أحداث الجمعة 06 نيسان، 2012
انان يحدد صباح 12 الشهر موعداً لإنهاء العنف
نيويورك – راغدة درغام
دمشق، بيروت – «الحياة»، ا ف ب، اب – طالب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للامم المتحدة الحكومة الحكومة السورية بالتنفيذ الفوري لخطة المبعوث الدولي – العربي كوفي أنان بنقاطها الست. وخاطب أنان الجمعية العامة أمس، من جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في إحاطة حول حصيلة جهوده، فيما أصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا بالإجماع شدد فيه على ضرورة تقيد الحكومة السورية بتنفيذ التزامها سحب كامل قواتها ووقف العنف نهار الثلثاء المقبل في ١٠ نيسان (أبريل). وأبلغ أنان الجمعية العامة بناء على مشاوراته مع رئيسها ناصر عبد العزيز النصر أن «السادسة صباحاً بتاريخ ١٢ نيسان بتوقيت دمشق هو موعد وقف النار من الحكومة السورية والمعارضة تمهيداً لانتشار بعثة المراقبين الدولية».
وحدد أنان هذا الموعد لوقف العنف من كل الأطراف بعدما تتولى السلطات السورية تطبيق التزامها وقف العنف وسحب جنودها بالكامل من المراكز المدنية بحلول ١٠ نيسان. وشدد على «الحاجة الماسة» لوقف العنف والتوصل الى حل سياسي تعددي من خلال «حوار شامل بين الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة». وقال إن الحكومة السورية «أطلعته على أنه ما من قوات إضافية سيتم نشرها» وعلى قيامها بـ «انسحاب جزئي من إدلب والزبداني ودرعا».
وأشار انان إلى أن السلام في سورية «لن يتحقق من دون عملية سياسية»، مؤكداً الحاجة الى تواجد أممي بصلاحيات مرنة وقادر على التحرك بين المناطق لمراقبة الوضع على الأرض. وقال إن «العنف لا يزال مستمراً وهناك معدلات مرتفعة من أعداد الضحايا تبعث على القلق والعمليات العسكرية التابعة للحكومة السورية في المناطق المدنية لم تتوقف». وشدد على الحاجة الفورية اتخاذ خطوات للتحقق من ذلك في الأيام القادمة.
وتحدث أنان عن الخطوات التالية لوقف العنف التي يتم التحضير لها، مشيراً الى أن مجلس الأمن عبر في بيانه الرئاسي الثاني أمس «عن دعمه الكامل لمراقبة أممية كاملة لأي وقف لاطلاق النار واستعداده للنظر في مقترحات واصدار تفويض لمهمة في هذا الشأن». وقال إن الحكومة السورية التزمت القبول» ببعثة المراقبة الدولية وأن المعارضة السورية «عبرت عن استعدادها للتعاون».
وشدد انان على أهمية الترجمة السياسية لتطبيق خطته من خلال المضي الى الأمام في عملية «حوار سياسي شامل بين الحكومة وكل أطياف المعارضة، والانتقال الى نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه السوريون». وأكد أنه «سيكون من الحاسم للمعارضة أن تنخرط في العملية السياسية وأنه يضع مشاركتها في رأس الأولويات».
كما أكد المبعوث الدولي العربي على البعد العربي في مهمته وأنه «يهتدي في عمله بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية». وختم كلمته بأن الانتقال السياسي «ورياح التغيير» لا يمكن مقاومتها لوقت طويل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امام الجمعية العامة إن الأولوية القصوى الآن هي لوقف سفك الدماء، مشدداً على أن مهمة أنان هي «الفرصة الأخيرة لحل الأزمة السورية سلماً»، وأن حرباً أهلية ستندلع «فيما لو فشلت الديبلوماسية». وأشار بان الى أنه رغم موافقة الحكومة السورية على خطة أنان بنقاطها الست فإن «العنف وترويع المدنيين لم يتوقفا» وأن الوضع الميداني يزداد تصعيداً.
وشدد بان على ضرورة الانتقال سريعاً الى العملية السياسية وأن أي هدنة لن تصمد من دون أفق سياسي. وشدد على مسؤولية السلطات السورية في تطبيق التزاماتها كاملة من دون شروط.
وأكد رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر على ضرورة أن يضع الرئيس الأسد خطة أنان «موضع التنفيذ الفوري» وفق المهلة المحددة بتاريخ ١٠ نيسان. وقال إنه «مع تجاوزِ عدد الضحايا الآن 9 آلاف، فإن ما يهمّ هو التنفيذ، وليس الكلمات». وشدد على ضرورة الدعم الكامل لمهمة أنان.
وتبنى مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه أمس دعا فيه الحكومة السورية الى تنفيذ ما وافقت عليه على وجه السرعة لناحية «وقف تحركات الجنود نحو المراكز السكنية، وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها، وأن تفي بها كاملة في أجل لا يتعدى ١٠ نيسان». ودعا المجلس جميع الأطراف، بما فيها المعارضة السورية، الى وقف العنف المسلح خلال ٤٨ ساعة من تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها. وأكد المجلس في بيانه الذي تلته السفيرة الأميركية سوزان رايس، كونها رئيسة المجلس للشهر الحالي، على الأهمية البالغة لإيجاد تسوية سياسية سلمية للأزمة السورية مكرراً تأكيد دعمه خطة أنان بنقاطها الست.
وفي ما يشبه استباق صدور البيان الرئاسي عن مجلس الامن نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مسؤول سوري ان اتمام انسحاب الجيش من المدن ليس مرتبطا بمهلة زمنية، واوضح المسؤول ان الموعد لا يرتبط بهذه العملية بل «بمدى التزام الاطراف الاخرى» بتنفيذ الخطة. وذكرت الصحيفة ان «الحكومة السورية اعلمت كوفي انان مؤخرا في رسالة رسمية بدء عملية انسحاب وحدات من الجيش من مناطق مختلفة في البلاد سمت منها ريف دمشق كالزبداني وبعض مناطق إدلب». وبحسب الرسالة، اشارت الحكومة الى ان «عملية الانسحاب تتم استنادا للوضع الميداني في كل المنطقة».
غير ان مصادر المعارضة ذكرت انه لا يمكن الحديث عن انسحاب للقوات النظامية من منطقة من المناطق فيما هي تواصل قصفها وعملياتها العسكرية في مناطق الريف الاخرى». وقالت ان «المطلوب انسحابات فعلية وليس انسحابات اعلامية». ونفت هذه المصادر صحة اخبار الانسحاب من درعا وادلب والزبداني التي كانت الحكومة السورية ابلغت انان انها بدأت تنفيذها.
وبالتزامن مع ذلك، وصلت تعزيزات للقوات النظامية بعد منتصف ليل اول امس الاربعاء الى دوما في ريف دمشق، حيث دارت اشتباكات طوال نهار امس بين الجيش وعناصر من «الجيش السوري الحر». ووصف سكان في دوما الاشتباكات بانها الاعنف منذ بداية الانتفاضة. وقالوا انه يبدو ان القوات النظامية تحاول تحقيق تقدم على الارض قبل وقف النار.
ونقلت وكالة «فرانس برس عن مصدر معارض «ان القوات النظامية تجتاح المدن باعداد كبيرة من الجنود والاليات وتتمركز في الشوارع الرئيسية متجنبة دخول الاحياء ولا تلبث ان تعود وتنسحب منها لتنفذ عمليات في مدن اخرى تشهد احتجاجات».
وشنت القوات النظامية امس حملة مداهمات واعتقالات في حي جوبر في دمشق، مع دخول مدرعات وعربات مصفحة وانتشار كبير لقوات الامن. كما وقعت اشتباكات عنيفة في قرى في ريف حلب بين القوات النظامية وعناصر «الجيش الحر» وانشقاقات في صفوف الجيش النظامي، وهناك حركة نزوح كبيرة للاهالي عن المناطق الساخنة.
————
دمشق تستبق الهدنة بتصعيد الهجمات
سوريان يراقبان الشارع من فجوة في منزل دمر جزئيا على ايدي الجيش النظامي السوري في احدى ضواحي دمشق.
نيويورك – علي بردى / العواصم – الوكالات
المبعوث الدولي تبلّغ انسحاباً جزئياً من 3 مدن
تركيا تتحدث عن ارتفاع أعداد النازحين السوريين
شهدت المنظمة الدولية يوماً سورياً حافلاً استهله مجلس الأمن باصدار بيان رئاسي يدعو الحكومة السورية الى أن تنفذ “على وجه السرعة وعلى نحو ملحوظ” التزاماتها للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان، كما يدعو جميع الاطراف، بما فيهم المعارضة، الى وقف العنف المسلح بكل أشكاله.
وقدم أنان احاطة علنية الى الجمعية العمومية حدد فيها السادسة صباح الخميس 12 نيسان الجاري موعداً لوقف العنف على كل الأراضي السورية. فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون أن نشر المراقبين يحتاج الى “تفويض واضح” من مجلس الأمن.
وفي جلسة مع عدد محدود من الصحافيين، قال بان: “علينا أن نرى كيف سيفي الرئيس بشار الأسد بوعده بحلول العاشر من نيسان الجاري من أجل الإنسحاب ووقف العنف”، مضيفاً أنه “إذا سارت كل الأمور على ما يرام حتى ذلك التاريخ وبعد 48 ساعة، ينبغي أن يتوقف كل العنف الساعة السادسة صباح 12 نيسان”.
وخلافاً لما كان الناطق بإسم أنان، أحمد فوزي صرح به مراراً للصحافيين عن “طليعة المراقبين”، شدد بان على أن الفريق الذي وصل أمس الى دمشق “ليس فريقاً متقدماً بل هو بالتأكيد فريق تقني”، موضحاً أن “الفريق المتقدم يعني أننا توافقنا على فريق المراقبة… في هذه الحال، علينا أن نحصل على تفويض واضح من مجلس الأمن”. وأمل أن “يناقش الفريق التقني المؤلف من ستة أعضاء مع الحكومة السورية والسلطات الإنتشار الفعلي لفريق مهمة المراقبة عندما يتم التوصل الى وقف للنار”. وإذ لاحظ أن السلطات السورية “تقول إنها تسحب آلياتها وقواتها العسكرية”، أمل أن “يكونوا أعادوها الى ثكنها العسكرية وأماكنها الأصلية بحلول 10 نيسان”، وأنهم “سيوقفون أي اطلاق للنار”. وأشار الى أن نائب المبعوث الخاص المشترك الى سوريا ناصر “القدوة أجرى محادثات جيدة مع قوى المعارضة السورية في اسطنبول”، لافتاً الى أن “المعارضة قالت على الدوام إنها ستتعاون إذ أوقفت القوات الحكومية القتال”.
وأفاد مسؤول دولي طلب عدم ذكر اسمه أن مجلس الأمن سيدرس “الخطوات التالية” في حال عدم التزام السلطات السورية موعد 10 نيسان. وقال إن التحقق “يمكن ملاحظته من خلال عدم اطلاق النار على المناطق الآهلة أو في داخلها”. ودافع عن خطط أنان لزيارة طهران “نظرا الى الدور المهم الذي تضطلع به ايران، على غرار روسيا والصين، في دعم سوريا”، مع العلم أن موسكو وبيجينيغ “تغيران ببطء شديد مواقفهما المعلنة” من الأحداث في سوريا. ورأى أن الروس “أدركوا أن النظام السوري أخل بوعود قطعها لروسيا”، مشيراً الى “استياء روسي” من ذلك.
أنان
وفي احاطته غير الرسمية عبر الفيديو من جنيف أمام الجمعية العمومية في نيويورك، قال أنان إنه على رغم أن سوريا أبلغته أنها بدأت سحب قواتها تدريجاً من ثلاث مدن هي إدلب والزبداني ودرعا، فإن التقارير لا تزال تشير الى أن مستويات الإصابات في سوريا “مقلقة”. ولاحظ أنه “ينبغي القيام بأعمال أكبر بكثير وبشكل ملح. وينبغي القيام بخطوات فورية ويمكن التحقق منها لاكمال تطبيق الالتزامات في الأيام الحاسمة المقبلة”. ودعا الحكومة وقادة المعارضة الى “اصدار توجيهات واضحة كي تصل الرسالة الى كل انحاء البلاد والى كل مقاتل وجندي على المستوى المحلي”. وأضاف أنه إذا سحبت الحكومة قواتها واسلحتها من المدن بحلول العاشر من نيسان، فإنه سيدعو الى الوقف الكامل للعنف “بحلول الساعة السادسة صباح الخميس 12 نيسان بتوقيت دمشق”.
وكانت الجلسة شهدت سجالاً بين رئيس الجمعية العمومية المندوب القطري الدائم ناصر عبد العزيز النصر والمندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري، حسمه في النهاية المندوب الروسي السير فيتالي تشوركين إذ طلب من الجميع عدم تجاوز الوقت المحدد لهم للكلام، في إشارة واضحة الى الجعفري.
واتهم المندوب السوري رئيس الجمعية العمومية بأنه طلب قطع البث التلفزيوني وخروج وسائل الاعلام من الجلسة عند بدء مداخلته لمنع وصول صوت سوريا الى الرأي العام. ووصف “المخالفات الاجرائية التي ارتكبها النصر وتصرفاته بأنها مخجلة ومشينة”.
الوضع الميداني
لكن الجهود السياسية، ترافقت مع تصعيد ميداني، تمثل في هجمات للجيش في حمص وإدلب، فضلاً عن عملية واسعة في دوما على مسافة 12 كيلومتراً من دمشق. وقال ناشطون إن القوات النظامية تسعى الى تحقيق مكاسب على الارض قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ. وتحدثوا عن سقوط 61 قتيلاً في انحاء متفرقة من سوريا. اما أنقرة، فقالت ان 2300 سوري نزحوا الى أراضيها من منطقة ادلب، وهو ما يزيد على ضعفي اكبر عدد من النازحين سجل في يوم واحد خلال الفترة السابقة. وسبق للحكومة التركية ان لوحت بأنها ستقيم منطقة عازلة داخل الاراضي السورية في حال حصول تدفق كبير لاعداد النازحين الى أراضيها.
وصرح مصدر سوري مسؤول بأن دمشق ابلغت أنان انها بدأت سحب الاليات الثقيلة والوحدات في عدد من المناطق السكنية اعتباراً من الاول من نيسان الجاري، على ان تستكمل سحب بعض الوحدات الاخرى بحلول 10 نيسان “لاثبات حسن النية في انتظار ضمان وقف تهريب الاسلحة والتمويل ونزع سلاح الارهابيين الذي سيؤدي بالنتيجة الى ايقاف عمليات القتل والعنف”.
وتحدث عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وليد المعلم وانان طلب خلاله من المبعوث الاممي القيام باجراءات تضمن وقف التسليح والتمويل وايقاف القتل من جانب المسلحين على ان تبلغ القيادة السورية رسمياً ان الطرف الآخر ينفّذ ما عليه من التزامات ام لا.
موسكو
وفي موسكو، اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان وزير الخارجية سيرغي لافروف ابلغ أنان هاتفياً، ان موسكو دعمت بيان مجلس الامن بناء على فهمها انه سيفرض موعد نهائي ثان للمعارضة السورية المسلحة لالقاء السلاح.
وقالت ان لافروف “اكد انه يتعين على المعارضة السورية وليس فقط على السلطات السورية ان تتخذ خطوات ملموسة” في اتجاه وقف العنف.
واشنطن
* في واشنطن صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر بأن الولايات المتحدة لم تر مؤشرات لالتزام قوات الاسد خطة انان. وقال “ان العقاب لعدم الالتزام سيكون زيادة الضغط على الاسد وعلى نظامه، ورسالة واضحة الى من حوله انهم يقفون في الجانب الخاطئ من التاريخ”.
——————-
أنان يأمل بإعلان وقف العنف في السادسة صباح 12 نيسان ومجلس الأمن يدعم خطته
دمشق: الانسحاب من المدن مشروط بوقف التسليح والتمويل
زياد حيدر
اتهم مسؤول سوري، أمس، دولا عربية وإقليمية بتغذية حرب أهلية في سوريا، مشيرا إلى أن مواقف بعض الدول هي بمثابة إعلان حرب وعدوان على سوريا، متهما هذه الدول بالسعي لإفشال مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان، موضحا أن انسحاب القوات من المدن «مشروط باستكمال أنان خطته، عبر الطلب من الدول التي تسلح وتمول بالتوقف عن التسليح والتمويل، وأن يضمن أنان ذلك».
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال لقاء مع صحافيين في دمشق، ان انان وسوريا والعديد من الدول الأخرى ترغب في إنجاح مهمة المبعوث الدولي، لكن «هذا ليس موقف كل الدول» في إشارة إلى قطر والسعودية وتركيا وأيضا الولايات المتحدة.
في هذا الوقت، أعلن مجلس الأمن، في بيان، دعمه خطة انان، ودعا السلطات السورية للالتزام بمهلة تنتهي في 10 نيسان الحالي لوقف القتال، و«كل الأطراف بما فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكل أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية» هذا الأمر، محذرا من انه «سيدرس اتخاذ مزيد من الخطوات كما يراه مناسبا» إذا لم يتم هذا الأمر.
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم اقتراحات لنشر مراقبين دوليين في سوريا لمراقبة تنفيذ وقف العنف، وذلك بينما وصل فريق بعثة استطلاعية دولية أرسله انان إلى دمشق لتمهيد الطريق لإمكان الاتفاق مع السلطات السورية على هذا الأمر.
وقال انان، الذي يزور طهران في 11 نيسان، إن السلطات السورية أبلغته أنها بدأت سحب قواتها تدريجا من ثلاث مدن، إلا أن تقارير لا تزال ترد مشيرة إلى أن مستوى الضحايا في سوريا «مقلق». وشدد، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو من جنيف، على أن «الجيش السوري والمسلحين يجب أن يوقفوا كافة أعمال العنف بحلول الساعة السادسة صباح 12 نيسان بتوقيت سوريا، إذا التزمت الحكومة بالموعد النهائي لوقف القتال في 10 الحالي».
وكشف المسؤول السوري أنه خلال الاجتماعين بين الرئيس السوري بشار الأسد وأنان في دمشق، أكد الأول أن أكثر ما يعني سوريا في الوقت الراهن «هو تعزيز سلطة الدولة وحماية المواطنين»، معتبرا في حديثه لأنان أن «أي خطة يجب أن توفر الأمن لمواطني سوريا، ولا تجلب مزيدا من العنف» وهو ما وافق عليه المبعوث الدولي، مشددا على أهمية أن تكون «الدولة السورية طرفا محاورا بحد ذاته في مقابل صعوبة الاتصال بالأطراف الأخرى» في إشارة إلى تشتت المعارضة وتعقد تركيبتها.
ورأى المسؤول في تقييمه للمحادثات التي جرت بين الطرفين أن أهم التحديات التي تواجه مهمة أنان يتمثل في وقف العنف، مشيرا إلى أن «ما يزيد الطين بلة أن ثمة دولا تصرح وتقوم بالتحريض والتسليح والتمويل»، معتبرا أن توقف العنف يحصل مع توقف هذا الأمر. وتابع «لا يمكن إنهاء المظاهر المسلحة وهناك دول تعلن أنها تسلح المعارضة. إن هذا الإعلان بمثابة إعلان حرب وإذكاء لحرب أهلية وهو عدوان على سوريا».
وفي إشارة إلى المحادثات بين الحكومة السورية وأنان، كشف المسؤول أن سوريا أرسلت بالفعل رسالة رسمية إلى المبعوث الدولي تبلغه فيها البدء بسحب الآليات الثقيلة من المناطق السكنية، وتضمنت الإشارة إلى سحب الآليات العسكرية الثقيلة من المدن في الأول من نيسان، مشيرة إلى الأمكنة التي جرى منها ذلك، على أن «تستكمل سحب بعض الوحدات من المناطق الساخنة في 10 نيسان»، كما عاد وزير الخارجية وليد المعلم وبعث برسالة ثانية إلى أنان أمس الأول يؤكد فيها «عكس ما تداولته وسائل الإعلام من اعتبار هذا التاريخ (10 نيسان) تاريخ إنهاء الانسحاب»، ومؤكدا على عبارته السابقة «سحب بعض وحدات الآليات الثقيلة من المناطق الساخنة». ووعد المعلم بإجراءات إضافية بعد أن يحقق انان شرط «وقف تسليح المسلحين ونزع أسلحتهم، وأن يضمن للحكومة السورية آلية لضمان عدم إطلاق النار على المواطنين».
وقال المسؤول ان محادثات هاتفية جرت بين الطرفين أمس الأول أيضا، أكد فيها المعلم ما قاله في رسالته «بأن السحب (للقوات) مشروط باستكمال أنان خطته، عبر الطلب من الدول التي تسلح وتمول بالتوقف عن التسليح والتمويل، وأن يضمن أنان ذلك». وطالب المعلم «بتحقيق التزامن» بين الأمرين، بحيث تقوم سوريا بالإعلان رسميا عبر «رسالة موقعة بتنفيذ بعض بنود الخطة، على أن يعلم أنان الجانب السوري بقيام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه».
وأوضح المسؤول أن أنان قال ان هناك من فريقه مَن يتحدث للمعارضة في اسطنبول وغيرها، مشيرا إلى أن «هناك دولا تعمل مع سوريا وتريد نجاح مهمة المبعوث الدولي، كما أنه هو لا يرغب في الفشل»، ليذكر مجددا أن «استكمال الانسحاب لا يجري إلا بعد ضمان انتهاء وقف التسليح والتمويل». ورأى أن إصدار بيان رئاسي حول مهمة أنان في مجلس الأمن «لا يساعد، والذي يساعد هو وقف العنف والتسليح».
وحول ما إذا كانت الحكومة السورية مستعدة للحوار مع المعارضة، قال المسؤول «نحن جاهزون كحكومة للحوار، لكن المعارضة هي من لا يقبل به».
وشدد وزير الدفاع السوري العماد داود عبد الله راجحة، خلال تمثيله الرئيس السوري بشار الأسد في احتفال بتخريج دورة ضباط القيادة والأركان ودورة الأركان في دمشق، على أن «سوريا أدركت منذ البداية حجم المؤامرة، وأن ما يجري أبعد ما يكون عن الإصلاح والحرية والديموقراطية لأنه يستهدف الدور الريادي المقاوم والفاعل لسوريا التي أدارت الأزمة بحكمة وروية، عبر إصدار حزمة من الإصلاحات الكفيلة بالانتقال إلى واقع أكثر حداثة وعصرنة». وأضاف ان «الفصول الأخطر من المؤامرة تم تجاوزها، ولن يكون نصيب ما تبقى منها بأفضل من غيره من المشاريع التي تحطمت على صخرة الصمود السوري، شعبا وجيشا وقيادة». (تفاصيل ص16).
مجلس الأمن
وقدم (ا ف ب، ا ب، رويترز) مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي، دعمه الرسمي لموعد 10 نيسان الذي حدده انان لوقف «العنف».
ودعا المجلس «الحكومة السورية إلى التطبيق العاجل والواضح لالتزاماتها بحسب ما وافقت عليه في اتصالها مع المبعوث في الأول من نيسان بان توقف جميع تحركات قواتها باتجاه المراكز السكانية، وتوقف استخدام جميع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز، وتبدأ سحب الحشود العسكرية من المناطق السكانية وما حولها، وتطبيق هذه الخطوات بأكملها في وقت لا يتعدى العاشر من نيسان».
كما دعا المجلس «جميع الأطراف بما فيها المعارضة، إلى وقف العنف المسلح بجميع أشكاله خلال 48 ساعة من تطبيق الحكومة السورية الكامل هذه الإجراءات. كما يدعو المعارضة إلى الدخول في حوار مع المبعوث بهذا الشأن». ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تقديم مقترحات بشأن بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة تراقب الالتزام بأي هدنة تعقد في المستقبل.
