«صفقة جنيف» تجرد النظام من «أسلحة فتاكة»
جنيف، واشنطن، نيويورك، إسطنبول – «الحياة»، رويترز ، أ ف ب
بعد ثلاثة أيام من المحادثات الماراثونية بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف وجيش من الخبراء والمساعدين، تم إقرار «صفقة» تجرد الرئيس السوري بشار الأسد من أسلحته الكيماوية الفتاكة وقد تؤدي إلى تقييد قدراته وعمليات الجيش السوري التي قد يشنها مع تواجد المفتشين الدوليين في سورية. وتبدأ الصفقة بتقديم قائمة بالأسلحة الكيماوية قبل السبت المقبل، وتتضمن دخول مفتشين دوليين إلى سورية في موعد أقصاه تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للتحقق من المعلومات و «تدمير معدات الإنتاج والتعبئة».
وتميز الاتفاق الأميركي – الروسي، بأمرين: الأول، موافقة موسكو على قبول اللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بموجب الفصل السابع في حال عدم التزام النظام السوري مضمون الاتفاق الأميركي – الروسي. والثاني على «التخلص الكامل من كل المعدات والتجهيزات للأسلحة الكيماوية في النصف الأول من العام 2014»، بالتزامن مع انتهاء ولاية الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل.
وقوبل الاتفاق بـ «ترحيب» أوروبي و «تشكيك» تركي وكندي، في وقت يبدأ كيري اليوم زيارة إلى إسرائيل لإطلاع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو على مضمون الاتفاق، قبل أن ينتقل غداً إلى باريس للقاء نظيريه البريطاني وليم هيغ والفرنسي لوران فابيوس. غير أن الاتفاق قوبل بانتقاد من قائد «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس، الذي قال إنه شعر بـ «خذلان شديد»، في حين لم يُصدر «الائتلاف الوطني السوري» أي موقف، مكتفياً بتسمية المعارض أحمد طعمة لتشكيل حكومة موقتة.
ورحب الرئيس باراك أوباما بالاتفاق لكنه أعرب عن الأمل في أن يكون الأسد «على مستوى التزاماته»، وقال في بيان أمس: «أرحب بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعتبره تقدماً ومرحلة مهمة»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تبقى جاهزة للتحرك في حال فشل الديبلوماسية». وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن القوات الأميركية في مواقعها، إلى الآن على الأقل، لاحتمال توجيه ضربات إلى سورية حتى بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
وقال الناطق باسم الوزارة جورج ليتل: «لم نجر أي تغييرات على وضع قواتنا حتى اللحظة. والتهديد الجاد باستخدام القوة العسكرية كان السبب الرئيسي في إحراز تقدم ديبلوماسي، ومن المهم أن يفي نظام الأسد بالتزاماته بموجب الاتفاق».
ويعبر هذا الاتفاق عن تقدم حقيقي في مشهد الأزمة السورية، بعدما بدت الهوة في مواقف الولايات المتحدة وروسيا كبيرة في البداية، وقال كيري في المؤتمر الصحافي الختامي إلى جانب لافروف، إن «الولايات المتحدة وروسيا التزمتا العمل على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية في أسرع وقت ممكن، على سورية تقديم قائمة كاملة بأسلحتها الكيماوية خلال أسبوع». وأوضح أن «المفتشين ينبغي أن يكونوا على الأرض في مهلة أقصاها تشرين الثاني، والهدف هو التثبت من إزالة (الأسلحة الكيماوية) بحلول منتصف السنة المقبلة». وأضاف كيري: «توصلنا إلى تقويم مشترك لكميات الأسلحة التي يملكها نظام الأسد ونوعيتها، ونحن مصممون على وضع هذه الأسلحة بسرعة تحت إشراف الأسرة الدولية»، وسط تقديرات بأن سورية تملك نحو ألف طن من الأسلحة الكيماوية».
وفي تبدل كبير آخر في الموقف الروسي، يبدو أن الروس وافقوا على مبدأ إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في حال لم تف دمشق بالتزاماتها، وهو ما كانوا يعارضونه في شدة منذ اندلاع النزاع السوري قبل عامين ونصف العام.
وأوضح كيري أن الولايات المتحدة وروسيا «اتفقتا على أن قرار الأمم المتحدة سيصدر تحت الفصل السابع الذي يجيز اللجوء إلى القوة».
وأشاد لافروف بالمحادثات مع كيري، واصفاً إياها بأنها «ممتازة»، لكنه أشار إلى أن الاتفاق «يعتمد على التوافق والتراضي والاحتراف»، ملوحاً باستخدام بلاده حق النقض (فيتو) ضد أي قرار يلوح باستخدام صريح للقوة مع موافقته على اتخاذ «تدابير مطلوبة وملموسة» في حال عدم امتثال دمشق للاتفاق، بما في ذلك العقوبات بموجب إجراءات الأمم المتحدة.
وأشار كيري إلى أنه «لن يكون هناك مجال لمناورات أو أي شيء سوى تطبيق كامل من قبل نظام الأسد»، وقال: «العالم الآن يتوقع من نظام الأسد أن يرقى إلى مستوى الالتزام العلني. يمكن أن تكون هناك ألعاب، لا مجال لأي شيء أقل من الامتثال الكامل من جانب نظام الأسد»، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي شك في أن «الجمع بين التهديد باستخدام القوة والاستعداد لمواصلة جهوده الديبلوماسية ساعد على تحقيق هذه اللحظة».
ويعود الملف السوري إلى مجلس الأمن ابتداء من صباح غد، أولاً من خلال ترجمة الاتفاق في مشروع قرار في مجلس الأمن يكون ملزماً من دون أن يهدد باستخدام القوة، ويشير إلى اتخاذ مجلس الأمن إجراءات إضافية في حال عدم تقيد الحكومة السورية بنزع أسلحتها الكيماوية. وثانياً، تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية إيكي سلستروم، الذي يتوقع أن يسلمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم لينقله بان في حال تسلمه إلى مجلس الأمن صباح غد في جلسة مغلقة. ورجحت أوساط ديبلوماسية أن يترجم الاتفاق في قرار في مجلس الأمن «يصدر تحت الفصل السابع، المادة 42، التي لا تتضمن التهديد باستخدام القوة، على أن يتضمن فقرة تؤكد عزم المجلس على العودة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تحت الفصل السابع، المادة 42، في حال عدم تقيد الحكومة السورية بتطبيق القرار».
كما رجحت أن «يكون موضوع المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية منفصلاً عن مسألة التحقق من الأسلحة الكيماوية ونقلها وتدميرها».
وقالت مصادر مجلس الأمن إن «مشروع القرار المرتقب سيكون تحت الفصل السابع ولا يتضمن التهديد باستخدام القوة، وينشئ هيئة دولية معنية بمراقبة تطبيق القرار، ويوكل للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية مهمة التحقق من البرنامج الكيماوي السوري على أن تتقيد الحكومة السورية بالكشف الكامل عن مخزونها الكيماوي ومواقعه والمنشآت المرتبطة به». وأشارت إلى أن «العملية ستتطلب مساراً طويلاً قد يستمر عامين لكن إطلاقها قد يتم خلال أسابيع قليلة».
ورحب بان بتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق، قائلاً إنه «يتطلع إلى الاطلاع على المزيد حول إطار هذه الاتفاقية ويتعهد بدعم الأمم المتحدة تطبيقها». وأضاف أنه «يأمل أن الاتفاقية ستجنِّب أولاً أيَّ استخدام إضافي للأسلحة الكيماوية في سورية وتفتح الطريق نحو حل سياسي يوقف معاناة الشعب السوري».
وقالت مصادر ديبلوماسية إن تقرير سلستروم «لن يتهم أي جهة في سورية باستخدام السلاح الكيماوي، لكنه سيترك مساحة للاستنتاج من خلال تراكم المعلومات التي سيتضمنها حول نوعية الصواريخ المستخدمة في إطلاق الأسلحة الكيماوية ومرابضها وأهدافها».
وتوقعت أوساط الأمم المتحدة أن يتم التركيز أكثر في ضوء الاتفاق الأميركي – الروسي على تحديد موعد لمؤتمر «جنيف – 2»، خصوصاً مع توقُّع أن يلتقي كيري ولافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر الشهر الحالي بحضور المبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس بإعلان الاتفاق، معتبراً أنه «تقدم مهم». وقال إن «مشروع الاتفاق يشكل تقدماً مهماً»، موضحاً أن باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الكيماوي الذي يتوقع صدوره غداً «لتحدد موقفها». كما رحبت لندن به على أن «تبدأ من الآن» عملية التنفيذ، الأمر الذي وافقت عليه برلين. في المقابل، أبدى وزيرا خارجية تركيا أحمد داود أوغلو وكندا جون بيرد في إسطنبول أمس، تشكيكهما في عزم دمشق على التخلص من ترسانة أسلحتها الكيماوية.
وعلى صعيد المعارضة، رفض اللواء ادريس أمس الاتفاق، وقال إن مقاتليه يشعرون بـ «الخذلان الشديد»، لكنهم سيوفرون الحماية للمفتشين الدوليين لدى قدومهم إلى سورية بعد شهرين للتحقق من أماكن وجود الترسانة الكيماوية. وسأل إدريس خلال المؤتمر الصحافي: «هل علينا نحن السوريين أن ننتظر حتى منتصف 2014 ونُذبح كل يوم ونوافق (على الخطة) لأن في 2014 سيدمر السلاح الكيماوي؟». أضاف: «نحن نحترم جميع الأصدقاء (في إشارة إلى الدول الداعمة للمعارضة السورية)، لكن نتمنى منهم أن يقدّروا موقفنا، لا نستطيع أن نوافق على هذه المبادرة لأنها أهملت شعبنا وأهملت أهلنا الذين ذُبحوا». لكن مسؤولاً آخر في المجلس العسكري هو قاسم سعد الدين، قال عكس ذلك، مضيفاً: «لتذهب خطة كيري-لافروف إلى الجحيم»، وأشار إلى رفض الخطة وعدم حماية المفتشين أو السماح لهم بدخول سورية.
وليل أمس افاد مسؤول امني لبناني ان ثلاث قذائف اطلقت من الاراضي السورية سقطت في منطقة البقاع من دون ان تسفر عن ضحايا. وقال لوكالة «فرانس برس» ان «القذائف التي اطلقت عبر الحدود سقطت بين قريتي اللبوة وجبولة على بعد نحو ثلاثين كلم شمال بعلبك».
وذكرت الوكالة «الوطنية للاعلام» الرسمية ان شخصين اصيبا بجروح.
الأمم المتحدة: سورية ستخضع لمعاهدة الأسلحة الكيماوية من الشهر القادم
الأمم المتحدة – رويترز
قالت “الأمم المتحدة” انها تسلمت جميع الوثائق اللازمة لانضمام سورية الى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وان سورية ستخضع للمعاهدة بدءا من 14 من تشرين الاول/اكتوبر القادم.
وقال المركزالصحفي التابع للأمم المتحدة في بيان “ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الوثيقة الخاصة بالانضمام وتحديدا في 14 من اكتوبر 2013”.
ماكين وغراهام يهاجمان اتفاق جنيف: تمديد لمماطلة الأسد
أ. ف. ب.
هاجم السناتوران الجمهوريان النافذان جون ماكين وليندسي غراهام بشدة الاتفاق، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا في جنيف السبت، حول تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، معتبرين إياه دليل “ضعف استفزازي” من قبل أميركا، وفرصة إضافية للأسد من أجل المماطلة.
واشنطن: قال السناتوران الأميركيان في بيان مشترك إن “هذا الاتفاق لا يفعل شيئًا لحل المشكلة الحقيقية في سوريا، أي النزاع، الذي أسفر عن مقتل 110 آلاف شخص، وهجر ملايين آخرين من ديارهم، وزعزع استقرار أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، وشجّع إيران وعملاءها الإرهابيين، ووفر ملاذًا آمنًا لآلاف المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة”.
وأعرب السناتوران عن خشيتهما في أن يرى أصدقاء الولايات المتحدة، كما أعداؤها، في هذا الاتفاق دليل “ضعف استفزازي من جانب أميركا”.
وأضاف ماكين، الذي كان مرشح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية في 2008، في بيانه المشترك مع غراهام “لا يمكننا أن نتخيّل إشارة أسوأ لإرسالها إلى إيران، في الوقت الذي تواصل فيه سعيها إلى حيازة السلاح النووي”.
واعتبر البيان أن “(الرئيس السوري بشار) الأسد سيستغل الأشهر العديدة، التي منحت له، للمماطلة وخداع العالم عن طريق استخدام كل الوسائل التي سبق وأن استخدمها صدام حسين”.
وأكد ماكين وغراهام في بيانهما أنه “يجب حقًا على المرء أن يفقد كل حسّ نقدي كي يرى في هذا الاتفاق أي شيء آخر سوى مدخل إلى مأزق دبلوماسي، اقتيدت إدارة أوباما إليه من قبل بشار الأسد و(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.
وبعد محادثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف، توصل وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف السبت إلى اتفاق يمهل سوريا أسبوعًا لتقديم لائحة بأسلحتها الكيميائية، بهدف إزالتها بحلول منتصف 2014.
ونص الاتفاق على أنه في حال لم تف السلطات السورية بالتزاماتها، فسيتم استصدار قرار من الأمم المتحدة يسمح باللجوء إلى القوة ضد النظام السوري.
بيرد للجربا: نشكك في نوايا النظام السوري
بهية مارديني-ايلاف
شكك وزير الخارجية الكندي جون بيرد خلال لقائه برئيس الائتلاف السوري المعارض في مصداقية النظام السوري لناحية قبوله بالتخلص من ترسانته الكيميائية، وأسف الجربا لعدم توقف النظام عن قصف ريف حلب ودرعا حتى أثناء اجتماعه بالوزير الكندي في جنيف.
بهية مارديني من إسطنبول: علمت “إيلاف” من مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني السوري المعارض أن جون بيرد وزير الخارجية الكندي التقى أحمد عوينان الجربا رئيس الائتلاف الوطني المعارض السبت في مقر اجتماعات الائتلاف في إسطنبول.
