لبنان: مقتل 3 وإصابة 10 في وادي خالد والجيش يعزز انتشاره ويعلن الاستنفار
بيروت – «الحياة»
تدهور الوضع الامني على الحدود اللبنانية الشمالية مع سورية منذ ما بعد منتصف ليل اول من امس، وحتى صباح امس، جراء القصف وإطلاق النار من الداخل السوري الى الاراضي اللبنانية وتحديداً منطقة وادي خالد المتاخمة، والتي طاول القصف العشوائي بعض قراها مخلفاً 3 قتلى ونحو 10 جرحى من اللبنانيين والنازحين السوريين وبينهم اطفال، وخسائر مادية وحركة نزوح غير اعتيادية الى قرى اكثر اماناً، وبعض الضحايا سقط نتيجة لغم ارضي كان في احدى خيم النازحين، فيما اعلن الجيش اللبناني عن «تعزيز قواه المنتشرة في المنطقة، ووضعت في حال استنفار قصوى».
وتحدثت مصادر امنية لبنانية عن انه تم تحديد المراكز التي انطلق منها القصف داخل الاراضي السورية في اتجاه لبنان. وذكرت معلومات اعلامية لبنانية ان التصعيد الامني حصل بعد عملية انشقاق في بلدة الهيت السورية واشتباك المنشقين مع الجيش النظامي، فطاولت القذائف الجانب اللبناني. وكانت «الإخبارية السورية» تحدثت عن «تصدي القوات المختصة لمحاولة تسلل مجموعة ارهابية مسلحة من لبنان في موقع السرحانية في ريف القصير، فقتلت وأصابت العشرات».
وأدى سقوط قذيفة «آر بي جي» في بلدة الهيشة الى مقتل إثنين من النازحين السوريين وجرح آخرين، نقلوا بواسطة سيارات الصليب الأحمر الى مستشفى «سيدة السلام» في القبيات، كما أدى انفجار قذيفة أخرى في البلدة الى مقتل المواطن نديم شحادة النور وإصابة سبعة من أفراد عائلته بجروح نقلوا ايضاً الى مستشفى «سيدة السلام». وذكرت «الوكالة الوطنية للاعلام» (الرسمية) ان «دورية لقوى الامن الداخلي حضرت للكشف على مكان وقوع القذيفة فوق احدى الخيم حيث تسكن عائلة ن.ن من ضمن مجمع للنازحين السوريين، وطلبت خبيراً عسكرياً لتحديد طبيعة الانفجار. وأوضح الخبير بعد الكشف على المكان «ان الانفجار ناجم عن لغم ارضي كان يعبث به صاحب الخيمة».
وفي حي المحطة، قتلت الشابة ناديا العويشي (19 سنة) وأصيب طفلان هما احمد ومصطفى المكحل. وفي قرية العوادة أُصيب منزل بري شحادة حيث جرحت ابنتاه. واستهدفت قرية الكلخة بأكثر من 7 قذائف اصيبت جراءها الطفلة عبير علي المكحل بشظية.
وكلّفت الهيئة العليا للإغاثة بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فريق عمل للكشف على الأضرار في قرية الهيشة.
قيادة الجيش
وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان «انه في الثانية من فجر اليوم (امس) وعلى أثر حصول اشتباكات مسلحة داخل الأراضي السورية في الجهة المقابلة لبلدة العماير اللبنانية في منطقة وادي خالد، سقط عدد من القذائف في البلدة المذكورة، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وسقوط ثلاثة جرحى، تم نقلهم إلى مستشفى «سيدة السلام» في بلدة القبيات. وتم تعزيز قوى الجيش المنتشرة في المنطقة، والتي وضعت في حال استنفار قصوى، واتخذت التدابير الميدانية اللازمة، لمعالجة أي خرق للحدود اللبنانية – السورية من أي جهة أتى وبالطرق المناسبة».
سليمان يأسف لسقوط الضحايا
أسف الرئيس اللبناني ميشال سليمان لسقوط ضحايا في منطقة وادي خالد (شمال لبنان). وأفاد المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري بأن سليمان «اجرى اتصالات بالاجهزة المختصة للاطلاع على نتائج التحقيقات، طالباً اتخاذ التدابير اللازمة الآيلة الى منع سقوط المدنيين تحت اي سبب كان لأن امن المواطنين وسلامتهم يشكلان اولوية الاهتمامات لدى المسؤولين».
وقال امام زواره امس، ان «ما يحصل في المنطقة من تحول نحو الديموقراطية يفرض علينا تحسين أدائنا الديموقراطي للإفادة من هذا المناخ الذي ينقل التعاطي بين دول المنطقة من دولة الى دولة عبر المؤسسات الدستورية». ورأى ان «هذه المناخات الحاصلة تفتح الباب واسعاً امام لبنان ليعود الى دوره الريادي كنقطة ارتكاز تربوية وثقافية وطبية واجتماعية، خصوصاً ان النسيج اللبناني والدستور يشكلان نموذجاً يحتذى، وبات ضرورياً للأنظمة الديموقراطية في عالم العولمة والانفتاح إشراك كل مكونات المجتمعات في ادارة الشأن العام».
لبنانيون مستعدون للقتال إلى جانب «أشقائهم السوريين»
القاع (لبنان) – أ ف ب
يدخل حوالى 20 مسلحاً لبنانياً حظيرة متهالكة قرب الحدود السورية ويستعدون لعبور الحدود، مصممين على القتال إلى جانب «أشقائهم السوريين» من أجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ولا تتجاوز أعمار هؤلاء الثلاثين. يجلسون وقد حشوا جيوب ستراتهم بالذخيرة. يرتاحون هنا في منطقة القاع الحدودية في شرق لبنان قبل ساعات من دخول الأراضي السورية، وقد ألقوا أسلحتهم وحاجياتهم أرضاً.
ويعبر هؤلاء عن رغبتهم بالانضمام إلى الجيش السوري الحر المؤلف من جنود منشقين ومقاتلين مدنيين معارضين للنظام.
عشاؤهم لهذا المساء مؤلف من خبز ومعلبات السمك.
ويقول عبدالحكيم بلغة إنكليزية سليمة «سنتوجه إلى إدلب (شمال غربي سورية)»، مضيفاً أن «الجيش السوري الحر يحاول استعادة المدينة وهو يحتاج إلى كل عون ممكن». ويرفض الشبان الكشف عن هويتهم كاملة «لأسباب أمنية».
ويقول بلال القادم من منطقة بعلبك (شرق) بابتسامة عريضة «كنت أعمل في محل لبيع الهواتف الخليوية. اقتصدت بعض المال، واشتريت بندقية كلاشنيكوف قديمة في السوق السوداء».
ويضيف «أنها المرة الأولى التي أخرج فيها من لبنان. أذهب للقتال في سورية. أشعر بالخوف عندما أرى كل ما يبث على شاشات التلفزة، لكنني مستعد للموت إذا قدر الله لي ذلك. سيكون استشهادي من أجل الثورة السورية فخراً لعائلتي». ويتابع بلال «السوريون أشقاء لنا. من واجبنا أن نساعدهم». ويروي بلال أنه ينتمي إلى منطقة «يسيطر عليها حزب الله» الشيعي، أبرز حلفاء سورية في لبنان. «هناك، الجميع يدعم نظام الأسد. وأن تجاهر بمعارضتك له قد يتسبب لك بمشاكل كثيرة».
ويتابع أن «لبنان يلعب دوراً كبيراً في الأحداث الجارية في سورية. إنه يقفل الحدود، ويلاحق كل من يدعم الجيش السوري الحر، بينما المسلحون الشيعة يمكنهم أن يعبروا بحرية الحدود ليقاتلوا إلى جانب النظام».
ويرى بلال أن «الوقت حان لإيجاد بعض التوازن» في هذه المسألة.
ويتهم عدد من خصوم حزب الله في الخفاء الحزب الشيعي بوضع إمكاناته القتالية في تصرف نظام الأسد، الأمر الذي نفاه مسؤولو الحزب، مؤكدين أن دعمهم معنوي فقط. في المقابل، تتحدث تقارير أمنية عن حركة تهريب غير منظمة للسلاح والذخائر والأدوية إلى مقاتلي المعارضة عبر الحدود اللبنانية يقوم بها تجار أو متعاطفون.
ويقول أسامة سالم الذي يبدو أكثر تديناً من الآخرين «نذهب إلى سورية من أجل الجهاد إلى جانب أشقائنا السوريين ومن أجل إطاحة الأسد المتسلط. بما أن المجتمع الدولي اختار عدم التدخل، فعلى المسلمين أنفسهم أن يحلوا هذه المشكلة».
ويضيف سالم الذي أطلق لحيته، وهو يستمع إلى آيات قرآنية من خلال هاتفه الخليوي: «ستقولون لي إن تنظيم القاعدة ومجموعات أصولية إسلامية تقاتل في سورية… إذا كان الأمر كذلك، فالخطأ يقع على الغربيين الذين سمحوا لبشار الأسد بالبقاء في السلطة وقتل الناس».
وتضم المجموعة بعض الشبان السوريين المقيمين في منطقة عرسال ذات الغالبية السنّية والحدودية مع سورية، وقد لجأوا إليها قبل بضعة أشهر.
ويقول زايد «كل عائلة سورية مقيمة في عرسال لديها فرد منها أو اثنان يقاتلان إلى جانب الجيش الحر».
ويشير إلى أن هذه العائلات تمول شراء الأسلحة في السوق السوداء.
ويزيد «نشتري أسلحة من جنود بشار الأسد، وبينها بنادق هجومية وقذائف آر بي جي… لكننا نحتاج إلى أسلحة ثقيلة وصواريخ للقضاء على الدبابات والمروحيات».
ويتابع بلهجة قاسية «الكلاشنيكوف ضرورية لقتل الناس، لكن لا قيمة لها في مواجهة المدرعات».
ويقول زايد «لا أحد يساعدنا. لا قطر تعطينا المال اللازم ولا السعودية من أجل شراء السلاح والذخائر. إنهم يقدمون لنا المواد الغذائية فحسب».
مع حلول الظلام، يركن المقاتلون إلى النوم. بعد ساعتين، سينتقلون إلى أرض المعركة، إلى المجهول…
كلينتون: يتعين وقف العنف في سورية لتجنب “هجوم كارثي“
طوكيو – رويترز – اعتبرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية اليوم الاحد إنه ما من شك في أن قوى المعارضة السورية باتت أكثر فاعلية وانه كلما سارعنا بوقف العنف كلما زادت فرص تجنيب الحكومة السورية “هجوما كارثيا”.
وأضافت قائلة في مؤتمر صحفي “كلما أمكن ايجاد نهاية أسرع للعنف وبداية لعملية تحول سياسي فلن يقل عدد القتلى فحسب بل ثمة فرصة لانقاذ دولة سورية من هجوم كارثي سيكون خطيرا للغاية ليس على سورية وحدها لكن على المنطقة.”
وبدا واضحا ان كلينتون تقصد احتمال قيام المعارضة المسلحة في سورية بشن مثل هذا الهجوم على مؤسسات الدولة – وقد استهدفت بالفعل محكمة ومحطة اذاعية في الاونة الاخيرة – وليس حدوث اي تدخل خارجي. ومضت تقول “ما من شك في ان المعارضة باتت أكثر فاعلية في دفاعها عن نفسها وفي مواصلة الهجوم على الجيش السوري وميليشيات الحكومة السورية. لذا يتعين ان يكون المستقبل… شديد الوضوح بالنسبة لمن يؤيدون نظام الاسد.” واضافت “الوقت ينفد.”
وأدلت كلينتون بهذه التصريحات في طوكيو عقب اجتماعها ونظيرها الياباني كوتشيرو جيمبا على هامش مؤتمر دولي بشأن تقديم مساعدات لافغانستان.
أنان منتقداً التركيز على روسيا: من الواضح أننا لم ننجح في سورية
باريس- يو بي أي- قال المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي أنان “من الواضح أننا لم ننجح في سورية”، منتقداً من ناحية أخرى التركيز بشدة على روسيا.
وقال أنان في مقابلة مع صحيفة (لو موند) الفرنسية نشرت اليوم إن “هذه الأزمة مستمرة منذ 16 شهراً، ولكن لم أبدأ في المشاركة إلا منذ 3 أشهر”، وتابع “تم بذل جهود كبرى لمحاولة حلّ هذه الأزمة بطريقة سلمية وسياسية”، ولكنه أضاف “من الواضح أننا لم ننجح، وقد لا يكون من ضمانة أننا سننجح”.
ولكن أنان سأل “هل درسنا البدائل؟ هل وضعنا الخيارات الأخرى على الطاولة؟.. قلت ذلك أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقلت إن هذه المهمة ليس ذات مدة مفتوحة وكذلك دوري فيها”.
وأضاف رداً على سؤال حول الدور الروسي واحتمال أن تساهم في تغيير سياسي في سورية مع الحفاظ على علاقة وثيقة مع الأجهزة الأمنية، أنه “لروسيا تأثير ولكنني غير متأكد أن الأحداث ستحددها روسيا وحدها”.
وقال إن “إيران لاعب، ويجب أن تكون جزءًا من الحل، لديها التأثير ولا يمكن أن نتجاهل ذلك”.
قلق أردني من «خلايا سورية نائمة» وأميركا تطالب المملكة بـ«دور خفي»
عمان – تامر الصمادي
تؤكد الحوارات داخل مطبخ القرار الأردني، حجم القلق الذي يساور المملكة من إمكانية تغلغل بعض الخلايا الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد داخل المدن الأردنية، وما قد يسببه هذا السيناريو من أعمال تخريبية ضد منشآت حساسة أو اغتيال شخصيات أردنية وسورية، رداً على استقبال المملكة لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.
لكن تلك الحوارات تجيب عن الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان خلال الفترة المقبلة حيال الملف السوري، حتى لو كان ذلك الدور خفياً.
ويكشف مقربون من مراكز القرار تحدثوا لـ «الحياة»، أن الأردن بدا متخوفاً من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين عبر المطارات الأردنية، قادمين من عدة دول.
وقد غلف هذا التخوف سيناريو آخر، يرى أن بين اللاجئين أشخاصاً يتبعون للنظام السوري، مهمتهم الرئيسية «تأمين الدعم لخلايا نائمة أسندت لها بعض المهام لتعكير صفو البلاد».
وكان مواطنون سوريون عالقون في مطار الملكة علياء الدولي بعمان اشتكوا أخيراً، من إقدام السلطات الأردنية على منعهم من دخول المملكة، ودعوتهم إلى العودة من حيث أتوا.
لكن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة يقول إن «هناك بعض الحالات الفردية تم التدقيق فيها إما في المطار أو من خلال الحدود البرية، ومن وجهة نظر أمنية كان القرار بعدم السماح لهم بالدخول».
وتؤكد مصادر رسمية لـ «الحياة»، أن ما يعرف داخل أجهزة الدولة بـ «الخلية الأمنية الاستراتيجية» التي تضم مسؤولين كبار من مؤسسة الأمن، «تمكنت أخيراً من ضبط بعض الأشخاص المندسين بين تجمعات اللاجئين في مناطق الشمال، من أجل القيام بأعمال تخريبية».
وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن المعنية «ضبطت عناصر ادعت أنها من الجيش الحر، لكن التحقيقات أظهرت أنها عناصر مدسوسة من قبل النظام السوري، مهمتها ملاحقة عشرات المنشقين عن الجيش الذين فروا إلى الأردن».
وبحسب المصادر، فقد ألقي القبض على عشرات السوريين المشتبه في تحركاتهم وتمت إعادتهم إلى الجانب السوري، بعد إخضاعهم لتحقيقات مكثفة.
هذه الأنباء أكدها عضو المجلس الوطني السوري المعارض عبد السلام البيطار، الذي قال لـ «الحياة» إن الأردن «يتخوف من حدوث عمليات انتقامية، تنفذها مجموعات تابعة للأمن السوري». وأضاف: «وصلتنا معلومات تفيد بأن الأردن أعاد بعض العناصر المشبوهة إلى الجانب السوري».
وقد أحبطت أجهزة الأمن الأردنية في وقت سابق محاولات لتهريب أسلحة من داخل سورية للأردن، حيث برزت هذه القضية بعد وفاة شاب أردني في سجن تابع للأمن العسكري اعتقل مع سوريين حاولوا تهريب أسلحة من سورية للأردن.
وبرأي الباحث والمحلل السياسي ماهر أبو طير، فإن للسفارة السورية في عمان «نشاطاً أمنياً متواصلاً». ويقول إن هذه السفارة «تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالأردن، وتترصد السوريين الهاربين من بلادهم». ويضيف: «أغلب السفراء الذين يأتون إلى الأردن من دمشق هم من المؤسسة الأمنية السورية».
وينقل أبو طير معلومات عن بعض الجهات الرسمية التي يصفها بالمطلعة على أدق التفاصيل، تقول إن الاستخبارات السورية «وضعت خطة للعمل في دول معينة أبرزها لبنان والأردن وقطر وتركيا، كما أرسلت خلايا كثيرة إلى دول متعددة تمهيداً لمرحلة محددة».
ويكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة لـ «الحياة»، ما أسماه «قلقاً أمنياً أردنياً» في ظل استمرار نزوح السوريين إلى المملكة. ويقول: «من الطبيعي أن نوفر الحماية لمواطنينا ولعشرات الآلاف من الأشقاء السوريين الذين لجأوا إلينا».
وينفي المعايطة وجود قرار سياسي بمنع اللجوء السوري إلى الأردن، لكنه يؤكد «أحقية المملكة باتخاذ كافة الإجراءات، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد».
