المعارضة السورية تتفق على أولوية اسقاط النظام
القاهرة – محمد الشاذلي؛ دمشق، بيروت، جدة، باريس – «الحياة»، ا ف ب، رويترز
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً امس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جرى خلاله عرض مجمل القضايا وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي القاهرة، أكدت فعاليات مشاركة في المؤتمر الذي ضم مختلف اطراف المعارضة السورية في أول اجتماع لها على هذا المستوى (كل المكونات و210 شخصيات) أن اتصالات عدة جرت قبيل مغادرة المشاركين العاصمة المصرية لمحاصرة الخلافات التي نشبت على خلفية بعض الكلمات في وثائق المؤتمر، وطبيعة وصلاحيات لجنة المتابعة. وأجمع المؤتمرون في البيان الختامي على أن «الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة» و»ضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين»، كما طالب المؤتمر بـ»الوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري و»الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً». وكان «المجلس الوطني الكردي» انسحب في اللحظات الأخيرة احتجاجا على عدم ذكر الشعب الكردي في الوثائق بينما تحفظت «هيئة التنسيق الوطنية» و»المنبر الديموقراطي» ومكونات أخرى على عدم تشكيل لجنة متابعة والاكتفاء بناء على ضغوط «المجلس الوطني السوري» بلجنة اتصال. وصرح رئيس مجموعة العمل الوطني من أجل سورية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الدكتور أحمد رمضان لـ»الحياة» بأن المؤتمر شكل «لجنة اتصال» من مجموعة من شباب مختلف أطياف الحراك الثوري في سورية، مشيراً إلى التحفظات بصددها قائلاً إن اجتماعاً مشتركاً عقد أمس في القاهرة بين «المجلس الوطني» و»هيئة التنسيق» لتفعيل لجنة الاتصال الشبابية واعطائها كل الإمكانات للتحضير لمؤتمر مقبل لقوى المعارضة.
ولفت عضو المكتب التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» محمود مرعي الى فشل المؤتمر في تشكيل لجنة متابعة. وقال نتحفظ عن «لجنة اتصال» ونرى أنه لا يمكنها تنفيذ القرارات كما أن تشكيلها من غير الكتل الرئيسية في المعارضة. وأشار بيان للهيئة صدر أمس إلى تحفظات عن وثيقة «المرحلة الانتقالية في العديد من النقاط المقحمة في غير مكانها». وأكدت الهيئة «سلمية الثورة والوقوف ضد التدخل العسكري وزرع الأوهام حول هذه القضية مما يشكل خطراً مدمراً على البلاد». كما تحفظت عن شطب عبارة «التغيير بأيدي السوريين» فيما أشادت بـ»وثيقة العهد الوطني».
وأكد رمضان أن المؤتمر حقق خطوات ايجابية في مجال التوصل إلى رؤية موحدة لقوى المعارضة السورية في ثلاث قضايا: إسقاط النظام بكل رموزه وشخصياته وإقامة دولة ديموقراطية، دعم «الجيش السوري الحر» والحراك الثوري والميداني في الداخل، ومطالبة المجتمع الدولي بإجراءات أكثر فعالية لحماية المدنيين السوريين وفق قرارات مجلس الأمن وتحت الفصل السابع. واوضح رمضان أن المؤتمر توصل إلى رؤية للفترة الانتقالية توافقت عليها كل القوى وتشمل إقامة حكومة انتقالية ومجلس تشريعي والعمل على الإعداد لانتخابات خلال عام ومن ثم قيام حكومة منتخبة وصياغة دستور دائم، واعتبر ان جهود جامعة الدول العربية تكللت بالنجاح. وقال إن وفد المكتب التنفيذي لـ «لمجلس الوطني» سيكون في باريس للمشاركة في مؤتمر اصدقاء الشعب السوري. وعن انسحاب «المجلس الوطني الكردي»، قال ان اجتماعا عقد أمس بين ممثليين عنه وعن المجلس الوطني توصل إلى توافق يؤدي إلى ان النصوص التي تضمنتها وثيقة «المجلس الوطني» بالنسبة الى القضية الكردية هي التي تمثل موقف المعارضة، كما تم التوصل إلى تفاهم حول آلية تنسيق مشتركة بين المجلسين.
وتستمر الاستعدادات لعقد اجتماع «اصدقاء الشعب السوري» غداً الجمعة في باريس الذي تقاطعه روسيا والصين. وينتظر ان تشارك فيه مئة دولة غربية وعربية ويفتتحه الرئيس فرنسوا هولاند. ويتوقع ان يشكل «دعما اكبر من الاسرة الدولية» للشعب السوري و»ضغطا على نظام بشار الاسد»، كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
ودعا فابيوس ونظيره البريطاني وليام هيغ موسكو امس الى ان تدرك ان نظام الأسد «قد انتهى» وطالباها بلعب دور ايجابي في تسهيل الإنتقال السياسي للسلطة في سورية. وقال فابيوس ان «على زملائنا الروس ان يدركوا انهم يدعمون نظاماً منتهياً»، وانهم «مهددون من جراء ذلك بفقدان نفوذهم في المنطقة».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اكد ان روسيا لا تبحث مستقبل الاسد مع الولايات المتحدة، وجاء تصريحه رداً على تقارير صحافية روسية اشارت الى ان واشنطن تحاول اقناع موسكو بمنح الرئيس السوري اللجوء السياسي. واضاف ريابكوف «لقد شرحنا موقفنا اكثر من مرة: مسألة السلطة في سورية يجب ان يقررها الشعب السوري. والخطط المطروحة وخاصة عندما تكون مفروضة من الخارج لا يمكن الا ان تسيء للوضع».
ميدانياً، تواصلت عمليات القصف والاشتباكات في مدن سورية عدة، وتركزت بشكل خاص في ريف دمشق وحمص ودرعا وجبل الاكراد في ريف اللاذقية، وقتل بنتيجة قصف قوات النظام 55 شخصاً على الاقل في انحاء مختلفة من سورية. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان مناطق الريحان وحمورية وسبقا والغوطة الشرقية وحرستا في ريف دمشق تتعرض لقصف عنيف من قبل قوات النظام.
واشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى تعرض بلدة تلبيسة في ريف حمص منذ صباح امس الى «قصف عنيف استهدف المناطق السكنية من قبل القوات النظامية التي تحاول السيطرة على البلدة». كما ذكرت لجان التنسيق أن حي جورة الشياح في حمص تعرض لاطلاق نار كثيف بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة الى شارع البريد وشارع المظلوم. واشارت الهيئة العامة للثورة السورية الى وجود مئات العائلات المحاصرة في حي جورة الشياح المهددين بالابادة حيث انه لم يسمح لهم بالخروج بسبب الحصار الخانق على حمص والقصف مستمر على الحي منذ اكثر من شهر.
وافادت الهيئة العامة للثورة عن اقتحام قوات الامن لبلدة جبل الزاوية بالآليات الثقيلة ومئات الجنود وسط اطلاق نار كثيف وحملة دهم واعتقالات وتكسير وسلب للمحلات التجارية ومنازل المواطنين.
وفي ريف اللاذقية تعرضت قرى وبلدات جبل الاكراد الى قصف عنيف من القوات النظامية التي تحاول السيطرة على المنطقة منذ اسابيع. وفي محافظة السويداء جنوب البلاد ذات الغالبية الدرزية، اطلق عدد من المهندسين اعتصاما مفتوحا حملوا خلاله لافتات مطالبين بـ «الحرية لمعتقلي الراي»، بحسب ما اظهر شريط فيديو وزعته لجان التنسيق المحلية.
من جهة اخرى قال مسؤولون في «الجيش السوري الحر» إن ضابطا برتية لواء في كتيبة الهندسة انشق وانضم إلى المعارضة وفر إلى تركيا امس ليرتفع بذلك عدد الضباط السوريين المنشقين من ذوي الرتب الكبيرة الذين فروا الى تركيا إلى 16 ضابطا. وتستضيف تركيا الان نحو 250 ضابط انضموا إلى صفوف «الجيش الحر» في إقليم هاتاي بجنوب البلاد وتقدم دعما في مجال الامداد والتموين للمعارضين لكنها تنفي تزويدهم بالأسلحة.
المعارضة السورية تسعى إلى تجاوز الخلافات حول لجنة المتابعة والخصوصية الكردية
القاهرة – محمد الشاذلي
واصلت أطياف من المعارضة السورية الموجودة في القاهرة اجتماعاتها، على رغم اختتام المؤتمر الموسع للمعارضة برعاية الجامعة العربية مساء الثلثاء، لتجاوز الخلافات والانسحابات التي وقعت على خلفية نتائج المؤتمر وعلى رأسها تشكيل لجنة متابعة والنص على خصوصية الشعب الكردي والقوميات في وثائقه.
وكان المؤتمر انتهى إلى تأسيس لجنة اتصال من مختلف أطياف الحراك الثوري في سورية تضم: سهير الأتاسي، محمد السرمين، ميس كريديه، ريما فليحان، محمد الناصر، عمر حريري، ياسر نجار، عبد الرحمن عباره، طلال الباشا، ولينا الطيبي.
ووضعت هذه اللجنة بديلاً من لجنة متابعة كانت محل خلاف حاد حيث رفضها المجلس الوطني السوري وأصر على لجنة اتصال شبابية وتحفظت قوى ومكونات عدة، فتم تمرير لجنة الاتصال للمتابعة والتنسيق.
وقال رئيس مجموعة العمل الوطني من أجل سورية وعضو المجلس الوطني السوري أحمد رمضان لـ»الحياة» إن هيئة التنسيق تحفظت عن طبيعة اللجنة، مشيراً إلى اجتماع مشترك بين المجلس والهيئة في القاهرة عقب ختام المؤتمر لتفعيل لجنة الاتصال وإعطائها كل الإمكانات لنجاحها بهدف التحضير لمؤتمر قادم لقوى المعارضة لمتابعة المستجدات في القضية السورية.
أما بخصوص المسألة الكردية فقد أكد رمضان أن هناك تفاهماً حول آلية تنسيق مشترك بين المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي لتسوية الخلافات الناشبة في مؤتمر القاهرة.
وكان المجلس الوطني الكردي انسحب في نهاية أعمال المؤتمر بعد رفض النص على خصوصية الشعب الكردي في الوثائق الصادرة. وصرح ممثل الطيف الكردي السوري إلى المؤتمر مرشد معشوق الخزنوى انه تمت مناقشة قضية ميثاق العهد الوطني، مضيفاً أن هذه الورقة كانت مكونة من 18 بنداً في مجملها وكانت محل اتفاق لدى كل الأطراف، وهي عبارة عن بنود دستورية تعاهد الموجودون على أن تدرج في الدستور السوري في المستقبل.
وأشار الخزنوي إلى أن هناك نقطتين أساسيتين كانتا محل خلاف وشهدت نقاشات معمقة وهي قضية علمانية الدولة وقضية الكردية السورية، مضيفاً أن هناك بعض العروبيين والإسلاميين مثل الإخوان المسلمين يرفضون حتى ذكر كلمة «كردي» في الدستور وغير راضين عن هذه الفكرة ويرغبون في كتابة أن سورية تتألف من قوميات عدة من دون ذكر حقوق الشعب الكردي.
وقال: «هذا ما قابلناه بالرفض ككتلة كردية ولن نرضى إلا بأن ينص الدستور السوري الجديد على حقوق الأكراد المشروعة، وإلا فلماذا كل هذا النضال الطويل طوال 50 سنة في هذه القضية؟».
من جهة أخرى تحفظت ورشة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية عن وثيقة العهد الوطني، وقال منسق الورشة سقراط البعاج إن العهد الوطني الذي تم تبنّيه في اجتماع المعارضة السورية من قبل بعض التكتلات السياسية، ترف فكري غير ملزم لأحد في هذه المرحلة الدموية من تاريخ هذه الثورة السورية الملائكية، ويتعارض مع حقوق الشعب السوري بوضع دستوره الخاص به والمنسجم مع حقوق الإنسان وإنشاء مؤسسات تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
وذكّر أنه لا يجوز التركيز فقط على حقوق الأقليات والتنازل عن حقوق الأكثرية لكسب رضا بعض الأقليات، أو للتفاخر أمام المجتمع الدولي المتواطئ ضد الشعب السوري.
وشدد البعاج على «أننا سنتحاور جميعاً حول هذا الموضوع لنصل لأفضل النتائج، ولكن بعد سقوط المافيا الحاكمة بسورية وليس تحت قذائف المدافع والدبابات والمذابح».
وأكد أن «مهمة المعارضة هي دعم الثورة السورية معنوياً ومادياً وإعلامياً وسياسياً، وليس مصادرة إرادتها والركوب عليها والانتقال من مؤتمر إلى آخر بنفس الأهداف والمسميات».
البيان الختامي
أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله في القاهرة مساء الثلثاء بحضور نحو 210 شخصيات تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري.
وصدر عن المؤتمر 3 وثائق: وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانــــتقالية، وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية، وبيان ختامي.
وأجمع المؤتمرون في البيان الختامي على أن «الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة» و»ضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين»، كما طالب المؤتمر بـ»الوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري و»الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً».
وأكد المؤتمر «دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري». وشدد على «دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية». كما أكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن «التغيير المنشود في سورية لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد»، وطالب المؤتمر بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات».
المعارضة السورية تحاول الخروج بـ”الحد الأدنى“
وأنان يلاحظ “تغييراً” لدى روسيا والصين
(و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ)
تتواصل المعارك العنيفة والعمليات العسكرية الدموية في سوريا ص11، على وقع دعوة جديدة للمبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان لوقف النار، وقت ينعكس غياب الاجماع الدولي على موقف حاسم من الازمة السورية مزيدا من الانقسامات في صفوف المعارضة السورية الملتئمة في القاهرة. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الدول الغربية بالسعي الى “تحريف” الاتفاق الذي عقد في جنيف في شأن مبادئ الانتقال السياسي في سوريا، وكشف ان وفداً من المعارضة السورية سيزور موسكو الاسبوع المقبل. واعلنت باريس ان موسكو رفضت دعوة للمشاركة في مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” المقرر عقده في العاصمة الفرنسية الجمعة بينما اعلنت واشنطن مشاركة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في هذا المؤتمر.
وصرح أحمد فوزي الناطق باسم أنان في مؤتمر صحافي في جنيف بأن اجتماع جنيف حول سوريا الذي انعقد السبت شهد “تغييرا” في موقفي روسيا والصين، مشددا على “ضرورة التوصل الى وقف النار” في سوريا. ودعا الاطراف المعنيين الى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف. وقال: “اذا تم تطبيقه… فسيترك اثرا على الدينامية على الارض”. وأضاف :”لا تقللوا شأن ما حصل السبت، ولا سيما في ما يتعلق بموقف الروس والصينيين”. لكنه اقر في الوقت عينه بان “الازمة معقدة جداً وان طريق الخروج منها سيكون طويلاً وشاقاً”.
مؤتمر المعارضة
وفي اطار سعي المعارضة السورية الى توحيد جهودها ورؤيتها للازمة في بلادها، أظهر مؤتمر القاهرة الذي بدأ الاثنين في رعاية عربية مزيدا من الخلافات بين اطياف المعارضة. واعلنت “الهيئة العامة للثورة السورية” انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات. وبررت الهيئة قرارها بـ”التصعيد الذي يمارسه نظام (الرئيس السوري) بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر” و”في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير” يصير “الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز”.
وقال ممثل الطيف الكردي السوري في المؤتمر مرشد معشوق الخزنوي، انه تمت مناقشة قضية ميثاق العهد الوطني. وأضاف أن هذه الوثيقة كانت مكونة من 18 بنداً في مجملها كانت محل اتفاق الاطراف جميعا وهي عبارة عن بنود دستورية، تعاهد الموجودون على ان تدرج في الدستور السوري في المستقبل .
وأوضح أن هناك نقطتين اساسيتين كانتا محل خلاف وشهدتا مناقشات قوية وهما قضية علمانية الدولة وقضية الكردية السورية. وأفاد أن هناك بعض العروبيين والاسلاميين مثل “الاخوان المسلمون” يرفضون حتى ذكر كلمة كردي في الدستور وغير راضين عن هذه الفكرة ويرغبون في كتابة ان سوريا تتألف من قوميات عدة من دون ذكر حقوق الشعب الكردي.
وقال ممثل ائتلاف القوى العلمانية الديموقراطية في سوريا محمد تمام البرازي أن هناك ضغوطاً دولية للخروج بوثيقة حتى لو كانت بالحد الأدنى، بالإضافة إلى إقرار المرحلة الانتقالية وقد يدخل بعض التعديلات على الوثيقة بما لا يمس بالجوهر الذي أقرته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي أخذت من جميع المواثيق سواء الورقة التي وضعها “المجلس الوطني السوري” أو “المجلس الوطني الكردي” أو حتى “هيئة التنسيق السورية”، مشدداً على أن هناك إجماعاً على ضرورة الخروج بنتيجة لإظهار وحدة المعارضة السورية وامكان تفاوضها مع بديل عن نظام الأسد للرأي العام العالمي.
كلينتون الى باريس
وفي واشنطن، اعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية مشاركة كلينتون الجمعة في باريس في مؤتمر مجموعة “اصدقاء الشعب السوري”. وقال : “ان وزيرة الخارجية سترأس وفدنا الى اجتماع اصدقاء سوريا في باريس”.
ومعلوم ان مجموعة “اصدقاء الشعب السوري” التي تضم اكثر من مئة دولة عربية وغربية الى منظمات دولية وممثلين للمعارضة السورية، اجتمعت سابقا مرتين في العاصمة التونسية في شباط وفي اسطنبول في نيسان.
وتعليقاً على غياب روسيا عن المؤتمر علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نيولاند: “الخيار متروك لهم. نعتقد انه منتدى مهم يجمع مجموعة كبيرة من الدول. الباب مفتوح امامهم ان ارادوا الانضمام. والامر يعود اليهم ان اختاروا غير ذلك”. واضافت: “هذا الاجتماع مهم من وجهة نظرنا وسيعطى زخما للجهود المبذولة لوضع استراتيجية لما بعد مرحلة نقل” السلطة في سوريا.
وقالت نيولاند: “اعتقد ان كل هذه المسائل ستبحث مجدداً. لكننا نضيف الآن الى هذه اللائحة التخطيط الملموس للانتقال السياسي الديموقراطي، وما تم في جنيف وما سيخرج به اجتماع القاهرة ووجهة نظر المعارضة حول كيفية المضي به قدما”.
وسيبحث مؤتمر باريس كذلك في العقوبات المفروضة على سوريا ويعتمد آلية لمحاسبة “اولئك الذين لطخت ايديهم بالدماء” والمساعدات الانسانية للمدنيين العالقين في مناطق المواجهات.
الرئيس السوري يتهم أردوغان بنشر الدرع الصاروخي على أراضيه لحماية إسرائيل
الأسد لـ«جمهورييت»: الحكومة التركية تقدّم دعماً لوجستياً للإرهابيين
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، في الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «جمهورييت» التركية، والذي نشر أمس، أن «حكومة رجب طيب اردوغان تجاوزت العلاقة الأخوية مع سوريا إلى علاقة تدخل مباشر لتتورط لاحقاً في الأحداث الدموية من خلال تأمين الدعم اللوجستي للإرهابيين واتخاذ سياسات خطرة على الشعبين التركي والسوري، الأمر الذي ترفضه سوريا كدولة مستقلة وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية».
واتهم الأسد الحكومة التركية بنشر الدرع الصاروخي التابع لحلف شمال الأطلسي على أراضيه لحماية إسرائيل، معتبراً أن أردوغان «سقط على الساحة العربية ولم يعد موجودا لا هو ولا مصداقيته».
وقال الأسد، رداً على سؤال حول تدهور العلاقات بينه وبين اردوغان، «علينا أولاً أن نحدد من الذي تغيّر. انظر إلى العلاقة السورية مع باقي الدول، فالعلاقة بيننا وبين العراق وإيران والأردن وغيرها من الدول لم تتغير، ومازالت العلاقات السورية ذاتها، وفي المقابل لاحظ تغير العلاقة التركية مع معظم هذه الدول في المنطقة، ليس فقط مع سوريا. طبعاً الذي تغير بالنسبة إلينا من الجانب التركي هو أن الموضوع في المرحلة الأولى تجاوز العلاقة الأخوية إلى علاقة تدخل مباشر في الشؤون السورية، وهذا الشيء مرفوض تماماً في سوريا. نحن دولة مستقلة تحترم نفسها وسيادتها».
وأضاف «هذا في المرحلة الأولى، ولاحقاً بدأت الحكومة التركية تتورط في الأحداث الدموية في سوريا من خلال تأمين الدعم اللوجستي للإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء، ومن خلال اتخاذ هذه الحكومة سياسات خطرة على الشعب التركي وعلى الشعب السوري. هذا من الناحية السياسية فقط، وأنا لن أتحدث هنا عن الجوانب والمواصفات الشخصية لهذا الرجل الذي خرج في تصريحاته عن كل الآداب والأخلاق التي يمكن أن يتحلى بها أي سياسي في العالم، أو أي إنسان».
وعن رفض دمشق للتدخل الخارجي وإعلان اردوغان أنه كان يقول بأنه قد قال لكم وطلب منكم وأوصاكم وإنكم وعدتموه بأنكم ستفعلون كذا وكذا، قال الأسد إن «ما تذكره أنت حول هذه التصريحات هو الدليل على ما قلته أنا، بأنه كان يتدخل في الشؤون الداخلية، وانطلاقاً من أن لا علاقة له بالشؤون الداخلية السورية فكيف أقدم له وعداً، أليس في هذا دليل على الكذب؟ هو يسألني ويقدم نصائح، وأنا لديّ تصور وأعلنته في خطاباتي. كان ينصح بالإصلاح أحياناً، وكنا نحن أعلنا عن حزمة الإصلاحات بعد ستة أيام من بدء الأحداث في سوريا في آذار العام 2011، وها قد نفذنا كل ما وعدنا به حتى تغير الدستور بشكل كامل، وإذا سألته الآن ربما يتحدث لك عن الإصلاح. ولكن أنا أطرح السؤال الآن: لو كان صادقاً في دعوته للإصلاح لماذا لم يكن يتحدث فيه منذ سنوات، منذ بداية العلاقات معه في العام 2004؟ هل شعر بالود والمحبة والحرص فجأة تجاه الشعب السوري؟ وهل من المنطقي أن يكون حريصاً على الشعب السوري أكثر مني مثلاً؟ ماذا تقول عني لو قلت لك الآن بأنني أكثر حرصاً على الشعب التركي منك أنت كمواطن تركي؟ لا شك في أنك ستقول بأن هذا نفاق. فليهتم اردوغان بشؤونه الداخلية، وليس بشؤون غيره كي يبقى ما تبقى من سياسة تصفير المشاكل قابلة للتطبيق».
وعن ماذا كان اردوغان يريد، قال الأسد «بالمختصر كانت لديه أجندة أكبر من موضوع سوريا، تتعلق ربما بموقعه الشخصي وموقع فريقه. كان يريد أن يكون الإرهابيون أحراراً في عملهم في سوريا، ألا يسجنوا وألا يلقى القبض عليهم، وألا ندافع عن أنفسنا. عندها بالنسبة له تكون الأمور جيدة».
وأعلن الأسد، رداً على سؤال حول ما إذا كان يقصد بالإرهابيين جماعة الإخوان المسلمين، انه «قبل الأزمة بسنوات كان اردوغان حريصاً دائماً على الإخوان المسلمين السوريين، وكان يهتم بهم أكثر مما يهتم بالعلاقة السورية – التركية. ومن دون شك بالنسبة له الآن هم هاجس أساسي في الأحداث في سوريا، أي الدفاع عنهم ومساعدتهم. طبعاً نحن لا نسمح بهذا الشيء، لا من أجل اردوغان ولا من أجل أي أحد في العالم».
وعما إذا نسفت الجسور مع اردوغان، قال الأسد «أعتقد ذلك، لأنه فقد مصداقيته، وإعادة بناء هذه الجسور يعتمد على إمكانيته استعادة المصداقية على الساحة العربية بشكل عام، وليس عندي فقط، فالقضية ليست شخصية، وعندما يكون لديه الشجاعة بأن يقف ويعترف بأخطائه الكثيرة التي لا تُعدّ ولا تُحصى، في هذه المرحلة، فلا أعتقد بأنه سيكون هناك مشكلة للشعب في منطقتنا، الشعب العربي والسوري تحديداً، أن يغفر له، وأعتقد أن الشعب التركي سيغفر له أيضاً».
واعتبر الأسد أن المخرج للأزمة السورية ـ التركية «هو في أن تعود الحكومة التركية عن أخطائها في التعامل مع الوضع السوري، وفي عدم استغلالها لأي حدث من أجل خلق مشاكل كبيرة، وفي وضع مصالح الشعبين السوري والتركي قبل المصالح الشخصية الضيقة لمسؤوليها. فإذا المخرج موجود أمامنا والعملية بسيطة. ليست صعبة على الإطلاق، وأنا متأكد بأن الشعب التركي نفسه سيكون، كما الشعب السوري، داعماً لهذا الشيء وفي مقدمتهم أهالي الطيارين. ويكفي لأردوغان أن يستمع إلى تصريح والد الطيار كي يجد المخرج».
وحول ماذا تغير في اردوغان، أوضح الأسد «تغيرت الظروف، وهذه الظروف أظهرت حقيقة اردوغان. وأنا سأعطيك بعض الأدلة. مثلاً سمعنا الكثير من الصراخ دفاعاً عن الفلسطينيين في العام 2008 عندما هاجمت إسرائيل غزة، ولكن قبلها بسنتين ونصف (السنة) لم نسمع هذا الصراخ عندما هاجمت إسرائيل لبنان. هنا مقاومة وهنا مقاومة. هنا إسرائيل تقتل وهنا تقتل، وفي كلا البلدين اقترب عدد الشهداء من الـ 1500». وأضاف «لقد أظهر خلفيته الطائفية، لأن الفرق بينهما هو فقط الناحية الطائفية. اردوغان اليوم يبكي من أجل الشعب السوري بكاء المنافقين، لماذا لم يبك من أجل من يقتلون في بعض دول الخليج، وهم أبرياء وسلميون لا يحملون السلاح. لماذا لا يتحدث عن الديموقراطية في بعض بلدان الدول الخليجية».
وعن أي دول يتحدث، قال الرئيس السوري «قطر كمثال. لماذا لم يفعل شيئاً بعد سفينة مرمرة سوى الصراخ؟ لماذا يتحدى إسرائيل وفجأة يوافق على وضع الدرع الصاروخي في تركيا؟ هل وضعها لحماية تركيا من هجوم من بلد معاد، وهل وضعت أميركا هذه القواعد كي تحمي أميركا من هذه المنطقة؟ من هو البلد الذي يستطيع أن يهدد أميركا من منطقتنا. لا أحد. فإذا الجواب هو انه وضعها لحماية إسرائيل. هذه الظروف كشفت حقيقة اردوغان لا أكثر ولا أقل. لم يتغير اردوغان بل تغيرت نظرة الناس لأردوغان في المنطقة. سقط على الساحة العربية، ولم يعد موجوداً، لا هو ولا مصداقيته».
(«سانا»)
المعارضـة إلى باريـس بعراكها وخلافاتهـا وعراقيـل «إخوانيـة» وكرديـة
الأسد ينتقد «نفاق» أردوغان ودمشق ترحب ببيان جنيف
وجّه الرئيس السوري بشار الأسد انتقادات غير مسبوقة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حسبما نقلت عنه صحيفة «جمهورييت» التركية، واتهمه بتأمين الدعم اللوجستي لـ«الإرهابيين»، و«حماية اسرائيل»، معتبرا أنه «سقط على الساحة العربية».
وأعلنت دمشق «ترحيبها» بالبيان الختامي لاتفاق جنيف السبت الماضي، وطالبت بإيضاح «بعض النقاط الغامضة» فيه، من دون أن تأتي على ذكر المسألة «الانتقالية» المشار إليها في البيان ذاته.
أما المعارضة السورية فلم تتمكن في مؤتمرها المصري سوى من التوافق بمختلف فصائلها على وثيقة «عهد وطني» من صفحة واحدة، لتجنب الانشقاقات نتيجة الخلاف حول انشاء «لجنة متابعة»، والإقرار بـ«حقوق الشعب الكردي»، والمطالب الإسلامية في خصوص الهوية الدينية للدولة.
