دمشق تعدّ لفتح جبهات جديدة وإسرائيل تطلب من موسكو مقايضة
موسكو، بيروت – سامر إلياس< «الحياة»، رويترز
بعدما اقترب النظام السوري من تأمين مناطق سيطرته وإجلاء معارضيه، يسعى مع حلفائه الروس والإيرانيين إلى فتح جبهات جديدة تتخطى اتفاق مناطق «خفض التصعيد»، ما ينذر بتصعيد مع الولايات المتحدة وحلفائها على الأرض، في وقت دخلت إسرائيل على الخط وطالبت روسيا بالأخذ في الاعتبار مصالح (تل أبيب) في سورية وإيران، مثلما رفضت تل أبيب الانضمام الى العقوبات الدولية ضد موسكو.
وعلى وقع تأهب قوات النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة في مدينة درعا (جنوب سورية) القريبة من الحدود الأردنية من جهة أخرى، عقد أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي في مدينة سوتشي الروسية، اجتماعاً أظهر بوضوح الخلافات بين البلدين في شأن الوضع في جنوب سورية.
ولوحظ سجال بين الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك، إذ كرر لافروف اتهاماته إلى الولايات المتحدة بتدريب إرهابيين في منطقة التنف، قائلاً: «أشياء غريبة تحصل في المنطقة حول التنف ومخيم الركبان التي أعلنها الأميركيون من جانب واحد منطقة تابعة لهم»، متهماً واشنطن بـ»تحضير الإرهابيين من أجل مواصلة الأعمال القتالية، على رغم اتفاقات وقف النار». لكن الوزير الأردني سارع إلى نفي نقل أي نوع من الأسلحة إلى الجنوب السوري، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تمر فقط عبر الأراضي الأردنية إلى سورية.
وفي ما بدا تلويحاً بالتراجع عن اتفاقات مناطق «خفض التصعيد» التي وصفها لافروف بـ «الموقتة»، قال: «المنطقة أُنشئت على أساس موقت، وانطلاقاً من تسوية المهمات المترتبة على هذه المناطق، وعندما سيكون من الممكن بدء العودة إلى الحياة الطبيعية، سيتم توقيف عملها. بالتأكيد، فإن نظام خفض التصعيد لا يشمل الإرهابيين الذين يجب القضاء عليهم وفقاً لقرار مجلس الأمن». في المقابل، أشاد الصفدي بأهمية المحادثات الأردنية – الروسية لكونها أنتجت اتفاقاً لوقف النار، خصوصا في الجنوب السوري، موضحاً: «في ما يتعلق بمسألة الحدود والمعابر، فإننا نتعامل مع الملف السوري بما يحقق مصلحتنا الوطنية، وحماية أمننا واستقرارنا، وبما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار لسورية».
بالتزامن، كان لافتاً تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر مطلع قالت إنه مرتبط بالاستخبارات السورية، وجاء فيه أنه يجري الإعداد لـ «هجوم كيماوي» استفزازي جديد، بمشاركة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي)، في منطقة الحقل النفطي «الجفرة»، قرب القاعدة العسكرية الأميركية في محافظة دير الزور. وأضاف: «تخطط الاستخبارات الأميركية لعمل استفزازي باستخدام مواد محظورة على الأراضي السورية. ويقود العملية الإرهابي السابق في داعش ميشان إدريس الحمش. وتهدف إلى شن تمثيل هجوم كيماوي على المدنيين ونشره عبر وسائل الإعلام».
إلى ذلك، ذكّر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس روسيا بقرار حكومته عدم المشاركة في تطبيق العقوبات الغربية ضدها، مطالباً إياها بـ «رد الجميل» وانتهاج سياسة أكثر دعماً لمصالح إسرائيل في سورية وإيران. وقال في مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت» الروسية: «نقدر هذه العلاقات مع روسيا… حتى عندما ضغط علينا شركاؤنا المقربون في قضية العقوبات على روسيا، لم ننضم إليهم». وزاد: «نأخذ مصالح روسيا في الاعتبار، ونرجو أن تأخذ موسكو مصالحنا في اعتبارها هنا في الشرق الأوسط. ونتوقع تفهماً منها ودعمها عندما يتعلق الأمر بمصالحنا الحيوية».
ميدانياً، غادر أمس المئات من مقاتلي فصائل معارضة جنوب دمشق إلى شمال البلاد، تنفيذاً لاتفاق إجلاء أُعلن التوصل إليه قبل أيام، في وقت كثّفت قوات النظام السوري قصف المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» في مخيم اليرموك والحجر الأسود، وأفيد بأنها نفذت عمليات نوعية تمكنت خلالها من شطر تلك المناطق وحصر التنظيم في مناطق محدودة. في الوقت نفسه، رفضت فصائل في مدينة حمص (وسط سورية) اتفاق الإجلاء الذي أُعلن مساء الأربعاء، وتمسكت بـ «القتال»، فيما بدأت أمس فصائل أخرى في المدينة بتسليم أسلحتها الثقيلة ضمن تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم برعاية روسية.
روسيا تدخل إدلب لتثبيت نقاط عسكرية جديدة… وعلوش يستقيل من رئاسة «جيش الإسلام»
تحطم مقاتلة سوخوي قبالة السواحل السورية ومقتل طياريها… وانفجاران يقتلان أربعة مدنيين ويجرحان عشرة
دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: بدأت قوات روسية بدخول ريف محافظة إدلب، ضمن المواقع التي تقدم النظام السوري إليها، وذلك بهدف تثبيت نقاط عسكرية لها، بينما تخيم وقائع الفلتان الأمني والاغتيالات «مجهولة المصدر» على المحافظة، شمالي سوريا، رغم القبضة الأمنية المشددة التي فرضتها المعارضة والتشكيلات الأخرى. وتزامن ذلك مع إفادة لمصادر محلية بأن أربعة مدنيين قتلوا وجرح عشرة آخرون، جراء انفجارين منفصلين في ريف إدلب، أحدهما ناجم عن سيارة مفخخة، استهدف مبنى منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية»، كما قتل طفل وأصيب آخرون بعد انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف الروسي على مدينة سراقب، في ريف المحافظة.
وعلى صعيد الاغتيالات التي كثرت أخيراً لقادة المعارضة، فقد استهدف مجهولون مجموعتين عسكريتين تابعتين لفيلق الشام بواسطة العبوات الناسفة، في ريف إدلب، مما أدى لمقتل أربعة من عناصر الفيلق، وإصابة عدد آخر من مقاتليه، بينهم القائد العسكري لفيلق الشام، لتدون عمليات الاغتيال ضد مجهول حتى الساعة.
بدوره، قال المعارض السوري المطلع على الوضع عن كثب، رأفت الحاج عيسى، لـ«القدس العربي» إن الأهداف المتعددة لخلايا الاغتيال والتفجير في إدلب، تضع المحافظة أمام سيناريوهات متعددة، منها تغلغل تنظيم «الدولة» داخل إدلب لحد كبير، خاصة مع وجود خلايا سابقة في المحافظة نفذت مثل هذه العملية، ولكن على نطاق واسع. ولم يستبعد الحاج عيسى ضلوع النظام السوري أو إيران في هذه العمليات.
أما الأكاديمي السوري عبد العزيز عجيني فقال لـ«القدس العربي»: «يبدو أن الأطراف على الأرض في عجلة من أمرها أمام استحقاقات دولية مقبلة، وتريد أن تصفي بعض خصومها لخلق واقع جديد على الأرض على أمل تغيير المعادلات القائمة».
وقالت مصادر إعلامية للمعارضة السورية، إن قوات عسكرية روسية دخلت إلى قرى «سنجار، أبو دالي»، في ريف المحافظة، لتثبت مواقع عسكرية لها، ضمن المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام السوري في شهر كانون الأول من عام 2017، عقب انسحاب مقاتلي هيئة تحرير الشام منها، بعد معارك بين الجانبين.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الروسية، الداعم العسكري والسياسي للنظام السوري، ترمي من خلال توجهها نحو ريف إدلب، إلى تثبيت مناطق عسكرية محصنة لقواتها في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، تمهيداً لإدارة المنطقة، ومنع استعادتها من قبل المعارضة السورية.
تزامناً تحطمت مقاتلة روسية أمس في البحر المتوسط بعد إقلاعها من قاعدة جوية في سوريا، ما أدى إلى مقتل طياريها، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، التي أكدت أنها «مقاتلة من طراز سوخوي -30 اس- ام» ومقتل الطيارين، حسب ما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية. وقالت الوزارة إن الطائرة لم تشتعل فيها النيران، مضيفة أنه «حسب المعلومات الأولية فإن سبب التحطم قد يكون بسبب دخول طائر إلى المحرك».
من ناحية أخرى قدم محمد علوش، رئيس المكتب السياسي في جيش الإسلام، استقالته من منصبه، حسب بيان له على معرفاته في مواقع التواصل الاجتماعي. وشغل علوش موقع رئيس وفد قوى الثورة والمعارضة السورية في بعض جولات محادثات أستانة، خلال عام 2017، لتأتي استقالته عقب طي ملف جيش الإسلام بالكامل في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق. ووصف علوش استقالته بأنها تعود لـ«قناعته بوجوب فسح المجال أمام الطاقات الجديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياسي».
اليوم العالمي لحرية الصحافة: مقتل 682 إعلاميا سوريا منذ بدء الثورة… وانتهاكات لإسرائيل في غزة
رئيس شبكة «الجزيرة» يدعو لحماية «المغرّدين»… ودعوة لمواجهة قمع الحوثيين
لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: دعا رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، ورئيس مجلس إدارة شبكة «الجزيرة» الإعلامية، حمد بن ثامر، أمس الخميس، إلى عقد «مؤتمر لحماية حرية المغردين» على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمه له في افتتاح فعاليات مؤتمر «حرية الإعلام والتعبير… بين الواقع والمأمول»، الذي تنظمه مؤسسة «دار العرب»(خاصة)، ليوم واحد، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأشار بن ثامر إلى أن «هناك حاجة ماسة إلى عقد مؤتمر لحماية حرية المغردين (على مواقع التوصل الاجتماعي)، بسبب التضييق الإعلامي ضد المغردين من المواطنين العاديين الذين تتم ملاحقتهم، وأصبحت تهدد الحرية الشخصية في ظل الظروف السائدة في العالم العربي، ومنطقة الخليج».
وحلّ اليوم العالمي لحرية الصحافة، أمس، وسط استمرار إحكام الدولة المصرية قبضتها على المشهد الصحافي والإعلامي، وسيطرتها على كافة المنابر والمنافذ الإعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية ورقمية، من خلال إعادة ترتيب سوق الإعلام، عبر عمليات ممنهجة لانتقال الملكية يُشتبه في تورُّط جهات أمنية فيها، حسب تقرير، أصدرته، خمس منظمات حقوقية مصرية غير حكومية، حمل عنوان «على الحكومة المصرية إفساح المجال أمام الصحافيين لممارسة عملهم».
وشارك في إعداد التقرير كل من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، و«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، ومؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، ومركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، ومركز «النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب».
في السياق، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إن ما لا يقل عن 682 من الكوادر الإعلامية قتلوا في سوريا منذ آذار/مارس 2011، 82 ٪ منهم على يد الحلف السوري – الروسي.