إلى ذلك، ترددت مزاعم عن سيناريو أميركي جديد تم عرضه مؤخراً على مسؤولين أردنيين، يتضمن «تبني دور خفي مناهض لنظام الأسد، وذلك على غرار الموقف الذي تبناه مطبخ القرار الأردني من الحرب على العراق عام 2003».
ويقول الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان، إن الأردن «يرفض أن يكون رأس الحربة في مواجهة النظام السوري (…)».
ويضيف أن سورية «تمثل المخرج الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة».
الأردن الرسمي ينفي بشدة وجود مخططات عسكرية تجاه سورية انطلاقاً من أراضيه. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكد خلال زيارته الأخيرة لبريطانيا، ضرورة إيجاد مخرج سياسي لإنهاء الأزمة السورية.
أنان يقر بأن خطته لسوريا بقيت حبراً على ورق
ويؤكد أهمية روسيا في الحل وإشراك إيران في المحادثات
أقر مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي انان بانه “لم ينجح” في مهمته بعدما بقيت خطته للخروج من الازمة حبرا على ورق، داعيا الى ضم ايران الى المحادثات.
وقال في مقابلة اجرتها معه صحيفة “الموند” الفرنسية: “هذه الازمة مستمرة منذ 16 شهرا، لكن تدخلي بدأ قبل ثلاثة اشهر. تم بذل جهود كبرى لمحاولة ايجاد حل لهذا الوضع بالسبل السلمية والسياسية. من الواضح اننا لم ننجح. وقد لا تكون هناك اي ضمانة باننا سوف ننجح”. واضاف: “لكن هل قمنا بدرس حلول بديلة؟ هل طرحنا الخيارات الاخرى على الطاولة؟ هذا ما قلته لمجلس الامن”، مشيرا الى ان هذه المهمة “ليست مفتوحة زمنيا، مثل دوري انا”.
ونشرت المقابلة غداة انعقاد مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” في باريس بمشاركة اكثر من مئة بلد عربي وغربي طلبت من مجلس الامن اصدار قرار ملزم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على دمشق. ولم يشارك انان في هذا المؤتمر.
وعن مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا التي علّقت دورياتها في منتصف حزيران بسبب استمرار المعارك اوضح: “يقال احيانا ان المراقبين غير المسلحين لم ينجحوا في وقف العنف، لكن هذا لم يكن دورهم اطلاقا! لقد دخلوا الى سوريا للتثبت من احترام الاطراف تعهداتها بوقف الاعمال الحربية. وهذا ما حصل لفترة قصيرة في 12 نيسان، اذ اوقف الطرفان المعارك”.
وأشار الى اهمية دور روسيا حليفة النظام في دمشق التي عرقلت حتى الآن اي تحرك دولي حازم ضد نظام الرئيس بشار الاسد، مشددا كذلك على اهمية اشراك ايران في المحادثات، وقال: “روسيا تمارس نفوذا لكنني لست واثقا من أنها ستكون قادرة وحدها على تحديد مسار الاحداث… ايران لاعب، وينبغي ان تكون جزءا من الحل. لديها نفوذ ولا يمكننا تجاهلها”.
وعارض الاميركيون والاوروبيون دعوة ايران حليفة دمشق الى مؤتمر جنيف الوزاري الاخير حول سوريا ولا سيما بسبب النزاع مع طهران حول البرنامج النووي الايراني.
ورأى أنان ان السابقة الليبية هي التي تفسر موقف موسكو وبيجينغ اللتين تعرقلان اي تحرك دولي حازم ضد نظام بشار الاسد في مجلس الامن. وقال “دعوني اقول لكم بصراحة: الطريقة التي استخدمت بها مسؤولية الحماية في ليبيا طرحت مشكلة بالنسبة لهذا المفهوم. الروس والصينيون يعتبرون انهم خدعوا: فهم تبنوا قرارا في الامم المتحدة تم تحويله الى عملية تغيير نظام، وهو ما لم يكن المقصد اساسا من وجهة نظر البلدين”.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ادى قمع الانتفاضة الشعبية المعارضة للنظام والمعارك التي تجري بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين الى مقتل 17 الف شخص على الاقل بينهم نحو 12 الف مدني منذ آذار 2011.
الاعتداءات السورية تنذر بمناطق تهجير شمالاً
مجدليون: أعنف حملة على الحكومة “المتواطئة”
الجيش يستنفر قواته “لمعالجة أي خرق بالطرق المناسبة”
مرجع أمني يشدد على تسليم “الداتا” قبل مجلس الوزراء غداً
مع ان الانتهاكات السورية المتكررة للحدود الشمالية والشرقية اللبنانية تكاد تدرج في يوميات الانكشاف الأمني والسيادي التي تضع لبنان امام احتمالات شديدة السلبية، فان الانتهاك الواسع الأخير الذي سجل امس في وادي خالد فاق بخطورة حجمه ودلالاته كل الفصول السابقة.
ذلك ان القصف الصاروخي الكثيف الذي استهدف بلدات وقرى عدة في وادي خالد على يد القوات النظامية السورية موقعاً خمسة قتلى وأكثر من سبعة جرحى بينهم أطفال، عكس تطوراً لافتاً في استهانة القوات السورية والنظام السوري بأي رد فعل رسمي، سياسي او عسكري او امني، حيال هذه الانتهاكات المتعاقبة، ناهيك عن رفع وتيرة الانماط العسكرية في الانتهاكات اذ سقطت امس اكثر من 15 قذيفة صاروخية على وادي خالد محدثة حالة من الهلع في صفوف الاهالي ترجمت في ظاهرة نزوح عن المناطق المستهدفة.
ثم ان الانتهاك الجديد جاء بعد خمسة ايام فقط من توغل قوة سورية في الثاني من تموز الى مركز البقيعة الحدودي وخطفها عنصرين من الامن العام، مما يشير الى ان كثافة الانتهاكات وتعاقبها بوتيرة سريعة يفتحان المنطقة الحدودية الشمالية على احتمالات بالغة القتامة، خصوصا مع اشتداد وطأة المواجهات بين النظام السوري ومعارضيه في المناطق السورية المتاخمة للحدود اللبنانية. وقد برز هذا البعد امس في محاولة القوات السورية النظامية نقل الاحتدام القتالي الى عكار عبر وادي خالد على أثر اشتباكات عنيفة في الداخل السوري نال منها سكان القرى اللبنانية جولات متكررة إما من القصف الصاروخي او من الرشقات النارية.
وبرز الاعتداء الجديد على وادي خالد في اعلان قيادة الجيش تعزيز قواها المنتشرة في المنطقة وكشفها ان هذه القوى “وضعت في حال استنفار قصوى واتخذت التدابير الميدانية اللازمة لمعالجة اي خرق للحدود اللبنانية – السورية من أي جهة أتى وبالطرق المناسبة”. كما ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان طلب “اتخاذ التدابير اللازم الآيلة الى منع سقوط المدنيين تحت اي سبب كان لأن أمن المواطنين وسلامتهم يشكلان اولوية الاهتمامات لدى المسؤولين”.
وزاد هذا التطور بنداً طارئاً إضافياً على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر غد في قصر بعبدا، علماً ان البند الاول المدرج في الجدول تحت عنوان “المستجدات الأمنية” يلحظ اصلاً الوضع المتفاقم في عكار في ضوء حركة الاحتجاجات الواسعة التي أثارها اطلاق ثلاثة ضباط وثمانية عسكريين في قضية مقتل الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب التي فجرت قضية “الداتا” على نطاق واسع.
وقالت اوساط مطلعة لـ”النهار” ان الوضع في عكار بشقيه المتعلق بأمن الحدود وحالة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها في عدد كبير من بلداتها وقراها وتصاعد المطالبة باحالة قضية مقتل الشيخين على المجلس العدلي، اصبح من الخطورة بحيث سيفرض نفسه اولوية اساسية يتعين على مجلس الوزراء مواجهتها وبتها غداً قبل ان يفلت زمام الأمور على الارض في اتجاهات تصعيدية جديدة.
الجيش
وأبلغ مصدر عسكري “النهار” مساء امس ان الوضع هادئ حالياً على الحدود الشمالية بعد التوتر الاخير وسقوط ضحايا، والجيش يتابع اجراءاته من دون تغييرات باستثناء زيادة الاستنفار على الحدود.
اما بالنسبة الى الوضع في عكار حيث جرت تحركات شعبية على خلفية اطلاق ضباط وعناصر، فقال المصدر ان الجيش يتابع اجراءاته بشكل عادي في انتظار جلسة مجلس الوزراء غداً الاثنين التي ستبحث في هذه التطورات وتتخذ اجراءات وقرارات.
مهرجان مجدليون
وقد انعكس مجمل هذا المناخ المأزوم على مهرجان مجدليون الذي اقامته النائبة بهية الحريري امس في مناسبة مرور عام على تشكيل “حكومة العزل السياسي وانعدام الثقة الوطنية” وتحت شعار “لبنان للجميع فوق الجميع… الشعب يريد انقاذ الوحدة الوطنية”. وتميز المهرجان بمواقف حادة للرئيس فؤاد السنيورة من الحكومة ورئيسها خصوصاً في الملف الأمني، فيما برزت في كلمة النائبة الحريري استعادة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتحذيرها من فخ الفتنة ودعوتها الى وقفة واحدة.
وشدد السنيورة على ان “الحياة السياسية والوطنية والانمائية والاقتصادية في لبنان لن تنتظم إلا بحل مشكلة السلاح الخارج عن ارادة السلطة الشرعية”. وحمل بعنف على “الموقف المريب للحكومة بعدم تسليم حركة الاتصالات”، خصوصاً في محاولات الاغتيال، وقال: “ماذا ينتظر الرئيس ميقاتي حتى يقرر الى اين تذهب حركة الاتصالات؟ هل ينتظر حتى تتم تصفية كل القيادات السيادية المطالبة بالحرية والديموقراطية المعارضة للحكومة؟ ألا ترون معي ان الحكومة بموقفها هذا تعمل بل تشارك في التغطية على المجرمين والقتلة؟” وإذ اتهم الحكومة صراحة بـ”التواطؤ” أعلن “اننا لن نسكت على استباحة لبنان ولن نقبل أن نتحول شهود زور على اغتيال قيادات قوى 14 آذار واغتيال الوطن (…) ولا يمكن أن نقبل باستمرار هذه الحكومة العاجزة المسهلة المتغاضية عن القتلة”.
النائبة الحريري وبعد استعادتها مسيرة الرئيس رفيق الحريري أعلنت بدورها “اننا لن نسمح لعزل من هنا أو اقصاء من هناك بأن يجعلنا نقدم أي مصلحة على مصلحة لبنان وسنبقى على عهد رفيق الحريري بالعمل من أجل لبنان”. وإذ أكدت ان “أي ندم لن ينتابنا على سياسة اليد الممدودة ولمّ الشمل”، دعت الى “حسن التصرف لمنع اعداء لبنان من تحقيق غايتهم باحداث فتنة بين اللبنانيين”.
وقالت: “دعوناكم اليوم لنعلن خوفنا على كل من في الحكومة من الحكومة، لأنهم أهلنا ويمثلون شريحة من أبناء وطننا ونريدهم شركاء اعزاء أقوياء ينتصر لبنان بهم ولا ينتصرون على لبنان (…) ودعوناكم لنقف وقفة رجل واحد لنناشد الجميع بأن يتقوا الله في وطنهم وأهلهم”.
“الداتا”
الى ذلك، زار قائد الجيش العماد جان قهوجي امس النائب بطرس حرب وجرى عرض للمعطيات الامنية حول محاولة اغتياله.
كما زار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي النائب حرب واطلعه على معطيات توافرت للأجهزة الامنية حول محاولة الاغتيال التي كانت تدبر له، مشيراً الى ان تقدماً كبيراً قد تحقق ولكن لا بد من وقت حتى يتم كشف معطيات المحاولة والمتورطين فيها.
وعلمت “النهار” من مرجع امني كبير ان هناك ضرورة ملحة لأن تسلم وزارة الاتصالات كامل “داتا” المعلومات التي جرى تسليمها امس ناقصة الـ IMSI وترجمتها “هوية مشترك الخليوي العالمية” وتتألف من 15 رقماً.
ورأى ان هذه الخطوة يجب انجازها قبل غد الاثنين، وإلاّ فان على مجلس الوزراء اتخاذ الموقف الذي يعيد تصويب الامور، لا سيما ان ما جرى تسليمه من “داتا” اشبه بالحليب المنزوع الدسم. وأكد ان لا مبرر لهذا السلوك الذي يركز على رجال الامن الذين هم في النهاية خاضعون لآلية محاسبة بدلاً من التركيز على المجرمين ومحاسبتهم. ثم ان تمكين رجال الأمن من القيام بعملهم سيحمي ايضاً من يمارسون الحذر حيالهم.
وأشاد بخطوة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في توقيعه مشروع قرار تزويد غرفة التحكم الاعتراضي المعدات اللازمة للحصول على “الداتا” ووصفها بأنها تعبّر عن حسّ وطني عالٍ. ولفت الى ان تحقيق هذه الخطوة يتطلب وقتاً، وهذا ما يستوجب الاسراع في تسليم “داتا” المعلومات الى الاجهزة الامنية في انتظار مباشرة الغرفة عملها.
نصيحة خليجية الى المجلس الوطني السوري بزيارة موسكو
بن جاسم عن لافروف: الأسد على عتبة السقوط
باريس ـ جورج بكاسيني
عكس مؤتمر اصدقاء الشعب السوري، الذي عُقد في باريس أول من أمس، تطورين مهمين في الازمة السورية: الاول مُعلن، ويتعلق باتجاه واشنطن وباريس ولندن إلى التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الامن خلال اسبوع، لوضع خطة الموفد الدولي ـ العربي كوفي أنان تحت الفصل السابع؛ والثاني غير مُعلن، تمثل بكشف رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم أمام وفد المجلس الوطني السوري النقاب عن رسالة روسية تبلغها شخصياً من نظيره الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر جنيف تتضمن ما حرفيته: “إن بشار الاسد وصل إلى عتبة السقوط، لكن لن نرفسه نحن بأرجلنا”.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزراء خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم، ودولة الامارات العربية، الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، والكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية السعودي الامير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، مع وفد من المجلس الوطني السوري على هامش مؤتمر باريس، حيث اجمع الوزراء الاربعة، حسب مصدر سوري معارض رفيع شارك في الاجتماع، على ان بشار الاسد انتهى، ليذهب رئيس الوزراء القطري ابعد من ذلك أمام المجتمعين، ويكشف النقاب عن نقاش دار بينه وبين لافروف في جنيف، حيث ابلغه الأخير أن موسكو لا يعنيها الاسد، بل تعتبر أنه بلغ “عتبة السقوط، لكن لسنا في صدد ان نرفسه نحن بأرجلنا”.
واضافت مصادر متعددة شاركت في هذا الاجتماع، ان الوزراء الخليجيين الاربعة نصحوا المجلس الوطني السوري بتلبية دعوة وزارة الخارجية الروسية للمجلس إلى موسكو في 11 الجاري بناء على تطور الموقف الروسي الذي يمكن ان يشهد تطورات أخرى تباعاً، علماً أن اعضاء في المجلس الوطني ما زالوا يدرسون احتمال تلبية الدعوة أو عدمها خوفاً من ان تكون الزيارة غطاء مسبقاً لفيتو روسي في مجلس الامن لدى مناقشة مشروع القرار العتيد. على ان الجانب القطري أبلغ الوفد السوري انه في حال مارس الروس حق النقض، فإن ثمة اتجاهاً للاستعداد لتحالف دولي من خارج مجلس الامن خلال الفترة المقبلة.
كما نصح الوزراء العرب المجلس الوطني بتأييد نتائج مؤتمر جنيف وإن لم تكن كافية “وليكن الرفض من حانب النظام فقط”.
وعلمت “المستقبل” أن اعضاء في المجلس الوطني ناقشوا الوزراء الخليجيين في جدول اعمال الزيارة إلى موسكو، وما إذا كان في الامكان التعهد أمام المسؤولين الروس بوجود استعدادات خليجية لتعاون اقتصادي وتجاري كبير مع روسيا في حال تسهيلها ملف رحيل الاسد.
كما أن اعضاء في المجلس بصدد درس فكرة الالتزام أمام الروس بقبول النظام السوري العتيد ببقاء القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.
وفُهم أن الشيخ حمد بن جاسم أكد لاعضاء المجلس أن حكومته مستعدة للموافقة على أي خطوة يمكن ان تشجع الكرملين على المساهمة في اسقاط الاسد.
في أنقرة (يو بي أي) أعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا رياض الشقفة إن شهر رمضان هو “شهر الحسم” في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الشقفة قوله: “إن النصر قريب، وإن شاء الله يكون شهر رمضان شهر الحسم”، مشيرًا إلى دلائل على ذلك بالقول إن “الثوار يسيطرون على 75% من الأراضي السورية، الانشقاقات تزداد في الجيش السوري، ما سيؤدي إلى انهيار جيش الأسد”.
وعلل زيادة “عمليات القمع” بأنها “نتيجة يأس النظام، ومحاولة إنقاذ نفسه بأي وسيلة ممكنة”، موضحًا أن “الشعب لا يتأثر بهذا القمع”.
وأبدى الشقفة استغرابه من موقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الداعم لنظام الأسد، ومن وقوف “حكومات تدَّعي أنها قامت على ثورات شعبية” إلى جانب النظام. وعبر عن أسفه لأن “إيران والعراق تدعمان النظام السوري بالمال والسلاح”.