من جهتها، أكدت روسيا انها لا تبحث مستقبل الرئيس السوري مع الولايات المتحدة، ردا على معلومات صحافية روسية تفيد بأن واشنطن تحاول إقناع موسكو بمنح الأسد اللجوء السياسي وبأن مصادر في الكرملين ترى أن فرص الأسد في البقاء سياسيا تبلغ عشرة في المئة، فيما حثّت فرنسا وبريطانيا موسكو على التخلي عن دعمها لسوريا، قبيل مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الذي يعقد في باريس غداًَ.
دمشق
وقال الأسد إن العلاقة مع تركيا تجاوزت «العلاقة الأخوية إلى علاقة تدخل مباشر في الشؤون السورية، وهذا الشيء مرفوض تماما في سوريا». وأضاف «لاحقا بدأت الحكومة التركية تتورط في الأحداث الدموية في سوريا من خلال تأمين الدعم اللوجستي للإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء، ومن خلال اتخاذ هذه الحكومة سياسات خطرة على الشعب التركي وعلى الشعب السوري. هذا من الناحية السياسية فقط، وأنا لن أتحدث هنا عن الجوانب والمواصفات الشخصية لهذا الرجل الذي خرج في تصريحاته عن كل الآداب والأخلاق التي يمكن أن يتحلى بها أي سياسي في العالم، أو أي إنسان».
واتهم الأسد اردوغان بـ«النفاق»، مضيفا «فليهتم اردوغان بشؤونه الداخلية، وليس بشؤون غيره لكي يبقى ما تبقى من سياسة تصفير المشاكل قابلة للتطبيق». وأعلن الأسد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يقصد بالإرهابيين جماعة «الإخوان المسلمين»، انه «قبل الأزمة بسنوات كان اردوغان حريصا دائما على الإخوان المسلمين السوريين، وكان يهتم بهم اكثر مما يهتم بالعلاقة السورية – التركية. ومن دون شك بالنسبة له الآن هم هاجس أساسي في الأحداث في سوريا، أي الدفاع عنهم ومساعدتهم. طبعا نحن لا نسمح بهذا الشيء، لا من أجل اردوغان ولا من أجل أي أحد في العالم».
وقال الأسد إن اردوغان قبل بنصب محطة الدرع الصاروخي في تركيا «لحماية إسرائيل»، وأوضح «هذه الظروف كشفت حقيقة اردوغان لا أكثر ولا أقل. لم يتغير اردوغان بل تغيرت نظرة الناس لأردوغان في المنطقة. سقط على الساحة العربية، ولم يعد موجودا، لا هو ولا مصداقيته». (تفاصيل صفحة10 ).
والتقى الأسد صباح أمس، مديري الأوقاف في المحافظات بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد. وأثنى الأسد خلال اللقاء على الدور «الوطني البناء الذي يقوم به رجال الدين ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا»، مؤكداً «أهمية الدور الاجتماعي والأخلاقي للمؤسسة الدينية بمختلف مكوناتها من خلال التوعية والتشديد على الالتزام بجوهر الدين المتمثل بالأخلاق والتسامح في مواجهة الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع السوري».
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا رحبت فيه بالبيان الختامي لاجتماع جنيف، وثمنت الموقفين الصيني والروسي، كما جددت التزامها بخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان. وأشارت الخارجية الى «وجود نقاط غامضة في البيان الختامي تحتاج إلى إيضاح» الا انها اعتبرت ان كل المسائل قابلة للنقاش على طاولة الحوار الوطني «طالما اقر المجتمعون بأن الشعب السوري وحده هو صاحب القرار في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي».
روسيا
وفي سياق مواز، أفادت صحيفة «كومرسانت» الروسية بأن «الغرب يحاول إقناع روسيا بمنح اللجوء السياسي للأسد بعدما تم التوصل إلى اتفاق دولي السبت في جنيف حول مبادئ الانتقال السياسي في سوريا». لكن موسكو لم تتجاوب حتى الآن مع الفكرة برغم أن مصادر في الكرملين ترى أن «فرص الأسد في الاستمرارية سياسيا تبلغ عشرة في المئة» كما قالت الصحيفة.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر ديبلوماسي روسي أن «الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لإقناع موسكو بمنح اللجوء السياسي للرئيس السوري، لكن ليس لدينا مشاريع لاستضافة الأسد، كما لم يكن لدينا مثل هذه الخطة».
لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد حسبما نقلت عنه وكالة «انترفاكس»: «نحن لا نبحث الوضع المتعلق بمستقبل الرئيس السوري مع الولايات المتحدة». وأضاف «لقد شرحنا موقفنا أكثر من مرة: مسألة السلطة في سوريا يجب أن يقررها الشعب السوري. والخطط المطروحة وخاصة عندما تكون مفروضة من الخارج لا يمكن الا ان تسيء الى الوضع».
أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، فقال في باريس خلال مؤتمر صحافي مشترك الى جانب نظيره الفرنسي لوران فابيوس ان «على روسيا ان تدرك اننا نتجه نحو انهيار (النظام) في سوريا». وقال فابيوس من جهته انه يوافق على كلام هيغ. وأضاف «ينبغي ان يدرك زملاؤنا الروس انهم بدعمهم نظاما مدانا… انما يقفون في الجهة المعاكسة، وإضافة الى ذلك يجازفون بخسارة النفوذ الذي يمكن ان يتمتعوا به في هذا الجزء من العالم. في حين لا يعارض احد ان يكون لهم نفوذ لو استطاعوا المساعدة في إيجاد حل».
المعارضة
ولكن المعارضة السورية التي حاولت خلال يومي مؤتمر جامع في القاهرة، ان توحد صفوفها، اكتفت بعد خلافات طويلة تحولت إلى اشتباك بالأيدي، بالاتفاق على بيان «العهد الوطني» من صفحة واحدة، يحدد هدف «إسقاط النظام»، وأسساً دستورية لـ«سوريا جمهورية ديموقراطية تعددية».
وكان الخلاف الجوهري بين المعارضين يتمحور حول مبادرة تأسيس «لجنة متابعة» لتنسيق الجهود المشتركة وإدارة المعارضة الموحدة، والتي عارضها «المجلس الوطني» وبشكل خاص جماعة «الإخوان المسلمين» التي من شأن لجنة كهذه أن تظهر حجمها الحقيقي المتضائل ضمن صفوف المعارضة في الداخل والخارج مجتمعين.
كما دار الخلاف حول مطالب الأكراد الذين أرادوا الحصول على نص صريح بـ«حقوق الشعب الكردي» و«اللامركزية السياسية». وطالب الإسلاميون من جهتهم بسحب الإشارة إلى «حرية المعتقد» التي كانت مطروحة في وثيقة «العهد الوطني».
وشهدت مناطق عديدة عمليات قصف واشتباكات في مدن سورية عديدة، تركزت بشكل خاص في ريف دمشق وحمص ودرعا، ما أدى الى مقتل 72شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان».
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ب)
توسع الانشقاقات في الجيش.. والاسد يأسف لإسقاط الطائرة التركية
خلافات وانسحابات تعصف بمؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة
اتهامات للنظام بـ’جرائم ضد الانسانية’.. وروسيا تقاطع ‘اصدقاء سورية’
القاهرة ـ دمشق ـ انقرة ـ بيروت ـ وكالات: تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق سورية عدة الثلاثاء حاصدة خمسين قتيلا على وقع المساعي الدولية الحثيثة لايجاد حل للأزمة، في وقت عصفت الخلافات والانسحابات بمؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.
وكشف مؤتمر القاهرة مزيدا من الخلافات بين اطياف المعارضة، حيث اعلنت الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من مؤتمر القاهرة.
وبررت الهيئة قرارها بالقول ‘التصعيد الذي يمارسه نظام (الرئيس السوري) بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر’ و’في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير’ يصبح ‘الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز’.
وبررت الهيئة، وهي احد المكونات الرئيسية للمعارضة السورية، قرارها برفضها ‘الدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا وفق رؤى وأجندات تسمح بوضع ثورتنا بين سندان التجاذبات والصراعات الدولية ومطرقة نظام الاجرام في سورية’.
وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه بـ’المؤامرة’.
ودعا ممثلو المعارضة السورية إلى تقديم الدعم الدولي العاجل لمدينة حمص المحاصرة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات المسلحة والقصف في البلاد.
وقال الناشط المحلي يحيى أبو صالح إن حمص، مركز الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام السوري قبل 16 شهرا، تتعرض لهجوم عسكري متصاعد منذ أسابيع دون أن يحرك العالم ساكنا. وأوضح أبو صالح أن الطريقة التي تفر منها الأسر من حمص لا يمكن مقارنتها إلا بما حدث للفلسطينيين في عام 1948.
وقال برهان غليون، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض، إن ما ينتظره الشعب السوري من المجتمع الدولي ومن الأمين العام للأمم المتحدة ومن هذا المؤتمر هو تأكيد حقه في الدفاع عن نفسه، داعيا إلى توفير السلاح للمعارضين.
واعلنت فرنسا الثلاثاء انها تبلغت من روسيا عدم مشاركتها في مؤتمر ‘اصدقاء الشعب السوري’ المتوقع عقده الجمعة في باريس.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ‘روسيا كانت مدعوة واعلنت انها لا ترغب في المشاركة في المؤتمر وهذا لا يشكل اي مفاجأة’.
ولم تشارك روسيا، حليفة سورية، في المؤتمرين الاولين لـ’اصدقاء الشعب السوري’ في شباط (فبراير) في تونس وفي نيسان (ابريل) في اسطنبول.
ويأتي هذا الاعلان بعد اعلان الموفد الدولي الخاص كوفي عنان ان اجتماع جنيف الدولي حول سورية الذي عقد السبت شهد ‘تغييرا’ في موقفي روسيا والصين.
وقال المتحدث باسم عنان، احمد فوزي للصحافيين الثلاثاء ‘لا تقللوا من شأن ما حصل السبت، لا سيما في ما يتعلق بموقف الروس والصينيين’.
واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مع تركيا وممثلين عن الجامعة العربية السبت في جنيف على مبادىء مرحلة انتقالية في سورية كما اقترحها عنان خصوصا لجهة تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وشدد عنان على انه ‘من الضروري التوصل الى وقف لاطلاق النار’ في سورية.
ودعا الاطراف المعنية الى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف. وقال ‘اذا تم تطبيقه (…) فسيترك اثرا على الدينامية على الارض’.
لكنه اقر في الوقت نفسه بأن ‘الأزمة معقدة جدا وان طريق الخروج منها سيكون طويلا وشاقا’.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الدول الغربية بالسعي الى ‘تحريف’ اتفاق جنيف، من دون ان يحدد هذا التحريف وهذه الدول.
ومن جهته اعرب الرئيس السوري بشار الاسد عن اسفه لاسقاط قواته مقاتلة تركية في 22 حزيران (يونيو)، مؤكدا في مقابلة مع صحيفة ‘جمهورييت’ التركية التي نشرت الثلاثاء ان الطائرة كانت تحلق في مسار استخدمته في السابق طائرات اسرائيلية. وقال الأسد أيضا إن سورية لن تحشد قواتها العسكرية على طول الحدود مع تركيا بغض النظر عما تتخذه حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من خطوات.
وأضاف الأسد أن سورية لن تتأخر عن الاعتذار إذا اتضح أن الطائرة أسقطت وهي في المجال الجوي الدولي.
واستطرد الاسد قائلا ان الطائرة التركية سلكت مسارا استخدمته الطائرات الاسرائيلية ثلاث مرات من قبل وان الجنود أسقطوها لانها لم تظهر على الرادارات السورية كما لم تخطر دمشق بها. وأضاف الاسد انه ربما كان سيسعد لو أن الطائرة التي اسقطت كانت طائرة اسرائيلية.
الى ذلك كشفت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ في تقرير الثلاثاء عن اعتقال عشرات الاف السوريين في شبكة من مراكز التعذيب، معتبرة في تقريرها ان ‘النمط الممنهج من إساءة المعاملة والتعذيب الذي وثقته يشير بوضوح الى اتباع الدولة لسياسة التعذيب وإساءة المعاملة، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية’.
جاء ذلك في ظل انباء عن ازدياد الانشقاقات في صفوف الجنود السوريين، وقالت وكالة انباء الاناضول نقلا عن السلطات المحلية ان بين العسكريين الـ 85 الذين انشقوا ايضا ثلاثة ضباط برتب عالية و18 ضابطا اخر.
وميدانيا تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق سورية عدة الثلاثاء حاصدة خمسين قتيلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطين.
وذكر المرصد ان القوات النظامية استخدمت الثلاثاء للمرة الاولى المروحيات العسكرية في قصف حي الخالدية في مدينة حمص (وسط).
اجتماع القاهرة تبنى وثيقة ‘المرحلة الانتقالية’ بعد خلافات واشتباكات بالأيدي
اكتشاف مذبحة بشعة في دوما.. وروسيا لا تنوي استضافة الاسد
دمشق ـ بيروت ـ موسكو ـ وكالات: تواصلت عمليات القصف والاشتباكات الاربعاء في مدن سورية عدة، فيما قال نشطاء سوريون في ضاحية دوما التي باتت اشبه بمدينة اشباح انهم عثروا على جثث مشوهة وفتشوا القمامة بحثا عن أشلاء خلفتها فرق إعدام اجتاحت مناطق مناهضة للحكومة، بينما كشفت صحيفة روسية ان الغربيين يحاولون اقناع روسيا بمنح اللجوء السياسي للرئيس السوري بشار الاسد عشية انعقاد اجتماع ‘اصدقاء سورية’ الجمعة في باريس.
وأظهر تسجيل فيديو صوره معارضون للرئيس بشار الأسد في دوما الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمالي دمشق امس الثلاثاء مشاهد مروعة في منازل قالوا إن ميليشيات الشبيحة داهمتها بعد أن أجبر قصف الجيش مقاتلي المعارضة على الانسحاب في مطلع الاسبوع.
وقال رجل يفتش في صندوق قمامة مقلوب ‘هذه اجزاء من ابنائنا التي نخرجها من مقالب القمامة… عثرنا على هذه الاشلاء ومازلنا نبحث عن المزيد. هذه أشلاء محترقة’. وأضاف ‘هناك اعضاء تناسلية لذكور’.
وأظهرت مقاطع فيديو جثثا متعفنة في برك من الدماء الجافة في ازقة مظلمة وقد غطى الذباب وجوهها. وفي احدها ظهرت امرأة وابنها وهما ممددان في غرفة للمعيشة. وقال الناشط الذي كان يعلق على الفيديو إنهما طعنا.
وأظهر تسجيل فيديو ثالث قطعا من اللحم المتفحم قال نشطاء إنها اعضاء تناسلية مقطوعة. وقال رجل يرتدي قفازات بلاستيكية ‘كان هناك المزيد هنا امس. لكن الكلاب اخذتها’.
وفي القاهرة شهد اجتماع المعارضة السورية مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب التجمع الكردي وبعض السياسيين إثر خلافات على بنود بالوثيقة الختامية تتعلق بالأكراد.
وانسحب أعضاء حزب التجمع الكردي وإعلنوا رفضهم الاستمرار بالمؤتمر أمام وسائل الإعلام، وقال بيان صادر عن الحزب وصلت نسخة منه الى ‘القدس العربي’ إن المشادات بين السياسيين وصلت لحد التشابك بالأيدي.
وكان ممثلون للحراك السوري والتيار الشعبي ذكروا أن خلافات جذرية بين المؤتمرين بسبب الموقف من الجيش الحر وتسليح المعارضة وذلك بسبب لجنة المتابعة المقترحة والتي رفضتها قوى عديدة في مقدمتها المجلس الوطني.
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد تأخر بسبب ما قيل إنها خلافات شخصية بين المشاركين
وترك الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ترعى الاجتماع القاعة غاضبا بسبب الخلافات التي عرقلت صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى.
وحدَّد المعارضون السوريون، في وثيقة حملت اسم (وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية) تم الاتفاق عليها بساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية وتلقت وسائل الإعلام نسخاً منها الأربعاء، جملة من الخطوات للمرحلة المقبلة تبدأ بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
وعلى الصعيد الروسي كتبت صحيفة ‘كومرسانت’ الروسية الاربعاء ان الغربيين يحاولون اقناع روسيا بمنح اللجوء السياسي للرئيس السوري بعد اتفاق جنيف.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي ان ‘الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لاقناع موسكو بمنح اللجوء السياسي للرئيس السوري’.
واضاف المصدر ‘لكن ليس لدينا مشاريع لاستضافة الاسد كما لم يكن لدينا’ مثل هذه الخطة.
لكن موسكو لم تتجاوب حتى الآن مع الفكرة رغم ان مصادر في الكرملين ترى ان فرص الاسد في الاستمرارية سياسيا تبلغ ‘عشرة بالمئة’، بحسب الصحيفة.
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وكذلك تركيا ودول تمثل الجامعة العربية اتفقت على مبادىء انتقال سياسي في سورية حيث تحولت الانتفاضة ضد نظام الاسد الى نزاع مسلح.
ورغم ان اسم الرئيس السوري لم يرد في هذا الاتفاق، الا ان الوثيقة تنص على انه يعود للسوريين تحديد مستقبلهم.
وقد اعتبرت عدة دول غربية ان الاتفاق يعني بوضوح انه لا يوجد مستقبل للاسد، ما اثار تحفظ روسيا. فقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء الغرب بالسعي الى ‘تحريف’ الاتفاق.
وقالت الصحيفة الروسية ان الولايات المتحدة فسرت اعتماد هذا النص على انه ‘موافقة غير مباشرة من موسكو على رحيل الاسد’.
واضافت الصحيفة الروسية ‘بالتالي فإن انتقال بشار الاسد الى دولة اخرى، بما يشمل روسيا، لا يبدو امرا غير مرجح تماما’.
وفي المقابل قالت الصحيفة ان روسيا لا تقوم بحماية الرئيس الاسد شخصيا وان مواقف موسكو والغرب ليست متباعدة كما توحي التصريحات العلنية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الكرملين قوله ‘نحن لا ندافع عن الاسد’.
واضاف المصدر ان ‘الرئيس السوري اهدر الوقت، وفرص بقائه في السلطة ليست قوية وتقدر بـ10 بالمئة. ونحن لسنا ضد المعارضة السورية، لكننا نعارض التدخل المسلح الخارجي في سورية’.
يأتي ذلك فيما جدد الاسد اتهامه لتركيا بتقدم دعم لوجستي ‘للارهابيين’ في بلاده وحث الحكومة التركية الاسلامية المحافظة التي تطالب برحيله على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وذلك في مقابلة اجرتها معه صحيفة ‘جمهورييت’ التركية.
اشتباكات بالأيدي بين معارضين سوريين باجتماع القاهرة والاكراد ينسحبون
القاهرة ـ شهد اجتماع المعارضة السورية بالقاهرة مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب التجمع الكردي وبعض السياسيين إثر خلافات على بنود بالوثيقة الختامية تتعلق بالأكراد.
وانسحب أعضاء حزب التجمع الكردي وإعلانوا رفضهم الاستمرار بالمؤتمر أمام وسائل الإعلامحسبما قال مراسل “سكاي نيوز عربية” واضاف إن المشادات بين السياسيين وصلت لحد التشابك بالأيدي.
وكان ممثلون للحراك السوري والتيار الشعبي ذكروا أن خلافات جذرية بين المؤتمرين بسبب الموقف من الجيش الحر وتسليح المعارضة وذلك بسبب لجنة المتابعة المقترحة والتي رفضتها قوي عديدة في مقدمتها المجلس الوطني.
وكان البيان الختامي للمؤتمر قد تأخر بسبب ما قيل إنه خلافات شخصية بين المشاركين.
وترك الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ترعى الاجتماع القاعة غاضبا بسبب الخلافات التي عرقلت صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى.
وحدَّد المعارضون السوريون، في وثيقة حملت اسم (وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية) تم الاتفاق عليها بساعة متأخرة من الليلة الماضية وتلقت وسائل الإعلام نسخاً منها اليوم الأربعاء، جملة من الخطوات للمرحلة المقبلة تبدأ بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
وأوضح المعارضون أن إسقاط النظام يكون من خلال استمرار ما أسموه الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا.
وأضافوا أن ذلك يكون أيضاً بوضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.
وأكد المعارضون السوريون ضرورة توحيد جهود المعارضة على كل الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن، مع دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري، ودعوة كل الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.
ووفقاً للوثيقة فإن المعارضة السورية حدَّدت ملامح لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وحتى انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب، وتُعرف تلك الفترة بـ “المرحلة الانتقالية”.
وحدَّد المعارضون خطوات المرحلة الانتقالية والتي تتمثل في جملة من النواحي هي الشق السياسي والقانوني، والعدالة الانتقالية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشق السياسي والقانوني، فتكون من خلال إقالة الحكومة القائمة وحل مجلس الشعب (البرلمان السوري) الحالي، وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يداه بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.
وأضافوا أنه فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة، ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ووفقاً للوثيقة فإن “الجسم التشريعي المؤقت” سيعمل على إصدار إعلان دستوري يستند على وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار.
وتابعت الوثيقة أن هذا الجسم يتولى مهمة الرقابة على السلطة التنفيذية ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة في المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأي طيف آخر من أطياف الشعب السوري، كما يضع قانوناً انتخابياً لمجلس تأسيسي ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.
ومن بين أبرز ملامح المرحلة الانتقالية (كما جاء بالوثيقة) أن تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الجسم التشريعي المؤقت يقوم، خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله، والحكومة الانتقالية بالعمل على انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر، ويتم فور انتخاب البرلمان التأسيسي حل المجلس التشريعي المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية التى نتجت عن الانتخابات.
وحول وضعية المؤسسة العسكرية والنظام الأمني خلال المرحلة الانتقالية، جاء بالوثيقة “انه عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السوري الحروالمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلي ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني إشراف مجلس المن إذا اقتضى الأمر”.
وأضافت الوثيقة أن تقوم الحكومة الانتقالية بتشكيل مجلساً للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.
وتابعت الوثيقة، التي أقرها ممثلون عن أطياف المعارضة السورية، “أن يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة (الشبيحة)، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفلظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث”.
وحول قضية “العدالة الانتقالية”، حدَّدت الوثيقة جملة من الخطوات أولها تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقاً من أسس العهد الوطني وتقوم بتحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
وأضافت أن الهيئة (العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية) “تقوم بتحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا، وخلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدع.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الهيئة تقوم “بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلي، ومعالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للاطفال والنساء وضحايا العنف، وإزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وازالة الاجحاف بحق نازحي الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة”.
وتابعت ان الهيئة تقوم بإزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء العشب السوري كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.
واشترطت الوثيقة أن تتشكل “الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية” من أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر عدة خطوات هي إنشاء هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.
وتابعت أن ثاني تلك الخطوات تشكيل لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهئية القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الاولى من النظام، وتشكيل لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد العشب السوري مثل مجزرة حماة وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.
وأضافت انه يتم أيضاً تشكيل لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل غلى عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية، وتشكيل لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.
وأشارت إلى أنه من بين الخطوات التي تقوم بها “الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية”، هو تشكيل (مكتب لتخليد الذكرى) يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع، والعمل على إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية، وإصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الأفراد والعصابات “الشبيحة” فإنه يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشياً مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.
وأضافت انه سيتم تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.
وأشارت إلى أن هذه الهيئة (الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية) تعمل بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة “الشبيحة” وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.
ولفتت إلى أنه “فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين في نهب المال العام بالداخل والخارج كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج”.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، حدّدت الوثيقة جملة من الخطوات هي تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطني لإعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة، وإعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.
وأضافت ان الهيئة العامة للتعويضات تقوم بالمساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل إجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، “على أن توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية”.
وجاء بالوثيقة أن “تتم مطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كل العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج، وأن تعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كل الصعد (تضخم الأسعار، وتأمين المواد التموينية الأساسية، والفقر وتفاقمه في المناطق المتضررة من الأحداث، والاحتكارات).
وكانت جامعة الدول العربية استضافت، على مدى اليومين الماضيين، مؤتمراً تحت عنوان “المؤتمر الدولي لتوحيد المعارضة السورية” بمشاركة نحو 250 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية ووزراء خارجية ومسؤولين دوليين معنيين بالأزمة السورية، تمت خلاله مناقشة سُبل تقريب وجهات نظر أطياف المعارضة السورية حول مستقبل البلاد في ظل الأوضاع المتردية التي تعانيها الساحة السورية.
ضابط سوري كبير يرافقه ضابطان آخران أدنى رتبة يلجأون إلى تركيا
انقرة- (ا ف ب): اعلن ضابط كبير هو الخامس عشر انشقاقه مع ضباط اخرين وجنود عن الجيش السوري وانتقلوا الاربعاء إلى تركيا، كما اعلن دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس.
واوضح هذا المصدر رافضا الكشف عن هويته انه بين 66 شخصا دخلوا بعد ظهر الاربعاء الى تركيا، يوجد ضابط كبير وضابطان ادنى رتبة اضافة الى جنود وعائلاتهم.
ولجأ عشرات الضباط والجنود السوريين الى تركيا منذ اندلاع حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة في سوريا في اذار/ مارس 2011 والتي يقمعها النظام بعنف.
ويشكل هؤلاء الجيش السوري الحر الذي يتجمع عناصره في معسكر خاص في جنوب تركيا الدولة المجاورة لسوريا التي تؤوي في الاجمال اكثر من 35 الف لاجىء سوري على اراضيها في مخيمات مختلفة.
واتهم الرئيس السوري بشار الأسد تركيا في مقابلة مع صحيفة تركية، بتقديم دعم لوجستي “للارهابيين” في بلاده، وهو ما نفاه المسؤولون الاتراك.
دمشق ترحب بنتائج جنيف وتتحدث عن ‘نقاط غامضة’ لا تلغي قبولها به
كامل صقر
دمشق ـ ‘القدس العربي’ بعد ‘خمسة أيام’ من انعقاد مؤتمر جنيف الدولي الذي ناقش آفاق حل الأزمة السورية، أعلنت أمس الأربعاء دمشق موقفها من مخرجات هذا المؤتمر ومجرياتها، وفي بيان لها تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه رحبت وزارة الخارجية السورية مجريات اجتماع جنيف الذي انعقد بتاريخ 30-6-2012، ودرست بعمق البيان الختامي والتصريحات التي صدرت عن بعض المشاركين في هذا الاجتماع وخلصت الى ما يلي:
بالبيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع ‘ولاسيما النقاط الجوهرية التي تحدثت عن الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي سورية، ووضع حدّ للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان، ونزع سلاح المجموعات المسلحة، وعدم عسكرة الوضع في سورية، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية يقودها السوريون ويشارك فيها جميع من في سورية’، وقالت الوزارة أن هذه النقاط نصّ عليها الدستور الجديد لسورية.
وقالت الخارجية انها لاحظت وجود نقاط غامضة في البيان الختامي تحتاج إلى إيضاح لكنها قالت أيضاً أنه طالما أقرّ المجتمعون بأن الشعب السوري وحده هو صاحب القرار في تقرير مستقبله دون تدخل خارجي فإن كل المسائل قابلة للنقاش على طاولة الحوار الوطني، وجددت دمشق التزاماها بخطة المبعوث الدولي كوفي عنان ذات النقاط الست واستمرارها في التعاون معه ومع بعثة مراقبي.
وأشار بيان الخارجية إلى أن سورية مستعدة ‘لإطلاق عملية حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف من أجل التوافق على برنامج لإنهاء الأزمة ورسم طريق المستقبل لسورية انطلاقاً من انّ الشعب السوري وحده هو صاحب القرار في بناء مستقبله’.
وثمّنت الخارجية الموقف الروسي والصيني خلال الاجتماع والذي تميّز بمبدئيته وانسجامه مع اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مما أدى الى تبنّي الاجتماع للحلّ السياسي للازمة في سورية ودعم مهمة المبعوث الدولي الخاص وخطّته وفق ما جاء في بيان الخارجية.
معارضون منقسمون يتفقون على ‘ملامح المرحلة الانتقالية’ لبلادهم تبدأ بإسقاط الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين في قتل السوريين
القاهرة ـ يو بي آي: اتفق معارضون سوريون على رؤية للأوضاع السياسية في المرحلة المقبلة لبلادهم.
وحدَّد المعارضون السوريون، في وثيقة حملت اسم (وثيقة ملامح المرحلة الانتقالية) تم عليها بساعة متأخرة من الليلة الماضية وتلقت وسائل الإعلام نسخاً منها اليوم الأربعاء، جملة من الخطوات للمرحلة المقبلة تبدأ بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
وأوضح المعارضون أن إسقاط النظام يكون من خلال استمرار ما أسموه الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سورية.
