أحداث الأحد، 16 تشرين الأول 2011
اعتقالات وقتلى بينهم مشيعان في دمشق
دمشق، القاهرة، عمان – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – قُتل أمس ستة أشخاص على الأقل برصاص الأمن، بينهم مشاركان في تشييع طفل في حي الميدان الدمشقي، فيما شكّل الرئيس السوري بشار الأسد لجنة كلفها صوغ مشروع دستور جديد خلال أربعة أشهر، عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم لمناقشة الملف السوري.
وأطلقت قوات الأمن أمس الرصاص على مشيعين في حي الميدان وسط العاصمة السورية، فقتلت اثنين منهم على الأقل وجرحت خمسة آخرين، خلال جنازة الطفل إبراهيم الشيبان البالغ من العمر عشرة أعوام الذي قُتل خلال تظاهرات أول من أمس. وأكدت «لجان التنسيق المحلية» أن «أكثر من عشرة آلاف بينهم نساء وأطفال» شاركوا في التشييع.
وأشار شاهد إلى أن «المشاعر كانت متأججة وكان الآلاف يرددون وراء الجثمان: الشعب يريد إعدام الرئيس، وأحرار رغم عنك بشار». وأضاف أن «بعض المشيعين بدأوا يرشقون قوات الأمن بالحجارة فردت بإطلاق الذخيرة الحية».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل «الناشط في المرصد في مدينة دير الزور زياد رفيق العبيدي خلال ملاحقته من قبل أجهزة الأمن في حي الجبيلة» أمس. وأشار إلى أن العبيدي (42 عاماً) الذي كان «من أبرز ناشطي المرصد في دير الزور ومن ناشطي الثورة في المدينة… توارى عن الأنظار منذ آب (أغسطس) الماضي بعد دخول القوات العسكرية».
وفي حمص، قُتل شاب كان متوجهاً إلى عمله في حي النازحين الذي «شهد إطلاق رصاص من كل مداخله». وأوضح المرصد أن «قوات الجيش نشرت حواجز عسكرية جديدة في حي باب السباع وفصلت الحي عن حي الخضر المجاور له» في حمص، كما «اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى حي كرم الزيتون بالمدرعات ورافق ذلك إطلاق نار كثيف». وذكرت شبكة «أوغاريت» المعارضة أن «الشاب رامي سعدو الرسو (18 عاماً) استشهد في تلبيسة» التابعة لريف حمص برصاص الأمن خلال تظاهرة مسائية.
وشارك «أكثر من 15 ألف شخص في تشييع الشهداء في داعل على رغم الانتشار الأمني والعسكري الكثيف» في ريف درعا حيث قتل سبعة أشخاص أول من أمس خلال تظاهرات «جمعة أحرار الجيش» وجرح أكثر من ثلاثين، خمسة منهم حالتهم حرجة. واعتقلت أجهزة الأمن فجر أمس أكثر من 31 شخصاً في «حملة مداهمات وتمشيط واعتقالات في بلدة كفرنبل والأحراش المجاورة لها بحثاً عن عنصر مخابرات يعتقد أنه فر من الخدمة».
سياسياً، أعلن بيان رئاسي سوري أن الرئيس بشار الأسد أصدر أمس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة من 29 شخصاً لصوغ مشروع دستور خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، تمهيداً لإقراره «وفق القواعد الدستورية». ويترأس اللجنة القاضي مظهر العنبري، وتضم خبراء قانونيين وسياسيين بينهم وزير التعليم السفير السابق كمال شرف وعميد كلية الحقوق السابق عبود السراج وأستاذ العلاقات الدولية محمد عزيز شكري والدكتور سام دله ورئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري جميل والمحامي عمران الزعبي والدكتورة أمل يازجي ونقيب المحامين نزار سكيف.
وجاء هذا التحرك عشية الاجتماع غير العادي الذي يعقده مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة لمناقشة «الوضع في سورية وعدم التزام دمشق قرارات وزراء الخارجية العرب الصادرة في اجتماع مجلس الجامعة في دورة انعقادها العادية نصف السنوية في أيلول (سبتمبر) الماضي»، بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجي الست.
تكليف لجنة سورية صوغ دستور في 4 أشهر
دمشق تخشى موقفاً سلبياً في الجامعة العربية
ناشطون أعلنوا مقتل 6 اشخاص برصاص الأمن خلال تفريق تظاهرات
“عمليات نوعية” لمطاردة “المجموعات المسلحة” في ريف ادلب؟
ألف الرئيس السوري بشار الاسد أمس، لجنة وطنية كلفها الإعداد لمشروع دستور جديد في غضون مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. وتضم اللجنة التي يرئسها مظهر العنبري 29 عضوا بينهم معارضون مثل قدري جميل وعادل جاموس وفاروق الباشا، الى نقيب المحامين في سوريا أحمد عيدو.
وسبق للأسد ان تحدث في حزيران الماضي عن إمكان إجراء تعديل يشمل عدداً من مواد الدستور أو تغييره بالكامل، في إشارة إلى إمكان إلغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.
وبالتزامن مع ذلك، اكد ناشطون مقتل ستة اشخاص برصاص رجال الامن خلال قمع تظاهرات في انحاء متفرقة من سوريا.
وفي المقابل، قال مصدر عسكري سوري ان “وحدات من الجيش السوري تواصل عملياتها النوعية في ريف إدلب في اطار ملاحقة عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت مكمناً في منطقة بنش قبل يومين راح ضحيته 14 عنصراً من الجيش”.
وفي ظل هذه الاجواء، يلتقي وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارىء بالقاهرة لمناقشة الوضع في سوريا، وذلك بناء على دعوة من مجلس التعاون الخليجي. ص11
وأفادت مصادر واسعة الاطلاع “النهار” ان “السلطات السورية متخوفة ومتحسبة لموقف عربي قد يتخذ ضدها في اجتماع القاهرة”.
واضافت ان “السلطات السورية لا تخفي قلقها من ان يعطي موقف الجامعة في حال كان سلبياً ضد سلطات الحكم في دمشق، ذريعة وغطاء للمجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الخطوات الرادعة ومن ثم العودة الى مجلس الأمن، كما ان هناك تحسباً لدى السلطات من ترحيب جامعة الدول العربية بتوحيد صفوف المعارضة التي بات يمثلها بشكل واضح على اختلاف اطيافها المجلس الوطني الذي تشكل في اسطنبول في الثالث من الشهر الجاري”.
تهريب السلاح إلى سوريا ظاهرة غير منظمة يقوم بها أفراد وتجار
أ. ف. ب.
بيروت: في وقت دخلت الانتفاضة الشعبية السورية شهرها الثامن، يجمع خبراء على ازدهار حركة تهريب السلاح الخفيف إلى الداخل السوري من دول حدودية بينها لبنان، مؤكدين أنها لا تتم برعاية سياسية او اقليمية بل تبتغي الربح قبل كل شيء.
ويقول الباحث بيتر هارلينغ من مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) أن “شبكات التهريب الناشطة منذ زمن على طول الحدود حصرت نشاطها على ما يبدو منذ اشهر بتهريب السلاح”. ويضيف “نشأ سريعا سوق للسلاح في بلد لم تكن الاسلحة تتنقل فيه بسهولة كما في لبنان والعراق واليمن وليبيا”.
ويتابع هارلينغ الذي يتخذ من دمشق مقرا “حتى الآن، يبدو دافع المهربين تجاريا”، مضيفا “لو كان هناك رعاة اجانب (لحركة التسلح) كما يقول النظام (السوري)، لكانت المواجهة مع القوى الامنية اكثر قوة مما هي عليه”.
ويؤكد دبلوماسي غربي في بيروت رافضا الكشف عن هويته “حصول عمليات تهريب للسلاح من لبنان الى سوريا. لكنها مبادرات فردية”.
ويضيف “قد تكون بين هؤلاء الافراد شخصيات متعاطفة مع طرف سياسي معين، لكن لا يمكن القول ان فريقا سياسيا يقف وراء ذلك. (…) لقد أرسل السوريون سلاحا الى لبنان على مدى سنوات، والآن ارتد السحر على الساحر”. كما يشير الى ان السلاح يدخل سوريا ايضا من العراق وتركيا.
وتتهم السلطات السورية تيار المستقبل، ابرز مكونات المعارضة في لبنان، وشخصيات سياسية بامداد ما تسميه بـ “العصابات المسلحة” في سوريا بالمال والسلاح، الامر الذي ينفيه التيار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بشدة.
وتم خلال الاسابيع الماضية توقيف عدد من اللبنانيين والسوريين في مناطق مختلفة من لبنان بتهمة تهريب سلاح الى سوريا. واوضح مصدر قضائي لفرانس برس ان الاسلحة التي ضبطت معهم هي اما اسلحة صيد واما اسلحة خفيفة بكميات ضئيلة.
وقد ارتفعت اسعار اسلحة الصيد على انواعها، ونشطت تجارة البنادق الرشاشة والقنابل في السوق السوداء. ويقول تاجر سلاح يملك ترخيصا قانونيا رافضا الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الفرنسية “السوريون يسحبون كل السلاح، لذلك ترتفع اسعاره”.
ويوضح ان الاسلحة هي “من بقايا الحرب الاهلية (1975-1990) او تم تهريبها خلال السنوات الماضية من العراق”. ويؤكد تاجر آخر يعمل سرا في الشمال ان “سعر الكلاشنيكوف المستعمل ارتفع من 700 او 800 دولار الى 1300 او 1500″، موضحا ان “بنادق الكلاشنيكوف وذخيرتها مطلوبة اكثر من غيرها”.
ويوضح التاجر ان الزبائن السوريين يفضلون الكلاشنيكوف الصيني او الروسي على رشاشات من صنع ايراني او عراقي موجودة في السوق. كما ارتفع سعر القنبلة اليدوية من خمسة دولارات الى اكثر من عشرة، وقذيفة الار بي جي من سبعين الى مئتي دولار.
وكثر الطلب ايضا على بنادق الصيد خمس طلقات، الاوتوماتيكية او من طراز “بامب اكشن”، التي يتم استيرادها من تركيا بسعر يتراوح بين 170 و200 دولار، لتباع ب400 او 500 دولار. ويشير الى ان تسليم البضاعة يتم في مناطق نائية ومعزولة، وتنقل الاسلحة غالبا عبر مسالك ترابية وعرة، بالسيارات او سيرا على الاقدام.
ومنذ منتصف تموز/يوليو، تقلصت الى حد بعيد عمليات تهريب المازوت والاغذية وغيرها من السلع القائمة بين لبنان وسوريا منذ عقود في ظل غض الطرف من الحكومتين، بسبب الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذها الجيش السوري على الحدود لمنع فرار جنود وتهريب سلاح. وتسبب ذلك بتقييد حركة تهريب السلاح، لكنه لم يوقفها.
ويقول الخبير العسكري الياس حنا “هناك اكثر من خمسين معبرا غير شرعي بين لبنان وسوريا (…)، ويستحيل نشر جندي في كل متر” من الحدود الممتدة على مسافة حوالى 330 كلم بين البلدين.
ويضيف “الحكومة اللبنانية الحالية موالية لدمشق وقد اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب السلاح، وكذلك فعل حزب الله”، حليف سوريا الذي بنى ترسانته من شحنات مصدرها إيران وصلته عبر الاراضي السورية، بحسب تقارير من دول غربية والامم المتحدة.
ويؤكد الدبلوماسي الغربي ان حزب الله، وهو القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة، عزز وجوده على الحدود الشرقية بهدف ضبط عمليات التهريب.
ويوضح احد وجهاء منطقة وادي خالد الحدودية الشمالية رافضا الكشف عن هويته ان “هناك شقا في عمليات التهريب يمليه التعاطف مع المعارضين السوريين، فالبعض يحاول ان يوفر للثوار ادوية ودما وامصالا و… سلاحا”. ويضيف “الا ان الشق الاكبر يتعلق بالتجارة. فالسلاح كما الدواء مطلوبان بقوة في سوريا، ويتم بيعها باسعار خيالية”.
ويؤكد هارلينغ ان هدف اقتناء السلاح “حتى الآن من الجانبين هو الدفاع عن النفس”، موضحا ان “هناك قرى علوية (موالية للنظام) تسلحت بشكل واسع خوفا من عمليات ثأر محتملة. فيما يميل المحتجون اكثر فاكثر الى التسلح لمواجهة نظام يجعل الشعب يدفع ثمنا باهظا لكل شكل من اشكال الاحتجاج”.
ويؤكد العميد المتقاعد ان “نوعية السلاح (الخفيف) الذي يدخل سوريا حاليا لا تؤدي الى قلب موازين القوى. ولا توجد هيكلية منظمة لتهريبه”.
ويتابع “عندما تتغير مواقف الدول المجاورة لسوريا، وخصوصا تركيا، الرافضة حتى الآن لتمرير السلاح او اقامة منطقة آمنة على حدودها، يتغير نمط ارسال السلاح ونوعيته وكميته ويصبح مؤثرا”. ويقول حنا “حتى الآن، لا شيء من كل هذا… والمسالة في سوريا تبدو طويلة”.
الوزاري العربي يجتمع في القاهرة لمناقشة الوضع في سوريا
أ. ف. ب.
القاهرة: يجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم لبحث الأوضاع في سوريا في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في حملات القمع ضد المتظاهرين المطالبين باسقاط نظامه.
وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون الاحد في القاهرة لدراسة الوضع في سوريا حيث يواصل نظام الرئيس بشار الاسد قمع المتظاهرين.
واشار الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي الى ان الاجتماع سيعقد بطلب من مجلس التعاون الخليجي، بحسب الوكالة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، الامارات وقطر) دعت الخميس الى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول سوريا.
ولفتت في بيان الى ان الاجتماع الوزاري العربي سيناقش “الاوضاع البالغة السوء وخاصة الوضع الانساني في سوريا ودراسة السبل والاجراءات الكفيلة بحقن الدماء ووقف آلة العنف”.
وكان وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اجتماعا في 13 ايلول/سبتمبر في القاهرة، اكتفوا آنذاك بدعوة السلطات السورية الى “الوقف الفوري لاراقة الدماء”. وقتل اكثر من 3000 مدني كما تقول الامم المتحدة منذ منتصف آذار/مارس في سوريا التي تشهد حركة تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
استمرار الخلافات في مجلس الأمن حول سوريا
من جانب آخر، قال دبلوماسيون ان مؤيدي القيام بتحرك للامم المتحدة ضد سوريا، ومعارضي خطوة كهذه، اختلفوا مجدداً بعد اعلان المنظمة الدولية ان عدد قتلى قمع النظام للحركة الاحتجاجية في هذا البلد ارتفع الى ثلاثة آلاف شخص منذ 15 اذار/مارس.
وفي مشاورات مغلقة، تحدث ممثلون عن المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال عن الهجوم الدموي الذي يشنه نظام الرئيس بشار الاسد على المحتجين. واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن، في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للبلدان الغربية يهدد النظام السوري ب “تدابير محددة الاهداف” لحمله على وقف القمع.
