طهران تعتبر النزاع السوري «الشوط الأخير من المباراة» مع الغرب
دمشق، بيروت، طهران – «الحياة»، ا ف ب
في اوضح اشارة يطلقها مسؤول ايراني الى اهمية النتيجة التي ستؤول اليها المواجهة في سورية بالنسبة الى طهران، اعتبر محسن رضائي امين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق لـ»الحرس الثوري» الايراني ان المنطقة تشهد الآن «الشوط الاخير من المباراة» الذي ستحدد نتيجته المواجهة الحاصلة في سورية. وقال رضائي: «اذا وقعت تلك البلاد بين ايدي الاميركيين فان حركة الصحوة الاسلامية ستتحول الى حركة اميركية، لكن اذا حافظت سورية على سياستها فان الصحوة الاسلامية ستتجذر في الاسلام». واضاف: «اذا بقيت سورية مستقلة ولم تقع بين ايدي الاميركيين والمحتلين (الغربيين) فان الصحوة الاسلامية في المنطقة ستتجة الى الاسلام».
من جهة اخرى، حذر رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية حسن فيروز ابادي الغرب من دعم تنظيم «القاعدة» في سورية. وقال ان «الولايات المتحدة وبريطانيا والصهاينة يستخدمون القاعدة والجماعات التكفيرية لشن الحرب الاهلية في سورية… لكن عليهم ان يعلموا انه يوما ما سيصبحون انفسهم هدفا لتلك الجماعات»، على ما نقل عنه موقع «سيبانيوز» التابع لـ «الحرس الثوري». واعتبر ابادي ان الغربيين يكررون في سورية الاخطاء التي ارتكبوها في افغانستان. وقال «ان الغربيين يستخدمون القوات التي استخدموها في السابق لما زعموا انه محاربة الشيوعية وهذه القوات ستنقلب ضدهم»، في اشارة الى الجهاديين الذين شكلوا «القاعدة» لاحقا.
في هذا الوقت، بادر النظام السوري، وفي خطوة استثنائية الى نفي الاخبار التي تداولتها مواقع الكترونية وصحافية عن «انشقاق» نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. واعلن التلفزيون الرسمي السوري ان الشرع «لم يفكر في اي لحظة بترك الوطن الى اي جهة كانت». وبث التلفزيون بيانا صادرا عن «مكتب نائب رئيس الجمهورية» جاء فيه ان الشرع «كان منذ بداية الازمة يعمل مع مختلف الاطراف على وقف نزيف الدماء بهدف الدخول الى عملية سياسية في اطار حوار شامل لانجاز مصالحة وطنية». ونقل البيان تأكيد الشرع ضرورة ان تحقق المصالحة الوطنية «للبلاد وحدة اراضيها وسلامتها الاقليمية واستقلالها الوطني بعيدا عن اي تدخل عسكري خارجي». كما اشار الى ترحيب الشرع بتعيين الاخضر الابراهيمي ممثلاً خاصاً للامم المتحدة في سورية. وايد تمسك الابراهيمي بالحصول على موقف موحد من مجلس الامن لانجاز مهمته الصعبة من دون عوائق.
لكن نائب وزير النفط السابق عبدو حسام الدين الذي اعلن انشقاقه عن النظام السوري في آذار (مارس) الماضي اعلن ان الشرع «في الاقامة الجبرية». ونقلت قناة «العربية» عن حسام الدين ان «موقف الشرع معروف، وهو منذ فترة يحاول الخروج من سورية. وهناك ظروف تمنعه خاصة انه تحت الاقامة الجبرية منذ فترة». واوضح ان جميع المسؤولين في النظام يخضعون لرقابة مشددة من الاجهزة الامنية لمنعهم من الانشقاق تحت ستار تأمين حمايتهم.
وتوقفت مصادر ديبلوماسية عند ما جاء في البيان المنقول عن «مكتب الشرع» حول اهمية المصالحة الوطنية والدخول في العملية السياسية، مشيرة الى ان نجاح مهمة الابراهيمي ستتوقف الى حد بعيد على نتائج المواجهة العسكرية القائمة في حلب، فاذا انتهت هذه المواجهة بعجز اي من طرفي النزاع (النظام والمعارضة) عن تحقيق انتصار، كما هو متوقع، فسيعني ذلك ان خيار المخرج السياسي من الازمة سيكون الخيار الوحيد المتبقي امام الجميع.
ميدانياً، واصلت القوات السورية عملياتها العسكرية في مناطق عدة يسيطر عليها المقاتلون المعارضون، خصوصا في شمال البلاد حيث استأنف سلاح الجو قصف مدينة اعزاز في ريف حلب، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ان حصيلة القتلى الذين سقطوا امس نتيجة قصف النظام لمواقع المعارضة بلغت 125 شخصاً على الاقل.
وتعرضت بعض احياء حلب للقصف، فيما شهدت احياء اخرى اشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين وخصوصاً في حي صلاح الدين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارضة سيطرت على عدة مناطق في المركز التجاري في حلب وحاولت التصدي لهجوم مضاد قام به الجيش.