وأضافوا أن ذلك يكون أيضاً بوضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.
وأكد المعارضون السوريون ضرورة توحيد جهود المعارضة على كل الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن، مع دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري، ودعوة كل الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني. ووفقاً للوثيقة فإن المعارضة السورية حدَّدت ملامح لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وحتى انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب، وتُعرف تلك الفترة بـ ‘المرحلة الانتقالية’.
وحدَّد المعارضون خطوات المرحلة الانتقالية والتي تتمثل في جملة من النواحي هي الشق السياسي والقانوني، والعدالة الانتقالية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشق السياسي والقانوني، فتكون من خلال إقالة الحكومة القائمة وحل مجلس الشعب (البرلمان السوري) الحالي، وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يداه بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.
وأضافوا أنه فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة، ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ووفقاً للوثيقة فإن ‘الجسم التشريعي المؤقت’ سيعمل على إصدار إعلان دستوري يستند على وثيقة العهد المقررة في مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار.
وتابعت الوثيقة أن هذا الجسم يتولى مهمة الرقابة على السلطة التنفيذية ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة في المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأي طيف آخر من أطياف الشعب السوري، كما يضع قانوناً انتخابياً لمجلس تأسيسي ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.
ومن بين أبرز ملامح المرحلة الانتقالية (كما جاء بالوثيقة) أن تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الجسم التشريعي المؤقت يقوم، خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله، والحكومة الانتقالية بالعمل على انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر، ويتم فور انتخاب البرلمان التأسيسي حل المجلس التشريعي المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية التى نتجت عن الانتخابات.
وحول وضعية المؤسسة العسكرية والنظام الأمني خلال المرحلة الانتقالية، جاء بالوثيقة ‘انه عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السوري الحروالمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلي ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني إشراف مجلس المن إذا اقتضى الأمر’.
وأضافت الوثيقة أن تقوم الحكومة الانتقالية بتشكيل مجلساً للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.
وتابعت الوثيقة، التي أقرها ممثلون عن أطياف المعارضة السورية، ‘أن يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة (الشبيحة)، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفلظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث’.
وحول قضية ‘العدالة الانتقالية’، حدَّدت الوثيقة جملة من الخطوات أولها تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقاً من أسس العهد الوطني وتقوم بتحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
وأضافت أن الهيئة (العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية) ‘تقوم بتحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا، وخلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدع.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الهيئة تقوم ‘بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلي، ومعالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للاطفال والنساء وضحايا العنف، وإزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وازالة الاجحاف بحق نازحي الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة’.
وتابعت ان الهيئة تقوم بإزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء العشب السوري كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.
واشترطت الوثيقة أن تتشكل ‘الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية’ من أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر عدة خطوات هي إنشاء هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.
وتابعت أن ثاني تلك الخطوات تشكيل لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهئية القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الاولى من النظام، وتشكيل لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد العشب السوري مثل مجزرة حماة وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.
وأضافت انه يتم أيضاً تشكيل لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل غلى عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية، وتشكيل لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.
وأشارت إلى أنه من بين الخطوات التي تقوم بها ‘الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية’، هو تشكيل (مكتب لتخليد الذكرى) يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع، والعمل على إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية، وإصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الأفراد والعصابات ‘الشبيحة’ فإنه يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشياً مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.
وأضافت انه سيتم تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.
وأشارت إلى أن هذه الهيئة (الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية) تعمل بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة ‘الشبيحة’ وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.
ولفتت إلى أنه ‘فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين في نهب المال العام بالداخل والخارج كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج’.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، حدّدت الوثيقة جملة من الخطوات هي تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطني لإعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة، وإعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.
وأضافت ان الهيئة العامة للتعويضات تقوم بالمساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل إجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، ‘على أن توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية’.
وجاء بالوثيقة أن ‘تتم مطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كل العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج، وأن تعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كل الصعد (تضخم الأسعار، وتأمين المواد التموينية الأساسية، والفقر وتفاقمه في المناطق المتضررة من الأحداث، والاحتكارات).
وكانت جامعة الدول العربية استضافت، على مدى اليومين الماضيين، مؤتمراً تحت عنوان ‘المؤتمر الدولي لتوحيد المعارضة السورية’ بمشاركة نحو 250 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية ووزراء خارجية ومسؤولين دوليين معنيين بالأزمة السورية، تمت خلاله مناقشة سُبل تقريب وجهات نظر أطياف المعارضة السورية حول مستقبل البلاد في ظل الأوضاع المتردية التي تعانيها الساحة السورية.
وكانت اجتماعات المعارضة شهدت خلافات عميقة وصلت إلى حد التضارب وانسحاب مجموعة من الحضور الأكراد.
قس مطرود يتحول إلى دبلوماسي للمعارضة السورية
القاهرة – من ياسمين صالح: قد يكون من المستبعد ان يقود قس إيطالي طرد من سورية الدعوة للوحدة الوطنية لكن جهود باولو دالوجليو لتخطي الانقسامات الطائفية الحادة أكسبته أتباعا بين أبناء الشعب السوري.
وطردت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد دالوجليو الشهر الماضي بعد 30 عاما من العمل على إحياء دير في منطقة صخرية تشرف على الصحراء السورية والذي أصبح مركزا للحوار بين الطوائف العرقية والدينية المتعددة في سورية.
ووصف نوري الجراح وهو شاعر سوري مقيم في لندن طرد القس بأنه تصرف مشين. وقال ‘لابد من منحه الجنسية السورية فور عودته’. ونصب دالوجليو (57 عاما) نفسه دبلوماسيا غير رسمي نيابة عن معارضي الأسد في الخارج.
وخلال مساعي المعارضة السورية المتشرذمة للحد من انقساماتها في اجتماع عقد بالقاهرة الثلاثاء ظهر دالوجليو كشخصية رئيسية يتنقل بسرعة بين المندوبين وينقل رسائل من النشطاء داخل سورية.
وقال لرويترز إن نظام الأسد يقوم على الأكاذيب والجواسيس حتى أنه لم يعد يعلم ما هو الحقيقي وما الذي يصح. وأضاف أنه يحث كل الدبلوماسيين الذين يقابلهم على مساعدة الشعب ويطالب دولهم بإجبار الأسد على وقف العنف والرحيل.
ويأمل مؤيدو القس أن يتمكن من تحقيق ما فشلت فيه القوى الغربية لرأب الصدع بين معارضي الاسد المسلمين والمسيحيين من جهة والإسلاميين والعلمانيين من جهة أخرى والذين كثيرا ما يبدو أن العامل الوحيد الذي يجمعهم هو عداؤهم للأسد.
وقال القس إنه يرى أن الإيمان جسر لابد أن نقطعه جميعا لنكون بشرا أفضل وإن الرغبة المحمومة في السلطة والمجد الشخصي هي ما تجعل الناس يحيدون عن الدين والمتطرفين منهم يتحولون إلى طغاة من أمثال الأسد.
وأعاد دالوجليو بناء دير مار موسى عام 1982 . وأسس رهبان يونانيون الموقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة السورية دمشق في القرن السادس وظل مهجورا منذ القرن التاسع عشر.
وقال دالوجليو إن المكان كان مهجورا مليئا بالحشرات والثعابين لكنه رأى فيه ما يحتاجه لنقل رسالته.
ويتعاون الدير مع جماعات مسلمة لتحسين مستقبل الشبان وتشجيع الحوار بين رجال الدين واحترام البيئة المحلية.
ويقول زعماء المعارضة إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة في اذار (مارس) عام 2011 . وتقول حكومة دمشق إنها تحارب تمردا إسلاميا.
وطرد دالوجليو من سورية بعد ان زار منطقة القصير في مدينة حمص عندما كانت تتعرض لهجوم شديد.
وقال إن الحكومة السورية غضبت منه لأنه ذهب إلى هناك لدعم سكان حمص الشجعان في مواجهة ‘الكاذبين والمجرميين’. وصرح بأنه واثق من أن المحتجين سينتصرون في نهاية الأمر لأنهم مع الحق ويناضلون من أجل حرياتهم.
وكانت السلطات قد طلبت من دالوجليو مغادرة سورية قبل أكثر من عام لكن الضغط من أنصاره الذين أنشأوا مجموعة على موقع فيسبوك بعنوان ‘لا لطرد الأب باولو من سورية’ ساعدت على تأخير سفره.
ويبدأ عنوان البريد الالكتروني لدالوجليو حاليا بعبارة ‘مطرود زعلان’ بالعربية وقال إنها لغة المنطقة التي يحبها من كل قلبه.
وخلال المؤتمر الذي عقد في القاهرة كان يظهر القس وهو يحث الدبلوماسيين الغربيين على تكثيف الضغط على الأسد. وانفرد به مندوبون مرارا ليسألوه عن أخبار وطنهم بينما كان يتلقى مكالمات من نشطاء سوريين في الداخل.
وقال لأحدهم كان يتصل به هاتفيا من بلدة تلبيسة بينما كانت تتعرض لهجوم شديد ‘انتظر لحظة’. وعندما سئل عن اسم من يتصل به قال إنه أحد أبنائه في سوريا لكنه لا يعلم اسمه لأنه لا يسأل أبدا لأن كلهم أبنائه. ويرى دالوجليو أن كراهية الدكتاتورية العسكرية في سورية ستتغلب على الخوف من الفوضى والصراع الطائفي الذي أذكته حكومة الأسد.
ويقول إنه بلد يمكن أن يقدم حلولا يوما ما لتوترات تشمل المنطقة بأسرها بدلا من أن يكون سرطانا مستشريا.
ومضى يقول إن السوريين منفتحون جدا ويمتزجون جيدا مع بعضم البعض وإنه جلس مع كثير من الإسلاميين وكلهم يقولون إنهم يريدون دولة مدنية ديمقراطية وهم يتمسكون بحماية حقوق المسيحيين.
سورية: خمسة وأربعون صحافيا قتلوا منذ بدء الثورة
بينهم اربعة وعشرون في حمص وحدها
لندن ‘القدس العربي’: بحسب رابطة الصحافيين السوريين فقد ارتفعت حصيلة شهداء الثورة السورية من الصحافيين، والنشطاء الإعلاميين، والصحافيين المواطنين إلى خمسة وأربعين صحفياً منذ آذار مارس 2011. وكانت حصيلة شهر حزيران الأعنف في هذه الثورة، وقد وثقت لجنة الحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السورية، والمعنية برصد الانتهاكات التي تطال الصحفيين والنشطاء الإعلاميين في سورية هذه الأرقام وسجلت استشهاد ثمانية صحافيين في شهر حزيران 2012 نصفهم من محافظة حمص ليرتفع بذلك نصيب المحافظة إلى أربعة وعشرين صحفياً وناشطاً إعلامياً منذ اندلاع الثورة.
وقد ادانت رابطة الصحفيين السوريين استمرار استهداف النظام السوري الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، ومراسلي الثورة. معتبرة ذلك ‘سياسة ومنهجاً لمنع نشر أية معلومة من داخل سورية، وكتم أصوات السوريين التواقين إلى الحرية، والاستمرار في قمعهم وقتلهم’. واشارت رابطة الصحافيين السوريين الى ان سوريا ما تزال ممنوعة من دخول الصحافة العالمية، ‘في ظل ارتكاب مجازر ومذابح بحق أبناء الشعب السوري’. وطالبت الرابطة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التدخل لحماية الشعب السوري، وحماية مراسلي الثورة والعاملين في المجال الإعلامي، ‘الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ينقلون الحقيقة كما هي، وينشرون للعالم أجمع ما يجري على طول البلاد وعرضها’، كما قال بيان الرابطة.
واوردت الرابطة اسماء آخر من قتلوا من الصحافيين في سورية وهم خالد البكر، مصور مواطن وقتل خلال قصف على مدينة القصير في محافظة حمص، وحسن أحمد أزهري، الذي قتل تحت التعذيب في فرع المخابرات العسكرية في دمشق، وذكرت الرابطة ان أزهري كان مصوراً تواصل مع عدة مؤسسات إعلامية منها وكالة رويترز، وعدد من الصحف والمجلات العالمية، وبسيم بركات درويش، مصور مواطن صحفي الذي أصيب خلال تصويره للطيران الحربي وهو يقصف مدينة الرستن، وأحمد حمادة، مصور ومواطن صحفي وقد قتل أثناء تصويره للقصف وحاول زميله عبد الهادي القوملي إنقاذه لكن هو أيضاً قتل بنيران قناصة في حي بابا عمرو في مدينة حمص بتاريخ 16-06-2012. حمادة كان أحد أهم المصورين في حمص حيث قام بتصوير مئات الفيديوهات في حي بابا عمرو تحت القصف والنار وفي أصعب الظروف، ومن ثم انتقل إلى حمص القديمة ليتابع من هناك نشاطه الإعلامي. حمادة صور الفيديو الشهير الذي تتهاوى فيه بناية مؤلفة من 12 طابقاً في حي الخالدية في مدينة حمص بتاريخ 06-06-2012، وحمزة محمود عثمان،’مصور مواطن وقتل برصاص قناص في حي السلطانية في حمص بتاريخ 21 -06 2012، ورامي إسماعيل إقبال،’مصور مواطن: مات في المعتقل متأثراً بجراح أصيب فيها في 21-12-2011 في بلدة داعل في درعا. لم يتم تحديد تاريخ الوفاة، وغياث خالد الحمورية، مصور مواطن: قتل أثناء قيامه بتصوير عملية للجيش الحر في دوما بريف دمشق بتاريخ 25-6-2012، ووائل عمر برد، مصور مواطن قتل بطلق ناري في بلدة جرجناز في ريف إدلب بتاريخ 26-06-2012.
«بيان توافقي» ووثيقتان تختم مؤتمر المعارضة الــساخن
بعد يوميْن عاصفيْن من النقاشات الحامية، وبعد انسحاب عدد من القوى والشخصيات، توصّل المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية إلى بيان ختاميّ حدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة، بالإضافة إلى الأسس الدستورية لـ«سوريا المستقبل»
عماد الأزرق
القاهرة | أنهى مؤتمر المعارضة السورية، الذي عقد في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية، أعماله فجر أمس، بـ«بيان توافقي»، بعد سيطرة موجة من الخلافات على أجواء المشاركين، كادت تنسف المؤتمر.
وأصدر المجتمعون، الذين ناهز عددهم الـ 210 شخصيات، وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وثيقة «العهد الوطني»، التي تضع الأسس الدستورية لـ«سوريا المستقبل»، كذلك صدر عن المؤتمر بيان ختامي لخّص ما جرى من نقاشات.
وأكد البيان الختامي أن المشاركين في المؤتمر أجمعوا على أن الحلّ السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام، «ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين»،
كذلك طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري، وسحب الجيش وفكّ الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
وأضاف البيان: «إن المؤتمر أكد دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري، والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري، وعلى دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية».
وشدد البيان الختامي على أن المؤتمرين أكدوا، من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر، «أن التغيير المنشود في سوريا لن يتمّ إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد»، وطالب المؤتمر أيضاً بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين، وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.
وفي ما يتعلق بوثيقة «العهد الوطني»، فقد تعاهد المؤتمرون فيها على أن يقرّ دستور جديد للبلاد، يتضمن فيه «أنّ الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة، بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل». وأكدت الوثيقة أنّ النساء متساويات مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن، وأنه يحق لأي مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أو امرأة. ونبّهت إلى أن الدولة السورية تقرّ بوجود قومية كردية ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية، ضمن إطار وحدة الوطن السوري، وتعتبر القومية الكردية في سوريا جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كذلك تقرّ الدولة بوجود هويّة وحقوق قوميّة مماثلة للقوميتين السريانية الأشورية والتركمانية السوريتين، وتعتبران جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري. وذكرت الوثيقة أن الشعب السوري يدعم حقّ الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة، وعاصمتها القدس.
وركزت على أن الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقق من خلال نظام جمهوري ديموقراطي مدني تعددي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان، وتقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات. وأنّ الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.
وأصدر المؤتمر وثيقة «الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقاليّة»، التي حددت مجموعة الخطوات اللازم اتخاذها حتى نهاية المرحلة الانتقالية. وتبدأ هذه المرحلة «بإسقاط السلطة الحاكمة ورموزها»، ثمّ تبدأ المرحلة الانتقاليّة عبر انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب، لافتةً إلى أن كلتا المرحلتين تتطلّبان لإتمامهما إجراءات توافقيّة بين قوى المعارضة على الصعد السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية.
وذكرت الوثيقة أنه فور تسلم حكومة تسيير الأعمال، يُحَلّ حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له، ويجري التحفظ على أملاكه وإعادتها إلى الدولة، على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة، والدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كلّ القوى السياسيّة ومكوّنات المجتمع بلا استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
وأضافت أنه خلال مدّة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقّت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر، وانتخاب البرلمان التأسيسي، بعد حلّ الجسم التشريعي المؤقّت، وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبيّة التي نتجت من الانتخابات
مشاركون يؤكّدون التباين في المواقف
تباينت مواقف أطياف المعارضة السورية، خلال مؤتمرها في القاهرة، حول وثيقتَي «العهد الوطني» و«المرحلة الانتقالية»، وكيفية التعامل مع الأوضاع الميدانية في سوريا
عماد الأزرق
القاهرة | اتضحت الخلافات بين المشاركين في مؤتمر المعارضة السورية، في القاهرة، بعد لقاءات عدة أجرتها «الأخبار» مع عدد من رموز هذه المعارضة وممثليها.
وأكد رئيس المجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا، أن على ممثلي سائر المكونات السياسية والمجتمعية السورية التوافق على وثيقتين، الأولى وثيقة «العهد الوطني»، التي تحدد ملامح سوريا المستقبل، والوثيقة الأخرى هي خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، «التي تبين القواعد التي بفضلها سنجتاز المرحلة الانتقالية الصعبة بأقل خسائر ممكنة».
وأوضح سيدا، في تصريحات لـ«الأخبار»، أن «المرحلة الانتقالية بالنسبة إلى سوريا تكتسب أهمية خاصة، وصعوبة كبيرة لأنها تتجاوز فيها نظاماً ديكتاتورياً عمره أكثر من أربعة عقود، نحو نظام ديموقراطي مدني تعددي، في مجتمع متعدد القوميات والطوائف». وتابع قائلاً «إن الوضعية معقدة، ونحن نعمل في سبيل تجاوز هذه العقدة». وأضاف إن «النقاشات بناءة بطبيعة الحال، وهناك تباين في الآراء، لكننا توصلنا إلى تشكيل لجنة صياغة لإتمام الوثيقتين، بعدما أدخلنا عليهما بعض التعديلات». وفي ما يتعلق بسبل دعم المؤتمر للجيش السوري الحر، أكد أن «الجيش السوري الحر بالنسبة إلى المجلس الوطني السوري هو ضلع أساسي من أضلاع الثورة، وبالتالي لا بد من دعمه»، لكنه لم يذكر كيف.
وبالنسبة إلى مبادرة المبعوث الدولي، كوفي أنان، طالب سيدا بأن يتم وضعها تحت مظلة الفصل السابع لمجلس الأمن، وعزا ذلك إلى أن استمرارها بوضعها الحالي يعني إعطاء المزيد من فرص القتل للنظام. وأوضح أن هناك بعض التغيرات في الساحة الدولية، وخصوصاً في الموقف اللافت بالنسبة لما حصل في جنيف، من جهة استعداد الروس لمناقشة مرحلة ما بعد بشار الأسد، «لكن الموقف الدولي في نهاية المطاف يستند الى تطورات الوضع الميداني على الأرض». وأشار إلى أنه عند الانتهاء من هاتين الوثيقتين، اللتين تعبران عن رؤية المعارضة لسوريا المستقبل، ستكون هناك لقاءات ومتابعة لما يتم الاتفاق عليه لضمان تنفيذه.
من ناحيته، أكد المستشار السياسي لـ«الجيش السوري الحر»، بسام الدادا، أنه ليس هناك إشكال حول وثيقة «العهد الوطني» بشكل مطلق، «لكننا نطالب بالأهم وهو دعم الجيش الحر ودعم الحراك الثوري، فموضوع الحكومة الانتقالية ليس وقتها الآن، ونحن لا نريد أن نشتري العلف قبل الحصان». وأكد الدادا أن «الجيش الحر لم ينسحب من مؤتمر المعارضة، ومن يتكلم بالداخل من المجالس العسكرية لا يمثل الجيش السوري الحر». وقال الدادا في حديث مع «الأخبار» إنه «لا بد من أن يسقط النظام السوري الحاكم برئاسة بشار الأسد أولاً، ثم نتحدث عن الحكومة الانتقالية». وأوضح أنه يمكن أن نضع الخطوط العامة، لكن لا يجب أن ندخل في التفاصيل، «المهم الآن هو دعم الجيش السوري الحر بشكل مباشر، فهذا هو الأساس. أما الأمور السياسية الجانبية، فلا تهمنا في شيء».
ولفت الدادا إلى أن مبادرة كوفي أنان هي مؤامرة بكل معنى الكلمة على الشعب السوري، وأضاف «أنا قلت لناصر القدوة نائب المبعوث الأممي العربي، إذا كان النظام السوري لا يستقبله، فكيف يفرض عليه أجندة سياسية». وأكد أنّ «الجيش السوري الحر يسيطر على أكثر من 60% من الأراضي السورية، وتصل في مرحلة الليل إلى نحو 90%، والجيش السوري النظامي أصبح كجيش احتلال يفرض وجوده من خلال قوته، فهو يسيطر كاحتلال، لا كدولة، والنظام على أرض الواقع ساقط، والقضاء عليه هي مسألة وقت».
بدوره، قال القيادي في «حزب الأحرار»، غزوان الأكتع، «نحن لدينا بعض التحفظات على وثيقة المرحلة الانتقالية، ونحن قدمنا تلك التحفظات مكتوبة، ووعدت لجنة إعادة الصياغة بأخذها بعين الاعتبار، وتتمثل تحفّظاتنا في أن أي عملية في سوريا لحل الأزمة نهائياً تبدأ بوقف إطلاق النار، ورحيل بشار الأسد، وإطلاق سراح المعتقلين، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية أو انتقالية للإعداد للمرحلة الانتقالية، ونقل سوريا للمرحلة الديموقراطية». وأضاف الأكتع لـ«الأخبار»، إنه «في ما يتعلق بوثيقة العهد الوطني، لدينا عليها أيضاً بعض التحفظات، وهي بالمجمل مقبولة، فهي تتحدث عن دولة ديموقراطية، وعن المساواة بين مكونات الشعب السوري في الحقوق والواجبات، وأن تكون المواطنة هي السقف الأعلى للانتماء للوطن، ونحن اقترحنا أن تنتخب لجنة متابعة لوضع هاتين الوثيقتين قيد التنفيذ». ولفت إلى أنه لو وضعت مبادرة كوفي أنان تحت الفصل السابع منذ البداية وأجبر النظام السوري على تنفيذها، «كان يمكن أن تفيد، أما بالشكل الحالي للأمور فهي ميتة، نحن لا يعنينا ماذا يريد مجلس الأمن، ولا يعنينا ماذا يريد المجتمع الدولي، ما يعنينا هو وقف القتل في بلادنا ورحيل هذا النظام المجرم عنه».
من جهته، رأى نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية صالح محمد، وأحد المشاركين في اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر، في تصريحات لـ«الأخبار» أنه «إذا تم الاتفاق على هاتين الوثيقتين بين كل أطياف المعارضة السورية، فإنه يمكن أن يشكل مخرجاً لحلّ الأزمة السورية، فلا بد للنظام من أن يسمع ويستجيب. أما إذا لم تتوحد المعارضة السورية، فبإمكان النظام السوري أن يلعب بشتى الأشكال». وأضاف إنه «إذا كان الرأي العالمي جاداً في حلّ الأزمة السورية، وإذا منعت روسيا والصين الأسلحة عن النظام السوري، والأطراف الأخرى منعت السلاح عن الجماعات المسلحة، فإنّ النظام السوري لن يصمد، ولكن للأسف الشديد الدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر».
في المقابل، قال خالد أبو صلاح، «أحد قادة الثوار في حمص»، إن الشارع السوري بعيد كل البعد عن كل الكلام الذي يحمل أكثر من وجه، مؤكداً أن «مطالب الثورة واضحة، وهي دعم الثوار بالسلاح وفرض منطقة حظر جوي، ولا نريد منطقة عازلة، نحن فرضنا المنطقة العازلة، نطالب بالالتزام بمطالب الشارع السوري». وأضاف «نحن مستمرون في الثورة، سواء اتفقت المعارضة أو لم تتفق، وما نريده من هذه المعارضة هو أن تبلور رؤية واضحة من أجل تخفيف عدد الضحايا السوريين».
ولفت أبو صلاح إلى أنّه «لا نريد أي شيء من الدول العربية، لأنها لم تقدم شيئاً، وإنما نريد من الشعوب العربية أن تتحرك من أجل نجدة السوريين، فالثورة السورية ليست ثورة سوريا وحدها، وإنما هي ثورة الأمة العربية».
سوريا | الحكومة التركية تتدخل في شؤوننا وتوفّر الدعم اللوجستي للإرهابيين
الأسد: أردوغان منافق وطائفي
اتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بجر بلاده للتورط المباشر في الأحداث السورية، متجاهلاً مصالح الشعبين. واتهم الأسد، في الجزء الثاني من مقابلته مع صحيفة «جمهورييت»، أردوغان بأنه صاحب خلفية طائفية في مواقفه
وجّه الرئيس السوري، بشار الأسد، في الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها صحيفة «جمهورييت» التركية معه، انتقادات حادة إلى الحكومة التركية، ورئيسها رجب طيب أردوغان، متهماً إياه بتجاوز العلاقة الأخوية مع سوريا والتورط في الأحداث الدموية من خلال «توفير الدعم اللوجستي للإرهابيين».
ورداً على سؤال عن التدهور الذي طرأ على العلاقات السورية ـــ التركية، قال الأسد: «علينا أولاً أن نحدد من الذي تغير، انظر إلى العلاقة السورية مع باقي الدول. فالعلاقة بيننا وبين العراق وإيران والأردن وغيرها من الدول لم تتغير، ولا تزال العلاقات السورية نفسها»، مضيفاً: «في المقابل، لاحظ تغير العلاقة التركية مع معظم هذه الدول في المنطقة، ليس فقط مع سوريا طبعاً». ومضى يقول: «الذي تغير بالنسبة إلينا من الجانب التركي، هو أن الموضوع في المرحلة الأولى تجاوز العلاقة الأخوية إلى علاقة تدخل مباشر في الشؤون السورية، وهذا الشيء مرفوض تماماً في سوريا. نحن دولة مستقلة تحترم نفسها وسيادتها».
وأضاف الأسد: «هذا إذاً في المرحلة الأولى. لاحقاً بدأت الحكومة التركية تتورط في الأحداث الدموية في سوريا من خلال توفير الدعم اللوجستي للإرهابيين، الذين يقتلون الأبرياء، ومن خلال اتخاذ هذه الحكومة سياسات خطرة على الشعب التركي وعلى الشعب السوري. هذا من الناحية السياسية فقط. وأنا لن أتحدث هنا عن الجوانب والمواصفات الشخصية لهذا الرجل الذي خرج في تصريحاته عن كل الآداب والأخلاق التي يمكن أن يتحلى بها أي سياسي في العالم أو أي إنسان».