ونقل دبلوماسيون عن السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو قوله خلال الاجتماع ان “المدافعين عن عدم التحرك في مجلس الامن الدولي عليهم استخلاص العبر من استمرار القمع”. واضاف هؤلاء الدبلوماسيون ان تعليقات السفير الفرنسي تشكل انتقادا مبطنا لروسيا والصين وكذلك لجنوب افريقيا والبرازيل والهند الدول التي امتنعت عن التصويت ضد سوريا الاسبوع الماضي.
واوضح الدبلوماسيون ان ممثلي المانيا وبريطانيا والبرتغال اكدوا ان مجلس الامن الدولي يجب ان يتحرك بشأن سوريا. وتأتي التعليقات الاوروبية الجديدة السبت بعدما اعربت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة عن تخوفها من اندلاع “حرب اهلية” في سوريا.
وقالت رئيسة هذه الهيئة نافي بيلاي ان “عدد الاشخاص الذين قتلوا منذ بدء اعمال العنف في اذار/مارس قد تخطى الان الثلاثة الاف بينهم 187 طفلا على الاقل”. الا ان الصين وروسيا اكدتا مجددا ان مجلس الامن الدولي يجب الا يتحرك باتجاه عقوبات.
وقال مندوب الصين للاجتماع الجمعة ان بيان بيلاي ما كان يجب ان يبحث في مجلس الامن الدولي. ورفضت روسيا بدورها مناقشة حول سوريا في المجلس.
وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال التي تقدمت بمشروع القرار الذي لم يتم تبنيه بسبب الفيتو الروسي والصيني، قالت انها ستقدم نصا جديدا اذا ساءت الاوضاع في سوريا.
ووزعت روسيا نصا آخر دعا خصوصا الى الحوار لكنه اثار غضب الاوروبيين والولايات المتحدة لانه وجه انتقادات لعنف المتظاهرين ولعمليات القتل التي تتهم قوات الامن السورية بارتكابها، على حد سواء.
وكتب سفير المانيا بيتر فيتيغ عن الضرر الذي الحقه الفيتو على قرار ضد سوريا، في موقع هافنغتن بوست الالكتروني قائلا ان “مجلس الامن لم يتحمل مسؤوليته في المحافظة على السلام والامن الدوليين”.
واضاف ان “هذا الامر شكل تراجعا كبيرا لكل الذين يعززون رياح التغيير في العالم العربي بآمالهم وتطلعاتهم المشروعة”. وقدمت فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال الجمعة مشروع قرارها مرة اخرى مؤكدة انها مستعدة لصياغة نسخة جديدة اذا تواصل تفاقم الوضع في سوريا.
اما روسيا فاقترحت من جهتها مشروع قرار يساوي بين النظام والمحتجين في التنديد بالعنف، الامر الذي رفضته الولايات المتحدة والقوى الاوروبية.
مقتل 11 شخصاً برصاص الأمن واستمرار حملات القمع والإعتقال
فورد: النظام السوري يتعمد تعميق الخلافات الدينيّة بين الشعب
وكالات
شبه السفير الأميركي في دمشق ربورت فورد ما يجري في سوريا بأحداث العراق عام 2004 محذراً من حرب أهلية. وقال فورد إن النظام السوري يتعمد تعميق الخلافات الدينية والإثنية وسط الشعب في وقت استمرت فيه السلطات في حملات القمع والإعتقال.
دمشق: بعد يوم على تحذير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من حرب أهلية في سوريا، حذر السفير الأميركي لدى دمشق، روبرت فورد، من الأمر نفسه. وقال فورد إن ما يحدث بسوريا يشبه ما حدث في العراق عام 2004.
وقال إن النظام السوري يتعمد تعميق الخلافات الدينية والإثنية وسط الشعب، وإن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحث المعارضين على عدم اللجوء إلى العنف حتى لا يتصاعد الموقف.
وأضاف في لقاء عبر “سكاي بي” مع خبراء في معهد واشنطن للشرق الأدنى “أقلق كثيرا عندما يقول الناس إن حربا أهلية لا يمكن أن تحدث في سوريا. هذا يذكرني بما حدث في العراق سنة 2004”.
وقال فورد إنه لا يعتقد أن الحرب الأهلية ستأتي حتما، لكنه قال إن الوضع الأمني في سوريا تدهور إلى حد جعل الحرب الأهلية “ممكنة الوقوع، وذلك لأن بعض المعارضين يتحدثون عن حمل السلاح”. وقال: “إذا حدث هذا، سيكون خطأ كبيرا”. وأضاف أن التحدي الذي يواجه المعارضة هو بناء “قاعدة أساسية” في المدن الكبرى.
هذا وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد السبت قرارا ينص على تشكيل لجنة مهمتها اعداد مشروع دستور للبلاد خلال اربعة اشهر فيما قتل 11 شخصا وجرح اخرون برصاص رجال الامن الذين قاموا ايضا باعتقال 31 شخصا شمال غرب سوريا.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) السبت ان الرئيس السوري بشار الاسد “اصدر اليوم (السبت) قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لاقراره وفق القواعد الدستورية”. وامهل القرار اللجنة لانهاء عملها “مدة لا تتجاوز اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ صدوره”، بحسب الوكالة.
واورد القرار الذي نشرت نصه الوكالة اسماء اعضاء اللجنة التي يراسها مظهر العنبري وعددهم 29 عضوا بينهم المعارض قدري جميل الذي قام مؤخرا بزيارة موسكو على راس وفد “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير في سوريا” المعارضة. وبالتزامن مع ذلك اكد ناشطون في حصيلة جديدة مقتل 11 شخصا برصاص رجال الامن السبت.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له “قتل صباح اليوم (السبت) الناشط في المرصد بمدينة دير الزور زياد رفيق العبيدي خلال ملاحقته من قبل أجهزة الامن في حي الجبيلة” في المدينة.
واشار المرصد ان العبيدي (42 عاما) “كان من ابرز نشطاء المرصد في دير الزور ومن نشطاء الثورة السورية في المدينة” مشيرا الى ان الناشط “توارى عن الانظار منذ شهر اب/اغسطس الفائت بعد دخول القوات العسكرية الى المدينة”.
واضاف “في مدينة حمص استشهد خمسة مواطنين خلال عمليات مداهمة واطلاق رصاص من على الحواجز، وسقط شهيد في مدينة تلبيسة باطلاق رصاص من قبل قوات الامن واستشهد مواطنان في دمشق خلال اطلاق رصاص على مشيعي شهيد في حي الميدان”.
ونقل المرصد عن ناشط في منطقة جسر الشغور ان “شخصين من مدينة اللاذقية قتلا برصاص الامن على الحدود السورية التركية”. وفي بلدة عندان بريف حلب، تحدث المرصد عن “استشهاد شاب متاثرا بجروح اصيب بها امس الجمعة”.
كذلك، وردت معلومات للمرصد عن “استشهاد عناصر من الامن والجيش النظامي السوري في تلكلخ بمحافظة حمص خلال اشتباك مساء السبت مع مسلحين يعتقد انهم منشقون”، ولم يتسن للمرصد التاكد من عدد القتلى.
وذكرت لجان التنسيق المحلية ان “شابا قتل في دمشق ظهر السبت إثر إطلاق قوات الأمن النار على جنازة الطفل ابراهيم الشيبان التي شارك فيها أكثر من عشرة آلاف بينهم نساء وأطفال”. واشارت اللجان في بيانها الى “جرح خمسة من مشيعي الطفل ابراهيم الشيبان”.
وتوفي الطفل الشيبان برصاص الامن خلال تفريق تظاهرة جرت الجمعة في حي القدم في دمشق، بحسب لجان التنسيق. واضاف المرصد ان “قوات الجيش نشرت حواجز عسكرية جديدة في حي باب السباع وفصلت الحي عن حي الخضر المجاور له” في حمص.
واشار الى ان “قوات الأمن اقتحمت منذ ساعات الصباح الاولى حي كرم الزيتون بالمدرعات ورافق ذلك إطلاق نار كثيف”. وقال ان “ليلة الجمعة شهدت اقتحاما مكثفا لعدد من الاحياء التي شهدت تظاهرات حاشدة مساء الجمعة ومنها أحياء الخالدية والبياضة وبابا عمرو والانشاءات” في هذه المدينة ايضا.
وفي ريف درعا (جنوب)، لفتت اللجان الى ان “أكثر من 15 ألف شخص شاركوا في تشييع الشهداء في داعل رغم الانتشار الأمني والعسكري الكثيف”. وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن اكد الجمعة ان “12 شخصا قتلوا الجمعة بينهم سبعة في داعل”.
من جهة ثانية، ذكر المرصد ان “اجهزة الامن السورية تنفذ منذ فجر اليوم (السبت) حملة مداهمات وتمشيط واعتقالات في بلدة كفرنبل والاحراش المجاورة لها بحثا عن عنصر مخابرات يعتقد انه فر من الخدمة”. واشار المرصد الى ان هذه الحملة “اسفرت عن اعتقال 31 شخصا حتى الان” مشيرا الى انها “ترافقت مع ضرب المعتقلين والتنكيل بهم”.
واختلف مؤيدو القيام بتحرك للامم المتحدة ضد سوريا، ومعارضو خطوة كهذه، مجددا خلال اجتماع مجلس الامن الدولي ليل الجمعة السبت بعد اعلان المنظمة الدولية ان عدد قتلى قمع النظام للحركة الاحتجاجية في هذا البلد ارتفع الى ثلاثة آلاف شخص منذ 15 اذار/مارس، بحسب دبلوماسيين.
ونقل دبلوماسيون عن السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو قوله خلال الاجتماع ان “المدافعين عن عدم التحرك في مجلس الامن الدولي عليهم استخلاص العبر من استمرار القمع”. وتظاهر نحو 500 شخص حسب الشرطة عصر السبت في باريس مطالبين دول مجموعة العشرين بادانة القمع في سوريا خلال قمتها المقبلة المقررة في كان في الثالث والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
واكدت جمعية المسيحيين من اجل استئصال التعذيب وهي احدى المنظمات الموقعة على نداء التظاهر انه “لا يمكن لمجموعة العشرين، بصفتها هيئة حوار دولي متميز، ان تظل صامتة عندما يواجه المجتمع الدولي، كما يحصل في سوريا، حالة انتهاك مكثفة لحقوق الانسان”.
ودعت الجمعية “اعضاء مجموعة العشرين الى ان يدينوا صراحة الجرائم ضد الانسانية المرتكبة في سوريا وضمان الدعم للشعب السوري المضطهد”.
وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية لا سابق لها اسفر قمعها عن سقوط اكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلا على الاقل منذ 15 اذار/مارس بحسب الامم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع “حرب اهلية”. وتتهم سوريا “عصابات ارهابية مسلحة” بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
السفير فورد: سوريا أشبه بعراق 2004
إطلاق النار على مشيعي قتلى الجمعة
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: محمد علي صالح بيروت – لندن: «الشرق الأوسط»
حذر السفير الأميركي لدى سوريا، روبرت فورد، من حرب أهلية في سوريا، بعد يوم على تحذير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من الأمر نفسه. وقال فورد إن ما يحدث بسوريا يشبه ما حدث في العراق عام 2004. وقال في لقاء عبر «سكاي بي» مع خبراء في معهد واشنطن للشرق الأدنى، إن النظام السوري يتعمد تعميق الخلافات الدينية والإثنية وسط الشعب السوري، وإن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحث المعارضين على عدم اللجوء إلى العنف حتى لا يتصاعد الموقف. وأضاف: «أقلق كثيرا عندما يقول الناس إن حربا أهلية لا يمكن أن تحدث في سوريا. هذا يذكرني بما حدث في العراق سنة 2004»، بعد سنة من الغزو. وقال فورد إنه لا يعتقد أن الحرب الأهلية ستأتي حتما، لكنه قال إن الوضع الأمني في سوريا تدهور إلى حد جعل الحرب الأهلية «ممكنة الوقوع، وذلك لأن بعض المعارضين يتحدثون عن حمل السلاح». وقال: «إذا حدث هذا، سيكون خطأ كبيرا». وأضاف أن التحدي الذي يواجه المعارضة هو بناء «قاعدة أساسية» في المدن الكبرى.
جاء ذلك في وقت فتحت فيه القوات الأمنية النار على مشيعين في دمشق أمس، وقتلت شخصين كانا يشاركان في تشييع الضحايا الذين وقعوا يوم الجمعة الماضي. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن شابا قتل في دمشق ظهر أمس إثر إطلاق قوات الأمن النار على جنازة الطفل إبراهيم الشيبان التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف بينهم نساء وأطفال. وهتف المشاركون في الجنازة التي خرجت من جامع الدقاق في حي الميدان، جنوب العاصمة دمشق، هتافات تدعو إلى إسقاط النظام السوري ومحاكمة الرئيس بشار الأسد، مما دفع أجهزة الأمن والشبيحة إلى «فتح النار على المشيعين وقتل اثنين منهم، إضافة إلى عشرات الجرحى»، كما أكد الناشطون.
وقتل 4 أشخاص في سوريا أمس، 3 منهم في حمص، في وقت نفذت فيه القوات الأمنية السورية حملة مداهمات واسعة في بلدة كفر نبل الواقعة في ريف إدلب (شمال غرب) أسفرت عن اعتقال 31 شخصا.
السوريون يشيعون قتلى الجمعة والأمن يفتح النار على المشيعين.. وحملة اعتقالات واسعة في إدلب
المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن مقتل أحد أبرز نشطائه في دير الزور
جريدة الشرق الاوسط
قتل 4 أشخاص في سوريا أمس، 3 منهم في حمص، في وقت نفذت فيه القوات الأمنية السورية حملة مداهمات واسعة في بلدة كفرنبل الواقعة في ريف إدلب (شمال غرب) أسفرت عن اعتقال 31 شخصا. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، مقتل الناشط في المرصد بمدينة دير الزور زياد رفيق العبيدي، خلال ملاحقته من قبل أجهزة الأمن في حي الجبيلة في المدينة. وأشار المرصد إلى أن العبيدي (42 عاما) «كان من أبرز نشطاء المرصد في دير الزور ومن نشطاء الثورة السورية في المدينة»، مشيرا إلى أن الناشط «توارى عن الأنظار منذ شهر أغسطس (آب) الفائت بعد دخول القوات العسكرية إلى المدينة». وأضاف أن حي النازحين في حمص شهد أمس «إطلاق رصاص من كل مداخله مما أدى إلى استشهاد شاب كان متوجها إلى عمله».