وقال التلفزيون السوري إن الجنود واصلوا عملياتهم لطرد «الإرهابيين والمرتزقة» من منطقة سيف الدولة الغربية التي وقع فيها بعض أعنف المعارك. وأظهرت لقطات على مواقع إلكترونية طائرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق المباني في منطقة سيف الدولة وتلقي قنبلتين.
وفي حمص حيث ما تزال المعارضة المسلحة تسيطر على بعض المناطق، تعرض حي الخالدية واحياء حمص القديمة للقصف من قبل قوات النظام. وفي دمشق، استمرت الاشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية في احياء التضامن والقدم والعسالي ومنطقة الجبل الغربي بمنطقة الزبداني التي تعرضت للقصف بطائرات الهليكوبتر وخصوصاً الاراضي الواقعة بين جرمانا والمليحة في ريف دمشق. واقتحمت قوات النظام منطقة الحجر الاسود التي يتمركز فيها مقاتلون من المعارضة. وقال المرصد السوري كذلك إن 20 مركبة مصفحة توغلت في بلدة الميادين الواقعة في محافظة دير الزور. وذكر انه عثر امس على عشرات الجثث لرجال مجهولي الهوية في منطقة التل بريف دمشق التي تعرضت للقصف خلال الايام الماضية وسبق ان اعلنها «المجلس العسكري السوري» منطقة منكوبة. وكان المرصد قد اعلن عن العثور على 23 جثة اول من امس، بينهم سبع جثث في دمشق و16 في دوما في ريف العاصمة.
واتهم رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال بابكر غاي امس طرفي النزاع بانهما فشلا في حماية المدنيين. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق: «لدى الطرفين التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني من اجل حماية المدنيين ولم يتم احترام هذه الالتزامات». وطالب جميع الاطراف بوقف العنف «الذي يؤدي الى معاناة افراد الشعب السوري الأبرياء»، مناشدا اياهم «تغيير عقلية المنطق العسكري والتحول إلى منطق الحوار». واضاف انه «بحلول منتصف حزيران (يونيو)، كان من الواضح أن الطرفين لن يلتزما بوقف إطلاق النار» لافتا الى ان «النتيجة كانت تصعيدا في العنف». الا ان الجنرال السنغالي اكد ان الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساهمة في بذل جهودها من اجل السلام في سورية، و»سنواصل السعي للوصول من العنف الى الحوار».
سورية بين نظريات التآمر الإقليمي وحيرة القرار السياسي العراقي
بغداد – مشرق عباس
لا يصوغ صناع القرار العراقيون السياسات الخارجية للبلاد انطلاقاً من رؤية استراتيجية، تلك حقيقة تفرضها الوقائع أكثر منها «تهمة»، بل أن الافتقار إلى الحساسية الوطنية المطلوبة في التعاطي مع الخارج لا يخص موقف طرف عراقي بخلاف الأطراف الأخرى، فهو محصلة تضارب الرؤى في تحديد تعريف واضح المعالم لمصطلح «المصالح العليا».
وتجد «الحيرة» السياسية العراقية في التعاطي مع تطورات الأحداث في الإقليم مبرراتها الداخلية، بل أنها تجد ضروراتها أيضاً، حيث يصعب التوصل إلى موقف موحد في بلاد ينقسم اللاعبون المؤثرون فيها بشكل حاد حول العلاقة مع الخارج، ويتبادلون تهماً تصل إلى «الخيانة» في توصيف مواقف بعضهم.
وفي مقابل اتهام تتبناه القوى «السنية» وبعض التيارات الكردية عن انخراط الحكومة العراقية التي تتولاها أحزاب شيعية في «مؤامرة» إيرانية بدوافع طائفية لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فأن الأطراف الشيعية تتبنى اتهاماً آخر يؤكد أن القوى السنية والكردية أيضاً متورطة بدورها في «مؤامرة» تركية – سعودية – قطرية ضد الشيعة في المنطقة.
ووسط حرب الاتهامات تلك فان شخصيات سياسية وثقافية شيعية تتهم الأسد بارتكاب المجازر ضد شعبه وتطالب بتنحيه، وأصوات سياسية وثقافية سنية تصطف إلى جانب نظام الأسد في حربه لا تجد من يترجمها إلى قراءات تخرج عن نطاق بصمة الطائفة.
وحتى الطرف الكردي الذي يبدو للوهلة الأولى متفقاً على ضمان حقوق أكراد سورية، فأنه منقسم بشدة حول أسلوب الحصول على تلك الحقوق، في مقابل اتهامات ضمنية إلى قوى كردية في العراق والمنطقة بدعم نظام الأسد في نطاق صفقة إيرانية – سورية ضد تركيا.
«الحيرة» العراقية في شأن الموقف من سورية، ليست مجرد «سوء تقدير» على مستوى القرار السياسي الرسمي في الأقل، بل تبدو أحياناً أشبه بـ «ورطة إقليمية» حيث تساهم دول الإقليم بوضع العراق في اختبار أكبر من قدرته على الاحتمال، ومن ثم تطرح اتهامات «التبعية» و «الخيانة»، وهي في جوهرها لا تختلف عن تراشق الاتهامات الداخلي.
