«صفقات خفية» تعرقل ترحيل «النصرة» من الغوطة
لندن – «الحياة»
تصدرت مفاوضات ترحيل عناصر «جبهة النصرة» («هيئة تحرير الشام») أحداث الغوطة الشرقية، من دون اتضاح تفاصيل اتفاق الترحيل، بسبب التكتم الإعلامي لفصائل معارضة على صلة بالصفقة. وذكرت مصادر إعلامية رسمية سورية أمس، أن وحدات من القوات النظامية طوقت عناصر من «النصرة» في قرية مغر المير في ريف دمشق الجنوبي الغربي، قاطعةً بذلك أحد أهم طرق إمداد الـ «جبهة».
وقالت مصادر في ريف دمشق أمس، إن مصالح متضاربة بين فصيلي «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» عطلت بدء عملية الترحيل حتى اليوم، وسط حديث عن «صفقات خفية» يبرمها كل فصيل على حدة.
وذكر موقع «عنب بلدي» الإخباري، أن المستجدات تفيد بتأجيل تنفيذ أي اتفاق لترحيل عناصر «النصرة» إلى ما بعد مؤتمر سوتشي.
ولا تقتصر عرقلة الترحيل على قضية واحدة، بل تشمل ملف أسرى «النصرة» الذين يحتجزهم «جيش الإسلام».
وكان «أمير» عسكري في «جبهة النصرة» قال إن «شرخاً حدث في صفوف الجبهة بسبب مشروع الترحيل الذي وقعه «فيلق الرحمن» مع روسيا، ولأن الجبهة لم تكن طرفاً في الاتفاق المبرم».
وأضاف أن ملف أسرى «النصرة» ما زال عالقاً بسبب رفض جماعة منها، الخروج إذا لم ينهَ ملف الأسرى، بخاصة بعد إعلان مقتل 17 عنصراً من أصل 30 يحتجزهم «جيش الإسلام».
ويؤكد «جيش الإسلام» وجوب ترحيل «النصرة» من المنطقة عبر مفاوضات مع دمشق، لحصر الخروج من معبر الوافدين الذي يتصل بمناطق سيطرة «جيش الإسلام» في دوما. لكن فصيل «فيلق الرحمن» يصر على أن يكون الترحيل من معبر مدينة جسرين الواقعة تحت نفوذه، ويجري أيضاً مفاوضات مع الجانب الروسي للتشديد على ذلك، الأمر الذي كان له دور أساسي في تأخير الاتفاق.
وتنتظر فصائل المعارضة موعد الخروج الذي تأجل بسبب الخلافات الأخيرة، علماً أن أي طرف لم يكشف بعد بنود المفاوضات.
وكانت باصات وصلت إلى معبر مخيم الوافدين الواصل بين مناطق المعارضة ومناطق القوات النظامية، السبت الماضي، لكن عملية نقل عناصر «النصرة» تأجلَت. وكان كل من فصائل المعارضة في الغوطة وقع اتفاقاً على حدة مع الجانب الروسي.
وأعلنت مصادر إعلامية رسمية سورية أمس، أن وحدات من القوات النظامية بالتعاون مع القوى الرديفة، «واصلت عملياتها العسكرية في ملاحقة «النصرة» بالريف الجنوبي الغربي لدمشق، وأحكمت السيطرة على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج بالكامل».
وأضافت أن القوات النظامية أحكمت أمس سيطرتها على عدد من النقاط الاستراتيجية شرق مزرعة بيت جن، بعد تكبيد «النصرة» خسائر في الأفراد والعتاد.
تجدد المناوشات بين «الحشد الشعبي» و«داعش» على الحدود العراقية – السورية
بغداد – «الحياة»
تضاربت الأنباء في شأن إرسال تعزيزات عسكرية من قوات «الحشد الشعبي» إلى الحدود مع سورية، وفيما أكد قادة في «الحشد» إرسال التعزيزات بعد هجمات متواصلة يشنها تنظيم «داعش» على القوات المنتشرة هناك، نفت «خلية الإعلام الحربي» ذلك، وإنْ أكدت حدوث «مناوشات بين الحين والآخر» بسبب سيطرة التنظيم على جزء من الحدود في الجانب السوري.
وأعلن قائد عمليات «الحشد» في محور غرب الأنبار قاسم مصلح في بيان: «بعد تعرّض نقاط عدة تابعة لحرس الحدود العراقية لصواريخ موجهة، وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، أُرسلت قوات من لواء 13 في الحشد الشعبي وبادرت باستهداف مصادر إطلاق الصواريخ». وأضاف: «قيادة العمليات ولواء الطفوف موجودان الآن على الحدود العراقية- السورية في نقاط حرس الحدود لصد أي تعرّض أو تحرك للعدو»، موضحاً أن «تلك المنطقة ليست ضمن مسؤولية الحشد الشعبي، لكنّ واجبنا يقتضي إسناد القطاعات الأمنية كافة».
وأوضح عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت لـ «الحياة»، أن «إرسال قوات إلى الحدود جاء بعد اجتماع ضم قائد عمليات الأنبار مع اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، وحضرته قيادة الحشد في المحافظة، وتقرر إرسال تعزيزات أمنية إلى هناك بعد المعلومات الأمنية المؤكدة عن دخول عناصر من داعش إلى قضاء القائم والقرى المحيطة به». وأضاف: «من ضمن القوات التي توجهت لحماية الحدود أعداد كبيرة من الحشد الشعبي والعشائري تحت إشراف قائد قوات الحشد في الأنبار الفريق رشيد فليح».
وعن العمليات العسكرية قرب الحدود، قال إن «المعارك الآن تدور على الحدود العراقية- السورية في الوديان والصحارى الكبيرة لأن عناصر داعش أخذت تتغلغل بين الأهالي وتعود إلى العراق على شكل عائلات من الأراضي السورية نتيجة الضغط عليها هناك». وحذر من أن «عودة هذه العناصر تشكل خطراً كبيراً على أمن الأنبار».
في المقابل، نفت خلية الإعلام الحربي إعادة انتشار قوات «الحشد الشعبي» على الحدود السورية، وأوضحت في بيان أن «الحدود تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي، ولم تتعرض لهجوم من داخل الحدود السورية… لكن مقطع الحدود شمال نهر الفرات من الجانب السوري، ما زال تحت سيطرة داعش، وتحصل مناوشات بين الحين والآخر، وقواتنا ترد بقوة على أي مصدر للنيران».
ويشكك خبراء وقادة عسكريون في قدرة قوات الأمن العراقية على السيطرة على الحدود مع سورية، والتي يبلغ طولها أكثر من 600 كيلومتر. ومنذ إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي مطلع الشهر الحالي انتهاء المعارك ضد «داعش» والسيطرة على الحدود، شن التنظيم هجمات متواصلة على قوات الأمن المنتشرة هناك.
إلى ذلك، ساد هدوء حذر أمس مدينة السليمانية بعد خمسة أيام من تظاهرات شعبية واسعة شهدت أعمال عنف وصدامات مع قوات الأمن الكردية، وحذر نواب من «ثورة جياع ستجتاح محافظات إقليم كردستان، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتدخل لحل الأزمة وسط مخاوف من انفجار الأوضاع.
وحذرت رئيسة كتلة «التغيير» الكردية سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس في بغداد، من «ثورة جياع ستجتاح محافظات كردستان، خصوصاً بعد سحب معظم قوات الأسايش والبيشمركة الكردية من أطراف ديالى وكركوك والموصل إلى داخل السليمانية وأربيل».
كما حذرت النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان شيخ دلير، من انفجار الأوضاع في إقليم كردستان، وشددت في بيان على «ضرورة أن يتحمل الساسة في إقليم كردستان مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبهم». وأضافت أن «إقليم كردستان مرتبط دستورياً بالحكومة الاتحادية التي يقع على عاتقها حل جزء كبير من الأزمة بين الطرفين».
«العمال الكردستاني» يعلن «إقليماً» عند الحدود بين العراق وتركيا
دبي – «الحياة»
أعلن «حزب العمال الكردستاني» اليوم (الأحد)، تشكيل «إقليم ذاتي» يضم خمس مناطق في جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، عند الحدود مع تركيا.
وتاريخياً، تزعم الحزب الناشط في العراق وسورية عبدالله أوجلان المسجون في تركيا منذ 1999.
ونقلت «شبكة أخبار العراق» عن بيان للحزب قوله، انه «وبحضور أكثر من 300 شخصية سياسية، تم الإعلان عن إقليم قنديل، ويضم مناطق بالييان وناودشت وسوردى وقلاتوكا وماردوو».
ودعا البيان إلى «ضرورة إعمار إقليم قنديل والشروع بانتخاب مجلس له»، فيما أكد أحد المشاركين في المؤتمر، أن «على إدارة الإقليم أن تنأى بنفسها عن أي مشكلات مع حكومة إقليم كردستان وان تحترم قوانينه»، لافتاً إلى أن «أهالي سفوح قنديل سينتخبون بأنفسهم ممثليهم في إدارة الإقليم الجديد».
يذكر أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة إرهابية من قبل كل من تركيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وفد فصائل أستانة يتلقى دعوة لحضور مؤتمر سوتشي: أي مرجعية سياسية ستقرر المشاركة؟
منهل باريش : رسمت الجولة الثامنة من مباحثات أستانة خريطة الطريق إلى مؤتمر الحوار السوري ـ السوري. ونجحت روسيا بالضغط على حلفائها ورمي الطعم إلى الوفد العسكري الذي لم يتردد بابتلاعه سريعاً، فانعدم رفض المؤتـمــر وركز الجــانبان الروسي والتركي خلال اجتماعهما بالوفد على مسألة حضور مؤتمر سوتشي، وصرف كامل الوقت خلال يومي الاجتماع في التشديد على حضوره.