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن شابا قتل في دمشق ظهر أمس إثر إطلاق قوات الأمن النار على جنازة الطفل إبراهيم الشيبان التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف بينهم نساء وأطفال. وأضافت اللجان في بيان أن «خمسة جرحى من مشيعي الطفل إبراهيم الشيبان سقطوا»، مشيرة إلى أن «إطلاق النار ما زال مستمرا حتى الآن». وأضاف المرصد أن «قوات الجيش نشرت حواجز عسكرية جديدة في حي باب السباع وفصلت الحي عن حي الخضر المجاور له» في حمص. وأشار إلى أن «قوات الأمن اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى حي كرم الزيتون بالمدرعات ورافق ذلك إطلاق نار كثيف». وقال إن «ليلة الجمعة شهدت اقتحاما مكثفا لعدد من الأحياء التي شهدت مظاهرات حاشدة مساء الجمعة ومنها أحياء الخالدية والبياضة وبابا عمرو والإنشاءات» في هذه المدينة أيضا.
من جهتها، أكدت اللجان حصول «إطلاق نار كثيف من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة في شارع الوادي» في حمص، لافتة إلى أنه «يترافق مع دخول عربات مدرعة إلى حي باب السباع وحي الخضر والمريجة». وفي ريف درعا (جنوب)، لفتت اللجان إلى أن «أكثر من 15 ألف شخص شاركوا في تشييع الشهداء في داعل رغم الانتشار الأمني والعسكري الكثيف».
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن أكد أول من أمس أن «12 شخصا قتلوا الجمعة بينهم سبعة في داعل». ولفت إلى «إصابة أكثر من ثلاثين شخصا بجروح، خمسة منهم حالتهم حرجة في داعل، وآخرين في ريف دمشق برصاص الأمن الذي أطلق النار لتفريق متظاهرين نددوا بالنظام السوري».
من جهة ثانية، ذكر المرصد أن أجهزة الأمن السورية تنفذ منذ فجر أمس «حملة مداهمات وتمشيط واعتقالات في بلدة كفرنبل والأحراج المجاورة لها بحثا عن عنصر مخابرات يعتقد أنه فر من الخدمة». وأشار المرصد إلى أن هذه الحملة «أسفرت عن اعتقال 31 شخصا حتى الآن»، مضيفا أنها «ترافقت مع ضرب المعتقلين والتنكيل بهم».
إلى ذلك، قال عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اتصالات السفير شوقي إسماعيل، سفير مصر في دمشق، مع الجانب السوري نجحت في تأمين موافقة السلطات السورية على الإفراج عن مواطن مصري كان محتجزا بتهمة التحريض على التظاهر. وقال المتحدث في بيان إن السفارة المصرية ما زالت تواصل محاولاتها للإفراج عن مواطن مصري آخر محتجز بذات التهمة.
وتتابع السفارة المصرية أيضا حالة 23 مواطنا مصريا ألقت السلطات السورية القبض عليهم بعد تسللهم إلى داخل الحدود السورية قادمين من الأردن في محاولة للتسلل إلى داخل تركيا.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن أحد عناصر الجيش السوري قتل أمس في هجوم نفذته إحدى المجموعات المسلحة على حاجز للجيش في انخل بدرعا قامت خلاله بإلقاء قنبلتين على عناصر الحاجز. ونقل وكالة أنباء «سانا» عن مصدر مطلع قوله إن مجموعة مسلحة هاجمت حاجزا للجيش في انخل وقام أفرادها بإلقاء قنبلتين انفجرت إحداهما فقط، موضحا أن عناصر الحاجز ردوا على المهاجمين وقتلوا اثنين منهم. كما أصيب عدد من السوريين بجروح في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعات مسلحة بجانب الطريق الواصل بين مسجد أبو بكر والجامع العمري في مدينة درعا. وأوضحت «سانا» أن العبوة زرعت جنوب الجامع العمري بحدود 200 متر وبعدها بخمسين مترا زرعت عبوة أخرى، لافتة إلى أن وحدة الهندسة التي توجهت إلى المكان تمكنت من تفكيك العبوة الثانية وتأمينها قبل أن تنفجر.
جنازة الطفل إبراهيم شيبان تتحول إلى مواجهات بين الأهالي والأمن
ناشطون رووا لـ «الشرق الأوسط» ـ تفاصيل المواجهات التي أسفرت عن قتيلين
جريدة الشرق الاوسط
تحولت جنازة الطفل إبراهيم شيبان الذي سقط برصاص الأمن السوري في جمعة «أحرار الجيش» إلى مظاهرة حاشدة، وأكد ناشطون لـ«لشرق الأوسط» أن أعداد المشاركين فيها كانت بالآلاف. وهتف المشاركون في الجنازة التي خرجت من جامع الدقاق في حي الميدان، جنوب العاصمة دمشق، هتافات تدعو إلى إسقاط النظام السوري ومحاكمة الرئيس بشار الأسد، مما دفع أجهزة الأمن والشبيحة إلى «فتح النار على المشيعين وقتل اثنين منهم، إضافة إلى عشرات الجرحى»، كما أكد الناشطون. وقال أحد المشاركين في الجنازة في شهادته حول ما جرى في الحي الدمشقي ظهر أمس: «عندما دخلنا إلى المسجد لم يكن في المسجد أي مكان تضع فيه قدميك، وكان المسجد ممتلئا بشكل غريب جدا، والحارات التي عند المسجد والشارع العام ممتلئة بالمشيعين الذين اضطروا للبقاء خارج المسجد طيلة وقت الصلاة، والنساء كن في إحدى الحارات بالمئات ينتظرن أكثر من نصف ساعة حتى بدأ التشييع، واللافت للانتباه أنه كان يوجد من أخواتنا المحجبات وغير المحجبات الكثيرات».
وأضاف: «بدأ التكبير من خارج المسجد وكان الصوت مزلزلا عند انتهاء الصلاة، ثم بدأ التكبير داخل المسجد وداخل الساحة الخارجية للمسجد، وقمنا بمد علم للاستقلال طويل جدا، ومشينا في شارع أبو حبل، وإذا بالمئات من المتظاهرين يخرجون من كل حارة ومن كل شارع، المحلات كلها مغلقة، الصوت يزلزل الأرض بكل الهتافات، الأعداد كانت تفوق الخمسين ألف بكل تأكيد فلم نكن نرى بداية التشييع ولا آخره».
ويؤكد الشاب الثلاثيني أن المعركة الحقيقية بين المتظاهرين والأمن جرت حيت كادت جموع المشيعين تصل إلى ساحة الأشمر. ويقول: «الأعداد بعشرات الآلاف، وكان الأمن موجودا بكثافة وبلباس مدني عند حديقة الأندلس، فقمنا بضرب الحجارة على الأمن الذي بادر بإطلاق الرصاص على المشيعين من أجل تفريقنا، ولكننا كثفنا الحجارة عليهم وقاموا بتكثيف النار، فسقط شهيدان إضافة إلى عدد غير معروف من الجرحى، وبدأنا بالهروب بين الحارات وقاموا بملاحقة البعض واعتقلوا الكثير عند حديقة الأندلس وعند الحارات الخلفية للتربة».
وقد انتشر على موقع «فيس بوك» فيديو يظهر الطفل إبراهيم شيبان لحظة فارق الحياة، بعد أن قامت أجهزة الأمن السورية بقتله خلال جمعة «أحرار الجيش» في مظاهرة خرجت من جامع زين العابدين في حي الميدان. ويلفت مراقبون إلى أن أهمية حي الميدان وإصرار أهله على التظاهر ضد نظام الأسد، تأتي بسبب وجود جامع الحسن في وسطه. فالجامع الذي يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف مصلي، يمتلك تاريخا طويلا في معارضة حكم عائلة الأسد. فمنذ الشيخ حسن حبنكة، الذي بنى الجامع وسُمّي على اسمه، ومعظم المشايخ الذين يتوالون على المسجد لا يظهرون ولاء صريحا للنظام الحاكم.
ويسرد عبد الرحمن حبنكة، ابن الشيخ حسن، في كتاب أصدره بعد نفيه خارج البلاد، أن والده تصادم كثيرا مع الرئيس الراحل حافظ الأسد ولم يتمكن الأسد من إيذائه بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها داخل المجتمع الدمشقي المتدين، ليتوالى على الخطابة في المسجد فيما بعد الشيخ كامل الحافي والشيخ حسين خطاب، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، والشيخ محمد شقير، والشيخ الدكتور مصطفى البغا، والشيخ عمر حوري، و«جميعهم ساروا على نهج الشيخ حبنكة في انتهاج الوسطية الدينية ورفض ممالأة نظام الحكم».
ولعل الشيخ محمد كريّم راجح، الذي يتولى الخطابة في مسجد الحسن هذه الفترة، أبرز من جسد وفقا للمراقبين هذا النهج. حيث قدم استقالته لوزارة الأوقاف احتجاجا على ممارسات رجال الأمن بحق المتظاهرين، ليعود فيما بعد ويتراجع عنها تحت ضغط أهالي الميدان وحبهم له، لكن راجح، ومنذ شهر تقريبا، عاد ووجه تنبيها إلى الرئيس الأسد بأن «إجبار المعتقلين على السجود لصوره والتفوه بكلمات كفر، هو لعب بالنار». وقصف الفرنسيون حي الميدان مرتين في فترة الانتداب، وقد دُمرت الكثير من معالمه، بسبب مقاومة أهله للاحتلال ومطالبتهم إياه بالخروج من أرضهم. وقد حارب أهله إلى جانب أشقائهم في حي الشاغور بقية أحياء دمشق والمدن السورية الاحتلال الفرنسي بضراوة ودافعوا عن بلادهم ببسالة وشجاعة كما يذكر المؤرخون. ولعل من العناصر التي تجعل الحي عصيا على أجهزة الأمن فيما يخص إيقاف المظاهرات فيه، هو الترابط الأسري والاجتماعي الذي يمتاز به أهالي الحي، مما يجعل التجمع والخروج في مظاهرات أسهل بكثير من بقية المناطق.
ويُقسم حي الميدان في عرف أهله إلى ثلاثة أقسام، الميدان التحتاني مما يلي محل باب المصلى، ثم الميدان الوسطاني، وبعده الميدان الفوقاني عند بوابة الله. ويشقها طريق الحج المعروف باسم «الدرب السلطاني». كما يعتبر المركز الرئيسي لمطابخ الحلويات والمأكولات في سوريا منذ عشرات السنين في دمشق، التي طور سكانها هذه الصناعة ووسعوها لتصل شهرة حلوياتها إلى كل أنحاء العالم، وتصبح المدينة العريقة مركزا عالميا لهذه الصناعة. يذكر أنه تم إنشاء صفحة على «فيس بوك» بعنوان «تنسيقية الثورة السورية في حي الميدان وما حوله» منذ بداية اندلاع المظاهرات في البلاد، وذلك لتنظيم الاحتجاجات التي تخرج من مساجد الحي وتهتف ضد نظام بشار الأسد وتطالبه بالرحيل.
وفد شبابي سوري زار لبنان شاكرا الشخصيات الداعمة لـ«سوريا».. من بينهم عون
مصادر فرنجية لـ «الشرق الأوسط»: تأييدنا لمثلث القيادة والشعب والجيش لاقى ارتياحا في الشارع السوري
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
جال وفد شبابي سوري أمس تحت اسم «شباب الوحدة الوطنية» على عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، في إطار زيارة تهدف لشكرها على مواقفها الداعمة لسوريا. والتقى الوفد كلا من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي أكدت مصادره أمس أن «ما يحصل في سوريا اليوم ليس صدفة بل يأتي ضمن مسلسل كبير تشهده المنطقة لخلق نزاعات فيها وإعادة تحديد جغرافيتها».
وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار «المردة» المحامي شادي سعد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن واعون لهذا المشروع قبل حصوله في سوريا وندرك أن الهدف مما يجري ليس المطالبة بالحرية والديمقراطية، على الرغم من وجود مطالب محقة للشعب السوري باعتراف النظام الذي استجاب لها سريعا في المرحلة الأولى، إلا أن ارتفاع وتيرة المظاهرات غير السلمية والتحركات غير الديمقراطية أثبت وجود مشروع لجر النظام والشعب السوري إلى الاقتتال تمهيدا لخلق جغرافية جديدة ضمن المسلسل المستمر لتفتيت المنطقة».
ورأى سعد أن «ما تشهده سوريا اليوم هو انعكاس لمشروع قديم منذ عقود وهو مشروع كيسنجر، لذلك أخذنا موقفا واضحا بأننا مع القيادة والشعب والجيش، وهو ما لاقى ارتياحا في الشارع السوري المؤيد لهذا المثلث»، موضحا أن «زيارة الوفد الشبابي السوري تأتي في إطار الشكر على هذه المواقف لأننا ندرك جميعا أن سوريا بعد ما شهدته من ضغوطات في الشارع ومن المجتمع الدولي في الأشهر الفائتة باتت أكثر صمودا على مستوى النظام والشعب والدول المؤيدة لها». ووصف أجواء اللقاء بـ«الجيدة»، موضحا أن «فرنجية أعاد التأكيد على كل ما سبق أن أعلنه لناحية الإيمان المطلق بتجاوز سوريا لهذه المرحلة وتصميم الرئيس الأسد على الحفاظ على إنجازات السنوات السابقة والإصلاحات التي تحققت، لتبقى سوريا هي الدولة المركزية في المنطقة». وأشار سعد إلى أن «اللقاء تخلله تأكيد على أهمية رفض السير بالمخططات التي ترسم لسوريا والتي تبين أن نتائجها كانت تدميرية في دول شهدت أوضاعا مماثلة». وأوضح أن «الهواجس المسيحية هي هواجس على مستوى المنطقة ككل وعلى مستوى الكنائس الشرقية وعبر عنها بطاركة الموارنة والأرثوذكس والأقليات»، مشددا على أهمية «الحفاظ على العيش المشترك في المنطقة لتبقى تشكل رسالة فريدة من نوعها، ووعي النتائج المأساوية المترتبة على مشاريع أخرى تظهر تحت شعارات الحرية والديمقراطية».
وكان فرنجية قد أشار أمام الوفد إلى أن «ما تعرّضت له مؤخرا سوريا هو جرّاء مؤامرة كبيرة حيكت عليها من الخارج»، لافتا إلى أن «قوة الرئيس السوري بشار الأسد ومحبة شعبه له، وتماسك الجيش السوري، هي أمور أدت إلى تفويت الفرصة على أعداء سوريا المتربصين بها شرّا».
واعتبر أن «المتآمرين عندما لم يتمكنوا من تحقيق ما يريدون عبر القتال استعملوا الوتر الطائفي»، لكنّه رأى أن «وعي الرئيس الأسد والقيادة والشعب في سوريا أحبط المؤامرة، وها هي سوريا تخرج من محنتها أقوى ممّا كانت عليه وشعبها يحب رئيسه، وجيشها متماسك، والنظام باقٍ ولن تهزّه رياح أو عواصف مهما كانت شدّتها». وشدد فرنجيه على أن «العلاقة بين لبنان وسوريا ستبقى قوية ومتينة، وهي علاقة أخوة وصداقة ومواقف مشتركة، ولن يغيّر فيها شيء لا مؤامرات ولا تهديدات»، وأثنى على «محبة الشعب السوري لرئيسه وعلى تماسكه ووعيه». وقال: «الرئيس الأسد تحمّل غالب الأمور، فحفظ سوريا أرضا وشعبا وأبعد عنها ما كان مخططا لها من الخارج».
