أحداث الاثنين، 21 تشرين الثاني 2011

الجامعة ترفض تعديلات دمشق … وفرص الحل العربي تتراجع

القاهرة – محمد الشاذلي؛ الدوحة – محمد المكي أحمد؛ دمشق، نيقوسيا، عمان – «الحياة»، أ ف ب، رويترز

تراجعت فرص الحل العربي في سورية بعدما أعلنت جامعة الدول العربية رفض إدخال تعديلات على الوثيقة الخاصة ببرتوكول بعثة المراقبين إلى سورية، موضحة ان التعديلات التي طلبت دمشق ادخالها «تمس جوهر الوثيقة» و«تُغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة». وفيما قرر مجلس الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ الخميس في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قطر للبحث في الخطوات التالية، اتهمت سورية «اطرافاً عربية» بالسعي إلى استخدام الجامعة «اداة» لنقل الازمة السورية الى مجلس الامن الدولي.

وقالت الجامعة في بيان امس، رداً على طلب سورية ادخال التعديلات، إن «التعديلات والاضافات، التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين».

وأوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع «رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية».

وبعدما أشار إلى ان «مهمة الامين العام ليس منوطاً بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها»، أكد البيان «ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية».

وشدد على «تمسك الجامعة بمعالجة الازمة السورية في الاطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة الى تطلعات الشعب السوري في التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة».

وقالت مصادر ديبلوماسية إن سورية طلبت ادخال 15 تعديلاً على البروتوكول المتعلق بمهمة بعثة مراقبي الجامعة، كما طلبت اضافة مادتين جديديتن، الأولى «تحدد مدة البروتوكول بشهرين اعتباراً من تاريخ توقيعه، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين»، والثانية «ألا تتحمل الحكومة السورية نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهامها». وطلبت التعديلات تغيير البروتوكول واستبدال الفقرات بفقرات أخرى وشطب بعضها.

وأعلن نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي أمس ان «مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعاً طارئاً الخميس على مستوى وزراء الخارجية للبحث في الخطوات التالية بعد رفض الجامعة تعديلات دمشق.

في موازاة ذلك، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح لجنة المراقبين العربية، صلاحيات تصل الى حد «التعجيز» و «خرق السيادة».

واعتبر ان «في البروتوكول تجاهلاً تاماً لدور الدولة السورية، فمن جهة الدولة السورية مسؤولة عن أمن هذه البعثة ومن جهة ثانية يتجاهلون التنسيق معها. هذه الدولة قائمة، ومن دون التنسيق معها كيف ستذهب هذه البعثة الى حيث تشاء؟ نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون لكن اعلمونا كي نرسل من يحفظ امنكم».

وقلل المعلم من شأن المهلة التي اعطتها الجامعة العربية لبلاده للتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين، التي انتهت امس، مؤكداً ان موضوع هذه اللجنة في حالة «أخذ ورد» مع الجامعة. كما اتهم المعلم نظيريه الاميركية هيلاري كلينتون والتركي احمد داود اوغلو وآخرين بـ «الدفع باتجاه حرب اهلية في سورية». جاء ذلك فيما تسلم نبيل العربي أمس رسالة خطية من الهيئة العامة للثورة السورية تطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود بين سورية وتركيا.

وقال محمد عز الدين عضو الهيئة، الذي سلم الرسالة، إنه «باسم مجلس قيادة الثورة في محافظة ادلب نُطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية مع تركيا لضمان عودة اللاجئين ولإقامة منطقة أمنة للجيش السوري المنشق على نظام الأسد وتأمين منطقة ومكان للضباط المنشقين على النظام لممارسة عملهم على الأرض».

وأوضح عز الدين ان «المطلوب من الجامعة الآن سرعة التدخل لوقف المجازر من طريق تجميد عضوية سورية وتحويل الملف الى مجلس الأمن الدولي والاعتراف بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري في الجامعة».

وقال عز الدين إن معظم اطياف المعارضة السورية يؤيدون حماية المدنيين وفرض منطقة حظر جوي باستثناء «هيئة التنسيق الوطنية» موضحاً انها «مقربة من النظام».

وحذر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل الدين احسان أوغلي السلطات السورية من «تدويل» الازمة في البلاد، داعياً اياها إلى «وقف القتال والتحاور مع المعارضة الوطنية»، وقال إنه «لا بد من حل المشكلة داخل البيت السوري قبل أن يُدول الموضوع». وقال أوغلي لـ «الحياة» في الدوحة أمس، بعدما التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية وبحث معه في ترتيبات اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية في السعودية السبت المقبل، «نحن نرى أن هناك خطر التدويل، الحكومة السورية ستكون هي المسؤولة عن تدهور الموقف، هي ترفض كل المبادرات والوساطات حتى الآن».

ميدانياً، قال شهود وناشطون إن قذائف صاروخية أصابت مبنى حزب «البعث» الحاكم في دمشق، وذلك في أول هجوم يستهدف منشآت رسمية في العاصمة منذ بدء التظاهرات قبل ثمانية شهور. وتبنى «الجيش السوري الحر» العملية، موضحاً انها رد على استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين وعدم تنفيذ السلطات السورية للخطة العربية. وقال ناشطون وحقوقيون إن اربعة مدنيين على الاقل قتلوا وجرح آخرون امس خلال عمليات امنية وعسكرية في بلدتي القصير قرب حمص (وسط) وتفتناز (شمال غرب).

الجامعة رفضت التعديلات السورية للمراقبين

الأسد: التدخل العسكري الأجنبي سيحدث زلزالاً

المعلم يتهم واشنطن وأنقرة بالدفع نحو حرب أهلية في سوريا

صحف تركية تتحدث عن خطط لحظر طيران ومنطقة عازلة على الحدود

جدد الرئيس السوري بشار الاسد في مقابلة مع صحيفة “الصندي تايمس” أمس تحذيره من أن أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا سيحدث زلزالا يطاول كل دول المنطقة. واتهم جامعة الدول العربية بالسعي الى إيجاد ذريعة لمثل هذا التدخل. وأكد انه لن يرضخ للضغوط الخارجية.

وتزامن ذلك مع بلوغ العلاقة بين الجامعة العربية وسوريا طريقا مسدودا مع رفض الجامعة التعديلات التي اقترحتها دمشق على البروتوكول الذي أقره وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الاربعاء بالرباط من أجل ارسال بعثة من 500 مراقب لتسهر على تطبيق المبادرة العربية الرامية الى الخروج من الأزمة السورية المستمرة منذ ثمانية أشهر. لكن دمشق حرصت على عدم قطع التواصل مع الجامعة، إذ قال وزير الخارجية وليد المعلم انه طلب من الامانة العامة للجامعة “استفسارات” في شأن البعثة بعدما وصف البروتوكول بأنه بمثابة تعد على السيادة السورية. واتهم واشنطن وتركيا بالدفع نحو حرب أهلية في سوريا.

وحددت الجامعة الخميس المقبل موعداً لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب للبحث في الوضع السوري.

وفي ظل هذه المراوحة، أعلن “الجيش السوري الحر” المنشق عن الجيش السوري مسؤوليته عن إطلاق قذائف صاروخية على مقر رئيسي لحزب البعث الحاكم في دمشق في هجوم هو الاول من نوعه في العاصمة التي ظلت بمنأى عن الاحداث حتى الآن. لكن المعلم نفى حصول الهجوم. وقال ناشطون إن أربعة أشخاص قتلوا خلال عمليات أمنية في بلدة القصير بوسط البلاد وفي تفتناز بالشمال الغربي.

والى الضغط العربي، أفاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين احسان أوغلو أن اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية للمنظمة سيعقد على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل في مقر الأمانة العامة بمدينة جدة السعودية، للبحث في الأوضاع الجارية في سوريا.

وتحدثت صحف تركية عن خطط طارئة لدى أنقرة لاقامة منطقة حظر طيران او منطقة عازلة على الحدود لحماية المدنيين في سوريا من قوى الامن هناك اذا زادت عمليات إراقة الدماء.

الخلاف حول بروتوكول المراقبين يعود إلى الوزراء العرب الخميس

الأسـد يتهـم الجامعـة بالسعـي لتدويـل الأزمـة: التدخـل العسكـري سيـزعـزع المنطقـة كلهـا

اتهم الرئيس السوري بشار الاسد، أمس، الجامعة العربية بأنها تحاول تدويل الملف السوري وتوفير ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد دمشق، مشددا على استعداده «الكامل» للقتال حتى النهاية اذا اضطر الى مواجهة قوى أجنبية، مكررا إن «التدخل العسكري سيزعزع استقرار المنطقة ككل وستتأثر كل الدول»، وأشار الى الانتخابات التشريعية التي ستجري في سوريا في شباط او آذار المقبل، بعدها سيكون هناك برلمان جديد وحكومة جديدة ودستور جديد يحدد اسس انتخاب رئيس الجمهورية.

في هذا الوقت، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح اللجنة العربية المفترض أن تزور دمشق صلاحيات تصل إلى حد «التعجيز وخرق السيادة». وكان المعلم يرد على إعلان الجامعة رفضها مطلب دمشق إدخال تعديلات على مشروع البروتوكول، معتبرة أن هذا الأمر «يمس جوهر الوثيقة ويغير جذريا طبيعة مهمة البعثة». ودعت الجامعة الى اجتماع طارئ للجنة الوزارية العربية المختصة بالملف السوري في القـــاهرة الأربـــعاء المقــبل، استعدادا لاجتماع موسع للمجــلس الوزاري العربي الخميس.

وأكد الاسد، في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية نشرتها أمس، أن سوريا «لن ترضخ» لأي ضغوط دولية». وأوضح أنه يشعر بالحزن على كل قطرة دم أهرقت في بلاده، لكن على النظام أن يفرض احترام القانون في مواجهة العصابات المسلحة.

وقال إن «النزاع سيستمر والضغوط لإركاع سوريا ستستمر». وأضاف «اؤكد لكم أن سوريا لن تركع وستواصل مقاومة الضغوط التي تتعرض لها».

واتهم الأسد الجامعة العربية بالسعي لإيجاد ذريعة لتدخل عسكري غربي، مكررا أن هذا الأمر سيحدث «زلزالا» في المنطقة. واعتبر أن المهلة التي حددتها الجامعة العربية لتوقيع البروتوكول تهدف الى «اظهار أن ثمة مشكلة بين العرب، والى توفير ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد سوريا». ورأى أن القرار الذي اتخذته الجامعة العربية الأسبوع الماضي بتعليق عضوية سوريا «غير مناسب».

وحذّر أن «تدخلا عسكريا سيؤدي إلى زلزال سيزعزع استقرار المنطقة برمّتها وسيطال كل الدول». وقال «إذا كانوا منطقيين وعقلانيين وواقعيين فيجب عليهم الا يفعلوا ذلك، لان النتائج ستكون وخيمة للغاية. التدخل العسكري سيزعزع استقرار المنطقة ككل وستتأثر كل الدول».

واكد أن الحل لوقف أعمال العنف ليس سحب الجيش، موضحا ان «الحل الوحيد يكمن في البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة ومنع دخول الاسلحة والذخائر من دول مجاورة ومنع التخريب وفرض احترام القانون والنظام». وأضاف «عندما أرى أبناء بلدي ينزفون اشعر مثل اي سوري آخر بالألم والحزن»، مؤكدا أن «كل قطرة دم تمسّني شخصيا». وتابع «لكن دوري كرئيس يكمن في العمل وليس في الخطابات او الحزن. دوري التفكير في القرارات التي عليّ اتخاذها لتفادي مزيد من اهراق الدم».

وعما اذا كانت قوات الامن أفرطت في قسوتها، تحدث الاسد عن وقوع اخطاء لكنها حالات فردية ولا تندرج في اطار الدولة. وقال «نحن كدولة ليست لدينا سياسة وحشية مع المواطن»، مضيفا إن «الامر المهم هو البحث عن المخطئين وتحميلهم مسؤولية اعمالهم». وتابع إن قوى المعارضة بالغت في عدد الضحايا، مشيرا الى 619 قتيلا وليس 3500 كما تقول الامم المتحدة.

واشار الى ان هناك ثلاث مجموعات، الاولى من الضحايا، وهي المحتجون الذين يقتلون في تبادل اطلاق النار بين قوات الامن والمسلحين، والثانية ضحايا عمليات القتل الطائفية والثالثة مؤيدوه الذين يقتلون بسبب دعمهم للحكومة. واشار الى سقوط 800 قتيل من قوات الامن ايضا. واضاف إن «اي انسان لا يمكنه اعادة عقارب الساعة الى الوراء لكن يمكنه التحرك بحكمة في هذا الوضع». وتابع إن «دوري كرئيس، وهذا هاجسي اليومي الآن، هو أن اعرف كيف يمكن وقف حمام الدم الذي تسببه اعمال إرهابية مسلّحة تضرب بعض مناطقنا».

واعلن الاسد أنه ستنظّم انتخابات في شباط او آذار، مؤكدا انه سيكون هناك برلمان جديد وحكومة جديدة ودستور جديد «سيحدد اسس انتخاب رئيس». وقال «هذا الدستور سيضع الاساس لكيفية انتخاب رئيس اذا كانوا يحتاجون لرئيس او لا يحتاجونه. لديهم الانتخابات بامكانهم المشاركة فيها. صناديق الاقتراع ستقرر من الذي يجب ان يصبح رئيسا».

وقال الاسد، الذي اصدر مرسوما بتأليف المجلس الوطني للإعلام برئاسة طالب قاضي أمين، «انا هنا لاخدم بلدي وليس العكس»، مؤكدا انه «اذا كان الرئيس يشكّل عامل توحيد للبلاد فيجب ان يبقى واذا كان عامل انقسام فيجب ان يرحل». واكد انه «اذا كان علي ان اقاتل فسأفعل ذلك من اجل سوريا وشعب سوريا». واضاف إنه «هادئ بطبيعة الحال»، مشددا على أنه «لا يتعامل مع الازمات بانفعال». وأكد استعداده «الكامل» للقتال والموت من اجل سوريا إذا اضطر لمواجهة تدخل أجنبي. وقال إن «هذا أمر لا داعي لقوله ولا جدال فيه».

الى ذلك، اتهم المعلم «أطرافا عربية» باستخدام الجامعة العربية كأداة لنقل الأزمة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن كلام واشنطن وأنقرة عن احتمال وقوع حرب أهلية في سوريا هو بمثابة «تمنيات» من قبلهما، مستبعدا وقوعها. واكد انه اذا فرض القتال على سوريا «فسنقاتل».

واعتبر المعلم أن البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه، يطلب منح اللجنة العربية المفترض أن تزور دمشق صلاحيات تصل إلى حد «التعجيز» و«خرق السيادة». وأضاف «نحن في سوريا لا نعتبر أن المدة (التي حددتها الجامعة لتوقيع البروتوكول) هي الأساس، نحن نعتبر أن المضمون هو الأساس وان نصل مع الجامعة العربية إلى اتفاق هو الأساس» داعيا إلى وضع المدة جانبا «إذا كانت النوايا سليمة». واعتبر أن «البروتوكول يتضمن بنودا تعكس مواقف غير متوازية اتخذتها دول أعضاء في الجامعة العربية واللجنة الوزارية المعنية منذ بداية الأزمة في سوريا».

وقال المعلم «نحن سوف نرد على رسالة الأمين العام بوضع عدد من الاستفسارات بكل مسؤولية». وأضاف «في البروتوكول العديد من النقاط وهو مؤلف من ثلاث صفحات فيها تجاهل تام لدور الدولة السورية. من جهة الدولة السورية مسؤولة عن أمن هذه البعثة ومن جهة أخرى يتجاهلون حتى التنسيق معها. لذلك هذه الدولة قائمة، وبدون تنسيق مع الدولة السورية كيف ستأتي اللجنة وتذهب حيث تشاء. نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون لكن أعلمونا حتى نرسل من يحفظ أمنكم». (تفاصيل صفحة 13)

الجامعة العربية

قال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي إنه «تقرر عقد اجتماع طارئ جديد لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الخميس المقبل، وذلك لتدارس الوضع على الساحة السورية في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا وعدم وقف العنف».

وأضاف بن حلي أنه «تقرر أيضا عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية الأربعاء برئاسة الشيخ رئيس وزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم لإجراء تقييم شامل للموقف في سوريا في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر».

وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية قالت، في بيان بشأن مهمة بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا، إنها «أبلغت سوريا أمس (الأول) برد الأمين العام (نبيل العربي) على رسالة وليد المعلم التي تضمنت اقتراح عدد من التعديلات والإضافات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، وهي الوثيقة التي وافق عليها بالإجماع وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعهم بالرباط بتاريخ 16 الشهر الحالي».

وأضافت «جاء رد الأمين العام على الجانب السوري نتيجة للمشاورات التي أجراها مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب، حيث استقر الرأي على أن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين».

وتابعت «هذا وكان المجلس الوزاري قد قرر تكليف الأمين العام بإجراء الاتصالات مع الحكومة السورية للتوقيع على بروتوكول مهمة بعثة الجامعة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة، وفي هذا الإطار فإن مهمة الأمين العام ليست منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها. إن جامعة الدول العربية التي تتمسك بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي، من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، تؤكد مرة أخرى ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان امن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية».

وقال مصدر في الجامعة إن زيارة البعثة أصبحت محل شك الآن، لأنها لا يمكن أن تتم قبل أن توقع الحكومة السورية على بروتوكول مع الجامعة.

كما اعلنت منظمة التعاون الاسلامي السبت انها ستعقد اجتماعا طارئا في مقرها بالسعودية الاسبوع المقبل لحث سوريا على وقف نزيف الدماء.

من ناحية أخرى، تسلم الأمين العام للجامعة نبيل العربي خطابا خطيا من «الهيئة العامة للثورة السورية» يطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا. وقال عضو الهيئة محمد عز الدين الذي سلم الخطاب إن «الخطاب باسم مجلس قيادة الثورة في محافظة ادلب يطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية مع تركيا لضمان عودة اللاجئين ولإقامة منطقة آمنة للجيش السوري المنشق على نظام الأسد وتأمين منطقة ومكان للضباط المنشقين على النظام لممارسة عملهم على الأرض».

وأوضح عز الدين ان «المطلوب من الجامعة الآن سرعة التدخل لوقف المجازر عن طريق تجميد عضوية سوريا وتحويل الملف الى مجلس الأمن الدولي والاعتراف بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري في الجامعة».

وشرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية لم يكشف عن اسمه لصحافيين أتراك الموقف التركي من التطورات في سوريا، راسما سيناريوهات جديدة للحرب على دمشق. ورأى أولا أن النظام في سوريا سينهار لوحده من الداخل، مشبها إياه بعمارة قديمة آيلة للسقوط، و«النظام لا يستطيع إصلاح نفسه بنفسه، وبقدر ما يكون سقوط البناء سريعا يكون أفضل لتركيا. لكن ذلك لن يكون سهلا، وتنتظر تركيا مصاعب جدية للغاية».

وفي طهران، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أمام البرلمان، إن «تضخيم الأمور في سوريا وتهريب الأسلحة إلى هذا البلد والتحريض لتأزيم الأوضاع داخل البيت السوري یيضرّ باعتبارهم ويدعو إلى التساؤل، لماذا يغضون الطرف عن المجازر التي يتعرض لها الشعبان اليمني والبحريني ولكنهم يتآمرون على سوريا؟». وشدد أن «على الولايات المتحدة والدول الغربية ان تعلم بان رد شعوب المنطقة على مخططاتهم سيأتي من خلال الإطاحة بالدكتاتوريات العميلة في المنطقة».

واعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان الاسد «تجاوز نقطة اللاعودة» وسيواجه المصير نفسه للزعيمين السابقين الليبي معمر القذافي والعراقي صدام حسين. وقال «اعتقد ان الرد الدولي، وخصوصا من الجامعة العربية التي تخلت عنه والملك الاردني عبد الله الذي انتقده علنا ومن كيفية الضغوط المتزايدة التي يمارسها عليه الاتراك، يشكل مؤشرات فعلية الى وتيرة متسارعة تقود الى نهاية هذا النظام».

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليسا رايس، في مقابلة مع قناة «سي ان ان»، ان الاسد «ياخذ سوريا الى حافة الحرب الاهلية». واعتبرت ان «الاسد ليس صديقا للولايات المتحدة والاطاحة به سيكون عملا عظيما للشعب السوري ومصالح اميركا واي شخص يريد السلام في الشرق الاوسط». ودعت الى دعم اميركي اكبر للمعارضة السورية.

ميدانيات

ووجّه سياسيون ومفكرون سوريون من مختلف الانتماءات، نداء، لوقف العنف المتصاعد في حمص حفاظا على وحدة الشعب والوطن، فيما اصدر علماء الدين في المدينة بيانا حرّموا فيه القتل والخطف أو الإيذاء. (تفاصيل صفحة 13)

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفل، برصاص القوات السورية في ريف ادلب وريف حمص وتلكلخ». وأضاف «اقتحمت قوات عسكرية وأمنية، تضم أكثر من 11 حافلة كبيرة وتسع شاحنات، مدينة حرستا (في ريف دمشق) التي شهدت حملة مداهمات واعتقالات أسفرت عن اعتقال 15 شخصا».

وكان المرصد اعلن، امس الاول، «مقتل 17 شخصا، بينهم اربعة عناصر من الاستخبارات الجوية اثر هجوم شنه منشقون عن الجيش السوري استهدف سيارتهم قرب حمص».

من جانبها ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان «الجهات المختصة نفذت عميلة نوعية تم خلالها القاء القبض على أكثر من 140 مطلوبا في مناطق متفرقة من جبل الزاوية بينـهم 60 في كفر نبل وكفر روما» وفي شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) «توافدت حشود كبيرة من المواطنين إلى ساحة الحجاز بدمشق رفضا لقرار الجامعة العربية بحق سوريا وللتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وتأكيدا على تمسكهم بالوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل».

(«السفير»، سانا، ا ف ب،

ا ب، رويترز)

سوريا: لجنة إعداد الدستور تتفق على اقتراح إلغاء المادة الثامنة

اتفق أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد الدستور الجديد في سوريا على اقتراح إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري، ما يعني بالتالي إلغاء احتكار “حزب البعث”

للحياة السياسية في البلاد.

وتنص المادة 8 على أن “حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”. وتعتبر هذه المادة من أبرز مواد الدستور التي تطالب المعارضة السورية بإلغائها.

وأكد عضو لجنة إعداد الدستور المحامي محمد خير العكّام، أن أعضاء اللجنة المصغرة لإعداد مشروع الدستور قد حسموا مسألة الحزب القائد في آخر جلسة عقدوها الخميس الماضي.

وقال العكّام في حديث خاص لوكالة “أنباء موسكو”، “توصلنا إلى اتفاق على إلغاء المادة الثامنة كليا، وإيجاد صيغة جديدة، لا علاقة لها بصيغة المادة الثامنة كليا، تلغي الدور الاحتكاري لحزب البعث العربي الاشتراكي في قيادة العمل السياسي في سوريا، بمعنى أنه سيصبح حزبا شأنه شأن بقية الأحزاب الأخرى الموجودة حاليا، والتي ستظهر مستقبلا بموجب قانون الأحزاب”، مشيرا إلى أن منصب رئيس

الحكومة السورية لن يبقى محصورا بـ “حزب البعث”، بل سينتقل إلى الحزب الفائز بنتيجة الانتخابات العامة.

وإذ لفت العكام إلى أن اللجنة الدستورية لم تناقش بعد موضوع الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية، أكد أن اختيار الرئيس سيتم عبر صناديق الاقتراع لا الاستفتاء. وقال، “طالما ستظهر في البلاد حياة حزبية متنوعة، فلا بد للأحزاب الأخرى أن تطرح مرشحيها للرئاسة ولا بد أن تكون هناك شروط للترشيح، ما يعني أن تنافسا سيظهر على منصب رئيس الجمهورية أي سنتحول بالتأكيد من نظام الاستفتاء إلى نظام

الانتخاب وهذا الأمر محسوم”.

أما بالنسبة لدين رئيس الدولة فهناك توجهان في اللجنة حسب العكّام، “الأول يقضي

بمنع حصر دين الرئيس بالإسلام، والثاني مع أن يبقى دينه هو دين الإسلام”. وأشار العكّام إلى أنه يؤيد التوجه الثاني “احتراما للديموقراطية والأكثرية، نظرا لأن

80 في المئة من السوريين مسلمون، وبالتالي من الضروري بالمفهوم الديموقراطي أن نحترم هذه الأكثرية، لكن لا ضير أن يكون مسيحي رئيسا للجمهورية، لأن أي مسيحي في سوريا ليس أقل وطنية من المسلم فيها”.

وأكد العكّام أيضا أن الدستور الجديد سينص على أن “سوريا دولة مدنية ديموقراطية”، رافضا نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب الكبرى في سوريا. وقال “هذا يعني أننا أصبحنا دولة مبنية على أساس طائفي وهذا أمر لا نقبل به”.

وفيما يتعلق بإمكانية تحويل مجلس الشعب في سوريا إلى برلمان أو مجلس نواب أكد العكّام أن “هناك فكرة جدية للتحول من نظام المجلس الواحد إلى مجلسين، وهي قيد الدرس”.

(وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”)

الاسد يرفض ‘الرضوخ للضغوط’ وبوارج روسية تصل المنطقة وقذائف آر بي جي تصيب فرع حزب البعث في دمشق

لندن ـ نيقوسيا ـ وكالات: دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: حسب آخر التسريبات فإن البوارج الحربية الروسية التي كانت قد توجهت إلى السواحل السورية دخلت المياه الإقليمية السورية قبالة شواطئ القاعدة العسكرية الروسية في مدينة طرطوس، وأخذت مواقعها دون الدخول للميناء. وتقول المعلومات المتوافرة أن عددها ثلاث وأن مهامها تتجاوز التزود بالوقود أو الغذاء لتطال مهمات لوجستية واستخباراتية بالاتفاق مع الجانب السوري.

تسريبات السفارة السورية في موسكو تفيد بأن قيادة الجيش الروسي حسمت أمرها بخصوص الملف السوري وألقت بثقلها على الكرملين بأن دمشق خط أحمر بالنسبة للمصالح والعلاقات مع روسيا من جهة وللتحالف مع نظام الرئيس بشار الأسد بالتحديد من جهة أخرى، وتُضيف المعلومات بهذا الشأن أن نشاطاً تنسيقياً محموماً قد جرى بوتيرة عالية بين الجيش السوري ونظيره الروسي برغبة كبيرة من الأخير.

في السياق العسكري ذاته، ترجح التقديرات في سورية أن تكون دمشق قد حصلت فعلاً على دفعات من صواريخ إس 300 الروسية المتطورة، وبذلك تكون سورية قد استكملت تماماً منظومة دفاع جوي متطورة وفتاكة، لا بل أن الترجيحات تفيد بأن صواريخ إس 300 الروسية تلك قد أصبحت في الخدمة ومن المحتمل أن يكون خبراء عسكريون روس قد أشرفوا على تشغيلها وتدريب الطرف السوري على إطلاقها وقد انتهوا من مهمتهم الآن، وبالتالي فإن الأهداف العسكرية في تل أبيب وفي قاعدة إنجرليك التركية ستكون في المرمى السهل لنظام الدفاع السوري.

ويعتبر نظام أس – 300 من الأنظمة القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوي فهو فضلا عن قدرته على صد وتدمير الصواريخ البالستية فإنه مجهز برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا في نفس الوقت والنظام يحتاج 5 دقائق فقط ليكون جاهزا للإطلاق وصواريخه لا تحتاج لاية صيانة على مدى الحياة.

وصعدت سورية من لهجتها امس تجاه اطراف عربية وواشنطن وتركيا وذلك بعد رفض الجامعة العربية للتعديلات التي اقترحت بإدخالها على خطط ارسال بعثة مراقبين إلى دمشق، حيث اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاحد ‘اطرافا عربية’ باستخدام الجامعة العربية كاداة لنقل الازمة السورية الى مجلس الامن الدولي، واعتبر ان كلام واشنطن وانقرة عن احتمال وقوع حرب اهلية في سورية هو بمثابة ‘تمنيات’ من قبلهما، مستبعدا وقوعها.

جاء ذلك في الوقت الذي صعدت المعارضة السورية من هجماتها على مراكز النظام حيث تعرض فرع حزب البعث الحاكم في حي المزرعة وسط العاصمة الأحد لهجوم بقذائف ‘آر بي جي’ فأصابت الجدار الخارجي للمقر. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ‘فجر اليوم (امس) ألقى مجهولون قنبلة صوتية في حي الميسات بدمشق قرب مقر جهاز امني وبعدها بحوالى ساعة استهدف مجهولون على متن دراجات نارية مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في حي المزرعة بقذيفة اربي جي فأصابت الجدار الخارجي للمقر وقبل أن تصل قوات الأمن إلى المكان، اطلق المهاجمون قذيفتين أخريين لم تصيبا المبنى ولاذوا بالفرار’. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستمرار الحملة التي تشنها القوات السورية لقمع الاضطرابات المناهضة لحكمه على الرغم من الضغوط التي تمارسها عليه الجامعة العربية لوضع حد لقمع المتظاهرين.

وقال الرئيس السوري في مقابلة نشرتها صحيفة ‘صنداي تايمز’ الاحد ان بلاده ‘لن ترضخ’ لاي ضغوط دولية متزايدة لوضع حد للقمع الذي تتعرض له المعارضة.

وبالتزامن مع تصريحات الاسد صرح نظيره التركي عبد الله غول في مقابلة مع الصحافة البريطانية قبل وصوله مساء الاحد الى لندن في زيارة دولة الى بريطانيا، انه لم ‘يعد هناك مكان لانظمة استبدادية’ مثل النظام السوري على ضفاف المتوسط.

وافادت منظمة حقوقية الاحد ان سبعة مدنيين بينهم طفل قتلوا برصاص القوات السورية بعيد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة العربية لوقف اعمال العنف في سورية.

من جهتها، اعلنت الامانة العامة للجامعة العربية في بيان الاحد ان التعديلات والاضافات التي طلبت سورية ادخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة ارسالهم الى سورية ‘تمس جوهر الوثيقة’ و’تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة’.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس لبحث تطورات الوضع في سورية، حسبما اعلن الاحد نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي، الذي قال ان هذا الاجتماع هو ‘لتدارس الوضع على الساحة السورية في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية وعدم وقف العنف’.

أردوغان: أيام الأسد في الحكم معدودة

انقرة- (ا ف ب): حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين من ان ايامه في الحكم اصبحت معدودة، وانه لا يستطيع ان يبقى في السلطة الى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية.

وقال أردوغان في اجتماع في اسطنبول مخاطبا الأسد “تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس الا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه انت ايضا”.

الجامعة العربية تستعد لفرض عقوبات إقتصادية على سوريا تشمل 5 قطاعات

الرياض- (يو بي اي): تستعد جامعة الدول العربية لفرض عقوبات إقتصادية على سوريا، في خطة قالت إنها تستهدف “النظام نفسه”، من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات إقتصادية مؤثرة.

ونقلت صحيفة (الإقتصادية) السعودية الاثنين، عن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في الجامعة العربية، قوله إنه “سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي إقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة”.

وأشار التويجري إلى أن “أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الإقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام”.

وكشف عن أن “إجتماعاً إستثنائياً للمجلس الإقتصادي الإجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الإقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي لنظام بشار الأسد”، لافتاً الى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.