أكد بيرد على ضرورة معاقبة بشار الأسد، وشكك في نوايا النظام السوري وجديته في تسليم الأسلحة الكيميائية. وشدد على الدعم الكندي للثورة السورية والاهتمام بالملف الإنساني والإغاثي.
وأعرب الجربا عن أسفه واستغرابه لأنه في الوقت الذي كان جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يجتمعان في جنيف، كان القصف يمطر ريف درعا وريف حلب بقنابل الفوسفور. كما عبّر عن أسفه للسماح لروسيا بأن يتعاظم دورها على حساب الدور الأممي والواجب الدولي. وشدد على وجوب إجبار النظام السوري على إيقاف القتل وإطلاق سراح المعتقلين.
غير كاف
وأوضح الجربا أن سحب السلاح الكيميائي لا يكفي، ويجب أن يعاقب النظام على استخدامه للسلاح الكيميائي مرارًا. وأكدت مصادر الائتلاف أن الجانبين اتفقا على أن الحل السلمي يجب أن يبدأ من معاقبة النظام. ولفتت إلى أن الجربا كشف أن “بعض حلفائنا الإقليميين والدوليين غير راضين عن المبادرة الروسية”.
وتساءل الطرفان في ما معناه “كيف يمكن ضمان تطبيق المبادرة، في حين أن حمولة غرفة واحدة من السارين قد تقتل أكثر من ألف شخص؟”. وأكد الجربا أنه كان يأمل أن تكون الضربة العسكرية ذات أثر مزدوج، حيث كانت ستؤثر لناحية إسقاط النظام وعملائه وأزلامه ممن يستخدمهم في قتل السوريين، ولفت إلى أن النظام أخرج من سجونه المتطرفين ليخلق حالة من الفوضى، التي طالما أجاد زرعها في دول الجوار.
وأعلن بيرد وقوفه إلى جانب الشعب السوري، وذلك لدى طلب الجربا المساعدات الإنسانية للداخل السوري وللاجئين السوريين، وأشار إلى أن سوريا تمر بأكبر كارثة إنسانية. وقدمت كندا 250 مليون دولار، ثم 45 مليون دولار للاجئين والمدنيين السوريين عن طريق المنظمات الإنسانية، ولم تقدم إلى الائتلاف.
إلى ذلك أبدى وزيرا خارجية تركيا أحمد داود أوغلو والوزير الكندي جون بيرد تشكيكهما في عزم دمشق التخلص من ترسانة أسلحتها الكيميائية. واعتبر أوغلو أن المبادرة التي أطلقتها روسيا لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية “لن تلغي الجرائم المرتكبة في الماضي، والتي استهدفت نساء وأطفالًا وأبرياء”، وحضّ المجتمع الدولي على “التيقظ في وجه أي رغبة من دمشق في كسب الوقت”.
فيما وصف بيرد مهلة الثلاثين يومًا الواردة في اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية لبدء النظام السوري بوضع ترسانة أسلحته الكيميائية تحت إشراف دولي بأنها “عبثية”.
طعمة الخضر أمام تحدي التأليف بعد نجاح التكليف
يحظى بتوافق المعارضة ومكونات الداخل السوري
بيروت: «الشرق الأوسط»
تعول المعارضة السورية على انتخاب أحمد طعمة الخضر رئيسا للحكومة السورية المؤقتة، التي سيكلف بتشكيلها ضمن مهلة زمنية محددة، على أن تتولى في المرحلة المقبلة إدارة شؤون المناطق السورية المحررة من سلطة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويحظى الخضر، وهو طبيب أسنان وخطيب جامع سابق، بتوافق كبير على شخصه، يبرر كونه المرشح الوحيد لتولي منصب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة المؤقتة.
وتربط الخضر علاقات جيدة بالمعارضة السياسية والعسكرية والميدانية في آن معا، فضلا عن كونه شخصية وطنية معروفة في الداخل السوري بمعارضتها للنظام منذ سنوات طويلة، برز كواحد من أهم الأسماء المشاركة في الحراك الثوري والإغاثي في دير الزور. وهو قريب جدا من رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس. كما تربطه علاقة جيدة برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا. وأبرز ما في محطات سيرة الخضر الذاتية على الصعيد السياسي مشاركته كشخصية سورية مستقلة عام 2005 في تأسيس «إعلان دمشق»، الذي دعا إلى التغيير السلمي المتدرج الآمن ونقل سوريا من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية. وأدى انتخابه أمين سر في المجلس الوطني لإعلان دمشق نهاية عام 2007 إلى اعتقاله من قبل النظام وسجنه لمدة عامين ونصف العام مع تجريده من الحقوق المدنية وفصله من الوظيفة. وسبق للنظام السوري أن منعه الاستمرار في مهمته كخطيب مسجد بسبب «توجسه من أي أفكار تنويرية»، على حد تعبيره.
خلال يونيو (حزيران) 2010 خرج الخضر من السجن وواكب انطلاقة التحركات الشعبية المناهضة لنظام الأسد، وأدت مشاركته في المظاهرات واللقاءات الإعلامية الداعمة للمعارضة إلى اعتقاله مرة ثانية في يوليو (تموز) 2011 بتهمة «التحريض على التظاهر والنقد الشديد للنظام»، ومن ثم مرة ثالثة بسبب نشاطه الإغاثي أواخر العام الماضي. وكان الخضر من أعضاء المجلس الوطني السوري المقيمين في الداخل منذ تشكيله ولكن باسم مستعار، ثم قدم استقالته بسبب عدم قدرته على المشاركة في الاجتماعات والعمل بفاعلية، منصرفا إلى العمل الإغاثي في مدينة دير الزور أولا، ومن ثم في المحافظة بأكملها من خلال رئاسته لجنة حملة «كلنا للشام». كما ينشط الخضر على صعيد المجالس المحلية في الداخل السوري، وتحديدا في دير الزور. وتم التوافق عليه في مؤتمر السلم الأهلي الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية خلال أبريل (نيسان) الماضي رئيسا لمجلس السلم الأهلي في محافظة دير الزور.
طعمة: ستقوم في سوريا جمهورية جديدة لا مكان فيها للقتلة والمجرمين
«الائتلاف» ينتخب أحمد طعمة الخضر لتشكيل الحكومة المؤقتة * الهيئة العامة استمعت لإدريس وتعهدت بتأمين 10 ملايين دولار لإنشاء جيش وطني
بيروت: ليال أبو رحال
كلف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد طعمة لتأليف حكومة انتقالية. وفي أول مؤتمر صحافي له بعد تكليفه، أكد طعمة أنه «ستقوم في سوريا جمهورية جديدة لكل السوريين لا مكان فيها للقتلة والمجرمين، ولن يكون هناك أي حرمان لأي جهة من الحقوق المدنية».
وأعلن طعمة أن الحكومة ستضع خطة استراتيجية للمرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنها سوف تنظم العمل الإنساني وتدعم «الجيش السوري الحر». وشدد على أن «أهم واجباتنا وقف القتل والعدوان على الشعب والأرض»، مشيرا إلى أننا «سوف نعمل على ضبط وحماية الأمن ضمن خطة واحدة»، وأن «ولادة الحكومة ستكون قريبة».
ومعروف عن طعمة انخراطه في العمل السياسي والفكري، وقد بدأ نشاطه بشكل رسمي عام 1992 في مدينة دير الزور، وشارك في تأسيس مجموعتين، إحداهما فكرية تعنى بإعادة النظر في التراث الفكري الإسلامي، ومجموعة أخرى تبنت منهج اللاعنف والمقاومة السلمية ورفض التنظيمات السرية على الصعيد السياسي. وفي عام 1997 بدأ في مخاطبة الناس من خلال خطبة الجمعة، ولم تدم التجربة أكثر من سنتين بعد قيام النظام بعزله من الخطابة بسبب التوجس من أي أفكار تنويرية، وبعد رفضه الوقوف دقيقة صمتا على روح باسل الأسد في إحدى المناسبات.
في عام 2001 انضم إلى لجان إحياء المجتمع المدني مناديا بزيادة الهامش الديمقراطي في سوريا والإفراج عن سجناء الرأي والانتقال بالبلاد من حالة الديكتاتورية إلى الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. كما شارك في المنتديات السياسية التي تشكلت في سوريا بعد خطاب القسم لبشار الأسد، ومن أهمها منتدى الأتاسي في دمشق، كما شارك في معظم الندوات التي عقدت في المحافظات في تلك الفترة، وأصبح معروفا في الأوساط السياسية السورية المعارضة باعتباره ممثلا عن التيار الإسلامي الديمقراطي، واتهم من قبل بعض المتشددين بأنه إسلامي ليبرالي.
وفي عام 2005 كان أحد مؤسسي إعلان دمشق الذي كان يدعو إلى التغيير السلمي المتدرج الآمن ونقل سوريا من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية، وانضم إلى إعلان دمشق باعتباره شخصية وطنية مستقلة ليس لها انتماء حزبي.
في مايو (أيار) 2006 وفي اجتماع الخراطة بالقرب من مدينة دير الزور تم انتخابه ممثلا عن محافظة دير الزور في المجلس الوطني لإعلان دمشق والذي كان يتم الإعداد لعقده داخل سوريا في خطوة تحد للنظام. وفي عام 2007 انتخب المجلس الوطني لإعلان دمشق طعمة أمينا للسر، وبعدها بأسبوع اعتقل مع زملائه في قيادة إعلان دمشق وكانوا 12 معتقلا، وتم تقديمهم للمحاكمة والحكم عليهم جميعا بالسجن مدة عامين ونصف العام مع التجريد من الحقوق المدنية والفصل من الوظيفة.
تم الإفراج عنه عام 2010 في شهر يونيو (حزيران)، فعاد إلى النشاط السياسي في مواجهة الديكتاتورية، وشارك في الثورة السورية منذ أيامها الأولى سواء في المظاهرات أو اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية، وتعرض للكثير من التضييقات الأمنية والاحتجاز عدة مرات ثم الاعتقال مرة أخرى في يوليو (تموز) 2011 لأكثر من شهر باتهامات بالتحريض على التظاهر والنقد الشديد للنظام ومهاجمة مؤتمر «سميراميس» في دمشق. وجرى اعتقاله مرة أخرى بسبب العمل الإغاثي في محافظة الحسكة في أواخر عام 2012.
وأصبح عضوا في المجلس الوطني السوري عند تشكيله باسم مستعار هو «أحمد السائح»، كونه مقيما داخل الأراضي السورية، ثم ترك عضوية المجلس الوطني السوري لعدم قدرته على حضور اجتماعاته والمشاركة فيه بفعالية.
وبعد الإعلان عن تشكيل المجالس المحلية وعقد مؤتمرها في إسطنبول في الأسبوع الأخير من شهر يناير (كانون الثاني)، أصبح د.أحمد طعمة مستشارا للمكتب التنفيذي للمجلس المحلي في محافظة دير الزور، وعمل مع رئيس المجلس المحلي على ترتيب المجالس المحلية في المحافظة.
وكانت الهيئة العامة التي انتهت من عملية فرز الأصوات مساء أمس قد استهلت اجتماعها باستضافة رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس الذي قدم عرضا موجزا عن الوضع الميداني، وقال إن «وضع الجيش الحر من حيث القدرات القتالية والذخائر جيد»، كاشفا أن لديه «خططا متكاملة للتعامل مع الأوضاع الميدانية تحديدا في حلب وإدلب والمناطق الشرقية».
ولفت إدريس، بحسب مصادر الائتلاف، إلى «تطورات ميدانية مهمة ستحصل في القريب العاجل»، كما عرض «خطة لدى هيئة الأركان لإنشاء مؤسسة عسكرية واحدة تحت مظلة سياسية هي مظلة الائتلاف، ووضع تقديرات أولية بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، والتزم الائتلاف بتأمين هذا المبلغ مبدئيا في وقت قصير».
اتفاق أميركي ـ روسي بشأن الكيماوي السوري يمهد لوضع دمشق تحت البند السابع
وسط ترحيب أوروبي وتشكيك تركي – كندي.. والنظام راض
جنيف – لندن: «الشرق الأوسط» واشنطن: محمد علي صالح
بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الماراثونية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف توصل الطرفان في جنيف إلى اتفاق للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. وتنص الخطة على إمكان صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة في حال لم تف دمشق بتعهداتها، كما تضع إطارا زمنيا للعملية؛ إذ يعرض الرئيس السوري بشار الأسد، بموجب الاتفاق، ما لديه من أسلحة في غضون أسبوع، على أن يجري التخلص منها كاملة بحلول منتصف العام المقبل.
ويعبر هذا الاتفاق المؤلف من ست نقاط عن تقدم حقيقي في مشهد الأزمة السورية بعد أن بدت الهوة في مواقف الطرفين كبيرة في البداية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف إن «الولايات المتحدة وروسيا التزمتا بالعمل على تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية في أسرع وقت ممكن. على سوريا أن تقدم خلال أسبوع قائمة كاملة» بأسلحتها الكيماوية.
وأعلن أنه يجب أن يكون مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة على الأرض في سوريا في موعد لا يتجاوز نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن الهدف هو التدمير الكامل للأسلحة الكيماوية لدى سوريا بحلول منتصف 2014.
وأضاف كيري: «توصلنا إلى تقييم مشترك لكميات ونوعية الأسلحة التي يملكها نظام الأسد، وإننا مصممون على وضع هذه الأسلحة بسرعة تحت إشراف الأسرة الدولية»، وسط تقديرات بأن سوريا تملك نحو 1000 طن من الأسلحة الكيميائية.
ودعا كيري إلى «تدمير وتحقق سريعين» للأسلحة الكيماوية السورية، مطالبا دمشق بالسماح «بالوصول الفوري وبلا قيود» إلى مواقع هذه الأسلحة.