المعارضة السورية تتطلع إلى تدابير عملية و ليس “بيانات“
بوعلام غبشي
تؤكد مرة أخرى أطر عن المعارضة السورية بالخارج حاجة الوضع السوري في الداخل إلى تدابير عملية يلمس مفعولها الشارع السوري. ولم تنظر بالكثير من السرور إلى نتائج مؤتمر أصدقاء سوريا الذي انعقد في العاصمة الفرنسية الجمعة.
قال عبد الله الدندشي رئيس جمعية “ياسمين دمشق” الناشطة بفرنسا لـ “إيلاف” إنه “متشائم” بشأن ما أسفر عنه مؤتمر أصدقاء سوريا من نتائج، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “الوضع السوري يعيش مرحلة تاريخية على المستوى الدولي”، إلا أن “الوعود المقدمة من خلال هذا المؤتمر ليس لها أي مغزى لا داخليا و لا خارجيا”.
ويرى الدندشي أن المجتمع الدولي “يمنح لبشار الأسد مزيدًا من الوقت على الرغم من الخسائر البشرية اليومية التي لم تعد تخفى على أحد في أوساط الشعب السوري”، مؤكدًا “أننا بحاجة إلى حل سريع، إلى عمل إنساني وعسكري”، بغرض وقف آلة القتل في هذا البلد.
ويربط استمرار الوضع السوري داخليًا على ما هو عليه “بغياب الإرادة الحقيقية لدى مجموعة من الأطراف، في مقدمتها روسيا والصين اللتان تلعبان دورًا سلبيًا جدًا في حلحلة الأزمة السورية، و كذلك لدى العالم العربي لأن المساعدة التي يقدمها إلى الشعب السوري ومعه المعارضة التي تمثله تبقى خجولة”.
ومن جهتها، أكدت سمر ذياب عن “سورية حرية”، التي تعد من الإطارات التي استدعيت لمؤتمر أصدقاء سوريا المشار إليه، في حديث لـ”إيلاف” “أن الشباب السوري ينتظر إجراءات عملية تلمس على الأرض”، معتبرة “دعوة رحيل الأسد عن الحكم بكونها مهمة جدا إلا أنها لا تعتقد أن ذلك سيكون بالأمر السهل.
وتذكر محدثتنا بالفرصة التي منحها المجتمع الدولي لبشار الأسد لأجل إرساء الأمن و الاستقرار في البلاد إلا أنه عجز عن ذلك، و بالتالي تضيف ذياب “لا يمكن له الاستمرار في الحكم لأن ذلك لا يساعد سوريا على استعادة هدوئها و الدخول في مرحلة البناء الديمقراطي”.
ولا تتفق “سورية حرية” مع التدخل الأجنبي العكسري في بلدها عكس الكثيرين من مكونات المعارضة السورية، و تفضل الاكتفاء بإيفاد مراقبين أمميين، أصحاب القبعات الزرق، مع تأمين المساعدات المطلوبة للشعب السوري. وتفسر سمر ذياب هذا الرفض بكونه نابع من التجربة الليبية التي وزع بها السلاح بسخاء إلا أن تجميعه بأكمله بعد انهيار نظام القدافي لم يكن ممكنا.
وتقول ذياب إن “نظام بشار الأسد حاول أن يزرع الفتنة الطائفية في المجتمع السوري بتأليب طائفة ضد أخرى إلا أنه فشل في ذلك نظرا لوعي الشعب السوري”، مبرزة “أن رحيل الأسد عن الحكم سيفتح الباب لتأسيس مرحلة انتقالية على طريق بناء الديمقراطية السورية”.
بيان ختامي يشدد الخناق على الأسد لدفعه للرحيل
وكان البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا الذي انعقد في باريس بمشاركة ما يقارب مئة دولة زيادة على عشرات المعارضين السوريين وممثلي الإطارات المدنية، دعا صراحة الرئيس بشار الأسد للرحيل عن الحكم تفاديا لضرب مصداقية المرحلة الانتقالية الممكنة في سوريا.
وأكد البيان على تجاوز الخلافات بين مكونات المعارضة والتركيز الجماعي على مطلب المرحلة مع التزام ممثلي دول أصدقاء الشعب السوري بتوفير الحماية لعناصرها وما يلزم من إمكانيات للتواصل فيما بينها بالخارج.
وأبدى المشاركون صرامة أكثر في متابعة المتورطين في المجازر التي يعرفها الشارع السوري و ذلك “بدعم جهود الشعب السوري والأسرة الدولية لجمع الأدلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
ومن جانب آخر، دعا البيان مجلس الأمن الدولي الى إصدار وبشكل “عاجل” قرار ملزم “تحت الفصل السابع” تدرج فيه خطة انان وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سوريا.
ويتوخى من هذا الفصل فرض عقوبات اقتصادية من داخل الأمم المتحدة و التي يمكن أن تتطور إلى عقوبات أكثر قوة لا سيما وأن تلك التي فرضت على النظام السوري حتى الآن اتخذت بشكل أحادي من طرف كل من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة و الجامعة العربية.
عبده حسام الدين يشدد على أهمية موظفي الدولة في المرحلة المقبلة
أشرف أبو جلالة
أصبح عبده حسام الدين، نائب وزير النفط السوري، الذي انشق في شهر آذار/ مارس الماضي، عن نظام الرئيس بشار الأسد، أرفع مسؤول مدني يقوم بتلك الخطوة منذ بدء الانتفاضة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، وذلك بعدما حاول تجنب إثارة أية شكوك حوله في آخر يوم عمل له في الوزارة عبر تصرفه في ذلك اليوم بصورة طبيعية للغاية.
أشرف أبوجلالة من القاهرة: بعدما أنهى أعماله كما هي العادة، غادر عبده حسام الدين، نائب وزير النفط السوري بشكل طبيعي مكتبه في تمام الخامسة مساءً، وبدأ بعدها رحلة سرية استغرقت 3 أيام إلى تركيا، وتمت استضافته في بيوت آمنة في أماكن متفرقة في البلاد، ووفرت له الحماية من جانب مقاتلين مناوئين لنظام الرئيس بشار الأسد.
في الأسابيع التي تلت تلك الواقعة، تم تجميد كل أصول وأرصدة حسام الدين المصرفية، طبقاً لما أكده في مقابلة أجراها مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وأضاف ضمن هذا السياق أنه، وبعد مرور بضعة أشهر، استمرت عناصر الأمن التركي في مرافقته في بعض الأحيان أثناء تحركاته في بلده المضيف الجديد، وحذروه كذلك من أنه، ورغم تواجده في الخارج، إلا أنه يواجه تهديدات من جانب أجهزة الاستخبارات السورية.
عبده حسام الدين
ومع تواصل الصراع الذي تشهده سوريا منذ أكثر من عام، وحدوث بعض الانشقاقات، تميل الحكومة السورية عادةً إلى عدم التعليق، وإن سبق لها أن وصفت الطيار الذي انشق أخيراً ولاذ بالفرار إلى الأردن بـ “الخائن”.
وذكرت وسائل إعلام سورية يوم الخميس الماضي أن عميداً من أسرة تربطها علاقات وطيدة بالرئيس الأسد فرّ إلى تركيا، فيما اُعتُبِر أبرز انشقاق عسكري يشهده الصراع السوري منذ بدايته حتى الآن.
وطبقاً لما ذكره حسام الدين ومسؤولون سوريون سابقون وحاليون، فإن الـ 1.2 مليون موظف الذين يعملون في المؤسسات الحكومية السورية، مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع، مستقطبون بين مؤيد ومعارض لنظام الرئيس الأسد. وعزا حسام الدين قلة الانشقاقات من جانب المسؤولين رفيعي المستوى إلى التدابير الأمنية المكثفة، موضحاً أن الخروج بشكل آمن من البلاد بات أمراً مخادعاً على نحو متزايد، وأن هناك قليلاً من الحوافز التي يمكن الارتكاز إليها من أجل اقتلاع العائلات وسبل العيش للانضمام إلى معارضة مشتتة.
وتابع حسام الدين حديثه بالقول إن كثيرًا من موظفي الدولة في سوريا انقلبوا على النظام، لكنهم مازالوا في وظائفهم، قائلين إنهم “ينشقون عن النظام بهدوء”. وأكمل قائلاً: “عندما سيسقط النظام، فإننا سنكون بحاجة إلى هؤلاء الناس. ونحن لا نريد للدولة أن تنهار، فهم سيكونوا مفيدين في واقع الأمر بالنسبة إلى الانتفاضة خلال المرحلة المقبلة”.
في المقابل، أكد مسؤولو النظام أن قلة الانشقاقات المدنية رفيعة المستوى تعكس ولاء العاملين في الحكومة وعزمهم على التصدي لما يرونه تمردًا إرهابيًا. ولم تعلق الحكومة على انشقاق حسام الدين، ولم ترد وزارة النفط على طلبات للتعليق على تلك الواقعة.
كما أثارت قوى إقليمية فرضية عرض عشرات الملايين من الدولارات من أجل جذب وإغراء المنشقين المحتملين عن الحكومة، على حسب ما أوردته ستريت جورنال عن شخصين على دراية بمثل هذه العروض. ومن الجدير ذكره أن حسام الدين، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، سبق له العمل في صناعة النفط، التي تخضع لسيطرة الدولة على مدار 33 عاماً. وكان عضواً بارزاً منذ مدة طويلة في حزب البعث الحاكم، وعمل كنائب لوزير النفط والثروة المعدنية منذ عام 2009، وفي العقود الثلاثة التي سبقت ذلك، سبق له أن شغل العديد من المناصب التنفيذية في شركات نفط تابعة للدولة وكمستشار للوزير.
وعاود حسام الدين ليقول: “يعلم كل من في داخل الحكومة ما يدور من أحداث بالضبط. وجاءت نقطة التحول بالنسبة لي بعدما سمعت مسؤولين في اجتماع في الوزارة وهم يوافقون بصراحة على أن المعارضة لا تستحق شيئاً سوى أن يتم دحرجتها بوساطة الدبابات”.
كما تطرق حسام الدين إلى الطريقة التي يتم التنصت بها عن قرب على الموظفين الحكوميين، بسبب انتماءاتهم السياسية، حيث تمتلئ المكاتب بالمخبرين، الذين يعدون تقارير عن السلوك الانشقاقي بين الزملاء، ويرسلون قوائم بالأسماء المشتبه فيها، وأشار كذلك إلى أن الموظفين كانوا يتعرّضون للاعتقال في أماكن عملهم لتعاطفهم مع المتظاهرين.
وختمت الصحيفة بتنويهها بأن أسرة حسام الدين غادرت في هدوء إلى الأردن قبيل يوم واحد فقط من انشقاقه، ثم توجّهت إلى تركيا من أجل مقابلته. وأبرزت الصحيفة كذلك التصريحات التي أشار فيه حسام الدين إلى الشواغل الأمنية التي ترهق فكره في إسطنبول، حيث استقرت أسرته الآن، بالتزامن مع بدء تخفيف الاحتياطات الأمنية الخاصة به. وقد رفض نجله، أشرف، طلبات لتصويره فوتوغرافياً أو بكاميرات فيديو، موضحاً في هذا الخصوص أنهم كأسرة مازالوا يشعروا بحالة من القلق وعدم الارتياح.
قوات النظام تحاول اقتحام الرستن والقصير في حمص ليلاً
أ. ف. ب.
بيروت: حاولت القوات النظامية السورية ليل السبت الاحد اقتحام مدينتي الرستن والقصير الخارجتين عن سيطرة النظام في محافظة حمص، تحت تغطية من القصف العنيف الذي ترافق مع اشتباكات ضارية بينها وبين المجموعات المقاتلة المعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وجاء ذلك غداة يوم دام في سوريا قتل فيه 77 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “اشتباكات عنيفة وقعت قرابة الساعة الثالثة من فجر السبت في محيط القصير بين القوات النظامية والمجموعات الثائرة، ترافقت مع قصف عنيف على القصير والقرى المجاورة ومحاولة اقتحام”.
وكان المرصد اشار بعيد التاسعة من مساء السبت في بيان الى تعرض مدينة الرستن في ريف حمص ل”قصف من القوات النظامية السورية التي حاولت اقتحام المدينة واشتبكت مع مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة اجبروها على التراجع”.
وافادت لجان التنسيق المحلية في بيان صباح اليوم عن “تجدد القصف بالدبابات والمدفعية على مدينة القصير بشكل عشوائي”. وقالت ان “انفجارات تهز احياء المدينة كافة بالتزامن مع استمرار القصف العشوائي واطلاق النار”.
وتعتبر الرستن والقصير من ابرز معاقل الجيش السوري الحر في محافظة حمص. وقد خرجتا عن سيطرة النظام منذ اشهر. وقتل في اشتباكات وعمليات قصف في مناطق مختلفة في سوريا السبت 77 شخصا هم 39 مدنيا و25 عنصرا من القوات النظامية و13 مقاتلا معارضا، بحسب المرصد السوري.
وافاد المرصد السبت ان 17012 شخصا قتلوا في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف آذار/مارس 2011، وهم 11815 مدنيا و4316 عنصرا من القوات النظامية و881 جنود وعناصر امن منشقين. ويحصي المرصد في عداد المدنيين، المقاتلين من المدنيين الذين يحملون السلاح ضد النظام الى جانب المنشقين.
سوريا: أول انشقاق في المخابرات.. وأنان يعترف بالفشل ويدعو لضم إيران
بيروت: كارولين عاكوم ونذير رضا واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط»
بعد أيام من إعلان انشقاق العميد مناف طلاس عن النظام السوري، أعلن العقيد حسن لطوف، رئيس قسم المخابرات العامة في مدينة منبج في ريف حلب، انشقاقه والتحاقه بـ«الثورة السورية»، لتتوالى الضربات التي يواجهها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما أقر الموفد الدولي العربي إلى سوريا كوفي أنان بفشل مهمته، داعيا إلى إشراك إيران في المساعي الدائرة لحل الأزمة السورية.
وأوضح أنان في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، أمس، أن «الجهود التي تبذل في سوريا لإيجاد حل سياسي، قد فشلت حتى الآن»، مشيرا إلى أن هذه المهمة «ليست مفتوحة زمنيا»، ولفت إلى أن دور روسيا محوري كحليف, لكنه أكد أن إيران «يجب أن تكون جزءا من الحل». من جهة أخرى، نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن مصدر مقرب من الكرملين, توقعه أن تشهد الأزمة السورية انعطافة مفاجئة فيما يتعلق بمستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد. وقال المصدر إن الأسد قد فاته القطار. وفي غضون ذلك، قال مصدر في الخارجية الأميركية، أمس، إن الخطوة التالية بعد مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس هي التوجه إلى مجلس الأمن، وذلك لإصدار قرارات اعتمادا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بمعاقبة نظام الأسد.
ميدانيا، وفيما تواصلت عمليات القتل, شهدت المنطقة الحدودية في شمال لبنان توترا جديدا في منطقة وادي خالد، حيث سقطت أكثر من ثلاثين قذيفة سورية على الأراضي اللبنانية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين. وأكدت المصادر الميدانية أن التصعيد جرى «إثر انشقاق كبير حدث في اللواء السابع في الجيش السوري المرابض بمحاذاة الحدود اللبنانية في ريف حمص». ويأتي ذلك فيما وجه أهالي خان شيخون في إدلب نداء استغاثة لإنقاذهم من الموت الذي قالوا إنهم يعيشونه كل يوم.
إلى ذلك، أعلن أمس عن إضراب بدأ أمس ويستمر اليوم في اسواق كل من دمشق وحلب، وأشار مجلس قيادة الثورة إلى أن نسبة نجاح الإضراب في أسواق دمشق أمس تفاوتت، وإن كانت جيدة إجمالا.
أهالي «خان شيخون» يستغيثون والقصف مستمر على مناطق سورية عدة
ناشط لـ «الشرق الأوسط» : الحياة في الغوطة الشرقية شبه معدومة وهناك تخوف من انتشار الأوبئة
بيروت: كارولين عاكوم
في اليوم الأول لـ«إضراب العاصمتين دمشق وحلب»، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 35 شخصا سقطوا بنيران قوات النظام معظمهم في إدلب، فيما بث ناشطون مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر القصف المدفعي الذي تتعرض له عدة محافظات سورية.
وقال الناشطون إن القصف الذي تتعرض له بلدتا التمانعة والسكيك بريف إدلب أدى إلى هدم عشرات المنازل وسقوط قتلى وجرحى ونزوح الكثير من الأهالي، وذكرت شبكة «شام» الإخبارية أن مروحيات الجيش النظامي قصفت قرية البشيرية قرب مدينة جسر الشغور. كذلك، فقد وجه أهالي خان شيخون في إدلب نداء استغاثة لإنقاذهم من الموت الذي قالوا إنهم يعيشونه كل يوم، «بسبب القصف المستمر للمدينة والإعدامات الميدانية التي تقوم بها القوات النظامية السورية وأجهزة المخابرات وفرق الشبيحة بحق أهالي المدينة». وقد ذكر الأهالي في ندائهم الذي وجهوه عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات قد قطعت عنهم الماء والكهرباء والخدمات الأساسية بشكل كامل، بغية «تركيعهم» وفصلهم عن الاتصال بالعالم، حيث باتوا يعانون أوضاعا معيشية وإنسانية يرثى لها، بالإضافة إلى الدمار والتخريب الذي لحق بالمدينة.
وذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة دارت فجر السبت بين القوات النظامية السورية والجيش الحر في ساحة باب الهوى الحدودية.
وفي حمص، تواصلت العمليات العسكرية بحسب الناشطين الذين أفادوا بتعرض قرية الضبعة ومدينة الحولة لقذائف الدبابات وعربات الشيلكا التابعة للجيش النظامي، كما حلق الطيران الحربي في سماء تلبيسة مع استمرار القصف العنيف منذ الصباح الباكر.