وقال “قد يطال الشعب جزء من تأثير العقوبات، ونهتم كثيراً بعدم تضرره في الغذاء، والدواء”، مضيفاً أنه يجب النظر إلى تأثير العقوبات الإقتصادية على سوريا في دول الجوار، مثل مصر ولبنان والأردن.

ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في الجامعة العربية الى أن الدول العربية لا ترغب في دخول تركيا في تطبيق العقوبات الإقتصادية على سوريا “بالنظر إلى أن الإتفاق يتعلق فقط بالدول العربية، من دون وجود تركيا حتى كعضو في تلك العقوبات”.

وكان وزراء الخارجية العرب هدّدوا في وقت سابق بفرض عقوبات إقتصادية على سوريا ما لم توقّع حكومتها على بروتوكول يُحدّد الإطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا.

ويذكر أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماع سابق تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية وإقتصادية عليها، كما دعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق، على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد.

سورية والجامعة العربية: شجب أخلاقي وسياسة هويات

صحف عبرية

في نهاية الاسبوع الماضي، علقت الجامعة العربية عضوية احدى الدول المؤسسة لها، الجمهورية العربية السورية. ليس هذه خطوة غير مسبوقة، ولكنها مع ذلك في غاية الاهمية، ليس لان الجامعة العربية نفسها لاعبة دولية موحدة وناجعة، بل بالذات لان هذه الخطوة كفيلة بان تكون علامة تبشر بنشاط مستقبلي لكثير من الحكومات التي تتشكل منها. ولقرار الجامعة العربية تأثير فوري بالمعنى الرمزي، في هز ثقة النظام السوري بنفسه، في ظل رفع معنويات المعارضة. كما أن التأثير كفيل بان يكون جوهريا اذا ما خولت حكومات عربية الجامعة العربية بحث موضوع فرض عقوبات على النظام السوري ومنح تأييد ملموس أكبر للمعارضة؛ قادة المجلس الوطني السوري، المنظمة المعارضة الرئيسة، تلقوا الدعوة الى الجامعة العربية في القاهرة لمواصلة التشاور، وعبدالله ملك الاردن دعا بشكل علني الرئيس السوري بشار الاسد الى الاستقالة من منصبه.

ومع مراعاة الموقف المعتدل بشكل عام، الذي تتميز به الجامعة العربية في المواضيع المتعلقة بالعرب، فان تفسير الخطوات التي اتخذتها لا يوجد فقط بمشاعر الرفض الاخلاقي في ضوء وحشية الاسد في محاولاته لقمع الثورة ضد نظامه. لا يمكن لنا أن نستبعد هذا العنصر تماما كعنصر غير ذي صلة. رغم القيود الشديدة على تقارير مصداقة من سورية، واضح ان قوات امن الاسد قتلت حتى الان نحو 3.500 متظاهر على الاقل، اصابت، حبست ونكلت بالاف المتظاهرين الاخرين، ودفعت الكثيرين الاخرين الى طلب اللجوء في الجانب الاخر من الحدود مع تركيا، لبنان أو الاردن. على خلفية الانتقاد المتصاعد، ضغط ممثلو الجامعة العربية لبلورة خطة سلاح تنطوي على سحب القوات العسكرية من المناطق المدينية، تحرير السجناء ومنح عفو لقادة المعارضة. وقبلت الحكومة السورية بشكل رسمي هذه الخطة، ولكن في وقت لاحق رفضت تطبيقها. هذه الخطوة فسرت بشكل محتم كعدم تراجع، ومع مرور نحو سنة على بدء الربيع العربي فان الحكومات العربية باتت بالضرورة أكثر انصاتا لرغبات الجمهور مما كانت في الماضي. وبتعبير آخر، فان الاسد بلا شك يدفع ثمن أفعاله.

ولكن الثمن ارتفع بسبب هويته عضو في الطائفة العلوية، التي هي جناح من الطائفة الشيعية، وزعيم، سار في أعقاب أبيه، و ‘استقام في خطه’ مع ايران الشيعية (ضد الاغلبية العربية السنية) على مدى أكثر من ثلاثة عقود. يبدو أن هذا هو عنصر يشرح بقوة الامر حتى اكثر من الفور الذي يثيره سلوكه.

في نهاية المطاف، رد زعماء عرب آخرون على الثورات الداخلية بوحشية مشابهة بل حتى أشد. ومع ذلك، فان قادة النظام العسكري في الجزائر في اثناء الحرب الاهلية، صدام حسين في العراق وعلي عبدالله صالح في اليمن نجحوا في التملص من رعب العقوبات التي تحوم اليوم فوق رأس الاسد. في حقيقة الامر، يوجد شاذان جديران بالاشارة لرفض الجامعة العربية انتقاد الحكومات العربية. الاول كانت مصر، التي طردت من الجامعة العربية في العام 1979، ليس لان حكومتها اتخذت خطوات قمع حادة جدا، بل لانها خرجت عن الصف ووقعت على اتفاق سلام مع اسرائيل. ليبيا (2011) هي الحالة الشاذة الاخرى، لكن أغلب الظن فقط لان زعيمها مس بشكل شخصي، أبعد وهدد بشكل جسدي زعماء كثيرين في العالم العربي. فضلا عن ذلك، فان مصر عادت لتستقبل بين ذراعي الجامعة العربية بعد بضع سنوات من ذلك، في اثناء الحرب الايرانية العراقية عندما اتضحت الحاجة الى مساعدتها النشطة للجانب العربي في تلك الحرب لصد تهديد التوسع الايراني. هذا الوصف يوفر تلميحا هاما للسبب الخفي الذي يقف في خلفية النشاط الدبلوماسي العربي الحاجة الى اتخاذ عمل في ضوء تطلعات الهيمنة لدى ايران، والتي يحثها احيانا شيعة محليون يعتبرون عملاء للنفوذ الايراني.

هذا التلميح يتلقى الاسناد في ضوء هوية القوى التي تتصدر المبادرة الاخيرة، الموجهة نحو الاسد: قطر والعربية السعودية، الدولتان الخليجيتان المجاورتان لايران. ثمة في ذلك مفارقة معينة وذلك لان ليس قطر ولا السعودية تشكلان نموذجا يحتذى للقيم الديمقراطية. فقد أيدت الدولتان قمع الثورة الموجهة ضد الملكية السنية ذات الاغلبية الشيعية البحرين. بل ان السعوديين تدخلوا عسكريا بشكل مباشر، ليس لضمان احترام حقوق الانسان بل بالذات لوقف ايران التي اشتبه بها بتقديم الدعم للمتظاهرين في البحرين، او على الاقل كمن من المتوقع أن تستفيد من نجاحهم. شهادة اخرى تعزز التفسير الذي يقف خلف التجند ضد الاسد يمكن الحصول عليها من هوية الدول التي صوتت ضد تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية اليمن ولبنان، الى جانب سورية نفسها، والعراق والذي امتنع فقط. في ضوء الوضع السائد اليوم في اليمن يحتمل أن يكون اليمنيون خافوا فقط من سابقة مقلقة (وإن كان القرار بالسماح لصالح بالعودة الى صنعاء بعد العلاج الطبي الطويل في العربية السعودية يشير الى امكانية أن مثل هذا التخوف مبالغ فيه). ومع ذلك، فسواء لبنان ام العراق هما دولتان منشقتان مع طوائف شيعية قوية وحكومتين بسيطرة شيعية او خاضعة تحت قيود شيعية، تخضعان لتأثير ايراني ذي مغزى.

كل ما قيل هنا يشير الى أنه بينما لا تتلاءم أفعال الاسد أغلب الظن مع روح العصر في العالم العربي، فان الشكل المميز لاعمال الجامعة العربية ضده يستمد الهامه من عامل لم يؤكد رسميا أبدا، ولكنه يحوم دوما في الخلفية. الفئوية هي الغسيل الوسخ للسياسة العربية. بعد نحو سنة من قمع الثورة في البحرين، ثماني سنوات من اشتعال النزاع الطائفي في العراق، وأكثر من خمس وثلاثين سنة من اندلاع الحرب الاهلية في لبنان، فان هذا العامل لا يزال مُسكت او منفي، وعندما لا يكون ممكنا تجاهل التعابير التي تشهد على وجوده، فان الميل يبقى تعليق الذنب على مؤامرات الاجانب، الاشرار ونابشي الشر: ايران، الولايات المتحدة أو اسرائيل (والتي اتهمت بالتحريض على الجولة الاخيرة للعنف الموجه، على ما يبدو بالهام اسلامي، ضد المسيحيين الاقباط في مصر).

عصر جديد من التعددية والانفتاح لا يزال كفيل بان يبرز في العالم العربي، ولكن العصر القديم لسياسة الهويات لم ينقضِ بعد.

نظرة عليا 20/11/2011

الرئيس التركي عبدالله غول: لا مكان على البحر المتوسط للانظمة الشمولية وقلنا للاسد تغير والا ستغيرك الاحداث

لندن ـ ‘القدس العربي’: قال الرئيس التركي عبدالله غول في مقابلة اجرتها معه صحيفة ‘صندي تلغراف’ ان تركيا يمكنها لعب دور مهم ومواقفها لها وزنها في حل مشاكل المنطقة.

ففي الاسبوع الماضي شددت تركيا من لهجتها تجاه سورية ورئيسها بشار الاسد وهددت بمعاقبة نظامه وقطع الكهرباء الذي تزود تركيا به سورية اضافة الى وقف التنقيب عن النفط، حيث اكد غول ان ‘المستقبل لا يبنى على القمع’. واضاف الرئيس التركي ‘انا اؤمن بقوة انه لم يعد هناك مكان لانظمة شمولية – نظام الحزب الواحد ممن لا يتعرض للمحاسبة او يتسم بالشمولية – على شواطئ المتوسط’، وقال ‘كشخص درس في المملكة المتحدة ولديه رؤيته عن العالم، فعلى الاسد ان يفهم هذا’. ومع ان العلاقة كانت قوية بين البلدين وليست دافئة، قبل بداية الربيع العربي حيث قامت تركيا بنصحه ‘قمنا وبشدة بتوجيه النصيحة له، وقلنا له انه ان لم تسرع عجلة الاصلاح، وان لم يكن هو نفسه رجل الاصلاح فان الامور ستزداد سوءا’. وتحدث عن آلية الثورات حيث قال ‘عندما يكون لاية حركة جدول في داخل سكان اي بلد وتنهار جدران الخوف فان النهاية ستكون واضحة’ للنظام. وعلى الرغم من كثرة الاحاديث عن عملية عسكرية ودعم تركيا للمعارضة من اجل الاطاحة بالاسد الا ان غول نفى ان تكون هناك خطط من هذا النوع، ولكنه لم ينف ترحيب بلاده بالمعارضة قائلا ‘اننا بصوت واضح وعال نقول ان مطالب الشعب الشرعية تلقى دعما منا، ونقوم بتوفير الجو الحر لهم لعقد لقاءات ونقاشات، ونوفر لهم المنبر الدبلوماسي’. وعبر غول عن فخر بلاده بدعم حركات الديمقراطية في المنطقة ‘تركيا هي مركز الهام لدول الشرق الاوسط’، واضاف ‘فهي كدولة مسلمة تجعل الدول في المنطقة تراقب التطورات فيها’ لان ‘تركيا حققت معايير ديمقراطية وطبقت حكم القانون وحققت نجاحا اقتصاديا فانهم سيسألون انفسهم ‘لماذا لا نستطيع ان نفعل مثلها’، ويبدأون التساؤل ثم يحولون السؤال الى فعل، واعتقد ان هذه مشاركة مهمة’ من تركيا.

وفي الملف الايراني يرى غول ان بلاده تلعب دور الوسيط، وحذر ان المواجهة الجديدة مع ايران اخطر من تلك التي قسمت اوروبا لاربعين عاما، حيث قال ‘ايران دولة مهمة في المنطقة، بتاريخها وثقافتها ووضعها’، مشيرا الى ان الوضع يتحول الآن الى ما كانت عليه اوروبا اثناء الحرب الباردة ‘ولهذا فاننا نحاول انهاء حالة عدم الثقة بين ايران والغرب’ خاصة فيما يتعلق بالملف النووي.

وعندما سئل عن ثقته بالرئيس محمود احمدي نجاد اجاب ‘انه بدلا من الثقة فاننا موقعنا هو ان نكون قادرين على اقامة حوار حقيقي مع ايران’. مشيرا ان ايران ليست الحكومة بل هناك اكثر من مركز من مراكز القوة وعليه فان قدرة تركيا على التحاور معها له قيمة كبيرة، مضيفا ان هذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها عن مراكز القوة – الحكومة والبرلمان والقادة الدينيون والجيش.

ويواجه حزب العدالة والتنمية اشكالية حول تعريفه تركيا كدولة اسلامية خاصة من الاطراف العلمانية مع ان غول ورئيس الوزراء طيب رجب اردوغان لا يرفضون الكمالية ولا مؤسس البلاد مصطفى كمال اتاتورك حيث يجلسون تحت صوره، لكن الصحيفة تشير الى بعض اقوال من المواطنين الذين يقولون ان غول يريد ان يكون مسلما اكثر من اللزوم وهذا ليس جيدا لبلدنا، واشار الى ‘غول عثماني اما اتاتورك فقد كان يدافع عن الحرية والقيم الغربية، اعتقد ان غول رجل جيد ولكني خائف ان تصبح تركيا دولة اسلامية’.

ودافع غول عن سياسات حزبه قائلا ‘انه خلال العشرة اعوام تم تحقيق الكثير في مجال اصلاح القوانين والسياسة والعلاقة مع الاتحاد الاوروبي وعندما تنظر الى هذه الانجازات فلا مجال لكل هذه الشكوك’. واكد ان مستقبل تركيا مشرق ومنفتح والشعب التركي يتطور بسبب ما تم تحقيقه. ويعتقد انه عندما ينظر الى تركيا كدولة مسلمة فان تحقيق كل هذه النجاحات هو قصة مهمة للعالم ومن اجل العالم، وتساءل على الرغم من كل هذا فهل اوروبا مستعدة لقبول تركيا عضوا فيها. مع انه يرى ان موقع تركيا بين اسيا واوروبا يعطيها موقعا لان تكون جسرا بين القارتين، ‘فنحن في مركزهما’.

وجاءت مقابلة الصحيفة لغول عشية زيارته للندن التي ستستغرق ثلاثة ايام حيث سيحل ضيفا على الملكة. واضاف غول ان ‘تركيا هي جزء طبيعي من اوروبا’ مشيرا ان كون تركيا عضوا في المجلس الاوروبي والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، وعضوا قديما في الناتو وجزءا من الثقافة والفن الاوروبي فهي على الجانب الطبيعي من اوروبا.

الحرب الطائفية في حمص اخذت شكلا بشعا شبيحة من الطرفين وسائقون لا يحملون الا ابناء طائفتهم

مدينة الشائعات والشوارع الفارغة ونظريات تتحدث عن 200 الف دولار تدفعها ‘الجزيرة’ لمن يعطيها صورة

لندن ـ ‘القدس العربي’: تحولت مدينة حمص منذ اشهر الى واحدة من اكثر المدن السورية معاناة من قمع النظام السوري، وتكهن الكثيرون من المدينة بطبيعتها السكانية وتعدديتها الاثنية والطائلفية مرشحة لان تكون مسرحا للحرب الطائفية حالة استمرار الانتفاضة، ومنذ بداية الشهر الماضي فقد سقط فيها اكثر من مئة قتيل، وما يخيف الآن هو السيناريو المرعب الذي بات يخيم على المدينة من انتشار عمليات ثأرية حيث تنتشر فيها عصابات مؤيدة للحكومة ومعارضيها متهمة بعمليات اختطاف وتعذيب، فيما يهرب السكان من بيوتهم وقراهم ويخشى سائقو العربات من التحرك في شوارعها خوفا من التعرض لاطلاق النار.

وينظر للوضع في المدينة التي دخلت مرحلة الحرب الاهلية على انها نموذج لما يمكن ان تصير اليه البلاد حالة انتشارها. وكان احد اعضاء المعارضة في الداخل قد حذر من عسكرة الانتفاضة وانتقالها من المرحلة السلمية الى مرحلة مواجهة النظام.

وفي عمليات استهداف مراكز للنظام الاسبوع الماضي فان جيش سورية الحر يريد الآن ان ينقل المعركة الى النظام مما يعني حربا اهلية. وتذكر عمليات القتل المتبادلة في حمص ما حدث في البوسنة في التسعينات من القرن الماضي. ولم تعد عبارة الحرب الاهلية والتحذير منها حكرا على المحللين بل دخلت قاموس المسؤولين الكبار في عواصم صنع القرار في موسكو وواشنطن حيث قال مسؤول في ادارة اوباما ان الهجمات الطائفية في الاسابيع الماضية في تزايد مستمر، واضاف في تصريحات نقلتها عنه ‘نيويورك تايمز’ انه كلما استمر الرئيس السوري بشار الاسد في الحكم فان ما يحدث في حمص سيحدث في بقية مناطق سورية.

وينظر الى حمص انها كانت البداية التي اخذت فيها الانتفاضة طابعا عسكريا حيث قام الجنود المنشقون عن الجيش بحمل السلاح دفاعا عن انفسهم، فيما حاول الجيش السيطرة عليها اكثر من مرة وفي هذا الشهر حاول بسط سيطرته عليها بالكامل وتقول تقارير تنقل عن المعارضة السورية والتي لا يمكن التحقق منها بسبب منع الصحافيين من دخول سورية ان الاحياء السنية تشهد جثث القتلى الذين قتلتهم ميليشيات النظام العلوية، فيما تنتشر جثث قتلى علويين في احيائهم من الذين اختطفهم مقاتلو المعارضة وفي العادة ما تظهر على اجسادهم اثار التعذيب. كل هذا على الرغم من ان كلا الطرفين ليسا داعمين بالكامل للنظام، فهناك علويون انضموا للانتفاضة فيما ظلت اعداد كبيرة من السنة على ولائها للنظام.

شبيحة يلبسون الصليب

وعلى الرغم من الصور التي تنشرها المعارضة على الانترنت من عمليات استهداف دبابات النظام وحرقها الا ان طبيعة النزاع بين الطرفين ليست مواجهات عسكرية بين مسلحين وقوات النظام بل هي عمليات ثأرية وانتقامية حيث يقتل المسلحون العلويون شخصا من السنة ثم تعرف عائلته القاتل فتقوم بالانتقام من عائلة القاتل وهكذا في دوامة عنف انتقامية لا نهاية لها في الافق، وادى الوضع الى رسم الخطوط بشكل واضح بين سكان المدينة ـ سنية وعلوية، فيما تخشى بقية الطوائف خاصة المسيحية التي يعتبر حجمها لا بأس به. ويشير في تقرير لصحيفة ‘نيويورك تايمز’ كتبه مراسلها من بيروت انتوني شديد ان السكان خاصة المسيحيين منهم بدأوا بالتعبير عن مخاوفهم لان بعض اعضاء ‘الشبيحة’ بدأوا يتخفون بزي النصارى ويلبسون الصليب لجر الطائفة الى الحرب. ولكن الطائفة المسيحية التزمت الحياد، ويقول افرادها انهم يفضلون الهجرة على حمل السلاح.

اصوات العقل

وتعاني المدينة من نقص من الخدمات الاساسية والغذاء فيما تعطلت فيها الخدمات العامة من مثل جمع القمامة التي تتراكم في احيائها. وكانت الجامعة العربية قد طالبت الحكومة السورية بسحب جنودها من المدن السورية، واشارت تقارير ان الحكومة قامت بسحب عدد من قواتها من المدينة، ومع ذلك تقول المعارضة ان الجيش السوري قام بطلاء الدبابات من اجل اخفائها واعاد نشرها في المدينة. ولا تزال المخاوف قائمة من تحول الطرفين الى وضع انتقامي حيث نقلت نفس الصحيفة عن ناشط سني ان الطرفين صار لديهما ‘شبيحة’، حيث اشار ناشطون من الجانب العلوي ان مسلحين سنة اوقفوا الاسبوع الماضي سيارة تحمل عمال مصنع واخذوا العامل العلوي من بين العمال السنة والمسيحيين مما دعا بعائلته للخروج للشارع واختطاف من وجدوه من السنة بشكل عشوائي.

واثارت العمليات مخاوف حتى المعارضين للنظام من الطائفة العلوية والداعمين للانتفاضة الذين ينتقدون الثوار ويحذرون من ممارساتهم. ويقولون انه ان كانت هذه تصرفات المعارضة مع النظام فان الوضع سيكون خطيرا. وينفي مقاتلون سنة استهداف العلويين ويقولون انهم يختطفونهم انتقاما لمقتل سنة. وتنقل الصحيفة عن معارض علوي للنظام انه واخرين من السنة والعلويين انضموا معا وشكلوا لجنة التضامن الشعبي لرأب الصدع بين الطرفين. ولكن اصوات العقل داخل الطرفين لم يعد لها وجود خاصة ان النظام يواصل هجماته ويزيد من مفاقمة الحرب الطائفية.

جنود قلقون وعربات عسكرية

وفي تحقيق مطول كتبه مراسل صحيفة ‘اوبزيرفر’ تحت عنوان ‘جنود، شوارع صامتة وشائعات داخل مدينة في قلب الثورة السورية’ ويتحدث جيمس هاركن عن رحلته الى مدينة حمص، حيث اداه حظه الوصول الى المدينة لان الجندي على محطة الباص لم يبد اهتماما بفحص هويته، ويقول انه لا صحة للقول ان الصحافيين الاجانب ممنوعون من سورية ولكن من يدخل منهم يتعرض للمراقبة. ويقول ان طالب هندسة كان عائدا الى المدينة وساعده على ايجاد فندق له في وسط المدينة وباب الساعة الذي كان مركز التظاهرات، حيث ادى القمع الى نقل مركز الثقل الى بابا عمرو وباب السباع. ويقول انه لم يشاهد دبابات في المدينة ولكن على طول الطريق شاهد شاحنات وعربات عسكرية محملة بالذخائر ـ وبالجنود الجالسين فيها وهم يدخنون وبدا عليهم القلق. وفي داخل المدينة يلاحظ الصحافي نوعا من الحياة العادية ولكن الشك والخوف يخيمان عليها ويظهر هذا في اسئلة اصحاب المحلات له عن السبب الذي جاء به لمدينتهم ويقولون له انهم يقاتلون ‘الارهابيين؟’ لا الناس. ويتحدثون عن حياتهم التي صارت مملة حيث يغلقون محلاتهم ويذهبون لبيوتهم حتى الصباح ويقول احدهم انها ‘ليست حياة، ساهاجر ربما الى استراليا حتى تهدأ الامور’. وقال ان احد اصدقائه اعتقلوا في جامعة ‘القلمون’ بين حمص ودمشق مشيرا الى ان الجيش كان يستخدم الاسلاك الكهربائية ضد المتظاهرين. ونقل عن صاحب المحل ان الدبابات اعيد طلاؤها كي تظهر انها عادية، ويشير الصحافي ان انتشارها متفرق، وعلى الرغم من مظاهر الخوف والقمع الا ان تظاهرات متفرقة في المدينة، وفي مكان اخر من المدينة يحدثه صاحب مطعم معجنات ان اكثر من خمسة الاف قتلوا في حمص منذ بداية الانتفاضة وان العدد ربما يكون اكبر. ويضيف انه لم تعد هنا كهرباء ولا ماء او غاز.

رجل طيب ولكنه سيرحل

ويقول ايضا ان ما يأتيهم من اليونسكو من مساعدات قليلة ولا يمكنهم مواصلة العيش كهذا مضيفا ‘انهم يقتلون الاطفال. وعن رحيل الاسد او بقائه يقول ‘كيف سيبقى في السلطة بعد كل هذا القتل.. اريد حريتي’. ويشير الى شائعات تقول ان قناة ‘الجزيرة’ تدفع 200 الف دولار لمن يرسل لها صورا على هاتفه النقال، مشيرا ان عدد من يرتدون الزي العسكري في تزايد مستمر. وينقل الكاتب عن صاحب محل المعجنات شائعات تتحدث ان كلا الطرفين يدفع مالا للمتظاهرين كي يشاركوا في تظاهراتهم وان الشرطة تقول ان المتظاهرين هم من المجرمين وتجار المخدرات، مضيفا ان تركيا وقطر والسعودية لديها مصلحة في اضعاف النظام. اما عن العرب فيقول انهم لم يفعلوا شيئا لنا ‘فهم مهتمون بنا ولكن عندما يتعلق بالتأشيرات يرفضون منحها لنا’. ومع ذلك يقول انه عربي في النهاية وفخور بانه سوري وعندما يتعلق الامر بالناتو، يشخر ساخرا ويقول ان لا احد يريد عراقا جديدا ولا حتى ليبيا.

لافروف: حث المعارضة على رفض الحوار مع الأسد «استفزاز»

– انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، موقف الدول الغربية تجاه الوضع في سوريا، معتبراً دعوة الغرب المعارضة السورية إلى رفض الحوار مع الرئيس بشار الأسد «استفزازاً» سياسياً.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن لافروف قوله، في مؤتمر صحافي مع نظيره الكازاخي يرجان كازيخانوف في موسكو، إن «المطالبة بوقف العنف يجب أن توجه إلى السلطات والمجموعات المسلحة التي تطفلت على المعارضة السورية، ولا نرى حالياً إلا تلك الحالة التي تدعو فيها الجامعة العربية إلى وقف العنف وبدء الحوار، بينما تتعالى من العواصم الغربية دعوات معاكسة، تنصح المعارضة مباشرة برفض الحوار مع نظام الأسد»، لافتاً إلى أن الدعوات الغربية «تشبه الاستفزاز السياسي على مستوى دولي».

وأضاف لافروف أنه «إذا كان الجميع يودّون منح السوريين فرصة تقرير مصيرهم بأنفسهم، فمن الضروري أن يكون هذا بنزاهة ومسؤولية».

وتعليقاً على دعوات البلدان الغربية إلى إصدار المجتمع الدولي قراراً في مجلس الأمن لحماية السكان المدنيين في سوريا، أشار لافروف إلى الوضع الذي سبق التدخل في ليبيا، موضحاً أنه «بدل حماية السكان المدنيين مارسوا القصف، ما أدى إلى مقتل مدنيين».

وشدد لافروف على أن روسيا أيّدت مبادرة الجامعة العربية التي تنص على إنهاء العنف مهما كان مصدره، ونشر مراقبين من الجامعة في سوريا، وتكثيف الحوار بين دمشق الرسمية والمعارضة، معتبراً أن من «المهم إنهاء العنف مهما كان مصدره، وأن تكفّ القيادة السورية عن استخدام القوة غير المكافئة، وأن تكفّ المجموعات المسلحة، التي تعمد إلى تصعيد استغلال المتظاهرين المسالمين للتحريض على العنف، عن الأعمال الاستفزازية».

إلى ذلك، رأى لافروف أنه «إذا كان قصف مقار حزب البعث والاعتداءات المسلحة على المباني الحكومية وهيئات حفظ النظام في سوريا من مظاهر الديموقراطية، فإننا لا نتفق أبداً، بالطبع، مع هذه الطموحات الديموقراطية».

وكانت الدول الغربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد دعت الأسد إلى التنحّي وإفساح المجال أمام انتقال ديموقراطي للسلطة.

من ناحية ثانية، أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أنه سيلتقي في مكتبه اليوم ممثلين عن المعارضة السورية، لكنه استبعد اعتراف حكومته بها.

وأبلغ هيغ المحطة الإذاعية الرابعة، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه «عيّن سفيرة سابقة لإقامة علاقات مع المعارضة السورية، لكننا لم نصل إلى مرحلة الاعتراف رسمياً بها، ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود فصائل مختلفة، وعدم وجود جماعة واحدة تسيطر على الأرض في سوريا وتمثل جميع أطياف المعارضة السورية»، مشيراً إلى أن ممثلي المعارضة السورية سيعقدون لقاءً آخر يوم غد.

وأكد وزير الخارجية البريطاني «سنستمر بزيادة الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد والذي كان سلوكه مروّعاً وغير مقبول.. وفرضنا الكثير من العقوبات ضده ومن بينها وقف استيراد النفط الخام من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والذي يمثّل ربع عوائد هذا النظام»، مضيفاً: «نحن لا نفكر في الدعوة أو التدخل العسكري في سوريا كما فعلنا في ليبيا».

ونسبت صحيفة «التايمز» البريطانية إلى مصدر في وزارة الخارجية البريطانية قوله إن هذا التعيين «يمثّل خطوة متقدمة في موقف بريطانيا، ويعكس أيضاً أنها صارت تنظر إلى المعارضة كجزء مهم من سوريا، وأن لقاء هيغ مع ممثلي المعارضة السورية يهدف إلى تكثيف الاتصالات الجارية معها».

كذلك ذكرت تقارير صحافية أن ممثلي المعارضة السورية سيلتقون أيضاً مسؤولين كباراً في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية.

وكان هيغ ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت قد عقدا لقاءً في أيلول/ سبتمبر الماضي مع ناشطة حقوق الإنسان السورية كاترين التلي، والمعارض السوري بسام إسحق، فيما عقد مسؤولون من وزارة لخارجية البريطانية أخيراً سلسلة من اللقاءات مع أطياف من المعارضة السورية.

(يو بي آي)

الأسد: سوريا لن تخضع للضغوط والجامعة تبرّر التدخل العسكري

فتح الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، النار على الجامعة العربية، التي اتهمها بأنها تسعى إلى تأمين ذريعة للتدخل العسكري في بلاده، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن دمشق لن تخضع للضغوط، وأنه مستعد للموت من أجل سوريا وشعبها

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد جامعة الدول العربية بإعطاء الغرب ذريعة لقيادة تدخل عسكري ضد سوريا، مؤكداً أنه سيدافع عن سوريا ضد أي تدخل أجنبي، ويموت فيه إذا لزم الأمر، بالتزامن مع تجديده التحذير من أن أي تدخل عسكري محتمل ضدّ بلاده من شأنه أن يؤدي إلى «عواقب وخيمة»، ستتأثر بها منطقة الشرق الأوسط كلها.

ورأى الأسد، في مقابلة مع صحيفة «صندي تايمز»، أن القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا في المشاركة في أجهزتها «غير مناسب»، لافتاً إلى أن مبادرة جامعة الدول العربية «قدمت لإظهار أن هناك مشكلة بين العرب، ومنح الدول الغربية ذريعة لقيادة تدخل عسكري ضد سوريا»، محذراً من أن تداعيات مثل هذا التدخل، «قد تكون زلزالاً يهز الشرق الأوسط بأكمله». وأضاف «إذا كانوا منطقيين وعقلانيين وواقعيين، فعليهم ألا يقوموا بهذا العمل، لأن النتائج ستكون وخيمة للغاية، التدخل العسكري سيزعزع استقرار المنطقة ككل وستتأثر كل الدول».

وفي السياق نفسه، رأى الأسد أن «الصراع سيستمر والضغط سيتزايد لإخضاع سوريا»، لكنه شدد على أن «سوريا لن تخضع، وستبقى تقاوم الضغوط التي تتعرض لها». وأكد استعداده الكامل للقتال والموت من أجل سوريا، إذا اضطر إلى مواجهة تدخل أجنبي. وقال إن «هذا أمر لا داعي إلى قوله ولا جدال فيه»، لكنه نفى أن تكون لديه النية للقتال بهدف الاحتفاظ بمنصب الرئيس، مضيفاً «بالتأكيد لا»، مشدداً على أنه «اذا اضطر إلى القتال، فسيقاتل من أجل سوريا وشعب سوريا».