وتابع: «من الأسباب التي تحملنا على اعتقاد أن هذا قابل للتحقق أن نظام الأسد اتخذ تدابير استثنائية للحفاظ على السيطرة على هذه الأسلحة»، مشددا على أن هذه الأسلحة الكيماوية تبقى بصورة عامة في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال: «من المفترض بالتالي ألا نواجه أي مشكلة في الوصول إلى هذه المواقع، وسيجري اختبار هذا الأمر قريبا».
وأشار كيري إلى أنه «في حال جرى تنفيذ الجدول الزمني بالكامل، فقد يضع ذلك حدا للخطر الذي تطرحه هذه الأسلحة، ليس على الشعب السوري فحسب، بل كذلك على جيرانه»، مضيفا أنه «نظرا إلى مخاطر انتشار (الأسلحة) فإن هذا الجدول الزمني يمكن أن يعزز الحماية والأمن للعالم بأسره»، وأضاف «أن العالم ينتظر الآن من نظام الأسد الالتزام بتعهداته».
وحذر كيري من أنه إذا لم تلتزم سوريا بالاتفاق الذي يتعين أن تضع اللمسات النهائية له منظمة مكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية فإنها ستواجه عواقب بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتناول العقوبات والعمل العسكري. وقال إنه لم يجر الاتفاق على ماهية هذه الإجراءات، لكنه أضاف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يحتفظ بحق استخدام القوة العسكرية في سوريا. وتابع: «لا يوجد تقليص للخيارات».
ويبدو أن الروس وافقوا أخيرا على مبدأ إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في حال لم تف دمشق بالتزاماتها، وهو ما كانوا يعارضونه بشدة منذ اندلاع النزاع السوري قبل عامين ونصف عام.
من جانبه أشاد لافروف بالمحادثات مع كيري، واصفا إياها بأنها «ممتازة». وقال: «جرى بلوغ الهدف الموضوع في سبتمبر (أيلول) من الرئيسين الروسي (فلاديمير بوتين) والأميركي (باراك أوباما) لوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت المراقبة». وأضاف: «أنا شخصيا وكيري أكدنا تأييدنا لحل سلمي في سوريا».
وقال لافروف: «في حال عدم احترام (دمشق) للشروط (في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية) أو في حال استخدام الأسلحة الكيماوية من أي جهة كانت، فإن مجلس الأمن الدولي سيتخذ تدابير في إطار الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، لكنه أضاف: «هذا لا يعني بالطبع أننا سنصدق أي حالة انتهاك يجري رفعها إلى مجلس الأمن الدولي من دون التحقق منها».
وشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق «لم يذكر شيئا عن استخدام القوة، ولا شيئا بشأن أي عقوبات تلقائية»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
وتابع أن البلدين توصلا إلى تسوية «في مهلة قياسية». وقال مبديا ارتياحه إنه «بالإرادة الطيبة وتعليمات رئيسينا، بوسع روسيا والولايات المتحدة أن تتحركا بنجاح لتسوية المشكلات العالمية» بما في ذلك مشكلات أسلحة الدمار الشامل.
وكان أوباما هدد باستخدام القوة ردا على هجوم الأسلحة الكيماوية يوم 21 أغسطس (آب) في سوريا الذي يقول مسؤولون أميركيون إنه قتل فيه نحو 1400 شخص. واتهمت الولايات المتحدة حكومة الأسد بارتكاب هذا الهجوم، بينما تقول روسيا والأسد إن قوات المعارضة هي التي نفذته.
وأذاعت وسائل الإعلام السورية المؤتمر الصحافي لكيري ولافروف على الهواء، مشيرة إلى أن دمشق راضية عن الاتفاق.
واتفق الوزيران كيري ولافروف في سويسرا على عقد اجتماع جديد في نيويورك «بحدود 28 سبتمبر»، على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وذلك لتحديد موعد مؤتمر «جنيف2» للسلام في سوريا.
وإثر اللقاء الثلاثي مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، جدد لافروف تأكيده التزام روسيا لصالح عقد مؤتمر دولي للسلام في سوريا بمشاركة «كل مجموعات المجتمع السوري». وقبيل الإعلان عن الاتفاق، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال كلمته الإذاعية الأسبوعية أمس، دمشق، مطالبا إياها بأعمال «حسية». وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بدأت سوريا بإخفاء ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في نحو 50 موقعا مختلفا، بهدف تعقيد مهمة المفتشين الدوليين المكلفين مراقبة هذه الأسلحة. وقال أوباما: «لن نسلم بتصريحات روسيا والأسد. إننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة تثبت أن الأسد جاد بشأن التخلي عن أسلحته الكيماوية».
وتابع أوباما: «بما أن هذه الخطة ظهرت فقط في ظل تهديد ذي مصداقية بتحرك عسكري أميركي، فسوف نبقي على مواقعنا العسكرية في المنطقة لإبقاء الضغط على نظام الأسد».
وقال أوباما معلقا على محادثات جنيف: «لقد أوضحنا أنه لا يمكن أن يشكل ذلك تكتيكا يهدف إلى المماطلة»، وقال: «إن أي اتفاق يجب أن يتحقق من التزام نظام الأسد وروسيا بتعهداتهما، وهذا يعني العمل على وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي وصولا في نهاية المطاف إلى تدميرها».
وفي غضون ذلك رحبت الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالاتفاق. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الاتفاق الروسي – الأميركي ينبغي أن يتيح إنهاء «المعاناة المروعة» للسوريين.
ونقلت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فانينا مايستراشي أن الأمين العام «يعد» بأن تساعد الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، و«يأمل بقوة» أن يمهد الاتفاق «لحل سياسي يضع حدا للمعاناة المروعة للشعب السوري».
وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن المهمة «العاجلة» لتطبيق هذا الاتفاق تبدأ من الآن. وقال عبر موقع «تويتر»: «تحدثت إلى كيري. إن بريطانيا ترحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا حول الأسلحة الكيميائية في سوريا».
ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالاتفاق الأميركي، معتبرا أنه «تقدم مهم». وقال إن باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي في 21 أغسطس الذي يتوقع صدوره غدا (الاثنين) «لتحدد موقفها».
في المقابل، أبدى وزيرا خارجية تركيا وكندا، أحمد داود أوغلو وجون بيرد، في إسطنبول، تشكيكهما في عزم دمشق على التخلص من ترسانة أسلحتها الكيماوية.
وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكندي الذي يزور تركيا: «فيما نعقد الآن هذا المؤتمر الصحافي، طيران النظام السوري لا يزال يقصف مناطق مختلفة (…) ويقتل مدنيين». واعتبر داود أوغلو أن المبادرة التي أطلقتها روسيا لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية «لن تلغي الجرائم المرتكبة في الماضي التي استهدفت نساء وأطفالا وأبرياء».
* النقاط الرئيسية في الاتفاق الأميركي ـ الروسي
* توصلت الولايات المتحدة وروسيا أمس إلى «إطار للقضاء على الأسلحة الكيماوية السورية»، وفيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاق:
* تطلب الولايات المتحدة وروسيا من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية الموافقة على إجراءات غير عادية خلال الأيام القليلة المقبلة «لتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري على وجه السرعة والتحقق بطريقة صارمة من ذلك».
* تعمل الولايات المتحدة وروسيا معا نحو تبني قرار للأمم المتحدة بسرعة يضع موضع التنفيذ قرار منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك خطوات لضمان التحقق من التنفيذ وفاعليته.
* يتعين على سوريا ضمان حق تفتيش أي المواقع وكل المواقع في سوريا على الفور ودون قيود.
* إذا لم تلتزم سوريا، بما في ذلك النقل غير المسموح به أو الاستخدام لأسلحة كيماوية من جانب أي طرف في سوريا، فإنه يجب أن يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات بموجب قرار يصدر على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
* يجب أن تقدم سوريا في غضون أسبوع «قائمة شاملة تتضمن أسماء وأنواع وكميات أسلحتها الكيماوية وأنواع الذخائر وموقع وشكل التخزين والإنتاج والأبحاث ومنشآت التطوير».
* تريد الولايات المتحدة وروسيا تدمير الأسلحة خارج سوريا إذا أمكن ذلك.
* يتعين القضاء على منشآت تطوير وصنع أسلحة كيماوية ونظم إطلاق الأسلحة.
* يشمل الاتفاق المواعيد المستهدفة التالية:
– استكمال التفتيش الأولي الميداني للمواقع المعلن عنها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
– تدمير معدات الإنتاج ومزج العناصر وتعبئتها بحلول نوفمبر.
– القضاء الكامل على كل مواد الأسلحة الكيماوية ومعداتها في النصف الأول من عام 2014.
المدارس تفتح أبوابها اليوم و40% من أطفال سوريا خارجها
وزارة التربية تتساهل في اللباس الموحد والأهالي تعجزهم التكاليف
لندن: «الشرق الأوسط»
نشاط سوق المكتبات والقرطاسية والألبسة المدرسية، وتوافد الأهالي والتلاميذ بالمئات على تلك الأسواق والمحلات المتخصصة باللوازم المدرسية في النصف الأول من هذا الشهر – باتا من ذكريات الماضي، فلم تعد الأيام القليلة التي تسبق افتتاح المدارس مواسم لفرح الأولاد بانتهاء العطلة والعودة إلى المدرسة، بقدر ما أصبحت مواسم للحسرة والألم والحرمان من فرص التعليم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أعلنت أن 40% من أطفال سوريا خارج المدارس، مشيرة إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار. وقالت الناطقة باسم المنظمة ماريكسي ميركادو: «نحو مليوني طفل سوري بين سن 6 و15 عاما، أي ما نسبته 40% من إجمالي السوريين في هذه الفئة العمرية، باتوا خارج المدارس»، واصفة هذه الأرقام بالمخيفة. وأضافت: «في حين من المقرر أن تعيد المدارس في سوريا والبلدان المجاورة فتح أبوابها خلال الأسابيع المقبلة، فإن السماح للأطفال بتلقي نوع من التعليم يغدو مهمة شائكة». وأشارت ميركادو إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة تعرضت للتدمير، أو لحقت بها الأضرار منذ اندلاع النزاع، كما أن زهاء 900 مدرسة أخرى تشغلها عائلات لنازحين هربوا من أعمال العنف. وقالت ميركادو: «من أصل مليوني طفل سوري خارج المدارس، نصفهم لجأ إلى البلدان المجاورة لسوريا».
وكان من المتوقع أن يؤجل افتتاح المدارس هذا العام مع تنامي احتمال توجيه ضربة عسكرية خارجية لقوات النظام السوري، إلا أن وزير التربية السوري، هوزان الوز، نفى تأجيل موعد افتتاح المدارس وأكد في تصريح للتلفزيون الرسمي أن «المدارس ستفتح أبوابها في الموعد المحدد في 15 الشهر الحالي (اليوم)»، نافيا ما يشاع حول تأجيل موعد افتتاحها. وأعلن وزير التربية جاهزية 18 ألف مدرسة لاستقبال الطلاب، بينما خرجت نحو 3600 مدرسة من الخدمة بسبب الأزمة، مع ترميم 600 منها، إضافة إلى أن نحو 1000 أخرى خرجت من الخدمة كونها مراكز إيواء للمهجرين، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت تعميما حول «عدم التشدد في اللباس المدرسي» الموحد.
وقال إن الوزارة، وبالتعاون مع «اليونيسيف» وبعض منظمات المجتمع المحلي ومنها «الأمانة السورية للتنمية»، أطلقت مشروعا بعنوان «من حقي أن أتعلم» لتلبية حاجة المناطق الأكثر تضررا واحتياجا، وستوزع فيه مليون حقيبة مدرسية على جميع المحافظات. وأن الكتب المدرسية جاهزة، وستصل للجميع خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي.
كما أعلن نقل نحو 8 آلاف مدرس ومدرسة، من المناطق الساخنة، وأن الأولوية كانت «لذوي الشهداء» وللالتحاق بالزوج وتحقيق شرط النقل بمضي خمس سنوات على التعيين، أما من لم يحقق شروط النقل فقد حدد مركز عمله في محافظته، وأما المدرسون من أبناء المناطق الساخنة فحددت مراكز عملهم في مناطق أخرى، وبلغ عددهم نحو 6 آلاف مدرس ومدرسة.
وفي السياق ذاته، قال مدير تربية دمشق محمد مارديني، إن المديرية طبقت الدوام النصفي في عدد من المناطق الآمنة في المدينة، حيث حولت 120 مدرسة إلى الدوام النصفي، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
وكانت «اليونيسيف» قد قدمت مساعدات للطلبة تتضمن مليون حقيبة مدرسية مع قرطاسية، وحصة مدينة دمشق منها 75 ألف حقيبة. وتأتي تلك المساعدات، من «اليونيسيف» والتسهيلات من قبل وزارة التربية بعد ضرورة التقيد باللباس المدرسي الموحد، لتخفيف الأعباء عن التلاميذ وأهاليهم، في ظل ارتفاع الأسعار على نحو مرعب وظرف اقتصادي بالغ السوء، وأوضاع أمنية متردية، حيث تتجاوز تكلفة اللباس واللوازم المدرسية للتلميذ الواحد عشرين ألف ليرة سورية، ما يعادل 100 دولار تقريبا، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الرواتب والأجور للفرد 200 دولار وما دون، بعد انخفاض قيمة الليرة.
ويقول عمار. م، أب لأربعة أولاد جميعهم في مرحلة التعليم الأساسي، ابتدائي وإعدادي، إنه لم يتمكن هذا العام من شراء بدلات مدرسية لأولاده، واكتفى بشراء أحذية مدرسية تكلفتها عشرة آلاف، ذات جودة متدنية، لن تصمد أكثر من شهرين. وبعدما حسب التكاليف كاملة لأربعة تلاميذ من قرطاسية وحقائب وملابس، فهو يحتاج لمائة وخمسين ألفا على أقل تقدير. وأشار إلى أنه اشترى للولد الأكبر قميصا وبنطلونا فقط، دفع ثمنها ستة آلاف ليرة.
أما ماريا، فلديها بنت وحيدة مسجلة في مدرسة خاصة بمنطقة هادئة نسبيا في دمشق، وبالإضافة لرسم التسجيل وهو خمسين ألف ليرة هناك اشتراك الحافلة، واللباس واللوازم الأخرى، وتبين معها أنها عليها دفع نحو مائتي ألف ليرة.