وفي ما يتعلق بسؤال عن التصريحات السابقة لأردوغان، التي تحدث فيها عن نصائح وجهها إلى الأسد وأن الأخير قدم وعوداً محددة، قال الرئيس السوري: «أولاً، إن ما تذكره أنت عن هذه التصريحات هو الدليل على ما قلته أنا بأنه كان يتدخل في الشؤون الداخلية. وانطلاقاً من أنه لا علاقة له بالشؤون الداخلية السورية، فكيف أقدم له وعداً». وتساءل الأسد: «أليس في هذا دليل على الكذب؟ هو يسألني ويقدم نصائح، وأنا لدي تصور وأعلنته في خطاباتي. كان ينصح بالإصلاح أحياناً وكنا نحن قد أعلنا حزمة الإصلاحات بعد ستة أيام من بدء الأحداث في سوريا، في آذار 2011. وها قد نفذنا كل ما وعدنا به حتى تغير الدستور بنحو كامل». وأضاف: «وإذا سألته الآن فقد يتحدث لك عن الإصلاح. لكن أنا أطرح السؤال الآن: لو كان صادقاً في دعوته للإصلاح، فلماذا لم يكن يتحدث فيه منذ سنوات، منذ بداية العلاقات معه عام 2004؟». وتساءل مجدداً الأسد: «هل شعر بالود والمحبة والحرص فجأة تجاه الشعب السوري؟ هل من المنطقي أن يكون حريصاً على الشعب السوري أكثر مني مثلاً؟». وأضاف: «ماذا تقول عني لو قلت لك الآن إنني أكثر حرصاً على الشعب التركي منك أنت كمواطن تركي. لا شك في أنك ستقول إن هذا نفاق. فليهتم أردوغان بشؤونه الداخلية، لا بشؤون غيره لكي يبقى ما بقي من سياسة تصفير المشاكل قابلة للتطبيق».
ورداً على سؤال عمّا كان يريد أردوغان، رأى الأسد أنه «بالمختصر كان لديه (أردوغان) أجندة أكبر من موضوع سوريا، تتعلق ربما بموقعه الشخصي وموقع فريقه. كان يريد أن يكون الإرهابيون أحراراً في عملهم في سوريا. ألّا يسجنوا وألّا يلقى القبض عليهم. وألا ندافع عن أنفسنا. عندها بالنسبة إليه تكون الأمور جيدة».
وفي ما يتعلق بمصطلح «الإرهابيين» وما إذا كان يقصد بهم الرئيس السوري «الإخوان المسلمين»، قال الأسد: «قبل الأزمة بسنوات، كان أردوغان حريصاً دائماً على الإخوان المسلمين السوريين. كان يهتم بهم أكثر مما يهتم بالعلاقة السورية التركية. وبلا شك، بالنسبة إليه الآن هم هاجس أساسي في الأحداث في سوريا، أي الدفاع عنهم ومساعدتهم. طبعاً نحن لا نسمح بهذا الشيء، لا من أجل أردوغان ولا من أجل أي أحد في العالم».
وفي ما يتعلق برؤيته للأسباب التي دفعت أردوغان إلى التغير، قال الأسد: «تغيرت الظروف، وهذه الظروف أظهرت حقيقة أردوغان. وأنا سأعطيك بعض الأدلة. مثلاً، سمعنا الكثير من الصراخ دفاعاً عن الفلسطينيين في عام 2008، عندما هاجمت إسرائيل غزة، ولكن قبلها بسنتين ونصف لم نسمع هذا الصراخ عندما هاجمت إسرائيل لبنان». وأضاف: «هنا مقاومة وهنا مقاومة. هنا إسرائيل تقتل وهنا تقتل. وفي كلا البلدين اقترب عدد الشهداء من الـ 1500».
وعن سبب هذا الموقف من قبل أردوغان، أجاب الأسد: «لأنه أظهر خلفيته الطائفية، لأن الفرق بينهما هو فقط الناحية الطائفية. أردوغان اليوم يبكي من أجل الشعب السوري بكاء المنافقين. لماذا لم يبك من أجل من يقتلون في بعض دول الخليج وهم أبرياء وسلميون لا يحملون السلاح؟ لماذا لا يتحدث عن الديموقراطية في بعض بلدان الدول الخليجية؟». وأعطى الأسد قطر كمثال، قبل أن يضيف: «لماذا لم يفعل شيئاً بعد سفينة مرمرة سوى الصراخ؟ لماذا يتحدى إسرائيل وفجأة يوافق على وضع الدرع الصاروخية في تركيا؟». وتساءل: «هل وضعها لحماية تركيا من هجوم من بلد معاد؟ هل وضعت أميركا هذه القواعد لكي تحمي أميركا من هذه المنطقة؟ من هو البلد الذي يستطيع أن يهدد أميركا من منطقتنا؟ لا أحد». وأضاف: «إذاً، الجواب هو أنه وضعها لحماية إسرائيل. هذه الظروف كشفت حقيقة أردوغان لا أكثر ولا أقل. لم يتغير أردوغان، بل تغيرت نظرة الناس لأردوغان في المنطقة. سقط على الساحة العربية، لم يعد موجوداً، لا هو ولا صدقيته». ورداً على سؤال عمّا إذا كانت «الجسور قد نسفت بينه وبين أردوغان»، قال الأسد: «أعتقد ذلك؛ لأنه فقد صدقيته. وإعادة بناء هذه الجسور تعتمد على إمكانه باستعادة الصدقية على الساحة العربية عموماً، وليس عندي فقط». وأضاف: «القضية ليست شخصية، وعندما يكون لديه الشجاعة بأن يقف ويعترف بأخطائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى في هذه المرحلة، فلا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة للشعب في منطقتنا، الشعب العربي والسوري تحديداً أن يغفر له. وأعتقد أن الشعب التركي سيغفر له أيضاً».
وعن رؤيته للمخرج للأزمة السورية التركية بعد حادث الطائرة، وتهديد رئيس الوزراء التركي وحشد قوات عديدة على الحدود، رأى أن «المخرج هو في أن تعود الحكومة التركية عن أخطائها في التعامل مع الوضع السوري، وفي عدم استغلالها لأي حدث من أجل خلق مشاكل كبيرة وفي وضع مصالح الشعبين السوري والتركي قبل المصالح الشخصية الضيقة لمسؤوليها». وأضاف: «فإذاً المخرج موجود أمامنا والعملية بسيطة. ليست صعبة على الإطلاق، وأنا متأكد من أن الشعب التركي نفسه سيكون كما الشعب السوري، داعماً لهذا الشيء، وفي مقدمتهم أهالي الطيارين. ويكفي أردوغان أن يستمع إلى تصريح والد الطيار لكي يجد المخرج».
رحيل الأسد في صلب اجتماع أصدقاء سوريا في باريس
تجتمع حوالي مئة دولة غربية وعربية الجمعة في باريس لحمل الرئيس السوري بشار الأسد على الرحيل رغم معارضة روسيا التي ستتغيب مجددًا هذه المرة عن المؤتمر الثالث لمجموعة اصدقاء الشعب السوري.
باريس: يتوقع أن يقوم المؤتمر الثالث لاصدقاء سوريا الذي سيفتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس غدًا الجمعة، بالضغط على دمشق لـ”تطبيق خطة جنيف” التي وضعها الموفد الدولي كوفي انان بشان عملية انتقالية سياسية ووقف اطلاق نار لم يتم احترامه على الاطلاق بحسب دبلوماسي غربي.
فبعد مؤتمري تونس في شباط/فبراير واسطنبول في نيسان (ابريل)، سيشكل المؤتمر “دعما اكبر من الاسرة الدولية” للشعب السوري و”ضغطا على نظام” بشار الأسد حسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
والاربعاء حضت فرنسا وبريطانيا روسيا على الكف عن تقديم الدعم وعدم الوقوف الى جانب “النظام القاتل” للرئيس بشار الأسد. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في باريس في مؤتمر صحافي مشترك الى جانب نظيره لوران فابيوس ان “على روسيا ان تدرك اننا نتجه نحو انهيار (النظام) في سوريا”.
وقال فابيوس من جهته انه يوافق على كلام هيغ واضاف “ينبغي ان يدرك زملاؤنا الروس انهم بدعمهم نظاما مدانا (…)، انما يقفون في الجهة المعاكسة، واضافة الى ذلك يجازفون بخسارة النفوذ الذي يمكن ان يتمتعوا به في هذا الجزء من العالم. في حين لا يعارض احد ان يكون لهم نفوذ لو استطاعوا المساعدة في ايجاد حل”.
وشدد فابيوس على أهمية حضور المعارضة السورية، دون أن يكشف عن الجهات التي ستمثلها، ورحب بالحضور قائلا: “بات من المؤكد أن تحضر اجتماع مجموعة أصدقاء الشعب السوري في باريس أكثر من 100 دولة، أي نصف العالم على الأقل”.
لكن عشية الاجتماع وفي حين تتفاقم حصيلة القتلى كل يوم من دون ان يتراجع الرئيس السوري، فان فائدة الاجتماع تطرح تساؤلا خصوصا وان الاجتماعين السابقين لم يؤديا الا الى نتائج رمزية. وقال الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الاربعاء “يسود شعور ان هناك الكثير من المحادثات في فنادق فخمة وفي اجتماعات ممتعة بينما لا نتحرك كثيرا للمضي قدما ووقف العنف”.
وقال جوزيف بحوط استاذ العلوم السياسية ان “سلسلة هذه الاجتماعات الفاشلة امر مثير للسخرية. هذا يدل على عجز الغربيين وبعض الدول العربية لانه لم يعد لديهم اي شيء مهم لاقتراحه. ما سيغير الامور هو الوضع على الارض”.
ويأمل أصدقاء سوريا ايضا في “تشجيع” توحيد المعارضة لكي تشكل محادثات ذات صدقية للجميع. وللضغط على دمشق تأمل الدول الغربية والعربية في الالتقاء في باريس بعد الحصول على موافقة موسكو وبكين.
لكن ذلك غير مؤكد بعد الاختلاف في تفسير الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت في جنيف من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي — الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. واتفقت هذه الدول على مبدأ العملية الانتقالية مع تشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة لكن من دون طرح بوضوح مسألة رحيل الأسد.
وان كان النص يعطي لباريس وواشنطن ضمانات حول عملية انتقالية من دون الأسد، تؤكد موسكو التي ترفض ارغامه على الرحيل ان الشعب السوري هو من يقرر مصيره وتتهم بعض الدول الغربية بالسعي الى “تحريف” اتفاق جنيف.
اما بالنسبة الى المعارضة السورية فقد رفضت نتائج لقاء سويسرا ورأت فيه رضوخا لرغبة موسكو. واكد المجلس الوطني السوري (الذي يضم غالبية هذه التيارات) انه لن يقبل باي مبادرة “لا تدعو بوضوح الى رحيل بشار الأسد”.
وصرح منذر ماخوس منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي في اوروبا لفرانس برس “نطلب بان يتخذ اجتماع باريس قرارا حاسما بعد فشل مؤتمر جنيف”. ويطالب المجلس الوطني السوري بقرار الزامي يصدره مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع لارغام النظام السوري على تطبيق خطة انان وانشاء مناطق محمية بحظر جوي.
وتؤيد كل من باريس وواشنطن قرارا دوليا تحت الفصل السابع يشمل لجؤا محتملا الى القوة لكن موسكو تعارض ذلك. وللتوصل في باريس الى موقف موحد حول الفترة الانتقالية اجتمع المعارضون في اليومين الماضيين في القاهرة برعاية الجامعة العربية. لكن الاجتماع اظهر بوضوح انقساماتهم وان اتفقوا على القول بان “بداية الحل السياسي تبدأ مع رحيل نظام بشار الأسد”.
وقاطع الجيش السوري الحر الاجتماع وانسحبت منه الهيئة العامة للثورة السورية معتبرة ان “الحديث عن وحدة المعارضة السورية يرمي الى اخفاء عجز الاسرة الدولية”. وانتقدت لجنة التنسيق للتغيير الوطني والديموقراطي خارطة الطريق “غير الواضحة” على خلفية خلافات حول تدخل عسكري اجنبي في سوريا.
ودعت موسكو المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والاستعداد للتعاون مع الحكومة في دمشق. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها على اعتقادها بأهمية توحيد المعارضة صفوفها في أسرع وقت ممكن، وأنه لا بديل عن الحل السلمي للأزمة السورية.
ودعا بيان الخارجية الروسية المعارضة السورية إلى أن تكون مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية، مشيرًا إلى استمرار الجهود الروسية بشكل قوي لتأسيس أرضية لحوار سياسي بناء بين المعارضة والنظام السوري.
الصين لن تشارك في مؤتمر اصدقاء الشعب السوري في باريس
اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس ان الصين “لا تنوي في الوقت الحاضر المشاركة في مؤتمر” اصدقاء الشعب السوري المقرر عقده الجمعة في باريس.
وبذلك تنضم الصين الى موقف روسيا حليفة دمشق الرئيسية التي قررت عدم المشاركة في المؤتمر الذي يضم اكثر من مئة دولة عربية وغربية ومنظمة دولية وممثلين عن المعارضة السورية، سعيا لوضع حد لاعمال العنف في سوريا.
وكانت بكين رفضت المشاركة في المؤتمرين السابقين لاصدقاء الشعب السوري في شباط/فبراير ونيسان/ابريل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو ويمين خلال لقاء صحافي روتيني انه “يجدر بالاسرة الدولية تركيز جهودها على تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة خطة العمل حول سوريا” السبت الماضي في جنيف.
وكان المتحدث شدد الاربعاء على ان “الصين ترى ان الامر الملح الان هو تنفيذ بيان مجموعة العمل بشان القضية السورية”.
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية اتفقت السبت في جنيف على مبادىء عملية انتقال سياسي عرضها الوسيط الدولي كوفي انان وتتضمن خاصة تشكيل حكومة انتقالية تضم اعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
واثارت هذه الخطة تفسيرات متعارضة.
وترفض الصين اعتبار حكومة بشار الاسد الجهة الرئيسية المسؤولة عن اعمال العنف التي اوقعت اكثر من 16500 قتيل في سوريا منذ اذار/مارس 2011، متهمة السلطة والمعارضة على السواء.
وعرقلت الصين مع روسيا قرارين في مجلس الامن يدينان نظام الاسد.
المساعدات الطبية تصل الى سوريا رغم المخاطر
أ. ف. ب.
دبي: يقول معارضون إن المساعدات الطبية التي تجمع في الخارج لإرسالها إلى المصابين جراء القمع في سوريا تنجح في الوصول سريًا بواسطة شبكة من المتطوعين الذين يجازفون بحياتهم لنقلها.
ويتعين السير لاكثر من ساعة على طول الحدود بين سوريا وتركيا قبل اجتيازها وتسليم المساعدات الى آخرين يقومون بنقلها بالسيارات الى المحتاجين. والمساعدات ضرورية جدًا لانقاذ الجرحى لأن الذين ينقلون الى المستشفيات الحكومية عرضة للتوقيف دون ادنى شك، بحسب المعارضين.
لكن الرحلة لا تخلو من مخاطر كبيرة للمتطوعين الذين قد يتعرضون للاعتقال أو القتل على ايدي القوات السورية. ويقول خالد مصطفى الناشط في لجنة مكلفة مساعدة اللاجئين في لبنان إن “السلطات السورية تعتبر نقل الادوية مثل تهريب الاسلحة”.
وفي حين تقدم تركيا تسهيلات لنقل المساعدات الطبية، فإن العملية ما زالت تواجه صعوبات في لبنان حيث لا ترغب الحكومة في أخذ مواقف علنية حيال الازمة السورية. ويضيف مصطفى أن التبرعات يقدمها متعاطفون بينما يتم شراء الادوية من الصيدليات في لبنان.
وتستغرق عملية نقل المساعدات الطبية الى سوريا من يوم الى أسبوع طبقًا لحركة واستعدادات القوات السورية على الحدود بين البلدين. ويؤكد مصطفى أنه كثيرًا ما تجرى “مصادرة شحنات من المساعدات الطبية واعتقال العديد أو اصابتهم بجروح” على ايدي القوات السورية.
وتقول المعارضة إن اكثر من 16 الف سوري لقوا مصرعهم خلال 15 شهرًا من النزاع وينشط سوريون في الخارج لمساعدة مواطنيهم ويقدم بعضهم نسبة من رواتبهم من اجل هذا الغرض. من جهته، يقول انس النعيمي احد مطلقي حملة “الخير” لمساعدة اللاجئين إن سوريا “تعاني نقصًا كبيرًا” في الادوية رغم ادخال هذه المساعدات.
ويضيف: “ليس بالامكان ادخال اكثر من اربعة أو خمسة صناديق في اليوم، هذا لا يمثل شيئًا”. بدوره، يقول انطوان فوشيه رئيس بعثة “اطباء بلا حدود” في الاردن “الى اليوم، لم تصل أي مساعدة طبية الى مستحقيها كما يجب في سوريا”.
وقد اعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن ما لايقل عن مليون ونصف المليون سوري اصبحوا في حاجة الى المساعدات. وبعد تسعة اشهر من اندلاع حركة الاحتجاجات في منتصف اذار/مارس 2011، بدأ اطباء باقامة مستشفيات ميدانية للاعتناء بالمصابين.
لكن احدى الطبيبات التي تفضل استخدام اسم وهمي هو راما الحلاق قالت إن “السلطات اشعلت النيران في مستشفى ميداني عملنا على تأسيسه”. وتضيف أن السلطات سرقت المواد الطبية والادوية المخرنة في عيادتين واوقفت العاملين فيهما.
وتوضح الحلاق أن المساعدات الخارجية تتضمن مادة التخدير المسموح للمستشفيات الحكومية فقط باقتنائها، وبدائل الدم كذلك لأن من الصعب القيام بعمليات نقل الدم العادية بشكل آمن في المستشفيات الميدانية.
وقد اعلنت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي أن ثلاثة اطباء سوريين تعرضوا للتعذيب ثم القتل بعد اسبوع من اعتقالهم.
ويقول طبيب فرّ بعد أن عمل في مستشفى حكومي سوري “بات من المعتاد أن تقتحم قوات الامن والجيش غرفة العمليات (…) وقاموا في احدى المرات باعتقال جريح بينما كنا نعالجه”. وتقول الحلاق إن “العديد من الاطباء تعرضوا للاعتقال لأنهم ساعدوا جرحى ولا يزالون محتجزين”. ويختم فوشيه قائلاً “إنه الثمن الذي يدفعه الطاقم الطبي الذي اختار مساعدة الجرحى داخل سوريا”.
ناشطون سوريون يتهمون النظام بزرع بذور حرب طائفية
أ. ف. ب.
يقول ناشطون ومحللون إن النظام السوري الذي طالما طرح نفسه حاميًا للاقليات، يصور نفسه اليوم على أنه ضحية خطر إسلامي متطرف، بهدف تحويل الانتفاضة الى حرب طائفية بين الجماعات الدينية السورية.
بيروت: يروي الناشط المسيحي ابو جاد أنه تعرض لشتى انواع التعذيب خلال اعتقاله لدى جهاز امني في سوريا لمدة شهرين لمجرد أنه انضم الى “الحراك الثوري” الذي يسعى النظام الى تقديمه، بحسب ناشطين وخبراء، على أنه حركة اسلامية ذات طابع طائفي.
الا أن ابو جاد، كما طلب أن يعرف عنه، يؤكد كغيره من الناشطين أن المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 15 شهرًا ضد الرئيس السوري بشار الاسد ينتمون الى طوائف مختلفة. ويؤكد ناشطون أن النظام السوري يعامل كل المعتقلين من السنة وغيرهم بالقمع والعنف ذاته، ويعمل على الترويج لفكرة أن انتصار المحتجين سيعني تهديد وجود الاقليات بهدف نشر الخوف في صفوفها.
ويقول ابو جاد: “الجميع يتعرض للضرب خلال الاعتقال، وقد عاملوني بقسوة شديدة”. ويضيف: “وجهوا الشتائم لي والى الدين المسيحي، وضربوني بقوة على وشم الصليب على ذراعي”، موضحًا أنه اعتقل مع عدد من اصدقائه المسلمين حين كانوا يعلقون ملصقًا كتب عليه اقتباساً من الانجيل: “ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، بل بقليل من الكرامة والحرية”.
وثمانون في المئة من الشعب السوري البالغ عدده نحو 22 مليونًا هم من المسلمين السنة، بينما تبلغ نسبة الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس السوري بشار الاسد عشرة في المئة، ونسبة المسيحيين خمسة في المئة مقابل ثلاثة في المئة من الدروز وواحد في المئة من الاسماعيليين، احد فروع المذهب الشيعي، بحسب دراسة لمدير المركز الفرنسي للابحاث “غريمو” فابريس بالانش، الخبير في الشؤون السورية.
ومنذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس 2011، شارك سكان مدينة السلمية في وسط البلاد وغالبيتهم من الاسماعيليين في العديد من التظاهرات المناهضة للنظام. ويقول الناشط اياد السلموني إن “احتجاجاتنا تدحض مزاعم النظام بأن الثورة سلفية”.
ويوضح بيتر هارلينغ الذي يعمل على الملف السوري في مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، أن الدروز والمسيحيين منقسمون في الموقف ازاء الاحتجاجات المناهضة للنظام، بينما غالبية العلويين تدعم النظام.
وكثيرًا ما عبر رجال دين مسيحيون عن تأييدهم للنظام خلال الاشهر الاخيرة، أو على الاقل حذروا من الخطر الذي قد يواجهه المسيحيون في حال وصول اسلاميين الى السلطة. ويرى هارلينغ أن “النزاع اتخذ طابعًا مذهبيًا في وسط البلاد، حيث يعيش العلويون الى جانب جماعات طائفية أخرى”.
ويوضح أن احد اسباب ذلك هو أن “هيكلية الجهاز الامني وضعت بشكل يضمن بقاء السلطة الفعلية في أيدي العلويين”. ويلفت الى أن “اتخاذ الاحداث منحى دينيًا كان امرًا متوقعًا” مع تصاعد حدة اعمال العنف.
لكن على الرغم من ذلك، فإن الكثيرين داخل الاقليات في سوريا لا يقفون الى جانب النظام، لأنه فشل في تأمين الحلول للازمة. وتصف الناشطة الدرزية والصحافية منتهى الاطرش المقيمة في دمشق النزعة التقسيمية التي يحاول النظام زرعها بأنها “كارثية”.
وتقول إن “النظام عمل جاهدًا على مدى عقود من اجل القضاء على حس المواطنة في سوريا، وهو يدفع الناس الآن للتفكير بطريقة مذهبية”. وتضيف أن “المشاركين في الثورة ينجحون حتى الآن في مقاومة هذا الاتجاه، لكن الله وحده يعلم ما يمكن أن تصير عليه الامور لاحقًا”. ويقول ناشطون إن اشاعة الخوف ليست امرًا تقوم به وسائل الاعلام الحكومية فقط، لكنه يتجلى في التحركات العسكرية الميدانية ايضا.
وفي هذا السياق، يشير الناشط المسيحي سالم الذي تحدث الى فرانس برس عبر سكايب رافضًا اعطاء اسمه الحقيقي، الى أن القوات النظامية اقامت في بلدة القصير، في محافظة حمص في وسط البلاد، حاجزاً بالقرب من الكنيسة الرئيسية و”عمدوا الى اطلاق النار على كل من تجرأ على المرور بالقرب منه”.
ويوضح سالم أن العديد من سكان بلدته من غير المسلمين السنة يتعاطفون مع حركة الاحتجاجات ضد النظام، لكن معظمهم يخاف المجاهرة بآرائه. ويرى أن الناشطين من الاقليات الذين ينضمون للاحتجاجات “هم بمثابة شوكة في خاصرة النظام، لذا يخاف الناس مما سيحصل اذا تم اعتقالنا”.
ويقول الكاتب والمخرج التلفزيوني فؤاد حميرة إن معظم العلويين الذين يعرفهم لم يتخلوا عن النظام. ويعلل حميرة، المنتمي الى الطائفة العلوية، ذلك بأنهم “يخافون من النظام ومن الاسلاميين على حد سواء”.
ويضيف: “في الوقت نفسه، فإن النظام بدوره إما منح العديد من العلويين النفوذ والسلطة وإما اقنعهم بأنه من الافضل لهم التمسك ببقاء النظام”. ويشدد على أنه سيبقى ملتزمًا بدعم “الثورة” لانه يريد أن “يعامل كمواطن وليس كعضو في هذا المذهب أو ذاك”.
ويرى حميرة أن “النظام يريد أن يعزز الرابط بين كل شخص وطائفته على حساب التفكير بالوطن”. ويضيف أن “النظام ومؤيديه يدعون أنهم ضحايا تهديد اسلامي، بينما الحقيقة هي انهم هم من يشكل تهديدًا بالنسبة لبقية الشعب السوري”.
انشقاقات العسكريين السوريين بالمئات يوميا.. ولندن وباريس: النظام ينهار
تواصل قصف ريف دمشق.. وناشطون: دوما تنزف و90% من سكانها فروا * روسيا تنفي مقترحا بمنح الأسد اللجوء * خطط في مؤتمر باريس لاستخدام الفصل السابع
لندن: نادية التركي ـ باريس: ميشال أبونجم بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال
أكدت مصادر عسكرية سورية رفيعة، ان الانشقاقات في صفوف الجيش السوري النظامي تتواصل، وأصبحت بالمئات يوميا، فيما أكدت باريس ولندن أمس أن النظام السوري ينهار.
وقال العميد المنشق فايز عمرو من القيادة العامة العسكرية المشتركة للثورة السورية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عدد الجنرالات المنشقين الذين وصلوا لتركيا بلغ 15، وأن 4 اخرين وصلوا إلى الأردن، مشيرا الى ان هناك عددا غير معروف منشقين بالداخل ولا تعرف أماكن وجودهم. كما بين أن عدد العسكريين المنشقين في الأيام الثلاثة الأخيرة يصل إلى المئات يوميا بعد أن كان في حدود العشرات في الأسابيع الماضية.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في مؤتمر صحافي بباريس مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس إن «على روسيا أن تدرك أن النظام السوري يتجه نحو الانهيار.. وليس بوسع الرئيس (بشار) الأسد بعد ارتكاب هذه الجرائم، ان يتمكن من السيطرة على الوضع في سوريا»، مضيفا «إنه نظام فاشل ومدان».
وبدوره قال فابيوس، إنه يوافق على تصريح هيغ، وأضاف «ينبغي أن يدرك زملاؤنا الروس أنهم بدعمهم نظاما مدانا إنما يقفون في الجهة المعاكسة».
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه باريس لاستقبال مؤتمر أصدقاء سوريا غدا، الذي تسعى خلاله نحو 100 دولة ومنظمة غربية وعربية إلى أن تخرج بنتائج من شأنها حمل الرئيس السوري على الرحيل وزيادة الضغط على النظام من أجل تطبيق ورقة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان، إضافة إلى بحث إمكانية تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما تطالب به المعارضة السورية.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس أن بلاده لا تبحث مستقبل الرئيس الأسد مع الولايات المتحدة، وذلك إثر المعلومات الصحافية التي أفادت بأن واشنطن تحاول إقناع موسكو بمنح الرئيس السوري اللجوء السياسي.
وميدانيا، تواصل قصف ريف دمشق.. فيما قال ناشطون أن دوما تنزف, مشيرين إلى أن 90% من سكانها فروا.
تواصل القصف على ريف دمشق.. وحصار خانق على خان شيخون في إدلب
رئيس أركان «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»: الأسد مستعد لقتل شعبه والتضحية بمقدسات سوريا وتراثها وحضارتها
بيروت: ليال أبو رحال
أكد رئيس أركان الجيش السوري الحر العقيد أحمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري يقصف بكل ما أوتي من قوة أحياء عدة في مدينة حمص وباقي المدن السورية»، لافتا إلى أن عناصر «الجيش الحر» لا تزال منتشرة في حمص و«تحاول قدر إمكاناتها حماية المدنيين»، وذلك على خلفية نشر صحيفة «الوطن» السورية في عددها الصادر أمس أن «قوات الجيش وعناصر حفظ النظام السوري ضيقت الخناق على المجموعات المسلحة في حمص وريفها بعد السيطرة على الأرض وعزل أحياء المدينة عن بعضها البعض».
ونقلت «الوطن» عن مصادر خاصة من داخل الأحياء الساخنة التي يوجد فيها مسلحون وهي الخالدية، والحميدية، والورشة، قولها إن «المجموعات المسلحة المتمركزة في تلك الأحياء انهارت معنويا وأحبطت نفسيا وبدأ الخلاف بينها يتفاقم ووصل إلى مرحلة الصراع والاشتباك»، مشيرة إلى «تخبط تلك المجموعات في ظل عدم مقدرة عناصرها على مواصلة القتال ومواجهة قوات الجيش وعناصر حفظ النظام اللذين يضربان بيد من حديد، وسقوط عدد كبير من الأحياء والمناطق التي كانت تسيطر عليها، إضافة لعدم مقدرة تلك المجموعات على توفير ما يلزم من مؤن وتأمين طريق للإمداد بالسلاح والذخيرة». وقال العقيد حجازي إن «النظام السوري يستهدف مدينة حمص منذ اندلاع الثورة السورية، محاولا افتعال حرب طائفية فيها»، وذكر بأنه «انشق عن الجيش النظامي في مدينة حمص حيث كان يتولى قيادة كتيبة فيها بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبها الجيش النظامي بحق المدنيين»، لافتا: «كقيادة للجيش الحر، أعطينا عناصرنا تعليمات بالامتثال لأوامر قادتهم الميدانيين مباشرة بسبب قدرتهم على رؤية الواقع بشكل أفضل».