وفي ما يتعلق بالحل للأزمة التي تواجهها سوريا منذ شهر آذار الماضي، أكد الرئيس السوري أنه كان قد بدأ عملية الإصلاح، بعد ستة أيام من بدء الاحتجاجات في سوريا، لكنه وجد أن بعض معارضيه قد استجاب من خلال رفع السلاح. وأضاف «بعد ثمانية أشهر، الصورة واضحة لنا… إنها ليست مسألة تظاهرات سلمية، لكن عملية مسلحة».

وأوضح الأسد أنه يشعر بالحزن على كل قطرة دم أُهرقت في بلاده، مضيفاً «عندما أرى أبناء بلدي ينزفون أشعر مثل أيّ سوري آخر بالألم والحزن». إلا أنه شدد على أن دوره «كرئيس يكمن في العمل لا في الخطابات أو الحزن». وأضاف «دوري هو التفكير في القرارات التي عليّ اتخاذها لتفادي مزيد من إهراق الدم». ولفت إلى أن الحل «لا يكمن في سحب الجيش»، بل إن «الحل الوحيد يكمن في البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة، ومنع دخول الأسلحة والذخائر من دول مجاورة، ومنع التخريب وفرض احترام القانون والنظام»، كما أشار إلى ضرورة وقف «الأموال الآتية لدعم المسلحين عبر الحدود أيضاً»، ومنع «ارتكاب مجازر في أماكن مختلفة في جميع أنحاء سوريا».

ورداً على سؤال عما اذا كانت قوات الأمن قد أفرطت في قسوتها في مواجهة المحتجين السلميين، أقر الأسد، وفقاً للصحيفة، بوجود أخطاء، لكنه لفت إلى أنها «حالات فردية ولا تندرج في إطار الدولة». وقال «نحن كدولة ليست لدينا سياسة وحشية مع المواطن»، لافتاً إلى أن «هناك أخطاء جرى اكتشافها، وتعرض مرتكبوها للمحاسبة».

ووفقاً للرئيس السوري، فإن المعارضة بالغت في عدد الضحايا المدنيين، إذ تشير تقديرات المسؤولين السوريين إلى أن عدد القتلى المدنيين 619 لا3500 كما تقول الأمم المتحدة. وهؤلاء، وفقاً للمسؤولين السوريين مقسمون إلى ثلاث مجموعات، الأولى تتمثل في المحتجين الذين يقتلون في تبادل اطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين، والثانية ضحايا عمليات القتل الطائفية، والثالثة المؤيدون الذين يقتلون بسبب دعمهم للحكومة. كذلك، أشار الرئس السوري إلى سقوط 800 قتيل من قوات الأمن. وأضاف «عليكم أن تسألوا من قتل 800 ضابط وجندي ورجل شرطة في الشارع، لذلك نحن لا نتحدث عن متظاهرين سلميين، بل عن متشددين». وأضاف «متى كان هناك متشددون كان هناك قتل، ودور الحكومة هو محاربة المسلحين من اجل استعادة الاستقرار وحماية المدنيين لا تركهم ليفعلوا ما يريدون».

ورداً على سؤال عن أن الحقيقة تبقى في أن العديد من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، قتلوا، قال الأسد «أي إنسان لا يمكنه إعادة عقارب الساعة الى الوراء، لكن يمكنه التحرك بحكمة في هذا الوضع». وأضاف «دوري كرئيس، وهذا هاجسي اليومي الآن، هو أن أعرف كيف يمكن وقف حمام الدم الذي تسببه أعمال إرهابية مسلحة تضرب بعض مناطقنا»، مضيفاً «إن المشكلة لا تتعلق بالرئيس، بل بالاستقرار في سوريا، وكيف يمكننا الحفاظ على سوريا موحدة، فأنا هنا لخدمة البلاد، وبلدي ليس هنا لخدمتي».

من جهة ثانية، أكد الأسد إجراء انتخابات في شباط أو آذار من العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون هناك برلمان جديد وحكومة جديدة ودستور جديد «سيحدد أسس انتخاب رئيس»، مؤكداً أنه مستعد لترك منصبه اذا هزم في الانتخابات. ولفت إلى أنه «اذا كان الرئيس يمثل عامل توحيد للبلاد، فيجب أن يبقى، واذا كان عامل انقسام فيجب أن يرحل».

(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

«المجلس الوطني» لتسيير «المرحلة الانتقاليّة» مع الجيش: سنسعى إلى استعادة الجولان

وضع «المجلس الوطني السوري»، أمس، برنامجه السياسي الذي تضمن 3 فصول، «آلية إسقاط النظام» وكيفية إدارة «المرحلة الانتقالية» وصولاً إلى مبادئ عامّة بشأن «سوريا الجديدة»، في ظل تعميق طرفي المعارضة علاقاتهما مع لندن، وتقديم «الهيئة العامة للثورة السورية» طلباً رسمياً بإقامة منطقة عازلة

في إطار مساعي «المجلس الوطني السوري» نحو تكريس وضعه ممثلاً حصرياً للمعارضة والشعب السوريين، أعلن أمس مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل «آلية إسقاط النظام» وإجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد. وقال المجلس، في بيان طويل، إنه «يسعى إلى بناء دولة ديموقراطية مدنية تعددية» عن طريق خطوات عدة يتقدمها «إسقاط النظام القائم بكل رموزه». وأضاف أنه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية «تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة البلاد وأمنها، ويصار إلى تأليف حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها». وبحسب الوثيقة، ستنظّم «هذه الحكومة المؤقتة انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقرّه الشعب عبر استفتاء عام، على أن تُجرَى الانتخابات النيابية الحرة في مدة أقصاها 6 أشهر وفقاً للدستور الجديد». كذلك أكد المجلس ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى «توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية». وتابع البيان أن «سوريا الجديدة ستكون دولة ديموقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم». ولفت إلى أنه سيدعو إلى «مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديموقراطي لوضع برنامج المرحلة الانتقالية وملامحها مع ممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه، وبمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب أو بنهب ثروة الوطن من أهل النظام». وستؤلف «هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والإفساد».

وقد وضعت الوثيقة عدة عناوين قالت إنها تهدف إلى إطاحة النظام، إضافة إلى «العمل على تأمين الحماية الدولية للمدنيين ودعم آليات عربية ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمين تنفيذها من خلال المؤسسات الأممية في أسرع وقت». أما على صعيد توحيد المعارضة، فقد جاء في النصّ المذكور تشديد على ضرورة «التواصل مع التشكيلات المشاركة في الثورة كافة وتعبئة الحراك الشعبي، وضمّها إلى إطار المجلس الوطني، والحفاظ على الإيجابية والمرونة مع كافة القوى السياسية المعارضة الموجودة خارج المجلس، والعمل على ضمّها إليه في حال موافقتها على بيان تأسيسه ووثائقه، أو تنسيق الجهود معها في الحدّ الأدنى».

وبالنسبة إلى «الأقليات السورية»، فقد جاء في الوثيقة إشارة إلى ضرورة «إيلاء مسألة المكونات المجتمعية الاهتمام الذي تستحقه، من خلال طمأنتها بالبرامج والفكر والسياسة، وتكثيف التواصل مع شخصياتها وهيئاتها، مع تأكيد فكرة أن مشاركتها في عملية التغيير هي أفضل ضمان». وقد طمأن البيان إلى «حماية الأقليات وضمان حقوقهم وتجريم كل أشكال الاضطهاد والإقصاء والقهر والتمييز على أساس قومي أو طائفي أو بين الجنسين». وتحت بند «المرحلة الانتقالية»، لفتت الوثيقة إلى «تشكيل هيئة قضائية مستقلة مهمتها تلقي الشكاوى من المواطنين، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب ومعاقبة المذنبين»، في موازاة «تشكيل هيئة مصالحة وطنية».

وتحت عنوان «سورية الجديدة ـــ مبادئ عامة»، ورد أن «يكفل الدستور الحقوق القومية للشعبين الكردي والآشوري ـــ السرياني وحل المسألة الكردية والآشورية ــ السريانية حلاً ديموقراطياً عادلاً في إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مع ممارسة حقوق وواجبات المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين». وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية السورية، ورد أن «سوريا الجديدة ستكون دولة إيجابية وعامل استقرار حقيقي في محيطها العربي والإقليمي وعلى المستوى الدولي، وستعمل على استعادة سيادتها في الجولان المحتل بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية، وتدعم الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني».

وفي إطار مساعي المعارضة السورية لتعميق علاقاتها مع العواصم الأجنبية، يلتقي وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في لندن، اليوم، مع ممثلين عن كل من «المجلس الوطني السوري» و«هيئة التنسيق من أجل التغيير الديموقراطي في سوريا».

من ناحية أخرى، تسلّم الأمين العام للجامعة نبيل العربي خطاباً خطياً من «الهيئة العامة للثورة السورية»، يطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود السورية ـــ التركية. وقال عضو «الهيئة العامة» محمد عز الدين الذي سلّم الخطاب إنّه ينص على مطالبة الجامعة بـ«إقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية مع تركيا لضمان عودة اللاجئين، ولإقامة منطقة آمنة للجيش السوري المنشق عن النظام، وتأمين منطقة ومكان للضباط المنشقين عن النظام لممارسة عملهم».

(الأخبار، أ ف ب)

قتلى من الجيش والمدنيين… واستهداف حافلة في حمص

نفت السلطات السورية، أمس، تعرّض أحد مباني حزب البعث السوري لهجوم في قلب العاصمة السورية دمشق، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إشارته إلى مقتل 4 مدنيين على الأقل، وذلك بعد يوم واحد من مقتل العشرات، بينهم 11 في استهداف جديد لحافلة مدنية في حمص. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «عملية عسكرية وأمنية في بلدة تفتناز الواقعة في ريف إدلب أدّت إلى استشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجراح»، فيما «استشهد مواطنان آخران في مدينة القصير». وجاءت أحداث أمس بعد عودة استهداف حافلات النقل في حمص، الذي أدّى إلى مقتل 11 شخصاً أول من أمس. ونقل موقع «سيريا نيوز» عن مصدر قوله إن «المسلحين هاجموا بالأسلحة الرشاشة الحافلة التي كانت تقل ركاباً بينهم عسكريون وموظفون، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصاً، وجرح 3 آخرين، ولاذ المسلحون بالفرار»، فيما نقلت رويترز عن أحد النشطاء قوله «إن السبب في مهاجمتهم على الأرجح هو أنهم ينتمون إلى الطائفة العلوية».

كذلك قال أحد سكان حمص، بعدما رفض الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز»، إن «جنوداً منشقين عن الجيش هاجموا سيارة كانت تقل أفراداً من استخبارات القوات الجوية (بالقرب من قرية المختارة الواقعة على طريق السلمية ـــ حمص) وقتلوا أربعة منهم»، فيما ذكر المرصد «أن 12 مدنياً قتلوا (أول من أمس) على أيدي قوات الأمن، بينما قتل اثنان من المنشقين عن الجيش في اشتباكات مع الجيش السوري في حمص».

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن «تشييع جثامين 15 شهيداً من عناصر الجيش والشرطة»، فضلاً عن قيام القوات الأمنية «بإلقاء القبض على 140 مطلوباً في مناطق متفرقة من جبل الزاوية، و18 إرهابياً في حمص».

في هذه الأثناء، نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم تعرّض مبنى حزب البعث السوري الواقع في حي المزرعة في دمشق، أمس، لأي اعتداء، في وقتٍ تضاربت فيه روايات وكالات الأنباء. وأفادت وكالة «رويترز» بأن قذيفتين صاروخيتين على الأقل أصابتا المبنى. ونقلت عن شاهد قوله «رأيت دخاناً يتصاعد من المبنى وسيارات إطفاء تقف حوله»، في حين نقلت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» عن أحد سكان الحي قوله «سمعت صوت الانفجار… وعندما ذهبت إلى مقر الفرع في الساعة السابعة صباحاً لم أشاهد أيّ آثار قصف ولا حتى أيّ زجاج مكسور».

في غضون ذلك، دارت اشتباكات أمس أمام مقر الجامعة العربية في القاهرة بين متظاهرين مؤيّدين للنظام السوري ومعارضين له. وفيما اتهم رئيس اللجنة الإعلامية التنسيقية للمعارضة السورية في القاهرة، مؤمن كوفيتلية، أنصار النظام بالوقوف وراء الإشكال، مقرّاً بأن المصريين المعتصمين في الميدان دافعوا عن المعارضين وضربوا أنصار النظام ضرباً مبرحاً، اتهم الملحق الإعلامي للسفارة السورية في القاهرة عمار عرسان «مجموعات من المعارضة المقيمة في القاهرة، ممّن يمثلون مجلس إسطنبول وآخرين مستأجرين هم مجموعة من البلطجية المصرية، بالاعتداء، بشكل سافر لا يمكن وصفه إلا بعمل إرهابي خطير، على الوفد». وشهد أمس مسيرات تأييد جديدة داعمة للنظام. وأشار موقع «سيريا نيوز» إلى توافد حشود من المواطنين إلى ساحة الحجاز في دمشق رفضاً لقرار الجامعة العربية تجاه سوريا ورفضاً للتدخل الخارجي في شؤونها.

(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)

أردوغان للأسد: أيامك في الحكم … معدودة

أ. ف. ب.

أنقرة: حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين من ان ايامه في الحكم اصبحت معدودة، وانه لا يستطيع ان يبقى في السلطة الى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية.

وقال اردوغان في اجتماع في اسطنبول مخاطبا الاسد “تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس الا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه انت ايضا”.

واضاف “يظهر احدهم ويقول +سأقاتل حتى الموت+. ضد من ستقاتل؟ هل ستقاتل ضد اخوتك المسلمين الذين تحكمهم في بلادك؟”، في اشارة الى تصريحات للاسد في مقابلة نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” الاحد وتوعد فيها بالقتال والموت من اجل سوريا اذا واجه تدخلا خارجيا.

وتساءل “لماذا تفتح الطريق امام تدخل خارجي .. لماذا لا تحلوا مشاكلكم بينكم دون فتح الطريق لاي تدخل خارجي؟”

ودان اردوغان استخدام نظام الاسد القوة العسكرية “ضد من يطالبون بحياة كريمة في سوريا”.

وقال “نحن لا نعتبر مطلقا” ان قتل الشعب السوري بالدبابات والمدافع “عملا انسانيا”.

وتتزايد انتقادات انقرة، التي كانت حليفا لسوريا، لنظام الاسد مع ارتفاع عدد قتلى حملة القمع التي يشنها النظام السوري الى اكثر من 3500 شخص بحسب احصاءات الامم المتحدة.

من ناحية اخرى افادت محطات تلفزيونية تركية ان مواطنين تركيين اصيبا بجروح ليل الاحد الاثنين اثر اطلاق الجيش السوري النار على حافلتهم التي كانت تقل حجاجا عائدين الى بلادهم من مكة المكرمة اثناء مرورها قرب مدينة حمص (وسط).

وقالت شبكة “سي ان ان تورك” الاخبارية ان الحافلة ضلت طريقها على ما يبدو وسلكت طريقا خطأ قرب مدينة حمص حيث اوقفها جنود سوريون بعدما اطلقوا عليها النار.

واضافت ان سائق الحافلة وحاجا اصيبا باطلاق النار، مشيرة الى انهما ادخلا المستشفى في مدينة انطاكيا التركية (جنوب) الحدودية مع سوريا.

واكدت وزارة الخارجية التركية في اتصال مع وكالة فرانس برس وقوع “هجوم في الاراضي السورية” لكن بدون اعطاء تفاصيل اخرى.

ويتوجه العديد من الحجاج الاتراك الى مكة المكرمة برا عبر سوريا.

وتعرضت بعثات دبلوماسية تركية في سوريا في الاونة الاخيرة لهجمات من قبل متظاهرين موالين للنظام السوري ما اثار غضب انقرة التي نصحت رعاياها بتجنب السفر غير الضروري الى سوريا.

وعقب تلك الهجمات طالبت تركيا دمشق بتقديم اعتذار رسمي محذرة مواطنيها من السفر الى سوريا الا في حالات الضرورة القصوى.

واعلنت انقرة الاسبوع الماضي وقف عمليات التنقيب المشتركة عن النفط مع سوريا وهددت ايضا بوقف تزويد جارتها بالكهرباء.

9 قتلى في سوريا والمعارضة تلتقي وليام هيغ

أ. ف. ب.

خميس ساخن للأزمة السورية قد ينقلها للتدويل من بوابة الجامعة العربية

نيقوسيا: قتل تسعة مدنيين برصاص قوات الامن السورية الاثنين في سوريا بحسب ناشط، فيما تحدث مصدر رسمي عن مقتل اربعة “ارهابيين” اثناء عملية قامت بها السلطات السورية في مدينة حمص.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “استشهد مواطنان واصيب سبعة بجروح خلال حملة المداهمات التي تنفذها قوات سورية ترافقها ناقلات جند مدرعة في حي البياضة كما قتل اخر في حي وادي ايران في حمص”.

وفي ريف حمص، اكد المرصد “استشهد مواطنان واصيب ثمانية بجروح صباح اليوم الاثنين في مدينة القصير (ريف حمص) قرب الحدود مع لبنان اثر اطلاق الرصاص من قبل قوات امنية وعسكرية وسمعت اصوات عدة انفجارات هزت المدينة”.

واضاف المرصد “قتل اثنان برصاص الامن خلال مداهمات في قرى الحولة”.

وفي ريف حماة (وسط)، قال المرصد “شهدت بلدات كرناز واللطامنة وكفرنبودة انتشارا كثيفا للجيش النظامي السوري بعد ان وصلت اليها فجر الاثنين تعزيزات عسكرية تضم عشرات الاليات العسكرية”.

واضاف “وجرى اطلاق رصاص بالرشاشات الثقيلة عقب الانتشار ما اسفر عن مقتل شخصين بينهما سيدة”.

واكد المرصد ايضا انه في محافظة ادلب (شمال غرب) “يسمع الان اطلاق نار من رشاشات ثقيلة للجيش النظامي السوري المتواجد في قرية احسم باتجاه قرية ابديتا يترافق مع استمرار قطع الاتصالات الارضية والخلوية وقطع للتيار الكهربائي منذ فجر الاثنين”.

من جانبها، اوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان “احدى الجهات المختصة نفذت اليوم عملية نوعية فىي حي البياضة في حمص تمكنت خلالها من قتل اربعة ارهابيين اضافة الى مصادرة اسلحتهم”.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في حمص ان “من بين الارهابيين الذين قتلوا خالد الراجح الملقب ببندر” لافتا الى انه “على رأس قائمة الارهابيين المطلوبين الذين روعوا الاهالي في المدينة”.

واضافت الوكالة “اصيب سائق سيارة اسعاف ومرافقه بجروح صباح اليوم بعد اطلاق النار عليهما من مجموعة ارهابية مسلحة اثناء تأديتهما لواجبهما في حمص”.

وفي ريف ادلب (شمال غرب)، “القت الجهات المختصة القبض على سبعة مطلوبين في معرة النعمان ممن هاجموا مستودعات وادي الضيف شرق المدينة”.

وفي ريف حماة (وسط)، نقلت الوكالة عن مصدر رسمي ان “مجموعة ارهابية مسلحة اقدمت صباح اليوم على اختطاف القاضيين ابراهيم المحمد رئيس نيابة الغاب وعماد المحمد رئيس محكمة الصلح في قلعة المضيق تحت تهديد السلاح بالقرب من الحمرا اثناء توجههما الى عملهما”.

وتأتي هذه التطورات غداة سقوط سبعة قتلى برصاص قوات الامن السورية التي تواصل قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وهي حملة مستمرة منذ انطلاق الاحتجاجات منتصف اذار/مارس وقد اسفرت بحسب الامم المتحدة عن اكثر من 3500 قتيل.

وتتهم دمشق “عصابات ارهابية مسلحة” بالوقوف خلف اعمال العنف.

في المقابل اتهمت روسيا الغرب بتبني نهج “استفزازي” في الازمة السورية، مؤكدة ان الدول الغربية توعز للمعارضة بعدم الدخول في حوار مع الرئيس السوري بشار الاسد.

وروسيا هي من الدول القليلة التي لا تزال تدعم الاسد، وقد دعت الغرب مرارا الى تبني نهج اكثر توازنا في الازمة وقالت انه يجب ادانة العنف الذي تمارسه السلطة والمعارضة على حد سواء.

وكانت روسيا والصين صوتتا الشهر الماضي ضد قرار من مجلس الامن يدين حملة القمع التي تشنها قوات الرئيس السوري والتي قالت الامم المتحدة انها تسببت حتى الان في مقتل 3500 شخص.

ومن جانب خر، استبعدت العراق على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري تدخلا عسكريا من اي نوع في سوريا حاليا لكنه اعرب عن تخوفه من انزلاق سوريا نحو الحرب الاهلية وطالب بسرعة تنفيذ المبادرة العربية للازمة السورية.

وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر تعليق عضوية سوريا فيها لحين قبول الاسد تطبيق المبادرة العربية لانهاء العنف ضد المتظاهرين، كما دعت الى سحب السفراء العرب من دمشق.

واتهم وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي الاحد “اطرافا عربية” لم يسمها بانها تسعى الى استخدام الجامعة العربية “اداة لتدويل الازمة السورية ونقلها الى طاولة مجلس الامن الدولي”.

كما اتهم المعلم نظيريه الاميركية هيلاري كلينتون والتركي احمد داود اوغلو وآخرين ب”الدفع باتجاه حرب اهلية في سوريا”.

واكد المعلم “نحن لسنا في حالة حرب ولا في حالة حرب اهلية نحن عمليا في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش”.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس لبحث تطورات الوضع في سوريا في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا وعدم وقف العنف.

ممثلون من المعارضة السورية يلتقون وزير خارجية بريطانيا

التقى ممثلون عن المعارضة السورية بوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لاول مرة في لندن الاثنين رغم تصريحاته بان الوقت لا زال مبكرا لاعتراف بريطانيا رسميا بالمعارضة.

وقال هيغ “لم نصل بعد الى نقطة الاعتراف الرسمي بهم، وقد عينت سفيرا خاصا لاقامة علاقات معهم، ولكننا لم نصل بعد الى نقطة الاعتراف الرسمي، ويعود ذلك في جزء منهم الى انهم يمثلون مجموعات مختلفة”.

وفي مقارنة للوضع في سوريا بالاعتراف الدولي السريع نسبيا بالثوار الليبيين، صرح هيغ لاذاعة البي بي سي انه لا يوجد في سوريا “مجلس وطني واحد كما كان الوضع في ليبيا”.

واضاف “انهم لا يسيطرون على منطقة معينة مثلما فعل المجلس في ليبيا، ولم يصل المجتمع الدولي بعد الى تلك النقطة” مضيفا انه سيلتقي ممثلين “من مختلف جماعات المعارضة السورية”.

واوضح ان بريطانيا لا تزال مصممة على “زيادة الضغوط على نظام (بشار) الاسد” بسبب حملة القمع الدامية التي يشنها على الاحتجاجات المناهضة له.

واضاف “ناقشت هذا مع الامين العام للجامعة العربية امس (الاحد) واعتقد انهم لا زالوا يرغبون في القيام بذلك (زيادة الضغوط) في اجتماعهم غدا”.

ووصف هيغ تصرفات النظام السوري بانها “مشينة وغير مقبولة” وقال “سنفعل ما بوسعنا لدعم الديموقراطية في سوريا في المستقبل”.

واضاف “لقد فرضنا عدة مجموعات من العقوبات ونحن نعمل هذا الاسبوع على فرض حزمة جديدة من العقوبات التي امل ان نتمكن من الاتفاق عليها الاسبوع المقبل”.

الا انه جدد التاكيد على ان بريطانيا لا تنوي القيام بعمل عسكري في سوريا على غرار الحملة العسكرية التي شنها حلف الاطسي على ليبيا.

وقال “نحن لا نفكر او ندعو الى عمل عسكري في سوريا على غرار ما قمنا به في ليبيا”.

بعد ان ساهم استتاب الأمن في البلاد مؤخراً في انحسار تلك التجارة

مخاوف عراقية من انتعاش تهريب الأسلحة مع اضطرابات سوريا

وسيم باسم من بغداد

يخشى مسؤولون عراقيون من ان يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا إلى ارتفاع معدلات تهريب الأسلحة، بعدما وصلت إلى أدنى مستوى لها في السنتين الأخيرتين. ويذكر أن مهربي الأسلحة وصلوا إلى مرحلة  كانوا يفرضون فيها اجندة معينة على القوات الحكومية.

أسلحة مهرّبة ومراقبة الحدود مع سوريا

بغداد: يقلق العراقي أبو تحسين كثيرا على عمله في مجال تجارة الأسلحة بعد تحسن الوضع الأمني، فبعد أن استمر ببيع الأسلحة والذخائر والعدد الحربية لسنوات، ها هو يَحْذَر اليوم كثيرا، ويحاول تجنب المساءلة القانونية بعدما فرضت القوى الأمنية سيطرتها على الشارع، إضافة إلى انحسار مظاهر التسلح في العلن إلى حد كبير.

ولكنه يؤكد أن أغلب العراقيين يمتلكون أسلحة في السر، وأن تجارة الأسلحة قائمة على قدم وساق. ويضيف: “الفرق انها انتقلت إلى خلف الكواليس بعد ان كانت تحدث علناً”.

ويشير ابو تحسين إلى ان المصدر الأول للأسلحة المهربة، هو إيران لطول الحدود ووعورتها، وضعف الرقابة الحدودية التي تعتمد في عملها على تقنيات بدائية.

المدن الحدودية

ويشير حسين زامل، الذي يبيع الاسلحة الخفيفة عبر شبكة معارف يثق بهم، انه كلما اقتربنا من المدن الحدودية كلما ازدهرت تجارة الاسلحة.

ويشير إلى ان ما بحوزته من مسدسات، مصدرها شمال العراق و ديالى، المنطقة التي تعتبر حاضنة لعصابات تهريب الأسلحة والمخدرات من إيران وشمال العراق حتى الآن.

وبرغم أن السلطات الأمنية تعزز دوريات الحدود في محافظة ميسان (320 كم جنوب شرقي بغداد)، في مناطق الشريط الحدودي مع إيران إلا أن سليم عبيد من العمارة يؤكد أن التهريب مستمر لكن بوتيرة أقل.

وساهم استتباب الوضع الأمني بانحسار المجموعات المسلحة والمهربين الذين غيروا من أساليبهم المكشوفة في التهريب.

ويؤكد النقيب رحيم العادلي انه لا يمكن القضاء على التهريب بشكل كامل، فهناك مجموعات صغيرة غير منظمة تهرب المخدرات والاسلحة.

نفوذ المهربين

وفي الفترة ما بعد عام 2003 ولغاية نهاية عام 2006،  صار نفوذ المهربين أقوى من قوات الحدود، بل  كانوا يفرضون اجندة معينة على الشرطة والقوات الحكومية.

و يوضح العادلي أن المهربين كانوا يتعاونون مع مجموعات مسلحة منظمة، تمتلك الصواريخ وقذائف الهاون، والعبوات الناسفة المصنعة، وتحمل أجندة سياسية. ويضيف: في الكثير من الأحيان لا يعرف المهرب إلى من ستصل هذه الأسلحة المهربة، هل لميليشيات مرتبطة بأحزاب سياسية ام لعصابات، ام للأهالي الذين يفضلون المسدسات والبنادق للاستعمال الشخصي.

وكان معبر زرباطية – بحسب العادلي – المركز في عمليات التهريب لفترة طويلة، حيث كانت  تهرب عبره قذائف الهاون والصواريخ والعبوات الخارقة للدروع.

اعتراف رسمي

ويأتي اعتراف  رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري، هذا الأسبوع عن وجود نشاط للإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة والمتفجرات عبر الحدود بين العراق وإيران، كدليل على قوة هذه التجارة غير المشروعة وقدرتها على الإستمرار على الرغم من تشديد الرقابة الأمنية.

ويقول الخبير الأمني المتقاعد سعيد كامل الذي خدم عسكريا على الحدود مع ايران طيلة عقد من الزمن، أن طول الحدود مع دول الجوار، لا سيما إيران، إضافة إلى صعوبة التضاريس، يجعل من الإمساك بالأرض بصورة مطلقة امراً مستحيلاً.

ويتابع كامل: “منذ تأسيس الدولة العراقية وعمليات التهريب لم تتوقف مع دول الجوار، لا سيما ايران”. ويقول: “هناك عمليات تهريب مستمرة مع سوريا والأردن والسعودية لكن بدرجة اقل، وتشمل إضافة إلى تهريب الأسلحة، تهريب المواشي والمخدرات”.

ويشير رحيم جاسم من الديوانية (193 كلم جنوبي بغداد) إلى رجله المبتورة بسبب لغم انفجر فيه، أثناء محاولته تهريب أسلحة من ايران عام 2006. ويقول: “كانت لحظة حاسمة في حياتي وكنت مجازفا اكثر مما ينبغي، برغم علمي أن المنطقة مزروعة بالألغام منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988)،  إلا إنني اجتزت المنطقة بحماس شديد ظناً مني أن ذلك سيساهم في الحصول على أسلحة نقاتل بها الاميركيين.

ويضيف جاسم أنه لم يكن ينتمي لأي حزب أو مجموعة سياسية وأن ما فعله كان بشكل فردي وبالتعاون مع عدة أشخاص.

لكن التهريب في العراق، يحدث بالعكس ايضا، فبعد عام 2003 هُربت الكثير من اسلحة الجيش  العراقي السابق إلى سوريا، والأردن، وإيران على وجه الخصوص عبر مهربين يجتازون الحدود سيراً على الأقدام أو على البغال كما يحصل على الحدود مع ايران في منطقة كردستان.

تهريب ستين مليون قطعة سلاح

ويقول قيس ناجح وهو تاجر أسلحة “صغير” أن حوالي ستين مليون قطعة سلاح هُرّبت من مخازن الجيش العراقي السابق، وانتشرت بين العراقيين وهُرّب قسم منها إلى خارج العراق. ويتابع: “بيعت في كل مدن العراق، أسلحة خفيفة من بنادق ومسدسات ورمانات”.

وفي عام 2005 كان علي التميمي المفوض في الشرطة، احد أفراد مجموعة أمنية ألقت القبض على  مجموعة من الحمير التي تنقل أسلحة من إيران إلى العراق.

الجدير بالذكر ان عمليات تهريب الأسلحة لأغراض سياسية وعسكرية، هي عمليات سرية ولا يمكن الخوض فيها من دون استطلاع خاص.

وبحسب ضابط الأمن ليث المعموري فإن  هؤلاء بعيدي المنال بشكل مطلق. ولهذا السبب فإن هذا التقرير يتحدث عن عمليات تهريب الأسلحة بشكل فردي لاسيما الأسلحة الخفيفة، والأسلحة الشخصية التي غالبا ما تقوم بها عصابات او مجموعات محدودة العدد، تقوم بالتهريب لأغراض تجارية فحسب، بحسب ادعاءات أفرادها.

ويقول كريم الدليمي أن مركز التنف، على الحدود مع سوريا كان حتى وقت قريب مركزاً  لتهريب الأسلحة من وإلى العراق. ويتابع : “في المنطقة المجاورة للمركز، كان هناك الكثير من البدو وابناء المنطقة، يعرفون أدق التفاصيل عن عمليات تهريب الأسلحة والبضائع والمواشي”. ويضيف: “لكنهم لن يبوحوا لك بأي شيء الا اذا وثقوا بك”.

