تفجيران «انتحاريان» في دمشق وحمص
نيويورك، لندن – «الحياة»
شهدت مدينة حمص أمس تفجيراً وُصف بأنه «انتحاري» أوقع ما لا يقل عن 4 قتلى و30 جريحاً، في أول هجوم من نوعه في هذه المدينة منذ استكمال القوات النظامية سيطرتها الكاملة عليها الأحد الماضي بعد خروج آخر دفعة من مسلحي المعارضة من الوعر، آخر الأحياء التي كانت خارجة عن سلطة الحكومة في ما كان يُعرف يوماً بـ «عاصمة الثورة». وتزامن تفجير حمص مع إعلان الحكومة السورية إحباط تفجير انتحاري ثان في دمشق وقتل شخصين يُشتبه في أنهما كانا يستعدان لتفجير سيارة مفخخة في حي السيدة زينب الذي تنتشر فيه جماعات شيعية موالية جنوب العاصمة السورية .
وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنها تعد لإرسال فريق محققين دولي إلى بلدة خان شيخون في إدلب للمرة الأولى، لمعاينة موقع الهجوم الكيماوي الذي وقع في ٤ نيسان (أبريل) وأودى بنحو مئة شخص، وأنها تجري التحضيرات الأمنية اللازمة لمواكبة المحققين. وستشكل الزيارة التي لم يحدد موعدها «لأسباب أمنية» أول خطوة ميدانية للتحقيق في الهجوم، على أن يحال تقرير المحققين بعد إنجازه إلى لجنة التحقيق الدولية المشتركة التي ستجري تحقيقات إضافية لتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.
وفي إطار مرتبط، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس، إن واشنطن «لن تسمح مرة أخرى بتعرض الشعب السوري للأسلحة الكيماوية». وشددت خلال زيارة لها إلى تركيا في إطار تفقدها أوضاع اللاجئين السوريين في المنطقة، على أن أميركا تريد أن تقوم الأمم المتحدة بتركيز المعونات الإنسانية المخصصة للشعب السوري إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي أمس، إنّ بلاده تشدد على استحالة حلّ القضايا العالقة في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا من دون مشاركة جميع الأطراف المعنية والأطراف الخارجية المؤثّرة في الأرض. وأضاف: «ينطبق ذلك في شكل كامل في ما يخص دور إيران وبالخطوات التي يجب اتخاذها لتسوية الأزمة السورية». وعبّر لافروف عن رفضه الربط بين الدور الإيراني ومساعي «تقسيم سورية»، قائلاً: «لا يمكننا حل قضايا سورية عبر تقديم مقاربات تقسم البلاد بدلاً من توحيدها».
ميدانياً، استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية والمسلحين الموالين من جهة، وعناصر «تنظيم داعش» من جهة أخرى، في محور جب الجراح وجبال الشومرية في بادية حمص، بينما نفذت الطائرات الحربية غارات على مناطق في محور الصوانة ومحيطها بريف حمص الشرقي، ترافق ذلك مع قصف مكثف من القوات النظامية على أماكن في المنطقة. وتدور معارك عنيفة بين الطرفين في بادية القريتين ومنطقة المحسة، تمكنت خلالها قوات النظام من تحقيق تقدم في تلال ومواقع بالمنطقة كان «داعش» يسيطر عليها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاشتباكات العنيفة تواصلت بين «قوات سورية الديموقراطية» و «قوات النخبة السورية» المدعمة بالقوات الخاصة الأميركية وطائرات التحالف الدولي من جانب، وتنظيم «داعش» من جانب آخر، على محاور في منطقة الحمرات ومحاور أخرى في الريفين الشرقي والغربي للرقة. وقتل عنصر من قوات الأمن الداخلي الكردي «الآسايش» نتيجة انفجار لغم به في منطقة الطبقة، بالريف الغربي للرقة، في حين قتل شابان اثنان نتيجة إصابتهما بإطلاق النار عليهما من قبل حرس الحدود التركي في أطراف مدينة القامشلي. وتم تشييع مقاتل من «قوات سورية الديموقراطية» قتل في قصف واشتباكات مع تنظيم «داعش» في ريف الرقة، ليرتفع إلى 5 عدد عناصر «قوات سورية الديموقراطية» الذين قتلوا في معارك «غضب الفرات» بريف الرقة.
وقال «المرصد» إن القوات المشاركة في «غضب الفرات» تمكنت من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على أجزاء واسعة من قرية حمرة الناصر «حمرة جماسة» التي تفصلها عدة كيلومترات عن مدينة الرقة، والتي تعد مع قرية حمرة بلاسم، آخر القرى والمراكز السكنية الكبيرة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في ريف الرقة الشرقي. فيما شهد الريف الغربي للرقة هجمات معاكسة نفذها عناصر من «داعش» على مناطق في السلحبية الغربية وقرى ومواقع أخرى تمكن التنظيم من التقدم فيها، في محاولة من عناصر «داعش» تشتيت مقاتلي عملية «غضب الفرات» واستعادة مواقع خسروها لمصلحة هذه القوات.
حلفاء الأسد والمعارضة السورية يتسابقون لبسط نفوذهم على البادية
عبد الرزاق النبهان
حلب ـ «القدس العربي»: منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية على مساحات شاسعة في البادية السورية عقب انسحاب معظم مقاتلي تنظيم «الدولة» منها باتجاه محافظة الرقة السورية، والتي تلاها قصف المقاتلات الأمريكية رتلاً لميليشيات موالية لقوات الأسد كان متجهاً إلى معبر التنف الحدودي مع العراق والأردن، تصدرت البادية السورية للمشهد العسكري في سوريا، حيث بدأت قوات الأسد والميليشيات الموالية له استقدام تعزيزات ضخمة على أطراف ريف السويداء الشرقي المتاخم للبادية، ما أدى إلى تقدمها وبسط سيطرتها على مناطق جديدة، فيما أعلنت فصائل المعارضة المتواجدة في البادية السورية عن اطلاق معركة بركان البادية بهدف استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد والميليشيات المساندة له بهدف إبعاد خطرها عن البادية السورية.
ويقول عضو «شبكة السويداء 24» أبو ريان المعروفي لـ «القدس العربي»، «إن قوات الأسد والميليشيات الموالية له سيطرت على أجزاء من منطقة «الرحبة» الواقعة في البادية السورية شرق محافظة السويداء وذلك بعد أيام من سيطرتهما على سد الزلف والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى منطقة بيار الاستراتيجية التي تعد نقطة الوصل بين شقي البادية الشمالي والجنوبي».