وتقول ماريا: «المشكلة أن البضائع المتوافرة في الأسواق ذات جودة منخفضة، وفي كثير من الأحيان نضطر إلى شراء حقائب وملابس وأحذية جديدة منتصف العام»، وتضيف بسخرية مريرة: «سابقا كنت أصرف مبالغ كبيرة على هدايا لابنتي من أدوات القرطاسية المميزة لتشجيعها على الدراسة، اليوم أبحث عن الأرخص والأقل جودة وتكلفة».
ويرجع باعة الألبسة والتجهيزات المدرسية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف التصنيع، فقد وصل سعر متر القماش إلى 450 ليرة بعد أن كانت تكلفته 170 ليرة، وسعر السحاب النحاسي إلى 225 ليرة بعد أن كان سعره لا يتجاوز 55 ليرة. علاوة على ندرة الأيدي العاملة وارتفاع أجرها.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع أجرة الشحن والتأمين على البضاعة المرسلة من وإلى المحافظات، خاصة في ظل الظروف الحالية وتوقف الكثير من ورشات الخياطة عن العمل. ويقول صاحب مخزن في الصالحية: «هذا أول موسم لا نعاني فيه الازدحام والاضطرار للاستعانة بموظفين موسميين، بالكاد نبيع ما لدينا ومعظمه من الموسم الماضي».
المعارضة ترفض الاتفاق الروسي ـ الأميركي وتطالب بإحالة الأسد إلى «الجنائية الدولية»
مخاوف من المماطلة وتحويله إلى «نسخة من الملف النووي الإيراني»
بيروت: نذير رضا
جددت المعارضة السورية، أمس، رفضها للاتفاق الأميركي – الروسي بشأن سوريا، متعهدة بالعمل على إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، فيما لم يتبلغ الائتلاف الوطني السوري المعارض، رسميا، أي رد فعل من واشنطن حيال رفضه المبادرة، وسط مخاوف من أن يتحول الاتفاق إلى «نسخة سورية من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني لجهة كسب الوقت»، بحسب ممثل الائتلاف في واشنطن نجيب الغضبان.
وأكد الغضبان لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية لم تصدر أي رد فعل رسمي حيال رفض المعارضة السورية للاتفاق الروسي – الأميركي، كما لم يخطر الائتلاف واشنطن، رسميا، بالرفض، بعد إعلانه في وسائل الإعلام. وأعلن أن «لقاء قريبا سيُعقد بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين في الائتلاف، لشرح وجهات النظر من رفض الاتفاق»، لافتا إلى أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا «على تواصل مباشر المسؤولين الأميركيين».
وأعرب الغضبان عن اعتقاده أن واشنطن «ستتفهم رفضنا إلى حد ما»، موضحا «إننا نعتبر الاتفاق غير كاف لردع نظام الأسد عن استخدام الكيماوي، وقتل شعبه، فيما يشير التواصل مع الأميركيين إلى تطمينات بأنهم لن يسمحوا لنظام الأسد بالتمادي، وأنهم سيواصلون دعمهم لنا، على قاعدة أنه لن يكون هناك (جنيف 2) من دون المعارضة».
ويقضي الاتفاق الأميركي الروسي بتكليف خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية بمراقبة وحجز وتدمير الترسانة الكيماوية التي يمتلكها نظام الأسد. ويفرض القرار منح سوريا أسبوعا للكشف عن مخزونها من هذه الأسلحة مع السماح الفوري للمفتشين الدوليين بدخولها.
وأكد الغضبان أن المعارضة السورية «تولي أهمية لثلاث نقاط، هي تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إخضاع دمشق للمحاسبة نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية، وتحويل الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يجري تطبيق الاتفاق تحت الفصل السابع، وأن تتم العملية ضمن مدى زمني واضح». وأعرب عن اعتقاده أن «تمرير قرار في مجلس الأمن مختلف عن الاتفاق الروسي – الأميركي، سيكون صعبا، بحكم إصرار موسكو على مشروعها، ورفضها لمشروع فرنسي وآخر مشترك تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا».
وشدد الغضبان على أن «تدخل روسيا وتحويل الموضوع عن الضربة العقابية للنظام السوري لم يرضنا»، معربا عن اعتقاده أن «فكرة استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة لا تزال قائمة».
وأعرب الغضبان عن تخوف المعارضة السورية من تحول الملف الكيماوي السوري إلى نسخة أخرى من الملف النووي الإيراني «لجهة المماطلة في التنفيذ، وكسب الوقت»، لافتا إلى أن «التنازل السوري الذي حصل هو نتيجة تهديد له، ومحاولة منه لإعطاء شيء مقابل حصوله على شيء مقابل، وهو ضمان بقاء الأسد على رأس السلطة». وأكد الغضبان رفض المعارضة «استمرار الأسد في السلطة، حيث بات رحيله بعد استخدام الكيماوي أساسيا بالنسبة لنا، على أن يجري ذلك ضمن رؤية المحاسبة».
إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، في مؤتمر صحافي في اسطنبول «رفض الاتفاق الأميركي الروسي». وقال «لا يوجد أي شخص في العالم يقبل بالانتظار إلى منتصف عام 2014 حتى يتم تدمير السلاح الكيماوي»، مطالبا «قبل إزالة الكيماوي بمحاكمة الأسد في المحكمة الجنائية الدولية». وأعرب عن خشيته «من خبث النظام وسعيه لاستخدام الكيماوي مجددا ضد المدنيين والمقاتلين في سوريا». وقال إن «السوريين فقدوا الأمل في الحصول على أي مساعدة من المجتمع الدولي، وهذه الاتفاقات لا تعنينا»، مؤكدا «إننا نحترم قرارات الدول الصديقة لكننا نشعر بالخذلان الشديد».
لكن مسؤولا آخر بالمجلس العسكري يدعى قاسم سعد الدين قال فلتذهب خطة كيري ولافروف إلى «الجحيم»، مضيفا أن المعارضة ترفضها ولن تحمي المفتشين أو تدعهم يدخلون سوريا.
أوباما يعتبره تقدّماً مهمّاً ويؤكد الاستعداد للتحرك عسكرياً والجيش الحر يرفض مبادرة موسكو
اتفاق أميركي ـ روسي يضع الأسد على أبواب الفصل السابع
سرّع الاتفاق الأميركي ـ الروسي حول الأسلحة الكيميائية السورية الذي أنجز في جنيف أمس، بوصول بشار الأسد إلى عتبات الفصل السابع بعد أن حاولت موسكو طويلاً تجنيبه هذه الكأس المرّة. وبما يُعتبر انتصاراً بارزاً للرئيس الأميركي باراك أوباما في معركته لكسب التأييد محلياً ودولياً لخيار عسكري، جدّد أوباما التحذير أمس، من أنه لا يزال مطروحاً في حال لم يف الأسد بوعوده.
الرئيس الأميركي الذي قال إن الأسلحة الكيميائية التي بيد الأسد “لا تهدّد الشعب السوري فحسب، ولكنها تهدد المنطقة والعالم”، رأى في الاتفاق مع الروس في جنيف “تقدماً مهماً”، وتعهد أمس بأن نظام دمشق سيتم محاسبته إذا لم يف بوعوده في تسليم أسلحته الكيميائية.
وأوضح أوباما أن الاتفاق الإطار خطوة مهمة وملموسة نحو وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية كي يتسنى في نهاية الأمر تدميرها. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقال أوباما “لقد حققنا تقدّماً مهماً، ولكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين إنجازه”.
وأصر أوباما في بيانه على أن الولايات المتحدة “لا تزال جاهزة للتحرك” إذا فشلت الجهود الديبلوماسية. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل مع روسيا وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة وآخرين، “لضمان إمكانية التحقق من هذه العملية ومن وجود عواقب إذا لم يلتزم نظام الأسد بالإطار الذي تم الاتفاق عليه اليوم (أمس)”. وأضاف “أمامنا الآن فرص لتحقيق أهدافنا من خلال الديبلوماسية بسبب التهديد الذي يتمتع بصدقية بالقوة العسكرية للولايات المتحدة”.
ولا تزال القوات الأميركية متمركزة في مناطق محيطة بسوريا استعداداً لتوجيه أي ضربات عسكرية محتملة لسوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جورج ليتل في بيان أمس، “لم نجر أي تغييرات على تأهب قواتنا إلى الآن”.
وقال أوباما الذي أطلعته مستشارته للأمن القومي سوزان رايس على نتائج محادثات جنيف، إنه اتصل بكل من كيري والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامانتا باور التي ستقود الجهود الأميركية في مفاوضات الأمم المتحدة.
وفي جنيف نحّت روسيا والولايات المتحدة خلافاتهما الحادة حول سوريا جانباً، لإبرام اتفاق أمس يقضي بتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية الأمر الذي يؤدي إلى تفادي القيام بعمل عسكري أميركي ضد حكومة بشار الأسد.
ويطالب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف بأن يسلم الأسد “قائمة كاملة” بمخزوناته من الأسلحة الكيميائية خلال أسبوع.
وسيبدأ المفتشون الدوليون العمل بسرعة للتخلص من كل الأسلحة الكيميائية لدى سوريا بحلول منتصف العام القادم وهو “هدف طموح” على حد وصف كيري.
لكن الاتفاق يترك أسئلة مهمة بدون إجابة منها إلى أي مدى يمكن أن يكون نزع ترسانة ضخمة كهذه مجديا في ظل الحرب الأهلية وفي أي لحظة يمكن لواشنطن أن تهدد بشن هجوم إذا رأت أن الأسد يتراجع عن التزاماته.
وبموجب اتفاق جنيف ستؤيد الولايات المتحدة وروسيا آلية للتنفيذ من خلال الأمم المتحدة. لكن شروط هذه الآلية لم توضع بعد.
وقال كيري ولافروف إن الاتفاق قد يبشر بمحادثات أوسع للسلام بينما قصفت طائرات حربية سورية مجددا مناطق تسيطر عليها المعارضة في ريف دمشق أمس.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري إن الاتفاق “يظهر أن هناك إرادة.. تمكن روسيا والولايات المتحدة من تحقيق نتائج في المشكلات الأهم بما في ذلك مشكلة أسلحة الدمار الشامل.” وتابع “التنفيذ الناجح لهذا الاتفاق سيكون له معنى ليس فقط من زاوية الهدف المشترك لإزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية ولكن أيضا لتجنب السيناريو العسكري الذي سيكون كارثيا لهذه المنطقة وللعلاقات الدولية ككل”.
غير أن كيري أقر بأنه ليس مضمونا إحراز المزيد من النجاح وقال “الطريق شاق لتنفيذ هذا الإطار الذي يتطلب يقظة ودعم المجتمع الدولي والمحاسبة الكاملة لنظام الأسد.”
وبالرغم من وجود درجة من الصداقة الحميمة التي ظهرت بين الرجلين أثناء عرض اتفاق الإطار الذي جاء في صفحتين، إلا أنهما ما زالا مختلفين بشكل معلن حول استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة في سوريا دون تأييد من الأمم المتحدة.
وبموجب بنود الاتفاق الأميركي – الروسي فإن مجلس الأمن الدولي سيشرف على العملية. ويجب على سوريا أن تسمح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تستكمل تفتيشا أوليا على مواقعها الكيميائية بحلول تشرين الثاني.
وقال كيري انه بموجب الاتفاق يتعين على سوريا ان تقدم “قائمة شاملة” بمخزوناتها من الاسلحة الكيميائية خلال اسبوع. وأضاف ان الهدف هو التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014. وينص على أنه ينبغي أن يسمح قرار لمجلس الأمن بإجراء تقييمات منتظمة للسلوك السوري وفي حالة عدم الالتزام يجب على المجلس “اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.”
وقد يشتمل الفصل السابع على استخدام القوة لكنه قد يقتصر على أنواع أخرى من العقوبات.
وعندما قال كيري انه اذا لم تلتزم سوريا بالاتفاق فإنها ستواجه عواقب بموجب الفصل السابع قاطعه لافروف ليقول إن نص الاتفاق ينص فقط على فرض عقوبات.
وقال كيري “لا يوجد تقليص للخيارات”، مشيرا إلى أن أوباما يحتفظ بحق استخدام القوة العسكرية في سوريا بموافقة أو بدون موافقة من الكونغرس أو هيئة دولية.
لكن لافروف قال إن الاتفاق “لم يذكر شيئا عن استخدام القوة ولا شيء بشأن أي عقوبات تلقائية”، لكنه قال إن روسيا ستؤيد عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على من تثبت إدانته بشكل واضح.
ومن المرجح أن تبدأ جولة أخرى حول من المسؤول عن هجوم 21 آب بالأسلحة الكيميائية في الأيام القادمة بعد أن يسلم مفتشو الأمم المتحدة تقريرهم.
وسيجتمع كيري ولافروف بعد أسبوعين مع سفير سوريا في الأمم المتحدة عندما تبدأ اجتماعات الجمعية العامة لبحث إمكانية المضي قدما في عقد مؤتمر دولي للسلام لبحث إمكانية إنهاء الحرب في سوريا.
وقال كيري إن اتفاق الأسلحة الكيميائية قد يكون “أول خطوة ملموسة” نحو تسوية نهائية. وقال لافروف إنه يأمل أن تحضر جميع أطراف الصراع مؤتمرا في تشرين الأول دون شروط مسبقة.
ويقول خبراء ان ازالة سوريا مئات الاطنان من الاسلحة الكيميائية المنتشرة في منشآت سرية سيمثل مشاكل كبيرة في ظل حرب أهلية مستمرة.
وقالت الأمم المتحدة أمس انها تسلمت جميع الوثائق اللازمة لانضمام سوريا الى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وان سوريا ستخضع للمعاهدة بدءا من 14 من تشرين الأول القادم.