تهريب الأسلحة مع سوريا

ويخشى مسؤولون عراقيون من أن يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا إلى زيادة معدلات تهريب الأسلحة من جديد عبر الحدود بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها في السنتين الأخيرتين.

وفي آب 2011 اعتقلت السلطات المختصة  ضباطاً عراقيين متورطين في عمليات تهريب الأسلحة إلى إيران بحسب مصدر في الداخلية العراقية الذي أكد أن تهريب الأسلحة من إيران عبر محافظة ميسان مستمر وبكميات كبيرة، تتضمن صواريخ وقذائف.

ويقول الملازم أول على حسين الذي عمل قرابة السنتين في قاطع العمارة، أن هناك تغاض عن الكثير من مهربي الأسلحة ولأسباب تثير الشكوك حول الغرض من ذلك. ويتابع: “هناك تجار أسلحة معروفين من الجميع، لكنهم يتنقلون بكل حرية ولا يلقى القبض عليهم. ويعتقد حسين أن السبب وراء ذلك قد يكون سياسياً او صفقات فساد مشبوهة.

موقف الفصائل في دمشق منقسم بين محايد ومنسجم مع نظام الأسد ومعارض له

العلاقات السورية الفلسطينية رهن بما ستفرزه الثورة

عنان الناصر من رام الله

يرى مراقبون ان الربيع السوري سيلقي بظلاله على الفلسطينيين وقضيتهم وأن وضع الفصائل في سوريا قبل الثورة كان أفضل حالا ولا يمكن الجزم بأوضاعهم بعدها. وانقسمت الفصائل بين مؤيدة ومعارضة لنظام الأسد في حين أعلن آخرون عدم التدخل، مما سينعكس على طبيعة العلاقات السورية الفلسطينية لاحقا.

رام الله: أكد سياسيون ومراقبون أن الثورة السورية وما سيعقبها من نتائج، سينعكس على الفلسطينيين وقضيتهم لا سيما وأن سوريا تعد من الدول الداعمة للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نصر أبو جيش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في لقاء خاص مع “إيلاف”: “بعيدا عن الدخول في شكل النظام السوري وممارساته على أرض الواقع، فإن سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة صهيو امبريالية، واضحة المعالم للجميع، وتحالف قطري تركي ضد النظام السوري، كونه نظام ممانع داعم للقضية الفلسطينية بشكل واضح وجلي للعيان، وداعم للمقاومة في وجه المخططات الصهيو امبريالية”.

وأكد أن سوريا وافقت على الخطة العربية رغم تحفظات نظامها على بعض بنودها، إلا أن جامعة الدول العربية اتخذت قرارها بحق سوريا بتجميد عضويتها في الجامعة، لافتا إلى أن هذا القرار لاقى ترحيباً من الاتحاد الأوروبي وأميركا، ومن بعض الدول العربية.

وقال أبو جيش: “إذا سقط النظام السوري فإن ذلك سيؤثر على الوضع الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج، كما حصل في العراق بحيث سنفقد داعما أساسيا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب العربي الفلسطيني”.

وأضاف: “لو قارنّا بين سوريا ودول الجوار التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين، لوجدنا أن حياة وظروف الفلسطينيين في سوريا، أفضل بكثير من غيرها، ناهيك عن الدعم المتواصل من سوريا باتجاه القضية الفلسطينية، بعكس من يدافعون عن قيمة الحرية من الدول العربية”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، انحيازه للشعب السوري بمواقفه ومطالبه العادلة، ودعمه لبرنامج الاصلاح الذي يقوده النظام والحوار الوطني الذي ربما يشكل مخرجا من هذه الأزمة.

 وقال أبو جيش: “من هنا نثمن عاليا الموقف الروسي الصيني تجاه سوريا، باستخدام حق النقض الفيتو ضد قرار التدخل في الشأن السوري الذي تطالب به دوما المعارضة السورية”.

ولفت إلى أن سوريا بغض النظر عن شكل النظام فيها، تتعرض لمؤامرة واضحة عربية صهيو امبريالية، وشدد على ضرورة أن يقف أحرار العالم مع سوريا، خوفا من تنفيذ السيناريو الليبي فيها، حيث تريد أميركا ومن ورائها للمنطقة، شكلا اسوأ من “سايكس بيكو”.

 وذكر أن هناك من يريد للمنطقة أن تكون عبارة عن مجموعة دويلات صغيرة، طائفية مفتتة، لا حول لها ولا قوة، تمتاز بالتبعية الاقتصادية والسياسية، خادمة لمصالح الغرب في المنطقة، وحامية لإسرائيل ربيبتها، كما أن هناك تنافس واضح بين الدول العربية على من يخدم المصالح الغربية.

للربيع العربي تأثيراته

بدوره، قال الدكتور فريد أبو ظهير، المحاضر في كلية الإعلام في جامعة النجاح الوطنية: “برأيي أن مجمل ما يحدث في المنطقة من ثورات له تأثير عميق على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين”.

وأضاف: “ليست مصر وتونس إلا نموذجا وبداية لهذا التأثير، حيث أن الأيام المقبلة تحمل في جعبتها الكثير من التداعيات لما حدث في تلك الدول على الشعب الفلسطيني وقضيته”.

وبالنسبة لتأثيرات ما يجري في سوريا على القضية الفلسطينية، أكد أبو ظهير أنه وكونها تقع على خط التماس مع الحدود الفلسطينية، وتقع في قلب الأحداث بسبب الحدود وبسبب تواجد مئات الآلاف من الفلسطينيين في مخيمات سوريا، وبسبب اتخاذ فصائل فلسطينية من دمشق مقرا لها، فإن ما يحدث في سوريا، وما سيترتب على هذه الأحداث سيكون له انعكاسات واضحة على الشعب الفلسطيني.

وذكر أن المشكلة فيما يحدث في سوريا بالنسبة للفلسطينيين، يتمثل في أن مواقف النظام السوري من القضية الفلسطينية هي مواقف ايجابية تمثل التمسك بالحق الفلسطيني، وتشكل كوابح لمسار التفاوض، بصرف النظر عن دوافع هذا النظام من مواقفه هذه.

وبحسب أبو ظهير فإن هذا لا يعني أن الثورة تهدف إلى تغيير الموقف السوري، بل ربما العكس، فقد يأتي نظاماً بعد نظام الأسد يكون موقفه أكثر وطنية وتمسكا بالحقوق الفلسطينية.

وقال: “ولكن هذه المرحلة التي تمر بها سوريا تعتبر بلا شك مرحلة حساسة ودقيقة بالنسبة للفلسطينيين الذين يرون أنه من الصعب إدارة الظهر للنظام الذي كانت له مواقف إيجابية من قضيته، ولكن في المقابل، هناك أيضاً صعوبة في إدارة الظهر للثورة التي ربما تكون حقيقية ومعبرة عن إرادة الشعب السوري”.

وأضاف: “وبالتالي، فإن عدم الوقوف مع الشعب يعني أن أي نظام قد يأتي بعد نظام الأسد سيتخذ موقفا سلبيا من الشعب الفلسطيني الذي لم يسانده في ثورته”.

وأردف: “برأيي إن عدم الإستقرار الحالي في سوريا، وما قد يتبع ذلك من تغيير للنظام، سيكون له انعكاس ايجابي على القضية الفلسطينية، لأن قضيتنا بحاجة الى أنظمة تعبّر بصدق عن مشاعر وطموح شعوبها”.

وفي لقاء سابق مع “إيلاف” قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: “نحن وقفنا منذ البداية مع خيارات الشعوب العربية نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وترسيخ أنظمة مدنية ديمقراطية”.

وأضاف:”سبق وقلنا إننا لا نتدخل في هذه الأوضاع الداخلية، ونحن نقف مع خيارات الشعوب، معربًا عن أسفه لزجّ السلطات السورية بالفلسطينيين في هذه الأحداث الداخلية، كما جرى حين تم الاعتداء على مخيم الرمل في اللاذقية قبل عدة أشهر، حيث سقط سبعة شهداء، ونزح العشرات، بل المئات، من الأهالي”.

وأكد رأفت أن القيادة شجبت وأدانت هذه الاعتداءات، وطالبت القيادة السورية بالكفّ عن الاعتداء على مخيم الرمل، وعدم استخدام العنف في مواجهة المحتجين السوريين.

وقال: “نحن على اتصال وتواصل دائم مع أبناء شعبنا في سوريا، ولسنا طرفًا في الأوضاع الداخلية، وندعو إلى عدم زجّ الفلسطينيين في هذا الصراع، ونحن مع خيار الشعب السوري”.

انعاكاسات الثورة السورية على الفلسطينيين

من جهته، أكد المحلل السياسي الدكتور عثمان عثمان، في لقاء خاص مع “إيلاف”، أن للربيع السوري وثورة السوريين انعاكاسات واضحة على الفلسطينيين خاصة وأن آلاف الفلسطينيين يعيشون في مخيمات سورية ويتمتعون بعلاقات وظروف أفضل حالا من دول أخرى.

وأشار عثمان، إلى أن وضع الفلسطينيين في سوريا جيد، بالمقارنة مع بقية الدول العربية، حيث حظي المقيمون هناك بعلاقات جيدة مع السوريين خاصة وأن هناك العديد من الفصائل الفلسطينية التي تنسجم في رؤيتها مع النظام القائم.

وأكد أن العلاقات السورية الفلسطينية اهتزت نوعا ما بسبب مواقف الفصائل الفلسطينية المعارضة للنظام، والتي أعلنت تضامنها مع الثورة، وأيدت النظام مضطرة ضد الشعب في ثورته.

وكانت هذه العلاقة قوية ومتينة بحسب عثمان، ويعود ذلك إلى أن الانسجام القائم كان على أساس اتفاق الفصائل مع المواقف الخارجية للنظام السوري تجاه القضية الفلسطينية.

وكانت هذه الفصائل وسوريا وإيران وحزب الله وحماس في قطاع غزة، تُعتَبر محور الممانعة في المنطقة كونها ترفض الاستسلام والإملاءات الأميركية والإسرائيلية، ولأنها كانت ناقدة وسلبية تجاه الأنظمة العربية المعتدلة الراغبة في التسوية السلمية.

وعن طبيعة العلاقات السورية الفلسطينية مع هذه الثورة أوضح عثمان، أن هذه العلاقة قد اهتزت حين أعلنت بعض الفصائل مجبرة تأييدها للنظام، للحفاظ على مكتسباتها داخل سوريا، فيما أبدت فصائل أخرى معارضتها للنظام وانحازت للثورة وتطلعات السوريين.

وأشار عثمان إلى أنه ورغم المواقف السورية الخارجية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، إلا أن شكل النظام السوري في حكم الشعب هو نظام استبدادي وقامع للحريات والتعددية.

وفيما يتعلق بالفصائل التي رفضت تأييد النظام بشكل مطلق، قال عثمان: “إن حركة حماس لم تؤيد النظام لسببين الأول يتعلق بميثاق الحركة الذي يمنعها من التدخل بشؤون الغير، والثاني يتعلق بالتجربة السابقة للفلسطينيين حين أيدت منظمة التحرير العراق أثناء غزوه للكويت الأمر الذي انعكس سلبا على الفلسطينيين”.

ومن بين الانعكاسات المحتملة على القضية الفلسطينية هناك احتمالات متعددة، فإذا بقي النظام قائما، فإن الفصائل التي أيدته ستحظى بقدر من الاحترام، والعلاقة القائمة ستبقى كما هي، أما الفصائل المعارضة له ستخسر. وإذا خسر هذا النظام وسقط فإن الفصائل التي أيدته ستدفع الثمن فيما ستحظى الفصائل المعارضة بالإهتمام.

وقال عثمان: “إذا سقط النظام السوري فإن العلاقة لن تكون واحدة باتجاه القضية الفلسطينية، وسيحدد النظام القادم طبيعة وشكل العلاقة، وفي حال أفرزت الثورة نجاحا للتيار الإسلامي فإن الفصائل التي عارضت النظام وخاصة حماس ستكون في وضع جيد لأن التيار الإسلامي يدعم نهج المقاومة الذي تتبناه حماس”.

وفي إطار الدعم المعنوي الشعبي الفلسطيني للثورة السورية قامت عدة مسيرات في المحافظات الفلسطينية وطالبوا خلالها النظام بالاستجابة لمطالب الشعب ورؤيته وتطلعاته.

خبراء: قرار جيد ومخاوف من سيطرة أميركية عليها.. والمعارضة تؤيد إغلاقها

غالبية قراء إيلاف تؤيد تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا

صبري حسنين من القاهرة

تناغم موقف غالبية قرّاء إيلاف مع قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا. واعتبر بعض الخبراء القرار بمثابة إنقلاب في تاريخ الجامعة التي وجدها آخرون متأثرة بالموقف الغربي، فيما رأى قسم أن النظام السوري يعتبر قراراتها فرصة لكسب الوقت للسيطرة على الأزمة، وتأجيل التدخل الدولي.

أيدت أغلبية قراء إيلاف قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا، في تناغم واضح مع التوجه العربي نحو الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، لإجراء إصلاحات سياسية وإيقاف العنف ضد المحتجين المطالبين بإسقاطه منذ منتصف آذار (مارس) الماضي. ورغم أن القرار كان غير ذي فاعلية على الأرض، لاسيما بعد سقوط ما يزيد على مائة قتيل منذ إتخاذه، إلا أن المعارضة والمتابعون للأزمة رحبوا به، على أنه خطوة على طريق تفعيل دور الجامعة العربية.

تأييد تعليق العضوية

طرحت إيلاف السؤال التالي على القراء ضمن الإستفتاء الأسبوعي: “هل تؤيد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية؟ نعم أم لا”، وشارك فيه 12174 قارئاً، إختار 6894 قارئاً الإنحياز إلي الإجابة بـ”نعم”، مشكلين بذلك الأغلبية، أي ما يعادل 56.63%، فيما فضل 5280 قارئاً الوقوف في صف المعارضين للقرار، أي ما يعادل 43.37% من المشاركين في الإستفتاء.

وجاء قرار الجامعة العربية بمثابة ورقة التوت التي تستر بها عورتها، لا سيّما أنها كانت طوال تاريخها منظمة ناطقة بلسان الأنظمة الحاكمة، وكانت تعاني من إنفصام تام عن الشعوب، الأمر الذي دعا بعض الخبراء والمحللين إلى النظر للقرار بمثابة “إنقلاب” في تاريخ الجامعة، وبداية لمرحلة  تتناغم فيها مع حقبة تاريخية جديدة ستكون الكلمة العليا فيها للشعوب، التي أسقطت الديكتاتورية في المنطقة.

تغيير جوهري

ووفقاً للدكتور محمد عبد السلام الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستيراتجية فإن ثمة تغيير جوهري في سياسة الجامعة العربية منذ اندلاع الثورة الليبية في منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي. وأوضح لـ”إيلاف” أن الجامعة العربية بدأت بالتفاعل مع قضايا الشعوب، مشيراً إلى أنها كانت قبل الربيع العربي تحتضر، وكانت في حالة احتضار منذ نحو عشرة أو خمسة عشر عاماً، فلم يكن لقراراتها أية فاعلية، ولم تكن إجتماعات القمة تعقد على مستوى الرؤساء والملوك، وكان التمثيل الدبلوماسي ينخفض عاماً بعد الآخر إلى أدني مستوياته. وكان الأداء فيما يخص القضايا العربية، لاسيما الصراع العربي الإسرائيلي مخزٍ جداً.

الحل من الداخل

لكن عبد السلام قلل من إمكانية أن يشكل تدخل الجامعة العربية وتعليق عضوية سوريا أو فرض عقوبات علي النظام نقطة فاصلة في الأزمة المشتعلة هناك، مشيراً إلى أن الحل سيأتي من الداخل عبر التوازنات الطائفية أو السياسية. ويرى عبد السلام أن النظام السوري يعتبر قرارات وإجتماعات الجامعة العربية فرصة لكسب المزيد من الوقت من أجل محاولة السيطرة على الأزمة، وتأجيل التدخل الدولي.

أزمتا سوريا واليمن

لكن ألا يشكل تدخل الجامعة في الأزمة السورية بقوة وتغافلها عن الأزمة في اليمن خللاً في التعامل مع القضايا العربية؟ ويرد عبد السلام بالقول إنه ليس خللا في التعاطي مع أزمتين متشابهتين إلى حد التطابق، ويوضح قائلاً: “حجم العنف في سوريا أكبر بكثير من اليمن، فضلاً عن أن شرعية النظام في سوريا سقطت شعبياً بالكامل، وهناك معارضة واضحة يمكن التعامل معها، بعكس اليمن الذي لا تبدو فيه أية ملامح واضحة للمعارضة، كما أن مجلس التعاون الخليجي وهو منظمة عربية يتعامل مع الأزمة في اليمن منذ عدة أشهر، ويجري مفاوضات بشأن المبادرة التي طرحها لحل الأزمة، وتقابل بالموافقة من الرئيس علي عبد الله صالح أحياناً، وبالرفض أحياناً أخرى أو بالمراوغة. لكنه في النهاية سوف يرضخ لها، لأنها تمثل الحل الأفضل له”.

الكيل بمكيالين

فيما ترى الدكتور نورهان الشيخ أستاذة السياسة الدولية بجامعة القاهرة أن الجامعة العربية متأثرة بالموقف الغربي في طريقة تعاطيها مع الأزمة السورية. وقالت لـ”إيلاف” إن أميركا فشلت في إتخاذ موقف دولي حازم تجاه النظام السوري، فلجأت إلى دول الخليج للعب دور محوري فيها، والتمهيد للتدخل الدولي، وأضافت الشيخ أن قطر والسعودية تقودان الجامعة العربية حالياً بما يخدم مصالحهما، وأوضحت أنه في الوقت الذي سارعت الجامعة العربية أو بالأحرى هاتين الدولتان بإتخاذ مواقف حازمة تجاه الأزمة السورية، تم غض الطرف عن الأزمة في البحرين، بل شاركتا الدولتان في قمع المتظاهرين هناك. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن السعودية احتضنت الرئيس اليمني على عبد الله صالح، وأوته وعالجت وأعادته إلي اليمن ليمارس المزيد من القمع والعنف المفرط ضد شعبه.

أداة في يد أميركا

وأشارت الشيخ إلي أن كلامها هذا لا يعني أنها تقف في صف النظام السوري ضد الثورة، ولكنه للتدليل على أن الجامعة العربية لديها مشكلات عديدة فيما يخص إدارة الأزمات، وأن قرار تعليق عضوية سوريا، يدل على تخبطها، وليس على تطورها.

وأعربت عن تخوفها من أن تتحول الجامعة العربية إلى أداة في يد أميركا من أجل شرعنة التدخل الأجنبي في البلدان العربية، لاسيما في ظل تراجع دور الدول العربية المحورية في المنطقة مثل مصر وسوريا والعراق، وبروز دول أخرى صغيرة لا تمتلك قرارها الخاص، وتسعى للعب أدوار دولية لا تتناسب مع ثقلها السياسي أو التاريخي أو الديموغرافي.

احياء الجامعة العربية

وحسب وجهة نظر الدكتور أسامة نور الدين الخبير في الشؤون الإقليمية فإن القرار أحيا الجامعة العربية من الموت. وأوضح لـ”إيلاف” أن دور الجامعة العربية  في المنطقة كان قد انتهى منذ نحو عشرين عاماً، أو أكثر، ولم تعد سوى جامعة لإصدار بيانات الشجب والإستنكار. وأشار إلى أن الجامعة بدأت تضع قدميها على الطريق الصحيح نحو تفعيل دورها فيما يخص القضايا العربية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في ميثاق عملها بما يتيح لها التعاطي مع القضايا العربية بفاعلية أكبر، ومنع التدخل الأجنبي في المنطقة. ودعا نور الدين النظام السوري والمعارضة معاً إلى ضرورة التعامل بجدية مع قرارات الجامعة، لأن التعامل معها بغير تلك الطريقة يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي وفرض عقوبات والقيام بأعمال عسكرية، بما يضر في النهاية بالشعب السوري والوطن العربي.

يجب إغلاق الجامعة العربية

من جانبها، ترى المعارضة السورية أن قرار الجامعة العربية هدية جديدة للنظام للإستمرار في المزيد من القمع والقتل، وقال المعارض السوري بالقاهرة مؤمن كويفاتيه لـ”إيلاف”: “كنا نتوقع تجميد عضوية سوريا تمهيداً لرفع الأمر للمجتمع الدولي، واتخاذ قرار بالتدخل العسكري أو فرض الخظر الجوي، وتشجيع الجيش على الإنشقاق والإنقلاب على النظام، لكن الجامعة العربية منحت النظام فرصة جديدة لممارسة القتل ضد الشعب السوري الأعزل، وسفك دمائه واعتقال آلاف جديدة من المدنيين. وأضاف: “من الأفضل أن تغلق الجامعة العربية أبوابها، عليها أن تسكر أبوابها وتتوكل على الله. لم يعد لها أي فائدة”.

إبتزاز

وأضاف كويفاتيه أن الجامعة كانت قد هددت بفرض عقوبات إقتصادية على سوريا، ولكن لم يحدث، رغم علمها أم مثل تلك العقوبات لم تجد نفعاً، لأن النظام السوري يتلقى دعماً سخياً من إيران. وتابع: “ولكن يبدو أنها تراجعت تحت ضغوط آلة الإعلام السورية التي مارست الإبتزاز من خلال السب والشتم بحق الجامعة وأمينها العام الدكتور نبيل العربي، والسعودية. ووصف كويفاتيه تدخل الجامعة العربية في الأزمة السورية بأنه محاولة لإطالة عمر النظام، والحفاظ على بقائه”.

لا إنقسام بين المعارضة

وحول عدم جاهزية المعارضة للتعامل مع الوضع في حالة رحيل النظام، لأنها تعاني من إنقسامات حادة، أوضح كويفاتيه أن المعارضة في الداخل والخارج متحدة، وليست هناك اختلافات أو إنشقاقات فيما بينها، مشيراً إلى أن نحو 90% من المعارضة منطوٍ تحت لواء المجلس الوطني السوري، وقال إن ما يسمي بـ”الهيئة التنسيقية للثورة”، لا تمثل المعارضة، معتبراً أنها معارضة تعمل لصالح النظام، وأن ممثليها نالوا جزاءهم أمام الجامعة العربية، حيث رشقهم المعارضون السوريون وأبناء الجالية في القاهرة بالبيض والطماطم. ولفت كويفاتيه إلى أن المعارضة تسير وراء الشعب، وتحاول تلبية مطالبه، وليس العكس، متهماً من يتخلف عن نصرة الشعب السوري من المعارضة بـ”الخيانة”.

«الشبيحة» لا يشعرون بأي حرج من ممارسة الوحشية بشكل علني

موجة العنف في سوريا تخرج عن السيطرة وسط مظاهر إنتقام واضحة

لميس فرحات من بيروت

متظاهرون سوريون ضد الأسد يحملون العلم السوري القديم في الصنمين قرب درعا

مع استمرار الاحتجاجات المناهضة لحكومة الرئيس السوري بشّار الأسد، يبدو أن موجة العنف خرجت عن السيطرة، لتتحول تدريجيًا إلى حرب أهلية مفتوحة، في حين أن الشبّيحة لا يشعرون بأي حرج من ممارسة الوحشية بشكل علني.

في بلدة دير الزور الحدودية، قُتل الطفل محمد عيسى، 15 عاماً، برصاص الشبيحة، لأنه شارك في إحدى التظاهرات المعارضة للأسد، فشيّعته دير الزور بحزن بالغ، وأطلقوا على أحد شوارع البلدة اسم “شارع محمد الملا عيسى” تكريماً له.

محمد الملا عيسى خرج من منزله تلميذاً في طريقة إلى المدرسة، وعاد قتيلاً إلى منزل والديه. كان واحداً من مئات الشباب السوريين، الذين أصبحوا رمزاً لثورات الربيع العربي ضد الحكام المستبدين. وانضم إلى نحو 280 طفلاً قُتلوا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات، وفقاً لناشطين سوريين.

قتل الطفل محمد عيسى في بلدة دير الزور قرب الحدود العراقية في مظاهرة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، وانضم إلى قافلة القتلى، الذين بلغ عددهم 4.000 قتيلاً، منذ أن بدأت الثورة السورية، وانضم إليه تسعة على الأقل، منذ صباح يوم السبت.

وأشارت صحيفة الـ “تليغراف” إلى أن الطريقة التي تُوفي بها الطفل السوري، ومظاهر الانتقام الواضحة، تمثل مرحلة جديدة في تلك الثورة، وهي المرحلة التي تشهد تحول الصراع إلى حرب أهلية مفتوحة بين الجانبين، يعتقد المحللون أنها بدأت تشبه التجربة الليبية إلى حد بعيد.

يقول أصدقاء محمد في المدرسة أنه كان طالباً ناجحاً ومتمرداً في آن. فتسبب تمرده بطرده من مدرسة “ابراهيم علي”، التي كان يتابع تحصيله العلمي في صفوفها، بعدما شكّك في السرد الوطني للأحداث، التي تضمنها كتاب التاريخ، الذي كان يميل إلى تعظيم عائلة الأسد وحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأتى “الشبيحة” لجمع الطلاب من المدارس، كي يشاركوا في التظاهرات المؤيّدة للأسد، لكن محمد عيسى رفض الإنضمام إليهم، معلناً عن تمرده ووقوفه إلى جانب المتظاهرين ضد النظام السوري.

أما الأحداث، التي تلت هذه المرحلة، فمتنازع عليها. ووفقاً للتقارير الأولية، تم إطلاق النار على الطفل محمد عيسى في صدره أمام أصدقائه، فسقط أرضاً وهو ينزف. ثم عمد “الشبيحة” إلى ضرب محمد بالهراوات، لكنه كان لا يزال على قيد الحياة. ثم صدر أمر مباشر إلى أحد الشبيحة: “أطلق النار عليه مرة أخرى للتأكد من أنه مات”.

وأشارت التقارير في وقت لاحق إلى أنه تم تعظيم القصة، غير أن ما حدث في الحقيقة أكثر خبثاً وعنفاً من القصة السابق ذكرها. فبعدما رفض محمد الانضمام إلى المظاهرات المؤيّدة للأسد، غادر الشبيحة، وهم يتوعدون بالثأر، فقاموا بمراقبته ليعاقبوه على رفضه.

بعد وقت قصير، عثر الشبيحة على محمد في مظاهرة ضد النظام السوري في شارع التكايا، حيث نفّذوا انتقامهم بدم بارد. بالنسبة إلى عائلته، فمشهد الطفل محمد عيسى وهو ينزف حتى الموت، لا يمكن أن يمحى من ذاكرتهم، لكن حضور أكثر من 20.000 مشيّع إلى جنازته، وفّر بعض العزاء لهم.

ورأت الصحيفة أن الرئيس السوري بشّار الأسد يفتقر مراوغات العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، والهوس النرجسي والعنف في التعبير. لكن أتباعه يحملون بعضاً من أعراض الهوس، التي أظهرتها كتائب القذافي أثناء انهيار نظام العقيد في أوائل الصيف.

وأظهرت أشرطة الفيديو المسرّبة بكاميرا تصوير، خبّأها أحد المتظاهرين في جيب سرواله، مجموعة من قوى الأمن السورية، تطلق النار في اتجاه المشاركين في تظاهرات المعارضة. أما إحدى اللقطات، التي صُوّرت خلال الأسبوع الماضي، فأظهرت صوراً للشبيحة وهم يضربون أحد الرجال على قدميه.

وقيل لاحقاً إن الرجل الذي يتعرّض للضرب هو رئيس بلدية بلدة كفرنبل في محافظة إدلب في شمال البلاد. وكان الشبيحة يضربونه بالسياط على قدميه، إلى أن قام أحد الضباط بضربه بشكل هيستيري حتى فقد الوعي.

في مكان آخر – وفي مقطع فيديو واضح – ظهرت مجموعة من الجنود الذين يصوّرون بعضهم البعض أثناء اعتقال رجلين من أحد المنازل. أخرج الجنود الرجلين بالقوة، وهما نصف عاريين، ثم بدأوا بركلهم وضربهم حتى فقدا الوعي.

ونقلت الصحيفة عن امرأة فرّت من مدينة حمص تحت نيران القذائف والرصاص المنهمر، قولها إن “حمص باتت منطقة حرب من دون شك”، مضيفة أن هناك “دبابات في الشوارع، ويمكن سماع أصوات إطلاق نار في كل مكان”.

ويرى المحللون أنه من غير الممكن مقارنة سوريا بليبيا حتى الآن، فمعظم السكان في ليبيا ينتمون إلى الطائفة السنية، والأقلية من البربر يسكنون الجبال البعيدة. أما في سوريا، فالسكان خليط من المذاهب (السنّة والشيعة والعلويون والمسيحيون والدروز).

والتقى وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، بالمجلس الوطني السوري في الأسبوع الماضي، وهي مظلة المعارضة الرسمية في إسطنبول. وتوفر تركيا غطاء للجيش السوري الحر، وهي مجموعة منشقة عن الجيش السوري. كما إن بريطانيا وفرنسا تقدمان الدعم للسوريين المعارضين.

وأشارت الـ “تليغراف” إلى أن هذا الدعم، بالإضافة إلى تهديد الدول العربية بفرض عقوبات على سوريا في حال لم تنفذ شروط الاتفاقية، واهتمام وسائل الإعلام العالمية، قد شجع المعارضة على الاستمرار في جهودها لإسقاط النظام في سوريا.

6و أشارت الصحيفة إلى أن عدد المنشقين عن الجيش السوري وصل إلى 17.000 جندي داخل سوريا، على الرغم من أن السلطات السورية تقول إن عدد الجنود المنشقين هو 1500 جنديًا فقط. ويشير نشطاء إلى أن العديد من الجنود الذين يجبرون على تنفيذ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، يتعمّدون إطلاق النار على الأشجار والجدران حتى لا يصيبوا المدنيين.

كما يتعمد بعض الجنود إطلاق النار على أرجلهم للتسبب بالضرر، حتى يتوفر لهم العذر للهروب، في محاولة لتجنب قتل المدنيين.

وقال جندي، انشق عن الجيش السوري وانضم إلى مجموعة الجيش السوري الحرّ: “لقد تحدثت إلى أحد القناصة، الذي قال إنه يطلق النار على الجدران والأشجار والسماء، عندما يتلقى أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. إنه يفعل أي شيء حتى لا يقتل المدنيين، وينقذ حياته في الوقت عينه”.

يُصرّ النظام السوري على أن الوضع مختلف في ليبيا. ربما كان على حق، لكن سوريا المختلفة عن ليبيا… تشبه العراق إلى حد كبير، فالأسد اعتمد في دولته على الأقلية من الطائفة العلوية، مع فئة من وجهاء السنّة، لتعزيز قوته.

كما إن سوريا تملك ورقة رابحة، وهي دعم إيران، التي لن تتخلّى عنها، أو تسمح لها بالخروج من معسكر “المقاومة” المعادي للغرب. وهذا سبب آخر لحذر القوى الأجنبية من التدخل في سوريا، لكنه سبب آخر للتخوف من النتائج على المدى الطويل. فما قد يحدث في سوريا سيكون أكبر وأكثر دموية من التجربة في ليبيا.