وأضاف «أن قوات الأسد والميليشيات المشاركة معه في العملية واصلوا تقدمهم السبت والأحد الماضيين باﻷسلحة الثقيلة والمتوسطة في البادية، ليحكموا سيطرتهم على اجزاء من منطقة الرحبة، حيث اقتصرت المواجهات بين الطرفين حتى اليوم على رمايات متبادلة بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة».
وأكد المعروفي أن قوات الأسد وميليشيات أخرى أبرزها «حزب التوحيد» الذي يقوده النائب اللبناني «وئام وهاب» تواصل تقدمها وسيطرتها على مساحات واسعة من بادية السويداء خلال اﻷيام الماضية وذلك عقب بدء النظام استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة توزعت على بعض القرى المتاخمة للبادية من الجهة الجنوبية الشرقية في ريف السويداء، وذلك بهدف السيطرة على كامل البادية.
وفي سياق متصل أطلقت فصائل من المعارضة السورية المسلحة في البادية السورية، الإثنين، معركة تحت مسمى «معركة بركان البادية» لاستعادة السيطرة على المواقع التي تقدمت لها قوات الأسد الميليشيات الموالية له مؤخراً.
وجاء في بيان صادر عن الفصائل أنه تم إطلاق معركة بركان البادية ضد الميليشيات اﻹيرانية والميليشيات اﻷجنبية في المنطقة لتطهيرها منها وطردها والقضاء عليها. وأضاف البيان، «نعلن نحن فصائل الجيش السوري الحر عن بدء المعارك ضد هذه التنظيمات المجرمة واستعادة أرضنا التي قدمنا ونقدم بها الملاحم والتضحيات».
وقال القائد العسكري في «الجيش السوري الحر» التابع للمعارضة السورية محمد النعيمات «إن الهدف الأساسي من معركة البادية التي أطلقتها فصائل المعارضة هو استعادة السيطرة على كامل المناطق التي خسرها الجيش الحر مؤخراً، وإبعاد الميليشيات العراقية الطائفية التي استقدمتها قوات الأسد عن الحدود السورية العراقية».
وأكد لـ «القدس العربي» أن «فصائل الجيش الحر لن تسمح للأسد وميليشياته بالسيطرة على البادية السورية مهما كلف الثمن». ويرى الناشط السياسي ياسر الطحان، «أن هناك ما يشبه السباق بين قـوات الأسـد والميلـيشيات المـوالية له وبيـن فصائل المعـارضة السـورية للسـيطرة على البادية السـورية».
وأضاف أن «قوات الأسد والميليشيات التي تقاتل بجانبه تحظى بدعم جوي مباشر من روسيا فيما يدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فصائل الجيش السوري الحر».
وحسب الطحان فإن «الغارة التي شنها طيران التحالف الدولي الأسبوع الماضي على قافلة عسكرية موالية للأسد تؤكد أن هناك سباقاً نحو الحدود السورية العراقية، وأن هذا السباق تتنافس عليه فصائل مسلحة يعمل بعضها مع الأمريكيين، بينما يعمل الطرف الآخر لصالح الروس».
وكانت روسيا انتقدت الضربة الأمريكية التي استهدفت ميليشيات عراقية موالية لنظام الأسد بالقرب من بلدة التنف على الحدود السورية ـ العراقية الأسبوع الماضي، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن الضربة الأمريكية تنتهك سيادة ســوريا ولا تساعد العملية السياسية، في حين تشارك روسيا بشكل مباشر في المعارك التي يخوضها قوات الأسد والميليشيات الموالية له في البادية، حيث قصفت طائرات حربية روسية أماكن عدة لفصائل المعارضة السورية في البادية السورية.
قرار وزاري باعتقال أي صحافي ينتقد حكومة النظام السوري
بتهمة إضعاف هيبة الدولة
كامل صقر وهبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: لم يسلم الصحافيون السوريون معارضين كانوا أم موالين من استبداد النظام السوري وملاحقة أجهزته الأمنية، وتقويض حرية الصحافة، في انتهاك صارخ للدستور السوري الذي نصت المادة 42 على أنه لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، والمادة 34 نصت ان الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
بيد أن القرار الصادر في الخامس من شهر أيار/مايو الحالي، عن وزير العدل القاضي هشام محمد الشعار بناء على كتاب من رئيس مجلس الوزراء، فقد أصبح لدى وزارة العدل الحق باعتقال اي صحافي ينتقد أداء حكومة النظام السوري، بتهمة «إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين».
وحسب صورة مسربة للقرار الصادر عن وزارة العدل حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، جاء فيه «جواباً على كتابكم المتضمن العمل على اعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الاعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في اضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين يرجى التعميم على وزارات الدولة كافة وموافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحافية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره ليصار إلى معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة».
وأثار كتاب مسرّب يتعلق بالشأن الإعلامي نُشر على صفحات «فيسبوك» أرسله وزير العدل السوري إلى رئيس الحكومة موجة كبيرة من الاستهجان والانتقاد بين الصحافيين والناشطين السوريين بذريعة أن هذا الكتاب يتضمن تلميحاً كبيراً إلى ملاحقة الصحافيين الذين يتناولون أداء الحكومة.
الصحافيون السوريون اعتبروا أن هذا الكتاب يحمل تخطيطاً من الحكومة للتضييق عليهم في إطار عملهم ويحمل نوايا حكومية لمنع الصحافيين السوريين من تناول الحكومة وتقصيرها وأن وزارة العدل ستكون رأس الحربة في هذا الأمر. علماً أن كتاب وزير العدل حاء رداً على كتاب سابق من رئيس الحكومة السورية بتاريخ 20- 4 2017 يطلب فيه رئيس الحكومة من وزير العدل إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين. ولم يُعرف ما إذا كان هذا الكتاب المسرب قد جرى تسريبه من وزارة العدل أم من مكتب رئيس الحكومة عماد خميس.
وتنص المادة 43 من الدستور السوري على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون. ورأى إعلاميون في كتاب رئيس الحكومة أن استهداف الحكومة ووزرائها إعلامياً هو استهداف للدولة وهذا أمر خطير جداً وفق ما أجمع عليه الصحافيون في سوريا.
ورأى الإعلاميون في سوريا أن ثمة أمراً ما يجري إعداده في مطبخ حكومة المهندس عماد خميس من شأنه أن يؤثر على حرية الصحافيين في التعبير عن نقدهم وعدم رضاهم عن الأداء الحكومي برمته أو حتى أحد أعضائها من الوزراء.
وأثار هذا الكتاب ضجة كبيرة وكتب أحد الصحافيين على صفحته على «فيسبوك»، «أحبائي في الحكومة الموقرة اتخذوا ما شئتم من إجراءات فمجرد أن يقوم جميع الزملاء بنشر كتابكم «الأصفر» فهو دليل إفلاس لكم ولكتبكم ولإجراءاتكم… فلو أسكتم الصحافيين لن تُسكتوا شعباً هو الانتماء الوطني وهو هيبة الدولة وهو الدولة… والفاسدون منكم والفاشلون منكم والخائنون منكم من أضعفها وأوهنها وأوصلنا لما نحن عليه».
وكتب صحافي آخر «ما هي القوانين التي تقيم معايير كيفية اضعاف هيبة الدولة وأين حرية التعبير والنقد التي كفلها الدستور. نطالب وزارة العدل بالايضاح وعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه لنا كنشطاء ومراقبين واعلاميين نهتم بالشأن المحلي ونتابع الاداء الحكومي عن كثب حرصاً منا عليه بالدرجة الأولى وتنفيذاً منا لمطالب الرئيس الاسد بوضع اليد على مكامن الخلل وعدم الصمت عن الخطأ.. كي نعلم ما هي حدودنا.. وما هي طبيعة النقد الذي يضعف هيبة الدولة.. كي نبتعد عنه ونجنب انفسنا تبعات هذا التوجه التقييدي والذي يتنافى مع مساعينا لتطبيق مبدأ «لا شيء فوق النقد».. والذي يوحي بخوف بعض الجهات من الاصوات الحرة حسب مراقبين».
وكتب إعلامي سوري على صفحته في «فيسبوك»، «هيبة الإعلام هي التي تصنع هيبة الدولة يا دولة رئيس الوزراء خميس. وزير العدل السوري الذي يفترض أنه حارس للعدل والعدالة يدوس على العدل والعدالة ويقمع ويحارب من يطالب بها. وزير العدل السوري، وتجاوباً مع طلب رئيس الوزراء، يلاقي الإعلام المعادي ويعطيه الدليل القاطع الذي يبحث عنه منذ سنوات، على أن الدولة تكمم الأفواه وتقمع الحريات وتحارب الإعلام الحر وتلاحق منتقدي الفساد من الإعلاميين والصحافيين».
والقرار الذي اعتبره موالو النظام السوري تسليط سكين المخابرات السورية على رقاب المدنيين وإمعاناً في كم أفواههم بالرغم من ظروف الحرب التي يعيشونها، فجر سيلاً من الانتقادات كان أبزرها تعقيب سام عبد الاله حيث قال «ان القرار على مبدأ نحنا الدولة ولاك»، فيما كتب منذر حمد «وهل تعتبر سرقة المال العام واحتكارات المواد التموينية ورفع الاسعار والتضييق على الناس والتنغيص عليهم مساهمات جبارة في تقوية هيبة الدولة» وعقب منذر إبراهيم «مو جديدة ليش الدولة ضل الها هيبة لحتى نضعفها العصابات بالشوارع والقتل والجريمة بكل ساعة والفساد مستشري والأجهزة الأمنية مشغولة بجباية الاموال وابداع طرق للاستفادة ضيعانك يا وطن شو فيك منافقين وخونة».
بدوره قال ماجد فواز «بدن كل الإعلام فاشل وماشي على هواهن متل الإخبارية السورية، ويعتقلوا أصوات الحق متل رضا الباشا، موضوع الاعلام حساس ووضع النقاط عالحروف مانو إضعاف لهيبة الدولة، بالعكس هاد بيكشف البؤر الفاسدة الي عم تضرب بصميم هيبة الدولة، فيما عقبت الصحافية لينا معروف: ليش طلع هل القرار بهل الوقت بالذات؟؟؟!!!! لان كل يوم عم بنكشف الفساد الحكومي وفساد المسؤولين وأصحاب المناصب والسرقات بالمليارات ولازم ما تنمس هيبة الدولة، هدى السيد سرقت لشبعت ووراها اكيد في عصابة و هربت!!!!! مين وقفها او استرجى يرجعها من المطار…. سرقات البنك العقاري كمان وما خفي أعظم و تجاوزات وزير العدل السابق وأقربائه وابنه وغيره وغيراته، يبلشوا وزراؤنا ينظفوا حالهم بعدين يحكوا عن الصحافيين اللي عم يمسوا هيبة الدولة.. هزلت يا وطن و قرفتوناااااااا منكم و من قراراتكم.. طيب شو مشان قرار الدعس عالمواطن والنيل من هيبتو و النيل من انتمائو الذاتي والوطني وابعادو وتهجيرو .. يعني عنجد هزلت صباح الخير حكومة بدها تسرق البلد وتلعن ام الجد والولد، بدون حسيب ولا رقيب، لا وشو عنا بالبلد صار الروسي والإيراني واللبناني والمغربي والتونسي، وبيحكولك هيبة دولة !! أهلين هيبة».
المرحلة الانتقالية السورية بمحادثات لوزان… والمعارضة تطلق “بركان البادية“
عبسي سميسم
يبدأ وفد من “الهيئة العليا للمفاوضات”، الممثلة للمعارضة السورية، اجتماعاً تقنياً في لوزان اليوم، مع باحثين دوليين، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في جنيف بعدما سحب المبعوث الأممي لسورية، ستيفان دي ميستورا، اقتراحه الذي قدمه لكل من وفدي المعارضة والنظام، والذي يبدو أنه تم استبداله باعتماد اللقاءات التقنية مع خبراء أممين من أجل إعداد رؤى حول مستقبل سورية. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه “الهيئة العليا” لإجراء اجتماع داخلي يهدف لمحاولة إعادة هيكلتها، بعد إعلان عدد من الفصائل انسحابها منها خلال جولة جنيف الماضية. هذه التطورات السياسية تتزامن مع احتدام الصراع بين قوات المعارضة المدعومة من “التحالف الدولي”، وقوات النظام المدعومة من روسيا، في منطقة البادية، حيث يهدف كل طرف من خلال التصعيد، إلى محاولة فرض سيطرته على المنطقة التي من المتوقع أن تكون جبهة القتال المقبلة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في آخر معاقله في سورية بعد تحرير الرقة.
وقد أكدت نائبة رئيس الوفد التفاوضي المعارض إلى جنيف، أليس مفرج، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن اجتماع لوزان هو ورشة عمل تجريها “الهيئة العليا للمفاوضات” مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة مجموعة مهمة من الخبراء في عدد من المعاهد والمراكز البحثية الأوروبية. وأوضحت أن جزءاً كبيراً من هؤلاء الخبراء هم من أصول سورية، ويحملون جنسيات أجنبية. وبيّنت مفرج أن الهدف من هذه الاجتماعات هو دعم جهود المعارضة السورية لإعداد رؤية حول مستقبل سورية وكيف يمكن أن تؤول الأوضاع فيها عقب إكمال عملية الانتقال السياسي، مع تقديم رؤية لتعزيز العملية التفاوضية تحت مظلة جنيف قبل الجولة المقبلة منه، والتي من المتوقع أن تكون في منتصف الشهر المقبل. وأضافت أن “جهود الورشة ستتركز لإنجاح عملية الانتقال السياسي في سورية وبحث عدد من القضايا المتعلقة بها كالقضايا الدستورية وكيفية إدارة هيئة الحكم الانتقالية وكيفية الوصول إلى آلية قانونية لصياغة الدستور الجديد، بالاضافة إلى قضايا الإدارة اللامركزية والحوار الوطني والمصالحة وإعادة الإعمار عقب الانتقال السياسي”. وتابعت أن البحث سيركز أيضاً على موضوع “إصلاح القطاع الأمني، عبر العمل على حوكمة هذا القطاع لتثبيت الأمن والاستقرار بفترة المرحلة الانتقالية، والذي يشكل هاجساً للمجتمع الدولي”، وفق قولها.
ولفتت نائبة رئيس الوفد المفاوض إلى أن المجتمعين في لوزان لا يمكن أن يضعوا ورقة تحدد مستقبل سورية، لأن الأمر بحاجة إلى توافقات سياسية أكبر من “الهيئة العليا”. وأكدت أن هذا الأمر يخص جميع السوريين ولا يخص جهة سياسية، وفق تعبيرها. وذكرت أنه بما أن جميع هذه النقاط متداخلة مع بعضها البعض سنعمل لإيجاد مقاربة من السلال الأربع التي طرحها دي ميستورا في المفاوضات. وأكدت مفرج أن هذه الورشة لا تهدف أبداً لتحديد المواقف التفاوضية لـ”الهيئة العليا”، ولكن تعمل على تحديد الخط الاستراتيجي للوصول إلى النتائج، على حد قولها.
ورأت مفرج أن الاتحاد الأوروبي يحاول على ما يبدو أن يكون حاضراً بشكل أكبر في الملف السوري، مبينة أن الأوروبيين يعملون بحسب ما يعلنون، على إيجاد أرضية مشتركة بين الجهات الفاعلة في الصراع لتسهم في العملية السياسية. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي اعتمد مقاربة شاملة تجاه الأزمة السورية، وهذه استراتيجية جديدة للاتحاد أقرها في 3 إبريل/نيسان مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في مجلس الشؤون الخارجية. وهذا يمثل أحد أهداف أوروبا في دعم المعارضة السورية ورؤية “الهيئة العليا” وتحقيق تغير حقيقي في البلاد، وفق قول مفرج.
وفي ما يخص اجتماع “الهيئة العليا للمفاوضات” الذي كان مزمعاً عقده في 29 من الشهر الحالي، أكد مصدر مسؤول في المعارضة السورية لـ”العربي الجديد” أنه لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي لاجتماع “الهيئة”، أو شكله، مرجحاً أن يتم أواخر الشهر الحالي. وبيّن المصدر أن أهم النقاط المطروحة على جدول الأعمال هي مناقشة التطورات الأخيرة واتخاذ قرارات في ما يخص ما حدث في جنيف، وفق تأكيده.
ميدانياً، شهدت البادية السورية خلال الساعات الماضية، تحركات عسكرية كثيفة من قبل المتنافسين على مد نفوذهم في المنطقة القريبة من معبر التنف الحدودي مع العراق والقريب من الأراضي الأردنية. وأكدت مصادر محلية تعزيز الحشود العسكرية من قبل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من طيران “التحالف الدولي”، قابله تعزيز حشود من قوات النظام السوري المدعومة من الطيران الروسي والمليشيات الأجنبية.
وذكرت مصادر لـ”العربي الجديد” أن قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة “ظاظا – زازا” ومنطقة السبع بيار في البادية السورية شرق مدينة تدمر على طريق معبر التنف، وذلك بعد تقدمها في عدد من المواقع بالبادية في ريفي حمص والسويداء. وأضافت المصادر أن قوات النظام السوري أتت بتعزيزاتها العسكرية إلى البادية الشرقية، في حين قامت المعارضة السورية المسلحة بإرسال تعزيزات إلى المناطق المقابلة لجبهات القتال. وفي هذا السياق، تحدث الناشط، عضو “تنسيقية تدمر”، خالد الحمصي، لـ”العربي الجديد”، قائلاً إن قوات النظام السوري أرسلت التعزيزات بعد تقدمها وسيطرتها على حاجز ظاظا، تزامناً مع محاولة التقدم باتجاه مواقع المعارضة في منطقة بئر الشحمي على مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً عن معبر التنف، حيث تدور معارك عنيفة منذ صباح الثلاثاء في موقع استراحة بئر الشحمي. وأشار إلى أن قوات النظام السوري تمكنت من التقدم في الاستراحة والسيطرة على جزء واسع منها.
وأعلنت فصائل المعارضة السورية في البادية عن إطلاق معركة “بركان البادية” بهدف طرد النظام من المنطقة، في حين نشرت الصفحة الرسمية لـ”القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” بياناً على موقع “فيسبوك”، جاء فيه أن “وحدات برية صديقة تتبع لقوى الحرس الجمهوري السوري تقدمت باتجاه مناطق تعتبر خطاً أحمر للقوّات الحليفة لواشنطن”. وأضافت أن “الوحدات تمكنت من كسر الخطوط الحمراء التي وضعتها تلك القوات”، مشيرةً إلى أن “موسكو تؤكد مجدداً دعمها المباشر للقوات الحكومية في تحركاتها البرية على الأراضي السورية”، بحسب ما أوردت تلك الصفحة الداعمة لنظام بشار الأسد.
وفي موازاة ذلك، سيطرت قوات النظام السوري على جبال محسة وجبل الخنزير وتلول الخضاريات وتلول الأعمدة وتلة أم طويقية في ريف حمص الشرقي، بعد انسحاب عناصر تنظيم “داعش” منها، إثر غارات جوية كثيفة من الطيران الروسي. وفي مدينة حمص، قتل أربعة أشخاص وجرح عشرة آخرون على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة أمام “مركز طوارئ كهرباء الزهراء” في حي الزهراء شرقي المدينة، صباح الثلاثاء، بالتزامن مع وصول الموظفين إلى المركز، ومن بين القتلى مدير المركز المدعو “حسام العسس”. وفي سياق متصل، أكدت مصادر لـ”العربي الجديد” أن سيارة مفخخة انفجرت في الطريق الواصل بين مطار دمشق الدولي، ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق وأسفر ذلك عن أضرار مادية فقط، مبينةً “أنه تم سماع أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة قبل سماع دوي الانفجار الذي تبين أنه ناجم عن انفجار مفخخة”.
وفي الرقة سيطرت مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” على قرية بير حمد في الريف الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حين استمرت المواجهات مع التنظيم في بلدة حمرة ناصر وأطراف قرية حمرة البلسم وسط غارات من طيران “التحالف الدولي” على مواقع التنظيم في المنطقة. وفي حال فقد “داعش” سيطرته على بلدة حمرة ناصر وقرية حمرة البلسم يكون الريف الشرقي من مدينة الرقة تحت سيطرة المليشيات الكردية التي ستكون بالتالي على بعد 6 كيلومترات من المدينة التي يجري الإعداد لمعركة تحريرها.
وفي شأن متصل، تحدثت مصادر لـ”العربي الجديد” عن اعتقال مليشيات “وحدات حماية الشعب الكردية”، وقوات الأمن التابعة لها والمعروفة بـ”الأسايش الكردية” عشرة شباب من النازحين في ريف الرقة الشمالي، عند مرورهم على حاجز قرية عين العروس، وساقتهم إلى معسكرات التدريب التابعة لها في ريف الحسكة، كذلك اعتقلت عدداً آخر بعد مداهمة مخيم عين عيسى. ورجحت المصادر أن يكون سبب الاعتقال هو التجنيد الإجباري في صفوف المليشيات للقتال ضد تنظيم “داعش” في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور. وأكدت المصادر ذاتها مقتل نازحين خلال محاولتها الفرار من دورية تابعة للمليشيات الكردية بالقرب من الشريط الحدودي مع تركيا والمحاذي لمدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.
“غوغل” تخصص موقعاً إلكترونياً للإجابة عن التساؤلات حول سورية
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة “غوغل” موقعاً الكترونياً جديداً باسم “البحث عن سوريا”، والذي يجيب عن الاستفسارات الخمسة الأكثر شيوعاً التي طرحها الناس حول العالم حول اللاجئين السوريين، على موقع البحث “غوغل” خلال السنوات الماضية.
ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن “الموقع يهدف إلى تبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول سورية واللاجئين وتقديم نظرة جديدة تماما الى أكبر مأساة إنسانية اليوم”.
وقال جاكلين فولر، نائب رئيس”غوغل”: “نحن فخورون بالعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتطوير البحث عن سورية للمساعدة في زيادة الوعي وإعلام العالم بالكلفة البشرية للصراع المستمر وأزمة اللاجئين. إن حجم أزمة اللاجئين السوريين يصعب على معظمنا فهمه، ولكن الأسئلة المتعلقة بالبحث عن سورية هي انعكاس لرغبة كثير من الناس في الفهم. ومن بين أهم عمليات البحث في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العام الماضي: ما الذي يحدث في سورية؟”.
وقالت المفوضية في بيان صادر عنها أمس الاثنين، إن الموقع الجديد يقدم نظرة ثاقبة ومقنعة حول أزمة اللاجئين السوريين، وتكلفتها البشرية الكبيرة، وحكايا من أجبروا على ترك منازلهم بسبب العنف والاضطهاد، وفي سبيل البقاء على قيد الحياة، واستعادة الكرامة.
ويتيح الموقع للمتصفحين باللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، معلومات تجيب عن الأسئلة التالية: ماذا كانت سورية قبل الحرب؟ ما الذي يحدث في سورية؟ من هو اللاجئ؟ أين يذهب اللاجئون السوريون؟ كيف يمكنني مساعدة اللاجئين السوريين؟
ويقدم الموقع من خلال نافذة بصرية تصور جمال المدن السورية قبل الحرب، وتقدم معلومات عن السياحة والمواقع الأثرية فيها، وساعة الكترونية تعد ساعات استمرار الحرب حتى اللحظة، إضافة إلى معلومات حول أعداد الضحايا، واللاجئين والنازحين، والأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات.
كما يقدم الموقع نماذج من قصص اللاجئين السوريين، ويشير إلى ثلاثة طرق لدعم اللاجئين السوريين، وهي مشاركة المعلومات الصحيحة مع المحيط ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو التطوع لمساعدتهم في البيئة المحلية أو من خلال المفوضية، إضافة للتبرع لدعم البرامج والمشاريع الخاصة باللاجئين.
المعارضة تقتل عناصر للنظام بينهم ضابطان بتصديها لهجوم بدرعا
عبد الرحمن خضر
قتلت فصائل المعارضة، العاملة ضمن غرفة عمليات “البنيان المرصوص”، العديد من مقاتلي النظام، بينهم ضابطان، خلال تصدٍ لهجوم للأخير على حي المنشية، في درعا.
وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إنّ “مقاتلي المعارضة تصدّوا لهجوم عنيف، شنّته قوات النظام اليوم على حي المنشية، وقتلوا خلال المواجهات العديد من العناصر، بينهم ضابط برتبة عقيد، من مدينة القرداحة، بريف اللاذقية، والآخر برتبة رائد”.
وكانت الفصائل قد تصدّت، الإثنين، لهجوم مماثل شنّته القوات على الحي، وقتلت أحد عشر عنصراً للنظام، بينهم خمسة ضباط، برتب متنوعة.
وأوضحت المصادر أنّ “هجوم النظام على الحي تزامن مع قصف عنيف بالصواريخ من الطائرات الحربية، والأسطوانات المتفجرة، وصواريخ أرض – أرض”.
ويأتي هذا القصف ومحاولات الاقتحام على الرغم من كون محافظة درعا إحدى المناطق المشمولة باتفاق “تخفيف التصعيد”، والذي وقّعت عليه الدول الراعية لمحادثات أستانة.
إلى ذلك، قُتل ثمانية مدنيين، بينهم ستة من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، في ريف الرقة الشمالي، شمال شرقي سورية.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إنّ “ستة مدنيين، هم رجل وزوجته، وأربعة من أبنائهما، قتلوا، بانفجار لغم زرعه مقاتلو “داعش” على أطراف قرية مزرعة القحطانية، في ريف الرقة الخاضع لسيطرة مليشيات “قوات سورية الديمقراطية”.
وأضافت أنّ “مدنيين آخرين قتلا بانفجار لغم أيضاً، في محيط بلدة خزيمة، الخاضعة لسيطرة “قسد” أيضاً، شمال مدينة الرقة”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى “مقتل سيدة وإصابة عدّة مدنيين آخرين بجراح، بانفجار لغم، في محيط قرية الكالطة، أثناء مرورهم بطريق فرعية”.
ويعمل تنظيم “داعش” على تفخيخ المنازل والطرقات في المناطق التي يسيطر عليها، قبيل معرفته بقرب خسارتها، ما يؤدي إلى مقتل وجرح مدنيين في تلك المناطق.
“فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام” يتقاسمان الغوطة الشرقية
عمار حمو
أفرز الاقتتال الداخلي بين فصائل الغوطة الشرقية آثاراً متعددة عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، وآخرها التقسيم الإداري للغوطة على أساس السيطرة العسكرية. وتقسمت الغوطة إلى قطاع أوسط تحت سيطرة “فيلق الرحمن”، وقطاع دوما وما حولها تحت سيطرة “جيش الإسلام”.
التقسيم ليس رسمياً من الفصيلين، ولكن حواجزهما وتحضيراتهما العسكرية رسّخته، ما انعكس مباشرة على حياة المدنيين، وأعاق حركة تنقلهم وتجارتهم.
مصدر مدني من القطاع الأوسط قال لـ”المدن” إن “قرارات أصدرها فيلق الرحمن قبل أيام تمنع إخراج أي مواد تجارية او غيرها من القطاع الأوسط إلى دوما، وكذلك منع إدخال أي مواد منها إلى القطاع الأوسط”.
وتسبب هذا القرار بحالة غضب من المدنيين المارين على الحواجز، خاصة أن التقسيم جاء على أساس السيطرة الفصائلية العسكرية، وترسيخه اقتصادياً ينهك المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية؛ لا سيما وأن القطاعين يعتمدان على بعضهما اقتصادياً ولا يمكن لأحدهما أن يعيش من دون الآخر.
من جهتها، نشرت “تنسيقية مدينة دوما” مقطعاً مصوّراً يُظهر مدنيين قالت إن “فيلق الرحمن” و”جبهة النصرة” هجّرتهم من القطاع الأوسط إلى قطاع دوما، مشيرة أن نحو 400 عائلة لقيت المصير ذاته. مصدر مدني من القطاع الأوسط أكد لـ”المدن” انتقال عائلات من القطاع الأوسط إلى قطاع دوما، مشككاً بأن يكون “التهجير” قسرياً.
ووفق ما قاله مصدر مدني من مدينة دوما لـ”المدن”، فإن “ضرر الحواجز ومنع الحركة التجارية يقع على الطرفين”، مشيراً إلى أن “المدني في الغوطة الشرقية لم يعد قادراً على تصريف منتجه في القطاع الآخر وليس بإمكانه استكمال حاجياته الموجودة في غير قطاعه”. وأكد المصدر أن عملية منع نقل المواد تقتصر على حواجز “فيلق الرحمن” و”هيئة تحرير الشام”، ولم تشمل حواجز “جيش الإسلام”.
وترك الاقتتال بين “جيش الإسلام” من جهة، و”هيئة تحرير الشام” و”فيلق الرحمن” من جهة أخرى، آثاراً اجتماعية لا تقلّ أهمية عن الاقتصادية، فالعائلة الواحدة تسكن في مناطق سيطرة الفصائل المختلفة، وأعاقت الحواجز العسكرية حركة تلك العائلات.
“المدن” حصلت على شهادات تؤكد سوء معاملة “الحواجز العسكرية” للمدنيين، لا سيما تلك التابعة لـ”فيلق الرحمن” أو “تحرير الشام”. وبحسب شهادة أحد المدنيين، ممن حاول وعائلته دخول القطاع الأوسط منطلقاً من دوما، فقد تمّ اجبارهم من قبل “ملثمين”، لدى وصولهم إلى حواجز القطاع الأوسط، على العودة. وأضاف: “بعد إجبارنا على العودة شعرنا بالخوف، لأننا كنا قد تجاوزنا مسرابا في رحلة محفوفة بالمخاطر”، وتعدّ مسرابا عقدة الوصل بين قطاع دوما والقطاع الأوسط.
وتنتشر قناصات للطرفين في مسرابا الواقعة تحت سيطرة “جيش الإسلام” ومديرا الواقعة تحت سيطرة “فيلق الرحمن” وفيها تواجد لـ”تحرير الشام”. وأوقع قناصة مديرا إصابات في صفوف المدنيين من جهة مسرابا بينهم أطفال، بحسب ما ذكره مصدر محلي لـ”المدن”، مشيراً إلى أن القناصة هم لـ”النصرة” أو “الفيلق”.
وبعيداً عن حالة الاستنفار العسكري بين الفصائل، يبحث المدنيون عن بدائل للتنقل بين القطاعات. وبحسب أحد المصادر من مدينة دوما، فإن طريقاً فرعياً للدراجات النارية يستخدمه مدنيون للتنقل بين القطاع الأوسط ودوما، ولكنه لا يصلح كطريق تجاري، وإنما لتنقل المدنيين فقط.
وأشار المصدر إلى وجود طريق آخر مخصص لـ”الدفاع المدني”، ولكن يتوجب في أحد نقاطه على عناصر “الدفاع” نقل المريض من سيارة لأخرى، إذ لا يسمح بتنقل السيارات ذاتها. وجاء ذلك بعد اعتداء “فيلق الرحمن” على سيارات إسعاف قال إن “جيش الإسلام” استخدمها لنقل عناصره إلى داخل القطاع الأوسط.
وينتظر المدنيون ما يشاع عن افتتاح طريق تجاري بديل عن الطريق الرئيس الواصل بين القطاعين عبر مسرابا ومديرا، والذي تحول إلى طريق عسكري مليء بالحواجز.
من جهته، قال مصدر عسكري مقرب من “فيلق الرحمن” أن “الفيلق” هو صاحب القرار في منع الحركة التجارية من القطاع الأوسط وإليه، معللاً ذلك بفرض تجار تابعين لـ”جيش الإسلام” أتاوات مضاعفة على الحركة التجارية من وإلى القطاع الأوسط.
ومن الأسباب أيضاً بحسب المصدر “وجود منظمات مدنية عاملة في قطاع دوما استخدم جيش الإسلام سياراتها للتسلل إلى خارج مناطق سيطرته”.
نتائج الاقتتال بين فصائل الغوطة الشرقية الذي انطلقت شراراته الأخيرة في 28 نيسان/ أبريل، صارت بداية لمرحلة جديدة في الغوطة الشرقية عنوانها “التقسيم” والسير في طريق مجهول.
مصادر متعددة أكدت لـ”المدن” غياب الحلول في الوقت الراهن بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”، ووصفت العلاقة بينهما بأنها “أزمة ثقة شديدة”، وأزمة الثقة هذه انتقلت بدورها إلى المدنيين. وبحسب مصدر مدني: “كل فصيل لا يثق بالآخر والمدني لم يعد واثقاً بكليهما بعد أن أوصلوا الحال إلى ما هو عليه”.
ورغم اعتراف الفصائل العسكرية بأن النظام السوري المتربص لما يحدث هو المستفيد الوحيد من أحداث الغوطة الشرقية، إلا أن تلك الأحداث تسببت بحصار إضافي على الغوطة الشرقية التي تعاني أصلاً من تشديد الحصار عليها منذ نحو ثلاثة شهور، أي منذ بدء العملية العسكرية للنظام على أحياء دمشق الشرقية. الاقتتال بين الفصائل في الغوطة الشرقية؛ في نسخة 28 نيسان 2016، ونسخة 28 نيسان 2017، كان سبباً لتقدم النظام على حساب المعارضة، فبعد اقتتال 2016 سيطر النظام على القطاع الجنوبي، وبعد اقتتال 2017 تم تهجير أهالي أحياء دمشق الشرقية في القابون وبرزة.
معبر الراعي:تركيا تسحب البساط من تحت فصائل المعارضة؟
خالد الخطيب
في خطوة متوقعة من تركيا بعد انتهاء العملية العسكرية في “درع الفرات” وتدريب قرابة 5 آلاف عنصر سوري من الشرطة والأمن، رفعت تركيا تصنيف معبر الراعي في ريف حلب من الفئة “ب” إلى “أ”. وأُعلِنَ قبل يومين عن قرب موعد افتتاح المعبر بشكل رسمي، بعدما تم اختيار وتدريب كادر العمل الجمركي المتخصص، وانتهى العمل تقريباً بالتجهيزات والأبنية اللازمة لتشغيله.
قائد الشرطة في الراعي، الرائد فراس شيخ محمد، قال لـ”المدن”، إنه من المتوقع افتتاح المعبر رسمياً بداية حزيران/يونيو، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن على الرغم من انتهاء التحضيرات. وأضاف محمد بأن المعبر يتميز بإدارة جمركية حديثة متوافقة مع متطلبات الواقع، ومن المفترض أن تقدم أفضل الخدمات لأصحاب المعاملات بمهنية وبمستوى من الشفافية والتوثيق والالتزام بالمعايير القانونية الدولية والاتفاقيات الجمركية الدولية. ومن الأهداف التي ترغب الإدارة في تحقيقها تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة المحلية ورفع كفاءة الاقتصاد، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ورفد الخزينة بالإيرادات.
وأشار الرائد محمد إلى تعيين قاضٍ جمركي كمدير لمعبر الراعي، وكذلك مجلس إدارة موسع. وسوف تشارك الشرطة في إدارته وحمايته، وإدارة الوضع الأمني فيه، كذلك تطمح إدارة معبر الراعي لخلق أكثر من 200 فرصة عمل للشباب السوري خلال الفترة القادمة.
وأوضح الرائد محمد أن معبر الراعي يتمتع بموقع استراتيجي في وسط منطقة “درع الفرات” في ريف حلب، والمنطقة باتت مهيأة أمنياً لافتتاح معبر متميز. فالمعبر سوف يكون في البداية مخصصاً للتجارة، وخلال الفترة القادمة يمكن للمسافرين استخدامه، حتى أولئك الذين لا يحملون جوازات سفر سورية. وأضاف أن “قيادة الشرطة في الراعي تبحث في أمر افتتاح فرع هجرة وجوازات من اجل تسهيل دخول المواطنين إلى تركيا في ظل غياب الجوازات النظامية، وقد ناقشنا الامر مع والي كيليس وقد أبدى تقبلاً للموضوع”.
وأشار الرائد محمد إلى أن الرسوم الجمركية للصادرات والواردات سوف تكون رمزية ومشجعة، بهدف تحريك السوق وخلق جو من المنافسة، وسيتم توظيف عائدات المعبر المالية في مختلف القطاعات الخدمية؛ صحية وتعليمية وإنشاءات وغيرها من المرافق التي يلزم تأمينها لاحقاً. وأكد أن المعبر لا يتبع لأي جهة مسلحة ويتمتع بإدارة مستقلة.
المعارضة السورية كانت قد أولت أهمية خاصة للمعابر الحدودية مع دول الجوار، خاصة على الحدود السورية-التركية، فالمعارضة اعتمدت عليها بشكل كبير في الدعم الحربي. وفي الوقت ذاته، أصبحت المعابر بؤرة للتوتر والمنافسة في ما بين فصائل المعارضة، وسبباً للاقتتال الداخلي أكثر مرة. ويحاول كل طرف الاستئثار بإدارة المعبر الحدودي باعتباره منفذاً حيوياً يعود بالنفع المادي والمعنوي للفصيل الذي يسيطر عليه، وربما كان في كثير من الحالات السبب الرئيس في البقاء للفصيل المتحكم به.
وتركيا ليست راضية تماماً على إدارة معبري باب السلامة وباب الهوى، فالفصائل المتحكمة بهما لها هامش قرار لطالما أزعج تركيا التي دعت أكثر من مرة لتسليمهما لجهات ومؤسسات مدنية، كالحكومة المؤقتة. وقبل بدء عمليات “درع الفرات” منتصف العام 2016 اضطرت تركيا لافتتاح معبر عسكري بالقرب من بلدة حوار كيليس في ريف حلب الشمالي، دخلت منه معظم التعزيزات العسكرية التركية والدعم العسكري الذي قُدّمَ للفصائل آنذاك لقتال تنظيم “الدولة الإٍسلامية”، ليكون بديلاً عن معبر باب السلامة الذي تتحكم فيه “الجبهة الشامية”.
وسبق افتتاح معبر حوار كيليس العسكري في ريف حلب افتتاح معبر شبيه له في ريف إدلب وهو معبر أطمة للأغراض العسكرية والإنسانية، نهاية العام 2014، لتتخلص تركيا من تحكم “أحرار الشام” وفصائل إسلامية أخرى في معبر باب الهوى.
وبعد أن سيطرت “درع الفرات” على مدينة جرابلس، استؤنف العمل بمعبر جرابلس لدخول المساعدات الإنسانية والإسعاف، ودخول السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم. ويتم إيداع عائدات المعبر في بنك “زراعات” التركي باسم المجلس المحلي للمدينة لتغطية النفقات التشغيلية وتمويل المشاريع الخدمية. لكن معبر جرابلس لا يمتلك مقومات كبيرة وتنافسية.
أهم المعابر الحدودية مع تركيا، والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، هي معبر السلامة شمالي إعزاز في ريف حلب، ومعبر باب الهوى في ريف ادلب، من حيث حركة الدخول والخروج للمسافرين وحجم التبادل التجاري بالإضافة لحجم الدعم العسكري الذي يقدمه حلفاء المعارضة. السلامة وباب الهوى من الفئة “أ” بحسب التصنيف التركي للمعابر، أما معبرا جرابلس والراعي في ريف حلب، وكسب في ريف اللاذقية، فهي للأغراض الإنسانية والعسكرية فقط، وبالتالي من الفئة “ب”. وهناك معابر حدودية أخرى، كمعبر رأس العين في ريف الحسكة، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ومعبر تل شعير المقابل لعين العرب في ريف حلب الشرقي، ومعبر القامشلي، وجميعها متوقفة عن العمل بسبب سيطرة “وحدات حماية الشعب” الكردية على المناطق التي تتواجد فيها.
ومن المتوقع أن يتصدر معبر الراعي قائمة المعابر من حيث التبادل التجاري في الشمال السوري، ويكون الوحيد الذي يسمح بمرور المسافرين السوريين مستقبلاً إذا ما تم ترتيب الأوضاع الأمنية بشكل جيد، وبذلك يصبح منافساً قوياً للمعابر الأخرى وبالتحديد معبر باب السلامة في ريف حلب. ومن الممكن استنساخ التجربة في ريف ادلب عبر افتتاح معبر أطمة ورفع تصنيفه إلى الفئة “أ” في حال حدث تدخل تركي هناك على غرار “درع الفرات”.
“مؤسسة الكوارث التركية/الآفاد” كانت قد انتهت من بناء منطقة مستودعات لتخزين المواد الاغاثية بالقرب من معبر الراعي، وهو المركز الرئيس لها في سوريا، ومن المقرر أن يتم تجميع كل المساعدات الإنسانية فيه.
مدير معبر باب السلامة، العميد قاسم قاسم، قال لـ”المدن”، إن المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب صغيرة وليست بحاجة لمعبر إضافي. وعن الخدمات التي يقدمها معبر السلامة قال: “تم إنشاء إدارة مدنية خاصة بالمعبر، وأخرجت كافة المقرات العسكرية منه، كذلك تم تطوير المرافق الخاصة بتقديم الخدمات للتجار، ويوجد في المعبر مكاتب متنوعة تشرف بشكل مباشر على العمل التجاري والجمركي، وإدارة المعبر تعمل بشكل متواصل على تطوير عملها”. وتوقع قاسم أن يخلق افتتاح المعبر الجديد أجواء تنافسية وبالتحديد في قيمة الرسوم المفروضة على السلع “الترسيم الجمركي”. وشدد على ضرورة وضع قانون جمركي عام يضبط كافة المعابر تحت إشراف إدارة واحدة.
قائد “فرقة السلطان مراد” العقيد أحمد عثمان، أكد لـ”المدن”، أن معبر الراعي سوف يكون أحد أهم المعابر الرئيسية في الشمال السوري، وتراعى فيه القوانين المعمول بها دولياً. وأشار العثمان إلى أن “فرقة السلطان مراد” تدعم هذه الخطوة وسوف تشارك في تأمين الحماية للمعبر وتعمل على إنجاحه لخدمة السوريين في المناطق المحررة.
افتتاح معبر جديد مع تركيا لن يكون الهدف منه تعزيز التنافسية خدمة للسوق السورية الداخلية في مناطق سيطرة المعارضة فقط، وإنما سحب البساط من تحت الفصائل التي تدير المعابر الأهم في المنطقة، وتوجيه العائدات المالية الضخمة لتغطية نفقات الخدمات في المنطقة التي تتمتع بنفوذ تركي في الشمال. ومن بين تلك النفقات؛ سد احتياجات الشرطة والأمن العام التي أنشئت حديثاً، وإعانة المجالس المحلية على القيام بمهامها. وبذلك تكون تركيا قد تمكنت من تغطية النفقات من دون حجز ميزانية لمناطق ريف حلب من ميزانية الدولة التركية. الواردات المالية التي تؤمنها المعابر في الشمال كبيرة مقارنة بحجم الموارد، فهي تكاد تغطي معظم احتياجات السوق السورية، وتدخل منها السلع والبضائع وتعبر باتجاه مناطق تسيطر عليها قوى مختلفة، ومن بينها النظام و”قسد”، عبر منافذ معتمدة من قبل المعارضة أو عن طريق عمليات التهريب التي تنشط بقوة في المنطقة.