وأضاف البيان إن «مجلس الأمن يطلب من المبعوث اطلاع المجلس أولا بأول على مستجدات وقف العنف طبقا للجدول الزمني المذكور سابقا، وعلى التطور باتجاه تطبيق الاقتراح المؤلف من ست نقاط بأكمله. وفي ضوء هذه التقارير، فإن المجلس سيدرس اتخاذ مزيد من الخطوات كما يراه مناسبا». (تفاصيل ص16 ).
وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى إن الأعضاء الغربيين في المجلس يأملون أن يقدم انان إفادة إلى المجلس في 11 نيسان تعلمهم بما إذا كانت دمشق قد التزمت بالمهلة الأولى أم لا، ثم مرة ثانية في 13 الحالي، بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التالية. وأضاف ان انان سيكون الشخص الذي يقرر ما إذا كانت سوريا قد التزمت بالمهلة استنادا إلى «أفضل المعلومات المتاحة».
أنان
وقال انان إن الحكومة السورية أبلغته أنها بدأت «الانسحاب الجزئي» من مدن ادلب والزبداني ودرعا. وأضاف «ما زلت بانتظار المزيد من العمل ومعلومات أكثر اكتمالا».
وأضاف «من الواضح انه يلزم القيام بأعمال اكبر بكثير وبشكل ملح. ويلزم القيام بخطوات فورية ويمكن التحقق منها لإكمال تطبيق الالتزامات في الأيام الحاسمة المقبلة». وتابع «من الواضح أن العنف لا يزال متواصلا. ولا تزال ترد تقارير يومية عن مستويات مقلقة من الضحايا وغيرها من الانتهاكات».
وكشف أنان عن أنه «إذا سحبت الحكومة قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن بحلول العاشر من نيسان، فإنه سيدعو إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية بحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت دمشق في 12 نيسان»، مفيداً عن حديث لفريقه مع جماعات المعارضة التي التزمت على أساسه «بالدعوة الى وقف العنف فور تطبيق الحكومة السورية التزاماتها بوضوح».
وحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي انان، على الضغط كذلك على المسلحين السوريين. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف ابلغ انان هاتفيا ان موسكو دعمت بيان مجلس الأمن بناء على فهمها انه سيتم فرض موعد نهائي ثان للمعارضة السورية المسلحة بإلقاء السلاح. واضافت ان لافروف «اكد انه يجب على المعارضة السورية، وليس فقط السلطات السورية، ان تتخذ خطوات ملموسة» باتجاه وقف العنف.
وكان لافروف اعلن ان موسكو يمكن ان تؤيد بيانا لمجلس الامن يدعم الجدول الزمني الذي طرحه انان لوقف إطلاق النار في سوريا إذا لم يتضمن «تهديدات ومهلا نهائية» ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وقال «قبلت الحكومة السورية مقترحات (انان) وبدأت تنفيذها ومن المهم جدا عدم تقويض هذه العملية بمواعيد نهائية وتهديدات»، لكنه أضاف «مع الأسف هناك الكثير من الراغبين بإصدار الإنذارات والتهديدات. وقد ذكرنا اجتماع أصدقاء سوريا. ففي الوقت الذي يصر فيه كوفي انان على ان الحكومة والمعارضة يجب ان تسحبا قواتهما من المدن نسمع من اسطنبول بيانات تحث المعارضة على اتخاذ خطوات أخرى».
الوفد الدولي في دمشق
وأعلن المتحدث باسم المبعوث الدولي احمد فوزي، في إفادة صحافية في جنيف، أنه تم توجيه طلب للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتوفير قوات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار تنشر في سوريا بعد 10 نيسان. وقال إن «التقارير الإعلامية عن نشر ما بين 200 و250 مراقبا غير مسلح ليست بعيدة للغاية» عن الواقع، مضيفا ان القوة ستنشر تدريجا.
ووصل فريق طليعي أرسله انان إلى دمشق ليبدأ مناقشة الانتشار الكامل، الذي يتطلب صدور قرار من مجلس الأمن. وقال فوزي «فريق التخطيط بالكامل في دمشق الآن. هناك نحو 10 أو 11 منهم». ويرأس الفريق النروجي الجنرال روبرت مود المختص بشؤون الشرق الأوسط، والذي سيلتقي مع مسؤولين في السلطات السورية لبحث «تفاصيل نشر بعثة المراقبين الدوليين».
وأعلن فوزي أن مكتب انان، الذي سيجري محادثات في طهران في 11 نيسان، على اتصال وثيق مع المعارضة السورية داخل سوريا وخارجها. وقال «نتلقى إشارات إيجابية من المعارضة تفيد بأنه متى تلتزم الحكومة بمهلة العاشر من نيسان فإنها ستلقي أسلحتها أيضا». وأضاف «وقف جميع الأطراف للعنف ليس هدفا في حد ذاته. سيكون مؤشرا على بدء عملية سياسية. الحقيقة أن انان لم يبدأ بالتفكير فيها وحسب بل يعمل أيضا نحو صيغة مقبولة للجميع لا أستطيع الخوض فيها الآن».
واشنطن وجوبيه
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر ان واشنطن «لم تر مؤشرات على التزام قوات الاسد بخطة انان». واضاف «ان العقاب لعدم الالتزام سيكون زيادة الضغط على الاسد وعلى نظامه، ورسالة واضحة الى من حوله انهم يقفون في الجانب الخاطئ من التاريخ».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه انه «غير متفائل» بشأن تطبيق النظام السوري خطة انان. وقال، في باريس، «هل يمكن أن نكون متفائلين؟ لست كذلك، لأنني أعتقد أن بشار الأسد يخدعنا. إنه يتظاهر بقبول خطة انان المكونة من ست نقاط بينما لا يزال يستخدم القوة في الوقت نفسه». وأشار إلى أنه «إذا لم يلتزم الأسد بخطة انان فإنه لن يكون في مقدور المجتمع الدولي عندئذ السماح باستمرار المجازر إلى أجل غير محدد».
الصليب الأحمر وميدانيات
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، أن السلطات السورية وافقت على زيارة اللجنة «لاماكن الاحتجاز». وقال البيان ان «وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على الإجراءات المحددة لزيارة أماكن الاحتجاز» في سوريا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق «سيوضع موضع التنفيذ في زيارة تقوم بها اللجنة الدولية للأشخاص المحتجزين في سجن حلب المركزي».
وتأتي هذه الموافقة ضمن اتفاق توصل إليه رئيس اللجنة جاكوب كيلنبرغر خلال مباحثات أجراها مع مسؤولين سوريين خلال زيارته سوريا تسمح «بحضور أوسع للجنة الدولية في البلاد». وأضاف البيان «تم الاتفاق أيضا بين الخارجية السورية واللجنة الدولية على إجراء يتعلق بكيفية تفعيل مبادرة اللجنة الدولية التي تطالب بوقف القتال لفترة محددة لدواع إنسانية في المناطق المتضررة من القتال».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «شنت القوات السورية حملة اقتحامات ومداهمات، بينما تواصلت الاشتباكات بينها وبين المنشقين في ريف دمشق وريف حلب وحمص وريفها وريف درعا وادلب، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا، بينهم منشق و19 عسكريا».
وقال «عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق» احمد الخطيب ان «القوات النظامية اقتحمت مدينة دوما بعد اشتباكات مع عناصر الجيش السوري الحر الذين انسحبوا إلى البساتين».-
——–
دمشق تتحدث عن ‘انسحاب جزئي’ من ثلاث مدن وانباء عن مقتل 33 في حمص وادلب
مجلس الأمن يدعو سورية للالتزام بالمهلة وروسيا تطالب عنان الضغط على المسلحين
الأمم المتحدة ـ جنيف ـ دمشق بيروت ـ وكالات: اتفق مجلس الأمن الدولي الخميس على بيان يدعو سورية للالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من نيسان (أبريل) لوقف القتال وسحب القوات من المراكز السكانية، فيما اخبرت سورية المبعوث الخاص للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان انها بدأت بالفعل سحب قواتها من عدد من المدن الخميس في اطار اتفاق سلام قبله الرئيس السوري بشار الاسد لكن المعارضة قالت ان الجيش السوري ما زال يطلق النار في هذه البلدات وفي مناطق اخرى.
واورد المرصد السوري لحقوق الانسان انباء عن مقتل 33 شخصا على الاقل من بينهم 14 جنديا الخميس. وقال المرصد ان 16 من القتلى سقطوا في حمص و14 في محافظة ادلب.
وهدد مجلس الامن الدولي باتخاذ ‘خطوات أخرى’ اذا لم تلتزم سورية بذلك.
وقال دبلوماسيون غربيون ان البيان – وهو نسخة مخففة من مسودة سابقة – لم يلق اعتراضا واقره مجلس الامن الذي يضم 15 دولة في وقت لاحق الخميس. وقالوا ان ذلك يعني ان البيان نال تأييد الصين وروسيا فيما يبدو.
وكان كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قد أبلغ المجلس يوم الإثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. وطلب عنان من المجلس تأييد المهلة.
ويدعو بيان مجلس الامن عنان إلى موافاته بتفاصيل التزام سورية بالمهلة وحذر من انه ‘سيدرس خطوات اخرى بما يلائم’ الوضع.
لكن روسيا والصين اكدتا انهما ستعارضان اي محاولات لفرض عقوبات على سورية.
وقال مجلس الامن في البيان الذي حصلت عليه رويترز ‘يدعو مجلس الامن الحكومة السورية للقيام فورا وبشكل واضح بالتزاماتها: أ ) بتخفيف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، و ب) وقف اي استخدام للاسلحة الثقيلة في هذه المراكز و، ج) بدء سحب التجمعات العسكرية في وفي محيط المراكز السكانية وتنفيذ ذلك كاملا في موعد لا يتجاوز العاشر من ابريل 2012’.
ووافقت سورية علنا على الموعد النهائي لكن دبلوماسيين غربيين اعربوا عن تشككهم في نوايا الرئيس السوري بشار الاسد. وقالوا انهم يشكون في التزامه بشكل كامل بالموعد النهائي حيث سبق له ان نكث بوعود سابقة بوقف العمليات العسكرية ضد المحتجين المدنيين.
وقال مجلس الامن في بيانه ‘يدعو مجلس الامن كل الاطراف بما فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكل اشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية لكامل الخطوات ا وب وج’.
وقال احمد فوزي المتحدث باسم عنان في إفادة صحافية في جنيف ‘نعم.. لقد أبلغونا بأنهم بدأوا سحب القوات من مناطق معينة… حددوا ثلاث مدن هي درعا وإدلب والزبداني’.
كما ناقش طاقم طليعي للامم المتحدة الخميس مع”المسؤولين السوريين نشر مراقبي السلام.
من جهته حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عنان الخميس الى الضغط كذلك على المسلحين السوريين بعد صدور بيان مجلس الامن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية ان لافروف ابلغ عنان هاتفيا ان موسكو دعمت بيان مجلس الامن بناء على فهمها انه سيتم فرض موعد نهائي ثان للمعارضة السورية المسلحة بالقاء السلاح.
وقال الوزارة ان لافروف ‘اكد انه يجب على المعارضة السورية وليس فقط السلطات السورية ان تتخذ خطوات ملموسة’ باتجاه وقف العنف.
———-
دول خليجية تتحرك سرا لدعم معارضي الأسد ودمشق تستضيف معارضين سعوديين
دمشق- لندن- (د ب أ)- (يو بي اي): رأى مراقبون سياسيون أن خطوة استضافة معارضين سعوديين في الإعلام السوري الرسمي تعد تلويحا سوريا بامكانية نقل استضافتهم إلى الأراضي السورية.
وقال المراقبون، في تصريحات خاصة لموقع (سيريا بولتيك) السوري الاخباري المستقل الجمعة، إن “خطوة الحكومة السورية باستضافة معارضين سعوديين في إعلامها عبر الهاتف من لندن مثل المعارض السعودي فؤاد ابراهيم، هو شكل من أشكال التلويح السوري بنقل استضافة المعارضين السعوديين من الإعلام إلى الأراضي السورية”.
واعتبر المراقبون أن خطوة استضافة معارضين سعوديين في الإعلام السوري الرسمي، التي بدأت منذ يومين، “تشير إلى عمق التوتر في العلاقات بين البلدين”.
وكان الإعلام السوري الرسمي بدأ باستضافة معارضين سعوديين مقيمين في دول أوروبية للتعليق على الأزمة السورية والشرق الأوسط وشئون سعودية.
وأكد المراقبون أن خطوة السورية استضافة معارضين سعوديين في الاعلام الرسمي” تأتي بعد دعوة السعودية لتسليح المعارضة السورية”.
ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة الغارديان الجمعة أن الدول الخليجية المعادية لنظام الرئيس بشار الأسد تتحرك سراً لتقديم دعم مباشر للمعارضة السورية، بعد أن واجهت ضغوطاً دولية للتوقف عن ذلك.
وقالت الصحيفة إن الدول الغربية “حثت السعودية وقطر على عدم تقديم أسلحة إلى المتمردين السوريين خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تقويض جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في سوريا، عقب تزايد القلق من أن استعداد دول الخليج العربية الثرية لتنفيذ قرار تزويد المعارضة السورية بالأسلحة سيؤدي إلى تفاقم العنف الذي أودى بحياة 10 آلاف شخص على الأقل منذ العام الماضي”.
واضافت أن المسؤولين البريطانيين لم يروا أي دليل حتى الآن على قيام حكومات خليجية بعمليات نقل أسلحة واسعة النطاق للمعارضة السورية، لكن مصادر عربية زعمت “أن السعوديين، الحذرين عادة، غضوا الطرف على قيام رجال أعمال سوريين في دول الخليج العربية بجمع أموال لشراء الأسلحة وتهريبها إلى سوريا من قبل حلفائهم في لبنان”.
واشارت الصحيفة إلى أن المصادر العربية اكدت “أن جهوداً رسمية أكبر بهذا المجال قد تكون وشيكة، وعقدت شخصيات بارزة في المعارضة السورية محادثات مع مسؤولين بالاستخبارات السعودية في أوروبا وتركيا لمناقشة الإحتياجات الخاصة”.
وكشفت أن قطر وضعت خططاً لبرنامج ضخم لتزويد المعارضة السورية بأسلحة متطورة، من بينها صواريخ مضادة للدروع والطائرات، قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
ونسبت الغارديان إلى مصدر بالعاصمة القطرية الدوحة مطلع على الخطط قوله “هذا برنامج ضخم وهم لن يفعلوا الأشياء على نصفين، والتفكير هو أن انتظار 6 أشهر أخرى سيدفع الوضع في سوريا إلى الإنزلاق إلى حرب أهلية شاملة سيكون من المستحيل احتوائها”.
واشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط جوبهت باعتراضات علنية وخاصة من قبل المجتمع الدولي.
وذكرت أن اتفاق دول الخليج العربية على تمويل المجلس الوطني السوري المعارض لدفع رواتب (الجيش السوري الحر) المنشق اعتُبر بمثابة توفير الغطاء لشراء الأسلحة له.
ونقلت الغارديان عن معارض سوري لم تكشف عن هويته القول “إن قادة الجيش السوري الحر باسطنبول في الوقت الراهن بانتظار استلام الأسلحة، وتم بالفعل توزيع الأموال عبر برهان غليون، (رئيس المجلس الوطني السوري)، على مقاتلي الجيش السوري الحر في درعا ودمشق”.
———–
روسيا تعزز دورها في الازمة السورية… الاسد استطاع تأكيد دوره كلاعب في مستقبل سورية والجيش الحر ينتظر اسلحة قطر والسعودية
احد قادة الثورة: عندما يقتل رفيق فالاولوية لسلاحه.. والمعارضة تصدقت علي بالفي دولار
لندن ـ ‘القدس العربي’: حدث تطوران هامان في الموقف تجاه الازمة السورية يحملان اهمية خاصة عن الدور الروسي المتصاعد في الازمة التي مضى عليها عام كامل، وجاءت المحاولات السورية في وقت تقدمت فيه الولايات المتحدة خطوة للتقدم بمشروع قرار لمجلس الامن حول سورية، وبالنسبة للموقف الروسي الاول هو تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للدول الصديقة للمعارضة السورية، عدم تسليح الاخيرة، حيث قال ان المعارضة السورية لن تكون قادرة على الاطاحة بنظام بشار الاسد، اما الاخر فهو دعوة موسكو لوزير الخارجية السوري وليد المعلم لزيارة روسيا و دعوة اخرى لممثلين عن المعارضة. وسيتزامن الاجتماع مع المعلم يوم الثلاثاء القادم مع نهاية المهلة التي وجهها المبعوث الدولي كوفي عنان للحكومة السورية بتطبيق مبادئ الخطة، اي يوم العاشر من الشهر الحالي، والتي تنص على السماح للمراقبين الدوليين الدخول لسورية، وسحب القوات من داخل المدن واطلاق سراح المعتقلين السياسيين من بين عدد من البنود.واعلنت وزارة الخارجية الروسية عن الزيارة على ‘التويتر’، حيث قالت ان ممثلين عن لجان التنسيق الوطنية سيزورون موسكو في الفترة ما بين 17 – 18 من الشهر الحالي. ومع ذلك فان الدعوة لا تشير الى تغير جذري في الموقف الروسي على الرغم من النقد المتواصل الذي وجهه لافروف لبشار الاسد، ذلك انه واصل نقده لمجموعة اصدقاء سورية التي اجتمعت في اسطنبول الاسبوع الماضي، وقلل من قدرة المعارضة حتى لو كانت مسلحة حتى ‘الاسنان’ على هزيمة النظام.
نقاط تفتيش واصرار
وفي نفس الوقت اكد الاعلام السوري الموالي للنظام ان الحكومة قد نفذت مطالب المبادرة الدولية فيما تحدثت المعارضة عن ان النظام يواصل حملاته العسكرية والتي شملت مدن حمص وحماة ودرعا، وتحدث الناشطون عن حرق بيوت او ما اسموها بسياسة ‘الارض المحروقة’ التي ينتهجها النظام. وبخلاف هذه الاتهامات فان تقارير قامت على روايات من داخل احياء على طرف العاصمة دمشق قالت ان بعض المراسلين قالوا ان تواجدا خفيفا لوحظ في حي السقبة والتي شهدت مع بعض الاحياء مواجهات متعددة في السابق. وقال مراسل انه لم يشاهد اية دبابة في شوارع الحي. ومع ذلك فان التواجد العسكري كان ملاحظا على مداخل الحي من خلال نقاط التفتيش حيث تعرضت السيارات ومن فيها خاصة الشباب لتفتيش وطلب منهم اظهار هوياتهم الشخصية. وقالت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ ان المحلات التجارية قد فتحت بعد اضراب عام احتجاجا على الممارسات القمعية للنظام، وشوهد اصحابها وهم ينظفونها ويعيدون اصلاح الضرر. واضافت ان السكان ينتقدون النظام علانية على الرغم من التواجد العسكري على بوابات الحي. ونقلت عن ابوفهد قوله ان السكان سيواصلون التظاهر ان اقتضى الامر، حتى عام 2014 وهو موعد نهاية الاسد. وقال ان كل جمعة ستشهد مظاهرة في السقبة. و’لن يكون النظام قادرا على منعنا مع انه يحاول اغلاق المساجد ومنع الناس من الذهاب لصلاة الجمعة’، واشار الى انتشار نقاط التفتيش في كل زاوية من زوايا السقبة على انها صورة عن خوف النظام وليس الشعب.
الاولوية للسلاح وليس الدفن
ومن اجل هذا يحاول النظام كما تشير تقارير المعارضة والتقارير الصحافية تعزيز سيطرته على الوضع بعد الانتصارات التي حققها على المعارضة المسلحة التي تعاني من نقص من المعدات والمال لشراء الاسلحة والدعم اللوجيستي وحتى الان فان غالبية الاسلحة التي يستخدمها المقاتلون هي من التي غنموها من الجيش او التي حملها المنشقون عنه معهم. ومن هنا فان الاولوية الاولى للمقاتلين في المواجهات مع جيش النظام وعندما يقتل احد رفاقهم هي محاولة استرجاع سلاحه وما تبقى معه من ذخيرة، على الرغم من اهمية نقل الجثة ودفنها سريعا، وهو ما يشير الى حاجة الماسة للسلاح. وفي تقرير كتبه ديفيد بلير مراسل صحيفة ‘ديلي تلغراف’ من قرية تركية قريبة من الحدود السورية وتطل على منطقة ادلب وواديها الخصب، حيث شهدت المنطقة الشهر الماضي معارك شرسة ادت الى خروج المقاتلين منها. ويقول الصحافي ان المنطقة من بعيد تبدو جميلة وغنية بالاشجار والارض الخضراء، ولكن النظرة الى الدقيقة والى الطرف الثاني من الوادي حيث البيوت تشير الى مناطق خالية من السكان، وبيوت مهجورة الشيء الوحيد الذي يميزها هو التواجد العسكري الذي يراقبها. ويعلق بلير ان الوضع نتاج للتخبط الدولي في التعامل مع الازمة السورية، ففي المرحلة الاولى من التعامل العربي مع الانتفاضة دعت الجامعة العربية الواثقة من نفسها نظام بشار الاسد للتنحي عن السلطة وتسليمها لحكومة انتقالية. وكل ما توصل اليه المجتمع الدولي الان بدعم من الجامعة العربية هو المصادقة على خطة عنان ‘المتواضعة’، فبدلا من المطالبة بتنحي الاسد عن السلطة قبل اصدقاء سورية بالخطة المتواضعة التي تعطي الاسد وقتا اضافيا، فالخطة التي تدعو الى التحاور بين النظام والمعارضة تعترف بحق الاسد تمثيل النظام وانه لا يزال حاكما شرعيا. ونقل بلير عن باحث تركي في جامعة قادر هاس في اسطنبول قوله ان خطة عنان تمثل ‘النجاح الاكبر’لدبلوماسية الاسد حتى الان. ويضيف سيرحات غوفينك ‘لقد اشترى وقتا كبيرا واعاد خلق نفسه كلاعب في الحوار حول مستقبل سورية’.
لا تمويل ولا ذخيرة
ويقول ان مقابلات مع الجيش الحر ومقاتليه تظهر طبيعة النجاح الذي حققه النظام. فالمقاتلون الذي لا يملكون الا بنادق من نوع اي كي ـ 17 وبعض القذائف الصاروخية يعترفون بصراحة عدم قدرتهم على مواجهة جيش معزز بالسلاح الروسي المتقدم ويملك 220 الف جندي نظامي. وفي حديث مع احد قادة الجيش والذي يقدم نفسه باسم صفوان قال ان الجيش يسيطر على منطقة الشمال لانه يملك الدبابات والصواريخ وعددا كبيرا من الجنود النظاميين ‘ولو سيطرنا على بلدة، فالجيش يحضر ويستعيدها’ معتمدا في هذا على تفوقه العددي.