المعلم: البروتوكول العربي يخرق السيادة السورية.. وأطراف تريد الوصول إلى مجلس الأمن

وزير الخارجية السوري: تعودنا على الضغوط الخارجية.. فهذا الخد تعود على اللطم

جريدة الشرق الاوسط

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم «إذا فرض القتال علينا فسنقاتل»، مؤكدا استعداد بلاده «لمواجهة كافة الخيارات» لافتا إلى أن برتوكول الجامعة العربية حول إرسال مراقبين إلى المدن السورية لمراقبة الأوضاع على الأرض يتضمن «بنودا تعكس مواقف غير متوازنة»، وفي ما يخص التعديلات التي طلبتها سوريا على البروتوكول، قال إنها «تنطلق من الحرص على السيادة الوطنية ودور الدولة في حماية أمن مواطنيها» لأن البرتوكول فيه نقاط «تتجاهل دور الدولة السورية وهي المسؤول عن أمن البعثة».

الوزير المعلم وفي مؤتمر صحافي عقد أمس لتوضيح الموقف السوري الرسمي حيال مشروع البرتوكول العربي وإرسال فريق مراقبين إلى سوريا، أكد على أن مشروع البروتوكول «يتضمن بنودا تعكس مواقف غير متوازنة اتخذتها دول أعضاء في الجامعة وفي اللجنة الوزارية المعنية منذ بداية الأزمة في سوريا» وأن سوريا تعاملت «بروح إيجابية حرصا على استمرار العمل ضمن إطار الجامعة العربية».

لافتا إلى أن «البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار بين طرفين وليس إملاء من طرف على آخر، لا سيما أن مشروع البروتوكول يتضمن منح البعثة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية». دون أن يوضح البنود التي طلبت سوريا تعديلها، لكنه أشار إلى أن بعضها يتعلق بتجاهل بنود البروتوكول والتنسيق مع الجانب السوري، وقال: «أريد أن يكون الأمر واضحا لنا لكي يتم على ضوئه اتخاذ القرار المناسب. الوضع لا يحتمل التسرع ولا يحتمل رد الفعل؛ بل يحتاج إلى دراسة عقلانية متأنية لأن التحليل المنطقي يقول إن هناك أطرافا عربية تريد الوصول إلى مجلس الأمن عبر الجامعة».

وكشف الوزير السوري أن «الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أبلغت سوريا أنها لا تملك صلاحية الاستجابة للتعديلات التي قدمتها سوريا على مشروع البروتوكول وأن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أجرى اتصالات تشاورية مع اللجنة الوزارية وتم التوصل إلى أن مهمة العربي محصورة في تلقي استفسارات مع سوريا وليس إجراء مفاوضات»، مؤكدا أن الاستفسارات السورية «تنطلق من الحرص على السيادة الوطنية ودور الدولة في حماية أمن مواطنيها، وأن البرتوكول فيه نقاط تتجاهل دور الدولة السورية وهي المسؤول عن أمن البعثة»، مشددا على أن سوريا «لم تحد من إمكانية تحرك اللجنة في أي مكان في سوريا»، وقال: «كل ما طلبناه أنها عندما تريد أن تحدد المكان الفلاني للتوجه إليه أن تعلم الجانب السوري بهذه الحركة لتأمين الحماية لها.. عليهم أن يشاهدوا القتل والذبح والإجرام الذي يرتكب بحق المواطنين والجنود وقوات حفظ النظام».

وبشأن انتهاء المدة المحددة من قبل المجلس الوزاري، أوضح: «نحن في سوريا وفي موضوع هام كهذا لا نعتبر أن المدة هي الأساس بل نعتبر أن المضمون والوصول إلى اتفاق مع الجامعة هو الأساس.. لنضع المدة جانبا إذا كانت النوايا سليمة» واستغرب المعلم تعجل الجامعة العربية وقال: «لا أعرف لماذا هم مستعجلون».

من جانب آخر، استبعد المعلم حدوث حرب أهلية في سوريا واتهم أطرافا دولية بالدفع نحو حرب أهلية في سوريا، من خلال تحذيرهم منها، وقال: «من يقرأ بدقة تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها التركي أحمد داود أوغلو وآخرين يشعر بأنهم يدفعون الأمور بهذا التوجه عندما تقول كلينتون إن المعارضة مسلحة جيدا وممولة جيدا.. هم يتمنون حدوث ذلك».

وحول التعويل على الدور الروسي، قال: «شعبنا قادر على الدفاع عن الوطن، ثانيا توجد معاهدة قديمة بين سوريا والاتحاد السوفياتي سابقا، على أساسها هناك حوض لإصلاح السفن في ميناء طرطوس في حال تعطلت إحدى السفن تستطيع أن تدخل هذا الشط لإصلاحها.. كنا على تنسيق متواصل مع الروس في كل خطوة نخطوها»، وأضاف: «نحن لسنا في حالة حرب ولا في حالة حرب أهلية، نحن عمليا في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين وعلى قوات حفظ النظام والجيش، وهذا ما يجري في سوريا، ولم نصل إطلاقا إلى مرحلة الحرب الأهلية لأن ثقتي كبيرة بوعي شعبنا وتلاحمه ووحدته الوطنية، ولا داعي للقلق من هذه المواضيع إطلاقا.. قد تظهر صورة هنا أو هناك، ولكن إطلاقا لن تحدث حرب أهلية».

وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس بشار الأسد عن تعرض سوريا للضغوط، قال: «القرار ينطلق في القيادة من نبض الشارع، وهذا شيء أساسي في سوريا، وشاهدتم كيف يخرج شعبنا إلى الساحات رافضا التدخل الخارجي وقرارات الجامعة، ولذلك إذا فرض علينا هذا القتال فسنقاتل، وسنسعى كي لا يفرض علينا، ونأمل أن لا يفرض علينا، لأن المشكلة في سوريا لا يحلها سوى السوريين بأنفسهم».

وحول ازدياد الضغوط العربية والإسلامية، قال: «لو أن الضغوط عربية وإسلامية، كان الوضع مختلفا»، معتبرا الضغوط التي تتعرض لها سوريا «استمرارا لسلسلة ضغوط نتعرض لها منذ بداية الأزمة في سوريا من قبل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن أضيفت الدول العربية» ورأى في هذا ما «يعطي بالمقابل قيمة حقيقية لمدى صمود الشعب السوري، أما الضغوط الخارجية، فهذا تعودنا عليه»، مستشهدا بالمثل الشعبي الدمشقي: «هذا الخد تعود على اللطم».

وحول دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل التدخل لحل الأزمة في سوريا، التي سبق أن نفى المعلم علمه بها في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، قال المعلم: «لم أستوضح الأمر، لأنني أعتقد أنه لو أرادت المملكة العربية السعودية أن تلعب دورا لما انتظرت أن يقال لها العبي هذا الدور. وما زلت أنتظر دورا إيجابيا».

وبشأن الحوار الوطني، أشار المعلم إلى أن «هناك جهودا تبذل من أجل الحوار، وهناك عدة معارضات وآراء بعضها يريد الحوار، وبعضها لا يقبل به، ومع ذلك، أرى الحوار ضرورة مهمة لرسم مستقبل سوريا بأسلوب تشاركي»، مؤكدا أن هناك طرفا ثالثا بين النظام والمعارضة، وهو الشعب السوري ويجب أن يمثل.

المعلم ينفي استهداف مقر البعث بدمشق.. ويأمر صحافية بـ«الصمت» بعد أن أكدت الهجوم

المبنى على بعد كيلومترات من القصر الرئاسي.. واستهدافه يحمل رسالة قوية للنظام

جريدة الشرق الاوسط

أحرج صحافيون وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، فبينما نفى الوزير المعلم الأنباء التي بثتها بعض وسائل الإعلام العربية عن تعرض مقر حزب البعث (الحزب الحاكم) في حي المزرعة وسط العاصمة دمشق إلى هجمات مسلحة فجر أمس، وقال إن تلك الأنباء عارية عن الصحة ولم يحصل هذا، قاطعته الصحافية التي سألته حول الموقف السوري من التصعيد الأمني الذي وصل إلى وسط العاصمة دمشق بالقول: «بيتي قريب من المقر الحزبي وكانت هناك قنابل صوتية دون أن تحدث أي أضرار مادية أو بشرية». وانبرت صحافية أخرى رافعة صوتها بالقول: «حصل الهجوم الساعة الثانية فجرا واقتصرت الخسائر على تحطم بعض النوافذ». فسارع الوزير المعلم إلى إسكات الصحافية بمناداتها باسمها أن «اصمتي».

وسمع السكان في حي المزرعة فجر أمس صوت انفجارات وغالبا هي أصوات قنابل صوتية، وإطلاق رصاص عند الساعة الثانية من فجر أمس، وقال ناشطون إن الجيش السوري الحر نفذ عملية هجومية على مقر حزب البعث، وسط العاصمة، والذي تأتي أهميته من حيث موقعه القريب من مقر أمني، وعلى بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي في منطقة المهاجرين، ووصول الهجمات إليه يحمل رسالة قوية للأجهزة الأمنية التي تحتل كل شوارع العاصمة وتفرض عليها سيطرة شديدة. ويشار إلى أن هذه المنطقة شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين مظاهرات يوم الجمعة انطلقت من جامع الإيمان أحد أكبر المساجد في حي المزرعة، وكانت مظاهرات طيارة، أي سريعة جدا، وتبعتها حملة اعتقالات واسعة.

وبحسب ناشطين، فإن اشتباكات جرت فجر أمس داخل مبنى مقر الحزب، بين جنود منشقين وعناصر الأمن الموجودين في المقر، وسمع السكان أصوات تفجيرات وإطلاق رصاص، إلا أن التلفزيون الرسمي نفى الخبر وعرض صورا بعيدة للمبنى من الخارج ويظهر فيها أنه سليم تماما، ولم تظهر صور من مسافة قريبة أو من الداخل.

ومن جانبه نفى الرائد ماهر النعيمي، المتحدث باسم المجلس العسكري المؤقت في تصريح لقناة «العربية»، استهداف مقر حزب البعث من قبل الجيش السوري الحر وقال «حين نستهدف أي منشأة سنخرج على العلن ولن نقف خلف صفحات الإنترنت»، موضحا أن «المنشآت هي ملك للشعب ولن نستهدفها ولو قررنا استهداف أي هدف سيكون القصر الجمهوري»، لافتا إلى أنه لا يوجد لدى المجلس العسكري المؤقت «وسائل التكنولوجيا الحديثة لكي نطلع الناس على أخباره أولا بأول»، وأكد وجود عناصر من ميليشيات مقتدى الصدر في حمص وجبل الزاوية وقال إنهم سيبثون صورا لهم قريبا وتوعد بتصفيتهم.

وكان ناشطون قد قالوا الأسبوع الماضي إنهم علموا بدخول نحو مائة عنصر من ميليشيا جيش المهدي الموالية لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر إلى الأراضي السورية، فيما أكدت مصادر محلية في حمص رؤيتها عناصر غريبة يربطون شرائط ملونة حول رؤوسهم بين القوات السورية وهم ينفذون عمليات هناك.

وفي سياق العمليات التي يقوم بها ما يسمى «الجيش السوري الحر» بقيادة العقيد رياض الأسعد أصدرت «كتيبة أبو عبيدة بن الجراح»، بيانا قالت فيه إنها اشتبكت مع قوات الأمن الموجودة على جسر مسرابا في منطقة حرستا في ريف دمشق ردا على قيامهم بمهاجمة المتظاهرين، وقالت الكتيبة إنها تصدت لهم «وتم قتل 20 عنصرا من الأمن والشبيحة كما وقع عدد من الجرحى بين صفوفهم».

معتصمون سوريون أمام الجامعة العربية: موالون للنظام هاجمونا مستغلين انشغال الأمن بأحداث ميدان التحرير

اشتباكات بين موالين ومعارضين للأسد في مطار القاهرة

جريدة الشرق الاوسط

دارت اشتباكات، أمس، أمام مقر الجامعة العربية في القاهرة بين متظاهرين مؤيدين للنظام السوري وآخرين معارضين له يساندهم متظاهرون مصريون من معتصمي ميدان التحرير.

وأكد متظاهرون معارضون أن متظاهرين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد على رأسهم الفنان السوري زهير عبد الكريم والملحق الثقافي السوري في القاهرة عبد الكريم خوندة هاجموا الخيمة، حيث يعتصم المتظاهرون المعارضون للنظام السوري أمام مقر الجامعة العربية، لغرض إخلائهم من أمام مقر الجامعة وحرق خيمتهم.

وقال الناشط السياسي مؤمن كوفيتلية رئيس اللجنة الإعلامية التنسيقية للمعارضة السورية بالقاهرة «اليوم جاء إلى مقر اعتصامنا ما يقارب الـ150 شخصا من شبيحة ومؤيدي النظام السوري الذين وصلوا إلى القاهرة قبل أيام من أجل اقتلاع اعتصامنا أمام مقر الأمانة العامة للجامعة العربية باعتبارها وسيلة ضغط على الدول العربية من أجل وقف النزيف السوري واقتلاع هذه الخيمة التي هي خيمة الوطن».

وأضاف أن مؤيدي الأسد «جاءوا إلى هنا مستغلين غياب الأمن من ميدان التحرير نتيجة الاعتصامات المصرية وهم يرفعون صورة بشار الأسد ويتلفظون بألفاظ نابية وشتائم علينا وقد اعتدوا علينا ونحن قلة قليلة وهم كثيرون وقد دافع عنا الإخوة المصريون المعتصمون في الميدان وضربوهم ضربا مبرحا وأعادوهم إلى مقر السفارة السورية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع «إننا في المعارضة السورية قد حذرنا من دخول الشبيحة إلى مصر لإجهاض تحركنا في الجامعة العربية وهم قادمون بصفات وشخصيات متعددة من أجل استفزازنا ونحن هنا لا نمثل حزبا معينا وليست لدينا شعارات محددة، كلنا نمثل سوريا فقط».

من ناحية أخرى، تسلم الأمين العام للجامعة نبيل العربي أمس خطابا خطيا من الهيئة العامة للثورة السورية يطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وقال محمد عز الدين عضو الهيئة الذي سلم الخطاب، إن «الخطاب باسم مجلس قيادة الثورة في محافظة إدلب (شمال) يطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية مع تركيا لضمان عودة اللاجئين ولإقامة منطقة أمنة للجيش السوري المنشق على نظام الأسد وتأمين منطقة ومكان للضباط المنشقين على النظام لممارسة عملهم على الأرض». وأوضح عز الدين، أن «المطلوب من الجامعة الآن سرعة التدخل لوقف المجازر عن طريق تجميد عضوية سوريا وتحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي والاعتراف بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري في الجامعة».

من جهة أخرى، أوضح عز الدين أنه شارك في اجتماعات المعارضة التي تعقد في القاهرة كممثل للهيئة العامة للثورة السورية وقال إن جميع المشاركين في الاجتماعات يؤيدون حماية المدنيين وفرض منطقة حظر جوي باستثناء هيئة التنسيق الوطنية، متهما إياها بأنها «مقربة من النظام».

وأوضح أن الجامعة العربية «طلبت من المعارضة عقد اجتماعات معها في مقر الجامعة وتم ترشيح الأسماء التي ستشارك في الاجتماعات وننتظر تحديد موعد الاجتماعات من قبل الجامعة».

إلى ذلك، نجح أمن مطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس في احتواء مشادة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس السوري بشار الأسد. وبدأت المشادة عندما تعالت هتافات المؤيدين ثم اعترضهم المعارضون أمام صالة الوصول.

وأوضحت مصادر مسؤولة بالمطار أنه أثناء وصول الطائرة السورية القادمة من دمشق تبين وجود نحو 50 سوريا يحملون أعلام وصور الرئيس السوري لعمل وقفة أمام مقر الجامعة العربية لتأييد الرئيس السوري، وأثناء خروجهم من صالة الوصول قاموا بالهتاف تأييدا للأسد ورفعوا الصور والأعلام السورية إلا أن بعض المعارضين الموجودين لاستقبال ذويهم القادمين على نفس الطائرة اعترضوهم واتهموهم بالخيانة والعمالة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حولهم لمنع حدوث اشتباكات وجرى تأمين خروج كل مجموعة بعيدا عن الأخرى حتى لا يحدث احتكاك بينهم في حرم المطار.

تأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» .. الجامعة العربية للأسد: مهمتنا تفسير وثيقة حقن الدماء لا تعديلها

وزراء الخارجية العرب يستأنفون اجتماعهم الخميس في القاهرة لبحث الخطوات التالية بعد رفض التعديلات السورية

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين

تأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» أمس، أعلنت جامعة الدول العربية أمس رفضها القاطع لمقترحات النظام السوري بإدخال تعديلات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، التي ترمي لحقن الدماء، بعد أن أقرها وزراء الخارجية العرب أخيرا.

وقالت الجامعة في رسالة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم إن مهمتها «تفسير الوثيقة لا تعديلها». وانفردت «الشرق الأوسط» في عددها أمس بنشر تفاصيل الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، التي أعلن فيها رفض مقترحات دمشق على وثيقة المراقبين معتبرا أن أغلب التعديلات تتعارض مع روح المهام التي حددت للبعثة، كما دعا العربي دمشق إلى تفويض من تراه مناسبا للتوقيع على نص البرتوكول المشار إليه.

وأصدرت الأمانة العامة للجامعة بيانا بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا صباح أمس أقرت فيه بأنها أبلغت سوريا يوم             19 – 11 – 2011       برد الأمين العام على رسالة المعلم التي تضمنت اقتراح عدد من التعديلات والإضافات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، وهي الوثيقة التي وافق عليها بالإجماع وزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماعهم بالرباط بتاريخ 16 من الشهر الحالي.

وقالت مصادر الجامعة إن رد الأمين العام على الجانب السوري جاء نتيجة للمشاورات التي أجراها مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب، «حيث استقر الرأي على أن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين».

وكان المجلس الوزاري قد قرر تكليف الأمين العام بإجراء الاتصالات مع الحكومة السورية للتوقيع على بروتوكول مهمة بعثة الجامعة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة.. «وفي هذا الإطار، فإن مهمة الأمين العام ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها».

وقالت المصادر إن الجامعة العربية التي تتمسك بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي، من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، تؤكد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية.

ونصت الرسالة التي بعثت بها الجامعة للمعلم، كما حصلت عليها «الشرق الأوسط» على ما يلي: «بالإشارة إلى رسالتكم ونتيجة المشاورات مع رئاسة الدورة الحالية وأعضاء اللجنة ومع أغلب وزراء الخارجية العرب الآخرين للنظر في كيفية التعديلات والمقترحات التي قدمتها سوريا للجامعة، استقر الرأي على أن مهمة الأمين العام هي الرد على الاستفسارات الواردة من الجانب السوري وليس إدخال تعديلات أو إضافات عليها، كما أود التأكيد أن أغلب التعديلات الواردة تتعارض مع أغلب المهام التي حددها المجلس للبعثة، وبالتالي ليس للأمانة العامة صلاحية الاستجابة للتعديلات المطلوبة. وأخيرا نرجو من الخارجية السورية تفويض من تراه مناسبا للتوقيع على نص البرتوكول».

وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا أن الجامعة أرسلت هذه الرسالة لوليد المعلم مساء أول من أمس، وقد رد عليها المعلم بالرفض في مؤتمر صحافي عقده بدمشق، في حين أعلن نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن مجلس جامعة الدول العربية غير العادي على مستوى وزراء الخارجية سيستأنف اجتماعه يوم الخميس المقبل في القاهرة برئاسة دولة قطر من أجل بحث الخطوات التالية بعد رفض الجامعة العربية التعديلات السورية. وقال بن حلي في تصريح له أمس إن اللجنة المعنية بسورية برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني التي تضم في عضويتها وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والسودان والجزائر والأمين العام للجامعة ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل للتحضير للاجتماع الوزاري.

وكانت سوريا قد طالبت في تعديلاتها بـ«عربنة» المراقبين، أي اقتصارهم على العرب فقط، ودعت إلى إبعاد تركيا عن المهمة.

من جانبها، قالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية إن مصادر عربية مسؤولة كشفت عن أن التعديلات التي أراد الجانب السوري إدخالها على البروتوكول المتعلق بمهمة بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا تضمنت 15 تعديلا وإضافة مادتين جديدتين، مشيرة إلى أن المادتين اللتين أراد الجانب السوري إدخالهما على البروتوكول تنص الأولى منهما على «أن تحدد مدة هذا البروتوكول بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه قابلة للتمديد بموافقة الطرفين»، فيما تنص الثانية على «أن لا تتحمل الحكومة السورية أية نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهامها في سوريا».

وأوضحت المصادر أن معظم التعديلات دارت حول عنوان البروتوكول واستبدال بعض الفقرات بفقرات أخرى وشطب بعض الفقرات من عدد من المواد، مشيرة إلى أن الحكومة السورية أكدت في نهاية رسالتها التي وجهها وزير الخارجية السوري إلى العربي على حرصها على العمل العربي المشترك.

من جانب آخر، قالت مصادر أخرى منحازة لوجهة النظر السورية لـ«الشرق الأوسط» إنها كانت تتوقع رفض الجامعة العربية للتعديل السوري على الوثيقة، «نتيجة للنية المبيتة للتصعيد ضد سوريا»، وقالت المصادر إن نص البرتوكول «تعجيزي ولا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبل به بما في ذلك الدول التي قامت بصياغته حتى ولو كانت تحت الاحتلال».

وأضافت هذه المصادر أن رد الجامعة «يؤكد وبشكل جلي وواضح أن هناك أطرافا عربية لا ترغب في أن يكون الحل عربيا، وتسعى باتجاه التدويل ووضع سوريا على المحك أو التدخل الخارجي».

المجلس الوطني السوري يعلن عن برنامجه

إدلبي لـ«الشرق الأوسط»: الهيئة العامة ستجتمع قريبا للتصديق عليه

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح

أعلن المجلس الوطني السوري مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل آلية إسقاط النظام السوري ورؤيته للمرحلة الانتقالية و«لسوريا الجديدة» مشددا على ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، ولافتا إلى أنّه سيتولى مع المؤسسة العسكرية «تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد ولتشكيل حكومة انتقالية».

وشدّد عضو المجلس الوطني عمر ادلبي على أن «هذا البرنامج يبقى حاليا مشروعا بانتظار التصديق عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس التي كشف أنّها ستجتمع قريبا لهذا الغرض»، شارحا أن «التطورات الحاصلة دفعت بالمجلس لإصدار هذا البرنامج وبسرعة لمواكبة استعدادات الأطراف الدولية والعربية للتلاقي مع المجلس الوطني على رؤية سياسية محددة للمرحلة الانتقالية ولسوريا الجديدة».

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، كشف ادلبي أنّه «تم إطلاع كل الجهات ذات الصلة بالملف السوري عليه»، موضحا أن «مضمون هذا المشروع صيغ بطريقة ترضي كل مكونات المعارضة السورية للتوصل لتفاهمات موحدة وليكون مظلة وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة».

وعن الجديد الذي حمله المشروع، قال ادلبي: «البرنامج حمل رؤية سياسية واضحة ومفصلة لسوريا الجديدة كما تناول المبادئ العامة ونقاطا تم لوم المعارضة في وقت سابق لأنّها قفزت فوقها». وأضاف: «الأهم أنّه تم توصيف الدولة السورية الجديدة على أنها دولة ديمقراطية مدنية ذات نظام تعددي جمهوري برلماني».

وفي التفاصيل، شرح ادلبي أنّه «تم مثلا التطرق لمبدأ توزيع الثروة الوطنية، إذ إن الثورة السورية قامت وبشكل أساسي كرد فعل على حالة الفساد واللاعدالة في توزيع الثروة». وقال: «كما تم التأكيد في البرنامج على حقوق الأقليات من أكراد وسريان وغيرهما، وتم التطرق لموقع سوريا وموقعها في القضايا الوطنية والقومية والتشديد على أنّها ستكون عامل استقرار حقيقي في محيطها».

وذكّر ادلبي بأن «البرنامج عالج الملفات بشكل عام ولم يدخل في التفاصيل»، موضحا أنّه سيكون «هناك برنامج مفصّل في المرحلة المقبلة».

وفي بيان وزّعه المجلس الوطني لمشروع برنامجه السياسي، وصف نفسه بأنّه «مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري ويعمل كمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير، وتسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية عن طريق خطوات عدة على رأسها إسقاط النظام القائم بكل رموزه».

وفي آليات عمله، شدد المجلس على ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، كما أكد أنه يسعى إلى «توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية»، مشددا على أن سوريا «الجديدة» ستكون «دولة ديمقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم».

أبرز نقاط برنامج إسقاط الأسد 1. يهدف المجلس إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية وذلك عن طريق:

• إسقاط النظام القائم بكل رموزه.

• الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها.

• توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية.

• كسب الرأي العام العربي والدولي على المستويين الشعبي والرسمي.

ذ• تركيز الجهد على دعم الثورة السلمية واستمرارها وتصعيدها باتجاه العصيان المدني.

• العمل على تعبئة المجتمعين العربي والدولي لتعزيز الضغط على النظام بشتى أنواعه.

• تنويع وسائل الحراك الثوري من المظاهرات إلى الإضرابات وصولا إلى العصيان المدني.

• العمل على تأمين الحماية الدولية للمدنيين ودعم آليات عربية ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمين تنفيذها من خلال المؤسسات الأممية في أسرع وقت.

• التواصل مع التشكيلات المشاركة في الثورة كافة وتعبئة الحراك الشعبي، وضمها إلى إطار المجلس بكل الأشكال الممكنة.

• تعزيز التواصل وتشجيع المبادرات ونشاط الفئات المهنية ورجال الأعمال والمثقفين وغيرهم.

• الحفاظ على الإيجابية والمرونة مع كل القوى السياسية المعارضة الموجودة خارج المجلس، والعمل على ضمها إليه في حال موافقتها على بيان تأسيسه ووثائقه، أو تنسيق الجهود معها في الحد الأدنى، ووضع الآليات اللازمة لذلك.

• إيلاء مسألة المكونات المجتمعية الاهتمام الذي تستحقه، من خلال طمأنتها بالبرامج والفكر والسياسة، وتكثيف التواصل مع شخصياتها وهيئاتها، مع التأكيد في الوقت نفسه على فكرة أن مشاركتها في عملية التغيير هي أفضل ضمان.

• السعي لدى الدول العربية والأجنبية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري.

الأسد: لن نرضخ.. والمهلة العربية ذريعة للغرب للتدخل العسكري في سوريا

قال إن عدد القتلى العسكريين أكثر من المدنيين.. ووعد بالقتال والموت لمقاومة القوات الأجنبية

جريدة الشرق الاوسط

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده «لن ترضخ» في وجه أي تدخل عسكري دولي لوضع حد للقمع الذي تتعرض له المعارضة، وإنه على استعداد «كامل» للقتال والموت إذا اضطر إلى مواجهة قوى أجنبية، كما أكد أنه يشعر بالحزن على كل قطرة دم أهرقت في بلاده، لكن على نظامه أن يفرض احترام القانون في مواجهة العصابات المسلحة.

وقال الأسد في مقابلة نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس إن «دوري كرئيس يكمن في العمل، وليس في الخطابات أو الحزن. دوري التفكير في القرارات التي علي اتخاذها لتفادي مزيد من إهراق الدم».

وأضاف: «الحل الوحيد يكمن في البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة ومنع دخول الأسلحة والذخائر من دول مجاورة ومنع التخريب وفرض احترام القانون والنظام».

وتابع الرئيس السوري أن «النزاع سيستمر والضغط لتركيع سوريا سيستمر»، مشددا على أن «سوريا لن ترضخ». واتهم الجامعة العربية بإيجاد ذريعة لتدخل عسكري غربي، مكررا أن هذا الأمر سيحدث «زلزالا» في المنطقة. وأضاف الأسد أن «تدخلا عسكريا سيزعزع استقرار المنطقة برمتها وسيطال كل الدول».

وقتل السبت 17 شخصا في سوريا، بينهم أربعة عناصر من الاستخبارات الجوية قتلوا إثر هجوم شنه منشقون عن الجيش السوري استهدف سيارتهم وسط سوريا.

ويأتي ذلك في اليوم الأخير من المهلة التي حددتها الجامعة العربية للنظام السوري ليوقف أعمال العنف في ظل تزايد التحذيرات الدولية من اندلاع «حرب أهلية» في سوريا.

واعتبر الأسد أن هذه المهلة تهدف إلى «إظهار أن ثمة مشكلة بين العرب» وإلى «توفير ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد سوريا». وكان وزراء الخارجية العرب هددوا مساء الأربعاء خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد «الإطار القانوني والتنظيمي» لبعثة المراقبين العرب المزمع إرسالها إلى سوريا.

وقال حول توجهات الجامعة العربية من سوريا «إذا كانوا منطقيين وعقلانيين وواقعيين فيجب عليهم ألا يفعلوا ذلك لأن النتائج ستكون وخيمة للغاية. التدخل العسكري سيزعزع استقرار المنطقة ككل وستتأثر كل الدول».

وذكرت «صنداي تايمز» أن الأسد وعد بالقتال بشكل شخصي والموت لمقاومة القوات الأجنبية.

وقال الأسد إن «الصراع سيستمر والضغط لإخضاع سوريا سيستمر.. ولكن أؤكد لكم أن سوريا لن ترضخ وأنها ستواصل مقاومة الضغط الذي يفرض عليها».

وفي شريط مصور على موقع الصحيفة على الإنترنت، قال الأسد إنه ستجرى انتخابات في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) عندما يصوت السوريون لاختيار برلمان لوضع دستور جديد وأن ذلك سيشمل بنودا لإجراء انتخابات رئاسية. وأضاف: «هذا الدستور سيضع الأساس لكيفية انتخاب رئيس إذا كانوا يحتاجون لرئيس أو لا يحتاجونه.. لديهم الانتخابات بإمكانهم المشاركة فيها. صناديق الاقتراع ستقرر من الذي يجب أن يصبح رئيسا».

وحول رحيله عن السلطة ما إذا خسر في الانتخابات، قال «أنا هنا لأخدم بلدي، لا أن يخدمني بلدي».

وحول ما إذا كان سيقاتل من أجل الحفاظ على منصبه، قال الأسد «بالطبع لا، لأن هذا سيعني أني أقاتل من أجل نفسي وليس من أجل سوريا»، وأضاف «إذا قاتلت فإن ذلك سيكون من أجل سوريا والشعب السوري».

وردا على سؤال حول استعداده للاستقالة من أجل إنقاذ البلاد، قال الأسد: «ليست لدي حدود لإنقاذ البلد.. أنا هنا لخدمة البلد وليس لخدمتي.. الأمر لا يتعلق بي أنا بل بسوريا وكيف نبقي سوريا موحدة.. إذا كان الرئيس عنصرا لتوحيد البلاد فعليه أن يبقى، وإذا كان هو عاملا في تقسيم البلاد، فعليه أن يرحل، إذا كان الرئيس أو أي طرف آخر». وأضاف: «الأمر متعلق بوحدة البلاد وبالتدخل الأجنبي».

وردا على سؤال حول حق المواطنين السوريين بالمطالبة بتنحيه، حتى وإن كانت المطالبة من أقلية، أجاب الأسد: «لديهم الحق ولكن من خلال الانتخابات».

وسئل عما إذا كانت قواته عدوانية أكثر مما يجب فقال الأسد للصحيفة إن أخطاء ارتكبت ولكنه قال إن تلك كانت أخطاء أفراد وليس الدولة. وأضاف: «لا توجد لدينا نحن كدولة سياسة أن نكون قساة مع المواطنين».

وتقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا خلال الحملة على الاحتجاجات والتي بدأت في مارس، ولكن الأسد شكك في هذا وقال إن عدد القتلى 619. وقال للصحيفة إن 800 من القوات الحكومية قتلوا.

