أحداث الخميس، 17 كانون الأول 2013

إيران: بليون دولار لسورية ودعم برنامج الأسد للحل

نيويورك – راغدة درغام

لندن، دمشق، بيروت، طهران – «الحياة»، رويترز، ا ف ب – اكدت ايران امس «التزامها الوقوف الى جانب سورية على كل الصعد»، كما ذكر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني بعد لقائه رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي الذي يزور طهران حاليا. وأكد لاريجاني أهمية البرنامج السياسي الذي اعلنه الرئيس الاسد لحل الازمة في سورية، ودعم إيران له من أجل هذا الحل على أساس الحوار وبالطرق السياسية والديموقراطية. كما جدد نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي دعم طهران لجهود الحكومة السورية «إعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذي يدعمه أعداء سورية في الغرب والولايات المتحدة وعملاؤهم في المنطقة»، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

الى ذلك وقعت سورية وايران اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف بليون دولار بفوائد ميسرة، ووقع المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الايرانية الاتفاقية وعقودا اخرى في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية. وهذه هي المرة الاولى منذ بداية الازمة السورية التي تعلن ايران عن هذا الدعم المالي للخزينة السورية. فيما ترجح معلومات غير مؤكدة رسميا، ان تكون طهران وفرت سرا العديد من المساعدات المالية لدمشق التي تعاني من انخفاض حاد لاحتياطها بالعملات الاجنبية منذ بدء النزاع.

وعلى الصعيد الميداني وقعت امس سلسلة من التفجيرات الانتحارية ضد مواقع امنية للنظام السوري في محافظة ادلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 24 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة ذلك، معظمهم من القوات الحكومية. وتوقع ان يرتفع هذا العدد بسبب عدد المصابين بجروح خطيرة. واستهدفت احدى السيارات الملغومة مركبات حكومية قرب مبنى تستخدمه أجهزة للأمن الداخلي. كما انفجرت سيارة ثانية في مكتب تابع لقوات الأمن وثالثة عند نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى مدينة إدلب. وانفجرت السيارات الثلاث بفارق بضعة دقائق في ما بينها.

وتأتي هذه التفجيرات بعد يوم دموي اول من امس اودى بحياة 80 على الاقل في التفجير الذي ضرب جامعة حلب. واغلقت الجامعات السورية ابوابها امس حداداً، وطلبت وزارة الخارجية السورية من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن «ادانة هذه الجرائم الارهابية». والتقت موسكو مع النظام السوري على اتهام «جماعات ارهابية» بالقيام بالتفجير، بينما كانت المعارضة اتهمت النظام باصابة المبنى الجامعي بقذيفة نتيجة قصف جوي للمدينة.

وشهدت مدينة داريا ومحيطها «اشتباكات هي الاعنف منذ اسابيع»، كما ذكر المرصد السوري وناشطون، ورافقها قصف بالطائرات الحربية وراجمات الصواريخ. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر عسكري سوري ان «العمليات العسكرية في داريا تتواصل منذ شهرين بحثا عن العصابات الارهابية»، وان ما جرى امس يندرج في هذا السياق.

وادت اعمال العنف في مناطق مختلفة من سورية امس الاربعاء الى مقتل مئة شخص على الاقل.

ووجهت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية امس انتقادات لاذعة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وعتبرته «أجيراً لدى الدوحة والرياض.» وقالت إن «القضية التي تشغل بال العربي هي كيف يقنع العالم بضرورة التدخل المتعدد الأشكال، بما فيه التدخل العسكري في سورية، وإسقاط الدولة فيها». واعتبرت أن مواقفه وتصريحاته وسياساته هي «مواقف مدفوعة الأجر سلفاً… أو بالتقسيط».

وفي نيويورك، يبحث مجلس الأمن اليوم في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، في اجتماع مغلق يستمع فيه الى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الطارئة فاليري آموس. ويناقش الرسالة الموقعة من ٦٠ دولة التي طالبت مجلس الأمن بإحالة الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ديبلوماسي إن الإبراهيمي سيوجز حصيلة مشاوراته أمام مجلس الأمن في ٢٩ الشهر الحالي بعد «عقد لقاءات ثنائية مع أعضاء المجلس الدائمي العضوية». وأشار الى أن «التحرك في المجلس لتحديد الخطوة التالية سيعتمد على ما سيقدمه الإبراهيمي». لكن المصدر نفسه أوضح أن الولايات المتحدة «أبلغت أعضاء في المجلس أن الخلاف لا يزال قائماً مع روسيا في شأن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وإمكان مشاركته في العملية الانتقالية، رغم أن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة منجز في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الإنتقالية».

واستبعد الديبلوماسي الغربي أن يكون هناك اتجاه لطرح مشروع قرار في شأن إحالة الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية «ما لم نكن واثقين من موافقة روسيا لأننا لا نريد مواجهة فيتو رابع».

وقالت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة إن الدول الغربية في مجلس الأمن تبحث مع دول عربية وتركيا «دعم توجه ائتلاف المعارضة السورية لفتح مكتب لها في نيويورك ليكون قناة اتصال مع الأمم المتحدة». وأوضحت أن اجتماعاً عقد في مقر البعثة الفرنسية في نيويورك ضم سفراء الولايات المتحدة سوزان رايس وبريطانيا مارك ليال غرانت وفرنسا جيرار آرو، وممثلين عن قطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر وتركيا. وبحسب مصادر في المعارضة السورية فإن اجتماع المعارضة المقرر في اسطنبول غداً الجمعة «سيبحث في إيجاد بعثتي تمثيل لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في إجراء يعزز حضور المعارضة عربياً ودولياً، ويعزز الاعتراف الدولي بها ممثلاً شرعياً للشعب السوري، وستدعم دول صديقة للمعارضة السورية تقديمها الى هيئات الأمم المتحدة». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته القوية للهجوم المروع في جامعة حلب مؤكداً أن «استهداف المدنيين يشكل جريمة حرب» وأن مثل «هذه الهجمات الوحشية غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً».

خطة لبنانية طموحة لاستضافة النازحين السوريين تعاكسها الوقائع

بيروت – ثائر غندور

خطة طموحة جداً. هو التوصيف الأدق للورقة التي قدمتها الدولة اللبنانيّة لجامعة الدول العربية طالبةً دعماً بلغت قيمته مئة وثمانين مليون دولار أميركي من أجل تفعيل دورها ومساعدتها في تلبية حاجات النازحين من سورية، والذين تتزايد أعدادهم في شكلٍ يومي. هنا عرض لأبرز ما تضمنته هذه الورقة، وإن كان اللافت عدم التفكير بإقامة مخيمات واقتصار الحديث على مراكز إيواء. النقطة الثانية اللافتة، هي تحديد المبلغ الذي تكبدته الدولة منذ بدء النزوح من سورية في أيار (مايو) من العام 2011، والقيمة هي ثمانية مليارات ليرة لبنانية، أي ما يقارب خمسة ملايين دولار أميركي، ما يسحب الذرائع من الخطاب السياسي الذي يرى أن الدولة تتكبّد ما لا تتحمّله مالياً.

تشير الورقة اللبنانية إلى تزايد كبير في عدد النازحين في الأشهر الأخيرة. حوالى 133876 مسجلون حتى الرابع من كانون الثاني (يناير) 2013 لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و51965 قاموا بالاتصال بالمفوضية في انتظار التسجيل. أي 185841 نازحاً سورياً. ويبقى النازحون الذين لم يبلّغوا عن وجودهم والقادمون الجدد. وتلفت إلى أن معظم الأسر مقيمة حالياً في شمال لبنان (51 في المئة) يليه البقاع (39 في المئة) وتتوزع النسب الأخرى بين الجنوب (4.92 في المئة) وبيروت (1.71 في المئة) وجبل لبنان (2.25 في المئة). حوالى 77 في المئة منهم من النساء والأطفال و23 في المئة من الرجال. كما يتم حالياً تسجيل حوالى 6000 شخص في الأسبوع.

وتلفت الورقة إلى أن معظم الأسر تستأجر مساكن (59.9 في المئة) أو تسكن عند الأسر (27.3 في المئة). المثير أن عدد الأسر في مراكز الإيواء الجماعية (2.4 في المئة)، ما يعني أن هذا الخيار لا يزال قليلاً بالنسبة الى الخيارات الأخرى. إذ تفضل الأسر ترك مراكز الإيواء كخيار أخير. فيما يلجأ 10.4 في المئة إلى خيارات أخرى. وتقوم المفوضية بدفع مبالغ صغيرة كبدل إيجار للأسر التي لا تملك مكاناً للإيواء.