واضاف ان الجيش السوري الحر كان قبل ثلاثة اشهر يسيطر على المنطقة الشمالية القريبة من تركيا ‘وكنا نقترب من المدينة الرئيسية فيها ولكننا انسحبنا بسبب نقص الذخيرة’. ويقول المراسل ان احاديثه مع عناصر الجيش الحر تظهر مشكلة نقص المعدات الثقلية والاهم من ذلك نقص الذخيرة. ويقول قائد ميداني اخر انه يتم عد الكلاشينكوفات والرصاص الذي يحمله كل جندي قبل الدخول في اي معركة مع جيش النظام. ويقول ان اهم شيء عندما يقتل رفيق من الرفاق هي استعادة بندقيته وما تبقى في جيبوبه من رصاص. ويضيف بلير انه على الرغم من دعوات قطر والسعودية لتسليح المقاومة وتقارير عن البدء بعمليات نقل الاسلحة الا انه لا توجد اية اشارات عن وصول مساعدات عسكرية من اي نوع، ويضيف القائد قائلا ان ما يسمعه المقاتلون مجرد كلام ولا توجد اسلحة منهم حيث يقول ان الحديث عن ‘ مجرد كلام سياسة ، حيث يؤملون المقاتلين مقابل لا شيء’.
وبسبب نقص التمويل العسكري والمالي فان وحدات الجيش الحر او بعضها تعتمد على نفسها حيث يقول القائد ان وحدته قامت بجمع 10 الاف دولار بعد بيع بيت وسيارات تعود للمقاتلين، فيما رهن اخرون اراضيهم ‘نقاتل في سبيل الله ومن اجل الحرية’، و’نحن متأكدون ان الله معنا’. ويشير بلير ان الاعتماد على الله شيء وما يجري في الواقع شيء اخر فان المعارضة الرسمية لا تساعد المقاتلين في الداخل مشيرا الى قيام مقاتل من الجيش الحر اسمه تمام سلوم حيث خاطر بنفسه وترك حماة من اجل الوصول الى تركيا والمشاركة في مؤتمر اسطنبول على امل الحصول على دعم مالي وكل ما حصل عليه من مساعدة كان الفي دولار، وقال سلوم ان المعارضة السياسية مهتمة بنفسها واعضاؤها لا يهمهم الا مستقلبهم السياسي ‘انهم يعيشون حياة مرفهة يستخدمون اموالا يمكن ارسالها للداخل، ولكن الناس في الداخل يعانون ويموتون من اجل الثورة’. ويقول ان برهان غليون بدا غير متحمس في مؤتمر اصدقاء سورية عندما طالب نيابة عن الجيش الحر لتسليحه وبعد ذلك ناقض كلامه مسؤول اخر في المجلس الوطني. وكانت كل من واشنطن ولندن قد وعدتا المعارضة بتوفير مساعدات واجهزة لوجيستية غير عسكرية. ويقول ان انقسام المعارضة على نفسها سبب في صعوبة دعمها، وينقل عن دبلوماسيين قولهم ان الاسد اشترى لنفسه وقتا من انقسام المعارضة لكنهم يتوقعون ان نظامه سيسقط في النهاية. مشيرا الى عوامل الاقتصاد المنهار، وقرارات الاتحاد الاوروبي وقف استيراد النفط السوري.
سيسقط في النهاية
ومع ان الجيش استعاد سيطرته على ادلب ومناطقها وحمص الا انه لم يكن قادرا على محو خطر الجيش الحر، فالاسد وان ربح الجولة الحالية الا انه لن يكون قادرا على اعادة عقارب الساعة لما كانت عليه قبل الثورة. مشيرا ان الجماعات المقاتلة في حرب العصابات دائما ما تخسر جولات لكن طبيعة الحرب هذه انها مستمرة وتظل تقوم بعمليات نوعية كما اظهرت التجارب في افغانستان وكشمير وغيرهما.
ويرى في النهاية ان الجيش الحر من اجل ان يستعيد قوته يحتاج الى ثلاثة اشياء: دولة مجاورة وداعمة، ومنطقة آمنة وداعم عسكري وممول. والجيش الحر لديه هذه الاشياء الثلاثة، تركيا التي توفر الدعم السياسي والملجأ الامن للثوار ـ وقطر والسعودية اللتان وعدتا المعارضة بجرة ذهب وتسليح، وفي حالة تحققت هذه فسيكون بمقدور المقاتلين اعادة تنظيم انفسهم والنجاح. وختم بالقول ان الاسد صب رملا اكثر على الساعة الرملية من اجل عد الاشهر قبل سقوطه، وستملأ اصوات القنابل وقعقعة الحرب الوادي الزمردي القريب من المنطقة التي تلتقي فيها سورية مع تركيا.
———–
اكثر من الف لاجئ سوري وصلوا الى تركيا خلال 24 ساعة
انقرة ـ ا ف ب: دخل اكثر من الف لاجئ سوري الى تركيا خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، على ما افاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس الخميس.
واوضح المصدر ان 1043 لاجئا وصلوا الى تركيا هربا من اعمال العنف في بلادهم، ما يرفع عدد اللاجئين الذين يؤويهم هذا البلد الى 20900 لاجئ.
وتكفلت بهم قوات الامن التركية ووجهتهم الى مخيمات اللاجئين.
واقامت تركيا ثمانية مخيمات من الخيم ومخيما ثامنا من المنازل المسبقة الصنع في ثلاث مقاطعات تقع على الحدود مع سورية، مع تزايد عدد الوافدين يوما بعد يوم بسبب المعارك وعمليات التمشيط التي تواصلها القوات السورية في شمال سورية.
والى اللاجئين يقيم عناصر من الجيش السوري الحر في احد المخيمات.
وقال الهلال الاحمر التركي انه يستعد لعدة سيناريوهات تصل الى حد تدفق نصف مليون لاجئ سوري الى تركيا.
وتجاوزت حصيلة القتلى في الاضطرابات الجارية في سورية منذ منتصف آذار (مارس) 2011 العشرة الاف، غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
————
سورية في قبضة الركود الاقتصادي
كتب: بيروت – كاتي بول
عندما فتح فندق Four Seasons أبوابه في شهر ديسمبر عام 2005، تحوّل هذا المجمع الضخم إلى أحد أبرز معالم دمشق. فقد اعتبر محور برنامج الرئيس بشار الأسد لتأسيس دولة سورية جديدة. فوصفته صحيفة «نيويورك تايمز» آنذاك: «هذا الفندق أشبه ببطاقة تعريف تعلن للعالم أن سورية تفتح ذراعيها لرجال الأعمال، للسياحة، لكل مَن يملك الكثير من المال ويبحث عن مكان ينفقه فيه». كيف هي حال هذا الفندق اليوم وكيف يتدبر أصحاب المطاعم والمتاجر في سورية أمرهم؟ Foreign Policyألقت الضوء على هذه المسألة.
من الصعب اليوم تذكّر (بعد مرور سنة على انتفاضة أودت بحياة 9 آلاف شخص وحملت 40 آلفاً آخرين على اللجوء إلى البلدان المجاورة) أن كثيرين في المجتمع الدولي اعتبروا سورية قبل بضع سنوات دولة تستعيد عافيتها، ونظاماً كان سابقاً مستبداً إلا أنه قرر تبني الحرية. فيما بدأت هذه الدولة تنفتح تدريجاً على الأسواق العالمية، أقامت عشرات السلاسل التجارية العالمية متاجر لها في سورية. ففتح مقهى كوستا كوفي أبوابه في «بولفار دمشق»، مركز تجاري في الهواء الطلق محاذٍ لفندق Four Seasons. كذلك، أسست هذه السلسلة سبعة فروع أخرى لها في هذا البلد. وحذت ماركات أخرى حذوها من الدجاج المقلي إلى أزرار القمصان. ونذكر من هذه السلاسل KFC عام 2006، مانغو عام 2006، وزارا عام 2011. وقد حاولت كلها جذب الطبقة الوسطى في سورية.
كما في الماضي، ما زال فندق Four Seasons يجسد اليوم حالة أمة الأسد، وإن كان ذلك مختلفاً قليلاً عمَّا خطط له الرئيس السوري. في مطلع هذا الشهر، أقفل مقهى روتانا كافيه، الذي يملكه الأمير السعودي الوليد بن طلال ويقدم مختلف أنواع القهوة والنرجيلة لزبائنه، أبوابه حتى إشعار آخر. وقد عزا المسؤولون عن المقهى ذلك إلى تراجع الأعمال والمخاوف الأمنية. أما مقهى كوستا كافيه، فما زال يستقبل الزبائن، لكن من بين فروعه الثمانية في هذا البلد، وحده مقهى «بولفار دمشق» لم يقفل أبوابه، وفق ما أشار متحدث باسم هذه الشركة. على رغم ذلك، ذكر مدير مقهى «بولفار دمشق»، محمد العوا، في مقابلة أجريت معه عبر الهاتف أن العمل يسير «بشكل طبيعي» وأن الأوضاع «جيدة» في دمشق.
لكن كما يبدو، ما من أمر طبيعي في سورية اليوم. صحيح أن دمشق ظلت بعيدة إلى حد ما عن دوامة العنف (باستثناء بعض عمليات التفجير المتفرقة والاقتتال المتقطع في مختلف أرجاء المدينة، لكن الاقتصاد السوري بدأ يتداعى تحت وطأة العقوبات والحدود المقفلة التي عطلت التجارة الدولية. لا شك في أن العقوبات لا تستهدف الفنادق الأجنبية أو قطاع الأغذية أو الملابس في سورية، إلا أن المؤسسات العاملة في هذه المجالات تواجه صعوبة متزايدة في مواصلة عملها في بلد بات منعزلاً إلى هذا الحد عن سائر دول العالم.
يشبه الفندق بحد ذاته مدينة الأشباح. ذكر رجل أعمال بارز طلب عدم ذكر اسمه مخافة التعرض للانتقام: «لا شك في أن القيمين على فندق Four Seasons فرحوا جداً بمهمة كوفي عنان. لكن سبب حماستهم هذه لم يكن بالتأكيد أملهم بأن يتوصل إلى حل للأزمة، بل حصولهم أخيراً على بعض النزلاء. وعلموا أنه سيعود». لكن ناطقة باسم هذا الفندق الدمشقي نفت هذا الكلام، مؤكدة أنهم ما زالوا يعدون الخطط للصيف وأنهم سيستضيفون وفوداً زائرة وصحافيين ومؤتمرات واجتماعات عامة وحفلات زفاف. إلا أنها أقرت أن الأعمال، «كما تفترضون»، وعدد النزلاء «تراجعا عما ينبغي أن يكونا عليه في مثل هذه الفترة من السنة».
وسط الانتفاضة وقمع الحكومة، نجح وسط دمشق من البقاء داخل فقاعة من الامتيازات. لكن بعد استمرار هذه الأزمة سنة من الزمن، بدأت هذه المنطقة تشعر بالضيق. لا عجب في أن تكون السنة الماضية سيئة بالنسبة إلى قطاع الأعمال في سورية. فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجعاً بنسبة 2%. غير أن الشهرين الأخيرين كانا الأسوأ منذ انطلاق الثورة.
مع ارتفاع معدلات التأمين والمخاطر اللوجستية وتدني سعر الليرة السورية إلى حد بات معه ثمن استيراد السلع باهظاً جداً، ارتفعت كلفة إجراء الأعمال في هذا البلد. ففيما يعمد أصحاب الأعمال إلى رفع الأسعار لتعويض خسارتهم، يفضل مستهلكو الطبقة الوسطى، التي تتراجع قدرتها الشرائية تدريجاً، البقاء في المنزل، مبتعدين حتى عن متاجر البيع بالتجزئة، التي كانت سابقاً محمية، مثل «شام سيتي سنتر»، مركز تجاري قدَّم لمرتاديه ماركات أجنبية مثل سينابون و United Colors of Benettonعندما فتح أبوابه عام 2007. يخبر مصرفي أجنبي عمل في دمشق لغاية الشهر الماضي، حين أغلق مصرفه مكاتبه في سورية: «يبدو لي هذا الوضع محيراً. فحتى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، كان شام سيتي سنتر يعج بالناس كلما قصدته، وإن في وسط الأسبوع».
لاحظت دائرة الدعاية الكاذبة في نظام الأسد الضغوط التي يتعرض لها قطاع الأعمال. فحاولت إقناع المستهلكين بأنهم يستطيعون مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، مستغنين عن سائر العالم. يضيف هذا المصرفي أن لوحات الإعلانات في مختلف أرجاء وسط مدينة دمشق تنادي بالاكتفاء الذاتي كجزء من حملة التوعية العامة الحكومية التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الوضع الراهن. فتردد هذه اللافتات شعارات مثل: «لنلبس مما نحوك»، «لنشرب مما نعصر»، و{لنأكل مما نزرع».
يبدو النظام اليوم كما لو أنه عاد بالزمن إلى الماضي: إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها في مسيرته نحو التحرر عام 2005 رفع حظر على استيراد الملابس، ما أدخل المتاجر الأولى للبيع بالتجزئة إلى وسط مدينة دمشق وضاحية يعفور الراقية. كذلك، سارعت شركات تطوير العقارات، ومعظمها مشاريع مشتركة بين رجال أعمال سوريين وخليجيين، إلى تشييد المراكز التجارية البراقة المليئة بمتاجر البيع بالتجزئة الأجنبية… ومتاجر بيع البضائع المقلدة المعتادة. ومن هذه المراكز «تاون سنتر» عام 2004 وشام سيتي سنتر وبولفار دمشق عام 2007، ودامسكينو عام 2008. حتى في شهر مارس الماضي، بعد أيام على انطلاق الانتفاضة، افتتحت شركة الملابس الإسبانية زارا صالة عرض ضخمة مؤلفة من ثلاثة طوابق وسط مدينة دمشق، وتُعتبر هذه أولى مغامراتها في السوق السورية.
لكن التفاؤل الذي ساد آنذاك يختلف كل الاختلاف عن الجو العام السائد اليوم. لا تزال صالات عرض السيارات تقدّم سيارات التويوتا والفولكس فاغن الجديدة، بيد أن هذه السيارات تقبع مكانها من دون حراك، إذ لا أحد يطلب شراءها، وفق جهاد يازجي، محرر موقع Syria Report، الذي يراقب الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد. يضيف يازجي الذي يتخذ من دمشق مقراً له: «تقف متاجر كثيرة كل يوم في دمشق ومدن أخرى لأن الناس قرروا بكل بساطة ادخار أموالهم. لا أعرف كيف ستتمكن المتاجر من الصمود فترة أطول. لذلك، تكثر عمليات الإقفال، في حين بدأ التجار يصفون بضائعهم».
كانت شركة الملابس الإيطالية United Colors of Benetton، التي تشتهر بإعلاناتها المثيرة للجدل التي يظهر فيها قادة العالم المتخاصمون وهم يتبادلون القبل، تخطط لفتح 25 متجراً جديداً خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن متاجرها الاثني عشر التي تستقبل الزبائن في دمشق والمتاجر الأربعة الأخرى في غيرها من المدن السورية. حتى السنة الماضية، عندما صارت تستورد السلع من إيطالية، كانت United Colors of Benetton إحدى الشركات الأجنبية القليلة التي تلاعبت على حظر الحكومة السورية سابقاً استيراد الملابس بتصنيعها منتجاتها في البلد، مبتكرة نمطاً سورياً مميزاً (يكثر فيه الخرز والدوائر البراقة).
لكن الرياح لم تجرِ بما تشتهيه السفن. يذكر أحد أعضاء الإدارة في سورية، طلب عدم ذكر اسمه، أنهم أقفلوا متجر حمص في شهر يناير وتخلوا عن خططهم لافتتاح 25 متجراً جديداً، مكتفين باثنين أو ثلاثة في مدن هادئة نسبياً، مثل طرطوس وحلب. كذلك، رفعوا الأسعار بنحو 50% ليعوّضوا ارتفاع سعر الدولار بنحو 60%.
قد يكون من الضروري مواصلة العمل في مناخ مماثل، إلا أن هذا العزم لا يجذب المستهلكين. فقد أخبرني أحد سكان دمشق، متحدثاً عن حوار دار أخيراً بينه وبين بائع ملابس: «باتت السلع الأساسية، مثل الطعام والشراب، باهظة جداً. فمَن سينفق ماله على الملابس؟ لا أعلم لمَ نتكبد هذا العناء كله. أعمل هنا، لكن لا أحد يبتاع الثياب، حتى أنا». يبدو أن حال متاجر الأغذية أفضل بقليل من حال قطاع الملابس، مع أنه يتعرض بدوره لضغط كبير. فقد ذكر موظف في أحد فروع سينابون المحلية أن العمل يتباطأ وسط الأسبوع، إلا أنه ينتعش قليلاً خلال العطلة، ما يحول دون إقفال هذا المقهى أبوابه. ويضيف الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه: «لا شك في أن الوضع بالغ السوء. نشكر الله لأننا لا نزال أحياء». ويخبر أحد سكان دمشق أنه لاحظ وجود عائلة واحدة لا غير في باحة مقهى سينابون حين قصدها مع رفيقته في منتصف شهر مارس.
في هذه الأثناء، بدأ مقهى كوستا يخزن معدات متاجره السبعة وأثاثاتها، آملاً بأن تتحسن الأوضاع قريباً، وفق أحد مديري هذه السلسلة. ثم يشير إلى أن KFC، التي تديرها السلسلة ذاتها، أقفلت اثنين من مطاعمها في حلب واثنين في دمشق، بعدما تعرض أعضاء طاقم إدارتها إلى إطلاق نار خلال تنقلهم بالسيارة على طريق الشمال – الجنوب الرئيس قرب حمص في شهر أبريل الماضي. نُقل موظفو هاتين الماركتين للعمل في المكاتب أو في مواقع KFC الأكثر أماناً في دمشق. ما زال أحد مطاعم KFC يستقبل الناس في حلب، بما أن الدجاج، بخلاف قهوة كوستا، يمكن شراؤه محلياً، ما يحمي الموظفين من مخاطر الطريق الرئيس السريع.
تُضطر الشركات السورية كافة، لا الأجنبية منها، إلى شد الحزام، الادخار، أو إقفال المتاجر. صحيح أن الحكومة لم تصدر أي مؤشرات اقتصادية منذ أشهر، لمن يعتقد البعض أن الناتج الإجمالي المحلي، بعد أعوام من النمو بنسبة 5% سنوياً، قد تقلص بنحو 15% خلال السنة الماضية. ولا شك في أن هذا التراجع يؤثر سلباً في أنواع الأعمال كافة، خصوصاً في المناطق الحامية مثل حمص. ولعل عملية الإقفال التي كان لها الوقع الأكبر على السكان إعلان خطوط الطيران الكبرى، مثل Air France، أخيراً تعليقها رحلاتها إلى سورية، خطوة زادت إحساس السوريين بالعزلة، وفق يازجي من موقع Syria Report. لكن بما أن النقص في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي طوال 12 ساعة باتا جزءاً من الحياة اليومية في دمشق، بدت فكرة القيام برحلة إلى باريس، حتى بالنسبة إلى ميسوري الحال، بعيدة جداً.
—————-
حسن نصر الله يجدد جهوده في محاولة للتوصل إلى مصالحة في دمشق
الولاء للرئيس السوري قد يتسبب في عزل حزب الله
أشرف أبو جلالة
عرّض القرار الذي اتخذه حزب الله اللبناني بالحفاظ على تحالف قوي مع سوريا للخطر. ومع أن قاعدة حزب الله في لبنان لا تزال قوية، إلا أن الحزب مهدد بشكل متزايد لأن يصبح معزولاً، في وقت يسعى فيه حسن نصر الله إلى محاولة التدخل للتوصل إلى مصالحة في سوريا.
لا يختلف حال مازن، وهو نجار ينظم تظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في إحدى ضواحي العاصمة السورية، دمشق، عن حال كثيرين من المواطنين السوريين، فيما يتعلق بالموقف الذي باتوا يتخذونه من حزب الله، وزعيمه، حسن نصر الله، وإقدامه مؤخراً على تمزيق صوره، التي كانت تزين سيارته ومتجره من قبل.
فمازن، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، كان يبجل نصر الله لموقفه الجريء في مواجهة إسرائيل. وكان يعتبر حزب الله، ذلك الحزب السياسي والجماعة المسلحة اللبنانية، بمثابة البطل العربي لكل من الشيعة والسنة على حد سواء. لكن موقفه تجاه حزب الله بدأ يتغير خلال الآونة الأخيرة، بعد وقوفه إلى جانب الرئيس الأسد في مواجهة الانتفاضة الشعبية الممتدة على مدار أكثر من عام ضد نظام حكمه، وينظر مازن إلى حزب الله باعتباره حزب طائفي يدعم الأسد لأن خصومه سنة في الأساس.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “النيويورك تايمز” الأميركية عن مازن قوله :” بدأت أكره حزب الله الآن. ويجب أن يقف نصر الله إلى جانب ثورة الشعب إن كان يؤمن بالله”.
وأضافت الصحيفة أن القرار الذي اتخذه نصر لله بالحفاظ على تحالفه القوي مع سوريا عرَّض وضعية حزب الله ومحاولاته بناء علاقات إسلامية في لبنان والعالم العربي الكبير للخطر. ومع أن قاعدة حزب الله في لبنان لا تزال قوية، إلا أن الحزب مهدد بشكل متزايد لأن يصبح معزولاً، وقد يجد نفسه متورطاً في حرب طائفية.
ثم نوهت الصحيفة إلى قيام حركة حماس بإبعاد نفسها عن الأسد، بعدما نقلت مقرها خارج دمشق، بينما يتعامل الثوار السنة في سوريا مع حزب الله باعتباره عدو. كما بدأ يشعر منافسو الحزب في لبنان بأن هناك ثمة فرصة نادرة أمامهم لكي يعملوا من خلالها على إضعاف قوته. وقد حاول الحزب من جانبه التعديل من سياسته في مواجهة تلك الحقائق الجديدة، وهو ما اتضح من خلال الكلمة التي ألقاها الشهر الماضي حسن نصر الله، وأشار فيها إلى أنه لا يمكن للأسد سحق الانتفاضة عن طريق القوة وأنه يتعين عليه إلقاء السلاح والسعي للتوصل إلى تسوية سياسية.
هذا وسبق لنصر الله من قبل أن حاول فيما وراء الكواليس بصورة شخصية بدء عملية مصالحة في سوريا مع بداية الانتفاضة، وأنه قد بدأ يجدد الآن تلك الجهود، على حسب ما أوردته الصحيفة عن علي بركة، أحد مسؤولي حماس المشاركين في المحادثات.
وأضاف بركة، وهو مندوب حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيروت :” كما يلتزم نصر الله موقفاً رافضاً للقتل من كلا الجانبين. وقام بزيارة إلى دمشق في نسيان/ أبريل الماضي ونجح في إقناع الأسد، لفترة وجيزة، بمحاولة التوصل إلى حل سياسي، بينما عمل حزب الله وحماس كوسطاء. لكن حين بدأت حماس في السير على خطى المسلمين السنة في المعارضة، تم إحباط الخطة من قبل الحكومة السورية”.
وتابعت الصحيفة بقولها إن حزب الله نادراً ما كان يسمح بإجراء مقابلات رسمية ورفض ذلك على مدار أشهر. لكن أنصار وناشطين سابقين وحاليين بالحزب أشاروا إلى أن الموقف بدأ يثير المخاوف من احتمالية حدوث رد فعل عنيف ضد الشيعة كما جاء ليشكل اختباراً للمواليين الذين يتعين عليهم شرح موقف الحزب للآخرين ولأنفسهم.
وأعقبت النيويورك تايمز بلفتها إلى أن الصراع الحاصل في سوريا يشكل اختباراً لتناقضات حزب الله القائمة منذ مدة طويلة. فبينما يرتكز على الدعم الشعبي، إلا أنه يتصرف بصورة استبدادية في بعض الأحيان؛ وفي الوقت الذي يعتبر فيه جماعة قومية تم تأسيسها لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، فإنه يمتلك قوته العسكرية الخاصة به وكذلك الأموال التي أعادت بناء الجنوب عقب حرب عام 2006.