وأشار تقرير الشبكة، إلى تسجيل 1116 حالة اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري بحق الكوادر الإعلامية، من بينهم 33 صحافياً أجنبياً، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة منذ آذار 2011 حتى أيار 2018، بينهم 833 اعتقلهم النظام السوري، في حين أنَّ التنظيمات الإسلامية المتشددة اعتقلت 122، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 56، واعتقلت المعارضة المسلحة 64، كما تمَّ تسجيل 41 حالة اعتقال على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
كذلك، دعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الصحافيين والإعلاميين والمجتمع المدني والناشطين إلى إطلاق حملة لنصرة الصحافيين في مواجهة «الانتهاكات» التي ترتكبها ميليشيات «أنصار الله» الحوثي بحق عدد كبير منهم.
وقالت الوزارة في بيان «ندعو إلى إطلاق حملة مناصرة للحد من الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الصحافة والصحافيين».
وأوضحت أن «الدعوة تهدف إلى حدوث تظاهرة حقوقية وإعلامية واسعة، وإحياء ذكرى الصحافيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحقيقة، والضغط من أجل الإفراج عمن بقي من المعتقلين والمخفيين في سجونها».
واتهمت جماعة الحوثي بأنها جعلت الصحافيين «أهدافًا مشروعة لها يتم استهدافهم بشكل متعمد».
ولفتت إلى أن الجماعة المذكورة «تعتبر الصحافيين أشد خطرا عليهم؛ لذا حولت اليمن إلى بيئة خطرة وعدائية على الصحافة والصحافيين».
كما اتهمتها بارتكاب «المئات من الانتهاكات التي تنوعت بين القتل المتعمد أو الشروع بالقتل، والاختطافات والاعتقالات والتعذيب، أو الاعتداءات والتهديدات، وحملات التحريض والمصادرة والنهب لممتلكات الصحافيين ووسائل الإعلام، وحجب المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي».
وشددت الوزارة، في بيانها، على أنها ستقوم برصد وتوثيق كل الانتهاكات، وإحالتها للقضاء لملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات المستحقة والقانونية بهم.
إلى ذلك، قال مركز حقوقي فلسطيني، إن استهداف إسرائيل للصحافيين أثناء القيام بعملهم في قطاع غزة، يشكّل «انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وقوانين حماية الصحافيين».
وأضاف المركز في بيان أنّ «الجيش الإسرائيلي قتل منذ 30 مارس/ آذار الماضي، صحافييْن فلسطينييْن اثنين، وأصاب 97 آخرين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل».
وأوضح أن: «من بين الجرحى 23 أصيبوا بالرصاص الحي، وإصابة واحدة بعيار معدني مغلف بالمطاط».
كما أصيب 12 منهم بقنابل غاز أصابت أجسامهم بشكل مباشر، بينما أصيب 61 بالاختناق والإغماء جراء استنشاقهم الغاز، وتلقوا العلاج سواء في المستشفيات أو في النقاط الطبية الميدانية.
ولفت البيان نفسه إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتعمد قتل وإصابة الصحافيين الفلسطينيين خلال تأدية عملهم على حدود غزة».
ودعا البيان الصحافيين ومؤسساتهم حول العالم إلى «تعزيز التضامن مع الصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، وضد حرية الرأي والتعبير».
اتفاق روسي مع المعارضة السورية على تسليم سلاحها الثقيل والمتوسط قبيل الخروج من حمص
دمشق – «القدس العربي» : بدأت فصائل المعارضة المسلحة شمالي حمص، أمس ، تنفيذ الاتفاق المبرم مع الجانب الروسي بتسليمه السلاح المتوسط والثقيل، بعد توصل الطرفين لاتـفاق ينص علـى وقف إطلاق النار بشكل كـامـل فـي ريفي حمص وحماة، خلال العـملية التفاوضـية التي قادتهـا موسـكو.
وتطبيقًا لبنود الاتفاق فقد سلّم تشكيل»جيش التوحيد» المنتشر في المنطقة الوسطى وفصائل عسكرية أخرى أهمها «جيش حمص، والفيلق الرابع، وحركة تحرير وطن، وفيلق الشام، وجيش التوحيد، غرفة عمليات مدن تلبيسة والرستن والحولة»، سلاحهم الثقيل والمتوسط، والاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة التي ضمن الاتفاق خروجها مع المقاتلين باتجاه الشمال السوري.
وحسب مصادر عسكرية مطلعة لـ «القدس العربي» فإن غرفة عمليات الرستن في مدينة الرستن وجيش التوحيد في تلبيسة سلما سلاحهما للجانب الروسي، كما شرعا بإزالة الألغام والركام لفتح الطريق الدولي الذي يمر بتلبيسة والرستن.
مصادر إعلامية موالية قالت ان، قوات النظام السوري رفعت العلم على آخر ساتر ترابي (جسر تلبيسة) بعد إزالة العوائق المؤدية إلى الطريق في ريف حمص الشمالي خلال تنفيذ احد بنود الاتفاق، وهو الأهم، تسليم المدرعات الثقيلة، الذي تـم التوصـل اليه مؤخـراً بوسـاطة روسـية.
وحسب المصدر فقد شرعت فصائل المعارضة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وسجل خروج أول آلية عسكرية (بي ام بي) باتجاه مناطق سيطرة النظام في الريف الشمالي لمدينة حمص.
وينص الاتفاق على تسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام، على أن يخرج خلالها رافضو التسوية مع النظام، وانتشار الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية في المنطقة بعد استكمال عمليات التهجير.
وشمل الاتفاق السماح بإخراج الأسلحة الثقيلة، اضافة إلى الأمتعة الشخصية، فيما يخضع المتبقون لعملية تسوية أوضاعهم.
وفي الطرف المقابل، رفض فصيلان عسكريان التهديد الروسي، بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل الخروج من ريفي حمص وحماة، متمسكين بالقـتـال، كــما رفــضت هــيئة تحرير الشام الاتفــاق أيضــاً، مـعلنة «رفـع الجــاهزية».
واعلن قائد «جيش التوحيد» منهل الصلوح، في تسجيل مصور له مع عشرات المقاتلين، رفضه الاتفاق مع الجانب الروسي والبقاء في المنطقة، فيما كان قد اعلن «الفيلق الرابع» رفضه للعرض الروسي عازياً السبب إلى عدم وجود بنود تضمن سلامة المدنيين وتجاوزه الاتفاقيات والهدن السابقة المطبقة في مختلف مناطق سوريا.
النظام يصعّد في درعا وروسيا تلوّح بالتخلي عن التهدئة
عدنان علي
تشهد محافظة درعا، جنوبي سورية، تصعيداً محدوداً لقوات النظام، وسط تلميحات روسية بالتخلي عن مناطق “خفض التصعيد” التي تشمل المحافظة، بدعوى أنّ الفصائل المسلحة المعارضة هناك تحّضر لشن هجمات ضدّ قوات النظام بدعم أميركي.
وقُتل مدني، وجرح 16 آخرون، جراء قصف جوي وصاروخي لقوات النظام على مدينة الحراك، شمال شرقي مدينة درعا، فيما شنّ طيران النظام غارات على أحياء المدينة، تبعها قصف صاروخي مكثف تركّز على المناطق التي استهدفتها الغارات.
وكان مدنيان قد قُتلا وأُصيب آخرون، الإثنين الماضي، نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام على أحياء سكنية في مدينة درعا وبلدة اليادودة، بريف المحافظة الغربي.
وترفض معظم الفصائل العسكرية المعارضة، والمجالس المحلية، في محافظة درعا، الدخول في مفاوضات مع قوات النظام وروسيا، رغم التهديدات التي أطلقتها قاعدة حميميم الروسية بإمكانية شنّ عملية عسكرية على المنطقة.
وفي مدينة الصنمين، شمالي درعا، قُتل مدني وأُصيب آخرون، بينهم عضو في لجنة “المصالحة”، ونساء وأطفال، إثر تفجير قرب أحد حواجز النظام، قال ناشطون إنّه نتج عن عبوة ناسفة زُرعت وسط السوق الشعبي في المدينة.
وتوصلت الصنمين إلى “مصالحة” مع النظام، منذ عامين، وتُعتبر أكبر مدن ريف درعا الشمالي، ويُقدّر عدد سكانها الأصليين والنازحين إليها، حالياً، بأكثر من 100 ألف نسمة.
إلى ذلك، دارت اشتباكات في محور سحم الجولان، بمنطقة حوض اليرموك، غرب درعا، بين فصائل المعارضة و”جيش خالد” المبايع لتنظيم “داعش”، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.
وقال ناشطون في درعا إنّ مقاتلين اثنين من فصائل “الجيش السوري الحر” المعارض قُتلا خلال الاشتباكات على أطراف بلدة حيط.
يأتي ذلك وسط مزيد من الإشارات من جانب النظام وحليفته روسيا حول إمكانية توجه قوات خلال المرحلة المقبلة، نحو محافظة درعا، بعد الانتهاء من تهجير مناطق المعارضة في محيط دمشق وريفي حمص وحماة.
وفي هذا السياق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، بتدريب من سماهم “إرهابيين” في منطقة التنف، من أجل مواصلة الأعمال القتالية، على الرغم من اتفاقات وقف النار.
وجاء كلام الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في مدينة سوتشي الروسية، نفى خلاله الوزير الأردني نقل أي سلاح إلى الجنوب السوري، مؤكداً أنّ المساعدات الإنسانية تمر فقط عبر الأراضي الأردنية إلى سورية.
ولمّح لافروف إلى إمكانية تخلّي روسيا والنظام السوري عن منطقة “خفض التصعيد” في الجنوب، قائلاً إنّها “مؤقتة”، ومضيفاً أنّه “عندما يكون من الممكن بدء العودة إلى الحياة الطبيعية، سيتم توقيف عملها”، مشدداً على أنّ نظام “خفض التصعيد”، لا يشمل من سمّاهم بـ”الإرهابيين الذين يجب القضاء عليهم”، حسب تعبيره.
وتم سابقاً، في اجتماعات أستانة عاصمة كازاخستان، تحديد أربع مناطق لـ”خفض التصعيد” في سورية، وفق اتفاق الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار: روسيا وتركيا وإيران.
وتشمل مناطق “خفض التصعيد” محافظة إدلب شمالاً، ومحافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، فضلاً عن محافظة حمص، وسط سورية، والغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، على أن يتم نشر قوات من الدول الضامنة لمراقبة وقف إطلاق النار في تلك المناطق.
واشنطن تجمد تمويل “الخوذ البيضاء” في سورية
كشفت قناة “سي بي إس” الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت تجميد تمويل فرق الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، من دون ذكر الأسباب، أو تحديد موعد استئنافه.
ونقلت القناة، في تقرير، عن وزارة الخارجية الأميركية قولها، إنّ الدعم “قيد المراجعة النشطة”، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة مسؤولة عن حوالى ثلث التمويل الإجمالي للمجموعة.
وقال مسؤول من “الخوذ البيضاء”، لـ”سي بي إس”، إنّ “هذا تطور مثير للقلق. في النهاية، سيؤثر ذلك سلباً على قدرة العاملين في المجال الإنساني على إنقاذ الأرواح”.