وبصرف النظر عن تقويم أداء الطبقة السياسية العراقية الحالية بمختلف توجهاتها والنكسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تسببت بها، فأن تلك الطبقة كانت خاضت منذ عام 2003 اختبارات «ولاء إقليمي» مماثلة ومتكررة، على غرار مطالبتها ضمناً وعلناً بإعلان العداء للوجود الأميركي في العراق أو مواجهة الاتهام بـ «التواطؤ مع المحتل» ومن ثم مطالبتها بمواجهة «النفوذ الإيراني» أو الاتهام بـ «التبعية».
ولعبة «الاختبارات» تلك مستمرة على صعد مختلفة، فالترحيب بوزير الخارجية التركي هو «دليل تآمر مع تركيا» واستقبال مسؤول إيراني هو «تبعية لطهران»، ومنع اللاجئين السوريين من دخول العراق هو «تنفيذ للقرار الإيراني» ومن ثم السماح لهم بالدخول هو «ذر للرماد في العيون» حيناً أو «انسياق وراء المخطط العربي التركي» حيناً آخر.
والأمثلة مستمرة ومنتشرة في نطاق واسع، وتغدو أمامها محاولات توفيق الخطاب الخارجي «مستحيلة»، فيما توغل الأوساط العراقية في «ورطتها» وتتخذ على هذا الأساس قرارات مترددة في أحسن الأحوال على غرار الارتباك في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، أو تتورط في «مفرمة» إقليمية لا يملك العراق إمكانات الخروج منها سالماً في أسوأ الأحوال.
وعلى رغم أن الحكومة العراقية حاولت في مناسبات عدة تأكيد «حيادها» تجاه الملف السوري، فأنها في المقابل شاركت عبر خطوات سياسية وطروحات ومواقف مختلفة غير مدروسة في الغالب في تعميق الاتهامات الموجهة إليها بـ «الانحياز إلى النظام السوري»، بكل ما تستدعيه فرضية «الانحياز» تلك من دلالات إقليمية.
وكان بعض المهتمين والمراقبين العراقيين، قد تمنوا أن يحاول العراق النأي بنفسه عن مساجلات كهذه، وأن يكرس حقيقة مفهومة في المنطقة والعالم مفادها أنه بلد يسعى مجبراً إلى أن يكون نقطة تلاق بين الإرادات المتضاربة، وأن طبيعة الدمار والتناحرات والحروب التي خلفتها سياسات التدخل الإقليمي السابقة تحتم عليه التعامل بحساسية مفرطة مع الأزمات الإقليمية حتى لو اتهم بـ «الانزواء» و «السلبية».
عراقيون في الأزمة السورية
الأزمة السورية هي التي استدرجت القادة العراقيين إليها، وإن كان هذا «الاستدراج» لا يندرج في نطاق المعلومات الإعلامية عن تقديم دعم للنظام السوري بنحو 10 بلايين دولار وهي التهمة التي يصعب إثبات صدقيتها في مقابل اعتراضات عدة بعضها قانوني حيث لا تمتلك أي حكومة عراقية حق التصرف بمثل هذا المبلغ حتى لو أرادت ذلك، كما أن التداعيات المباشرة للأزمة السورية على السوق العراقية سرعان ما دفعت هذه السوق إلى تغيير وجهتها من الصناعات والمنتجات والمحاصيل السورية إلى تركيا بالدرجة الأساس.
وهناك أيضاً تهمة إرسال مقاتلين عراقيين لدعم نظام لم يكن في أية مرحلة بحاجة إلى مقاتلين لدعمه، أو نقل الأسلحة الإيرانية إلى البر السوري فيما ما زال البحر الذي تفرض السلطات سيطرتها عليه هو المنفذ الأسهل والأكثر أمناً لنقل الأسلحة.
أما على مستوى الدعم الديبلوماسي، فأن صوت العراق الذي امتنع في الغالب عن التصويت داخل الجامعة العربية في عدد من المناسبات تماماً كما فعلت دول مثل لبنان والجزائر لم يمنع بأية حال صدور قرارات شهيرة للجامعة العربية في هذا الجانب، وبالضرورة فأن صوت العراق الديبلوماسي دولياً لم يكن له أي تأثير عملي في تغيير أو منع أي قرار دولي.
فمن أين جاءت نظرية «الانحياز العراقي» إذاً؟
الخطاب السياسي العراقي لم يكن متوازناً مع طبيعة المواقف العراقية الرسمية نفسها، فجاء هذا الخطاب معبأ بلغة غير منتجة أعقبتها خطوات سياسية غير منتجة هي الأخرى على غرار الإصرار على تنظيم مؤتمر القمة العربي في وضع إقليمي شديد الصعوبة والتوتر.
وأقرب مثال على هذا التوجه ينطلق من قراءة سابقة لوزير الخارجية هوشيار زيباري الذي أكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» قبيل عقد قمة بغداد أن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح بسقوط نظام الأسد، واستفاض الوزير (من دون سبب واضح) في شرح علاقة الانتخابات الأميركية القريبة باستحالة صدور مواقف أميركية حادة تجاه النظام، ومن ثم تأكيد أن التوازنات الإقليمية والدولية لن تسمح بمثل هذا التغيير، وأن موقف العراق ينطلق من ضمان تغيير ديموقراطي بمشاركة النظام نفسه، مع أن الموقف العراقي كان يمكن أن يكون مفهوماً ومبرراً في ضوء وضع العراق الحساس في عمق الصراع الإقليمي الملتهب.