وقال أحد الناشطين في حمص لـ«الشرق الأوسط»: «القصف المدفعي لا يزال مستمرا على منطقة القصير من منطقة الضبعة العسكرية، كما تعرضت قلعة الحصن للقصف بشكل متقطع»، لافتا إلى تكبد النظام أكثر من 15 عنصرا في الاشتباكات التي دارت بينه وبين الجيش الحر في المنطقة.
وفي حماه وثقت شبكة «شام» مقتل ثلاثة شبان وجرح آخرين برصاص الجيش في قرية القبيات قبل أن تقتحم مجموعات من الشبيحة مقبلة من قرى مجاورة – بحسب الناشطين – المنازل لنهبها وإحراق بعضها، تزامنا مع حركة نزوح جماعي خوفا من وقوع مجزرة. كما تعرضت قرية الزكاة بالمحافظة نفسها لقصف مدفعي وسط تحليق للطيران الحربي منذ ساعات الصباح الأولى.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 مواطنين في قرية القبيات في حماه، إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل القوات النظامية السورية، إضافة إلى تعرض قرية الحزم والمزارع المجاورة لها لقصف من قبل القوات السورية.
وفي دير الزور قالت شبكة «شام» إن أكثر من عشر دبابات و15 مدرعة انتشرت أمس عند دوار هرابش في المدينة وبدأت في قصف أحياء الطحطوح والشيخ ياسين والجبيلة، كما قصفت المروحيات قرية الزغير الجزيرة وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين بجراح خطيرة.
أما محافظة درعا فشهدت قصفا عنيفا في كل من الحراك والمسيفرة والشيخ مسكين، كما يتعرض الأهالي في عتمان لخطر القتل على أيدي القناصة، وقد قتل أمس مسن فلسطيني.
وفي دمشق حيث أعلن عن إضراب عام ليومي السبت والأحد، أعلن مجلس قيادة الثورة أن نسبة نجاح الإضراب في أسواق دمشق تفاوتت في اليوم الأول، وإن كانت جيدة إجمالا، وذلك في كل من مدحت باشا والحريقة والحلبوني وكفرسوسة وبرزة والزاهرة القديمة وركن الدين ونهر عيشة وجوبر والميدان والمجمع الصناعي.
وتمت الدعوة للإضراب عبر المواقع الاجتماعية، وخلال المظاهرات، وكذلك من خلال اختراق شبكتي الهاتف الجوال السوريتين وإرسال رسائل نصية تحمل دعوات للإضراب العام.. وهو ما ردت عليه السلطات السورية برسائل نصية مماثلة عبر شبكتي الجوال تحض فيها المواطنين على عدم الاستجابة لتلك الدعوات.
وتحدث المجلس عن إقدام قوات النظام على تحطيم واجهات المحلات في كفرسوسة بالجرافات لكسر الإضراب بالقوة، كما تم استدعاء عشرات التجار إلى فروع الأمن للتحقيق معهم، وأجبر البعض على فتح محلاتهم بإشهار السلاح وتحت التهديد.
في المقابل، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رياض الشقفة، لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن النصر قريب «وإن شاء الله يكون شهر رمضان شهر الحسم»، لافتا إلى أن الثوار يسيطرون على 75 في المائة من الأراضي السورية، إلى جانب تزايد الانشقاقات في الجيش النظامي.
وفي ريف دمشق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية نفذت حملة مداهمات واعتقالات في المنطقة المجاورة لمستشفى حرستا، وتشهد بلدة عين ترما حملة مداهمات واسعة، كما شهدت بلدة ببيلا حملة مداهمات بحثا عن جرحى، وكذلك في مزارع مدينة دوما المنكوبة.
وقال أحمد الخطيب، عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحياة في بلدات الغوطة الشرقية أصبحت شبه معدومة، في ظل انقطاع الماء والكهرباء وكل وسائل الاتصال فيما يتخوف الأهالي من انتشار الأوبئة»، مضيفا أن «الحشرات ملأت الشوارع والجثث لا تزال مرمية على الأرض، فيما تعاني المستشفيات الميدانية نقصا في عدد الأطباء وأكياس الدم». وأكد أن القصف العشوائي والمداهمات لم تتوقف في عدد من مناطق ريف دمشق، وخاصة في دوما التي لم يصمد من أهلها أكثر من 100 ألف من أصل 350 ألفا.
وأفاد المرصد السوري بسقوط 3 قتلى في ريف حلب بينهم عنصران من الجيش الحر، وقتل خمسة من القوات النظامية إثر تفجير سيارتهم واشتباكات قرب عندان، مؤكدا وقوع اشتباكات ليل الجمعة في قرية الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي بين القوات النظامية ومقاتلين من الجيش الحر، أسفرت عن انشقاق عدد من الجنود ومقتل ما لا يقل عن أربعة عناصر من القوات النظامية.
وأشار المرصد إلى وقوع انفجارات في بلدات حيان وحريتان وبيانون وعندان ودارة عزة وقبتان الجبل وعينجارة، وتعرضها لقصف هو الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في ريف حلب، في محاولة للسيطرة على هذه المنطقة التي تكبدت فيها القوات النظامية خسائر فادحة خلال الأشهر الفائتة على يد الجيش الحر. كما أدى القصف إلى مقتل مواطن وجرح العشرات في بلدة قبتان الجبل ودارة عزة، ونزوح عدد كبير من الأسر والمواطنين من المنطقة خوفا من القصف في ظل انقطاع الماء والكهرباء وظروف معيشية وطبية سيئة.
من جهة أخرى، قالت مصادر إغاثية أردنية لوكالة الأناضول للأنباء إن عدد السوريين الذين وصلوا إلى الأردن خلال العشرة أيام الماضية جاوز الـ10 آلاف لاجئ. وحذرت المصادر من ارتفاع أعداد اللاجئين إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب التصعيد العسكري والقمع الذي تشهده المدن السورية المجاورة للأردن على يد الجيش النظامي. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 12 ألفا و500 لاجئ، مرجحة ارتفاع هذا العدد خلال الفترة المقبلة.
انشقاق أول ضابط من المخابرات العامة السورية مع ولديه والتحاقهم بصفوف الثورة
قال إن أجهزة المخابرات تعذب المتظاهرين وتنتهك حرمات المنازل
بيروت: نذير رضا
فيما كانت تتعرض قرى ريف حلب أمس لقصف هو الأعنف منذ أشهر، أعلن العقيد حسن لطوف، رئيس قسم المخابرات العامة في مدينة منبج في ريف حلب، انشقاقه عن «أجهزة المخابرات الأسدية المجرمة» والتحاقه «بالثورة السورية»، كما قال.
وأكد لطوف في شريط فيديو بُثّ على شبكة الإنترنت، أن انشقاقه يعود إلى «قيام أجهزة المخابرات باعتقال المتظاهرين السلميين وتعذيبهم بشتى أنواع التعذيب الذي يند له جبين الإنسانية»، كما أشار إلى «إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين وقمعهم بشتى الوسائل الوحشية ومنعهم من التعبير عن آرائهم»، بالإضافة إلى «انتهاك حرمات المنازل من دون مراعاة لأبسط القواعد الإنسانية، واعتقال الرجال والنساء والأطفال وتعذيبهم في أقبية السجون، والبعض يخرج جثة هامدة من جراء التعذيب ويُلقى على قارعة الطرقات».
وفي حين تعذر الاتصال بشخصيات قيادية من الجيش السوري الحرّ لتأكيد الخبر، تداولت مواقع الثورة السورية على شبكة الإنترنت خبر انشقاقه. وأعلن أحد الناشطين من مدينة حلب على حسابه على «تويتر» «انشقاق رئيس فرع أمن الدولة في منبج العقيد حسن لطوف وولديه مدير ناحية سنجار بإدلب الرائد عمر حسن لطوف والملازم أول حسين حسن لطوف المحقق في الأمن الجنائي». وذكر ناشط آخر أن العقيد لطوف ونجليه «هما من منطقة قبتان الجبل الواقعة ضمن ريف حلب».
ويعد العقيد لطوف ثاني ضابط في فروع الاستخبارات السورية ينشق عن النظام، وأول ضابط من إدارة المخابرات العامة، إذ أعلن العميد الركن رضوان الملوجي، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انشقاقه عن إدارة المخابرات الجوية السورية، بينما سُجّلت انشقاقات عديدة لعناصر وقيادات في صفوف معظم فروع أجهزة المخابرات التابعة للنظام.
المعارضة السورية تدعو الأمم المتحدة إلى زيادة عدد المراقبين وتسليحهم
عقب دعوة الأمين العام لتقليص البعثة وتغيير عملها لمحاولة الحل السياسي
لندن: «الشرق الأوسط»
دعت المعارضة السورية أمس الأمم المتحدة إلى دعم بعثة المراقبين الدوليين، حيث زادت المخاوف من أن يمتد نزيف الدم المستمر منذ 16 شهرا إلى دول مجاورة بعد القصف الذي امتد للأراضي اللبنانية من قبل القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.
وقال برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من باريس: «يتعين زيادة عدد المراقبين لا تقليصه.. يتعين تسليحهم لحمايتهم وليصبحوا قوة رادعة في هذا الوقت الحرج من الأزمة السورية».
وكان غليون يعلق على تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس، دعا فيه إلى تقليص حجم بعثة المراقبين غير المسلحين في سوريا. كما أوصى مون بإعادة نشر البعثة مع «عدد أقل من المراقبين العسكريين» في العاصمة دمشق، وأضاف أن البعثة الأصغر حجما يتعين أن تركز بدلا من ذلك على دعم الحوار السياسي بدلا من مراقبة وقف هش لإطلاق النار.
وقال مصدر بالأمم المتحدة في بيروت للوكالة الألمانية إن العديد من الدول التي لديها مراقبون في سوريا تهدد بسحبهم بسبب تصاعد العنف بها.
من جهة أخرى، أوصى مون في تقريره بتحويل تركيز بعثة المراقبة في سوريا من مراقبة وقف إطلاق النار إلى العمل على التوصل لحل سياسي للصراع الذي أودى بحياة آلاف القتلى.
ويتعين على مجلس الأمن الدولي المنقسم بشدة اتخاذ قرار بشأن بعثة الأمم المتحدة في سوريا قبل 20 يوليو (تموز) عندما ينتهي أجل التفويض الممنوح لها. ومن المقرر أن يناقش المجلس الأمر يوم الأربعاء، ومن المقرر أيضا أن يجري تصويتا في 18 يوليو.
ويوصي التقرير الذي قدمه مون بتحويل عمل بعثة الأمم المتحدة من مراقبين عسكريين إلى فريق من نحو 100 موظف مدني يركزون على الحل السياسي وعلى قضايا مثل حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز» أمس.
وكان المراقبون قد علقوا معظم أنشطتهم في 16 يونيو (حزيران) الماضي بسبب الخطر المتزايد جراء تصاعد العنف في أنحاء سوريا. وبموجب هذا الخيار سيبقي المجلس على التفويض الحالي الممنوح للمراقبين، وعددهم نحو 300 مراقب، لكن ستكون هناك حاجة لعدد أقل بكثير لدعم الاهتمام الجديد للبعثة.
وقال تقرير مون: «إذا أعيد توجيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا على هذا النحو، فإنه سيعاد نشر البعثة من الميدان إلى العاصمة (دمشق) لتقليل المخاطر والحفاظ على طاقة فريق المراقبين المدنيين والعسكريين الرئيسي للتركيز على مجموعة من المبادرات الداعمة للعملية السياسية».
وأضاف التقرير: «سيدعم فريق مخفض من المراقبين العسكريين هذه الأنشطة التي يقودها مدنيون، إلى جانب فريق اتصال عسكري – كما هو الحال الآن – يقوم بزيارات لمواقع الحوادث ليقوم بمهام تقصي الحقائق والتحقق».
وعلى الرغم من تأكيد مون على أن هذا النهج سيدعم مسعى المصالحة ويحشد التأييد لخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان، لكنه حذر مجلس الأمن مما به من مثالب.. وقال: «كحد أدنى، يشير هذا النهج إلى أن تثبيت وقف مستمر للعنف ليس احتمالا قريبا، ويقيد بالتالي القدرة على المراقبة وتقديم تقارير متعلقة بانتهاكات وقف العنف. ومع هذا فإن المخاطر المتصلة بهذا النهج قد تكون مقبولة بدرجة أكبر، مقارنة بمزايا التواصل القوي وغموض البدائل».
وطرح مون بدائل أخرى، من بينها سحب البعثة بالكامل أو زيادة عدد المراقبين العسكريين أو إضافة قوة مسلحة للحماية أو الإبقاء على البعثة كما هي، لكنه قال إن هذا الخيار الأخير يعني أن البعثة «ستبقى مكلفة بأداء مهام لا تستطيع القيام بها».
صحيفة روسية تتوقع تطورا مفاجئا بشأن مستقبل الأسد
عشية زيارة المجلس الوطني موسكو بناء على دعوة من وزارة الخارجية
بيروت: كارولين عاكوم
عشية زيارة وفد من المجلس الوطني السوري إلى موسكو، بناء على دعوة من وزارة الخارجية الروسية، توقعت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن تشهد الأزمة السورية انعطافة مفاجئة فيما يتعلق بمستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد.
ويأمل عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري جورج صبرا، أن يشهد الموقف الروسي تغيرا إيجابيا فيما يتعلق بالوضع في سوريا، معتبرا أن السياسة الروسية في مرحلة التحول، ولا سيما بعد ما صدر عن مؤتمر جنيف الذي خلص إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية.
وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب توقع ما ستكون عليه المواقف الروسية خلال زيارتنا لموسكو في 11 من الشهر الحالي، لكننا سنقوم بمناقشة الوضع السوري، والتأكيد لهم على أن النظام السوري أصبح من الماضي، وأنه لا بد لهم من الاعتراف بذلك، وبدء التخطيط للمرحلة الانتقالية للوصول إلى دولة ديمقراطية تعددية بعيدا عن القتل والموت».
ولفت صبرا إلى أن الوفد سيؤكد لموسكو أن تأليف حكومة انتقالية لا يجب أن يكون بوجود الأسد ونظامه، مع ضرورة أن تجمع أشخاصا من المعارضة والموالاة، ولا سيما من الجيش السوري وحزب البعث اللذين لا نزال نؤكد أن فيهما أسماء وطنية كبيرة، ولهم نية وإرادة للمشاركة، وهم ضد كل ما يقوم به النظام تجاه شعبه.
وتعليقا على ما نقلته صحيفة «كوميرسانت» عن مصدر في الكرملين، قال صبرا: «هذا دليل إضافي على أن السياسة الروسية في مرحلة التحول، وأن موسكو اكتشفت أن الأسد أصبح من الماضي، وهو ليس جزءا من المشكلة، إنما هو المشكلة بحد ذاتها، ونأمل في أن يكون قرار التحول هذا قريبا»، مضيفا أن «حجة عدم توحد المعارضة السورية أصبحت غير موجودة كعائق أمام اتخاذ قرار حاسم تحت الفصل السابع، وما صدر عن مؤتمر القاهرة حول رؤية المعارضة الموحدة خير دليل على هذا الواقع».
من جهته، أكد سمير النشار، عضو المجلس الوطني السوري، أن المجلس لمس في اجتماعي جنيف والقاهرة، من خلال لقاءات أعضائه مع بعض وزراء خارجية الدول الغربية والعربية، تغيرا في الموقف الروسي، مشيرا إلى أن وفد المجلس الوطني سيعمل على طمأنة الروس خلال زيارته موسكو، فيما يتعلق بضمان مصالحهم، إذا وافقوا على إدراج خطة أنان تحت الفصل السابع، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدخلا عسكريا، واعتبر النشار أنه في حال فرضت روسيا والصين عقوبات على النظام السوري، فتأثيرها سيكون أقوى من العقوبات الأوروبية والأميركية، نظرا إلى أنها داعم عسكري واقتصادي مهم له.
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية قد توقعت أن تشهد الأزمة السورية انعطافة مفاجئة فيما يتعلق بمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المسألة قد تعكر صفو العلاقات بين الغرب وروسيا، مشيرة إلى أن الدول الغربية تحاول إقناع موسكو بمنح الأسد حق اللجوء السياسي، بينما تنفي السلطات الروسية ذلك، وترفض الحديث عنه. ويكشف الواقع أن موقفي الغرب وروسيا بالنسبة لمشكلة الأسد ليسا متباينين تباينا جذريا.
وأفاد مصدر مقرب من الكرملين لـ«كوميرسانت» بأن الرئيس الأسد قد فاته القطار، ولم تعد لديه فرص كبيرة للبقاء في السلطة. ويؤكد المصدر ذاته أن موسكو ليست ضد المعارضة السورية، ولكنها ترفض التدخل الخارجي المسلح في الشأن السوري، بينما استنتجت الصحيفة أن الكرملين لا ينوي التمسك بالأسد بأي ثمن، ولكنه يؤكد أن السوريين أنفسهم هم الذين يقررون موضوع رحيله. وهو الأمر الذي لم يستطع معارضو النظام السوري الاتفاق عليه حتى الآن.
الانشقاقات داخل الجيش السوري تنخر عظام نظام الأسد
التحدي القادم هو المعترضون الصامتون من الجنود
بيروت: نيل ماك فاركوهار
أعطى انشقاق جنرال شاب مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد أكثر المؤشرات الكاشفة حتى الآن عن تضاؤل ما يحظى به نظامه من تأييد، حتى بين أرفع الشخصيات السنية وأكثرها ثقة لديه، الذين يمثلون ركنا ركينا سواء في قوات الأمن أو في الإدارة المدنية في سوريا.