كما أن حوالى 38 في المئة من النازحين السوريين يقعون في خانة الحاجات الخاصة بوجود ما يقارب الـ 25 في المئة من الأطفال المعرضين للخطر، و10 في المئة من الحالات الطبية الخطرة. وتتوزع النسب الباقية على المعوقين، المسنين والنساء المعرضات للخطر وغيرهم.

ووفق إحصاءات الأنروا لغاية 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، هناك ما يقارب الـ 2400 أسرة موزعة على كل الأراضي اللبنانية: الجنوب (32 في المئة)، البقاع (19 في المئة)، الشمال (14 في المئة) المناطق الأخرى (21 في المئة). 42 في المئة منهم أطفال، 29 في المئة نساء و 29 في المئة رجال، أي ما يزيد عن 10000 شخص.

خطة الحكومة

وضعت الحكومة اللبنانية خطة للاستجابة لحاجات مئتي ألف نازح سوري لمدة عامٍ واحد. ويرتكز عمل الدولة اللبنانية على خمسة قطاعات أساسية وهي: الصحة والتربية والإيواء والشؤون الاجتماعية والغذاء. وقدرت الكلفة الإجمالية للخطة بمئة وثمانين مليون دولار أميركي موزعة على الشكل الآتي:

– وزارة الشؤون الاجتماعية: 28 مليوناً ونصف مليون دولار

– وزارة التربية والتعليم العالي: 17 مليوناً و775 ألف دولار

– وزارة الصحة العامة: 75 مليوناً و130 ألف دولار

– الهيئة العليا للإغاثة: 57 مليوناً و800 ألف دولار

على أن تتولى الأونروا الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين من سورية بكلفة تقدر بأحد عشر مليوناً و750 ألف دولار وبرنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاهتمام بالإيواء والغذاء بكلفة تقارب 172و800 ألف دولار.

تتضمن الخطة اللبنانية توزيع المهام الإغاثية على الجهات صاحبة الاختصاص من ضمن اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على جهود إغاثة النازحين السوريين على الشكل الآتي:

– تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاهتمام بموضوع إيواء النازحين، بعد تحديد أماكن الإيواء وقدرتها الاستيعابية، كما تتولى مهام الرعاية الصحية الأولية عبر مراكزها المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة التي تؤمّن مستوصفاتها مثل هذه الرعاية. كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة الأوضاع الاجتماعية للنازحين، ولا سيما الأطفال والنساء، مع ما يتطلبه ذلك من تأمين الدعم النفسي – الاجتماعي عند الحاجة، وحماية الأطفال المعرّضين للخطر، والمعوّقين، وتنسيق تسجيل النازحين مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR). هذا إضافة الى دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين منعاً لانهيارها وهي أصلاً غير ميسورة.

– تتولى وزارة الصحة العامة إلى جانب الرعاية الصحية الأولية، معالجة الجرحى وتأمين الطبابة للمرضى منهم في المستشفيات الحكومية، وفق آلية خاصة تضعها الأجهزة المختصة في الوزارة.

– تتولى وزارة التربية والتعليم العالي تأمين تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، إضافة الى الكتب المدرسية، وتوفير الدعم المدرسي.

– تتولى الهيئة العليا للإغاثة توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، كما تتولى الهيئة معالجة قضايا واحتياجات اللبنانيين العائدين من سورية.

ووفق الورقة، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم حالياً بالدور التنسيقي بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية تسهيلاً لعملية الاستجابة للاغاثة، كما أن معظم الخدمات المقدمة حالياً هي عبر المنظمات الدولية خاصة في القطاع الطبي حيث تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الطبية الدولية والهلال الأحمر القطري وتجمع أطباء العرب بالإضافة إلى ائتلاف الجمعيات الإسلامية بتغطية حالات الاستشفاء الطارئة.

بدورها، تقوم وزارة التربية حالياً، بتسهيل دخول الطلاب إلى المدارس الرسمية وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين حوالى 18000 طالب. تقوم وزارة التربية والمفوضية واليونيسيف بتغطية الأقساط المدرسية والمواد التعليمية لهؤلاء الطلاب من خلال شركائهم المحليين. وتقوم وزارة الشؤون ومنظمة إنقاذ الطفولة وشركاء آخرون بعملية إبلاغ الأهالي وإيصال المعلومات لتسهيل التسجيل بالتنسيق مع وزارة التربية مركزياً ومحلياً. تعطى الدروس وفق المنهاج اللبناني فقط وتؤمن وزارة التربية والمنظمات دروس تقوية خاصة للطلاب السوريين، مع العلم أن بعض الجمعيات والمدارس الخاصة تعتمد المنهاج السوري للطلاب السوريين وهو أمر غير معترف به من وزارة التربية والدولة.

الغذاء

تشير الورقة إلى أن برنامج الغذاء العالمي هو من يتولى حالياً الإشراف والتنسيق في كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الغذائية. ويقوم برنامج الغداء العالمي بتوزيع المساعدات الغذائية في الشمال والبقاع في شكل خاص من خلال شركائه التنفيذيين المجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة الرؤية العالمية. وتقدم المساعدات الغذائية للأسر المسجلة لدى الأمم المتحدة بواسطة «قسائم غذائية» توزع على النازحين بقيمة 25$ للقسيمة تمكنهم من شراء ما يحتاجونه من بعض مراكز البيع المعتمدة.

الإيواء

تقوم وزارة الشؤون حالياً بتنسيق موضوع الإيواء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التربية والهيئات الأهلية في المناطق. وهناك صعوبة كبيرة في إيجاد مراكز للإيواء (باستثناء مدارس وزارة التربية المقفلة) وارتفاع حاد بأسعار الإيجارات في مختلف المناطق. تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال المجلس الدنماركي للاجئين بعمليات تأهيل بسيطة لمراكز الإيواء لتصبح مؤهلة لاستقبال الأسر. هناك حالياً 9 مراكز إيواء (collective shelters) في البقاع (مدارس رسمية خاصة) و 8 مراكز في عكار (مدارس رسمية خاصة) ومركزان خاصان في طرابلس. ويتم العمل على تحديد مراكز أخرى.

كما يتم تأمين البيوت الجاهزة (Shelter Box) من جانب المفوضية من خلال المجلس الدنماركي للاجئين وترميم عدد كبير من بيوت الأسر المضيفة في مناطق عكار، عرسال، سعدنايل وغيرها من جانب المجلس النروجي للاجئين.

ووفق الدراسة، يتم التحضير لفصل الشتاء (على رغم أن نصف هذا الفصل قد قارب على الانتهاء) لتأمين البطانيات وأجهزة التدفئة كما وتجهيز المباني والبيوت المستضيفة لاستقبال فصل الشتاء ويتم الاعتماد على الشركاء الدوليين في شكل خاص في هذا الموضوع نظراً لعدم توافر التمويل لدى الدولة حالياً.

الشق الاجتماعي

تركز وزارة الشؤون على موضوع حماية الأطفال والنساء والمعوقين وكيفية تحديد الحالات المعرضة للخطر ومتابعتها. تقدم الوزارة متابعة نفس اجتماعية (بخاصة صحة عقلية) في مراكزها في وادي خالد، ساحة النجمة (طرابلس)، بعلبك، الهرمل والقصر وذلك من خلال فريق عمل مختص من الهيئة الطبية الدولية.

كما يتم العمل على تفعيل دور مراكز الخدمات من خلال تعزيز الأنشطة فيها للوصول إلى أكبر عدد من المجتمعات النازحة كما المجتمعات المضيفة التي هي بوضع اجتماعي واقتصادي صعب. بدأ العمل من منطقة وادي خالد وسيتوسع إلى مناطق أخرى في لبنان وفق الحاجة وتواجد النازحين. سيتم توسيع العمل في مراكز الخدمات بحسب توافر الدعم المادي.

وستقوم وزارة الشؤون باعتماد 40 مركزاً للخدمات الإنمائية في كل لبنان كمراكز استجابة أساسية في حالات الطوارئ وسيتم تجهيزها من الناحية الطبية والاجتماعية بحسب توافر الإمكانات المادية. كما سيتم تعزيز فريق عمل الوزارة بخبرات خارجية لتحسين نوعية التدخلات. كما ستقوم وزارة الصحة العامة باعتماد 41 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

وتحدد الدراسة المشاكل الأساسية التي تعترض الدولة على النحو الآتي:

– عدم توافر أماكن إيواء فوري لاستقبال النازحين حتى لو بشكل موقت بخاصة الوافدين الجدد على رغم تحديد عدد غير كافٍ من المدارس الرسمية المقفلة الصالحة للاستعمال. عدم توافر أماكن إضافية للإيجار. يتم حالياً البحث في خيارات خارج منطقتي البقاع والشمال وفي خيار البيوت الجاهزة علماً أن البحث في موضوع المخيمات غير وارد حالياً.