وأكد رئيس الوفد العسكري الدكتور أحمد الطعمة «تلقي المعارضة السورية دعوة لحضور سوتشي وسيتم تقييم الدعوة من مرجعياتنا السياسية لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها»، دون تحديد المرجعية السياسية. فمن المعلوم أن الوفد العسكري منذ حضوره في استانة -1 لم يكن لديه أي مرجعية سياسية وشارك من شارك من أعضاء الوفد بصفته الشخصية، واختير أعضاء الوفد العسكري من الجانب التركي باعتبارهم ضامني فصائل المعارضة بعد توقيع الفصائل على اتفاق انقرة نهاية عام 2016.
وقال رئيس الوفد الروسي السكندر لافرنتيف للوفد العسكري أن «عدة دول رشحت قوائم أسماء لحضور مؤتمر الحوار السوري – السوري والمزمع عقده في سوتشي منها مصر والسعودية وتركيا والإمارات وروسيا».
واطلع نائب وزير الخارجية التركي سادات اونيل خلال اجتماعه يوم الجمعة بالوفد العسكري على نقاط التركيز التركية بخصوص مؤتمر الحوار السوري الذي من المتوقع انعقاده في 30 كانون الثاني/يناير من العام المقبل حسب وزارة الخارجية الكازخية. وتختصر النقاط بالأشخاص المدعوين ودور المعارضة في هذا المؤتمر وعلاقة المؤتمر بمسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة والقرارات الدولية المتعلقة بالمسألة السورية وخصوصا القرار 2254.
وأحاط الوفد الروسي بتطورات «ملف الألغام» والذي تعتبره موسكو أحد أهم انجازاتها الميدانية، حيث «طهرَ خبراء الألغام الروس نحو 6533 هكتارا من الألغام في الأراضي السورية وطرقا برية حيوية بطول 1410 كم وأكثر من 17100 مبنى» حسب تصريح لوزير الدفاع الروسي خلال افتتاحه الأكاديمية العسكرية مع الرئيس بوتين في ضواحي العاصمة موسكو.
في سياق متصل، قدم رئيس اللجنة العسكرية في «الوفد العسكري للثورة» العميد فاتح حسون لرئيس الوفد الروسي السكندر لافرنتيف عدة ملفات متعلقة بالخروقات التي تقوم بها روسيا والنظام السوري وسلم حسون أربعة ملفات مفصلة ثلاثة منها مخصصة لمجازر قام بها الطيران الحربي متضمنة تسجيلات مرئية وصوتية ومكتوبة وشهادات ووثائق سرية وعادية داعمة وموثقة للملفات. وتناول الملف الأول مجزرة عائلة «آل عساف» التي وقعت في بلدة الغنطو في ريف حمص الشمالي في الـ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي ذهب ضحيتها 24 مدنيا بينهم 29 طفلا و13 امرأة اثر استهداف الطيران الحربي لملجأ تقطنه عائلة عساف.
وملف متعلق بمجزرة الأتارب في ريف حلب الغربي والتي قضى نتيجتها 80 مدنيا وأكثر من 100 جريح نتيجة القصف الجوي لسوق البلدة في الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. فيما خصص الملف الثالث لمجزرة معرشورين شرق مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب والتي نفذها الطيران الروسي قبل أيام من جولة أستانة والتي تزامنت مع تقدم النظام وحلفائه في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي.
وقدم الوفد العسكري ملفا خاصا بحزب الاتحاد الديمقراطي والذي اعتبره الوفد «النسخة الروسية لحزب العمال الكردستاني» وبين الملف ما وصفه بـ«جرائم الإبادة الجماعية للسكان واغتصاب الأرض وفرض أمر واقع بقوة السلاح» واتهم الوفد الحزب بأعمال «التهجير العرقي وخطف واعتقال وتهجير الكرد المخالفين لرؤيته».
وأوضحت الوثيقة «سرقة القطن والقمح والغاز والاستيلاء على مقدرات المنطقة». واعتمد على شهادات جديدة أدلى بها العقيد طلال سلو القيادي المنشق عن «قوات سوريا الديمقراطية» مؤخراً. ووجه الوفد الملف الأخير إلى الأمم المتحدة عبر وسيطها الدولي إضافة إلى الجانب الروسي.
من جهته، أكد رئيس الوفد العسكري الدكتور أحمد الطعمة على أهمية اللقاءات الثنائية التي حصلت يوم الخميس مع الدول الضامنة مشيراً إلى ضرورة التركيز على حصول تقدم جوهري بملف المعتقلين بشكل أساسي. وشدد على ملف المعتقلين وأكد على ضرورة تفعيل اتفاقية المعتقلين وأن يكون الجوهر الأساسي لهذه الجولة. وطالب الطعمة رئيس الوفد التركي الضغط على النظام والدول الضامنة الأخرى من خلال «الالتزام الكامل باتفاقية خفض التصعيد تحديدا في إدلب والغوطة» معتبرا الاتفاقية تتعلق بسلامة وأمن ملايين السوريين.
صمت «وفد الفصائل» ورغبتها شبه المعلنة لحضور مؤتمر سوتشي في ظل تقدم عسكري لقوات النظام وحلفائه في ريف حماة الشرقي ودخولهم إلى الأراضي الإدارية لمحافظة إدلب، لم يعد يخفي حالة التبعية والارتهان للفصائل إلى الدول الداعمة إقليمياً. حيث انتقلت الفصائل من شهادة الزور في أستانة-1 إلى حال مجمل القبح. وأصبحت تعول بكل وقاحة على ضغط روسي على النظام السوري ليوقف قصفه وعملياته العسكرية. وكأن القوات الروسية التي بلغ تعدادها قرابة الخمسين ألفا في سوريا (حسب وزير الدفاع الروسي) هي قوات حفظ سلام لدى الأمم المتحدة.
وغاب عن «الوفد العسكري» أي ذكر لإيران ودورها ودور ميليشياتها وكأن الوفد العسكري قد أصبحت مرجعيته لدى «منصة موسكو» التي تحفظت على المطالبة بخروج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية.
الانهيارات السريعة والمتلاحقة منذ قبول المنصات في وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» إلى ادخال منصة موسكو إلى جسم المعارضة وجعلها صاحبة قرار وشريك، ستدفع فصائل المعارضة نفسها إلى حضور مؤتمر سوتشي أو مؤتمر الحوار الوطني السوري – السوري والذي يرتبه النظام بمشاركة روسيا لبحث «سلة الدستور»، في مشهد يعيد عقارب الساعة قرابة السبع سنوات عندما عقد النظام مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة دمشق وكلف فاروق الشرع برئاسته وغابت عنه أطراف المعارضة الوطنية يومها. لكنه اليوم سيعقد بمعارضة شرعت الاحتلال الروسي وقبلت بمساره في الحل السياسي من خلال القبول بنظرية ملء فراغ المشاركة أو سيحضر الأسوأ. وهو الحجة المنتظرة لحضور سوتشي: «ان لم نشارك فروسيا ستدعو حزب الاتحاد الديمقراطي وعلينا ان نقطع الطريق ونمنعه من المشاركة».
“#الحرية_لناشطي_مضايا”: مطالبات بالإفراج عن إعلاميين اعتقلتهم “تحرير الشام“
عبد الرحمن خضر
أطلق ناشطون إعلاميون وسياسيون ومدنيون حملة للمطالبة بالإفراج عن أربعة ناشطين إعلاميين من مدينة مضايا، غرب دمشق، اعتقلتهم “هيئة تحرير الشام” قبل أسبوعين.
ودشّن الناشطون حملةً تحت وسم “#الحرية_لناشطي_مضايا” على “فيسبوك” و”تويتر”، نشروا عليها صور المعتقلين وأسماءهم وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم.
وقال الناشطون في بيان “نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من، أمجد المالح وحسام محمود وحسن يونس وبكر يونس، المعتقلين في سجون تحرير الشام. الناشطون الأربعة كان لهم نشاط واسع بفضح انتهاكات النظام ومليشيا “حزب الله” اللبناني، قبل تهجيرهم من بلدتهم مضايا”، محملين الهيئة كامل المسؤولية عن سلامتهم.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن “الهيئة اعتقلت الناشطين أثناء قيامهم بمهمة تصوير، في حي القصور، بمدينة إدلب، واقتادتهم إلى مكان مجهول”.
وتتهم جهات حقوقية وسياسية “تحرير الشام” بالتضييق على الناشطين والسياسيين في مناطق سيطرتها، كما تمنعهم من تأدية نشاطاتهم وتصادر معداتهم.
موسكو ترسم مسار “الحوار السوري”.. وتحسم مصير الشرع
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، السبت، إن مؤتمر سوتشي، المزمع عقده يومي 29-30 كانون الثاني/يناير 2018، قد يشهد تشكيل لجنة دستورية، فضلاً عن لجان أخرى قد تجتمع في جنيف.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن بوغدانوف قوله: “أعتقد أنه سيتم تشكيل لجنة دستورية تحصل على تفويض عام من الشعب، ولذلك سيكون هناك بين 1500 و1700 مشاركا”، مشيراً إلى أن تلك اللجنة ستعتبر “مصدراً للتشريع في كافة المسائل، بما في ذلك بدء إصلاح دستوري”.
وأضاف بوغدانوف “سيتم تشكيل مجموعات عمل خاصة، ويمكنها الاجتماع لاحقا في جنيف”. مشدداً على أن تلك المجموعات وقوائم المدعوين إلى سوتشي يتم تحديدها بالتنسيق مع إيران وتركيا.
وكان موعد عقد مؤتمر “الحوار السوري” في مدينة سوتشي، قد تقرر خلال ختام مباحثات الجولة الثامنة من أستانة، على أن يكون “رافداً” للمساعي الدولية للحل السياسي. وتقرر عقد لقاء تقني من قبل الدول “الضامنة”، قبيل “مؤتمر الحوار”، في سوتشي تحضيراً له.