وفي مقابل ذلك، يتعامل بعض الناشطين الآخرين على نحو مختلف مع الحزب، حيث ترى إحدى العاملات بقطاع الرعاية الصحية أن دعم الحزب للأسد يبقي على الاعتقاد بالمبدأ الأكثر أهمية من هذا كله وهو المتعلق بالاستمرار في مقاومة إسرائيل. وأضافت ” تلك الثورة لم تصنع في سوريا. والهدف الحقيقي هو لبنان والمقاومة”.
وبينما لا يبدو أن حزب الله معرض لخطر فقدان معظم أبرز مؤيديه، إلا أن بعض المواليين له لا زال لديهم تساؤلات. وعاود بركة ليقول إن قادة حزب الله شعروا باضطراب نتيجة قتل الأبرياء في كلا الجانبين وأنهم أدركوا أن الحكومة ليست بريئة.
—————-
مقتل 29 شخصًا في سوريا من بينهم 16 مدنيًا
أ. ف. ب.
بيروت: قتل في سوريا الجمعة 29 شخصا بينهم 16 مدنيا وتسعة عسكريين واربعة منشقين في قصف للقوات النظامية واشتباكات مع منشقين واطلاق نار، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيانات متلاحقة.
ففي مدينة حمص (وسط)، قتل عشرة مواطنين بينهم اربعة مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة وذلك اثر القصف واطلاق النار الذي تعرضت عدة احياء في المدينة. وفي ريف حمص، قتل جندي من القوات النظامية وانشق آخرون في اشتباكات مع مجموعات مسلحة منشقة في بلدة مهين.
وجرح عشرات الاشخاص اثر اطلاق القوات النظامية النار في مدينة الحولة. وفي ريف دمشق، قتلت سيدة في منزلها في اطلاق نار عشوائي من القوات النظامية في مدينة دوما. وفي مدينة الضمير في ريف دمشق، قتل جندي في اشتباكات عنيفة مع منشقين اثناء اقتحام القوات النظامية المدينة.
وقتل ثلاثة جنود نظاميين في الاشتباكات التي وقعت ليلا في سقبا ومحيط عربين وبساتين الغوطة الشرقية. وفي محافظة ادلب (شمال غرب) عثر على جثمان رجل في مدينة خان شيخون كانت القوات النظامية اعتقلته بعد منتصف الليل.
وفي ريف حلب (شمال) قتل سبعة مواطنين من بينهم سيدة كما قتل اربعة جنود نظاميين في اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في عندان وحريتان. وفي محافظة حماة (وسط) قتل رجل في بلدة حلفايا في ريف حماة اثر اطلاق نار عشوائي من القوات النظامية.
وخرج عشرات الالاف في تظاهرات معارضة في مناطق سورية عدة في ما اطلق عليه ناشطون اسم “جمعة من جهز غازيا فقد غزا” للمطالبة بتسليح الجيش السوري الحر، بحسب ما افاد ناشطون واظهرت مقاطع بثت على الانترنت.
وقدر المرصد السوري لحقوق الانسان المشاركين في تظاهرات اليوم بـ”عشرات الالاف رغم العمليات العسكرية المستمرة في مختلف مناطق البلاد”.
وقال رامي مدير المرصد رامي عبد الرحمن “خرجت تظاهرات من درعا في الجنوب مرورا بدمشق وحلب وصولا الى القامشلي ودير الزور في الشمال، لكن الاعداد تتفاوت من منطقة الى اخرى بحسب الانتشار الامني والعمليات العسكرية”.
في دمشق، خرجت تظاهرات طيارة في احياء قدسيا والميدان والعسالي والقدم والمزة رغم الانتشار الامني الكثيف، نادت باسقاط النظام وتسليح الجيش الحر، بحسب ما افاد عضو مجلس قيادة الثورة في دمشق ديب الدمشقي، الذي اشار الى مهاجمة قوات الامن المتظاهرين وتنفيذ حملة اعتقالات.
ورفع المتظاهرون في حي القابون لافتات “الساحات العامة ستشهد الملايين عند سحب الحواجز”. وفي ريف دمشق، رفع متظاهرون في الزبداني لافتات “كلما صعدت درجات القمع اكثر كلما كان سقوطك مدويا”، و”لن يطبق النظام خطة انان لانها ستكون نهايته”.
في حلب (شمال) افاد المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي بخروج 32 تظاهرة، في احياء المدينة لاسيما احياء صلاح الدين وسيف الدولة والمرجة ومساكن هانو وبستان القصر والسكري والميسر والصاخور والشعار.
وقال الحلبي ان “اعداد المتظاهرين تتراوح بين المئات والالاف بحسب المناطق”، مشيرا الى ان “التظاهرة الاكبر حتى اليوم سجلت في حي القصور ويشارك فيها الالاف”. واضاف ان “حي صلاح الدين تجري فيه الان تظاهرة كبيرة جدا اذ نجح المتظاهرون القادمون من ثلاثة مساجد مجاورة في الالتقاء في نقطة واحدة”.
وردد المتظاهرون هتافات “الشعب يريد تسليح الجيش الحر”، و”ما رح نركع لو جبت الدبابة والمدفع”. وطغت على التظاهرات الشعارات والهتافات المتضامنة مع مناطق ريف حلب الذي بدأت فيه امس عملية عسكرية واسعة النطاق للقوات السورية النظامية.
وقال الحلبي ان “معظم التظاهرات ووجهت باطلاق الرصاص للحيلولة دون التقاء التظاهرات” مشيرا الى اعتقال “أكثر من ثلاثين متظاهرا”. واضاف الحلبي “اللافت اليوم كان خروج تظاهرات في مدن تعرضت امس للقصف مثل تل رفعت وحريتان وحيان” في الريف، حيث هتف المتظاهرون “خاين خاين الجيش السوري خاين”.
وفي حماة (وسط)، خرجت تظاهرات في احياء جنوب الملعب والقصور والشيخ عنبر والحميدية من المدينة للمطالبة باسقاط النظام وتسليح الجيش السوري الحر وتضامنا مع المدن المحاصرة واجهتها قوات الامن باطلاق النار، بحسب ما افاد عضو مجلس قيادة الثورة في حماة ابو غازي.
وقال ابو غازي ان احياء في المدينة شهدت اطلاق نار متقطعا تزامنا مع موعد خروج التظاهرات بعد صلاة الجمعة، مشيرا الى تعرض مدينة كرناز للقصف عقب خروج التظاهرات فيها. وفي كفرنبودة في ريف حماة، اظهر مقطع بث على الانترنت متظاهرين يقفون خلف قضبان ويرفعون لافتات “اذا اراد السيد انان كشف كذب النظام السوري فليأت الى كفرنبودة”.
وفي بلدة خطاب، اظهر مقطع بثه ناشطون تظاهرة حاشدة ردد فيها المتظاهرون شتائم ضد الرئيس الراحل حافظ الاسد وبشار الاسد وشقيقه ماهر، وهتفوا “ما منركع الا لله”. وهتفوا “اسأل مسيحيين واسلام الشعب يريد اعدامك بشار”.
في الحسكة (شمال شرق)، خرجت تظاهرات حاشدة في المالكية والقحطانية والهول تهتف لاسقاط النظام، بحسب ما افادت لجان التنسيق المحلية. وفي درعا (جنوب) افاد عضو تنسيقيات حوران لؤي رشدان ان محافظة درعا “شهدت اليوم اكبر تظاهرات مقارنة مع الاسابيع الماضية”.
واوضح رشدان ان “ازدياد حدة العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاسد، وغضب السكان من عدم تسليم القوى الامنية جثث القتلى الى ذويهم، واعتماد النظام سياسية حرق المنازل ولدت غضبا شعبيا كبيرا في المحافظة”.
وقال رشدان ان الاف المتظاهرين خرجوا في بصر الحرير بالالاف، ومدينة ابطع التي التقى المتظاهرون الخارجون من مختلف مساجدها في ساحة واحدة، ومدينة الحارة، والغارية الغربية. وقال رشدان ان قوات الامن “هاجمت المتظاهرين واعتقلت عددا منهم في النعية وانخل ودرعا المحطة”.
وفي حمص (وسط) ورغم العمليات العسكرية المستمرة على المدينة، اظهرت مقاطع بثت على الانترنت تظاهرة في حي الوعر هتف فيها المتظاهرون “ما رح نركع ما رح نركع جيبوا الدبابة والمدفع”.
وفي محافظة الحسكة (شمال شرق) ذات الغالبية الكردية خرجت تظاهرات حاشدة رفعت فيها الاعلام الكردية والاعلام السورية قبل حزب البعث، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل الرئيس السوري، بحسب ما اظهرت مقاطع بثت على الانترنت.
—————
دعم ايران وحزب الله للأسد بمثابة “جيش ظل“
عبدالاله مجيد من لندن
كشفت تقارير استخباراتية غربية ان دعم ايران وحزب الله اللبناني لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ازداد بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة. وتقول التقارير ان ضباطا ايرانيين وكوادر من حزب الله قاموا بتسليح قوات سورية وتدريبها لمساعدة الأسد في حملته المستمرة منذ عام لقمع الاحتجاجات في سوريا. كما تبين التقارير نفسها ان عناصر من حزب الله قُتلوا في اشتباكات مع المعارضة المسلحة.
ونقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الاسرائيلية ان احتمال سقوط الأسد ونظامه دفع ايران وحزب الله الى زيادة دورهما في الأزمة السورية. وبحسب هؤلاء المسؤولين فان الايرانيين رغم اقتناعهم بقدرة الأسد على سحق الانتفاضة والبقاء في السلطة يهيئون أنفسهم لسيناريو سقوطه بغية الحفاظ على نفوذهم في سوريا ما بعد الأسد.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ، مستندا الى معلومات من الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ، ان الأسد عبر نقطة اللاعودة مرجحا انهيار نظامه الذي تتناقص شرعيته الداخلية والدولية باطراد. ولم يحدد باراك اطارا زمنيا لهذا الانهيار ، ولكن كان مخطئا حين تنبأ اواخر عام 2011 بأن يسقط الأسد “في غضون أسابيع”.
ونظر محللون في اسرائيل والعالم بكثير من الشك الى اعلان الأسد قبل ايام انتصاره على المعارضة في مدينة حمص. ويقول العديد منهم ان سوريا تنزلق نحو الفوضى وان معايير الدولة الفاشلة قد تنطبق عليها حتى قبل انهيار النظام. كما ابدى مسؤولون اسرائيليون شكهم في جدوى مهمة المبعوث الدولي كوفي انان لحل الأزمة.
وتشير الأرقام الأخيرة الى مقتل اكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع الانتفاضة قبل عام وان نحو 20 في المئة من القتلى ينتمون الى معسكر الموالين للأسد وأكثر من 80 في المئة الى المعارضة. ويُقدر عدد الثوار المسلحين بأكثر من 10 آلاف ولكنهم يعانون نقصا مزمنا في الامدادات وتعثرا في الدعم الدولي.
يتألف الدعم الايراني للنظام الذي تقول اسرائيل انه بمثابة “جيش آخر في الظل” من شحنات عسكرية كبيرة من القذائف والهاونات والصواريخ المضادة للطائرات بغية استخدامها في حال تعرض قوات النظام الى حملة جوية تشنها قوات دولية وكذلك في تفريق الحشود المتظاهرة. وكان منسقي “جيش الظل” هذا عماد مغنية ومحمد سليمان اللذان قُتلا في حادثين منفصلين عام 2008 ، بحسب صحيفة هآرتس مشيرة الى ان سوريا وحزب الله يتهمان اسرائيل بالمسؤولية عن قتلهما.
كما تشمل مساعدات ايرن وحزب الله للأسد تدريب قواته على حرب المدن والعمليات التي تنفذها طائرات بدون طيار. وتكشف تقارير الاستخبارات الغربية ان مسؤولين من الحرس الثوري الايراني كثيرا ما يقومون بزيارات سرية الى سوريا لتقديم استشارتهم الى النظام بشأن طرق التعامل مع الثوار. وقام حزب الله في هذه الأثناء تعزيز قواته المنتشرة على الحدود اللبنانية ـ السورية في محاولة لمنع تهريب السلاح من لبنان الى مجموعات المعارضة المسلحة. وبخلاف حركة حماس التي انهت وجودها في سوريا في ليلة واحدة تقريبا بعد اندلاع الانتفاضة فان حزب الله ما زال يحتفظ بعلاقات متينة مع النظام السوري ولديه قواعد ومخازن اسلحة في الأراضي السورية ، بحسب التقارير الاستخباراتية الغربية.
كما وجدت هذه التقارير آثار نشاط جهادي في سوريا ، لتنظيم القاعدة وفروعه من حيث الأساس. وغالبية عناصر هذه الجماعات هم من المتطرفين الاسلاميين السنة الذين وصلوا الى سوريا بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق العام الماضي ، على حد وصف صحيفة هآرتس. ويرجح ان تكون هذه الجماعات وراء موجة التفجيرات الأخيرة بسيارات مفخخة في دمشق ومحيطها.
—————–
مجلس الأمن: المهلة 10 أبريل.. وفرنسا: الأسد يخدعنا
مصدر سوري ينفي وجود مهلة.. وأنان: الفرصة الأخيرة * عشرات القتلى.. وقصف على ريف دمشق * روسيا: تصريحات لافروف حول حكم السنة أسيء فهمها
موسكو: سامي عمارة واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»
وافق مجلس الأمن الدولي في اجتماعه، أمس، على بيان يدعو سوريا للالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي لوقف القتال وسحب القوات من المراكز السكانية.وقال المجلس إنه استنادا إلى تقارير المبعوث الدولي والعربي الخاص، كوفي أنان حول ما ينفذه الأسد، فإنه «سيدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة», بينما قالت فرنسا على لسان وزير خارجيتها، آلان جوبيه إن الأسد «يخدعنا» ويتظاهر بقبول الخطة.
يأتي ذلك بينما نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مسؤول سوري قوله، أمس، إن «إتمام انسحاب الجيش من المدن السورية ليس مرتبطا بمهلة زمنية»، وإن «موعد العاشر من أبريل لا يرتبط بهذه العملية، بل بمدى التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ الخطة». لكن أنان، شدد على انتهاء المهلة المقررة في الساعة الـ6 صباحا بتوقيت دمشق يوم 10 أبريل الحالي، مشددا على ضرورة استغلال النظام للفرصة الأخيرة.
من جانبها، شككت المعارضة السورية فيما أعلنه النظام السوري حول بدء سحب قواته من المدن, وأكد ناشطون في عدد من المدن أن «الجيش السوري ما زال يقيم حواجزه التي تقطع أوصال المدينة».
وميدانيا، استمرت عمليات القصف على مختلف المدن أمس وشط تقارير للمعارضة عن وصول عدد القتلى الى 61 حتى مثول الجريدة للطبع، وتركزت عمليات الاعتقال والمداهمات في ريف دمشق.
إلى ذلك، نفى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية أمس، ما فهم من التصريحات التي صدرت عن الوزير لافروف بشأن وجود من يريد تنصيب أنظمة سنية في سوريا، مشيرا إلى أن ما قاله حول هذه المسألة فُهم على سبيل الخطأ.
—————
«جبل الزاوية» تحت الحصار.. وحركة نزوح لسكان المناطق المحاذية للحدود التركية
«لجان التنسيق» تحذر من سياسة «حرق المنازل وجرفها» بعد اقتحام مناطق سورية
بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»
عشية وصول فريق المراقبين الأمميين إلى سوريا، صعدت قوات الجيش النظامي السوري عملياتها العسكرية في عدة مناطق في البلاد، لا سيما في مدينتي حرستا ودوما بريف دمشق، إضافة إلى درعا وحلب، مع استمرار القصف على عدة أحياء ومناطق في حمص وريفها. كما شهد حي كفرسوسة في العاصمة دمشق مظاهرة حاشدة إثر تشييع شابين سقطا برصاص قوات الأمن مساء أول من أمس الأربعاء.
يأتي ذلك في وقت ازداد فيه الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تسمية مظاهرات اليوم (الجمعة) «من جهز غازيا فقد غزا»، والتي أثارت عاصفة انتقادات في أوساط العلمانيين، ومنهم من رأى في هذه التسمية انحرافا للثورة عن مسارها، ورأوا أن من الأفضل تسميتها «الثورة لكل السوريين».
وقال ناشطون سوريون أمس إن قوات الأمن السورية واصلت أمس التصعيد في عملياتها العسكرية ضد مناطق سورية عدة، مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين شخصا في محصلة أولية عصر أمس، بالتزامن مع تحذير «لجان التنسيق المحلية» في سوريا مما سمته «سياسة جديدة لقوات الاحتلال الأسدي» متمثلة في حرق المنازل بعد تدميرها، وقدرت «الخسائر المادية للسوريين المتضررين خلال الأيام الماضية فقط بعشرات الملايين في مختلف المدن والبلدات التي تعرضت للاقتحام والتخريب والتنكيل».
وقالت «لجان التنسيق» في بيان أصدرته إن «قوات النظام بدأت مؤخرا في ممارسة عمليات حرق وجرف المنازل في المدن والقرى التي تقوم باقتحامها بشكل ممنهج وبأعداد متزايدة، كعقوبة مضاعفة على النشطاء وعائلاتهم وبهدف تشريدهم وتهجيرهم عن مناطقهم». وذكرت أن «جيش النظام قام أثناء حملته على بلدة طفس في درعا أول من أمس بحرق متعمد لما يقارب عشرين منزلا، إضافة إلى عمليات نهب وتخريب محتويات منازل أخرى». وذكر أنه «في بلدة داعل في درعا قامت قوات النظام خلال اقتحام البلدة في اليومين السابقين بحرق نحو عشرين منزلا على نحو مماثل». فيما قال ناشطون إن قوات الجيش النظامي شنت حملة عسكرية تعتبر الأشرس على مدينة دوما التي تعتبر عاصمة محافظة ريف دمشق، وهز دوي الانفجارات الضخمة المدينة طيلة أمس، وشوهدت أعمدة الدخان والنيران تتصاعد من عدة أبنية.
وبحسب مصادر محلية، تحول شارع الجلاء، وهو شارع رئيسي، والمنطقة المحيطة به إلى ما يشبه «الثكنة العسكرية المغلقة» بعد نهب وتدمير وحرق الكثير من المحلات وتحطيم وحرق السيارات الخاصة هناك. وأضافت المصادر أن القصف بدأ منذ ساعات الصباح، وأصيب «جامع حسيبة» وجميع الأبنية المحيطة به بالقصف العشوائي والرصاص المتفجر. كما تم «اقتحام جامع الشيخ علي بشارع الجلاء، واعتقل جميع المصلين أثناء صلاة الصبح، حيث تم استخدامهم كدروع بشرية أمام قوات الجيش والدبابات أثناء تقدمها في منطقة جامع حوى، التي تعرضت لقصف عنيف وإطلاق نار كثيف جدا».
ويشار إلى أن هذا الهجوم العنيف على دوما يأتي بعد أيام من تمكن الجيش الحر من إتمام مفاوضات مع السلطات الأمنية لعملية مبادلة جثامين نحو عشرين شخصا من الأهالي قتلوا برصاص القوات النظامية، وذلك بإطلاق سراح ضابط رفيع اختطفه الجيش الحر.
وقال ناشطون إن عشرات المدنيين أصيبوا يوم أمس جراء القصف العنيف، وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، جرى تشييع ستة منهم على الأقل، وقد أسهم الجيش الحر بإسعاف المصابين رغم النشر الكثيف للقناصة في دوما.
في موازاة ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أنه تم أمس «تشييع جثامين 11 شهيدا من عناصر الجيش وقوات حفظ النظام استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حمص ودمشق وحلب وإدلب وريف دمشق، على وقع موسيقى لحني الشهيد ووداعه وبالمراسم الرسمية المهيبة، من مشافي تشرين وزاهي أزرق وحلب العسكرية ومشفى الشرطة في دمشق إلى مثاويهم الأخيرة».
من جهة أخرى، واصلت قوات الأمن العسكرية حملتها العسكرية ضد قرى جبل الزاوية في محافظة إدلب، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، وسط موجة نزوح لسكان المناطق القريبة من الحدود التركية، وأفاد مسؤول تركي أمس بوصول أكثر من ألف سوري نزحوا إلى تركيا أمس، وتحديدا عبر بلدة الريحانية الحدودية.
وأكد ناشطون تعرض بلدتي كللي وحزانو لقصف عشوائي، عدا عن حرق العديد من المناز. وشهدت بلدة كفريحمول اشتباكات عنيفة بين «الجيش الحر» وقوات الأمن السورية. وفي معرة النعمان، ذكرت «لجان التنسيق المحلية» مقتل «المجند محمود سامي أحمد علوان الصغير، وكان يخدم في منطقة المزة في دمشق، حيث جرت تصفيته من قبل الضابط المسؤول عنه بسبب رفضه إطلاق النار على المدنيين».
وفي حمص، ذكر ناشطون أن حي الربيع العربي تعرض لقصف عنيف جدا، وأن «دوي انفجارات هز المنطقة». وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على موقع «يوتيوب» حجم الأضرار والدمار الذي لحق بالمنازل جراء القصف الذي استهدفها في الأيام الأخيرة.
وفي ريف حمص، قالت وكالة «سانا» إن «الجهات المختصة أحبطت ليل أول من أمس محاولة مجموعة إرهابية مسلحة التسلل من الأراضي اللبنانية إلى سوريا عند قرية حالات السورية التابعة لتلكلخ بريف حمص». ونقلت «سانا» عما سمته «مصدرا مطلعا» أنه «تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بعد إصابته، بينما لاذ الآخرون بالفرار باتجاه الأراضي اللبنانية». وذكر المصدر أن «الجهات المختصة أحبطت خمس محاولات تسلل للمجموعات الإرهابية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة».
وفي مدينة حلب، قال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت طالبين على الأقل بعد تعرضهما للضرب المبرح في المدينة الجامعية في جامعة حلب، إثر المظاهرة التي انطلقت من كلية العلوم باتجاه المدينة الجامعية.
وفي ريف حلب، ذكر ناشطون أن «الجيش السوري قصف بالمروحيات بلدات عندان وحريتان وحيّان والأتارب، بعد قطع الاتصالات عنها وعن مناطق أخرى في المنطقة تزامنا مع تحركات عسكرية». كما شهدت «مدينة الباب استنفارا أمنيا كبيرا، بعد أنباء عن انشقاق واشتباكات داخل مدرسة المشاة العسكرية».
وفي ريف دمشق، أشار مجلس قيادة الثورة إلى أن «عصابات النظام لا تميز بين صغير أو كبير»، لافتة إلى «مقتل أبو صبحي الدرة، وهو رجل يتجاوز الثمانين من عمره، والطفل أسامة بدران (8 أعوام)، وهو كان يبيع البقدونس في ساحة الغنم أثناء اقتحام مدينة دوما». وكانت قوات الأمن السورية أعادت أمس اقتحام قوات النظام مدينة دوما، ووقعت اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي في المزة والقلمون. وذكر ناشطون أن أكثر من 18 انفجارا هزوا المدينة، التي تعرضت لقصف بالدبابات أدى إلى احتراق عدد كبير من المنازل والمحال التجارية.
أما في حماه، فقد ذكرت «لجان التنسيق المحلية» أنه تم العثور على «جثة الشاب وليد عبد الله سلطان في المشفى الوطني، وقد قتل برصاصة في الرأس، وذلك بعد مرور يوم على خطفه من قبل قوات الأمن والشبيحة».