– حاجة ماسة للمساعدات في القطاع الصحي، خصوصاً مع عدم توافر الأدوية الكافية لدى وزارتي الشؤون والصحة لتغطية المجتمعين السوري واللبناني. كذلك غياب التغطية للحالات الطبية المستعصية بخاصة مرضى السرطان؛ إلى جانب غياب أي تغطية مادية من جانب الدولة لحالات الاستشفاء باستثناء بعض الحالات المعدودة التي قامت وزارة الصحة العامة بتغطيتها. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر القطري، اتحاد أطباء العرب وائتلاف الجمعيات الإسلامية بتغطية الجزء الأكبر من الحالات. يُضاف عدم جاهزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من ناحية البنى التحتية للاستجابة بشكل جيد للحاجات المستجدة. والحاجة كبيرة لتدعيم البنى التحتية والمعدّات الطبية.

– ارتفاع عدد الأطفال في الشارع وعدم توافر أماكن إيواء كافية لدى الدولة والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون لاستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر. ضرورة إنشاء مأوى خاص تديره الدولة لاستقبال ورعاية هذه الحالات وبعض حالات الفئات الأخرى من المسنّين والنساء والأسر المشردة.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في خطتها أنها قامت حتى اليوم ومن خلال الهيئة العليا للإغاثة بصرف مبلغ 8 بلايين ليرة لبنانية على عملية الإغاثة، 80 في المئة منها لتغطية المصاريف الطبية وتوزع القسم الآخر على المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية ومراكز الإيواء.

معايير تحديد النازح

حددت الحكومة المعايير التي يتم على أساسها تحديد من هو النازح على أساس المعايير المعتمدة من المفوضية العليا للاجئين، وهي:

المواطنون السوريون أو مكتومو القيد المقيمون في سورية والذين لا يتمكنون من العودة أو غير راغبين بالعودة للأسباب الآتية:

– الأحداث في منطقتهم أخلّت بشكل خطير بالنظام العام، أو

– خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالرأي السياسي، الدين، العرق أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.

كما رأت الحكومة اللبنانية أنه يمكن أن يعتبر الشخص مؤهلاً (نازحاً) إذا أتى من منطقة متضررة مباشرة من الاضطرابات: حمص، حماة، إدلب، درعا، دمشق، ريف دمشق، ودير الزور… المحافظات والقرى المحيطة بها، ووصل في أو بعد آذار( مارس) 2011.

ويتم اعتبار الشخص غير مؤهل إذا عاد إلى سورية بشكل متكرر أو لفترات زمنية ممتدة، أو وصل قبل آذار 2011، أو يأتي من أي بلدة أو قرية لم تتأثر مباشرة بالاضطرابات منذ آذار 2011، أو ليست لديه وثائق.

لكن من الممكن اعتبار هؤلاء الأشخاص مؤهلين إذا توافرت لديهم أدلة موثوقة على أن هناك إمكانية جدية بأن يتعرضوا للخطر في سورية في حال عودتهم وأنهم معرضون للخطر في لبنان.

كما أن غير المدنيين (المقاتلين)، وأن المشاركين في أي أنشطة مسلحة (بما في ذلك تهريب السلاح)، وغير السوريين يعدّون غير مؤهلين.

المرصد السوري: مقتل 106 في “مجزرة” بحمص

بيروت – رويترز

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس، إن “اكثر من 100 شخص بينهم نساء واطفال قتلوا في “مجزرة” ارتكبتها قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء في حمص”.

وأضاف المرصد أن “بعض الضحايا البالغ عددهم 106 أحرقوا داخل منازلهم، بينما قتل آخرون بالرصاص او طعنوا حين اقتحمت القوات الموالية للأسد بساتين الحصوية وسط حمص”.

واشنطن تندّد بـ”الهجوم الشنيع” على جامعة حلب وتتهم النظام

القوات الحكومية تكثّف هجماتها شمالاً وموسكو تراقب نشر “الباتريوت”

    نيويورك – علي بردى / العواصم – الوكالات

غداة الانفجارين اللذين حصلا في جامعة حلب وأوقعا 87 قتيلاً، انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في محافظة ادلب فقتل 24 شخصاً  قال الاعلام الرسمي انهم مدنيون بينما قال ناشطون ان معظمهم من افراد  القوات النظامية  لأن الانفجارات حصلت بفارق ضئيل بين الواحد والآخر وانها استهدفت مباني حكومية ونقطة تفتيش في المحافظة. واقفلت الجامعات في انحاء البلاد حدادا على ضحايا انفجاري حلب.  واتهمت واشنطن النظام بقصف الجامعة، في حين اتهمت روسيا “ارهابيين” بالهجوم.

 وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نيولاند وهي تتلو بيانا في مستهل مؤتمرها الصحافي بان “الولايات المتحدة تشعر بالصدمة وهي حزينة بسبب الهجوم الدامي الذي نفذه امس النظام السوري ضد جامعة حلب”. وقالت: “بحسب شهود، ان طائرات شنت غارات جوية على البنى التحتية للجامعة… اننا ندين هذا الهجوم الشنيع على مدنيين عزل ونواصل التشديد على ان المسؤولين عن عمليات القتل هذه والانتهاكات الاخرى للقانون الدولي سيتم التعرف عليهم وسيحاسبون”.

 لكن وزارة الخارجية السورية اكدت في رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن  والامين العام للامم المتحدة ان “المجموعات الارهابية المسلحة استهدفت جامعة حلب بقذيفتين صاروخيتين اطلقتا من حي الليرمون (في غرب المدينة) في اتجاه الجامعة”.

وجاء في بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ان وحدات الجيش وجهت “ضربات قاسية الى تجمعات الارهابيين والمرتزقة” التي استهدفت جامعة حلب “موقعة خسائر فادحة في صفوفها”.

 وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن القوات النظامية كثفت هجماتها في أماكن أخرى من البلاد في مدن إدلب وحماه وحمص وصادرت مئات الصواريخ من المعارضة المسلحة في محافظة درعا جنوب البلاد.

ورأت الوزيرة الايرلندية للشؤون الاوروبية لوسيندا كرايتون التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، ان الاتحاد يجب ان يقوم بمبادرات جديدة لانهاء النزاع السوري، لكنه لا يفكر في “تدخل عسكري مباشر”. واضافت خلال نقاش في البرلمان الاوروبي ان “المأساة” السورية لا يمكن ان تستمر من غير ان يقوم الاتحاد الاوروبي “بمبادرات جديدة وتحركات”.

 بيد ان وزير الشؤون الاوروبية التركي اجيمين باجيس أسف لغياب تدخل دولي في سوريا في مقابل سرعة التدخل في مالي وليبيا.

  موسكو تحذر

 في المقابل، صرح رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف عقب اجتماع مجلس روسيا – حلف شمال الاطلسي في بروكسيل بأن الأركان العامة الروسية تتابع عن كثب الأوضاع الخاصة بنشر منظومات صورايخ  “باتريوت” المضادة للصواريخ والطائرات في تركيا، مشيراً إلى أن “أي حشد للأسلحة، وخصوصاً في المناطق التي تواجه أزمات، يشكل أخطارا إضافية”.

 وقال: “هناك خطر آخر مرتبط باحتمال تدبير استفزازات حيال الأسلحة أو العسكريين المشغولين بصيانتها”، مشيراً إلى أن تصميم القوى المعتمدة على حل عسكري للنزاع يثير القلق. وأكد أنّ موقف بلاده “يقوم على أن السوريين أنفسهم يجب أن يحلوا مشاكلهم”، وأنه “يمكن أن تكون لأي تدخل عسكري خارجي عواقب كارثية على المنطقة”. وأضاف ان الأركان العامة الروسية تتابع الأوضاع الخاصة بصواريخ “باتريوت”، وذلك “على رغم أن شركاءنا يعلنون أن وسائل الدفاع الجوي هذه لن تستخدم في فرض أية مناطق محظورة للطيران فوق سوريا”. وكرر ان التدخل العسكري الخارجي في سوريا ستترتب عليه نتائج كارثية.