في غضون ذلك، حسم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، أحاديث ترددت في الآونة الأخيرة عن دور مرتقب لنائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع خلال المرحلة الانتقالية، أو في مؤتمر سوتشي.
ونفى لافرنتييف تلك الأنباء، واصفاً إياها بأنها مجرد إشاعات، وأكد أن موسكو لم ترسل أي دعوة للشرع من أجل ترؤس أو افتتاح مؤتمر “الحوار الوطني” في سوتشي. وأضاف “هذه كلها شائعات – حتى الآن لا توجد أية أسماء”.
من جهة ثانية، أشار لافرنتييف، خلال مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية، إلى أن مجموعة العمل الخاصة حول المعتقلين في سوريا، والتي تم تشكيلها خلال الجولة الأخيرة من محادثات أستانة، ستبدأ عملها في غضون أسبوعين أو ثلاثة.
وأوضح مبعوث الرئيس الروسي أن تلك اللجنة ستقتصر على ممثلين عن الدول الضامنة لعملية أستانة، تركيا وإيران وروسيا، ولن يكون هناك تمثيل لأي من طرفي الأزمة في سوريا.
وتابع “يجري تكوين المجموعة حاليا، ويتطلب ذلك بعض الوقت لأن مستوى الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا لا يزال متدنيا جدا”.
النص الكامل لبيان “أستانة-8“
اختتم في العاصمة الكازاخستانية أستانة، الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية، بإقرار وثيقة حول تشكيل فريق عمل خاص لبحث ملف المفقودين والمعتقلين والأسرى. وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إن اللجنة ستباشر عملها خلال أسبوعين أو ثلاثة، وستقتصر على ممثلين عن الدول الضامنة لعملية أستانة.
كما أعلن المجتمعون في بيانهم الختامي، عن موعد انعقاد مؤتمر “الحوار السوري” في مدينة سوتشي الروسية، يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير المقبل.
في ما يلي النص الكامل للبيان الختامي لـ”أستانة-8″:
بيان مشترك لإيران وروسيا وتركيا حول الاجتماع الدولي الخاص بسوريا في أستانة
21-22 كانون الأول/ ديسمبر 2017
جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا بصفتها ضامني مراقبة نظام وقف إطلاق النار في الجمهوري العربية السورية:
– مؤكدة على التزامها القوي والمستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
– ومرحبةً بالتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق خفض التصعيد في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 4 أيار/مايو 2017.
- ترحّب بالإنجازات المحرزة في محاربة الإرهاب في سوريا، لا سيما هزيمة داعش والتحرير الوشيك لجميع الأراضي السورية من داعش.
- تؤكد إصرارها على مواصلة التعاون بغية القضاء النهائي على داعش/تنظيم الدولة الإسلامية، جبهة النصرة وغيرها من الكيانات الإرهابية حسب تصنيف مجلس الأمن الدولي ولمنع إعادة تموضع الإرهابيين الدوليين في دول أو مناطق أخرى.
- تعبّر عن عزمها المشترك في مواصلة تنسيق الجهود لضمان عدم انتكاس التقدم المحرز في تخفيض العنف. وتؤكد على ضرورة اتخاذ الخطوات الدولية العاجلة والفاعلة لأجل مساعدة السوريين في استعادة وحدة البلاد، والوصول إلى حلٍ سياسيٍ للأزمة وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015) من خلال عملية شاملة وحرة ونزيهة وشفافة بقيادة سورية ويمتلك زمامها السوريون تفضي إلى دستور يحظى بدعم الشعب السوري وانتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين المؤهلين تحت إشراف مناسب للأمم المتحدة.
- تؤكد عزمها على التفاعل الوثيق بشكل منتظم لدعم التحضير لمؤتمر حوار وطني سوري وعقده في سوتشي بتاريخ 29-30 كانون الثاني/ يناير 2018 بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري والدعوة إلى تمثيل حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة الملتزمة بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها والطبيعة غير المجزّأة لسوريا للتعاون بشكل فاعل. ولتحقيق هذا الهدف، سيعقد الضامنون الثلاثة اجتماعاً تحضيرياً خاصاً في سوتشي قبل المؤتمر، وذلك بتاريخ 19-20 كانون الثاني/ يناير 2018.
- تؤكد على أنها ترى مؤتمر الحوار الوطني السوري القادم باعتبارها مبادرةً تهدف لتقديم زخم لعملية المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وتيسير الاتفاق السوري السوري بناء على التوافق المتبادل.
- سعياً لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، تتبنى “تنظيم مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين/المختطفين وتسليم الجثث وتحديد هويات المفقودين” و”البيان المشترك حول نزع الألغام الإنساني في سوريا، بما يشمل مواقع التراث الإنساني حسب قائمة اليونسكو”.
- تؤكد عزمها مواصلة تنفيذ أحكام المذكرة الموقعة بتاريخ 4 أيار/مايو 2017 وغيرها من القرارات التي جرى إقرارها سابقاً في إطار عمل عملية أستانة.
- تركّز على الحاجة لاستمرار الجهود الرامية لتعزيز نظام وقف إطلاق النار وضمان العمل الناجع لجميع مناطق خفض التصعيد الأربع.
- تعرب عن خالص امتنانها لرئيس جمهورية كازاخستان، السيد نصرلتان نازرباييف والسلطات الكازاخية لاستضافتها الجولة الثامنة من الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول سوريا في أستانة.
- تقرر عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى التالي في أستانة في النصف الثاني من شباط/ فبراير 2018.
أستانة، 22 كانون الأول/ ديسمبر
بعد محاولة لمنع اجتماعها… عشائر منبج ترفض قرارات “قسد“
عدنان الحسين
أعلنت أكثر من 40 عشيرة من عشائر ريف حلب الشرقي، في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديموقراطية”، وتحديداً في مدينة منبج وقراها، رفضها لمعظم قرارات “قسد” التي أصدرتها بحق أهالي المنطقة، وذلك في بيان نشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب شيوخ العشائر الذين عقدوا اجتماعهم في منبج، وقدموا من منبج وريفها ومن ريف الرقة ومن ريف حلب الشرقي، “قسد”، بإلغاء قرار “التجنيد الإجباري” بحق أبناءهم، وعودة كافة المُهجّرين بالإكراه، من أبناء منبج وصرين والشيوخ والقبة وكافة المناطق التي حدث فيها تهجير متعمّد، أو بسبب العمليات العسكرية.
كما طالب الشيوخ بإطلاق سراح كافة المعتقلين بطريقة تعسّفية، من قبل “قسد”، خاصة الشباب الذين اعتقلوا على خلفية الإضراب والمظاهرات التي قام بها أبناء منبج، رافضاً لقرار “التجنيد الإجباري” أو في المظاهرات التي خرجت “نصرة للقدس”. وطالب المشايخ بإلغاء دور “الكفيل” الذي فرضته “قسد” على السوريين، “لأنه يخالف الإعراف والتقاليد ويقيد حرية وحركة المواطنيين السوريين”.
اجتماع العشائر العربية في مدينة منبج، جاء نتيجة دعوة من شيخ عشيرة البوبنا في ريف منبج الجنوبي، بعد تجاوزات من “قسد” بحق أبناء العشيرة ونسائها، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و”داعش”. وكذلك بعد استمرار اعتقال عشرات الشباب من أبناء المدينة، بعدما نفذوا إضراباً في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضاً لـ”التجنيد الإجباري”، وعدم الافراج عنهم رغم الوساطات المحلية. “قسد” كانت قد جمّدت تنفيذ قرار “التجنيد الاجباري” في منبج، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تصاعد المواجهات مع العشائر، إلا أنها ما زالت تعتقل من احتجوا عليه.
اعتقال نساء تحت ذريعة انتمائهن وأبنائهن إلى “داعش” في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، كان المحرك الأبرز لتجمع العشائر في مجتمع يقوم على عادات وتقاليد العشيرة. ومجمل ريف حلب الشرقي هو مجتمع عشائري يحمل أعرافاً وتقاليد تُعتبرُ فيها المراة من الخطوط الحمراء.
تتابع التجاوزات بحق أبناء العشائر، وسط اعتقاد “قسد” بأن الأمور تحت سيطرة سلاحها، كانت بداية لاحتجاج شيوخ العشائر، الذي عُدّ الأبرز والأول من نوعه، في مدينة منبج. وزاد من احتقان العشائر، محاولة عناصر مدججين بالأسلحة، منع وصول شيوخ العشائر إلى مكان انعقاد الاجتماع.
وأقامت “قسد” عدداً من الحواجز في محيط قرى عشيرة البوبنا، كما حاولت منع وصول الوفود القادمة من شرق الفرات، منذ صباح الجمعة وحتى العصر، تحت ذريعة عدم دعوة مسؤولين من “قسد” لحضور الاجتماع. وفرضت “قسد” طوقاً أمنياً حول منطقة الاجتماع في قرية فرس العجور جنوبي منبج، بأكثر من 100 عنصر و40 عربة بينها عربات دفع رباعي محملة برشاشات متوسطة، وعربات هامفي الأميركية، في محاولة لمنع انعقاد الاجتماع.
ومنع منظمو الاجتماع كادر قناة “روناهي”، الذراع الإعلامية لحزب “الاتحاد الديموقراطي”، من تغطية الاجتماع، واجبروه على المغادرة.