وفي كلمة له بعد لقاء الوفد الشبابي السوري، رأى النائب عون «أن الأحداث الأخيرة في سوريا هزّت الجميع ونحن نلاحقها بكل حذافيرها، لكن كان لدينا ثقة أن الشعب السوري سيخرج منتصرا من هذه الأزمة وسيكون أقوى، على أساس أن التجربة لم تبدأ به بل بدأت في تونس ومصر وليبيا ولم تنتهِ بعد، ونحن نعرف أن البلد الذي يسلك طريق العنف وليس طريق الحوار، لا ينجح».
جدل في لبنان حول الخروقات السورية المتكررة للأراضي اللبنانية.. وسط غياب موقف رسمي
النائب عراجي لـ «الشرق الأوسط»: صمت الحكومة مستغرب
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
تكررت منذ بداية مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حوادث توغل جنود سوريين داخل الأراضي اللبنانية عند بلدة عرسال البقاعية، على الحدود الشرقية مع سوريا، من دون أن يصدر عن الحكومة اللبنانية أي موقف رسمي، باستثناء ما عبر عنه وزير الخارجية عدنان منصور لناحية اعتباره أن «موضوع توغل الدبابات السورية جرى تضخيمه عبر الإعلام من خلال محاولة إعطاء الخبر أكثر بكثير من حجمه». ودعا إلى «ضرورة النظر إلى الأمور بواقعية وروية وهدوء بعيدا عن تصفية الحسابات من خلال حادث معين، فلبنان تربطه بسوريا علاقات أخوية متينة تصونها اتفاقيات أمنية ولا يرضى أن تكون أرضه مركز توتر لدولة شقيقة أو العكس».
وكانت دبابات تابعة للجيش السوري توغلت في الرابع من الشهر الحالي في بلدة عرسال ودخلت إلى محلة خربة داود حيث أطلق الجنود أعيرة نارية من أسلحة فردية ومتوسطة، قبل أن ينسحبوا عائدين إلى مواقعهم التي جاءوا منها. وفي السادس من الشهر الحالي، دخلت قوة من الجيش السوري محلة الصعدة في جرود بلدة عرسال وأطلقت النار على المواطن السوري علي الخطيب فقتلته على الفور، ثم عادت وانسحبت إلى الأراضي السورية. ثم تكررت عملية اختراق الحدود اللبنانية في التاسع من الشهر الحالي، وفي الثاني عشر منه، إذ اجتاز نحو عشرين جنديا سوريا الحدود اللبنانية لبضعة أمتار قبالة بلدة مجدل عنجر، من دون أن يقوموا بأي عمل عسكري أو أمني، واقتصرت مهمتهم على المراقبة.
ولاقت حوادث التوغل هذه، بالتزامن مع امتناع مجلس الوزراء عن التطرق إلى الموضوع وموقف وزير الخارجية لناحية تأكيده أن ما جرى هو عابر ولدواع أمنية، سيلا من ردود الفعل من قوى «14 آذار»، التي اعتبرت أن «اختراق الحدود، أيا كان مصدره، هو تعد على السيادة اللبنانية»، في وقت سارعت فيه قوى «8 آذار» إلى التقليل من أهمية ما حصل، ملمحة إلى ارتباطه بعمليات تهريب للسلاح من بلدة عرسال السنية إلى سوريا. وفيما سارع نواب حزب الله إلى انتقاد مواقف الأقلية ومحاولتها المساواة «بين الخرق السوري للحدود والخروقات الإسرائيلية جنوبا»، برز موقف لافت للنائب زياد أسود، عضو في كتلة النائب ميشال عون، الذي أشار إلى أنه «لا يلوم سوريا على خرقها للسيادة اللبنانية كما حصل في عرسال». وقال: «لا أعرف إلى أي مدى باستطاعتنا أخذ موقف من التوغل السوري، في حين نعاني ما نعانيه من مسألة تهريب السلاح، ولا نجد أي جهاز أمني أو قضائي يتحرك لضبط الوضع».
في موازاة ذلك، استغرب النائب عن تيار المستقبل في منطقة البقاع عاصم عراجي لـ«الشرق الأوسط»، «صمت الحكومة اللبنانية وعدم صدور أي موقف رسمي منها، رغم تكرار حوادث التوغل في الفترة الأخيرة»، آملا أن يكون «قد تم وضع الجانب السوري في ضوء وجوب عدم تكرار مثل هذه الحوادث». وشدد على أنه «في حال ثبت وجود عملية تهريب سلاح إلى سوريا، فالجهة المخولة ضبط ذلك داخل الأراضي اللبنانية هي القوى الأمنية والجيش اللبناني لا السوري».
وأكد عراجي «أننا لم نساوِ بين الخروقات السورية والإسرائيلية، ونحن نعارض أي خرق للحدود بغض النظر عمن قام به»، مشددا على «أننا لسنا بوارد وضع العدو الإسرائيلي وسوريا في الخانة نفسها، لكننا ما داموا يعتبروننا أشقاء فليظهروا ذلك عمليا وليتوقفوا عن اختراق حدودنا لأن ذلك أمر غير مقبول».
وكان احتجاج السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي لدى وزير الخارجية أول من أمس، لناحية اعتراضه على مواقف أعلنها المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية الأسبوع الماضي حول مسؤولية السفارة السورية في اختطاف معارضين سوريين من لبنان منهم شبلي العيسمي، قد أثار أمس سلسلة ردود لبنانية منتقدة. وفي هذا الإطار كشف عراجي عن أن ريفي سلم القضاء العسكري ملفا أمنيا متكاملا»، وقال: «لم يكن اللواء ريفي ليقدم على التصريح بمواقف مماثلة أمام لجنة نيابية لو لم تكن لديه معطيات وأدلة وبراهين».
-وجاء الرد الأقوى على موقف السفير السوري أمس على لسان عضو كتلة النائب وليد جنبلاط النائب أكرم شهيب، الذي قال: «أنْ يعتبر السفير السوري شجاعة اللواء ريفي بتسمية الأسماء بأسمائها في جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية الأسبوع الماضي في قضية أمنية تدخل في صلب اختصاص قوى الأمن (مواقف مستغربة)، فهذا حقه إذا كان الاتهام مصوبا إلى السفارة في قضية اختفاء المناضل العربي شبلي العيسمي، لكن المستغرب أكثر أن السفارة السورية لم تعِر اهتماما مناسبا لخطف مواطن سوري غير عادي، صاحب موقع فكري ونضالي عربي كبير ونائب سابق للرئيس السوري، والمستغرب أكثر أيضا، استغراب السفير في وقت يؤكد فيه هو نفسه، أن الاتهام في اختفاء العيسمي كان لعناصر أمنية لبنانية، لكن هذه العناصر نفت هذا الأمر».
اللاجئون السوريون في الأردن يقيمون في مساكن مكتظة ومرتفعة الأجور
الأغنياء منهم استثمروا أموالهم في شراء ممتلكات عقارية خوفا من انهيار الليرة السورية
جريدة الشرق الاوسط
عمان: محمد الدعمة
على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية لعدد اللاجئين السوريين في الأردن، الذين فروا من المداهمات الأمنية والعسكرية التي اجتاحت مدنهم وبلداتهم، فإن الشارع الأردني يتحدث عن وجود آلاف ممن لجأوا عند أقاربهم، إضافة إلى المئات من الذين فروا من قهر وظلم وبطش قوات نظام بشار الأسد عبر الأراضي الأردنية من دون أوراق رسمية أو جوازات سفر. ويتحدث الأردنيون عن وجود العشرات من العسكريين السوريين المنشقين الذين رفضوا إطلاق النار على أبناء شعبهم، وفضلوا الفرار إلى الأردن هربا من القتل لرفضهم الأوامر العسكرية.
وترددت أنباء في الأردن أن السلطات الأردنية قامت بترحيل نحو 70 عسكريا سوريا منشقا من مختلف الرتب، إلى مدينة السلط بالقرب من العاصمة عمان، لتأمين الحماية والملاذ الآمن في معسكرات القوات المسلحة، بعيدا عن أنظار الصحافة، خاصة أن قانون المطبوعات الأردني يحظر نشر أي معلومات عن نشاط القوات المسلحة الأردنية. وتقول مصادر مطلعة إن الأردن رفض تسليم هؤلاء إلى السلطات السورية بعد أن طالبت دمشق بهم عبر القنوات الرسمية.
وعلى الصعيد الرسمي، فإن الحكومة الأردنية لا تعتبر السوريين الموجودين على أراضيها لاجئين، بل ضيوف أتوا إليها إثر اندلاع الأحداث في بلدهم. وأوضح مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، الأول دخل الأردن بشكل طبيعي عبر النقاط الحدودية بين البلدين، خصوصا أن دخول الأردن للسوريين لا يتطلب تأشيرة، مشيرا إلى صعوبة حصر أعداد هؤلاء لأن أعدادهم متحركة، وهناك عمليات دخول وخروج مستمرة لهم عبر النقاط الحدودية.
أما القسم الثاني فقد دخل الأردن بطرق غير قانونية، نظرا لقرب المدن الحدودية السورية والأردنية من بعضها بعضا، وهؤلاء ممن لديهم أوراق ثبوتية، ومنهم لم يحمل أي أوراق، حيث قامت السلطات الأردنية بالتحقيق معهم وعملت بالتعاون مع الجمعيات والهيئات الشعبية على توفير مأوى، إضافة إلى احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومصاريف نقدية بسيطة. وأكد أن عدد هؤلاء لا يتجاوز الـ200 شخص، أغلبيتهم شاركوا في المظاهرات السلمية وكانوا نشطاء سياسيين في بلدانهم.
وقد وضعتهم السلطات الأردنية تحت الحماية الأمنية، وطلبت منهم عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية للإعلام، خوفا على حياتهم. ولا تزال عمان تراقب الأوضاع في سوريا كي يتخذ موقفا حاسما إزاء ما يجري.
ففي مدينة الرمثا الأردنية المجاورة لمدينة درعا السورية، أفرغ عدد من الأهالي الميسورين بنايات وشققا لإسكان السوريين الفارين من جحيم المعركة؛ ففي عمارة البشابشة يسكن عدد من هؤلاء اللاجئين، وقد فرضت قوات الأمن حراسة مشددة عليهم لحمايتهم. ومن الصعب الدخول إليهم إلا بتصريح رسمي. وعادة ترفض السلطات ذلك، لأنها تريد أن تبعد الأعين عنهم.
وقد زارت «الشرق الأوسط» مدينة الرمثا، والتقت بأحد اللاجئين خارج سكنه، عندما كان في السوق. وقد رفض في البداية الحديث بسبب الخوف على حياة أهله في سوريا، وطلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي. وروى خليل، وهذا ليس اسمه الحقيقي، وهو ناشط سياسي، أن البناية حيث يسكن الآن، تضم أفرادا من جميع الطوائف ويتعايشون جميعا دون أي مشكلات، «عكس ما يتردد من إشاعات بأن الثورة السورية هي ثورة طائفية».
ويؤكد خليل أن الموجود من اللاجئين هم من المحامين والأساتذة «وهم أصحاب قضية، وما جاءوا إلى الأردن إلا بسبب حملهم القضية على عاتقهم بعد البطش بهم». وروى الناشط السياسي أنه وصل إلى الأردن قبل ثلاثة أشهر بعد أن تعرض لملاحقة الأجهزة الأمنية السورية، وبعد تضييق الأجهزة الأمنية الخناق عليه، قرر اللجوء إلى الأردن. وأشار إلى أنه استخدم أدلاء، وكل منهم يقوم بمهمة معينة ويوصله إلى منطقة محددة قريبة من الحدود ويسلمه إلى شخص آخر حتى وصل إلى منطقة مقابلة للحدود الأردنية، وأصبح الجيش الأردني أمامه، فدخل إلى الأراضي الأردنية وسلم نفسه لهم.
وأوضح أن التعامل معه من قبل الجيش كان «غاية في الإنسانية»، حيث قدموا له الطعام والشراب وحتى السجائر، ثم نقل إلى مركز أمني في الرمثا، وهناك قال إنهم «قدموا له الضيافة اللائقة بأي ضيف»، ليتم بعدها نقله إلى مبنى مخابرات إربد لأخذ المعلومات الشخصية منه ثم إيصاله للمجمع السكني حيث ما زال مقيما إلى الآن.
في مدينة الرمثا، المئات من اللاجئين السوريين، ولكل واحد منهم حكاية وقصة منفصلة. كيف تمت ملاحقتهم والهروب من الأجهزة الأمنية السورية حتى الوصول إلى الأردن.
في مدينة المفرق، التي تبعد 19 كيلومترا عن الحدود الأردنية السورية، يقع مركز حدود جابر، المعبر الدولي الرئيسي بين الأردن وسوريا، الذي عبر منه آلاف السوريين الذين جاءوا إلى منازل أقاربهم ونزلوا في بيوتهم ومزارعهم. من يملك النقود منهم، قام بشراء شقة أو منزل مستقل، اعتقادا أن الأزمة قد تطول. ومنهم من رحل جميع أفراد عائلته إلى الأردن، وما زال موجودا في سوريا لمتابعة مصالحة التجارية.
وتقدر بعض الإحصاءات غير الرسمية، عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنحو ثلاثة آلاف شخص. وفي هذا السياق يقول محمد الفاعوري، ناشط اجتماعي، إن الجمعيات الخيرية تمكنت من الوصول إلى 700 أسرة سورية أفصحت عن نفسها، مشيرا إلى أن متوسط عدد أفراد هذه الأسر هو خمسة أشخاص.
ويوضح الفاعوري أن اللاجئين السوريين في الأردن قسمان؛ الأول يقيم عند أقاربه، وهذه الفئة بالعادة لا تطلب المعونة، بينما القسم الثاني لا أقارب له ولا معارف وهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين؛ الأول يفصح عن هويته بتحفظ، والقسم الثاني يمتلكه الخوف والرعب من الإفصاح وعواقب معرفة السلطات السورية بهربه إلى الأردن.
وقد التقت «الشرق الأوسط» في مدينة المفرق بعض السوريين الذين أكدوا أنهم لجأوا إلى الأردن طلبا للأمن والاستقرار وخوفا على حياة أسرهم جراء الأوضاع السائدة في بلدهم. وأشار م. البايزيد، من حمص، الذي يبلغ من العمر 26 عاما أنه فقد جميع أفراد أسرته نتيجة تعرض منزله للقصف، مشيرا إلى احتضانه من قبل إحدى الأسر الأردنية في بلدة مغير السرحان، ويعمل حاليا في إحدى مزارع الخضار في المنطقة.
وذكر أبو محمد البالغ من العمر 70 عاما، العائل لأسرة مكونة من 13 فردا، من محافظة حمص، صعوبة الاستمرار بالعيش في بلده في ظل الظروف الأمنية السائدة، مؤكدا خوفه على أفراد أسرته من التعرض للقتل أو الاعتقال. وقال إنه لهذه الأسباب اختار الانتقال إلى الأردن مع أسرته.