وفرق الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، هي مجموعة تضم 3 آلاف من رجال الإنقاذ المتطوعين، الذين أنقذوا أكثر من 70 ألف شخص، منذ بدء الثورة السورية في عام 2011.
وأشارت “سي بي إس”، في تقريرها، إلى أنّ فرق “الخوذ البيضاء”، لم تتلق أي خطاب رسمي من الحكومة الأميركية بأنّ المساعدات النقدية قد جمّدت بالكامل، إلا أنّ عناصر المجموعة على الأرض في سورية، يقولون إنّ تمويلهم قد تم وقفه، بحسب التقرير.
وأفادت بأنّ لدى الدفاع المدني السوري، “خطة طوارئ” إذا توقف التمويل، لمدة شهر أو شهرين، غير أنّ المجموعة قلقة من التجميد على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، قال رائد صالح مدير الدفاع المدني السوري، لـ”سي بي إس”: “إذا كان هذا تجميداً طويل الأمد أو دائماً، فسيكون لذلك تأثير خطير، على مدى قدرتنا على توفير نفس مستوى ونوعية الخدمات التي نقدمها حالياً للمدنيين”.
وذكّر صالح بأنّ اجتماع “الخوذ البيضاء”، في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، في مارس/آذار الماضي، كان “إيجابياً للغاية”، مضيفاً أنّه “كانت هناك ملاحظات من كبار المسؤولين حول الالتزامات طويلة الأجل حتى عام 2020. لكن لم تكن هناك أي اقتراحات على الإطلاق بشأن وقف الدعم”.
وكشفت القناة، أنّ وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، قالت إنّ مكتبها في الشرق الأدنى، بحاجة إلى تأكيد من الإدارة، بشأن إعطاء الضوء الأخضر لتمويل الخوذ البيضاء في سورية، بحلول 15 أبريل/نيسان، أو تبدأ الإدارة “إجراءات الإغلاق على أساس متجدد”، بحسب الوثيقة.
وذكرت الوثيقة، وفق القناة نفسها، أنّ وزارة الخارجية بحاجة إلى إبلاغها، بحلول السادس من أبريل/نيسان، بإمكانية مواصلتها البرامج التي تركز على إزالة الألغام الأرضية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير الطعام للقوى المعتدلة وعائلاتهم، أو يتم إغلاق هذه البرامج أيضاً.
وأفادت “سي بي إس”، بأنّ المسؤولين الأميركيين لا يتحدثون بشكل رسمي، عن موعد قطع التمويل الفعلي لكل برنامج، مما يؤدي إلى حالة من الإرباك لدى الجهات المعنية.
وأوضحت القناة، أنّ وزارة الخارجية الأميركية، لم ترد على استفسارها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حول البرامج التي لا تزال تتلقى التمويل، والتاريخ الذي قد تخسر فيه برامج معينة هذا التمويل.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، قد وصفت، في السابق، “الخوذ البيضاء”، بأنّهم “رجال غير أنانيين”، وطلبت من الصحافيين مشاهدة فيلم وثائقي عن عملهم.
اقــرأ أيضاً
حكاية بطل من “الخوذ البيضاء” قتله قناصة النظام بالغوطة
وقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتجميد مبلغ الـ200 مليون دولار، في تمويل الولايات المتحدة لجهود الإصلاح في سورية، في أواخر مارس/آذار الماضي.
ويعني هذا التجميد، بحسب القناة، أنّ الدعم الأميركي لـ”الخوذ البيضاء”، ليس المشروع الوحيد المعرّض للخطر، لافتة إلى العديد من الجهود الأخرى التي تدعمها الولايات المتحدة في سورية، بما في ذلك إزالة الأجهزة المتفجرة، وإعادة الكهرباء، وإعادة بناء المدارس، فضلاً عن تأمين المياه، والتي قد تتوقف قريباً.
هذه أبرز سجون مليشيا “قسد” في مدينة منبج السورية
عبد الله البشير
تشهد سجون مليشيا “قوات سورية الديمقراطية”(قسد) المنتشرة ضمن مناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات أو بمدينة منبج بريف حلب الشرقي، انتهاكات يومية بحق المعتقلين، الذين يتم اتهام معظمهم بالانتساب سابقاً لتنظيم “داعش” الإرهابي أو التعامل مع فصائل الجيش السوري الحر، بحسب ما تجمع عليه تقارير عديدة.
ولدى المليشيا ثلاثة سجون رئيسية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يشرف عليها قياديون من جنسيات مختلفة، هي سجن الاستخبارات الواقع في مؤسسة الإسمنت على طريق الجزيرة، والمسؤول عنه هو “رزان” المعروف باسم محمود ويحمل الجنسية التركية، وتقتصر عمليات ضرب وتعذيب المعتقلين داخل السجن على فترة التحقيق، بحسب شهادات حصل عليها “العربي الجديد” من أشخاص أفرج عنهم بعد أن كانوا معتقلين في هذا السجن.
أما السجن الثاني المعروف باسم “سجن الأمن العام” ومقره مركز المالية في المدينة، فإن المسؤول عنه هو القيادي الكردي “محمد شكر” من مدينة القامشلي، وتتبع للأمن العام نقاط تصنف كمفارز أمنية في كل قطاعات منبج، كقطاع الجزيرة الذي يترأسه شخص يدعى “صفوان”، ويتم اعتقال الأشخاص في هذا السجن بناء على شكاوى تقدم ضد المتهمين لدى المفارز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، وأبرز التهم هي الاتجار بالمخدرات أو الانتماء للجيش السوري الحر، وعملية الإفراج عن المعتقلين تتم بدفع مبالغ مالية.
أما بالنسبة للسجن العسكري أو ما يعرف بسجن العميد علي حجو نسبة للمسؤول عنه بمعية شخص آخر يلقب “روبار” وهو تركي الجنسية، فإن مهمته الحقيقية بتأكيدات شهود ومفرج عنهم هي عمليات سلب المال تحت تهم يلفقها الملقب “جميل خابات” للأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال في المنطقة، وتتم عملية سلب الأموال تحت طائلة الغرامة المالية على من يدخل السجن، وتقسم عائدات السجن المالية بين كل من علي حجو وروبار وجميل خابات، وكل فترة يتم عقد اجتماع لأصحاب محطات الوقود ومتنفذين من قبل علي حجو وفرض مبالغ مالية كضرائب قد تصل لمبلغ 30 ألف دولار أميركي، بتهمة بيع الوقود للتجار.
وأكد أحد أصحاب محطات الوقود الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية لـ”العربي الجديد”، أن علي حجو أجبره على دفع مبلغ يقارب 5 آلاف دولار أميركي كل ثلاثة أشهر، لتجنيب نفسه الاعتقال، أو إغلاق محطة الوقود التي يملكها.
الخارجية المصرية تتراجع عن تصريحات “إرسال قوات إلى سورية“
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا تتراجع فيه عن التصريحات التي نقلتها صحيفة “الأهرام” الحكومية، أمس، عن وزير الخارجية، سامح شكري، بشأن “إرسال قوات عربية إلى سورية”.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “التصريحات التي أدلى بها شكري خلال ندوة بالصحيفة جاءت رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سورية، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سورية”.
وأضافت أن “المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.
وذكرت أن شكري “كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق، أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر”.
ونقلت “الأهرام”، أمس، عن شكري أن “إرسال قوات عربية إلى سورية أمر وارد يناقشه مسؤولو عدة دول”، وأن “فكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية هو أمر وارد”.
وأضاف الوزير المصري أن “هذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي، وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية مساهمة هذه الأفكار في استقرار سورية”، بحسب “الأهرام”.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية، تحدثت لـ”العربي الجديد”، الشهر الماضي، قد أعلنت عن استعداد القاهرة للمشاركة ضمن قوات عربية قد تدخل إلى سورية لحفظ الأمن في مناطق الشمال الشرقي المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأوضحت المصادر نفسها أن الرياض كانت قد “جسّت نبض” عدد من الدول الحليفة عربياً وإسلامياً من المشاركين في “التحالف الإسلامي” للمشاركة بقوات قد تدخل إلى سورية، لافتة إلى أنّ الأمر حصل منذ أشهر عدة.
وأشارت المصادر إلى أنّ القاهرة اشترطت ألا يكون دور القوات التي ستدخل إلى سورية، حال الاستقرار على ذلك القرار، قتالياً، وأن يقتصر دورها على مهمات حفظ الأمن، وليس من ضمن أهدافها خوض معارك لمواجهة المعارضة المسلحة.
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد أعرب عن استعداد المملكة لإرسال قوات إلى سورية تحت مظلّة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إذا اتُخذ قرارٌ بتوسيعه.
وأوضح الجبير، في تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن بلاده اقترحت تلك الفكرة من قبل على إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وقال: “ما زلنا نناقش مع الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام هذا الاقتراح، وكنا قد قدمناه من قبل لإدارة الرئيس أوباما”.
وكانت تقارير أميركية قد أفادت بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلبت من “حلفائها العرب” إرسال قوات تحلّ محل القوات الأميركية في سورية، لتساعد في استقرار مناطق شمال شرقي البلاد بعد هزيمة تنظيم “داعش”.
وبحسب التقارير، فإنّ جون بولتون، مستشار ترامب الجديد للأمن القومي، طلب في الفترة الأخيرة من مسؤول مصري بحث إمكانية مشاركة مصر في هذه الاقتراح.
تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تداول عدد من وسائل الإعلام الإيرانية والسورية، نقلاً عن مصادر مختلفة، أنباء عن وجود قوات من الجيش المصري على أرض سورية، من أجل مساعدة جيش النظام في محاربة تنظيم “داعش”، مؤكدةً وصول فرقة من الطيارين العسكريين المصريين لقاعدة في محافظة حماة السورية.
كذلك، نقلت وسائل إعلام عربية محسوبة على التحالف السوري – الإيراني وقتها، أنّ الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، شهد وصول 18 طياراً حربياً مصرياً لقاعدة حماه الجوية.
وصول الدفعة الأولى من مهجري جنوب دمشق للشمال السوري
عدنان علي
فيما وصلت الدفعة الأولى من مهجري بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق إلى الشمال السوري، تشتد المعارك في منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود بين قوات النظام السوري وتنظيم “داعش” الإرهابي، وسط أنباء عن سيطرة النظام على معظم الحجر الأسود وأجزاء من اليرموك.
وقال ناشطون إن القافلة الأولى من مهجري بلدات جنوب دمشق، والتي تضم نحو 32 حافلة تقل 1643 شخصا، باتت على أبواب مدينة جرابلس شمال شرق مدينة حلب.
وتشير معلومات إلى أن هذه الدفعة شملت عناصر فصائل “أكناف بيت المقدس” و”فرقة دمشق” مع عائلاتهم إضافة إلى عناصر من “جيش الإسلام” و”لواء شام الرسول”، وغالبية الخارجين هم من الفلسطينيين المقيمين في البلدات الثلاث أو النازحين من الجولان المحتل.
وستجري يوم غد السبت عملية إخراج دفعات جديدة من الراغبين في الخروج والرافضين للاتفاق، ويستمر الخروج حتى يوم الاثنين.