ولا يبدو اجتماع العشائر قد عُقد فقط للتداول بشأن التجاوزات والانتهاكات بحق أبنائها، وإنما إيضاً بسبب سوء الوضع المعيشي، والضرائب التي تفرضها “الإدارة المدنية” التابعة لـ”الاتحاد الديموقراطي” على السكان في مناطق سيطرتها، وفرضها نظام الجمارك الذي ضيق بشكل كبير على المدنيين والتجار، ورفع أسعار البضائع. بيان العشائر طالب بإلغاء نظام الجمارك، بشكل كامل، وتسهيل حركة العبور بين كافة المناطق.
التضييق على المدنيين من جهة، والفارين من جحيم المعارك من جهة أخرى، واحتجازهم قسرياً في مخيمات شهيرة بارتكاب الانتهاكات والتجاوزات، وعدم احترام المكون العشائري في المنطقة، هي أمور واظبت “قسد” على القيام بها، ما جعلها من أسباب الاحتقان العشائري.
عشيرة البوبنا، التي تضمّ موالين ومعارضين للنظام، كحال الكثير من العشائر، تمكنت من لمّ شمل العشائر العربية في المنطقة والخروج ببيان في وجه “قسد”.
ويعتبر هذا الاجتماع والبيان الذي صدر عنه، استمرار للحراك المدني الذي لم تتوقف عنه مدينة منبج، منذ اندلاع الثورة. حراك تواصل حتى مع سيطرة “داعش” على المدينة، ما بين 2014 و2016، ويتواصل الآن مع سيطرة “قسد” عليها.
“قسد” لم تَردّ بأي عملية انتقامية، حتى اللحظة، على شيوخ العشائر ومنظمي الاجتماع، كذلك لم تنفذ أياً من مطالبهم. وتحمل الأيام المقبلة تطورات ستوضح مدى جدية “قسد” في تخفيف الاحتقان العشائري ضدها، أو التعنت بقرارتها.
إمكانية تطبيق بيان عشائر منبج وريفها، تبقى سؤالاً معلقاً، يرتبط بقدرة أبناء المنطقة على فرض رأيهم بأمور تتعلق بمصيرهم، كما تتعلق بعاداتهم وطرق حياتهم.
سكة الحجاز: هل يغيّر دخول “الأحرار” و”الزنكي” المعادلة؟
خالد الخطيب
تمكنت فصائل المعارضة المسلحة و”هيئة تحرير الشام”، مؤخراً، من وقف زحف مليشيات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” على جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الشرقية، وريفي إدلب وحلب الجنوبيين.
وشهدت المنطقة شرقي سكة الحجاز، سلسلة من الانهيارات، وسقوط عدد كبير من القرى والمواقع لصالح النظام والتنظيم، منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، بسبب القصف العنيف الجوي والبري، والهجمات البرية المتواصلة لمليشيات النظام على أكثر من 12 محور، ونجاح التنظيم وخلاياه النشطة في خلخلة صفوف المعارضة و”الهيئة” واختراق مواقعهما أكثر من مرة وقتل العشرات من عناصرهما.
التغيير الذي شهدته جبهات المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية جاء بعد دخول فصائل معارضة مسلحة جديدة، على خط المواجهات ضد مليشيات النظام والتنظيم. وساهمت عمليات إعادة الانتشار التي أجرتها الفصائل و”الهيئة” على كامل خطوط التماس، في تثبيت خريطة السيطرة، على الرغم من استمرار الهجمات ضدها والتمهيد الناري المتنوع الذي يستهدف مواقعها. وربما أتاحت إعادة الانتشار، لفصائل المعارضة و”الهيئة”، فرصة التفكير في استعادة زمام المبادرة، وفتح جبهات تختارها لتشتيت المليشيات، كما حصل في جبهات خان طومان جنوبي حلب. وتسلل عناصر “الهيئة” نحو مواقع مليشيات النظام، ليلاً، وقالت الهيئة إن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر النظام واغتنام أسلحة.
وأتاح الانتشار الجديد الفرصة أمام “الهيئة” والمعارضة لتكثيف عمليات التصدي لتنظيم “الدولة” في ريف حماة الشمالي الشرقي، في محوري رسم الحمام والتلال المحيطة بها، لا بل وشنّ هجمات معاكسة. وتمكنت “الهيئة” والمعارضة، الجمعة، من استعادة تلال الشيحة والزغبق، وقتلت 20 عنصراً على الأقل من عناصر التنظيم. وهناك تحضيرات عسكرية لشن هجوم واسع ضد معاقل التنظيم يهدف للقضاء عليه كلياً في ريف حماة خلال الفترة المقبلة.
الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر” محمد رشيد، أكد لـ”المدن”، أن جبهات المعارضة في ريف حماة، بحاجة إلى المزيد من التعزيزات العسكرية، وأن عمليات الانتشار والتنسيق بين الفصائل ما تزال دون المستوى المطلوب الذي من شأنه الحفاظ على تماسك جبهات القتال أمام هجمات مليشيات النظام المتصاعدة بهدف التعمق أكثر في إدلب والسيطرة على مواقع استراتيجية في المنطقة.
“حركة أحرار الشام الإسلامية”، حسمت أمرها أخيراً، وقررت المشاركة في العمليات العسكرية في المنطقة، وتسلمت عدداً من المواقع ونقاط التماس في أرياف حماة الشمالي والشمالي الشرقي، في مواجهة مليشيات النظام، بالقرب من أم حارتين وقبيبات أبو الهدى وتل الأسود وتل حوير، وغيرها من الجبهات. وكانت “الأحرار” قد انسحبت من تلك المواقع قبل شهور بعد هجوم “تحرير الشام” عليها، واعتقال عناصر ومصادرة سلاح وذخائر لـ”الحركة”.
ومباشرة بعد إعادة انتشارها، بدأت “الحركة” تنسق مع الفصائل المنتشرة في جبهات ريف حماة، ومن المتوقع أن يكون لدخول “الأحرار” أثر إيجابي لصالح المعارضة في المنطقة في مواجهة المليشيات، إذ إن معظم مقاتلي “الأحرار” العائدين إلى جبهاتهم في ريف حماة، هم من أبناء المناطق التي تتعرض لهجمات النظام، ولديهم خبرة كبيرة بالتعامل مع جغرافية المنطقة.
“الأحرار” لم تزج بكامل ثقلها بعد في ريف حماة، ويمكن القول إن دخولها الخجول، يتناسب مع ما تحقق من بنود التفاهم الأخير مع “تحرير الشام”. التفاهم ضم “الأحرار” و”حركة الزنكي” و”جيش الأحرار”، في مقابل “تحرير الشام”، وأطلق بموجبه عدد من مقاتلي “الأحرار” وقادتها المعتقلين لدى “الهيئة” واستعادت الحركة عدداً من مواقعها ومقراتها. وما زالت “الأحرار” تنتظر الافراج عن نائب قائد “قطاع البادية” فيها “أبو عزام سراقب”، واسترجاع الأسلحة والذخائر التي صادرتها “الهيئة” في الاقتتال الأخير. تطبيق بقية بنود الاتفاق، كفيل بتوسيع انتشار “الأحرار” في الجبهات ليشمل ريفي إدلب وحلب الجنوبي، وتكثيف تواجدها في جبهات ريف حماة بشكل أكبر.
مدير المكتب الإعلامي في “حركة نور الدين الزنكي” أحمد حماحر، أكد لـ”المدن”، أن “الزنكي” بدأت استطلاع جبهات المناطق شرقي سكة الحجاز، خلال اليومين الماضيين، في موازاة تحضيراتها العسكرية للمشاركة في القتال. ومن المتوقع أن تكون مشاركة “الزنكي” فعالة في جبهات ريف حلب الجنوبي، إلى جانب “جيش الأحرار” الذي دخل مؤخراً إلى جبهات المنطقة. وتتمتع “الزنكي” بمخزون كبير من الأسلحة والذخائر التي بإمكانها قلب المعادلة. واستفادة الفصائل الأخرى من ذخائر “الزنكي”، بالإضافة لمخزونات “فيلق الشام”، احتمال وارد جداً.
قرار “الزنكي” المشاركة في المعارك، يأتي على خلفية تطبيق عدد من بنود الاتفاق مع “الهيئة” التي سلمت “الزنكي” عدداً من المقرات والمواقع التي كانت قد سيطرت عليها خلال الاقتتال الأخير في ريف حلب الغربي، ومن بينها حواجز ومقرات قرب قرية عويجل.
وبدى أن “الأحرار” و”الزنكي” و”جيش الأحرار”، وفصائل أخرى، مستعدين للمشاركة بفعالية أكبر في المعارك، والتنسيق المباشر مع “الهيئة” في جبهات القتال، لكن انعدام ثقتهم في الهيئة جعلهم أقل حماسة، وربط انخراطهم الكامل في المعركة بتطبيق كل بنود الاتفاق، التي لطالما حاولت “الهيئة” وما تزال التنصل منها، وبشكل خاص تلك المتعلقة بإعادة السلاح والذخائر المصادرة للفصائل، وإطلاق سراح كل معتقلي الفصائل لدى “الهيئة” من دون أي تحفظات.
قائد “غرفة عمليات الراشدين” النقيب أمين ملحيس، أكد لـ”المدن”، أن التنسيق الميداني قد بدأ فعلاً بين الفصائل و”الهيئة” في جبهات القتال، فيما يُشبه غرفة عمليات مهمتها توزيع القوات في محاور القتال وتحقيق انتشار يتلاءم مع المتطلبات العسكرية للجبهات المشتعلة، بالإضافة إلى توزيع الأسلحة الثقيلة والنوعية، كالمضادات، بما يتناسب مع حاجات كل محور. وأوضح ملحيس، بأن قرار فصائل المعارضة بالمشاركة في المعركة، من شأنه أن يعيد بعض الثقة المفقودة، ويشكل بداية ضرورية لولادة غرفة عمليات عسكرية حقيقية، يتم وضع كل السلاح والذخائر والعناصر تحت أمرتها لخوض معارك حاسمة. وتوقع ملحيس، أن يعلن عن غرفة عمليات تضم كل فصائل ادلب وريفي حلب وحماة، مع بداية العام 2018، فالمشاورات مستمرة في هذا الشأن.
الحديث عن تنسيق الفصائل و”الهيئة” والمساعي لإنشاء غرفة عمليات، يبدو مثالياً للغاية، ويوحي بأن هناك التفافاً شعبياً في هذا الاتجاه. لكن الواقع يشير إلى انعدام الثقة لدى الحواضن الشعبية بالفصائل و”الهيئة”، وفي قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي خلال الفترة القادمة على الصعيد العسكري. غرفة العمليات المنشودة، من المرجح، أن تولد ميتة، بسبب استماتة “الهيئة” في الاستحواذ الكامل على المشهدين العسكري والسياسي في المنطقة، ما قد يدفع المنطقة إلى المزيد من التصعيد.
“أستانة-8″: إقرار وثيقة المعتقلين..والدعوة إلى سوتشي
أقر البيان الختامي لاجتماعات “أستانة-8″، الجمعة، وثيقة حول تشكيل فريق عمل خاص لبحث ملف المفقودين والمعتقلين وتبادل الجثث، رغم معارضة وفد النظام حتى اللحظة الأخيرة. كما تمّ إقرار وثيقة إزالة الألغام في سوريا بما في ذلك في مواقع التراث الثقافي المدرجة على قائمة اليونسكو، بحسب البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكازخستاني خيرت عبدالرحمنوف.
وتقرر في “أستانة-8” عقد مؤتمر “الحوار السوري” في سوتشي الروسية بين 29-30 كانون الثاني/يناير، على أن يكون “رافداً” للمساعي الدولية للحل السياسي. وتقرر عقد لقاء تقني من قبل الدول “الضامنة”، قبيل “مؤتمر الحوار”، في سوتشي تحضيراً له.
وعقب انتهاء الاجتماعات وقراءة البيان الختامي، عقد وفدا المعارضة والنظام مؤتمرين صحفيين. ولم يعقد رئيس وفد الروسي ألكسندر لافرنتييف، مؤتمراً صحافياً على خلاف الاجتماعات السابقة، وامتنع الوفدان الإيراني والتركي عن التصريح، بحسب وكالة “الأناضول”.
واكتفى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بإصدار بيان، أشاد فيه بإنشاء مجموعة عمل حول المعتقلين والمفقودين، وأضاف أنه يرى “تبادل المحتجزين” أمراً جديراً بالثناء، كخطوة أولى نحو التوصل إلى ترتيبات شاملة، و”تؤكد الأمم المتحدة من جديد أن التقدم الحقيقي في الإفراج عن المحتجزين وتبادل المعلومات حول المختطفين والمفقودين، وفقاً للقرار 2254، أمر حاسم”. وتابع أنه “ينبغي تحقيق ذلك من خلال إنشاء فريق عامل دائم، تم مناقشة تفاصيل عمله بالكامل في اجتماعات أستانة السابقة، وستواصل الأمم المتحدة الإصرار على ضرورة عقد اجتماعات هذا الفريق على أساس منتظم”.
وأضاف أن “جنيف-9” التي يعتزم عقدها كانون الثاني/يناير، ستركز على “التنفيذ الكامل للقرار 2254، مع التركيز بشكل خاص على السلال (ملفات) الدستورية والانتخابية من جدول الأعمال”.
وقال دي ميستورا، إن “الأمم المتحدة ما زالت ترى أن أي مبادرة سياسية تقوم بها الجهات الدولية الفاعلة ينبغي تقييمها بقدرتها على الإسهام في العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة في جنيف، ودعم التنفيذ الكامل للقرار 2254”.
المعارضة السورية اعتبرت أن إقرار مجموعة العمل حول المعتقلين خطوة نحو الأمام، في حين قالت إنها ستقرر لاحقاً قبول المشاركة من عدمها في مؤتمر سوتشي. وقال رئيس “وفد قوى الثورة العسكري” أحمد طعمة: “جئنا إلى هنا من أجل حل سياسي يحصل الشعب من خلاله على حريته وكرامته التي حرم منها”. وأضاف “لذلك نرى كل الجهود المبذولة في المفاوضات خطوات في الطريق الصحيح، لما يريده الشعب السوري، لذا جئنا اليوم من أجل قضية المعتقلين والمفقودين، وكان إلحاحناً شديداً على كل من التقيناهم لإقرار الآلية التي تضمن الإفراج عن السجناء، وتضمن لنا معرفة مصير المفقودين”.
ورداً على سؤال إن كانوا حصلوا على ضمانات للحضور في سوتشي، أجاب طعمة: “قيل لنا ستكون هناك ضمانات على أن تحصلوا على دستور عادل، سيتم التوافق عليه دولياً، يهتم بالمعايير والمقاييس التي تكفل تحول سوريا من نظام استبدادي، إلى نظام ديموقراطي”.
رئيس وفد النظام في المؤتمر، أكد مشاركة النظام في “سوتشي”، في حين وزع اتهاماته للدول المجاورة بـ”دعم الإرهاب”، وقال إنه ينبغي أن ترحل القوات الأميركية والتركية من سوريا “على الفور”.
وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، يأملان أن تمهد محادثات السلام السورية في “أستانة” الطريق لعقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في سوتشي.
“أستانة-8″: هل تمرر موسكو ملف المعتقلين..مقابل “سوتشي-2″؟
تتواصل في العاصمة الكازخستانية اجتماعات ولقاءات “أستانة-8″، الجمعة، بين وفود الدول “الضامنة”، والأطراف الأخرى المشاركة بصفة “مراقب”، ووفدي النظام والمعارضة.
وانتقلت الوفود المشاركة في المؤتمر إلى “فندق ريكسوس”، الذي ستنعقد فيه الاجتماعات، ومن المنتظر استمرار اللقاءات الثنائية والثلاثية التقنية قبل الظهر، بحسب وكالة “الأناضول”.
وتم تشكيل “مجموعة عمل” فيما يتعلق بملف المعتقلين، رغم رفض النظام لذلك. وستكثّف مجموعة العمل حول المعتقلين لقاءاتها التقنية بشكل كبير، قبيل “أستانة-9″، المزمع عقده في منتصف شباط/فبراير. وسيتم توقيع وثيقة تشكيل مجموعة العمل، مع وثيقة إزالة الألغام من المناطق التاريخية، وسيتم إعلان ذلك في الجلسة الختامية لـ”أستانة-8”.
وعقب إتمام اللقاءات في جلسات قبل الظهر، سيتم الانتقال إلى الجلسة الرسمية الرئيسية والختامية، والتي تجمع كل الوفود المشاركة، من أجل تلاوة البيان الختامي، من قبل وزير الخارجية الكازخستاني خيرت عبدالرحمنوف.
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، كان قد قال الخميس، إن “العمل جار على وثيقة مجموعة العمل لتبادل المعتقلين في سوريا”، وذلك بين تركيا وروسيا وإيران، وأضاف: “الأمر يتطلب خطوات من قبل الحكومة والمعارضة”، وإن “القرار المتعلق بالمعتقلين سيتضح (الجمعة)، والضامنين يتشاورون مع قياداتهم في عواصهم”.
رئيس قسم الشؤون الآسيوية الإفريقية في الخارجية الكازخستانية حيدر بك توماتوف، شدد على أن المعتقلين “موضوع مهم، وتوليه جميع الوفود أهمية كبيرة، والأخيرة متفائلة بتحقيق الأطراف نتيجة ملموسة؛ وذلك لأن الأطراف الضامنة والمعارضة المسلحة، لديها أمال كبيرة بهذا الخصوص”.
ويترأس الوفد التركي مستشار وزارة الخارجية سداد أونال، فيما يترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، ويرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية حسين أنصاري.
ووضعت تركيا، الجمعة، “فيتو” على مشاركة تنظيم “الاتحاد الديموقراطي”، في “سوتشي-2” المقرر عقده بين 29-30 كانون الأول/يناير، “تحت أي غطاء كان، سواء من المجالس المحلية، أو الأحزاب المختلفة، وأن تركيا هددت بعدم المشاركة في المؤتمر، حتى لو تم فرض أي اسم باخر لحظة، وسط تفهم روسي” بحسب “الأناضول”. كما أشارت إلى أن تركيا ترى بأن “المجلس الوطني الكردي” يعتبر الممثل الشرعي لأبناء المنطقة، ويمكن دعوته للمشاركة في “سوتشي-2”.
وفي تعليق على سير التحضير لـ”مؤتمر سوتشي”، قال لافرينتيف: “المسألة الكردية عموماً، لا تعرقل المشاورات المستمرة حول موعد مؤتمر سوتشي. الأمر وما فيه، يكمن في الرفض التركي القاطع لحضور أي جهة مرتبطة من قريب أو بعيد بحزبي العمال الكردستاني والاتحاد الديموقراطي الكرديين، ولذا فإننا نعكف الآن على تحديد الشخصيات، بمن فيها الكردية، التي ستتم دعوتها لحضور مؤتمر السوريين في سوتشي”.
وأضاف: “النقطة الحساسة الوحيدة على الصعيد الكردي، تكمن في الاتفاق على الجهة التي ستمثل المكوّن الكردي إلى مؤتمر سوتشي. لقد بذلنا كل ما في وسعنا بما يتيح حضور أوسع تمثيل كردي في سوتشي شريطة ألا يلاقي هذا الحضور الرفض التركي”.