وأشار آخرون إلى أنهم تركوا قراهم وأملاكهم بعد فقدانهم أفرادا من أسرهم، وآثروا القدوم إلى الأردن والاستقرار فيه خوفا على مستقبلهم وحياتهم. وقالوا إنهم يعملون الآن في مزارع الخضار كمزارعين أو عمال في القطاع الإنشائي أو أي عمل يتاح لهم، مما يؤمن لهم قوت يومهم واستقرارهم.
والتقت «الشرق الأوسط» بعض النساء الأرامل اللاتي فقدن أسرهن أو أفرادا منها، ويعملن ببيع الخضراوات، وتعرضنها على الأرصفة داخل أسواق المفرق. وتقول أم يوسف، وهي تتحدث بمرارة وحزن عن حالها وفجعها لفقدانها زوجها وثلاثة من أولادها جراء العمليات العسكرية، إنها قدمت للأردن طلبا للأمن، لافتة إلى أنها تقوم ببيع القليل من الخضار على الأرصفة في سوق المدينة لتؤمن من خلاله قوت يومها وثلاث من بناتها.
يقول محمد حسنين، أحد أعضاء اللجان الشعبية في المفرق، وهو من الناشطين في العمل الخيري، إنهم استقبلوا ما يقارب 22 أسرة سورية قدموا من بلدهم، لا يملكون سوى ملابسهم، لافتا إلى «قيام أهل الخير في المفرق بتأمين الملبس وتأمين وجبات إفطار يومية لهم وبعض الأدوية، وتزويدهم بالفرش وأدوات الطهي»، مشيرا إلى أنهم يعيشون ضمن أسر في مسكن واحد وقد لا تربطهم أي علاقة سوى بلدهم الأم.
وفي المقابل، رصدت «الشرق الأوسط» مجموعة من السوريين الذين لجأوا لشراء منازل وشقق بأسعار مرتفعة، وخصوصا في مناطق حيوية بمدينة المفرق بقصد حفظ أموالهم خوفا من انهيار عملتهم وبالتالي خسارتهم. ويقول أبو خالد إن «الإحداث الموجعة وتدهور الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار»، دفعهم إلى الهرب من سوريا حرصا على أموالهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه قام بشراء شقة بهدف توفير السكن المناسب له ولأسرته إلى جانب حفظ رأسماله خوفا من انهيار العملة السورية.
وأكد آخرون من الذين يملكون المال، أنهم قاموا بشراء شقق ومنازل وأراض في المفرق بسبب جوارها لبلدهم وبقصد الحصول على منافع تجارية واستثمارية، حيث يضعون أموالهم خوفا من انهيار العملة وسهولة الوصول إليها، إذا ما استقر الحال في بلدهم.
وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط»، لوحظ تمركز هؤلاء اللاجئين في مناطق البادية الشمالية وقرب المزارع التي يعملون بها وفي حي الحسين في مدينة المفرق، وأغلبهم يقطنون بمساكن مستأجرة ضمن أسر أو مجموعات تربطهم البلدة الواحدة أو الحي في بلدهم، ولا يملكون سوى ملابسهم وغير قادرين على دفع أجور المساكن المستأجرة إلا من خلال الجماعات.
وأكد مواطنون في المفرق على ارتفاع أسعار الشقق والمنازل، التي وصلت في حدها الأدنى إلى نحو 140 ألف دولار للشقة الواحدة، إلى جانب ارتفاع أجور الشقق والمنازل إلى مبالغ مرتفعة وصلت إلى 400 دولار شهريا.
ويؤكد مقدام الشمري، وهو موظف الإغاثة الدولية لشؤون اللاجئين في المفرق، قيام المفوضية السامية بتوزيع أدوات الطهي والحرامات والفرش إلى ما يقارب 40 أسرة من اللاجئين السوريين في المفرق، لافتا إلى تزايد أعدادهم بشكل يومي.
وقد قدم معظم الأسر من حمص وحماه ودرعا وقرى سهل حوران، وتربطهم علاقة القربى والنسب مع بعض الأسر الأردنية، التي تنتسب إلى قرى مختلفة في محافظة المفرق.
وأغلبية هؤلاء من ذوي الدخل المتدني وأصحاب الحرف الإنشائية ومزارعين، ويعتبرون من العمالة غير المدربة إضافة إلى عدد يسير من ميسوري الحال.
وخلال الجولة على بعض الأسر في أماكن سكنهم، تبين أنهم يعيشون واقعا مؤلما، حيث اتخذت بعض الأسر منازل متهالكة مستأجرة ليقطنوها وبأجور مرتفعة، بحد أدنى 80 دينارا، تفتقر في داخلها إلى الحياة: فلا أثاث ولا غذاء ولا كساء، مما اضطرهم لأن يقطن في منزل واحد أكثر من أسرة واحدة، وقد تصل أحيانا إلى أربع أسر.
وفي ظل الظروف الصعبة، اضطرت كثير من الأسر إلى اللجوء للمخيمات والعيش فيها في مناطق مختلفة، وبالقرب من مزارع الخضار والفواكه طلبا للعمل والعيش الكريم والاستقرار حتى تستقر الأوضاع في بلدهم. ويعاني عدد من اللاجئين من أوضاع صحية وحالات مرضية مزمنة نفسية وجسدية ويحتاجون إلى تعاطي الأدوية بشكل دائم، وهم بحاجة إلى التأمين الصحي والرعاية الصحية ليتمكنوا من دفع أثمان الكشف عليهم وتكلفة الأدوية المرتفعة.
وتصف أم أحمد حال ابنها المتزوج ولديه ولدان بالمؤسفة والمحزنة حيث تنتابه نوبات صرع في الفترة الأخيرة، لافتة أنه تم استئصال ورم من دماغه قبل سنة، وهو بحاجة إلى الرعاية الصحية والعلاج المستمرين. ويعاني أحدهم من مرض في القلب، وقد أجريت له عملية قلب مفتوح، ويحتاج إلى العلاج باستمرار، وحالات كثيرة من الأمراض النفسية بحاجة إلى أدوية مرتفعة الثمن، وأمراض السكري والضغط وغيرها.
وتستمر الهيئات الخيرية والجمعيات والمحسنين في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر السورية من الكساء والغذاء والدواء والأثاث، وحتى أحيانا دفع إيجارات المنازل التي يقطنونها. ويشير منسق المساعدات للوافدين السورين لدى جمعية المركز الإسلامي الخيرية في المفرق خالد غانم إلى أن حملة الإغاثة التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع الكثير من الجمعيات والهيئات الخيرية الأخرى ومحسنين، استهدفت قرابة 60 أسرة يمثلون 263 فردا بواقع 36 تجمعا داخل مدينة المفرق وأحيائها، اشتملت على الاحتياجات الضرورية لكل أسرة من المواد التموينية والملابس والأدوات المنزلية والكهربائية والطهي، ودفع أجور المنازل والسعي لدمج أرباب الأسر في سوق العمل الأردنية.
ونوه غانم بمتابعة استهداف جميع الأسر الوافدة الموزعة في مناطق مختلفة من المفرق والبادية الشمالية وبالتنسيق مع مفوضية هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غالبية الأسر الوافدة سجلت بشكل رسمي لدى المفوضية التي اقتصر دورها على المتابعة والمراقبة في الوقت الحاضر.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم الأردنية، على قبول 233 طالبا سوريا في المدارس الحكومية في مستوى التعليم الأساسي والثانوية. وتستعد الجمعيات الخيرية والهيئات المهتمة إلى دفع كافة التكاليف المدرسية والرسوم للطلبة السوريين الملتحقين بالمدارس الحكومية والخاصة.
من جانبها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بسبب الأحداث الأخيرة، بلغ نحو ألف شخص يقطنون في منطقتي الرمثا والمفرق القريبتين من الحدود مع سوريا. وقال نائب ممثل المفوضية، عرفات جمال، في تصريح صحافي سابق، إن حركة السوريين إلى الأردن بدأت ببطء منذ مارس (آذار) الماضي، منهم من دخل بالطريقة القانونية عبر الحدود، ومنهم من دخل بطرق غير قانونية.
وأوضح أن المفوضية تعمل بالتعاون من الحكومة التي فتحت الحدود أمام السوريين منذ وصولهم، وأشار إلى أن أهالي منطقتي الرمثا والمفرق يستضيفونهم على الرغم من فقرهم، وتقدم المفوضية المساعدات لتلك الأسر من أغذية وأغطية وغيرها.
وبين أن العدد الذي تتعامل معه المفوضية ليس الرقم الكلي لعدد السوريين الذين وصلوا للأردن بسبب الأحداث، مشيدا بما يقوم به الأردنيون من تقديم خدمات من مأوى وطعام في المنازل والجوامع دون أي تقارير رسمية.
وقال جمال إن المفوضية تتابع الوضع في سوريا عن كثب ولديها الجاهزية للتعامل مع أي جديد، وخطط، بدءا من أماكن إقامتهم والمساعدات بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تدفق في حال تفاقمت الأوضاع.
إلى ذلك، نفى الأردن نيته نقل السوريين الذين قدموا إلى أراضيه بعد بدء الأحداث في بلادهم، إلى مخيم الطوارئ المقام على الحدود توخيا لموجة لجوء في المستقبل.
وقال مصدر حكومي مطلع إن «الحكومة لا تنوي نقل السوريين الذين قدموا إلى محافظة المفرق إلى موقع المخيم، الذي جهز لاستقبال لاجئين سوريين». وأشار المصدر إلى أن «السوريين المقيمين حاليا في مدينة المفرق لم يسجلوا كلاجئين لدخولهم الأراضي الأردنية بطريقة شرعية».
وأشار المصدر إلى أن الكثير من السوريين في المفرق ابتاعوا مساكن عبر رجال أعمال، ليقطنوا فيها لحين انتهاء أعمال العنف في بلادهم. واعتبر المصدر إنشاء المخيم بمثابة «إجراء احترازي»، توخيا لـ«ازدياد حركة الهروب والخروج الجماعي من المدن السورية». وكانت السلطات الأردنية قد جهزت قطعة أرض بمساحة 20 كيلومترا مربعا، تبعد عن الحدود الأردنية السورية مسافة 10 كيلومترات، لإقامة مخيم للاجئين السوريين إذا تدهورت الأوضاع الأمنية وازدادت عمليات اللجوء إلى الأردن. وشدد المصدر على أن «الأردن لن يستقبل لاجئين سوريين إلا تحت إشراف الأمم المتحدة».
دمشق قلقة لقرار عربي ضدها اليوم
يلتئم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماع طارئ اليوم الأحد، ليناقش بنداً واحداً يتعلق بالأوضاع في سوريا في ضوء طلب تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي، فيما قالت مصادر مطلعة في دمشق إن السلطات متخوفة ومتحسبة لموقف عربي قد يتخذ ضدها في الاجتماع . وذكرت أن “السلطات السورية لا تخفي قلقها من أن يعطي موقف الجامعة في حال كان سلبياً، ذريعة وغطاء للمجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الخطوات ومن ثم العودة إلى مجلس الأمن، كما أن هناك تحسباً من ترحيب الجامعة بتوحيد المعارضة” .
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد دستور جديد، على أن تنهي مهمتها خلال أربعة أشهر . وأورد القرار أسماء أعضاء اللجنة التي يرأسها مظهر العنبري وعددهم ،29 بينهم المعارض قدري جميل .
على الأرض، أعلن ناشطون أن 10 أشخاص قتلوا، فيما قامت السلطات الأمنية بعمليات دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال 31 شخصاً . وقالت لجان التنسيق “إن 3 من عناصر الجيش المنشقين قتلوا على الحدود السورية اللبنانية مقابل قرية الهيشة”، وقالت السلطات إن 3 أصيبوا بجروح خلال اعتداء مسلح على حافلة متجهة من دمشق إلى حلب قرب تلبيسة في حمص .
عمليات بريف دمشق بعد مقتل 15
قالت مصادرة للجزيرة إن القوات السورية تشن عمليات في بلدتي الزبداني ومضايا بريف دمشق بعدما قتلت في وقت سابق 15 شخصا في أربع وعشرين ساعة, واشتبكت مجددا مع منشقين عن الجيش.
وذكر ناشطون إن وحدات من الأمن ومليشيات “الشبيحة” اقتحمت الزبداني وسط إطلاق كثيف للنار.
وتحدثت مواقع “الثورة السورية” على الإنترنت عن عمليات اقتحام للبيوت واعتقالات, ووضع للحواجز في كل أنحاء البلدتين, وهما بؤرتان من بؤر الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد المستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
كما أوردت الهيئة العامة للثورة السورية حصول انشقاقات في صفوف الجيش ببلدة مضايا، مما دفع الأمن لشن عمليات دهم وملاحقة بحثا عن المنشقين.
وأفاد ناشطون بأن عناصر أمن وشبيحة تؤازرها قوى الجيش تقوم بتنفيذ حملة دهم واعتقالات في بلدتي تير معلة والغنطو بحمص وسط إطلاق نار عشوائي، كما اقتحم الأمن بلدة المسيفرة بمحافظة درعا.
قتلى واشتباكات
وكانت القوات السورية قد شنت قبل ذلك عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة. وقال ناشطون للجزيرة إن 15 قتيلا سقطوا برصاص القوات السورية خلال أربع وعشرين ساعة في مناطق متفرقة بينها دمشق, ودير الزور, وحلب.
18 قتيلا وعشرات الجرحى اليوم في سوريا
ومن بين القتلى الطفل إبراهيم الشيبان الذي قتل حين فتح الأمن السوري النار أول أمس على متظاهرين في حي الميدان بدمشق.
وشارك آلاف أمس في تشييع الطفل, وتعرض موكبهم إلى إطلاق النار مما أسفر عن عدد من الإصابات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت الناشط والعضو في المرصد زياد رفيق العبيدي أثناء ملاحقته في دير الزور حيث ظل متخفيا منذ أغسطس/آب الماضي. وكان العبيدي (42 عاما) -وهو أب لثلاثة أطفال- من أبرز منظمي المظاهرات, وكان من دعاة سلمية الثورة.
وفي دير الزور أيضا, تحدث ناشطون عن انفجار عنيف وقع مساء أمس عند دوار السيوف, وصاحبته اشتباكات عنيفة بين الأمن ومنشقين عن الجيش.
وذكر المرصد أن أربعة أشخاص قتلوا أمس برصاص القوات السورية في محافظة حمص التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية متعاقبة, بينما توفي شخص آخر في حلب جراء جروح أصيب بها أول أمس.
ونفذ الأمن السوري أمس عمليات دهم في كفر نبّل بإدلب اعتقل خلالها أكثر من ثلاثين شخصا. وكانت تلك القوات تبحث عن عنصر من المخابرات ترك الخدمة وفقا لناشطين.