وأوضح حجازي: «لا نملك إلا أسلحة خفيفة من رشاشات وبنادق ننشق بها عن الجيش النظامي الذي يستخدم السلاح الثقيل، ونحاول الدفاع عن المتظاهرين المدنيين في حمص، رغم أن النظام لم يترك مظاهرات ولا متظاهرين، وهو يكرس جهوده لخوض حرب حقيقية، وفق ما قاله الأسد عينه، ضد شعبه». ويضيف: «نيرون روما لم يفعل كما يفعل الأسد اليوم، وعار عليه أن يبقى رئيسا»، معربا عن اعتقاده بأن الأسد «مستعد لقتل شعبه والتضحية بمقدسات سوريا وتراثها وحضارتها مقابل احتفاظه بكرسي الرئاسة».
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أشارت إلى أن «الجهات المختصة ضبطت خلال مداهمتها ليل أول من أمس أوكار المجموعات الإرهابية في منطقة القصير بريف حمص مصنعا ومستودعا للعبوات الناسفة عثرت فيه على 25 عبوة معدة للتفجير عن بعد». وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن «قصف بالطيران الحربي على القصير أوقع عددا من الجرحى، واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام، بعد محاولة جيش النظام اقتحام المدينة من الجهة الشرقية».
وذكرت لجان التنسيق أن حي جورة الشياح تعرض أمس «لإطلاق نار كثيف بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شارع البريد وشارع المظلوم، ترافق مع قصف مدفعي عنيف بالدبابات من حي الغوطة، وسط حالة هلع وذعر بين الأهالي من شدة القصف والحصار الخانق على الأحياء».
من جهة أخرى، شهدت مدينة إدلب وريفها اشتباكات عنيفة بين قوات نظامية ومعارضين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث عن تعرض «مدينة خان شيخون للقصف من قبل القوات النظامية التي حاولت اقتحامها».
وشهدت مدينة خان شيخون حصارا خانقا ترافق مع منع الأهالي من النزوح من المدينة، فيما تعرضت لقصف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها القصف من الطائرات الحربية في ظل انقطاع وسائل الاتصال والماء والكهرباء. وقال أحد الناشطين في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن «ألوية من الفرقة الرابعة والطيران الحربي قصفت خان شيخون واللطامنة والقرى المجاورة»، متهما النظام «بشن حملة تدمير واسعة واتباع سياسة الأرض المحروقة». وأكد أن «النظام مصمم على إبادة المدينة بكاملها، وهو يقصف المدارس التي لجأ إليها المدنيون خوفا من تعرضهم للقصف».
وفي مدينة دمشق، قتل شخص برصاص قوات النظام في حي الميدان، بينما شهدت محافظة ريف دمشق مقتل ثلاثة أشخاص؛ أحدهم إثر إطلاق النار على سيارة كانت تقله في مدينة داريا، وثان برصاص القوات النظامية في بلدة حمورية عند منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، والثالث سقط برصاص قناصة في عربين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن إطلاق نار كثيفا جرى في جوبر الملاصقة للعاصمة بالقرب من كراج العباسيين، إضافة إلى انتشار أمني كثيف في ساحة الشهداء، بينما شهدت مدينة مسرابا في الريف «قصفا عشوائيا أدى إلى تدمير عدد من المنازل، وترافق مع اقتحام المدرعات والدبابات للمدينة». وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن مناطق الريحان وحمورية وسقبا والغوطة الشرقية وحرستا في ريف دمشق تتعرض لقصف عنيف من قبل القوات النظامية.
وقالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى منطقة البساتين في حي برزة تمهيدا لاقتحام بساتين حرستا – برزة، وشهدت بلدة سقبا إطلاق رصاص عشوائيا من قبل قوات النظام في حارات وشوارع المدينة حيث استخدمت مدرعات «بي إم بي» في إطلاق الرصاص. وذلك في وقت تحدث فيه سكان في بلدة زملكا التي قتل فيها أكثر من 110 أشخاص في انفجار وقع أثناء تشييع أحد الشهداء السبت الماضي، عن توزيع مناشير من قبل قوات النظام لإخلاء البلدة من السكان الذين يتوقعون شن حملة عسكرية شرسة شبيهة بالحملة التي جرت على مدينة دوما التي أعلنت منطقة منكوبة بعد شهر من القصف المتواصل.
وفي محافظة حمص، وجه ناشطون نداء استغاثة قالوا فيه إن قوات النظام تقوم بهدم الأبراج والأبنية القائمة في حي جورة الشياح وتحديدا في شارع البريد وشارع المظلوم من «خلال قصف مدفعي عنيف جدا بالدبابات (تي 72) بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حي الدبلان وإطلاق شديد للنار من برج (غاردينيا) الواقع في حي الغوطة على حي جورة الشياح من القناصة ورشاشات 14.5 دوشكا» وقالوا: «ما زال داخل حي جورة الشياح مئات العائلات؛ نساء وشيوخ وأطفال، عالقين هناك لم يسمح لهم بالخروج من الحي بسبب الحصار الخانق على أحياء حمص والقصف المركز منذ 9 – 6 – 2012»، وأكدت ذلك لجان التنسيق التي قالت إن حي جورة الشياح تعرض لإطلاق نار كثيف «بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شارع البريد وشارع المظلوم» أمس.
من جانبها، أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى وجود «مئات العائلات المحاصرة في حي جورة الشياح المهددين بالإبادة؛ حيث إنه لم يسمح لهم بالخروج بسبب الحصار الخانق على حمص والقصف المستمر على الحي منذ أكثر من شهر على التوالي». وقتل مواطنان اثنان في حي الخالدية جراء القصف أمس، في حين تعرضت بلدة تلبيسة في ريف حمص منذ صباح أمس إلى «قصف عنيف استهدف المناطق السكنية من قبل القوات النظامية التي تحاول السيطرة على البلدة»، بحسب المرصد.
وفي محافظة دير الزور، أشار المرصد إلى «استشهاد مقاتل صباحا في الباغور بريف دير الزور إثر عملية للكتائب المقاتلة».
وفي محافظة إدلب، قتل، بحسب المرصد، ستة مدنيين؛ منهم أربعة إثر كمين نصبته لهم القوات النظامية السورية في مدينة معرة النعمان، واثنان في خان شيخون جراء القصف.
وأفادت الهيئة العامة للثورة عن اقتحام قوات الأمن بلدة جبل الزاوية – الرامي «بالآليات الثقيلة ومئات الجنود وسط إطلاق نار كثيف وحملة دهم واعتقالات وتكسير وسلب للمحلات التجارية ومنازل المواطنين».
وفي محافظة حماه، أعلن المرصد مقتل شخصين؛ أحدهما قائد إحدى السرايا المقاتلة برصاص قوات النظام في حي الأربعين، وطفل إثر القصف الذي تعرضت له قرية شيزر بريف حماه. وأفادت الهيئة العامة للثورة عن «اقتحام حيي الصابونية والقصور وشن حملة مداهمات واعتقالات مع سماع إطلاق نار كثيف في حي طريق حلب من جهة فرع الأمن السياسي».
وفي اللاذقية الساحلية قتل جندي من الجيش الحر خلال اشتباكات مع القوات النظامية على الحدود السورية – التركية، بحسب المرصد الذي أشار أيضا إلى «تعرض قرى وبلدات جبل الأكراد بريف اللاذقية إلى قصف عنيف من قبل القوات النظامية التي تحاول السيطرة على المنطقة منذ أسابيع عدة». واشتعلت النيران بغابات جبل الأكراد كما احترقت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية هناك، وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر امتداد الحرائق على مساحات واسعة من جبل الأكراد نتيجة القصف التي تتعرض له البلدات هناك.
وفي محافظة السويداء جنوب البلاد ذات الغالبية الدرزية، أطلق عدد من المهندسين اعتصاما مفتوحا حملوا خلاله لافتات مطالبين بـ«الحرية لمعتقلي الرأي»، بحسب ما أظهر شريط فيديو بثته لجان التنسيق المحلية.
متطوعون يجازفون بحياتهم من أجل إيصال المساعدات الطبية إلى سوريا
تركيا تقدم تسهيلات.. لكن العملية ما زالت تواجه صعوبات في لبنان
لندن: «الشرق الأوسط»
يقول معارضون إن المساعدات الطبية التي تجمع في الخارج لإرسالها إلى المصابين جراء القمع في سوريا تنجح في الوصول سريا بواسطة شبكة من المتطوعين الذين يجازفون بحياتهم لنقلها.
ويتعين السير لأكثر من ساعة على طول الحدود بين سوريا وتركيا قبل اجتيازها وتسليم المساعدات إلى آخرين يقومون بنقلها بالسيارات إلى المحتاجين.
والمساعدات ضرورية جدا لإنقاذ الجرحى لأن الذين ينقلون إلى المستشفيات الحكومية عرضة للتوقيف دون أدنى شك، بحسب المعارضين.
لكن الرحلة لا تخلو من مخاطر كبيرة للمتطوعين الذين قد يتعرضون للاعتقال أو القتل على أيدي القوات السورية.
ويقول خالد مصطفى، الناشط في لجنة مكلفة مساعدة اللاجئين في لبنان، إن «السلطات السورية تعتبر نقل الأدوية مثل تهريب الأسلحة». وفي حين تقدم تركيا تسهيلات لنقل المساعدات الطبية، فان العملية ما زالت تواجه صعوبات في لبنان، حيث لا ترغب الحكومة في أخذ مواقف علنية حيال الأزمة السورية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويضيف مصطفى أن التبرعات يقدمها متعاطفون، بينما يتم شراء الأدوية من الصيدليات في لبنان.
وتستغرق عملية نقل المساعدات الطبية إلى سوريا من يوم إلى أسبوع طبقا لحركة واستعدادات القوات السورية على الحدود بين البلدين. ويؤكد مصطفى أنه كثيرا ما تجرى «مصادرة شحنات من المساعدات الطبية واعتقال الكثير أو إصابتهم بجروح» على أيدي القوات السورية.
من جهته، يقول أنس النعيمي، أحد مطلقي حملة «الخير» لمساعدة اللاجئين، إن سوريا «تعاني نقصا كبيرا» في الأدوية رغم إدخال هذه المساعدات.
ويضيف: «ليس بالإمكان إدخال أكثر من 4 أو 5 صناديق في اليوم، هذا لا يمثل شيئا».
بدوره، يقول أنطوان فوشيه رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في الأردن «إلى اليوم، لم تصل أي مساعدة طبية إلى مستحقيها كما يجب في سوريا».
وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن مليون ونصف المليون سوري أصبحوا في حاجة إلى المساعدات.
وبعد 9 أشهر من اندلاع حركة الاحتجاجات في منتصف مارس (آذار) 2011، بدا أطباء بإقامة مستشفيات ميدانية للاعتناء بالمصابين. لكن إحدى الطبيبات التي تفضل استخدام اسم وهمي هو «راما الحلاق»، قالت إن «السلطات أشعلت النيران في مستشفى ميداني عملنا على تأسيسه».
وتضيف أن السلطات سرقت المواد الطبية والأدوية المخزنة في عيادتين وأوقفت العاملين فيهما.
وتوضح الحلاق أن المساعدات الخارجية تتضمن مادة التخدير المسموح للمستشفيات الحكومية فقط باقتنائها، وبدائل الدم كذلك لأن من الصعب القيام بعمليات نقل الدم العادية بشكل آمن في المستشفيات الميدانية.
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن 3 أطباء سوريين تعرضوا للتعذيب ثم القتل بعد أسبوع من اعتقالهم.
ويقول طبيب فر بعد أن عمل في مستشفى حكومي سوري لوكالة الصحافة الفرنسية: «بات من المعتاد أن تقتحم قوات الأمن والجيش غرفة العمليات (…) وقاموا في إحدى المرات باعتقال جريح بينما كنا نعالجه».
وتقول الحلاق إن «الكثير من الأطباء تعرضوا للاعتقال لأنهم ساعدوا جرحى ولا يزالون محتجزين». ويختتم فوشيه قائلا: «إنه الثمن الذي يدفعه الطاقم الطبي الذي اختار مساعدة الجرحى داخل سوريا».
جثث مشوهة وأشلاء في صناديق القمامة بدوما
ناشط: 90% من السكان فروا من المدينة
لندن: «الشرق الأوسط»
قال نشطاء أمس إن سوريين في ضاحية دوما، التي باتت أشبه بمدينة أشباح، عثروا على جثث مشوهة بعد أن فتشوا القمامة بحثا عن أشلاء خلفتها فرق إعدام اجتاحت مناطق مناهضة للحكومة بعد أن أخرج الجيش مقاتلي المعارضة منها.
وأظهر تسجيل فيديو صورة معارضين للرئيس بشار الأسد في دوما، الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال دمشق، أول من أمس، مشاهد مروعة في منازل قالوا إن ميليشيات الشبيحة داهمتها بعد أن أجبر قصف الجيش مقاتلي المعارضة على الانسحاب في مطلع الأسبوع.
ونشرت الوكالة السورية صورا لمسؤولين يتجولون في شوارع مرتبة. وعلى النقيض، كان تسجيل الفيديو الذي التقطه نشطاء مروعا ويظهر ما قيل إنها تبعات مذبحة ارتكبها الشبيحة.
وقال رجل يفتش في صندوق قمامة مقلوب: «هذه أجزاء من أبنائنا التي نخرجها من مقالب القمامة.. عثرنا على هذه الأشلاء وما زلنا نبحث عن المزيد.. هذه أشلاء محترقة».
وأظهرت مقاطع فيديو جثثا متعفنة في برك من الدماء الجافة في أزقة مظلمة وقد غطى الذباب وجوهها. وفي أحدها ظهرت امرأة وابنها وهما ممددان في غرفة للمعيشة. وقال الناشط الذي كان يعلق على الفيديو إنهما طعنا.
وأظهر تسجيل فيديو ثالث قطعا من اللحم المتفحم، وقال رجل يرتدي قفازات بلاستيكية: «كان هناك المزيد هنا أمس، لكن الكلاب أخذتها».
وقال نشطاء من المعارضة إن تفجيرات وقعت واشتباكات اندلعت في عدة ضواح بالعاصمة دمشق عند الفجر. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة وقعت في بلدة جرمانا بمنطقة قرب فرع مخابرات القوات الجوية التي هي إحدى وحدات الشرطة السرية مرهوبة الجانب. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية وفشلت محاولات للاتصال بمقيمين في جرمانا بالهاتف الجوال.
وفي المقابل، رسمت الوكالة العربية السورية للأنباء في تغطيتها لجولة وزارية بضاحية دوما صورة مختلفة تماما لم تتطرق إلى القتل أو الموت. وقالت إن الخدمات الأساسية تضررت وإن الكثير من سكان دوما فروا إلى الريف هربا من «الإرهاب».
وقالت: «أكد الدكتور وائل الحلقي، وزير الصحة، أمس، أن الوزارة ومديرية صحة ريف دمشق تعملان على مدار الساعة لإعادة تأهيل مشفى دوما ليعاود تقديم خدماته الطبية لأبناء هذه المنطقة وما حولها، بعد تعرض تجهيزاته ومستلزماته الطبية للتخريب المتعمد والنهب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة».
وفي ظل العقبات التي تواجه تغطية وسائل الإعلام المستقلة في سوريا، لم يتسن التحقق من صحة تسجيل الفيديو الذي سجله نشطاء أو المعلومات المتوافرة. وقال مواطن من دوما يدعى زياد بالهاتف لـ«رويترز» إن 90 في المائة من السكان فروا من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة.
العميد فايز عمرو: انشقاقات بالمئات في الأيام الأخيرة.. وعدد الجنرالات المنشقين يفوق الـ20
لندن: نادية التركي
أكد العميد الركن المجاز فايز عمرو من القيادة العامة العسكرية المشتركة للثورة السورية أمس في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن عدد الجنرالات المنشقين الذين وصلوا لتركيا وصل إلى 15، و4 جنرالات بالأردن، وعدد غير معروف بالداخل وهم موجودون بأماكن متعددة. كما بين أن عدد المنشقين في الأيام الثلاثة الأخيرة وصل إلى مئات يوميا بعد أن كان في حدود العشرات في الأسابيع الماضية.
كما أعاد العميد عمرو عدم انشقاق جزء كبير من الجيش للتعتيم الإعلامي الذي يمارسه النظام عليهم، حيث يمنعهم من أي مصادر للمعلومات أو التواصل، وحتى جريدة النظام الرسمية لم يعد مسموحا بوصولها للثكنات. وقال: «سوريا تمر بحالة هستيريا ومرحلة خراب جماعي وأغلب من يمارس القمع والقتل هم من الشبيحة». وأضاف عمرو: «لو أن النظام تلقى ضربة جوية واحدة لوفروا على سوريا الكثير من الأرواح ، إن القضية أصبحت إنسانية عالمية، وأوضح أن ما يحدث في سوريا هو بسبب التدخل الروسي السافر والإيراني عبر المساعدة بالذخيرة والقوى البشرية، ومن خلال مرتزقة حزب الله..إذن فما العيب في أن يتدخل المجتمع الإنساني».
وشدد العميد المنشق على مشكلة الهجرة والنزوح التي تتعرض لها سوريا. وقال: «إن 80 في المائة مهجرين داخليا، وهناك قرى كان تعدادها 60 ألف وأصبحت خالية الآن، وقلعة الحصن مثلا لم يعد فيها سوى 3 آلاف بعد أن كانت تعد أكثر من 35 ألفا». وقال العميد: «ما المانع من التدخل العسكري إذا كان الشبيحة الروس يدافعون عن النظام، ويتبجحون بأنهم لا يسمحون بتدخل خارجي في سوريا، إن هذا كذب سياسي، والثائر اليوم يملك البندقية ولا يملك ثمن الرصاص.. نحن نقتل بطريقة إيرانية فارسية بحتة، ولو رجعنا للتاريخ كانوا يحرقون موتاهم كما يحدث في سوريا».
وبين عمرو أنه لا توجد حرب أهلية في سوريا إنما توجد حرب نظام وحلفائه ضد شعب أعزل.. وحتى الأطفال.
الأسد يتهم تركيا بأنها «شريك» في دماء السوريين.. وداود أوغلو يصفه بالكاذب
مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: وجدنا جثتي الطيارين على أطراف المياه الإقليمية السورية
بيروت: ثائر عباس
حددت البحرية التركية أمس موقع جثتي قائدي الطائرة التي أسقطتها سوريا أواخر الشهر الماضي. وقال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن موقع الجثتين حدد في المياه الإقليمية السورية، لكن في نقطة تبعد 10.5 ميل بحري من الشاطئ السوري»، مشيرا إلى أن هذا يثبت صحة النظرية التركية التي تقول إن الطائرة أسقطت خلال وجودها في الأجواء الدولية، لكنها سقطت في المياه الإقليمية السورية. وأوضحت المصادر التركية أن المياه الإقليمية السورية قد تكون بعمق 12 ميلا بحريا كحد أقصى، وهذا يؤكد أن الطائرة التركية لم تكن قبالة الشاطئ السوري كما قالت سوريا، مما ينفي بشكل واضح ما تردد روسيا عن أن الطائرة التركية «استفزت» الدفاعات الجوية السورية.
وقالت قيادة القوات المسلحة التركية أمس إنها عثرت على جثتي قائدي الطائرة التي أسقطتها سوريا الشهر الماضي ومساعده في قاع البحر وإنها تعمل على انتشالهما. وقال الجيش في بيانه إن الطيارين هما الكابتن جوخان ارتان واللفتناننت حسن حسين اكسوي. ولم يحدد الجيش أين عثر على الجثتين لكن لم ترِد تقارير عن قفز الطيارين من الطائرة.
وكانت تقارير روسية نقلت عن مسؤول عسكري كبير القول إن الطائرة التركية التي أسقطتها دمشق مؤخرا كانت قد انتهكت المجال الجوي السوري مرتين لاختبار الدفاعات السورية المضادة للطائرات. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه أن الطائرة التركية «إف – 4» التي أسقطت في 22 يونيو (حزيران) الماضي كانت في مهمة لاختبار الاستعداد القتالي للدفاعات الجوية السورية وجمع معلومات استخباراتية حول الدفاعات البرية والبحرية. ووصف المسؤول ما قامت به تركيا بأنه «استفزاز واضح».
وكان قائد لواء «التحرير» في الجيش السوري الحر النقيب المظلي عمار الواوي، قد أكد لـ«الشرق الأوسط» يوم سقوط الطائرة أن هذه الطائرة قد أسقطت عبر القوات الروسية، مشيرا إلى أن الجيش السوري غير قادر على التعامل مع الطائرات الحديثة وإسقاطها.
وفي موقف لافت، اتهم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأسد بـ«الكذب» في ما يتعلق بموضوع الطائرة. وقال داود أوغلو لصحيفة «وطن» التركية الصادرة أمس إن الأسد يكذب بهذا الشأن. ووصف تصريحات الأسد بأنها أكاذيب، وقال إنه لا يعتقد أن الرئيس السوري يشعر بأي نوع من الأسف. وأضاف: «إنه يكذب بالتأكيد. أما قوله إن أنظمة الدفاع الجوي السوري ليست قوية كما يدعي فهو كذبة فظة»، كما شدد على أن تركيا لديها سجلات تشير إلى أن القوات السورية لم تحذر طاقم الطائرة قبل إسقاطها.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال لصحيفة «جمهورييت» التركية في الجزء الثاني من مقابلة من 3 أجزاء إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جعل من تركيا شريكة في سفك الدماء في سوريا من خلال تدخلها في شؤون دمشق الداخلية وتقديمها دعما لوجيستيا لمقاتلي المعارضة. كما اتهم الأسد الزعيم التركي بأنه «بوجهين» لأنه ينفذ أجندة طائفية في المنطقة ويحاول إقناع دمشق بإجراء إصلاحات سياسية بينما يتجاهل القتل وقلة الديمقراطية في دول الخليج. ونقلت صحيفة «جمهوريت» عن الأسد قوله: «في ظل رغبته في التدخل في شؤوننا الداخلية للأسف في الفترة التالية جعل تركيا شريكة في كل الأعمال الدموية في سوريا». وأضاف: «قدمت تركيا كل أنواع الدعم اللوجيستي للإرهابيين الذين يقتلون شعبنا».
أزمة الغاز تتفاعل في سوريا وسعره يتضاعف أكثر من 10 مرات في السوق السوداء
قتلى نتيجة التدافع للحصول عليه.. والحكومة نصحت المواطنين باستخدام الكيروسين بديلا
بيروت: بولا أسطيح
لم تفلح كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للحد من أزمة الغاز التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من عام، في الحد من ارتفاع سعر الغاز إلى درجات غير مسبوقة ووصول سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى نحو 30 دولارا أميركيا في حين أن التسعيرة الرسمية لا تتجاوز الـ6 دولارات.
وتحدث ناشطون عن أزمة حقيقية تعيشها المناطق السورية كافة في ما يخص مساعي تأمين الغاز، لافتين إلى خلافات يومية وسقوط قتلى وجرحى نتيجة التزاحم على مراكز التوزيع. وأفيد الشهر الماضي بمقتل امرأتين في حي القدم والحجر الأسود في العاصمة، دمشق، نتيجة الازدحام والعراك على أسطوانات الغاز إحداهما أرديت قتيلة عن طريق الخطأ بإطلاق النار من أحد عناصر الشرطة المكلفين الإشراف على عمليات التوزيع وتنظيم الدور.
وقد تضاعف، وبحسب خبراء اقتصاديين، سعر الغاز أكثر من 10 مرات في السوق السوداء منذ بدء الأحداث في سوريا. وفي محاولات الحكومة للحد من الأزمة، دعا وزير النفط المواطنين للاتجاه إلى استخدام الكيروسين بديلا للغاز، بينما أعلنت الحكومة موافقتها على السماح لجميع منشآت القطاع الخاص باستيراد الغاز المنزلي عبر الدول المجاورة، حفاظا على استمرارية عملها، وذلك بناء على اقتراح وزارة النفط.
إلى ذلك، شدد رئيس مجلس الوزراء، رياض حجاب، على وجوب وضع آلية عملية لتوزيع مادتي الغاز والمازوت واتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لمنع الاتجار غير المشروع بهما، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات لضمان عدالة توزيعهما ووصولهما للمواطنين وموافاة المجلس بالإجراءات والحلول الناظمة لذلك خلال مدة أسبوع.
وقامت الحكومة السورية، مطلع العام الحالي، برفع سعر أسطوانة الغاز بنحو 60 في المائة ليصل إلى 400 ليرة سورية (6 دولارات أميركية) ليعادل سعر الأسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكري هذه المادة. كما لجأت إلى توزيع هذه المادة عبر قوائم اسمية متسلسلة لطالبيها الذين يحصلون على طلبهم بعد إبراز البطاقة العائلية لدى البلديات أو في مراكز خاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام.
وفي إطار محاولاتها للحد من الأزمة، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز 20 في المائة مع الإبقاء على سعرها الرسمي للتخفيف من الضغط في عملية تأمين هذه المادة.
ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني، لويس حبيقة، أن «المشكلة الأساسية في أزمة الغاز التي تتخبط بها سوريا هي بتعثر العرض وازدياد الطلب وإمكانية تراجع الإنتاج»، مشيرا إلى أن «صعوبة توزيع المادة إلى كل المناطق السورية تزيد من حدة الأزمة في ظل تهافت المواطنين على التخزين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة السورية تسعى جاهدة لمحاولة معالجة الأزمة، لكن يبقى لديها أولويات؛ ولعل الأمن أولاها».
وعن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات مماثلة، يقول حبيقة: «أولا وبغض النظر عما إذا كانت الظروف مواتية، فإن السبل لمعالجة الأزمة تكمن في تأمين المادة من ثم متابعة وصولها إلى كل المناطق، ووضع حد للمحتكرين وتقديم تطمينات للمواطنين بأن المادة متوفرة».
ويؤكد ناشطون سوريون أن كل الإجراءات التي اتخذت حتى اليوم لم تحقق أي تقدم يذكر في سياق وضع حد لارتفاع الأسعار بشكل جنوني. ويقول الموظف المتقاعد عبد الكريم لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن قرار تخفيف وزن الأسطوانة يزيد من معاناتنا. فبينما كنا نشتري الأسطوانة مرتين شهريا سنضطر لشرائها 3 مرات»، مشيرا إلى أن ذلك يشكل «مضيعة للوقت (نتيجة ازدحام الطوابير) وتوترا إضافيا (من أجل الحصول عليه)».
بدوره يقول حسام، صاحب أحد المطاعم في مدينة جرمانا في ريف دمشق، إنه اضطر إلى إغلاق مطعمه لأيام عدة حتى يتمكن من الحصول على الأسطوانة «بسعر معقول». وأضاف: «كيف لي أن أربح إن كنت أحتاج إلى أسطوانة غاز يوميا سعرها 1800 ليرة، بالإضافة إلى المواد الأولية الأخرى التي ارتفع سعرها كذلك؟».
وكان أحد المسؤولين في مراكز توزيع مادة الغاز في دمشق، ويدعى عدنان الحكيم، قال في وقت سابق إن «حصة المدينة من الغاز انخفضت من 25 ألف أسطوانة غاز إلى 13 ألف أسطوانة يوميا، وهي كمية لا تغطي حاجتها»، مشيرا إلى وجود 9 مراكز لتوزيع الغاز تابعة لفرع دمشق توزع نحو 7 آلاف أسطوانة غاز يوميا وبمعدل 1000 للمركز الواحد، يضاف إليها 2000 أسطوانة لفرع المؤسسة الاستهلاكية في دمشق يذهب منها 1200 أسطوانة للجان الأحياء لتوزع بموجب دفتر العائلة وقوائم بالأسماء وتسلسل الدور.
وتؤكد السلطات السورية أن سبب الأزمة هو العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على سوريا واستهدفت قطاع النفط.
وتقدر حاجة سوريا من الغاز المنزلي السائل بنحو مليون طن سنويا يتم إنتاج 400 ألف طن منها محليا من المصافي ومعامل الغاز، ويتم استيراد الكمية المتبقية. وتسعى السلطات إلى تأمين الكمية من إيران والجزائر بعد أن توقف استيرادها من الغرب. وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري نحو 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.