————
المعارضة والنظام يستبقان وصول «فريق موود» بتحميل كل منهما الآخر مسؤولية تنفيذ خطة أنان
الشيشكلي لـ «الشرق الأوسط»: ليس المطلوب الانسحاب العسكري
بيروت: ليال أبو رحال
استبق كل من النظام السوري والمعارضة السورية الإعلان عن وصول فريق المراقبين الدوليين إلى سوريا أمس بالإشارة إلى أن المعني بمهلة العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، التي حددها المبعوث الأممي كوفي أنان لوقف إطلاق النار، هو الطرف الآخر. وفي حين تبدو المعارضة واثقة بأن النظام سيلجأ إلى المراوغة مجددا، مؤكدة أن ما يعنيها هو «وقف القتل» أكثر من «الانسحاب العسكري»، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مسؤول سوري قوله أمس إن «إتمام انسحاب الجيش من المدن السورية ليس مرتبطا بمهلة زمنية»، وإن «موعد العاشر من أبريل لا يرتبط بهذه العملية، بل بمدى التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ الخطة».
وقال المسؤول السوري إن «العاشر من أبريل يرد كتاريخ مرتبط بعملية بدء الانسحاب لوحدات من الجيش وليس بانتهائه، ولا يعد مهلة بحد ذاته»، موضحا أن دمشق ربطت المهلة رسميا «بمدى التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ الخطة ومدى التزام أنان بتقديم ضمانات لهذه الالتزامات».
وذكرت الصحيفة، نقلا عن المسؤول عينه، إشارته إلى أن «الحكومة السورية أعلمت أنان مؤخرا في رسالة رسمية بدء عملية انسحاب وحدات من الجيش من مناطق مختلفة في البلاد، سمت منها ريف دمشق كالزبداني وبعض مناطق إدلب»، لافتا إلى أن الحكومة السورية أشارت في رسالتها إلى أن «عملية الانسحاب تتم استنادا إلى الوضع الميداني في كل المنطقة».
وتأتي تصريحات المسؤول السوري هذه غداة إعلان ناشطين ومعارضين عن زيادة قوات الأمن السورية لوتيرة عملياتها العسكرية في مناطق سورية عدة، بما يدحض الأنباء عن وقف هذه العمليات وبدء الانسحابات من بعض المدن.
وقال عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المطلوب ليس الانسحاب العسكري الشكلي، بل وقف قتل المدنيين وسفك دمائهم». وانتقد مسارعة النظام السوري إلى «الإعلان عن بدء سحب قواته العسكرية بينما انتهى يوم أول من أمس مع تسجيل مقتل أكثر من مائة شخص»، مذكرا بأنه «في بداية الثورة في درعا لم تكن الدبابات والمدرعات موجودة، بل القناصة والشبيحة، ومن هنا فإن مطلبنا الرئيسي هو وقف القتل». واتهم النظام السوري «بالمراوغة والدخول في لعبة تمرير الوقت مجددا والادعاء بسحب آلياته وجنوده»، لافتا إلى أن «مسألة إعطاء المهل للنظام السوري مستمرة منذ أكثر من عام ولم تثمر أي حل».
وشدد الشيشكلي على «أننا في المجلس الوطني واثقون بأنه يستحيل أن يلتزم (الرئيس السوري) بشار الأسد بخطة أنان لأنها تعني نهاية نظامه، لذلك فهو بعد المبادرة العربية يدخلنا اليوم في مراوغات على المستوى الدولي، وسيتعامل مع المراقبين الدوليين بتكتيك مختلف، كما حصل مع فريق المراقبين العرب».
وأعرب عن اعتقاده «بأن القتل لن يتوقف»، ورأى أن «ثمة انقساما كبيرا في المواقف اليوم بين مجموعة من الدول الداعمة لمهمة أنان ومجموعة أخرى يبدو أنها لا تزال حريصة على بقاء نظام الأسد، وهذا ما يمكن استنتاجه من مواقف عدة جاءت في الأيام الأخيرة على لسان (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، و(رئيس الحكومة العراقية) نوري المالكي و(رئيس مجلس الشورى الإيراني) على لاريجاني».
وخلص الشيشكلي إلى التأكيد على أنه «ليس أمام المجلس الوطني في الوقت الراهن إلا التوجه نحو المجتمع الدولي». واعتبر أن مهمة أنان «هي الفرصة الأخيرة، وفي حال فشل في مهمته فإنه على المجتمع الدولي بعد 10 أبريل الحالي أن يتحمل مسؤولية قتل المواطنين السوريين، وسيكون مطالبا بأن يبادر إلى اتخاذ موقف حازم بعد أن يتبين بشكل واضح فشل الحلول السياسية مع نظام الأسد، الذي لن يخلع إلا بالقوة».
وكان ناشطون معارضون أكدوا أمس تصعيد قوات الأمن السورية لعملياتها العسكرية، وأكد عضو تنسيقية الزبداني عبد الله عبد الرحمن أن «الجيش السوري ما زال يقيم حواجزه التي تقطع أوصال المدينة»، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كان لدى الجيش مائتا آلية في الزبداني ونقل منها بضع آليات إلى مناطق أخرى، فهذا ليس انسحابا»، بينما قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إنه «لا يمكن الحديث عن انسحاب للقوات النظامية في منطقة من مناطق الريف، بينما هي تواصل قصفها وعملياتها العسكرية في مناطق الريف الأخرى»، مشيرا إلى أن «المطلوب انسحابات فعلية وليس انسحابات إعلامية».
———-
مجلس الأمن يدعو دمشق إلى الالتزام بمهلة أنان مع وصول فريق الجنرال موود
المبعوث الدولي في طهران 11 أبريل.. وروسيا تحذر من «إنذار» سوريا
موسكو: سامي عمارة واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»
بدأ الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس، في مباحثاته مع المسؤولين السوريين في دمشق حول إمكانية نشر مراقبين لحفظ السلام في البلاد، وهو ما تزامن مع موافقة مجلس الأمن الدولي على بيان يدعو سوريا للالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل (نيسان) لوقف القتال وسحب القوات من المراكز السكانية.
وقدم مجلس الأمن الدولي، أمس، دعمه الرسمي لموعد العاشر من أبريل لإنهاء هجمات النظام السوري على المدن التي تشهد تمردا على النظام. وتبنى المجلس بيانات في اجتماعه، أمس (الخميس)، دعا فيه «الحكومة السورية إلى التطبيق العاجل والواضح لالتزاماتها» بعد موافقتها على ذلك التاريخ.
وقال المجلس إنه استنادا إلى تقارير أنان حول ما ينفذه الأسد، فإنه «سيدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة».. بينما قال دبلوماسيون شاركوا في المحادثات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إنه تم تخفيف لهجة البيان بناء على طلب روسيا.
فقد تم تغيير الاقتراح الأصلي الذي طرحته الدول الغربية بحيث استبدلت كلمة «يطالب» المجلس سوريا بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة، إلى كلمة «يدعو المجلس» سوريا للقيام بذلك، كما تم استخدام «التطبيق الواضح» بدلا من عبارة «التطبيق الذي يمكن التحقق منه».
وكان كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، قد أبلغ المجلس يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال.. وطلب أنان من المجلس تأييد المهلة.
وفي غضون ذلك، قال خالد المصري، المتحدث باسم الأمم المتحدة في سوريا، أمس، إن الفريق التابع للمنظمة الدولية، الذي يضم خمسة أفراد تحت قيادة الميجور جنرال روبرت موود «موجود بالفعل في سوريا.. وضيف على الحكومة السورية.. وتجري المحادثات بمقر وزارة الخارجية»، غير أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يبحث رئيس أركان القوات المسلحة النرويجية السابق الميجور جنرال روبرت مود (54 عاما)، الذي اختير نظرا لخبرته الواسعة بشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارته لسوريا الإمكانات المتاحة لمراقبي الأمم المتحدة لتقييم ما إذا كانت قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، ومقاتلو المعارضة يحترمون الهدنة المقرر أن يبدأ سريانها يوم الخميس المقبل.. وتدعو خطة أنان إلى انسحاب القوات السورية من بلدات ومدن، قبل وقف لإطلاق النار مع المعارضين بموجب «آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة»، ويعقب ذلك «عملية سياسية شاملة تقودها سوريا».
من جانبه، قال أحمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم أنان، في إفادة صحافية من جنيف أمس: «نعم.. لقد أبلغونا (السلطات السورية) بأنهم بدأوا سحب القوات (النظامية) من مناطق معينة.. حددوا ثلاث مدن هي درعا وإدلب والزبداني»، مضيفا أن مكتب أنان يحاول التحقق من التأكيد السوري، وتابع: «لا أستطيع الخوض في تفاصيل عن عملية التحقق.. لكن ما أستطيع أن أخبركم به هو أننا نبحث عددا من المصادر ونفحص هذه المعلومات بعناية».
وفي سؤال ماذا لو لم تلتزم الحكومة السورية بسحب القوات من المدن السورية أجاب فوزي بأن الدول الأعضاء بمجلس الأمن أكدت أن «هذه هي الفرصة الأخيرة أمام سوريا التي تنحدر نحو حرب أهلية دموية طويلة، والدبلوماسيون في نيويورك يقولون نحن نراقب عن كثب وسنحكم على النظام السوري من خلال تصرفاته وسيكون هناك عواقب».
وأضاف المتحدث أنه تم توجيه طلب للدول أعضاء الأمم المتحدة لتوفير قوات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار تنشر في سوريا بعد 10 أبريل، وأوضح أن التقارير الإعلامية عن نشر ما بين 200 و250 مراقبا غير مسلح «ليست بعيدة للغاية عن الواقع»، مضيفا أن القوة ستنشر تدريجيا، وأن الأمر في كل الأحوال «بحاجة إلى إذن صريح لإعادة نشر البعثة وفقا إلى قرار من مجلس الأمن».
وحول فريق الميجور جنرال موود، قال فوزي لوكالة رويترز «فريق التخطيط بالكامل في دمشق الآن.. هناك نحو عشرة أو 11 منهم»، وتابع أن الفريق لن يشارك في محاولة التحقق من تقارير عن الانسحاب.
وأوضح فوزي أن «ما نتوقعه في 10 أبريل هو أن تكون الحكومة السورية استكملت انسحابها من المراكز السكانية وسحب وحداتها العسكرية من المراكز المأهولة، وأن تكون قد أوقفت تحريك أي وحدات عسكرية إلى المدن، لنبدأ فترة 48 ساعة توقف خلالها جميع الأطراف كافة أشكال العنف تماما»، وأضاف: «وبالتالي سنبدأ في حساب الزمن في 10 أبريل للجانبين لوقف كافة أشكال العنف».
وأكد فوزي أن مكتب أنان على اتصال وثيق مع المعارضة السورية داخل وخارج سوريا، وتابع: «نتلقى إشارات إيجابية من المعارضة، تفيد بأنه متى تلتزم الحكومة بمهلة 10 أبريل، فإنهم سيلقون أسلحتهم أيضا».
وأردف قائلا: «وقف جميع الأطراف للعنف ليس هدفا في حد ذاته، سيكون مؤشرا على بدء عملية سياسية.. والحقيقة أن السيد أنان لم يبدأ بالتفكير فيها وحسب، بل ويعمل أيضا نحو صيغة مقبولة للجميع.. لا أستطيع الخوض فيها الآن». كما أوضح فوزي أن أنان سيجري محادثات في طهران في 11 أبريل مع مسؤولين إيرانيين كبار بشأن سوريا.
من جهته، استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع مجلس الأمن بقوله إن بلاده قد تصوت لصالح بيان بشأن سوريا؛ إذا لم يتضمن مهلة زمنية، مشيرا إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري أن لا يكون هناك مساس بمساعي أنان من خلال توجيه «إنذارات أو تهديدات».
وأضاف لافروف، في ختام مباحثاته مع نظيره القرغيزي روسلان قزقبايف في العاصمة بيشكيك: «عندما ننظر في الاقتراحات التي يطرحونها في مجلس الأمن ننطلق من المبدأ القائل: إياك وإلحاق الأذى.. وفي حال تمكنا من صياغة الحل الوسط، الذي يناسب الجميع بهدف مساعدة كوفي أنان على تحقيق مهمته وليس توجيه إنذار يتسبب في التوتر، فسيكون هذا أمرا لا بأس به».
من جهة أخرى، حث لافروف أنان أمس على «الضغط كذلك على المسلحين السوريين، بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي النظام السوري إلى تطبيق التزامه بسحب قواته بحلول 10 أبريل»، وقالت الخارجية الروسية إن لافروف أبلغ أنان هاتفيا أن موسكو دعمت بيان مجلس الأمن بناء على فهمها أنه سيتم فرض موعد نهائي ثان للمعارضة السورية المسلحة بإلقاء السلاح.
وقالت الوزارة «إن لافروف أكد أنه يجب على المعارضة السورية، وليس فقط السلطات السورية، أن تتخذ خطوات ملموسة» باتجاه وقف العنف.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أمس، أنه «غير متفائل»، بشأن تطبيق النظام السوري خطة أنان، موضحا أن مسار الأمور لا يوحي بأن مهمة أنان ستضع حدا للقتال في سوريا، مشيرا إلى أن الأسد يتظاهر بقبوله خطة أنان وفي الوقت نفسه يواصل استخدام القوة ضد شعبه.
وانضم جوبيه بتصريحاته «غير المتفائلة» إلى عدد من كبار المسؤولين الغربيين، الذين سبقوه في التشكيك في نوايا النظام السوري ومدى جديته والتزامه بتعهداته.
—————–
أنان: على النظام السوري استغلال الفرصة الأخيرة ووقف إطلاق النار فورا
قال إن «تيار التغيير لا يمكن الوقوف أمامه.. على الأقل ليس لفترة طويلة»
واشنطن: هبة القدسي
طالب المبعوث الدولي والعربي الخاص كوفي أنان الحكومة السورية أمس بتنفيذ كافة النقاط الست الواردة في خطته بحلول نهاية المهلة المقررة في الساعة الـ6 صباحا بتوقيت دمشق يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي، مشددا على سحب الآليات العسكرية بصفة خاصة من كل من إدلب والزبداني ودرعا.
ودعا أنان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون سوري في أمسّ الحاجة للمساعدة، وتمهيد الطريق أمام فريق حفظ السلام التابع للأمم المتحدة بقيادة الجنرال النرويجي روبرت مود للبدء في ترتيبات تقنية لمراقبة آلية وقف إطلاق النار من كافة الأطراف في سوريا، والتوصل لحل سياسي يلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري من خلال حوار سياسي شامل بين الحكومة وكل أطراف المعارضة.
وأكد أنان في شهادته من جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة السورية وعدت عدة مرات بتنفيذ مبادرات وقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية لكن الوضع على أرض الواقع يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتنفيذ هذه الالتزامات. ورحب أنان بقرار مجلس الأمن بدعم جهوده وتحديد 10 أبريل موعدا نهائيا لإنهاء الهجمات ووقف إطلاق النار.
وقال أنان «الوضع الحالي غير مقبول، وهناك حاجة إلى وقف القتال والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والتحرك بسرعة لوضع حل سياسي يستجيب لتطلعات الشعب السوري من خلال إجراء حوار بين النظام السوري وكافة أطياف المعارضة». وشدد أنان على التزامه بتنفيذ الخطة، مع الالتزام باستقلال سوريا وسيادة ووحدة أراضيها واحترام قرارات الأمم المتحدة والاستجابة لتطلعات الشعب السوري.
وشرح أنان في شهادته النقاط الست لخطته، ورد النظام السوري على كل نقطة، ووعوده بالالتزام بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المدن السورية وإنهاء العنف المسلح ودخول المساعدات والسماح بالنفاذ الكامل لمراكز الاحتجاز والسماح لوسائل الإعلام بالتحرك الحر في المدن السورية واحترام حق التظاهر السلمي وإجراء حوار مع المعارضة.
وقال أنان: «كل النقاط في الخطة مهمة، لكن نقطة واحدة هي الأكثر أهمية وهي وقف العنف، ومن الواضح أن العنف مستمر ولذا يجب وقف القتل». وأشار إلى أن الحكومة السورية وجهت له رسالة تتهم فيها جماعات مسلحة بالقيام بالهجوم ضد المدنيين وتنفيذ عمليات تخريبية، وأكد أن المهلة المحددة لوقف القتال تشدد على ألا تتواجد أي آلية عسكرية في المناطق السكنية، خاصة في كل من إدلب والزبداني ودرعا. وأضاف «الحكومة السورية أشارت إلى أنها ستقوم بتنفيذ كل ذلك، لكن من الواضح الاحتياج لمزيد من الجهد لتنفيذ تلك الالتزامات».
وقال أنان: «أدعو الحكومة السورية للتنفيذ الكامل للخطة حتى نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار من كل الأطراف، وسحب كل الدبابات وطائرات الهيلكوبتر ووقف الاعتقالات والعنف الجنسي وكل أشكال العنف بما فيها العنف ضد الأطفال»، موضحا أن كل الجماعات المعارضة وعدت بتنفيذ وقف العنف إذا التزمت الحكومة السورية بذلك.
وأشار أنان إلى أن الحكومة السورية التزمت بالموافقة على تسهيل مهمة فريق حفظ السلام التابع للأمم المتحدة بقيادة روبرت مود، الذي وصل بالفعل إلى دمشق، للبدء في ترتيبات تقنية لمراقبة آلية وقف إطلاق النار، موضحا أن «الوضع في سوريا ليس قتالا بين جيشين.. والسلام يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية. وما نحتاجه هو وجود صغير لفريق الأمم المتحدة في سوريا، وتأكيد حرية تنقلهم في كافة أنحاء سوريا لتقييم الوضع على أرض الواقع».
وأكد أنان أن عملية وقف إطلاق النار يجب أن تتبعها الانتقال لعملية سياسية فورا وبدء حوار سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة، بما يسمح بالانتقال إلى نظام تعددي ديمقراطي يوفر لكافة السوريين كافة الحقوق بشكل متساو. وشدد أنان على أنه سيكون من المهم أن تتفاعل المعارضة وتشارك في هذه العملية بفاعلية، وقال: «هناك جهود كثيرة يجب القيام بها وآمل أن الحكومة السورية والمعارضة تستغل اللحظة الحالية توقف القتل وتبدأ العملية السياسية وتساعد على تنفيذ الخطة بنقاطها الست». ولفت أنان النظر إلى أهمية وحدة المجتمع الدولي خلف جهوده؛ لتوفير فرصة لإنهاء العنف، مشددا في نهاية كلمته على أن «تيار التغيير لا يمكن الوقوف أمامه.. على الأقل ليس لفترة طويلة».
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن إن «الحكومة السورية تعهدت في 28 من الشهر الماضي بالالتزام بتنفيذ النقاط الست التي اشتملت عليها خطة أنان»، وطالبت الحكومة السورية بالوفاء بتلك الالتزامات على وجه السرعة وبشكل واضح.. ولوحت رايس بعقوبات محتملة ضد النظام السوري، وقالت «إن المجلس سيدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة والقيام بخطوات إضافية إذا دعت الضرورة». فيما أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن السلطات السورية وافقت على الالتزام بخطة المبعوث الخاص كوفي أنان ووقف إطلاق النار بحلول 10 أبريل، لكنها تريد التزاما مماثلا من المعارضة.. مشددا أن تنفيذ مقترحات أنان يجب أن يتم تحت السيادة السورية.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من استمرار سفك الدماء في سوريا، على الرغم من قبول الحكومة السورية للمقترحات المقدمة من أنان لإنهاء أعمال العنف. وقال: «لا يمكن أن تكون هناك أولوية أهم من وقف سفك الدماء، وهذه هي الفرصة الأخيرة لحل الأزمة سلميا». وأضاف «على الرغم من قبول الحكومة السورية لخطة أنان من أجل حل الأزمة إلا أن أعمال العنف والاعتداءات على المناطق المدنية لم تتوقف»، وحذر أنان من فشل الدبلوماسية بما يؤدي لاندلاع حرب أهلية طويلة.
وقال مون في اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة: «إن الوضع في سوريا على أرض الواقع في تدهور مستمر، وتقع الآن على عاتق السلطات السورية الوفاء بما وعدت به وتنفيذ كامل وغير مشروط لجميع الالتزامات التي قدموها إلى المبعوث الخاص أنان».
وأشار مون إلى الأوضاع السيئة للسوريين الذين يتركون منازلهم، واحتياج مليون سوري داخل سوريا إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل، ومعاناة الآلاف اللاجئين عند الحدود.. وقال: «المدن السورية تحولت إلى مناطق حرب، وهذا غير مقبول ويجب وقفه. وأدعو الرئيس الأسد لإظهار القيادة والرؤية والقيام بما فيه مصلحة الشعب السوري والتحرك سريعا». وحث مون المعارضة للتوحد والاستعداد لوقف جميع أشكال العنف، وقال: «على المعارضة السورية اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم نفسها باعتبارها مجموعة مترابطة.. وهذا سيكون مهما للحوار. وآمل أن نتمكن من إطلاق عملية شاملة وحقيقية في وقت قريب».
وأوضح مون أن هيئات الإغاثة الإنسانية قدمت المساعدة إلى ألفي أسرة داخل سوريا، مطالبا ببذل مزيد من الجهد لضمان عدم ترك الشعب السوري وحده في هذا الوقت الحرج، وطالب بتوسع نطاق جهود الإغاثة مع الاحتفاظ باستقلاليتها ونزاهتها.
—————-
مسؤول روسي: تصريحات لافروف حول «حكم السنة» في سوريا أسيء فهمها
هيئة التنسيق بموسكو في 17 أبريل لمطالبتها بالضغط على الأسد
موسكو: سامي عمارة بيروت: بولا أسطيح
بينما يستعد 10 أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية السورية لتلبية دعوة وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو في يومي 17 و18 أبريل (نيسان)، نفى أمس ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، التصريحات التي صدرت عن الوزير لافروف بشأن وجود من يريد تنصيب أنظمة سنية في سوريا، مشيرا إلى أن ما قاله حول هذه المسألة فُهم على سبيل الخطأ.
وقال بوغدانوف، المسؤول عن ملف البلدان العربية الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط، في حديثه إلى قناة «روسيا اليوم»: «لقد كلفنا زميلنا قسطنطين شوفالوف، سفير المهمات الخاصة المسؤول عن الاتصالات مع منظمة التعاون الإسلامي ومع المنظمات الإسلامية الأخرى، أن يوضح الالتباس الحاصل.. نحن نقول إن تصريحات الوزير سيرغي لافروف أخذت مجتزأة ومفصولة عن سياقها العام وقد فهمت خطأ».
وتابع بوغدانوف أن من يعيشون في روسيا يعلمون «شخصيا أن غالبية المسلمين في روسيا هم من أهل السنة، والدولة الروسية تدعو باستمرار إلى التفاهم والإخاء بين السنة والشيعة، ونعارض بشدة الفتن الطائفية والمواجهة بين ممثلي الديانات والطوائف أو تفضيل مذهب على آخر أو دين على آخر، فالمسلمون والمسيحيون يتعايشون بود وإخاء في روسيا، ونتمنى أن يعم مثال المسلمين والمسيحيين الروس الشرق الأوسط. أما مسألة السلطة ومن يحكم، فإن الطريق الأمثل لمعالجتها يمر عبر إجراء الانتخابات الديمقراطية في جميع البلدان العربية، ونعتقد أن هذا ما أرادته الشعوب في الربيع العربي».
وفي غضون ذلك، يستعد 10 من أعضاء هيئة التنسيق الوطنية السورية، بينهم 8 من الداخل السوري و2 من الخارج، لتلبية دعوة وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو في يومي 17 و18 أبريل (نيسان)، ويبحث الأعضاء في كيفية تطبيق مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان، انطلاقا من تمسّك الهيئة بالحل السياسي للأزمة.