ولكن، بينما جذب العميد المنشق مناف طلاس أنظار العالم أجمع حينما هرب من دمشق يوم الخميس الماضي، فإن التحدي العسكري الأكبر من ذلك أمام الرئيس الأسد هو ذلك العدد المتزايد من المعترضين الصامتين – وهم جنود من مختلف الرتب ليست لديهم السبل أو الرغبة في الهروب، ولكنهم لم يعودوا يتعاونون مع النظام، وبدلا من الاستجابة لنداء الواجب، فإنهم يبقون في منازلهم ويهجرون مناصبهم، في ظل اكتساب المعارضة للمزيد من الجرأة والقوة والفعالية، بحسب ما ذكره خبراء ومنشقون من الجيش السوري.
ويظل التأييد الأساسي وكذلك الدائرة الداخلية الموالية للأسد من الطائفة العلوية، وهي إحدى الأقليات المسلمة هناك، إلا أن العلويين لا يمثلون أكثر من 12 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة، لذا فقد ظلت أسرة الأسد تعتمد طوال عقود على الأكثرية السنية من أجل الحصول على الشرعية والتأييد العملي، حيث يشكل السنة الكتلة الأكبر من جنود المشاة في البلاد، كما ينتشرون في جميع مناصب الجهاز الحكومي، ويهيمنون على النخبة في عالم المال والأعمال هناك.
ولطالما احتلت قلة من السنة المناصب العليا في الحكومة والجيش، فوالد العميد طلاس، مصطفى طلاس، وهو سني كابنه، كان من المؤتمنين لدى والد الرئيس، حافظ الأسد، وظل لمدة 32 عاما وزيرا للدفاع تحت إمرة الرجلين.
غير أن الثورة التي اشتعلت بالكامل تقريبا على يد الطائفة السنية – التي تشكل أكثر من 75 في المائة من السكان – أحدثت بالتدريج صدعا طائفيا متناميا، مما أدى إلى تناقص ذلك التأييد الحيوي الذي كان يأتي من السنة. ومع تشديد النظام لقبضته الحديدية، مخلفا وراءه في بعض التقديرات ما يصل إلى 17 ألف قتيل، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة، بادر على الأقل نائب وزير واحد و15 جنرالا، كلهم من السنة، بالانشقاق والهروب إلى تركيا، منهم 5 خلال الأسابيع القليلة السابقة وحدها.
إلا أن أعداد من يتسببون فعليا في إضعاف موقف النظام عن طريق رفض الامتثال فحسب، وليس الانضمام إلى المعارضة، أكبر بكثير، ويرى الخبراء أن هذا النوع من التآكل يؤثر على الجيش السوري، الذي يقترب عدد قواته من 400 ألف جندي، بدرجة أكبر مما تحدثه الانشقاقات، فمن بين 80 ألف شاب كان يفترض أن يسلموا أنفسهم لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية هذا العام – ومعظمهم من السنة – أوضح الخبراء أن أحدا على الإطلاق لم ينفذ أمر الاستدعاء.
وقد تعمق الإحساس بعدم الثقة بين السنة والعلويين داخل الجيش إلى درجة أنه في الليل، حينما يكون السنة في نوبات الحراسة حول المواقع الحيوية، دائما ما يكون هناك حرس علويون مكلفون مراقبة الجنود السنة، بحسب عقيد هرب إلى تركيا. وأضاف قائلا: «إذا وجدت أي شكوك حول ولائهم، فقد يتعرضون للسجن أو للقتل. كثير من أصدقائي السنة وضعوا في السجن».
ويؤكد كثير من الخبراء أن النظام حاول أن يلقح نفسه ضد الإفراط في الاعتماد على الطائفة السنية، وأنه لطالما خطط لإشعال الثورة نفسها التي يواجهها الآن. ويوضح أرام نيرغويزيان، وهو خبير في الاستراتيجية العسكرية بالشرق الأوسط لدى «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» بواشنطن، أنه منذ وقت مبكر يعود إلى خمسينات القرن العشرين، كان العلويون يشكلون بالفعل من 50 إلى 60 في المائة من ضباط الصف بالجيش، مضيفا: «لم تكن هناك أي انشقاقات ذات شأن من الطائفة العلوية».
وكثير من الضباط الذين انشقوا يسردون نفس القصة، وهي أن الجيش يعتمد في المعظم على العلويين. ففي مرحلة إعداد الضباط في الكلية الحربية، فإن كل دفعة تتكون من نحو 1200 شخص يكون بها ما بين 900 إلى ألف علوي، في مقابل 100 سني تقريبا و100 آخرين يمثلون المزيج المتنوع من الطوائف والأقليات العرقية الموجودة في سوريا.
وقد ذكر عقيد سني قضى 25 عاما داخل الجيش، في حوار أجري معه عقب أيام قليلة من وصوله إلى مدينة أنطاكية جنوب تركيا في شهر يونيو (حزيران) الماضي، واشترط عدم ذكر اسمه من أجل حماية أقاربه الذين تركهم وراءه: «لقد نظموا الأمور بهذه الطريقة حتى لا ينشق الجيش».
وبالإضافة إلى ولاء الطائفة، فقد تمكن النظام من إبطاء معدل التراجع في التأييد الذي يتمتع به، عن طريق الفوز على الأقل بحيادية من اختاروا البقاء في منازلهم، فحتى الضباط الذين لا يباشرون مهامهم الوظيفية ما زالوا يسحبون رواتبهم ومعاشاتهم، وهي محاولة ناجحة إلى حد كبير من النظام لشراء انصياعهم وإذعانهم.
وخوفا من إمكانية حدوث تدخل عسكري أجنبي في يوم من الأيام، يختار الكثير من الضباط البقاء، لأنهم يريدون المساعدة في حماية سوريا من أن يحدث فيها ما حدث في العراق عقب الغزو الأميركي له في عام 2003، حينما تم تسريح الجيش وأصبح العسكريون النظاميون بلا عمل، والآخرون يبقون لأنهم لا يرون أي بديل ذي مصداقية لحكم الأسد.
وكشف العقيد السني عن أنه قد تم خفض رواتب جميع العاملين بالحكومة باستثناء ضباط الجيش والاستخبارات. وقد فر العقيد وزوجته وأبناؤه الثلاثة من جنوب سوريا ولم يكن معهم سوى حقائب ملابسهم التي حملوها على ظهورهم، تاركين وراءهم منزلا وسيارة أخرى ومبلغا ذكر الرجل أنه يصل إلى 100 ألف دولار في حسابه الادخاري، وهي خسارة كبيرة تثني الآخرين عن أن يحذوا حذوه.
وتابع الرجل: «80 في المائة من الضباط الذين يريدون الانشقاق هم من السنة»، ومع ذلك، فإن الجنود والضباط السنة يعاملون بعدم ثقة من أقرانهم العلويين.
ويشير الخبراء إلى أن العميد طلاس لم يكن عليه أن يقلق بشأن التداعيات المالية، حيث إن أخاه رجل أعمال ثري وأخته أرملة لأحد الأغنياء، وأنه لم يتحرك سوى عندما أصبح معظم أقاربه من الدرجة الأولى بعيدين عن أي أذى.
ويقول عقيل هاشم، وهو قائد كتيبة دبابات سورية سابق يعيش حاليا في الولايات المتحدة: «لا أرى أن هذا انشقاق له دوافع سياسية، بل هو قفز خارج سفينة النظام التي تغرق. أشعر بوجود حالة إضعاف، ولكنه ليس الإضعاف الذي نبحث عنه».
ونتيجة للخوف من تسليح خصوم محتملين، لا يتم استدعاء كثير من الوحدات العادية التي تتألف من المجندين السنة، وبدلا من ذلك، يعتمد النظام في قمع الثورة على الوحدات وأجهزة الاستخبارات التي تغلب عليها النخبة العلوية. وتتراوح التقديرات حول وجود 60 ألف شخص تقريبا في الحرس الجمهوري – الذي كان العميد طلاس أحد قادته – والفرقة الرابعة، في حين يقدر آخرون وجود 150 ألف شخص في أجهزة الاستخبارات الأربعة الرئيسية، ويعتقد أن 80 في المائة من هذه الوحدات من العلويين، كما هو الحال في كثير من عصابات الشبيحة التي تطلق لنفسها العنان في ممارسة العنف ضد من يعارضون النظام.
ويقول هاشم: «حينما يحصل الجيش على أسلحة جديدة كدبابة جديدة مثلا، فإنها تذهب مباشرة إلى الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري. هذه هي القوة الرئيسية التي يعتمد عليها النظام من أجل القضاء على الثورة. من المستبعد أن تحدث انشقاقات في هذه الوحدات».
ويوضح الرجل أن الطريقة الوحيدة لتسريع وتيرة الانشقاقات هي إنشاء منطقة محلية آمنة داخل سوريا يستطيع الضباط من أي انتماء عرقي الفرار إليها.
* ساهم في كتابة التقرير: هويدا سعد ودلال معوض من بيروت، ودان بيليفسكي من باريس، وآلان كويل من لندن، وريك غلادستون من نيو يورك.
* خدمة «نيويورك تايمز»
واشنطن تحذر من “هجوم كارثي” بسوريا
حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الحكومة السورية اليوم الأحد من “هجوم كارثي”، مؤكدة أن قوى المعارضة السورية باتت أكثر فاعلية، وقالت إن “الوقت ينفد” أمام نظام الرئيس بشار الأسد.
وأضافت كلينتون -في مؤتمر صحفي بطوكيو، على هامش مؤتمر دولي بشأن تقديم مساعدات لأفغانستان- “إذا أمكن إيجاد نهاية أسرع للعنف وبداية لعملية تحول سياسي فلن يقل عدد القتلى فحسب، بل ثمة فرصة لإنقاذ دولة سوريا من هجوم كارثي سيكون خطيرا للغاية ليس على سوريا وحدها بل على المنطقة”.
ويبدو أن كلينتون لم تقصد بتحذيرها حدوث أي تدخل خارجي في سوريا، وإنما احتمال قيام المعارضة المسلحة هناك بشن مثل هذا الهجوم على مؤسسات الدولة، وقد استهدفت بالفعل محكمة ومحطة إذاعية في الآونة الأخيرة.
وشددت الوزيرة الأميركية على أن المعارضة السورية “باتت أكثر فاعلية في دفاعها عن نفسها، وفي مواصلة الهجوم على الجيش السوري ومليشيات الحكومة السورية، لذا يتعين أن يكون المستقبل شديد الوضوح بالنسبة لمن يؤيدون نظام الأسد”.
فشل أنان
وتأتي تصريحات كلينتون بعد أن أقر المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة كوفي أنان، لأول مرة بفشله في مهمته في سوريا، ملمحا إلى إمكانية تخليه عن تلك المهمة.
وقال أنان -في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية نشرت أمس السبت- إنه رغم “بذل جهود كبرى لمحاولة حل هذه الأزمة بطريقة سلمية وسياسية، فإن الدلائل تشير إلى أننا لم ننجح، وقد لا يكون ثمة ما يضمن أننا سننجح”.
وتساءل أنان “هل درسنا البدائل؟ هل وضعنا الخيارات الأخرى على الطاولة؟ قلت ذلك أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقلت إن هذه المهمة ليست ذات مدة مفتوحة، وكذلك دوري فيها”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر -الجمعة الماضي، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي- من “المنحى الخطير الذي اتخذه النزاع والدينامية التدميرية” في سوريا.
وأوصى بتعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين الدوليين الموجودين في سوريا، والذين علقوا عملياتهم في منتصف يونيو/حزيران بسبب المخاطر الأمنية التي يواجهونها، في موازاة “تقليص المكون العسكري” في البعثة.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية -في كلمتها أمام مؤتمر أصدقاء سوريا الجمعة الماضي- للرجوع إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن العملية الانتقالية في سوريا وفق الفصل السابع.
كما دعت كلَّ دولة مشاركة في المؤتمر أن توضّح لروسيا والصين بأنهما ستدفعان ثمنا لإعاقتهما حصول تقدّم في سوريا ودعمهما لنظام الأسد، واتهمت كلا البلدين بـ”عرقلة” إحراز تقدم بشأن سوريا.
يذكر أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري -الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس- طالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بشأن سوريا تحت الفصل السابع، وشدد على ضرورة رحيل الأسد وتكثيف المساعدة للمعارضة السورية.
ويمهد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الطريق أمام فرض عقوبات، ويجيز استخدام القوة ضد الذين لا يحترمون نصوص القرارات الصادرة بموجبه، لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الأمن إلى تبنيه يندرج في إطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقتصر فيها وسائل الضغط عند حد فرض عقوبات.
ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42، التي تتيح استخدام القوة العسكرية “لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه”.
بعد مقتل 70 أمس قتلى جدد في قصف ليلي بسوريا
أفادت لجان التنسيق المحلية أن 27 شخصا بينهم أطفال ونساء قتلوا في قصف للجيش السوري النظامي على عدة مدن في الليلة الماضية, وأضافت اللجان أن قوات النظام ما زالت تواصل قصفها لمدن الحراك وإبطع والشيخ مسكين وداعل في محافظة درعا, مشيرة إلى أنّ القصف أدى إلى تدمير العديد من المنازل.
وقالت لجان التنسيق إن 17 من بين القتلى في دير الزور وريفها, كما قتل ستة أشخاص بقرية التوينة بريف حماة وأربعة في قصف للجيش النظامي السوري على مدينة الحراك في محافظة درعا.
وكان ناشطون قد قالوا إن نحو سبعين سوريا قتلوا أمس السبت في قصف واشتباكات عنيفة بين الجيشين النظامي والحر في دير الزور وحلب ودرعا وإدلب ومحافظات أخرى بينما لقي إضراب عام في دمشق وريفها استجابة واسعة.
وقدمت لجان التنسيق المحلية والشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة مقاربة للضحايا في حدود سبعين قتيلا. وبينما تحدثت الشبكة عن 67 قتيلا بينهم سبعة أطفال وسيدتان, قالت لجان التنسيق إن عدد الضحايا بلغ 71 بينهم عشرة جنود منشقين.
من جهته, تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة أولية عن ستين قتيلا بينهم 19 جنديا نظاميا وعشرة من مقاتلي المعارضة.
قصف واشتباكات
وقالت لجان التنسيق المحلية إن 21 شخصا بينهم طفلان قتلوا في قصف عنيف للجيش السوري بالأسلحة الثقيلة على دير الزور وبلدات في ريفها, بينما تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن جرح عشرات آخرين.
ووفقا للمرصد السوري فإن سبعة من القتلى في دير الزور من عائلة واحدة. وأشار ناشطون إلى اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والجيش الحر في دير الزور وفي البوكمال المجاورة.
وفي ريفي حلب وإدلب تصدى الجيش الحر للجيش النظامي ودمر عددا من آلياته وفقا للمصدر ذاته, واشتبك أيضا مع الجيش النظامي في كفربطنا بريف دمشق حسب لجان التنسيق المحلية.
وأحصى المرصد والشبكة ولجان التنسيق ما لا يقل عن 11 قتيلا في إدلب التي تتعرض وريفها منذ أيام لحملة عسكرية واسعة مكّنت الجيش السوري الجمعة من استعادة مدينة خان شيخون من الجيش الحر, وقد وجه أهلها أمس نداء استغاثة لإنقاذهم من الموت.
كما أحصت المنظمات والناشطون 12 قتيلا وعشرات الجرحى في حلب وريفها حيث تجري أيضا منذ أيام عملية عسكرية واسعة للجيش السوري تستهدف أساسا بلدات في ريف المدينة مثل عندان.
واستخدُمت في هذا القصف المروحيات, ووصفه ناشطون بالأعنف منذ أشهر.
وأوقع قصف الجيش السوري أمس أيضا أربعة قتلى في بلدة الحراك بدرعا, وستة في حمص وخمسة في كل من حماة وريف دمشق واثنين أحدهما فلسطيني في حي التضامن بدمشق وفقا للمصادر ذاتها التي أشارت إلى اشتباكات مسلحة في حي برزة بالعاصمة السورية.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن القتلى في حمص سقطوا جراء القصف الذي استهدف أحياء بالمدينة منها الخالدية إضافة لمدينتي الرستن والحولة.
وفي حصيلة جديدة أوردها أمس, قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 17 ألف سوري هم 11 ألفا و815 مدنيا, و4316 عنصرا من القوات السورية النظامية وقوات الأمن, و881 من المقاتلين المنشقين قتلوا منذ اندلاع الثورة.
انشقاقات في الأمن
في الأثناء, أعلن ضباط سوريون من قوى الأمن الداخلي أمس انشقاقهم وتشكيل “قيادة قوى الأمن الداخلي للثورة السورية” حسب التسمية التي أطلقوها عليها.
أسواق دمشق العتيقة أضربت في السابق تضامنا مع المحتجين
وبث ناشطون سوريون شريطا يظهر ضابطا في المخابرات العامة في حلب يعلن انشقاقه عن النظام احتجاجا على ممارسات المخابرات من تعذيب وقتل واعتقال للناشطين.
وفي كفرومة بإدلب قالت الهيئة العامة للثورة إن جنودا انشقوا من حاجز غرب البلدة, في حين قتل الجيش السوري جنديا حاول الانشقاق في عندان بحلب.
إضراب عام
على صعيد الاحتجاجات، استجابت أمس مناطق واسعة من دمشق وريفها لدعوات أطلقها ناشطون للإضراب العام في خطوة تسبق عصيانا مدنيا.