ديبلوماسي غربي

بيد ان ديبلوماسيا غربيا رفيع المستوى  في الأمم المتحدة قال أمس إن “الحسم العسكري ممكن” في سوريا، لافتا الى أن الوضع “زئبقي” على الأرض. وأكد أن الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي “ينبغي أن يبقى” في مهمته لأنه “سيأتي وقت نحتاج فيه الى ديبلوماسيته”.

وتعليقاً على التصريحات الأخيرة للمبعوث الخاص المشترك السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان، كشف الديبلوماسي الغربي الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن أنان نفسه “أوصى باتخاذ قرار بموجب الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة وهو “على أي حال صار الآن خارج الصورة”. وأجاب عن أسئلة “النهار” بأن الابرهيمي “ينبغي أن يبقى” في مهمته لأنه “سيأتي وقت نحتاج فيه الى ديبلوماسيته”. ورفض المنطق القائل بأنه يستحيل على أي من الطرفين أن يربح عسكرياً، ذلك أن “الوضع دينامي، وغير مستقر اطلاقاً، ويمكن أن يتغير”. وأضاف: “إذا لم يكن هناك حل سياسي، فإن القتال سيتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك. لن يكون هناك ستاتيكو. لا يشبه الأمر الحرب الايرانية – العراقية حيث كانت هناك جبهة (…) يصعب كثيرا الاعتقاد أن الوضع سيبقى على حاله طويلاً”.

كذلك قال إن الابرهيمي سيصل الى نيويورك الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع الأطراف المعنيين، على أن يقدم احاطة الى أعضاء مجلس الأمن في 29 كانون الثاني الجاري، علماً أن فرنسا وبريطانيا طلبتا الإستماع غداً الى احاطتين من المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية والمعونة الطارئة فاليري آموس عن الإنتهاكات لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في سوريا وحال اللاجئين في الدول المجاورة. وأكد أن “الروس لم يطلبوا لقاء مشتركاً لممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع الابرهيمي، مع العلم أنه سيجتمع مع كل منهم على حدة”.

وإذ لاحظ أن الرئيس السوري بشار الأسد “رفض في خطابه الأخير كل أسس جنيف”، وصف التصريحات عن ترشح الأسد لانتخابات 2014 بأنها “مجرد فانتازيا”. ولاحظ أن “لغة بيان جنيف، على رغم أنها مرمزة، حول تأليف الهيئة الحكومية الانتقالية بصلاحيات كاملة وبإجماع الأطراف، من حيث أن الأسد لن يكون جزءاً من الحكومة الإنتقالية”. وذكر أن “الروس يقولون إنهم قاموا بما في وسعهم. نحن لا نقبل هذا” لأنه “إذا قال الروس علناً إنه ينبغي للأسد أن يرحل، فإن هذا ذاته سيغير الدينامية الحالية”.

تفجيـرات انتحاريـة فـي إدلـب ودعـم إيرانـي لسـوريـا

روسيا تراقب «الباتريوت»: حذار من كارثة حرب

حذّر الجيش الروسي، أمس، من عواقب كارثية لأي تدخل عسكري خارجي في سوريا، فيما اقفلت الجامعات السورية أبوابها حدادا على مقتل 87 شخصا في هجوم بالقذائف على جامعة حلب أمس الأول، انضم اليهم 23 شخصا، وأصيب حوالي 30، في تفجيرات انتحارية في ادلب.

في هذا الوقت، نفّذت إيران تعهدها بدعم الحكومة والشعب السوري، عبر توقيع اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسّرة، بالاضافة الى سبعة عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف أن موسكو تتابع الأوضاع الخاصة بنشر صواريخ «باتريوت» في تركيا، محذرا من أن «أي حشد للأسلحة، وخاصة في المناطق التي تواجه أزمات، يشكل أخطارا إضافية».

وقال غيراسيموف، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، «هناك خطر مرتبط باحتمال تدبير استفزازات تجاه الأسلحة أو العسكريين المشغولين بصيانتها»، مشيرا إلى أنه «بالإضافة لذلك، يثير تصميم القوى المعتمدة على حلّ عسكري للنزاع قلقا». وأكد أن موقف روسيا «يقوم على أن السوريين أنفسهم يجب أن يحلّوا مشاكلهم»، مضيفا «يمكن أن يكون لأي تدخل عسكري خارجي عواقب كارثية للمنطقة».

وتابع غيراسموف أن «الأركان العامة الروسية تتابع الأوضاع الخاصة بصواريخ باتريوت، وذلك بالرغم من أن شركائنا يعلنون أن وسائل الدفاع الجوي هذه لن تستخدم في فرض أية مناطق محظورة للطيران فوق سوريا».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، «فجّر إرهابيون انتحاريون سيارتين محمّلتين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة ادلب، ما أسفر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 30»، فيما قال مصدر عسكري لوكالة «اسوشييتد برس» إن التفجيرات استهدفت طريقا سريعا ومستديرة في ادلب.

وذكرت «سانا» إن «وحدة من القوات المسلّحة دمّرت سيارتين يقودهما إرهابيان انتحاريان على طريق ادلب ـ المسطومة في ريف المحافظة». ونقلت عن مصدر في المحافظة قوله إنهما «كانتا معدتين لاستهداف المواطنين وقوات حفظ النظام».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «عدد القتلى 24، وأن معظمهم من القوات النظامية»، مشيرا إلى «انفجار ثلاث سيارات، بفارق دقائق، استهدفت عربات أمن قرب فرع الأمن السياسي وقرب سرية حفظ النظام» في مدينة ادلب.

وكانت الجامعات السورية أغلقت حدادا على 87 شخصا قتلوا في سقوط قذيفتين على جامعة حلب أمس الأول، فيما أعلنت القوات السورية أنها ردّت باستهداف مواقع «الإرهابيين والمرتزقة»، مشيرة إلى «مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين». وتعهدت «بملاحقة بقايا الإرهابيين وتنظيف البلد من رجسهم».

وقالت مصادر كردية لـ«السفير» إن اشتباكات متقطعة وقعت بين «وحدات حماية الشعب» الكردية من جهة وبين كتائب مسلّحة كانت قد دخلت محيط رأس العين عبر الأراضي التركية، فيما عمدت بعض الفصائل المسلّحة إلى مهاجمة أحد الحواجز التابعة للأكراد على طريق الحسكة. (تفاصيل صفحة 10)

ووقّع رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي خلال ترؤسه ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، جلسة المباحثات الختامية في طهران، اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسّرة. وذكرت «سانا» أن «سوريا وإيران وقّعتا اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري ومصرف صادرات إيران، وسبعة عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية». وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن فتح إيران خطا مماثلا لصالح سوريا.

وقال وزير الكهرباء السوري عماد خميس إن «العقود تتضمن 50 مليون يورو لبناء محطة توليد للطاقة الكهربائية في الساحل السوري باستطاعة 650 ميغاواط تعمل على الفيول والغاز بدارة بسيطة، على أن تمول بقرض من الجانب الإيراني».

وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد جدّد، خلال لقائه الحلقي، التأكيد على التزام طهران بالتعاون مع سوريا. وقال إن «التعاون بين بلدينا في صالح شعبينا وشعوب المنطقة». وأضاف «لا شك أن الشعب السوري سيتجاوز بنجاح الظروف الصعبة التي يمر بها اليوم». وأعرب عن الأمل في «وقف المؤامرات ضد الشعب السوري قريبا وعودة الهدوء والأمن إلى سوريا». وتابع إن «السبيل الوحيد لحل الازمة هو وقف المواجهات والوفاق الوطني وتنظيم انتخابات. إننا نصلي كي تنتهي قريبا الظروف السيئة التي يريد البعض فرضها على الشعب السوري».

من جانبه، اتهم الحلقي «أعداء سوريا باستهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية في بلاده وذلك من اجل الضغط اقتصاديا على الشعب».

وأكد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، خلال لقائه الحلقي، «أهمية البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد ودعم إيران له من أجل حل الأزمة على أساس الحوار والطرق السياسية والديموقراطية». وأضاف إن «واجبنا تقديم كل أشكال الدعم الذي يعزز صمود سوريا ويساعدها على تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة أمنها واستقرارها».

وأشار الحلقي إلى «ما تحققه قواتنا المسلحة من انجازات في مواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية». وقال «نحن نمضي في حسم معركة الإرهاب وسننتصر بإذن الله بتلاحم شعبنا ودعم ومساندة الأصدقاء لنا».