وتشير التقديرات إلى أن 17 ألف شخص، قد يخرجون من تلك المناطق بموجب الاتفاق الذي جرى مع ممثليها ومندوبي النظام وروسيا، منهم 4000 شخص باتجاه إدلب و2700 باتجاه درعا أو جرابلس، وما تبقى باتجاه جرابلس.
يأتي ذلك مع استمرار العملية العسكرية التي بدأتها قوات النظام ضد تنظيم “داعش” جنوبي العاصمة، حيث شنت طائرات النظام صباح اليوم المزيد من الغارات الجوية على مناطق الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن وسط تقدم على الأرض لقوات النظام خاصة في الحجر الأسود الذي تقول تلك القوات إنها تمكنت من فصله عن مخيم اليرموك بعد تقدمها من مواقعها في جامع منيف العائدي باتجاه مدرسة مثقال حسن بركة، فيما تقدمت قوات أخرى من الكتل السكنية في القسم الغربي للمنطقة وسيطرت على جامع بلال الحبشي، لتلتقي القوتان عند دوار الحجر الأسود.
كما أعلنت قوات النظام سيطرتها على مشفى يونس ومقسم الهاتف شرق منطقة الحجر الأسود بعد مواجهات مع عناصر “داعش”.
وقال ناشطون في بلدات جنوب دمشق إن معظم مناطق حي الحجر الأسود بات تحت سيطرة قوات النظام التي تقدمت بشكل متسارع بعد انسحاب الفصائل التي كانت منتشرة في مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم وتسليم أماكنها لقوات النظام، وفي حال تمت السيطرة على الحجر الأسود، فسيكون مخيم حي اليرموك تحت سيطرة النظام ناريا.
وسيصعب على تنظيم “داعش” البقاء فيه لمدة طويلة، مما قد يجبره على قبول العرض الذي كان قدمه له النظام بالخروج نحو البادية السورية، دون ضمانات بعدم تعرضه للقصف من جانب طيران التحالف.
بطاقات الهوية تؤرّق السوريين/ مجد أمين
أثارت تصريحات وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الشعار، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، عن نية وزارته بدء مشروع يقضي باستصدار بطاقات شخصية جديدة (هويات)، غضب ومخاوف ملايين السوريين المهجّرين خارج سورية، أو المقيمين فيها خارج نطاق سيطرة النظام السوري.
ويرى كثيرون أن هذه البطاقات الجديدة من شأنها حرمانهم من حقوقهم المدنية، في ظلّ استحالة الحصول عليها إذا اشترط النظام حضور صاحب العلاقة إلى مناطق سيطرته، كما يُشاع. وعن الإجراءات المتبعة لإصدار هذه الهويات، يوضح بسام جورية، وهو منشقّ عن وزارة الداخلية السورية، لـ “العربي الجديد”: “عادة، يتم استصدار البطاقات الشخصية أو تبديلها من دوائر النفوس المنتشرة في المدن والنواحي السورية، التي تتبع بشكل مباشر وزارة الداخلية”. يضيف: “تكمن المشكلة الأساسية في المطلوبين للنظام السوري، أو المقيمين خارج نطاق سيطرته، سواء داخل سورية أو في دول المهجر. ويتطلب إصدار هذه الهويات وجود بصمة صاحب العلاقة، وبالتالي حضوره شخصياً. وهذا ما لن يفعله الملايين من السوريين، إذ أن نحو مليون ونصف المليون مطلوبون منهم كحد أدنى”.
يتابع جورية: “الهدف الأساسي لمثل هذه التغيرات والإصدارات الجديدة للوثائق هو أمني بحت، إذ تريد أجهزة النظام سد كل الثغرات والمنافذ على المعارضين لهم، والحد من تحركاتهم”. وعن إمكانية استصدار هذه الهويات خارج سورية أو في المناطق المحررة، يقول جورية: “الإمكانية التقنية متوفرة من دون شك من خلال إتاحة منح البطاقات من خلال السفارات، كما هو حال جوازات السفر. لكن لا أعتقد أن النظام يسمح بذلك. أما داخل المناطق المحررة، فهذا مستبعد جداً. ويوجد العديد من العوائق التي تحول دون ذلك”.
من جهته، يوضح حسام سرحان، عضو مجلس إدارة تجمع المحامين السوريين، لـ “العربي الجديد”، أن “توقيت صدور مثل هذا الإعلان يثير الريب”، مؤكّداً أن أي قرار يمس المواطن السوري ويشترط وجوده في سورية يعتبر مضراً به. ويسأل: “ماذا سيحل بـ 13 مليون سوري، نصفهم في دول اللجوء والنصف الآخر نازح داخلياً ولا يمكن له دخول مناطق سيطرة الأسد؟ هذا العدد من السوريين سيفقد حقّه في الحصول على هذه البطاقة الشخصية، وبالتالي فقدانهم حقوقهم المدنية”.
ويحذّر سرحان من الخطر الكبير الذي يحمله هذا الإعلان. ويبيّن أنه في ظل هذا القرار، سيتمكن النظام من منح المرتزقة الأجانب والمليشيات الذين يسعى إلى تجنيسهم، هذه الهويات، وبالتالي حصولهم على حق التصويت والانتخاب في المرحلة المقبلة ضمن المجتمع المتجانس الذي تكلم عنه رأس النظام سابقاً، والمستبعد منه كل من لم يحصل على هذه البطاقة. ويؤكد أن “هذا القرار الجديد يتطابق مع المرسوم رقم 10 الذي أصدره النظام، في بداية شهر إبريل/نيسان الماضي، والذي يقضي بتنظيم جديد للعقارات، ويهدف إلى حرمان السوريين من حقوقهم”.
ومن منظور اقتصادي، يشير الباحث في مركز “طوران” للدراسات الاستراتيجية، عمار السعيد، إلى أن خطة النظام السوري بتغيير البطاقات الشخصية هي أسلوب جديد من أساليبه لنهب المزيد من أموال السوريين. يقول: “النظام لم ولن يدخر وسيلة لسرقة المواطن السوري وإرهاقه اقتصادياً، من التلاعب بسعر الدولار إلى قضية جوازات السفر التي ارتفعت عائدات النظام منها من 9 ملايين دولار في عام 2016 إلى 512 مليون دولار خلال عام 2017، وصولاً إلى تغيير حتى البطاقات الشخصية لأكثر من 23 مليون سوري”.
يضيف السعيد: “النظام رفع رسوم استخراج الهوية من 50 ليرة سورية (0.11 دولار) إلى ألف ليرة سورية (2.3 دولار)، ورسوم بدل الضائع من 200 ليرة سورية (نحو 0.46 دولار) إلى 5000 ليرة (نحو 11.6 دولاراً)”. يضيف: “ستوضع شريحة إلكترونية ضمن هذه البطاقة. ومن خلالها، ستدار حسابات السوريين البريدية والحوالات، إضافة إلى المساعدات الدولية، ما سيفتح مجالاً للتلاعب والسرقات الإضافية من قبل أجهزة النظام، إذ يشاع أن حجم المساعدات المتوقع تقديمها للسوريين خلال الفترة المقبلة تتجاوز 80 مليار دولار”.
العربي الجديد
الشرطة الروسية تستطلع مواقع إنشاء نقاط مراقبة بريف إدلب
استطلع رتل عسكري من عناصر الشرطة العسكرية الروسية، الخميس، مواقع على جانبي سكة الحجاز في ريف ادلب الجنوبي الشرقي. الرتل الروسي تجول في قرى أبو دالي وأم صهريج وتل مرق وناحية سنجار وقراها. عمليات الاستطلاع هي مقدمة لعمليات إنشاء نقاط مراقبة روسية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مقابلة لنقاط المراقبة التركية التي انتشرت خلال الفترة الماضية في الصرمان قرب معرة النعمان، وتل الطوقان غربي منطقة أبو ضهور، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
مصدر عسكري معارض أكد لـ”المدن”، أن الشرطة الروسية بدأت الانتشار فعلياً في أبو دالي وأم صهريج وبلدة سنجار، وبدأت العمل على تثبيت نقاط مراقبة قرب سكة الحجاز، وتم رصد انسحاب آليات عسكرية ثقيلة تابعة لمليشيات النظام من مواقع متعددة قرب خطوط التماس.
ويأتي نشر نقاط المراقبة الروسية المفترضة في المنطقة تطبيقاً لاتفاق “خفض التصعيد” بين روسيا وتركيا، الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2017 في “أستانة”. وبحسب ما ورد من تسريبات، فقد قُسمت مناطق الشمال التي تتوزع على أرياف حلب وحماة وادلب إلى ثلاث رقع جغرافية. وتتمتع المناطق شرقي سكة الحجاز، التي سيطرت عليها مليشيات النظام بدعم روسي أواخر العام 2017، بحكم عشائري محلي وهي منزوعة السلاح، مع الاحتفاظ بنقاط مراقبة روسية وتركية على جانبي المنطقة جهة الشرق والغرب.
وشهدت مناطق شرقي سكة الحجاز أكبر عملية تهجير أواخر العام 2017 بعد تقدم مليشيات النظام في المنطقة التي تضم قرابة 300 قرية وبلدة ومزرعة. أكثر من 500 ألف مدني نزحوا عن مناطقهم ولم يتمكنوا من العودة حتى الآن، وينتظرون تطبيق التفاهمات التركية-الروسية. وتظاهر المئات من الأهالي المهجرين من شرقي السكة بداية نيسان/أبريل أمام نقطة المراقبة التركية في قرية الصرمان في ريف معرة النعمان، وطالبوا بالعودة وانسحاب مليشيات النظام من المنطقة.
مصدر عسكري معارض، أكد لـ”المدن”، أن الضباط الأتراك في نقاط المراقبة التركية أخبروا المتظاهرين بأن الخرائط التي تتحدث عن تقسيم المنطقة لثلاثة أقسام، وجعل مناطق شرقي السكة تحت إدارة العشائر غير صحيحة. الاتفاق بحسب ما قاله الضباط الأتراك، يوصي بجعل المناطق على جانبي السكة بمسافة كيلومترين من كل جانب، منطقة منزوعة السلاح، تنتشر فيها نقاط المراقبة. الأهالي تلقوا وعوداً بأن عودتهم ستكون قريبة وفق ضمانات روسية خلال المرحلة القادمة.
وعلى الرغم من انقضاء شهور على سيطرة مليشيات النظام على شرقي السكة إلا أن الآلاف من النازحين من القرى والبلدات القريبة من خط التماس غرب السكة ما زالوا ممنوعين من العودة إلى ديارهم. وتداول ناشطون معلومات تفيد بأن فعاليات مدنية وعسكرية في ريف ادلب الجنوبي الشرقي طلبت من الجانب التركي التوسط لدى القوات الروسية في مناطق شرقي السكة لوقف القصف والتهدئة في مناطق غربي السكة القريبة من خطوط التماس ليتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم. القرى والبلدات المقصودة تقع في ريف خان شيخون الشرقي، وقرى التمانعة وأم جلال والخوين الكبير. الناشطون أكدوا بأن الجانب التركي أبلغ الفعاليات في المنطقة بأن تهدئة مؤقتة ستحدث، واذا التزمت المعارضة، ستكون التهدئة طويلة الأمد، ويسمح للأهالي بالعودة.