وفي هذا السياق، جدد مسؤول العلاقات الخارجية في الهيئة، هيثم مناع، تمسكهم بمبادرة أنان «حتى ولو لم تكن أجمل ما هو موجود»، معتبرا أنها «تبقى أقل الخيارات سوءا لتحديد وتحجيم الخسائر البشرية والاقتصادية في الداخل السوري»، لافتا إلى أنه «وحتى من اختار عسكرة الثورة سيستفيد من هذه المبادرة لإعادة تنظيم صفوفه»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المجتمع السوري منهك كما الجيش السوري وبالتالي هذه المبادرة تعطي متنفسا للسوريين ليعودوا بعدها بانطلاقة قوية لثورة سلمية».
وأوضح مناع أن «الهيئة ستطلب وبشكل واضح موقفا صارما من روسيا لجهة الطلب منها بممارسة ضغوط قوية على النظام السوري لتنفيذ خطة أنان»، وأضاف: «سنقول للروس: أنتم معنيون بالضغط على الأسد لأنكم قادرون على التأثير عليه، وأنتم حين تصفون مبادرة أنان بفسحة الأمل مولجون المساعدة على تطبيقها خاصة أن تجربتنا مع النظام السوري مرّة لجهة تطبيق وعوده والتزامه بالمبادرات والمعاهدات التي يوقع عليها».
وعن إمكانية لقاء وفد الهيئة بوزير الخارجية السورية، وليد المعلم، الذي يزور روسيا في 10 أبريل (نيسان) الحالي، قال مناع: «نحن نتحرك باتجاه روسيا كمعارضة وطنية وليس كهيئة تنسيق، وبالتالي ننسق مع باقي فرقاء المعارضة ونرفض مبدأ الاتصالات الأحادية، الذي يعتمده المجلس الوطني السوري»، مشددا على أن «الحوار كما طرحته السلطة والنظام ينتمي إلى فترة انقضت». وأضاف: «هذا الحوار كان ممكنا منذ 9 أشهر، أما اليوم فهو غير قابل للنقاش والتفاوض. نحن لن نفاوض إلا على كيفية الانتقال إلى سوريا ديمقراطية مدنية، ونرفض أن نتفاوض مع من تلوثت يديه بالدم».
———————
أستاذ بشار الأسد لـ «الشرق الأوسط»: كان دمثا ولطيفا.. وتحول إلى وحش كاسر
الكردي لـ«أصدقاء سوريا»: نقل أكياس الدم عقوبته القتل.. والغناء للثورة اقتلاع الحنجرة.. وتصويرها فقء العيون
د. محمود الكردي
إسطنبول: «الشرق الأوسط»
قدم الطبيب السوري والأستاذ الجامعي محمود الكردي شهادة مؤثرة أمام مؤتمر «أصدقاء سوريا» تحدث خلالها عن الوضع الإنساني في حي بابا عمرو تحديدا، مقدما صورة قاتمة للوضع الإنساني فيه، وفي سوريا بشكل عام.
البروفسور الكردي كان شاهدا على تحول شخصية الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان أحد طلابه في جامعة دمشق. فبعد أن يصف سنواته كطالب بأنه كان في منتهى الدماثة والكياسة والاحترام، يقدم صورة معاكسة له بعد وصوله إلى منصب الرئاسة، إذ بدأت دماثته تقتصر على الموالين، قبل أن يتحول إلى «وحش كاسر». «الشرق الأوسط» التقت الكردي، الذي كشف عن شهادته أمام المؤتمر بعدما أصبحت العودة إلى سوريا مستحيلة خوفا من أن يتحول إلى «كبة نيئة» كما قال. وفي ما يأتي نص الحوار:
* ما هي مهنتك؟
– أستاذ جامعي وأكاديمي مستقل، جراح سرطان نسائي، ورئيس الهيئة العربية لتطوير الرعاية الصحية والتعليم الصحي، وقد انتخبني لذلك مجلس وزراء الصحة العرب منذ 5 سنوات.
* لماذا كانت شهادتك أمام مؤتمر «أصدقاء سوريا»؟
– دعاني المجلس الوطني السوري لأقدم صورة عما يجري في سوريا لأنني كنت قد أمضيت وبعض عائلتي سنة ونصف السنة في سوريا، وقد عملت مع مجموعة صغيرة لإيصال بعض المعونات الصحية للمتضررين، خصوصا في حمص وبابا عمرو. إن نقل أكياس الدم الفارغة هي بنظر النظام جريمة تستوجب القتل الفوري أو التوقيف ثم الإحالة إلى محكمة ميدانية. كذلك نقل المستشفيات الميدانية، وقد تم تحويل من يهربها إلى محاكم ميدانية. ومن يضبط من المغنين للثورة والحرية تقتلع حنجرته وهو حي، ومن يصور أو ينقل أفلاما للخارج عن الثورة يتم فقء عينيه وهو حي ثم يقتل، وكأن الجميع لم يسمع بذلك من قبل وكان له وقع شديد على الجميع.
* متى عدت إلى سوريا؟
– عدت إلى سوريا منذ سنة ونصف السنة للإقامة في دمشق للقيام بمهمة تطوير الرعاية الصحية، وخلال السنوات التي قضيتها في دمشق، كان الدكتور بشار الأسد أحد تلامذتي.
* كنت على تماس مباشر معه؟
– لا تأخذها نقطة ضدي..
* كيف كانت شخصيته؟
– كان بعيدا جدا عما هو عليه الآن.
* ماذا تقصد؟
– كان في منتهى الدماثة والخلق والكياسة واللطف، ولم يظهر عليه في تلك الفترة أي تجاوز ولم تزعج مرافقته الدائمة – غير الكبيرة – أي أحد، ولم يبد أي أحد في جامعة دمشق أي ملاحظة على مرافقاته.
* ماذا عن علاقتك به؟
– كان هناك ود من بعد من طرفه، وفي أحد المؤتمرات التي عقدت عام 2004 جاءت بثينة شعبان لتعرفه علي، فقال لها إنه أستاذي الكبير. وسألني عن أوضاعي وطلب مني أن أزود القصر بما هي حقوق المرضى ليسطرها بقانون. وكان الحديث كله في الشأن العام.
* كيف كان كطالب؟
– عدد الطلاب كان كبيرا جدا في الجامعة، لكنني أذكر أنه كان دمثا وكان يحضر كل محاضراتي. وكان يحضر الجلسات العلمية. ومن ملاحظاتي عن بعد أنه كان في غاية الكياسة مع زملائه، وله محبة وشعبية بينهم. وهذا تجلى عام 2005 إذ لم ينس زملاءه الطلاب الذين سافروا معه إلى أميركا، فخصهم بأرض لبناء مدينة طبية عالية التخصص في المزة.
من الواضح أنه يحفظ الود لزملائه، لكن في مرة من المرات بلغني أنه عندما وجه له نقد بخصوص التطويرات التي قام بها قام بقطع المحادثة معهم وترك الجلسة. عموما هو يحفظ الود، لكن مع من لا يعارض الحكم. وقد أبلغت مرارا وتكرارا أنه لم يغفر لي تركي لسوريا عام 1992. وقد أبلغني مسؤول كبير أن المشروع الذي اقترحته قبل، لكن تركي سوريا يعيق الأمر. فانقلب الدعم والود لأساتذته بسبب سياسي، إلى عدم المساعدة في تطوير الرعاية الصحية في الدول العربية ومحاولة توقيفها.
* ما الذي حدث؟
– هذا الرئيس الذي كان ينادي بالتجديد والتحديث، انقلب إلى وحش كاسر، لكنه وحش لا يقدر إلا على الضعيف، وهذا دليل على أن من يقوم بذلك هو جبان ولن يرتدع إلا بالقوة أو بالتهديد بها
* كيف كانت «سنة الثورة» وما هي مشاهداتك فيها؟
– الشيء اللافت أن ما يتردد من الأنباء عن وجود مناطق ما زالت موالية، أقول إن الغالبية العظمى من دمشق حيث عشت، هم منشقون عن النظام، سواء في ذلك الأساتذة وطلاب الجامعات وضباط ومسؤولون. الغالبية العظمى تنتظر وقف القتل للنزول إلى الشارع. هناك أشخاص كانوا يقولون لي إنهم سينفجرون من رؤية هذا القتل والدمار والكذب على الإعلام بأن دمشق هي مؤيدة. كما أن استطلاعا للرأي بين المغتربين السوريين في الولايات المتحدة أظهر أن نحو 80 في المائة منهم يريدون تغيير النظام، وهؤلاء في غالبيتهم من المسيحيين ولدي من بينهم أصدقاء. وهناك نسبة ضئيلة من الناس الذين يؤيدون النظام حتى الموت، وبعضهم من عائلتي، لكنهم يشكلون نسبة ضئيلة جدا. إن النظام يستهدف مدنا بأكملها، وهذا ما حدث في حمص التي يبدو أنه يحاول من خلال السيطرة عليها إنشاء دولة علوية من 5 محافظات عاصمتها حمص.
أنا كجندي في الثورة السورية سأحاول تقديم الدعم من خلال المنظمات العالمية التي سأحاورها في عدد من دول العالم.
* ……
– هذا الموضوع لا أحب أن أتكلم عنه كثيرا لأن هناك أشخاصا سيتضررون بشدة.
* بشكل عام؟
– أولا لا أعرف من أنت، وإذا عرفت فهذا لا يهم. فحياة الناس أهم من حياتي، وهناك أشخاص يعرضون حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر لنقل ما يجب نقله في الأوقات المناسبة. من الواضح أن كسر العظم بدأ منذ زمن ونحن أغبياء لا نعرف كيف نتصرف أمام نظام يريد أن يحكمنا أو يفنينا.
* متى خرجت من سوريا؟
– في مارس (آذار) خرجت إلى كمبردج لإجراء جراحة لزوجتي، ولم أكن أعرف أنني سأغادر ولن أعود. فقد طلبت للإدلاء بشهادة عن أوضاع الإغاثة في إسطنبول فضبطت عنصرا من حزب الله يقوم بالتصوير وشخصا من إيران أيضا فتريثت في العودة، ثم دعيت إلى المؤتمر المخصص لتوحيد المعارضة، وطلبت للشهادة أمام مؤتمر «أصدقاء سوريا»، فانعدمت سبل العودة لأنني لا أريد أن أعود إلى دمشق لأصبح «كبة نيئة».
* ما هو انطباعك عن الوضع آخر مرة غادرت سوريا؟
– إذا استمرت الأمور على هذا المنحى من التقتيل والذبح، لأن معظم الذين قتلوا في بابا عمرو قتلوا ذبحا، فالأمور سوف تذهب إلى منحى آخر، لأن لا شيء سيوقف الشعب بعد ما حصل. وأعتقد أن الجيش سينقسم أكثر والناس سوف تنزل بالملايين إلى الشوارع إذا ما توقف القتل.
—————
النص الكامل لشهادة الكردي: رواية شخصية تعكس وحشية ما يحدث في بابا عمرو
السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة،
تدل مهنتي، كأستاذ لجراحة أورام النساء، على أنني لست سياسيا. وقد نشأت في حي بابا عمرو، وأنا الآن في الخامسة والستين من عمري، وقد تخرجت في كلية الطب منذ 40 عاما. تركت سوريا وتوجهت إلى بريطانيا منذ نحو أربعة أسابيع في خضم القصف على حي بابا عمرو ومدينة حمص، وبقية المدن السورية. قضيت نحو 27 عاما من حياتي المهنية في بريطانيا، وكان معظمها في جامعة كامبريدج، حيث كنت أقوم بتدريس الطب هناك، كما قضيت 13 عاما في جامعة دمشق التي كنت أعمل بها كمدرس جامعي. وكان الدكتور بشار الأسد هو أحد تلامذتي في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1987، ولكن رجاء عدم استخدام تلك النقطة ضدي.
وعلى مدار الأحد عشر عاما الماضية، كان اهتمامي الأساسي، جنبا إلى جنب مع جراحة الأورام، هو تحسين الرعاية الصحية في الدول العربية.
ومنذ أكثر من خمس سنوات، تم انتخابي عن طريق مجلس وزراء الصحة العرب لكي أقوم بتشكيل لجنة عليا تعمل على تقديم معايير تستند إلى أدلة وحقائق لكل العاملين في مجال الصحة في كافة التخصصات في جميع الدول العربية. وأتمنى أن يساعد الربيع العربي في إتمام تلك العملية بسرعة أكبر، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لمناقشة تلك القضية.
ولأسباب شخصية، لن أتطرق إلى دوري المتواضع في الثورة السورية على مدار العام الماضي، وأنا متأكد من أنكم سوف تتفهمون الأسباب.
وقد أخبرني كل الذين قابلتهم من المدن والبلدات والقرى السورية التي تشهد الثورة السورية أن ما تراه على شاشات أفضل القنوات التلفزيونية لا يمثل 10 في المائة من الأهوال والفظائع التي ترتكب على الأرض في سوريا، ولا سيما خلال الثلاثة أو أربعة أشهر الماضية.
وقد أصيب الصحافي بول كونروي في حي بابا عمرو، كما قام النظام السوري بفتح النار على عشرين شخصا أو أكثر وتم قتلهم أثناء محاولتهم تهريب الصحافي على نقالة للجرحى من بابا عمرو إلى لبنان.
وقام كونروي بوصف ما حدث قائلا: «سوف يذكر التاريخ أن قصف مدينة حمص هو مذبحة لا تقل عما حدث في رواندا أو البوسنة. إنها ليست حربا، ولكنها عملية ممنهجة لذبح السكان المدنيين، ومذبحة عشوائية لا تميز بين الرجال والنساء والأطفال».
ومن الجدير بالذكر أن بول كونروي قد أخبر ابنتي وهو يرقد على سرير بالمستشفى قبل أقل من ثلاثة أسابيع أنه لا يزال لديه «هديتين» روسيتي الصنع في أردافه؛ ويقصد بذلك قطعتين من الشظايا التي لم يتم استخراجها من مؤخرته حتى الآن! ولكنه كان مهذبا للغاية مع ابنتي.
ويمكنني القول بأنه قد تم تدمير أكثر من نصف البنية التحتية التي تخدم نحو 14 مليون شخص في السبع مدن الرئيسة التي تشهد الثورة السورية، وقد تم تدميرها إما عن طريق القصف العشوائي أو عمدا من قبل قوات النظام السوري. ولا يتم السماح لأي شخص مصاب بالوصول إلى المستشفى. وفي الأيام الأولى للثورة، كان أي مصاب يصل لأي مستشفى يتم قتله أو يتم إلقاء القبض عليه ثم قتله بعد ذلك. وكان المستشفى الوحيد الآمن هو ذلك المستشفى الذي كان يتم تأمينه من قبل الجيش السوري الحر أو الذي يتم تطويقه بدروع بشرية. وقد حدث هذا في مستشفى «الوعر» في مدينة حمص خلال الأيام الأولى للثورة.
والآن، تم تدمير معظم المستشفيات الخاصة في مدينة حمص، في حين أصبحت المستشفيات الحكومية فخا للموت، ولذا لم يكن بإمكان المصابين الذهاب لأي مستشفى خلال التسعة أشهر الماضية.
وقد سمعت مرارا وتكرارا، وبصورة مباشرة، من الأطباء الموجودين في المستشفى الميداني بحي بابا عمرو على مدار الأحد عشر شهرا الماضية، والذين أكدوا التقارير التي أعلنها الطبيب الفرنسي جاك بيريز، وهو أحد مؤسسي منظمة «أطباء بلا حدود» والذي شاهد المدنيين وهم يموتون في حجرة عمليات مضاءة بالشموع متأثرين بجراح كان يمكن علاجها بسهولة في الأيام العادية. وكان معظم المصابين الذين دخلوا المستشفى هم من المدنيين الذين أصيبوا بشظايا من قذائف الهاون الثقيلة.
وقال بيريز إن ما يحدث في حمص يذكره بمأساة العاصمة الشيشانية غروزني عندما كانت تتعرض للقصف من جانب القوات الروسية في خصم الحرب الشيشانية الثانية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.
إننا، كمجموعة صغيرة على الأرض، نقدر عدد الذين فروا من منازلهم بنحو أربعة ملايين شخص، معظمهم من مدينتي حلب ودمشق، والمناطق المحاصرة في حمص وضواحي دمشق وغيرها من المدن.
وعلاوة على ذلك، تم تدمير منازل نحو مليون شخص في المناطق الأكثر تضررا. ونتيجة لهذا الدمار الكبير، أصبحت النكتة الأكثر انتشارا في دمشق الآن هي أن سكان المدينة يمكنهم رؤية تركيا أو أنقرة من دمشق دون أي عوائق في الأفق بعد تدمير كل المباني والمنشآت! وقد أخبرني أحد الأطباء الشباب والذي يعمل في المستشفى الميداني في بابا عمرو أن منزله والمستشفى الميداني قد تم تدميرهما للمرة الثانية، ثم تم ذبح والده. وبدافع من اليأس، قال هذا الطبيب، شأنه في ذلك شأن العديد من الأطباء في بابا عمرو: «أين الله من كل ما يحدث؟».
وفي قريتنا الصغيرة، تم ذبح ست عائلات كاملة بها أكثر من 70 شخصا، بمن في ذلك الأطفال والنساء، أما الشيء الأفظع في ذلك هو أنه لم يخرج أي شخص من أفراد تلك العائلات في أي احتجاجات.
وعلاوة على ذلك، فإن أي شخص يقوم بنقل أي أدوات طبية أو حتى أكياس الدم الفارغة لإنقاذ أي شخص، يتم قتله أو اعتقاله ثم تحويله إلى محاكمة عسكرية تحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. وفي الحقيقة، تفخر وسائل الإعلام التابعة للنظام بنفسها يوميا وهي تعلن عن اعتقال الأشخاص وتدمير المستشفيات الميدانية. ولا يتم السماح بدخول أي إمدادات طبية إلى سوريا أو إلى لبنان بصورة رسمية. وعلى الرغم من جهودها الحثيثة على مدار الشهرين الماضيين، فشلت منظمة «هاند إن هاند» اللبنانية في تخليص حاويتين تحملان المستلزمات الطبية لمدينة حمص، من مطار بيروت.
والأسوأ من ذلك أن المستلزمات والإمدادات الطبية التي تمنحها وكالات الإغاثة الدولية للصليب الأحمر في سوريا تقع في نهاية المطاف في يد النظام السوري الذي يمنع وصولها للمدنيين.
ولو تم سؤالي، بحكم مهنتي كطبيب، عما إذا كان النظام السوري يعمل عن قصد لمنع وصول المساعدات الطبية للمدنيين، فستكون إجابتي دون أدنى شك هي «نعم»، لأن هذه هي الحقيقة الموجودة في سوريا الآن.
وأود أن أختتم حديثي بالإشارة إلى محادثة دارت بيني وبين أحد زملائي في دمشق منذ ثلاثة أيام على «سكايب»، حيث أخبرني هذا الزميل أنه قد تم إيواء 400 عائلة من حي بابا عمرو ومدينة حمص قبل يوم واحد في فنادق رخيصة وقامت بعض المؤسسات الخيرية بدفع المقابل المادي. وضمت هذه العائلات 50 طفلا صغيرا، علاوة على 160 طفلا غالبيتهم بلا آباء أو أمهات. وكان من بين هؤلاء الأطفال طفلتان حاملتان نتيجة تعرضهما للاغتصاب، إحداهما في الرابعة عشرة من عمرها والأخرى في العاشرة من عمرها. وقد حاول زميلي الحصول على وثائق تؤكد أن الفتاتين حاملتان، ولكن لم تسمح الشرطة السرية لأي طبيب بالحصول على مثل هذه الوثائق خشية استخدامها في تقديم تقرير رسمي تكون نتيجته مروعة.
وفي اليوم التالي، أمرت الشرطة السرية السورية ملاك الفنادق بطرد الـ400 أسرة والأطفال، وقاموا بتوزيع أوامر من النظام تشير إلى أنه من غير القانوني بيع أي ممتلكات لأشخاص من حمص أو دعوة أي ضيوف من حمص للبقاء في تلك الفنادق. وقد طلبت مني تلك العائلات، ولا سيما اليتامى، أن أوجه إليكم تلك الأسئلة: مع كامل احترامي لكل الجهود التي تبذلونها، ما فائدة مساعداتكم أو أموالكم إذا كانوا لا يستطيعون إيجاد أي مكان يؤويهم، هل ستؤدي تلك المساعدات إلى إعادة آبائهم، وما الذي ستفعلونه للفتاتين اللتين حملتا سفاحا وهما في سن الرابعة عشرة والعاشرة، وهل تمنع هذه المساعدات حدوث ذلك مرة أخرى؟
لقد طلب مني الناس التعساء والمحبطين في سوريا أن أطلب منكم مساندة المجلس الوطني السوري، لأن ذلك سوف يعطيهم بصيصا من الأمل.
إما أن تقوموا بحمايتنا أو تقوموا بتسليح الجيش السوري الحر ليقوم هو بذلك، ولا يوجد خيار آخر. ومن الواضح للغاية أن النظام يريد لنا الموت بصمت، وأؤكد لكم أننا لن نموت بصمت إذا ما تلقينا مساعدتكم.
فليرحم الله كل شهداء سوريا، وبارك الله فيكم جميعا. وسوف ننتصر.
موسى الكردي أستاذ أمراض النساء رئيس المعهد العربي للامتياز السريري
———-
عضو «البعث» أمام مؤتمر إسطنبول: شهدت قتل الناس بالفؤوس في أحد مساجد حلب
رفض البوح بهويته قائلا: النظام مجرم بكل ما للكلمة من معنى
إسطنبول: «الشرق الأوسط»
رفض «أبو أحمد»، البوح باسمه الحقيقي وبكثير من تفاصيل شهادته أمام مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الأسبوع الماضي.. حتى اسم «أبو أحمد» هو اسم مستعار اختاره «الشاهد» الأول أمام المؤتمر ليخفي به هويته، مبررا ذلك بأن «النظام مجرم بكل ما للكلمة من معنى، وإخوتي وأهلي موجودون في سوريا ولا أريد لهم أن يصابوا بأذى نتيجة هذه الشهادة».
يفضل «أبو أحمد» ألا يخوض في تفاصيل شهادته كلها «لأن فيها ما يمكن أن يفضح هويته»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أموري محلولة مع النظام من خلال عملي معهم في النقابات والحزب (البعث)، لكن لما وصلت الأمور إلى مرحلة الدم والكرامات لم أعد أتحمل، فلا يوجد إنسان فيه ذرة من الكرامة يقبل بما يجري».
لا يريد «أبو أحمد» الاستفاضة في موضوع شهادته أمام المجلس لأن فيها الكثير مما يؤشر إلى هويته، لكنه يشير إلى أنها تضمنت تفاصيل عن بعض الجرائم التي شهدها أو أخبر عنها كحال صديق أولاده الذي اختفى منذ 5 أيام بعد أن اعتقله الأمن والشبيحة ليجده الناس مرميا جثة عليها آثار التعذيب الشديد بعد أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الجثة كانت مكسورة الرقبة بالكامل، فالرأس يتحرك في كل الاتجاهات بعيدا عن الجسد.
واقعة أخرى يذكرها «أبو أحمد»، حيث يروي كيف أنه شاهد بأم العين في أحد المساجد هجوما على المصلين تضمن عمليات ضرب وقتل وضرب بالفؤوس، موضحا أنه رأى أيضا عمليات إطلاق نار على متظاهرين عزل، مؤكدا أن «أشخاصا كثرا يعرفهم، قتل أولادهم وخافوا أن يعلنوا ذلك فدفنوهم بصمت»، متوقعا أن يتكشف بعد الثورة الكثير من الأرقام المذهلة ستكون أكبر بكثير من المعلن حتى الآن.