(«السفير»، ا ف ب، ا ب، رويترز)

الزعـــتـــــــري: جمهورية اللجوء

رنا زعرور *

أحقاً هم لاجئون للمرة الأولى؟ هل مضى عليهم الوقت الكافي حتى استوعبوا درس اللجوء واحترفوه؟

عجيب ما حدث في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. ففي زمن قياسي، تعايش اللاجئون مع المكان وفرضوا عليه مزاجهم ونمطهم الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، فتحول المخيم الى ما يشبه الدولة أو ما يمكن وصفه بـ«جمهورية اللجوء». تجاوز عدد مجمل اللاجئين السوريين الى الاردن في كانون الثاني 2013، الثلاثمئة ألف انسان، وهم رسمياً 62 ألفاً في مخيم الزعتري وحده.

الثورة الفاشلة

المكان: سبعة كيلومترات مربعة في مدينة المفرق (68 كيلومتراً شمال شرق العاصمة عمّان).

الزمان: التاسع والعشرون من تموز/ يوليو 2012.

يومها نقلت السلطات الاردنية اللاجئين السوريين من مراكز الاستقبال التي أقيمت لهم في محافظات الشمال، الى مخيم الزعتري المفتتح لهذه الغاية. وبعد ذلك صار ينقل الواصلون عبر الحدود مباشرة الى المخيم. يومها، لم تنفع احتجاجاتهم العنيفة في الحيلولة دون ذلك.حدث، وهم المشبعون بروح الثورة التي انطلقت على نظامهم في آذار/ مارس 2011، أن ثاروا على المخيم الذي أقيم على واحدة من أكثر مناطق الأردن قسوة، فأطلقوا عليه خلال ثورتهم «مخيم الموت»، «الموت الأصفر»، نسبة الى الرمال التي صبغت خيامهم ووجوههم.

لم تنجح ثورة اللاجئين. أكثر من ذلك، انطفأت سريعاً بعدما أدرك قادتها عجزها عن تحقيق الهدف المعلن بإغلاق المخيم بعد أن قالت السلطات الأردنية كلمتها الفصل المدعومة بالقوة «أنتم باقون في الزعتري، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا».

من الثورة الى البناء

انصرف الثوار الى ترتيب شؤون حياتهم. وبعد أن كان مطلبهم الرحيل عن المكان أصبحت مطالبهم تتمحور حول توفير شروط البقاء: امتلأ الفراغ بالخيام اولاً، التي زادت مع ازدياد أعداد الوافدين الى «الجمهورية»، تبعتها الحمامات العامة، مستودعات الأغذية، المطابخ، الطرق المعبدة، شبكة الكهرباء، المستشفيات، المدارس… وأيضاً نقاط الأمن ورجال الدرك. ليس كافياً، هذا ما قاله اللاجئون، فكل ما حصل غابت عنه بصمتهم ومزاجهم.

ـ سياسياً، تكتل اللاجئون مناطقياَ وعشائرياَ، وتوزعت حارات المخيم/ «الجمهورية»، وفقا لتلك المعادلة. فكانت حارات حوران والبصراوية وطفس والزعبية والحماصنة وغيرها. وانسجاما مع الفعل الديموقراطي الذي قامت الثورة في بلادهم للمطالبة به، شهدت الحارات انتخابات «حرة ونزيهة» غابت عنها صناديق الاقتراع، وحل مكانها التصويت الفردي، بالمناداة بصوت مرتفع على اسم المرشح، ليناط بالفائز بعد فرز الأصوات مهمة التواصل مع الجهات الرسمية ونقل مطالب الناخبين.

نقلوا معاناة ناخبيهم مع الطعام الذي جاء على مزاج منظمات الإغاثة، وفرضوا على الجهات الرسمية إنشاء مطابخ عامة تتيح للاجئين إعداد الطعام على مزاجهم، فأصبحت رائحة الكبة السورية تنتشر في المكان، وعاد طبق التبولة الى الموائد بعدما أصبحوا يحصلون على مستلزمات إعدادها.

أداروا مفاوضات طويلة مع المسؤولين، بالديبلوماسية أحيانا وبالضغط من خلال الاحتجاجات والإضرابات في أحيان أخرى، حققوا من خلالها العديد من المكتسبات، وما لم يتحقق برضى المسؤولين حققوه بطرقهم الخاصة.

ـ اقتصادياً، لم ينتظر اللاجئون طويلا ليستنهضوا إرثهم التجاري. بدأ مع إقبال الأطفال الذين تسربوا من مقاعد الدرس على العمل، فامتهنوا غسيل السيارات عارضين خدماتهم على زوار المخيم الكثر مقابل القليل من المال. ومنهم من امتهن البيع المتجول، يطوفون في المخيم لبيع السجائر والسكاكر، وأحيانا بعض ما فاض لديهم من مساعدات، وأحيانا أخرى مقتنيات جلبوها معهم.

أما الكبار، ممن وصلوا وفي جيوبهم القليل من المال، فافتتحوا في خيامهم الأسواق، محال البقالة والمخابز، فيها تجد كل ما يحتاج إليه المرء: بطاقات الشحن والملابس والخضروات والفواكه والدواجن والأسماك والحلويات وأدوات التنظيف وحتى مواد التجميل. كلها أشياء تخضع أسعارها لقوانين العرض والطلب. وهناك أيضاً الاغلى ثمناً، ما يدخل عبر التهريب من تحت أسوار المخيم أوما يحمله الزوار خفية كأجهزة الحاسوب والهواتف النقالة والتلفزيونات واللواقط …

ـ اجتماعياً، عند النشأة، تساوى سكان المخيم/ «الجمهورية» بحالة البؤس. الخيام سيدة الموقف، طوابير الحصول على المساعدات تضبط إيقاع الحركة، التجمهر لسماع آخر الأخبار من زائر سيغادرهم سريعا. غير أن التغيير الذي طرأ على المكان أنتج فرزاً طبقياً واضحاَ. بداية انتشرت البيوت الجاهزة (الكرفانات)، فنُقل اليها لاجئون شعروا بالزهو ورفاهية العيش بعد أشهر قضوها في الخيام، فيما بقيت غالبية عظمى في الخيام تشعر بالغبن وفقدان العدالة حتى في اللجوء. ومع انتشار الروابط المناطقية والعشائرية، عانت الاقليات من صعوبات في التمثيل والتعبير عن مطالبها.

التمايز الأكبر، نتج بفعل الحركة الاقتصادية وانتشار المحال وتجارة التهريب والتي أتاحت أمام الأغنياء فرصة الحصول على كل ما يحتاجونه وفقا لرغباتهم ومتى يشاؤون، فاشتروا الطعام والكهربائيات، فيما واصل الفقراء الوقوف في طوابير للحصول على المساعدات، ناقمين على فقدان العدالة في بلادهم التي انتهت بهم لاجئين، وناقمين أيضاَ على فقدان العدالة في لجوئهم الذي انتهى بهم الادنى طبقياً.

في المشهد العام للجوء مذاق واحد، وفي التفاصيل مذاقات مختلفة.

* صحافية من الأردن

«الفزعة» وإشكاليات عشائر سوريا في ميزان الصراع

طارق العبد

لم يعد يخلو اجتماع للمعارضة السورية من الرموز العشائرية، في وقت لا ينتهي النظام من إقامة ملتقى لهؤلاء الوجهاء حتى يستعد لآخر. كل ذلك وسط مخاوف من إعادة تقسيم المجتمع المنصهر وفتح باب النزاعات القبلية، وهو آخر ما يحتاج اليه السوريون اليوم.

في المحصلة، عادت العشائر إلى الواجهة السياسية في البلاد. في وقت يتباين حضورها بين الخافت في بعض المناطق والفاعل في مناطق أخرى، لترتسم صورة مفادها أن بعض أجزاء المجتمع السوري لا يزال يحن لأيام العصبية القبلية، بينما أثبتت الوقائع دخول بعضها بحالة من التماسك انعكست إيجابا في صدّ الفتن. بالتالي، هناك محاولة لرصد المجتمع العشائري في البلاد ونفوذه وعلاقته بالسلطة، موالياً كان أم معارضاً.

بانوراما العشائر السورية

تتوزع العشائر السورية على مختلف مناطق البلاد، بداية من أقصى الشمال الشرقي في الجزيرة ووادي الفرات وصولاً إلى البادية وحمص وحماه وريف دمشق، وحتى الجنوب في سهل حوران وجبل العرب. ولهذه العشائر جميعها صلاتها وامتداداتها إلى الجوار، وخاصة العراق والأردن. وتصل امتدادات بعض القبائل حتى السعودية. كما يحتفظ العديد من أبناء جبل لبنان بأصولهم في جنوب سوريا حيث لا تزال هناك أواصر متبادلة في ما بينها، في وقت ينحدر بعضها من أصول تركية كحال عشيرة أبازيد في درعا.