وتحدث موقع سوري معارض في الأثناء عن هجوم شنه جنود منشقون من سرية أبي بكر الصديق التابعة لكتيبة خالد بن الوليد (التابعة بدورها للجيش السوري الحر) على حافلة تحمل ما يصل إلى 35 من الشبيحة على طريق سلمية شرقي حمص.
وذكر الموقع أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف الشبيحة. وكانت القوات السورية اشتبكت في الأيام القليلة الماضية مع منشقين عن الجيش في محافظات درعا, وريف دمشق, وإدلب. وأقرت السلطات السورية بمقتل عدد من جنودها في تلك الاشتباكات.
مظاهرات
في الأثناء, تواصلت المظاهرات المنادية برحيل النظام السوري.
وبث ناشطون صورا لمظاهرات خرجت الليلة الماضية في عدد من أحياء مدنية حمص وبلدات تقع في محيطها.
وشملت المظاهرات في مدينة حمص أحياء الإنشاءات, والبياضة, وبابا عمرو, والشماس, وردد المشاركون فيها هتافات تنادي بحماية دولية, وتستنكر الصمت العربي.
وفي محيط حمص, سُجلت مظاهرات ليلية في تدمر, والحولة. وبثت مواقع سورية معارضة صورا لمظاهرات ليلية أخرى في حي كفر سوسة بدمشق, وفي حرستا بريفها, وفي إدلب ودرعا وريفيهما.
وشهدت أيضا مناطق في محيط مدينتي حماة وحلب، واللاذقية وبانياس الساحليتين مظاهرات تنادي برحيل النظام, وتطالب بحماية دولية.
ودعا ناشطون إلى التظاهر غدا الاثنين نصرة لبلدة دوما بريف دمشق التي تتعرض لحصار أمني.
قتلى بدمشق والأسد يشكل لجنة للدستور
قالت مصادر للجزيرة إن ثلاثة عشر شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون عقب إطلاق قوات الأمن النار على مشييعي جنائز قتلى الأمس في دمشق، ونفذت السلطات الأمنية حملة مداهمات على بلدة كفرنبل الواقعة في ريف إدلب شمال غرب البلاد، فيما أصدر الرئيس بشار الأسد قرارا ينص على تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور للبلاد خلال أربعة أشهر.
وسقط القتلى عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين في حي الميدان بدمشق، وذلك أثناء تشييعهم جنائز قتلى الأمس.
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن شابا قتل وجرح خمسة آخرون في دمشق ظهر السبت، إثر إطلاق قوات الأمن النار على جنازة الطفل إبراهيم الشيبان التي شارك فيها أكثر من عشرة آلاف بينهم نساء وأطفال.
وتوفي الطفل الشيبان برصاص الأمن خلال تفريق مظاهرة جرت الجمعة في حي القدم في دمشق، بحسب لجان التنسيق.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن زياد رفيق العبيدي، وهو أحد أعضاء المرصد بمدينة دير الزور، قتل خلال ملاحقته من قبل أجهزة الأمن في حي الجبيلة في المدينة.
وأشار المرصد إلى أن العبيدي (42 عاما) “كان من أبرز نشطاء المرصد في دير الزور ومن نشطاء الثورة السورية في المدينة، وقد توارى عن الأنظار منذ شهر أغسطس/آب الماضي بعد دخول القوات العسكرية إلى المدينة”.
مداهمات
وأضاف أن حي النازحين في حمص شهد اليوم إطلاق رصاص من كل مداخله مما أدى إلى مقتل شاب كان متوجها إلى عمله، ونشرت قوات الجيش حواجز عسكرية جديدة في حي باب السباع وفصلت الحي عن حي الخضر المجاور له.
وأشار المرصد إلى أن قوات الأمن اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى حي كرم الزيتون بالمدرعات ورافق ذلك إطلاق نار كثيف، وذلك بعد أن شهدت ليلة الجمعة اقتحاما مكثفا لعدد من الأحياء التي شهدت مظاهرات حاشدة مساء أمس الجمعة، ومنها أحياء الخالدية والبياضة وبابا عمرو والإنشاءات في المدينة نفسها.
من جهة ثانية، ذكر المرصد أن “أجهزة الأمن السورية تنفذ منذ فجر اليوم حملة مداهمات وتمشيط واعتقالات في بلدة كفرنبل والأحراش المجاورة لها، بحثا عن عنصر مخابرات يعتقد أنه فر من الخدمة”. وأشار إلى أن هذه الحملة أسفرت عن اعتقال 31 شخصا.
لجنة للدستور
من جانب آخر ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم قرارا جمهوريا ينص على تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور، تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية. وأمهل القرار اللجنة لإنهاء عملها “مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره”، بحسب الوكالة.
وأورد القرار الذي نشرت نصه الوكالة أسماء أعضاء اللجنة التي يرأسها مظهر العنبري وعددهم 29 عضوا، بينهم المعارض قدري جميل الذي قام مؤخرا بزيارة موسكو على رأس وفد “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير في سوريا” المعارضة.
وفي السياق قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن السلطات السورية متخوفة ومتحسبة لموقف عربي قد يتخذ ضدها في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية غدا الأحد.
وذكرت المصادر أن السلطات السورية لا تخفي قلقها من أن يعطي موقف الجامعة -في حال كان سلبيا ضد السلطات في دمشق- ذريعة وغطاء للمجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الخطوات الرادعة ومن ثم العودة إلى مجلس الأمن.
وأوضحت أن هناك تحسبا لدى السلطات من ترحيب جامعة الدول العربية بتوحيد صفوف المعارضة، التي بات يمثلها بشكل واضح على اختلاف أطيافها المجلس الوطني الذي تشكل في إسطنبول في الثالث من الشهر الجاري.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الاجتماع سيعقد بطلب من مجلس التعاون الخليجي.
وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا في 13 سبتمبر/أيلول الماضي في القاهرة، واكتفوا آنذاك بدعوة السلطات السورية إلى “الوقف الفوري لإراقة الدماء”.
أمين عام التكتل السوري: أدعو الطائفة العلوية للالتحاق بالمتظاهرين
تخوف من أن يستخدمها النظام لتبرير تصرفاته القمعية
دبي – العربية.نت
دعا الأمين العام للتكتل السوري الموحد وحيد صقر الطائفة العلوية في البلاد إلى الالتحاق بركب التظاهر، مشددا على أن النظام قد يستخدمهم لتبرير أسلوبه القمعي مدعيا أنه يحافظ على حقوق الأقليات، مبينا أن الأقلية الصامتة حين تتحرك فلن يبقى للنظام أي مكان في سوريا.
وطالب وحيد صقر “الطائفة العلوية أن تلتحق بركب التظاهر، لأنها هي الوحيدة التي قد يجعلها النظام تدفع ثمنا لا علاقة لها به”، أكثر من الأقليات الأخرى، وشدد على أنه حين تقرر الأغلبية الصامتة الانضمام للتظاهر فستتحول المعايير لصالح الجماهير بالتأكيد.
وأشار صقر إلى أن الأمور في سوريا قد تتصاعد إلى حرب أهلية في البلاد، إذا لم يكن هناك وعي ونضج من كافة شرائح المجتمع السوري، مبينا أنهم كمعارضين ضد تسليح الثورة، “لكن لا نريد أن يكون هناك انتهاكات لبيوتنا وأعراضنا دون أن ندافع عن أنفسنا”.
ونادى الأمين العام التكتل السوري بأن تسارع القوى الدولية إلى فرض حماية للمتظاهرين، وحظر التحرك الجوي في سوريا، ليخرج الشعب إلى الشارع بأمان، وخوفا من قيام نظام الأسد بقصف مراكز الجيش المنشق، موضحا أن هذا الصمت العربي والدولي قد يدخل سوريا في أتون الحرب الأهلية.
الحرب الأهلية مستبعدة تماماً
دعا الأمين العام للتكتل السوري الموحد وحيد صقر الطائفة العلوية في البلاد إلى الالتحاق بركب التظاهر، مشددا على أن النظام قد يستخدمهم لتبرير أسلوبه القمعي مدعيا أنه يحافظ على حقوق الأقليات، مبينا أن الأقلية الصامتة حين تتحرك فلن يبقى للنظام أي مكان في سوريا.
وطالب وحيد صقر “الطائفة العلوية أن تلتحق بركب التظاهر، لأنها هي الوحيدة التي قد يجعلها النظام تدفع ثمنا لا علاقة لها به”، أكثر من الأقليات الأخرى، وشدد على أنه حين تقرر الأغلبية الصامتة الانضمام للتظاهر فستتحول المعايير لصالح الجماهير بالتأكيد.
وأشار صقر إلى أن الأمور في سوريا قد تتصاعد إلى حرب أهلية في البلاد، إذا لم يكن هناك وعي ونضج من كافة شرائح المجتمع السوري، مبينا أنهم كمعارضين ضد تسليح الثورة، “لكن لا نريد أن يكون هناك انتهاكات لبيوتنا وأعراضنا دون أن ندافع عن أنفسنا”.
ونادى الأمين العام التكتل السوري بأن تسارع القوى الدولية إلى فرض حماية للمتظاهرين، وحظر التحرك الجوي في سوريا، ليخرج الشعب إلى الشارع بأمان، وخوفا من قيام نظام الأسد بقصف مراكز الجيش المنشق، موضحا أن هذا الصمت العربي والدولي قد يدخل سوريا في أتون الحرب الأهلية.
النائب اللبناني حسن يعقوب خالف رأي وحيد صقر، وأكد أن الحرب الأهلية مستبعدة تماما في سوريا، مشيرا إلى أن النظام بدا قويا ومتماسكا في وجه الاحتجاجات الشعبية، مؤكدا أن “المعارضة فشلت فشلا ذريعا منذ أن حملت السلاح، وقتلت 1200 عسكري”، كمان أنها أعلنت نسبة هذه الحركات لجهات خارجية منذ استقبالها السفير الفرنسي والأمريكي.
وقال حسن يعقوب أن خطط المعارضة للإخلال بالنظام فشلت وأثبتت قوة النظام في سوريا، ودعا السوريين لأن يراقبوا ما يفعلون، مشيرا إلى أن المعارضة تحصل على دعم دولي واضح خلال حديث عدد من المسؤولين والرؤساء في عدد من بلدان العالم، وتسليح المعارضة التي قتلت العسكريين.
وأشاد يعقوب بالجهود الإصلاحية التي بدأها الرئيس بشار الأسد، ودعا كل السوريين أن يشاركوا في العملية الإصلاحية، وأن ينبذوا الأفكار التي تفترض تدخلات خارجية لدعم النظام، من إيران وحزب الله اللبناني.
قيادي في هيئة التنسيق لـ آكي: لن نشارك في أي مؤتمر حواري مع السلطة السوريةروما (14 تشرين الأول/ أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
نفى قيادي في “هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي في سورية” أن تكون الهيئة قد تلقت أي دعوة لحضور مؤتمر للحوار الوطني تعتزم السلطة عقده قريباً، وجدد رفض الهيئة لأي حوار مع النظام السوري، وأكًد على أن ما يُشاع عن إمكانية مشاركة الهيئة في الحوار “اختراع من الإعلام السوري السلطوي” على حد تعبيره
وقال القيادي في الهيئة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لم تُدع هيئة التنسيق التي تمثل المعارضة السورية في الداخل، والمكونة من 15 حزباً بالإضافة لشخصيات وطنية، لأي مؤتمر للحوار الوطني تعتزم الحكومة السورية عقده، كما أنها لن تشارك في أي مؤتمر للحوار ترعاه السلطات السورية” حسب تأكيده
وكانت وسائل إعلام سورية أشارت إلى أن الحكومة تستعد قريباً للدعوة لمؤتمر حوار وطني موسع تترأسه القيادة السورية، وألمحت إلى إمكانية مشاركة المعارضة الوطنية المعروفة في المؤتمر ولاسيما المنضوية تحت سقف هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي
وأضاف القيادي المعارض “تصرّ الهيئة على شروطها السبعة وضرورة تنفيذ رزمة الشروط بالكامل قبل البحث بأي إمكانية للحوار مع النظام”، وشدد على أن “كل ما يُقال غير ذلك هو من اختراع الإعلام السوري السلطوي” على حد تعبيره
وكانت “هيئة التنسيق” قدّمت سبعة شروط يجب تنفيذها ضمن مدة زمنية محددة قبل التفكير بأي حوار مع النظام السوري وهي “1 ـ اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه، 2 ـ وقف العنف والتعامل الأمني العسكري وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن، 3 ـ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعاً، 4 ـ محاكمة المسؤولين عن الخيار العسكري ـ الأمني ومرتكبي القتل والتعذيب 5 ـ الاعتراف بحق التظاهر السلمي دون أي شروط 6 ـ تعليق العمل بالمادة الثامنة من الدستور 7 ـ إعلان دخول البلاد في مرحلة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية فيها حكومة وحدة وطنية”
وفي حال لم يتم تنفيذ هذه الشروط، هدّدت الهيئة بأنها ستقوم بالتصعيد بكل السبل السياسية والقانونية
سورية: مقتل معارض بارز ولجنة لصياغة الدستور
أفادت الأنباء الواردة من سورية أن قوات الأمن قتلت السبت المعارض السوري الباررز زياد العبيدي الذي ساعد على تنظيم تظاهرات سلمية مناهضة للنظام.
وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن العبيدي (42 عاما) لقي حتفه بينما كان يحاول الهرب من قوات الأمن التي اقتحمت منزله في بلدة دير الزور شرقي سورية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن قوله “لقد اتصل بي يوم الجمعة ليقول لي بفخر إن الآلاف تظاهروا عقب الصلاة في شوارع دير الزور”.
وأضاف عبد الرحمن أن ما لا يقل عن 50 معارضا سوريا بارزا قتلوا على يد القوات الموالية للرئيس بشار الأسد منذ اندلاع التظاهرات في سورية قبل سبعة أشهر.
يذكر أن دبابات الجيش اقتحمت دير الزور في اغسطس/ آب الماضي في إطار عملية عسكرية موسعة لقمع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
في هذه الأثناء قال ناشطون سوريون لوكالة فرانس برس إن شخصين قتلا السبت فيما قامت السلطات الامنية السورية بعمليات مداهمة واعتقالات في بلدة كفر نبل الواقعة في ريف ادلب شمال غربي سورية اسفرت عن اعتقال 31 شخصا.
وذكرت لجان التنسيق المحلية ان شابا قتل في دمشق ظهر السبت إثر إطلاق قوات الأمن النار على جنازة طفل شارك فيها الآلاف وشهدت ترديد هتافات معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن حي النازحين في حمص شهد السبت اطلاق رصاص من كل مداخله مما أدى الى مقتل شاب.
القرار رقم 33
على صعيد متصل، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا جمهوريا السبت بتشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع دستور.
وقال مراسلنا في دمشق عساف عبود نقلا عن وكالة الأنباء السورية إن اللجنة شكلت بموجب القرار رقم “33” لإعداد “مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار”.
وحسب الوكالة يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
ويجب أن يقر الدستور الجديد ثلثا أعضاء مجلس الشعب وسيطرح على الاستفتاء العام.
وشكلت اللجنة من 29 عضوا وضمت معارضين ومؤيدين للنظام ومسؤولين سابقين ويرأسها مظهر العنبري.
من جهة أخرى يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا الأحد في القاهرة لبحث التطورات في سورية. جاء ذلك بناء على طلب من مجلس التعاون الخليجي لبحث الوضع الانساني في البلاد.
وكان مجلس الامن قد عقد جلسة مغلقة الجمعة شهدت سجالا بين فرنسا والصين، فقد هاجمت باريس بشكل مبطن بكين وموسكو لرفضهما قرار يفرض عقوبات على سورية.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
القوات السورية تقتل نشطا بارزا في شرق البلاد
عمان (رويترز) – قالت جماعة حقوقية ان القوات الحكومية السورية قتلت رميا بالرصاص نشطا بارزا في شرق سوريا كان قد ساعد في تنظيم مظاهرات سلمية في المنطقة بعد حملة عسكرية قبل شهرين.
واضاف المرصد السوري لحقوق الانسان ان زياد العبيدي (42 عاما) قتل وهو يفر من قوات الامن التي اقتحمت منزله في دير الزور.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز في اتصال تليفوني من بريطانيا ان العبيدي كان يرى بصلابة أن اللاعنف هو السبيل الوحيد للتصدي لدموية النظام. وأضاف أنه كان يعول ثلاثة أطفال وان دخله لم يكد يكفي لاطعامهم ولكن السلطات ما زالت تصر على أن “ارهابيين” مسلحين مدعومين من الخارج هم الذين يقودون الانتفاضة.
وقال ان العبيدي حادثه هاتفيا يوم الجمعة ليبلغه أن الالاف خرجوا في مظاهرة احتجاج في دير الزور بعد صلاة الجمعة.
وأضاف أن قوات الامن السورية قتلت 50 ناشطا بارزا على الاقل منذ بدء الانتفاضة قبل سبعة أشهر.
واقتحمت الدبابات دير الزور في أغسطس اب في اطار حملة عسكرية موسعة على المراكز الحضرية لسحق الاحتجاجات التي تطالب بالحريات السياسية وبانهاء حكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما.
واعتقل عشرات النشطاء في المدينة الصحراوية منذئذ.
القوات السورية تطلق النار على مشيعي جنازة وتقاتل المنشقين
عمان (رويترز) – قال شهود عيان ان قوات الامن السورية فتحت النار على مشيعي جنازة في وسط دمشق يوم السبت فقتلت ثلاثة وأصابت 20 بينما اشتبكت القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد مع منشقين عن الجيش غرب العاصمة.
وفي احدث محاولاته لانهاء الغضب الشعبي قالت الوكالة العربية السورية للانباء ان الاسد امر بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد خلال أربعة اشهر.
واثارت هذه الخطوة التوقعات بأن تلغى المادة الثامنة في الدستور السوري التي تنص على ان حزب البعث الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1963 هو “الحزب القائد في المجتمع والدولة.”.
وفي علامة على تنامي الضغوط الاقليمية على الاسد كي يجري اصلاحا حقيقيا بعد سبعة اشهر من الاحتجاجات الشعبية قالت قناة الجزيرة التلفزيونية ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا يوم الاحد في القاهرة لمناقشة الازمة في سوريا.
وكانت دول الخليج العربية قد دعت في وقت سابق الى اجتماع عاجل للجامعة العربية لمناقشة الموقف الانساني في سوريا وتدارس سبل وقف اراقة الدماء.
وارسل الاسد قواته العسكرية ودباباته الى المدن والبلدات في محاولة لاخماد الاضطرابات لكن الاحتجاجات استمرت وانتشرت الى ضواحي المدن والمناطق الريفية المحيطة بها حيث احتلت قوات الجيش الميادين الرئيسية في المناطق الحضرية.
ويلقي الرئيس باللائمة في أعمال العنف على “جماعات ارهابية مسلحة” تدعمها قوى أجنبية تقول انها قتلت 1100 من أفراد الشرطة والجيش. وقالت الامم المتحدة ان الحملة الضارية التي يشنها الجيش السوري اسفرت عن مقتل 3000 شخص من بينهم 187 طفلا على الاقل.
وخلت احياء وسط دمشق تقريبا من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية بسبب نشر الاف من عناصر الجيش والشرطة والميلشيات الموالية للاسد الذي تحكم اسرته سوريا منذ 41 عاما.
لكن احد شهود العيان قال بعد ان طلب عدم الكشف عن هويته انه أثناء تشييع جنازة يوم السبت وهي لطفل في العاشرة من عمره قتل في مظاهرة الجمعة “كانت المشاعر متأججة” مضيفا أن الالاف كانوا يرددون وراء الجثمان “الشعب يريد اعدام الرئيس” و”أحرار رغم عنك بشار”.
وقال الشاهد لرويترز عبر الهاتف من موقع الحادث في حي الميدان بدمشق ان بعض المشيعين بدأوا قذف قوات الامن بالحجارة وردت قوات الامن بالذخيرة الحية.
وحسب احصائيات ناشطين حقوقيين فانه بأحداث حي الميدان يصل عدد القتلى الى تسعة أشخاص خلال 48 ساعة الماضية.
وقالت جماعة حقوقية ان قوات الاسد قتلت يوم السبت رميا بالرصاص نشطا بارزا في شرق سوريا كان قد ساعد في تنظيم مظاهرات سلمية في المنطقة بعد حملة عسكرية قبل شهرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان زياد العبيدي (42 عاما) قتل وهو يفر من قوات الامن التي اقتحمت منزله في دير الزور.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز في اتصال تليفوني من بريطانيا ان العبيدي كان يرى بصلابة أن اللاعنف هو السبيل الوحيد للتصدي لدموية النظام. وأضاف أنه كان يعول ثلاثة أطفال وان دخله لم يكد يكفي لاطعامهم ولكن السلطات ما زالت تصر على أن “ارهابيين” مسلحين مدعومين من الخارج هم الذين يقودون الانتفاضة.
ودعت الامم المتحدة يوم الجمعة المجتمع الدولي الى حماية المدنيين من حملة امنية قالت انها من الممكن ان تؤدي الى اشعال حرب اهلية بين الاغلبية السنية والاقلية العلوية التي ينتمي لها الاسد.
ويشكل السنة ايضا اغلبية بين جنود الجيش بينما يمثل العلويون الاغلبية بين الضباط وهم من الناحية العملية يخضعون لقيادة ماهر الاسد الشقيق الاصغر للرئيس السوري.
وطردت السلطات السورية أغلب وسائل الاعلام الاجنبية المستقلة من سوريا مما جعل التحقق من مجريات الاحداث هناك امرا صعبا.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان “المسؤولية تقع على كل اعضاء المجتمع الدولي للقيام بتحرك للحماية بطريقة جماعية قبل ان يدفع القمع القاسي وعمليات القتل البلاد الى حرب أهلية شاملة.”
وأضافت “مع رفض المزيد من أفراد الجيش مهاجمة المدنيين وتحول ولائهم تكشف الازمة بالفعل عن علامات تدعو للقلق من انزلاقها الى صراع مسلح.”
ونقلت وسائل الاعلام الرسمية السورية عن الاسد قوله هذا الاسبوع ان سوريا عبرت المرحلة الاصعب في الانتفاضة.
وفي سهل الزبداني الذي يبعد نحو 35 كيلومترا الى الغرب من دمشق وعلى حافة سلسلة الجبال المواجهة للبنان قال سكان ان منشقين عن الجيش قاتلوا القوات الموالية للاسد لساعات يوم السبت.
وقال احد السكان بعد ان قدم نفسه باسم محمد “شاهدت عربات جيب تابعة للجيش تقطر عربتين تابعتين لامن الدولة وقد اخترقتهما الطلقات النارية وكان الدم يسيل منهما.
“لقد داهموا البيوت في الزبداني خلال الليل بحثا عن منشقين وناشطين.”
وفي تمسك بسياسة انكار الاحتجاجات واعتبارها مؤامرة دولية لتقسيم سوريا مع الدعوة الى اصلاحات تحافظ على “سيادة سوريا” شكل الاسد لجنة يوم السبت لتقوم بصياغة دستور جديد خلال اربعة اشهر.
وقالت الوكالة العربية السورية للانباء “أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور.”
ولا يشجع الدستور الذي عدله في السبعينات الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد والد بشار أي شكل للتعددية السياسية بالنص على أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.”
وتطالب المعارضة السورية بالغاء هذا النص والغاء نص اخر ينص على أن حزب البعث وحده هو الذي يحق له ترشيح رئيس الجمهورية بالاضافة الى العديد من القوانين التي أقرت في الخمسين عاما الماضية والتي يقولون انها تسمح للاسد وجهازه الامني بممارسة القمع وبالفساد والافلات من العقاب.
وتسمح بعض القوانين التي أقرها الاسد في الاشهر الثلاث الماضية بالاحزاب التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وأسست لجنة للانتخابات. لكنها أبقت أيضا على الحصص التي تضمن للعمال والفلاحين أغلبية في مقاعد مجلس الشعب. ويأتي ممثلو العمال والفلاحين من النقابات التي تسيطر عليها الدولة.
ولا يوجد في البرلمان السوري الحالي أي شخصية معارضة.
من خالد يعقوب عويس
صحيفة بريطانية تدخل المستشفيات السرية لجنود منشقين عن الجيش السوري
دوما (سوريا) – صحيفة القدس
– في غرفة خلفية من شقة متداعية وسط حي دوما نصف مبنية كان شاب يختبئ ويئن من الألم بينما كان طبيب يعالج جروحا أصابته من إطلاق النار عليه. وتفقد الدكتور خالد مستعينا بضوء خافت متأرجح الجراح الناتجة عن نيران قناص، والتي اخترقت كبد محمد وكليته. كان يعمل بسرعة، ويستخدم معدات مهربة من لبنان، في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون الرقابة من خارج المبنى، كما يصف تقرير صحيفة “ذي تايمز” البريطانية اليوم الثلاثاء.
محمد في حالة حرجة بعد ان فتحت قوات الأمن النار على مسيرة مناوئة للحكومة. من المفروض أن يدخل غرفة عناية مكثفة. لكنه بدلا من ذلك موجود هنا، في واحد من “المستشفيات السرية” في سوريا.
ويقول الطبيب خالد: “قوات الأمن تتصيد المحتجين هنا. بعضهم قتل في أسرّة المستشفى من جانب رجالات الاسد. ويضيف إنه شاهد الكثيرين من مرضاه يتم سحبهم بعيدا، وتعاد جثثهم إلى أقاربهم بعد أسابيع قليلة.
ويتعرض الأطباء الذين يعالجون المحتجين للتعذيب. وقال الطبيب خالد: “يعتبروننا السلاح السري للمعارضة. وهذا هو السبب في أنهم يريدون قتلنا إذا أمسكوا بنا”. وهنا رسم خالد خطا عبر رقبته بإصبعه السبابة. وقال إن عشرة من زملائه في السجون الآن.
ومن بين مرضاه ولد في الخامسة عشرة مشلول وغير قادر على الكلام بعد إصابته برصاصة في رأسه، وأب في السادسة والثلاثين تعرض لتلف في الدماغ عندما رفض الأطباء معالجته. ولا تبعد بلدة دوما إلا 30 دقيقة باسيارة عن دمشق، ومع ذلك أصبح صوت إطلاق الرصاص متكررا، مثل الهتافات التي تصدر عن الناشطين يوميا في الشوارع. ورغم العنف وأعمال القتل فلم تفقد الاحتجاجات في دوما وريف دمشق زخمها. وفي كل ليلة يتجمع المئات وأحيانا الآلاف خارج المساجد ويسيرون نحو الساحات يحملون اليافطات ويرددون شعارات مناوئة للنظام ومطالبة بالحرية. وتنثر على المحتجين الحلويات من نوافذ سكان خائفين من نيران القناصة، لكنهم مصممون على إظهار تاييدهم.
وطوقت الحكومة دوما بالحواجز العسكرية والعوائق الترابية. ويقوم رجال أمن بالملابس المدنية بدوريات في الشوارع حاملين بنادق الكلاشينكوف. وقطعت الكهرباء عن احياء كاملة لعدة شهوركما اوقفت الاتصالات عبر شبكات الهواتف الخلوية.
وقال أبو أحمد (33 عاما)، وهو رجل أعمال كرس جهده الآن للإطاحة بالنظام: “يعتقدون انهم سيسكتوننا، ولكن بدلا من ذلك فهم يزيدون غضب الناس وتصميمهم. الوضع هنا شبيه بطنجرة الضغط”. وأبو أحمد عضو في اللجنة العامة للثورة السورية، وهي واحدة من اثنتين من منظمات المعارضة السرية. ويتدفق جهاز اللاسلكي المرسل والمستقبل بحوزته بالأخبار عن الجرحى من المحتجين في الوقت الذي ينقل فيه بسيارته التجهيزات الطبية للأطباء الذين يعملون في الخفاء، وتعمل سيارته أيضا كعربة لنقل الجرحى.
وتتوفر لدى جماعات المعارضة سجلات بأسماء القتلى والذين تعرضوا للتعذيب أو أصيبوا بجراح. وهم يقولون أن 50 شخصا قتلوا في دوما منذ بدء الاحتجاجات قبل ستة شهور. ومن الصعب بشكل متزايد على الناشطين أن يعملوا لأن معظمهم مطلوبون من جانب الحكومة وعليهم أن يعيشوا حياتهم ليلا، مختبئين في منازل آمنة خلال النهار. وهم يتواصلون باستخدام “سكايب”، ويسجلون أي دليل على القمع الوحشي عبر “فيسبوك”.
ولدى الناشطين أقراص مدمجة ومخزنات ذاكرة حافلة بلقطات مرعبة للضحايا الذين قتلوا بالرصاص أو عذبوا حتى الموت. بعضهم سُملت عيونهم، وكثيرون عليهم علامات داكنة ناتجة عن صعقات كهربائية، واجسامهم تم شقها وإدماؤها نتيجة الضرب المبرح.
وقال أبو احمد: “مما سمعناه من الرفاق في أرجاء البلاد، فإن عدد القتلى أكبر بكثير مما يعتقده الجميع، ونعتقد أنه يقارب 10 آلاف شخص”.
وتكثفت حملات القمع الحكومية مع تزايد أعداد الجنود المنشقين عن الجيش. وفي كل يوم تقريبا يتلقى الناشطون أخبارا عن جنود هربوا، وهم بحاجة لملجأ ويخشون على حياتهم. وبحسب اللجنة العامة للثورة السورية فإن ما بين 7 آلاف و10 آلاف جندي قد انشقوا حتى الآن.