مصدر معارض أكد لـ”المدن”، أن تلك المساعي قام بها أشخاص لديهم قنوات تواصل مع النظام، ولم يكن هناك تواصل مباشر من قبل الفعاليات المدنية والعسكرية كالمجالس المحلية في المنطقة أو الفصائل، ولا يوجد حتى الآن أي قرار بهذا الخصوص يضمن عودة الأهالي بشكل آمن إلى ديارهم.
حمص الشمالي: تفاوض لتحسين شروط “المصالحة“
بدأت بعض فصائل المعارضة المسلحة في ريف حمص الشمالي، تسليم جزء من سلاحها الثقيل، الخميس، كإعلان عن قبولها اتفاق “المصالحة” الذي وقعته “هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي”، الأربعاء، مع الجانب الروسي، بحسب مراسل “المدن” محمد أيوب.
الاتفاق الموقع، والذي فرضه الجانب الروسي، اعترضت عليه كثير من الفصائل المعارضة، وأعلنت رفضها القطعي لتسليم السلاح، الأمر الذي أثار قلقاً بين الأهالي الذين عبروا عن خوفهم من نشوب الحرب. “جيش العزة” و”كتائب الحمزة” وغيرهما أعلنوا رفض الاتفاق، ولكن الأمر لن يؤثر بشكل كبير على الاتفاق، بحسب مراقبين. فالعدد الأكبر من الفصائل وافق على الاتفاق، تحت ضغط الأهالي الكبير، والمظاهرات التي خرجت ضد الفصائل مطالبة بعدم القتال، وتحييد المنطقة عن التدمير والقصف.
وبعد اقتراب الشرطة العسكرية الروسية من الساتر الترابي في مدينة تلبيسة ورفعها العلم الروسي عليه، وبدء “جيش التوحيد” تسليم سلاحه الثقيل على جسر الرستن، عُقدت جلسة مفاوضات جديدة، ظهيرة الخميس، في معبر الدار الكبيرة بين اللجنة العسكرية في هيئة التفاوض وبين الجانب الروسي، بناءً على طلب روسي لبحث تفاصيل تطبيق القرار.
عضو هيئة التفاوض العقيد إبراهيم بكار، أكد لـ”المدن” نتائج اجتماع الخميس، بخصوص “تأجيل الإعلان عن وضع المنشقين من ضباط وأفراد امن وشرطة الراغبين بالبقاء إلى اجتماع يحدد لاحقاً بين الجانبين”، و”وضع ثلاث نقاط انطلاق؛ الرستن وتلبيسة والمنطقة الشرقية، وإنشاء خلية لإدارة عملية الإجلاء”، و”الإعلان عن محور المسير حيث يتم الانطلاق عبر جسر الرستن باتجاه مدينة حماة ومن ثم إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة شمالاً، حيث الوجهة المتفق عليها وهي ادلب ومدينة جرابلس”.
وأعلن المجلس المحلي في الرستن، عن بدء تسجيل لوائح الراغبين بالخروج، ابتداء من صباح الجمعة، في مقره، وتحديد الوجهة التي يرغب بها المُهجّرون.
وبحسب مصادر مطلعة، يتم البحث حالياً بين “هيئة المفاوضات” والجانب الروسي، على موضوع إعطاء تطمينات لبقاء الضباط والمقاتلين من أبناء المنطقة، ما يدل على وجود احتمال لتحسين شروط الاتفاق. وبحسب المصادر، يتم أيضاً بحث موضوع الراغبين بـ”التسوية” ورفع لوائح اسمية خاصة بالطلاب المستنفذين فرصهم في التعليم، مع التأكيد على رفض الجانب الروسي مناقشة موضوع الطلاب الذين كانوا يدرسون في مدارس وجامعات ومعاهد تابعة لـ”الائتلاف السوري” و”الحكومة المؤقتة”.
وانتشرت دعوات من الأهالي للخروج بتظاهرات سلمية الجمعة ضد الشروط الروسية رفضاً للتهجير القسري. وتعيش المنطقة تخبطاً وخوفاً كونها محاطة بالعديد من القرى الموالية للنظام التي تسيطر عليها مليشيات شيعية. المليشيات حاولت التقدم ليل الخميس/الجمعة إلى منطقة الكن شرقي الرستن، قبل أن تتصدى المعارضة لها. العقيد بكار، أكد أن الجانب الروسي تعهد بسحب السلاح الثقيل من المليشيات في تلك النقاط، وسحب كافة نقاط قوات النظام المحيطة بالمنطقة، بالتزامن مع إتمام بنود الاتفاق ونشر قوات مراقبة تابعة للشرطة العسكرية الروسية.
استقالة علوش بداية نهاية “جيش الإسلام”؟
أعلن رئيس المكتب السياسي لـ”جيش الإسلام” محمد علوش، استقالته من منصبه، الخميس، لـ”فسح المجال أمام الطاقات الجديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياسي”، على حدّ وصفه، وسط ردود غاضبة ضده، بحسب مراسل “المدن” إبراهيم الحسن.
علوش هو عرّاب “المصالحات” مع روسيا، والرجل الأول في جميع اتفاقيات “خفض التصعيد” بين روسيا وفصائل ريف دمشق. وجاءت استقالته بعد انتهاء الملف التفاوضي مع الروس وخسارة ثوار ريف دمشق لكامل مناطق سيطرتهم وتهجيرهم نحو الشمال السوري.
وقال علوش توضيحاً لاستقالته: “بعد العمل الدؤوب لإبراز قضيتنا العادلة وثورتنا المباركة في شتى المحافل السياسية… أعلن استقالتي من الهيئة السياسية في جيش الإسلام، لقناعتي بوجوب فسح المجال أمام الطاقات الجديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياسي، ولتستلم المهام التي كنت أقوم بها والأمانة التي حملتها على عاتقي خلال الحقبة الماضية”.
محمد علوش بدأ مسيرته مع “جيش الإسلام” منذ تأسيس “سرية الإسلام” في أيلول/سبتمبر 2011، وكان نشاطه مع الجيش خارجياً، من مكان إقامته في السعودية ومن ثم تركيا. وكان علوش أحد أعضاء “الهيئة العليا للمفاوضات”، وشغل منصب “كبير المفاوضين”.
وتهكم كثيرون على بيان استقالة علوش. مصدر عسكري معارض من مهجري الغوطة الشرقية، قال لـ”المدن”: “لا أدري عن أي دور جديد يتحدث محمد علوش، فالدور السياسي انتهى بتهجيرنا من أرضنا، وجيش الإسلام لن يعود إلى قوته رغم كل محاولات الإنعاش التي يقومون بها”.
وأضاف المصدر أن الاستقالات بمثل هذا التوقيت هي محاولة الخروج بـ”الوجه الأبيض” قبل إعلان مصير “جيش الإسلام” بشكل رسمي، سواء إذا ما تمّ حلّه أو تغيير طبيعة عمله وتحالفاته.
ويبدو أن استقالة علوش، هي أول استقالة معلنة، قد تتبعها سلسلة من الاستقالات في قيادات “جيش الإسلام”. وخسر “الجيش” مئات المقاتلين في صفوفه، بعضهم آثر البقاء في دوما و”تسوية وضعه” أمنياً مع النظام، في حين انفض آخرون عن “الجيش” بعدما وصلوا إلى الشمال السوري.
مفاوضات “جيش الإسلام” مع روسيا، والتي كان محمد علّوش عرّابها، لم تتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي أعلن علوش عنها؛ لا الحفاظ على سلاح الجيش الثقيل، ولا البقاء ورفض التهجير من دوما. بعد مجزرة الكيماوي، وقّع “جيش الإسلام” على اتفاق تضمن التخلي عن السلاح الثقيل والتهجير إلى الشمال.
عند حواجز “درع الفرات” في الشمال السوري، خسر الجيش، المحسوب على السعودية، سلاحه الخفيف. مصدر قال لـ”المدن” أن تركيا كانت رافضة لوصول “جيش الإسلام” إلى ريف حلب الشمالي، وبعد سلسلة من المفاوضات والوساطات وافقت شريطة أن يكون منزوع السلاح. وأضاف المصدر أن قيادات في الجيش روّجت أن حواجز “درع الفرات” ستسجل سلاح “جيش الإسلام” ومن ثم تعيده لأصحابه، ولكن كل ما عاد للجيش هو جزء بسيط من سلاحه.
الرئيس حافظ بشار الأسد/ وليد بركسية
لا تشكل الصور المتداولة لحافظ الأسد، نجل الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارته لضريح الجندي المجهول ووضع أكاليل الزهور هناك، خرقاً للبروتوكول الرسمي لدى النظام، مثلما يبدو للوهلة الأولى، فحافظ الصغير لا يتطاول هنا على التقليد السنوي المحصور بمنصب الرئيس، بل يبدو وكأنه يمارس مهماته المستقبلية عندما سيرث الرئاسة من والده، لا أكثر.
وتناقلت شبكات موالية عبر مواقع التواصل صوراً لحافظ (18 عاماً)، في زيارة إلى ضريح الجندي المجهول في جبل قاسيون بالعاصمة دمشق ووضع أكاليل الزهور هناك في موعد غير محدد، وهو تقليد رسمي سنوي بمناسبة عيد الشهداء، لا يؤديه إلا رأس النظام، ممثلاً ببشار الأسد، وهو ما كان يفعله حافظ الأسد الأب منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتعتبر هذه المناسبة الأولى التي يتم فيها تصدير صورة حافظ الصغير بهذه الطريقة الرسمية من قبل الآلة الدعائية للنظام، حيث كان التركيز خلال العامين الماضيين منصباً على رسم صورته “كشاب متواضع من عموم الشعب”، عبر حواراته الإعلامية وصوره خلال مشاركته في الأولمبياد العلمي ومقابلته الإعلامية الأولى مع صحيفة “غلوبال” البرازيلية الصيف الماضي، وصولاً لتعميم صور “كاجوال” له في أحد المطاعم مع أصدقائه كسر بها نمطية صور آل الأسد الرسمية منذ سبعينيات القرن الماضي والتي كانت تركز على تقديم العائلة الحاكمة بصورة “رصينة” لتحقيق عنصر الهيبة المطلوبة أمام الشعب.
الحديث عن كسر البروتوكول الرسمي في الدولة السورية أقرب للترف الفكري وفيه شيء من السطحية، ليس لأن المأساة الإنسانية في البلاد تفوق ذلك أهمية، بل لأن الموضوع في جوهره لا يتعلق بدولة طبيعية تحترم القوانين والتقاليد الرسمية، بل بـ “سوريا الأسد” حيث لا قانون سوى سلطة آل الأسد ومحيطهم من أجل الحفاظ على أبدية وجودهم في الحكم، والتي يعيش فيها المتنفذون في النظام فوق مستوى القوانين الأخرى التي وضعت لاستغلال المدنيين بقبضة حديدية تحقيقاً لنفس الهدف، في تشابك عميق بين المنافع الاقتصادية والسياسية والمعيشية في البلاد.
والحال أن الخرق الوحيد الذي ظهر في الزيارة، هو الشورت الذي ارتداه حافظ الصغير رغم أن القوانين السورية تمنع الشباب السوريين من ارتدائه في الجامعات أو الدوائر الرسمية والأمنية، ولا يعتبر ذلك عفوياً أو حباً للأناقة المعاصرة لدى حافظ بكل تأكيد، بل هي رغبة واضحة من صانعي الدعاية الأسدية في مخاطبة جيل مختلف من السوريين، من الفئات العمرية الأصغر سناً.