وتعتز عشائر أخرى بأصولها العربية القديمة كحال بني المعروف في جبل العرب ومعظم قبائل حوران التي ينحدر منها عدد كبير من القبائل مثل المقداد وأبازيد والنعيم، بالإضافة إلى المسالمة والزعبي والحريري والرفاعي. ويعود نسب أبناء المقداد على سبيل المثال إلى المقداد بن الأسود، ويُعتبرون من الأشراف، حيث كان لهم نقيب أيام العثمانيين.

يحتفظ كبار هذه القبيلة حتى اليوم برسائل السلطان عبد الحميد لنقيبهم حسين المقداد، ولها تاريخ نضالي تفتخر به منذ أيام الثورة العربية الكبرى، ودعمها لاحقاً للملك فيصل إبان دخول الفرنسيين سوريا. وكان لافتاً دورهم مع بني معروف في السويداء، حين أطلق سلطان باشا الأطرش الثورة السورية الكبرى سنة 1925 والتي اعتمد فيها الأطرش على «الفزعة»، أي نصرة العشائر لبعضها البعض ونسيان كل الأحقاد والمشاكل في ما بينها. وهو ما حصل بالفعل إثر اعتقال الفرنسيين للعديد من زعماء الجبل ونفيهم أو إعدامهم كحال أدهم خنجر. حينها هبت عشائر السويداء ودرعا وأشعلت الثورة السورية، لتنتقل منها إلى بقية المناطق فتتسلم حوران، وتحديداً آل البلخي، قيادة الثورة إثر مغادرة سلطان باشا إلى الحجاز.

من جهة أخرى، يرى باحثون وناشطون في حوران أن المجتمع الجنوبي هو عائلي أكثر من كونه عشائريا، ذلك أن مفهوم العشيرة يعني أعدادا بشرية هائلة بينما هناك أسر متعددة في السهل لها امتدادات عشائرية في الخارج لكنها في الداخل تتركز في منطقة محددة لكل منها.

يُضاف إلى ذلك البيئة الريفية والزراعية للمنطقة والتي تمحو الكثير من عالم البداوة، مقابل سلطة كبير العائلة القادر على حل المشكلات الداخلية ولم الشمل أو دعم من حلت به نكبة من أفراد الأسرة الحورانية.

أما عند السؤال عن الموالين والمعارضين في الأسرة، فلن تجد أي جواب في المجتمع الحوراني الذي برزت منه شخصيات عديدة في مراكز الدولة السورية الحديثة كنائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة وائل الحلقي ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الإعلام عمران الزعبي ورئيس الحكومة السابق محمود الزعبي. هؤلاء جميعاً برزوا بصفتهم المدنية أكثر منها العائلية أو القبلية التي تُبرز مجتمعاً متماسكاً يعزوه مؤيدو فكرة العائلية إلى الطبيعة الريفية للمنطقة، والتي حافظت عليها رغم دخولها عالم الحداثة. وهي على عكس العشائرية التي تقود إلى حروب طاحنة ومعارك للأخذ بالثأر تبدأ ولا تنتهي، ولعل مبدأ «الفزعة» هو الوحيد التي حملته عائلات الجنوب معها إلى المدينة. وهو ما يشير إليه أبناء حوران حين انتفضت المنطقة بأسرها بوجه النظام وخرج الجميع بسرعة إلى الساحات للاعتصام مطالبين بالإفراج عن الأطفال المعتقلين قبيل انفجار الاضطرابات. كما نجح هذا التكاتف في إحباط أي محاولات لإشعال الفتن بينهم وبين جيرانهم أبناء جبل العرب، والذين ردوا بالمثل بدورهم وأطفأوا الكثير من نيران الاقتتال بينهم وبين أهل حوران.

وبحسب ناشطي السويداء، فإن المجتمع ما زال بدوره موزعاً بين حضري وبدوي في المنطقة. وإذا كانت كلمة شيوخ البدو ما زالت مسموعة فإن المناطق الحضرية بدورها ما زالت تحتفظ بكثير من عادات وتقاليد العشيرة. وتحتفي بالتواصل الدائم مع جبل لبنان حيث يعتبر زعماء الجبل اللبناني أصحاب حضور كبير في الجبل السوري وتحديداً وليد جنبلاط ووئام وهاب، وهو ما ينقضه آخرون باعتبار أن دعوات زعيم المختارة اللبناني للثورة الدرزية ذهبت أدراج الرياح وكذلك الأمر بدعوات وهاب لتأييد النظام.

ومن حوران والجبل إلى شرق البلاد، حيث تتوطن العديد من العشائر من الحسكة إلى الرقة ودير الزور والبادية، وصولاً إلى أطراف حلب وحمص. ويتصل بعضها بالعراق، خاصة القبائل الفراتية، أي تلك التي على ضفاف نهر الفرات وتبرز بينها عشائر الجبور والعبيد والعقيدات والبكارة وعنزة وشمر التي ارتحلت من نجد والحجاز إلى العراق والجزيرة السورية. وقد كان لها حضور تاريخي كبير في الحياة السورية، سواء أيام الاحتلال الفرنسي والبريطاني للعراق وشمالي شرقي البلاد، ولاحقاً إثر الثورة السورية الكبرى. في ذلك الوقت، برزت شخصيات عدة أمثال فواز الشعلان في سوريا، الذي كان وسيطاً بين الملك عبد العزيز والرئيس شكري القوتلي أو عجيل الياور (جد الرئيس العراقي غازي الياور وهو أول رئيس بعد سقوط صدام حسين).

ولعل المجتمع في هذه المنطقة يمتاز أكثر من منطقة الجنوب بتشدد في العصبية، حيث ما زالت أعراف العشيرة تحكم خاصة في الريف الذي إن دخل عالم المدنية لكنه يحتفظ بكثير من مفاهيم القبلية. وساعد في ذلك التهميش الواسع الذي تعانيه تلك المناطق إجمالاً، أما المدن فهي بالتأكيد أفضل حالاً، بل إن سلطة شيخ العشيرة فيها تتراجع حتى تكاد تبلغ الصفر. ويعود ذلك لعاملين أساسيين: الأول هو العدد الكبير لمختلف العشائر والثاني هو دخول الجيل الجديد عالم المدنية. هكذا، بحسب ناشطين في دير الزور لم تأخذ العشائر قرار المشاركة بالثورة ولا حتى التأييد للنظام. وبرغم الحشود البشرية التي خرجت في تظاهرات عديدة في تلك المناطق، إلا أن ذلك كان قرارا فردياً من دون تدخل شيوخ العشائر. وهكذا سيبدو من الطبيعي أن تضم العشيرة الواحدة أفرادا موالين أو يخدمون في الجيش النظامي وآخرين معارضين أو متطوعين في «الجيش الحر»، من دون أن يحمل ذلك أي حالة من التوتر. أما إن حدث أي إشكال فهو يبقى مقتصراً على عائلة الفرد الموالي أو المعارض وحده ولا يشمل الباقين.

النظام والمعارضة: من سيربح العشائر؟

حتى الشهر الرابع من عمر الأزمة السورية لم يفكر أي من النظام أو المعارضة باللعب على وتر القبائل واستنفار عصبيتها لمصلحه، حتى قرر القائمون على إطلاق التظاهرات في يوم الجمعة تسمية إحداها بـ«جمعة العشائر». مع ذلك بدأت حملة كبيرة لاستمالة العشائر واستفزازها لحمل السلاح والانتفاضة ضد النظام، الذي عمد بدوره إلى استعادة روح القبلية وانطلق في تنظيم ملتقيات لشيوخ العشائر وحشدهم عبر وسائل إعلامه في محاولة لإظهار صورة العشائر كموالية. في المقابل، بات الحضور القبلي لازماً في مختلف مؤتمرات المعارضة من دون أن يدرك أي من الطرفين خطورة ما يقوم به بإعادة أحياء نزعة قد تقود لتمزيق البلاد، بحسب ناشطين في الداخل يعتبرون أن سلوك المعارضة في تكرار لازمة العشائر والتعويل عليها ليس سوى «مهزلة» من شأنها أن تجلب الويلات للداخل.