وتحاول روسيا استثمار “أستانة-8″ للتحضير والتمهيد لـ”مؤتمر سوتشي” لـ”إحياء التسوية بموجب قرار مجلس الأمن 2254 بما يخدم خلق الظروف الملائمة لمفاوضات بناءة في جنيف”، بحسب وكالة “انترفاكس”. الوفد الروسي أظهر مرونة كبيرة في مناقشة ملف المعتقلين، وانجاز آلية للتبادل، في إشارة تلقفها البعض بالقول إنها محاولة لتقديم شيء للمعارضة، مقابل حضور “سوتشي-2”.
“وفد قوى الثورة العسكري” التقى على هامش أعمال اليوم الثاني من “أستانة-8″، الجمعة، الوفد الروسي، لمواصلة النقاش حول ملف المعتقلين والمحتجزين ومؤتمر “الحوار السوري-السوري” المزمع عقده في سوتشي، بحسب قناة الوفد في “تلغرام”. وأكدت المعارضة للجانب الروسي، عدم جدوى الحديث عن الانتقال إلى الحل السياسي، من دون تحقيق الأهداف والنقاط التي بقيت عالقة في “أستانة-7” وعلى رأسها ملف المعتقلين ومناطق “خفض التصعيد” وفك الحصار وادخال المساعدات الإنسانية.
وبحسب “وفد قوى الثورة العسكري”، فقد أكد الوفد الروسي حرص روسيا على التقدم في الملفات الأساسية ضمن جولة “استانة-8″، وتوقع عملية مستمرة لحلّ ملف المعتقلين والمختفين، وتبادل الجثث، وأشار إلى ضغط روسي تركي لايجاد حل نهائي لهذا الملف.
وذكرت قناة “وفد قوى الثورة العسكري” في “تلغرام” أن رئيس الوفد الروسي قال في معرض رده على ايقاف الضابط الروسي لبشار الأسد في قاعدة حميميم: “الحل في سوريا لا يتوقف على شخص أحد، لا بشار ولا غيره ويجب أن يكون مؤتمر الحوار السوري-السوري مخرجاً مناسباً للحل النهائي”. وأضاف متحدثاً عن “أهمية الالتزام بمرجعية جنيف وتنفيذ القرار الدولي 2254، وأن مؤتمر الحوار السوري-السوري سيكون ملتزماً بذلك، ويحظى بالدعم الإقليمي والدولي”.
وأشار رئيس الوفد الروسي للمعارضة، بأن دولاً رشحت قوائم أسماء لحضور “مؤتمر سوتشي”، ومنها مصر والسعودية وتركيا والإمارات وروسيا.
وسلّم رئيس اللجنة العسكرية في وفد قوة المعارضة العقيد فاتح حسون، الجانب الروسي مذكرات تتعلق بخروقات النظام لإتفاقية “خفض التصعيد”، بالإضافة إلى الخروقات الروسية، وملفات عن ثلاث مجازر ارتكبها الطيران الروسي والنظام.
كما اجتمعت المعارضة مع الوفد التركي وناقشت معه “الخروقات التي تتعرض لها مناطق خفض التصعيد والأمور الفنية والتقنية التي تتعلق بانتشار المراقبين الاتراك في منطقة خفض التصعيد الرابعة”. كما ناقش وفد المعارضة مع الجانب التركي ملف المعتقلين والأوراق المتعلقة به، والوثيقة التي تم توقيعها في “جنيف-7″، على أن يتم عقد جلسة مكثفة من المفاوضات، الجمعة، للوصول إلى اتفاق حول هذا الملف. وطرح وفد المعارضة ملف الالغام، وملف “مؤتمر الحوار السوري-السوري” الذي تنوي موسكو عقده في سوتشي، و”موقف قوى الثورة والمعارضة منه”.
وأوضح الوفد التركي لوفد “قوى الثورة العسكري” النقاط الثلاثة التي ركز عليها الجانب التركي فيما يتعلق بـ”مؤتمر سوتشي”، وهي تتعلق بالاشخاص المدعويين إليه، ودور المعارضة فيه، وعلاقته بعملية السلام في جنيف والأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة، للوفد التركي أهمية إحراز تقدم ملموس وملحوظ في ملف المعتقلين والجانب الإنساني، ووضع حد للخروقات، وايجاد “آلية للمراقبة والمحاسبة حيال تلك الخروقات والجرائم المشينة”.
من جهة أخرى، قال مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، إن العام 2017 تحدى التوقعات وكان أسوأ من 2016 في مناح متعددة، على الرغم من انخفاض عدد المحاصرين ومن لا يتسنى توصيل مساعدات إليهم، مشيراً إلى أن عدداً أقل من قوافل الإغاثة تدخل للمحتاجين. وقال للصحفيين في جنيف: “في ديسمبر لم نصل ولا إلى شخص واحد” في مناطق محاصرة.
وعبّر عن أمله في أن تؤدي محادثات “أستانة-8” إلى وقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة حيث تحاصر قوات الحكومة السورية نحو 400 ألف شخص. وقال إيجلاند إن قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة تنتظر موافقة من الحكومة السورية للدخول، مشيراً إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بمقدار ثمانية أمثال منذ آب/أغسطس.
وأضاف: “هناك 495 شخصاً على قائمة الأولوية للإجلاء الطبي. هذا العدد في انخفاض. ليس لأننا نجليهم بل لأنهم يموتون”.
وتابع قائلاً: “إذا كنا سنخرج من تلك الورطة فسيكون السبب أن هناك اتفاقات سياسية في الواقع. لذلك آمل أن تنتهي اجتماعات آستانة في اليومين المقبلين بدفعة نحو التغيير على الجانب الإنساني”.
المشاركون في مؤتمر سوتشي تحددهم روسيا وتركيا وإيران
بعد عدم الوصول إلى نتائج في أستانة
بهية مارديني
«إيلاف» من لندن: أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن مؤتمر “الحوار الوطني” المقرر عقده في منتجع سوتشي في روسيا سيشهد تشكيل لجنة دستورية، مشيرا الى أن “قوائم المشاركين يتم تشكيلها بالتشاور مع تركيا وايران”.
وأكد بوغدانوف في تصريح لوكالة (سبونتيك) الروسية “نعتقد بأنه سيتم تشكيل لجنة دستورية تحصل على تفويض عام من الشعب، ولذلك سيكون هناك بين 1500 و1700 مشارك”.
واعتبر أن” ممثلي الشعب بأسره يعتبرون مصدرا للتشريع حول كافة المسائل، بما في ذلك بدء إصلاح دستوري”.
واضاف بوغدانوف انه “سيتم تشكيل مجموعات عمل خاصة، ويمكنها الاجتماع لاحقا في جنيف” ، ومن المنتظر أن يناقش سوتشي مستقبل الدستور السوري.
وسبق أن بدأت خطوات ملحوظة لمناقشة الدستور السوري، حيث وافق المشاركون بمحادثات جنيف على اقتراح المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، وتم إنشاء “آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية” تهدف الى دعم العملية التفاوضية السورية السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة وستقوم بوظيفتها في جنيف”.
كما أعدت روسيا مسودة مشروع دستور جديد لسوريا بناء على اقتراحات قيل إنها من النظام والمعارضة ودول المنطقة ولكن تردد أنها أعدت ما عرف باسم “الدستور الروسي لسوريا”.
وتم تحديد موعد لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال يومي 29 و 30 يناير المقبل.
ودعي للمشاركة في المؤتمر ممثلو المكونات العرقية والدينية للمجتمع السوري، والسلطة والمعارضة بشطريها “الخارجي” و”الداخلي”، إلى جانب مراقبين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
وكانت عراقيل تمثلت بدعوة الاكراد للمؤتمر حيث تتمسك روسيا باشراكهم، الأمر الذي لقي معارضة من قبل تركيا وقيل إن موسكو تفهمت الاعتراض التركي، مما سيجعلها تدعو شخصيات كردية غير مرفوضة من أنقرة ، أي ليست من الاتحاد الديمقراطي أو الادارة الذاتية بل من المجلس الوطني الكردي الذي لا تعترض عليه تركيا ولا تعتبره ارهابيًا .
فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية السبت عن عقد اجتماع تحضيري بمشاركة الدول الضامنة للهدنة السورية “تركيا – ايران- روسيا”قبيل مؤتمر “الحوار السوري” .
ولفتت الخارجية التركيةً ، في بيان لها اطلعت “إيلاف ” على نصه ، الى أن “الدول الضامنة لمحادثات أستانة أجرت تقييمًا في الجولة الثامنة لسير الخطوات المتخذة من قبل الدول الثلاث لتطبيق مذكرة التفاهم حول مناطق خفض التوتر بسوريا، لا سيما في محافظة إدلب”.
وأعربت الخارجية التركية عن “أملها في أن تسهم مجموعة العمل في الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين على مدار النزاع المستمر وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.”
وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا الكسندر لافرنتييف قال في وقت سابق إن مجموعة العمل الخاصة بتحرير المعتقلين في سوريا ستباشر نشاطها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وستضم في قوامها فقط ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ومن دون الأطراف السورية.
واختتمت الجولة الثامنة من محادثات أستانة حول سوريا، والذي شارك فيه بالإضافة إلى ممثلي الدول الضامنة الثلاث، روسيا، تركيا وإيران، وفد النظام السوري ووفد المعارضة السورية العسكرية دون نتائج جديدة .
وانتهت الجولة ببيان الدول الضامنة الذي تضمن عدة بنود نحو تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام .
موسكو تربط المشاركة في سوتشي بقبول الأسد
أعلنت أنها ستشكل «لجنة الدستور» في المؤتمر… وقدّرت تكلفة الحرب بـ400 مليار دولار
موسكو: طه عبد الواحد
اشترط المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، على المعارضة السورية، إسقاط شرط رحيل الرئيس بشار الأسد لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي نهاية الشهر المقبل.