الخطاب الرسمي العراقي وقع ابتداء في خطأ إطلاق الأحكام المسبقة في توصيف «الثوار السوريين» فتداول كبار المسؤولين الرسميين مصطلح «مجموعات تكفيرية متشددة» وهو المصطلح نفسه الذي استخدمه النظام السوري في وصف مناوئيه، وذلك الوصف كان «فائضاً» على أية حال، فلم يكن مطلوباً في الأساس أن يتدخل العراق في إيجاد وصف للمعارضة السورية.
لكن أصحاب القرار السياسي العراقي استندوا إلى هذا الوصف في تحديد أسباب أخرى للمخاوف العراقية مع بداية الاضطرابات في سورية تتعلق هذه المرة بفرض تلك المجموعات «المتطرفة» التي ترتبط بصلة مع «تنظيم القاعدة» سطوتها على السلطة هناك، ومن ثم تحول هذا البلد إلى حاضنة كبرى لإدامة الاضطراب الأمني العراقي.
تلك الوصفة التبريرية إضافة إلى أنها كانت «غير منتجة» بدورها، حيث الدول لا تبني خياراتها وعلاقاتها على أساس انطباعات عامة أولية، فان التمسك بهذا التحليل بعد أن شهدت الساحة السورية تطورات عميقة وانشقاقات واسعة النطاق أثبتت أن حيزاً شعبياً عريضاً يدعم الثورة، عكس بدوره تردداً في تطوير الموقف العراقي بما يتلاءم وحجم المتغيرات على الساحة السورية.
بعض وسائل الإعلام العراقية وأصوات سياسية ودينية وثقافية اتخذت بدورها موقفاً أكثر وضوحاً من الموقف السياسي الرسمي، فبدأت بالحديث عن جبهة «سنية» مدعومة من تركيا وقطر والسعودية تسعى للسيطرة على الحكم في سورية لتقويض «المد الشيعي» في المنطقة، وبالتالي فأن وقوف العراق ضد هذه المساعي يمثل «نصرة» للطائفة، ورفع البعض مستوى التوصيف إلى الحديث عن «معركة وجود شيعي».
من حق وسائل الإعلام بالطبع الانسجام مع رؤيتها للواقع الإقليمي والدور العراقي فيه، لكن ليس مطلوباً من أصحاب القرار السياسي العراقي الانطلاق من تلك الرؤية في تحديد مفهوم «المصالح العراقية العليا».
بين «البعثي» و «التكفيري»
وبالعودة إلى الوصف العراقي للمسلحين السوريين باعتبارهم «مجموعات تكفيرية»، فأن «حيرة» أخرى بالغة الدلالة صاحبت الخطاب العراقي الرسمي تمثلت في تحديد مكان مصطلح «البعثيين» في الجملة الوصفية تلك، خصوصاً أن الاستراتيجية الأمنية والسياسية والثقافية التي تم تبنيها في العراق تتحدث عن «تحالف بعثي – تكفيري» لضرب العملية السياسية.
لكن فصل «البعثي» عن «التكفيري» في الخطاب العراقي الجديد بخصوص الأزمة السورية، وإن كان هدفه فك الاشتباك بين النظام «البعثي» والمتمردين «التكفيريين»، فأنه وضع الثوابت التي تأسست عليها العملية السياسية والدستورية العراقية ومنها نبذ «البعث» واجتثاثه أمام حرج مفاهيمي من الصعب تجاوزه.
وحتى في تلك النقطة ذات الطابع «البراغماتي» التي تتيح للعراق التمسك بالحياد في خطابه السياسي للحفاظ على ثوابته لم يتم استثمارها سياسياً كما يجب.
وعندما يبرز اسم إيران كدافع خلف كل تلك الاضطرابات في السياسة الخارجية العراقية، تبدو الأوساط السياسية العراقية، وكأنها وجدت «شماعة» تعلق عليها الإخفاق الخارجي بكل ما يترتب عليه من آثار يمكن أن تصيب في الصميم العلاقة بين العراق وسورية في مرحلة ما بعد الأسد.
يكاد المنطق السياسي يتفق على أن إيران سوف تكون من أولى الدول التي ستسعى إلى ضمان نفوذها في سورية ما بعد الأسد، والنظام الإيراني اختار أيضاً المنافذ التي يمكن أن يلج منها إلى سورية المستقبل، وهذا المنطق لا يفترض في كل الأحوال أن تكون طبيعة علاقة إيران المستقبلية بسورية متطابقة مع مقتضيات «المصالح العراقية العليا» بحكم ضرورات اختلاف موقع البلدين من سورية وطبيعة التداخل الجغرافي والديموغرافي والتاريخي والقومي بينهما، والأمر ينطبق أيضاً على مستقبل العلاقة مع دول الإقليم العربية وتركيا.
