك سببها وجود توافق دولي، بما فيها تلك الحليفة للنظام مثل روسيا والصين ودول البريكس، إضافة لتوافق إقليمي وشبه توافق عربي عليها، وأيضا توافق داخلي حيث سمعت اليوم (امس) خبرا أن المجلس الوطني السوري أيد الخطة، وبالتالي فإن كل تلك التوافقات تعطي المبادرة حظوظا أكبر للنجاح».
وردا على سؤال حول سبب غياب اسم القيادي المعارض حسين العودات من بين أعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، قال عبد العظيم إن «الأستاذ حسين هو شخصية مهمة وأساسية في الهيئة وركن أساسي من أركانها وكان عضوا في المكتب التنفيذي ونائبا للمنسق العام ونحن لا يمكن أن نستغني عنه لدوره الوطني المهم الإعلامي والسياسي».
وتابع ان «الكثير من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي ألحوا على حسين أن يرشح نفسه للمكتب ولكنه أصر على عدم الترشيح على اعتبار أن ظروفه الصحية لا تسمح بذلك».
وقال: «قمت بزيارته أخيرا وهو مستعد للعمل في الهيئة وفي مكاتبها ومع الهيئة ولم يتخل عنها ولم يستقل لكن ظروفه الصحية هي التي فرضت عليه ما قام به ونحن في المقابل نتمسك به ونستنير بعقله وسيكون له دور أساسي في مكاتب الهيئة».