أفكار أوروبية حول «البند السابع» من دون استخدام قوة عسكرية
لندن: مينا العريبي
من جنيف إلى باريس مرورا بالقاهرة، تنقل الملف السوري في الأوساط الدبلوماسية الدولية هذا الأسبوع. وبينما جمع اجتماع جنيف برئاسة مندوب الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها روسيا والصين، مع دول نافذة في الملف السوري من بينها تركيا والعراق.. يعود اجتماع باريس إلى آلية «أصدقاء الشعب السوري»، أي لن تشارك روسيا والصين على الرغم من دعوتهما، بل ستكون هناك الدول الأقرب تفكيرا حول الملف السوري.
ومن المتوقع أن يخرج اجتماع الغد ببيان يجدد التأييد لبعثة أنان، بالإضافة إلى المطالبة بالالتزام بعملية انتقال سياسي في سوريا. وهناك توجه أوروبي، خاصة من المملكة المتحدة وفرنسا، بالعمل على العودة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للخروج بقرار تحت البند السابع ليجعل الالتزام بخطة أنان واجبا على الأطراف السورية بموجب القانون الدولي.
وأكد مسؤول بريطاني رفيع المستوى أمس أننا «ندعم قرارا تحت البند السابع؛ لا يشمل استخدام القوة العسكرية».. مثيرا نقطة محورية مهمة حول إمكانية تمرير القرار في مجلس الأمن. إذ إن الإشارة إلى «عدم استخدام القوة» تشير إلى إمكانية الاعتماد على المادة 41 من البند السابع، والتي تنص على استخدام جميع الإجراءات لتطبيق القرار «ما عدا القوة العسكرية». وهو الأمر الذي من شأنه أن يبطل الحجة الروسية والصينية المعارضة لقرار بموجب البند السابع؛ خوفا من استخدامه كحجة لإطلاق عملية عسكرية للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد توقيع بكين وموسكو على وثيقة جنيف يوم السبت الماضي، تعتبر جهات أوروبية وأميركية أنه بات من الأسهل إقناعهم بالموافقة على قرار من مجلس الأمن بنفس الهدف، ولكن هذه المرة يكون ملزما بموجب القانون الدولي. ومن القضايا المرتقب التأكيد عليها في باريس مسألة المرحلة الانتقالية في سوريا التي تم بحثها في مؤتمر جنيف، والتي تؤكد القوى الغربية أنها تشمل تنحي الأسد عن السلطة قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح مسؤول بريطاني أمس: «نأمل أن يتم الاتفاق مبدئيا على تنحيه (أي الأسد).. من غير المعقول أن تكون أي حكومة مبنية على الإجماع المتبادل التي تشمله (الأسد) أو أيا من المقربين منه». وهي نقطة اختلاف مع روسيا التي تعتبر أن وثيقة جنيف لا تعني عدم إشراك نظام الأسد في حكومة مقبلة.
الأسعد لـ «الشرق الأوسط»: ما يهمنا هو العمل على تطبيق بنود الوثيقة وتسليح «الجيش الحر»
طالب بتدخل عسكري محدود.. وأشاد بالإجماع على دور «الحر» الضامن لتحقيق النصر
بيروت: كارولين عاكوم
رغم اعتبار العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر، أن مقررات مؤتمر المعارضة الذي عقد في القاهرة لم ترتق إلى المستوى المطلوب، وجد في نص الوثيقة النهائية تقدما لجهة التطرق إلى دعم «الجيش الحر» ودوره.. وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمنا هو العمل على كيفية تطبيق بنود الوثيقة، ولا سيما في ما يتعلق بدعمنا، لأن (الجيش الحر) هو الضمان الوحيد لإسقاط النظام والمحافظة على أمن البلد، وسنسعى مع المعارضين الشرفاء، ولا سيما المجلس الوطني السوري الذي نعتبر أنه الجهة الوحيدة التي تمثلنا، لتحقيق الهدف وتحرير الوطن». وأشار الأسعد إلى أنه في مؤتمر القاهرة كان هناك إجماع على دور «الجيش الحر» الضامن لتحقيق النصر؛ بغض النظر عن الخلافات التي تشوب المعارضة، لافتا إلى أن «العقيد الذي مثل (الجيش الحر) في مؤتمر القاهرة قال كلمة واضحة في ما يتعلق بمتطلبات الثورة العسكرية، وأتت مقررات المؤتمر نتيجة لهذه المطالب التي نأمل أن يبدأ تطبيقها العملي في فترة قريبة، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو التسليح الذي نطالب به منذ اليوم الأول للثورة».
ورغم عدم تطرق الوثيقة إلى التدخل العسكري الدولي، أشار الأسعد إلى أن مطالبة «الجيش الحر» بالتدخل العسكري هو فقط لتوجيه ضربات محددة باتجاه مفاصل النظام وليس تدخلا على الأرض، وذلك لتسريع سقوطه ولمنعه من ارتكاب مجازر إضافية.. قائلا: «قادرون على القيام بالمهمة على الأرض، ونحن الآن نسيطر على أكثر من 70 في المائة من الأراضي السورية بعدما أصبح جيشنا نحو أربعين ألفا ممن يحملون السلاح ويقاتلون، إضافة إلى نحو مائة ألف عنصر تقدموا بطلبات للالتحاق في صفوف (الجيش الحر)».
وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد إسقاط النظام، التي تطرقت إليها الوثيقة لافتة إلى تشكيل مجلس للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السوري الحر، قال الأسعد: «ما يهمنا الآن هو إسقاط النظام، وفي ما بعد نعمل على تنظيم العمل السياسي والمؤسساتي. لكننا بالتأكيد لن نقصي أحدا، شريطة ألا يكون ممن تلطخت يديه بالدم، بينما سيحاسب ويحال إلى المحاكمة كل من كان صاحب قرار بقتل الشعب السوري»، معتبرا أن هناك الكثير من الأشخاص كانوا مجبرين على الانتماء إلى حزب البعث وهم ليسوا على قناعة لا بمبادئه ولا بأفكاره، إنما مشكلتهم الوحيدة كبعض العناصر والضباط الذين ساهم عدم انشقاقهم في المحافظة على بقاء النظام. وأكد الأسعد أن «معنويات (الجيش الحر) مرتفعة، بينما النظام سقط بنسبة 80 في المائة، ويبقى على المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ إجراءات سريعة للإسراع بإسقاطه».
المعارضة السورية تتفق في القاهرة على العمل المشترك لإسقاط الأسد
مصادر الجامعة لـ «الشرق الأوسط»: العربي استعان بعواصم عربية لرأب الصدع
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
بعد خلافات ومباحثات معقدة استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس، توصلت جماعات المعارضة السورية في المؤتمر، الذي عقد في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية، إلى إجماع على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، والعمل على دعم «الجيش السوري الحر». وقالت مصادر الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن أمينها العام، نبيل العربي، أجرى اتصالات بعواصم عربية لرأب الصدع بين الأطراف السورية المعارضة.
وصدر عن المؤتمر عدة وثائق؛ هي وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية، ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل، وهي: العدالة والديمقراطية والتعددية. وشهد الاجتماع في يومه الثاني، أول من أمس، وحتى وقت متأخر استمر إلى ما بعد منتصف الليلة قبل الماضية، مشاجرات بالأيدي وانسحاب جماعة كردية واختلافات حول أفضل السبل لإيجاد جبهة موحدة ضد نظام الأسد. وأجمع المؤتمرون في نهاية المطاف على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري، وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فورا، مؤكدا ضرورة دعم «الجيش السوري الحر»، وكل أشكال الحراك الثوري، والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.
وأكد المؤتمر دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. كما أكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن التغيير المنشود في سوريا لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد.
وطالب المؤتمر بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات. وجرى تعديل وثيقة العهد وفق المناقشات والملاحظات التي أبدتها أطراف المعارضة.
وقالت مصادر الجامعة العربية إن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة نجح في نزع الألغام والخلافات التي كادت تعصف بمؤتمر المعارضة، وأجرى اتصالات مهمة مع وزراء خارجية السعودية وقطر وتركيا.. واستمر في ذلك حتى ساعات متأخرة من منتصف الليلة قبل الماضية، حيث تعامل مع الخلافات الظاهرة والمكتومة بين القوى السياسية، وأكد لهم أن مصالح سوريا ومحنتها التي تمر بها أكبر من تغيير مصطلحات أو تأجيل التوافق الوطني.
وأضافت المصادر أن العربي ظل بين أروقة المؤتمر والمنصة، وبين نائبه ومساعديه، حتى سيطروا على الموقف بإطفاء حرائق الغضب، خصوصا أن التيار الكردي بتمثيله الثلاثي (اتحاد القوى الديمقراطية الكردي، والحركة التركمانية، والمجلس الوطني الكردي) تمسك بوضع 3 شروط حتى يعود إلى القاعة، وهي: الإقرار في الدستور بوجود الشعب الكردي في سوريا وهويته وحقوقه القومية المشروعة والعهود الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري، واعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية، واستبدال كلمة «الشعب الكردي» بـ«المواطن الكردي».. كما طلب بعض منهم بأن يكون الضامن الدكتور العربي والسفير الأميركي، ولكن لم يتضح هل هو السفير الأميركي لدى مصر أم سفير أميركا لدى روسيا الذي وجد بين أروقة مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.
وبعد مشاورات أفاد الدكتور ناصر القدوة لـ «الشرق الأوسط»بأن المشكلة حلت باستبدال كلمة «القوميات» بكلمة «الشعوب» التي تثير نعرة التقسيم، ولكنه كان مستاء من لغة الحوار وكثرة الخلافات.
ومع استمرار الدفع بصيغ التفاهم الجديدة، فإن وثيقة إسقاط الحكم قد ذيلت بملاحظة تنص على أنه تم اعتماد الوثيقة (الرؤية السياسية المشتركة وإسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقالية) من قبل المؤتمر، والتوافق بالإجماع على بنودها باستثناء ما يتعلق بالمطالبة باستخدام مصطلح «الشعب الكردي» وكذلك «الشعب التركماني». وأقر المؤتمر بالتوافق على جميع بنود الوثيقة باستثناء ما يتعلق بهذين المصطلحين، مع إقراره مبدأ الحقوق الكاملة المتساوية في المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السوري، وقد ترك الموضوع للمزيد من التشاور بين مختلف أطراف المعارضة السورية.
وبعد حل هذه المشكلة طفت مشكلات أخرى تتعلق بمعارضة الهيئة الوطنية للتنسيق لتأجيل إقرار وثيقة العهد، وكذلك معارضة تيار «الإخوان» لعدم وضوح علاقة الدين بالدولة. وفي هذه النقطة توقع هيثم مناع، رئيس الهيئة التنسيقية للمعارضة السورية، قبل ساعة من إقرار وثيقة العهد، بتأجيلها.. خصوصا أنه يصر على أهمية تشكيل لجنة متابعة في حين يرى المجلس الوطني عدم الحاجة إليها في الوقت الراهن، مما دفع مناع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن المجلس الوطني السوري يسيطر على «الانفراد بالقرار». واقترح مناع أن يتم التصويت على (وثيقة العهد) نظرا لأهميتها، حيث اعتبرها الوثيقة المؤسسة للجمهورية الثانية في سوريا. وانتقد مناع انفراد المجلس الوطني السوري بالقرار، وقال: «كيف يرفض اعتماد بند يتعلق بتشكيل لجنة متابعة لتقييم ما تم الاتفاق عليه».
وتساءل مناع: «هل يعقل أن يسمي المجلس الوطني نفسه وكيل أعمال المعارضة وتمويلها وإدارتها وعلاقاتها الدولية؟»، وأضاف قائلا: «وبذلك لسنا في حاجة إلى هذا المؤتمر أو غيره ولا للجامعة في ظل انفراد المجلس الوطني السوري بكل شيء»، مضيفا أن المجلس الوطني غير قادر على التحلل من هذه الفكرة. وحول التحرك المستقبلي للمبعوث المشترك، كوفي أنان، قال الدكتور ناصر القدوة: «لدينا اجتماع في مجلس الأمن بعد 10 أيام، وسيكون مخصصا لدراسة تقرير الأمين العام حول بعثة المراقبين ومسألة تمديد التفويض من عدمه، أما موضوع (أصدقاء سوريا) فسيعقد يوم الجمعة المقبل، وسوف نرى أيضا ما سيتمخض عنه».
وردا على سؤال حول زيارة أنان المرتقبة لسوريا، قال إنه سوف تتم بكل تأكيد ولكن لا يوجد موعد محدد لهذا الأمر، والاتصال دائم مع كل الأطراف السورية والدولية.
الأسد يأسف للاساليب العنيفة في قمع المعارضة في سوريا
أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن أسفه للأساليب العنيفة التي استخدمتها قواته لقمع اولى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي، مؤكداً أنه ما زال يحظى بدعم شعبي، وذلك في مقابلة مع صحيفة “جمهورييت” التركية، نُشرت اليوم.
فرداً على سؤال حول القمع العنيف للحركات الاحتجاجية السلمية الاولى في سوريا في أذار 2011، أجاب: “بالطبع نحن بشر ويمكن أن نرتكب أخطاء”، لكنه قال أن جهات أجنبية “دفعت المال للمتظاهرين” لزعزعة الامن في سوريا. وأضاف: “يجب أن يعلم الجميع إنها لعبة مدعومة من الخارج … هناك أموال كثيرة تاتي من الخارج”.
وشدد الرئيس السوري على أنه ما زال يحتفظ بمنصبه بفضل دعم الشعب، وذلك بعد 15 شهرا من الاحتجاجات الشعبية والقمع الذي أسفر عن مقتل اكثر من 16500 شخص بحسب ناشطين.
وقال: “لو لم أكن اتمتع بدعم الشعب لإطيح بي مثل شاه إيران (رضا) بهلوي. الجميع كانوا يعتقدون أن مصيرنا متشابه لكنهم مخطئون”.
وختم الأسد بالقول إن على القوى الاجنبية “وعلى رأسها الولايات المتحدة أن تتوقف عن دعم المعارضة”، متهماً دولاً في المنطقة لم يسمها، بتقديم دعم لوجستي إلى “الارهابيين” في سوريا.
(أ.ف. ب.)
الجيش الحر: نسيطر على 40% من الأراضي السورية
مواقف دولية متضاربة بشأن العملية الانتقالية قبيل مؤتمر باريس
العربية.نت
قال أحمد قاسم، منسق الجيش السوري الحر، إن الثوار باتوا يسيطرون على نحو 40% من الأراضي السورية، مؤكداً أن مصادر أخرى تشير إلى رقم أكبر من ذلك.
واعتبر قاسم أن المجلس الوطني السوري ومعارضة الخارج لا يمثلون الجيش الحر، ولا يسيرون بالتوازي مع الحراك الثوري على أرض الواقع.
سياسياً، تراجعت موسكو رسمياً عن مبدأ تنحية الرئيس السوري بشار الأسد ونفت وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص، أما بريطانيا وفرنسا فقد حددتا هدفَ مؤتمر باريس لأصدقاء سوريا، والذي ستشارك فيه مئة دولة غدا الجمعة, من خلال القول إنه سيُشكل مزيداً من الضغط على نظام الأسد, للرحيل.
مؤتمر باريس
على بعد نحو يومين من مؤتمر باريس، الذي يبحث الأزمة السورية الراهنة بدت المواقف الدولية متضاربة والتفسيرات متناقضة بشأن العملية الانتقالية في سوريا بعد أيام قلائل على مؤتمر جنيف، الذي بحث مبادئ الانتقال السياسي في سوريا بين مرحب ومندد.
ففي الوقت الذي يدور فيه الحديث عن محاولات تقودها واشنطن لإقناع موسكو بمنح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء السياسي، قالت الخارجية الروسية إن موسكو لا تبحث مستقبل الأسد مع الولايات المتحدة.
أما الأوروبيون فأكدوا مجدداً على أنه لا وجود للحل السياسي في سوريا بوجود الأسد على رأس السلطة.
وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني قال: “لقد رحبنا بالتقدم المحرز في جنيف، ونحن واضحون في نقاشاتنا: لا بد من وجود عملية سياسية لها مغزى في سوريا ولن يكون هناك أي مستقبل لسوريا طالما أن الأسد بقي على رأس السلطة”.
أما لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، فتحدث عن اتفاق مع بريطانيا على العمل معا على النص الذي تمت المصادقة عليه في جنيف السبت الماضي، ويجب ممارسة أقسى الضغوط على النظام السوري القاتل، وستجتمع مجموعة الاتصال الجمعة في باريس لإيجاد حل للأزمة.
وجددت بعثة المراقبة الدولية في سوريا تأكيدها على المضي في مهتمها لحين إيجاد حل للأزمة.
وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا ودول عربية اتفقت على مبادئ انتقال سياسي في سوريا.
بينما اختلفت أعضاء مجموعة العمل حول سوريا في تفسير هذا الاتفاق، حينما اعتبرت الولايات المتحدة أنه يمهد الطريق أمام حقبة ما بعد الأسد، في حين أكدت روسيا والصين مجدداً أن السوريين هم من يقررون مستقبلهم.
أم سورية تواجه قاتل ولدها وتصفعه وسط دموعها
الجيش الحر يأسر عدداً من الشبيحة في بلدة سلقين بإدلب
دمشق – جفرا بهاء
عندما يصبح القاتل بين يدي قتيله، في معادلة معكوسة ومربكة، تصبح جميع الاحتمالات واردة.
في إدلب وفي قرية “سلقين” التقت أم مفجوعة بقاتل ابنها، هي كانت هناك عندما سحب حياته بدم بارد دون أن ينظر في عيني أمه.
في إدلب أسر الجيش الحر السوري عدداً ممن يطلق عليهم “شبيحة النظام”، ولو انتهى الخبر هنا لصنف في عداد الأخبار العادية في سوريا، ضمن الكم الهائل من أخبار القتل والتنكيل الذي تزخر به جميع محطات الإعلام، إذ جرت العادة أن يأسر الجيش الحر شبيحة أو رجال أمن لاستبدالهم بمعتقلين من المنطقة، في حال كان النظام مهتماً بمن تم أسره، وإن لم يهتم فيتم تحويل أولئك الأسرى إلى محكمة بحسب ما يقول الجيش الحر.
فتشت عنه ونادته باسمه “وينو أحمد وأخو الحنش غازي”، صارخة “أنا أم سامر الباشي، ومالي خيفانة”، وصفعت قاتل سامر على وجهه صارخة بوجهه “أنتو ما بتخافو الله”.. صفعة حملت ألم السوريين ولوعة الأمهات وشوق الزوجات وقهر الغياب.
ظهر الشاب “قاتل ولدها” أميل إلى الاستكانة، وعندما اعترف بأنه قتله سارع إلى التبرير بأنه كان في العمل، وفي سوريا القتل أصبح مهنة كثيرين، والموت قدر الأغلبية.
الشبيحة في سوريا معروفون، إذ إنهم غالباً يكونون من المدينة نفسها، يعرفونهم الأهالي ويخافونهم، لأنهم معروفون بوحشية تفوق عنف الجيش السوري الذي يقصف المدن والقرى بالمدفعية.
للفجيعة في سوريا معنى ثانٍ، وأم سامر الباشي واحدة من كثيرات شاهدن سحب روح أولادهن بأعينهن، ولكنهن لم يستطعن أن يوجهن تلك الصفعة للقاتل كما فعلت هي.
مئات المعتقلات السوريات يقبعن في سجون النظام
اعتقلن وتعرضن لمختلف أنواع التعذيب..
العربية.نت
يقبع المئات من المعتقلات السوريات في أقبية المخابرات السورية منذ اندلاع الثورة حتى اليوم، فيما مئات غيرهن اعتقلن وأطلق سراحهن بعد أن تعرضن لمختلف أنواع التعذيب.
اختفت المدونة السورية طل الملوحي (19 عاما)، التي تعتبر أشهر معتقلة سورية قبل نحو ثلاثة أشهر من اندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية في ديسمبر/كانون الأول 2009 في ظروف غامضة في حمص.
وقد اعتقلت الملوحي بسبب مناشدتها الأسد الإسراع في التحول الديمقراطي، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات، ولا تزال الملوحي في سجن دوما كأشهر المعتقلات السوريات.
وتوالت بعدها حملة الاعتقالات التي قادتها الاستخبارات السورية ضد ناشطات سوريات، ففي 7 مارس/آذار الماضي اعتقلت سلمى مسَلّم وشذى بغدادي وديمة الأمير أثناء اقتحام مطعم في دمشق، حيث تم اقتيادهن مكبلات إلى سجن فرع فلسطين المشهور باعتماده التعذيب.
واعتقلت الممرضة مؤمنة عبد الغاني في 3 أبريل/نيسان الماضي في كمين نصب لها في حماة أثناء أداء مهامها.
وأقيم اعتصام سلمي في 27 مايو/أيار الماضي بدمشق تنديدا بمجرزة الحولة اعتقلت خلاله نوران الغِميان وأمها ومجموعة من النشطاء.. ورغم إطلاق سراح جميع النشطاء فلا تزال نوران إلى الآن قيد الاعتقال.
واعتقلت الطالبة الجامعية آلاء مورَلّلي في 6 يونيو/حزيران الماضي أمام جامعة تشرين في اللاذقية.
كما اعتقلت المصورة ماجدة محمود في 21 مايو/أيار الماضي من قبل المخابرات الجوية من منزلها في جبلة، وتم اقتيادها إلى أحد سجون دمشق.
تسجيل مسرب يظهر تعذيب معتقل في سوريا بشكل عنيف
أشخاص يلبسون زياً عسكرياً يضربون معتقلا ويجلدونه وهو عاري الجسد
العربية.نت
أظهر فيديو مسرب التعذيب الذي تمارسه قوات النظام السوري في معتقلاتها بحق المواطنين، على إثر الاحتجاجات التي تتحرك في أجزاء مختلفة من البلاد.
وأظهر الفيديو أشخاصا يلبسون زيا عسكريا يضربون معتقلا وهو موثق اليدين ومعصوب العينين، مبالغة في ترويعه أثناء التعذيب.
وخلع الجلادون عن المعتقل ملابسه إلا قطعة صغيرة، وانهالوا عليه بالصفع، والجلد بالسياط على ظهره.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيوروك، أصدرت تقريرا ذكرت فيه بالتفصيل ما وصفته بأنه أرخبيل من مراكز التعذيب التابعة للحكومة السورية.
وكشف التقرير الطرق المستخدمة في التعذيب ومن بينها روايات لضحايا تعرضوا للضرب بالهراوات والأسلاك والحرق بمواد حمضية، كما تعرضوا لاعتداءات جنسية وانتزعت أظافرهم.
“رابطة الكتاب السوريين” تمنح الأب باولو عضويتها
النظام أخرجه من سوريا لمواقفة المؤيدة للثورة السورية والرابطة طالبت بمنحه الجنسية
العربية.نت
أعلنت “رابطة الكتاب السوريين” منحها الأب باولو دالوليو عضوية الرابطة، “بوصفه مثقفاً من مثقفي الثورة السورية، ومدافعاً عن حقوق الإنسان، ومناصراً كبيراً للكرامة الإنسانية”، كما جاء في بيان الرابطة على موقعها على شبكة الإنترنت حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وجاء في البيان أن “ما يمثله شخص الأب باولو لنا، نحن السوريين، يشكل علامة ملهمة لنموذج انتصر للمثل العليا في أصعب الظروف وأخطرها، وانطلاقا من هذه الأسباب وغيرها نتشرف بأن نمنح الأب باولو العضوية الفخرية في رابطتنا”.
وبحسب البيان، فإن الرابطة أوصت مؤتمر المعارضة السورية، الذي انعقد في القاهرة مؤخراً بأنه “يعتبر الأب باولو مواطناً سورياً ويكفل له الحصول على حقوق المواطنة في الجمهورية السورية الثانية”.
وقال الشاعر السوري نوري الجراح، منسق أعمال الرابطة، لوكالة فرانس برس إن “الأب باولو عبر عن سعادته بمبادرة الرابطة، وحدثني عن أن المعاناة السورية فاقت كل معاناة إنسانية، وإنه حزين لأن السلطات منعته من البقاء في بلده الثاني ليخفف من معاناة من يستطيع التخفيف عنهم ويساهم في إبقاء اللحمة الوطنية للسوريين”.
وقال الجراح “سنقوم بجولة مع الأب باولو. سنزور معه ومع بعض الشعراء والكتاب العالميين المخيمات السورية في تركيا ولبنان والأردن، في جولة تسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية”.
وأضاف “سوف تشمل الجولة الفلسطينيين اللاجئين بسبب إرهاب النظام”.
ويعمل الأب اليسوعي الإيطالي باولو دالوليو في سوريا منذ ثلاثين عاماً من أجل الحوار بين المسيحيين والمسلمين، وقد غادر البلاد في يونيو/حزيران الماضي “بناء على طلب الكنيسة والسلطات” السورية.
صحفي: أطفال الأسد يخشون العنف
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
كشف مدير تحرير صحيفة جمهورييت التركية أوتكو شاكر أوزير أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب خلال لقاء صحفي عن قلقه على أطفاله الذين يتابعون مشاهد العنف في سوريا عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.
وكان أوزير أجرى لقاء صحفيا مع الأسد في دمشق ونشرت الصحيفة مضمونه على أجزاء، في وقت تشهد العلاقات بين دمشق وأنقرة توترا متزايدا بعد أن أسقطت سوريا مقاتلة تركية فوق البحر المتوسط.
ونقل أوزير لـسكاي نيوز عربية عن الأسد قوله إن أطفاله الثلاثة “يشعرون بالصدمة” جراء ما يشاهدونه على الإنترنت من مشاهد عنف في سوريا، حيث قتل أكثر من 15 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، منذ بدء الاحتجاجات قبل 15 شهرا.
وأضاف الأسد أن زملاء أطفاله في المدرسة أعربوا عن خشيتهم من عملية خطف الأطفال.
يشار إلى أن تقرير للأمم المتحدة نشر في يونيو الماضي أفاد أن القوات السورية قامت باعدام أطفال في سن الثامنة، وتعذيبهم واستخدامهم “دروعا بشرية” خلال عمليات عسكرية ضد معارضين.
وأدرجت الأمم المتحدة الحكومة السورية الأسوأ على قائمتها “السوداء” السنوية للدول التي تشهد نزاعات يتعرض فيه أطفال للقتل أو التعذيب أو يرغمون على القتال.
وعلى صعيد ردود الفعل التركية الشاجبة للمقابلة، أكّد أوزير أنه أصر على اجرائها ليكشف للشعب التركي عن أسباب اسقاط دمشق لمقاتلة تركية ومقتل قائديها.
وفي المقابلة، قال الأسد إنه يتمنى لو لم تسقط قواته الطائرة مكررا موقف دمشق بأنها لم تكن تعلم هوية الطائرة حينذاك، فيما رفضت تركيا هذا التأكيد قائلة إن الطائرة لم تكن مسلحة ولم تخف هويتها وهوجمت دون سابق إنذار.
وشدد أوزير انه لم يكن يمثل المعارضة التركية بل يؤدي واجبه المهني الذي يحتم عليه استقاء المعلومات من مصدرها الأساسي.
وعن مطلب المعارضة السورية بتنحيه عن الرئاسة، أكّد الرئيس السوري أن “مصيره يرتبط بإرادة شعبه”.
مقتل 16 شخصا في سوريا الخميس
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أسفرت المعارك العنيفة والعمليات العسكرية في سوريا،الخميس، عن سقوط 16 قتيلا، فيما أفادت لجان التنسيق المحلية عن تعرض أحياء الخالدية وكرم شمشم وجورة الشياح في حمص لقصف عنيف من القوات النظامية و”تسقط نحو 3 قذائف بالدقيقة”.
كما حذرت اللجان من مجزرة ربما تكون القوات السورية تعد لها في كناكر بريف دمشق حيق اقتحم “جيش النظام البلدة بعدد كبير من الجنود”.
إلى ذلك، أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها على مصير شخصين قالت إن “قوات فرع المخابرات الجوية” اعتقلتهما قبل أيام في حلب.
وأوضحت أن الناشط غيث محمد عبد الوهاب الضاهر يتعرض لـ”تعذيب حتى الموت في أقبية المخابرات الجوية في حلب”، محملة السلطات السورية “المسؤولية الكاملة” عن حياته.
كما حملت الشبكة السلطات السورية وفرع المخابرات الجوية المسؤولية “المسؤولية الكاملة عن أي ضرر تتعرض له الشابة نورا قنواتي” التي اعتقلت في منزلها.
العربي: حل سوريا في البند السابع
القاهرة- سكاي نيوز عربية- لمياء راضي
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الأربعاء، أن العنف “لن ينتهي في سوريا” ما لم يصدر قرار ملزم من مجلس الأمن تحت البند السابع، يعطي تفويضا لاستخدام القوة في حال لم تلتزم دمشق.