وعن حادثة المسجد، يقول: «المسجد في حلب، وفي الشهر الرابع من الثورة كنت أصلي فيه مع غيري وشاهدت بأم العين اقتحامهم له بالعصي والبلطات (الفؤوس) والسكاكين». ويضيف: «رأيت الدماء تسيل على أرض الجامع فتأثرت كثيرا، خصوصا أن العديد من هؤلاء لم تكن لهم علاقة بأي حراك، وكانوا مجرد مصلين».
يقول «أبو أحمد»: «أنا غادرت دمشق منذ وقت غير بعيد. فأنا أعمل معهم وأعرف (البير وغطاه)، وعندما اشتدت الثورة تحمس أولادي واندفعوا مع رفاقهم. لكني عشت كطالب أحداث الثمانينات وعرفت من الرعب ما لا يطاق». ويضيف: «أصبحت العيون مفتوحة علينا نتيجة نشاط أولادي. ومنذ شهر ونصف الشهر بيتنا خاضع للمراقبة وأولادي لا يأتون إلى البيت. كما بدأنا نتلقى اتصالات هاتفية من مكاتب الأمن يسألون عنهم، حتى أنا أصبحت مراقبا، إذ لاحظت أن سيارات للأمن تراقبني وتلاحقني. وتوقعت أن يتم اختطافي لأنهم اعتادوا اختطاف أفراد من العائلات للضغط على أبنائها لتسليم أنفسهم. ولما عرفت بواسطة علاقاتي أن أولادي مطلوب تصفيتهم، حيث إن أسماءهم موجودة على لوائح التصفية، اتصلت بزوجتي والأولاد وقلت لهم أن يجهزوا أنفسهم بأقل المتاع الممكن ونقلتهم من البيت، وتنقلت في أكثر من مكان داخل سوريا لنحو أسبوع. وعندما بدأوا الضغط على أصدقاء أولادي المقربين اتصلت بأشخاص من الجيش الحر أخذوني من حلب مع زوجتي وانتقلنا إلى تركيا حيث نعيش حاليا في الخيام بعد أن كنا نعيش حياة كريمة ومحترمة».
ويشير «أبو أحمد» إلى أنه رغم كل ذلك، ورغم أن أولاده تركوا جامعاتهم ومستقبلهم، ولم يعد يراهم أو يتواصل معهم، فإن هناك عائلات دفعت أثمانا أكبر بكثير. ويضيف: «أولادي جزء من هذا الشباب الثائر وقد رفضوا المغادرة قائلين إنهم باقون في بلادهم مهما كان الثمن».
وعن عمله في الحزب، يقول «أبو أحمد»: «أنا عملت في الحزب ككثير من السوريين. أردنا – أنا وبعض المخلصين – أن نعمل للتغيير من الداخل. عملت في النقابات وكان لي حضور جيد وعرفت بكلمتي الجريئة، ولهذا أصبحت محاربا من قبل أصحاب المناصب العليا في الحزب».
يشدد «أبو أحمد» على أن العديد من زملائه في الحزب و«الغالبية العظمى من أعضاء النظام والحزب يشعرون بالاشمئزاز والاحتقان والغضب، لكن ليس بأيديهم فعل شيء.. فكلنا رهائن في الداخل».
يقول «أبو أحمد» إن «الجرأة كبيرة جدا لدى الشباب الثائر».. ويضيف: «وصلت بهم الأمور إلى حد الاستمرار في التظاهر ورمي الحجارة على الأمن رغم إطلاق النار عليهم مباشرة وتساقط القتلى والجرحى من بينهم». ويتابع: «المشهد يصبح كالآتي.. يخرج الناس في مظاهرة، يأتي الأمن والشبيحة فيطلقون النار بشكل عشوائي، الناس تسقط ويحاول الأمن الاستيلاء على الجثث والقبض على الجرحى». ويكشف أنه شاهد رجالا في الخمسينات من العمر عليهم آثار التعذيب بالكهرباء، وقد مورست عليه وسائل تعذيب كثيرة منها «الكرسي البولوني» وهي طريقة تعذيب تؤدي إلى قرح في العمود الفقري لأنهم يضعون الشخص على بطنه ويرفع الرأس والرجلان إلى الأعلى والظهر إلى الأسفل، كما هناك حالات كثيرة لقطع الأصابع، موضحا أنه زار شخصا في الخمسينات من العمر لتهنئته بالخروج من السجن، فوجده يرتدي جلابية بيضاء وبان على قدميه آثار حمراء اللون، ولما سأله كشف له عن آثار تعذيب بالكهرباء، قائلا إنهم (الأمن) يبللون الأرض بالماء ثم يطلقون الكهرباء فيصبح المرء وكأنه يتمزق، ويتابع أن شخصا آخر مريضا بالبروستاتا كان موقوفا في فرع المخابرات الجوية أخبره كيف أنه كان يعطى 70 ثانية منذ لحظة خروجه من الباب وحتى العودة، وإذا تأخر يخضع لمزيد من جلسات التعذيب الشديد.
يكشف «أبو أحمد» أنه شارك في بعض مسيرات التأييد للنظام «من باب المجاملة». ويقول: «الغالبية العظمى من الناس لا تريد النظام، كما أن بعض الناس ارتبطوا بأعمال فساد وهناك أناس مضللون مغسولة أدمغتهم مقتنعون أن النظام قوي وقادر على أن يتغلب على كل الدول»، موضحا أن «هناك تجارا وصناعيين ارتبطوا بالنظام وبعضهم الآخر هو مجرد واجهة أو شركاء للعائلة الحاكمة».
وتحدث «أبو أحمد» عن معاينته في جامعة حلب لعمليات القتل والتعذيب والإهانات والتنكيل الذي جرى، مشيرا إلى أن خطف البنات والاعتداء عليهن من الأمور المؤكدة، وكذلك خطف بعض الناس من أجل المطالبة بالمال.
وعن موضوع السلاح في سوريا، يقول «أبو أحمد» إنه «أمر عادي»، فهناك الكثير من السلاح في سوريا – المرخص وغير المرخص – فهذا واقع المجتمع. ويتابع: «الشعب متروك تماما وكل من يلاحقه الأمن لديه خياران، إما محاولة الهرب وإما الدفاع عن نفسه. ومن لديه شيء يبيعه ويشتري سلاحا». لكنه يضيف أن طلقة «الكلاشنيكوف» ارتفع سعرها من 15 ليرة سورية إلى نحو 250 وهي غير متوفرة، وقواذف الـ«آر بي جي» يتراوح ثمن الواحد بين 600 و700 دولار للواحدة، مشيرا إلى أن عملاء النظام يشترون السلاح من السوق السوداء لقطع الدعم عن الجيش الحر. ويقول: «لقد رأيت أشخاصا في إدلب عندهم قاذفان و40 قذيفة تبين أن قذيفتين منها فقط انفجرتا والبقية كانت غير صالحة لأن النظام يبيعها فاسدة».
ورغم مغادرته، فضل أن يترك «أبو أحمد» خبرا مع أخيه يقول فيه إنه غادر من أجل «شم الهواء» في تركيا لفترة. ويخلص إلى أنه أدلى بشهادته من أجل أهله في الداخل، قائلا: «نقلت الحقيقة من دون مبالغة، لكني لم أقل كل الحقائق، لأني لو أردت أن أفعل لاضطررت إلى كتابة مجلدات».. ويختم قائلا: «أحببت أن أوصل رسالة إلى المجتمع الدولي، تقول إننا صابرون على الجوع والتعب، لكننا نريد أن نحقن دماء الناس».
مظاهرات بجمعة “من جهز غازيا فقد غزا“
23 قتيلا وقصف عنيف بحمص
قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 23 قتيلا سقطوا اليوم برصاص الأمن، معظهم في حمص التي تتعرض أحياء عدة منها لقصف عنيف من الجيش النظامي، بينما خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من المدن في جمعة أطلق عليها “من جهز غازيا فقد غزا”.
وأوضح ناشطون أن حي دير بعلبة في حمص يتعرض لقصف من قبل القوات النظامية بقذائف الهاون والمدفعية، كما تعرضت أحياء القرابيص والخالدية وجورة الشياح والقصور لسقوط قذائف.
كما تعرضت مدينة الرستن في ريف حمص لقصف بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون من قبل القوات النظامية التي تحاصر المدينة منذ أشهر، وتحاول اليوم اقتحامها.
وفي إدلب تتعرض بلدتا حزانو وكللي في إدلب إلى قصف عنيف من قبل الجيش النظامي. بينما أكد مسؤول تركي أن أكثر من 2350 سوريا فروا عبر الحدود إلى تركيا من المنطقة بالساعات الـ24 الماضية.
بموازاة ذلك أكدت الهيئة العامة للثورة السورية أن مدينة دوما بريف دمشق تتعرض لقصف عنيف بعد اقتحامها من الجيش النظامي أمس، كما أطلق الأمن النار على متظاهرين في داريا.
وشهدت مدينة سقبا اشتباكات عنيفة تلاها منذ صباح اليوم حملة مداهمات وإحراق للمنازل، وفق ما أفاد مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، كما وقعت اشتباكات عنيفة في مدينة كفربطنا حيث سمع دوي انفجارات قوية، وانتشرت تعزيزات للقوات النظامية.
وشهدت مدن حرستا والزبداني ومضايا والقلمون وخاصة قارة والغوطة الشرقية ومعضمية الشام “مداهمات وتعزيزات واعتقالات واستمرار الانتشار الأمني” في كافة المناطق رغم إعلان النظام التزامه بخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
كما أفاد ناشطون أن اشتباكات دارت الليلة الماضية بين الجيشين الحر والنظامي في معظم أرجاء دير الزور وخاصة دوار الدلة.
وأكدت المصادر أن حيي السلطانية وجوبر تعرضا لقصف عنيف. وقال مالك الكردي نائب قائد الجيش السوري الحر إن الجيش سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء إذا التزم به الجيش النظامي.
مظاهرات حاشدة
وقد خرجت مظاهرات حاشدة اليوم في جمعة أطلق عليها “من جهز غازياً فقد غزا” في إشارة إلى مطلب تسليح الجيش الحر ضد الجيش النظامي الذي يقصف المناطق التي تشهد احتجاجات ضد النظام.
ففي العاصمة دمشق خرجت مظاهرة في حي العسالي، رفع المشاركون فيها لافتات تدعم المناطق المحاصرة في حمص وإدلب وريف دمشق والتي تتعرض لقصف عنيف من قبل القوات النظامية. كما ندد المتظاهرون بالمهلة التي قدمها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان والتي تقضي بوقف كافة أشكال العنف من قبل كل الأطراف ابتداء من العاشر من الشهر الجاري.
كما تظاهر المئات في حي العنترية بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ورددوا هتافات تطالب بالحرية، وتندد بالنظام السوري.
وخرجت مظاهرة في محافظة كفرنبل، رفعت لافتات تدعو إلى تسليح الجيش الحر وفرض حماية دولية. كما ندد المتظاهرون بالتحركات الدولية التي لم تستطع وقف العنف الممارس ضد المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت مدينة حلب بشمال البلاد التي يشهد ريفها الشمالي عملية عسكرية واسعة للقوات النظامية، شهدت مظاهرات ليلية في أحياء صلاح الدين ومساكن هنانو والشعار والميسر والعامرية والصاخور “هتفت للمدن المحاصرة والريف الحلبي وطالبت بإسقاط النظام” وفق ما أفاد اتحاد تنسيقيات حلب.
وأظهر مقطع بثه ناشطون على الإنترنت متظاهرين في حلب يحملون مشاعل ويهتفون “ما رح نركع جيب الدبابة والمدفع”، “والله لناخد بالثار من ماهر ومن بشار” و”الله يحيي الجيش الحر”.
————
موسكو ترحب بالبيان الأممي وواشنطن تحذر
رحبت روسيا اليوم الجمعة بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بشأن الوضع في سوريا، والذي دعا النظام فيها إلى الالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من الشهر الجاري لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكانية، بينما حذرت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد وقالت إن عليه احترام هذا الموعد أو مواجهة المزيد من الضغوط الدولية.
فقد ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن “موسكو ترحب ببيان المجلس الذي أعرب عن الدعم لطلب المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان بأن توقف دمشق الهجمات العسكرية وأن تبدأ في سحب القوات من المدن والبلدات بحلول العاشر من الشهر الجاري”.
من جهته اعتبر غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بشأن سوريا يشكل قاعدة لتسوية الأزمة في البلاد.
وكتب غاتيلوف في رسالة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا آخر بشأن سورية، وهذا يعني أنه توجد هناك قاعدة لتسوية النزاع. والآن يجب على الحكومة والمعارضة اتخاذ خطوات جدية”.
وكان البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع قد حدد يوم 10 أبريل/نيسان الجاري، كأقصى موعد لوقف الحكومة السورية عملياتها ضد المعارضة ووقف استخدام الآليات الثقيلة بالإضافة إلى بدء سحب القوات الحكومية من المدن. ويدعو البيان المعارضة السورية إلى وقف كافة أعمال العنف خلال 48 ساعة بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ رحب بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الخميس حول سوريا، وقال “إن مجلس الأمن طالب بالإجماع النظام السوري بالإيفاء بالتزاماته وسحب قواته بحلول 10 أبريل/نيسان وإنهاء أعمال العنف، وهذا الطلب يدعم الخطة السداسية لكوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدولة العربية إلى سوريا”.
وأضاف هيغ أن “البيان أوضح أننا لن نقبل بكسر أي وعود أخرى أو السماح بمواصلة الاعتداء الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد، ويجب على السلطات السورية أن تبرهن للمجتمع الدولي، والأهم من ذلك للشعب السوري، بأنها صادقة بوقف القتل”، على حد تعبيره.
واشنطن تحذر
في المقابل حذرت واشنطن الخميس الرئيس السوري بشار الأسد وقالت إن عليه احترام موعد العاشر من الشهر الجاري الذي أيدته الأمم المتحدة لإنهاء حملة القمع “الرهيبة” ضد مناهضيه، أو مواجهة المزيد من الضغوط الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن الولايات المتحدة لم تر مؤشرات على التزام قوات الأسد بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان القاضية بالانسحاب من المدن.
وحول تصرفات الجيش السوري، قال تونر “إنها ليست مفاجئة، وبالتأكيد محبطة”، مضيفا “من الواضح أن نظام الأسد يستخدم هذه النافذة لمواصلة القيام بهجماته الرهيبة على الشعب السوري”.
وقال “إن العقاب لعدم الالتزام ستكون زيادة الضغط على الأسد وعلى نظامه، ورسالة واضحة إلى من حوله أنهم يقفون في الجانب الخاطئ من التاريخ”.
دعم لأنان
من جهة ثانية أعلنت الدول الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي اليوم الجمعة دعمها لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن وزير خارجية كازاخستان نيكولاي بورديوجا قوله بمؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في أستانة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أطلع نظراءه في دول منظمة الأمن الجماعي على الخطوات التي اتخذتها روسيا باعتبارها العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي على صعيد تسوية الوضع في سوريا وتخفيف حدة التوتر حولها من خلال دعم مهمة كوفي أنان.
وقال بورديوجا إن الوزراء ناقشوا تطورات الأزمة في سوريا وتداعياتها الدولية والإقليمية نظرا لقرب منطقة الأحداث من الحدود الجنوبية لدول المنظمة. وأعلنت المنظمة تأييدها مهمة كوفي أنان.
على صعيد متصل قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي إن بلاده تدعم نهج الإصلاحات في سوريا وتعارض بشدة أي تدخل أجنبي في الأزمة الدائرة هناك.
وأضاف خاتمي في خطبة الجمعة أن “كل ما تتعرض له سوريا اليوم هو فقط لأنها أثبتت قدرتها على الوقوف في وجه الكيان الصهيوني” على حد قوله.
من جهة أخرى قللت إيران اليوم الجمعة من شأن الخلافات الدبلوماسية مع تركيا، واصفة الخلافات الحالية بينهما حول الوضع في سوريا بأنها” طبيعية للغاية”.
وظهرت الخلافات بين الدولتين بعد زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لطهران الأسبوع الماضي، حيث جرت مناقشة الأزمة في سوريا. وتؤيد إيران بشدة الرئيس بشار الأسد ولكن تركيا دعته للتنحي من منصبه وأدانت حملة القمع التي يشنها حاليا ضد المعارضين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست في طهران “كان رئيس الوزراء التركي في طهران الأسبوع الماضي وأجرى محادثات إيجابية وبناءة”، وأضاف “الخلافات السياسية حول قضايا إقليمية شيء طبيعي للغاية ويمكن تسويتها من خلال اتصالات دبلوماسية وتبادل للآراء”.
————–
بعد أكبر عملية نزوح منذ بدء الثورة
أنقرة تطالب بمراقبين على حدودها مع سوريا
حثت أنقرة الأمم المتحدة على إرسال مسؤولين دوليين لمراقبة الحدود التركية السورية التي قالت إنها تشهد أكبر موجة نزوح من قبل مواطنين سوريين منذ بدء الثورة، مؤكدة أن السلطات السورية تشن عمليات عسكرية ضد مواطنيها قرب الحدود التركية مدعومة بمروحيات عسكرية.
وقال مصدر تركي رسمي إن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو اتصل هاتفيا بوقت مبكر صباح اليوم الجمعة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأبلغه أن الساعات الـ36 الماضية شهدت أكبر عملية نزوح من قبل السوريين باتجاه تركيا، حيث لجأ نحو 2800 سوري للأراضي التركية، بينما استخدمت حكومة دمشق مروحيات عسكرية في عملياتها ضد مواطنيها بالقرب من الحدود مع تركيا.
ووفق المصدر فإن أوغلو ناشد بان بضرورة إرسال مراقبين لمتابعة الوضع على الحدود مع سوريا.
ووفقا للأرقام التركية الرسمية فإن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد منذ تفجر الثورة السورية قبل أكثر من عام يبلغ نحو 23835 لاجئا، ويقيم معظم هؤلاء بالمناطق الجنوبية من تركيا، كما تقيم حكومة أنقرة مخيمات إضافية تحسبا لنزوح مزيد من السوريين.
—————-
بواخر تنقل النفط السوري تمر بمياه عربية دون مساءلة
مدير حملات منظمة أفاز الحقوقية ذكر أن المال الناتج عن تصدير النفط يستخدم لتمويل العملية العسكرية
العربية.نت
كشف مدير حملات منظمة أفاز الحقوقية وسام طريف عن وجود بواخر تنقل النفط السوري الخام من المرافئ السورية وتمر عبر المياه الإقليمية لدول عربية كما أنها تعبر قناة السويس.
وأكد طريف أن ثلاث ناقلات نفط، واحدة من جزر الباربادوس اسمها “الفان” واثنين من بوليفيا وهما “تور” و”امين” تنقلان النفط السوري بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي لحساب شركة ناقلة هندية-إيرانية.
وأضاف طريف أن إحدى السفن البوليفية عبرت قناة السويس الساعات الماضية، مؤكداً حصوله على وثيقة تثبت دفع الباخرة مبلغ 300 ألف دولار تكلفة العبور عبر القناة.
واستغرب طريف كيف أن دولا عربية مثل مصر وغيرها تسمح بعبور مثل هذه الناقلات في المياه الإقليمية الخاصة بها وهي تحمل النفط الخام السوري الذي يخضع لعقوبات دولية.
وطلب طريف من المجتمع الدولي والدول العربية أن يكونوا أكثر جدية بتطبيق العقوبات، مؤكداً أن المال الناتج عن تصدير النفط السوري يستخدم لتمويل العملية العسكرية المستمرة من 13 شهرا على المدنيين.
ومن جهة أخرى أكد طريف على ضرورة إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق حظر لتصدير السلاح الى سوريا، مضيفاً أن مثل هذا الحظر لا يحتاج الى قرار من مجلس الأمن ويكفي أن تقوم الدول العربية وخاصة العراق بتطبيقه مباشرةً.
كما أنه اشار إلى أن العديد من الدول تكلمت عن رصد أموال من أجل مساعدة السوريين إلا أنه حتى الآن لم تصل مساعدات عينية من “أصدقاء سوريا” الى المدنيين المحتاجين، محذراً من أن إمكانيات المنظمات غير الحكومية لا تسمح لها باستيعاب متطلبات العدد المتزايد من اللاجئين السوريين.
————-
ارتفاع عدد القتلى في سوريا إلى 48قتيلاً
تواصل العمليات العسكرية وتظاهرات ليلية في مناطق عدة
العربية.نت
أفادت لجان التنسيق المحلية عن سقوط 48قتيلاً بنيران قوات النظام السوري، معظمهم في حمص في مستهل جمعة “من جهز غازياً فقد غزا”.
وكان ناشطون قد دعوا إلى التظاهر اليوم في ما أطلق عليه اسم “جمعة من جهز غازياً فقد غزا”، في إشارة إلى دعم تسليح الجيش السوري الحر. في حين، أفاد ناشطون في المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض مناطق في محافظة حمص لقصف القوات النظامية صباح الجمعة، بعد ليلة شهدت اشتباكات في ريف دمشق، وتظاهرات في مناطق عدة.
ففي مدينة حمص تعرضت أحياء القرابيص والخالدية وجورة الشياح لسقوط قذائف، فيما تعرضت مدينة الرستن في ريف حمص لقصف بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون من قبل القوات النظامية التي تحاصر المدينة منذ أشهر وتحاول اليوم اقتحامها.
ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين منشقين من قرية الطيبة ومسلحين موالين للنظام من قريتي الشنية والقبو، وذلك إثر إطلاق المسلحين الموالين للنظام النار على سبع نساء في الأراضي الزراعية الواقعة بين هذه القرى، ما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة أربع بجروح.
وفي ريف دمشق، شهدت مدينة سقبا ليلاً اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين، تلتها حملة مداهمات وإحراق للمنازل، بحسب ما أفاد مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق.
كما شهدت مدن حرستا والزبداني ومضايا والقلمون وخاصة قارة والغوطة الشرقية ومعضمية الشام “مداهمات وتعزيزات واعتقالات، في ظل استمرار الانتشار الأمني في كافة المناطق على الرغم من إعلان النظام التزامه بخطة كوفي عنان.
في المقابل، أفاد مجلس قيادة الثورة خروج تظاهرات طلابية ومسائية في داريا والزبداني وكفربطنا ويبرود وعين منين والتل وعرطوز وزملكا، على الرغم من التوتر الذي يشهده ريف دمشق.
كذلك خرجت تظاهرات مسائية في دمشق، في حيي المزة وبرزة. وهتفت للمدن المنكوبة وطالبت بإسقاط النظام، بحسب ما أفادت لجان التنسيق المحلية.
وفي حلب التي يشهد ريفها الشمالي عملية عسكرية واسعة للقوات النظامية، خرجت تظاهرات ليلية في أحياء صلاح الدين ومساكن هنانو والشعار والميسر والعامرية والصاخور “هتفت للمدن المحاصرة والريف الحلبي وطالبت بإسقاط النظام” بحسب ما أفاد اتحاد تنسيقيات حلب.
وأفادت لجان التنسيق بخروج تظاهرات ليلية في الرقة وحماة، وبوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والجيش النظامي في درعا.
—————
دمشق تهاجم مفوضة حقوق الإنسان وتتهمها بـ”الكذب“
ادعت الخارجية السورية أن المفوضة تشجع “الجماعات الإرهابية المسلحة”
بيروت – محمد زيد مستو
هاجمت الحكومة السورية المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي بشدة، واتهمتها بـ”الكذب” وترويج الادعاءات.