وعندما يكون الحديث عن «استراتيجيات دول» فأن من الضروري الإشارة إلى أن القوى السياسية العراقية ومنها تلك الممسكة بالقرار السياسي ليست «منصاعة» إلى الرؤية الإيرانية في طريقة صوغ السياسة الخارجية، على رغم أن الخطاب الإقليمي يحاول تكريس «تهمة الانصياع» تلك للتخلص من مسؤولياته وسياساته الخاطئة تجاه هذا البلد.
وممانعة العراق للمحاولات الإيرانية المستمرة لاحتوائه في نطاق استراتيجية تضمن مصالح «الجمهورية الإسلامية» العليا، ليست خياراً شخصياً، بل إن عباءة «المرشد الأعلى» في نهاية المطاف لا تتسع لحجم الإمكانات العراقية ولن تتسع بالضرورة لأي حاكم عراقي.
ما يمكن أن يحسب للنظام السياسي العراقي انه احتفظ بمسافة عن الاندفاع الإيراني الصريح في دعم النظام السوري، لكن ما يمكن أن يحسب ضده أنه لم يستثمر الأجواء الإقليمية لبناء قنوات اتصال هادئة مع كل الأطراف المتصارعة سورياً وإقليمياً، لضمان «مصالح البلاد العليا» التي لا تتعارض مع مصالح أحد.
وإلى حين التوصل إلى توافق داخلي حول تحديد هذه «المصالح» لا بد أن يعاد توصيف الموقف العراقي باعتباره «حائراً» أكثر منه «منحازاً».
سباق بين الجهود الديبلوماسية و”الخطف العشوائي”
ملامح إيجابية حول مصير المخطوفين الـ11
سليمان من الديمان: لن نسمح بالفتنة ولماذا نجعل بلدنا فدية للربيع العربي؟
ميقاتي: نتفهم حال الغضب ولكن لا مبرر للتجاوزات الفاضحة للقانون
سابقت الجهود الديبلوماسية الكثيفة التي برزت في الساعات الاخيرة من اجل إحداث ثغرة في قضية المخطوفين اللبنانيين الـ11 على الحدود السورية – التركية التعقيدات الخطيرة في موجة الخطف التي شهدتها مناطق لبنانية في الايام الاخيرة منذرة بتفاقم مضاعفات هذه الظاهرة.
ولعل ما زاد خطورة الموقف ان الخطف “المنظم” على “الهوية السورية” والذي اتسع ليشمل تركيين في الايام السابقة، تحول الى خطف عشوائي متفلت مع خطف ثلاثة سوريين على طريق المطار واثنين في الشويفات لم تعرف الجهات التي تولت خطفهم، ثم اطلق الثلاثة بعد تعرضهم للسلب.
ومع ذلك فان مؤشرات توحي بايجابيات في شأن المخطوفين اللبنانيين الـ11 برزت امس اولا عبر تبلغ المراجع اللبنانية من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان المخطوفين هم بخير ولا صحة لما تردد عن مصير بعضهم أخيراً.
والأهم من ذلك ان زيارة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لتركيا امس حملت معالم ايجابية وكانت “مفيدة ومثمرة” على ما اوضحت المعلومات التي رشحت عن الزيارة.
وقالت أوساط الوزير شربل ليلا لـ”النهار” أنه عاد من أنقرة “بنفحة تفاؤل كبيرة” وان اجواء ايجابية سيكشفها بعد اطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة حل قضية المخطوفين على مضمون المحادثات التي اجراها مع الجانب التركي. وكشفت هذه الاوساط ان شربل قد يقوم بزيارة أخرى وشيكة لتركيا. كما افادت الاوساط نفسها ان محادثات شربل مع المسؤولين الاتراك الذين التقاهم لم تتطرق ابداً الى ما ذكر عن اشتراط الجانب التركي تسليم مخطوفيه في لبنان أولاً، ولم يتناول البحث اصلاً وضع المخطوفين التركيين.
ولكن مصير هذين المخطوفين كان محور جولة قام بها السفير التركي في بيروت اينان اوزيلديز امس على رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور. كما تلقى بري اتصالاً من وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في هذا الخصوص. وقال بري لاوغلو، كما علمت “النهار”: “نحن نقوم بالجهود المطلوبة في هذا الشأن”.
وتلقى الرئيسان سليمان وبري اتصالين من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أكد فيهما ان المخطوفين اللبنانيين الـ11 هم أحياء وبخير.
وقد علمت “النهار” ان لقاء وصف بأنه “غير ودي” عقد قبل يومين بين السفير التركي ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان. ولكن السفير التركي قطع اجازته وتوجه من المطار الى مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على طريق المطار والتقى الشيخ قبلان لفترة وجيزة. وإذ أكد قبلان رفضه لعمليات الخطف ذكر بخطف اللبنانيين الـ11 في سوريا والمطالب اللبنانية من تركيا للمساعدة على اطلاقهم. ورد السفير ان اللبنانيين الـ11 ليسوا في تركيا. وذكر ان نقاشاً غير هادئ ساد اللقاء القصير بينهما.