وكان طموح المعارضة في الخارج يتمثل في استنفار العصبية لتؤدي لانتفاضة مسلحة بحسب مبدأ «الفزعة»، الذي تعمل به العشائر إجمالاً، يُضاف إلى ذلك انشقاق أبنائها عن صفوف النظام، وبالتالي اندلاع ثورة مسلحة من شأنها إسقاط النظام. وهذا ما لم يحدث، فـ«الفزعة» التي حصلت لحوران في مختلف مناطق سوريا لم تكن بدافع عشائري بقدر ما هي دافع فردي، وهو ما حصل بالنسبة للانشقاقات العسكرية التي لم يكن للعامل القبلي أو أي عامل ديني أو مناطقي دور فيها.

ويبقى الخطر الأبرز خطر تشكيل ميليشيات عسكرية باسم العشيرة لمقاتلة أخرى توالي أو تعارض النظام، وهو ما من شأنه إدخال البلاد في حرب أهلية. لكن إذا كانت هذه هي حجة المعارضة في استنفارها فما حجة النظام؟ يجيب ناشط في الحسكة التي تعتبر نموذجاً واضحاً للمجتمع القبلي بالقول ان النظام، منذ السبعينيات قد تعمد ترك السلطة في تلك المناطق لشيوخ العشائر مقابل ولائهم المطلق له. وقد وصل بعضهم لعضوية مجلس الشعب ممثلاً لمنطقته كمكافأة على هذا الولاء، وهو ما أثبت فعاليته لاحقاً، حين حاول نظام صدام حسين استمالة العشائر في الجزيرة للانتفاضة ضد الرئيس حافظ الأسد، لكنه أخفق في ذلك. وثبتت الفعالية مجدداً حين شكل أبناء هذه العشائر كتلة لا يُستهان بها في الجيش النظامي، ما شكل حالة من الارتياح بالنسبة للدولة التي أقامت عدة لقاءات لشيوخ العشائر وحاولت منحهم سلطة أوسع في سبيل ضبط أي حركة احتجاجية قد تحدث. وهو ما بدا غير ناجح هذه المرة في معظم المناطق، فبرغم وجود عشائر عدة تدين بالولاء المطلق للسلطة، وخاصة في ريف حلب وريف الرقة والحسكة، لكن حضورها يبقى محدوداً بالنسبة للعشائر الكبرى التي فقد شيوخها أي سلطة أو نفوذ على أبنائهم. كما لا يملكون نفوذاً على تلك التي ودعت عالم البداوة ودخلت مجتمع الريف الزراعي، وبالتالي نجحت في تحييد نفسها عن الصراع القبلي، لتبدو المحصلة مجتمعاً يسعى لإغلاق أي باب تتسرب منه سموم تمزيق المجتمع المتماسك بعيداً عن أي تجاذب سياسي أو عشائري أو طائفي. وهي حالة تبدو نادرة للغاية وسط هذا الصراع، فهي إحدى النقاط الوحيدة التي تجمع مؤيدي ومعارضي النظام معاً على هدف واحد: منع إحياء النزعات العشائرية.

موسكو تنتقد الاتهام الأمريكي لدمشق بتحمل مسؤولية المجزرة في جامعة حلب

دوشانبي- (ا ف ب): اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتهام الامريكي للنظام السوري بتحمل مسؤولية المجزرة التي اوقعت ما لا يقل عن 87 قتيلا في جامعة حلب الثلاثاء “معيب”.

وقال لافروف في تصريحات ادلى بها اثناء زيارة لطاجيكستان ونقلتها وكالة انترفاكس “رايت على السي ان ان بيانات تؤكد ان الاعتداء نفذته القوات المسلحة (السورية) لا يمكنني تصور امر معيب اكثر من ذلك”، بعدما كانت وزارة الخارجية الامريكية اتهمت دمشق بشن الغارات على جامعة حلب.

مقتل أكثر من مئة شخص باقتحام القوات النظامية السورية منطقة قرب حمص

بيروت- (ا ف ب): قتل اكثر من مئة شخص في عملية اقتحام لمنطقة قرب مدينة حمص بدأتها القوات النظامية السورية الثلاثاء واستمرت قرابة 24 ساعة، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان صباح الخميس.

وتحدث المرصد في بيان الخميس عن “معلومات تفيد بارتكاب النظام السوري مجزرة جديدة يوم الثلاثاء ذهب ضحيتها نحو 106 سوريين بينهم نساء وأطفال”، مشيرا الى انهم سقطوا “اثر اقتحام القوات النظامية لبساتين الحصوية الواقعة بين الكلية الحربية وحاجز ديك الجن والمنطقة الصناعية” الى الشمال من مدينة حمص وسط سوريا.

واوضح أن من بين الضحايا عائلة مؤلفة من 14 شخصا بينهم ثلاثة اطفال، اضافة الى عائلة من 32 فردا “تم توثيق اسماء ثمانية منهم”.

واشار إلى أن “بعض الشهداء احرقوا داخل منازلهم، وبعضهم قتل بالسلاح الابيض”.

وكانت القوات النظامية بدأت منذ الثلاثاء عملية اقتحام لهذه المنطقة المؤلفة من بساتين ومزارع، والواقعة على مسافة خمسة كيلومترات الى الشمال من مركز مدينة حمص.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان العملية “استمرت من صباح الثلاثاء حتى صباح الاربعاء”، وان المعلومات تفيد عن “دفن غالبية الشهداء امس”.

من جهتها، قالت صحيفة (الوطن) السورية القريبة من نظام الرئيس بشار الاسد في عددها الصادر الخميس، ان “وحدات الجيش (النظامي) حققت تقدما ملحوظا في الريف الحمصي، حيث طهرت قريتي الحويصة والدوير وبساتينهما الممتدة من مطعم ديك الجن وحتى تحويلة حمص حماة من المسلحين”.

واوضح عبد الرحمن ان المنطقة تضم نحو ألف نازح من المدينة التي تفرض القوات النظامية حصارا على عدد من احيائها منذ اشهر، ناقلا عن ناشطين في المنطقة قولهم انها “خالية من المقاتلين المعارضين”.

وانتقد المرصد “الصمت الدولي على ما يجري في حمص من حصار وتدمير لاحيائها منذ اشهر وارتكاب المجازر فيها بشكل مستمر ونزوح معظم سكانها والقصف المستمر لريفها”.

ودعا المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة إلى إرسال “فريق تحقيق دولي في شكل عاجل إلى مدينة حمص للتحقيق بما يجري فيها من مجازر وتهجير لاهلها”.

وتشير أرقام الامم المتحدة الى مقتل اكثر من 60 الف شخص في النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا.

تجدد الاشتباكات بين الجيش الحر وحزب العمال الكردستاني شمال سورية

دمشق- (د ب أ): أكدت مصادر في المعارضة والموالاة السورية مساء الأربعاء تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوري الحر وقوات من حزب العمال الكردستاني المعروف بأنه على صلات وثيقة مع النظام السوري.

وقالت المصادر إنه تم أسر ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني بينهم فتاتان وجميعهم من أكراد تركيا من منطقة جبل قنديل،كما قتل أكثر من 17 عنصرا من الأكراد و3 من الجيش الحر في حصيلة أولية.

وكانت الاشتباكات بدأت بمناوشات بسيطة ظهر الأربعاء إلا أنه سرعان ما أدى توتر الأجواء إلى اشتعال المعركة في المدينة شبه الخالية من سلطات النظام.

وكانت الاشتباكات بلغت ذروتها الشهر الماضي ، وقتل فيها حوالي مئة مسلح من الطرفين بالإضافة إلى عشرات الجرحى من الجانبين وتعرضت رأس العين لقصف من الطيران الحربي التابع للنظام.

والدة الرئيس بشار الاسد تزور ابنتها بشرى في الامارات

لندن ـ ‘القدس العربي’: اكدت مصادر اماراتية رفيعة المستوى لـ’القدس العربي’ ان السيدة انيسة مخلوف والدة الرئيس بشار الاسد وصلت امارة دبي قبل فترة قصيرة، لزيارة ابنتها السيدة بشرى الاسد شقيقة الرئيس وارملة آصف شوكت رجل الامن القوي الذي اغتيل الصيف الماضي اثناء تفجير استهدف مقر الامن القومي السوري.

وقالت هذه المصادر ان سلطات مطار دبي سمحت لها بالدخول دون عوائق لانها مواطنة سورية عادية جاءت لزيارة ابنتها.

وكان الفريق اول ضاحي خلفان تميم اكد ان السيدة بشرى الاسد وصلت مع اطفالها الى الامارات وتم السماح لها بالدخول.

يذكر ان الكثير من الشخصيات ورجال الاعمال المقربين من الحكومة يترددون على دولة الامارات دون اي عوائق، كما ان السفارة السورية في مدينة ابو ظبي تعمل بشكل طبيعي وترعى مصالح السوريين وتجدد جوازات سفرهم.