وقال ناشطون إن أسواق الحريقة ومدحت باشا والبزورية والميدان والحلبوني وكفرسوسة والبرامكة والقابون والتضامن والحجر الأسود؛ استجابت لدعوات الإضراب، وإن قوات الأمن أجبرت التجار على فتح محالّهم تحت تهديد السلاح، كما كسرت أقفال المحلات في محاولة لإنهاء الإضراب.
وبالتوازي مع الإضراب, خرجت مساء اليوم مظاهرات في مدن وبلدات سورية بينها دير الزور والقامشلي, كما نظمت مسيرات في بعض بلدات ريف دمشق.
“أصدقاء الشعب السوري”.. مؤتمرات وقرارات
تجمّع “أصدقاء الشعب السوري” هو تحالف دولي لحل الأزمة السورية يضم قرابة مائة دولة غربية وعربية، وظهرت فكرته بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) في أكثوبر/تشرين الأول الماضي للاعتراض على صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي يدينان النظام السوري.
فقد طالب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد الفيتو الروسي والصيني بتشكيل “جمعية أصدقاء سوريا” لإيجاد حل للأزمة السورية، كما دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى إنشاء مجموعة “أصدقاء الديمقراطية في العالم لدعم خطط المعارضة السياسية السلمية للتغيير”.
يرى تجمع “أصدقاء الشعب السوري” أن رحيل الرئيس بشار الأسد من الحكم مقدمة للتوصل إلى حل للأزمة السورية، لكن روسيا والصين -حليفتي الأسد- تعارضان ذلك، مما جعلهما يقاطعان هذا التجمع الذي تتهمه سوريا “بالتآمر” عليها.
وجاء تشكيل هذا التحالف الدولي على غرار “مجموعة الاتصال حول ليبيا” التي قدمت الدعم لمناهضي العقيد الراحل معمر القذافي، مما أدى إلى المساهمة الفعالة في الإطاحة بنظامه.
عقد تجمع “أصدقاء الشعب السوري” منذ تأسيسه ثلاثة مؤتمرات في تونس وإسطنبول وباريس، وخرجت كلها برؤى وقرارات لحل الأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من عام مخلفة آلاف القتلى والجرحى.
مؤتمر تونس
أول مؤتمر لتجمع “أصدقاء الشعب السوري” احتضنته العاصمة التونسية يوم 24 فبراير/شباط 2012 بمشاركة نحو 70 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا ودول عربية وأوروبية. وخرج المؤتمر ببيان ختامي تضمن مجموعة قرارات نوجزها كالتالي:
– الدعوة إلى وقف كافة أعمال العنف “فورا” في سوريا، وإنهاء حالة “اللامساءلة” تجاه مرتكبي التجاوزات هناك.
– الدعوة إلى فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري.
– الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري.
– المطالبة بالسماح فورا لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتقديم المعونة للمناطق المتضررة في حمص والزبداني.
– استبعاد خيار التدخل العسكري في سوريا، وذلك وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام خلال تلاوته للبيان الختامي الذي أوضح “أن الهدف حاليا هو تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي وتفادي تكرار التدخلات العسكرية الفاشلة بالمنطقة”.
– اعتبار دخول السلاح إلى سوريا أمرا خطيرا عليها وعلى الدول المجاورة.
وعلى هامش المؤتمر صرح وزير الخارجية الفرنسي السابق آلان جوبيه للصحفيين أن تشكيل قوة عربية لحفظ السلام في سوريا يتطلب “موافقة” مجلس الأمن الدولي.
وكان جوبيه يرد على دعوة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى تشكيل قوة عربية دولية للإشراف على الأمن، وخلق ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية، ودعا إلى تنفيذ قرارات الجامعة العربية الصادرة يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني السوري (آنذاك) برهان غليون لوكالة رويترز، إن مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس لم يلب طموحات الشعب السوري.
الشيخ حمد بن جاسم رفقة نظيره الفرنسي لوران فابيوس (الفرنسية)
مؤتمر إسطنبول
ثاني مؤتمر لتجمع “أصدقاء الشعب السوري” عقد في مدينة إسطنبول التركية في غرة أبريل/نيسان 2012، بمشاركة ممثلين عن أكثر من ثمانين دولة وبعض أطراف المعارضة السورية في الخارج.
ومن أهم القرارات التي أسفرت عن المؤتمر ما يلي:
– الاعتراف بالمجلس الوطني السوري “ممثلا شرعيا” للسوريين ومظلة جامعة لقوى المعارضة.
– الدعوة إلى “دعم كامل” لخطة الموفد الدولي العربي إلى سوريا كوفي أنان، مع “تحديد مدة زمنية لتطبيقها”.
– الدعوة إلى وقف العنف فورا، وإلى تحرك دولي لوقف القمع، وإلى إخضاع النظام السوري كليا للقانون الدولي.
– رفض تسليح الجيش السوري الحر.
– الدعوة إلى مواصلة سحب السفراء من سوريا وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وحرمان النظام السوري من الحصول على وسائل القمع خاصة التزود بالسلاح.
– الدعوة إلى تشكيل مجموعتي عمل: واحدة لتفعيل العقوبات المفروضة على النظام السوري تستضيف فرنسا أول اجتماع لها، وأخرى ترأسها ألمانيا والإمارات لدعم الاقتصاد السوري.
مؤتمر باريس
ثالث مؤتمر لتجمع “أصدقاء الشعب السوري” احتضنته العاصمة الفرنسية باريس يوم 6 يوليو/تموز2012 بمشاركة نحو مائة دولة، بينها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية وعدد من الدول العربية، إضافة إلى ما يزيد عن مائة عضو من المعارضة والمجتمع المدني السوري.
ورفضت الصين وروسيا حضور المؤتمر رغم الدعوة التي وجهت إليهما من طرف البلد المنظم.
أسفر المؤتمر عن مجموعة قرارات هي:
– الدعوة إلى رحيل نظام بشار الأسد.
– الدعوة إلى قرار ملزم بشأن سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
– ضرورة تشديد العقوبات على نظام الأسد ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
– تقديم الدعم وبشكل فعال للمعارضة الديمقراطية وشبكات التضامن المحلية السورية.
كما قرر المشاركون في المؤتمر زيادة مساعداتهم للمعارضة السورية، ودعوها إلى “الاستمرار في التركيز على أهدافها المشتركة”.
من جهتها طالبت المعارضة السورية المؤتمر باتخاذ قرار بإقامة ممرات آمنة ومناطق حظر جوي.
اجتماع باريس ومستقبل أزمة سوريا
انفض المشاركون في اجتماع أصدقاء الشعب السوري في باريس تاركين قرارات لم تبتعد كثيرا عن ما توصلت إليه الاجتماعات السابقة، وهو ما يطرح تساؤلات عن قدرة مثل هذه اللقاءات على بلورة حل للأزمة في ظل التجاذبات التي تطبع الساحة الدولية، ويمنح مبررا إضافيا للمدافعين عن خيار الحسم العسكري في سوريا.
فقد دعا البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد أمس الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد “بوضوح” إلى التنحي عن السلطة، وطالب المشاركون في المؤتمر الذي حضرته مائة دولة، إلى تكثيف المساعدات المقدمة للمعارضة، وقرروا تأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة بإجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل أكثر أمانا ويضمن حمايتها في إطار تحركها السلمي.
وجاءت الدعوة الصريحة إلى رحيل الأسد كتفسير للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع المنعقد بجنيف بداية الأسبوع الماضي، وفيه صادق المشاركون على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن دون الإشارة علنا إلى رحيل الأسد.
ولم ترتق قرارات اجتماع باريس إلى المطالب التي ترفعها المعارضة السورية والتي تصب خصوصا في الدفع نحو فرض منطقة حظر جوي على الأجواء السورية، وإقامة منطقة عازلة وفتح ممرات إنسانية آمنة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عضو بالمجلس الوطني السوري -لم تذكر اسمه- تأكيده أن المؤتمر منح دعما معنويا وسياسيا للمعارضة التي “تحتاج في هذه المرحلة إلى ما هو أكثر من الوعود من المجتمع الدولي”.
مبررات الموقف
وتتباين مبررات الموقف الدولي الراهن من الأزمة السورية، غير أنها تلتقي عند الاعتراف بحساسية الموقف في سوريا مقارنة بما كان عليه الحال في ليبيا والتي لم يطرح فيها خيار التدرج في التعاطي مع حراكها، وتم اللجوء مباشرة إلى الخيار العسكري وهو الخيار الذي ينذر بعواقب وخيمة إن تم اعتماده في سوريا.
ويتجاذب الموقف الراهن إصرار روسي صيني على الخيار السياسي من دون حديث عن شرط مسبق لرحيل الأسد، في مقابل دفع من قبل دول عربية وغربية نحو خيار اللجوء إلى الحسم العسكري ولو خارج مجلس الأمن، وهذا في ظل خلافات في صفوف المعارضة والتي برزت جليا خلال اجتماعها الأخير في القاهرة.
وفي هذا السياق يرى عضو المجلس الوطني السوري خليل حاج صالح أن التقدم باتجاه حل الأزمة مرتبط بمصير خطة المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان، وأوضح أن الخطة بحاجة إلى إرفاقها ببنود ملزمة من قبل مجلس الأمن وذلك تحت مظلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح حاج صالح في اتصال مع الجزيرة نت أن الأسابيع القادمة ستشهد تصاعد الاستقطاب بين الموقف الروسي المستند إلى خطة أنان بصيغتها الحالية، والمطالب الغربية والعربية اتجاه توظيف الفصل السابع.
الحسم العسكري
وفي مقابل صعوبة تحقيق تقدم ملحوظ في الجانب السياسي، أكد الناشط السياسي المعارض وليد البني أن الحسم سيكون عسكريا “لأن الثوار في الميدان غير مهتمين بتفاصيل اللقاءات والاجتماعات المختلفة، والشعب السوري لن يعود للعيش في ذل تحت حكم نظام الأسد”.
وأشار البني في اتصال مع الجزيرة نت إلى أن الدور المطلوب من السياسيين في المرحلة القادمة هو العمل على خفض تكلفة الثورة السورية، وقال إن “النجاح في تخفيض كلفة النصر عبر تحقيقه مبكرا، سيكون في فائدة سوريا المستقبل”.
وأوضح أن المعارضة السورية مطالبة بنقل الصورة الحقيقية عن ما يجري داخل سوريا إلى الغرب، والدفع نحو تعزيز المطالب برحيل حتمي للرئيس السوري بمجموعة من الخطوات الملموسة والمحددة تجاه النظام السوري الذي يعرف أن فرص بقائه تبقى محدودة.
أطفال درعا مفجرو الثورة يقضون ليلتهم تحت القصف
71 قتيلاً حصيلة قتلى الأمس بنيران النظام السوري
دمشق – جفرا بهاء
ركز جيش النظام السوري قصفه الليلي على محافظة درعا وريفها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بحسب المركز الإعلامي السوري.
وأضاف المصدر أن عشرات الأطفال والعائلات لجأوا إلى الملاجئ من دون إنارة أو غذاء، وأن جيش النظام السوري قصف وبشكل كثيف مدينة الحراك ومدينة داعل درعا وبلدات مجاورة.
درعا مسقط رأس الثورة
ولدت الثورة السورية كأكبر حركة احتجاجية معارضة للنظام السوري منذ 50 سنة في مدينة درعا، حيث بدأت الاحتجاجات في درعا بسبب قيام المخابرات السورية باعتقال 15 طفلا من أطفال درعا بسبب كتابتهم عبارات الحرية على مدرستهم، حيث تظاهر الآلاف أمام الجامع العمري الكبير في درعا البلد واستشهد في ذلك اليوم أثنان من أبناء درعا، وكبرت المظاهرات في درعا إلى أن امتدت إلى جميع أنحاء المحافظة، وسقط منهم قتلى بالآلاف.
وحاول النظام في البداية ترهيب وترويع الأهالي، فقام بقتل عدد من الشباب والناشطين، إلا أن ذلك أدى إلى رد فعل عكسي، إذ سببت الأفعال الوحشية ازدياد وتيرة الاحتجاجات وامتدادها إلى عدد من المدن السورية.
وما لبثت أن حوصرت درعا وتم قطع الماء والكهرباء والاتصالات عنها، كما قطع الغذاء والأدوية إلى الدرجة التي دعت مثقفين وفنانين سوريين إلى توقيع بيان سمي حينها بـ”بيان الحليب” لمطالبة الحكومة السورية بـ”وقف الحظر الغذائي المفروض على درعا وقراها” لافتين إلى أن “الأطفال الأبرياء لا يمكن أن يكونوا مندسين في أي من العصابات أو المشاريع الفتنوية بكل أنواعها”.
عندما خرج أطفال درعا عن صمتهم، وشقوا عصا الطاعة فجروا ثورة بلادهم كلها، ولكنهم إلى الآن يدفعون وسيبقون يدفعون ثمناً باهظاً لمعرفتهم أن الحرية حق.
وبعيد إطلاق سراحهم تبين للمنظمات الحقوقية أن اعتقالهم لم يجر في ظروف غير إنسانية فحسب، بل إنهم تعرضوا لتعذيب شديد بدا واضحا على صور بعضهم. ويتردد حديث عن تعرض بعضهم للتحرش الجنسي أثناء اعتقاله.
فيما لجأ أهل الأطفال إلى الصمت المطبق خوفا من تهديدات بالويل إن تم فضح واقع ما تعرض له هؤلاء الأطفال.
خدام: لا مفر من تسليح الثورة السورية
قال إن الخلل أضحى واضحاً في بنية حكم بشار الأسد
العربية.نت
قال عبدالحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، إنه يطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم العسكري للسوريين، حيث باتت عسكرة الثورة مطلبا ملحاً، لإسقاط النظام السوري، وأوضح أن الخلل أضحى يظهر في بنية حكم الأسد.
وشدد خدام خلال حديث لقناة “العربية” على ضرورة تفضيل الخيار العسكري من قبل الأسرة الدولية أو إرسال أسلحة للجيش السوري الحر حتى يتسنى له بسط السيطرة على الأرض، مؤكداً أن وتيرة العنف من قبل النظام ستزداد بعد الانشقاقات الأخيرة، وأن سقوط النظام في صالح المجتمع الدولي والعربي.
وأشار خدام إلى أن الأزمة السورية ساهمت في عودة رياح الحرب الباردة من جديد، فروسيا والصين يمثلان الطرف الشرقي وأوروبا وأمريكا يمثلان الطرف الغربي.
وبشأن قراءته للنتائج التي خرج بها مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس الجمعة، صرح خدام بأنه “مؤتمر جيد ولكنه لم يرق إلى مستوى حسم الأمر، ولننظر إلى روسيا كيف تعمل على قدم وساق لتقديم مساعدات جمة إلى نظام بشار”، كما توقع خدام، حدوث العديد من الانشقاقات في الأمد القريب، لكون الضمير الوطني استيقظ.
وبحسب خدام: فإن انشقاق مناف طلاس ضربة مؤلمة لبشار الأسد على الرغم من إبعاده عن منصبه العسكري منذ فترة، مشيرا الى أن طلاس كان يود الانشقاق منذ فترة ولكن الظروف كانت غير مواتية.
وفي الأيام الأولى للثورة السورية عام 2011، قال خدام: إن بشار الأسد ديكتاتور لا يتعلم من تجارب سابقيه من الرؤساء ممن اقتلعتهم الثورات الشعبية من كراسي الحكم.
وكان خدام أعلن عن انشقاقه في ديسمبر 2005 بعد أن تدهورت علاقته برئيس الجمهورية بشار الأسد، وبعد انتقاده للسياسة الخارجية السورية لا سيما في لبنان ودعا إلى العمل على التغيير السلمي في سوريا بإسقاط النظام الديكتاتوري وبناء دولة ديمقراطية حديثة في سوريا تقوم على أساس المواطنة.
إضراب واسع يشل أسواق دمشق وحلب
أطلق عليه “إضراب العاصمتين” وبلغت نسبته 100% في بعض المناطق
أنطاكية – محمد زيد مستو
شهدت العاصمة السورية دمشق وحلب والمناطق المحيطة السبت استجابة واسعة لدعوات الإضراب الذي أطلق عليه “إضراب العاصمتين”، احتجاجاً على الحملة العسكرية العنيفة التي تتعرض لها بعض مدن وقرى ريف دمشق ومناطق أخرى في سوريا حسب الهيئة العامة للثورة وشهود عيان، الذين أكدوا تعرض محلات عدة للتكسير جراء مشاركتهم في الإضراب.
وأفادت الهيئة العامة للثورة، بأن معظم أسواق دمشق شهدت السبت إضرابا عاما للمحلات التجارية استجابة لدعوات وجهتها قوى الثورة بالإضراب العام يومي السبت والأحد “نصرة للريف الدمشقي” وباقي المدن السورية التي تتعرض لقصف متواصل من قبل الجيش والأمن السوري.
وأوضحت الهيئة، أن الإضراب شمل مناطق دمشق القديمة وأحيائها وأسواق مدحت باشا والحريقة والبزورية وسوق الكهرباء والحلبوني وشارع خالد بن الوليد والشاغور والميدان وكفرسوسة وبرزة وقبر عاتكة والسويقة والموازيني ونهر عيشة ودف الشوك والعسالي والقدم وجوبر والقزاز.
ورداً على ذلك توافدت عناصر الأمن وانتشرت بالسلاح الكامل في معظم الأحياء المضربة، وأجبرت المحلات على فتح أبوابها تحت تهديد السلاح وفق الهيئة العامة التي أكدت توزيع بلاغات استدعاء لأكثر من 25 تاجرا في سوق الكهرباء لمراجعة الأمن نتيجة مشاركتهم في الإضراب.
إضراب في حلب
وقال شهود عيان في العاصمة السورية باتصال هاتفي مع “العربية.نت”، إن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 100% في أحياء العاصمة، فيما تجاوزت نسبته 90% في الأسواق الرئيسية إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت.
وأضافوا في روايات متقاربة أن قوات الأمن أقدمت على تكسير بعض المحال التجارية وإقفال بعضها الآخر، كما استدعي بعض التجار للتحقيق في أقسام الشرطة.
وانضمت معظم مدن الريف الدمشقي لإضراب العاصمة، حيث عم الإضراب مدن قدسيا وببيلا ويلدا وبيت سحم والسيدة زينب والكسوة والتل والذيابية وعربين وسقبا وحرستا والمقيلية والمليحة وقارة.
وفي المقابل قامت قوات الأمن والشبيحة بالانتشار الكثيف في بعض هذه المناطق وتكسير أقفال المحال التجارية لفك الإضراب في وقت سجلت به بعض الاعتقالات.
من جهتها استجابت أحياء وأسواق حلب التي تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية لسوريا، بدورها لدعوات الإضراب.
ونشر نشطاء سوريون مواد مصورة تظهر إغلاقا عاما للمحال التجارية في أحياء حلب الرئيسية، سيما في مساكن هنانو التي لقيت استجابة لدعوات الإضراب تجاوزت 75% ، كما شمل الإضراب محال منطقة الشيخ فارس والهلك والحيدرية.
رسائل قصيرة
وكان ناشطون ومعارضون وزعوا أمس منشورات في الأسواق وعلى أبواب المحال التجارية تحث التجار على عدم فتح محالهم التجارية للمشاركة في الإضراب.
في المقابل، تتهم السلطات السورية ما تصفها “المعارضة المسلحة” بإرغام التجار على إغلاق محالهم التجارية تحت التهديد بحرق المحال.
وأرسلت شركات المحمول السورية التابعة للنظام رسائل نصية قصيرة على أجهزة مستخدميها دعت فيها إلى عدم المشاركة بالإضراب، ونصت إحدى الرسائل بالقول ” إيدي وإيدك منعمر بلدنا، دعوة الإضراب دعوة عداء على وطننا”.
يذكر أن هذا الإضراب في العاصمة ومدينة حلب يأتي بعد العديد من الإضرابات التي نفذت في المدن والقرى السورية كان أبرزها الإضراب الذي شهدته أسواق العاصمة السورية دمشق الرئيسية.
سوري خسر ولده ومنزله وعمله بعد انخراطه في الثورة
القمع دفع السوريين للجوء إلى العمل المسلح ضد نظامهم
أنطاكية – محمد زيد مستو
يؤكد أحد السوريين الذين نزحوا إلى المخيمات التركية بعد خسارته اثنين من أولاده ومنزله وعمله جراء انخراطه في الثورة ضد نظام بلاده، أن قصته أصبحت عادية، مقارنة بعشرات القصص الأليمة التي دفعت الكثير من مواطنيه إلى اللجوء للعمل المسلح بسبب مشاهد القتل التي عاشوها.
يفتح أبو محمد الذي ينحدر من منطقة تل رفعت بريف حلب شمال سوريا، هاتفه النقال لعرض صورة اثنين من أولاده، اللذين قال إنهما تعرضا للقتل، فيما يشير إلى صورة آخر قال إنه يرابط في الجبال ضمن صفوف الجيش السوري الحر حاليا، لافتا إلى أن هذا الأخير تعرض للإصابة من مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري قبيل فترة.
كما خسر أبو محمد بدوره منزله وعمله بعد أن تحولت منطقته إلى ساحة حرب أدت إلى نزوح معظم الأهالي عن المدينة وفرارهم إلى مناطق آمنة داخل سوريا أو خارجها.
معاناة يتناساها بالسجائر
ويروي أبو محمد الذي يقضي وقتا طويلا في التفكير والتدخين، كيف تطورت معاناة عائلته بشكل دراماتيكي، بدأت حين خرج في مظاهرة مناوئة للنظام السوري بشهر يوليو/تموز العام الماضي، حيث تم اعتقاله بعد اشتباكات بالحجارة مع قوات الأمن، وفقد حينها جميع أسنانه جراء تعرضه للضرب المبرح.
ويقول عن تلك الحادثة، إن منطقته بدأت بالتظاهر بشكل مكثف مع بداية رمضان الماضي، ما دفع قوات الأمن في الثامن من شهر رمضان إلى الهجوم عليها بالغازات المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص الحي بعد اشتباكات بالحجارة مع المتظاهرين لساعات، جرى على إثرها اعتقاله وضربه بشدة ما أدى إلى تعرضه لسبعة كسور في أضلعه وفقدانه جميع أسنانه التي اضطر الأطباء إلى استئصالها جميعا بعد تعرضها جميعا للكسر.
وبعد خروجه من السجن، الذي قضى فيه نحو شهرين قضاها بين فرع الأمن الجنائي والسجن المركزي، تم طرده من وظيفته في مؤسسة العمران بمدينة حلب، ثم حرق منزله بالكامل خلال اقتحام قوات الأمن والجيش السوري للمنطقة، معتبرا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن معها إصلاحه هي هدمه بالكامل وإعادة بنائه بسبب الضرر الشديد الذي تعرض له المنزل.
وعن طريقة مقتل ولديه قال إن أحدهما قتل أثناء اشتباك مع قوات الأمن، في حين أن الآخر البالغ من العمر 15 عاما، قضى في منزله بتفجير حدث بطريقة غريبة.
ويقضي الرجل معظم وقته في مخيم كلّس للاجئين السوريين، والتنقل عبر الحدود لتهريب المعدات العسكرية إلى عناصر الجيش الحر في منطقته، مبررا ذلك بأن سياسة النظام السوري في القمع، هي التي دفعتهم إلى العمل المسلح.
ويعتبر أن قصته أصبحت عادية مقارنة بعشرات القصص الأليمة في المخيم الذي نزحت إليه آلاف العائلات السورية من المناطق الشمالية للبلاد.
30 قتيلا وسط تصاعد العنف بسوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
اقتحمت قوات الأمن السورية،الأحد، كفربطنا وكناكر بريف دمشق حيث شنت حملة مداهمات على المنازل وسط إطلاق نار كثيف وتحليق للطيران المروحي، فيما أسفرت أعمال العنف في مناطق أخرى عن مقتل 30 شخصا حسب ما أفادت لجان التنسيق المحلية.
كما حاولت القوات النظامية، ليل السبت الأحد، اقتحام مدينتي الرستن والقصير “الخارجتين عن سيطرة النظام” في محافظة حمص، تحت تغطية من القصف العنيف الذي ترافق مع اشتباكات ضارية بينها وبين المجموعات المقاتلة المعارضة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التصعيد غداة يوم دام في سوريا قتل فيه قتل 71 شخصا برصاص الأمن السوري، في ظل تصاعد وتيرة العنف في معظم المناطق والمدن السورية، ما دفع موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان إلى الإقرار بأنه “لم ينجح” في مهمته بعدما بقيت خطته للخروج من الأزمة “حبرا على ورق”.
وأفادت لجان التنسيق في بيان صباح الأحد عن “تواصل القصف براجمات الصواريخ والمدفعية وقذائف المدفعية” على مدينة الرستن بحمص، مشيرة أيضا إلى أن “انفجارات تهز أحياء مدينة القصير بحمص، بالتزامن مع استمرار القصف العشوائي وإطلاق النار”.
وتعتبر الرستن والقصير من أبرز معاقل الجيش السوري الحر في محافظة حمص. وقد خرجتا عن سيطرة النظام منذ أشهر عدة، وفقا للمعارضة السورية.
وذكرت اللجان أن قلعة الحصن في حمص تشهد “اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام”، في حين كشفت عن “تجدد القصف بقذائف الهاون على المنازل” في مدينة عتمان بدرعا.
جدير بالذكر أن المرصد السوري كشف السبت أن 17012 شخصا قتلوا في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011، وهم 11815 مدنيا و4316 عنصرا من القوات النظامية و881 جنود وعناصر أمن منشقين.
ويحصي المرصد في عداد المدنيين، المقاتلين من المدنيين الذين يحملون السلاح ضد النظام الى جانب المنشقين.
المرصد: 17 ألف قتيل منذ بدء أزمة سوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا والمواجهات بين النظام والمعارضين المسلحين أسفرت عن مقتل 17 ألف شخص على الأقل، بينهم نحو 12 ألف مدني منذ مارس 2011.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع “فرانس برس” إن “المرصد أحصى منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية قبل 15 شهرا مقتل 11 ألفا و815 مدنيا و4316 عنصرا من القوات السورية النظامية وقوات الأمن و881 من المقاتلين المنشقين”.
البوطي: الأسد يدين بالعبودية لله ومروج شعارات الكفر سيلاحق
قال رجل الدين السوري المعروف، محمد سعيد رمضان البوطي، الذي أثار الكثير من التساؤلات بسبب هجومه على المعارضة في بلاده وتأييده لحكم الرئيس بشار الأسد، إن سوريا “قيادة وشعبا” ستواجه بكل حزم من “يتعرض للذات الإلهية” وذلك بعد جدل واسع حول حوادث مماثلة قالت المعارضة السورية إنها من فعل عناصر موالية للنظام.
وقال البوطي، في خطبة الجمعة التي ألقاها بالعاصمة السورية، دمشق، إن سوريا “قيادة وشعبا تدين بالعبودية لله وحده،” مضيفاً إن البلاد برئيسها وبقيادتها وبجيشها وبحكومتها وبشعبها تدين بالعبودية لله عز وجل كما تدين بذل العبودية له سبحانه وتعالى حيث يؤمن أفرادها جميعا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.”
ولفت البوطي إلى أن كل من يشير علنا في الأوساط العامة “بشعار من شعارات الكفر أو كلمة من كلماته ليحرك بها لسانه أو يخطها كتابة على معلمة أو جدار ليس مواطنا شريفا في هذه الدولة” مشبها إياه بـ”جرثومة تسري في كيانها لتفتك بها ولتبعث في كيانها الموت والدمار.”
وأشار البوطي إلى أن “بلاغا صدر من أعلى سلطة في هذا البلد بأن كل من يتم القبض عليه متلبسا بترويج شعار من شعارات الكفر عبر كلام يردده في الأوساط أو عبارات يكتبها على الجدران لا بد أن يعاقب بأقصى العقوبات،” وأضاف أنه كان ولا يزال يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد أن الفرصة سانحة لذلك.
وكان البوطي قد تعرض للكثير من الانتقادات بسبب مواقفه السياسية المؤيدة للنظام السوري، وذلك طوال العقود الماضية، ولكن بعض فتاويه الأخيرة أثارت الكثير من الجدل.
فقد نشرت مناصرو المعارضة السورية العديد من التسجيلات التي لم تتمكن CNN من تأكيد صحتها بشكل مستقل، يظهر فيها أشخاص وهم يجبرون معارضين على قول كلمات مثل “لا إله إلا بشار” أو يرغمونهم على السجود لصوره أو التلفظ بعبارات فيها إساءة لرموزهم الدينية.
كما ظهرت تسجيلات أخرى تبرز مشاهد لعناصر قيل إنهم من القوات المسلحة السورية وهم يسخرون من الشعائر الدينية في المساجد أو يقومون بقصفها وإتلاف محتوياتها، بما في ذلك الكتب الدينية الإسلامية المقدسة، ما ولّد الكثير من الحساسيات في بلد محافظة تسكنه أغلبية من السنّة وتسيطر فيه الأقلية العلوية على مقاليد السلطة.
وقد وجه أحد الأشخاص سؤالا للبوطي على موقعه المخصص للفتاوى، وهو “نسيم الشام” قال فيه إنه جندي في الجيش السوري وأضاف: “اختلفنا مع بعض هنا في حال إذا أمرنا الضابط المسؤول عنا بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي هل نمتثل للأمر أم لا ؟ وللعلم فإننا إن لم نقم بضرب المتظاهرين سنقتل حتما.”
ولم يتوسع البوطي في الإجابة بما يتعلق بقضية قتل المحتجين، بل اكتفى بالقول: “نص الفقهاء على أن الملجَأَ إلى القتل بدون حق لا يجوز له الاستجابة لمن يلجئه إلى ذلك، ولو علم أنه سُيقتل إن لم يستجب له، ذلك لأن كلا الجريمتين في درجة الخطورة سواء، ومن ثم فلا يجوز للملجَأ إلى القتل تفضيل حياته على حياة برئ مثله.” (الفتوى)
كما ورد سؤال للبوطي طالبا الفتوى حول “الإجبار على الكفر” قال فيه السائل: “ما حكم من أجبر على توحيد غير الله وذلك من قبل الأمن؟ لي أصدقاء قد ضربوا بالعصي على رأسهم لأنهم سألوه أليس ربك **** (أي رئيس الجمهورية!) لم يجيب، فقد نال ما نال، وهناك عدة أشخاص في السجون تعذب لنفس السبب والحالة تنتشر بشدة.”
اجابه البوطي: “لماذا تسألني عن النتيجة ولا تسألني عن سببها؟ ما سبب ملاحقة هذا الشخص وإجباره على النطق بكلمة الكفر التي تذكرها والتي زجتهما بالكفر يقيناً وبالإجماع؟ أليس سبب ذلك خروج هذا الشخص مع المسيرات إلى الشارع والهتاف بإسقاط النظام وسبّ رئيسه والدعوة إلى رحيله؟”
وتابع بالقول: “لماذا لا تسألني عن هذا السبب وحكمه وموقف رسول الله من هذا العمل؟ ألا تعلم – والمفروض أنك تقرأ القرآن- أن الله نهى المسلمين على استثارة المشركين بسب أصنامهم، ولم يتحدث عن سب المشركين لله نتيجة لذلك؟ لماذا الإصرار على مخالفة أمر الله وأمر رسول الله، ثم التشدق بعد ذلك بالسؤال عن حكم الإسلام في حق النتيجة التي انبثقت عن هذه المخالفة؟!.. استجيبوا لأمر رسول الله القائل في حق مثل هذه الفتنة (عليك بخاصة نفسك) ثم انظروا هل ستجدون من يلاحقكم إلى بيوتكم ويجبركم على النطق بهذا الكفر؟” (الفتوى)
وفي مرة ثالثة، تلقى البوطي سؤالا من شخص قال: “نحن نقطن في منطقة دوما (قرب دمشق) لما اجتاح الأمن والشبيحة المنطقة دخلوا على البيوت ومنهم بيتنا وقاموا بإجبارنا على السجود لصور الرئيس بشار الأسد علماً أننا لم نشارك في أي مظاهرة مناوئة للنظام وخوفاً من القتل قمنا بالسجود للصورة فهل نحن أثمون؟”
ورد البوطي قائلاً: “جواباً عن سؤالك المحدود أقول لك: اعتبر صورة بشار الموضوعة على الأرض بمثابة بساط، وقف عليه ثم اسجد فوقه لله عز وجل. يكتب الله لك أجر السجود له بدلاً من الكفر.” (الفتوى)
ناشط سياسي: وثائق مؤتمر القاهرة كافية لتطمين المجتمع الدولي على مستقبل سورية
روما (7 تموز/ يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكّد معارض سوري بارز أن رؤية المعارضة المتجسدة بوثيقتي (العهد الوطني) و(المرحلة الانتقالية) كافية لتطمين المجتمع الدولي على مستقبل سورية، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن قناعته بأن هذه الوثائق لم تؤثر كثيراً على تطوير أداء المعارضة السورية وتقريبها من بعضها
وقال الناشط السياسي والحقوقي السوري المعارض نجاتي طيارة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن الوثائق الصادرة عن مؤتمر القاهرة تكفي لتطمين المجتمع الدولي عن رؤيتنا للمستقبل”، وأضاف “لكن موقف المجتمع الدولي هذا لا علاقة له بذلك، ولا علاقة له بالتطمينات التي تصدر عن المعارضة، بل له علاقة بمصالحه وحسابات التوازنات الدولية” حسب تقديره
وأضاف “بالمقاييس العامة، نجح المؤتمر في جمع ما لم يكن ممكناً قبل اليوم جمعه من أطياف المعارضة السورية، كما نجح في توحيد الرؤية السياسية والبرنامجية حول مرحلة إسقاط النظام والمرحلة الانتقالية، وكذلك حول مشروع دستور الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة في وثيقة العهد الوطني” على حد قوله
ولم ير طيارة أن وحدة الرؤى هذه ستؤثر على تطوير أداء المعارضة السورية وتقريبها من بعضها عملياً وقال “الأخوة الأكراد ما زالوا يكررون تلك الممارسة التي تفقد الثقة بهم في اللحظات الأخيرة، وهيئة التنسيق تبدو مترددة وربما تتحفظ لاحقاً على ما صدر عن مؤتمر القاهرة، فضلاً عن الأصوات الدعائية التي ما زالت تفجّر قنابل تلفزيونية غير مسؤولة هنا وهناك” حسب تعبيره
وتنص وثائق مؤتمر القاهرة على ضرورة استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والعمل على ترسيخ دعم الشعب السوري الواحد، لبناء دولة مدنيّة ديموقراطية تعددية تؤسس لجمهورية ثانية، وتدعو إلى وضع آلية إلزامية لحماية المدنيين، مع جدول زمني لتنفيذ فوري لكامل قرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية من أجل إقامة نظام بديل تعددي تداولي ديمقراطي تبدأ بإسقاط النظام بكافة مرتكزاته ورموزه
كلينتون: يتعين وقف العنف في سوريا لتجنب “هجوم كارثي“
طوكيو (رويترز) – قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية يوم الاحد إنه ما من شك في أن قوى المعارضة السورية باتت أكثر فاعلية وانه كلما سارعنا بوقف العنف كلما زادت فرص تجنيب الحكومة السورية “هجوما كارثيا”.