وقال: «دوري كرئيس معرفة كيفية وقف إراقة الدماء تلك والناجمة عن الأعمال الإرهابية المسلحة التي تصيب بعض المناطق وهذا هو شغلي الشاغل بصفة يومية».

وتعهد الأسد أيضا بمنع وقوع هجمات أخرى من قبل الجيش السوري الحر الذي قالت مصادر المعارضة إنه قتل أو أصاب ما لا يقل عن 20 من قوات الأمن في هجوم على مجمع لمخابرات القوات الجوية قرب دمشق قبل يومين.

وقال الأسد للصحيفة إن «الوسيلة الوحيدة هي البحث عن المسلحين وتعقب العصابات المسلحة ومنع دخول الأسلحة من الدول المجاورة ومنع التخريب وفرض تطبيق القانون والنظام».

أنقرة: خطط لإقامة منطقة حظر طيران أو أخرى عازلة

غل: شخص مثل الأسد درس في بريطانيا يجب أن يفهم أنه لم «يعد هناك مكان لأنظمة استبدادية»

جريدة الشرق الاوسط

إسطنبول – لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير صحافية تركية عن أن لدى أنقرة خططا طارئة لإقامة منطقة حظر طيران أو منطقة عازلة لحماية المدنيين في سوريا المجاورة من قوات الأمن هناك إذا زادت عمليات إراقة الدماء. وفي غضون ذلك صرح الرئيس التركي عبد الله غل قبل وصوله مساء أمس إلى لندن، بأنه لم «يعد هناك مكان لأنظمة استبدادية» مثل النظام السوري على ضفاف المتوسط.

وذكرت التقارير أن تركيا تعارض اتخاذ خطوات أو تدخلا من جانب واحد يهدف إلى «تغيير النظام» في سوريا ولكنها لا تستبعد احتمال القيام بعمل عسكري مكثف بشكل أكبر إذا بدأت قوات الأمن في ارتكاب مجازر على نطاق واسع.

وحسب تقرير وكالة «رويترز»، فإن التقارير، التي اعتمدت على تصريحات مسؤولين أتراك لصحافيين مختارين، جاءت في نفس يوم انتهاء مهلة نهائية أعطتها الجامعة العربية لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد كي تنهي قمعها للاضطرابات المناهضة للحكومة والامتثال لخطة سلام.

وقال الكاتب سيدات إيرجين في صحيفة «حريت»: «من شبه المؤكد أن نظام الأسد سيسقط، فكل التقديرات وضعت بناء على هذا الافتراض. وتقول مصادر وزارة الخارجية إنه كلما سقط هذا النظام سريعا كان ذلك أفضل لتركيا. إن قيام تركيا بتدخل عسكري لتغيير النظام أمر غير وارد. ولكنها تتخذ موقفا مرنا بشأن جماعات المعارضة التي تمارس أنشطة في تركيا».

وفر عدة آلاف من السوريين إلى تركيا في أعقاب القمع الذي شن بعد تفجر احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في مارس (آذار). ومن بين هؤلاء جنود يقولون إنهم فروا من الجيش بدلا من إطلاق النار على شعبهم وهم الآن جزء من المقاومة المسلحة ضد قوات الأسد.

وتخشى تركيا إلى جانب قوى أخرى من أنه إذا انزلقت سوريا في حرب أهلية فإن ذلك سيشعل صراعا طائفيا وعرقيا يمكن أن يمتد لمناطق أخرى بالمنطقة.

ونقل مراد إيتكين الكاتب بصحيفة «راديكال» عن المسؤولين الأتراك قولهم «نعتقد أنه مع كل يوم يمر في ظل نظام الأسد يزيد التهديد للاستقرار. نعتقد أن الاستقرار في سوريا وفي المنطقة لن يكون ممكنا مرة أخرى إلا في ظل حكومة ديمقراطية». وهددت الجامعة العربية وتركيا بفرض عقوبات اقتصادية إذا لم يتوقف سفك الدماء في سوريا. وأبلغ مسؤولون أتراك الصحافيين أنهم يتوقعون انهيار حكومة الأسد تحت الضغط الشعبي.

وتريد تركيا تفادي حدوث تدفق كبير للناس عبر الحدود التي غمرها 500 ألف شخص من العراق خلال حرب الخليج عام 1991. وقال إيتكين إن الجيش التركي يمكن أن يقيم منطقة عازلة إذا تقدم الجيش السوري نحو مدينة مثل حلب القريبة من الحدود التركية.

وقال كاتب العمود اصلي إيدينتاسباس من صحيفة «ميليت» إن «مصادر وزارة الخارجية أضافت أن تركيا قد تقيم منطقة حظر طيران داخل سوريا إذا خلق السوريون الفارون من الجيش موجة ضخمة من النزوح إلى تركيا. ولن يطرح القيام بتدخل عسكري أكثر كثافة إلا إذا بدأ النظام السوري مذبحة على نطاق واسع في مدينة كبيرة مثل حلب أو دمشق. وقد لا تقوم أنقرة بدور في تدخل عسكري ضد سوريا إلا مع المجتمع الدولي وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي».

إلى ذلك، صرح الرئيس التركي عبد الله غل في مقابلة مع الصحافة البريطانية قبل وصوله مساء أمس إلى لندن في زيارة دولة إلى بريطانيا، بأنه لم «يعد هناك مكان لأنظمة استبدادية» مثل النظام السوري على ضفاف المتوسط.

وأعلن غل الذي تبدأ زيارته الرسمية غدا، في مقابلة مع صحيفة «صنداي تلغراف»، أنه «يعتقد بشدة أنه لم يعد هناك مكان لأنظمة استبدادية – أنظمة حزب واحد لا تخضع للمساءلة – على ضفاف المتوسط».

وأضاف «بصفته شخصا درس في بريطانيا وعاش في بريطانيا ولديه هذه الرؤية الدولية، فإن الرئيس (السوري بشار) الأسد يجب أن يكون قادرا على تفهم ذلك». وذكر غل أن تركيا «نصحته بقوة ليتحرك بسرعة ويسرع في وتيرة الإصلاحات». وقال «قلنا له إنه إذا لم يتول قيادة التغيير بنفسه، فعندئذ قد تتحول الأمور سلبا».

وردا على سؤال بشأن دعم المعارضة السورية، أوضح الرئيس التركي «نسمح لهم بعقد اجتماعاتهم ومباحثاتهم في بيئة حرة، ونقدم لهم قاعدة دبلوماسية».

السوريون في يوم الطفل العالمي: العالم يحتفل بأطفاله والنظام يقتل أطفالنا

لجان التنسيق المحلية توثق أسماء 280 طفلا قضوا خلال 8 أشهر

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال

اختار الناشطون السوريون في يوم الطفل العالمي، الذي حددته الأمم المتحدة في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) كل عام، التظاهر أمس تحت عنوان «أحد الطفل السوري». وحمل الملصق اليومي الذي تضعه صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبارة «في اليوم العالمي للطفل – العالم يحتفل بأطفاله والنظام يقتل أطفالنا». وبينما ذيل الملصق بعبارة «أكثر من 220 طفلا شهيدا»، اتهمت لجان التنسيق المحلية في سوريا «نظام الأسد بسرقة حياة 280 طفلا وطفلة على الأقل خلال ثمانية أشهر فقط».

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت في عام 1954 بأن «تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم».

وفي بيان أصدرته، انطلقت لجان التنسيق المحلية في سوريا للتأكيد على أن «النظام السوري يستمر بانتهاكاته الممنهجة لكل اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف، ويذيق الأطفال والقصّر ما يناله الراشدون المطالبون بحريتهم من اعتقال وتعذيب وقتل وتشريد».

ويحصي التقرير أن عدد الأطفال الذين «سقطوا برصاص قوات الأمن وأسلحة جيش النظام الثقيلة وصل إلى 280 طفلا وطفلة ممن تمكنت لجان التنسيق المحلية من توثيق أسمائهم فقط»، وذلك من إجمالي عدد القتلى الذي بلغ 4394 شخصا، مستنتجا أن «طفلا يستشهد كل 21 ساعة، في حين يستشهد سوري كل ساعة ونصف منذ انطلاق الثورة في 15 مارس (آذار) حتى اليوم».

ويشير تقرير لجان التنسيق إلى أن 229 طفلا قتلوا هم من الذكور مقابل 51 طفلة، وقد توفي عشرة منهم «تحت التعذيب في الفروع الأمنية»، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، وهم من آل الصيادي سُلموا لأهلهم جثثا هامدة عليها آثار التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.

كذلك توفي كل من الطفلين حمزة الخطيب وسامر الشرعي تحت التعذيب في درعا مع انطلاق الانتفاضة الشعبية في شهري مارس وأبريل (نيسان) الماضيين، وعمر أكبرهم 17 عاما.

وفي اللاذقية، أفادت لجان التنسيق عن مقتل طفلين في السادسة عشرة من عمرهما في حي الرمل الفلسطيني تحت التعذيب، حيث سلم جثمانهما في سبتمبر، كما «دفع طفلان آخران ثمن انتهاكات النظام لحقوقهم الأساسية في الحياة وفي عدم التعرض للاعتقال وهما ناصر السبع وعبد الله جحا».

وانطلاقا من المواجهات العنيفة التي شهدتها وتشهدها مدينة حمص وجوارها (التلبيسة، الرستن، تلكلخ، بابا عمرو،…) منذ بدء الانتفاضة الشعبية، لا يبدو مستغربا أن تتفوق المدينة لناحية عدد الأطفال الذين سقطوا فيها مع رصد مقتل 79 طفلا بينهم 18 طفلة، في حين احتلت حماه المرتبة الثانية بعدد ضحاياها من الأطفال الذي وصل إلى 55 طفلا بينهم 13 طفلة، بناء على ما يورده تقرير لجان التنسيق المحلية.

مسؤول أميركي: كلما تمسك الأسد بالسلطة ستمتد الهجمات الطائفية

مخاوف من يوغسلافيا ثانية.. وسكان: الجيش لم ينسحب بل أعاد طلاء المدرعات بالأزرق لتبدو تابعة للشرطة

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: أنتوني شديد*

وفي الوقت الذي تتجه فيه حمص نحو كراهية بين الطوائف، بدت مؤشرا يوضح ما يمكن أن يكون عليه شكل الحرب الأهلية المحتملة في سوريا، حيث يقول بعض حلفاء سوريا إنها تسير في هذا الاتجاه. ووصف متحدث باسم المعارضة السورية الأسبوع الماضي عمليات القتل والخطف التي ترتكب من قبل الطرفين بأنها «خطر يهدد الثورة». وأوضح مسؤول أميركي أن الصراع في حمص «يعيد إلى الأذهان ما حدث في يوغسلافيا» التي استخدم فيها مصطلح «التطهير العرقي» للمرة الأولى في التسعينات. وقال أحد المسؤولين في إدارة أوباما في واشنطن: «شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين هجمات طائفية قبيحة. وكلما تمسك الرئيس بشار الأسد ببقائه في السلطة، سيمتد ما نشهده في حمص إلى باقي أنحاء سوريا». ومنذ بداية الانتفاضة قبل ثمانية أشهر، كانت حمص محور التحدي الكبير لحكم بشار الأسد الذي ظل لمدة 11 عاما، وكانت مسرح بعض المظاهرات الكبرى في البلاد، وسرعان ما لجأ المتمردون إلى الأحياء المتمردة. وحاولت قوات الأمن الشهر الحالي استعادة المدينة من خلال عمليات قمع وتنكيل دموية مستمرة. وتعد حمص ثالث أكبر مدينة وتجمع خليطا من الطوائف المختلفة مما يجعلها نموذجا مصغرا لسوريا ككل. وأكثر سكان المدينة من السنة، فضلا عن بعض الأقلية من المسيحيين والعلويين الذي ينتمي إليهم بشار الأسد ويستمد منهم قوته. رغم دعم العلويين للانتفاضة، واستمرار دعم بعض السنة للنظام، فإن الطائفتين اتخذتا طرفي النقيض في الثورة.

ولم تشهد المدينة صراعات كثيرة بين منشقين مسلحين وقوات الأمن الموالية للنظام أو محتجين يقاومون الهجمات الأمنية، بل دفع الصراع في حمص الطائفتين إلى معركة يخشاها السكان حتى وإن اتهموا النظام بمحاولة إثارة الفتنة لتقسيم الشعب والسيطرة عليه. لقد بات الخوف واضحا، على حد قول أهل المدينة، حيث يرتدي العلويون صلبانا حتى لا يختطفوا أو يقتلوا عند المرور في حي أكثرية سكانه من السنة، حيث تتكدس أكوام القمامة دلالة على اضطراب المدينة.

وقال قسيس سوري يقيم في لبنان، لكن يتمتع بعلاقات طيبة مع سكان حمص خاصة المسيحيين: «من المؤسف أن نصل إلى هذه المرحلة». وكانت حمص تعاني خلال الأسابيع الماضية من هجمات أمنية حثيثة في محاولة من النظام للسيطرة على المدينة. وقتل عدد كبير في هذه الهجمات، لكن قال أحد المسؤولين الأميركيين إن إدارة أوباما تعتقد أن النظام سحب بعض قواته بموجب مبادرة جامعة الدول العربية لإنهاء العنف. لكن كان للسكان رواية أخرى، حيث قال كثير منهم إن النظام أعاد طلاء الدبابات والعربات المدرعة باللون الأزرق وأعاد نشرها وكأنها تابعة لقوات الشرطة، بينما تستمر في القيام بالعمليات القمعية نفسها. ويقول أبو الحين، ناشط يبلغ من العمر 40 عاما: «يريد النظام القول للمراقبين العرب إن قوات الشرطة، لا قوات الجيش أو رجال الأمن، هي التي تواجه المتظاهرين». ووافقت سوريا يوم الجمعة على مبادرة جامعة الدول العربية التي تقضي بإرسال أكثر من 500 مراقب للإشراف على تنفيذ المبادرة، لكنها طلبت إدخال بعض التغييرات على المبادرة، وهو ما رفضه وزراء خارجية الدول الأعضاء أمس. وقال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية: «إنهم يحاولون تغيير ما تم بالفعل التوافق عليه»، مشيرا إلى أن الدول العربية لا تقبل ذلك. وحاولت دمشق تغيير عدة شروط؛ منها تحديد الأشخاص الذين يتم اختيارهم ليكونوا مراقبين مستقلين. وإن لم تبد سوريا أي مؤشر على استجابتها لتنفيذ المبادرة التي تتضمن الوقف الفوري لأعمال العنف وسحب قوات الأمن من المدن، فسوف يعقد وزراء خارجية دول الجامعة العربية اجتماعا لتحديد الخطوة المقبلة، على حد قول الأمين العام للجامعة.

وتعد هذه هي ثاني مهلة تمنح للنظام بعد يوم الأربعاء الماضي. وصرحت الجامعة العربية بأنها سوف تفكر في فرض عقوبات سياسية واقتصادية أخرى ما لم يغير النظام موقفه. وحتى مع تراجع عدد القتلى في حمص خلال الأيام القليلة الماضية، يبدو أن الصراع الطائفي اكتسب زخما أكبر من محاولات السنة والعلويين لوضع حد له. وأشار أحد النشطاء السنة البارزون الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «الشبيحة» هم من يؤججون الفتنة داخل حمص. وقال: «هناك شبيحة من الجانبين». وحمل النظام مسؤولية إثارة الاضطرابات الطائفية، لكنه أضاف: «أشعر بالاشمئزاز مما حدث في سوريا، وأخشى مما قد يحدث في المستقبل».

محمد صالح، من سكان الحمص العلويين يبلغ من العمر 54 عاما وهو شيوعي وكان من المعتقلين السياسيين، حيث قضى 12 عاما في المعتقل قبل أن يتم إطلاق سراحه عام 2000، وقال في مقابلة إن متمردين أوقفوا شاحنة صغيرة تحمل عمالا في مصنع، ومنعوهم من العبور الأحد قبل الماضي، وطلبوا من المسيحيين والسنة الترجل من الشاحنة، ثم خطفوا 17 من العلويين. وخرجت الأسر العلوية غاضبة للتظاهر في الشوارع ونفذت عمليات خطف عشوائية للسنة بعد أن اطلعوا على بطاقات هويتهم. وقال: «إنهم يعرفون الطائفة التي تنتمي إليها من خلال اسم العائلة». وطلبت منه عائلات من الجانبين التدخل، وبعد أيام من المفاوضات تمت أحيانا من خلال مكالمات مع مغتربين سوريين، نجح في إطلاق سراح الـ36 شخص الذين خطفوا في تلك الواقعة التي حدث في الرابعة صباحا من يوم الجمعة، لكنه قال إن هناك آخرين لا يزالوا مفقودين.

وقال: «أنا ضد النظام، لكنني أنتقد بعض الثوار. نحن ضد النظام ونريد سقوطه، لكن الثوار بحاجة إلى تقديم بديل أفضل. إذا قدمت المعارضة نموذجا مماثلا للنظام، سيكون الأمر خطيرا». وليس صالح الوحيد الذي يحاول الحيلولة دون الانجراف في هذا التيار، حيث انضم إليه آخرون من السنة والعلويين في مجموعة أطلقت على نفسها اسم «لجنة التضامن الشعبية» التي تسعى إلى وأد الفتنة ووضع حد للتوتر. وزارت فدوى سليمان، وهي ممثلة من طائفة العلويين من حلب، مدينة حمص في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) تعبيرا عن تضامنها مع المتظاهرين في المدينة المحاصرة. مع ذلك، تبدو أعمال العنف باهتة أمام التنكيل الأمني الذي يمارسه النظام، الذي تقول عنه الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما يزيد على 3.500. مع ذلك، تحدث كثير من أهل حمص خلال مقابلات عن تمزق النسيج الاجتماعي في المدينة. وأضرمت قوات شبه عسكرية من الجانبين النيران في منازل ومتاجر، على حد قولهم. واضطر سكان المدينة من العلويين إلى الهروب إلى قراهم. وازدادت وتيرة عمليات الخطف التي تكون أكثرها عشوائية. من الصعب التكهن بعدد المخطوفين، لكنه عدد كبير. يقول أهل المدينة إنه يتم استغلال بعض المخطوفين أحيانا كأوراق ضغط، لكن ليس دائما. وقال ناشط من حي الزهراء في حمص الذي أكثر سكانه من العلويين: «لقد تم اختطاف ابن عمي وكان من العلويين المدنيين وتم العثور على جثته مقطوعة الرأس».

وقال ناشط، اختار لنفسه اسما مستعارا هو «أبو علي»، إن أقاربه يرسلون رسائل نصية بعضهم لبعض بأرقام لوحات سيارات الأجرة التي يستقلونها، ويتصلون بعضهم ببعض هاتفيا لدى وصولهم. وقال إن أخيه، الذي يعمل سائق تاكسي، لم يعد قادرا على القيادة في الشوارع. وأوضح ناشط سني آخر في حمص أن الصراع ليس كبيرا كما يروج، حيث قال إن عمليات خطف العلويين لا تتم سوى في إطار عمليات انتقام.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ناشطون: قوات الأمن السورية تقتل المصور فرزات جربان وتقتلع عينيه

4 قتلى خلال عمليات عسكرية وأمنية في سوريا

جريدة الشرق الاوسط

طرابلس (شمال لبنان): صهيب أيوب

أكد عضو في مجلس الثورة في محافظة حمص لـ«الشرق الأوسط» مقتل الناشط الشاب فرزات يحيى جربان، الذي اعتقلته قوات الأمن الجوي أمس. وأشار إلى أنه: «لم يكن مجروحا عندما اعتقل»، موضحا أن: «سكان مدينة القصير استيقظوا ووجدوه جثة مرمية على الطريق العام، حيث وجدت جثته مشوهة ومنكل بها».

وأكد الناشط أن: «قوات العصابة الأسدية قامت باقتلاع عينيه، التي كان يضعها على عدسة الكاميرا ليوثق الحوادث والمظاهرات الميدانية ويوصلها للقنوات العربية لعرضها للرأي العام، ظنا منهم أن ذلك سيثنينا عن الاستمرار في نضالنا»، مشيرا إلى أنه «بعد اقتلاع حنجرة القاشوش (مغني الثورة) وكسر أصابع علي فرزات (الرسام المناهض للنظام)، يقتلع الأمن السوري عين مصور مظاهرات حمص في مدينة القصير بشكل وحشي».

إلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وجرح آخرون خلال عمليات أمنية وعسكرية في بلدتي القصير (وسط) وتفتناز (شمال غرب) بعيد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة العربية لوقف أعمال العنف في سوريا.

وقال المرصد في بيان: «بدأت قوات عسكرية وأمنية تضم العشرات من الآليات العسكرية المدرعة بينها دبابات وناقلات جند مدرعة عملية عسكرية وأمنية في بلدة تفتناز الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب) صباح اليوم (أمس) مما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجراح».

وأضاف أن «مواطنين آخرين استشهدا إثر إطلاق رصاص من قبل القوات السورية في مدينة القصير (ريف حمص) التي تشهد عملية أمنية وعسكرية استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة».

وفي محافظة ادلب، أكد المرصد «قصف القوات العسكرية السورية لقرية معرشمشة التابعة لمدينة معرة النعمان بالرشاشات الثقيلة، وترافق القصف مع تقدم آليات عسكرية ثقيلة من وادي الضيف باتجاه القرية».

وأضاف أن «القوات العسكرية تقوم بعملية تمشيط منطقة وادي الضيف بالتزامن مع سماع أصوات الانفجارات في المنطقة واستمرار انقطاع الاتصالات الأرضية والجوالة وخدمة الإنترنت»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي حمص، أفاد المرصد أن «عدة أحياء من مدينة حمص شهدت إطلاق رصاص صباح الأحد (أمس) من حواجز أمنية كما خرجت مظاهرة طلابية من حي الحمرا هتف فيها المشاركون بسقوط النظام».

سوريون ردا على سؤال النظام حول ماذا تعني «الشبيحة»: مبتزون يسعون وراء المال

الشبيح يتقاضى 40 دولارا يوم الجمعة

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: سوسن الأبطح

أثار السؤال الذي وجهه النظام السوري إلى الجامعة العربية في إطار الرد على البروتوكول المقترح من هذه الأخيرة لحل الأزمة ومفاده: «ما المقصود بالشبيحة؟ ومن الذي أعطى هذا الاسم للجامعة العربية؟» ردود فعل ساخرة وغاضبة من قبل المعارضين السوريين.

ويقول الناشط السوري والباحث في علم الاجتماع أحمد موسى إن «وجود الشبيحة، الذين ينكرهم النظام اليوم، سابق على الثورة، لكنه تطور معها، وباتت له أبعاد جديدة. كان الشبيحة يعدون بالمئات، وربما بضعة آلاف في أحسن الأحوال، لكن فتح باب التطوع على مصراعيه للموالين للنظام، وتسليح الحزبيين البعثيين بعد الثورة، رفع عددهم بشكل كبير، بحيث بات يصعب إعطاء رقم دقيق ولو تقريبي عن حجمهم».

وبحسب ما يقول المعارضون، فإن «التشبيح صار نظاما متكاملا داخل النظام؛ لا بل إن بقاء الحكم الحالي أصبح مرهونا بنشاط الشبيحة وقدرتهم على قمع الناس، إذ إن أعداد جنود الجيش الموثوق بهم، وأفراد رجال الأمن، لا تكفي لضبط التمرد في المحافظات كلها».

ويشرح أحمد موسى: «الشبيحة عرفوا قبل الثورة بأنهم رجال مدنيون متنفذون، مرتبطون بشكل أساسي بعائلة الأسد لا سيما ماهر شقيق الرئيس السوري، وابني عمه فواز ومنذر، وآخرون. وهم عبارة عن عصابات مدنية مسلحة تعمل في شتى أنواع التهريب، خاصة في المناطق الحدودية. وليس لهؤلاء أي وظائف رسمية، لكنهم أصحاب نفوذ كبير، يحسب حسابه أي مسؤول في الدولة». ويكمل موسى: «أما بعد الثورة، فقد انضم إلى هؤلاء آلاف الأشخاص، ممن ارتضوا حمل السلاح الحربي، أو الأسلحة البيضاء لمواجهة المتظاهرين، مقابل معاشات تصل في بعض الأحيان إلى 1000 دولار في الشهر».

ويشرح المواطن الحلبي محمد إبراهيم (وهو اسم مستعار) أن «المتظاهرين في حلب يواجهون بشكل أساسي من قبل الشبيحة وليس الأمن أو الجيش. وهم الآن الذين يمسكون بزمام المدينة». وبحسب موسى: «الشبيحة في المناطق الساحلية من حمص إلى تلكلح وحتى في بانياس ودمشق وجسر الشغور وإدلب، ينتمي غالبيتهم إلى الطائفة العلوية. أما في المناطق الداخلية الأخرى فهم من السنة أو حتى المسيحيين». وهو ما يؤكده محمد إبراهيم الذي يقول: «الشبيحة في حلب هم سنة من أهل المنطقة، وبينهم كثير من المهربين والمنحرفين، والعاملين في بيع المخدرات والاتجار بالسلاح، وثمة مجرمون ومحكومون أفرج عنهم النظام، في إطار الإعفاءات التي تمت، وتحولوا إلى شبيحة».

ويؤكد محمد إبراهيم الذي شارك في مظاهرات حلب أن «الشبيح الصغير يتقاضى 40 دولارا يوم الجمعة، فيما ينخفض المبلغ إلى 10 دولارات خلال أيام الأسبوع. وبات يترك لهم في المدينة أمر أسر المتظاهرين وضربهم والتعامل معهم. وصار لهم من الطمع بحيث إنهم يقبضون على المتظاهر، وبدل تسليمه للأمن يحتفظ الشبيح بأسيره ويفاوض عليه أهله مهددا بأنه قد يسلمه للأجهزة المختصة إن لم يدفعوا المبلغ الذي يطلبه». ويضيف محمد: «حدث أن أسرني شبيح أثناء مشاركتي في إحدى المظاهرات وطلب من عائلتي أن تدفع أربعة آلاف دولار مقابل إطلاق سراحي وهو ما فعلوه، وأخلي سبيلي». ويشرح محمد أن «المبلغ يتراوح في الوقت الحالي بين ألفين وأربعة آلاف كما أنني شاهدت شبيحين يقتتلان على أسر رجل واحد، كل منهما يريد أن يفوز به ليستفيد من فديته». وحين نسأل لماذا يترك لهؤلاء أمر ابتزاز الناس يجيب: «حين يتم أسر المتظاهر، فإن الأمن يسجل اسمه، ويطلب إلى الشبيح تسليمه لأحد المراكز الأمنية مباشرة، لكن تفرع أجهزة الأمن، وكثرتها يجعل الشبيخ قادرا على المراوغة، بحيث لم يعد يعرف لمن تم تسليم هذا الشخص أو ذاك. هذا حين يكون شخصا عاديا. أما حين يتعلق الأمر بشخص ظهر في الإعلام أو عرف بدور تنظيمي كبير، فإن أحدا لا يستطيع تخليصه من العقاب». ويشرح المعارضون أن «المبالغ الكبيرة التي يطلبها الشبيحة ليست بالضرورة متوافرة في أيدي الناس، عندها يتم التبرع من قبل تجار ومعارضين ميسورين لتخليص رقاب المعتقلين».

وحين نسأل: ألا يمكن أن يشكل نظام التشبيح خطرا على النظام الرسمي، في حال انقلب الشبيح بعد أن أعطي السلاح وتحول إلى معارض، يجيب معارضون بأن «التراجع غير مسموح، والشبيحة قد يتخلصون ممن خانهم وتراجع عن أداء مهمته». أحمد موسى يقول: «الشبيحة في سوريا تماما مثل البلطجية في مصر أو كتائب القذافي في ليبيا؛ إذا سقط النظام سيسقطون معه، وسيغيرون وجهة أسلحتهم إلى مكان آخر».

الإخوان المسلمون في سوريا: تصريحات المراقب حول الترحيب بتدخل تركي رأي شخصي

جريدة الشرق الاوسط

حاولت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، أمس التقليل من شأن التصريحات التي أدلى بها المراقب العام للجماعة محمد رياض شقفة في مؤتمر بإسطنبول الأسبوع الماضي التي قال فيها إن الشعب السوري سيقبل تدخلا عسكريا تركيا لحمايته من قوات أمن الرئيس السوري بشار الأسد. وأكدت في بيان أن تصريحات الأخير لا تمثل الجماعة، وحصرتها في أنها «رأي شخصي» للشقفة.

وأصدر زهير سالم، الناطق الرسمي باسم الجماعة، بيانا أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال فيه إن «عهدنا من أمر هذه الجماعة أنها جماعة مؤسسات تتخذ القرارات والمواقف فيها بالشورى بين أبنائها ووفق نظام داخلي يحدد الجهة المسؤولة عن كل قرار من هذه المواقف والقرارات»، وأضاف موضحا أن «ما جاء على لسان فضيلة المراقب العام المهندس محمد رياض الشقفة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في إسطنبول صبيحة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حول قبول الشعب السوري بتدخل خارجي تركي كان رأيا شخصيا يعبر عن موقف الأخ المراقب العام الشخصي لم تستشر فيه مؤسسات الجماعة ذات الصلة»، وأضاف البيان أن «مثل هذا الموقف يحتاج إلى قرار مجلس الشورى الذي أكد في دورته الاستثنائية الأخيرة على تمسكه بسلمية الثورة وتمسكه بثوابت الجماعة ورفضه للطائفية وللتدخل الأجنبي». وتابع في البيان إنه لم تتم استشارة قيادة الجماعة التي هي المرجعية الثانية للقرارات التنفيذية، في الأمر، وأضاف: «نؤمن دائما أن أخطاء الأفراد يمكن أن تستدرك وتقوم، وأن أخطاء الجماعات يمكن أن تتسبب في إهلاك الحرث والنسل. ولن يضير صاحب مقام أن يقال له أخطأت أو تجاوزت فتلك بعض ثقافتنا التي تربينا عليها وقد كانت هذه الكلمات تقال لعمر (بن الخطاب) فيقول: (لا خير فينا إن لم نقبلها ولا خير فيكم إن لم تقولوها..) وما علمنا عن الأخ المراقب العام إلا أنه وقاف عند حدود الله.. ملتزم بأنظمة الجماعة ومؤسساتها».

المجلس الوطني السوري يعلن مشروع برنامجه السياسي: دولة ديموقراطية مدنية تعددية بعد إسقاط النظام القائم بكل رموزه

اعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة الاحد مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل “آلية إسقاط النظام” واجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد.

وقال المجلس في بيان امس انه “يسعى الى بناء دولة ديموقراطية مدنية تعددية” عن طريق خطوات عدة على رأسها “اسقاط النظام القائم بكل رموزه”.

واضاف انه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية “تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وامن البلاد ويصار الى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها”.

وستنظم هذه “الحكومة الموقتة” انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام، حسب البيان.

واكد المجلس ضرورة “الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها”، كما اكد انه يسعى الى “توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية”.

وقال ان سوريا “الجديدة” ستكون “دولة ديموقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم”.

وتابع انه سيدعو الى “مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديموقراطي لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل اطيافه وبمن لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب او بنهب ثروة الوطن من اهل النظام”.

وسيتم تشكيل “هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والافساد”.

والمجلس الوطني السوري الذي اعلنت ولادته رسميا في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) في اسطنبول ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك احزاب كردية واشورية.

وحذرت السلطات السورية من انها ستتخذ “اجراءات مشددة” ضد الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري مؤكدة ان العمل جار على استكمال “الاصلاح السياسي” و”انهاء المظاهر المسلحة” في البلاد.

وكان المجلس دعا الجامعة العربية في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الى تبني “موقف قوي” ضد النظام السوري في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية.

ومن المطالب التي تقدم بها الى الجامعة “تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية” الذي اقرته الجامعة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر).

وحتى الان لم تعترف سوى السلطات الليبية الجديدة بالمجلس الوطني السوري.

وكانت فرنسا رحبت بتشكيل المجلس الوطني السوري لكن بدون ان تصل الى حد اعلانه محاورا شرعيا وحيدا بدلا من الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب منذ الصيف بتنحيه ورأت ان عليه ان “ينظم صفوفه” قبل اي اعتراف رسمي به.

واعتبر الاتحاد الاوروبي الاعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري “خطوة ايجابية”.

اما امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني فرأى ان ولادة المجلس الوطني السوري تشكل “خطوة مهمة” وطالب الحكومة السورية “بالتفاهم معه” لمصلحة سوريا.

واعلنت تركيا انها ستساعد المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سوريا وفي العالم واعترفت به “كحزب سياسي” ومحاور في الازمة السورية.

(أ ف ب)

مشادات وعنف أمام “الجامعة” بين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري

وقعت مشادات واعتداءات عنيفة في القاهرة، أمس، طرفاها معارضون سوريون ومجموعة من المثقفين والفنانين السوريين، قدمت إلى مصر لإبلاغ الجامعة العربية رفضها القرار العربي إزاء سوريا، تضارباً في الروايات، وألقى كل طرف بالاتهامات ضد الآخر بالاعتداء عليه .

ونجح أمن مطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس، في احتواء مشادة بين مؤيدين ومعارضين سوريين . بدأت عندما تعالت هتافات المؤيدين ثم اعترضهم المعارضون أمام صالة الوصول . لدى وصول نحو 50 سورياً يحملون أعلاماً وصور الرئيس السوري لعمل وقفة أمام مقر الجامعة العربية، وأثناء خروجهم اعترضهم المعارضون واتهموهم بالخيانة والعمالة .

وقالت مصادر أخرى، إن اشتباكات دارت أمام مقر الجامعة العربية بين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له يساندهم متظاهرون مصريون من معتصمي ميدان التحرير، وتحدث معارضون عن أن المؤيدين وعلى رأسهم الفنان زهير عبدالكريم والملحق الثقافي السوري في القاهرة عبدالكريم خوندة هاجموا الخيمة حيث يعتصم المعارضون، في حين اتهم الفنانون والمثقفون السوريون المعتصمين بمهاجمتهم أمام مقر الجامعة .   (وكالات)

الجامعة ترفض التعديلات السورية واجتماعان الأربعاء والخميس لمتابعة الموقف

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، أن التعديلات التي اقترحتها دمشق على البروتوكول المتعلق بمركز ومهام بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا، تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً مهمة البعثة، في وقت اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أطرافاً عربية لم يسمها بأنها تستخدم الجامعة أداة للتدخل الخارجي في الشأن السوري، مشيراً إلى تصريحات أمريكية وتركية عن الحرب الأهلية في سوريا، ومشدداً على التعديلات التي طلبتها دمشق على البروتوكول لا تمس جوهره، وأن الأمر يجب أن يتم بالاتفاق لا بالفرض والإملاء . ونقلت صحيفة بريطانية عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إن الجامعة تتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مشدداً على أن سوريا لن ترضخ للضغوط .

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان إنها أبلغت سوريا السبت، رد الأمين العام، وأضافت أن الرأي استقر على أن التعديلات والإضافات تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة . وجددت تمسكها “بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي”، وقال أحمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة إن اللجنة المعنية بسوريا ستجتمع بعد غد الأربعاء، قبل يوم من اجتماع وزاري عربي أقر عقده الخميس .

واتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم أطرافاً عربية بأنها تريد أن تستخدم الجامعة العربية أداة للوصول إلى مجلس الأمن، وأكد أن التعديلات التي طلبتها الحكومة على بروتوكول البعثة إجرائية وموضوعية، مشيراً إلى أن مشروع البروتوكول يتضمن بنوداً تعكس مواقف غير متوازنة، وفيه العديد من النقاط فيها تجاهل تام لدور الدولة السورية، واعتبر أن مشروع البروتوكول يتضمن منح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة تصل إلى حد التعجيز وخرق السيادة، وأكد أن موضوع اللجنة في حالة “أخذ ورد” .

إلى ذلك، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لن ترضخ في وجه أي تدخل عسكري دولي، في مقابلة نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية . وشدد على استعداده “الكامل” للقتال والموت إذا اضطر إلى مواجهة قوى أجنبية، وأنه يشعر بالحزن على كل قطرة دم أريقت في بلاده .

وقال الأسد “الحل الوحيد يكمن في البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة ومنع دخول الأسلحة والذخائر من دول مجاورة ومنع التخريب وفرض احترام القانون” . واتهم الجامعة العربية بإيجاد ذريعة لتدخل عسكري غربي، مكرراً أن هذا الأمر سيحدث “زلزالاً” . وقال إن “تدخلاً عسكرياً سيزعزع استقرار المنطقة برمتها وسيطاول كل الدول” . واعتبر أن المهلة التي حددتها الجامعة لإنهاء العنف، تهدف إلى “إظهار أن ثمة مشكلة بين العرب”، وإلى “توفير ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد سوريا” . والتدخل في شؤون بلاده .

دولياً، أكد الرئيس التركي عبد الله غول أنه لم “يعد هناك مكان لأنظمة استبدادية” على ضفاف المتوسط . ونفى التخطيط لهجوم عسكري ضد سوريا، وقال “إن تركيا لها دور مهم في سوريا المجاورة، لأن وجهات نظرها تحمل وزناً أكبر من وجهات نظر المنتقدين من خارج المنطقة” .

على الأرض، سقط عدد من القتلى والجرحى في عمليات أمنية في مناطق عدة، في وقت تحدثت أنباء عن مهاجمة مقر حزب البعث الحاكم في دمشق بقذائف “آر .بي .جي”، الأمر الذي نفته السلطات .

الامن يقتل مدنيين بسوريا في ما انقرة ترفع لهجتها وبريطانيا تستقبل معارضين

دمشق- تواصل قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل النظام السوري مع مقتل 12مدنيا برصاص الامن وسط تجاهل للضغوط الدولية المتزايدة عليه كان اخرها تحذير من حليفته السابقة تركيا.

ياتي ذلك غداة اتهام سوريا اطرافا عربية باستخدام الجامعة العربية اداة لتدويل الازمة، وواشنطن وانقرة بالسعي الى اشعال حرب اهلية في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “استشهد مواطنان واصيب سبعة بجروح خلال حملة المداهمات التي تنفذها قوات سورية ترافقها ناقلات جند مدرعة في حي البياضة في مدينة حمص منذ صباح اليوم الاثنين”.

واضاف المرصد من جهة ثانية “استشهد مواطنان واصيب ثمانية بجروح صباح اليوم الاثنين في مدينة القصير (ريف حمص) قرب الحدود مع لبنان اثر اطلاق الرصاص من قبل قوات امنية وعسكرية وسمعت اصوات عدة انفجارات هزت المدينة”.

من جانبها، اوردت وكالة الانباء الرسيمة (سانا) ان “احدى الجهات المختصة نفذت اليوم عملية نوعية فىي حي البياضة في حمص تمكنت خلالها من قتل اربعة ارهابيين اضافة الى مصادرة اسلحتهم”.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في حمص ان “من بين الارهابيين الذين قتلوا خالد الراجح الملقب ببندر” لافتا الى انه “على رأس قائمة الارهابيين المطلوبين الذين روعوا الاهالي في المدينة”.

وفي ريف ادلب (شمال غرب)، “القت الجهات المختصة القبض على سبعة مطلوبين في معرة النعمان ممن هاجموا مستودعات وادي الضيف شرق المدينة” بحسب الوكالة.

من جهة ثانية، قال المرصد “تشهد بلدات كرناز واللطامنة وكفرنبودة في ريف حماة الشمالي انتشارا كثيفا للجيش النظامي السوري حيث وصلت اليها فجر الاثنين تعزيزات عسكرية تضم عشرات الاليات العسكرية”.

واكد المرصد ايضا انه في محافظة ادلب (شمال غرب) “يسمع الان اطلاق نار من رشاشات ثقيلة للجيش النظامي السوري المتواجد في قرية احسم باتجاه قرية ابديتا يترافق مع استمرار قطع الاتصالات الارضية والخلوية وقطع للتيار الكهربائي منذ فجر الاثنين”.

وبالتزامن مع ذلك خاطب رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان الرئيس السوري بشار الاسد “تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس الا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه انت ايضا”.

واضاف “يظهر احدهم ويقول +سأقاتل حتى الموت+. ضد من ستقاتل؟ هل ستقاتل ضد اخوتك المسلمين الذين تحكمهم في بلادك؟”، في اشارة الى تصريحات للاسد في مقابلة نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” الاحد وتوعد فيها بالقتال والموت من اجل سوريا اذا واجه تدخلا خارجيا.

وتتزايد انتقادات انقرة، التي كانت حليفا لسوريا، لنظام الاسد مع ارتفاع عدد قتلى حملة القمع التي يشنها النظام السوري الى اكثر من 3500 شخص بحسب احصاءات الامم المتحدة.

وتتهم دمشق “عصابات ارهابية مسلحة” بالوقوف خلف اعمال العنف.

وكانت محطات تلفزيونية تركية افادت ان مواطنين تركيين اصيبا بجروح ليل الاحد الاثنين اثر اطلاق الجيش السوري النار على حافلتهم التي كانت تقل حجاجا عائدين الى بلادهم من مكة المكرمة اثناء مرورها قرب مدينة حمص (وسط).

والتقى ممثلون عن المعارضة السورية بوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لاول مرة في لندن الاثنين رغم تصريحاته بان الوقت لا زال مبكرا لاعتراف بريطانيا رسميا بالمعارضة.

وقال هيغ “لم نصل بعد الى نقطة الاعتراف الرسمي بهم، وقد عينت سفيرا خاصا لاقامة علاقات معهم، ولكننا لم نصل بعد الى نقطة الاعتراف الرسمي، ويعود ذلك في جزء منهم الى انهم يمثلون مجموعات مختلفة”.

واوضح ان بريطانيا لا تزال مصممة على “زيادة الضغوط على نظام (بشار) الاسد” بسبب حملة القمع الدامية التي يشنها على الاحتجاجات المناهضة له.

الا انه جدد التاكيد على ان بريطانيا لا تنوي القيام بعمل عسكري في سوريا على غرار الحملة العسكرية التي شنها حلف الاطسي على ليبيا.

في المقابل اتهمت روسيا الغرب بتبني نهج “استفزازي” في الازمة السورية، مؤكدة ان الدول الغربية توعز للمعارضة بعدم الدخول في حوار مع الرئيس السوري بشار الاسد.

وروسيا هي من الدول القليلة التي لا تزال تدعم الاسد، وقد دعت الغرب مرارا الى تبني نهج اكثر توازنا في الازمة وقالت انه يجب ادانة العنف الذي تمارسه السلطة والمعارضة على حد سواء.

وكانت روسيا والصين صوتتا الشهر الماضي ضد قرار من مجلس الامن يدين حملة القمع التي تشنها قوات الرئيس السوري والتي قالت الامم المتحدة انها تسببت حتى الان في مقتل 3500 شخص.

ومن جانب خر، استبعدت العراق على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري تدخلا عسكريا من اي نوع في سوريا حاليا لكنه اعرب عن تخوفه من انزلاق سوريا نحو الحرب الاهلية وطالب بسرعة تنفيذ المبادرة العربية للازمة السورية.

وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر تعليق عضوية سوريا فيها لحين قبول الاسد تطبيق المبادرة العربية لانهاء العنف ضد المتظاهرين، كما دعت الى سحب السفراء العرب من دمشق.

واتهم وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي الاحد “اطرافا عربية” لم يسمها بانها تسعى الى استخدام الجامعة العربية “اداة لتدويل الازمة السورية ونقلها الى طاولة مجلس الامن الدولي”.

كما اتهم المعلم نظيريه الاميركية هيلاري كلينتون والتركي احمد داود اوغلو وآخرين ب”الدفع باتجاه حرب اهلية في سوريا”.

واكد المعلم “نحن لسنا في حالة حرب ولا في حالة حرب اهلية نحن عمليا في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش”.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس لبحث تطورات الوضع في سوريا في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا وعدم وقف العنف.

وعن سبب عدم الاعتراف المباشر لبريطانيا بالمعارضة قال وزير الخارجية البريطاني “انهم لا يسيطرون على منطقة معينة مثلما فعل المجلس في ليبيا، ولم يصل المجتمع الدولي بعد الى تلك النقطة” مضيفا انه سيلتقي ممثلين “من مختلف جماعات المعارضة السورية”.

واوضح ان بريطانيا لا تزال مصممة على “زيادة الضغوط على نظام (بشار) الاسد” بسبب حملة القمع الدامية التي يشنها على الاحتجاجات المناهضة له.

واضاف “ناقشت هذا مع الامين العام للجامعة العربية امس (الاحد) واعتقد انهم لا زالوا يرغبون في القيام بذلك (زيادة الضغوط) في اجتماعهم غدا”.

ووصف هيغ تصرفات النظام السوري بانها “مشينة وغير مقبولة” وقال “سنفعل ما بوسعنا لدعم الديموقراطية في سوريا في المستقبل”.

واضاف “لقد فرضنا عدة مجموعات من العقوبات ونحن نعمل هذا الاسبوع على فرض حزمة جديدة من العقوبات التي امل ان نتمكن من الاتفاق عليها الاسبوع المقبل”.

الا انه جدد التاكيد على ان بريطانيا لا تنوي القيام بعمل عسكري في سوريا على غرار الحملة العسكرية التي شنها حلف الاطسي على ليبيا.

وقال “نحن لا نفكر او ندعو الى عمل عسكري في سوريا على غرار ما قمنا به في ليبيا”.

ا ف ب

السعودية تدعو سوريا إلى “التنفيذ الكامل لتعهداتها” بموجب الخطة العربية

‎دعت السلطات السعودية دمشق الى “التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها مجلس الجامعة” وفق ما أعلن وزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة.

خوجة، ووفق ما نقلت عنه وكالة “الانباء السعودية” (واس) في ختام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الامير نايف بن عبد العزيز، أكّد أنّ مجلس الوزراء “نوه بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا”، مؤكداً “اهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف اعمال القتل والعنف”.

(أ.ف.ب)

الكويت: لا صحة للاتهامات بضخ دول الخليج أموالاً وسلاحًا إلى المعارضة السورية

نفى وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله صحة الاتهامات التي وجهها مندوب سوريا لدى “جامعة الدول العربيّة” يوسف أحمد إلى دول الخليج العربي بضخ أموال وسلاح الى المعارضة السورية مؤكداً أنها اتهامات غير صحيحة.

الجارالله، وفي تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع كبار مسؤولي منتدى المستقبل الثامن لمجموعة دول الثماني والشرق الاوسط الكبير وشمال أفريقيا، قال: “لن استبق الاحداث وسأنتظر اجتماع اللجنة الوزارية العربية وننتظر تصوراتها التي ستعرض على الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب”.

وعما اذا كان المنتدى تطرق الى موضوع الاحداث التي تجري في المنطقة العربية لا سيما أن المنتدى أنشئ للاصلاح وللدعم الديمقراطي، أكد الجارالله أن “فكرة المنتدى جاءت من قمة الدول الثماني التي تسعى الى تعزيز آليات التغيير ورأينا ما حصل من تغيير في دول ما يسمى بـ”الربيع العربي”، مضيفاً: “هناك برنامجاً تنموياً طموحاً في اطار شراكة (دوفيل) التي انبثقت أيضاً عن قمة دول الثماني والتي تشكل غالبية اعضاء المنتدى”.

(وكالة الانباء الكويتية )

هيغ التقى ممثلين للمعارضة السورية: نعمل على فرض حزمة عقوبات جديدة على النظام

إلتقى ممثلون عن المعارضة السورية بوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لأول مرة في لندن الذي قال: “لم نصل بعد إلى نقطة الاعتراف الرسمي بهم، وقد عينت سفيرًا خاصًا لإقامة علاقات معهم، ولكننا لم نصل بعد الى نقطة الإعتراف الرسمي، ويعود ذلك في جزء منه إلى أنهم يمثلون مجموعات مختلفة”.

وفي مقارنة للوضع في سوريا بالاعتراف الدولي السريع نسبيًا بالثوار الليبيين، رأى هيغ، في حديث إلى إذاعة “بي بي سي” أنه لا يوجد في سوريا “مجلس وطني واحد كما كان الوضع في ليبيا”. وأضاف: “إنهم لا يسيطرون على منطقة معينة مثلما فعل المجلس في ليبيا ولم يصل المجتمع الدولي بعد الى تلك النقطة”، مشيرًا إلى أنه سيلتقي ممثلين “من مختلف جماعات المعارضة السورية”.

وأوضح هيغ أنّ بريطانيا لا تزال مصممة على “زيادة الضغوط على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد”. وتابع: “لقد ناقشت هذا مع الأمين العام لـ”جامعة الدول العربية” أمس (الاحد) وأعتقد أنهم لا زالوا يرغبون في القيام بذلك (زيادة الضغوط) في اجتماعهم غدًا”.

ووصف هيغ تصرفات النظام السوري بأنها “مشينة وغير مقبولة”، وقال: “سنفعل ما بوسعنا لدعم الديمقراطية في سوريا في المستقبل”. وأضاف: “لقد فرضنا مجموعاتٍ عدة من العقوبات ونحن نعمل هذا الأسبوع على فرض حزمة جديدة من العقوبات التي آمل أن نتمكن من الاتفاق عليها الأسبوع المقبل”، مجددًا التأكيد أنّ بريطانيا لا تنوي القيام بعمل عسكري في سوريا على غرار الحملة العسكرية التي شنها “حلف الأطسي” على ليبيا، وختم بالقول: “نحن لا نفكر أو ندعو إلى عمل عسكري في سوريا على غرار ما قمنا به في ليبيا”.

(أ.ف.ب.)

دمشق تستبدل تعديلاتها على بروتوكول العرب بـ”استفسارات” ومصادر عربية ترد: متاهات شكلية لنسف جوهر المبادرة العربية

جنبلاط يفضّل عدم التصعيد “مع أو ضد” النظام السوري.. ويدعو حزب الله إلى “تجاهل” التمويل

في ضوء إعلان النظام السوري تصميمه على “المواجهة” محليًا وعربيًا ودوليًا واستعداده “للقتال حتى الموت” وفق ما جاء في تصريحين متعاقبين للرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم عقب رفض جامعة الدول العربية التعديلات المقترحة من دمشق على بروتوكول لجنة المراقبين المزمع إيفادها إلى سوريا.. تتجه الأنظار إلى القاهرة مجددًا لرصد مقررات اجتماع وزارء الخارجية العرب الخميس المقبل حيال مستجدات الملف السوري، وسط تأكيد مصادر عربية لموقع “NOW Lebanon” أنّ “الأجواء باتت جد ضاغطة ميدانيًا في سوريا ولم يعد بإمكان العرب القبول بمزيد من المراوغة والمراوحة من جانب النظام السوري”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ “القيادة السورية ماضية في لعبة تضييع الوقت والفرص، وهي تحاول إغراق جامعة الدول العربية في هذه اللعبة عبر إدخال المبادرة العربية في متاهات شكلية ترمي إلى ضرب جوهر هذه المبادرة”، ووضعت المصادر العربية في هذا الإطار “التعديلات التي طلب النظام السوري إدخالها على مضمون بروتوكول وفد المراقبين إلى سوريا، وكذلك ما أعلنه الوزير المعلم عن “إستفسارات” لديه يجب إيضاحها قبل أن توقع الحكومة السورية على البروتوكول العربي”.

ومع احتدام كباش النظام السوري على أكثر من محور داخلي، عربي، إقليمي ودولي، يرتفع منسوب التوجّس من انعكاسات الأزمة السورية على الساحة اللبنانية والسيناريوات المحتملة في هذا المجال.. وعلى قائمة المتوجّسين يبرز رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط الذي نقل زواره لـ”NOW Lebanon” عنه تنبيهه إلى “ما يثار عن احتمال إنشاء منطقة عازلة تفرضها تركيا على الحدود مع سوريا، وما سيتركه هذا الإحتمال من تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أنّ لبنان سيكون على تماس مباشر مع هذا الموضوع”، مفضّلاً حيال ذلك “عدم التصعيد اللبناني، لا مع ولا ضد، في الملف السوري كي لا يدفع لبنان ضريبة تداعيات هذا الملف”، وفي هذا السياق أعرب جنبلاط أمام زواره عن “عدم اطمئنانه إلى ما قد تثيره زيارات قوى الرابع عشر من آذار إذا ما تكررت إلى المناطق الحدودية الشمالية حيث يتواجد اللاجئون السوريون”، موضحًا أنه “في حال اتّخذت الأمور منحىً تصاعدياً أكثر نحو التأزّم والفوضى في سوريا، فإن أي عمل لبناني متصل بالأحداث السورية قد يفتح الباب أمام ردّات فعل من الجانب السوريّ تجاه لبنان وشماله، تحت عناوين مختلفة، كحماية العلويين مثلاً”.

وفي الشأن الحكومي، أكد جنبلاط أمام زواره أن “لا توجّه لديه نحو إثارة أي خلاف داخل الحكومة وبالتحديد مع رئيسها نجيب ميقاتي، وأنه أوعز لوزرائه أن يعمدوا إلى حلحلة أي مشاكل تقنية تعترضهم في الحكومة وفق ما يؤمّن حسن سير عمل وزاراتهم واستمرار عمل الحكومة، وأوضح جنبلاط أنّ هناك حاجة وطنية في هذا الوقت لبقاء الحكومة، إذ إنه ليس مفيداً أن يكون البلد بلا حكومة إذا ما تدهورت أوضاع المنطقة في ظل غياب أي أفق لإنتاج حكومة جديدة في لبنان، وبالتالي فإن مساعدة ميقاتي في هذه المرحلة مطلوبة رغم وجود بعض الملاحظات حول بعض الأمور”.

وبحسب زوّاره، فإن “جنبلاط إنطلق من إبداء حرصه على التعاون مع ميقاتي، ليؤكد أنّه من المهم في مكانٍ ما أن يقتنع “حزب الله” بوجوب تمرير تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لما لذلك من أثر كبير على العلاقات الاسلامية – الاسلامية على الساحة اللبنانية، ودرءًا لأي فرضية قد تفتح الباب، في ضوء ما يجري عربيًا وإقليميًا، على احتمال اشتعال فتنة سنّية – شيعية في لبنان، مشددًا في هذا السياق على أنّ منع التمويل اللبناني عن المحكمة سيشكّل استفزازاً كبيراً لفريق كبير من اللبنانيين، وأردف جنبلاط في هذا الموضوع قائلاً: بما أن “حزب الله” عبّر أكثر من مرة عن أنه لا يأبه لكل ما يصدر عن المحكمة ويتجاهل كل ما يتصل بها، فليعمّم هذه النظرة لتشمل مسألة التمويل ويسمح لنجيب ميقاتي بتمريرها”، على أنّ جنبلاط جدد أمام زوّاره أنه من جهته “ملتزم بالتمويل”، آملاً في المقابل “أن يتمكّن ميقاتي بدوره من الإيفاء بالوعود التي قطعها” حيال هذه المسألة.

وعن اللقاء الذي جمعه في كليمنصو مع وفد كتلة “المستقبل”، نقل زوار جنبلاط إشارته إلى “الإتفاق على متابعة النقاش بين الجانبين”، مجددًا في ما خصّ مشروع قانون الإنتخابات “رفض النسبية” كما لاحظ زواره “إشارات معينة أطلقها جنبلاط باتجاه “القوات اللبنانية” تؤكد عزمه الاستمرار في التحالف معها في الإنتخابات النيابية المقبلة وتحديدًا في الشوف”.

روسيا تنتقد تعامل الغرب مع أزمة سوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة الغرب المعارضة السورية لرفض الحوار مع الرئيس بشار الأسد “استفزازا سياسيا”، في وقت كشفت مصادر إعلامية أن جامعة الدول العربية تستعد للإعلان عن عقوبات اقتصادية ضد سوريا.

وقال لافروف إن الدعوة لوقف العنف يجب أن توجه للسلطات وللمجموعات المسلحة على حد سواء، وأضاف أنه إذا كان الجميع يودون منح السوريين فرصة تقرير مصيرهم بأنفسهم، فمن الضروري أن يتم هذا بنزاهة ومسؤولية، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي يرجا كازيخانوف في موسكو، إنه في وقت تدعو فيه الجامعة العربية إلى وقف العنف وبدء الحوار، تتعالى من العواصم الغربية دعوات معاكسة تنصح المعارضة بشكل مباشر برفض الحوار مع نظام الأسد، واعتبر أن الدعوات الغربية تشبه الاستفزاز السياسي على المستوى الدولي.

وفيما أكد أن روسيا أيدت مبادرة الجامعة العربية، أوضح لافروف أن المهم حاليا هو إنهاء العنف مهما كان مصدره، وأن تكف القيادة السورية عن استخدام القوة غير المكافئة، وأن تكف المجموعات المسلحة -التي تعمد إلى تصعيد استغلال المتظاهرين المسالمين للتحريض على العنف- عن الأعمال الاستفزازية، حسب تعبيره.

وتعليقا على دعوات البلدان الغربية إلى إصدار المجتمع الدولي قرارا في مجلس الأمن لحماية السكان المدنيين في سوريا، أشار لافروف إلى الوضع الذي سبق التدخل في ليبيا، وقال بدل حماية السكان المدنيين مارسوا القصف، مما أدى إلى مقتل مدنيين.

وفي سياق متصل جددت الصين اليوم الاثنين دعوتها لوقف العنف بسوريا، ولأن يلعب المجتمع الدولي دورا بنّاءً في تهدئة الوضع هناك.

هيغ كشف عن الإعداد لمجموعة جديدة

بالمقابل قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الضغوط ستزداد على نظام الأسد، وأوضح أن المجتمع الدولي “بذل الكثير” لتكثيف الضغوط على الأسد بما في ذلك فرض عقوبات ومنع كل صادرات النفط السورية من دخول مياه دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل ربع إيرادات النظام، وأشار إلى الإعداد لمجموعة أخرى من العقوبات يأمل أن يتم الاتفاق عليها في الأسبوع المقبل.

وأبلغ هيغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه عين السفيرة السابقة في بيروت فرانسيس غاي لإقامة علاقات مع المعارضة السورية.

وأوضح الوزير البريطاني، الذي التقى اليوم مع ممثلين عن المعارضة السورية، أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة الاعتراف رسميا بالمعارضة، وذلك بسبب وجود فصائل مختلفة وعدم وجود جماعة واحدة تسيطر على الأرض وتمثل جميع أطياف المعارضة السورية، حسب تقديره.

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن أيام الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم أصبحت معدودة، وإنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية بالاعتماد على القوة العسكرية.

وفي السياق قال جيمس أباثوراي نائب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية إن الحلف لا يخطط لأي تدخل في سوريا بعد نجاح مهمته في ليبيا، وأوضح في منتدى حول الأمن الدولي المشترك في كندا بأنه “ليس هناك أي بحث حول دور للحلف في سوريا”، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية المدنيين لا تترجم في شكل فوري بعمليات عسكرية للحلف.

عقوبات اقتصادية

من جانب آخر نقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري، قوله إن الجامعة تستعد لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف النظام نفسه وتشمل خمسة قطاعات اقتصادية مؤثرة.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة.

وأشار التويجري إلى أن أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام.

وكشف أن اجتماعاً استثنائياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعقد في الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي على نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.

14 قتيلا بسوريا أغلبهم بحمص

قال ناشطون إن 14 شخصا على الأقل قتلوا اليوم بمناطق مختلفة من سوريا أغلبهم في حمص (وسط)، فيما أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) مقتل أربعة “إرهابيين” بالمدينة، وسط تواصل المظاهرات المنادية بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن 12 شخصا من بين القتلى سقطوا في البياضة والقصير والحولة بحمص، من بينهم قتيل من جنسية سعودية يدعى حسين بندر المفرع الخالدي، وذلك وسط إطلاق نار عشوائي وقصف بقذائف صاروخية استهدف حي البياضة.

وأوضحت الهيئة أن قوات الأمن السورية قامت بزرع عدد من الألغام في منطقة وادي الكرم على الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان.

وأشارت إلى أن قوات الأمن تستخدم رصاصا من نوع خاص يحوي على مواد سامة، واستدلت على ذلك بالضحية محمد جابر الذي تعرض لإصابة غير خطيرة على مستوى القدم صباح اليوم الاثنين، لكنه فارق الحياة بعد ساعة من إصابته بسبب المواد السامة وفقا لما نقلته الهيئة عن الطبيب الذي أشرف على إسعافه.

وفي ريف دمشق (جنوب) نفذت قوات الأمن والجيش حملة دهم بكل من اللطامنة وخطاب وكفر عميم والمجدل وكرناز، أسفرت عن العديد من الاعتقالات، فيما اقتحمت قوات الجيش مدعومة بالدبابات قرية معرزاف وقامت بإطلاق النار واعتقال مواطنَين عندما كانا يحاولان الفرار.

وذكرت لجان التنسيق المحلية أن قوات من الجيش مرابطة في قرية إحسم بجبل الزاوية في محافظة إدلب (شمال غرب) أطلقت النار عشوائيا.

وفي مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أيضا يستمر انقطاع الكهرباء والاتصالات، وسط أنباء عن نقص فادح في المحروقات والسلع التموينية.

وكان 11 مدنيا على الأقل، نصفهم من حمص، قتلوا أمس حسب الهيئة العامة للثورة السورية، في هجمات شنها الأمن السوري، تزامنت مع نهاية مهلة عربية لتطبيق مبادرة لإنهاء الأزمة، وارتفاع وتيرة هجمات العسكريين المنشقين.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل ما لا يقل عن 3097 مدنيا و1054 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات في سوريا منتصف مارس/آذار الماضي.

الموقف الرسمي

في المقابل قالت وكالة الأنباء السورية إن “إحدى الجهات المختصة نفذت اليوم عملية نوعية في حي البياضة في حمص تمكنت خلالها من قتل أربعة إرهابيين إضافة إلى مصادرة أسلحتهم”.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في حمص أن “من بين الإرهابيين الذين قتلوا خالد الراجح الملقب ببندر”، وأوضحت أنه “على رأس قائمة الإرهابيين المطلوبين الذين روعوا الأهالي في المدينة”.

وأشارت الوكالة إلى أن سائق سيارة إسعاف ومرافقه أصيبا بجروح صباح اليوم بعد إطلاق النار عليهما من “مجموعة إرهابية مسلحة أثناء تأديتهما لواجبهما في حمص”.

وفي ريف إدلب، قالت الوكالة إن الجهات المختصة ألقت القبض على سبعة مطلوبين في معرة النعمان ممن هاجموا مستودعات وادي الضيف شرق المدينة.

وفي ريف حماة نقلت الوكالة عن مصدر رسمي أن “مجموعة إرهابية مسلحة أقدمت صباح اليوم على اختطاف قاضيين تحت تهديد السلاح بالقرب من الحمرا أثناء توجههما إلى عملهما”.

مظاهرات

من جانب آخر، تتواصل المظاهرات المعارضة للنظام، ففي حمص خرجت مظاهرة من مسجد الرحمن بحسياء نادت بإعدام الأسد وهتف المشاركون فيها لنصرة حمص والمدن المحاصرة، فيما خرجت مظاهرة في دير بعبلة أمس طالبت بتنحي نظام الرئيس بشار الأسد.

وبث ناشطون صورا على الانترنت من مدينة الصورة في محافظة درعا لمظاهرة صباح اليوم تهتف للحرية، وتنادي بإعدام الرئيس بشار الأسد.

وخرجت مظاهرة أمس في مارع بمحافظة حلب طالب المتظاهرون فيها بتحرك عربي عاجل على المستويين الشعبي والرسمي لدعم ثورتهم.

هيغ يدعو لتشديد الضغط على الأسد

طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الاثنين المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه لزيادة الضغط على سوريا، بعد أن أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يرضخ للضغوط حتى يوقف حملته على المحتجين.

وقال هيج -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي- “سنزيد الضغط على نظام الأسد..، ناقشت هذا مع الجامعة العربية أمس وأعتقد أنني أود أن أفعل هذا في اجتماعهم القادم غداً”.

واستطرد الوزير البريطاني قائلا إن “أفعال هذا النظام مروعة وغير مقبولة، وبالقطع سنفعل ما بوسعنا لدعم الديمقراطية في سوريا مستقبلا”.

يشار إلى أن هيغ سيلتقي اليوم في موعد لم يُعلن مسبقا ممثلين عن المجلس الوطني السوري المعارض، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام في 15 مارس/آذار الماضي.

الأسعد ينفي

في هذه الأثناء نفى العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر المنشق عن الجيش السوري أن يكون أفراد الجيش هم من هاجم مقرا لحزب البعث الحاكم في العاصمة السورية أمس.

ووصف الأسعد المقيم حاليا في تركيا هذه المعلومات بأنها مفبركة من قبل نظام الرئيس بشار للإضرار بصورة الثائرين على نظامه، مشددا على أن جيشه لا يستهدف مواقع مدنية.

في غضون ذلك كشفت مصادر سورية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية أن السلطات في دمشق مستاءة جدا من بروتوكول جامعة الدول العربية الخاص بإرسال 500 من المراقبين لتقصي الحقائق في كافة أنحاء البلاد لأنه كان “مهينا” في بعض فقراته.

وقالت المصادر إن “دمشق رأت أن البروتوكول حمل استعلاء وتجاهلا في لغته بشكل شبه كامل للسلطات السورية، لا بل إنه كان مهينا في بعض فقراته وماساّ بالسيادة الرسمية”.

نسخة لروسيا

وأضافت المصادر أن “دمشق سارعت إلى إرسال نسخة منه إلى روسيا، حليفتها الأبرز في هذه الأزمة، التي استغربت لهجة البروتوكول العربي وردت بالوقوف إلى جانب السلطات السورية، وسربت نبأ إرسال ست بوارج إلى الساحل السوري كنوع من التضامن الملموس والتشجيع لدمشق على أخذ موقف متصلب اتجاه ذلك البروتوكول”.

وزادت المصادر أن وجهتي نظر موسكو ودمشق رأتا أن البروتوكول “حمل الكثير من الإهانة والتجاهل للسلطات السورية، وهذا ما أشار له وزير الخارجية السورية وليد المعلم في مؤتمره الصحفي الأخير”، وفق تقديراتها.

وأكدت المصادر أن “السلطات السورية تراجعت عن نشر نصوص البروتوكول العربي في وسائل الإعلام، خشية ردات الفعل من مناصريها في الداخل أولا، ولاعتبارات خارجية ثانيا تتعلق بسلوك علاقات البلدان”.

وتشعر السلطات السورية بمزيد من العزلة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، على خلفية قمعها للمظاهرات المناوئة لها منذ نحو تسعة أشهر وحتى الآن.

لقي أربعة مدنيين على الأقل مصرعهم في محافظة حمص السورية اليوم الاثنين برصاص قوى الأمن حسبما أفادت مصادر حقوقيين وناشطين سوريين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سوريين قتلا وأصيب سبعة آخرون بجراح خلال حملة المداهمات التي تنفذها قوات سورية ترافقها ناقلات جند مدرعة في حي البياضة في مدينة حمص منذ صباح اليوم.

وأضاف المرصد أن سوريين آخرين قتلا وأصيب ثمانية بجراح صباح اليوم في مدينة القصير التابعة لمحافظة حمص إثر إطلاق الرصاص من قبل قوات أمنية وعسكرية وسمعت أصوات عدة انفجارات هزت المدينة.

وأكدت الهيئة العامة للثورة السورية هذه المعلومات في بيان وصلت نسخة منه للجزيرة نت تتمضن أسماء قتيلي القصير والبياضة.

جاء ذلك وسط استمرار الحملة التي تشنها القوى الأمنية في محافظة حماة المجاورة وبالتحديد في بلدات كرناز واللطامنة وكفر نبودة التي وصلتها تعزيزات كثيفة من الجيش حسبما أفاد المرصد.

وأكد المرصد أيضا أنه في محافظة إدلب (شمال غرب) “يسمع إطلاق نار من رشاشات ثقيلة للجيش النظامي السوري المتواجد في قرية احسم باتجاه قرية ابديتا يترافق مع استمرار قطع الاتصالات الأرضية”.

ووفقا للمرصد فقد قتل ما لا يقل عن 3097 مدنيا و1054 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات في سوريا منتصف مارس/آذار الماضي.

وكان 11 مدنيا على الأقل نصفهم من حمص قتلوا أمس حسب الهيئة العامة للثورة السورية، في هجمات شنها الأمن السوري، تزامنت مع نهاية مهلة عربية لتطبيق مبادرة لإنهاء الأزمة، وارتفاع وتيرة هجمات العسكريين المنشقين.

حافلة تركية تتعرض لهجوم بسوريا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن حافلة تقل حجاجا أتراكا تعرضت لهجوم قرب مدينة حمص المضطربة وسط سوريا، مما أدى إلى إصابة شخص على الأقل هو السائق.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة فاتان عن مصادر لم يسمها في وزارة الخارجية التركية أن حافلة كانت تقل حجاجا أتراكا تعرضت لهجوم.

ومعلوم أن حمص تشهد حاليا أشرس المواجهات بين المحتجين على نظام الرئيس بشار الأسد ومنشقين عن الجيش السوري من جهة وقوات الجيش والأمن من الجهة الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن سائق الحافلة أصيب بالهجوم لكنه تمكن من الوصول إلى نقطة الحدود التركية.

إلا أن قناة NTV التركية قالت إن السائق وأحد الحجاج أصيبا جراء إطلاق النار على الحافلة بعد مرورها على أحد الحواجز. كما نشرت وكالة دوغان الخاصة صورا لزجاج الحافلة المهشم أثناء دخولها الأراضي التركية.

وقال بعض الحجاج لوكالة رويترز إنهم أمروا بالترجل من قبل ثمانية مسلحين لا يلبسون زيا رسميا على أحد الحواجز, بينما أشار مسافر آخر إلى أن أحد المسلحين أطلق النار عشوائيا على الحافلة بعد مرورها.

                      أسوشيتد برس

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن أيام الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم أصبحت معدودة، وإنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية بالاعتماد على القوة العسكرية.

وقال أردوغان في اجتماع في إسطنبول مخاطبا الأسد “تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه أنت أيضا”.

وأضاف “يظهر أحدهم ويقول “سأقاتل حتى الموت”، ضد من ستقاتل؟ هل ستقاتل ضد إخوتك المسلمين الذين تحكمهم في بلادك؟”، في إشارة إلى تصريحات الأسد لصحيفة “صنداي تايمز” نشرت أمس الأحد وتوعد فيها بالقتال والموت من أجل سوريا إذا واجه تدخلا خارجيا.

ودان أردوغان استخدام نظام الأسد القوة العسكرية “ضد من يطالبون بحياة كريمة في سوريا”، وأكد أنه لا يعتبر  قتل الشعب السوري بالدبابات والمدافع “عملا إنسانيا”، وتساءل عن سبب رفض الأسد الوساطة الأجنبية في حل المشكلات التي تمر بها بلاده.

وتتزايد انتقادات أنقرة -التي كانت حليفا لسوريا- لنظام الأسد مع ارتفاع عدد قتلى حملة القمع التي يشنها النظام السوري إلى أكثر من 3500 شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأعلنت أنقرة الأسبوع الماضي وقف عمليات التنقيب المشتركة عن النفط مع سوريا، وهددت أيضا بوقف تزويد جارتها بالكهرباء.

السعودية تدعو دمشق إلى “التنفيذ الكامل لتعهداتها” لحل الأزمة في سوريا

أكدت على أهمية “حماية المدنيين وتوقيف أعمال القتل والعنف”

دبي – العربية.نت

دعت السلطات السعودية دمشق إلى “التنفيذ الكامل لتعهداتها” الواردة في خطة العمل التي اعتمدها المجلس الوزاري في جامعة الدول العربية لحل الأزمة في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة دعوته سوريا في ختام اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى “التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها مجلس الجامعة”.

وأضافت أن مجلس الوزراء “نوّه بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا”.

وكان المجلس الوزاري العربي أقر الخطة أثناء اجتماعه في الثاني من الشهر الحالي وتتضمن خصوصا وقف أعمال العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن وإطلاق سراح المعتقلين.

كما أكد خوجة “أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف”.

وكان وزراء الخارجية العرب هددوا مساء الأربعاء خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد “الإطار القانوني والتنظيمي” لبعثة المراقبين العرب المزمع إرسالها إلى سوريا.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية الأحد أن التعديلات والإضافات التي طلبت سوريا إدخالها على مشروع البروتوكول “تمس جوهر الوثيقة” و”تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة”.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس لبحث تطورات الوضع في سوريا.

مصادر لـ”العربية.نت”: حزب الله لا يستبعد تنفيذ انقلاب عسكري إذا سقط الأسد

قوى 14 آذار استبعدت إمكانية حدوث ذلك على أرض الواقع

بيروت – العربية.نت

تبدي أوساط قريبة من حزب الله في لبنان خشيتها من تفاقم الأوضاع بسوريا، والوصول الى مرحلة سقوط نظام الأسد الحليف الاستراتيجي لإيران وبطبيعة الحال لحزب الله.

ورغم التطمينات التي يحاول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله؛ في كل إطلالة له منذ بدء الأزمة السورية من إشاعتها لدى مناصريه إلا أن الحديث في الغرف المغلقة؛ يختلف تماما عما يحاول نصرالله إشاعته لقاعدته الشعبية.

وكشفت مصادر قريبة من حزب الله لـ”العربية.نت” أن تطورات الاحتجاجات في سوريا؛ لا سيما بعد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية دفعت بمجلس شورى القرار -وهو أعلى سلطة قيادية في حزب الله- إلى البدء في درس الخيارات المتاحة لمواجهة المرحلة المقبلة وتأثيراتها على مختلف القوى السياسية والشعبية في لبنان.

وبحسب تلك المصادر فإن هناك عدة سيناريوهات يتم تداولها، ومنها ما يقوم على بدء بتحرك ميداني سريع؛ يشبه تماما ما حصل في السابع من مايو/أيار عام 2007، لكن على نطاق أوسع بما يشبه انقلابا عسكريا، وذلك وفقا لخطة سبق أن تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع أطراف داخلية حليفة وموالية للحزب.

وتابعت تلك المصادر: “في اللحظة التي يشعر فيها حزب الله أن سقوط نظام الأسد قد بات وشيكا نتيجة للتحركات الشعبية أو جراء تدخل عسكري أجنبي، فإن مجموعات عسكرية تابعة له؛ ستباشر بالتحرك السريع للسيطرة على بيروت في شقيها الغربي والشرقي بالتنسيق الكامل مع حزب التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشيل عون، وتحت عنوان (حماية المقاومة؛ وسلاحها من جهات لبنانية داخلية)، حيث سيقول الحزب إن هذا التحرك جاء لمواجهة تلك القوى الداخلية التي كانت تتحضر لمحاصرة المقاومة بالتنسيق مع جهات خارجية وعلى رأسها إسرائيل التي ستستغل سقوط النظام السوري للانقضاض على حزب الله عبر شن حرب عليه على الجبهة الجنوبية”.

وأكدت تلك المصادر: “أن ذلك السيناريو سوف يبرر اللجوء الى كافة الوسائل التي من شأنها حماية هذا السلاح والدفاع عنه رغم الأضرار والضحايا التي ستخلفها عملية من هذا النوع والتي قد تؤدي إلى حرب أهلية”.

“تيار رافض”

غير أن تلك المصادر تحدثت عن وجود: “تيار فاعل داخل حزب الله يرفض هذا التوجه ويدعو الى مواجهة المرحلة بواقعية أكثر؛ باعتماد لغة الحوار الداخلي؛ مع كافة الأطراف اللبنانية المعارضة لمشروع الحزب ورؤيته للقضايا اللبنانية والإقليمية على قاعدة تأخذ في عين الاعتبار التهديدات الإسرائيلية الدائمة للبنان. لكن هذا الرأي تعارضه القيادات العسكرية والأمنية داخل الحزب؛ والتي تربطها علاقة مباشرة بقيادة الحرس الثوري الإيراني”.

وأوضحت المصادر لـ”العربية.نت” أن: “قيادة حزب الله التي بدأت تستشعر الخطر الداهم؛ القادم من سوريا على مشروعه المرتبط استراتيجيا بالمشروع الإيراني ربما يعتبر نفسه في حالة حرب غير معلنة عليه وعلى سلاحه وأن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمامه وهو بات يعيش هاجسا وخطرا لا يقل شأنا عن خطر الحرب الذي خاضها في تموز/يوليو 2006”.

وفي سياق متصل، ترى مصادر أخرى قريبة من حزب الله: “أن سقوط نظام الأسد ستكون له تداعياته الكبيرة على لبنان، وبالتالي فإن هناك قياديين في الحزب على قناعة تامة بوجود مخطط إسرائيلي؛ يقضي بشن حرب ضارية على حزب الله لإنهاكه عسكريا وفق خطة تقضي بفتح جبهة الجنوب اللبناني بالتزامن مع تحرك جهات لبنانية من قوى الرابع عشر من آذار لمحاصرة حزب الله وعناصره في بيروت وبعض المناطق الخاضعة لسيطرته”.

بالمقابل قالت مصادر في قوى الرابع عشر من آذار لـ”العربية.نت” إن ما يجري تناوله من سيناريوهات قد يلجأ إليها حزب الله غير قابلة للتطبيق، مشددة في الوقت نفسه على عدم وجود مخاطر أمنية على لبنان إذا سقط النظام في سوريا.

وزادت: “حزب الله ليس قادرا على احتلال بيروت عسكريا لأنه لا يستطيع أن يستثمر تفوقه العسكري سياسيا؛ بالإضافة أنه ليس من مصلحة إيران خسارة أوراقها في لبنان.

الجامعة العربية: عقوبات اقتصادية تستهدف محاصرة النظام السوري

منها التحويلات البنكية وتجميد الأموال وإيقاف المشاريع المشتركة

دبي – العربية.نت

كشفت الجامعة العربية أنها ستستهدف في خطتها المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية ضد سورية النظام نفسه، من خلال ضربه في 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة، والسعي إلى تجنيب الشعب السوري أي تبعات سلبية قد تنشأ جراء معاقبة الحكومة.

وأشارت الجامعة العربية، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة، لكنها أكدت أن ذلك يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.

وشدد محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية على أن أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطول العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى فيها النظام، مبيناً أنه خلال الأيام الماضية دارت العديد من المباحثات في هذا الشأن وأنه في ضوئها تم الخروج بمقترحات سيتفق عليها قريباً.

وأوضح التويجري من مقر إقامته في القاهرة، أن العقوبات الاقتصادية تستهدف القطاعات التي يستفيد منها النظام السوري بشكل كبير وتسهم في قوته ضد شعبه، مؤكداً سعي الدول الأعضاء إلى الوقوف مع الشعب السوري حتى تنتصر ثورته.

كما كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن اجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، والتي اعتبر أنها تهدف إلى ”التضييق المالي لنظام بشار الأسد”.

وقال التويجري: ”يتطلب إقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري موافقة أغلبية الدول الأعضاء، ونهتم كثيراً بعدم تأثر المواطن السوري منها، بمعنى ألا يلحقه أي أذى قد يؤثر في حياته، ومسيرة ثورته، ونود الخروج بعقوبات يشعر من خلالها رجل الشارع أننا نساعده على انتصار ثورته”.

وأضاف: ”يجب أن ننظر للعقوبات الاقتصادية من منظارين؛ الأول: هل تعاقب هذه العقوبات النظام أم الشعب، الثاني: تأثيرها في دول الجوار، مثل مصر ولبنان، والأردن، من حيث تضرر قطاع التجارة فيها”.

وتابع: “مهما كانت العقوبات فقد يطول الشعب جزء من تأثيرها، ونهتم كثيراً بعدم تضرره في الغذاء، والدواء، بالنظر إلى أن هناك ثورة، وهناك أيضاً قتل من النظام وعندما يتضرر ذلك الشعب من العقوبات الاقتصادية فإن ذلك يزيد الضغط عليه، وهذا ما لا نرغب فيه، لأن أفراد النظام في كل الأمور يصلهم الأكل، وكل ما يحتاجون إليه من سبل العيش”.

ولفت التويجري إلى أن سورية في الأساس لديها اكتفاء ذاتي من حيث احتياجاتها المعيشية، مرجحاً أن يكون تأثير الوقود أكبر على النظام في الفترة المقبلة، إلى جانب العقوبات الاقتصادية العربية التي سيتفق عليها العرب لاحقاً، في الوقت الذي ألمح فيه إلى احتمالية وجود معارضة لتلك العقوبات من قبل أعضاء في الجامعة.

13 قتيلاً برصاص الأمن السوري.. والجيش يكثف من حملات المداهمة والاعتقال

وسط أزمة معيشة حادة يواجهها السكان

دبي – العربية، بيروت – محمد زيد مستو

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بمقتل 13 شخصاً في مدن سورية عدة أمس الأحد، فيما اقتحم الجيش السوري مدعوما بقوات الأمن مدينة إدلب شمال سوريا.

وفي حمص سقط خمسة قتلى بإطلاق رصاص على تظاهرات تطالب بإسقاط النظام، كما أفاد ناشطون بانقطاع الكهرباء عن المدينة منذ عشرين يوما، مما جعلها تشهد حركة نزوح كبيرة جداً باتجاه لبنان عبر معبر العريضة الحدودي.

وفي إدلب سقط أربعة قتلى، كما تم قصف بلدة معرة النعمان وقصف قرية الخطاب في حماة بمضادات الطائرات.

وفي ريف دمشق تم إطلاق النار على تظاهرات خرجت في حرستا والضمير، في حين قضى شخص واحد في حماة.

حملات عسكرية

وبحسب مصادر متطابقة، فقد اقتحم الجيش والأمن السوريان مناطق في محافظة إدلب صباح أمس وشنا حملة اعتقالات واسعة فيها.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات عسكرية وأمنية تضم العشرات من الآليات العسكرية المدرعة، بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، بدأت صباح أمس عملية عسكرية وأمنية في بلدة تفتناز، أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل، وإصابة خمسة بجراح.

وقال المرصد السوري، إن طفلا لقي مصرعه في بلدة محمبل، إثر قصف بالرشاشات الثقيلة من قبل الجيش السوري على الأحراش المجاورة للبلدة، فيما قُطع التيار الكهربائي عن معظم قرى وبلدات جبل الزاوية، تزامناً مع تعزيز القوات العسكرية للحواجز داخل قرى وبلدات الجبل.

من جهتها ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، أن اقتحام بلدة تفتناز، أعقبه قصف مكثف بالرشاشات وقذائف ثقيلة على الأحياء السكنية، ما أدى إلى دمار جزئي في بعضها، وإلى تشويه مئذنة الجامع الكبير، وسقوط عشرات الجرحى.

وأضافت الهيئة العامة للثورة، أن قوات الجيش السوري قصفت قرية معر شمشة التابعة لمعرة النعمان بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، وأجرت عملية تمشيط لمنطقة وادي الضيف التي انقطعت عنها وسائل الاتصال الهاتفية والانترنت خلال عملية التمشيط.

وفي الرستن، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 60 شخصاً، بينهم مدير الأوقاف ورجل دين في المدينة حسب الهيئة العامة للثورة.

وفي ريف دمشق، اقتحمت قوات عسكرية وأمنية سورية تضم أكثر من 11 حافلة كبيرة، و9 شاحنات عسكرية مدينة حرستا، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات، أسفرت عن اعتقال 15 شخصا.

أزمة معيشية

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تواصلت الأزمة المعيشية في أحياء حمص المنتفضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توقفت إمدادات هذه الأحياء باسطوانات الغاز منذ أكثر من أسبوعين بشكل كامل، كما تواصلت أزمة المحروقات ووقود التدفئة، وسط انقطاع مستمر في التيار الكهربائي تشهده معظم أحياء المدينة.

ويعاني السوريون خلال الأسابيع الأخيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على اسطوانات الغاز والمحروقات، التي تشهد انخفاضاً حاداً في سورية، وسط اتهامات للنظام السوري بتوجيه مقدرات الدولة لدعم الحملة الأمنية ومعاقبة الأحياء والمدن المنتفضة.

سياسية واقتصادية على سورية والحديث عن مجلس الأمن سابق لأوانه

القاهرة (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّد مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية أن الجامعة ستقرر بدء تطبيق عقوبات سياسية واقتصادية على سورية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس المقبل، واستبعد في الوقت نفسه أن يتم تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن في المرحلة الحالية، وقال إن ذلك ممكن بعد أن تستنفذ العقوبات العربية أبعادها

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن الأمين العام للجامعة العربية أكّد لدبلوماسيين عرب وللمعارضة السورية التي التقاها بكافة أطيافها أنه في حالة رفض سورية قبول المراقبين الذين سترسلهم الجامعة سيجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب في الجامعة للبدء بتطبيق قرارات الجامعة وعلى رأسها العقوبات السياسية والاقتصادية” وفق قوله

وكانت الجامعة العربية أعلنت رفضها للتعديلات والإضافات التي طلبت سورية إدخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سورية، وقالت إن التعديلات “تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين”

وبالنسبة لاحتمال رفع ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن قال المصدر “من المستبعد أن يتم الآن، ويجب الانتظار حتى تستنفذ العقوبات العربية أبعادها وتنتهي وتُرى نتائجها، وبعد ذلك لكل حادث حديث” على حد تعبيره

وأضاف المصدر “الحديث الآن عن تحويل ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن أمر سابق لأوانه كثيراً، لأن العقوبات العربية لم يُطبّق منها شيء بعد، وعندما تُطبّق العقوبات العربية بإرادة كاملة وبكامل تفصيلاتها وتفشل، عند ذلك يمكن الحديث عن إجراءات أخرى” حسب قوله

وكانت الجامعة العربية قد أمهلت دمشق ثلاثة أيام انتهت أول أمس (السبت) للرد على طلب الجامعة إرسال 500 مراقب مدني وعسكري لتقييم الوضع، ومعرفة مدى التزام سورية بالمبادرة العربية التي تطلب سحب الأمن والجيش من المدن وإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين والبدء بمحادثات بين الحكومة والمعارضة

وحول احتمال نجاح المفاوضات والمراسلات بين سورية والجامعة والتي تحدث عنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال المصدر للوكالة “قرارات الجامعة العربية نهائية، والجامعة العربية لن تتراجع عن قراراتها، ولن تعدّل ولن تبدّل أي شيء” حسب تأكيده

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الخميس المقبل في القاهرة لبحث تطورات الوضع في سورية، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة ورفض سورية التوقيع على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية

المعارضة السورية تجري مشاروات استعدادا “للمرحلة الانتقالية“

أكد متحدث باسم المجلس الوطني السوري أن المجلس يجري مشاورات موسعة مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية السورية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه مبادرة جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث إن مسؤولين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الوطني التقوا خلال الأيام الماضية عددا من الشخصيات الوطنية ومسؤولي قوى سياسية وناشطين من الحراك الثوري في القاهرة، حيث أسفرت المباحثات على الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن قوى سياسية وشخصيات مستقلة تتولى الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري يشرف على الإعداد للمرحلة الانتقالية برعاية الجامعة العربية.

ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر مذكرة خاصة بمرحلة ما بعد النظام السوري سترفع إلى المجلس الوزاري العربي، حيث ستشكل محددات وضوابط لإدارة الفترة الانتقالية بمشاركة كافة القوى السياسية السورية.

اجتماع طارئ

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس في القاهرة لبحث تطورات الوضع في سورية، كما اعلن الاحد نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي.

وقال بن حلي انه “تقرر عقد اجتماع طارئ جديد لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الخميس المقبل، لتدارس الوضع على الساحة السورية في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا وعدم وقف العنف”.

واضاف انه “تقرر ايضا عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية يوم الاربعاء المقبل برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء وزير خارجية قطر، لإجراء تقييم شامل للموقف في سورية في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر”.

وسيبحث وزراء الخارجية في اجتماعهم الخطوات التالية الواجب اتخاذها بعد رفض الجامعة العربية التعديلات التي طلبت سورية ادخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة ارسالهم الى سورية لانها “تمس جوهر الوثيقة” و”تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة”، بحسب ما اعلنت الامانة العامة للجامعة العربية في بيان الاحد.

وجاء في هذا البيان ان “التعديلات والاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين”.

واوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع “رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية”.

وبعد ان اشار الى ان “مهمة الامين العام ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها”، اكد البيان “ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان امن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية”.

واكد “تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الازمة السورية في الاطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة”.

وكان العربي اعلن الجمعة في بيان ان سوريا طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي اقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعرض الوزراء في البروتوكول ارسال 500 مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الانسان ووسائل اعلام اضافة الى مراقبين عسكريين، الى سورية للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات.

وهدد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في الرباط الاربعاء بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام البروتوكول المسمى “الاطار القانوني والتنظيمي” لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سورية لحماية المدنيين.

الموقف الروسي

ومن جهة أخرى، اتهمت روسيا الاثنين الدول الغربية بتقويض فرص التوصل إلى تسوية سلمية في سورية.

وأضافت روسيا أن الغرب يحث المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد على عدم التفاوض مع الحكومة السورية.

ويُنظر إلى كلام وزير الخارجية، سيرجي لافروف، على أنه أحدث تأييد روسي لنظام الأسد علما بأنها انضمت إلى الصين الشهر الماضي في استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار كان يستهدف إدانة سورية.

وكرر لافروف موقف روسيا القاضي بأن معارضي الأسد يتحملون جزءا من مسؤولية العنف الجاري في سورية وبالتالي ينبغي الضغط عليهم للدخول في مفاوضات مع الحكومة.

وقال لافروف “نعم، من الضروري إيقاف العنف لكن هذه المطالب يجب أن توجه إلى السلطات وإلى المجموعات المسلحة”.

وأضاف لافروف “نحن أمام وضع تطالب فيه الجامعة العربية بإنهاء العنف وبدء المباحثات في حين تصدر دعوات مناقضة من العواصم الغربية وبعض العواصم في المنطقة”.

ومضى لافروف للقول إن هذه العواصم التي لم يحددها “تدعم بشكل مباشر عدم دخول المعارضة في حوار مع نظام الأسد. الأمر شبيه بتحريض سياسي ذي أبعاد دولية”.

المعلم

وفي وقت سابق، اعتبر وزير خارجية سورية وليد المعلم في مؤتمر صحفي ان البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح لجنة المراقبين العربية، صلاحيات تصل الى حد “التعجيز” و”خرق السيادة”.

واعتبر المعلم ان “في البروتوكول تجاهلا تام لدور الدولة السورية، فمن جهة الدولة السورية مسؤولة عن امن هذه البعثة ومن جهة ثانية يتجاهلون التنسيق معها. هذه الدولة قائمة، ومن دون التنسيق معها كيف ستذهب هذه البعثة الى حيث تشاء؟ نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون ولكن اعلمونا كي نرسل من يحفظ امنكم”.

وقلل المعلم من شأن المهلة التي اعطتها الجامعة العربية لبلاده للتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين، والتي انتهت الاحد، مؤكدا ان موضوع هذه اللجنة ما زال في حالة “أخذ ورد” مع الجامعة.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

مصادر المعارضة السورية: بدء التحضير لمؤتمر في القاهرة لتوحيد المعارضة السورية

روما (21 تشرين الثاني/ نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّدت مصادر قيادية في هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية أن وفداً من الهيئة سينضم اليوم (الاثنين) إلى مجموعة من القياديين في الهيئة في القاهرة للتحضير لمؤتمر شامل للمعارضة السورية، يضم خصوصاً الهيئة والمجلس الوطني وشخصيات معارضة مستقلة، تستضيفه القاهرة الأسبوع المقبل برعاية الجامعة العربية، على أن تصدر عنه رؤية المعارضة الموحدة للمرحلة المقبلة ورؤيتها لسورية المستقبل ومبادئها الدستورية

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “بناء على طلب الجامعة العربية قرر طرفا المعارضة الرئيسيان، هيئة التنسيق والمجلس الوطني التواصل من خلال تشكيل لجنة تحضيرية تضم ثلاث إلى خمس أشخاص من كل طرف تجتمع في القاهرة خلال اليومين القادمين مهمتا وضع جدول أعمال لمؤتمر يُعقد من الطرفين يشارك فيه عدد يتراوح بين 20 و30 من كل طرف” حسب توضيحها

وأضافت المصادر “هذا المؤتمر سيقرر المهام الأساسية أمام المعارضة السورية والإطار العام لبرنامجها، والوسائل التي يجب أن تتبعها للطرفين، وسيكون المؤتمر برعاية الأمين العام للجامعة العربية” وفق قولها

وحول مدى احتمال التوافق بين طرفي المعارضة الرئيسيين قالت المصادر القيادية في الهيئة “هذه مقدمة للتوافق، وقد جرت اتصالات في القاهرة الأسبوع الماضي بين الطرفين، أي المجلس الوطني وهيئة التنسيق، وكل منهما طرح وجهة نظره، وكانت هذه الاتصالات ناجحة جداً لأن كل طرف تفهّم الطرف الآخر، ويبدوا أن هذه اللقاءات التي جرت في القاهرة خففت من الخلافات بينهما، بحيث نفى المجلس الوطني نيّته طلب التدخل العسكري الأجنبي في سورية، وأكّدت هيئة التنسيق بدورها تأكيدها على إسقاط النظام ومتمماته، وبالتالي لم يعد هناك أي خلافات بين الطرفين كما يظهر” حسب قوله

وأوضحت المصادر “من المرجّح أن يتم تشكيل كيان أو تنظيم معين يضم طرفي المعارضة ويكون الممثل للمعارضة السورية، ويحمل نفس الرؤى والأهداف والثوابت، ويعمل على إنجاحها لتحقيق الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي” حسب تعبيره

وتأتي هذه المحاولة لجمع مختلف مكونات المعارضة السورية بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الأحداث في السورية، وبعد بروز تباين في المواقف حول إشكاليات عدة كإسقاط النظام وطبيعة حماية المدنيين والتدخل العسكري الخارجي

ويضم المجلس الوطني أحزاب إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وحركة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية وشخصيات معارضة مستقلة، فيما تضم هيئة التنسيق 18 حزباً وتياراً معارضاً وشخصيات معارضة مستقلة