وبذلك يشارك حافظ في لعبة دعائية يتم فيها تقسيم أدوار البروباغندا الناعمة ضمن أسرة الأسد من أجل تلميع صورة بعضهم البعض من جهة، وتوجيه الخطاب نفسه إلى فئات متنوعة من الجمهور من جهة ثانية، لصالح الشعار الأكبر: “الأسد للأبد” ويمكن تلمس ذلك اليوم بالقميص الأبيض الذي ارتداه حافظ وطبع عليه شعار حملة والده الانتخابية الأخيرة “سوا”، وتحتها عبارة “من أجلك سورية”.
وقد لا تكون عبارة “التاريخ يكرر نفسه” صحيحة تماماً، لكنها تصبح في سوريا واقعاً لا مفر منه، مع فكرة الأبدية التي بني عليها النظام الأسدي، خصوصاً أن التاريخ يبقى في إطار الحاضر لا الماضي طالما أنه مستمر من دون أي تغيير أو انتقال للسلطة فعلياً، ولهذا تذكّر الدعاية المروجة لحافظ الصغير ودفعه نحو الواجهة الإعلامية الرسمية تدريجياً تمهيداً لليوم الذي يصل فيه إلى السلطة، بطرق الدعاية الأسدية منذ السبعينيات عند انقلاب حافظ الأب الذي أوصله إلى الرئاسة، وصولاً للدعاية التي مهدت لتوريث الحكم للابن الثاني بشار بعد وفاة الابن الأكبر باسل.
إذاً، لا جديد في سوريا، هي ثقافة “الأسد إلى الأبد” تكرر نفسها مع استماتة النظام في إلغاء أي سردية بديلة له بغض النظر عن مدى جودتها، ومع إعادة تدوير الشعار وأدوات وجوده يوماً بعد يوم ضمن الواقع السوري المظلم إثر مآلات الحرب المستمرة في البلاد والتي أفضت إلى “انتصار” النظام حتى الآن، ربما لا يكون ضرباً من التنجيم أو التطيّر القول أن حافظ الصغير سيكون رئيساً لسوريا، ولو بعد حين.
المدن
أصابع الطائفية على زناد الأسد
أمين محمد حبلا
بأقصى عبارات التهديد، نطق الناشط الشيعي السوري زين العابدين مراد، مؤكدا أنهم سيحرقون دمشق. وفي الحقيقة، لم يبق غير دمشق لتأكله نار الحرب في سوريا.
وجاءت تصريحات مراد في فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين لمليشيات شيعية تتوعد بحرق دمشق.
وليس زين العابدين مراد الذي شارك بحملات التشييع في دير الزور منذ عام 2000 بتسهيل من الأفرع الأمنية السورية وبرعاية إيرانية، وحظي بتكريم المركز الإعلامي الثقافي العراقي بدرع الإبداع والتميز؛ إلا جزءا من ألسنة الطائفية في سوريا.
لا شيء جديد ستطاله نيران الحرق لأول مرة في سوريا، فسياسة الأرض المحروقة كانت أبرز ما يميز حرب النظام السوري ضد مواطنيه منذ أكثر من سبع سنوات، كما أن الفيديو ذاته -وإن جاء مستفزا وصادما- يمثل في نظر الكثيرين تطورا طبيعيا للحشد الطائفي والمذهبي الذي يتصاعد منذ سنوات في أرجاء سوريا.
ألسنة الطائفية
ورغم الصدمة التي أحدثها الفيديو في أوساط النشطاء باعتباره يمثل نسخة جديدة أو متجددة من خطاب تنظيم الدولة الإسلامية ذات لبوس “شيعي” طائفي، فإن الصدمة الأكبر بالنسبة للكثيرين تتعلق بغياب أي ردة فعل على مستوى الخطاب الموثق صوتا وصورة من النظام السوري وحلفائه، خصوصا أن الفيديو سجل في قلب العاصمة ووسط جمع عام بحسب ما يظهر في المقطع المتداول.
وقبل تهديدات الناشط مراد، كان وعيد العميد السوري الراحل عصام زهر الدين الذي توعد في سبتمبر/أيلول 2017 اللاجئين السوريين الذين هاجروا إلى الخارج في حال عودتهم إلى البلاد.
ووجه زهر الدين رسالته إلى الهاربين من جحيم سوريا قائلا “أرجوك لا تعد، وإذا الدولة سامحتك، نحن عهدا لن ننسى ولن نسامح”. وتابع باللهجة المحلية “نصيحة من هالدقن ما حدا يرجع منكم”، ثم تعلو الضحكات الساخرة من الضباط والجنود المحيطين به قائلين “منيحة”، في إشارة إلى أن هذا التوعد هو رسالة جيدة.
وقبل فترة وجيزة كان محام لبناني مسيحي موال للنظام السوري يهدد عبر برنامج “الاتجاه المعاكس” بطرد المسلمين من سوريا التي يجب أن تعود لأهلها الأصليين (المسيحيين)، حسب قوله. وبالتوازي مع هذا وذاك، علقت مليشيات شيعية شعارات طائفية قرب المسجد الأموي في دمشق.
ومع الانتصارات العسكرية التي حققها النظام في الآونة الأخيرة، تزايدت مظاهر الحشد الطائفي بين أنصاره، وتناقل النشطاء أكثر من مرة فيديوهات وصورا من بينها حفل راقص على أشلاء قتلى الغوطة الشرقية قبل نحو شهر.
ورغم أن الثورة السورية بدأت بمطالب سياسية وشعبية ليس لها أي علاقة بالطائفية، فقد رد النظام على هذه الثورة بأسلوب عسكري دموي، وهو بذلك أيضا كان يريد الحفاظ على مصالحه السياسية، بينما وقفت إيران -الساعية لترسيخ نفسها كدولة إقليمية في المنطقة- مع النظام لأنه حليفها الرئيسي والإستراتيجي، وتبعها في ذلك حزب الله المرتبط عضويا ومصيريا بكل من إيران وسوريا.
ونتيجة لذلك أخذت الحرب لبوسا طائفيا لم تظهره الشعارات والألقاب التي حملتها التنظيمات والمجموعات والمليشيات المسلحة، بل ظهر أكثر في خارطة المدن المحروقة والمهجرة في سوريا، ولائحة الضحايا.
وخلال السنوات الماضية حوّل اللهب الطائفي المتصاعد الصراع الموجود إلى حرب مفتوحة، سالت خلالها أنهار الدم من مختلف أبناء ومناطق سوريا.. مئات الآلاف كتبوا أسماءهم في سجل الموت برصاص وبراميل مشتعلة لهبا وعنصرية وطائفية.
إسناد “شيعي” عالمي
لم يخفَ على أحد الوجه الطائفي للنظام السوري منذ اشتعال الأزمة، حيث وجد في السلاح والحضن الإيرانييْن مأوى دافئا أنقذه من السقوط في بداية الثورة السورية، وأكثر من ذلك مكّنه من التقدم على جثث الضحايا وركام المدن نحو بسط سيطرته على مناطق عديدة في سوريا الملتهبة.
وضمن خارطة الإسناد الطائفي التي يعتمد عليها النظام السوري، تدفقت جيوش من المحاربين الشيعة من إيران التي أمدت النظام بعدة ألوية عسكرية، وتولت في أحيان كثيرة إدارة المعارك والقتال بالنيابة عن نظام بشار، إضافة إلى حزب الله اللبناني الذي كان من أبرز الأصابع الشيعية على زناد الأزمة في سوريا.
ومن البحرين وباكستان وأفغانستان جاءت عصائب وألوية أخرى تسند النظام البشاري، وتحمل المليشيات الطائفية تسميات تاريخية ذات بعد رمزي مثل اللواء الجعفري ومليشيات الفاطميين، وكتائب الزينبيين، ولواء أبي الفضل العباس، وكتائب النجباء، وعصائب أهل الحق.
وتقتات هذه التسميات من تراث الصراع الشيعي السني في التاريخ الإسلامي، كاتبة بذلك صفحة يقول نشطاء ومعارضون إنها من أبشع صفحات الطائفية في العصر الحديث بسوريا.
وفي نفس اللوحة الطائفية تدفقت عناصر أخرى من دول عربية وأفريقية وحتى آسيوية لإسناد تنظيم الدولة في سوريا، لتطحن بذلك نار الطائفية ما بقي من أشلاء البلاد.
مغارس الأحقاد
استطاع النظام السوري خلال الفترة الأخيرة تحقيق انتصارات متعددة على خصومه في الأراضي السورية، لكن تلك الانتصارات جاءت ملغومة برياح الأحقاد والصراع الشعبي الذي يستبعد أن يستل أظافره من الجسم السوري في وقت قريب.
واستطاع النظام تحقيق هذه الانتصارات عبر إستراتيجية عمل المليشيات الطائفية، لتغيب بذلك روح الحروب والعقائد العسكرية التي تمنع القتل خارج القانون أو ممارسة التصفية العرقية، أو تهجير المواطنين من أراضيهم التي كتبت على قلوبهم قصة الوطن الجريح.
وكانت الحرب في سوريا قد دخلت في أغسطس/آب 2016 منعطفا جديدا مع تنفيذ أولى اتفاقيات المصالحة بمحيط دمشق والتي اقتضت تهجير أهالي مدينة داريا بريفها الغربي إلى محافظة إدلب شمال البلاد، وتكرر سيناريو التهجير حتى وصل آخر محطاته في الغوطة الشرقية قبل أيام.
في سوريا اليوم، تلتهم نيران الطائفية خضرة الوحدة الوطنية، وذلك في ظلال سوريا المتجانسة التي بشر بها بشار الأسد في إحدى خطبه على منابر الموت في الشام.
المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية
لم يأسف لقتل 100 شخص لكنه عاد لسلميته
قبل سبعة أعوام كان شابا مسالما يصف نفسه بالمتدين غير المتطرف، ويعمل في مؤسسة لتنظيم الحج، ولكنه تحول إلى ضحية، ثم إلى متمرد وعميل مزدوج، فقاتل محترف.
عندما شارك خالد في أول مظاهرة بالثورة السورية التي اندلعت في 2011 امتزج شعوره بالحرية بالخوف من نظام الرئيس بشار الأسد.
“أحسسنا بأننا نقوم بشيء لخدمة بلدنا، لجلب الحرية والقدرة على اختيار رئيس آخر غير الأسد. كنا مجموعة صغيرة، لا تتجاوز 25 أو ثلاثين شخصا”.
يروي خالد أن أيا منهم لم يفكر في حمل السلاح خلال الفترة الأولى من الاحتجاجات، “ولم تكن لدينا الشجاعة، وبالرغم من ذلك فإن قوات الأمن اعتقلت الناس وضربتهم”.
وعندما اعتقلته قوات النظام تنقّل بين إدارات الأمن الجنائي والسياسي وأمن الدولة، قبل أن يستضيفه السجن شهرا، حيث تزود بالحقد وأصر على الانتقام.