سليمان في الديمان
في غضون ذلك عقدت امس خلوة مطولة بين الرئيس سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان على هامش الاحتفال الذي اقيم في الصرح البطريركي الصيفي باطلاق المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس. واذ أكد سليمان على الأثر انه تبلّغ من وزير الخارجية الفرنسي عقب زيارته لتركيا ان المخطوفين بحالة جيدة. اعلن انه “مهما تكاثرت الاضطرابات لن اسمح بحصول الفتنة في لبنان”. وسأل “لماذا نسعى الى اشعال بلدنا وجعله فدية او ضحية على مذبح الربيع العربي”؟ وفي ما يتعلق بقوله انه ينتظر اتصالاً من الرئيس السوري بشار الاسد في شأن قضية الوزير السابق ميشال سماحة قال سليمان “عندما حصل اتهام سوري لـ33 شخصية لبنانية سارعت واتصلت بالرئيس الاسد للاستعلام عن الموضوع. واليوم هناك اتهام لبناني بحق مسؤول سوري (اللواء علي مملوك) وأنا انتظر من الرئيس السوري ان يشرح لي الوضع وان شاء الله يتحقق هذا الاتصال”.
ميقاتي
وبدوره اعتبر الرئيس ميقاتي ان “ما شهدناه في الايام الاخيرة من مظاهر اعادنا بالذاكرة الى سنوات الحرب الأليمة التي اعتبر اللبنانيون انهم طووا صفحتها في اتفاق الطائف”. وأكد انه “من غير الجائز ان يشارك احد عن قصد او غير قصد في محاولة هدم البنيان الوطني عبر خيارات سياسية حيناً او ممارسات احيانا تزيد الانقسام والشرذمة”. واذ اكد “تفهمه حال الغضب والانفعال حيال خطف مواطنين لبنانيين اعزاء في سوريا” الا انه لم ير “ما يبرر ويجيز ارتكاب التجاوزات الفاضحة لسلطة الدولة والقانون التي حصلت ولا سيما أعمال الخطف والاخلال بالأمن وتهديد سلامة العابرين على الطرق”.
الابرهيمي يرى أنّه من السابق لأوانه دعوة الأسد إلى التنحّي
وغاي يتّهم طرفي النزاع بالفشل في حماية المدنيين
بينما تواصل القوات النظامية السورية عملياتها العسكرية في مناطق عدة يسيطر عليها المقاتلون المعارضون، ولا سيما شمال البلاد، بث التلفزيون السوري الرسمي بياناً صادراً عن مكتب نائب الرئيس فاروق الشرع، اكد فيه ان الشرع “لم يفكر في اي لحظة بترك الوطن الى اي جهة كانت”، نافيا بذلك معلومات تداولتها وسائل اعلام عدة عن انشقاقه وفراره الى الاردن.
وتضمّن بيان مكتب الشرع ايضاً ترحيباً بتعيين الديبلوماسي الجزائري الاخضر الابرهيمي مبعوثا للامم المتحدة الى سوريا خلفاً لكوفي انان. كما رحبت روسيا والصين بهذا التعيين.
ومن جهته، اعتبر الابرهيمي انه من السابق لأوانه قول ان كان الرئيس بشار الاسد يجب ان يتنحى. وشدد على انه يدرك جيداً مشكلة مجلس الامن، وانه لذلك سيحتاج الى أن يستوضح، على نحو عاجل، مدى التأييد الذي ستمنحه إياه الامم المتحدة لضمان حصول مهمته على فرصة أفضل للنجاح.
وقال لـ”رويترز” في مقابلة عبر الهاتف من باريس: “عندما أذهب الى نيويورك سأطلب الكثير من الاشياء. كيف ننظم أنفسنا، ومن الذي سنتحدث معه، ونوع الخطة التي سنضعها”. وأضاف: “سنبدأ مناقشة كل هذه الامور ونوع التأييد الذي سأحصل عليه والذي سأحتاج اليه للقيام بهذه المهمة”. وسلم بأن المشكلات التي واجهها انان دفعته الى التروي.
ووصف الوضع في سوريا بأنه “رهيب ومرعب للغاية. وأنتم ترون ذلك على شاشات التلفزيون كل يوم. القرى والمدن تسوّى بالأرض من خلال القصف”. واضاف: “لم يكن في وسعي ان أرفض في مثل هذا الموقف حيث مئات وآلاف وربما ملايين يعانون… بغض النظر عن مدى صعوبة الموقف”.
غير انه رفض ان يستدرج في شأن ان كان يعتقد ان الرئيس بشار الاسد يجب ان يتنحى، وقال عندما سئل ان كان سيطالب الاسد بالاستقالة: “من المبكر جدا بالنسبة الي ان أقول هذا. إنني لا اعرف بدرجة كافية ما يحدث”.
وسيكون اللقب الجديد للابرهيمي هو الممثل الخاص المشترك لسوريا. وقال ديبلوماسيون ان تغيير اللقب يستهدف تمييز مهمته عن انان.
المراقبون
في غضون ذلك اتهم رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال بابكر غاي طرفي النزاع في البلاد بأنهما فشلا في حماية المدنيين الذين يقتلون بالعشرات يومياً، كما يقول ناشطون.