وقال لافرينتيف، أمس، إنه «إذا كان هؤلاء (المعارضة) يريدون استخدام سوتشي ليكرروا مرة ثانية شعارهم حول عدم القبول ببقاء الأسد في المرحلة اللاحقة في السلطة، فأعتقد أنه لا مكان لهم هناك (في المؤتمر)».
من جهته، رجح ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن يشهد المؤتمر «تشكيل لجنة دستورية»، وأن هذه اللجنة «ستحصل على تفويض من الشعب، لأن بين 1500 و1700 شخص يمثلون كل الشعب السوري (سيشاركون في المؤتمر)، وهؤلاء هم مصدر الشرعية في كل المسائل، بما في ذلك مسألة إطلاق الإصلاحات الدستورية، وإعداد الدستور».
من ناحية ثانية، أعلن لافرينتيف أن إعادة إعمار سوريا، تحتاج إلى أموال طائلة ومشاركة العديد من الدول. وتابع أن الخسائر الاقتصادية في سوريا جراء الحرب كبيرة، «وأعتقد أن 400 مليار دولار أقل من المبلغ الحقيقي (المطلوب)}.
موسكو تشترط «التخلي عن مطلب رحيل الأسد» لحضور مؤتمر سوتشي
توقعت أن يسفر الحوار السوري عن تشكيل لجنة دستورية
موسكو: طه عبد الواحد
أكدت الخارجية الروسية أن العمل يجري على قدم وساق حالياً لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) 2018، وحددت سقف مشاركة المعارضة في المؤتمر بالتخلي عن فكرة «عدم بقاء (الرئيس بشار) الأسد في السلطة»، وأكدت عزمها توجيه دعوة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وأنها ستدرس إمكانية مشاركة الأميركيين، لكن بصفة مراقب، إنْ رغبوا.
وأوضحت أن الدول الضامنة ستشارك كذلك بصفة مراقب، وأن من سيتكلم هم السوريون فقط. وقالت إن المؤتمر سيجمع ممثلين عن جميع فئات وأطياف الشعب السوري، ما يمنحه الشرعية لتشكيل لجنة دستورية، تقوم بوضع دستور تجري الانتخابات على أساسه، وعلى أساس تلك الانتخابات يجري تشكيل مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد، دون أن توضح مفهومها لمعنى «مؤسسات السلطة التنفيذية»، وما إذا كانت تطال «موقع الرئاسة» أم لا.
وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن نحو 1700 شخص قد يشاركون في مؤتمر سوتشي. ورجح في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» أن يشهد المؤتمر «تشكيل لجنة دستورية»، وأن هذه اللجنة «ستحصل على تفويض من الشعب، لأن بين 1500 و1700 شخص يمثلون كل الشعب السوري (سيشاركون في المؤتمر) وهؤلاء هم مصدر الشرعية في كل المسائل، بما في ذلك مسألة إطلاق الإصلاحات الدستورية، وإعداد الدستور». وألمح إلى رغبة روسيا ببقاء كل الجهود تحت المظلة الدولية، حين أشار إلى أن «لجنة عمل خاصة (في موضوع الدستور) سيجري تشكيلها، ومن ثم ستتمكن تلك اللجنة من عقد اجتماعاتها في جنيف». وأضاف موضحاً: «أي أنه سيجري إعداد دستور، لأن الانتخابات ستكون على أساس الدستور، وعلى أساس الانتخابات سيجري تشكيل مؤسسات جديدة للسلطة التنفيذية».
وأكد بوغدانوف أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر سوتشي. وقال: «سندعو جميع المشاركين، وأقصد السوريين الذين يشاركون في لقاءات آستانة وفي جنيف. ونرحب بكل من يعتبر نفسه ممثلاً للشعب السوري ويرغب في المشاركة». وأشار إلى أن العمل على وضع قائمة المدعوين يجري حالياً، مع أخذ وجهات نظر الدول الضامنة في الحسبان. وبالنسبة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أكد بوغدانوف «سنوجه إليه الدعوة». ونوه بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أكدا للمبعوث الدولي، خلال محادثات معه في موسكو يوم الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن الفعاليات إن كانت تلك التي تجري على «مسار آستانة» أو مؤتمر سوتشي، ترمي إلى مساعدة عملية التسوية السورية بموجب القرار 2254، وعلى أساس الإدراك أن السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم.
يذكر أن دي ميستورا شدد خلال محادثاته مع لافروف وشويغو، ومن ثم عقب مشاركته أول من أمس، في اليوم الثاني من «آستانة – 8»، على أنه لا بديل عن عملية جنيف للتسوية السورية، ورفض التعليق على فكرة مؤتمر سوتشي.
كان ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، قد حدد سقف وشروط مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي، وأشار إلى أن الدول «الضامنة» تأمل أن تشارك في مؤتمر سوتشي «جميعُ قوى المعارضة المتمسكة بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، وتؤيد الحرب ضد (داعش)، ومع الطابع العلماني للدولة السورية»، وأكد: «إذا كان هؤلاء (المعارضة) عازمين على الأجواء الإيجابية، فإننا مستعدون لاستقبالهم، وتوفير فرصة لقدومهم». وشدد لافرينتيف بعد ذلك على أنه «في حال يريدون استخدام سوتشي ليكرروا مرة ثانية شعارهم حول عدم القبول ببقاء الأسد في المرحلة اللاحقة في السلطة، فأعتقد أنه لا مكان لهم هناك (في مؤتمر سوتشي)»، وبرر هذا الموقف بوصفه مَن يتمسكون برحيل الأسد بأنهم «أناس يؤيدون مواصلة العمل المسلح». وقال: «نريد أن يشارك في المؤتمر أولئك الذين يقفون حصراً مع الحوار السياسي. وأن يجلسوا بهدوء، ويُلقوا جانباً كل أفكارهم المسبقة التقليدية الخاطئة، وأن يجتمعوا ليتحدثوا حول كيفية المضي قدماً».
في المقابل، شدد لافرينتيف على ضرورة موافقة رأس النظام السوري على اللجنة الدستورية التي سيشكلها المشاركون في سوتشي، وقال إنه وبغض النظر عما سيتفق السوريون على تشكيله: لجنة لصياغة الدستور، أو تعديل الدستور الحالي، فإنه وبكل الأحوال «يجب أن يكون هذا مرتبطاً بالتشريعات السورية، وأن يتم إقراره بالتزام صارم بالدستور الحالي». وقال: «بموجب الدستور يجب أن يوافق الرئيس الحالي على تلك اللجنة»، واستدرك وقال إنه «من الممكن أن يتم إيجاد آليات أخرى، وربما تتم الاستفادة من الآلية المتوفرة، ويوافق الرئيس الحالي على اللجنة، وتباشر عملها إما بوضع دستور جديد وإما بتعديل الحالي. هذه أمور يقرها السوريون».
وشدد المبعوث الرئاسي الروسي على ضرورة أن يجري مؤتمر سوتشي برعاية الأمم المتحدة، وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»: «نأمل بالطبع أن يأتي المبعوث الدولي ويشارك في المؤتمر (…) ونرى أن المؤتمر يجب أن يجري برعاية الأمم المتحدة تحديداً، وبالطبع يجب أن تكون هذه المنظمة ممثَّلة بأوسع صورة ممكنة في سوشتي، وألا يقتصر الأمر على أعضاء في المنظمة، روسيا وتركيا وإيران». وعاد وأكد أن موسكو مهتمة برعاية الأمم المتحدة للمؤتمر، وحدد مهام مشاركتها بـ«التصحيح والتوجيه، تماماً كالدور الذي ستلعبه الدول المشاركة في أعمال المؤتمر». وقال إن «موسكو ستنظر في توجيه الدعوة إلى الأميركيين، لكن إن عبّر الجانب الأميركي عن رغبة في المشاركة، وحينها قد تتم دعوتهم لكن بصفة مراقب».
ولفت لافرينتيف إلى أن «جميع الفئات المشاركة في المؤتمر ستتمكن من الحديث، لكن ليس كل مشارك، لأن العدد كبير». وقال إنه «من المهم أن يعبر الجميع عن وجهات نظرهم، لا بخصوص السلطة الحالية فحسب، بل ورؤيتهم للدرب التي يجب المضي عليها قدماً، وكيف يرون تنظيم عملية انتخابات على جميع الأراضي السورية، تكون في الواقع نزيهة وشفافة، وكيف ينظرون إلى مشاركة مختلف القوى التي تؤيد الانتخابات في عملية المراقبة». وبالنسبة إلى رئاسة مؤتمر سوتشي، قال لافرينتيف إنه لا يوجد مرشحون بعد لهذا الدور، ونفى المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام روسية وعربية حول توجيه الدعوة إلى فاروق الشرع، النائب سابقاً للرئيس السوري، كي يترأس المؤتمر.
واشنطن: هزيمة «داعش» في سوريا والعراق قد تنقل الصراع إلى دول أخرى
منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية قال إن التحدي الحقيقي يتمثل في تعقب «المقاتلين العائدين»
واشنطن: هبة القدسي
قال السفير ناثان سيلز المنسق العام لمواجهة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية، إن قرار مجلس الأمن 2396 بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذي تمت الموافقة عليه منذ يومين في تصويت سري، يشمل كثيراً من الإجراءات والأحكام التي تساعد المجتمع الدولي في التعرف على المقاتلين الإرهابيين عند عودتهم إلى بلادهم من مناطق الصراع، وكذلك تحديد المقاتلين الإرهابيين داخل دولهم وكل من يستلهم أفكاره من تنظيم داعش أو الجماعات الإرهابية المتطرفة، أو من يُؤْمِن بآيديولوجية العنف.