وفي اسطنبول رفض اللواء سليم إدريس رئيس المجلس العسكري الأعلى التابع للمعارضة السورية الاتفاق وقال إنه لن ينهي الحرب الأهلية. وقال إن الاتفاق ضربة لآمال المعارضة في اطاحة الأسد الذي التف على الاتفاق بنقل بعض أسلحته الكيميائية إلى لبنان والعراق خلال الأيام القليلة الماضية لتفادي تفتيش محتمل من الأمم المتحدة.
أما العقيد قاسم سعد الدين وهو قائد عسكري آخر في المعارضة في شمال سوريا والمتحدث باسم المجلس العسكري الأعلى فقال لرويترز إن قواته لن تتعاون. وقال فلتذهب خطة كيري ولافروف للجحيم مضيفا ان المعارضة ترفضها ولن تحمي المفتشين او تدعهم يدخلون سوريا.
لكن إدريس قال إن قواته ستساعد المفتشين وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتقد أن كل الأسلحة الكيميائية لا تزال موجودة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وقال سكان أمس ان طائرات حربية سورية قصفت أحياء تسيطر عليها المعارضة في العاصمة دمشق وان قوات حكومية اشتبكت مع مقاتلين من المعارضة.
وقال سكان وناشطون من المعارضة سئلوا بشأن الاتفاق انه لن يفيد المواطنين السوريين.
وقال ناشط من المعارضة في حي تسيطر عليه المعارضة بدمشق “النظام يقتل الناس منذ أكثر من عامين بكل أنواع الاسلحة. الاسد استخدم الاسلحة الكيميائية ست أو سبع مرات. القتل سيستمر. لن يحدث تغيير.” وأذاعت وسائل الاعلام السورية المؤتمر الصحافي لكيري ولافروف على الهواء مشيرة الى ان دمشق راضية عن الاتفاق.
(ا ف ب، رويترز، يو بي أي، العربية، أي بي سي)
ترحيب دولي باتفاق كيري ـ لافروف وتشكيك به في واشنطن وموسكو
اتفق وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري امس على خطة لازالة الاسلحة الكيميائية السورية تمهل دمشق اسبوعا لتقديم قائمة بهذه الاسلحة تمهيدا للتخلص منها بحلول اواسط 2014، كما تنص على امكان صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة في حال لم تف دمشق بتعهداتها.
وعلى الرغم من الترحيب الدولي الواسع بالاتفاق، إلا أن تشكيكا أحاط بإمكانية تنفيذ الاتفاق من كلا العاصمتين موسكو وواشنطن.
بان كي مون
فقد اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس ان الاتفاق الروسي ـ الاميركي ينبغي ان يتيح انهاء “المعاناة المروعة” للسوريين.
ونقلت المتحدثة باسم الامم المتحدة فانينا مايستراشي ان الامين العام “يعد” بان تساعد الامم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت في جنيف بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي، و”يأمل بقوة” في ان يمهد الاتفاق “لحل سياسي يضع حدا للمعاناة المروعة للشعب السوري”.
فرنسا
ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس باعلان الاتفاق. وقال في بيان ان “مشروع الاتفاق يشكل تقدما مهما”، موضحا ان باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الامم المتحدة حول الهجوم الكيميائي في 21 اب/اغسطس والذي يتوقع صدوره الاثنين “لتحدد موقفها”.
ومن المقرر ان يلتقي فابيوس نظيريه الاميركي جون كيري والبريطاني وليام هيغ الاثنين في باريس لمناقشة “مضمون (الاتفاق) وشروط المواقفة والتنفيذ”، بحسب وزير الخارجية الفرنسي.
والثلاثاء، يجري وزير الخارجية الفرنسي زيارة لموسكو. وقبلها يتوجه الاحد الى بكين حيث سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي لاجراء محادثات تتناول ايضا الازمة السورية.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن الناطق باسم الخارجية، الكسندر لوكاشيفيتش، قوله إن المحادثات المرتقبة بين فابيوس ولافروف، “ستشهد مناقشة مفصلة للمسائل الأكثر إلحاحا في جدول الأعمال الدولي، بما فيها القضايا الإقليمية الساخنة، وبالدرجة الأولى الوضع حول سوريا في ظل المبادرة الروسية بشأن وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية”.
وأضاف “على الرغم من الخلافات المعروفة في مواقف روسيا وفرنسا حول سبل تسوية الأزمة السورية، فإن الحوار الروسي ـ الفرنسي يسمح لنا بالبحث عن نقاط التلاقي وسبل التعامل لإيجاد حل لهذه الأزمة في جو من الانفتاح والثقة”.
وتابع لوكاشيفيتش، أنه “بين المواضع الأخرى التي سيتطرق لها الطرفان، عملية التسوية الشرق أوسطية والوضع في مصر ومالي، والبرنامج النووي الإيراني”.
وقال إنه “من المتوقع أن يبحث الوزيران أيضا، بالإضافة الى العلاقات بين البلدين والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مسائل ضمان الأمن في المنطقة الاوروأطلسية، بما فيها الدرع الصاروخية في أوروبا والوضع في أفغانستان”.
بريطانيا
وفي لندن اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بلاده “ترحب” بالاتفاق، مؤكدا ان المهمة “الملحة” لتطبيق هذا الاتفاق تبدأ من الان.
وقال هيغ عبر موقع تويتر “لقد تحدثت الى وزير كيري. ان بريطانيا ترحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا حول الاسلحة الكيميائية في سوريا”، مضيفا ان “عملا ملحا لتطبيق (الاتفاق) سيبدأ الان”.
وكانت روسيا والولايات المتحدة توصلتا السبت الى اتفاق في جنيف على خطة لازالة الاسلحة الكيميائية السورية تمهل دمشق اسبوعا لتقديم لائحة بهذه الاسلحة على ان تنتهي عملية الازالة في منتصف العام 2014. وفي حال تخلف النظام السوري عن تنفيذ الخطة يمكن اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح باللجوء الى القوة.
ألمانيا
وفي برلين، اعتبر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان فرص التوصل الى حل سياسي للنزاع في سوريا ستزيد “بشكل كبير” بعد اعلان الاتفاق الاميركي ـ الروسي.
وقال الوزير الالماني في بيان مقتضب “في حال اتبعت الاقوال بالافعال فان فرص التوصل الى حل سياسي ستزيد بشكل كبير”.
واكد الوزير “ترحيبه بهذا القرار”، مع العلم ان المانيا ترفض اي مشاركة في عملية عسكرية محتملة قد تقوم بها الولايات المتحدة ضد النظام في سوريا.
وتابع بيان الوزير ان “السلام الدائم” في سوريا “لا يمكن ان يقوم عبر حل عسكري بل فقط عبر حل سياسي”.
تركيا وكندا
في اسطنبول، ابدى وزيرا خارجية تركيا وكندا، احمد داود اوغلو وجون بيرد، امس في اسطنبول تشكيكهما في عزم دمشق على التخلص من ترسانة اسلحتها الكيميائية.
وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكندي الذي يزور تركيا “فيما نعقد الان هذا المؤتمر الصحافي، طيران النظام السوري لا يزال يقصف مناطق مختلفة (…) ويقتل مدنيين”.
واعتبر داود اوغلو ان المبادرة التي اطلقتها روسيا لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية “لن تلغي الجرائم المرتكبة في الماضي والتي استهدفت نساء واطفالا وابرياء”، وحض المجتمع الدولي على “التيقظ في وجه اي رغبة من دمشق لكسب الوقت”.
ووصف بيرد مهلة الثلاثين يوما الواردة في اتفاق حظر الاسلحة الكيميائية لبدء النظام السوري بوضع ترسانة اسلحته الكيميائية تحت اشراف دولي بانها “عبثية”.
وقال بيرد في تصريحات مترجمة عبر التلفزيون التركي ان “طلب مثل هذه المهلة ليس واقعيا ولا قانونيا”، مبديا تشكيكه في صدق نوايا النظام السوري في تفكيك ترسانة اسلحته الكيميائية. وتركيا، الحليف لكندا في اطار حلف شمال الاطلسي، هي من بين الدول القليلة التي تحملت عبء استقبال اعداد كبيرة من النازحين السوريين اذ انها تؤوي اكثر من 500 الف لاجئ. وطالب كل من كندا وتركيا برد دولي قوي على الهجوم الكيميائي الذي شهده ريف دمشق.
تشكيك أميركي
وفي واشنطن، قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس باراك اوباما امس إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن يتضمن قرار لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأسلحة الكيماوية السورية احتمال استخدام القوة العسكرية بسبب معارضة روسيا.
واشارت تصريحاتهم الى اواشنطن لن تصر على ان يتضمن قرار الامم المتحدة استخدام القوة.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا مع مجموعة من الصحفيين بشرط عدم الكشف عن أسمائهم إن الولايات المتحدة ستصر بدلا من ذلك على أن يشمل القرار عددا من العواقب إذا رفضت سوريا التخلي عن الأسلحة الكيماوية بشكل يمكن التحقق منه.
وقال مسؤول إن العواقب يمكن أن تتضمن عقوبات.
.. وروسي
ورأى الكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، ان المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لمعرفة ما اذا كانت المحادثات الرامية الى وضع ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي تمهيدا لاتلافها تحظى بفرص في تحقيق نتيجة غير واقعية.
وقال بوشكوف ان “مطالبة الولايات المتحدة بوضع الاسلحة الكيميائية تحت اشراف دولي خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع ينم بكل بساطة عن قلة احتراف”. واضاف ان “هناك في سوريا ما لا يقل عن 42 موقع تخزين، بعضها في مواقع قتال”.
(أ ف ب، رويترز، يو بي أي)
النقاط الرئيسية في الاتفاق الأميركي ـ الروسي لتدمير الترسانة الكيميائية السورية
في ما يلي ابرز نقاط الخطة التي اتفقت عليها امس في جنيف الولايات المتحدة وروسيا لتدمير ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية (ترجمة غير رسمية): “اثر قرار الجمهورية العربية السورية بالانضمام الى المعاهدة بشأن الاسلحة الكيميائية (…) تعبر الولايات المتحدة واتحاد روسيا عن تصميمها المشترك على ضمان تدمير البرنامج السوري للاسلحة الكيميائية بالطريقة الاسرع والأكثر امنا. الولايات المتحدة واتحاد روسيا مصممان على التحضير والارسال خلال الايام المقبلة الى المجلس التنفيذي للمعاهدة (معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية) مشروع قرار يحدد معايير خاصة للتدمير السريع للبرنامج السوري (…) الولايات المتحدة واتحاد روسيا يعتقدان ان هذه الاجراءات الاستثنائية ضرورية اثر ما حصل في سوريا من استخدام لهذه الاسلحة وللطابع المتقلب للحرب الاهلية السورية. الولايات المتحدة واتحاد روسيا سيعملان سويا من اجل تبني قرار في مجلس الامن الدولي سريعا (…) سيشمل القرار مراحل التحقق والتطبيق الفعلي وسيطلب من الامين العام، بالتشاور مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، رفع توصيات الى مجلس الامن (…) بشأن دور الامم المتحدة (…) التطبيق (…) سيتم التحقق منه دوريا، وفي حال عدم احترام التعهدات، بما في ذلك حصول عمليات نقل غير مسموح بها، واستخدام اسلحة كيميائية من اي جهة كانت في سوريا، على مجلس الامن ان يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. (…) الولايات المتحدة واتحاد روسيا توصلا الى تقدير مشترك لعدد ونوع الاسلحة الكيميائية (…) وهما ينتظران ان ترسل سوريا خلال اسبوع قائمة كاملة، تشمل اسماء، انواع وكميات (…) ومواقع واشكال التخزين، الانتاج، البحث والتطوير. (…) المراقبة الانجع لهذه الاسلحة ستتم من خلال نزعها، عندما يكون ذلك قابلا للتنفيذ، وتدميرها خارج سوريا اذا امكن. يجب اتمام عمليتي النزع والتدمير في النصف الاول من العام 2014. (…) على سوريا منح امكانية وصول فوري ومن دون قيود للمفتشين (…) الذين عليهم الانتشار في اسرع وقت ممكن. (…) اشتراك خبراء من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن”. وفي ملحق للاتفاق يمكن خصوصا قراءة ان: (…) “القرار يجب ان يرغم سوريا على التعاون بالكامل في كل جوانب التنفيذ (…) الطرفان (الولايات المتحدة وروسيا) اتفقا على تحديد المهل التالية: ا) انتهاء عمليات التفتيش الاولية في تشرين الثاني ب) تدمير معدات الانتاج والتعبئة في تشرين الثاني ج) التخلص الكامل من كل المعدات والتجهيزات للاسلحة الكيميائية في النصف الاول من العام 2014. اتحاد روسيا والولايات المتحدة سيعملان سويا، بما في ذلك مع المعاهدة (لحظر الاسلحة الكيميائية)، الامم المتحدة، الاطراف السوريين من اجل سلامة المهمة، مؤكدين ان المسؤولية الاولى في هذا الاطار تقع على الحكومة السورية”.
(اف ب)
تعقيدات كثيرة تعترض نزع “كيمياوي” سوريا
مـات نـاش
على المستويين السياسي واللوجيستي، سيكون التخلص من الاسلحة الكيمياوية السورية بمثابة عملية طويلة وصعبة. الافرقاء الرئيسيون الذين يحاولون التوصل الى اتفاق هم أبعد ما يكون عن التوافق حول كيفية المضي قدماً، وضمان وتدمير كمية مجهولة من الاسلحة في عدد غير معروف من المواقع في خضم حرب أهلية أقل ما يقال فيها إنها أمر معقّد.
فرنسا – التي كانت في مقدمة الداعين الى القيام بعمل عسكري ضد سوريا لاستعمالها المزعوم للاسلحة الكيمياوية في استهدافها الثوار – تريد قراراً لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة يفصّل تفكيك الترسانة الكيمياوية لدمشق ويتضمن “عقاباً” اذا فشل النظام في التجاوب. روسيا، التي روّجت لفكرة تسليم الاسلحة، ترفض اي قرار كامل لمجلس الأمن او اي تهديد باستخدام القوة في حال لم يحترم الرئيس بشار الاسد اي اتفاق مستقبلي.