واستمرت امس اعمال العنف في سوريا موقعة عشرات القتلى والجرحى. واضيفت الى هذه الحصيلة عشرات الجثث لرجال مجهولي الهوية عثر عليهم في مناطق عدة من ريف دمشق.
172 قتيلا بسوريا والمراقبون يغادرون
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 172 شخصا قتلوا في سوريا أمس السبت. وأفاد ناشطون بأن الجيش الحكومي قصف مناطق عدة في دير الزور ودمشق وريفها وحلب ودرعا. في الأثناء بدأ مراقبو الأمم المتحدة، الذين تنتهي مهمتهم رسميا اليوم الأحد، مغادرة العاصمة السورية دمشق.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن الجيش الحكومي السوري قصف فجر اليوم الأحد مناطق عدة في درعا ودير الزور وحلب ودمشق, وأفد ناشطون بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والحكومي في منطقة الصنمين بدرعا.
وقالت الهيئة العامة للثورة إن بين القتلى 26 سقطوا في قصف استهدف مدينة الحراك بدرعا، وأفادت الهيئة أن الجيش يحاصر المدينة من محاور عدة في محاولة لاقتحامها. وقالت لجان التنسيق المحلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيشين الحر والحكومي في حي الحجر الأسود بدمشق، كما تحدث ناشطون عن اشتباكات بين الجيشين الحكومي والحر في حي القابون بدمشق.
وفي حلب أفاد ناشطون بأن قتلى وعشرات الجرحى سقطوا أمس في قصف على بلدة منبج وأحياء عدة في حلب، كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قصف جوي تعرضت له بلدة إعزاز في ريف حلب، وهي بلدة سقط فيها عشرات بين قتيل وجريح قبل أيام بقصف مركز عليها.
وقد بث ناشطون صورا على مواقع الإنترنت تظهر جثثا لستة أشخاص أعدموا ميدانيا بالرصاص، وقد عثر على الجثث قرب مبنى المخابرات الجوية شمال حلب. وتعود الجثث لمدنيين من ريف حلب. ويقول أهالي المنطقة إنهم يعثرون على جثث لأشخاص أعدموا ميدانيا قرب مبنى المخابرات الجوية بشكل شبه يومي.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إن 134 شخصا على الأقل قتلوا السبت، سقط نصفهم تقريبا في قصف على بلدتين في ريف دمشق وفي درعا. وقال نشطاء في بلدة التل في ريف دمشق إلى الشمال من العاصمة السورية إنه جرى انتشال جثث 40 شخصا قتلوا بقصف جوي استهدف البلدة.
وكان يوم الجمعة واحدا من أعنف أيام الثورة السورية، إذ سقط فيه ما لا يقل عن 173 قتيلا، نصفهم تقريبا مدنيون، إضافة إلى 29 جنديا نظاميا وعشرة منشقين.
استخدام قنابل
وقد اتهم ناشطون النظام باستعمال قنابل في قصف حلب وبلداتها لا تستخدم إلا ضد الأهداف العسكرية في الحروب، وتخلف دمارا كبيرا. وبث الناشطون صورا لقنبلة لم تنفجر في حلب، أسقطتها طائرة ميغ 21.
كما أظهرت لقطات نشروها على مواقع إلكترونية ما قالوا إنه منطقة سيف الدولة وهي تقصف السبت بقنبلتين أسقطتهما طائرة حلقت على ارتفاع منخفض.
وقتل ما لا يقل عن عشرين ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس/آذار 2011، وهي احتجاجات تبقى أغلب وسائل الإعلام الدولية المستقلة ممنوعة من تغطيتها، وتعتمد في متابعتها على تسجيلات يبثها ناشطون وأحيانا النظام، ويصعب في أحيان كثيرة التحقق من صدقها.
ودفعت وتيرة العنف المتصاعدة وعدم التزام طرفيْ النزاع بخطة سلام أممية قضت بإعلان هدنة؛ الأمم المتحدة إلى إنهاء بعثة مراقبة وقف إطلاق النار هناك.
المراقبون يغادرون
في هذه الأثناء بدأ مراقبو الأمم المتحدة، الذين تنتهي مهمتهم رسميا اليوم الأحد في مغادرة العاصمة السورية دمشق.
ودعا رئيس البعثة الجنرال السنغالي باباكار جاي، كافة الأطراف في سوريا لوقف العنف وضمان حماية المدنيين.
وقال جاي للصحفيين: “لن تترك الأمم المتحدة سوريا، سنواصل البحث للانتقال من العنف إلى الحوار” وأضاف أنه يجري تأسيس تواجد للأمم المتحدة بسوريا.
وبدأ عمل بعثة المراقبين في سورية في 20 أبريل/نيسان الفائت لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يمدد لها لمدة شهر واحد، وقرر مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي إنهاء مهمتها في 19 أغسطس/آب الجاري.
سليمان يطالب الأسد بتوضيح اتهامات
وجهت لمسؤولين أمنيين سوريين
طالب الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس السبت نظيره السوري بشار الأسد بتوضيح الاتهامات التي وُجّهت إلى مسؤولين أمنيين سوريين بالتخطيط لعمليات تفجير في لبنان.