وأضاف أن القضاء على «داعش» يزيد مسؤولية المجتمع الدولي، إذ إن هزيمة «داعش» في سوريا والعراق قد تنقل الصراع إلى أي منطقة أخرى من العالم، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته الفلبين في القضاء على داعش من خلال حملة مرواي، قد يجعل كثيراً من المقاتلين الإرهابيين الذين انهزموا في الفلبين ينقلون عملياتهم الإرهابية إلى دول أخرى. وتابع أن الدور الآن على المجتمع الدولي لمساعدة الفلبين والدول المجاورة لها في دحر الإرهابيين وإجبارهم على عدم الرجوع مرة أخرى إلى معاقلهم في هذه البلاد، وسيتحقق ذلك من خلال مشاركة المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بين المجتمع الدولي وهذه البلاد. وتتضمن أحكام القرار أن تلتزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسجيل بيانات المسافرين سواء القادمين إلى حدودها أو المغادرين إلى أراضي دول أخرى، وإذا وجدت دولة ما شكوكاً حول أحد المسافرين من أراضيها إلى دولة أخرى، يتطلب عليها أن تشارك بيانات هؤلاء الأشخاص مع الدول التي يتجهون إليها حتى تأخذ الدول المستقبلة احتياطاتها وتترقب المشتبه فيهم. وأشار إلى أن مشاركة هذه البيانات بين الدول تمثل أداة مهمة لتمكن المجتمع الدول من تحديد المقاتلين الإرهابيين عند محاولة سفرهم من وإلى أي دولة، وبالتالي يسهل ضبطهم. ويطالب القرار جميع الدول بالاحتفاظ بقوائم ترقب لجميع الإرهابيين المشتبه بهم وأخذ بصماتهم والمطالبة بالبيانات المرسلة إلى السلطات من الدولة الأخرى، وبالتالي يمكن توقيف الإرهابيين المقاتلين في أي مكان بالعالم إذا تم تطبيق أحكام هذا القرار بفاعلية من جميع الدول. وأضاف أن أحد أهم ما تضمنه قرار مجلس الأمن هو مطالبة الدول الأعضاء بتدمير كل الحواجز التي تمنع السلطات المحلية من مشاركة معلومات المسافرين الدوليين لديها مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعلمت من هذا الدرس كثيراً بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). ويطالب القرار جميع الدول باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تدفق كل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب فيما بينهم بسهولة وحرية.
كما يطالب القرار جميع الدول التي تشتبه في أحد المسافرين أو تكتشف أحد المقاتلين الإرهابيين، بضرورة إخطار الدولة المستقبلة. كما يطالب القرار أعضاء الأمم المتحدة بضرورة الالتزام بأحكام تأمين الطيران الدول والمحلي، مشيراً إلى أن حادث سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء بمصر عام 2015 كان بمثابة جرس إنذار لجميع الدول، حيث استمر الإرهابيون بعد هذا الحادث في استهداف ومهاجمة الطيران المدني في كثير من الدول.
وأكد سيلز أن الخطر الإرهابي الذي يواجه العالم حالياً يمثل تهديداً قابلاً للتكيف في أي مناخ، وعلى المجتمع الدولي أن يتكيف أيضاً مع سبل مواجهة هذا التهديد بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أن القرار 2396 يعطي الأدوات اللازمة للدول لمواجهة هذه التهديدات والقضاء عليها من خلال الجهود المشتركة لجميع الدول. وأشار إلى أنه ستتم مشاركة قواعد بيانات المقاتلين في مناطق الصراع في سوريا والدول الأخرى حتى تتمكن الدول من مطابقة بيانات المسافرين وتحديد العناصر الإرهابية. وأضاف أن القرار 2396 اعتمد في كثير من أحكامه على النجاح الذي حققه القرار 2178، والذي تم تبنيه في مجلس الأمن عام 2014، مشيراً إلى أن التهديدات التي يواجهها العالم اليوم تشكل خطراً كبيراً، إلا أنها تختلف عن تلك التي واجهناها قبل 3 أعوام، حيث تغير شكل تنظيم داعش تماماً، وفقد سيطرته على عاصمة خلافته التي أعلنها في وقت سابق، كما تم تحرير ملايين المواطنين من حكمه، وفقد نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها. كما أن التهديد الذي كنّا نواجهه قبل 3 أعوام كان يتمثل في مواجهة جماعة منظمة لها قيادة مركزية تستطيع التخطيط للقيام بعمليات إرهابية خارج حدودها.
وقال سيلز إن التحدي الآن ليس فقط في منع المقاتلين والإرهابيين من الذهاب إلى مناطق الصراع، ولكن التحدي الحقيقي هو تعقب هؤلاء المقاتلين العائدين إلى بلادهم أو الذاهبين إلى دولة أخرى لارتكاب عمليات إرهابية، ويتمثل التحدي الآخر في التعامل مع الإرهابيين الموجودين ببلادهم ولَم يسافروا إلى أي بلد آخر، إلا أنهم يستلهمون فكرهم من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة مثل «داعش».
وأضاف أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن على علم تام بأن هناك بعض الدول لن يتسنى لها تطبيق أحكام القرار بفاعلية، إذ إن ذلك يتطلب إمكانات وقدرات خاصة لدى أنظمة المطار والمراقبة في تلك الدول، ولذلك فإن القرار دعا جميع الدول لتقديم كل التسهيلات والموارد اللازمة للأعضاء غير القادرين على تطبيق القرار بسبب نقص الإمكانات.
بلجيكا: قرار باستعادة أطفال المواطنين الجهاديين في سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 22 ديسمبر 2017
بروكسل – قررت السلطات البلجيكية العمل على إعادة مواطنيها من أطفال المقاتلين المتواجدين في سورية، ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
وأشار كل من وزير الخارجية ديديه ريندرز، ووزير العدل كون غينز، إلى أن الحكومة ستؤمن كافة الوثائق المطلوبة لاستعادة هؤلاء والذين يُقدر عددهم بـ87 طفلاً ، حسب الأرقام المتوفرة لدى السلطات المعنية.
وأعلن الوزيران، في تصريحات متطابقة، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات وولدوا في سورية لا يمتلكون وثائق تثبت جنسيتهم البلجيكية، “لذلك سيتم إجراء فحوصات للحمض النووي لتحديد نسبهم”، وفق كلامهما.
ولم يقدم المسؤولان أية توضيحات حول الجهة التي ستتعامل معها الحكومة البلجيكية لإنجاز هذا الأمر، ملمحين إلى إمكانية التعامل مع وكالات الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للأطفال فوق سن العاشرة والمراهقين، فستتم دراسة حالاتهم بشكل فردي، حيث يتعين “الأخذ بعين الاعتبار مسيرة كل منهم على حدة، خاصة فيما إذا كان قد خضع للتدريب في معسكرات أو شارك في عمليات لصالح المجموعات المتشددة”، على حد قولهما.
أما بالنسبة للبالغين، الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة (داعش) أو باقي المجموعات المتشددة، فلم تبد السلطات البلجيكية أي رغبة باستعادتهم.
ويذكر أن العديد من المقاتلين الأجانب، وزوجاتهم، وبينهم من حملة الجنسية البلجيكية، معتقلون حالياً لدى السلطات العراقية أو لدى بعض المجموعات المقاتلة في سورية.
ويشكل مصير الأطفال الأوروبيين الذين ولدوا في سورية والعراق من آباء قاتلوا إلى جانب (داعش) ومجموعات متشددة أخرى، تحدياً كبيراً أمام السلطات في مختلف الدول الأوروبية.
ضباط سوريون منشقون يتوحدون بتجمع عسكري جديد
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 22 ديسمبر 2017
روما- أعلنت مجموعة من الضباط السوريين المنشقين عن النظام منذ سنوات عن اندماج “التجمع الوطني للضباط” مع “تجمع الضباط الأحرار” و”الجيش السوري الموحد” في كيان واحد جديد يكون بمثابة الجناح العسكري للتجمع، وليصبح الآن “التجمع الوطني للضباط الأحرار”، يرأسه اللواء المنشق محمد الحاج علي.
وأعلن التجمع الجديد عن تعيين كل من العميد إبراهيم الجباوي والعميد أحمد رحال كناطقين رسميين باسم التجمع.
ويضم تجمع الضباط الأحرار، وفق ما قالت مصادر قيادية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أكثر من 800 ضابط منشق عن النظام، الغالبية العظمى منهم موجودون في مخيمات في تركيا، وهو ما يُعتقد بأنه نحو 20% من ضباط الجيش السوري المنشقين، لم يشتركوا في الحرب السورية بسبب تهميشهم من قوى المعارضة السورية السياسية والمسلحة، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين الذي رفضوا الاعتراف بالضباط المنشقين كجزء أساسي في قوى المعارضة السورية رغم حرفيتهم وخبراتهم العسكرية المهمة.
ويعتبر اللواء محمد حسين الحاج علي، أعلى رتبة عسكرية انشقت عن جيش النظام السوري، حيث كان مديراً لكلية الدفاع الوطني عند انشقاقه مطلع آب/أغسطس 2012، وقام بتأسيس “الجيش السوري الموحد”.
تركيا تريد إجلاء مصابين من الغوطة الشرقية إليها لعلاجهم
اسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إن بلاده تعمل مع روسيا في سبيل إجلاء نحو 500 شخص من ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة في العاصمة السورية دمشق.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول يوم 13 ديسمبر كانون الأول 2017. تصوير: عثمان أورسال – رويترز.
وأضاف إردوغان قبل أن يتوجه في زيارة رسمية للسودان ”هناك حوالي 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة“.
وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتريد أنقرة نقل من يحتاجون للمساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم.
وقال إردوغان إن رئيسي أركان الجيش في روسيا وتركيا سيناقشان الخطوات اللازمة في العمليات التي سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
كان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا وصف في نوفمبر تشرين الثاني الوضع في الغوطة الشرقية بأنه حالة طوارئ إنسانية.
إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير لبنى صبري