وقال العربي في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، إن مؤتمر أصدقاء سوريا المزمع عقده الأسبوع المقبل في باريس “لن ينهي العنف.. فهو مجرد مؤتمر لحشد التأييد الدولي من أجل زيادة الضغوط على دمشق”.
وأضاف: “لن ينهي العنف سوى قرار ملزم من مجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة”. وبرر العربي رؤيته تلك بأن الحكومة السورية “للأسف الشديد لم تتخذ خطوات منذ ما يقرب من عام لوقف العنف”.
ومع ذلك، أشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن “كل قرارات الجامعة تتحدث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمحافظة على التراب الوطني في سوريا وعلى سلامتها الإقليمية”.
وفشل مجلس الأمن حتى الآن في إصدار قرار ملزم من أجل وقف العنف في سوريا وفرض عقوبات على السلطات الحاكمة في دمشق، بسبب معارضة كل من روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مماثل.
وحول ما تردد مؤخرا عن سعي دول غربية من أجل موافقة روسيا على منح الرئيس السوري بشار الأسد اللجوء لديها، قال “إن موضوع الخروج الآمن للأسد يتردد وهناك دول تفكر فيه.. لكن ليس لدي معلومات محددة ولم يطرح شيء حتى الآن حتى أستطيع التحدث فيه”.
وتحدث العربي عن اجتماع المعارضة السورية في القاهرة الذي شهد انقسامات ومشادات حادة بسبب خلافات على صياغة البيان الختامي.
وقال إن المشكلة “كانت في تحديد مطالب بعض القوميات وبالذات القومية الكردية”، داعيا السوريين إلى حل هذا الموضوع بينهم.
واعتبر العربي أن الوقت غير مناسب لمناقشة مثل تلك المسائل، موضحا: “قلت لهم (المعارضة) أنتم لا تكتبون دستورا.. أنتم تضعون فقط رؤية مستقبلية للوضع السياسي، فلا داعي للدخول في هذه التفاصيل”.
العثور على أشلاء من اثار مذبحة في صفائح قمامة في ضاحية لدمشق
بيروت (رويترز) – قال نشطاء يوم الاربعاء ان سوريين في مدينة دوما عثروا على جثث مشوهة ونقبوا في القمامة عن اشلاء مزقتها فرق القتل التي تجتاح احياء مناهضة للحكومة بعد ان طرد الجيش مقاتلي المعارضة المسلحة منها.
وعرض مقطع صوره معارضون للرئيس السوري بشار الاسد في المدينة التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال من دمشق يوم الثلاثاء مشاهد دامية في منازل قالوا ان عصابات الشبيحة اقتحمتها بعد ان اجبر قصف القوات الحكومية قوات المعارضة المسلحة على الانسحاب.
ورسمت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) -في تقرير عن جولة وزارية في دوما- صورة مختلفة تماما عن الاحداث حيث لم تذكر شيئا عن اعمال قتل او وفيات. لكنها قالت ان الخدمات الاساسية في المدينة تضررت وان العدد من سكان دوما فروا إلى القرى هربا من “الارهاب”.
وقالت الوكالة ان وزير الصحة وائل الحالكي اكد على ان مديرية صحة ريف دمشق تعمل بجد من اجل اعادة تشغيل مستشفى دوما ومحيطها بعد ان قامت الجماعات الارهابية المسلحة بتخريب معداتها.
ومع العقبات التي تواجهها التغطية الاعلامية المستقلة في سوريا لا توجد طريقة للتحقق من صحة التصوير او المعلومات التي قدمتها الوكالة. وقال احد السكان ويدعى زياد لرويترز عبر الهاتف ان نحو 90 في المئة من سكان دوما فروا من المدينة التي يقطنها نحو 110 الاف نسمة.
وقال فيجان فرنودي المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف انها كثفت عملها الانساني في دوما حيث قدمت طعاما يكفي لمدة شهر الى 118 اسرة هناك وهو ما يفي باحتياجات نحو 600 شخص.
ونشرت الوكالة العربية السورية للانباء صورا لمسؤولين بملابس انيقة يتجولون في شوارع نظيفة. بينما اظهر التصوير الذي نشره نشطاء معارضون اثار اشلاء قالوا انها اثار خلفها رجال الميلشيات الموالية للاسد.
وقال رجل يفتش في صندوق قمامة مقلوب “هذه اجزاء من ابنائنا التي نخرجها من مقالب القمامة.”
وأضاف انهم عثروا على اشلاء محترقة وعلى اعضاء تناسلية لذكور.
واظهرت مقاطع الفيديو جثثا متعفنة ترقد في برك متجمدة من الدماء في ممرات مظلمة وقد غطاها الذباب. واظهر تصوير اما وطفلها مقتولين في غرفة معيشة. وقال المعلق على التصوير انهما قتلا طعنا.
واظهر تصوير ثالث قطعا من لحم محترق قال نشطاء انها اعضاء تناسلية مبتورة.
وقال رجل يرتدي قفازات بيضاء انه كان يوجد المزيد منها امس لكن الكلاب تأخذها.
وقال نشطاء ان انفجارات واشتباكات وقعت في عدد من ضواحي العاصمة دمشق في الفجر. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان وهو جماعة معارضة ان قتالا عنيفا اندلع في بلدة جرمانا في منطقة بالقرب من فرع لمخابرات القوات الجوية وهي واحدة من اكثر اجهزة الشرطة السرية اثارة للفزع في سوريا.
ولم ترد معلومات عن سقوط مصابين او قتلى وفشلت المحاولات الاولية للاتصال عبر الهاتف بسكان في جرمانا.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان شخصين قتلا اثناء قصف في محافظة درعا الجنوبية التي اندلعت فيها الشرارة الاولى للانتفاضة السورية قبل 16 شهرا. ويقول زعماء المعارضة وحكومات غربية ان اكثر من 15 الف شخص قتلوا خلال الانتفاضة. وتقول الحكومة ان “العصابات الارهابية” قتلت عدة آلاف من عناصر الشرطة والجيش.
وقال نشطاء ان اربعة من مقاتلي المعارضة المسلحة قتلوا في محافظة ادلب الشمالية في كمين نصبته قوات الامن ليلا.
ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء عن وزير الصحة قوله ان عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية في دوما ستعود إلى العمل بسرعة بينما تعود بقية الخدمات تدريجيا.
وقالت الوكالة ان الوزارة ستقدم الخدمات الصحية المجانية لهؤلاء الذين اجبروا على الانتقال إلى محافظة اخرى بسبب الظروف الحالية والاعمال الارهابية في محافظتهم.
واضافت ان المسؤولين تفقدوا حالة المنشآت الخدمية واعمال اعادة التأهيل والصيانة للكهرباء والمياه والتليفونات.
وقالت الوكالة ان المياه عادت لطبيعتها وان شبكة الكهرباء يجري اصلاحها.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله ان اكياس طعام ستوزع خلال النهار للمحتاجين. ودعا الوزير سكان دوما إلى العودة إلى ديارهم بعد ان اصبحت المدينة آمنة وأعيدت لها الخدمات الضرورية.
وقال زياد المقيم في دوما “اذا اعادتهم الحكومة إلى ديارهم فسوف ينتقل الثوار إلى منطقة اخرى للقتال… واذا لم يحدث فسيفعلوا بدوما ما فعلوه بحمص” وذلك في اشارة إلى مدينة حمص التي تقع بوسط سوريا والتي تشهدت حرب شوارع منذ وقت طويل.
من اريكا سولومون
(إعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية – تحرير عماد عمر)
هيج: لا جدوى من وقوف روسيا في صف الاسد
باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الاربعاء إنه ينبغي لروسيا أن تفهم أن الوقوف في صف الرئيس السوري بشار الاسد لا جدوى منه في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة من الدول الغربية والعربية وضع نهاية للصراع في سوريا.
وقال هيج متحدثا للصحفيين وبجواره نظيره الفرنسي لوران فابيوس قبل اجتماع “أصدقاء سوريا” في باريس يوم الجمعة ان التوصل الى اتفاق بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بشأن عملية انتقالية في سوريا يمثل “خطوة للامام” لكن ينبغي الان للمبعوث الدولي كوفي عنان كخطوة أساسية ان يعمل على ضمان تنفيذه.
وقال هيج في مؤتمر صحفي “يجب أن تفهم روسيا أن الوضع في سوريا سيؤدي الى الانهيار والى أعمال عنف مروعة وجسيمة.”
واضاف “حتى لو كان الاسد مطلق اليد في ارتكاب ما شاء من جرائم فهو لا يستطيع أن يسيطر على الوضع في سوريا. لذلك لا جدوى من وقوف أحد مع نظام الأسد.”
وأشاد كل المشاركين في اتفاق يوم السبت بما توصلوا اليه ووصفوه بأنه “تقدم ملموس” نحو حل الازمة لكن لا يوجد جدول زمني لاجراءات محددة ولا اجماع على المسألة الاساسية المتعلقة ببقاء الاسد او تنحيه.
وقال هيج وفابيوس كلاهما ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة عنان والذي يقضي بتشكيل حكومة انتقالية على اساس التوافق يشمل ضمنا ان الاسد لن يكون طرفا في أي عملية انتقالية لكن روسيا تقول ان الاتفاق ليس به ما يتطلب من الاسد ان يتنحى.
وتتزعم بريطانيا وفرنسا الدعوة الى تنحي الاسد وحذرتا من انهما ستسعيان الى استصدار قرار من مجلس الامن يضمن وضع اتفاق جنيف موضع التنفيذ.
قال فابيوس انه في ضوء خطورة الوضع تريد باريس علامات على التحرك “بأسرع ما يمكن” والا فستسعى لاستصدار قرار يستند الى “الفصل السابع” من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح لمجلس الامن بإجازة اجراءات تتراوح بين العقوبات والتدخل العسكري.
وقال دبلوماسي بريطاني رفيع ان بريطانيا وفرنسا ستسعيان للحصول على تأييد في اجتماع الجمعة لمثل هذا الاجراء اذا لم يتحقق تقدم في خطة عنان لكنه أصر على ان صدور قرار من مجلس الامن لا يعني إجازة العمل العسكري.
ولم يحدد الدبلوماسي إطارا زمنيا للجوء الى المجلس.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه “ما نطمح اليه هو جعل مجلس الامن يؤيد صدور قرار يستند الى الفصل السابع حتى تكون هناك اجراءات واضحة تهدف إلى زيادة الضغوط على النظام.”
وأضاف الدبلوماسي الذي تحدث في لندن “وضع خطة عنان في اطار القانون الدولي ودراسة اجراءات إلزامية غير عسكرية مثل العقوبات الاقتصادية وحظر السفر بموجب المادة 41 التي تستبعد بشكل محدد استخدام القوة هو ما نتحدث عنه في هذه المرحلة.”
وتستضيف باريس نحو 100 وفد ومنظمة يوم الجمعة من بينهم وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في احدث جهود لزيادة الضغوط على دمشق.
ومن المقرر ايضا ان يتحدث في المؤتمر اعضاء من المعارضة السورية المنقسمة لكن لم يتضح من الذي سيمثلها وما هي الجماعات التي ستحضر بعد ان تفجرت الخلافات المستمرة في صفوفها هذا الاسبوع في القاهرة.
قال فابيوس ان الاجتماع يهدف الى بحث توسيع العقوبات القائمة لتشمل دولا اخرى وايجاد سبل لتقديم مزيد من المساعات الانسانية للشعب السوري.
وسئل فابيوس ان كان الوقت حان للبحث بشكل منسق في تسليح المعارضين نظرا لان قطر والسعوية أشارتا الى انهما مستعدتان لتقديم الامدادات الى قوات المعارضة فرد قائلا “مسألة الاسلحة ليست قيد النقاش المباشر لكننا نعلم ان هناك بعض الدول التي تقدم اسلحة.”
وأضاف “نأسف لذلك نظرا لاننا (في جنيف) اتفقنا على عدم عسكرة (الصراع).”
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية – تحرير عمر خليل)
من جون ايرش
انقسامات المعارضة السورية تعطي العالم مبررا لعدم التحرك
القاهرة (رويترز) – أبرز شجار نشب في اجتماع للمعارضة السورية هذا الاسبوع بالقاهرة الانقسامات بين من يسعون للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد وقدم عذرا للقوى الدولية لخوفها من التدخل لصالح معارضة منقسمة.
وحدث الشجار الذي ثار في ممرات فندق فاخر في القاهرة يوم الثلاثاء في نهاية اجتماع استمر يومين برعاية جامعة الدول العربية وبدعوة من وزراء عرب واتراك بغرض اظهار وحدة الصف.
لكن مؤشرات التضامن كانت محدودة مع الخلافات الواضحة بين نحو 200 شخصية معارضة ما بين اسلاميين وعلمانيين أغلبهم يقيمون في المهجر بشأن شكل سوريا بعد الاسد.
وقال الناشط جواد الخطيب (27 عاما) الذي ابكاه مشهد خروج نشطاء اكراد من القاعة بعد تبادلهم اللكمات مع خصوم داخل قاعة الاجتماعات بينما شيعهم خصومهم بالسباب “هذه الخلافات ستشوه صورة المعارضة وتقضي على روح مقاتلينا في الداخل.”
وطال أمد الانتفاضة السورية التي بدأت منذ 16 شهرا اكثر من اي انتفاضة اخرى في العالم العربي فيما عرف باسم “الربيع العربي” ويعود ذلك جزئيا إلى استخدام الاسد للدبابات ضد شعبه لكنه يعود أيضا إلى الانقسامات في صفوف المعارضة وبين القوى الدولية.
وتحجم الدول الغربية عن القاء ثقلها وراء المعارضة المتشرذمة. ويقوي هذا الموقف من مزاعم الاسد بأن البديل الوحيد لحكمه هو الفوضى.
وعرقلت روسيا محاولات الامم المتحدة لادانة حليفها القديم في الوقت الذي ضغطت فيه الدول الغربية باتجاه فرض اجراءات عقابية على سوريا من خلال قرارات لمجلس الامن لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في تكرار التدخل العسكري الذي لجأت إليه في ليبيا والذي ساهم في الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وقال نديم شهادي مسؤول برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة تشاتام هاوس ومقرها لندن بعد يومين من المحادثات ان ما حدث يدعم وجهة نظر موسكو في انه لا بديل للاسد.
وقال ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بعد ان سحبت قواتها من العراق تريد ايضا تفادي التورط في صراع جديد. وقال ان على الجميع ان يواجهوا الامر بأن الولايات المتحدة لا تريد ان تفعل شيئا وان الانقسام في صفوف المعارضة مبرر ملائم لها كي لا تتحرك.
وكان من المفترض في اجتماع القاهرة – وهو احد اكبر الاجتماعات لمعارضي الاسد – ان يساهم في حشد المعارضة حول المبادئ العامة لسوريا الجديدة وان يعين لجنة متابعة تتولى تحسين صورة المعارضة امام العالم.
لكن الاجتماع لم يحقق ذلك. فلم تستطع المعارضة الاتفاق على اللجنة وغادر كثيرون بتحفظات على الوثائق التي عرضت عليهم والتي حددت الخطوط العريضة للمبادئ التي تحكم سوريا خلال المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد.
وقال سلمان الشيخ من مركز بروكينجز الدوحة ان اجتماع القاهرة كان كبيرا أكثر من اللازم ويحاول جمع عدد كبير من الناس بعضهم لا يملك المصداقية على الارض على اي حال.
واضاف انه لم يكن يتوقع الكثير من الاجتماع قبل ان يحضره وانه لذلك ليس مندهشا من النتيجة التي وصل إليها.
ويتابع السوريون في الداخل بحسرة جدل السياسيين في المنفى مع بعضهم البعض في الخارج في الوقت الذي يفرق فيه الرصاص احتجاجاتهم في الداخل وتسقط القذائف على مدنهم.
وقال ناشط في دمشق عرف نفسه باسم سمير فقط ليتفادى تعرف السلطات عليه “لقد كان اجتماعهم فاشلا. فيما يتعلق بالنتيجة فهي غير مقبولة للثوار داخل سوريا. انهم يحاولون التخطيط لمرحلة ما بعد الاسد بينما نحن ما زالنا نحاول التخلص منه.
“الشعب الذي يقرر هو نحن على الارض.”
لكن حتى داخل سوريا هناك انقسامات بين الجماعات الاسلامية وغير الاسلامية وبين هؤلاء الذين يدعون إلى الاحتجاجات السلمية مقابل من يدعمون الصراع المسلح.
وقال متحدث باسم الجيش السوري الحر المعارض في تركيا الذي يقود الانتفاضة المسلحة ضد الاسد ان الجيش ارسل ممثلا عنه إلى القاهرة لكن قائدا ميدانيا – قاسم سعد الدين – قال في بيان ان الجيش السوري الحر قاطع المحادثات.
وعلى الرغم من ان اغلبية الحاضرين في اجتماع القاهرة كانوا من المعارضين في المنفى ضمت المحادثات بعض المعارضين الفارين من سوريا خلال الاشهر او الاسابيع الاخيرة وعددا من الشخصيات التي جاءت إلى القاهرة بنية العودة مرة اخرى إلى سوريا.
من ادموند بلير وياسمين صالح
(إعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية – تحرير أميرة فهمي)
ناشطون سوريون يتهمون النظام بزرع بذور حرب طائفية
ا ف ب
يقول ناشطون ومحللون إن النظام السوري الذي طالما طرح نفسه حاميًا للاقليات، يصور نفسه اليوم على أنه ضحية خطر إسلامي متطرف، بهدف تحويل الانتفاضة الى حرب طائفية بين الجماعات الدينية السورية.
بيروت: يروي الناشط المسيحي ابو جاد انه تعرض لشتى انواع التعذيب خلال اعتقاله لدى جهاز امني في سوريا لمدة شهرين لمجرد انه انضم الى “الحراك الثوري” الذي يسعى النظام الى تقديمه، بحسب ناشطين وخبراء، على انه حركة اسلامية ذات طابع طائفي.
الا ان ابو جاد، كما طلب ان يعرف عنه، يؤكد كغيره من الناشطين ان المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 15 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الاسد ينتمون الى طوائف مختلفة. ويؤكد ناشطون ان النظام السوري يعامل كل المعتقلين من السنة وغيرهم بالقمع والعنف ذاته، ويعمل على الترويج لفكرة ان انتصار المحتجين سيعني تهديد وجود الاقليات بهدف نشر الخوف في صفوفها.
ويقول ابو جاد “الجميع يتعرض للضرب خلال الاعتقال، وقد عاملوني بقسوة شديدة”. ويضيف “وجهوا الشتائم لي والى الدين المسيحي، وضربوني بقوة على وشم الصليب على ذراعي”، موضحا انه اعتقل مع عدد من اصدقائه المسلمين حين كانوا يعلقون ملصقا كتب عليه اقتباس من الانجيل يقول “ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، بل بقليل من الكرامة والحرية”.
وثمانون في المئة من الشعب السوري البالغ عدده نحو 22 مليونا هم من المسلمين السنة، بينما تبلغ نسبة الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس السوري بشار الاسد عشرة في المئة، ونسبة المسيحيين خمسة في المئة مقابل ثلاثة في المئة من الدروز وواحد بالمئة من الاسماعيليين، احد فروع المذهب الشيعي، بحسب دراسة لمدير المركز الفرنسي للابحاث “غريمو” فابريس بالانش، الخبير في الشؤون السورية.
ومنذ بدء الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس 2011، شارك سكان مدينة السلمية في وسط البلاد وغالبيتهم من الاسماعيليين في العديد من التظاهرات المناهضة للنظام. ويقول الناشط اياد السلموني ان “احتجاجاتنا تدحض مزاعم النظام بان الثورة سلفية”.
ويوضح بيتر هارلينغ الذي يعمل على الملف السوري في مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) التي تتخذ من بروكسل مقرا، ان الدروز والمسيحيين منقسمون في الموقف ازاء الاحتجاجات المناهضة للنظام، بينما غالبية العلويين تدعم النظام.
وكثيرا ما عبر رجال دين مسيحيون عن تاييدهم للنظام خلال الاشهر الاخيرة، او على الاقل حذروا من الخطر الذي قد يواجهه المسيحيون في حال وصول اسلاميين الى السلطة. ويرى هارلينغ ان “النزاع اتخذ طابعا مذهبيا في وسط البلاد، حيث يعيش العلويون الى جانب جماعات طائفية اخرى”.
ويوضح ان احد اسباب ذلك هو ان “هيكلية الجهاز الامني وضعت بشكل يضمن بقاء السلطة الفعلية في ايدي العلويين”. ويلفت الى ان “اتخاذ الاحداث منحى دينيا كان امرا متوقعا” مع تصاعد حدة اعمال العنف.
لكن على الرغم من ذلك، فان الكثيرين داخل الاقليات في سوريا لا يقفون الى جانب النظام، لانه فشل في تامين الحلول للازمة. وتصف الناشطة الدرزية والصحافية منتهى الاطرش المقيمة في دمشق النزعة التقسيمية التي يحاول النظام زرعها بانها “كارثية”.
وتقول ان “النظام عمل جاهدا على مدى عقود من اجل القضاء على حس المواطنة في سوريا، وهو يدفع الناس الآن للتفكير بطريقة مذهبية”. وتضيف ان “المشاركين في الثورة ينجحون حتى الآن في مقاومة هذا الاتجاه، لكن الله وحده يعلم ما يمكن ان تصير عليه الامور لاحقا”. ويقول ناشطون ان اشاعة الخوف ليست امرا تقوم به وسائل الاعلام الحكومية فقط، لكنه يتجلى في التحركات العسكرية الميدانية ايضا.
وفي هذا السياق، يشير الناشط المسيحي سالم الذي تحدث الى فرانس برس عبر سكايب رافضا اعطاء اسمه الحقيقي، الى ان القوات النظامية اقامت في بلدة القصير، في محافظة حمص في وسط البلاد، حاجزا بالقرب من الكنيسة الرئيسية و”عمدوا الى اطلاق النار على كل من تجرأ على المرور بالقرب منه”.
ويوضح سالم ان العديد من سكان بلدته من غير المسلمين السنة يتعاطفون مع حركة الاحتجاجات ضد النظام، لكن معظمهم يخاف المجاهرة بآرائه. ويرى ان الناشطين من الاقليات الذي ينضمون للاحتجاجات “هم بمثابة شوكة في خاصرة النظام، لذا يخاف الناس مما سيحصل اذا تم اعتقالنا”.
ويقول الكاتب والمخرج التلفزيوني فؤاد حميرة ان معظم العلويين الذين يعرفهم لم يتخلوا عن النظام. ويعلل حميرة، المنتمي الى الطائفة العلوية، ذلك بانهم “يخافون من النظام ومن الاسلاميين على حد سواء”.
ويضيف “في الوقت نفسه، فان النظام بدوره اما منح العديد من العلويين النفوذ والسلطة واما اقنعهم بانه من الافضل لهم التمسك ببقاء النظام”. ويشدد على انه سيبقى ملتزما بدعم “الثورة” لانه يريد ان “يعامل كمواطن وليس كعضو في هذا المذهب او ذاك”.
ويرى حميرة ان “النظام يريد ان يعزز الرابط بين كل شخص وطائفته على حساب التفكير بالوطن”. ويضيف ان “النظام ومؤيديه يدعون انهم ضحايا تهديد اسلامي، بينما الحقيقة هي انهم هم من يشكل تهديدا بالنسبة لبقية الشعب السوري”.
صحيفة لوموند الفرنسية : انتصار ممكن للثوار بالرغم من التفوق الظاهري لم يستطع النظام سحق المعارضة التي تستعد عسكريا ويمكنها الانتصار
• ترجمة نور النجار – باريس – اللوموند 3 يوليو /تموز/ 2012
– افردت صحيفة اللوموند الفرنسية تحليلا للكاتب المتخصص في الشؤون السورية توماس بيريت الاستاذ المحاضر في الاسلام المعاصر في جامعة ادنبرة ( سكوتلاندا) وخريج معهد الدراسات السياسية في باريس ومؤلف كتاب ” البعث والاسلام في سوريا : مملكة الاسد في مواجهة العلماء” الصادر عن المنشورات الجامعية الفرنسية 2011 ويقدم هذا الكتاب الفاعلين الاكثر تأثيرا في المجال الديني في سوريا.
– ويلفت التحليل المطول النظر الى تطور قدرة المقاومة المسلحة ضد النظام السوري وامكانية انتصارها الفعلي على النظام بعد ان كانت حتى وقت قريب بنظر المراقبين غير مؤهلة لذلك.
– ويرى الباحث انه كان يُعتقَد ان المقاومة المسلحة تعطي للنظام مبررات للحسم العسكري طالما انتظرها وهو ما ظهر في شهر فبراير/ شباط حين قرر النظام الحسم العسكري بعد السيطرة الميدانية للمسلحين على عدة مناطق واندفع الى نشر واسع للدبابات والمدفعية الثقيلة والهليكوبتر الا انه وبعد 5 اشهر من هذا الهجوم المعاكس فان النتائج غير مقنعة على الاطلاق حيث لم تستطع قوات النظام استعادة اي منطقة من المناطق التي سيطر عليها المنشقون قبل فبراير/ شباط بشكل نهائي ودائم.
– ففي حمص مثلا يعلن النظام عن حملة عسكرية حاسمة على مركز المدينة فيلتف المنشقون للسيطرة على نقاط متقدمة اخرى في حي بابا عمرو الذي كان مركز حصار رهيب في شباط الماضي. بالمقابل فقد شهدت الاشهر الست الاخيرة سيطرة المعارضة على مناطق جديدة مثل ريف حلب واقليم دير الزور على الحدود العراقية والمنطقة السنية من اللاذقية والضواحي القريبة من دمشق ( كفرسوسة) وحتى في الحد الادنى جزء من القلب التاريخي للعاصمة (الميدان) بما محصلته حسب الامم المتحدة 40 بالمئة من المناطق المأهولة بالسكان خارجة عن سيطرة السلطة المركزية.
– وتتوزع قوى المعارضة المسلحة المدعومة من السكان والمكونة في الغالب من المتطوعين الذين ينظمون انفسهم بالتدريج على شكل مجموعات تحمل اسلحة فردية او مضادات للدروع (ار بي جي) وفي بعض الاحيان اسلحة متقدمة يغنمونها من الجيش النظامي او يشترونها من عسكريين فاسدين.
– ويكمن حظ المنشقين في الجيش الحر في النصر من وجود نقاط ضعف كثيرة في بنية الجيش النظامي فبالرغم من تفوقها الظاهري لا تستطيع قوات النظام الاستمرار في حرب على التمرد واول مشكلات هذه القوات هو نقص الجنود على الجبهات المتزايدة فالعدد المقدر لها هو 300 الف وهناك منهم عدد محدود يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التمرد ويلاحظ ان المعارضة ناشطة في المناطق الفقيرة وهي المناطق التي كانت مصدرا للمتطوعين في قوات النظام.
– ويعتمد النظام على الجنود الاكثر ولاء (علويون وابناء بعض العشائر البدوية واكراد) وللسبب نفسه يعتمد على عملاء من المدنيين (المعروفين باسم الشبيحة) حيث يوظفون بأعداد كبيرة ولكن نقص الخبرة والعتاد لديهم لا يسمح لهم بسد النقص وهو ما دفع النظام الى الدفع بقوة نارية هائلة للسيطرة على الميدان في شهر فبراير الماضي وهو ما سبق وقلناه انه غير كاف بسبب اتساع المواجهات.
– ويلاحظ ان النظام لا يريد من العمليات العسكرية اعادة النظام العام والخدمات العامة ولكنه اختار معاقبة الناس: محاصرة البلدات المتمردة ، قصف ، هجوم بالدبابات، اعدامات، اشعال حرائق في الممتلكات، تمشيط… وهو ما جعل من قوات بشار الاسد في مثل هذه الظروف قوات احتلال من الصعب جدا ان تتصالح مع السكان وتكسب ثقتهم وهو هدف اساسي عادة عند القوات اتي تقوم التمردات.
– والمشكلة الثانية للنظام هي مئات الالاف من المهجرين ضحايا “الحل الامني” ونحن هنا بصدد مظهر اخر حاسم في مقاومة التمرد اي حسب تعبير ماوتسي تونغ فصل السمك ( الثوار) عن (الماء) الذي يكبر داخله (السكان) وهنا لم يتبع النظام ايا من انظمة الحروب ضد التمرد التي نعرفها في العصر الحديث حيث اختار سياسة الابادة الشاملة التي زادت من اخطار التدخل العسكري الخارجي يضاف الى ذلك النزوح الجماعي للمهجرين باتجاه الدول المجاورة.