وعبرت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها أمس الخميس إلى بيلاي، رداً على تصريحاتها الصحافية بتاريخ 28-3-2012 عن رفضها تصريحات المفوضة السامية. واعتبرت أنها نسيت عملها كمفوضة لحقوق الانسان، وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام ضد الدول التي تختار استهدافها الدول الغربية.
وقالت الوزارة في رسالتها إن المفوضة اختارت جمع الأكاذيب والادعاءات وترويجها على أنها حقائق دون التأكد من مصداقيتها مستندة إلى أكاذيب ومطالبة بمسائل تقع خارج نطاق ولايتها بالكامل. وادعت الخارجية السورية أن المفوضة السامية تشجع ما وصفتها “الجماعات الإرهابية المسلحة” على العنف بدل الانخراط في الحوار الوطني الشامل الذي دعت إليه الحكومة.
وأضافت أن المفوضة رفضت اعتبار ما تقوم به المجموعات المسلحة الإرهابية جرائم ضد الإنسانية رغم انطباق كل معايير تعريف الجرائم ضد الإنسانية عليها، واختارت توجيه هذه التهمة إلى الدولة التي تنفذ مسؤوليتها الواجبة عليها في حماية شعبها.
يأتي ذلك، وسط اتهامات للنظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعه للاحتجاجات بالبلاد. وكانت نافي بيلاي طالبت في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الماضي بإحالة تلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على أن “على المجتمع الدولي العمل على ألا تمر هذه الجرائم دون عقاب، مذكرة بأنها سبق أن “حثت مجلس الأمن على اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
———-
عنان: العنف لايزال متواصلا بسوريا رغم بدء الانسحاب
مجلس الأمن يتفق على بيان يدعو سوريا لوقف العنف في العاشر من أبريل
العربية.نت
قال مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية “كوفي عنان” اليوم الخميس إن النظام السوري أبلغه أنه بدأ في السحب التدريجي لقواته من ثلاث مدن، إلا أن تقارير لا تزال تشير إلى أن مستوى الضحايا في سوريا “مقلق”. وكذلك الاقتحامات والانتهاكات لا تزال مستمرة وعلى أشدها.
وكان كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قد أبلغ المجلس يوم الاثنين الماضي أن الحكومة السورية وافقت على المهلة، وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. وطلب عنان من المجلس تأييد المهلة.
ومن جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العنف في سوريا ضد المدنيين لم يتوقف، وإن الصراع المندلع منذ عام، والذي قتل الآلاف بسببه بالفعل يزداد سوءا.
وقال بان كي مون للجمعية العامة للأمم المتحدة “رغم قبول الحكومة السورية خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، والتي تتضمن مقترحات مبدئية لحل الأزمة فإن العنف والهجمات على المناطق مستمر. والوضع على الأرض يزداد تدهوراً.
وفي شأن ذي صلة اتفق مجلس الأمن الدولي على بيان يدعو سوريا للالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل/نيسان، لوقف القتال وسحب القوات من المراكز السكانية، وهدد المجلس باتخاذ خطوات أخرى إذا لم تلتزم سوريا بذلك.
وطالب مجلس الأمن أيضا في بيانه كل الأطراف بما فيها المعارضة بوقف العنف المسلح بكل أشكاله في غضون 48 ساعة.
مطالب روسيا
ومن جانبه حثَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان كي يمارس الضغط كذلك على المسلحين السوريين، بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي النظام السوري إلى تطبيق التزامه بسحب قواته بحلول العاشر من أبريل/نيسان.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف أبلغ عنان هاتفياً أن موسكو دعمت بيان مجلس الأمن، بناء على فهمها أنه سيتم فرض موعد نهائي ثان للمعارضة السورية المسلحة بإلقاء السلاح.
وقالت الوزارة إن لافروف “أكد أنه يجب على المعارضة السورية وليس فقط السلطات السورية أن تتخذ خطوات ملموسة” باتجاه وقف العنف.
———————
تركيا تحذر الأمم المتحدة ازاء ازدياد تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها
حذرت تركيا الأمم المتحدة من أنها ستحتاج إلى المساعدة لاستيعاب النازحين السوريين إذا ما استمر تدفقهم إلى داخل الأراضي التركية بالمعدل الحالي.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن أزمة اللاجئين السوريين أصبحت ” مشكلة عالمية”.
وفر أكثر من 2800 سوري إلى تركيا خلال الـ36 ساعة الماضية وفقا لمسؤولين أتراك.
وتشير تقديرات إلى ان نحو 24 ألف سوري فروا من بلادهم منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/آذار 2011.
ويعيش نحو 22 ألف لاجئ في مخيمات وبيوت جاهزة في محافظتي هاطاي وغازي عنتاب الحدوديتين.
وأعرب أوغلو خلال حديثه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مخاوف بلاده من ازدياد معدل اللاجئين.
وقال أوغلو ” لم ندخر جهدا في إغاثة اللاجئين الفارين من أعمال العنف في سوريا ولكن إذا استمر تدفقهم إلى تركيا بالمعدل الحالي فيجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل”.
وأضاف أوغلو أن ” عدد اللاجئين الفارين تضاعف منذ أن أعلن الرئيس السوري بشار الأسد موافقته على خطة المبعوث الدولي كوفي عنان لحل الأزمة السورية”.
اشتباكات
وجاء التحذير التركي في الوقت الذي لا تزال أعمال العنف مستمرة في سوريا قبل أربعة أيام من نهاية المهلة المحدد لانسحاب الجيش السوري من المدن حسب خطة عنان.
ووفقا لنشطاء المعارضة اندلعت اشتباكات عنيفة في مدن سورية عدة الجمعة بين الجيش النظامي ومنشقين عنه.
وقال نشطاء المعارضة ان الدبابات السورية توغلت الجمعة في مدينة دوما قرب العاصمة دمشق وفي حمص والرستن.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 29 شخصا بينهم 16 مدنيا وتسعة عسكريين واربعة منشقين قتلوا في قصف للقوات النظامية واشتباكات مع منشقين واطلاق نار.
وأوضح المرصد أن عشرة أشخاص بينهم أربعة من المنشقين قتلوا في حمص جراء القصف المدفعي والاشتباكات التي وقعت في المدينة.
كما أصيب العشرات بعد أن أطلقت القوات النظامية النار في مدينة الحولة وفقا للمرصد.
وفي ريف دمشق، قتلت سيدة في منزلها في اطلاق نار عشوائي من القوات النظامية في مدينة دوما.
وفي مدينة الضمير في ريف دمشق أيضا قتل جندي في اشتباكات عنيفة مع منشقين كما قتل ثلاثة جنود آخرون في الاشتباكات التي وقعت ليلا في سقبا ومحيط عربين وبساتين الغوطة الشرقية.
BBC © 2012
———————
الدبابات السورية تتوغل في عدة مناطق واستمرار الاشتباكات في محيط العاصمة
تقول المعارضة السورية ان قوات الجيش ما زالت تقاتل مسلحي المعارضة في عدة مدن سورية قبل اربعة ايام من نهاية المهلة المحددة لانسحاب الجيش السوري من المدن حسب خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان التي وافقت عليها الحكومة السورية.
وقال نشطاء المعارضة ان الدبابات السورية توغلت الجمعة في مدينة دوما قرب العاصمة دمشق وفي حمص والرستن.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاشتباكات في محيط مدينة دمشق لا تزال مستمرة
وكان عنان قال ان “هناك حاجة لمزيد من الاجراءات العاجلة” لوقف كل اشكال العنف بحلول يوم 12 ابريل/نيسان وذلك بعد سحب القوات والمعدات الثقيلة من المدن قبل يومين.
وقال احد نشطاء المعارضة: “دخلت الى دوما صباحا 5 دبابات و10 حافلات محملة بالقوات”.
وكان قصف القوات السورية لمناطق في محافظة ادلب ادى الى نزوح للسكان باتجاه الشمال.
وأعلن مسؤولون أتراك أن أكثر من 2300 سوري فروا إلى تركيا منذ يوم الأربعاء الماضي.
وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز إن اللاجئين عبروا الحدود عند بلدة بوكولميظ وإن آخرين ينتظرون عل الجانب السوري من الحدود للعبور.
وأوضح المسؤول أنه تم نقل اللاجئين بـ 44 حافلة إلى معسكر في ريهانلي.
وتشير تقديرات إلى ان نحو 42 ألف سوري فروا من بلادهم منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/آذار 2011.
ويعيش نحو 22 ألف لاجئ في مخيمات وبيوت جاهزة في محافظتي هاطاي وغازي عنتاب الحدوديتين.
الحكومة السورية
في المقابل دعت الحكومة السورية إلى بذل المزيد من الجهود لحمل المعارضة على الالتزام بخطة عنان لاحتواء الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن دمشق في حاجة إلى ما سماه تعهدا واضحا ومحددا من عنان بأن المعارضة ستلتزم بوقف العنف بمجرد التزام الحكومة بذلك، وأن المعارضين لن يسعوا إلى ملء الفراغ الناجم عن الالتزام الحكومي بهذا الأمر.
أكد الجعفري أن انسحاب الاسلحة الثقيلة من التجمعات السكنية سيتم بحلول العاشر من أبريل/نيسان الجاري، مضيفا “لكننا نريد التزاما واضحا تماما بانه وعندما تلتزم الحكومة السورية بوقف العنف فان الجانب الاخر لن يستغل ذلك”.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجعفري طلب “التزاما خطيا” من المعارضة بانها لن تحاول استغلال انسحاب القوات الحكومية.
وشدد على أن عنان “ليس لديه ضمانة” من جانب المعارضة بانها لن تستغل الوضع.
وأعرب الجعفري عن اعتقاده بأن التهديد الرئيسي لوقف إطلاق النار يأتي من المعارضة المسلحة المدعومة من قطر والسعودية وتركيا، على حسب وصفه.
وقف العنف
وكان عنان قد أشار أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس الى رغبة المعارضة في وقف اعمال العنف بمجرد ان توقف القوات الحكومية عملياتها، لكن من دون ان يشير الى اتفاق رسمي، و وافق مجلس الامن يوم الخميس على بيان يحث سوريا على الالتزام بالمهلة التي طرحها عنان.
وقال المبعوث إن على الجيش السوري والمعارضين أن يوقفوا كل أعمال العنف بحلول الساعة السادسة صباح يوم 12 أبريل بتوقيت سوريا اذا التزمت الحكومة بالموعد النهائي الذي وافقت عليه لسحب القوات من المدن ووقف استخدام الاسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة والذي يحل يوم العاشر من ابريل.
وقال عنان إن دمشق ابلغته ان سحب القوات يجري في الوقت الحالي لكنه دعا الى بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن.
وعلى الصعيد الميداني، قال ناشطون الخميس إن القوات الحكومية قصفت عدة مدن بينها حمص ودرعا وضاحية دوما في دمشق.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 33 شخصا على الاقل من بينهم 14 جنديا يوم الخميس. وقال المرصد ان 16 من القتلى سقطوا في حمص و 14 في محافظة ادلب.
BBC © 2012
————————–
مقتل 24 شخصا في سوريا قبل موعد وقف اطلاق النار
بيروت (رويترز) – قال نشطاء معارضون إن 24 سوريا على الاقل قتلوا في اعمال عنف يوم الجمعة وذلك قبل اربعة ايام فقط من موعد انسحاب القوات الذي وافق عليه الرئيس بشار الاسد في اطار خطة وضعها المبعوث الدولي كوفي عنان.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف اسفر عن مقتل 10 اشخاص على الاقل من بينهم اربعة منشقين عن الجيش في مدينة حمص مركز الانتفاضة بوسط سوريا. وقال المرصد ان جنديين قتلا في اشتباكات منفصلة بينما قتل شخص في بلدة دوما.
واضاف المرصد الذي يستخدم شبكة من العلاقات داخل سوريا للحصول على معلوماته ان سبعة مدنيين قتلوا كما قتل اربعة جنود في اشتباكات وقصف في عندان شمالي حلب.
واندلعت أعمال العنف بعد يوم من اعلان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان الصراع في سوريا يتفاقم وانه لا يوجد أي مؤشر على انحسار الهجمات على المناطق المدنية رغم تأكيدات دمشق انها بدأت سحب قواتها وفقا لخطة السلام.
وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان ان هناك حاجة ماسة الى مزيد من العمل لوقف كل أشكال العنف بحلول السادسة صباحا بتوقيت دمشق (0300 بتوقيت جرينتش) يوم 12 ابريل نيسان الجاري والذي سيسبقه بيومين سحب للاسلحة الثقيلة وقوات الجيش من المدن.
واتهم معارضون للاسد الجيش السوري باستغلال فترة ما قبل وقف اطلاق النار في تكثيف الهجمات. واتهمت سوريا المنشقين بالقيام بالشيء نفسه.
وقالت سوريا في رسالة الى الامم المتحدة نشرت يوم الجمعة ان “الاعمال الارهابية” التي ترتكبها جماعات مسلحة تصاعدت خلال الايام الاخيرة خاصة منذ التوصل الى تفاهم بشأن خطة عنان.
واضافت ان على المجتمع الدولي ومجلس الامن ان يتخذا الخطوات اللازمة لمنع ووقف التمويل لاي “انشطة ارهابية” ضد سوريا.
وذكر نشطاء ومسؤول تركي ان القوات السورية تزرع الالغام الارضية قرب الحدود مع تركيا في محاولة لاعاقة تدفق اللاجئين والامدادات للمنشقين.
وقال المسؤول التركي بعد ان طلب عدم الكشف عن هويته “السوريون يلغمون الحدود خاصة في جانب ادلب الشمالي مما يقيد تدفق اللاجئين.”
وتخشى تركيا ان تؤدي حرب شاملة في سوريا الى تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على اراضيها. وفر نحو نصف مليون عراقي الى تركيا بعد حرب الخليج عام 1991. واعربت تركيا اكثر من مرة عن امكانية اقامتها لمنطقة عازلة امنة داخل سوريا في حالة لجوء موجة كبيرة من السوريين اليها.
وقالت تركيا ان هناك الان 23835 لاجئا سوريا على أراضيها.
وقال مسؤول تركي ان اكثر من 2800 سوري عبروا الحدود يوم الخميس وهو ما يزيد على مثلي المتوسط اليومي السابق.
وقال محمد خطيب وهو لاجيء قال انه جاء من بلدة كستاناز السورية التي يقطنها 20 الفا “الجيش يدمر المباني ويقصفها لتتحول الى رماد.
“الجيش يريد ان يترك الناس بيوتهم. اذا رفض السكان يدمرونها والناس بداخلها.”
وفي احدث اعمال العنف تحدث نشطاء عن اطلاق دبابات سورية النار على ثلاث مناطق على الاقل يوم الجمعة هي بلدة دوما القريبة من العاصمة دمشق ومدينة حمص المضطربة والرستن شمالي حمص.
وقال ناشط “دخلت دوما خمس دبابات على الاقل وعشر حافلات محملة برجال الامن والشبيحة (الموالين للاسد).”
وأضاف “تتعرض دوما للقصف منذ الصباح. لسنا متأكدين من سقوط قتلى لكن القصف لم يتوقف.”
وفي الرستن قال ناشط ان الجيش السوري الحر تصدى هذا الصباح لهجوم بالدبابات. وقال “منعوا تقدم الدبابات وغادر جيش الاسد. ثم بدأت المدفعية.”
ويصعب التحقق من التقارير عن أعمال العنف لان الحكومة السورية تفرض قيودا على حرية دخول الصحفيين المستقلين.
ويلقي الاسد باللائمة في الصراع على “ارهابيين” يتلقون الدعم من الخارج واقترح اجراء انتخابات برلمانية في السابع من مايو ايار وعدد من الاصلاحات الاخرى. ويرفض معارضوه ذلك ويصفونه بالمهزلة قائلين ان اجراء انتخابات حقيقية وسط اعمال العنف مستحيل.
وخرجت مظاهرات في محافظة الحسكة بشرق سوريا في بلدة القامشلي ودير الزور وحمل المتظاهرون علم المعارضة السورية ووجهوا التحية لمدن أخرى معارضة.
وتشير تقديرات الامم المتحدة الى ان قوات الاسد قتلت أكثر من 9000 شخص خلال الانتفاضة.
وأصدرت حكومة الاسد أحدث عدد رسمي للقتلى في الانتفاضة التي اندلعت قبل 12 شهرا. وأبلغت الامم المتحدة بأن 6044 شخصا قتلوا منهم 2566 من جنود الشرطة والجيش.
والقوى الغربية غير مقتنعة بان الاسد سيلتزم بوقف اطلاق النار الذي وعد به ويعتقدون انه قد يسعى لاستغلال ثغرات تعطيه فسحة من الوقت لاصابة الجيش السوري الحر بالشلل وردع المحتجين.
ومن غير الواضح أيضا ما اذا كان الجيش السوري الحر المعارض يسيطر بشكل كامل على مقاتليه بما يسمح بالالتزام بخطة عنان لوقف اطلاق النار.
ولمح السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى ثغرة محتملة في خطة عنان وهي أنها لا تشير الى سحب قوات الشرطة. وقال للصحفيين ان رجال الشرطة لا يشملهم الموعد النهائي لسحب القوات
السورية لان “نشر الشرطة هدفه حماية المدنيين.”
ويقول نشطاء المعارضة ان الجيش والشرطة مسؤولون عن قتل المدنيين في حملة الحكومة التي مضى عليها عام لاخماد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وذكروا ان جنود الجيش ارتدوا زي الشرطة وأعادوا طلاء عربات الجيش بالالوان المستخدمة في عربات الشرطة قبل وصول مراقبين عرب في ديسمبر كانون الاول لمراقبة خطة سلام عربية باءت بالفشل.
ووصل رئيس اركان القوات المسلحة النرويجية السابق الميجر جنرال روبرت مود (54 عاما) الى سوريا يوم الخميس لبحث الامكانات المتاحة لنحو 250 من مراقبي الامم المتحدة لتقييم ما اذا كانت قوات الاسد والمنشقون يحترمون الهدنة المقرر ان يبدأ سريانها يوم الخميس القادم.
(اعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية – تحرير نبيل عدلي)
من مريم قرعوني
—–
معارضون سوريون يبلغون فريق عنان انهم سيحترمون الهدنة
بيروت (رويترز) – اجتمع الجيش السوري الحر مع وفد من مبعوث السلام كوفي عنان هذا الاسبوع واكد ان مقاتليه سيوقفون اطلاق النار اذا سحب الرئيس بشار الاسد دباباته وقواته الى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف اطلاق النار الخميس القادم.
وقال العقيد رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر لرويترز ان ممثلين لعنان اجتمعوا مع قادة للجيش السوري الحر وبحثوا خطة عنان لسحب القوات بحلول العاشر من ابريل نيسان ووقف اطلاق النار بحلول 12 ابريل.
وقال الاسعد ان الجانبين اجريا محادثات وقال الجيش السوري الحر انه اذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن واعادها الى ثكناتها الاصلية فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة. ورفض الاسعد تحديد اين عقد الاجتماع او كشف هوية ممثلي عنان. واكتفى بالقول ان الاجتماع عقد هذا الاسبوع.
وابلغ الاسعد عنان قبل اسبوعين انه قبل بنود خطة السلام التي طرحها المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية.
(اعداد عماد عمر للنشرة العربية – تحرير احمد حسن)
—————-
لاجئو سوريا يتحدون الالغام للوصول الى ملاذ آمن في تركيا
بوكولميج (تركيا) (رويترز) – قال نشطاء من المنشقين السوريين ومسؤول تركي يوم الجمعة ان القوات السورية تواصل الهجوم العسكري وتزرع الالغام قرب الحدود مع تركيا في محاولة لمنع تدفق اللاجئين والامدادات للمنشقين.
ويأتي نشاط الجيش السوري الذي يمكن رؤيته عبر بساتين الزيتون من قرية بوكولميج الصغيرة على الحدود التركية قبل أيام من انتهاء مهلة لوقف اطلاق النار كان قد وافق عليها الرئيس السوري بشار الاسد. وزاد تدفق اللاجئين على المخيمات التركية الى 2800 يوم الخميس في الوقت الذي تفاقم فيه العنف في محافظة ادلب السورية المجاورة.
وقال أحمد الشيخ وهو طالب في كلية الحقوق وناشط “أصبحت ادلب الشمالية كلها بابا عمرو أخرى” في اشارة الى الحي الواقع بمدينة حمص الذي دمره القصف في الشهرين الماضيين.
ومن المستحيل التحقق من التقارير الواردة من العديد من اللاجئين الفارين من سوريا حيث تفرض حكومة دمشق قيودا صارمة على دخول المراسلين الاجانب.
وأمكن رؤية طائرة هليكوبتر بوضوح وهي تحلق فوق الجبال على الجانب السوري من الحدود. وقال صحفي من تلفزيون رويترز خبير بالمنطقة انها المرة الاولى منذ بداية الازمة التي يتبين له فيها تحليق طائرات سورية على مقربة من تركيا.
وأورد سكان القرية تقارير عن سماع دوي المدفعية على طول الحدود.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية أثناء قيامه بجولة في مخيمات المنطقة ان هناك نشاطا جديدا على مقربة من الحدود.
واضاف المسؤول الذي رفض نشر ذكر اسمه “السوريون يزرعون الالغام على الحدود وخصوصا الجزء الجنوبي من ادلب ميما يحد من تدفق اللاجئين.”
وقال نشطاء ان زرع الالغام يتركز على الاجزاء الجنوبية من الحدود التركية مع سوريا من بلدة حارم غربا باتجاه الساحل.
وقال ناشط حقوقي من ادلب يدعى محمد عبد الله ان “الاسد يستغل الايام الممنوحة له من قبل المجتمع الدولي ليوقف تدفق اللاجئين الى تركيا وتوصيل اي نوع من المساعدات.”
واضاف ان مساحة كبيرة من المنطقة الحدودية من ساحل البحر المتوسط أغلقت فيما لا يدع سوى ممر بطول عشرة كيلومترات على امتداد واد قرب الريحانية يسيطر عليه الجيش السوري الحر.
واضاف “لكنني لا اتوقع استمرار هذا طويلا لاننا نرى قرى وبلدات قريبة تتعرض لقصف مكثف من طائرات الهليكوبتر والدبابات والمدفعية.”
الا ان اللاجئين ما زالوا يعبرون الحدود ووصل عددهم يوم الخميس الى 2800.
وفي انقرة طالب وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاسد بالوفاء بوعده بوقف العمليات العسكرية.
واضاف للصحفيين “بلغ عدد اللاجئين الذين دخلوا تركيا في الوقت الراهن 23835. اذا توافد المزيد من اللاجئين فان على الامم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ اجراء.”
ويمثل تدفق اللاجئين مبعث قلق بالغا لتركيا التي كانت تعتبر دمشق حليفا اقليميا لكنها الان في طليعة المعارضة الدبلوماسية للاسد وتوفر الملاذ للمدنيين وقوات الجيش المنشقة عنه.
وتخشى تركيا من ان يؤدي انهيار كامل في سوريا الى تفجير موجة من اللاجئين مشابهة للموجة التي تدفق خلالها نصف مليون شخص على الاراضي التركية قادمين من العراق خلال حرب الخليج في اوائل التسعينات.
ويشير مسؤولون في انقرة الى مثل هذا التطور باعتباره احد الاشياء القليلة التي قد تجعلها تفكر في اقامة منطقة امنة على الجانب السوري. وسوف يجعل وجود قوات سورية على مسافة قريبة على هذا النحو هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
(اعداد أيمن مسلم للنشرة العربية – تحرير نبيل عدلي)
——————-