“من الصعب تقييد سوريا أو أي دولة أخرى بأن تنزع سلاحها من جانب واحد فيما العمل العسكري ضد هذه الدولة هو قيد التحضير”، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، رداً على أخبار عن مسودة قرار تحضّرها فرنسا.
في وقت لاحق من اليوم ذاته، كان الرئيس الاميركي واضحاً بأنه حتى مع اعطاء فرصة للديبلوماسية، فإن “ضربة محددة لتحقيق هدف واضح” لا تزال خياراً على الطاولة.
“أمرتُ قواتنا العسكرية بـأن تحافظ على وضعها الحالي لكي تبقي الضغط على الأسد، ولتكون في حالة تسمح لها بالردّ في حال فشلت المساعي الديبلوماسية”، قال أوباما.
الولايات المتحدة وروسيا تناقشان حالياً الخطوط العريضة لاتفاق لنزع السلاح الكيمياوي السوري في جنيف.
لكن حتى لو تم التوصل الى اتفاق، فإن تطبيقه سيكون صعباً في السلم، فكيف الحال في منطقة تشهد حرباً.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في وقت سابق من هذا الاسبوع بأن بلاده ستوقّع “اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية” التي تحظّر الاسلحة التي ـ فقط الآن ـ تعترف الحكومة السورية بامتلاكها. قبل اعتراف المعلم بها، لم تقل سوريا يوماً إنّ لديها ترسانة من الاسلحة الكيمياوية.
في تموز 2012، اعترف المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي – عن طرق الخطأ على ما يبدو – بأن النظام يمتلك اسلحة كيمياوية، مشدّداً على انها لن تُستخدم ضد سوريين آخرين، بل فقط في حال تعرضت سوريا لاجتياح من دولة اجنبية. لاحقاً، حاولت الحكومة التراجع عن التصريح عبر إصدارها نسخة معدلة لملاحظات مقدسي. قبل ذلك، كان والد بشار، الرئيس السابق حافظ الاسد قد لمّح فقط الى إمكانية امتلاك سوريا لهكذا أسلحة.
التوقيع على المعاهدة سيسهّل من ايجاد وتدمير الاسلحة الكيمياوية التي يمتلكها النظام السوري، إذ إنها البرتوكول الدولي الوحيد النافذ لهكذا مهمة.
بول والكر، مدير الامن والاستدامة البيئيين في Green Cross International شرح لـ NOW عبر رسالة بريد الكتروني، أنه عدا عن المعاهدة، “ليس هناك أي آلية قانونية بالنسبة الى جهة “غير دولية” سوى طلب المساعدة من دول أخرى”. وأضاف انه اذا لم توقّع سوريا على المعاهدة، فإن الامم المتحدة تستطيع، في جميع الاحوال، ان ترسل المراقبين الذين عيّنتهم في مهمة الى سوريا.
لكن مع هذا، سيكون من الصعب ايجاد جميع الاسلحة الكيمياوية التي يمتلكها النظام السوري، وطبعاً سيلعب عامل الثقة دوراً. عندما أعلنت ليبيا أنها ستسلّم اسلحة الدمار الشامل لديها في 2003، بدأت عملية النزع في ظل حكم الرئيس في حينه معمر القذافي. بعد اطاحة القذاقي بوقت قليل، وجدت الحكومة الجديدة مخزوناً مخفياً من الاسلحة الكيمياوية.
من جهته، قال كيلزي دافينبورت، الخبير في منع انتشار الاسلحة لدىArms Control Association ، لـ NOW بـأن “اي قرار للامم المتحدة يطلب من الاسد ان يتخلى عن اسلحته يجب ان يتضمن تدابير قوية جداً لناحية التفتيش والتأكد الحقيقي وذلك لضمان أننا قادرون على التحقق من جميع المواقع”.
وأضاف دافينبورت انه بالنظر الى الحرب الاهلية الدائرة في سوريا، فإن البحث عن الاسلحة الكيمياوية “يتطلب تنسيقاً ليس فقط مع نظام الاسد بل ايضاً مع بعض قوى المعارضة، لكننا نعتقد انه بوجود فريق دولي محترم من جميع الاطراف، لن يشكل الوصول الى المواقع اي مشكلة”.
وفي حال إيجاد الاسلحة ومتى، فإن تدميرها سيكون أمراً آخر كلياً.
في هذ السياق، أشار والكر الى ان ” الدول السبع التي أعلنت الى اليوم امتلاكها اسلحة كيمياوية، دمرت مخزوناتها على أراضيها، ويرجع ذلك اساساً الى الاخطار وتكاليف الشحن. في الواقع، تم تدمير المخزونات جميعها في مواقعها او بالقرب منها، وذلك لتفادي اي نقل لها”.
بالاضافة الى ذلك، فإن عملية ايجاد وضمان وتدمير مخزونات سوريا قد تستغرق سنوات.
“مخزون صغير من غاز الخردل مثلاً، موجود في أوعية ضخمة، يمكن إحراقه في 6 أشهر على الأقل، كما حصل مع المخزون الالباني لغاز الخردل”، قال والكر.” مخزونات أكبر، كتلك التي في كوريا الجنوبية والهند، قد تستغرق من 2 الى 4 سنوات لتدميرها. والمخزونات الأكبر في الولايات المتحدة وروسيا استغرقت الى الآن 23 عاماً و12 عاماً على التوالي، ومن المرجح انها ستستغرق من 5 الى 10 سنوات أخرى للانتهاء منها”.
هذا المقال ترجمة للنص الأصلي بالانكليزية
(ترجمة وهيب معلوف)
فرنسا تصر على محاكمة الأسد
المعارضة السورية تدعو لحظر جوي
طالبت المعارضة السورية الأحد المجتمع الدولي بفرض حظر على استخدام نظام دمشق قوته الجوية في المناطق الحضرية وأسلحته الكيميائية أيضاً، في حين تصر فرنسا على محاكمة رأس النظام بشار الأسد على ارتكابه جرائم حرب.
وشدد الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان على ضرورة أن يمتد حظر الأسلحة الكيميائية، التي تسببت في مقتل ما يربو على 1400 شخص، ليشمل استخدام الصواريخ البالستية والطائرات ضد المناطق الحضرية.
ولم يتطرق بيان الائتلاف المعارض مباشرة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا أمس السبت بشأن التخلص من أسلحة سوريا الكيميائية، وهو الاتفاق الذي شجبه أمس رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس.
واعتبر البيان قبول دمشق بالمبادرة الروسية لنزع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية يُنبئ عن “الخوف من ضربة عسكرية”.
وجاء في البيان كذلك أن “نظام الأسد لديه سجل طويل من المراوغة في التعاطي مع الاتفاقيات والتفريط بالوعود، أو القبول بها من أجل كسب الوقت وتمييع المواقف”.
وطالب الائتلاف “الأشقاء العرب ومجموعة أصدقاء سوريا بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية لتتمكن من تحييد سلاح جو نظام الأسد ودباباته لإجبار النظام على إنهاء حملته العسكرية وقبول حل سياسي يؤدي إلى التحول الديمقراطي في سوريا”.
ازدراء أوباما
وفي سياق متصل، أعرب مقاتلون في المعارضة السورية عن ازدرائهم الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية لحكومة الأسد، قائلين إن العالم لا يعير اهتماماً لسوريا.
واتهم قادة لوائي التوحيد والفتح روسيا ونظام الأسد بالتآمر لكسب الوقت حتى يتسنى للرئيس السوري المضي قدماً في حملته للقضاء على الساعين لقلب نظام حكمه.
وجاءت تصريحات القادة عقب اتفاقهم أول أمس الجمعة في مدينة حلب على توحيد اللواءين.
وقال عبد القادر الصالح قائد عمليات لواء التوحيد إن “أميركا قالت للعالم إنها ستضرب سوريا وعندما حان الوقت لذلك ارتعدت ونكصت على عقبيها”.
أما القائد العام للواء التوحيد عبد العزيز سلامة فقد بدا أقسى في هجومه على الولايات المتحدة. ورغم اتهامه روسيا والأسد “بتدبيرهم خطة متقنة للحيلولة دون شن الغرب هجوماً على سوريا”، قال سلامة إن أوباما “أثبت أنه رجل لا يحترم كلمته”.
وأضاف “نحن لسنا بحاجة إلى الهجوم، ولسنا بحاجة لأحد. نحن متوكلون على الله وهو ناصرنا في النهاية”.
وفي تطور آخر، بدت فرنسا عازمة على عدم التخلي عن المطالب بمحاكمة الرئيس بشار الأسد على ارتكابه جرائم حرب.
ومع أن فرنسا رحبت علناً باتفاق السبت في جنيف فإن ثمة حالة من القلق تنتاب باريس بشأن صفقة يخشى البعض من أن تُضفي على الأسد شرعية جديدة، وتُحكم قبضته على زمام السلطة، وتُعيق المساعي الرامية لتقوية الائتلاف المعارض الذي رعت فرنسا قيامه.
ويرى دبلوماسيون أن هذا الموقف الملتبس تجلى في البيان الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس رداً على اتفاقية جنيف.
فبينما اعتبر البيان الاتفاق “خطوة مهمة للأمام”، شدد فابيوس على ضرورة صياغة الخطوات التالية على ضوء ما سيتضمنه التقرير الذي أعده مفتشو الأمم المتحدة، ويُنشر غداً الاثنين، بشأن نتائج زيارتهم للمواقع التي تعرضت لهجوم كيميائي في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب.
مواقف دولية
وعلى صعيد المواقف الدولية من اتفاق جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد استجابة حذرة تجاهه، قائلاً إن الحكم عليه سيعتمد على ما إذا كان سيؤدي إلى “التدمير الكامل” للترسانة السورية.
وقال في كلمة خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 1973 “نأمل أن يسفر التفاهم الذي جرى التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية عن نتائج”.
وفي إيران أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لم يعد للولايات المتحدة أي ذريعة لشن عدوان على سوريا بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف.
ونقلت قناة العالم اليوم الأحد عن عبد اللهيان القول إن “جبهة المقاومة حققت نجاحا بعدما أعطت واشنطن أولوية للحل الدبلوماسي”، محذرا من سماهم بدعاة الحرب على سوريا “من الدخول في نفق لا نهاية له”.
وأضاف عبد اللهيان أن “أميركا تتحدث عن ضربة محدودة، لكن تجارب التحركات الأميركية في المنطقة تظهر أن الحرب قد تبدأُ بشكل محدود، لكنها لا تظل كذلك”.
ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالاتفاق، معتبراً إياه خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه قال إنها يجب أن تتبع بالأفعال.
ووصفت فرنسا الاتفاق بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام”، مضيفة أن محادثات ستجرى الاثنين في باريس تتركز على تنفيذه.
كما رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، متعهدا بالمساعدة في تنفيذه، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه مارتن نسيركي.
قتال بدمشق وريفها ومقتل ثوار بكمين
قوات الأسد تصعّد بعد تراجع التهديد بضربة
أغار الطيران الحربي السوري اليوم الأحد على أحياء بدمشق وريفها وعلى مدن وبلدات أخرى مخلفا مزيدا من القتلى والدمار. وفي الوقت نفسه, حاولت القوات النظامية مجددا اقتحام معاقل للمعارضة المسلحة في دمشق ومحيطها بدون جدوى.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن ما لا يقل عن ثلاث غارات استهدفت صباح اليوم حي برزة بدمشق الذي تحاول القوات النظامية إخراج مقاتلي المعارضة منه. كما استهدفت غارات متزامنة حيي جوبر والتضامن، مما تسبب في جرح عدد من الأشخاص حسب لجان التنسيق وشبكة شام.
وكان الطيران الحربي السوري قد استأنف قبل يومين القصف المكثف لمعاقل المعارضة بدمشق بعدما تراجع التهديد بضربة عسكرية أميركية وشيكة ردا على الهجوم الكيميائي الذي اتّهمت قوات النظام بتنفيذه في ريف دمشق الشهر الماضي.
وجرح أيضا مدنيون في قصف جوي ومدفعي على زملكا, كما شمل القصف يبرود والنبك ومعضمية الشام والزبداني, بينما قتل شخص برصاص قناصة النظام في سقبا.
وتجددت الغارات أيضا على محافظة درعا مستهدفة المسيفرة وإنخل وعتمان, وكذلك نوى حيث قتلت فتاة, كما توفي شخص في الحارّة متأثرا بجراحه جراء قصف سابق وفقا للجان التنسيق وشبكة شام.
وبالتوازي مع الغارات الجوية, تعرضت بلدات المزيريب وإنخل وبصرى الشام وداعل والشيخ مسكين لقصف مدفعي حسب المصدر نفسه. وقال ناشطون إن قصفا جويا ومدفعيا استهدف حي الحويقة بدير الزور, وبلدات بريف حماة بينها عقيربات.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وشبكة شام ذكرا أن أربعة أشخاص قتلوا مساء أمس في قصف بمدافع الهاون على مدينة الرقة, بينما قتل آخر في قصف مماثل على مدينة الطبقة بالمحافظة نفسها. كما تعرض اليوم حيا الوعر والبساتين بحمص لقصف مدفعي رافقه قصف على الرستن والغنطو بريف المدينة.
اشتباكات وكمين
ميدانيا أيضا, قالت لجان التنسيق إن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم أثناء محاولة القوات النظامية اقتحام حي برزة (شمالي دمشق).
وحدثت اشتباكات مماثلة عند أطراف حي جوبر (شرقي دمشق) الذي تقول المعارضة المسلحة إنها تحرز فيه تقدما, كما وقعت اشتباكات بحي تشرين حسب لجان التنسيق.
وقالت شبكة شام إن الجيش الحر تصدى لمحاولة جديدة لاقتحام معضمية الشام من الجهة الشمالية, في وقت يحتدم القتال كذلك على طريق المتحلق الجنوبي من جهة زملكا. وتكمن أهمية الطريق بأن من يسيطر عليه يتحكم بمدخل مدينة دمشق.
ووفقا لشبكة شام, فإن الجيش الحر تصدى أيضا لمحاولة اقتحام من محورين لبلدة معلولا ذات الغالبية المسيحية الواقعة في منطقة القلمون بريف دمشق, وقتل وأسر عددا من جنود النظام.
وقُتل أمس 18 من الجيش الحر في كمين بقرية الحمام قرب بلدة خناصر بريف حلب, بينما قتل آخر في اشتباك بريف حماة الشرقي، حسب شبكة شام ولجان التنسيق.
وتجددت المواجهات في عدة مواقع بدرعا منها الشيخ مسكين حيث تعرض مساء أمس حاجز الجسر النظامي لهجوم من مقاتلي المعارضة وفق ما قال المرصد السوري الذي أشار إلى أنباء عن مقتل عناصر نظامية في الهجوم.
كما أشار المرصد إلى مقتل أحد مقاتلي المعارضة في اشتباكات بريف القنيطرة, بينما تحدثت لجان التنسيق عن استهداف موقع للقوات النظامية في حي الموظفين بدير الزور.
التحديات تطوّق رئيس حكومة الثورة بسوريا
سيد أحمد الخضر
بين “الارتهان” للخارج وغياب المصداقية وتردي الأمن وتدهور الاقتصاد، تتوزع التحديات الماثلة أمام رئيس حكومة الثورة السورية، الذي انتخب مؤخرا لملء الفراغ وتقديم الخدمات.
ومع أن وطنية أحمد طعمة وبلاءه في مواجهة الاستبداد ليسا محل تشكيك في الساحة السورية، إلا أن وجود التحديات التي دفعت بسلفه غسان هيتو للاستقالة تجعل نجاحه في مهمته مرهونا بكسب ثقة الداخل والحصول على دعم قوي من الخارج.
ويقول عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا إن طعمة قادر على فرض الأمن والنظام في المناطق المحررة وتلبية طموحات الشارع السوري، كونه شخصية وطنية معروفة وينتمي لمعارضة الداخل.
ويتوقع سيدا أن يتغلب طعمة على التحديات التي تعترضه إذا ما حصل على اعتراف ودعم مادي من الخارج، واعتمد على فريق من الخبراء والتكنوقراط.
وحسب سيدا فإن تشكيل حكومة بالمناطق المحررة بات ضرورة ملحة نظرا لغياب الأمن وتدهور الاقتصاد وتردي الخدمات وخصوصا في مجالي الصحة والتعليم.
حكومة كفاءات
ويتوقع سيدا أن يركز طعمة في تشكيل حكومته على الكفاءات السورية القادرة على انتشال المناطق المحررة من الضياع، على أن يراعي تمثيل مكونات الطيف السوري وتجسيد إرادة الثوار.
وعن الجوانب التي يفترض بالحكومة الجديدة التركيز عليها، يقول سيدا إن الأولية ينبغي أن تنصب على فرض الأمن وتقديم الخدمات، لأن الحكومة جهاز تنفيذي في حين أن الخطط السياسية وحتى العسكرية تبقى من اختصاص الائتلاف الوطني السوري المعارض.
وبينما يخشى البعض أن تشكيل الحكومة في المناطق المحررة قد يشكل إيذانا بتقسيم سوريا، يقول سيدا إن هذا الخوف غير مبرر لأن “حكومة الثورة” تهدف لملء الفراغ فقط ولن تؤدي إلى تقسيم البلاد.
أما سفير الائتلاف السوري المعارض بقطر نزار الحراكي فيقرّ بأن تعاطي المجتمع الدولي والظروف على الأرض لا تخدم مستقبل الحكومة التي ينوي طعمة تشكيلها بهدف فرض الأمن وملء الفراغ.
ومع أن الحراكي شدد على أن طعمة قادر على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، فإنه يلفت إلى أن الانقسام العسكري والسياسي في المناطق المحررة يضع أمامه العديد من العراقيل والتحديات.
بيد أن الحراكي لا يرى بدا من السعي لملء الفراغ في المناطق المحررة وإدارة المعابر الحدودية والعمل على خلق عائد مادي عبر استغلال حقول النفط وإنجاز مشاريع صناعية وزراعية تشكل بديلا لمساعدات الخارج.
مأزق المعارضة
لكن المعارض الدكتور ياسر سعد الدين يرجع ما يسميه “مأزق” المعارضة السورية إلى افتقارها لشخصيات قيادية قادرة على العمل الوطني دون الارتهان للخارج.
وحسب سعد الدين، فإن طعمة لن يتغلب على التحديات التي دفعت بهيتو للاستقالة، لأن المعارضة في النهاية تنتظر تمويلا واعترافا من الخارج، قائلا إن الوضع في سوريا تتحكم فيه الاعتبارات الإقليمية والدولية.
وحتى مع اعترافه بأن طعمة أحد “العناصر الوطنية الصادقة”، فإن سعد الدين لا يتوقع تغيرا جديا على الأرض لأن المعارضة السياسية في وضع ليس جيدا وليست قادرة على أن تكون موجودة على الأرض، حسب قوله.
وأمام الارتهان للخارج والافتقار للمصداقية في الداخل، يبقى القول إن طعمة قادر على إعادة النظام في المناطق المحررة وكسب ثقة الشارع مجرد أمل لا يستند للمعطيات على الأرض، حسب سعد الدين.
ويلفت إلى أن المناطق المحررة تفتقر للخدمات الصحية والتعليمية وتموج في الفوضى مما يعني أن إدارتها ليست بالأمر السهل، خصوصا في ظل وجود تنظيم دولة العراق والشام الذي يقف بالمرصاد للائتلاف السوري المعارض.
ولأن العالم بما فيه الدول العربية ما زال يتعامل مع نظام الرئيس بشار الأسد، فإن سعد الدين يرى أن الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري يظل إجراءً صوريا لن يفيد حكومة طعمة في بسط الأمن وفرض النظام.
الظواهري يدعو الإسلاميين لتجنب العلمانيين بسوريا
طالب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مقاتلي المعارضة السورية الإسلاميين بتجنب التحالف مع مقاتلين آخرين من المعارضة مدعومين من دول الخليج والغرب.
ونقل موقع “سايت” الأميركي المتخصص في متابعة المواقع الإسلامية على الإنترنت عن الظواهري قوله -في رسالة صوتية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نشر الموقع ترجمة كاملة لها اليوم الأحد- إن الولايات المتحدة ستحاول دفع مقاتلي المعارضة للتحالف مع العلمانيين المتعاونين مع الغرب.
وأضاف الظواهري أنه يحذر “إخوانه” وشعب سوريا من الاتحاد مع أي من هذه الجماعات، ويدعوهم إلى “الجهاد” ضدها، مؤكدا أن الأحداث في مصر تدعم حجته، ومشيرا إلى عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
ونفى زعيم القاعدة ما وصفها بتأكيدات غربية تفيد بأن تنظيم القاعدة يشن هجمات عشوائية على الأسواق والمساجد في سوريا، وقال إن دم المسلمين أو غير المسلمين حرام، ومؤكدا أن تنظيم القاعدة بريء من هذه الأفعال، وأنه إذا كان مرتكبوها من التنظيم فسيحاسبون.
ويبدو من كلمات الظواهري -التي طالب فيها بالابتعاد عن التحالف مع العلمانيين- أنه يشير إلى الجيش السوري الحر، على الرغم من أن الجماعات التي يتكون منها ليست كلها علمانية، لكن قبوله الدعم من الغرب ومن دول خليجية يجعله غير مشروع في رأي تنظيم القاعدة.
وتعكس تصريحات الظواهري شقاقا يزداد عمقا بين مجموعات الجيش السوري الحر -الذي يدعمه الغرب ودول عربية- وبين مقاتلين متعاطفين مع تنظيم القاعدة الذي يخوض صراعا مع الغرب.
وزادت الخصومة بين الجانبين في الآونة الأخيرة، لكن الجيش السوري الحر -الذي يحتاج بشدة إلى مزيد من الأسلحة والذخيرة- حاول مؤخرا أن ينأى بنفسه لتخفيف حدة المخاوف الأميركية من احتمال أن تصل أي أسلحة توفرها واشنطن إلى أيدي مقاتلي القاعدة.
وتعد الخلافات بين مقاتلي المعارضة وكذلك نفوذ من يوصفون بـ”الإسلاميين المتشددين” من أسباب تردد القوى الغربية في التدخل في الصراع السوري الذي بدأ قبل أكثر من عامين وقتل خلاله ما يزيد على 100 ألف شخص.
واغتال مسلحون مرتبطون بالقاعدة في يوليو/تموز الماضي القائد الكبير في الجيش السوري الحر كمال حمامي، وهو ما يظهر مدى تضرر العلاقات بين الطرفين.
كيري: التهديد باستخدام القوة ضد الأسد لا يزال قائما
قال إن اتفاق جنيف حول نزع الأسلحة الكيمياوية للنظام السوري هو إطار عمل وليس اتفاقية
العربية.نت، تل أبيب – فرانس برس
أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، أن التهديد باستخدام القوة ضد النظام السوري لا يزال قائما، رغم الاتفاق مع روسيا على نزع السلاح الكمياوي السوري.
وقال كيري إن “اتفاق جنيف حول أسلحة الاسد الكيمياوية هو إطار عمل وليس اتفاقية”، كاشفا بالمناسبة أن “روسيا وافقت على أن أي استخدام للكيمياوي في سوريا سيدرج تحت الفصل السابع”.
ولاحظ كيري أن “المجتمع الدولي سيحاسب ويسائل نظام الأسد على تعهداته”، موضحا أن “نزع الأسلحة الكيمياوية لن يحل الأزمة لكنه خطوة إلى الأمام”.
وبخصوص الموقف من المعارضة السورية التي رفضت الاتفاق الأميركي الروسي، فقد أوضح جون كيري بقوله “دعمنا للمعارضة السورية سوف يستمر”.
وقال من جهته، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه يأمل بأن يُسفر الاتفاق الأميركي الروسي حول سوريا عن تدمير الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام بشار الأسد، وذلك في أول تعليق له على تفاهمات جنيف حول كيماوي سوريا.
ووصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأحد، إلى مطار بن غوريون القريب من تل أبيب لعقد لقاء لبضع ساعات في القدس مع نتنياهو.
ولم يتوجّه كيري إلى المنطقة منذ نهاية تموز/يوليو عندما قام بزيارات مكوكية مكثفة سمحت باستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
ولقاء كيري مع نتنياهو، المتفق عليه قبل اتفاق السبت في جنيف بين موسكو وواشنطن حول الترسانة الكيماوية السورية، كان من المقرر أصلاً أن يتناول المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ولكنه ربما يتطرق إلى الملف السوري.
وذكرت وسائل الإعلام أن الاجتماع ربما يتناول أيضاً تبعات اتفاق جنيف على إسرائيل، علماً بأن هذا الاتفاق يمهل دمشق أسبوعاً لتقديم قائمة الأسلحة الكيماوية التي يملكها النظام، ويحدد منتصف عام 2014 موعداً لإزالتها نهائياً.
ولم يصدر رد فعل رسمي عن إسرائيل قبل تصريح نتنياهو الأحد، إزاء إبرام الاتفاق، لكن التشكيك كان سيّد الموقف في ردود فعل المحللين والمسؤولين السياسيين عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال وزير المياه والتنمية سيلفان شالوم (ليود) للإذاعة العامة “إن الاختبار الحقيقي للاتفاق بين واشنطن وموسكو سيتمثل في تنفيذه لأن اتفاقات مماثلة عديدة في الماضي لم تستخدم سوى لكسب الوقت”.
وتساءل المحللون أيضاً حول إمكانية أن تطلب واشنطن من إسرائيل المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية.
وهو خيار استبعده وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، افيغدور ليبرمان، الذي قال لإذاعة الجيش: “لا يمكننا التوقيع على مثل هذه المعاهدة إلا عندما يتحول الشرق الأوسط كلياً إلى شرق أوسط جديد”.
قصف الأسد لحي برزة يدمر ويحرق المنازل
طائرات “الميغ” شنت غارات جوية فجراً مستهدفة الأبنية السكنية
دبي – رمزي المصري
توقفت مباحثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي، جون كيري، في جنيف حول سوريا، وفي داخل البلد لم يتوقف القتل الجماعي والتدمير العشوائي، فقوات النظام تابعت قصفها العنيف لمعظم المدن والبلدات دون تفريق بين موقع عسكري وآخر مدني مأهول.
وأفاد إعلام المعارضة أنه لليوم الرابع على التوالي استهدف النظام حي برزة الدمشقي بالطيران الحربي، حيث قامت طائرات الميغ ومنذ الفجر بشن غارات جوية مستهدفة الأبنية السكنية، ترافق ذلك مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى اشتعال حرائق في عدد كبير من المنازل ودمار هائل في أبنية أخرى كما في مسجد برزة الكبير، هذا إضافة إلى اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام.
كما طال القصف المدفعي العنيف أيضا حي التضامن، حيث سجل سقوط عدد من الجرحى، وفي حي تشرين تجري اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام عند محور سوق الخياطين.
وبقي ريف دمشق جبهة مشتعلة بمدنه وبلداته، ففي معلومات إعلام المعارضة وشهود، أن اشتباكات تدور بين الجيش الحر وجيش النظام شمالي مدينة المعضمية وسط قصف مدفعي عنيف يستهدف المدينة.
كما تدور اشتباكات عنيفة مماثلة على المتحلق الجنوبي وسط قصف عنيف بالدبابات ومضادات الطيران بالتزامن مع اشتباكات في منطقة العباسيين بالقرب من جوبر.
وأفاد إعلام المعارضة، عن سقوط عشرات الصواريخ على داعل بدرعا ما أحدث أضرارا كبيرة في البلدة، وتجدد القصف المدفعي العنيف على مدينة الشيخ مسكين وعلما وجرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في بصرى الشام وإنخل، ومن حمص أفيد عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف العنيف بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة على تدمر والرستن بالريف.