يحكي خالد أن عنصرا بالأمن الجنائي واظب على تعذيبه وإهانته وأجبره على السجود أمام صورة بشار الأسد، ثم خاطبه قائلا: “ربك سيموت والأسد لن يموت”.
كان عنصر الأمن يعلّقه بالسقف ويجبره على التعري ثم يجلد ظهره بالسوط ويخاطبه قائلا إني أكرهك، أكرهك.. أريدك أن تموت، أتمنى أن تموت على يديّ”.
“لقد عزمت على قتله -لو نجاني الله- أينما حل، حتى لو ذهب إلى دمشق سوف أقتله”.
عندما أطلق سراحه حمل السلاح ضد الحكومة، وساعد 35 جنديا على الانشقاق من القطاع الاحتياطي 17، الذي كان متمركزا في الشمال الشرقي من البلاد.
وللإفراج عن أول رهينة خطفها من عناصر النظام، حدد خالد الفدية بـ15 بندقية كلاشينكوف أو قيمتها نقدا.
إغراء وإيقاع
وفي بعض الأحيان كان يبعث نسوة فاتنات لإغواء رجال الأمن الذين قمعوا الاحتجاجات، يعرضن عليهم الزواج، وبعد الإيقاع بهم يمن عليهم خالد بالحياة مقابل إعلان انشقاقهم على النظام أمام الكاميرا ليضمن أنهم لن يتمكنوا أبدا من خدمة بشار الأسد.
لكن هناك من لم تشمله هذه “الرحمة”؛ إنه الرجل الذي عذّب خالد؛ فعندما أوقع به ذكّره بقوله: عندما تتمكن من مغادرة السجن وتأسرني لا ترحمني”، ويضيف خالد “وذلك ما فعلت” به.
“أخذْته إلى مزرعة بالقرب من السجن المركزي، التي كانت منطقة محررة حينها. قطعت يديه بسكين الجزار، وأخرجت لسانه وقطعته بالمقص، ولكني لم أشف غليلي حتى الآن.. قتلته عندما توسل ذلك. أتيت من أجل الانتقام ولذلك لم أكن خائفا”.
ويضيف “رغم طرق العذاب التي اتبعتها معه، لا أشعر بالندم أو الحزن. على العكس، لو عاد إلى الحياة مجددا لفعلت معه الشيء ذاته”.
يبرر هذا بالقول إنه لم يكن ليلجأ للقتل والتعذيب لو كانت هناك سلطة يشكو لها الناس من الضرب والإذلال في السجن، “ولكن لم يكن هناك أحد يشتكى إليه ولا دولة لتوقفه”.
مهمة خاصة
لاحقا، كان خالد ضمن ستة عناصر أوفدوا في مهمة إلى قاعدة جوية في حلب (شمال سوريا)، حيث علّمهم مدرب فرنسي أساليب القنص بالبنادق والقتل بالمسدسات والأسلحة الصامتة. لقد تعلم هؤلاء الرجال القتل المنهجي واقتياد خصومهم إلى المعتقلات.
كان جنود النظام السوري المعتقلين لدى المسلحين أهدافا يتمرن عليها القناصون الجدد، حيث “يضعونهم في مكان صعب مما يتطلب وجود قناص لضربهم، أو يخرجون مجموعة منهم ويطلبون منك استهداف واحد بعينه دون الآخرين”.
المعارضة السورية سيطرت في السابق على سجون وأقبية كانت مسرحا لتعذيب معارضي الأسد (غيتي)
معظم الاغتيالات نفذت من على متن الدراجة النارية، حيث يقودها شخص ويجلس مسلح في الخلف وعندما يكون بجانب سيارة المستهدف يطلق عليه النار ويرسله إلى الموت.
تعلم خالد كيف يتبع ضحاياه، وكيف يصل إلى أؤلئك الذين لا يمكنهم الاقتراب منهم، حيث يتولى أحد رفاقه في القتل تفريق السيارات في الطريق ليتمكن هو لاحقا من ملاحقة أصحابها.
كان سلوكا دمويا لا إنسانيا، ولكنه كان يناسب قادة أحرار الشام بعد منتصف 2013 عندما تقهقر الجيش السوري في الرقة (شمال سوريا)، ويومها أصبح خالد أحد المسؤولين بالمكتب الأمني في المدينة.
صادقتهم وقتلتهم
فقد خالد ثقته في الثورة، وأصبح همه اليومي البحث عن مخرج آمن لنفسه؛ لقد ترك صفوف أحرار الشام التي دربته على القنص، وانتقل إلى جبهة النصرة.
ولكنه ما لبث أن تقلد مسؤولية في الجانب الأكثر قتامة في الصراع السوري، وأصبح وكيلا للموت في تنظيم الدولة الإسلامية.
بيد أن هذا الولاء كان مزيفا؛ ففي مطلع 2014 طرد تنظيم الدولة الثوار من الرقة لتتحول المدينة إلى عاصمة خلافته المزعومة.
“روع المسلحون السكان المدنيين من خلال قطع الرؤوس والصلب والتعذيب. التنظيم كان يصادر ممتلكاتهم ويقمعهم لأسباب تافهة”.
“لو توسلت بالنبي محمد أقاموا عليك حد الردة. إنهم يعاقبون الناس على أخذ الصور واستخدام الموبايل ويسجنونهم على التدخين، وفي الوقت ذاته هم أنفسهم يرتكبون كل شيء: القتل والسرقة والاغتصاب”.
ويتابع “لقد كانوا يتهمون المرأة العفيفة بالزنا ويرجمونها بالحجارة حتى الموت أمام أعين الأطفال”.
تمكن الجهاديون من استقطاب تنظيم الدولة عبر النقود ومنحهم المناصب القيادية، وكان خالد واحدا من هؤلاء، حيث عرض عليه شغل منصب رئيس مكتب أمني يمارس سلطاته على مقاتلين من التنظيم.
فهم أن الرفض يعني صدور شهادة وفاته، لذلك توصل إلى تسوية مرعبة. ويشرح ذلك بالقول “قبلت ولكن باتفاقية مع القيادي بالنصرة أبي العباس تقضي بأن أكون عميلا مزدوجا، فأظهرت لتنظيم الدولة وجه الصداقة، ولكنني كنت أخطف عناصرهم سرا وأستجوبهم ثم أقتلهم. وأول من خطفت كان سوريًّا يقود معسكرا تدريبيا للتنظيم”.
كنت أسرّب للتنظيم ما يريد أبو العباس تسريبه لهم. بعض المعلومات كانت صحيحة حتى أحصل على ثقتهم، لكني كنت في المقابل أنتزع أسرارهم”.
بدا قرار خالد كأنه رغبة في الموت، ولكن الآخرين هم الذين ماتوا، حيث يروي أنه قتل 16 من تنظيم الدولة بإطلاق النار عليهم في منازلهم بمسدسات كاتمة للصوت”.
تنظيم الدولة طرد فصائل المعارضة السورية من الرقة مطلع 2014 (أسوشيتد برس)
الخيانة والبيع
يقول خالد إن تنظيم الدولة باع دينه بالمال، وخان أحرار الشام والجيش السوري الحر الذي كان أول من طرد القوات الحكومية من مدينة الرقة.
ويسرد كيف قتل “مفتيا شرعيا” بمدينة الباب “طرقت الباب وعندما فتحه صوبت السلاح نحو وجهه على الفور، بدأت زوجته تصرخ، كان يعلم أني قدمت لقتله”.
قبل أن أتلفّظ خاطبني قائلا: ماذا تريد؟ المال، هذه نقودي لك منها ما أردت. أجبته: لا، أنا لا أريد المال، وأغلقت غرفة أخرى على زوجته، ثم قال: خذ المال، وإذا أردت زوجتي يمكنك أن …، ولكن لا تقتلني. ما قاله شجعني على قتله”.
لقد أحب أمراء التنظيم في الرقة “التجديد”، وبشكل روتيني كانوا يقتلون المرتشين لاستبدالهم بدماء جديدة، وأحيانا يلقون باللوم على طائرات التحالف الدولي..
وبعد شهر من توليه منصبه في التنظيم بات القاتل خالد موقنا بأنهم سيقتلونه قريبا، لذلك فرّ إلى دير الزور، ومنها إلى تركيا.
وعندما سئل عما إذا كان لديه شعور بالأسف أو يعتقد بأنه قد يمثل يوما ما أمام القضاء؛ رد خالد ببساطة “كل ما فكرت فيه هو كيفية الهرب والبقاء على قيد الحياة”.
“ما فعلته لم يكن جريمة، عندما تشاهد شخصا يصوب السلاح نحو والدك، ويقتل أخاك أو أقاربك لا يمكنك أن تحافظ على هدوئك، ولا يمكن لأي قوة أن توقفك.. ما عملته كان دفاعا عن النفس”.
“لقد قتلت أكثر من مئة شخص في معارك ضد النظام وتنظيم الدولة، ولست آسفا على ذلك. لم أقتل مدنيا قط ولا شخصا بريئا”.
ويضيف “عندما أنظر إلى المرآة أحسبني أميرا. أنام ملء جفوني طوال الليل، لأن كل من طُلب مني قتلهم كانوا يستحقون الموت”.
ثم يختم حديثه لـ”بي بي سي” قائلا “عندما غادرت سوريا أصبحت مدنيا من جديد. ولو خاطبني شخص الآن بأي عبارة نابية، سأرد عليه، كما تشاء”.
المصدر : بي بي سي
أرشيف سوري في برلين يوثق جرائم النظام
خالد شمت-برلين
شهد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية في العاصمة الألمانية برلين إطلاق “الأرشيف السوري” الهادف إلى توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري -ولا يزال- بحق مواطنيه.
وتهدف تلك المبادرة إلى تجميع وتحقيق وأرشفة أدلة إدانة النظام منذ عام 2012، وحمايتها من الضياع، خاصة الأدلة المتعلقة بالهجمات الكيميائية التي ارتكبها.
وأسس ثمانية نشطاء سوريين عام 2014 هذا الأرشيف الذي يعتبر أول مشروع من نوعه للتوثيق الرقمي، بمساعدة أربع جامعات عالمية وعدد من المنظمات والمراكز البحثية، من بينها منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، ومنظمة “بيلنغات” للتحقيق البصري.
وانكب فريق عمل الأرشيف السوري طوال السنوات الثلاث الأخيرة على فحص وتحليل دقيقين لـ1.2 مليون فيديو عن انتهاكات وجرائم حرب يعود 90% منها لنظام الأسد، وخلصوا إلى إثبات صحة وأصل 861 فيديو منها 212 لهجمات بالأسلحة الكيميائية، والباقي بالقنابل العنقودية حسب هادي الخطيب أحد مشرفي الأرشيف الجديد.
ويزيد عدد الهجمات الكيميائية التي وثقتها فيديوهات الأرشيف عن تلك التي سجلتها المنظمات والمؤسسات الدولية. وتظهر فيديوهات الأرشيف 61 هجوما كيميائيا نفذها النظام السوري منذ عام 2012، منها 14 هجوما على ريف دمشق، و14على أدلب، و33 على حلب، و29 على حماة، وستة على حمص، وثلاثة على درعا، وواحد على دير الزور.