– ومع عدم وجود البديل فقد تركت السلطات المهجرين يقيمون حيث يجدون اكبر قدر من التضامن معهم فعلى سبيل المثال وجد كثير من اللاجئين السنّة في حمص ملجأ لدى امثالهم من المنشقين مما زاد الكثافة السكانية في الاحياء المعارضة للنظام .
– ويضاف الى ما تواجهه قوات النظام من الكره وضعف الصلة بالسكان فهي تعاني من من ضعف في العتاد ومن ذلك صعوبات التنقل لمسافات طويلة للقوات النظامية ومجموعات الشبيحة التي تستعمل الحافلات العامة التي اصبحت هدفا سهلا للجيش الحر. وحتى المدرعات ليست مجهزة لمثل هذه العمليات ما عدا دبابات ( تي 72) التي لا تكفي اعدادها لتغطية المواجهات الكبيرة وهناك عدد قليل منها مزود بدرع ارتدادي يسمح بدرجة عالية من الحماية كما هو الحال في المدرعات الغربية الحديثة.
– وعلى مسرح العمليات تشاهد عربات ( ب ام ب -1) وهي مصنعة للحروب المتحركة وليس لمقاومة التمرد وهذه العربات هدف سهل لمضادات الدروع الخفيفة (ار بي جي) وهو ما نراه واضحا في لقطات للمواجهات مع الجيش الحر. بالمقابل يمتلك الجيش السوري عربات للدورية مقاومة للألغام.
– نقطة الضعف الاخيرة للجيش السوري هي نقص التغطية الجوية وقد يكون ذلك بسبب عدم نية النظام اعطاء ذريعة للمنادين بإقامة منطقة حظر جوي في هذا النزاع لذلك نجد ان الجيش النظامي لا يستخدم حتى الان الا طائرات الهيلوكوبتر.
– في مثل هذه الظروف فانه من المعقول التفكير بان الجيش الحر يمكن له ان يعدل كفة الميزان لصلحه اذا ما استطاع الحصول على نظام اكثر تطورا ضد الدروع وضد الطيران وفي هذه النقطة يبدو تجهيز الثوار غير كاف وان كان قد تطور مؤخرا من خلال مساعدات السوريين في الخارج او حملات الاعانة في دول الخليج او دعم بعض دول الخليج المتزايد كالسعودية وقطر..
– ويلاحظ ان من مؤشرات تطور المقاومة المسلحة تأسيس ” جبهة الثوار السوريين ” وهي منظمة سياسية عسكرية قريبة من السعودية وانضم اليها من سمي “احرار الشام” ويشكلون القوات الرئيسية للثوار في منطقة ادلب.
– ويجدر بالذكر ان تنامي قوة الجيش الحر لا يعني بالضرورة نهاية الحل السياسي للصراع وعلى الثوار السوريين الا يكتفوا بالزحف باتجاه قصر الشعب في دمشق وبعبارة اخرى فان الانتصار السياسي للمعارضة لا يفترض مسبقا انتصارها العسكري النهائي. وهذا الانتصار السياسي قد يحصل عندما يسيطر الثوار على اراض بشكل يكفي لإقناع الاوصياء الروس والايرانيين اصدقاء الاسد بان من يحمونه قد انتهى وان عليهم التخلص من مشاريعهم الاصلاحية التجميلية على حساب تغيير حقيقي للنظام
المعارضة السورية تطالب أمريكا بتسليحها وتجاوز مخاوفها من الإسلاميين
طالبت بعض فصائل المعارضة السورية الولايات المتحدة الأحد بالبدء بتسليحها “لإظهار الرغبة بالتخلص من نظام الرئيس السوري بشار الأسد”، وحضتها على “تجاوز مخاوفها” من وجود إسلاميين على الأرض قالت إنهم يقاتلون في صفوف المعارضين.
فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن معارضين سوريين وقادة في “الجيش السوري الحر” المعارض قولهم إن مقاتلي المعارضة “يحتاجون إلى أسلحة، كالصواريخ المضادة للدبابات وطائرات الهليكوبتر التي يستخدمها الأسد في إخماد الانتفاضة، ويمكن للولايات المتحدة أن تقدم أسلحة لأجنحة من المعارضة تقبلها واشنطن بدرجة أكثر من الإسلاميين”.
وأشاروا إلى أن “الإسلاميين يمثلون أحد المكونات الأكثر تأثيرا ضمن مقاتلي المعارضة، وأن على واشنطن أن تعرف أنهم يختلفون كثيرا عن الجهاديين على النمط الأفغاني، رغم تبنيهم رؤية محافظة للإسلام”.
وقال المعارض فواز تللو من مدينة اسطنبول التركية إن المعارضة السورية “ظلت تستجدي الولايات المتحدة وبقية دول العالم طوال الـ 16 شهرا الماضية للتدخل، والآن، وبعد أن أهدر الأسد دماء الجميع في سوريا، تبدي الولايات المتحدة دهشة من أن القاعدة قد تكون موجودة في البلاد”.
وقال تللو إن الولايات المتحدة لها عملاء مخابرات على الأرض السورية، ويمكنها من خلال الإدارة الذكية أن تعطي السلاح للأشخاص المناسبين، لكن عليها في البداية أن تعطي إشارة واضحة بأنها تريد بالفعل “إنهاء الدولة الأمنية في سوريا وليس فقط إنهاء حكم الأسد.”
كما نقلت الوكالة أيضا عن شخصيات سورية معارضة أخرى تأكيدها أن الولايات المتحدة “قد أمدَّت المعارضة السورية حتى الآن “بكميات لا تُذكر من المساعدات غير المميتة، كأجهزة الاتصال اللاسلكية التي تم تهريبها عبر الحدود اللبنانية”.
مخاوف
وأشاروا إلى أن واشنطن تعارض تسليح المعارضة “لأنها تفتقر إلى القيادة الموحدة، وبسبب مخاوف من إمكانية وقوع الأسلحة المتطورة في أيدي الإسلاميين”.
وقال مهيمن الرميض الطائي، عضو “جبهة ثوار سوريا”، إن واشنطن “لا تدرك الاختلاف بين الثوار الإسلاميين في سوريا وبين طالبان التي تقاتل القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، وأن الإسلاميين في سوريا ليسوا مناهضين للولايات المتحدة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة “لا تدرك أن المقاتلين الإسلاميين من بين أكثر المقاتلين تأثيرا في سوريا، وأنهم ليسوا متشددين ولا جهاديين بالمفهوم الأفغاني، وأن السوريين بطبيعتهم مسلمون محافظون، لكنهم ليسوا متشددين”.
شعارات إسلامية
من جانبه، قال سامح الحموي، وهو معارض سوري ينشط على الحدود السورية مع تركيا، إن بعض جماعات المعارضة المسلحة “تتبنى شعارات إسلامية، لكن الإسلام السياسي ليس متجذرا في صفوف المعارضة السورية”.
وقال الحموي: “إن الولايات المتحدة تجمع فيما يبدو معلومات استخباراتية عن المعارضة السورية المسلحة، لكنها في الوقت نفسه لا تقدم لها المساعدة”.
وأردف قائلا: “يجتمع الناشطون معهم (أي الأمريكيين) على أمل الحصول على مساعدات طبية، ثم يبدأون بالسؤال عن معلومات عن الجيش السوري الحر. يبدو أن الولايات المتحدة لا يهمها مدى ما يقوم به الأسد من إراقة للدماء حتى يرهق الشعب تماما كي يقبل أي اتفاق تريده واشنطن.”
وأضاف أن أخطاء الأسد وحدها هي التي تنفع المعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن إسقاط السوريين الشهر الماضي لمقاتلة تركية دفع أنقرة إلى إرسال قواتها إلى الحدود مع سوريا، مما زاد الآمال في صفوف المعارضة في إمكانية إقامة حظر جوي بحكم الأمر الواقع.
وقال: “لحسن الحظ، إن الأسد يرتكب أخطاء قاتلة، فمن كان يتصور أن النظام بالغباء الذي يجعله يسقط طائرة تركية، وهو ما جدد رغبة تركيا بدعم الثورة؟”
كما قال عقيد انشق أخيرا عن الجيش السوري النظامي وأصبح قائدا للمعارضة المسلحة في محافظة حماة إنه على حد علمه “لا يملك أحد في منطقته أي معدات أمريكية”.
وأضاف العقيد المذكور خلال زيارة قصيرة له إلى تركيا اجتمع خلالها مع ضباط منشقين آخرين يتمركزون على الحدود بين البلدين: “لقد تُركنا لوحدنا، بينما تسلح طهران وموسكو الأسد، ولديه خط إمداد مفتوح عبر العراق.”
وقال مصطفى الشيخ، وهو عميد انشق عن الجيش السوري النظامي وانضم إلى “الجيش السوري الحر” الذي يقوده العقيد المنشق رياض الأسعد، إن واشنطن يمكنها إعطاء السلاح للمعارضين الذين تثق بهم وتساعد على ضمان الاستقرار في سوريا بعد سقوط الأسد”.
مخزونات الأسلحة
لكنه أضاف أنه أصبح أكثر اقتناعا بأن السبيل الوحيد للحصول على السلاح هو “الاعتماد على المخزونات داخل سوريا، وعلى الفساد المتفشي في صفوف الجيش السوري النظامي”.
وقال إن المعارضة المسلحة تستولي على السلاح أثناء عملياتها ضد القواعد الموالية للأسد، مضيفا أنه غير مقتنع بالأسباب التي تسوقها واشنطن لعدم تسليح المعارضة.
وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخشيان أن يحل نظام أكثر حزما محل نظام الأسد، مشيرا إلى أن جبهة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل ظلت هادئة خلال العقود الأخيرة في ظل حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ونجله الرئيس الحالي بشار الأسد.
وقال الشيخ، الذي يقيم في معسكر أقامته تركيا للضباط المنشقين على الجانب التركي من الحدود، “إن الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما من القوى الدولية حسبت مصالحها في المنطقة خلال العقود الخمسة الماضية بناء على حكم الأقلية العلوية في سوريا”.
وأردف قائلا: “إن واشنطن لا تريد المغامرة بالصعود السني عن طريق دعم الثورة السورية، حتى مع استمرار الأسد في إراقة الدماء، وحصوله على المزيد من الدعم من إيران.”
من جانب آخر، كشف معارضون سوريون آخرون أنهم اجتمعوا أخيرا مع دبلوماسيين أمريكيين لمناقشة مسألة المساعدات، وأن واشنطن تبحث عن سبل تزويد المعارضة بوسائل الحصول على خدمات الإنترنت والهاتف المحمول من دول مجاورة.
وقالوا إن من شأن هكذا خطوة أن تساعد المعارضة في تفادي استخدام خدمة الإنترنت السورية التي تراقبها الدولة بمساعدة روسية، و”هو ما يؤدي إلى القبض على آلاف الناشطين وتعذيبهم”.
استخبارات أمريكية
وذكر مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن روسيا “أمدت القوات النظامية السورية بأنظمة دفاع جوي متطورة وطائرات هليكوبتر هجومية، بينما قدمت إيران وحزب الله اللبناني مساعدات فتاكة وغير فتاكة، مثل الأسلحة الصغيرة ومعدات الاتصال وأدوات مكافحة الشغب”.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن بلادهم “تزيد من حجم مساعداتها غير الفتاكة للمعارضة السورية”.
ونقلت رويترز عن أحد هؤلاء المسؤولين قوله: “ندعم بقوة جهد إطاحة الرئيس الأسد. إنه خطر على الشعب السوري الذي عانى وحشية رهيبة على أيدي نظامه. والإشارات إلى أننا لا نشجع المقاومة للنظام السوري ببساطة غير صحيحة.”
وذكر مسؤولو مخابرات أمريكيون آخرون “أن السلاح الذي يدفع ثمنه متعاطفون في السعودية وقطر يعبر الحدود اللبنانية ليصل إلى المعارضين المسلحين، وأن أغلب هذه الأسلحة هي أسلحة صغيرة، كبنادق الكلاشنيكوف وبعض الذخائر الموجهة المضادة للدبابات والقذائف الصاروخية”.
تأتي مطالبة المعارضة السورية للولايات المتحدة بتسليحها وبتجاوز وجود الإسلاميين في صفوف المسلحين لإطاحة نظام الأسد قبل يوم من انعقاد مؤتمر لعدد من فصائل المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة الاثنين والثلاثاء من أجل توحيد صفوفها واستراتيجيتها المستقبلية.
كما تأتي أيضا بعد يوم على اتفاق الدول الكبرى على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا وإطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة بغية وضع حد للصراع الذي راح ضحيته أكثر من 10 آلاف شخص بين مدنيين وعسكريين.
[عن موقع “البي بي سي”.]
من صور التعذيب في معتقلات سوريا
شارك سعيد في بواكير التحركات الاحتجاجية ضد النظام الحاكم التي جرت في دمشق. كان من الناشطين الأوائل الذين عملوا على تحريك سكان العاصمة وشارك في إيجاد شبكة للتواصل مع ناشطين في محافظات سوريا أخرى بغية التنسيق الميداني. ساهم سعيد في حشد الشباب للمشاركة في مظاهرة الجامع الأموي والتي قُمعت بشدة في أول جمعة من جمع الثورة السورية بتاريخ 18/3/2011. واعتقل بعد عدة أيام حين كان ينوي اللقاء بناشطين آخرين للقيام باعتصام من أجل إطلاق سراح معتقلين. إختطفته سيارة سوداء من وسط دمشق. يروي سعيد التجربة التي عاشها في مركز الاعتقال ويقول:
“إنهالت عليّ اللكمات والصفعات من كل صوب. كانت عيناي معصوبتين بالـ”طماشة” وهي عبارة عن شريط مطاطي تعصب به العيون. بعدها ركلني المحقق على ظهري ووقعت على الدرج. شعرت أن ركبتي تهشمت، لكني لم أصرخ. كانوا يتعمدون وضعي في مكان قريب من الغرفة التي تحوي الكرسي الألماني حتى أسمع صرخات المعتقلين. عرفت بوجود هذا الجهاز من خلال الصوت المنبعث من السلاسل والألواح الخشبية ومن إيعاز المحقق للعناصر بشد السلاسل. يقرص هذا الجهاز فقرات الظهر عبر تقويس الجذع والساقين وهو من أكثر أدوات التعذيب سوءاً في معتقلات النظام السوري.”
يكمل سعيد حديثه فيقول:
“لم أمر بتجربة الكرسي واكتفوا بجلدي بالكابلات حتى وصلت إلى درجة الخدر ولم أعد أحس بالألم، ثم أدخلوني الزنزانة المنفردة. نزعت ثيابي ورأيت قدماي المتورمتان وانحباس الدم بين الأنسجة والعضلات والازرقاق المحيط بالمناطق التي تركز عليها الجَلد. كان المنظر رهيباً وأحسست بأنني سأصاب بعاهة دائمة.”
ينهي سعيد كلامه متبعاً ذلك بشهقة تبرز مدى تأثره وشعوره بالإهانة. لم يمض في المعتقل سوى ثلاثة أيام وكان من حسن حظه صدور مرسوم بالعفو شمله أيضاً. يشاطر سالم سعيداً في تجربة السجن والشعور بالإهانة. سالم الذي يقطن في ريف إدلب استهل سرده لرحلة العذاب والألم بقوله: “بدا لي وكـأني أعيش في قبر يكتم على نفسي.”إقتيد سالم من مزرعته برفقة خمسة من أقربائه من قبل الأمن العسكري. سحلهم رجال الأمن وركلوهم وضربوهم بالعصي وأعقاب البنادق وربطوا أياديهم ووضعوهم على خلفية سيارة بيك آب، ثم جلدوهم وداسوا عليهم. وبعد أن أوسعوا سالم ركلاً، أحس بشيء صلب ينزل بقوة على فكه ويكسر إحدى أسنانه فيما بدا له أنه عقب بندقية. بعد وصول البيك آب إلى مركز الإعتقال، إقتيد سالم معصوب العينين إلى غرفة كريهة الرائحة ثم بُدأ التحقيق معه بشكل فردي مترافقاً باللكم والجلد بالكابلات واستعمال الفلقة. ذاق سالم أيضاً الصعق بالكهرباء مرتين لكي يدلي باسم ناشطين من قريته فروا إلى تركيا. يقول سالم: “يتمنى المرء الموت ألف مرة وهو بين أيدي أناس أعماهم الحقد وجردهم من الإنسانية.” بقي سالم ستة عشر يوماً في المعتقل كانت من أقسى أيام حياته.
لاتوجد إحصائيات دقيقة لعدد المعتقلين في السجون السورية. تتفاوت الأعداد حالياً بين خمسة وعشرين وخمسين ألفاً. هناك بعض المنظمات والجمعيات السورية التي تسعى إلى رصد خروقات حقوق الإنسان في مراكز الاعتقال والسجون السورية مثل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ومنظمة داد، وهي المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، أولجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. يقول المحامي رديف مصطفى إن الحديث عن الرصد المنهجي الشامل في ظل الظروف التي يمر بها البلد أمر صعب للغاية. فالانتهاكات التي تجري بالفعل، حسب قوله، هي أكثر بكثير من الرصد الذي يمكن أن تقوم به المنظمات والناشطون. مصطفى ناشط حقوقي ومدير مكتب حقوق الإنسان في المجلس الوطني السوري المعارض. يقيم المحامي حالياً في تركيا بعد تعرضه للملاحقة وبعد اعتقال نجليه اللذين شاركا في الحراك الثوري. ويستطرد مصطفى قائلاً: “رغم ذلك نقوم بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير ومصادر معلوماتنا هم في الغالب المعتقلون أنفسهم.” ويضيف مصطفى قائلاً إن صلة الوصل بين المعتقلين ومكتب حقوق الإنسان هم العديد من الناشطين على الأرض الذين يقومون بجمع الشهادات بشكل مباشر. ويشرف السيد رديف مصطفى على إصدار تقارير تتناول حالة حقوق الإنسان داخل سوريا ويتم نشرها وتزويد المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بها.
لاحظ مصطفى من خلال جمعه لتجارب المعتقلين السوريين أن النظام بات يمارس تصعيداً كبيراً في التعذيب الذي يفضي أحياناً إلى الموت أو إلى إصابة المعتقل بعاهات دائمة. وهذا ما تؤكده أيضاً تقارير صدرت أخيراً عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش. تقرير صدر آخر شهر يونيو/حزيران عن منظمة العفو الدولية يوثق على سبيل المثال عملية قتل ثلاثة شباب من حلب كانوا قد اعتقلوا في 17 يونيو/حزيران ووُجدت جثثهم في 24 من الشهر نفسه تبرز آثار تعذيب وحشي.
سردار، وهو معتقل سابق، يخضع الآن لعلاج فيزيائي نتيجة لانقراص فقراته وتزحزح إحداها من مكانها بعد أن وُضع على الكرسي الألماني. شارك سردار في تنظيم الشباب الثائر في كل من دمشق والقامشلي. وقد اعتقل في ريف دمشق على أحد الحواجز. يقول سردار الذي بقي ستين يوماً في فرع المنطقة بدمشق الذي يضم أكثر من جهة أمنية: “لم يكن التعذيب الجسدي يؤلمني بقدر ما آلمني التعذيب النفسي الذي يشمل نزع الثياب وترديد العبارات البذيئة بحق المعتقلين والإجبار على الجري عارياً أحياناً خلال التنقل ما بين الزنزانة ومكان التحقيق. إنه الجحيم بعينه!”
يشاركه في الرأي عبدالرؤوف الذي كان نزيل الفرع نفسه الذي يقع في الشارع الواصل بين إدارة التوجيه السياسي وفندق الكارلتون. ويتحاشى الكثير من المعتقلين السابقين المرور على مقربة من ذاك الشارع نتيجة الألم النفسي الذي تحدثه لهم الذكريات المرتبطة بهذا المكان. يؤكد عبد الرؤوف أنه تعرض لسيل من الاتهامات بسبب نشاطه في الثورة السورية وأنه تعرض للضرب المبرح والتعليق من اليدين كي ينطق بأية معلومة كانت عن الجيش الحر أو عن من يدعمهم بالرغم من كونه ناشطاً سلمياً يقتصر نشاطه على التظاهر. ويستطرد قائلاً: “كثيرا ما أرى كوابيس في منامي تتضمن وجوهاً ومناظر لازمتني خلال التوقيف لكن أكثر ما آلمني هو الصفع على الوجه بقوة وكذلك ضربهم للمسنين أمامي. لقد ضربوا رجلاً يزيد عمره عن الستين سنة أمامي بالسياط وكان يبكي ويتوسل بينما لم يمل المحقق من سبه ووصفه بأقذع النعوت بسبب تقديمه مبلغاً من المال لأحد الشباب المطلوبين كما أنهم أجبروني على ترديد شعارات مناهضة للثورة وعبارات أخرى تمجد الدكتاتور بشار الأسد.”
تم جمع المئات من شهادات معتقلين سابقين خلال الأشهر الماضية ولكن علينا الانتظار ريثما يسقط النظام لكي تتضح الصورة المؤلمة بشكل كامل. ستكون هذه المرحلة بالتأكيد من أكثر الحقبات رعباً في التاريخ السوري.
انشقاق العميد مناف طلاس صديق الأسد
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أكدت مصادر من أسرة العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأسبق لسكاي نيوز عربية أن العميد مناف طلاس قائد اللواء 105 بالحرس الجمهوري السوري قد أعلن انشقاقه وغادر سوريا إلى تركيا لساعات قليلة تمهيدا لانتقاله إلى بلد آخر حسب مصادر مطلعة.
وقال مصدر مطلع لسكاي نيوز عربية أن انشقاق العميد طلاس كان متوقفا على خروج والده، وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، وقد وصل إلى قبرص.
وأضاف أن 15 عسكريا برتب مختلفة انشقوا مع العميد طلاس على أن يبقوا في تركيا.
يذكر أن مناف طلاس تعرض لضغوط نتيجة موقف أخيه فراس الذي اقترب من المعارضة، وأن الأول كان يقترح التفاوض مع المتظاهرين وهذا ما حدث في دوما وحماه، ولكن القوات السورية أسقطت هذا الحل وتبنت “الحل الأمني” وخاصة في مدينة الرستن بمحافظة حمص مسقط رأس عائلة طلاس.
ونقل موقع “سيرياستيبس” الموالي للرئيس السوري بشار الأسد عن مصدر أمني خبر انشقاق العميد في الحرس الجمهوري مناف طلاس وهو من المقربين من الرئيس السوري ودائرته الضيقة.
وذكر المسؤول الأمني للموقع أن المخابرات السورية لو شاءت احتجازه لفعلت، مؤكداً أن فراره جاء بعد تأكده من أن المخابرات السورية تمتلك معلومات كاملة عن اتصالاته الخارجية.
يذكر أن مناف مصطفى طلاس قائد اللواء 105 في الحرس الجمهوري المسؤول عن حماية الرئيس.
ويكيليكس ينشر رسائل مسؤولين سوريين
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أعلن موقع ويكيليكس الخميس أنه بدأ بنشر أكثر من مليوني رسالة إلكترونية تعود لشخصيات سياسية ومسؤولين سوريين، حسب وكالة فرانس برس.
ويعود تاريخ الرسائل الإلكترونية للفترة الزمنية ما بين أغسطس 2006 وحتى مارس 2012.
وصرحت المتحدثة باسم الموقع سارة هاريسون خلال مؤتمر صحفي في لندن أن “ويكيليكس بدأ بنشر ملفات سوريا وهناك أكثر من مليوني بريد إلكتروني لشخصيات سياسية سورية ووزارات ومؤسسات”.
يذكر أن ويكيليكس هي منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير وسائل الإعلام الخاصة والسرية من مصادر صحفية وتسريبات إخبارية مجهولة.
ولجأ مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن هربا من تسليمه إلى السويد قبل رفض التجاوب مع استدعاء الشرطة البريطانية فيما يتعلق بتهمة اغتصاب وجهتها له امرأتان سويديتان.
ويخشى أسانج أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته بتهمة التجسس، بعد نشر موقعه أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية أميركية أحدثت ضجة سياسية في عدة بلدان.
تقرير: عميد بالحرس الجمهوري السوري ينشق ويفر الى تركيا
انطاكية (تركيا) (رويترز) – قال موقع انترنت اخباري مؤيد للرئيس السوري بشار الاسد يوم الخميس ان ضابطا كبيرا في الحرس الجمهوري السوري انشق وفر الى تركيا.
وقال موقع “سيرياستيبس” المرتبط بصلات مع جهاز الامن السوري ان مصدرا امنيا رفيع المستوى اكد “فرار العميد مناف مصطفى طلاس الى تركيا”.
وافاد ان طلاس هو قائد اللواء 105 حرس جمهوري.
وهذا اول انشقاق من نوعه ترد عنه تقارير لضابط كبير بالجيش يؤيد الرئيس بشار الاسد منذ اندلاع الانتفاضة ضده قبل 16 شهرا.
ونقل الموقع الاخباري عن المسؤول الامني قوله ان فرار طلاس “جاء بعد تأكده من أن المخابرات السورية تمتلك معلومات كاملة عن اتصالاته الخارجية.”
واضاف المصدر “المخابرات السورية لو شاءت احتجازه لفعلت.”
وقال “ان فراره لا يؤثر بشيء”.
(اعداد عماد عمر للنشرة العربية – تحرير احمد حسن)
رئيس بعثة المراقبين في سوريا يدعو لبقاء البعثة
دمشق (رويترز) – قال الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا يوم الخميس إن البعثة يجب أن تبقى في البلاد رغم عدم صمود وقف إطلاق النار الذي أرسلت لمراقبته ورغم وصول العنف إلى “مستوى لم يسبق له مثيل.”
وأضاف أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة البعثة المكونة من 300 مراقب لتساعد على دعم الحوار السياسي الذي تقول قوى أجنبية إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وقال مود في مؤتمر صحفي بدمشق “نحن الان في وضع نملك فيه الاتصالات والمعرفة لكن لا يوجد وقف لإطلاق النار. لذا حان الوقت لوقف انتشارنا على نحو ضئيل للغاية وإعادة هيكلة (البعثة) بشكل يسمح لنا -بمجرد استئناف أنشطتنا- بالقيام بمهام تتطلب البقاء لفترات أطول في مناطق معينة.”
وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة بنيويورك قد ذكروا الشهر الماضي أنهم يفكرون في خفض عدد أفراد قوة المراقبين أو إنهاء مهتهم التي تم تعليقها إذا لم تتراجع حدة أعمال العنف في سوريا.
ويقول نشطاء إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد في مارس آذار عام 2011 . وخلال الأسابيع القليلة الماضية قال النشطاء إن نحو مئة شخص يقتلون يوميا.
وأرسل المبعوث الخاص كوفي عنان مراقبي الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق وقف لإطلاق النار تم الاتفاق بشأنه في ابريل نيسان. ورغم تداعي وقف إطلاق النار سريعا فإن المراقبين لعبوا دورا مهما في الابلاغ عن مذابح المدنيين في سوريا.
وغير عنان خططه حاليا ويعمل على وضع خطة انتقال سياسي من خلال “مجموعة عمل” تضم ممثلين عن دول غربية وخليجية عربية تؤيد معارضي الأسد بالاضافة إلى روسيا الحليفة الرئيسية لسوريا والمدعومة من الصين.
وقال مود إن تعزيز القواعد الثمانية للبعثة في سوريا إلى مراكز إقليمية سيمنحها “المرونة للعمل بفعالية على تسهيل الحوار السياسي ومشروعات الاستقرار” لكنه لم يفسر كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث.
ويحدد مجلس الأمن الدولي مصير بعثة المراقبة خلال الأسابيع المقبلة لكن مود قال إن القوى العالمية يجب أن تستمر في السعي لحل للأزمة بغض النظر عن القرار.
وقالت الصين يوم الخميس إن الأمم المتحدة “يجب أن تحاول جهدها لتحقيق التوافق” الذي تم التوصل إليه في محادثات جنيف.
وقال ليو ويمين المتحدث باسم الخارجية الصينية “نرى في الوقت الحالي أن التوصل إلى حل سياسي لقضية سوريا دخل مرحلة حاسمة.”
وقال مود إن المجتمع الدولي يضطلع بمسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الشعب السوري.
وقال الجنرال النرويجي “لا يمكن ولن نغمض أعيننا أو نصم آذاننا عن محنتكم وسنستكمل عملنا لايجاد طرق جديدة للحوار السياسي والحل السلمي للأزمة.”
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)
من مروان مقدسي