وأفاد مركز حماة الإعلامي، عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في محيط اللواء السادس والستين بريف حماة الشمالي تمكن خلالها الجيش الحر من السيطرة الكاملة على اللواء.
لاريجاني: اتفاق كيماوي سوريا إشارة إلى عقلانية أميركا
رئيس البرلمان الإيراني أشاد بساسة واشنطن و”تفادي التصرف المتطرف”
دبي – رويترز
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، الأحد، قوله إن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا مع الولايات المتحدة لإزالة ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية يعد إشارة إلى “عقلانية” الولايات المتحدة.
وقال لاريجاني، بحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء: “نأمل أن يتحلى الساسة الأميركيون ببعض العقلانية حتى يتفادوا تصرفاً متطرفاً، وتشير الأحداث والأيام القليلة الماضية والقرارات التي اتخذت إلى هذه العقلانية”.
وطالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، السبت، الرئيس السوري بشار الأسد بتقديم قائمة بمخزونه السري خلال أسبوع، والسماح للمفتشين الدوليين بالقضاء على كل الأسلحة بحلول منتصف العام المقبل.
وتدعم إيران الأسد في مواجهة مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به، وقالت إن مقاتلي المعارضة مسؤولون عن هجوم كيماوي الشهر الماضي خارج دمشق. بينما تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن حكومة الأسد مسؤولة عن الهجوم.
وقال لاريجاني في مؤتمر صحافي مساء أمس السبت إن أي هجوم أميركي رداً على الهجوم بالغاز سيسفر عن صراع أكبر في المنطقة، وسيتعارض مع القانون الدولي، وإن صناع السياسة الأميركية أدركوا ذلك.
قصف على ريف دمشق.. وإسقاط مقاتلة
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قصفت القوات الحكومية السورية بلدات في ريف دمشق الغربي بالصواريخ، الأحد، في حين أسقط مقاتلو المعارضة طائرة حربية في الغوطة الشرقية.
وقالت مصادر المعارضة إن الجيش الحر أسقط طائرة مقاتلة من طراز “ميغ” في بلدة تل كردي في غوطة دمشق الشرقية.
وأضافت أن الجيش الحر سيطر على كتيبة الشيلكا في بلدة دير سلمان في الغوطة الشرقية، إضافة إلى مقتل العقيد علاء سليمان القائد العام لما يسمى الجيش الوطني السوري في نفس المنطقة.
وذكرت المصادر أن القصف بصواريخ “أرض-أرض” على المعضمية وداريا في ريف دمشق الغربي أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين.
وأضافت أن اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر الجيش الحر والقوات الحكومية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق، وقتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في سقوط قذائف هاون في كراج للسيارات بمدينة السيدة زينب.
وفي حماة، دمر الجيش الحر 8 مدرعات ودبابات للقوات الحكومية في محيط اللواء 66 وتواردت أنباء عن سيطرتهم عليه في الريف الشمالي.
وفي دير الزور ذكرت مصادرنا أن الطيران الحربي قصف منطقة المجمع الحكومي في مدينة دير الزور.
المعارضة تطالب بحظر القوة الجوية والصاروخية
في هذه الأثناء، طالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام الأسلحة الكيماوية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد وإتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان إنه “يصر على أن حظر استخدام الأسلحة الكيماوية التي أدت إلى خسائر في الأرواح بأكثر من1400 مدني سوري، يجب أن يمتد إلى حظر استخدام القوة الجوية والأسلحة البالستية ضد المراكز السكنية”.
ويأتي موقف المعارضة غداة إعلان واشنطن وموسكو اتفاقهما على خطة لوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية تمهيدا لتدميرها بحلول منتصف العام 2014، وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتيح استخدام القوة في حال عدم وفاء الأسد بالتزاماته في هذا المجال.
المدى الزمني للتخلص من كيماوي سوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
يتسق الاتفاق الروسي/الأميركي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا مع الجدول الزمني المعتاد حسب “معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية” التي صادقت عليها دول العالم باستثناءات قليلة في منتصف التسعينيات.
مع انضمام سوريا للمعاهدة، والتصديق على هذا الانضمام خلال أسبوع، يكون أمام سوريا 30 يوما لتسمح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بزيارتها والتحقق مما قدمته من بيانات حول مخزونها من تلك الأسلحة وأماكن تصنيعها.
ولا تتبع المنظمة الأمم المتحدة، فلا علاقة لكل ذلك بقرارات مجلس الأمن الدولي أو بمفتشي الأمم المتحدة، لكن يمكن لمفتشين تابعين للأمم المتحدة التدقيق على عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيما بعد.
ربما يتطلب الأمر أسابيع لوصول المفتشين وضمان سلامتهم، في ظل الأوضاع الحالية في سوريا.
بعد ذلك تبدأ عملية التخلص من تلك الأسلحة بإشراف مفتشي المنظمة، لكن على السوريين القيام بذلك وتحمل تكلفة العملية.
المخزونات
وفي زمن السلم، يتطلب التخلص من الأسلحة الكيماوية نهائيا سنوات، فعلى سبيل المثال كان لدى الجيش الأميركي في ألاباما ما يصل إلى 7 بالمائة من مخزون أسلحته الكيماوية.
وبدأت عملية التخلص منها عام 2003، وفي عام 2012 كان قد تم التخلص من 90 بالمائة من الكمية.
أما في زمن الحرب، كتلك التي تجري في سوريا، فيصعب تقدير المدى الزمني، وإن كانت كمية الأسلحة في سوريا قد تسمح بالتخلص منها في شهور.
إذ يعتقد كثير من خبراء الأسلحة الكيماوية أن لدى سوريا ما يصل إلى 1000 طن من غاز السارين وكمية أقل من في إكس، ولديها كمية أيضا من غاز الخردل، وذلك فيما بين 40 و50 موقعا ما بين مخازن وأماكن تصنيع.
معاهدة الحظر
يذكر أن 190 دولة من دول العالم أعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية منذ منتصف التسعينات.
ورفضت خمس دول فقط التوقيع على المعاهدة، وهي مصر وأنغولا وكوريا الشمالية وجنوب السودان.
أما إسرائيل وبورما فوقعتا على المعاهدة لكنهما لم تصدقا عليها.
وزير سوري يعلن “انتصار” بلاده بفضل روسيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –اعتبر وزير سوري الاتفاق الأمريكي- الروسي بتفكيك ترسانة أسلحتها الكيماوية، “انتصارا لسوريا.”
وقال وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر لوكالة أنباء “نوفوستي” الروسية “نحن نرحب بهذا الاتفاق فمن جهة أنه يساعد السوريين على الخروج من الأزمة ومن جهة ثانية أتاح تجنب الحرب ضد سوريا بعدما حرم هؤلاء الذين كانوا يريدون شنها من حجتهم”.، مضيفا “إنه انتصار لسوريا تم تحقيقه بفضل أصدقائنا الروس.”
واعتبر حيدر أن اتفاق جنيف “يؤمن دعما دوليا لكي يجلس كل ممثلي الشعب السوري إلى طاولة المفاوضات ويحلوا مشاكلهم الداخلية في المرحلة التالية.”
وحيدر ليس من الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد الذي أحدث منصب وزير المصالحة ليبعث برسالة للعالم بأنه يرغب في إنهاء دائرة العنف، غير أنّ المعارضة تعتبر ذلك مجرد عملية تجميلية مفرغة من محتواها.
وتوصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف السبت، في جنيف إلى اتفاق حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية مع جدول زمني محدد يمهل دمشق اسبوعا لتقديم لائحة بأسلحتها الكيميائية على أن يتم اتلاف هذه الأسلحة بحلول منتصف العام 2014، وهو ما رحب به الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكذلك الصين الأحد.
غير أنّ “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، دعا الأحد، إلى تضيق النطاق على نظام دمشق، بتوسيع فرض حظر الأسلحة الكيماوية، ليشمل القوة الجوية والأسلحة البالستية، في دعوة تعقب اتفاق أمريكي-روسي يحذر من عواقب حال انتهك النظام السوري حظر استخدام الكيماوي.
وجاء في بيانه: يصر الائتلاف الوطني السوري، الذي حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح أكثر من 1400 مدني سوري، أن تمتد إلى حظر استخدام القوة الجوية والأسلحة البالستية ضد المراكز السكانية.”
كما دعا “الائتلاف” إلى إعادة نشر الأسلحة الثقيلة بعيدا عن المناطق السكنية وحظر استخدامها لقصف المدن والقرى السورية.
وأضاف: “يجب أن لا يسمح لنظام الأسد بتوظيف المبادرة الروسية لانضمامه الى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية كذريعة لمواصلة قتل الشعب السوري والإفلات من العقاب.”
كيري:الاتفاق الأمريكي الروسي “قادر تماما” على تجريد سوريا من أسلحتها الكيماوية
القدس (رويترز) – طمأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إسرائيل علنا يوم الأحد بأن الاتفاق الذي توصل اليه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بخصوص الأسلحة الكيماوية السورية قادر على إزالة تلك الأسلحة.
وقال كيري للصحفيين بعد أن أطلع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في جنيف أمس السبت إن الاتفاق “قادر تماما على … نزع جميع الأسلحة الكيماوية من سوريا”.
وأضاف كيري ان روسيا قالت ان نظام الرئيس السوري بشار الأسد وافق على تقديم إحصاء بترسانته الكيماوية في غضون أسبوع.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير عمر خليل)
أوباما يرفض قول بوتين إن المعارضة السورية شنت الهجوم الكيماوي
واشنطن (رويترز) – رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مقاتلي المعارضة السورية مسؤولون عن الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 اغسطس آب إلا أنه أضاف في مقابلة أذيعت يوم الأحد إنه يرحب بالدور الدبلوماسي لبوتين في هذه الأزمة.
ودافع في مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) الأمريكية التلفزيونية عن تعامله مع الأزمة السورية إلا أنه رفض الانتقادات التي وجهت إلى أسلوبه الذي اتسم بالتذبذب في التعامل مع القضية.
وأضاف أنه والرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني تبادلا الرسائل بخصوص الوضع في سوريا وأن الإيرانيين يتفهمون القلق الأمريكي فيما يتعلق بأن وجود إيران تتمتع بقدرة نووية محتملة “قضية أكبر بكثير” بالنسبة للولايات المتحدة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير منير البويطي)
لماذا لم تستقبل واشنطن سليم ادريس؟
بينما تزداد الشكوك في الكونغرس الأميركي بشأن جدوى التحرك العسكري في سوريا، أوردت صحيفة “الفورين بوليسي” أن المشرعين الصقور يشككون في أسباب عدم استماع الإدارة الأميركية إلى أحد أقوى دعاة التدخل العسكري، رئيس أركان “الجيش السوري الحر” اللواء سليم إدريس.
الرجل الذي طالما صُور على أنه الوجه المعتدل للمقاتلين السوريين، ينتظر السفر إلى واشنطن لعرض قضيته. غير أن مصادر في الكونغرس والمعارضة السورية تفيد بأن الإدارة أرجأت، أو ألغت، ثلاث رحلات كانت مقررة لإدريس لواشنطن منذ آذار.
وأفاد مصدر في الكونغرس إن البيت الأبيض تدخل في اللحظة الأخيرة لإلغاء رحلات مقررة، على رغم شراء بطاقات السفر وحجز الفنادق. وأضاف أنه يجهل أسباب محاولة الإدارة منع شخص يجيد عرض قضيته مثل إدريس من الإجابة على سؤال جوهري يؤرق المشرعين في الكونغرس، من هي حقاً المعارضة السورية.
وفي كل مرة تخرج الإدارة الأميركية بذريعة جديدة لإلغاء الرحلات. ويذكر أنه في آذار بعث ادريس برسائل إلى مسؤولين أميركيين طالباً تدريباً ومناظير للرؤية الليلية ومساعدات إنسانية. وبعد ذلك، أوقفت الإدارة رحلة له لواشنطن بالقول إنها لا تريد استقبال القادة العسكريين للمعارضة السورية قبل لقاء زعمائها السياسيين مثل الرئيس السابق لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” معاذ الخطيب.
وفي أواخر حزيران، أوقفت زيارة أخرى على رغم إقرار الإدارة الأميركية باستخدام النظام السوري أسلحة كيميائية. وقال مصدر في المعارضة السورية :”قيل لنا أنهم لم يريدوا مجيء إدريس بعد لأنهم لم يعتقدوا أنهم يستطيعون منحه أي شيء”، في إشارة إلى الأسلحة.
وبعد الهجوم الكيميائي في الغوطتين في 21 آب، أرجأت وزارة الخارجية محاولة إضافية لإنجاز زيارة لإدريس بالقول إن “الأمر لم يكن ضرورياً لأن هناك زخماً كافياً للتصويت”، على ما أفاد المصدر نفسه.
غير أن كل ذلك تبدد، إذ أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته شبكة “سي أن أن” الأميركية للتلفزيون أن 72 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن التدخل العسكري في سوريا لن يحقق شيئاً لسوريا.
وعلى رغم كل ما تقدم، قد يكون لا يزال ممكناً ذهاب إدريس إلى واشنطن. الأسبوع الماضي أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس أن إدريس “مستعد” للسفر لمخاطبة المشرعين الأميركيين. في ذلك الوقت، كان القائد العسكري للمعارضة السورية يعرض قضيته في ألمانيا وبريطانيا.
وقد يكون هناك أسباب أخرى تبرر الحذر الأميركي تجاه ادريس، بينها التأثير المحدود للرجل على المعطيات الميدانية. وقال اندرو تابلر من “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” أن أتباع ادريس لا يملكون السلاح وأمضوا وقتاً طويلاً في العواصم الغربية بدل تعزيز نفوذهم داخل البلاد.
وتحدثت الناشطة السورية فرح الأتاسي التي تحمل الجنسية الأميركية عن حجم الجهل والنقص في المعلومات في ما يتعلق بالثورة السورية. وأضافت :”يظن الكثير من الناس أن حرباً أهلية تدور رحاها في سوريا. هذه الثورة بدأها مواطنون سوريون، لا متشددون ولا إسلاميون”.