وقال الخطيب إن الفيديوهات الموثقة أثبتت أن الهجمات الكيميائية مثلت عملية ممنهجة وإستراتيجية حرب نفذها نظام الأسد في 85 منطقة مختلفة بسوريا، وأوضح أن إثبات صحة وأصل هذه الفيديوهات تم بالتأكد من المصادر والأماكن بوسائل تقنية وجيولوجية فائقة التطور وبتحليل للهجات.
أقسام
وتتوزع فيديوهات الأرشيف المتاحة على شبكة الإنترنت على أقسام بعناوين تتحدث عن نفسها هي: الهجمات على المستشفيات، والهجمات على المخابز، والهجمات على الصحفيين، والهجمات على الأسواق، والهجمات على المساجد.
وبدأ الاهتمام بتوثيق انتهاكات النظام السوري مع بداية الاحتجاجات السلمية وانشغال النظام بقمعها، وتحول الحراك الشعبي المعارض إلى مواجهة بطش السلطة بالمقاومة المسلحة.
ومع بدء مرحلة الانشقاق عن نظام وجيش الأسد، توافر الآلاف من شهود العيان الذين وثقوا هذه الانتهاكات بفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن إدارات هذه المواقع -خاصة يوتيوب وفيسبوك- ما لبثت أن حذفت الكثير منها بسبب ما تحتويه من مشاهد عنف شديدة.
ونشأت تلك المرحلة -كما يقول فريق عمل الأرشيف السوري- على أسس علمية واحترافية، للتدليل بعد أن تضع الحرب أوزارها على الانتهاكات التي وقعت من كافة الأطراف.
وأشار الخطيب إلى أن تدشين “الأرشيف السوري” بداية ستتزايد باتجاه التحقيق والأرشفة والحماية لصور وفيديوهات الانتهاكات -خاصة الهجمات الكيميائية منها- التي ارتكبها النظام وإعطاء قيمة علمية لها، حتى يمكن للمحامين ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية العالمية الاستفادة منهم في مرحلة المساءلة وتحقيق العدالة بسوريا.
وأوضح الخطيب أن العنصر البصري وتحرير المواد البصرية سيكمل جهود هذه المؤسسات بالبحث عن أدلة يمكن من خلالها جلب مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب بسوريا للعدالة الدولية. وذكر أن معظم الدعاوى المقدمة أمام النيابة العامة في ألمانيا هي لجرائم تعذيب وقعت بحق السوريين، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات التي يوفرها الأرشيف الجديد تساعد على فتح المجال لدعاوى قانونية جديدة حول الهجمات الكيميائية التي ارتكبت بحق السوريين.
المصدر : الجزيرة
محمد علوش يستقيل من “جيش الإسلام”.. والسبب؟
أعلن القيادي السياسي في تنظيم “جيش الإسلام”، محمد علوش، وبشكل مفاجئ استقالته من عضوية الهيئة السياسية، مساء الخميس.
وقال علوش، في بيان نشره على حسابه على تويتر: “لقد تشرفت بخدمتكم منذ تأسيس سرية الإسلام إلى الآن طيلة سنوات عديدة، قمت بالعمل فيها معكم في خدمة الثورة وخدمة إخواني في جيش الإسلام مكلفا بالكثير من المهام”.
موضوع يهمك
?
اعتبر مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، يان إيجلاند، أن الحرب السورية مستمرة دون هوادة على…
تحذير أممي من حرب تأكل الأخضر واليابس.. والعين على إدلب سوريا
وتابع معللاً السبب، وقائلاً: “أعلن استقالتي من الهيئة السياسية في جيش الإسلام، لقناعتي بوجوب فسح المجال أمام الطاقات الجديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياسي، ولتستلم المهام التي كنت أقوم بها والأمانة التي حملتها على عاتقي خلال الحقبة الماضية”.
وتعليقاً على الاستقالة، طرحت عدة تساؤلات من قبل العديد من الناشطين السوريين حول أسبابها، ففي حين أثنى البعض على تلك الخطوة، اعتبر البعض الآخر أنها أتت لدوافع شخصية ومصالح بمعزل عن الثورة، كما انتقد البعض توقيت تلك الاستقالة التي أتت بعد إبرام عدد من صفقات “الترحيل” أو الخروج من بعض المناطق المحيطة بدمشق والتي عقدت مع النظام السوري برعاية روسية.
يذكر أن علوش كان قد انضم إلى صفوف جيش الإسلام منذ بدايته في 2011 ، وكان في حينه يسمى “سرية الإسلام”.
وتحولت “سرية الإسلام” في أول يونيو من العام 2012 إلى “لواء الإسلام” ثم إلى “جيش الإسلام” في أيلول/ سبتمبر من العام 2013، وانتشرت الكتائب التابعة له في أنحاء الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي بشكل أساسي مع وجود ضعيف في الشمال السوري، إلا أنه في الآونة الأخيرة انسحب من عدد من المناطق في محيط دمشق، إثر صفقات أبرمت مع النظام برعاية روسية.
تحذير أممي من حرب تأكل الأخضر واليابس.. والعين على إدلب
اعتبر مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، يان إيجلاند، أن الحرب السورية مستمرة دون هوادة على الرغم من انخفاض عدد المدنيين المحاصرين، محذراً من تفاقم محتمل في الصراع بمحافظة #إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
كما دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى مفاوضات لحماية المدنيين من قصف النظام في إدلب.
إلى ذلك، حذر إيجلاند من نشوب حرب تأكل الأخضر واليابس في المنطقة على حد وصفه، داعياً الدول ذات التأثير في الصراع السوري لمنع حدوث ذلك في إدلب.
وطالب بإجراء مفاوضات لحماية المدنيين من أي هجوم مفترض، محذراً من مخاطر الضربات الجوية التي تعرضت لها إدلب في الآونة الأخيرة.
وقال إيجلاند إن ملايين المدنيين لا يزالون محاصرين وسط الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات، وإن كثيرين ممن فروا من مناطق المعارك اضطروا للجوء إلى مخيمات تنوء بالنازحين في إدلب بشمال غربي البلاد.
كما شدد على أنه لا يمكن السماح بنشوب حرب في إدلب، قائلاً: “أواصل قول ذلك الآن لروسيا ولإيران ولتركيا وللولايات المتحدة ولأي طرف قد يكون له تأثير”.
ودعا إلى إجراء مفاوضات لحماية المدنيين، وقال إن ضربات جوية تعرضت لها إدلب في الآونة الأخيرة هي نذير شؤم.
يذكر أن محافظة إدلب هي أكبر منطقة مكتظة بالسكان لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة التي تقاتل قوات النظام. وتدفق سوريون إلى إدلب بمعدلات متسارعة على مدى العامين الماضيين من مناطق استعاد النظام السيطرة عليها.
موضوع يهمك
?
فيما كان الضابط الروسي يتحدث إلى أهالي معارضين سوريين بمناطق في #ريف_حمص الشمالي، عارضاً عليهم شروط بلاده، لتسليم سلاحهم…
لغز امرأة محجّبة تظهر مع جنرال روسي يفاوض معارضي الأسد سوريا
مكتظة للغاية
وقال إيجلاند للصحفيين “القول بأن هذه الحرب تنحسر قول خاطئ تماما. هذه الحرب مستمرة وما زالت رحاها تدور وسط السكان المدنيين”.
وأضاف أن هناك تقارير عن اتفاقات لإجلاء الناس من بعض ما تبقى من مناطق محاصرة بما فيها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق.
وتابع قائلاً” إن هؤلاء الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم سيتوجهون على الأرجح إلى إدلب في إطار اتفاقات يتم إبرامها دون مشاركة الأمم المتحدة أو أي هيئات إنسانية. وبموجب تلك الاتفاقات بين مسلحي المعارضة والنظام يسمح للمسلحين الذين يواجهون هزيمة عسكرية بالانسحاب إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.
كما اعتبر أنه سيكون “من الأفضل حمايتهم حيث يوجدون نظرا لأن إدلب باتت مكتظة بالنازحين الذين يقيمون في العراء وفي مخيمات مزدحمة أو مراكز تجميع تغص أيضا بالمدنيين.”
ومضى إيجلاند يقول “إنهم يأتون الآن في الساعة الثانية من فجر كل يوم ويواجه كل منهم صعوبة في إيجاد سرير”.
الانسحاب الأميركي من سوريا.. قائد عسكري فرنسي يتوقع شيئا آخر
أبوظبي – سكاي نيوز عربية أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية، فرنسوا لوكوانتر، أنه “لا يتصور” بأن تنسحب القوات الأميركية من سوريا قبل القضاء على تنظيم داعش، فيما تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرات عدة عن رحيلها قريبا.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون “سي نيوز”: “في مخططاتي، أولويتي هي هزيمة داعش، بالتالي أعتقد أننا سنبقى مع الأميركيين. لا أتصور أن الأميركيين سيغادرون قبل هزيمة داعش”، مضيفا: “البقية قرار سياسي”.
وتشارك فرنسا في المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق ضمن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة.
وفي مطلع أبريل، أعلن ترامب أنه يرغب في أن يسحب “في وقت قريب جدا” نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون حاليا في سوريا.
من جانب آخر، أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية وجود قوات خاصة فرنسية في سوريا بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.
وقال: “نقود الحملة ضد داعش عبر كل السبل بما يشمل القوات الخاصة”، فيما تتكتم فرنسا عادة بشأن استخدام قوات النخبة هذه في ميدان معارك.
وفي نهاية أبريل كشف وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن باريس أرسلت في الآونة الأخيرة قوات خاصة كتعزيزات إلى سوريا.
الهجوم على داعش
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التحالف الكردي العربي المدعوم من واشنطن، الثلاثاء، عن إطلاق المرحلة “النهائية” من هجومها على تنظيم داعش شرقي البلاد.
وبحسب تقديرات أشارت إليها قيادة الأركان الفرنسية فإن حوالى ألفي متطرف من داعش لا يزالون متحصنين في آخر معاقل التنظيم.
وخلال لقائه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، تحدث ترامب عن “ترك بصمة قوية” في سوريا لدى انسحاب قواته، بينما رأى الأخير أنه لا يجب ترك مجال للنفوذ الإيراني بسوريا.
وأثارت رغبة ترامب في الانسحاب، مخاوف في أوساط العسكريين من أن تقوض هذه الخطوة الجهود الأميركية لدحر داعش كما من شأنها ترك مساحة لميليشيات إيران بالمنطقة.
وكالة: روسيا تقول مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أنهوا عملهم في دوما بسوريا
موسكو (رويترز) – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الجمعة إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنهوا عملهم في الموقع الذي يشتبه بأنه تعرض لهجوم بالغاز في مدينة دوما السورية.
سيارات تقل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دمشق يوم 18 ابريل نيسان 2018. تصوير: علي حشيشو – رويترز
وتحقق المنظمة في مقتل العشرات في دوما، الجيب الواقع في ضواحي دمشق، يوم السابع من أبريل نيسان لتحديد إن كانوا قتلوا بفعل ذخيرة محظورة.
ونقلت وكالات أنباء روسية يوم الجمعة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله إن المفتشين أنهوا جولتهم في مواقع بدوما.
وكان مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه قال يوم الجمعة إن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاد إلى هولندا مساء يوم الخميس بعد أن توجه لدمشق يوم 14 أبريل نيسان.
إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي
