أحداث الأحد 01 كانون الثاني 2012

2012 سنة حاسمة لسورية… تسوية أم تغيير شامل أو حرب أهلية

الدوحة – محمد المكي أحمد؛ دمشق، بيروت، عمان، القاهرة، لندن – «الحياة»، رويترز، أ ب، أ ف ب

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان صباح أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يرسم «معالم دولة الغد» ويُحدد المرحلة الانتقالية التي ستلي إسقاط النظام في وقت تواصل عمل المراقبين العرب في سورية وعمليات القتل التي أسفرت عن سقوط 21 قتيلاً عشية رأس السنة الجديدة التي قد تشهد «تسوية» أم تغييراً شامل أو حرباً أهلية.

ويضم المجلس الوطني الجزء الأكبر من المعارضة السورية في الخارج، بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزباً كردياً إلى جانب شخصيات معارضة.

وقالت الهيئة في بيانها: «نزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي» مع المجلس الوطني في القاهرة «اثر محادثات استمرت لأكثر من شهر شارك فيها عدد كبير من قيادات الطرفين».

وأوضحت الهيئة أن برهان غليون رئيس المجلس الوطني وقع الاتفاق، إلى جانب هيثم المناع ممثلاً عن هيئة التنسيق.

وأضافت الهيئة أن «الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محدداً أهم معالم سورية الغد التي يطمح إليها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية».

وسيُسلم الاتفاق كوثيقة رسمية إلى الجامعة العربية بعد ظهر اليوم الأحد في القاهرة بحضور الأمين العام نبيل العربي.

وينص الاتفاق خصوصاً على «رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد»، لكنه يؤكد أنه «لا يعتبر التدخل العربي أجنبياً». كما يقضي «بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان». وعلى أن «تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بأركانه ورموزه كافة» أي «سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية».

وتنتهي هذه المرحلة بحسب الاتفاق «بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور».

ويوضح الاتفاق أيضاً أن المرحلة الانتقالية هي «الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة».

وفي شأن الأكراد، أكد البيان «أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري وهو ما يقتضي إيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً».

وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم «بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية». وتابع: «لم يطبق النظام السوري أي بند في البروتوكول ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي».

ميدانياً، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «قوات الأمن السورية أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق آلاف المتظاهرين الذين توافدوا إلى ساحة الجامع الكبير في مدينة دوما للمشاركة في تشييع شهداء قتلوا الخميس».

وأضاف المرصد أن «تشييع ثلاثة شهداء قتلوا الجمعة في إدلب برصاص قوات الأمن السورية تحول إلى تظاهرة حاشدة توعدت بالانتقام من النظام والقتلة».

وفي بلدة طيبة في محافظة حماة، توفيت شابة في الـ21 من العمر «متأثرة بجروح أصيبت بها خلال إطلاق رصاص الجمعة في حماة».

وقالت مصادر في هيئة التنسق لـ «الحياة» أمس إن الاتفاق الذي وقع في القاهرة مساء أول من أمس تم بعد تذليل العقبة الأخيرة المتمثلة بـ «تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تحترم قراراتها من قبل الجميع» كحل وسط بين موقفي «المجلس الوطني» الداعي إلى تشكيل لجنة متابعة غير ملزمة و «هيئة التنسيق» التي كانت تطالب بـ «قيادة مشتركة».

وتابعت المصادر أن الوثيقة المشتركة وقعت في القاهرة بعدما حصل غليون على «موافقة نهائية» من «المجلس الوطني»، وأن هذه الوثيقة ستُودع اليوم لدى الأمانة العامة للجامعة العربية بهدف الاتفاق على موعد مؤتمر المعارضة ومدته والجهات التي ستدعى إليه.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات التي كانت جارية بين «المجلس الوطني» و «هيئة التنسيق» في الأسابيع الماضية أظهرت خلافاً حول نقطتين: الأولى، الموقف من التدخل العسكري. والثانية، الموقف من «الجيش الوطني الحر». وأوضحت أن «المجلس» كان يريد «موقفاً مائعاً، لا يتضمن المطالبة بالتدخل العسكري الخارجي ولا رفضاً مطلقا له» مقابل تمسك «هيئة التنسيق» بموقف «صريح وواضح برفض التدخل العسكري الخارجي»، الأمر الذي تم التعبير عنه في الوثيقة الأخيرة بـ «رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد».

وتابعت المصادر: «منذ البداية كان هناك تفاهم إزاء حماية المدنيين، وأن هيئة التنسيق أصرت على أن يكون ضمن القانون الدولي» إلى حين الوصول إلى عبارة تؤكد على «حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وعن موضوع الموقف مما يسمى «الجيش الحر»، قالت المصادر إن «المجلس الوطني» كان ينظر إليه باعتباره «شريكاً في المرحلة الانتقالية» مقابل رفض «الهيئة» هذا الأمر وتمسكها بـ «عدم إعطائه أي دور سياسي»، فلم يجر ذكره في الوثيقة، واكتفى الطرفان بكلام عمومي.

وقال أحد الذين شاركوا في المفاوضات عن «هيئة التنسيق» إنه «لاحظ» وجود «أطراف وأشخاص، كانوا يخربون الاتفاق كلما وصلنا إليه وكأن ليس لهم مصلحة في ذلك. لذلك حرص المناع أن يطلب من غليون الحصول على موافقة المجلس على الوثيقة قبل توقيعها وهذا ما حصل».

وقال نشطاء أمس إن المعارضة متشائمة في شأن فرص نجاح فريق مراقبي الجامعة العربية مشيرين إلى أنه لا توجد ثقة كبيرة في قدرة فريق صغير من المراقبين في تحقيق انسحاب للقوات المسلحة من معظم المدن المضطربة ما يفتح الطريق أمام تغيير سلمي.

ويخشى بعض النشطاء انزلاق البلاد إلى حرب أهلية إذا فشلت مهمة المراقبين العرب. وتوقع زعيم معارض في المنفى أن تضطر الأمم المتحدة إلى التدخل.

وقال ناشط، يدعى زياد من حي دوما بريف دمشق التي أصبحت مركزاً للاحتجاجات، «لا نعرف ماذا نفعل. لكننا نعرف أنه لا الأسد ولا نظامه سيعطينا ما نريد». وتابع متسائلاً: «لماذا يتعين علينا الانتظار كي يساعدوننا». وأضاف أن «الأسد يريد أن نشهر أسلحتنا وأن نتقاتل ويدفعنا في هذا الاتجاه كل يوم. نريد من المراقبين أن يساعدوننا للتوصل إلى حل لكن ذلك لن يحدث».

وقال برهان غليون إن بعثة الجامعة العربية مصيرها الفشل. وأبلغ تلفزيون الجزيرة: «إذا فشل النظام في تلبية الالتزامات التي أخذها على عاتقه فليس هناك حل آخر سوى الذهاب إلى مجلس الأمن… نحن في طريقنا إلى مجلس الأمن». وأضاف: «كما رأيت اليوم النظام لا يزال يستخدم القناصة ولا يزال يستخدم الشبيحة ولا يزال يمنع الشعب من التظاهر في الساحات العامة».

ويخشى بعض السوريين من أنه إذا لم يوافق الأسد على تغيير سلمي فإن استمرار العنف سيشعل حرباً طائفية بين الغالبية السنية التي تدعم التمرد والأقليات ومن بينها الطائفة العلوية التي لا تريد تغييراً للنظام.

ووقع الرئيس السوري على خطة وضعتها الجامعة العربية لسحب قواته وأسلحته الثقيلة على نحو يمكن التحقق منه من بلدات ومدن سورية تشهد احتجاجات وتحاول قواته سحقها منذ آذار (مارس).

وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في تقارير مطولة أمس إلى خروج تظاهرات حاشدة تأييداً للأسد وضد «المؤامرة التي يتعرض لها الوطن».

وقال ناشط اسمه أبو خالد في اتصال هاتفي من إدلب مع وكالة «رويترز» إننا «مصممون على أن نريهم (المراقبين) أننا موجودون، ليس مهماً وجود إراقة دماء من عدمه».

وعرض شريط مصور لأحد الهواة من إدلب مراقبين يرتدون قبعات بيسبول بيضاء وسترات صفراء يسيرون وسط حشود من المحتجين. واندفع البعض نحو المراقبين محاولاً إسماع صوته وسط الآلاف الذين كانوا يهتفون «الشعب يريد تحرير البلاد».

سوريا.. جمهورية «العائلة»

حافظ أسسها.. وبشار يدافع عنها

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: «الشرق الأوسط»

رسمت عائلة «الأسد» تاريخ سوريا الحديث، منذ تولي ابنها وصاحب الفضل عليها، حافظ الأسد السلطة منذ 40 عاما، ليخلفه ابنه بشار. غير أن هذين الشخصين، لا يختصران العائلة، التي تمددت في مفاصل الدولة السورية، كما في مفاصل الحزب الحاكم وفي القطاعات الاقتصادية. فقد أسس الأسد جمهورية للعائلة، هي «الجمهورية العربية السورية» ليخلفه فيها ابنه بشار الذي يدافع عن هذه «الجمهورية» بعد أن تفجرت في وجهه واحدة من أقوى الثورات على حكم العائلة.

لم يكن اسم عائلة الأسد على ما هو عليه، قبل وصول الرئيس حافظ السد إلى السلطة، فعائلة «الوحش» التي كانت تنتسب إلى حافظ ابن علي بن سليمان الأسد، الملقب بـ«الوحش» بن أحمد بن إبراهيم زعيم جبال الكلبية، وقيل إن الرئيس المصري الراحل عبد الناصر هو من أعطاه كنية الأسد.

وصل الأسد الأب إلى السلطة عام 1970 عبر انقلاب داخلي على زملائه في الانقلاب البعثي على النظام السابق سمي بـ«الحركة التصحيحية» التي يحتفل بذكراها حتى اليوم في سوريا كمؤشر إلى استلام عائلة الأسد السلطة في البلاد.

تولى الأسد منصب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 ثم ما لبث أن حصل على صلاحيات رئيس الجمهورية في 22 فبراير (شباط)1971 ليثبت في 12 مارس (آذار) 1971 كرئيس للجمهورية العربية السورية لمدة سبع سنوات بعد إجراء استفتاء شعبي. بعدها أعيد انتخابه في استفتاءات متتابعة أعوام 1978 و1985 و1992 و1999 حيث توفي وهو في السلطة بمرض سرطان الدم.

منذ بدايته في السلطة، أدرك الأسد الأب أهمية إحاطة نفسه بأفراد من العائلتين، الصغرى (آل الأسد) والكبرى (الطائفة العلوية)، فسلم القيادات العلوية مناصب حساسة في الحزب والدولة والجيش، بحيث باتت قوة حقيقية مؤثرة، كما قرب أفراد عائلته من مفاصل السلطة، وبينهم شقيقه رفعت. غير أن حافظ الأسد، رأى في قوة أخيه المتصاعدة داخل الجيش مؤشرا سلبيا، فأطاح به خارج الجيش والبلاد عام 1984، بعد أن كان ذراعه العسكرية التي فتكت بتمرد الإخوان المسلمين عام 1980، أما شقيقه الآخر جميل الذي تورط بتأييد رفعت، لكن من دون تدخل فعلي، فقد بقي إلى جانب شقيقه، مفضلا الاهتمام بشؤون غير سياسية، فيما يتولى أبناؤه مهام متعددة في الدولة والجيش والحزب.

كان أول المناصب التي تولاها جميل بعد وصول شقيقه إلى الحكم هو رئاسة بلدية القرداحة، مسقط رأسه، ثم تحول إلى رجل أعمال ارتبط اسمه بمخالفات و«ضرائب غير رسمية» فرضت على المنافذ البحرية والبرية لتسهيل الأمور، ثم حصل فجأة عام 1992 على شهادة الدكتوراه في المحاماة من موسكو، وافتتح مكتبا للمحاماة في محافظة اللاذقية وأصبح هذا المكتب بمثابة محكمة تحلّ فيها أمور المواطنين. ولكن جميل لقب «قائد المسار» على غرار لقب حافظ: «قائد المسيرة» ارتكب خطأه الكبير، عندما تظاهر عدد كبير من أتباعه في قصر الضيافة بدمشق تأييدا لرفعت. وقد أسس عام 1981 «جمعية المرتضى»، وهي جمعية تصبو إلى تنصير أبناء السنة (أي دعوتهم لاعتناق النصيرية) في الجزيرة وبادية حمص وحماه بحجة أن فلاحي هذه المناطق كانوا نصيريين وأجبرتهم السلطات العثمانية على اعتناق المذهب السني، لكن حافظ الأسد أصدر قرارا عام 1984 بحل هذه الجمعية لوقف الطموحات السياسية لشقيقه..

يذكر أن حماة رفعت الأسد سلمى نجيب عينت عضوا في مجلس الشعب عام 1973، وفي نفس العام انتخب جميل أيضا عضوا في المجلس الشعب كما تم اختياره عضوا في المؤتمر القومي الثاني عشر لمنظمة الحزب الحاكم عام 1975.

اتخذ الأسد الأب قرارا بتوريث نجله الأكبر باسل السلطة، فباتت صوره إلى جانب صور أبيه في كل زاوية من سوريا ولبنان. كان من الطبيعي أن يكون، باسل، هو الوريث لوالده. فقد مشى باسل على خطى الأب في الجيش والسياسة، فيما كان بشار يتخصص في طب العيون في لندن. لكن باسل الذي يحب ركوب الخيل والسيارات السريعة، قضى في حادث سيارة عام 1994، عندما تحطمت سيارته المرسيدس على طريق دمشق السريع ليتوفى وهو ابن 31 عاما. قيل إن الأم أنيسة مخلوف، كانت تفضل الابن الأصغر ماهر لكونه رجلا عسكريا صلبا. ولكن الأسد الأب فضل بشار الذي استدعي من لندن ليدخل القوات المسلحة سريعا، وترقى خلال 5 سنوات ليتبوأ مناصب كبيرة أهلته ليكون الرئيس الجديد للجمهورية يعد وفاة الأب. فاجتمع مجلس النواب سريعا، وعدل القوانين اللازمة لوصوله إلى الرئاسة وتم «انتخابه» فورا ليصبح الرئيس الجديد للبلاد وعمره 34 عاما فقط.

مع وفاة الأسد الأب، بدأت مرحلة جديدة في سوريا، عنوانها الظاهر هو «الحداثة» والرخاء الاقتصادي، ومضمونها تورط أفراد العائلة في الحياة الاقتصادية إلى حد كبير، مع تسجيل حالات نافرة من الفساد عنوانها رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس الجديد الذي أصبح يسيطر على معظم المرافق الاقتصادية للبلاد.

رسمت صحيفة «الغارديان» البريطانية، مؤخرا صورة عن حياة العائلة «التي كانت متواضعة الشأن في يوم من الأيام، ثم صعدت لقمة السلطة السورية ليصاب أفرادها بمزيج من الغطرسة وجنون العظمة». وقالت الصحيفة إن «مؤسس العائلة الرئيس السابق حافظ الأسد الذي ولد عام 1930 لأسرة فقيرة من الأقلية العلوية في قرية القرداحة غرب البلاد (…) كان رجلا داهية وصل للسلطة بسبب سعيه لها، على العكس من ابنه بشار الذي ورثها، لذلك فإن الجيل الحالي من الأسرة قد نسي أصوله وأصبح أفراده ينتمون إلى ضواحي العاصمة دمشق الثرية بسياراتها الفارهة، ناسين أصولهم الريفية الفقيرة التي يعيش غالبية الشعب السوري في ظروف مماثلة لها». وتشير الصحيفة، في تقريرها، إلى أن سنوات حكم الرئيس بشار الأسد الأولى شهدت وجودا وجيزا للمجتمع المدني جعلت السوريين يتفاءلون به كرئيس إصلاحي، وهي الصورة التي تلاشت تمامًا الآن مع بلوغه الـ46 من العمر. ونقلت عن الأكاديمي الأميركي وكاتب سيرة الأسد الذاتية ديفيد ليش «إنه قد تغير مع الوقت من شخص حسن النية إلى رجل يصدق عبارات الثناء والنفاق من المتملقين المحيطين به، والذين يتحدثون دائما عن تواضعه لدرجة قيامه في مرات كثيرة بفتح باب منزله في حي المالكي في العاصمة دمشق بنفسه للطارق». وفي الوقت نفسه وصفه ضيف حضر أحد الاجتماعات بأنه «يفتقد للصفات القيادية والكاريزما، ولا يشعر بالرغبة للنظر عبر الطاولة لسماع ما يقوله».

عمل الأسد في السنوات الخمس الأولى من ولايته على تثبيت حكمه وإبعاد جميع الأشخاص من «الجيل القديم» من رفاق أبيه الراحل. اختفى جميع نواب الرئيس ورؤوس الأجهزة الحساسة. أحس الأسد الابن بالحاجة إلى ضم المزيد من أفراد العائلة إلى دائرة القرار، ومن المعروف أن أفراد العائلة المصغرة كانوا يحرصون على عشاء عائلي مساء كل يوم جمعة كان بمثابة «مجلس القيادة» الذي تناقش فيه أمور البلاد والعباد، وتتخذ فيه قرارات هامة في بعض الأحيان، تترجم في اليوم التالي.

هذا المجلس كان مكونا، من الرئيس بشار، ووالدته أنيسة مخلوف الملقبة بالمرأة الفولاذية، وابنها ماهر وابنتها بشرى وزوجها آصف شوكت وابن الخالة رامي. وعلاقة آصف شوكت بالأسرة هي الأخرى علاقة معقدة، فالأخ الراحل باسل قد منع زواجه بأخته بشرى أكثر من مرة بسبب كبر سنه وزواجه من قبل، مما جعل زواجه يتأجل إلى ما بعد وفاته، أما زوجته بشرى «فهي صيدلانية ذكية وقوية الشخصية، تمتلك تأثيرا كبيرا داخل العائلة تقوم به في الخفاء، وقد أطلقت على أبنائها الأربعة أسماء ماهر وباسل وبشرى وأنيسة» وهي أسماء الجيل القديم نفسه من العائلة، وبشرى المولودة في عام 1960 يصفها من يعرفها بأنها «امرأة قوية وعديمة الرحمة». ويشير الدبلوماسي السوري السابق محمد داود إلى العلاقات المتوترة بين بشرى وزوجة الرئيس أسماء الأسد ويقول «إن بشرى منعت أسماء من لقب السيدة الأولى بحجة الاحترام الواجب تجاه والدتها أنيسة». لكن آصف – القادم الحديث إلى الدائرة الضيقة – ورث عدوا جديدا في العائلة هو ماهر الذي قيل إنه أطلق عليه الرصاص في منزل العائلة لمنعه من التدخل في «شؤون العائلة» وإن ما أنقذه هو وقوف والدته بينهما لتحول دون إجهاز ماهر عليه. أبعد آصف عن الاستخبارات بعد الغارة الإسرائيلية على موقع قيل إنه مبنى تجرى في داخله أنشطة نووية وبعد اغتيال القائد العسكري لحزب الله اللبناني عماد مغنية في قلب دمشق. ولكن إبعاد شوكت لم يدم لفترة طويلة إذ عين مساعدا لرئيس الأركان في الجيش.

وماهر، هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري ويبلغ من العمر 43 عاما. ويتولى ماهر قيادة الحرس الجمهوري الذي يضم نحو 12 ألف رجل وقيادة الفرقة الرابعة في الجيش التي يقال إنها مسؤولة عن كل القمع الدائر في سوريا الآن. ويتمتع ماهر الأسد بعلاقة مميزة مع إيران. ويقول عنه الصحافي السوري المعارض المقيم في لندن بسام جعارة إنه «صاحب الكلمة الأخيرة». وإنه «يمثل الجناح المتصلب في النظام والوجه الذي لا يعرف الرحمة» كما يتحكم ماهر بابني عمه، منذر وفواز الأسد اللذين يقودان «الشبيحة». وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد ماهر الأسد في 2011 بوصفه «مهندس حملة القمع ضد المتظاهرين» ويصفه الكثيرون بـ«عصبي المزاج، غريب الأطوار ودموي». علما أن أسمه ورد كمشتبه فيه باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في التقارير الأولية للجنة التحقيق الدولي.

أما رامي مخلوف المولود عام 1965 فيقال إنه يسيطر على نحو 60 في المائة من الحياة الاقتصادية في سوريا. وتشير مجلة «جون أفريك» إلى أن إمبراطورية رامي مخلوف تمتد من قطاع الاتصالات إلى تجارة التجزئة مرورا بالمحروقات والمصارف وصولا إلى حقل النقل الجوي. ويعتبر مخلوف المقرب من ماهر الأسد رجل الأعمال الأكثر ثراء في سوريا. ويخضع رامي مخلوف منذ عام 2008 إلى عقوبات الخزينة الأميركية وفي مايو (أيار) 2011 فرض الاتحاد الأوروبي عليه جملة من العقوبات واتهمه «بتمويل النظام مما يسمح بمواصلة القمع ضد المتظاهرين». كما نزعت عنه قبرص مؤخرا الجنسية القبرصية التي كان يحملها. وللأسد شقيق آخر، هو مجد المولود في عام 1970، يحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1989م. تزوج، وليس له أولاد. كان غائبا عن النشاط السياسي والعسكري، والاقتصادي إلى حد ما بسبب ضعف صحته، وقد توفي في دمشق في 12 – 12 – 2009 إثر مرض عضال.

أما في خارج الدائرة الضيقة، فهناك نحو 30 اسما لأفراد من عائلة الأسد يحتلون مناصب رفيعة في النظام الحالي، بينهم شقيق رامي، حافظ مخلوف البالغ من العمر 36 سنة وهو قائد أجهزة الأمن في العاصمة دمشق. بالإضافة إلى الشقيقين منذر وفواز الأسد ابنا جميل الأسد وهما يتوليان إدارة «الشبيحة». أما أبناء عمة بشار الثلاثة، فيتولون مناصب أمنية رفيعة، كـ«ذو الهمّة شاليش» وهو ورئيس الحرس الخاص ببشار الأسد ومن أقرب المقربين إليه، رياض شاليش وهو مدير مؤسسة الإنشاءات العسكرية، بالإضافة إلى عيسى الشقيق الثالث الذي يتولى مناصب أمنية غير معروفة. أما عمار نجيب، ابن خالة بشار الأسد فاطمة فهو كان يشغل منصب رئيس مفرزة للأمن العسكري بقرية الدبوسية الحدودية مع لبنان.

أما الشق الاقتصادي من العائلة، فيهيمن عليه رامي مخلوف، يساعده شقيقه إيهاب مخلوف وهو رجل أعمال أيضا، فيما يتولى عرفان نجيب، ابن خالة بشار الأسد فاطمة نشاطه في محافظة اللاذقية حيث أنشأ عددا من الكسارات ومعملا للرخام.

المعارضة السورية تتوحد لإسقاط النظام

توقيع بروتوكول مشترك بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية .. والهيئة العامة للثورة تنتقد بند رفض التدخل الأجنبي * مضايقات لمراقبين عرب وتلفيق قصص ضدهم وبينهم مقدم سعودي * مسؤول بالمجلس الوطني: بعضهم تعرض إلى تهديدات بالقتل

جريدة الشرق الاوسط

لندن: نادية تركي القاهرة: صلاح جمعة بيروت: كارولين عاكوم

بينما أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان لها أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري بعد مباحثات استمرت لأكثر من شهر يرسم «معالم سوريا الغد, ويحدد المرحلة الانتقالية التي ستلي سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بكافة أركانه ورموزه». ويضم المجلس الوطني السوري الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة، وسيسلم الاتفاق كوثيقة رسمية إلى الجامعة العربية بعد ظهر اليوم في القاهرة بحضور الأمين العام نبيل العربي. لكن الهيئة العامة للثورة السورية أصدرت بيانا انتقدت فيه الفقرة في الاتفاق التي ترفض «أي تدخل عسكري أجنبي» في سوريا.

وواصل المراقبون العرب جولاتهم الميدانية في عدد من المدن السورية لتقصي الحقائق على الأرض، لقي أكثر من 10 سوريين حتفهم برصاص قوات الأمن أمس.

كشفت مصادر ميدانية في حمص لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «وفد المراقبين تمكن أمس للمرة الأولى من الوصول إلى حي السلطانية الواقع ضمن بابا عمرو، بسبب الحصار المفروض عليه منذ أكثر من شهر».

وأوضحت المصادر أن أبناء حي بابا عمرو «اغتنموا فرصة دخول المراقبين إلى المنطقة وخرجوا في مظاهرة يزيد عدد المشاركين فيها على الـ30 ألفا مطالبين بإسقاط النظام، لكن أفراد الأمن والجيش النظامي فتحوا النار عليهم رغم وجود المراقبين، مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى». وتعرض المراقبون العرب إلى حملة «تشكيك في المصداقية» من قبل الإعلام السوري الرسمي. وقال ناشطون إن النظام السوري شرع في تلفيق قصص حول المراقبين العرب؛ بدأت مع «حملة شعواء على عضو لجنة المراقبين العرب المقدم خالد الربيعان (سعودي الجنسية) لأنه أصر على الذهاب إلى المتظاهرين في دوما من دون رفقة الأمن والشبيحة وتلفزيون (الدنيا) الموالي للنظام». وقال ناشط إن الهدف من الحملة على المقدم السعودي هو «الضغط باتجاه إقالته، باعتباره أحدث ثقبا في سيناريو المسرحية التي يصطنعها النظام أمام لجان المراقبين».

من جانبه، قال أحمد رمضان، المسؤول الإعلامي بالمجلس الوطني السوري، إن مراقبين تعرضوا لتهديدات بالقتل بطرق مختلفة، عبر اتصالات هاتفية أو من خلال نشر القناصة في الأماكن التي يوجدون بها.

المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية يوقعان «اتفاقا أوليا» لمرحلة ما بعد الأسد

جدل حول «التدخل الأجنبي».. وهيثم المناع لـ «الشرق الأوسط»: الخطوة انتصار لقيم الثورة

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: كارولين عاكوم

بعد شهرين على طلب الجامعة العربية من المعارضة السورية بكافة أطيافها العمل على توحيد صفوفها والوصول إلى اتفاق في ما بينها للمرحلة الانتقالية، أعلن يوم أمس عن «بروتوكول مشترك» حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بين المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية حمل توقيع كل من رئيسيهما الدكتور برهان غليون وهيثم المناع. لكن وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن هذا الاتفاق، رفع عدد من أعضاء المجلس الوطني صوتهم المعارض والرافض لهذه الوثيقة وذلك من خلال التوقيع على عريضة اعتبروا فيها أن البنود التي اتفق عليها تتناقض مع البيان السياسي لاجتماع المجلس في تونس والذي نص على مطالبة المجتمع الدولي بإقامة مناطق آمنة وعازلة لحماية المدنيين، وهو ما يخالف الاتفاق مع الهيئة في بنده الأول والذي ينص على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، إضافة إلى عدم احترام النظام الأساسي للمجلس الوطني والذي ينص على أن توقيع الاتفاقات يخضع لموافقة الأمانة العامة أولا ولتصديق الهيئة العامة ثانيا. كما اعتبرت العريضة أنه ليس من حق رئيس المجلس أن يتصرف بكامل الكيان السياسي دون الرجوع للهيئة ويحولها إلى كيان تابع لكيان جديد، وهذا يشكل خرقا فاضحا لنظامنا الأساسي.

وفي هذا الإطار، قال وليد البني رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري والذي كان حاضرا في الاجتماع الأخير بين طرفي الوثيقة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق الذي تم بين المجلس والهيئة هو اتفاق أولي لا يصبح رسميا إلا بعد موافقة الأمانة العامة والهيئة العامة للمجلس، ليتم في ما بعد التوقيع عليه في حضور أمين عام الجامعة العربية، لذا تم تأجيل موعد لقائنا الذي كان مقررا مع نبيل العربي إلى حين أخذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما يتعلق بموافقة الأمانة العامة».

من جهته، اعتبر هيثم المناع، رئيس هيئة التنسيق الوطنية، أن هذه الخطوة هي «انتصار لقيم لثورة الديمقراطية وللوصول إلى مجتمع مدني لا طائفي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تشكل هذه الورقة السياسية جزءا من نضالنا ضمن نطاق خطة العمل العربية والتي كان من المقرر أن نقدمها إلى أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، غدا (اليوم)، وهي ستكون وثيقة عمل المؤتمر السوري العام الذي من المفترض عقده في الأسبوع الأول من عام 2012. ويؤكد المناع أن الاتفاق على هذه الورقة كان من كلا الطرفين، إضافة إلى أطراف وشخصيات أخرى في المعارضة ليست ممثلة في المجلس أو الهيئة للوقوف على ملاحظاتهم اى أن وصلنا إلى اتفاق جامع ومتفق عليه من الجميع. ويلفت المناع إلى أن فريق العمل أو اللجنة التي تولت مهمة النقاشات بين الطرفين كانت مؤلفة من هيثم المناع وعبد العزيز الخير ورجاء الناص وصالح مسلم محمد، من هيئة التنسيق، ومن وليد البني وكاترين التللي وهيثم المالح وأحمد رمضان من المجلس الوطني السوري، لكن الجلسة الأخيرة لهذه المفاوضات التي جرت في القاهرة كانت بحضور رئيس المجلس الوطني الدكتور برهان غليون، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء في الهيكلين، وذلك في المرحلة التي تعثر فيها الوصول إلى صيغة نهائية بين الطرفين. وفي ما يتعلق بالغموض الذي يشوب البند الذي يشير إلى الجيش السوري الحر، لا ينفي المناع أن هناك خلافا بين الطرفين في نظرة كل منهما إليه، ويعتبر المناع أن نشاط هذا الجيش يفقد الثورة سلميتها ويؤدي إلى توظيفه بشكل سلبي وعنيف من قبل النظام السوري.

وفي ما يتعلق بأبرز بنود البروتوكول المرتبطة بمرحلة العمل على إسقاط النظام، فقد تم الاتفاق على «رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد» من دون أن يعتبر التدخل العربي أجنبيا، ومع التأكيد على حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكد الاتفاق على «صون الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه وتعزيزها ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك. وقد اكتفى الطرفان بالإشارة إلى عمل «الجيش السوري الحر» من خلال القول: «نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية»، من دون التطرق بشكل أوضح إلى كيفية دعم هذا الجيش، لا سيما أن هذا الأمر كان من ضمن نقاط الخلاف التي أخذت حيزا واسعا من النقاشات بين المجلس والهيئة.

وكان للمرحلة الانتقالية الحصة الأكبر من هذا الاتفاق، وقد تم التعريف عنها بما يلي «تبدأ هذه المرحلة بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور. وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعهد بأن تلتزم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بأن يكون الشعب مصدر السلطات وباستقلال سوريا وحماية أسس الديمقراطية المدنية والحريات، وتأصيل فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحماية أسس الديمقراطية المدنية.

كما تطرق الاتفاق إلى المسألة الكردية من خلال التأكيد على «أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي».

وقد أشار الاتفاق إلى مساواة المواطنين أمام القانون، واحترام الطقوس الدينية والمذهبية مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني، إضافة إلى نبذ العنف والوقوف ضد الإرهاب والفساد وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الديكتاتورية والعمل لمعالجة آثارها.

كما أعرب الاتفاق عن «التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية»، و«الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان».

وبشأن المرجعية القانونية والدستورية لفت الاتفاق إلى أن مؤتمر المعارضة سيشهد انبثاق لجنة مشتركة للعمل الوطني «تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة».

المجلس الوطني السوري

* أعلن عن تأسيسه في 22 أغسطس 2011 من إسطنبول، وقد اختير الدكتور برهان غليون رئيسا له. ويتألف من 230 عضوا، ممثلين من 8 تجمعات وأحزاب سورية، هي: «الإخوان المسلمون»، وتجمع إعلان دمشق وتجمع مستقلي الخارج وتجمع مستقلي الداخل، والتجمع الكردي والآشوريين والحراك الثوري الذي يضم المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية ولجان التنسيق المحلية، إضافة إلى اللجنة المؤسسة للمجلس الوطني. وتتألف الأمانة العامة لهذا المجلس من 8 شخصيات تمثل كل منها الحزب أو التجمع الذي تنتمي إليه، وهي، برهان غليون وهيثم المالح وأحمد رمضان وفاروق طيفور وعبد الباسط سيدا ومطيع البطين وبسمة القضماني وعبد الأحد سطيفو.

هيئة التنسيق الوطنية

* أعلن عن تأسيسها في شهر مايو 2011 برئاسة هيثم المانع، أي بعد نحو شهرين من اندلاع الثورة السورية، وهي تضم تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي والحزب القومي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة.

ويتألف المكتب التنفيذي للهيئة من: ماجد حبو وحسن عبد العظيم وحسين العودات وعارف دليلة ورجاء الناصر وعبد العزيز الخير ومحمد العمار ومنير البيطار وفايز سارة وصالح مسلم محمد وجمال ملا محمود ومحمد موسى وبسام الملك وروزا ياسين وإلياس دبانة ومحمد سيد رصاص.

الأمم المتحدة تدعو سوريا إلى التعاون مع بعثة المراقبين وتأمين استقلالها وحيادها

تجديد عضوية 5 دول في مجلس الأمن وسط انقسام بسبب الأزمة السورية

جريدة الشرق الاوسط

دعت الأمم المتحدة مساء أول من أمس السلطات السورية إلى التعاون بشكل كامل مع مراقبي الجامعة العربية والسماح لهم بالتنقل في البلاد من دون قيود لتقصي الحقائق بموجب المبادرة العربية لوقف نزيف الدم في البلاد. وجاء ذلك بينما تنضم خمس دول غير دائمة العضوية اليوم إلى مجلس الأمن الدولي الذي يواجه أكبر أزماته منذ سنوات عدة بشأن الأزمة السورية، بعد أن رفضت روسيا والصين إدانة نظام الرئيس بشار الأسد.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي الجمعة أن المنظمة الدولية تتوقع من السلطات السورية أن تتعاون في شكل كامل مع مراقبي الجامعة العربية وتسمح لهم بالتنقل في البلاد من دون قيود.

وقال «لا بد من أن تتمتع بعثة المراقبين بإمكان الوصول (إلى الأمكنة) من دون قيود وأن تحظى بتعاون كامل من جانب الحكومة السورية مع تأمين استقلالها وحيادها في شكل تام»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتندرج مهمة المراقبين العرب في إطار مبادرة الجامعة العربية لتجاوز الأزمة في سوريا والتي تلحظ أيضا وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وانسحاب الجيش السوري من المدن وتأمين حرية التنقل للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام. وأضاف المتحدث «نأمل أن تتخذ الجامعة العربية كل التدابير الممكنة لتقوم بعثة المراقبين بالتفويض المعطى لها انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وتظاهر مئات آلاف المعارضين السوريين الجمعة في سوريا في مدن كان المراقبون العرب موجودين فيها، الأمر الذي لم يمنع قوات الأمن من التصدي لهذه المظاهرات بعنف أسفر عن مقتل أكثر من 35 مدنيا وفق ناشطين.

وفي غضون ذلك، تنضم خمس دول غير دائمة العضوية اليوم إلى مجلس الأمن الدولي الذي يواجه أكبر أزماته منذ سنوات عدة بشان سوريا. وينضم كل من المغرب وتوغو وغواتيمالا وأذربيجان وباكستان إلى عضوية المجلس، مع العلم أنه سيكون على هذه الدولة الأخيرة أن تتعايش مع خصمها الكبير الهند، وهي عضو حاليا في المجلس الذي يعد خمسة عشر عضوا. وبشأن الخصومة السائدة في مجلس الأمن الدولي منذ أشهر بشأن سوريا، قال دبلوماسي غربي «إنها مثل الحرب الباردة». واعتبر أن عمل المجلس قد «يتضرر بقوة» إذا ما استمرت التوترات.

وتعتبر روسيا والصين وكذلك جنوب أفريقيا والهند والبرازيل – وهذه الأخيرة أنهت مدة عضويتها – أن الحلف الأطلسي تجاوز تفويض مجلس الأمن الدولي مع الضربات التي شنها في ليبيا. وتتهم هذه الدول الغربيين بأنهم أرادوا «تغيير النظام» للإطاحة بمعمر القذافي، والآن يريدون الأمر نفسه ضد بشار الأسد.

وعلى العكس اعتبرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن عملها في ليبيا كان «تاريخيا» وأنقذ حياة عشرات آلاف الأشخاص. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الذي يتمتعان به داخل مجلس الأمن لمعارضة مشروع قرار غربي يدين أعمال العنف في سوريا في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكدتين أنه سيشكل المرحلة الأولى نحو عمل عسكري. وأشارت الدول الغربية إلى أن الذين نسفوا القرار يتحملون قسما من المسؤولية عن حصيلة الخمسة آلاف قتيل في سوريا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعرضت روسيا منذ ذلك الوقت مشروع قرارها الخاص الذي يدين العنف سواء كان مصدره الحكومة أو المعارضة في سوريا. ورأت الدول الغربية أن وضع الطرفين على خط مواز أمر «غير متوازن».

وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات خلال الأسبوع المنصرم من دون إحراز أي تقدم، بحسب دبلوماسيين. ويشتبه الغربيون في أن روسيا تسعى إلى كسب الوقت من أجل دمشق حليفة موسكو الرئيسية. والسنة الجديدة لا تدل على أنها تحمل تباشير حل لمجلس الأمن الدولي، هيئة القرار المركزية في الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي غربي كبير رافضا الكشف عن هويته «ستكون سنة 2012 صعبة. ليس من السهل أن نرى كيف ننجز أمرا ما عندما يكون مجلس الأمن مجمدا على هذا النحو».

والتوازن الجديد داخل مجلس الأمن سيكون قريبا جدا من المجلس الحالي ولن يغير شيئا في ترشيح فلسطين لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ذلك أنه سيتعذر بلوغ عتبة التسعة أصوات من أصل 15 لتمرير مثل هذا القرار، بحسب دبلوماسي.

ولاحظ الدبلوماسي أن «ذلك لن يغير شيئا بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين سيحتفظون بثمانية أصوات مؤيدة». لكن حتى عندما يتم تجاوز عتبة التسعة أصوات، ما سوف يسمح لمجلس الأمن بصياغة توصية إيجابية، فإن الولايات المتحدة توعدت باستخدام حق النقض (الفيتو).

وستمتد ولاية الدول الخمس الجديدة التي ستنضم إلى المجلس اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني)، على مدى سنتين. والدول الخمس الأخرى غير الدائمة العضوية التي ستنتهي ولايتها في نهاية 2012 هي كولومبيا وألمانيا والهند والبرتغال وجنوب أفريقيا. ويضم المجلس أيضا خمسة أعضاء دائمي العضوية تتمتع كل منها بحق الفيتو وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

مظاهرات حاشدة في حمص يفرقها الأمن السوري بالرصاص تحت أنظار البعثة العربية.. و7 قتلى في دير بعلبة

ناشط لـ «الشرق الأوسط»: أحد المراقبين بكى أمام هول الجثث.. وقال: لا أستطيع الاستمرار

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب وصهيب أيوب

لا تزال مدينة حمص السورية تستقطب اهتمام بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية، التي تتنقل بصعوبة بين منطقة وأخرى لاستطلاع الوضع ونقل مطالب الأهالي، في حين اعتبر ناشطون في حمص أن «مهمة المراقبين محفوفة بالمخاطر، وهم اليوم بحاجة إلى حماية أمنية». ويسأل هؤلاء عما «إذا كان المراقبون أتوا إلى سوريا لوقف القتل أم لتوثيق عمليات الإجرام فقط».

وكشفت مصادر ميدانية في حمص لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «وفد المراقبين تمكن اليوم (أمس) للمرة الأولى من الوصول إلى حي السلطانية الواقع ضمن بابا عمرو، بسبب الحصار المفروض عليه منذ أكثر من شهر». وأوضحت المصادر أن «حي السلطانية هو الأكثر دمارا في حمص، وسكانه منعزلون عن العالم الخارجي ويفتقدون إلى المواد الغذائية الأساسية، لا سيما حليب الأطفال والخبز»، مشيرا إلى أن «المحاصرين يقتاتون من المؤن القديمة المخزنة لديهم مثل البرغل والأرز». وأشارت إلى أن أبناء حي بابا عمرو «اغتنموا فرصة دخول المراقبين إلى المنطقة وخرجوا بمظاهرة يزيد عدد المشاركين فيها على الـ30 ألفا مطالبين بإسقاط النظام، لكن الأمن والجيش النظامي فتح النار عليهم رغم وجود المراقبين مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى». ولفتت إلى أن «عددا مماثلا تظاهر في دير بعلبة أثناء تشييع شهداء سقطوا أمس (أول من أمس) منددين بالمجازر وعمليات القتل المتواصلة».

في هذا الوقت أعلن الناشط السياسي في حمص سليمان المحمود، أن «الكلمة في أحياء دير بعلبة وباب السباع والسلطانية والإنشاءات للقناصة وللمدفع، لأن لجنة المراقبين لم تغير شيئا على الأرض»، مشيرا إلى أن «سبعة قتلى سقطوا أمس في دير بعلبة رغم وجود المراقبين في هذه المنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد شاهد المراقبون بأم العين كيف أن القناصة المتمركزة على حاجز كفرعايا الواقع على بعد 150 مترا من بابا عمرو، تطلق النار على كل من يتحرك في الطريق»، مؤكدا أن «الأحياء المنكوبة في حمص تعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب نفاد المواد الغذائية وتدمير المحلات التجارية التي تبيع هذه المواد ونهبها عن بكرة أبيها».

وأضاف الناشط السياسي «لقد ذهلت بعثة المراقبين عندما شاهدت الدمار، وقد قال أحدهم إن هذه المشاهد في هذا الحي تكفي لإسقاط أكبر نظام، كما أن أحد المراقبين أيضا لم يتمالك نفسه عند مشاهدته لجثث الضحايا، لا سيما الأطفال منهم، وقال إنه لا يستطيع أن يستمر في مهمته في هذا الجو». وسأل المحمود «هل جاء المراقبون ليوقفوا أعمال القتل أم ليوثقوا العمليات الإجرامية؟ وما نفع أن يستمروا في مهمتهم وكل يوم يسقط أكثر من 40 شهيدا؟!». وأضاف «إن هؤلاء المراقبين مجرد أسرى ورهائن في يد النظام السوري، إذ لا يمكنهم أن يخطو خطوة واحدة إلا بعد حصولهم على الإذن من الأمن السوري».

ولفت الناشط إلى أنه «لا يسمح لوفد المراقبين بدخول أي مشفى إلا بعد أن يخرج منه جماعة النظام الجثث والجرحى، كما أنه لا يستطيع دخول أي حي إلا بعد أن يسحب الجيش الدبابات والآليات العسكرية منه»، مشيرا إلى أن «الأيام الثلاثة الماضية وطيلة وجود أعضاء اللجنة في الأحياء يتوقف القصف والقناصة، لكن ما إن تخرج اللجنة عند غروب الشمس تعود مدفعية (الهاون) لتدك هذه الأحياء بالقصف، وتصطاد القناصة كل شيء يتحرك في الطريق»، موضحا أن «هؤلاء المراقبين باتوا بحاجة إلى الحماية من إطلاق النار ومن الاستهداف اليومي». وشدد على أن «انسحاب المدرعات من الأحياء هو انسحاب تكتيكي لأنه ما إن يخرج المراقبون من المنطقة التي يزورونها حتى تعود المدرعات إلى عملها، وإذا اتصلنا بالمراقبين ليعودوا ويشاهدوا هذه الآليات لا أحد يجيبنا».

وفي غضون ذلك، قال ناشطون إن محاولات نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقواته لم تثن الزحف الشعبي للنزول إلى الساحات في مدينة إدلب السورية يوم الجمعة. وتزامنت المظاهرات مع زيارة ميدانية قام بها فريق من اللجنة العربية إلى المدينة ووقوفهم فوق أسطح الأبنية المجاورة للمساجد لمراقبة ما يجري، حيث استقبلهم سكان المدينة بلافتات تطالب «الجامعة العربية» بحسم فوري للأزمة السورية، فيما كان النظام لا يزال يفتح النار على المتظاهرين رغم وجود لجان المراقبة العربية، فسقط 3 قتلى من إدلب شيعتهم المدينة صباح أمس، حيث خرج المئات رغم «التضييق» الأمني من قبل قوات الأمن السورية لتشييع القتلى وهم يطالبون بـ«إعدام الرئيس» كما أظهرت مقاطع فيديو بثها الناشطون على موقع «يوتيوب».

ونقل معتز، أحد الناشطين، عبر «الشرق الأوسط» واقع المدينة «المأساوي»، إذ قال إن «المدينة بحاجة إلى مادة المازوت، ولا سيما في ريف إدلب، الذي يشهد في هذه الأوقات من العام برودة قاسية»، وأشار إلى أن «السكان يعانون أيضا من نقص بالمواد الغذائية»، متخوفا من أن «تتحول إدلب إلى مدينة حمص ثانية».

وأكد معتز أنه تم نقل ما يجري من مظاهرات صباح الجمعة في إدلب على الهواء مباشرة على أكثر من قناة عربية وعالمية من أمام مبنى المحافظة وعند قدوم حشود الريف من طرف دوار المحراب إلى ساحة هنانو، حيث قام النظام بقطع الإنترنت لإيقاف البث المباشر، وقام القناصة الذين كانوا يتمركزون فوق مبنى المحافظة «ملثمين بالأسود» بمراقبة عدسة البث بشكل دائم، وبعد قطع الإنترنت بدأ القمع بشكل وحشي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز وسقط الشهداء والجرحى.

إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن السورية أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق آلاف المتظاهرين الذين توافدوا إلى ساحة الجامع الكبير في مدينة دوما للمشاركة في تشييع «شهداء» قتلوا الخميس، كما أضاف المرصد أن «تشييع ثلاثة شهداء قتلوا الجمعة في إدلب برصاص قوات الأمن السورية تحول إلى مظاهرة حاشدة توعدت بالانتقام من النظام والقتلة».

وفي بلدة طيبة في محافظة حماه، توفيت شابة في الـ21 من العمر «متأثرة بجروح أصيبت بها خلال إطلاق رصاص الجمعة في مدينة حماه».

وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 5 آلاف شخص سقطوا حتى الآن نتيجة القمع في سوريا في حين اعتقل أكثر من 14 ألفا آخرين.

المسؤول الإعلامي بالمجلس الوطني: المراقبون تلقوا تهديدات بالقتل.. وبعضهم طلب الانسحاب

مراقب: شاهدنا القناصة بأم أعيننا * رئيس غرفة عمليات المراقبين العرب: سلامة البعثة مسؤولية النظام

جريدة الشرق الاوسط

لندن: نادية تركي القاهرة: صلاح جمعة

بينما أكد السفير عدنان عيسى الخضير، رئيس غرفة عمليات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الخاصة بالوضع في سوريا، أن السلطات السورية هي المسؤولة عن حماية وفد مراقبي الجامعة العربية طبقا للبروتوكول الموقع بين الأمانة العامة للجامعة والحكومة السورية، قال المجلس الوطني السوري المعارض إن مراقبين تعرضوا لتهديدات بالقتل بطرق مختلفة، عبر اتصالات هاتفية أو من خلال نشر القناصة بالأماكن التي يوجدون بها.

وقال الخضير في تصريحات للصحافيين أمس بالجامعة العربية إن النظام السوري مسؤول عن توفير الأمن للمراقبين، معلنا عن انضمام مراقبين جدد للبعثة الأسبوع المقبل، منهم 22 من العراق، و25 من دول مجلس التعاون الخليجي كدفعة أولى. وشدد الخضير على أن فريق المراقبين في سوريا مجهز بجميع وسائل الرصد والتوثيق من كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالإضافة إلى هواتف «الثريا» الجوالة، كما أوضح أن تحركهم يتم في مختلف المناطق التي يزورونها وفق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه مع الجامعة العربية.

وبينما يقول نشطاء حقوقيون سوريون إن هناك عشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا، قال الخضير «نحن نتلقى في غرفة العمليات اتصالات بشكل يومي بخصوص هذا الموضوع، بما فيها أسماء المعتقلين ومعلومات أخرى بشأنهم، وبدورنا نقوم بإيصال هذه المعلومات إلى غرفة عمليات فريق البعثة في دمشق أولا بأول، وبالتالي يقومون بالتحرك بشأنها ميدانيا». لكن الخضير لم يوضح إذا ما كانت البعثة ستقوم بزيارات إلى معتقلين في السجون السورية أو لا.

وأكد الخضير أن غرفة العمليات في القاهرة على اتصال دائم مع بعثة المراقبين العرب الموجودة في الأراضي السورية، كما شدد على أنها على اتصال مع غرفة العمليات التابعة للبعثة والموجودة في دمشق ورؤساء القطاعات إلى جانب اتصالها الدائم مع الفريق أول محمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، حول مهام البعثة في سوريا، حيث قال الخضير «إن رئيس البعثة يقوم بالتنسيق مع رؤساء القطاعات فيما يخص مناطق وجود فرق البعثة والتقارير التي يتم إعدادها وتتلقاها الأمانة العامة للجامعة العربية»، لافتا إلى أن الفريق يقوم بزيارة المناطق وفق الخطة الموضوعة.

وحول طبيعة الشكاوى التي تتلقاها غرفة عمليات بعثة المراقبين بالجامعة العربية قال الخضير «أغلبها شكاوى حول المعتقلين والسجون التي يوجدون بها، وأخرى حول العناوين التي تخصهم ونرسلها لفريق البعثة بشكل دائم باعتباره المسؤول عن التحقق منها على الأرض».

وفي رده على مدى إمكانية دخول وسائل الإعلام إلى سوريا، قال السفير الخضير «إن السلطات السورية أبلغتنا بأنه مسموح لوسائل الإعلام بالدخول، ولكن يتطلب ذلك من وسائل الإعلام التنسيق مع السلطات المختصة لطلب تصريح الدخول من هذه الجهات».

وفي غضون ذلك، قال أحمد رمضان المسؤول الإعلامي بالمجلس الوطني السوري، إن مراقبين تعرضوا لتهديدات بالقتل بطرق مختلفة، عبر اتصالات هاتفية أو من خلال نشر القناصة بالأماكن التي يوجدون بها، وأضاف «أمس استشهد طفل في درعا أمامهم، وعملية تخويفهم تتم عبر وجود القناصة».

وتناقلت مواقع المعارضة السورية شريط فيديو لأحد مراقبي الجامعة العربية، وهو الخبير الإعلامي المغربي سعود الأطلسي، حيث يظهر محتجا خلال وجوده في درعا أول من أمس على وجود قناصة، وقال «هناك قناصة، نحن رأيناهم بأم أعيننا ونطلب من السلطات أن ترفعهم حينا وسنتصل فورا بالجامعة العربية، وإن لم يستجب (النظام) خلال 24 ساعة ستكون هناك إجراءات أخرى.. و.. نحن أتينا بدون نتيجة.. لا أنتم (متوجها بحديثه للسوريين) أوصلتم انشغالاتكم ولا نحن استفدنا.. أنا رأيتهم (القناصة) بأم عيني..».

وتحدث أيضا رمضان عن استياء المراقبين من تعامل نظام الرئيس السوري بشار الأسد معهم، وقال «أخذ المراقبون أمس (أول من أمس) إلى درعا ووصلوا العاشرة صباحا، حيث وضعوا في أحد الفنادق ثم قام النظام بسحب السيارات منهم وقطع الاتصالات الهاتفية معهم، وأبقاهم حتى الخامسة مساء ثم أعاد إليهم السيارات وأعادهم إلى دمشق»، وأضاف «هناك استياء كبير جدا في الجامعة العربية، وبعض المراقبين طلبوا الانسحاب بسبب محاولة النظام إفشالهم، ولكن طلب منهم البقاء حتى لا يحدث ارتباك». وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس قال أحمد رمضان «بلغنا إلى الآن أن 10 شهداء سقطوا اليوم (أمس) في حماه، وأرقام المراقبين في حماه لا تعمل بسبب التشويش عليها.. ولم نتمكن من الاتصال بهم».

كما أكد المسؤول الإعلامي بالمجلس الوطني أنه في الأيام الماضية ومنذ دخول المراقبين إلى سوريا فإن «أي هاتف سوري يتصل بالمراقبين يتم وقف وتجميد عمل شريحته على الفور». وأضاف «قد أوقفت عشرات الشرائح لناشطين سوريين كانوا يحاولون الاتصال بهم».

كما قال عضو المجلس التنفيذي إن وفدا من المجلس الوطني التقى أمس بوزير خارجية السودان وإنهم تحدثوا عن مهمة المراقبين وأكدوا على أهمية توفير دعم لوجيستي ومالي سريع لتمكين المراقبين من التحرك.

وأكد رمضان أنه استجابة لمطالب المجلس الوطني قررت دول عربية دعم المراقبين، وقال «علمنا أن هناك دولا عربية من الخليج استجابت لطلبنا بدعم المراقبين من خلال منح 10 ملايين دولار لمهمات الـ500 مراقب خلال فترة عملهم التي من المفروض أن تتواصل لمدة شهر قابل للتمديد».

وقال رمضان إن هذا المبلغ سيخصص لتأمين السيارات، حيث يحتاج المراقبون على الأقل حاليا إلى 15 سيارة وتأمين وسائل الاتصال حيث لا يجب الاعتماد على شبكة اتصالات النظام السوري، وكذلك أجهزة رصد مواقع، فالنظام يضع لافتات مغلوطة تحجب الأسماء الحقيقية للشوارع، لذلك وحسب رأيه، فكل فريق من المراقبين يحتاج إلى جهاز «جي بي إس» ليتمكن من تحديد الأماكن الصحيحة ونقاط وجودهم.

وقال المسؤول الإعلامي إن عدد المراقبين بسوريا حاليا 78، وهناك 50 سينزلون قريبا، وكلهم يتجمعون في القاهرة ومنها يتوجهون نحو دمشق.

من جهة اخرى قال أحد الجنود المنشقين عن النظام السوري، وهو من جبل الزاوية، أمام المراقبين العرب، إنه كان يتلقى أوامر من الضابط المسؤول عنه الذي كان يأمرهم بإطلاق النار على المتظاهرين من أجل أن يخلو المنطقة، وإنهم كانوا يطلقون النار وحتى القذائف على بيوت المدنيين.

وسائل الإعلام السورية الرسمية تشن حملة على المراقبين العرب وتشكك في مصداقيتهم

اتهمت مراقبا سعوديا بتحريض «المسلحين».. وناشطون: الربيعان رفض التجول بصحبة الشبيحة وقناة «الدنيا»

جريدة الشرق الاوسط

وجه ناشطون سوريون اتهامات للنظام السوري بتلفيق قصص حول المراقبين العرب؛ بدأت مع شن «حملة شعواء على عضو لجنة المراقبين العرب المقدم خالد الربيعان (سعودي الجنسية) لأنه أصرّ على الذهاب إلى المتظاهرين في دوما من دون رفقة الأمن والشبيحة وتلفزيون (الدنيا) (الموالي للنظام)».

وقال الصحافي والناشط إياد شربتجي إن الهدف من الحملة على المقدم السعودي هو «الضغط باتجاه إقالته، باعتباره أحدث ثقبا في سيناريو المسرحية التي يصطنعها النظام أمام لجان المراقبين»، كما توقعت نشرة «كلنا شركاء» السورية الإلكترونية المعارضة «تصعيدا من النظام وشبيحته ضد المراقبين قريبا جدا»، وجاء ذلك على خلفية تقارير بثتها قنوات الإعلام السورية تشكك في مصداقية عمل المراقبين؛ فبعد قيام المراقبين بزيارة إلى ريف دمشق، لا سيما حرستا ودوما، بث «تلفزيون الدنيا» تقريرا عن زيارة الوفد إلى حرستا في ريف دمشق.

وبعد التقرير اتصلت مراسلة إحدى الصحف العربية في دمشق مع «تلفزيون الدنيا»، وقالت إن أحد أعضاء وفد المراقبين العرب، المقدم خالد الربيعان، وهو «سعودي الجنسية»، قد قام بالصلاة مع «المسلحين» في الجامع الكبير في حرستا، وأنه، وبعد الانتهاء من الصلاة، «حُمل على الأكتاف، وألقى كلمة التحريضية.. دعا فيها المسلحين إلى حمل السلاح بوجه الجيش والأمن والنظام»، وردا على سؤال حول تأكدها من تلك المعلومات، قالت المراسلة «إن مراسلا يعمل لديها كان هناك ورأى ذلك بعينه»، وأضافت أنها قامت بالاتصال بمكتب المستشارة الإعلامية، بثينة شعبان، في القصر الجمهوري وأبلغتهم بذلك، وأنها اتصلت أيضا بوزارة الخارجية إلا أن أحدا لم يرد، وبعد فترة قصيرة تلقت اتصالا من الخارجية وعلمت أنهم تبلغوا بالأمر. وتابعت المراسلة في اتصالها مع تلفزيون «الدنيا» القول إن المقدم «قام بتوبيخ المسيرات المؤيدة (للنظام)، داعيا إلى عدم توثيقها، وطلب أن يذهب إلى مستشفى حمدان للقاء المسلحين المصابين، وعندما أبلغه الأمن السوري أن هناك خطرا على حياته، قال: (الله يحميني)، ومن ثم خرج محمولا على الأكتاف بعد صلاة المغرب، وهو يهتف محرضا المسلحين على حمل السلاح ضد النظام».

نشرة «كلنا شركاء» الإلكترونية السورية، لصاحبها المعارض أيمن عبد النور، المقيم في كندا، علقت على تلك التقارير قائلا إن «هذا الخبر يعني أن نظام بشار الأسد قد بدأ يضيق ذرعا بالمراقبين، وخصوصا أن وجودهم أدى لتحريك الشارع بعد شعوره بأمان نسبي، مما دفع ستة ملايين مواطن للنزول يوم الجمعة للشارع للتظاهر ضد عائلة الأسد الفاسدة، ونتوقع تصعيدا من النظام وشبيحته ضد المراقبين قريبا جدا»، ونوهت النشرة بأن «المراسلة هي زوجة عقيد في إدارة المخابرات العامة، بدليل استخدامها كلمة مسلحين، والصحيح هو (المتظاهرون)» كما أشارت إلى أن «تلفزيون الدنيا» بث مساء الجمعة تقريرا مطولا عن عمل اللجنة، «شابه مؤثرات صوتية وضوئية، توحي بأن القناة وبالتالي المخابرات السورية تعتبر أن موقف اللجنة بدأ يصبح متحيزا بمفهومها، خصوصا مع محاولة مراسل (الدنيا) الحصول على تصريح من أحد أعضاء اللجنة في دمشق، وهو ما رفضه الأخير».

الصحافي السوري المعارض إياد شربتجي علق على تلك الاتهامات، عبر صفحته في موقع «فيس بوك»، وقال إن «الإعلام السوري يشنّ حملة شعواء على عضو لجنة المراقبين العرب، المقدم خالد الربيعان (سعودي الجنسية)، لأنه أصر البارحة على الذهاب إلى المتظاهرين في دوما من دون رفقة الأمن والشبيحة و(تلفزيون الدنيا)»، وأضاف: «هم الآن يلفقون عنه القصص والحكايا (دعم الإرهابيين، تقديم المال لهم، تحريضهم).. وذلك بغية الضغط باتجاه إقالته كونه أحدث ثقبا في سيناريو المسرحية التي يصطنعها النظام أمام لجان المراقبين، وتمكّنه من الاطلاع على بعض الحقائق». ورأى شربتجي أن «النظام السوري ظل يفاوض لأيام قبل توقيع البروتوكول، لاستبعاد اعتماد الجامعة للمراقبين الخليجيين، بحجة أن دولهم تدعم وتمول (الإرهاب) في سوريا، وكان يصر على أن يكون المراقبون من دول بعينها، كالجزائر والسودان واليمن والعراق ولبنان»، وأشار إياد شربتجي إلى «أن المراقبين ذوي الجنسيات الخليجية لا يزيد عددهم على 5 من بين الـ350، الذين سترسلهم الجامعة، والذين ينتمي كثير منهم للدول التي طالبت سوريا بها». وتواجه بعثة المراقبين العرب إلى سوريا صعوبات كبيرة في أداء مهمتها التي أحيطت بكثير من اللغط حول طبيعتها واتهامات من الطرفين، فالموالون للنظام يتهمون المراقبين بعلاقة مشبوهة مع المعارضة، ويروجون أن لهم قنوات اتصال مع أعضاء المجلس الوطني، وبالمقابل هناك ناشطون روجوا أن رئيس البعثة الفريق مصطفى الدابي على علاقة مشبوهة مع النظام السوري، وفضلا عن الصدمة الكبيرة التي خلفها حادث تفجير المقر الأمني في دمشق في اليوم الأول لبدء مهمة البعثة في سوريا، كان هناك انتقادات لاختيار مصطفى الدابي رئيسا للبعثة، الذي أشيع أنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. وتوقف كثير من الناشطين عند فيديو بث على شبكة الإنترنت يظهر فيها الدابي وهو يدخن سيجارة، ولا يعير انتباهه لشكاوى أهالي حي بابا عمرو. وفي حين تتزايد انتقادات الموالين للنظام تنخفض بالمقابل انتقادات المناهضين، فمع ظهور مقطع فيديو لعضو لجنة خلال زيارته لدرعا، يوم أول من أمس (الجمعة)، يقول: «إنه رأى بأم العين قناصة على أسطح المباني»، تراجعت حدة انتقادات المعارضين، لترتفع بالمقابل انتقادات الموالين لتصل إلى حد توجيه اتهامات خطيرة لأحد أعضاء البعثة العربية بالتورط في دعم المسلحين والتحريض على رجال الأمن والجيش، ضمن حملة إعلامية تؤكد أنه على أعضاء البعثة أن لا يستمعوا لشهادات المتضررين من المسلحين، وأن لا يلحظوا مسيرات التأييد.

تشديد دولي على أهمية حيادية البعثة: من المبكر الحكم على مهمتها

المراقبون يشهدون تظاهرات سورية للموالاة والمعارضة

شهد المراقبون العرب في سوريا، أمس، أول مواجهة مع تظاهرات متعارضة للموالين للنظام والمعارضين له في عدد من المناطق السورية، فيما كررت رئاسة بعثة المراقبين أنها «وجدت تعاونا من كافة الأطراف خلال تأديتها مهمتها في سوريا وفقا لتكليف مجلس جامعة الدول العربية».

وقام فريق من بعثة المراقبين بزيارة دوما وحرستا في ريف دمشق. وتجول الفريق في المنطقتين، والتقى بعض المواطنين واستمع لهم وأجرى معاينات ميدانية، فيما قام فريقان آخران من البعثة بزيارة منطقتي بابا عمرو وباب السباع في مدينة حمص.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها قناة «الجزيرة» احد أعضاء لجنة المراقبين يقول لمحتجين، عبر مكبر للصوت في مسجد الجامع الكبير في دوما في ريف دمشق، «نحن هدفنا المراقبة. الهدف مهمة إنسانية لنقل المعاناة والمشاكل الموجودة لحلحلة (حل) المشكلة. ليس هدفنا أن نزيل رئيسا أبدا أبدا، هدفنا أن ترجع سوريا أمنا وأمانا وسلاما».

وطلب عضـو اللجنة من الجميع عـدم تصويـره أو تسـجيل حديثـه، إلا أن «الجزيـرة» كانت تبثه مباشـرة قبل أن ينقطـع التيار الكهربائي عن الجامع الكبير في دوما وينقطع البـث. وفـيـما كان احـد المتحدثين في المسـجد يحاول إسـكات الجمهــور صـاح رجــل قائـلا «ابني شـهيد قتـلـوه»، وهتفـت الحشـود «بالروح بالدم نفديك يا شـهيـد».

وقال المراقب «سمعت من عدد كبير منكم، لكن الذي سمعته أن هناك دما يسيل، وهذا شيء أكيد. إن مهمتنا كمراقبين ليس أن نتكلم ولكن أجبرني الحدث أن أتكلم. نحن نراقب تفاصيل (عملية تطبيق) البروتوكول الموقع بين الحكومة (السورية) والجامعة العربية. هذه مهمة إنسانية للإبلاغ عن المشكلات الموجودة وحل الأزمة».

وقلل عضو خليجي من التوقعات بشأن البعثة. وقال لـ«رويترز» إنه حتى لو جاء تقرير البعثة سلبيا فإنها لن تكون «جسرا للتدخل الأجنبي» ولكنه يشير فقط إلى أن «الحكومة السورية لم تنفذ المبادرة العربية». وأضاف «الوفد لا يستهدف البحث أو التفتيش عن شيء عدا هذا. إنه ليس بعثة لتقصي الحقائق أو لجنة تحقيق. الهدف من اللجنة هو إبلاغ الجامعة العربية ما إذا كانت سوريا ملتزمة بسحب جيشها من المدن والتحقق من إطلاق سراح الذين احتجزوا أثناء الحوادث في الآونة الأخيرة والتحقق مما إذا كانت وسائل الإعلام العربية والدولية قادرة على تغطية الأوضاع بحرية».

إلى ذلك، نفى رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد مصطفى الدابي، في بيان وزعته الجامعة العربية، الإدلاء بأي تصريحات صحافية. وأكد أن «ما جاء منسوبا على لسانه لا أساس من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة». وكانت «رويترز» نقلت عن الدابي قوله بعد زيارة حمص «لم نر شيئا مخيفا».

وأضاف البيان «حرصا من البعثة ولتفادي نقل تصريحات مغلوطة من أي جهة سيكون تصريح البعثة مكتوبا، ليعمم على كافة وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وتؤكد البعثة التعاون التي وجدته من كافه الأطراف، والذي تأمل تواصله بما يحقق تنفيذ التعهدات التي التزمت بها الحكومة السورية».

وذكرت رئاسة البعثة، في بيان آخر، أنها «وجدت تعاونا من كافة الأطراف خلال تأديتها مهمتها في سوريا وفقا لتكليف مجلس جامعة الدول العربية». وأعربت عن «أملها في تواصل هذا التعاون بما يحقق تنفيذ التعهدات التي التزمت بها الحكومة السورية».

وقال قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد إنه «أصدر أمرا لضباطه بوقف كافة الهجمات على قوات الأمن الحكومية لحين عقد اجتماع مع مبعوثين من الجامعة العربية». وأضاف في اتصال هاتفي مع «رويترز»، «أصدرت أمرا بوقف كل العمليات من اليوم الذي دخلت فيه اللجنة سوريا يوم الجمعة الماضي. كل العمليات ضد النظام ستتوقف إلا في حالة الدفاع عن النفس». وتابع «لقد حاولنا التواصل معهم وطلبنا اجتماعا مع اللجنة وحتى الآن لم يتحقق ذلك ولم نحصل على أية أرقام (الهواتف) طلبناها لأعضاء اللجنة ولم يتصل بنا احد».

تظاهرات

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) «يواصل المواطنون السوريون نشاطاتهم الوطنية رفضاً للتدخلات الخارجية في شؤون سوريا الداخلية، وتأكيدا على الوحدة الوطنية ودعمهم لاستقلالية القرار الوطني وبرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس بشار الأسد مؤكدين إصرارهم على التصدي بكل طاقاتهم للمؤامرة التي يتعرض لها الوطن».

وأضافت «تجمعت حشود من المواطنين في عدد من ساحات وشوارع محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء والحسكة، مرددة الهتافات التي تعكس الصورة الحضارية للشعب السوري وتؤكد أنه قادر بوعيه وإخلاصه والتفافه حول قيادته أن يواجه جميع الضغوط والحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار سوريا بهدف حرفها عن نهجها القومي الذي تحرص من خلاله على حفظ حقوق ومصالح الأمة العربية ومنع استغلالها من قبل قوى الهيمنة والاستعمار».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «تظاهر مئات آلاف المعارضين السوريين في مدن كان المراقبون العرب موجودين فيها، الأمر الذي لم يمنع قوات الأمن من التصدي لهذه التظاهرات بعنف ما أسفر عن مقتل 20 مدنيا».

ورشق متظاهرون قوات الأمن في دوما بريف دمشق بالحجارة، التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما قال المرصد «في دوما بريف دمشق تظاهر اكثر من 60 ألف شخص»، مشيرا الى ان «قوات الامن استخدمت قنابل مسمارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن اصابة 24 منهم». وأشار الى «اشتباكات عنيفة بين الامن ومنشقين عن الجيش في ضاحية دوما».

وقال المرصد إن «مراقبين عربا توجهوا إلى ادلب وحماه وحمص ودرعا»، متحدثا عن «مقتل 20 مدنيا، وإصابة العشرات، برصاص قوات الأمن، خلال تظاهرات جمعة الزحف إلى ساحات الحرية».

وذكر المرصد ان «تظاهرات حاشدة ضمت اكثر من 250 الف متظاهر خرجت في عدد من مناطق محافظة ادلب». وقال ان «دبابات الجيش السوري سحبت من خان شيخون وسراقب تمهيدا لزيارة المراقبين». وقالت مصادر سورية رسمية ان عدد المتظاهرين لم يتعد 30 الفا في كل سوريا.

وأشار الى «مقتل خمسة من عناصر الامن في بلدة تل ذهب في محافظة حمص اثر اشتباك مجموعة منشقة مع عناصر الحاجز ردا على اصابة امرأة خلال اطلاق رصاص عشوائي من الحاجز». كذلك، تحدث عن «استشهاد مدنيين اثنين وجنديين منشقين اثر كمين نصبته لهم القوات السورية قرب مدينة تلكلخ» في محافظة حمص.

ردود

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن دعمه لمهمة بعثة المراقبين. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي انه من المهم على الحكومة السورية تقديم كافة الدعم للبعثة وعدم منعها من زيارة أي مكان، مشددا على أن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة بطريقة سلمية أمر مهم جدا.

ورداً على الانتقادات التي وجهت للبعثة ورئيسها، شدد نيسيركي على انه من المهم «الحفاظ التام على استقلال وحيادية» البعثة. وحث على «اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان ان تتمكن بعثة المراقبة التابعة لها من إنجاز تفويضها وفقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الانسان». وأضاف أن الامم المتحدة مستعدة لتوفير تدريب لمراقبي الجامعة بشأن مراقبة حقوق الانسان.

وعبرت موسكو عن ارتياحها لبدايات مهمة بعثة المراقبين، مؤكدة ان التقارير الأولية حول الوضع مطمئنة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، «لقد دعت روسيا منذ البداية إلى ذلك خلال اتصالاتها ببلدان المنطقة، منطلقة من ضرورة الحصول على معطيات نزيهة عما يجري في سوريا».

وأضاف البيان «استنادا إلى تصريحات الدابي، رئيس البعثة العربية التي زارت قبل كل شيء مدينة حمص، التي تذكر في نشرات وسائل الإعلام أكثر من غيرها باعتبارها مركزا لحركة المعارضة، فإن الأوضاع هناك تدعو إلى التفاؤل ولم تسجل أي صدامات. إن جميع أعضاء البعثة يؤكدون تعاون السلطات المحلية معهم». وتابع «من الواضح أن عمل بعثة المراقبين ما زال في بدايته، وعليها أن تقوم بالكثير وخاصة من خلال اتصالاتها بالسكان المدنيين. وارتباطا بهذا ندعو القيادة السورية إلى عدم تخفيض مستوى التعاون مع بعثة الجامعة العربية وخلق ظروف ملائمة لانجاز مهمتها، استنادا إلى الاتفاقية الموقعة في القاهرة. وفي الوقت ذاته فإن روسيا تعول على مهنية ونزاهة أعضاء بعثة المراقبين العرب. وإن مهمتهم تهدف إلى منع العنف وفتح الطريق لتحقيق مبادرة الجامعة العربية الرامية إلى تسوية الأزمة سلميا، من خلال حوار وطني ومن دون أي تدخل خارجي. إننا نعتقد انه من المهم ضمان الدعم اللازم لبعثة الجامعة العربية على المستويين الدولي والإقليمي لتنفيذ المهام المناطة بها».

وفي بروكسل، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إن الاتحاد «يحث سوريا على الالتزام بخطة العمل التابعة للجامعة العربية بكل عناصرها، بما في ذلك الوقف الفوري للعنف والإفراج عن السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن».

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا اليستير بيرت، في بيان، «للأسف تشير التقارير إلى أن العنف مستمر في سوريا على مدى الأيام القليلة المنصرمة. أحث الحكومة السورية على الوفاء التام بالتزاماتها مع الجامعة العربية بما في ذلك وقف القمع على الفور وسحب قوات الأمن من المدن. يجب أن تسمح الحكومة السورية لبعثة الجامعة العربية بالتحرك من دون قيود وباستقلال».

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن «من المبكر» الحكم على نتائج مهمة المراقبين. وقال المتحدث باسمها برنار فاليرو إن «المهمة بدأت للتو. لم تتمكن بعد من إعطاء كل قوتها. سيكون من المبكر أن نحكم الآن على نتائج أو على مخرج». وأضاف «المهم هو أن يتمكن مراقبو الجامعة العربية من إتمام مهمتهم بكل حرية وكل استقلالية على مجمل الأراضي السورية». وتابع «ينبغي أن يتمكنوا من إجراء كل الاتصالات التي سيرون أنها ضرورية بهدف التأكد من التطبيق الفعلي من قبل السلطات» لخطة الجامعة العربية.

(«السفير»، سانا، أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش أ)

البرلمان العربي: يجب سحب المراقبين العرب من سوريا على الفور

القاهرة- (رويترز): دعا البرلمان العربي الأحد إلى السحب الفوري لفريق المراقبين العرب من سوريا “نظرا لاستمرار النظام السوري في التنكيل وقتل المواطنين السوريين الأبرياء”.

وكانت الجامعة العربية بعثت فريقا صغيرا من المراقبين إلى سوريا لتقيم الوضع على الأرض ومعرفة ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد يفي بتعهده بانهاء حملة قمع الاحتجاجات المناهضة لحكمه المستمرة منذ تسعة شهور.

وأثارت بعثة المراقبين العرب جدلا بالفعل. وتحدثت جماعات لحقوق الانسان عن قتلى ما زالوا يسقطون خلال اشتباكات وخروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للتوضيح للمراقبين مدى غضبهم.

وأغضب رئيس بعثة المراقبين العرب السوداني الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي بعض المتابعين أيضا عندما قال إنه لم ير شيئا “مخيفا” في اولى جولاته في المدينة.

وقال البرلمان العربي وهو لجنة استشارية مؤلفة من 88 فردا من كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية الأحد إن أعمال العنف “راح ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري”.

وأضاف علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي أن ذلك يتم “في وجود مراقبين من جامعة الدول العربية الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية ويفقد الهدف من إرسال فريق تقصي الحقائق”.

واستطرد ان ذلك “يتيح للنظام السوري غطاء عربيا لممارسة أعماله غير الإنسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية”.

وكان البرلمان العربي أول كيان عربي يوصي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية بسبب أعمال العنف ضد المحتجين السوريين.

وعلق مسؤول بالجامعة العربية على بيان البرلمان العربي قائلا لرويترز إن الوقت ما زال مبكرا للغاية لتقييم نجاح بعثة المراقبين مضيفا أن من المقرر بقاء البعثة في سوريا لشهر وأن المزيد من المراقبين في طريقهم إلى هناك.

ودعا البرلمان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار بشأن سحب بعثة المراقبين على الفور.

ودعا الدقباسي إلى “سحب فريق المراقبين العرب فورا من سوريا نظرا لاستمرار النظام السوري في التنكيل وقتل المواطنين السوريين الأبرياء فضلا عن الانتهاك السافر للنظام السوري لبروتوكول جامعة الدول العربية المعني بحماية المواطنين السوريين”.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن عددا من المحافظات السورية شهدت يوم الجمعة “تجمعات حاشدة” مؤيدة للأسد “رفضا للتدخل الخارجي وتأكيدا على الوحدة الوطنية والإصرار على التصدي للمؤامرة التي يتعرض لها الوطن”.

وتابعت أن المظاهرات نددت “بالضغوط والحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار سوريا” ودعت إلى “كشف كذب وافتراءات الفضائيات الإعلامية المضللة”.

واتهمت السلطات السورية قوى خارجية بتسليح وتمويل “إرهابيين” في البلاد وتقول إن 2000 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا.

الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات ما بعد سقوط الأسد

تل أبيب- (د ب أ): كشفت تقارير إسرائيلية الأحد أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد ويقوم بجهود لتقييم الأوضاع ومراجعة السيناريوهات التي يتعين على الجيش الاستعداد لها على الجبهة الشمالية.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الأحد أن هذه الاستعدادات تأتي بعدما كشفت تقارير الأسبوع الماضي أن عدد القوات السورية التي انشقت عن الجيش تخطت حاجز العشرة آلاف. كما تأتي وسط أنباء عن تزايد أعداد الهاربين من أداء الخدمة العسكرية، وهي أمور فسرتها الصحيفة بأنها مؤشرات على قرب انهيار النظام السوري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمراقبة التطورات على الحدود مع سورية، فإن الجيش الإسرائيلي لم يرصد أي تغيير على انتشار القوات السورية قرب الحدود. ورغم رصد لاجئين يحاولون الفرار إلى تركيا ولبنان أساسا، فإنه لم يتم رصد أي محاولات للفرار إلى إسرائيل.

وأضافت أنه وفقا لتقييمات المؤسسات الأمنية الإسرائيلية فإن الوضع الداخلي في سورية سيستمر في التدهور. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد توقع مطلع كانون أول/ ديسمبر الماضي انهيار نظام الأسد في غضون أسابيع.

وذكرت أن من بين السيناريوهات التي يستعد لها الجيش صعود الجهاد الإسلامي وغيره من “الجماعات الإرهابية” بعد سقوط النظام الحالي. كما يستعد الجيش لهجوم محتمل قد يشنه مدنيون سوريون على الجولان، دون أي تدخل حقيقي من جانب “الجماعات الإرهابية”.

بريطانيا وضعت خططاً سرية لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا بإشراف الناتو

لندن- (يو بي اي): كشفت صحيفة (ديلي ستار صندي) الأحد، أن وزارة الدفاع البريطانية وضعت خططاً سرية لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا يشرف عليها (الناتو)، وأن عملاء من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (سي إي إيه) موجودون على الأرض في سوريا.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية وضعت خططاً سرية لإقامة منطقة حظر طيران فوق سوريا يشرف عليها (الناتو)، وإن بريطانيا تحتاج أولاً إلى دعم من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطط.

وأضافت أن مسؤولاً أمنياً بريطانياً أكد بأن عملاء من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (سي إي إيه) موجودون على الأرض في سوريا لتقييم الوضع، فيما تجري القوات الخاصة البريطانية إتصالات بالجنود السوريين المنشقين لمعرفة إحتياجاتهم من الأسلحة وأجهزة الإتصالات في حال قررت الحكومة البريطانية تقديم الدعم لهم.

ونسبت الصحيفة إلى المسؤول الأمني قوله إن “عملاء (إم آي 6) و(سي آي إيه) تسللوا إلى سوريا للحصول على الحقيقة، ولدينا قوات خاصة ليست بعيدة عنها كُلّفت بمهمة تقييم ما يحدث فيه ومعرفة إحتياجات الجنود السوريين المنشقين من المعدات العسكرية”.

وأضاف المسؤول الأمني “سوريا تدعم حزب الله الذي يهدد إسرائيل ومجمل الشرق الأوسط، وتم إيلاء المسألة الأولوية القصوى لأن كل شيء يمكن أن ينهار وعلى غرار ما حصل في ليبيا، لكن هذا سيكون أكبر وأكثر دموية لأن المدنيين يُقتلون في سوريا والأمور تبدو سيئة من جميع النواحي”.

وقالت الصحيفة إن إقامة منطقة حظر الطيران في سوريا بدعم من حلف الأطلسي تمت مناقشتها من قبل مجلس الأمن القومي في الحكومة البريطانية، فيما قامت وزارة الدفاع البريطانية بوضع خطط مؤقتة لتنفيذ أي أمر حكومي.

وأضافت أن المصدر الأمني كشف أيضاً أن المخططين العسكريين البريطانيين يدرسون إستخدام مقاتلات (تورنادو جي آر 4) وطائرات مقاتلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات (الناتو) إحتاجت إلى 8 أشهر لإسقاط نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وقواته، لكنها قبلت بأن القوات السورية هي أفضل تدريباً وتسليحاً بكثير.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية حذّرت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن هناك حاجة للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ أي إجراء حيال سوريا، مع أنه من المرجح أي يواجه بالنقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، غير أن استمرار القتل في سوريا سيضع الأمم المتحدة تحت ضغوط شديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت (ديلي ستار صندي) إن متحدثاً باسم وزارة الدفاع البريطانية إعتبر أن “هذه كلها تكهنات والمسألة ليست مهمتنا حتى الآن، لكننا نتابع التطورات في جميع الأوقات”، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “(أننا) نراقب الوضع في سوريا، ونحن قلقون جداً إزاء تفاقم العنف وندعو إلى وضع حد لعمليات القتل”.

مراقب عربي لحشود سورية: هدف اللجنة ليس ازاحة الرئيس بشار

مقتل 32 سوريا وتظاهرات حاشدة امام المراقبين

عواصم ـ وكالات: قال ناشطون معارضون ان قوات الامن السورية فتحت النار على محتجين الجمعة، مما اسفر عن مقتل 32 شخصا على الاقل، في حين احتشد مئات الألوف في الشوارع في مظاهرات مناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن خمسة من افراد قوات الامن لاقوا حتفهم ايضا في اطلاق رصاص في مدينة حمص.

ورشق متظاهرون مصممون على إظهار قوة حركتهم لمراقبي الجامعة العربية الذين انتشروا في المناطق الساخنة في أنحاء متفرقة من سورية قوات الأمن في ضاحية دوما بريف دمشق وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع على الحشود التي كانت تردد هتافات. وقتل خمسة أشخاص في مدينة حماة وقتل خمسة آخرون في مدينة درعا في جنوب البلاد. واورد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقارير بشأن القتلى في حماة ودرعا.

وأضاف أن قوات الأمن قتلت شخصين بالرصاص وأصابت 37 آخرين في محافظة إدلب في شمال البلاد.

وقال ناشطون إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا في ضاحية دوما بريف دمشق. وافاد تقرير واحد على الأقل بأن منشقين من الجيش السوري اشتبكوا مع قوات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو شبكة معارضة تنقل تقارير الناشطين إن نحو 250 ألف شخص تجمعوا بعد صلاة الجمعة في 74 مكانا مختلفا في محافظة إدلب في شمال البلاد.

وقال أبو هشام وهو ناشط من حماة ‘اليوم مختلف عن أي يوم جمعة آخر. إنها خطوة فارقة. يتوق الناس للوصول إلى المراقبين وإبلاغهم بمعاناتهم’.

وفي حمص وهي مركز للانتفاضة التي انطلقت قبل تسعة أشهر أظهرت لقطات عرضها تلفزيون الجزيرة حشدا هائلا لمحتجين يرقصون ويرددون هتافات تدعو للثورة. وكانوا بالآلاف في ما يبدو.

وفي ضاحية برزة بدمشق تجمعت كذلك حشود غفيرة ورفع محتجون لافتات تنتقد المراقبين وتندد بالرئيس السوري.

ويقول ناشطون في مدينة إدلب إن الجيش نقل أسلحته الثقيلة بعيدا عن الأعين.

وقال احد اعضاء لجنة المراقبة العربية لحشود غاضبة تجمعوا في مدينة دوما بضاحية دمشق، ان هدف اللجنة ليس ازاحة الرئيس السوري بشار الاسد عن منصبه ولكنهم ‘في مهمة انسانية’.

واظهرت لقطات فيديو عرضت مباشرة على قناة ‘الجزيرة’ الجمعة عضو اللجنة وهو يتحدث للحشود عبر مكبر للصوت في مسجد الجامع الكبير في دوما، الذي غص بالمحتجين ضد حكم الرئيس الاسد.

وقال عضو اللجنة الذي لم يفصح عن اسمه ‘نحن هدفنا المراقبة… الهدف مهمة انسانية لنقل المعاناة والمشاكل الموجودة لحلحلة المشكلة… ليس هدفنا ان نزيل رئيسا أبدا أبدا هدفنا أن ترجع سورية أمنا وأمانا وسلاما’.

والمراقب كان ضمن عدد قليل من المراقبين الذين وصولوا الى مسجد مزدحم بالمحتجين. ويقول ناشطون انهم يجدون صعوبة في التواصل مع المراقبين لأنهم يتجولون برفقة أعضاء موالين للحكومة.

وفي مستهل حديثه طلب عضو اللجنة من الجميع عدم تصويره او تسجيل حديثه إلا أن قناة ‘الجزيرة’ كانت تبثه مباشرة قبل ان ينقطع التيار الكهربائي عن الجامع الكبير في دوما وينقطع البث. وفيما كان احد المتحدثين في المسجد يحاول اسكات الجمهور صاح رجل قائلا ‘ابني شهيد قتلوه’ وهتفت الحشود ‘بالروح بالدم نفديك يا شهيد’.

وقال المراقب ‘سمعت من عدد كبير منكم لكن الذي سمعته ان هناك دما يجري. وهذا شيء أكيد وان مهمتنا كمراقبين ليس ان نتكلم ولكن أجبرني الحدث أن أتكلم’.

وكان ناشطو المعارضة السورية دعوا عبر الانترنت، كما في كل اسبوع الى التظاهر امس في ‘جمعة الزحف الى ساحات الحرية’.

وكتب الناشطون على صفحة ‘الثورة السورية ضد بشار الاسد’ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ‘سنسير اليوم نحو ساحاتنا محررين لمن استطاع بصدور عارية’.

واضافوا ‘سنستغل وجود المراقبين في اي مكان يكونون فيه لنريهم كيف تكون الحرية وان استطاعت جموع حريتنا الوصول للساحات فلنسر نحوها’.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الخميس ان ‘مبادرة الجامعة العربية هي الضوء الوحيد في الليل المظلم الان’.

واضاف ‘لا نريد ان نصدر الاحكام المسبقة قبل ان تنتهي مهمة الجامعة’، مؤكدا ان ‘مجرد وجود اللجنة في حمص كسر حاجز الخوف عندما استقبلت بتظاهرة حاشدة مناهضة للنظام ضمت نحو سبعين الف شخص’.

الى ذلك، تظاهر مئات اللبنانيين والسوريين الجمعة في طرابلس، ابرز مدن شمال لبنان، وفي منطقة حدودية مع سورية، مطلقين هتافات تطالب بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وتزامنت التظاهرات مع نصب خيم لتلقي التبرعات بالمال والدم للنازحين والجرحى السوريين في لبنان.

سياسيا، عبرت روسيا الجمعة عن ارتياحها لبدايات مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية حليفتها منذ فترة طويلة، مؤكدة ان التقارير الاولية حول الوضع مطمئنة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان ‘روسيا مرتاحة لبداية مهمة مراقبي الجامعة العربية’.

واضافت ان تصريحات رئيس بعثة المراقبين الفريق السوداني محمد احمد مصطفى الدابي الذي زار حمص معقل الحركة الاحتجاجية تشير الى ان ‘الوضع هناك يبعث على الاطمئنان ولم يتحدث عن اي نزاع’.

وكانت الخارجية الامريكية اعتبرت الخميس ان وجود مراقبين تابعين للجامعة العربية في سورية يساعد معارضي النظام السوري مع انه لم يسمح بوقف القمع في البلاد.

وعبرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند للصحافيين عن ‘قلقها’ من الوضع في سورية. وقالت ان ‘هناك مراقبين على الارض يلعبون دورا على مستوى معين (…) الا ان العنف مستمر’.

واشارت المتحدثة الامريكية الى المعلومات عن سقوط قتلى في حمص (وسط) وحماة (وسط) وادلب (شمال غرب) الاربعاء في وقت ‘كان المراقبون يحاولون التوجه’ الى هذه المدن.

وشددت نولاند على ان المراقبين يجب ان يتمكنوا من التنقل في سائر انحاء البلاد والتحدث بحرية مع من يريدون بمن فيهم السجناء السياسيون، داعية نظام الرئيس السوري بشار الاسد الى تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية.

من جانبها، اعتبرت الخارجية الفرنسية الجمعة ان ‘من المبكر’ الحكم على نتائج مهمة المراقبين التابعين للجامعة العربية الموجودين في سورية منذ الثلاثاء.

وصرح برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان ‘المهمة بدأت للتو. لم تتمكن بعد من اعطاء كل قوتها. سيكون من المبكر ان نحكم الان على نتائج او على مخرج’.

واضاف ‘المهم هو ان يتمكن مراقبو الجامعة العربية من اتمام مهمتهم بكل حرية وكل استقلالية على مجمل الاراضي السورية’.

ويرى محللون ان المراقبين العرب الذين يتجولون في مدن سورية تشهد اضطرابات واعمال عنف بحراسة لصيقة من الاجهزة الامنية الرسمية ويطاردهم جيش من الناشطين المعارضين بكاميرات هواتفهم المحمولة وبالمطالب، يقومون بمهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر.

وتقول الامم المتحدة ان اكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سورية منتصف اذار/مارس.

250 الف متظاهر ضد النظام في ادلب بـ’جمعة الزحف لساحات الحرية’ والمراقبون يواصلون مهمتهم في سورية

مقتل عشرة أثناء زيارة بعثة المراقبين العرب للمناطق الساخنة في سورية منشقون سوريون يوقفون إطلاق النار ويرغبون في لقاء بعثة الجامعة

  عواصم ـ وكالات: قتل عشرة أشخاص على الاقل الجمعة برصاص القوات الحكومية في منطقتين سوريتين منشقتين فيما تقوم بعثة مراقبي الجامعة العربية بزيارة إلى مزيد من المناطق الساخنة في البلاد.

وقال نشطاء معارضون يقيمون في لبنان لوكالة الانباء الالمانية ‘د.ب.أ’ إن أربعة متظاهرين قتلوا عندما أطلقت قوات الامن الرصاص بشكل عشوائي في محافظة حمص.

وأضافوا أن لجنة الصليب الاحمر اللبنانية نقلت ثلاثة سوريين على الاقل أصيبوا في الهجوم من محافظة حمص القريبة من الحدود اللبنانية إلى مستشفى في مدينة طرابلس الساحلية شمال البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن خمسة مدنيين آخرين قتلوا الجمعة برصاص قوات الامن في محافظة درعا جنوب سورية.

وفتحت القوات النار لتفريق مظاهرة مناهضة للحكومة في المحافظة الواقعة قرب الحدود مع الاردن طبقا للمرصد.

وفي الوقت نفسه اشتبكت القوات الحكومية مع متظاهرين في بلدة دوما بضواحي العاصمة السورية دمشق ما أدى لاصابة عشرة أشخاص على الاقل وفقا لنشطاء المعارضة.

تأتي المظاهرات ردا على دعوة أطلقتها المعارضة للسوريين للخروج إلى الشوارع لاظهار الاستياء من بعثة المراقبة التي يقول زعماء المعارضة إنها فشلت في وقف العنف الذي تشنه القوات الحكومية في المناطق المدنية.

ووصلت مجموعة من المراقبين الجمعة إلى بلدة حرستا قرب دمشق وتحدثت إلى السكان المحليين وفقا لما قالته مصادر قريبة للمراقبين لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

والاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة السورية هي الاولى منذ وصول مراقبي جامعة الدول العربية إلى البلاد لدراسة مدى التزام دمشق بخطة السلام الرامية إلى وقف العنف.

الى ذلك قال قائد الجيش السوري الحر الذي يضم عسكريين من المعارضة السورية الجمعة إنه أصدر أمرا لضباطه بوقف كافة الهجمات على قوات الأمن الحكومية لحين عقد اجتماع مع مبعوثين من الجامعة العربية يراقبون التزام الرئيس السوري بشار الاسد بخطة سلام.

وقال العقيد رياض الأسعد إن مقاتليه لم يتمكنوا حتى الان من الحديث مع المراقبين في أول أسبوع من مهمتهم التي تستمر شهرا وإنه مازال يحاول الاتصال بهم لاسباب ضرورية.

وأضاف الأسعد في اتصال تليفوني مع رويترز اليوم ‘أصدرت أمرا بوقف كل العمليات من اليوم الذي دخلت فيه اللجنة سورية يوم الجمعة الماضي. كل العمليات ضد النظام ستتوقف إلا في حالة الدفاع عن النفس.’

وقال ‘لقد حاولنا التواصل معهم وطلبنا اجتماعا مع اللجنة وحتى الان لم يتحقق ذلك ولم نحصل على اية ارقام (هواتف) من اعضاء اللجنة التي طلبناها ولم يتصل بنا احد.’

ولم يعرف بعد صدى الامر الذي أصدره الأسعد الموجود في تركيا للمسلحين السوريين المعارضين للاسد داخل سورية. وأظهرت لقطات فيديو التقطها مقاتلون هذا الاسبوع كمينا لمجموعة من الحافلات التابعة للجيش قال نشطاء إن أربعة جنود قتلوا فيها.

وقال نشطاء إن قوات الأمن السورية استخدمت الغاز المسيل للدموع الجمعة لتفريق المحتجين فيما احتشد مئات الآلاف في مدن في أنحاء مختلفة من البلاد.

ووقع الاسد خطة وضعتها الجامعة العربية لسحب الاسلحة الثقيلة والقوات من مدن سورية مضطربة. وتقول الامم المتحدة إن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سورية في آذار (مارس) وإن كثيرين قتلوا بعد إطلاق النار عليهم في احتجاجات سلمية لكن آخرين قتلوا في هجمات شنها منشقون وأعمال دفاع عن النفس.

وقوبلت البعثة العربية بتشكك كبير من البداية بسبب تشكيلها وقلة عدد مراقبيها واعتمادها على إمدادات من الحكومة السورية وتقييمها الاولي الذي قال فيه رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي وهو سوداني الجنسية إن الوضع ‘مطمئن.’

وكانت لقطات فيديو صورها نشطاء في حمص على مدى الشهور المنصرمة قد أظهرت سلسلة من عمليات القتل والتدمير يقوم بها الجيش السوري وقتل مئات المدنيين بالمدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن احتجاجات خرجت الجمعة في مناطق عدة من البلاد وإن 70 ألف شخص شاركوا في مسيرة كبيرة في ضاحية دوما بدمشق حيث يوجد المراقبون. وأفادت أنباء بخروج مظاهرات مؤيدة للاسد أيضا.

وقال اليستير بيرت وزير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بريطانيا في بيان ‘للاسف تشير التقارير إلى أن العنف مستمر في سورية على مدى الايام القليلة المنصرمة.

‘أحث الحكومة السورية على الوفاء التام بالتزاماتها مع الجامعة العربية بما في ذلك وقف القمع على الفور وسحب قوات الامن من المدن. يجب أن تسمح الحكومة السورية لبعثة الجامعة العربية بالتحرك بدون قيود وباستقلال.’

وفي بروكسل ذكر متحدث باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي أن الاتحاد ‘يحث سورية على الالتزام بخطة العمل التابعة للجامعة العربية بكل عناصرها’ بما في ذلك ‘الوقف الفوري للعنف والافراج عن السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن.’

وبدأ الجيش السوري الحر الذي يضم آلاف المنشقين عن الجيش السوري ويموله سوريون في الخارج في شن هجمات خلال الشهور الثلاثة المنصرمة وتخلى عن الاكتفاء بالدفاع عن معاقل المعارضة في البلاد.

وقد تكون قرارات الجيش السوري الحر مهمة لاي خطة سلام.

وقال الأسعد ‘بعض جنودنا داخل سورية يحاولون التواصل معهم ولكن حتى الان لا يبدو ان اعضاء اللجنة قد تم منحهم ما يكفي من حرية الحركة ليتمكن الجنود من لقائهم. المراقبون تم اصطحابهم من قبل بعض اعضاء الامن السوري. اذا ما تم العثور على منشقينا فسيتم القاء القبض عليهم وحتى اعدامهم.’

وأضاف أن نحو 1500 من مقاتليه محتجزون ولا يمكن الوصول إليهم وعبر عن رغبته في معرفة ماذا حدث لهم.

وواجهت فرق المراقبة عدة مشاكل من عداء تواجهه عندما تظهر برفقة الجيش السوري إلى إطلاق نار عشوائي وقطع للاتصالات.وخرج السوريون في جمعة أخرى ضد الاسد. وقال نشطاء في مدينة إدلب الشمالية إن الجيش أبعد مدرعاته.

وقال منهل من لجان التنسيق المحلية ‘حركت قوات الامن بعض دباباتها بعيدا عن شوارع الاحياء وانتقل بعض أفرادها إلى مخابئ.’ ولم تنجح بعثة الجامعة العربية حتى الان في إنهاء العنف في سورية.

وقال المرصد السوري إن قوات الامن الحكومية قتلت بالرصاص 25 شخصا الخميس عندما فتحت النار على احتجاجات في مدن سورية كما أصابت مئة شخص.

وقال نشطون تم الاتصال بهم عبر الهاتف إنه ليس لديهم أمل كبير في أن يحميهم المراقبون العرب لكنهم مازالوا يهدفون إلى حمل الناس على النزول إلى الشوارع اليوم بعد صلاة الجمعة.

وقال نشط في حماة لم يرغب في ذكر اسمه ‘نعلم أن وجودهم هنا لا يعني أن إراقة الدماء ستتوقف. لكنهم سيرون على الاقل.’

وتقول سورية إنها تواجه حاليا إسلاميين متشددين موجهين من الخارج وانهم قتلوا أكثر من ألفين من أفراد الأمن السوريين. ولا تنفي مصادر بين النشطاء أن عددا كبيرا من أفراد الامن السوريين قتلوا.

وتمنع السلطات السورية معظم وسائل الاعلام الاجنبية من العمل في سورية وبينهم صحفيو رويترز مما يجعل التحقق من الروايات على الارض مستحيلا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان تظاهرات ‘حاشدة’ ضمت اكثر من 250 الف متظاهر خرجت في محافظة ادلب شمال غرب سورية، بدعوة من ناشطين معارضين للنظام السوري.

وقال المرصد ان ‘مظاهرات حاشدة ضمت اكثر من 250 الف متظاهر خرجت بعد صلاة الجمعة في 74 تجمعا كان اضخمها في مدينة ادلب وبنش واريحا وسراقب ومعرة النعمان وخان شيخون وكفرومة وكفرنبل وعدة بلدات وقرى ريف ادلب’ التي يفترض ان يزورها مراقبو الجامعة العربية.

واكد رئيس المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، لوكالة فرانس برس ان دبابات الجيش السوري سحبت من خان شيخون وسراقب تمهيدا لزيارة المراقبين العرب المكلفين متابعة الوضع على الارض.

وكتب الناشطون على صفحة ‘الثورة السورية ضد بشار الاسد’ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ‘سنسير اليوم نحو ساحاتنا محررين لمن استطاع بصدور عارية’.

واضافوا ‘سنستغل وجود المراقبين في اي مكان يكونون به لنريهم كيف تكون الحرية وان استطاعت جموع حريتنا الوصول للساحات فلنسر نحوها’. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الخميس ان ‘مبادرة الجامعة العربية هي الضوء الوحيد في الليل المظلم الان’.

واضاف ‘لا نريد ان نصدر الاحكام المسبقة قبل ان تنتهي مهمة الجامعة’، مؤكدا ان ‘مجرد وجود اللجنة في حمص كسر حاجز الخوف عندما استقبلت بتظاهرة حاشدة مناهضة للنظام ضمت نحو سبعين الف شخص’.

وقال المرصد ان ‘نحو ثلاثين الف مواطن يعتصمون في ساحة المسجد الكبير في دوما القريبة من دمشق التي دخلت في حالة عصيان مدني مع تراجع قوات الامن الى المراكز الامنية والحكومية’.

وكان المرصد اعلن مقتل 25 مدنيا الخميس برصاص قوات الامن السورية بينهم اربعة في دوما وستة في حماة (وسط) مع وصول مراقبي الجامعة العربية الى هاتين المدينتين.

وقد زار المراقبون ايضا ادلب شمال غرب سورية ودرعا في الجنوب، كما ذكر التلفزيون السوري.

وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) من جهتها ان ‘وفد مراقبي الجامعة العربية زار حي بابا عمرو بحمص ومدينة حرستا بريف دمشق ودرعا وحماة وادلب والتقى عددا من المواطنين’.

وكان المراقبون بدأوا الثلاثاء مهمتهم في سورية بجولة في حمص التي استقبلتهم بتظاهرة حاشدة مناهضة للنظام ضمت نحو سبعين الف شخص، جابهتها قوات الامن السورية بالرصاص ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص على الاقل في المدينة، حسب المرصد.

وتندرج مهمة المراقبين في اطار تنفيذ خطة الجامعة العربية لحل الازمة في سورية والتي تلحظ ايضا وقف اعمال القمع والافراج عن جميع المعتقلين والسماح بحرية التنقل للمراقبين العرب وممثلي وسائل الاعلام.

وقال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت اكثر من سبعين مدنيا منذ وصول مجموعة المراقبين الى دمشق الاثنين في مهمة تستمر شهرا.

وفي واشنطن، قالت الخارجية الامريكية الخميس ان وجود مراقبين تابعين للجامعة العربية في سورية يساعد معارضي النظام السوري مع انه لم يسمح بوقف القمع في البلاد.

وعبرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند للصحافيين عن ‘قلقها’ من الوضع في سورية. وقالت ان ‘هناك مراقبين على الارض يلعبون دورا على مستوى معين (…) الا ان العنف مستمر’.

واشارت المتحدثة الامريكية الى المعلومات عن سقوط قتلى في حمص (وسط) وحماة (وسط) وادلب (شمال غرب) الاربعاء في وقت ‘كان المراقبون يحاولون التوجه’ الى هذه المدن.

واضافت ‘اذا ما تصفحتم موقع يوتيوب اليوم، بامكانكم مشاهدة صور رائعة لتظاهرة مطالبة بالديموقراطية في ادلب شارك فيها عدد لا باس به من الاشخاص بالتزامن مع زيارة المراقبين للمدينة (…) اذا بوضوح، يبدو ان وجودهم اعطى مساحة للتعبير الشعبي’.

وشددت نولاند على ان المراقبين يجب ان يتمكنوا من التنقل في سائر انحاء البلاد والتحدث بحرية مع من يريدون بمن فيهم السجناء السياسيين، داعية نظام الرئيس السوري بشار الاسد الى تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية.

ويرى محللون ان المراقبين العرب الذين يتجولون في مدن سورية تشهد اضطرابات واعمال عنف بحراسة لصيقة من الاجهزة الامنية الرسمية ويطاردهم جيش من الناشطين المعارضين بكاميرات هواتفهم المحمولة وبالمطالب، يقومون بمهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر.

وتقول الامم المتحدة ان اكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سورية منتصف اذار/مارس.

محلل: اسرائيل مهددة من جميع الجبهات وإسقاط الأسد سيُضعف إيران وسيجعل حزب الله لقمة سائغة

زهير أندراوس

الناصرة ـ ‘القدس العربي’: يُُعتبر المحلل للشؤون العسكريّة في موقع صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ على الإنترنت من أكثر المقربين لدوائر صنع القرار الأمنيّ في الدولة العبريّة، وبالتالي فإنّ التحليلات التي يقوم بنشرها على الموقع الالكتروني تعتمد في ما تعتمد على تسريبات من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأمس الجمعة نشر بن يشاي تحليلاً تلخيصيًا عن السنة الماضية، وعن توقعاته بالنسبة للعام القادم 2012 حيث لخص سنة 2011 التي تشارف على الانتهاء، بأنها زادت الوضع سوءا بكل ما يتعلق بأمن إسرائيل، مشيرا إلى انه لا يوجد أي مكان في إسرائيل اليوم يقع خارج مرمى صواريخ إيران وسورية وحزب الله وقطاع غزة، خصوصًا بعد حصول حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) على صواريخ متطورة للغاية، بما في ذلك، صواريخ أرض جو، تمّ تهريبها من ليبيا عبر شبه جزيرة سيناء.

وزاد المحلل العسكريّ قائلاً إنّ مخزون الصواريخ المذكورة تطور كما ونوعا وبلغ 100 إلف صاروخ، ثلثها صواريخ وقاذفات ثقيلة ومتوسطة موجهة نحو منطقة وسط إسرائيل، ناهيك عن أن حزب الله والفصائل الفلسطينية في غزة قاموا بتطوير قدراتهم الدفاعية الأرضية وتسلحوا بصواريخ متطورة ضد الدبابات، الأمر الذي يعزز قدرتهم على مواجهة هجوم إسرائيلي في حال حاولت إسرائيل السيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني وفي قطاع غزة أو حتى محاولة إسقاط سلطة حماس.

وبرأيه، فإنّ الأخبار التي تصل من إيران لا تبشر بالخير، إنما تنذر بالسوء، على حد تعبير بن يشاي، حيث يتواصل ادخار اليورانيوم المخصب بشكل مضطرد وإجراء التجارب والتقدم باتجاه القنبلة النووية، أمام عجز العالم عن بلورة إستراتيجية قادرة على لجم المشروع النووي الإيراني.

علاوة على ذلك، أشار المحلل العسكريّ إلى يشي التغيرات العاصفة التي مر بها العالم العربي والتي تجعل إسرائيل في حالة عدم ثبات أمام التحولات التي تعجز عن رؤية مداها ونهاياتها وعلى رأسها تطورات الوضع في سوريا ومصر الأمر الذي يتطلب منها الاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

وتابع قائلاً إنّ كل ذلك يحدث في ظل أزمة اقتصادية عالمية، تتأثر بها إسرائيل ويتراجع دور الولايات المتحدة وفي ضوء زيادة عزلة إسرائيل دوليا وإقليميا وتعثر عملية السلام.

أمّا في ما يتعلق بالعام القادم 2012، فإنّه يصفها بأنّها سنة تفاؤل ،بعد التلخيص المتشائم ل 2011، حيث يقول انه من غير المؤكد أن يتحول الربيع العربي إلى شتاء إسلامي، ويتوقع أن ترتدع إيران وان تهدأ مصر وأن يتلقى حزب الله ضربة قاصمة بعد انهيار نظام الأسد. بن يشاي، الذي رسم صورة قاتمة لوضع إسرائيل في النصف المتشائم من تحليله الذي خلص فيه إلى القول إن إسرائيل في مرمى 100 ألف صاروخ ومحاطة ببحر من العزلة، يرسم اليوم صورة شبه وردية عندما يشير إلى تطورات ايجابية ليست بالقليلة من شانها أن تؤدي إلى تحسن الوضع الأمني الاستراتيجي لإسرائيل في المدى المتوسط والبعيد.

وبحسبه، فإنّ أهم هذه التطورات، هي الضربة التي سيتلقاها ما يصفه، بمحور الشر الإيراني، إذا ما سقط النظام السوري والتصميم المعزز بالأفعال للدول الخليجية العربية السنية على مواجهة ما يصفه، بالخطر الاستراتيجي القادم من إيران بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية. هذا بالإضافة إلى أن توجهات الحركات الإسلامية التي افرزها الربيع العربي هي اقل خطورة على إسرائيل مما بدا لصنّاع القرار في تل أبيب للوهلة الأولى، يقول بن يشاي، مشيرا إلى أن حركة الإخوان المسلمين تعطي أفضلية للدعوة (الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية) على فريضة الجهاد، لذلك يعتقد أنها ستعتمد سياسة براغماتية وستجتهد في تمييز نفسها وحتى محاربة السلفيين.

من جهة ثانية فان سقوط النظام السوري سيحول حزب الله إلى لقمة سائغة، ليس فقط لإسرائيل بل لخصومه في لبنان ذاتها، يقول بن يشاي، لأنه يحرمه من حليفه اللوجيستي ونقطة تواصله مع إيران ولذلك فان حزب الله سيزين أي رد فعل مستقبلي تجاه إسرائيل حتى في حال تعرضت إيران لهجوم عسكري، على حد تعبيره. ويخلص المحلل الإسرائيليّ إلى القول إنّ سوريّة باتت ساحة المعركة الحالية بين إيران وبين دول الخليج السنية وعلى رأسها السعودية وقطر وحتى تركيا السنية، التي تعرف أن سقوط نظام الأسد سيضرب القدرات الإستراتيجية لإيران، من هنا تنبع تحركات الجامعة العربية التي تتغطى بالمنطلقات الإنسانية لأول وهلة، من جهتها إيران قطعت المساعدات المالية عن حماس المقربة من الإخوان المسلمين وترفض الوقوف إلى جانب نظام الأسد،على حد قول المحلل العسكري الإسرائيلي.

أمّا في ما يتعلق بالشأن الفلسطينيّ، فقال المحلل بن يشاي إنّه يتحتم العودة إلى طاولة المفاوضات مع السلطة برئاسة محمود عبّاس، الذي يراوغ في الفترة الأخيرة، لأنّ تجديد المفاوضات الإسرائيليّة ـ الفلسطينيّة، على حد قوله، من شأنه أنْ يُخفّض من عزلة الدولة العبريّة عالميًا، وأيضًا يسمح لتل أبيب بالتحضر لتوجيه الضربة العسكريّة للبرنامج النوويّ الإيرانيّ، لافتًا إلى أنّ رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن باراك يعرفان هذه الحقيقة، ولكنّ السؤال: هل يملك الاثنان الشجاعة الكافية للإقدام على تقديم التنازلات من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين، على حد تعبيره.

الخضير: جهودنا أدت الى الافراج عن معتقلين سوريين

وكالة الأنباء الكويتية – كونا

القاهرة: أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا السفير عدنان الخضير أن جهود الغرفة قد أسفرت عن الافراج عن عدد من المعتقلين السوريين بعد أن تلقت شكاوى في هذا الشأن.

وقال الخضير في بيان صحافي وزع هنا اليوم ان عدة مكالمات وردت الى غرفة العمليات من مواطنين سوريين يشكرون الجامعة وغرفة العمليات على حسن أدائها لمهامها في هذا المجال والتي أسفرت عن الافراج عن عدد من المعتقلين كانت الغرفة قد تلقت بلاغات حول اعتقالهم.

وأكد أن العمل الميداني لبعثة الجامعة في سورية يسير وفقا لخطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجانب السوري بهذا الشأن.

وشدد على أن مجلس جامعة الدول العربية هو الجهة الوحيدة المختصة بايقاف عمل بعثة المراقبين وأن المراقبين يمثلون جميع الدول العربية وملتزمون بما صدر عن مجلس الجامعة في هذا الشأن.

ولفت الى أن غرفة العمليات على اتصال دائم بالبعثة حيث تنقل الغرفة الى البعثة أولا بأول كافة البلاغات الوردة اليها للتحقق منها.

وأشار الخضير الى أن سير العمل في البعثة حتى الآن حدا بالعديد من الدول العربية الى طلب ارسال المزيد من مراقبيها لينضموا الى بعثة الجامعة وأن الجامعة الآن في انتظار وصول دفعات جديدة من المراقبين من دول الخليج العربية الى القاهرة تمهيدا لنقلهم الى سوريا خلال هذا الأسبوع مع المراقبين من الدول العربية الأخرى.

وكان الخضير قد أعلن في وقت سابق اليوم ان وفدا من المراقبين العرب التابع للجامعة سيتوجه الى سوريا يوم الخميس المقبل وهو الفوج الثاني ويضم 22 مراقبا.

وقال ان 20 مراقبا سيصلون غدا من المملكة العربية السعودية والبحرين وتونس منوها الى ان “الشيء الرائع ان الدول العربية هي التي تطلب زيادة عدد مراقبيها الى سوريا وان هذا يؤكد اصرار الدول العربية على انجاح مهمة المراقبين”.

واكد الخضير ان فرق المراقبين العرب تواصل اعمالها في حمص وحماة وادلب ودمشق.

تسليم جثث 4 مدنيين سوريين تعرض بعضهم للتعذيب

وكالات

نيقوسيا: قتل ثلاثة مدنيين السبت برصاص قوات الامن في سوريا التي تواجه منذ اذار/مارس حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، وتم تسليم جثث اربعة مدنيين تعرض بعضهم للتعذيب، الى عائلاتهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وفي منطقة حمص (وسط)، قضى مدنيان برصاص قناصة كمنوا عند سد الصوامة في مدينة القصير.

وفي قرية كفرنبل في منطقة ادلب (شمال غرب) قرب الحدود التركية، قتل مدني برصاص طائش.

وقال المرصد في بيان انه تم تسليم جثث اربعة مدنيين اعتقلتهم قوات الامن وتعرض بعضهم للتعذيب، الى عائلاتهم في وادي عيران في منطقة حمص وفي اريحا في محافظة ادلب.

وتوفيت امراة متاثرة بجروح اصيبت بها الجمعة في تبة الامام في حماه في وسط البلاد، وفق المصدر نفسه.

وفي بيان اشارت لجان التنسيق المحلية التي تنظم التظاهرات على الارض الى مقتل 5862 مدنيا في 2011 بيد قوات الامن السورية. وبين هؤلاء القتلى 395 طفلا.

وبحسب لجان التنسيق المحلية، فان “شباب الثورة” احتفلوا بالعام الجديد 2012 ليل السبت الاحد عبر تنظيم تظاهرات متزامنة في ادلب وحلب (شمال) والزبداني (محافظة دمشق) ودرعا (جنوب) والقامشلي (شمال شرق).

من جهة اخرى، نفى الفريق محمد احمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب تصريحات احد المراقبين الذي اشار في شريط على موقع يوتيوب الى وجود قناصة في درعا مهد حركة الاحتجاج.

وقال الدابي في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” ان “هذا الرجل قال انه اذا راى بام عينيه– هؤلاء القناصة –فانه سيشير اليهم فورا”.

وواصلت فرق بعثة مراقبي جامعة الدول العربية جولاتها وزياراتها اليوم لعدد من المناطق السورية والتقت عددا من المعنيين والاهالي للاطلاع على الاوضاع في هذه المناطق.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان فريقا من بعثة مراقبي جامعة الدول العربية زار اليوم حي الارمن وباب دريب والمشفى العسكري بحمص وسط سوريا في حين واصل فريق اخر من البعثة جولاته في مدينة ادلب وزار المشفى الوطني فيها.

واضافت الوكالة ان فريقا ثالثا من بعثة مراقبي الجامعة العربية زار مدينة المعضمية بريف دمشق والتقى الاهالي في المدينة كما تواصل فرق من المراقبين جولاتها في مدينة درعا جنوب سوريا لتلتقي الاهالي هناك.

وكانت بعثة المراقبين العرب التي جاءت الى سوريا بموجب برتوكول وقعته الحكومة السورية وجامعة الدول العربية بدأت مهامها يوم الثلاثاء الماضي لمراقبة تنفيذ تطبيق سوريا بنود الخطة العربية التي وافقت عليها لحل الازمة فيها.

ومن المقرر ان يصل في وقت لاحق اليوم الى سوريا 20 عضوا جديدا وصلوا اليوم الى القاهرة من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وتونس والسودان للانضمام الى فريق البعثة المتواجد في سوريا والذي يضم 65 شخصا.

وكان نائب امين جامعة الدول العربية احمد بن حلي قال في تصريحات نشرت امس ان البعثة منتشرة في عدة مناطق ومقيمة بشكل دائم وتستقبل المعلومات للتحقق مما يجري في مدن مثل حمص وريف دمشق ودرعا وادلب.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وقع الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بارسال مراقبين عرب الى سوريا لمعاينة الاوضاع هناك وذلك في خطوة لانهاء الاضطرابات التي انطلقت منذ اكثر من تسعة اشهر.

وتشهد عدة مدن سورية منذ منتصف مارس الماضي تظاهرات ترافقت بسقوط ضحايا من المدنيين والجيش وقوى الامن حيث منظمات دولية عدد ضحايا الاحتجاجات في سوريا بنحو 5000 شخصا فيما تقول مصادر رسمية سورية ان عدد ضحايا الجيش والامن تجاوز 2000 شخص وتحمل جماعات مسلحة مسؤولية ذلك.

والبعثة جزء من خطة لاخراج سوريا من الازمة وضعتها الجامعة العربية وتنص على وقف العنف والافراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن وتوفير حرية التنقل للمراقبين العرب والصحافيين.

واشارت تقديرات للامم المتحدة الى ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا في قمع التظاهرات منذ منتصف اذار/مارس واعتقل اكثر من 14 الفا.

فوج إضافي من المراقبين العرب إلى سوريا الخميس المقبل

تسجيل 70 حالة تعذيب وقتل واغتصاب في إدلب

سجل المراقبون التابعون للجامعة العربية، سبعين حالة تعذيب وقتل واغتصاب في محافظة إدلب، فيما بدأ عدد آخر من المراقبين بالتوافد إلى القاهرة تمهيدا للإنتقال الى سوريا لتعزيز بعثة الجامعة العاملة هناك، وسط استمرار عمليات القتل التي يمارسها نظام بشار الأسد ضد المواطنين.

وقال عبد اللطيف الجيبالي رئيس قطاع المراقبين العرب إلى محافظة إدلب السورية إن الاوضاع بالمحافظة مستقرة نسبية.

وكشف الجبالي في تصريح خاص لإذاعة “راديو سوا” الأميركية أمس وجود 70 حالة تشمل التعذيب والقتل والاغتصاب قامت بها قوات الامن السورية.

وتابع أن السلطات السورية تمنح المراقبين الحرية في التنقل في كافة المناطق التي يريد المراقبون الذهاب اليها، مشيرا إلى أن السلطات تنصح بين الحين والاخر بعدم الذهاب إلى منطقة بعينها بسبب الانفلات الامني الذي تشهده تلك المنطقة.

وأمس قامت ثلاثة فرق من المراقبين بزيارة كل من حي الارمن والزهراء والعباسية في حمص بوسط سوريا والتقت الأهالي هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان وفد المراقبين زار المستشفى العسكري بحمص واطلع على أوضاع الجرحى وقام وفد اخر بزيارة باب دريب والتقى عدداً من المواطنين.

كما واصل وفد من بعثة المراقبين جولته في ادلب وزار المستشفى الوطني فيها فضلا عن زيارته لمدينة درعا ولقائه المواطنين.

وقام فريق من بعثة المراقبين بزيارة المعضمية في ريف دمشق والتقى أهاليها.

الى ذلك، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس غرفة العمليات المعنية بمتابعة بعثة المراقبين العرب في سوريا السفير عدنان الخضير إن فوجا جديدا مكونا من 22 مراقبا سيتوجه إلى سوريا يوم الخميس المقبل ليصبح الفوج الثاني الذي ينضم للبعثة. أضاف أن نحو 20 مراقبا سيصلون غدا من المملكة العربية السعودية والبحرين وتونس، لافتا إلى أن “الدول العربية هي التي تطلب زيادة عدد مراقبيها إلى سوريا وهذا يؤكد إصرار الدول العربية على إنجاح مهمة المراقبين”.

وقد توافد على مطار القاهرة امس عدد من المراقبين قادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وتونس والسودان، تمهيدا لسفرهم خلال الساعات القادمة إلى سوريا، للمشاركة في بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية هناك.

وأكد الخضير أن غرفة العمليات في الجامعة تلقت العديد من الاتصالات ورسائل الشكر من داخل سوريا وخارجها تتضمن شكاوى حول معتقلين وغير ذلك، وأن الغرفة نجحت في علاج مشكلاتهم مع السلطات السورية، معربا عن سعادته لهذه الرسائل ولنجاح الغرفة في حل هذه المشاكل .

وتتوجس المعارضة السورية من فشل المراقبين فى تسليط الضوء على القتل الجماعي، وأكدت عضو “المجلس الوطني السوري” بسمة قضماني أن “المزيد من السوريين ربما يختارون استخدام القوة ضد النظام.. اذا فشلت بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية في تسليط الضوء على القتل الجماعي” للمحتجين.

وقالت قضماني في تصريح نقله موقع “دامس بوست” السوري الالكتروني أمس إن “المعارضة تخشى ألا يرى المراقبون حقيقة ما يحدث على ارض الواقع.. و أن يكون تقريرهم ضعيفاً”.

واشارت فى هذا الصدد الى ان حكومة دمشق لم تسمح للمراقبين بالحركة بحرية أو التواصل مع شهود عيان مستقلين.

وتابعت قضماني قائلة: “إن الخطر يكمن في أن يصور المراقبون الأزمة في سوريا على انها صراع بين جماعتين مسلحتين.. وهو ما من شأنه أن يثني الجامعة العربية عن إحالة القضية السورية إلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة”. واضافت “ان فقدان الثقة في الدول العربية والعالم الخارجي سيزيد الاحباط ويقوي صوت من يدعون إلى تحويل الازمة إلى صراع مسلح”.

ونوهت الى ان “البعض سيقولون ان السبيل الوحيد لمواجهة مثل هذه القوة هو الرد بالقوة”، مشيرة إلى أن “هذا التوجه قوي لأن الناس يدفعون ثمناً باهظاً لمواصلة المقاومة سلمياً”.

وشددت على ان “زعماء المعارضة يخشون من أن التحول إلى المعارضة العنيفة من شأنه ان يضعف التأييد الدولي القوي للحركة السلمية السورية المطالبة بالديموقراطية ويترك الشعب وحده في مواجهة النظام في وقت يحتاج بشدة إلى الدعم الدولي”. اضافت، ان “المعارضة السورية ربما تطلب التدخل الدولي ما لم يتوقف قتل المدنيين”.

كما هدد رئيس “المجلس الوطني السوري” برهان غليون، مجددا باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي حال عدم التزام النظام السوري بتطبيق المبادرة العربية. وقال في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني ذاته، إنه “إذا لم يلتزم النظام بتلبية الالتزامات التي أخذها على عاتقه فليس هناك حل سوى الذهاب إلى مجلس الأمن”.

ميدانياً، خرج في دوما أمس الالاف الى الشوارع للاحتجاج حاملين جثامين ثلاثة محتجين. وقال شهود ان المحتجين هتفوا “الشهيد حبيب الله والاسد عدو الله”. كما شيعت العديد من المدن والقرى في مختلف المحافظات شهداءها، فيما واصلت القوات الموالية لنظام الاسد قمع المواطنين خصوصا في مدينة حمص التي تتعرض لحصار عسكري وأمني واعتداءات يومية.

وقالت “لجان التنسيق المحلية” في صفحتها على موقع “فيسبوك” إن “7 شهداء سقطوا (حتى عصر أمس) في أول أيام 2012 بينهم طفل: 3 شهداء في حماة و4 في حمص”.

(أ ش أ، قنا، يو بي أي)

ناشطون يعلنون خروج تظاهرات في 382 نقطة الجمعة

المراقبون العرب يطالبون بإبعاد القناصة ويتلقون الشكاوى في حمص

طالب المراقبون التابعون لجامعة الدول العربية الحكومة السورية، أمس، بإبعاد القناصة “فوراً” من على أسطح البنايات . وقسموا أنفسهم إلى فرق زارت مجدداً عدداً من أحياء حمص (وسط)، وأبقوا فريقاً لتلقي الشكاوى، وشكلوا غرفة عمليات لتلقيها .

وقال مصدر مقرب من البعثة إن “المراقبين رأوا القناصة بأعينهم في دوما” في ضواحي العاصمة السورية دمشق . فيما قال نشطاء في محافظة إدلب (شمال غرب) إن الجيش السوري أخفى الدبابات في الوقت الذي كان فريق من المراقبين يقوم بتفقد المحافظة . وقال الناشط عمر إدلبي إن الجيش سحب الدبابات من الشوارع الرئيسة وقت مرور الفريق من المنطقة، وأعادوها عقب مغادرته، مؤكداً أن “النظام يناور من أجل التغطية على الحقائق على الأرض” .

وتابع فريق بعثة المراقبين جولاته وزياراته لعدد من المناطق السورية، وحسب مصادر مرافقة للوفد الموجود في حمص، فقد انقسم الوفد إلى أربعة أقسام، وأوضحت المصادر أن الوفد زار أحياء بابا عمرو، وباب السباع، وشارع الحضارة ووادي الذهب، وبينما بقي قسم رابع في الفندق الذي يقيم فيه الوفد لاستقبال الأهالي هناك والاستماع إلى شهاداتهم .

وأضافت المصادر أن غرفة العمليات الخاصة ببعثة المراقبين جاهزة، وبدأت بتلقي شكاوى وإفادات من المتضررين من الأحداث، ومن شهود عيان لم تصل أصواتهم إلى أي من الفضائيات الإخبارية أو أية وسيلة إعلام . وتابع وفد المراقبين زيارته إلى المناطق التي انتشر فيها، في محافظتي دمشق وريفها، وفي محافظات درعا وحماة وإدلب، وأعلن التلفزيون السوري الرسمي أن بعثة المراقبين زارت في درعا المشفى الوطني، واستمعت إلى روايات الجرحى .

من جهتها، قالت مصادر رسمية سورية إن دمشق تعمل كل ما باستطاعتها لتسهيل عمل بعثة المراقبين، وأعربت عن أملها أن تعمل على نقل الحقائق كما هي وكما شاهدتها على الأرض .

إلى ذلك، رفض أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية تقييم الوضع في سوريا، وقال إن التقييم سيصدر في التقرير النهائي لبعثة الجامعة . وإنه “لا يمكن استباق الأحداث” . ودافع عن رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد الدابي، قائلاً إنه “لم يقيم عمل البعثة ولا الوضع السوري في تصريحاته، بل تصريحه فهم خطأ، إذ كان يقصد بحديثه الأمور اللوجيستية والتقنية، وليس التقييم، الذي سيكون عبر تقرير نهائي بعد اطّلاع البعثة على الوضع ورصد وتوثيق المعلومات” .

وأكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، راكان المجالي، أن بلاده سمت 12 قاضياً وعسكرياً وخبيراً في قوات حفظ السلام للعمل مراقبين ضمن بعثة جامعة الدول العربية . وقال إن “القائمة النهائية بأسماء الفريق الأردني المقررة مشاركته ضمن فريق المراقبة العربي في سوريا، أصبحت جاهزة، حيث حصل على موافقة الحكومة وفق ما نسبت به وزارة الخارجية” .

على الأرض، ذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا أنها وثقت 382 نقطة تظاهر الجمعة، وقالت في بيان إن أكثرها كان في محافظة إدلب التي وصل عدد نقاط التظاهر في مدينتها وريفها إلى ،107 تلتها حوران (درعا) ب،59 ثم حماه ب،49 بعدها حمص وفيها انطلقت المظاهرات في 44 قرية وحي، أما في حلب فخرجت تظاهرات في 36 نقطة، تأتي بعدها ريف دمشق ب،27 وفي الحسكة وُثّقت 17 نقطة للتظاهر، وفي دير الزور ،16 تأتي بعدها دمشق التي شهد 14 من أحيائها مظاهرات، ثم اللاذقية بأحد عشر، وفي الرقة سُجّلت ثلاث نقط للتظاهر .

وقالت اللجان إن المجند محمد عبدالحميد الحزوري قتل على يد قوات الأمن لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين، وكان مجند احتياط يخدم في إدلب، أما في حي القابون في دمشق، فقالت إن عناصر من الجيش دخلوا بغية تنفيذ حملة دهم . وأضافت أن الجيش يحاصر بلدة الجويجة بدير الزور، فيما شهدت مدينة البوكمال تشييع عبد القادر الأشعب بمظاهرة حاشدة .

في المقابل، قالت مصادر رسمية إن الجهات المختصة ضبطت في بلدة تلكلخ الحدودية بريف حمص عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدمها العصابات المسلحة، وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن مجموعة مسلحة أقدمت على إطلاق النار على سيارة العميد المتقاعد عبد الجبار كحيص في موقع جسر التمانة أثناء عودته وأسرته لقريته في تقسيس بريف حماة، ما أدى إلى مقتل ابنة العميد وإصابة زوجته وولده وابنته الأخرى بجروح بعضها خطر .

مسؤول أميركي: الأسد رفض طلباً روسياً بالتنحي نقله إليه السفير عظمة الله كولمحمدوف

تضمّن منحه حصانة من الملاحقة وتسليم السلطة إلى الشرع للإشراف على مرحلة انتقالية

واشنطن – من حسين عبدالحسين

أفادت معلومات واردة الى واشنطن ان الحكومة الروسية طلبت من الرئيس السوري بشار الاسد التنحي، عبر سفيرها في دمشق عظمة الله كولمحمدوف، الذي قدم ضمانات لخروج مشرّف للأسد وحصانة من اي ملاحقات مستقبلية محتملة بحقه. كما تضمنت المبادرة الروسية اقتراح تسليم الاسد الحكم لنائبه فاروق الشرع ليشرف على مرحلة انتقالية تجرى خلالها انتخابات برلمانية ورئاسية.

هذه الانباء تم تداولها في جلسة مغلقة في العاصمة الاميركية، امس، شارك فيها كبار المعنيين الاميركيين بالملف الشرق اوسطي، حيث جرى الحديث مطولا عن الموقف الروسي حول سورية. وقام احد الحاضرين بتلخيصه على الشكل التالي:

في 4 اكتوبر، قامت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن في الامم المتحدة لضرب مشروع القرار الذي قدمته الكتلة الاوروبية المؤلفة من فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال، والذي ساندته الولايات المتحدة. وعمدت روسيا الى الطلب من بكين مساندتها باستخدام «الفيتو» كذلك.

الا ان المعنيين الاميركيين قالوا ان موسكو كانت تعلم انه في حال لم يتوقف القتل في سورية، فان الموضوع السوري سيعود مجددا الى مجلس الامن، ولذا وضعت خطة «من اجل انهاء الازمة السورية بطريقة تناسب مصالحها، ادراكا منها بانها في حال فشلت في التوصل الى خاتمة للازمة، فان المجتمع الدولي سيجبر موسكو على تبني تحرك ضد دمشق قد لا يعجب الروس».

وذكر المحاضر الاميركي بأن «واشنطن كانت اول المبادرين لاقتراح فكرة الحوار بين الاسد ومعارضيه، وقام سفيرنا ( في دمشق روبرت) فورد بالاتصال بأفرقاء المعارضة المختلفين، داخل سورية وخارجها، حتى منهم القريبون من نظام الاسد». واضاف: «لاننسى ان الرئيس (باراك) اوباما طالب في البدء الاسد بقيادة الاصلاح، ثم الافساح في المجال للاصلاح، ثم التنحي… موقف واشنطن من الازمة السورية تطور مع مرور الوقت».

واوضح المسؤول الاميركي المحاضر: «في وقت لاحق، تلقف الاسد فكرة الحوار مع المعارضة على طريقته، ثم تبنتها موسكو، التي بدأ سفيرها باقامة اتصالات مع المعارضين في الداخل، وايضا مع معارضة الخارج، التي تمت دعوتها الى روسيا للقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف».

الا ان الحوار برعاية الاسد دخل طريقا مسدودا. وفي الاثناء، بدأت العواصم العربية وواشنطن بالحديث عن ضرورة دخول مراقبين دوليين حسبما ورد في نص القرار الذي قدمته المانيا الى مجلس الامن. وقال المسؤول: «عندما عارض الروس نص القرار، قلنا لهم ان كنتم لا تصدقون روايتنا عن وحشية الاسد بحق مواطنيه، دعونا نرسل مراقبين بمثابة شهود، وهذا اقتراح اجبر الروس على القبول به وتسويقه لدى حلفائهم في دمشق».

رفض نظام الاسد قبول دخول مراقبين دوليين قد يكون بينهم اميركيون واوروبيون، وطالب عوضا عن ذلك بارسال مراقبين من دول ما يعرف بمجموعة «بريكس»، اي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا. الا ان موسكو اعتبرت انه من الصعب ايجاد صيغة دولية لدخول مراقبين دوليين من هذه الدول دون غيرها.

وقال المسؤول الاميركي انه «عند ذلك، اتفقت موسكو مع دمشق على دخول مراقبين عرب، تعمل دمشق على اختيارهم من دول عربية مازالت صديقة لها».

في 2 نوفمبر، وتحت الضغط من موسكو، اعلنت دمشق موافقتها على توقيع البروتوكول المتعلق بالمبادرة العربية. الا ان وزير الخارجية وليد المعلم ابلغ موسكو ان حكومته «في صدد ادخال تعديلات تقنية ولغوية تتعلق بالشكل لا بالمضمون». في وقت لاحق، تبين ان التعديلات السورية جذرية لا يمكن ان تقبل بها جامعة الدول العربية، ما حدا بالاخيرة الى تعليق عضوية سورية في 11 نوفمبر، وفق المسؤول نفسه.

زادت روسيا من ضغطها على الاسد، وفي 19 نوفمبر، اعلنت دمشق للمرة الثانية قبولها البروتوكول وعزمها توقيعه، الا انها ماطلت كما في المرة الاولى. هنا ادرك الروس ان دمشق «لا تتجاوب مع محاولتهم للتوصل الى حل للازمة من شأنه ان يجنب سورية المصير الليبي».

في اول ديسمبر، تسلمت روسيا رئاسة مجلس الامن، واعلم وفدها وفود الدول الغربية ان بلاده لا تنوي طرح الموضوع السوري على جدول اعمال اي من اجتماعات المجلس خلال الشهر بأكمله. وذكر المسؤول الاميركي: «مبعوثتنا سوزان رايس. عبرت عن سخطها من التصرف الروسي علنا وفي جلسات خاصة، وحملتهم مسؤولية دماء السوريين الابرياء».

وتابع المسؤول: «في ظل الضغط الدولي على روسيا، وفي ظل المماطلة السورية في توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة العربية، رأت موسكو ان من الافضل لها التلويح بالعصا للأسد، فاعلنت في 15 ديسمبر عن تقديمها مشروعا بالاشتراك مع الصين، ورد فيه تبني المبادرة العربية وطلب المجلس الى دمشق السماح بدخول المراقبين، علما ان فكرة القرار عن سورية نسفت اصرار روسيا اعتبار الوضع السوري شأنا داخليا لا يحق للمجلس التدخل به». وتابع: «معلوماتنا تشير الى انه في وقت ما من ديسمبر، زار كولمحمدوف الاسد واقترح عليه التنحي لمصلحة الشرع، وهو ما رفضه الاسد».

واشار المسؤول الى انه «في 19 ديسمبر، وقعت وزارة الخارجية السورية على بروتوكول الجامعة العربية من دون تعديلات، الا انها استمرت في المماطلة. ورافق ذلك عنف اكثر من المعهود في مناطق شمالية، حيث نعتقد انه تم ارتكاب مجزرة في قرية كفرعويد، ما حدا الروس تقديم مشروع آخر لاعضاء مجلس الامن حول سورية في 24 ديسمبر لهجته اقوى من سابقه بحق الاسد ونظامه».

وقال: «يبدو ان الاسد فهم الرسالة الروسية بانه لايسع موسكو الدفاع عنه الى الابد. وهو ما دفعه الى قبول دخول المراقبين، ووصولهم الى بعض احياء حمص، ما سمح لعشرات الاف السوريين المطالبين برحيل الاسد بالخروج الى الشوارع، وكل هذا تم بسبب الضغط الروسي الهادف الى تجنيب الاسد الكأس المرة في مجلس الأمن». اضاف المسؤول: «امام الاسد 30 يوما منذ 19 ديسمبر هي مهلة عمل لجنة المراقبين العرب وتقديمهم لتقريرهم… لايهم ما سيرد فيه، ولكن ان لم يتوقف عنف الاسد بحق مواطنيه بعد اتمام اللجنة عملها، فان الملف السوري سيذهب تلقائيا من الجامعة العربية الى مجلس الامن». واوضح: «يبدو ان الاسد يراهن على انه سيقضي على الحركة الاعتراضية تماما قبل حلول الاول من فبراير فيتوقف العنف، ولكن هذا امر مستبعد وحسابات خاطئة نظرا الى استمرار تصاعد الحركة الاحتجاجية حسبما رأينا في خروج عشرات الالاف في حمص ومدن اخرى».

وقال: «عندما يصل الملف السوري الى مجلس الامن في يناير، سيكون المشهد مختلفا مع خروج حلفاء الاسد، اي لبنان والبرازيل من المجلس، ودخول المغرب وغواتيمالا. اصبح عدد حلفاء الاسد في المجلس 4 بدلا من 6 دول، هم روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا، التي ستترأس المجلس في يناير، وبامكانها المماطلة والمناورة قليلا لمصلحة الاسد».

وانتهى المسؤول الاميركي الى القول: «لكن اذا ما استمر الاسد في قتل شعبه، قد يصل عدد القتلى السوريين الى 10 آلاف مع حلول شهر فبراير، وتكون توغو في رئاسة مجلس الأمن فتوافق على مناقشة الموضوع السوري وعلى طرح نصوص قرارات قوية اللهجة للتصويت… وان حاولت روسيا استخدام الفيتو مرة ثانية، بعدما نفدت كل الحلول الممكنة، ستنقلب سورية من حليفة موسكو في زمن الاسد الى عدو لها في مرحلة ما بعد الاسد، وهو الامر الذي تحاول روسيا تفاديه بأي شكل ممكن».

الرأي الكويتية

برلمان العرب يدعو لسحب مراقبي سوريا

دعا البرلمان العربي إلى السحب الفوري لفريق المراقبين العرب من سوريا بسبب استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في قمع المحتجين رغم وجودهم، فضلا عن انتهاكه السافر لبروتوكول الجامعة العربية المعني بحماية المواطنين السوريين.

وقال البرلمان في بيان إن أعمال العنف راحت ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري، مشيرا إلى أن ذلك يتم مع وجود المراقبين العرب، الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية وأفقد المبرر الدافع لإرسال فريق تقصي الحقائق.

وشدد رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي على أن ذلك يتيح للنظام السوري غطاء عربيا لممارسة ما وصفها بأعماله غير الإنسانية، تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية.

ودعا الدقباسي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار بشأن سحب بعثة المراقبين على الفور.

وتعليقا على هذه الدعوة، قال مسؤول في الجامعة لرويترز إن الوقت ما زال مبكرا للغاية لتقييم نجاح بعثة المراقبين، مضيفا أن من المقرر بقاء البعثة في سوريا مدة شهر، وأن المزيد من المراقبين في طريقهم إلى هناك.

وقال رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين العرب عدنان الخضير إن نحو 20 مراقبا آخرين سيتوجهون إلى دمشق من السعودية والبحرين وتونس.

وكان فريق أولي من خمسين مراقبا وصل الاثنين الماضي في إطار بروتوكول الجامعة العربية الذي أقرته سوريا في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والداعي لسحب الجيش السوري من البلدات والمناطق السكنية، ووقف العنف ضد المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين.

وقد ثار جدل بشأن بعثة المراقبين، حيث أعرب بعض أفراد المعارضة السورية عن عدم رضاهم عن اختيار ضابط الاستخبارات العسكرية السوداني المخضرم الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي لرئاسة البعثة.

وكان الدابي أثار غضب المعارضة بقوله إن السلطات السورية تتعاون حتى الآن مع البعثة، وبوصفه زيارته لمدينة حمص المضطربة بأنها كانت جيدة، وتأكيده أنه “لم ير شيئا مخيفا” في أولى جولاته في المدينة.

وحث النشطاء الحقوقيون المراقبين العرب على فعل المزيد لحماية المدنيين من قوات النظام.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في حملة النظام على المعارضة منذ مارس/آذار الماضي. وفي المقابل تصر حكومة الأسد على أن العنف تثيره “عصابات إرهابية مسلحة تتلقى دعما من الخارج”، وتقول إن 2000 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا.

سبعة قتلى وتناقض للمراقبين بسوريا

سقط اليوم سبعة قتلى برصاص الأمن السوري في أولى مظاهرات العام الجديد للمطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في وقت تضاربت فيه التصريحات في صفوف بعثة المراقبين العرب بشأن ما يجري في مدينة درعا مهد الثورة السورية التي انطلقت يوم 15 مارس/آذار الماضي.

وأفاد ناشطون سوريون بأن طفلا كان بين القتلى الذين سقطوا اليوم، وأوضحوا أن ثلاثة منهم سقطوا في حماة ومثلهم في حمص بينما قتل الآخر في بني ياس.

من ناحية أخرى بث ناشطون سوريون صورا لمظاهرات انطلقت صباح اليوم في بلدات ناحتة والصورة والغرايا الشرقية بمحافظة درعا، للمطالبة برحيل النظام.

وأكد المتظاهرون في هتافاتهم على مواصلتهم الثورة حتى رحيل نظام الرئيس الأسد، كما انتقد المتظاهرون أداء بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية.

وبث معارضون سوريون صورا لمظاهرة انطلقت صباح اليوم في إدلب، جدّد فيها المتظاهرون المطالبة بإسقاط النظام السوري. وعبر المتظاهرون في هتافاتهم عن عدم قناعتهم بأداء مراقبي الجامعة العربية، وقالوا إنهم مستمرون في التظاهر حتى رحيل الرئيس الأسد ونظامه.

من جهة أخرى أعربت الهيئة العامة للثورة السورية عن مخاوفها من وقوع مجزرة في بلدة شيزر بريف حماة بعد تعرضها لقصف بالأسلحة الثقيلة، في حين نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناشطين سوريين تأكيدهم وقوع اشتباكات اليوم الأحد بين قوات من الجيش السوري ومنشقين عنه في ريف دمشق.

وقالت الهيئة إن حي الحميدية بمدينة حماة تعرض الليلة الماضية لقصف عنيف واقتحامات، كما أفادت في وقت سابق بمقتل 17 برصاص الأمن أمس السبت في عدة مناطق في سوريا معظمهم في حماة.

مظاهرات ليلية

واستقبل السوريون بعدة مناطق من البلاد العام الجديد بالنزول إلى الشوارع للتظاهر ضد النظام، وشهدت أحياء بدمشق مظاهرات ليلية عدة ومنها الميدان وبرزة والقدم، وحملوا لافتات تطالب بإسقاط النظام.

كما شهدت إدلب وريفها مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، ففي مركز المدينة خرجت مظاهرات حاشدة تطالب برحيل نظام الرئيس الأسد، كما خرجت مظاهرات مماثلة في معرة النعمان وجرجناز وبنش.

من جهة أخرى أفاد ناشطون بأن اشتباكات وقعت اليوم بين الجيش النظامي السوري ومنشقين عنه في ريف دمشق.

وأضاف الناشطون أن الاشتباكات دارت بينما كانت القوات الحكومية تبحث عن المنشقين، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وتأتي هذه الاشتباكات بعدما أعلن الجيش السوري الحر -المكون من منشقين عن الجيش النظامي موالين للثوار الذين يطالبون منذ نحو تسعة أشهر بإسقاط النظام- تعليق عملياته ضد الجيش “إلا في حالة الدفاع عن النفس” لتسهيل عمل بعثة المراقبين التابعين لـجامعة الدول العربية.

تضارب الروايات

في غضون ذلك ستعد دفعة جديدة من المراقبين العرب للسفر إلى سوريا، في حين طالب البرلمان العربي بسحب المراقبين العرب من سوريا.

وتأتي تلك الدعوة في وقت تلوح في الأفق أزمة جديدة بسبب تصريحات من أحد المراقبين بشأن وجود قناصة على أسطح المنازل في درعا، وهي التصريحات التي سارع رئيس بعثة المراقبين مصطفى الدابي إلى التشكيك في دقة نقلها.

وقد أفاد ناشطون سوريون بأن قوات الأمن ترتدي لباسا مدنيا، وتجري مقابلات مع مراقبي الجامعة العربية عند مقرهم في مدينة درعا، وأن الغرض من هذه المقابلات تزوير الحقائق.

في هذه الأثناء قال نشطاء السبت إن هناك تشاؤما بشأن فرص نجاح فريق مراقبي الجامعة العربية -الذي يزور البلاد حاليا- في وقف حملة نظام الرئيس الأسد المستمرة منذ تسعة أشهر على الاحتجاجات المناهضة له.

وأضاف النشطاء أنه لا توجد ثقة كبيرة في قدرة فريق صغير من المراقبين في تحقيق انسحاب للقوات المسلحة من معظم المدن المضطربة بسوريا، مما يفتح الطريق أمام تغيير سلمي.

ويخشى بعض النشطاء انزلاق البلاد إلى حرب أهلية إذا فشلت مهمة المراقبين العرب.

مشاف سرية لمتظاهري سوريا

أشارت صحيفة صنداي تايمز إلى ما وصفتها بالمستشفيات السرية المنشرة في ربوع سوريا التي يقصدها الجرحى المتظاهرون للعناية الطبية، وذلك تجنبا لملاحقات السلطات الأمنية للأطقم الطبية والجرحى بالاعتقال والقتل والتعذيب.

وذكرت الصحيفة أن قوات أمنية وصفتها بالمرعبة قامت عند السادسة من مساء الاثنين الماضي باقتحام منزل قرب دمشق كان يختبئ فيه الطبيب السوري تيسير كريم (32 عاما).

وقامت الشرطة بمصادرة جهاز حاسوب محمول تابع له ودخلت إلى حسابه في “سكايب” وكل جريمته أنه قدم مساعدة طبية من أجل إنقاذ أرواح الجرحى من الناشطين المحتجين السورين الساعين نحو الديمقراطية في البلاد وإسقاط النظام.

وقالت الصحيفة إن المحتجين اضطروا لإنشاء عيادات طبية في بعض الأماكن السرية في بعض المساجد وأقبية المنازل، في ظل القمع الذي يتعرض له المختصون الطبيون الذي يحاولون إسعاف الجرحى والعناية بهم.

ملاحقة وتعذيب

وأما المصابون بالرصاص أو بجروح كبيرة من المتظاهرين فيخشون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية المتخصصة في سوريا مخافة التعرض للاعتقال والقتل والتعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد الأمنية.

وكشف تقرير حديث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعرض الكثير من الجرحى السوريين للضرب والتعذيب، وذلك بعد إدخالهم إلى المستشفيات الحكومية بهدف العلاج.

وأضاف التقرير أن قوات شرطة تابعة للنظام قامت بارتداء ملابس أطباء واقتحام المستشفى الحكومي بمدينة حمص، حيث قاموا بتعذيب وقتل الجرحى من الناشطين السوريين الذين ذهبوا إلى هناك طلبا للرعاية الطبية.

ونسبت الصحيفة إلى جراح سوري استخدم الاسم المستعار “عمر الحكيم” القول إن كثيرين دخلوا المستشفيات للتشافي من جروح بسيطة، وإنهم خرجوا من المستشفيات جثثا هامدة.

مستشفيات ميدانية

ويدير الحكيم شبكة من نحو 16 مستشفى ميدانيا سريا يقدم الإسعافات الأولية والعلاج والعناية الطبية المتمثلة في العلميات الصغيرة للجرحى من الناشطين.

وتقول الصحيفة إن الطبيب الذي أسس شبكة المستشفيات السرية ويدعى إبراهيم عثمان (26 عاما) لقي حتفه بإطلاق رصاص قبل ثلاثة أسابيع، وهو يحاول عبور الحدود التركية.

وأما الثورة الشعبية السورية فتصف الطبيب عثمان بأنه بطل الثورة، وذلك نظير مساهمته في إسعاف ومعالجة الجرحى من المتظاهرين.

اشتباكات مع منشقين بريف دمشق

قتلى جدد بسوريا وتحذير من مجزرة

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن شخصين توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها الليلة الماضية خلال مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، مضيفة أنها تخشى وقوع مجزرة في بلدة شيزر بريف حماة بعد تعرضها لقصف بالأسلحة الثقيلة، في حين نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناشطين سوريين تأكيدهم وقوع اشتباكات اليوم الأحد بين قوات من الجيش السوري ومنشقين عنه في ريف دمشق.

وقالت الهيئة إن حي الحميدية بمدينة حماة تعرض الليلة الماضية لقصف عنيف واقتحامات، كما أفادت في وقت سابق بمقتل 17 شخصا برصاص الأمن أمس السبت في عدة مناطق في سوريا معظمهم في حماة.

مظاهرات ليلية

واستقبل السوريون بعدة مناطق من البلاد العام الجديد بالنزول إلى الشوارع للتظاهر ضد النظام، وشهدت أحياء بدمشق مظاهرات ليلية عدة ومنها الميدان وبرزة والقدم، وحملوا لافتات تطالب بإسقاط النظام.

كما شهدت إدلب وريفها مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، ففي مركز المدينة خرجت مظاهرات حاشدة تطالب برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، كما خرجت مظاهرات مماثلة في معرة النعمان وجرجناز وبنش.

ومن جهتها قالت لجان التنسيق المحلية إنها وثقت مقتل نحو ستة آلاف شخص عام 2011، بينهم 395 طفلا ونحو 150 امرأة.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قال إنه تم قتل ما لا يقل عن 4005 مدنيين و1511 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام منتصف مارس/ آذار الماضي.

من جهة أخرى أفاد ناشطون أن اشتباكات وقعت اليوم بين الجيش النظامي السوري ومنشقين عنه في ريف دمشق.

وأضاف الناشطون أن الاشتباكات دارت بينما كانت القوات الحكومية تبحث عن المنشقين، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

اشتباكات مع منشقين

وتأتي هذه الاشتباكات بعدما أعلن الجيش السوري الحر -المكون من منشقين عن الجيش النظامي موالين للثوار الذين يطالبون منذ نحو تسعة أشهر بإسقاط النظام- تعليق عملياته ضد الجيش “إلا في حالة الدفاع عن النفس” لتسهيل عمل بعثة المراقبين التابعين لـجامعة الدول العربية.

وفي السياق قالت السلطات السورية إنها ضبطت كميات من الأسلحة وحبوبا مخدرة قرب جسر سويد على الحدود اللبنانية السورية، وكذلك في بلدتي تلكلخ والقصير في محافظة حمص.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الأسلحة التي ضبطت تضمنت رشاشا من نوع (بي كي سي) و14 قذيفة مضادة للدروع و14 قذيفة آر بي جي، وبنادق متنوعة وقناصة، ومسدسا من عيار 9 ملليمتر وقنابل وجعبا عسكرية.

مهمة المراقبين

في الوقت نفسه قال نشطاء السبت إن هناك تشاؤما بشأن فرص نجاح فريق مراقبي الجامعة العربية الذي يزور البلاد حاليا في وقف حملة نظام بشار الأسد المستمرة منذ تسعة أشهر على الاحتجاجات المناهضة له.

وأضاف النشطاء أنه لا توجد ثقة كبيرة في قدرة فريق صغير من المراقبين في تحقيق انسحاب للقوات المسلحة من معظم المدن المضطربة بسوريا، مما يفتح الطريق أمام تغيير سلمي.

ويخشى بعض النشطاء من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية إذا فشلت مهمة المراقبين العرب.

إصابة صحفي

من ناحية أخرى أصيب صحفي سوري برصاصة في وجهه ببلدة داريا قرب العاصمة دمشق.

وذكر التلفزيون السوري أن شكري أبو البرغل الذي يعمل بصحيفة الثورة الرسمية أصيب برصاصة في رأسه أثناء وجوده داخل منزله في بلدة داريا عندما أطلقت “المجموعات الإرهابية المسلحة النار باتجاهه”.

وقال أدهم ابن المصاب للتلفزيون “سمعنا إطلاق رصاص كثيفا قرب منزلنا، وعندما سمع والدي وأراد أن يعرف ماذا يحدث وعند وقوفه على قدميه، إذا برصاصة تخترق نافذة المنزل وتصيب عينه وتخرج من جانب أذنه”.

خلاف بالمعارضة السورية بشأن اتفاق

دبت خلافات السبت في أوساط المجلس الوطني السوري المعارض وهيئة التنسيق الوطنية السورية بسبب اتفاق تعاون بين الجانبين عده رئيس المجلس برهان غليون مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها، في حين قال هيثم مناع رئيس الهيئة في المهجر إن الورقة وقعها كنص اتفاق وليست مجرد مسودة مع غليون بحضور سبعة  أعضاء من الجانبين.

وقد سعى غليون إلى التقليل من وقع الاتقاق في شأن المرحلة الانتقالية، وقال بعد احتجاجات عاصفة في أوساط المجلس الوطني إن ما توصل إليه الطرفان المعارضان ليس إلا مسودة كان سيعرضها على الأمانة العامة قبل إبرامها بشكل نهائي. وكان نبأ التوصل إلى الاتفاق وما تضمنه من رفض للتدخل الخارجي، قد دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني إلى تجميد عضويتهم فيه.

في المقابل قال هيثم مناع إن ما تم توقيعه هو نص اتفاق وليس مجرد مسودة، وكان من المقرر عرضها على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي السبت لولا سفره للخارج. ويدور الخلاف خاصة حول سبل حماية المدنيين.

جاء ذلك عقب الإعلان عن الاتفاق بشأن وثيقة سياسية مشتركة، تقدم إلى مؤتمر المعارضة المزمع عقده الشهر المقبل تحت رعاية جامعة الدول العربية.

ويؤكد الاتفاق -الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة- على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس سيادة واستقلال البلاد، مشيرا إلى أن التدخل العربي لا يعد أجنبيا.

ويشدد الاتفاق أيضا على ضرورة حماية المدنيين بكل السبل المشروعة في إطار القانون الدولي، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض الطائفية.

وتعرب الوثيقة عن الاعتزاز بأفراد الجيش السوري الذين رفضوا قتل المتظاهرين، كما تشير إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام وبدء المرحلة الانتقالية.

وتنتهي هذه المرحلة -حسب الاتفاق نفسه- بوضع دستور جديد يضمن نظاما ديمقراطيا برلمانيا تعدديا وانتخاب برلمان ورئيس على أساس هذا الدستور. ويدعو الاتفاق كذلك إلى إيجاد حل عادل لقضية الأكراد في سوريا مع الحفاظ على وحدة البلاد.

تحفظ

بدورها أبدت تيارات سورية في المجلس الوطني تحفظا على الاتفاق، وقال التيار الوطني السوري برئاسة عماد الدين رشيد إن الاتفاق لا يتضمن إدانة واضحة للنظام وجرائمه ضد الشعب.

وأضاف التيار أن الاتفاق ينطوي على تناقض في طلب حماية المدنيين بكل الوسائل ويرفض في الوقت نفسه التدخل العسكري الأجنبي، كما أنه بسط قضية الجيش الوطني الحر بصورة تمتهن تضحياته ويتعاطى معه كأفراد.

أما الهيئة العامة للثورة السورية فقالت إن الاتفاق يجب أن يحدد موقفه من الجيش السوري الحر بوضوح، لأن الشعب يعتمد عليه ويجب دعمه بكل الوسائل.

من جهته قال ممثل الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري المعارض خالد كمال إن التوقيع على الوثيقة المشتركة بين المجلس وهيئة التنسيق الوطنية تم دون علمهم.

وأضاف كمال أنهم لا يعارضون الاتفاق، لكن المشكلة تكمن في مواقف هيئة التنسيق الوطنية التي لا تلبي مطالب الثوار، على حد قوله.

رفض التقييم

من جهة أخرى، رفض أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية تقييم الوضع في سوريا، وقال إن التقييم سيصدر في التقرير النهائي لبعثة الجامعة إلى سوريا.

وشدد بن حلي على أنه يحظر على المراقبين تقييم الوضع في سوريا، قائلاً “ليس مسموحاً بنشر التقييم أمام الإعلام، بل يقدَّم في تقرير نهائي للجامعة، ونحن على تواصل دائم مع المراقبين وشكلنا غرفة عمليات داخل الجامعة تعمل 24 ساعة، ونتحصل على التقارير أولا بأول”.

وقال بن حلي في حديث مع صحيفة الشروق الجزائرية نشر اليوم السبت، إنه “لا يمكن استباق الأحداث، ونحن ننتظر التقارير خلال الأيام القليلة القادمة، وسنبني عليها التقرير النهائي بناء على ما يرصده المراقبون”.

ودافع بن حلي عن رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد مصطفى الدابي، قائلاً إن الأخير لم يقيم عمل البعثة ولا الوضع السوري في تصريحاته، بل فهم تصريحه خطأ إذ كان يقصد بحديثه الأمور اللوجيستية والتقنية فقط، موضحا أن التقييم سيكون عبر تقرير نهائي بعد اطّلاع البعثة على الوضع السوري ورصد وتسجيل وتوثيق المعلومات.

وكانت تصريحات نسبت للجنرال السوداني الذي يرأس بعثة المراقبين قد أثارت انتقادات شديدة للجامعة العربية والمراقبين على حد سواء، من قبل المحتجين والمعارضة في سوريا.

ونفى الدابي -الذي ربط البعض اسمه بجرائم حرب في إقليم دارفور السوداني في التسعينيات- ما جاء منسوبا على لسانه من أنه “لم ير شيئا مخيفا في سوريا”. وقال بيان سابق من الجامعة إن هذه التصريحات “لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”.

وقال بن حلي “إن ما يثار حول شخصية رئيس البعثة ليس لدينا أي شيء عنه، وكل ما نملكه أن الرجل سوداني وله تجربة عسكرية وتكوين سياسي وأمني وخبرة في مجال المراقبة والرصد، وقادر على إنجاح مهمته في سوريا، وما يثار حوله يأتي من باب التشويش والإشاعات فقط، وملفه لا توجد فيه هذه الاتهامات”.

انتشار

وأوضح بن حلي أن البعثة العربية منتشرة في عدة مناطق مثل حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب وتقيم الوضع بشكل دائم، وتستقبل المعلومات للتحقق مما يجري، وأشار بأن عدد أعضاء البعثة الآن هو 65 شخصاً سيلتحق بهم عشرون آخرون، مؤكدا أنه تم الاتصال بالدول الخليجية لإرسال أعداد أخرى، وذلك حسب تقييم رئيس البعثة واحتياجاتها للمراقبين.

وأضاف “لدينا مصادرنا هناك واتصالات مع التنسيقيات ومع المعارضين السوريين وحقوقيين، وهذا لأخذ صورة واضحة عما يحدث”.

وفي رده على تقليل عدة دول غربية من دور المراقبين في كشف الحقيقة بسبب قلة مكوثهم في بؤر التوتر وكذا قلة عددهم، قال بن حلي “هناك الكثير من الاتهامات توجه للبعثة العربية في سوريا في هذا الشأن، لكننا نؤكد أن أعضاء البعثة بقوا لوقت طويل في الأحياء والمدن التي زاروها وأمضوا الليلة فيها أيضا والتقوا مع المعنيين بالأمر”.

يذكر أن النظام السوري قد وقّع بداية نوفمبر/تشرين الثاني مع الجامعة العربية على خطة عمل تنص على وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين في المظاهرات المناوئة للنظام، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.

كما تدعو الخطة النظام السوري إلى فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا، للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

وقررت الجامعة إرسال 150 من مراقبيها -وصلت الدفعة الأولى منهم قبل أيام- لزيارة المستشفيات والسجون والمدن التي تشهد مظاهرات وتدخلات أمنية، وشكلت غرفة عمليات لمتابعة تقاريرهم التي ترصد مدى احترام النظام السوري للخطة العربية.

رئيس البرلمان العربي يدعو الجامعة العربية إلى سحب بعثة المراقبين من سوريا فوراً

عازياً ذلك إلى “استمرار النظام في قتل الأبرياء”

العربية.نت

دعا رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الى سحب فريق المراقبين العرب فورا من سوريا.

وعزا الدقباسي في بيان صدر من مكتب البرلمان تلك الدعوة الى “استمرار النظام السوري في التنكيل وقتل المواطنين السوريين الأبرياء فضلا عن انتهاك بروتوكول جامعة الدول العربية المعني بحماية المواطنين السوريين”.

وقال إن “ما نشاهده ويحدث من تفاقم أعمال القتل والعنف تتزايد وراح ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري المطالب بالحرية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأضاف: “إن ذلك يتم بوجود مراقبين من جامعة الدول العربية الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية ويفقد الهدف من إرسال فريق تقصي الحقائق في وقف أعمال المذابح وقتل الأطفال وسحب جميع المظاهر المسلحة من المدن السورية”.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك الموقف.

بالمقابل، نفى الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب تصريحات أحد المراقبين الذي أشار في شريط على موقع “يوتيوب” إلى وجود قناصة في درعا مهد حركة الاحتجاج.

وقال الدابي في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” إن “هذا الرجل قال إنه إذا رأى بأم عينيه -هؤلاء القناصة- فإنه سيشير إليهم فورا”. وأضاف “لكنه لم ير (قناصة)”.

وبدأ المراقبون مهمتهم في 26 كانون الأول/ديسمبر في سوريا.

والبعثة جزء من خطة لإخراج سوريا من الأزمة وضعتها الجامعة العربية وتنص على وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن وتوفير حرية التنقل للمراقبين العرب والصحافيين.

حسن عبد العظيم لـ آكي: مؤتمر المعارضة المرتقب سيلبي تطلعات الحراك الثوري السوريروما (31 كانون الأول/ ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّد المعارض السوري حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية، أن اللجنة التي ستنبثق عن المؤتمر الشامل المنوي عقده برعاية الجامعة العربية الشهر المقبل ستضم كافة أطياف المعارضة السورية العربية الكردية وممثلي الحراك الشعبي والشخصيات المستقلة، وشدد على أنها ستلبي تطلعات الثوار في سورية

وحول مهام اللجنة المنوي تشكيلها وفق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الجمعة في القاهرة، قال المعارض السوري المحامي حسن عبد العظيم لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “من السابق لأوانه أن نفصح عن ما سيصدر عن المؤتمر، فالمطلوب أن يكون المؤتمر سيد نفسه، وهو الذي سيحدد مهام اللجنة التي ستنبثق عنه” وفق قوله

وأضاف عيد العظيم “طُرحت وجهتي نظر بين أطراف المعارضة، وجهة النظر الأولى تفضّل أن تنبثق عن المؤتمر لجنة قيادية تمثل المعارضة في الداخل والخارج بكل أطرافها من أحزاب سياسية وتحالفات سياسية عربية وكردية وآثورية بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية المعارضة، ووجهة النظر الثانية ترى أن المطلوب هو تشكيل لجنة عمل وطني مشتركة تعمل لتوحيد الجهود والمواقف السياسية والدبلوماسية الإعلامية للمعارضة، وتنسق بين كافة أطياف المعارضة، والمؤتمر سيحسم طبيعة عمل اللجنة ومهامها وصلاحياتها” حسب قوله

وتابع “سيضم المؤتمر كل أطراف المعارضة في الداخل والخارج على تنوعها، وهو الذي سيقر من حيث النتيجة أي وجهة نظر هي التي يجب أن تسود، وسيتم العمل على إنجاح وجهة النظر التي سيتم الاتفاق عليها” وفق تأكيده

وحول اعتراض بعض الأطراف على الاتفاق قال المنسق العام لقوى التغيير التي درج على تسميتها بمعارضة الداخل “نحن في هيئة التنسيق الوطني بكل أطيافها والتي تضم 15 حزباً سياسياً سورياً معارضاً وشخصيات وطنية معارضة وافقنا على الاتفاق بمجمله، ولا خلافات حول ذلك، ونؤكد على وجود كثير من التوافق والانسجام بين مكونات الهيئة حول هذا الاتفاق، أما معارضة الخارج الممثلة أساساً بالمجلس الوطني فلمسنا وجود توجهات متعددة وأحياناً تصل إلى حد التباينات، ومن المفروض أن تقوم قيادة المجلس الممثلة بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة بمعالجة هذه الخلافات”، وتابع “النقاش بيننا وبين المجلس أخذ وقتاً طويلاً سواء حول التصور السياسي والرؤية المشتركة أم حول تحديد رؤية سورية المستقبل وحول الآلية التنظيمية التي توحد هذه الجهود، وتم التوافق أخيراً على التوقيع الأولي على هذا الاتفاق، وعلى المجلس أن يذلل الخلافات والتباينات بكافة الطرق” حسب تعبيرهوحول تلبية هذا الاتفاق بين المجلس والهيئة لتطلعات المحتجين والثوار في سورية قال عبد العظيم “جميعنا لدينا الرغبة الشديدة بتلبية تطلعات وطموحات قوى الانتفاضة الثورية السلمية لأنها هي نفسها مطالب الشعب وتعبّر عن مطالبه، وفي مؤتمر المعارضة الشامل المنوي عقده في القاهرة ستتمثل المعارضة بالمجلس والهيئة وبممثلي قوى الاحتجاج الشعبي والانتفاضة السلمية وممثلين عن الأكراد وممثلين لشخصيات معارضة سورية مستقلة، وهذا هو تمثيل واسع لقوى المعارضة في سورية وما ينتج عنه سيكون تعبير عن هذه التطلعات المشتركة للجميع” وفق قوله

مصادر سورية معارضة: تحديد موعد المؤتمر الشامل للمعارضة والمشاركين غداً

روما (31 كانون الأول/ ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّدت مصادر في المعارضة السورية إن قياديين من المعارضة السورية سيودعان غداً الأحد الاتفاق المبرم بين المجلس الوطني وهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي والذي يوحّد الرؤى بين الجانبين حول الموقف من النظام الواقع الراهن وطبيعة المرحلة الانتقالية المقبلة

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “سيتم إيداع نص الاتفاق لدى الجامعة العربية بحضور الأمين العام للجامعة وقياديين من كلا الطرفين، كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في كانون الثاني/ يناير المقبل”

وأضافت المصادر “سيتم غداً تحديد موعد نهائي للمؤتمر المعارض الشامل الذي سيتم عقده برعاية الجامعة والذي من المفترض أن يضم المجلس الوطني وهيئة التنسيق وقوى معارضة أخرى وشخصيات مستقلة”، وتابعت “كذلك سيتم تحديد أسماء المشاركين في المؤتمر من أطراف المعارضة ومن الشخصيات المعارضة المستقلة”، وأعربت عن قناعتها بأن هذا الاتفاق بين المجلس والهيئة “سيلبي مطالب السوريين”، و”سيصب بمجمله لصالح الثورة السورية ومستقبل سورية” حسب تعبيرها

وكان المجلس والهيئة قد وقّعا الجمعة اتفاقاً يحدد المرحلة الحالية وطبيعة المرحلة الانتقالية في سورية، وشدد على “رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبياً”، وضرورة “حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان”، و”التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك”، وأخيراً الاعتزاز “بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك” على حد قولها

كما حدد الجانبان المرحلة الانتقالية ـبأنها “تبدأ بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور”، وأنها الفترة “التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة”، على أن تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بمبادئ أساسية حددها الجانبان في اتفاقهما

ومن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها بشأن المرجعية القانونية والدستورية هو أن ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة

عباس يتلقى رسالة روسية هامة حول التطورات في سورية

رام الله (31 كانون الأول/ديسمبر) وكالة(آكي) الايطالية للانباء

قال مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه تلقى اليوم “رسالة هامة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تتعلق بتطورات الأحداث في المنطقة خاصة الوضع في سورية وعمل بعثة المراقبين العرب هناك، وضرورة زيادة عددهم وتدعيمهم” حسب تعبيره

واضاف بعد اشارته الى ان ممثل روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية السفير السكندر روداكوف سلم الرسالة لعباس اليوم” كما تطرقت الرسالة إلى سبل وضرورة الخروج من هذا المأزق بما يضمن أمن سورية ووحدتها، وتحقيق تطلعات شعبها، وحتى لا تتعرض المنطقة إلى مخاطر الفوضى والحروب الأهلية” وفق قوله

واشار الى ان عباس “وضع السفير الروسي في صورة جهود الرباعية التي ستستأنف اجتماعاتها في الأسبوع الأول من الشهر القادم، والتأكيد على ضرورة أن يوفي الجانب الإسرائيلي بالتزاماته بوقف الاستيطان والقبول بمبدأ حل الدولتين والإفراج عن الأسرى القدامى من أجل استئناف المفاوضات، حتى يوم 26-1- 2012 كما قررت اللجنة الرباعية ذلك”وقال”كما تناول اللقا ءزيارة رئيس السلطة إلى

البرلمان العربي يحث على سحب المراقبين من سوريا على الفور

طالب احد الاجهزة الاستشارية لجامعة الدول العربية بسحب المراقبين العرب من سوريا بسبب استمرار قمع الاحتجاجات.

وقال رئيس البرلمان العربي، وهو لجنة استشارية من 88 عضوا من الدول الاعضاء في الجامعة، ان على المراقبين الرحيل “اخذا في الاعتبار استمرار قتل النظام السوري للمدنيين الابرياء”.

وقال سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي في بيان له ان ذلك يتم “في وجود مراقبين من جامعة الدول العربية، الامر الذي اثار غضب الشعوب العربية ويفقد الهدف من ارسال فريق تقصي الحقائق”.

واضاف ان ذلك “يتيح للنظام السوري غطاءاً عربيا لممارسة اعماله غير الانسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية”.

يذكر ان البرلمان العربي مجرد هيئة استشارية لا تلزم توصياته الجامعة العربية.

ويوجد حوالى 60 من المراقبين في سوريا لتقييم الوضع على الارض ومعرفة ما اذا كان الرئيس السوري بشار الاسد يفي بتعهده بانهاء حملة قمع الاحتجاجات المناهضة لحكمه والمستمرة منذ تسعة شهور.

واثارت بعثة المراقبين العرب جدلا بالفعل، وتحدثت جماعات لحقوق الانسان عن قتلى ما زالوا يسقطون خلال اشتباكات وخروج عشرات الالاف من المحتجين الى الشوارع ليوضحوا للمراقبين مدى غضبهم.

المراقبون والقناصة

وتضاربت التصريحات الصادرة عن مراقبي البعثة العربية المكلفة بتقييم التزام الحكومة السورية بالمبادرة العربية حول قيام قناصة في مدينة درعا باستهداف المدنيين بعد نشر مقاطع فيديو على شبكة الانترنت يقر فيها أحد المراقبين بوجود قناصة.

ولكن رئيس بعثة المراقبين اللواء مصطفى الدابي نفى في مقابلة مع بي بي سي أن يكون أحد مراقبي البعثة قد رأى قناصة في المدينة.

وأظهر المقطع أحد المراقبين وهو يقول إنه رأي قناصة على أسطح المنازل وطالب بسحبهم من المدينة.

ولا يمكن التحقق من صحة الفيديو الذي تم بثه على الانترنت ولكن يظهر فيه شخص يعتقد أنه أحد المراقبين وهو يحتج على قيام قناصة باستهداف المتظاهرين في درعا.

وقال المراقب موجها كلامه إلى المتظاهرين ” تقولون إن هناك قناصة. لا داعي لأن تقولوا لي. لقد شاهدتهم بنفسي”.

وأضاف أن مخاوف بعثة المراقبين سيتم نقلها إلى الجامعة العربية وهدد باتخاذ اجراءات إذا لم يتم سحب القناصة في غضون 24 ساعة.

“افتراضية”

ولكن رئيس البعثة اللواء مصطفى الدابي نفي صحة هذه التصريحات ووصفها بأنها ” افتراضية”.

وقال الدابي في مقابلة مع بي بي سي ” إذا رأى هذا الرجل القناصة بعينيه فسيقدم تقريرا فوريا عن الحادثة ولكن لم يحدث أنه شاهد القناصة”.

ويقول مراسل بي بي سي في بيروت جون دونيسون إن تصريحات رئيس البعثة ستزيد من شكوك المعارضين بشأن البعثة العربية بعد اتهامها في وقت سابق بأنها منحازة إلى جانب النظام السوري.

وكان الدابي قد صرح عقب زيارته إلى حمص الخميس الماضي بأنه “شاهد بعض الفوضي في عدة مناطق ولكنه لم يجد أي شئ مخيف”.

وأضاف مراسل بي بي سي أن المتظاهرين يشعرون بغضب شديد تجاه بعثة المراقبين التي تواصل عملها لليوم الخامس وتبدو عاجزة عن وقف أعمال العنف وسقوط القتلى.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

سوريا: خلاف بين مراقبي البعثة العربية حول وجود قناصة في درعا

تضاربت التصريحات الصادرة عن مراقبي البعثة العربية المكلفة بتقييم التزام الحكومة السورية بالمبادرة العربية حول قيام قناصة في مدينة درعا باستهداف المدنيين بعد نشر مقاطع فيديو على شبكة الانترنت يقر فيها أحد المراقبين بوجود قناصة.

ولكن رئيس بعثة المراقبين اللواء مصطفى الدابي نفى في مقابلة مع بي بي سي أن يكون أحد مراقبي البعثة قد رأى قناصة في المدينة.

وأظهر المقطع أحد المراقبين وهو يقول إنه رأي قناصة على أسطح المنازل وطالب بسحبهم من المدينة.

ولا يمكن التحقق من صحة الفيديو الذي تم بثه على الانترنت ولكن يظهر فيه شخص يعتقد أنه أحد المراقبين وهو يحتج على قيام قناصة باستهداف المتظاهرين في درعا.

وقال المراقب موجها كلامه إلى المتظاهرين ” تقولون إن هناك قناصة. لا داعي لأن تقولوا لي. لقد شاهدتهم بنفسي”.

وأضاف أن مخاوف بعثة المراقبين سيتم نقلها إلى الجامعة العربية وهدد باتخاذ اجراءات إذا لم يتم سحب القناصة في غضون 24 ساعة.

وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب من بعثة المراقبين قوله إن المراقبين شاهدوا قناصة في دوما في ريف دمشق.

“افتراضية”

ولكن رئيس البعثة اللواء مصطفى الدابي نفي صحة هذه التصريحات ووصفها بأنها ” افتراضية”.

وقال الدابي في مقابلة مع بي بي سي ” إذا رأى هذا الرجل القناصة بعينيه فسيقدم تقريرا فوريا عن الحادثة ولكن لم يحدث أنه شاهد القناصة”.

ويقول مراسل بي بي سي في بيروت جون دونيسون إن تصريحات رئيس البعثة ستزيد من شكوك المعارضين بشأن البعثة العربية بعد اتهامها في وقت سابق بأنها منحازة إلى جانب النظام السوري.

وكان الدابي قد صرح عقب زيارته إلى حمص الخميس الماضي بأنه “شاهد بعض الفوضي في عدة مناطق ولكنه لم يجد أي شئ مخيف”.

وأضاف مراسل بي بي سي أن المتظاهرين يشعرون بغضب شديد تجاه بعثة المراقبين التي تواصل عملها لليوم الخامس وتبدو عاجزة عن وقف أعمال العنف وسقوط القتلى.

يذكر ان بعثة المراقبين العرب تتألف الآن من 66 مراقبا، ومن المتوقع ان يرتفع العدد الى ما بين 200 و300، ومهمتها تتلخص في تقييم التزام النظام السوري بمبادرة الجامعة العربية التي تنص على سحب كل القوات من المناطق التي تشهد صدامات مع المحتجين.

وعلى صعيد أعمال العنف، ذكرت لجان التنسيق المحلية المعارضة أن تسعة أشخاص قتلوا السبت في أعمال عنف متفرقة في شتى أنحاء البلاد.

وكان 35 شخصا قد قتلوا الجمعة معظمهم في درعا وحمص وفقا لناشطين سوريين.

يذكر أن المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد انطلقت منتصف مارس/ آذار الماضي.

واعلنت الأمم المتحدة مؤخرا أن حوالي 5000 متظاهر قتلوا على يد قوات الأمن في سوريا خلال الأشهر التسعة الماضية.

لكن الحكومة السورية تقول إنها تحارب “عصابات إرهابية” وإن 2000 من القوات الأمنية لقوا حتفهم على يد تلك العصابات.

اتفاق

سياسيا، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد “القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية”.

يضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الاكبر من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة.

وقالت الهيئة في بيان اصدرته السبت أنها “تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي” مع المجلس الوطني السوري في القاهرة امس، “اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر”.

واوضحت ان الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون والناشط هيثم مناع عن هيئة التنسيق.

واضافت ان “الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية”.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

مقتل ثمانية في سوريا والبرلمان العربي يدعو لسحب بعثة المراقبين

عمان (رويترز) – دعا البرلمان العربي لسحب بعثة المراقبين العرب من سوريا فورا بعد تقارير عن مقتل ثمانية اشخاص يوم الاحد قائلا ان مهمتهم تسمح لدمشق بالتغطية على العنف والانتهاكات المستمرة.

وقالت اللجان التنسيقية للثورة السورية التي تقوم باحصاء القتلى ان قوات الرئيس السوري بشار الاسد الحريصة على منع حدوث احتجاجات ضخمة في وجود المراقبين قتلت 286 شخصا منذ بدء البعثة لمهمتها في 23 ديسمبر كانون الاول.

وقالت اللجان ان بعض قتلى يوم الاحد الثمانية سقطوا عندما اطلقت قوات الامن النار على محتجين في حي داريا بدمشق.

واثارت بعثة المراقبين بالفعل جدلا لقلة عدد افرادها وتعليقات رئيسها السوداني محمد الدابي عندما قال انه لم ير شيئا “مخيفا” في اولى جولاته في حمص احدى مراكز الاضطرابات الرئيسية.

وقال البرلمان العربي وهو هيئة استشارية مؤلفة من 88 عضوا تضم ممثلين للدول الاعضاء بالجامعة العربية يوم الاحد ان أعمال العنف تتواصل لحصد ارواح العديد من الضحايا.

وقال علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي ان ذلك يتم “في وجود مراقبين من جامعة الدول العربية الامر الذي أثار غضب الشعوب العربية ويفقد الهدف من ارسال فريق تقصي الحقائق.”

واضاف ان ذلك “يتيح للنظام السوري غطاء عربيا لممارسة أعماله غير الانسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية.”

ومن المفترض ان تراقب البعثة مدى التزام سوريا بخطة الجامعة العربية التي تدعو الى انسحاب القوات والاسلحة الثقيلة من المدن والبلدات والافراج عن الاف السجناء السياسيين وبدء الحوار مع جماعات المعارضة.

وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان الامر لا يحتاج أكثر من اسبوع لتقييم ما اذا كان الاسد يفي بوعوده.

وقالت ريما فليحان عضو المجلس الوطني السوري المعارض ان وجود المراقبين لم يؤثر في تصرفات النظام السوري حيث قتل المئات ولم يحدث تراجع.

والبرلمان العربي هو اول منظمة تدعو الى تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية احتجاجا على اراقة الدماء.

وذهب المراقبون الذين يزورون درعا مهد الانتفاضة السورية المستمرة منذ تسعة اشهر الى منزل الشيخ أحمد الصياصنة إمام المسجد العمري في درعا حيث اندلعت اول الاحتجاجات في مارس اذار.

ولم يتضح اذا ما كان المراقبون قد التقوا بالصياصنة شخصيا الذي يقول السكان انه رهن الاقامة الجبرية في بيته منذ خمسة اشهر على الاقل لدوره في الدعوة الى انهاء حكم حزب البعث المستمر منذ عقود.

وقال سكان ان الاف الاشخاص تجمعوا في مظاهرة وهم يكبرون ويهتفون “الشعب يريد اسقاط النظام”.

ولم تكمل البعثة العربية بعد قوتها المزمعة التي تضم 150 عضوا والذين يتعين عليهم مراقبة الاحداث في عشرات البلدات والمدن في شتى انحاء سوريا التي يقطنها 23 مليون نسمة . كما ان البعثة تعتمد بشكل كبير على مرافقين امنيين رسميين يقول بعض المحتجين انهم يحولون دون وصول افرادها الى المتظاهرين.

وقال ناشط يدعى ابا زيد من درعا “الفريق يتحرك بصحبة المحافظ ولا يمكن لاحد غير افراد الامن ان يقترب منهم.”

وتراجع الدابي لاحقا عن تصريحاته ولكن بدا انه سبب على الارجح قلقا من ان البعثة ستكون متساهلة مع سوريا بتشكيكه في التعليقات التي خرج بها احد افراد بعثة المراقبين في درعا التي نشرت على موقع يوتيوب فجر السبت.

وقال المراقب وهو يبدو عليه القلق ان المراقبين شاهدوا قناصة في البلدة مؤكدا انهم رأوهم بأنفسهم وانهم سيطلبون من الحكومة سحبهم على الفور. وقال المراقب ان الفريق سيكون على اتصال بالجامعة العربية في القاهرة.

وابلغ الدابي هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي فيما بعد “اذا رأى هذا الرجل القناصة بعينيه فسيقدم تقريرا فوريا عن الحادثة ولكن لم يحدث انه شاهد القناصة.”

وفي واقعة اخرى اذاعتها قناة العربية طالب أحد المراقبين في حي بابا عمرو المضطرب في حمص من السلطات عبر الهاتف وقف اطلاق النار هناك.

وقال مصدر بالجامعة العربية ان الفجوة المتوقعة بين تصرفات الدابي والمخاوف التي اعرب عنها بعض اعضاء فريقه على الارض دعت الجامعة الى دعوة المراقبين الى التركيز على عملهم الفني وتفادي الادلاء بتصريحات.

وتحاول جماعات المعارضة انشاء حركة متماسكة لتعزيز مصداقيتها في نظر الدول الاخرى التي تخشى من وقوع فوضى اذا اجبر الاسد على التنحي.

وقال ملحم دروبي العضو البارز في المجلس الوطني السوري من جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس وهو أبرز جماعة معارضة في المنفى وقع على خطة انتقالية لمرحلة ما بعد الاسد مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية اعضائها في سوريا.

وحظيت الجماعتان باهتمام من القوى الغربية على الرغم من انه لا يعرف حجم التأييد الذي تحظى به بين جموع المحتجين.

وقال نشطاء ومقيمون وتسجيلات مصورة نشرت على الانترنت ان الاف السوريين خرجوا الى الشوارع عشية العام الجديد في عدد من المدن والبلدات ومن بينها أحياء في دمشق.

ورفع احد المحتجين في حي القدم بالعاصمة دمشق لافتة كتب عليها “السوريون يريدون نظاما حديثا في العام الجديد.”

ويقول الاسد (46 عاما) ان جماعات اسلامية تدعمها قوى خارجية هي التي تقف وراء الاضطرابات وانها قتلت 2000 من قواته. وتقول الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة غالبيتهم من المحتجين المسالمين.

من سليمان الخالدي

مجلة فورين بوليسى تتوقع اندلاع 10 حروب في 2012 أغلبها عربية وإسلامية

أعدت مجلة فورين بوليسى الأمريكية تقريراً تتوقع فيه أن تندلع عشر حروب أو صراعات فى مناطق متفرقة فى جميع أنحاء العالم خلال العام المقبل 2012.

وأوردت المجلة فى تقريرها – الذى أعدته بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية – وأوردته على موقعها الإلكترونى أن سوريا هى أولى تلك المناطق التى قد تندلع فيها الحرب، حيث يتوقع الكثيرون سقوط نظام الأسد وتحسن الأوضاع بعد ذلك هناك.

غير أن المجلة أشارت إلى أن تلك التوقعات مغلوطة، وذلك يرجع لأن هناك عملية استقطاب طائفى خاصة داخل الطائفة العلوية والذين يعملون بمبدأ “اقتل وإلا ستقتل”، بينما على الجانب الآخر توجد رهانات استراتيجية والتى زادت من حدة التنافس بين اللاعبين الدوليين على الساحة السورية والذين يرون الأزمة السورية على أنها فرصة تاريخية لإحداث تغيير فى ميزان القوة فى المنطقة، وأن هذا التنافس يمثل خطر حقيقى على إمكانية نجاح الانتقال فى سوريا.

وتوقعت المجلة أيضا أن تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل، وذلك على الرغم من نجاح إيران وإسرائيل فى العبور بسلام من الأزمة السورية، إلا أن القضية النووية الإيرانية قد تطيح بهذا السلام، خصوصاً بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذى سلط الضوء على عدم التعاون الإيرانى مع الوكالة، بالإضافة للانتخابات الأمريكية القادمة والتى ستقحم الدعم لإسرائيل على الأجندة الأمريكية أكثر من أى وقت سابق، مما سيوجد بيئة مناسبة لإسرائيل لاتخاذ إجراء يمكن أن يتسبب فى عواقب كارثية غير متوقعة.

وعلى الصعيد ذاته، استمرت أفغانستان فى تواجدها على مسرح الأحداث، وذلك بسبب الفشل فى إيجاد استقرار بهذا البلد الذى تعصف به الحروب، وذلك على الرغم من مرور عقد كامل من الاستعدادات الأمنية والتنموية والإنسانية لأفغانستان، كما أن قيادة حركة طالبان فى مدينة كويتا ترى أن مسألة النصر والحصول على السلطة بدت قريبة المنال وأن عليهم أن ينتظروا حتى يحين وقتهم بإتمام انسحاب القوات الأمريكية المخطط له فى عام 2014، مما قد يتسبب فى اندلاع حرب أخرى هناك.

وتناولت المجلة الوضع فى باكستان، وذلك بسبب تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان بسبب الأحداث الأخيرة وأن الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية فى هذا البلد لم يتبلور بعد بشكل صحيح بسبب تحكم الجيش المستمر فى السياسات الخارجية والأمنية ذات الأهمية وأن المتشددين الإسلاميين يتسببون فى زعزعة الاستقرار فى البلاد مما قد يجعل باكستان تسقط فى صراع داخلى يصعب عليها تفاديه.

وأشارت المجلة إلى أن اليمن تقف فى منتصف الطريق بين منزلق العنف والأمل الضعيف فى طريقها نحو الانتقال السلمى للسلطة خصوصا مع وجود مجموعات مسلحة تتنازع على السلطة منها عائلة الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الجنرال المنشق والأخ غير الشقيق لصالح على محسن الأحمر، بالإضافة للتحدى الأكبر حيث أن نشطاء جنوب اليمن قد يطالبون باستقلال فورى عن البلاد من جانب، بينما يمكن أن يطالب الحوثيون فى شمال اليمن بحقوق أكبر لمجتمعهم والحصول على الحكم الذاتى.

ودخلت منطقة آسيا الوسطى وفقاً لتقرير المجلة فى دائرة المناطق التى قد تندلع بها الحروب وذلك بسبب انهيار البنية التحتية تماماً لدول هذه المنطقة، بالإضافة لتآكل النظام السياسى بسبب الفساد والتحديات الأخرى التى تواجه دول مثل طاجاكستان التى تواجه خطر حركات التمرد داخليا وخارجيا، كما أن قرغيزستان ليس بعيدة عن هذا، حيث أن المذابح العرقية فى الجنوب التى وقعت فى عام 2010 يمكن أن تندلع مرة أخرى بما يعرض البلاد لكارثة عبر جولة أخرى من العنف الطائفي.

وتناولت المجلة الأوضاع فى بروندى، حيث إن هشاشة التطمينات التى تصدرها الحكومة هناك بعد اندلاع الحرب الأهلية فى عام 2000 وتدهور المناخ السياسى هناك الذى جاء بعد مقاطعة انتخابات عام 2010 والتى أسفرت عن اندلاع أعمال العنف وحالة عدم الأمان مما ينذر باندلاع حرب أهلية هناك خلال عام 2012 وفقاً لتوقعات المجلة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه بإعادة انتخاب الرئيس جوزيف كابيلا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية كرئيس للبلاد مرة أخرى وهو الأمر الذى لم يرضى معارضيه بعد أن شابت هذه الانتخابات شبهة التزوير، كما أن كابيلا استطاع خلال حكمه الذى استمر لخمس سنوات استطاع خلالها أن يجذب إلى جانبه العديد من المؤسسات القومية، تاركاً معارضيه بوسائل قليلة يتمكنوا من خلالها التعبير سلمياً عن معارضتهم له.

وألمحت المجلة فى سياق تقريرها إلى احتمالية نشوب حرب بين كينيا والصومال، وذلك بسبب الحملات العسكرية الأخيرة فى الصومال ضد حركة شباب المجاهدين وأن طول بقاء القوات الكينية – ضمن بعثة الاتحاد الأفريقى – فى جنوب الصومال أصبح غير مرحب به من الشعب الصومالى، وذلك وسط وجود تمييز إثنى صومالى ملحوظ، بالإضافة إلى النسبة السكانية الكبيرة للمسلمين فى كينيا، والذين ينتقدون بشدة الحملات العسكرية الكينية فى الصومال، مما يثير مخاوف حول وجود احتمال حدوث هجمات عرقية ضد الإثنيات الصومالية فى كينيا، خصوصا قبل الانتخابات العامة هذا العام، حيث نشبت أحداث عنف عرقية فى أعقاب انتخابات عام 2007.

وألمحت المجلة فى تقريرها إلى فنزويلا حيث يوجد بها أعلى معدل للقتل فى هذا النصف من الكرة الأرضية، وهو المعدل الذى يعد ضعف معدل كولومبيا وثلاثة أضعاف المكسيك، وأن معظم ضحاياه من الشباب الفقراء الذين يقتلون لأسباب لا قيمة لها مثل هاتف محمول أو ما شابه وتوقعت المجلة تزايد معدلات هذا العنف قبل الانتخابات الرئاسية القادمة بعد تسليح الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز لقطاعات من الميليشيات المدنية “للدفاع عن الثورة” حسب تعبيره، وهو الأمر الذى دفع بالمجلة لإدراجها على قائمة الدول التى يمكن أن تندلع بها الحروب.

واختتمت المجلة تقريرها بالحديث عن دولتين تتغلب فيهما احتمالات الاستقرار فيهما على احتمالات نشوب الحرب وهذان البلدان هما تونس وميانمار، حيث توقعت المجلة احتمالية ضئيلة لنشوب صراع فى تونس من جانب السلفيين الذين قد همشوا بعد فوز حزب النهضة المعتدل بالانتخابات هناك أو من قبل مدن الطبقات العاملة التى تعانى من التدهور الاقتصادى بعد سقوط الرئيس التونسى بن على.

وأشارت المجلة إلى أن الدولة الأخرى هى ميانمار، حيث أشادت بالخطوات التى اتخذت نحو الديمقراطية مؤخراً مثل تنحى الجيش بعيداً عن الخط القيادة السياسة والإفراج عن رمز المعارضة أونج سان سو كوى، غير أن المجلة اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية بعد، حيث توجد هناك مطالبات بخروج العديد من معتقلى الرأى الآخرين، بالإضافة إلى تمرير قانون جديد للإعلام سيقلل من قبضة الرقابة وتوقيع اتفاقيات وقف النار مع الجماعات الإثنية المسلحة، وذلك للتأكيد على عدم إساءة استخدام الجيش لسلطاته مستقبلاً فى النزاعات على الحدود.

تونس تغلق سفارة سوريا وتطرد السفير وتعترف بالمجلس الوطني

قررت تونس غلق السفارة السورية فيها وطرد السفير، كما أعلنت تأييدها للمجلس الوطني الذي أسسته المعارضة في الخارج ممثلاً شرعيا ووحيداً للشعب السوري.

وووفقاً لراديو “سوا” الأمريكي فقد أعلن “راشد الغنوشي” ، رئيس حزب النهضة الإسلامي، الذي فاز بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، عن تأييد تونس للمجلس الوطني السوري واعتباره ممثلا شرعيا للشعب السوري، كما قرر “الغنوشي” اليوم – الأربعاء – غلق السفارة السورية وطرد السفير من تونس.

وكان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا اعترف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري، كما أن عددا من الأحزاب والقوى السياسية المصرية في مقدمتها حزب الوفد قد اعترفت بالمجلس الوطني السوري.

وتشهد سوريا منذ منتصف شهر مارس الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، مما أسفر حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين وقوات الأمن ،حيث تلقى السلطات السورية باللائمة في هذا الأمر على “الجماعات المسلحة”، فيما يتهم المعارضون السلطات السورية بارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين السلمين.

جدوى العقوبات الاقتصادية ضد نظام الأسد

هل تمثل العقوبات الاقتصادية سلاحا فاعلا ضد نظام الأسد؟

القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد الاحتجاجات المناهضة دفع المجتمع الدولي بما فيه الجامعة العربية إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا. ولكن ما مدى جدوى هذه العقوبات أساسا؟ أنيا تسوروب وسلام سعيد في  إجابة  عن هذا السؤال.

منذ ما يزيد على تسعة أشهر والقيادة السورية تمارس قمعا شديدا ضد شعبها. فالجيش وقوات الأمن اقتحمت مدنا وقرى عديدة في البلاد من حمص إلى حماة ودرعا ودير الزور، مستخدمة الأسلحة الثقيلة وسط قيامها باعتقال الأهالي وتعذيبهم وسحلهم في الشوارع، وسرقة البيوت والمحلات التجارية. ودفع هذا القمع المتواصل المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات متفاوتة من حيث نوعيتها وشمولها. لكن ما مدى نجاعة العقوبات الاقتصادية لتكون وسيلة ضغط حقيقي على النظام السوري؟

يشير النقاد إلى أن التاريخ أثبت أن العقوبات الاقتصادية غالبا لا تصيب هدفها وإن كان لها من آثار تذكر، فإن تلك الآثار لا تصيب إلا المواطنين المدنيين. ومنذ تصاعد الانتقادات ضد الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية بحق المدنيين، وأبرز مثال على ذلك العراق، بدأت الدول والمنظمات التي تفرض العقوبات باللجوء إلى ما يسمى بـ “العقوبات الذكية”، التي يفترض أن تستهدف أشخاصا ومؤسسات محددة، دون الإضرار بالشعب.

العقوبات الغربية

“اتخذ الاتحاد الأوربي خلال العقد الأخير إجراءات عقابية ضد دمشق كان أبرزها تجميد التوقيع على اتفاقية الشراكة بعد التوقيع عليها بالأحرف الأول عام 2004”

تعتبر العقوبات أمرا غير جديد بالنسبة لسوريا. ففي عام 1979 وضعت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب وفرضت بحقها نتيجة لذلك إجراءات عقابية. وبعد تولي بشار الأسد مقاليد الحكم في البلاد تم تشديد هذه العقوبات، أولا عبر إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في إطار ما عرف بقانون “محاسبة سوريا وسيادة لبنان” في أكتوبر 2003، وبعد اندلاع شرارة “الثورة السورية” عادت الحكومة الأميركية لتتدرج في تشديد العقوبات ضد نظام الأسد.

وبدوره اتخذ الاتحاد الأوربي خلال العقد الأخير إجراءات عقابية ضد دمشق كان أبرزها تجميد التوقيع على اتفاقية الشراكة بعد التوقيع عليها بالأحرف الأول عام 2004، كرد فعل على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. أما العقوبات الأخيرة فبدأت في مايو/ آيار 2011 بمنع عدد من أعضاء النظام البارزين من دخول دول الاتحاد الأوربي، وبعد ذلك بفترة قصيرة شمل المنع الرئيس السوري نفسه، كما تم تجميد أموالهم الموجودة في البنوك الأوروبية. كما شهد مطلع سبتمبر/ أيلول وقف استيراد النفط السوري.

وبدوره حذا الاتحاد الأوربي حذو الولايات المتحدة الأمريكية وفرض حظر تصدير للأسلحة، وأخيرا حظرا لتصدير التجهيزات التقنية اللازمة لقطاع الوقود، بالإضافة إلى منع أي استثمار أوروبي في مجال توليد الطاقة. الأمر الغريب أن عملاق التقنيات “سيمنز” وقبل أيام من فرض آخر مجموعة من العقوبات كان قد وقع على صفقة كبيرة لبناء محطة لتوليد الكهرباء شمالي دمشق.

الجدير ذكره أن دول الاتحاد الأوربي تعد السوق الرئيسية باستيرادها لمايزيد عن التسعين بالمائة من صادرات النفط السوري خلال السنوات الأخيرة. الشركاء الأجانب، مثل شيل وتوتال، كانت قبل ذلك تحت الضغط المتواصل بأن تقلل من استخراج النفط في سوريا. وقد توقفت الحكومة السورية عن الدفع لهما منذ بضعة أسابيع ولذلك قررت شيل أن توقف كل نشاطاتها في سوريا. كل هذه العقوبات ضد قطاع النفط الذي يعد أحد أهم القطاعات إلى جانب السياحة والتجارة ويرفد الخزينة العامة بثلاثين إلى أربعين بالمائة من الإيرادات.

وبما أن العقوبات شملت الشركة العامة للنفط أيضا فسيكون من الصعب على الحكومة السورية مستقبلا استيراد حاجتها من المشتقات النفطية المكررة، مما يضع مستهلكي القطاع الخاص والمؤسسات أمام مشاكل جدية، خاصة وأن مساهمة مصفاتي النفط الوحيدتين في سوريا قد تراجعت كثيرا في تغطية الاحتياجات السورية.

العقوبات العربية والتركية

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 قررت الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا لديها. وفي خطوة تالية لذلك قرر أعضاء الجامعة فرض عقوبات على الحكومة السورية وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير الأسلحة، وتضييق تدفق رؤوس الأموال ودفع الحسابات، وإيقاف التجارة الحكومية، ووقف المساعدات والاستثمارات الرسمية وتجميد أصول الحكومة السورية في البنوك العربية.

واعتبارا من منتصف ديسمبر/ كانون الأول يفترض أن يكون قد بدأ تقليص عدد رحلات الطيران بين الدول العربية وسوريا إلى النصف. كما تم منع شخصيات معينة من دخول الدول العربية، بالإضافة إلى تجميد أموالهم لديها. القائمة تشمل أعضاء بارزين في الحكومة والجهاز الأمني، بالإضافة إلى رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، رجل الأعمال السوري الأشهر، والمتهم بأنه أحد أبرز وجوه الفساد، وقد لقي مخلوف عداء واضحا من الثوار تجلى في شعاراتهم التي رفعوها بحقه، منذ بداية الاحتجاجات.

وبعد ذلك بأيام قليلة فرضت تركيا عقوبات ضد سوريا، ومن بينها إيقاف كل أنواع المعاملات المالية وحظر السفر ضد بعض المسؤولين السوريين. وتؤكد الدول العربية والاتحاد الأوربي وتركيا وبشدة عبر تصريحاتها الرسمية بأن العقوبات موجهة فقط لعرقلة قمع الحكومة السورية للمحتجين. وبما أن الإجراءات العقابية، كما ورد آنفا، تدخل في إطار “العقوبات الذكية”، فمن المفترض أن تؤتي العقوبات أكلها. ولكن لابد من التساؤل حول البدائل المطروحة أمام النظام السوري؟

التضامن الإيراني بشراء النفط السوري

يأمل أنصار العقوبات بأن تسهم العقوبات الاقتصادية والمالية في التضييق على النظام بحيث لا يتمكن من تمويل عمليات القمع، وأن تسهم كذلك في إقناع رجال الأعمال والتجار السوريين ليغيروا موقفهم ويوقفوا دعمهم للنظام. ولتحقيق ذلك لابد من التطبيق الفعال للعقوبات من جهة، ولا بد من أن يقدم تصور سياسي مقنع لمرحلة “ما بعد الأسد”، حتى ينخرط أولئك الصامتون في الحراك الثوري.

لكن الدولتين الجارتين العراق ولبنان صوتتا ضد فرض العقوبات، فيما طالبت الجارة الثالثة الأردن بمنحها وضعا خاصا واستثنائها من تطبيق العقوبات ضد سورية. وكذلك الأمر على المستوى الدولي؛ فهناك بعض الدول التي لا زالت ترفض فرض أي عقوبات من قبل الأمم المتحدة، رغم سقوط أكثر من 5000 قتيل حتى الآن، بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة. وأبرز هذه الدول روسيا والصين. فيما لا تزال إيران وحزب الله اللبناني يقدمان دعمهما المطلق للنظام السوري. وحتى تثبت تضامنها أعلنت إيران عن شرائها للنفط السوري، وهنا لابد من التساؤل عن مغزى ذلك، لأن إيران ذاتها بحاجة للمشتقات النفطية وليس للنفط الخام.

وشهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في العلاقات التجارية بين سوريا والدول العربية، بحيث أمست هذه الأخيرة أبرز أسواق التصريف للبضائع السورية. كما أن كل الاستثمارات الأجنبية، باستثناء قطاعي الغاز والنفط، تدفقت من المنطقة. إضافة إلى المساعدات العربية لتنفيذ برامج إنمائية وتغطية بعض الاحتياجات الماسة، مثل تحديث البنى التحتية في سوريا.

المساعدة الفعالة هي تلك الأموال التي يقدمها بعض رجال الأعمال للنظام لقمع الاحتجاجات، إضافة لمعدات شركاتهم وحتى طاقم العمال بالكامل يضعونه في خدمة النظام. وخاصة كبريات المؤسسات في سوريا، التي تعد إما جزءا من النظام أو تتمتع بعلاقات ممتازة مع قادة الحكومة والإدارة وأبرز رجال الأمن في سوريا. وبهذا فإن مصالح هؤلاء شديدة الارتباط ببقاء النظام. ويفترض أن يتسبب تطبيق العقوبات العربية، على وجه الخصوص، بضائقة كبيرة للكثيرين ممن أيدوا النظام.

المعارضة المنقسمة

لدى جماعات المعارضة السورية تصورات مختلفة حول الوسيلة التي يجب من خلالها إسقاط النظام. فهناك أصوات منتقدة للعقوبات الاقتصادية، وقبل ذلك للمقاطعة التجارية والاستثمارية الشاملة، لأنها ستضر بالثورة ولن تضعف النظام. لأن الأخير يعرف كيف يؤمن نفسه، وذلك عبر شبكات التهريب المتشعبة والتي له فيها تجارب معروفة. أما أعضاء المجلس الوطني السوري فيطالبون بعقوبات اقتصادية أشد وبعزل دبلوماسي، كما أنهم أضحوا لا يستبعدون كليا المطالبة بالتدخل العسكري. ويطالب المحتجون في مختلف المدن السورية بممرات إنسانية أو بمنطقة عازلة لحماية المدنيين.

ولم تقدم الدول الموقعة للعقوبات حتى الآن أي خطة لرفع سريع للعقوبات ولإعادة إحياء شامل للاقتصاد السوري في حقبة ما بعد الأسد، باستثناء ما طرحه الاتحاد الأوربي حول “شراكة جديدة وطموحة مع سوريا شاملة لكل المجالات”.

تردي الوضع الاقتصادي السوري

بحسب بعض التقارير فإن الاقتصاد السوري يعيش أزمة عميقة، والليرة السورية تتراجع باستمرار، وتم سحب أرقام كبيرة من الأرصدة المالية الخاصة الموضوعة في البنوك. كما أن أسعار البضائع، ومنها السلع الأساسية للحياة اليومية، شهدت ارتفاعا غير مسبوق. وأما ردود فعل الحكومة السورية على هذه الأوضاع أقل مايمكن أن توصف به بأنها متناقضة. فالحكومة السورية تحاول أن تضع السكان في مواجهة العقوبات الدولية، وتهدد الدول التي فرضت العقوبات بالمعاملة بالمثل. وصرح وزير الخارجية السورية وليد المعلم مؤخرا بأن بلاده ستنسحب من الاتحاد من أجل المتوسط. كما وصف المعلم العقوبات العربية بأنها بمثابة “إعلان حرب اقتصادية”. وفي ظل هذه الأجواء شهدت العاصمة دمشق ومدنا سورية أخرى مسيرات مؤيدة للنظام ومنددة بالعقوبات العربية. في حين جاء موقف الإدارة السورية ضد العقوبات التركية بالإعلان عن وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا. ولكن بعض العقوبات أظهرت يأس الحكومة السورية، والذي بدأ يستشف من خلال عبارات الصمود التي تذكر بشعارات فترة الثمانينات، عندما كاد الاقتصاد السوري أن يصل إلى حالة الإفلاس.

وبهذا يتضح بأن سوريا قد بدأت بالفعل في مواجهة مشاكل اقتصادية صعبة، وبدون شك ستتزداد تلك المشاكل حدة مع دخول العقوبات العربية حيز التطبيق. ولكن القليلين فقط ينتظرون بأن تكون العقوبات الاقتصادية سلاحا كافيا ليقدم النظام تنازلات مرضية أو ليسقط كليا.

أنيا زورب وسلام سعيد

ترجمة: فلاح آل ياس

حقوق النشر: قنطرة 2011

آنيا زورب: أستاذة جامعية شابة في مركز الدراسات السياسية للشرق الأوسط التابع لجامعة برلين الحرة.

سلام سعيد: باحثة اقتصادية سورية. صدر لها مؤخرا عن دار كلاوس شفارتس للنشر دراسة بعنوان “العولمة والأقلمة في المنطقة العربية”.

اللاجئون السوريون ورحلة الهرب إلى الأردن

اللاجئون السوريون- شهادات حية على ”أنياب” الأسد الدموية

اضطر كثير من العائلات السورية إلى الفرار إلى الأردن المجاور خوفاً من بطش الجيش السوري وقمعه، لتستقر في مناطق متفرقة. هذه العائلات تكافح كل يوم مع الخوف والصدمات النفسية، والحنين إلى العودة ومستقبل غامض مظلم على الأرجح. دوريس بولاو والمزيد من التفاصيل.

يقع مركز جابر الحدودي، الذي يفصل سوريا عن الأردن، على بعد 90 كيلومتراً شمال العاصمة الأردنية عمان. هذه النقطة الحدودية تزدحم بطوابير بشرية تمتد عدة كيلومترات، ما بين أردنيين راغبين في السفر إلى دمشق، التي تبعد ثلاث ساعات بالسيارة، لزيارة الأقارب والأصدقاء، أو حتى شراء بضائع رخيصة الثمن. فسوريا أضحت مكاناً محبباً لدى الأردنيين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

لكن على مدى التسعة أشهر الماضية تحول مركز جابر الحدودي إلى منطقة مقفرة تثير خوف المارين بها. فالتنقل بين الأردن وسوريا ازداد تعقيداً، وسائقو سيارات الأجرة ينتظرون الزبائن بدون جدوى، بينما خلت المقاهي من المسافرين والضيوف. حتى حرس الحدود، الذي تسرب إليهم الملل، يشعرون بالسعادة لرؤية أي تغيير في هذه المنطقة، إلا أنهم يصرون على منع التصوير، لأنهم يخافون أن تطالهم يد الجيش السوري. ويقول أحد موظفي النقطة الحدودية إن “اللاجئين لا يمرون من هنا، بل عبر الغابات. بالطبع نتركهم يعبرون، لأنهم يحتاجون إلى حماية”. ويضيف بأن الوضع في مركز الرمثا الحدودي أسهل “سواء بالنسبة للتجار أو للائجين”.

الرمثا بلدة حدودية صغيرة وحيوية، تنتشر فيها محلات كثيرة تعرض بضائع متنوعة، دون أن يقبل عليها أي أحد. فالحدود مع سوريا تفتح تارة وتغلق تارة أخرى بعد دقائق قليلة. معظم اللاجئين هنا يأتون من مدينة درعا السورية، التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن الرمثا. وتعتبر درعا مهد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، التي انطلقت في مارس/ آذار الماضي. ودرعا تعتبر أيضاً نقطة انطلاق أولى مجموعات اللاجئين نحو مركز الرمثا الحدودي.

ما بين مارس/ آذار والوقت الراهن لجأت عائلات بأكملها من الشمال نحو الحدود الأردنية، كما حصل مع عائلات بلدة جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا. بعض العائلات السورية وجدت لها في الرمثا مأوى عند أقاربها، حيث يتقاسم 18 فرداً بيتاً متواضعاً مكوناً من أربع غرف. ويروي أبو أحمد، أحد اللاجئين من سوريا، قصة هروبه، فعندما “أردنا أن ندفن فرداً من أفراد العائلة، قامت قوات الجيش السوري بإطلاق النار علينا، وكان هناك قتلى، وهذا ما دفعنا للهروب إلى الرمثا”. ويعتبر أبو أحمد أحد المحظوظين، فهو تمكن من إيجاد مصدر للرزق في الأردن كعامل بناء. أما أخته فيتملكها الخوف، لأن عائلتها لا تزال في سوريا. وتضيف أن أحد أقربائها كان لاجئاً في تركيا، وبعدها عاد إلى سوريا، ليتم إلقاء القبض عليه وتعذيبه، “أصبح بعدها أخرساً”، بحسب قولها.

ويشير أحد أقارب أبو أحمد، ويدعى مصطفى – وهذا ليس اسمه الحقيقي بالطبع – إلى أنه “بعد قيامنا بإضراب تدخلت قوات الأمن ودمرت كل شيء: محلاتنا التجارية الصغيرة ومنازلنا. كان الجيش منتشراً في كل مكان بعد ساعات، ولم يعد أحد يتجرأ على النزول إلى الشارع. رحل ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان الحي من السنة عنه”. إنهم لا يقولون أسمائهم الحقيقية لأنهم خائفون من العواقب، بين لحظة وأخرى يطلبون منا”رجاءا لا تلتقطوا لنا صورا”. ويتمنى أبو أحمد أن “يأتي زمن نتمكن فيه مجدداً من العيش بسلام. لكن فقط عندما لا يكون (بشار) الأسد على رأس السلطة”.

أم مصعب سيدة سورية مطلقة عمرها 51 سنة، تعيش برفقة أفراد عائلتها التسعة في بيت صغير مكون من غرفتين ومطبخ في مدينة المرفق، التي تبعد 13 كيلومتراً عن حدود بلادها. بيت أم مصعب لم يكتمل بناؤه بعد، وأثاثه يتكون من عدد كبير من الفرش. تصر أم مصعب على عدم التقاط صور لها، بينما تسرد روايتها حول الأحداث في مدينة حمص التي فرت منها. وتقول أم مصعب: “لقد حولوا الحي الذي نسكنه إلى منطقة معزولة. المواد الغذائية نفدت، وقوات الأمن لم تتوقف عن إطلاق النار. لقد تعرضنا إلى عقاب جماعي، إذ قطعوا الكهرباء والماء عنا، ولم يكن هناك لا وقود ولا غاز”.

وتضيف السيدة السورية أن ابناً وبنتاً لها لا يزالان في حمص يحاولان البقاء على تواصل فيما بينهم قدر الإمكان، وغالباً ما تقطع السلطات السورية الإنترنت عن الناس. أحد أبنائها التحق بها مؤخراً من حمص، بعد أن أنهى خدمته العسكرية في الجيش السوري، والتي شكلت بالنسبة له رعباً حقيقياً. ويضيف هذا الشاب أنه وأثناء خدمته في الجيش “كنا نطلق الرصاص في الهواء، لأن الجيش يتفقد بعدها أسلحتنا ليتأكد من أننا استخدمناها. العديد من رفاقي لم يكونوا يعلمون ما الذي يمكن فعله إزاء ذلك. لم تكن لدينا أية معلومات حول الوضع، كل ما كان يقال لنا هو أن المتظاهرين إرهابيون ويجب علينا أن نتصدى لهم”.

ويبقى بالنسبة لأم مصعب أهم شيء هو “أن تسود حرية الصحافة. بالعنف لا يمكن الوصول إلى أي حل يذكر”. وتفضل أم مصعب أن تعيش سنوات كلاجئة بدلاً من العيش تحت قبضة النظام القمعي لبشار الأسد، مضيفة أن الشعب السوري “يريد أن يطلع الرأي العام الدولي بشكل أكبر على ما يحدث لنا في سوريا”، مؤكدة أنها تتمنى العودة إلى منزلها في حمص. “لكن فقط إذا رحل نظام الأسد”.

دوريس بولاو

ترجمة: عبد الرحمان عمار

مراجعة: ياسر أبو معيلق

حقوق النشر: دويتشه فيله 2011