وأضافت قائلة في مؤتمر صحفي “كلما أمكن ايجاد نهاية أسرع للعنف وبداية لعملية تحول سياسي فلن يقل عدد القتلى فحسب بل ثمة فرصة لانقاذ دولة سوريا من هجوم كارثي سيكون خطيرا للغاية ليس على سوريا وحدها لكن على المنطقة.”
وبدا واضحا ان كلينتون تقصد احتمال قيام المعارضة المسلحة في سوريا بشن مثل هذا الهجوم على مؤسسات الدولة – وقد استهدفت بالفعل محكمة ومحطة اذاعية في الاونة الاخيرة – وليس حدوث اي تدخل خارجي.
ومضت تقول “ما من شك في ان المعارضة باتت أكثر فاعلية في دفاعها عن نفسها وفي مواصلة الهجوم على الجيش السوري وميليشيات الحكومة السورية. لذا يتعين ان يكون المستقبل… شديد الوضوح بالنسبة لمن يؤيدون نظام الاسد.”
واضافت “الوقت ينفد.”
أدلت كلينتون بهذه التصريحات في طوكيو عقب اجتماعها ونظيرها الياباني كوتشيرو جيمبا على هامش مؤتمر دولي بشأن تقديم مساعدات لافغانستان.
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية – تحرير دينا عفيفي)
الصندي تايمز: المدام “ع” تخدع الاسد وتُهرب طلاس
نشرت صحيفة “الصنداي تايمز” الاحد مقالا بعنوان “مدام (ع) تخدع الاسد”. وجاء في تقرير مراسليها ماثيو كامبل واوزي ماهاماني ان المليونيرة الباريسية ناهد عجة هي الشخصية الغامضة التي كانت وراء هروب العميد مناف طلاس الى تركيا.
وتعتبر عجة (52 عاما) من اجمل السيدات الباريسيات واكثرهن اناقة.ً وهي شقيقة العميد مناف طلاس وتسكن في باريس منذ 33 عاما كما قال التقرير.
ويضيف التقرير ان ناهد عجة هي ارملة الملياردير السعودي اكرم عجة الذي كان يعمل تاجراً للأسلحة. وكانت ناهد قد تزوجت عجة وهي في الثامنة عشر من العمر بينما كان هو في الستينات.
وتقدر ثروتها بحوالي مليار دولار اميركي. وبحسب التقربر فإن عجة سهلت خروج كل من والدها وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس وشقيقها رجل الاعمال فراس الى باريس.
وكان مناف طلاس تحت الاقامة الجبرية في منزله لعدة شهوره قبل فراره الى تركيا، ومن المتوقع بحسب التقرير ان ينضم طلاس الى زوجته واولاده الذين يقيمون في منزل شقيقته الفاخر في باريس.
وكانت ناهد صديقة مقربة من الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته اسماء. وقد اقامت على شرفهم العديد من مآدب الطعام في باريس، وكثيراً ما كانت تتسوق برفقة اسماء الاسد في افخم المتاجر الباريسية
ترجمة: الجمهورية
التلغراف: يزداد الثوار كل يوم عدداً وعتاداً وقوة
ميشو هو واحد من الرجال الذي عليك تجنب إغضابهم. فهو قاسٍ ومحارب شرس. إنه من ذاك النوع من الرجال الذي ينام وبجانبه مسدس مذخّر. الميكانيكي السابق يقاتل الآن مع الجيش السوري الحر في محافظة إدلب.
ميشو الذي يرتدي قميصاً مموهاً اختار لنفسه البندقية الآلية الثقيلة التي تلقّم عن طريق شريط طلقات سلاحاً له. وهذا السلاح له قائمتان لتثبيته على الأرض، لكن ميشو يفضل استخدامه جاثياً، وعادة ما يكون ميشو في طليعة العمليات، عاري القدمين.
بلحيته السوداء الكثة وحاجبيه الكثيفين، لا ينجرف ميشو وراء الأحاديث العابرة أو الأحاسيس. فهذه معركة شخصية جداً بالنسبة له ولبقية الرجال الذين يخوضونها معه. وفي لحظة نادرة من التأمل، تحدث عن عائلته التي خلّفها وراءه، وعن دوافعه.
“إن النظام يقتل نساءنا و أطفالنا” صرح ميشو. ثم أضاف، “لقد أثر ذلك على عائلتنا وعائلات أخرى أيضاً”. ثم أكمل شارحاً “أنه يقاتل الآن كي ينعم فيما بعد بنوم آمن مرة أخرى مع زوجته وأطفاله”.
ولدى العديد من الرجال الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “كتيبة شهداء إدلب” قصص مماثلة. فهم يتحدثون عن بيوت مدمرة، وأصدقاء معتقلين يخضعون للتعذيب، وأفراد من العائلة مصابين أو مقتولين.
وفوق ذلك كله، موت النساء والأطفال الذي يعتبر إهانةً لقيمهم التقليدية. فالمجازر التي تم تغطيتها إعلامياً كمجزرة الحولة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص بما فيهم حوالي 50 طفلاً، هي ما يحثّهم.
حيث يعبر ميشو قائلاً: “مع مقتل كل طفل يزداد حافزنا للقتال ضد النظام”.
هذا لا يعني أن الثوار معصومون. إن هؤلاء الثوار هم في نظر الرئيس بشار الأسد وبعض السوريين عبارة عن إرهابيين يقتلون بدم بارد، ويجلبون الموت والتفرقة على بلد كان آمناً في السابق. ومع تصاعد العنف يزداد الصراع دمويةً وقذارة.
فقد أقرّت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا والمدعومة من قبل الأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي، “بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نحو منظم” تقوم بها القوات الموالية للنظام بشكل رئيسي، كما وتقوم بها المعارضة المسلحة أيضاً.
كانت هذه رحلتي الرابعة متخفياً إلى سوريا في غضون سنة مع المصور الحائز على الجوائز دارِن كونواي من ال بي بي سي، والتغيّر الذي طرأ خلال هذه الأشهر ال 12 كان بارزاً.
ففي تموز الماضي قمنا بتصوير لاجئين يفرون من هجمات الحكومة على احتجاجات سلمية في الغالب، وأجرينا مقابلاتٍ مع عناصر منشقين عن الجيش يعيشون في مخيمات مؤقتة على الجانب السوري من الحدود التركية، وقد كشفوا أنهم أُمروا بإطلاق النار على المحتجين.
وفي نهاية ذلك الشهر، تم الإعلان عن تشكيل الجيش السوري الحر، وكان عبارة عن مجموعة ضعيفة ومتباينة، لا تمتلك الرجال ولا العتاد كي تشكل تهديداً فعلياً للحكومة. وقد نبذهم الرئيس الأسد على أنهم قلة من “الإرهابيين” الممولين من قبل أعداء خارجيين.
أما في ربيع هذا العام، فلم يمثل الثوار سوى مقاومة رمزية ضد هجمات الحكومة، قبل انسحابهم “للحيلولة دون وقوع ضحايا من المدنيين”. فهم مازالوا مجموعة ضعيفة نُظّمت وفقاً للروابط العائلية أو القبلية، وهي تفتقر لأي خبرة عملية. وقد كنا موجودين في بلدة بنّش نراقب، بينما تترقب مجموعة منهم هجوماً حكومياً تمت الإشاعة عنه.
صرح قائدهم قائلاً، “إن لدينا خطة”. ولكن فور وقوع أول قذيفة على البلدة في صباح اليوم التالي، اتضح عدم وجود أية خطة أو تنظيم، وقدرة قليلة على الدفاع. إلا أن الجيش السوري الحر منذ ذلك الحين، أصبح أكثر ضراوة في المعارك.
وهناك اختلاف رئيسي آخر يكمن في أن كميات معتبرة من السلاح قد بدأت بالوصول إلى سوريا من تركيا. حيث علمنا بوصول شحنتين من السلاح إلى مجموعات مرتبطة بالإخوان المسلمين في سوريا. ووفقاً لأحد القادة، فإن تكاليف الشحنتين قد تم دفعها من قبل “أصدقاء من الخليج”، وقد كان وسيط لبناني رفيع المستوى هو من توسط في إبرام الصفقة.
منذ ثلاثة أشهر، أخبرنا أحد القادة المحليين مشدداً، أن “المافيا” – عالم الإجرام التركي – قد أمرت بعدم بيع الأسلحة. أما الآن، فقد صرح قائد رفيع المستوى في محافظة إدلب، أن الثوار يحصلون على القنابل الصاروخية وأسلحةٍ أخرى من تلك المصادر ذاتها، حيث قال “نعتقد أن الغرب قد أعطى الضوء الأخضر بذلك”.
حتى ثوار كتيبة شهداء إدلب، الذين لم يتم إرسال السلاح لهم من الخارج، أصبح تسليحهم أفضل بكثير عما رأيناه سابقاً. ويعود ذلك بشكل جزئي إلى قيامهم بتصنيع عتادهم العسكري في ورشاتٍ سرية، كالعبوات الناسفة المرتجلة، والقنابل الأنبوبية والمسمارية البسيطة والفعالة في آن واحد، والقنابل منزلية الصنع.
يخشى المقاتلون أن يُنظر إلى أساليبهم تلك على أنها أعمال إرهابية. لكنهم يناقشون الأمر على أنه ليس لديهم أي خيار سوى اتخاذ أقصى الإجراءات في مواجهة دبابات ومدافع الحكومة.
كان يعمل عمر، ذو البنية الضخمة والشعر الأجعد الكثيف والابتسامة الرقيقة، طاهياً. وفي إحدى المرات أثناء وقت الغداء، تجمع حوله جمهرة من المقاتلين بينما كان يحاول جاهداً نحت حبة طماطم على شكل زهرة للزينة. يستخدم عمر المهارة ذاتها لتحضير وزرع العبوات الناسفة المرتجلة، حيث يقوم بحذر شديد بتوصيل الأسلاك وتجهيز القنابل للإنفجار.
حيث قال، “نقوم بصنع العبوات الناسفة المرتجلة لأننا، وفي ظل غياب الدعم الخارجي، لا نملك الموارد، “. ثم أردف قائلاً: “الناس يذبحون ولا أحد يساعدنا”.
في إحدى العمليات التي دعينا لتصويرها، كانت الخطة تقتضي استدراج قوات حكومية إلى فخ، من خلال إنشاء نقطة تفتيش بالقرب من معسكرهم والسخرية منهم لدفعهم إلى الهجوم عليها. أما العبوة الناسفة المرتجلة، والتي كانت عبارة عن أنبوب بطول 45 سنتيمتراً مليء بالمتفجرات و يزن 50 رطلاً، فقد تم إيصالها بواسطة دراجة نارية عبر طريق مليءٍ بالحفر.
الجيش الحر في ريف إدلب أثناء التدريب
قام عمر بإخفاء العبوة الناسفة على قارعة الطريق القادم من المعسكر، فيما رفع الثوار علمهم وأخذوا يقفون المارة واثقين من أن أحدهم سيخبر العسكر. لكن الجيش وفد عليهم لمهاجمتهم من الجهة الأخرى، والتي كانت بعيدة عن العبوة الناسفة.
وتحتَ وطأة نيران غزيرة من أسلحة آلية لدبابتين حكوميتين، تسمر الثوار في مكانهم غير قادرين على فعل شيء سوى المقاومة بأسلحتهم الخفيفة، لأن أقوى أسلحتهم أصبح عديم الفائدة لكونه في المكان الخاطئ.
وأخيراً، أطلقت الدبابتان النار لبضعة دقائق فقط ومن ثم انسحبت عائدةً إلى المعسكر، فيما تم نبش العبوة لاستخدامها في مكان آخر. لقد كانت تلك مناوشة قصيرة أوضحت أنه مازال أمام المقاتلين الكثير لتعلمه، لكنها أظهرت أيضاً مدى محدودية قدرة الجيش على الرد.
تمتلك المعارضة الآن، سيطرة فاعلة على رقع واسعة من الأراضي المتجاورة في أجزاء من الشمال. فمع موجود مواجهات مسلحة في مختلف أنحاء البلاد تبدو القوات الحكومية غير قادرة على الحفاظ على سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضي، في وقت أصبح فيه تجهيز الثوار، وخبرتهم وحافزهم أفضل بكثير من السابق.
وقد لمحنا الإمكانيات الكاملة للثوار بمكان ليس ببعيد عن إبيين، القرية التي قصفتها وحدات الحكومة بشكل عنيف الليلة الماضية.
تساقطت دمعة على وجه ريّان، البالغ من العمر ثماني سنوات، بينما كان يخبرنا بما حصل. “لقد كنت نائماً بجوار أخي الأصغر عندما أصبنا بآخر قذيفة.”
فيما كان مستلقياً فوق فراش رقيق على الأرض، ويداه وجذعه مضمدان بضماد متسخ، بكى بحزن قائلاً “إن الجيش السوري هو من فعل هذا بي”. بينما كان أخوه البالغ من العمر ثلاث سنوات، ممداً بجانبه تحت تأثير التخدير بسبب إصابات الشظايا في صدره وقدميه وذراعه. في حين كان الدم يسيل باستمرار من الضمادات الملفوفة حول قائمتي أخيه الآخر.
أما الأخ الرابع، سامي، البالغ من العمر 15 عاماً، فقد كان جالساً ساكناً في أحد الزوايا محدقاً في الأفق. لقد كان شاحباً ومايزال تحت تأثير الصدمة، بينما وجهه كان مايزال مغطىً بالغبار من أثر الانفجار.
“إن منزلنا قد دُمّر”، قال ريان وهو يشتم الرئيس السوري بشار الأسد. ثم أضاف “أدعو الله أن ينتقم من هذه الدولة، ومن بشار اللعين”.
في البداية، كانت هناك حفنة من المقاتلين الثوار في نقطة لقاء سرية بجوار بستان زيتون مغبرّ بالقرب من ممر ريفي صغير. ولكن على مدى النصف ساعة التالية، توافد إليهم عشرات المقاتلين حتى أضحوا بالمئات.
فخلال سنة من التنقل السري داخل سوريا، كانت هذه أكبر مجموعة منفردة على الإطلاق نشهدها من الجيش السوري الحر. كانوا مسلحين بالبنادق والقنابل والذخيرة، إضافة إلى المسدسات والسكاكين المتدلية من أحزمتهم أو المحشوة في جيوبهم. فقد تجمعوا لإطلاق أحد أكبر هجماتهم على نقطة تفتيش للجيش وعلى قاعدة عسكرية في بلدة أرمناز.
قائدهم، باسل أبو عبدو، يمتلك القدرة والجاذبية اللازمة لتوحيد مجموعة متباينة من المقاتلين في تنظيم متماسك، يجمع بين 1,600 رجل في كتيبة شهداء إدلب. فيما تجمع ما يقارب 400 رجل منهم لعملية أرمناز، أخذ باسل يتحرك فيما بينهم، يعطي التعليمات، ويتأكد من توزيع السلاح بالتساوي، وينظم المقاتلين إلى فرق هجوم أرضية ومجموعات دعم ناري إضافة إلى فرق دفاعية.
وبينما كانت الشمس آخذت بالغروب خلف سلاسل جبال جبل-الوسطاني، تحرك الرجال. إنهم مازالوا يأملون في مساعدة المجتمع الدولي لهم، لكنهم لا ينتظرون ذلك.
بعد دقائق قليلة، فتحت أحد المجموعات النار قبل أوانها، مما لفت انتباه الجيش السوري لوجودهم، وبسرعة تزايد أزيز أصوات الرصاص فوق رؤوسنا حدةً، بينما تدفق الثوار عبر بستان زيتون، ومن خلال الشوارع والممرات باتجاه القاعدة مشحونين بالغضب والأدرينالين.
جثا أحد المقاتلين الكبار بالسن على ركبة واحدة ورفع القنبلة الصاروخية الدفع (ال أر بي جي) وأطلقها، ثم برز من بين الغبار والدخان وهو يصرخ “الله أكبر، الله أكبر”.
فما كان من الجيش إلا أن أرسل الدبابات تتدحرج خارج القاعدة، فيما كانت أصوات القصف تصدر صداها في الشوارع، وتبث الرعب خوفاً من المكان الذي ستستقر فيه. ثم انضمت العربات المصفحة ببنادقها الآلية الثقيلة للقتال وتفرق الثوار بحثاً عن ساتر لهم.
بعد ساعة من الزمن، وبخسارة عنصر المفاجأة، اضطر الثوار إلى التراجع. لكنها كانت لحظةً كاشفةً بشكل كبير، حيث أوضحت كيف أن المزاج في شمال سوريا قد تغير. الثوار متفائلون، واثقون وحازمون. وبالرغم من أنهم مازالوا يعانون من سوء الانضباط، وقلة المعدات والعتاد، إلا أنهم يؤمنون الآن أنهم منتصرون.
وما يعنيه ذلك، هو زيادة المواجهات المسلحة وزيادة الموت. فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد عن 10,000 شخص لقوا مصرعهم خلال الثورة. ومن الصعب عدم إدراك حقيقة أن أعداد القتلى ستزداد مع ازدياد خروج العنف عن السيطرة. كما أنه من الصعب التكهن بمقدار الضغط الذي سيمارسه المجتمع الدولي كي يمنع ذلك.
أعلن الأسد، ولأول مرة، في الأسبوع الماضي حين انفجرت القنابل في دمشق، أن سوريا الآن “في حالة حرب حقيقة”. وعلى الأقل فإن الرئيس السوري والثوار متفقون على هذه النقطة.
ترجمة: المترجمون السوريون الأحرار عن
The Telegraph