ويقول كثير منهم إنهم تلقوا أوامر بقتل محتجين مسالمين وأنهم سيُقتلون إذا تمردوا على الاوامر. وقال ضابط كان متمركزا في درعا: “زميلي الذي كان بجواري رفض إطلاق النار على الحشد لوجود نساء وأطفال بينهم، فتلقى رصاصة في مؤخرة رأسه”. وقال إن حوالي 40 محتجا قتلوا برصاص الوحدة التي كان يخدم فيها في تلك المناسبة.
جندي آخر متمركز في مدينة طرطوس الساحلية قال إنه اجبر على اقتحام حي اعتقدوا أنه يؤوي اعضاء في حركة المعارضة. واضاف: “أجبرونا على المشي فوق رؤوسهم، وكان هناك أولاد صغار وحتى رجال مسنين، بعضهم مات. كان أمرا فظيعا. وهنا علمت أنني لا استطيع القيام بذلك، وأن علي ان أترك الجيش، مهما كان الثمن”.
وانضم بعض المدنيين إلى الجنود الذين انشقوا، واستخدموا بنادق الصيد للرد على الجيش. لكن كميات الاسلحة قليلة ومعظمها يتم تهريبه من لبنان والأردن وتركيا وبالتالي فأثمانها عالية. وتحدث الناشطون عن نقص في الذخيرة، والرصاصة الواحدة في السوق السوداء ثمنها 1،20 جنيه استرليني.
وقال أبو أحمد: “الاقتصاد في حالة شلل منذ اندلاع الثورة. وفقد الناس مصادر رزقهم، وعليهم الآن ان يعتنوا بالذين يختبئون لديهم. وليس هناك اموال لشراء الاسلحة”. وتعيش مجموعة من 20 جنديا منشقا في بلدتي مدايا والزبداني، مختبئين في كهوف جبلية ومزارع مهجورة. وتحوم المروحيات فوقهم وتمشط الوديان بحثا عنهم.
وقبل شهر واحد هدرت قافلة دبابات تحمل آلاف الجنود داخل مدايا. وتدفق المئات من المعروفين بالشبيحة في طرقات البلدة المحاصرة والمغبرة. كانوا يشهرون الهراوات والبنادق، وفتش هؤلاء البلطجية عن كل من له علاقة بالجنود المنشقين أو كل من شارك في احتجاج. ولثلاثة أيام أجروا تفتيشات من بيت لبيت، مصحوبين بمخبر كان يخفي معالم شخصيته.
وعلا صوت تكسير النوافذ والأبواب وصراخ النساء فوق خبطات أحذية قوات الأمن بينما كان افراد العائلات يتعرضون للضرب وتخرب بيوتهم. واعتقل خمسة من الشبابولم يرهم احد بعد ذلك.
وقال مالك، وهو طالب كان ظهره يحمل علامات الصعقات الكهربائية: “سيتم تعذيبهم. ولكن لماذا؟ لأنهم شاركوا في احتجاجات سلمية وهتفوا بكلمة “الحرية”.
كندة علوش: النظام السوري يقتل المحتجين بدلاً من الإصلاح
موقع النشرة اللبنانية
-أكدت الممثلة السورية كندة علوش أن والدها لو كان حاكم سورية واتخذ قرارات خاطئة، فإنها كانت ستعارضه وتقف مع الشعب، مشددةً على أن نظام الرئيس بشار الأسد كان لديه فرصة لتحقيق الإصلاح، إلا أنه فضل القمع والاعتقال.
وفي حين أبدت احترامها للفنانات اللواتي يقدمن الإغراء، فإنها أوضحت أنها خجولة وتخاف جدًا ولا تمتلك القوة والجرأة لتقديم مثل هذه الأدوار.
وقالت كندة “لا أستطيع أن أنفصل عن الشارع السوري، وما يحدث من قتل يومي يؤلمني، ولا أرضى أن يظلم شعبي، والنظام السوري كان لديه فرصة منذ البداية لتحقيق الإصلاح، لكنه اختار قمع المطالب المشروعة للشعب بالقتل والاعتقال والتعذيب”.
وأضافت “وعود النظام المستمرة بالإصلاح لم تنفذ على أرض الواقع، وكل دعوات الحوار في الفترة الأخيرة كان يقابلها النظام بالقمع في الشارع، لذلك الوضع صعب للغاية في سوريا، وأتمنى أن تمر هذه المرحلة بأقل الخسائر، وأن يتوقف القتل الحادث في الشارع، سواء في صفوف المواطنين أم رجال الأمن، خاصة وأننا في النهاية سوريون”.
ونفت الفنانة السورية قيام الرئيس الأسد بتهديدها أو منعها من دخول سوريا بسبب موقفها المؤيد للثورة السورية، لكنها شددت على أن بعض الموالين قاموا بشن حملات تهديد وتخوين ضدها على “الفيسبوك” لافتة إلى أن هذا الأمر لا يهمها، وأنها لا تخاف على روحها لأنها ليست غالية على وطنها، ولن تكون أغلى من روح أي مواطن سوري مات في الثورة.
وأوضحت كندة أنها تعيش منذ بداية الثورة بين مصر وسوريا، وأن عائلتها كلها في دمشق، وأنها بعد الانتهاء من تصوير فيلم “واحد صحيح” ستعود إلى دمشق مرة ثانية، رافضة ما يتردد بشأن قوائم الشرف والعار الخاصة بالفنانين، خاصة وأن الفنان إنسان وقد يخاف من التهديد أو الفوضى، ويفضل الأمان عن التغيير.
تجمع جماهيري احتجاجي سلمي في عفرين (منطقة كرداغ)
شهدت مدينة عفرين التي تقع شمال غرب مدينة حلب وتبعد عنها 60 كيلومترا اليوم الجمعة 14/10/2011 تجمعاً جماهيرياً احتجاجياً سلمياً نظمه حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) في إطار تفاعله مع الانتفاضية الشعبية التي تشهدها سوريا الآن وتضامنه مع المدن الأخرى ، وذلك بحضور سكرتير الحزب الأستاذ محي الدين شيخ آلي وعضو اللجنة السياسية رشيد شعبان والوجوه القيادية السادة : عابدين بكر ، رؤوف ملا مصطفى ، عبد الرحمن إيبو ، خليل صوفي ، حسين طرموش ، طاهر ديكو ، صلاح كنجو وغيرهم والعديد من أعضاء الحزب ، وبحضور كثيف للشباب والمرأة والفعاليات الاجتماعية والثقافية في المنطقة ، وقدر عددهم بما يتجاوز الأربعة آلاف شخص ، رافعين الأعلام الوطنية السورية ورمز الحزب ولافتات كتب عليها : ” نعم لسوريا مدنية ، ديمقراطية ، تعددية ” و ” سوريا للجميع تتجسد في : الأخوة العربية – الكردية والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا ” و ” نعم للمؤتمر الوطني الكردي في سوريا ” ، وشعارات تعبر عن مطالب مشروعة : حرية – Azadî ، لا للعنف ، لا للقتل ، لا للطائفية ، الحرية للمعتقلين السياسيين ولسجناء الرأي ، نعم للسلم الأهلي ، الخزي والعار لقتلة مشعل التمو ، Ziman nasnama gelan e ، ” Aştî , Azadî , Wekhevî “.
بدأ الحضور بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية والشهيد مشعل التمو والراحل إسماعيل عمر رئيس الحزب، وتليت كلمات عدة تخللتها مقطوعات من أغاني وأشعار وطنية كردية وعربية وترديد هتافات : واحد واحد واحد … الشعب السوري واحد ، سوريا بـدا حرية ، نحن سوريون ، نحن أكراد ، الدم الكردي والسوري غالي ، وحـدة وحـدة وحـدة ….
وكانت أولى الكلمات لمنظمة الطلبة في الحزب باللغة الكردية ، عبرت عن دور الشباب والطلبة في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية لحياة الشعوب وعن دورهم التاريخي في بناء الحضارة ، وأنهم على قناعة بأن الحياة بحاجة للنضال في جميع المناحي ، وأن منظمة الطلبة تنادي الجيل الجديد ليتبوأ دوره في صنع مستقبل شعبه ، وأن سبب اندلاع ربيع الحرية هو ظلم وقمع النظام وغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وإن انتفاضة الشعب السوري تريد التغيير بالطرق السلمية ، وتدعو لإنعقاد المؤتمر الكردي في سوريا ، والعهد بالسير في الطريق الذي رسمه الراحل إسماعيل عمر للنضال السياسي من أجل السلم والحرية والمساواة .
والكلمة الثانية كانت لمؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية المستقلة في سوريا ، باللغة الكردية ، جاء فيها : إن وجود الشعوب مرتبط بلغته لذا فالنضال من أجل اللغة الكردية هو نضال للدفاع عن وجود الشعب الكردي ، هذه المؤسسة مستقلة وتهدف إلى تعليم وحماية اللغة الكردية على أمل أن تصبح لغة التواصل والكتابة والمدارس والجامعات ، ولا يتحقق هذا الأمر إذا لم يتم الاعتراف بها قانونياً ، ونبارك جهود إنعقاد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا ، والدول التي لاتقبل وتقرّ بوجود لغات شعوبها لا تكون ديمقراطية أو حرّة ، وننادي البنات والشباب ، النساء والرجال ليتكلموا بلغتهم الأم ويتعلموها لكي يبقى الكرد شعباً حياً .
والكلمة الثالثة لمنظمة المحامين في الحزب ، جاء فيها : لابد أن يتحدد للشعب الكردي في سوريا موقعه الدستوري والقانوني بوضوح وشفافية ضماناً لمستقبله ولحقوقه القومية الديمقراطية ، ولابد من صياغة دستور عصري جديد للبلاد يعبر عن تطلعات كافة مكونات الشعب السوري وينسجم مع رياح التغيير والتطور … والتأكيد على وحدة الشعب السوري … سوريا وطناً للجميع ، دولةً مدنية ، تعددية ، برلمانية … الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية ثانية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً … تحقيق مبدأ فصل السلطات الثلاثة … إصدار قوانين جديدة بحيث تنسجم مع مبادئ ومرتكزات الدستور الجديد… حماية وصون حقوق الإنسان بكل أشكاله … والمطالبة بـ: نبذ العنف والقتل والاعتقال الكيفي والعشوائي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير والمتظاهرين السلميين… إخراج وحدات الجيش من المدن والبلدات والقرى وإعادتها إلى ثكناتها … تقديم جميع من تلطخت أياديهم بدماء السوريين إلى القضاء … السماح للتظاهر السلمي دون أية معوقات ، ولوسائل الإعلام المختلفة والجهات المعنية بحقوق الإنسان، لتعمل بشكل حرّ …
وألقى سكرتير الحزب الأستاذ محي الدين شيخ آلي كلمةً بالكردية والعربية ، عبر فيها : عن الاحترام لدماء شهداء الحرية في سوريا من أكاديميين ومواطنين أبرياء ، من المهندس معن العودات في درعا إلى المهندس مشعل التمو ، والانحناء أمام أرواحهم الذكية ، وعن الاحترام والتقدير لجميع الأحزاب والقوى الوطنية من عربية وكردية وغيرها .
وجاء فيها : نحن نريد سوريا جديدة ، مدنية ديمقراطية ، وانتخابات حرّة ونزيهة ، وقبل كل شيء يجب وقف دوامة العنف والقسوة وقتل المواطنين والاعتقال العشوائي ، ليتاح المجال أمام حوار وطني شامل كي ننقذ بلدنا سوريا من هذه الأزمة المستفحلة … نحب لغتنا الكردية وهي لاتقل شأناً عن اللغات الأخرى العربية أو التركية أو غيرها ، وعاجلاً أم آجلاً سنراها في المدارس والجامعات والتلفزيونات والاعلام …. ثقافتنا هي ثقافة البدرخانيين ، ثقافة جكرخوين ونوري الدين ظاظا ، ثقافة سعد الله ونوس وأدونيس وطه حسين … نحن في حزب الوحـدة جزء من الحركة الوطنية السورية والكردية … إذا كانت سوريا بخير فنحن الكرد سنكون بخير … نقول لا ألف مرة لسياسة الانكار والصهر بحق الشعب الكردي في سوريا التي دامت أكثر من خمسين عاماً … في ظل سياسات الحزب الواحد تفشت كل أنواع الفساد والظلم وبقي الأناس الأبرياء في السجون لسنين طويلة، وسوريا في الفترة الأخيرة تغلي في أزمتها … سياسات الحزب الواحد من موديل ( سياسات شاوشيسكو ) تُنتهى وتزال ، ولم يعد بإمكان حزب البعث الواحد أن يحكم البلاد ويسيطر على الشعب … سنواصل نضالنا لأجل دستور جديد … ولأجل وحدة سوريا تبقى حلب والحسكة والرقة وديرالزور والسويداء ودرعا وسلمية وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس وعفرين وكوباني والقامشلي ، وطن واحد وشعب واحد … سوريا تتسع للجميع ووطنٌ للخير والبركة ، أما النهب وسياسات الحزب الواحد أوقعتها في أمراض عديدة وللأسف في الشهور الماضية تنزف الدماء في كل أنحائها … يجب إخراج الدبابات والأسلحة من المدن والبلدات والقرى ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وفتح صفحة جديدة في حياة سوريا … إن سوريا وطن لجميع مكوناته … لا للطائقية … شعار حزب الوحدة الأساس هو : السلم ، الحرية ، المساواة … فلا للعنف بكل أشكاله … وطنية الشعب الكردي أزلية ولم يخن يوماً بلده … ثقافتنا أيضاً هي ثقافة إبراهيم هنانو وسلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي … وهذا التجمع حق لنا يكفله الدستور ويحق لأي حزب القيام بأنشطته بحرية … وجود الشعب الكردي يعود إلى آلاف السنين لايستطيع أحد إنكاره أو تصغيره أو الاستهتار به ، ولابد من الاعتراف الدستوري بوجوده في سوريا وإلا ستبقى سوريا دولةً غير ديمقراطية … إذا كان الكرد بخير معناه أن سوريا بخير … نبذل كل الجهود لتأطير الحركة الوطنية السورية وإلى إنعقاد المؤتمر الوطني الكردي في سوريا كخطوة متقدمة في خدمة سوريا الجديدة … الشعب السوري أولى بحل قضاياه ونرفض التدخل العسكر الخارجي … عمر حزب الوحدة طويل وله وجوده التنظيمي في مناطق وقرى عفرين وكوباني وقامشلي وحلب والرقة وتل أبيض والحسكة ودمشق وفي أوربا وغيرها في خدمة القضية الوطنية والقضية الكردية العادلة التزاماً بشعاره : السلم والحرية والمساواة … عاش حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، عاشت سوريا جديدة مدنية ، ديمقراطية ، برلمانية .
وبعد ذلك توجه الجموع بالسير في الأوستراد الغربي لمدينة عفرين يتقدمهم علماً سورياً طويلاً وسط إطلاق الهتافات والشعارات الوطنية ، وبالسيارات في موكب باتجاه خط قرى باسوطة وجلمة ومن ثم إلى بلدة جنديرس ، حاملين الأعلام وبحماس ومعنويات عالية .
عفرين 14 تشرين الأول 2011