وقال سليمان من مقر البطريركية المارونية في الديمان شمال لبنان، إن “على الرئيس السوري بشار الأسد الاتصال بي لتوضيح ما تم توجيهه من تهم إلى مسؤولين سوريين في قضية الوزير السابق ميشال سماحة”، المتهم بالتخطيط لعمليات تفجير في لبنان بالتعاون مع مسؤولين أمنيين سوريين.
وأضاف أنه “عندما حصل اتهام سوري لـ33 شخصية لبنانية سارعت واتصلت بالرئيس الأسد للاستعلام عن الموضوع وتحادثنا في الأمر، واليوم هناك اتهام لبناني بحق مسؤول سوري (اللواء علي مملوك) وأنا أنتظر من الرئيس السوري أن يشرح لي الوضع، وإن شاء الله يتحقق هذا الاتصال”.
وأعرب الرئيس اللبناني عن ارتياحه للوضع في بلاده، وقال “إنني مرتاح للوضع في لبنان، ولكن إذا أردنا أن نفجّره فنحن نفجّره بأيدينا، ومهما تكاثرت هذه الاضطرابات فلن أسمح بحصول الفتنة في لبنان”.
اتهامات
وكان الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة اتهم بالتخطيط لـ”عمليات إرهابية” في لبنان، وهي قضية جرى الادعاء فيها أيضا على أحد أبرز رموز الجهاز الأمني السوري، وجعلت الرئيس اللبناني ميشال سليمان يتحدث عن مخطط “مرعب” لضرب استقرار البلاد.
وذكر مصدر قضائي لبناني أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سامي صدر ادعى على سماحة بتهمة التخطيط للقيام بـ”أعمال إرهابية” بواسطة عبوات ناسفة والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية.
كما تم الادعاء على مدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، وعقيد سوري يدعى عدنان بتهمة “التحضير للقيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها” مع “التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية”.
وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف سماحة بعد أن فتش منزله في بلدة الجوار الجبلية ونقله إلى مقر الأمن الداخلي في بيروت، حيث حقق معه بشبهة التخطيط لتفجيرات.
وبعدها أمر المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود بتحويل الملف إلى النيابة العامة العسكرية.
63 قتيلا سوريا في أول أيام العيد
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 63 شخصاً قتلوا الأحد برصاص الأمن السوري، في مختلف أنحاء سوريا، في أول أيام عيد الفطر.
ونقلت الشبكة عن شهود عيان استمرار القصف العنيف على مدينة الرستن في حمص، الذي استهدف عددا من المساجد. وفي حي ركن الدينفي دمشق، خرجت تظاهرة بعد صلاة العيد تطالب بإسقاط النظام.
وفي منطقة البلد في درعا، أطلقت قوات من الجيش السوري النار على متظاهرين. أما في ريف دمشق، وتحديدا زملكا، انتشرت حواجز للجيش السوري، ونفذت عمليات اعتقال بحق مدنيين إلى جهة مجهولة. وفي دير الزور استمر القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة على عدة أحياء من المدينة.
الأسد يصلي العيد بمسجد دمشقي صغير
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة العيد، الأحد، في أحد المساجد الصغيرة في العاصمة دمشق. ودأب الرئيس الأسد على أداء صلاة العيد كل عام في المسجد الأموي الكبير، أو جامع حافظ الأسد في حي المزة في العاصمة.
وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات للرئيس بشار الأسد وهو يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الحمد في دمشق.
وكان آخر ظهور للرئيس الأسد في الحادي عشر من أغسطس الحالي، عندما أدى رئيس الوزراء السوري الجديد الدكتور وائل نادر الحلقي اليمين الدستورية أمامه، بديلا لرئيس الوزراء المنشق رياض حجاب.
وقال ناشطون في المعارضة السورية إن السلطات الحكومية أخلت حي المهاجرين منذ ليلة الأحد، ومنعت قاطنيه من أداء صلاة العشاء، وسط أنباء عن تجهيز الحي لأداء الرئيس الأسد صلاة العيد في أحد مساجده، بينما أغلقت القوات الحكومية منافذ العاصمة دمشق.
تزامن ذلك مع ورود أنباء عن وقوع مذبحة في معرة النعمان في مدينة إدلب شمالي سوريا، في يوم شهد مقتل 174 سوريا في مدن سورية عدة، في حين فرضت القوات الحكومية حظر التجول على مناطق شاسعة من العاصمة دمشق.
وفي السابق كان يؤدي الرئيس الأسد صلاة العيد في مساجد رئيسة كبيرة في دمشق مثل المسجد الأموي، وكان يسمح للمواطنين حضور الصلاة، وكان يرافقه كبار الشخصيات في الدولة.
ولم يظهر نائب الرئيس، فاروق الشرع، إلى جوار الرئيس الأسد أثناء تأدية الصلاة، وسط أنباء عن انشقاقه عن النظام. وكان من المتوقع أن يشكل ظهور الشرع في صلاة العيد نفيا لهذا الأنباء، التي لم تؤكدها الحكومة أيضا.
—————–