كما توجد في الامارات شخصيات معارضة للنظام ايضا من بينها السيد فراس طلاس رجل الاعمال ونجل وزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس الذي يتنقل بين باريس ودبي.

المعارضة السورية تأسف لوعود العالم ‘الفضفاضة’ بالدعم

مقتل اكثر من عشرين شخصا في تفجيرات في ادلب وحداد على ضحايا جامعة حلب في سورية

دمشق ـ دبي ـ بيروت ـ وكالات: قتل اكثر من عشرين شخصا الاربعاء قال الاعلام الرسمي السوري انهم من المواطنين، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان معظمهم من قوات النظام، في تفجيرات في مدينة ادلب في شمال غرب سورية، في وقت اقفلت الجامعات في كل انحاء البلاد حدادا على ضحايا تفجيري حلب الـ87.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان ‘ارهابيين انتحاريين’ فجروا امس ‘سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة ادلب’، ما اسفر ‘عن استشهاد 22 مواطنا واصابة 30 اخرين بجروح’، بالاضافة الى اضرار بالغة في الابنية والبنى التحتية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته ان عدد القتلى 24، وان ‘معظمهم من القوات النظامية’، مشيرا الى ان ‘ثلاث سيارات مفخخة استهدفت عربات امن قرب فرع الامن السياسي وسرية حفظ النظام’ في ادلب.

ويسيطر المقاتلون المعارضون على مناطق واسعة في ريف ادلب، بينما لا تزال المدينة تحت سيطرة القوات النظامية.

وكان المرصد السوري افاد صباحا عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في انفجاري جامعة حلب الثلاثاء الى 87.

وغالبية القتلى من الطلاب والنازحين الذين لجأوا الى السكن الجامعي هربا من المعارك اليومية المستمرة في مدينة حلب (شمال) منذ تموز (يوليو) الماضي. وتسيطر المجموعات المقاتلة المعارضة على اجزاء واسعة في المدينة، بينما تبقى احياء اخرى تحت سيطرة النظام.

واغلقت الجامعات السورية ابوابها الاربعاء ‘حدادا على ارواح الشهداء (…) الذين اغتالتهم يد الغدر الارهابية’، بحسب ما اعلن وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا.

واشار الوزير الى ان الرئيس السوري بشار الاسد ‘وجه فورا بإعادة تأهيل ما تدمر من جامعة حلب بأقصى سرعة لتأمين سير العملية التدريسية والامتحانية في الجامعة’.

واستمر الاربعاء تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرين بين النظام ومعارضيه.

واكدت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة ان ‘المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت جامعة حلب بقذيفتين صاروخيتين اطلقتا من حي الليرمون (في غرب المدينة) باتجاه الجامعة’.

وطلبت الخارجية من ‘الدول الاعضاء في الامم المتحدة بشكل عام’ و’الدول الاعضاء في مجلس الأمن بشكل خاص’ ‘ادانة المجزرة’.

واتهمت بعض الدول الاعضاء بممارسة ‘ازدواجية المعايير ودعم الارهاب في سورية وادانته في مكان اخر’، مشيرة الى ان ‘دولا غربية تحارب الارهاب في مالي’ و’تدعم هذا الإرهاب وذات المجموعات الإرهابية في سورية’، في اشارة الى فرنسا.

وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ان وحدات الجيش وجهت ‘ضربات قاسية الى تجمعات الارهابيين والمرتزقة’ التي استهدفت جامعة حلب ‘موقعة خسائر فادحة في صفوفها’.

في المقابل، قالت لجان التنسيق المحلية ان الانفجارين نجما عن قصف جوي، وهو ما يتداول به الناشطون المعارضون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت اللجان في بيان اصدرته الاربعاء عن شهود في الجامعة تأكيدهم ان طائرة حربية اطلقت ‘صاروخا باتجاه دوار كلية العمارة’، ثم صاروخا ثانيا استهدف ‘الوحدة الثانية في السكن الجامعي التي تزدحم بالنازحين’.

وحملت لجان التنسيق ‘النظام السوري مسؤولية الفظاعة المرتكبة كقاتل اعتاد على قصف طوابير الخبز والوقود وذبح الأطفال والنساء ولم يتوان يوما عن استهداف الطلبة’.

واعتبرت ان توقيت المجزرة في اول يوم الامتحانات ‘كان جزءا من خطة النظام لايقاع اكبر كم من الخسائر البشرية في صفوف جامعة عهدناها منبعا للثورة الطلابية في سورية’.

في ريف دمشق، شهدت مدينة داريا ومحيطها الاربعاء ‘اشتباكات هي الاعنف منذ اسابيع’، بحسب المرصد وناشطين، ترافقت مع قصف بالطائرات الحربية وراجمات الصواريخ.

وافاد مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس برس ان ‘العمليات العسكرية في داريا تتواصل منذ شهرين بحثا عن العصابات الارهابية’، وان ما يجري اليوم يندرج في هذا السياق.

وادت اعمال العنف في مناطق مختلفة من سورية الاربعاء الى مقتل 92 شخصا، بحسب المرصد الذي يقول انه يعتمد على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل انحاء سورية.

واعلن المرصد ان النزاع المستمر في سورية منذ منتصف آذار (مارس) 2011 تسبب بمقتل اكثر من 48 الف شخص، بينهم 33 الفا و637 مدنيا.

وقال ان عدد القتلى من قوات النظام بلغ 11 الفا و926، والجنود المنشقين 1573. كما قتل 968 شخصا مجهولي الهوية.

ويحصي المرصد بين المدنيين الذين حملوا السلاح ضد قوات النظام الى جانب الجنود المنشقين، ولا يشمل احصاؤه الاف المفقودين ومعظم عناصر ‘الشبيحة’ وجنودا ومقاتلين لا يفصح عنهم الجانبان.

وكانت الامم المتحدة ذكرت في الثاني من كانون الثاني (يناير) ان عدد ضحايا النزاع في سورية تجاوز الستين الفا.

ويتسبب النزاع بتداعيات اقتصادية سيئة على الداخل السوري الذي يعاني من نقص في المواد النفطية والغذائية والطبية والطاقة.

ووقعت سورية وايران الاربعاء اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسرة، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الى ايران.

وقالت وكالة ‘سانا’ للانباء ان الاتفاقية هي حول ‘خط تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الايرانية’.

وهي المرة الاولى يعلن رسميا عن فتح ايران خطا مماثلا لمصلحة سورية. وترجح معلومات غير مؤكدة رسميا ان تكون طهران وفرت سرا مساعدات مالية لدمشق التي تعاني من انخفاض حاد من احتياطها بالعملات الاجنبية منذ بدء النزاع على ارضها قبل 22 شهرا.

في دمشق، اعلنت وزارة النقل ان قيمة الاضرار في قطاع النقل ‘جراء ارهاب المجموعات المسلحة العام الماضي وصل الى اكثر مليار و367 ليرة سورية (391 مليون دولار)’.

من جهة اخرى انتقد نائب رئيس الائتلاف الرئيسي للمعارضة السورية الدول الغربية والعربية الكبرى الأربعاء لعدم وفائها بوعود مساعدة الائتلاف في عزل الرئيس بشار الأسد بعد اعترافها به رسميا.

واحتضنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا ودول الخليج العربية الائتلاف الذي تم تشكيله في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد ضغوط أمريكية لتشكيل كيان اكثر تمثيلا لأطياف المعارضة المختلفة بما في ذلك المقاتلون داخل سورية.

وكانت القوى العالمية تريد من الائتلاف الجديد تنسيق الجهود للإطاحة بالأسد بعد الأداء الباهت لتحالف سابق يمثل المعارضة تعرض للانتقاد على أنه تحت هيمنة الإسلاميين.

لكن نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري جورج صبرا قال إن التعهدات الدولية بالدعم شكلية الى حد بعيد و’فضفاضة’ الامر الذي يسمح باستمرار الصراع دون حسم وأدى الى ارتفاع عدد القتلى الى اكثر من 60 الفا وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

المعارضة السورية لم تقدم رؤية تطمئن الاقليات وفشلت في تحديد موقفها من قضايا ملحة مثل مصير البعثيين

ابراهيم درويش

لندن ـ ‘القدس العربي’: تقترب الذكرى السنوية الثانية على بداية الانتفاضة السورية التي تركت حتى الآن 60 الف قتيل والالاف من المعتقلين والمفقودين ومشاهد دمار شامل في كل انحاء البلاد، وفوق كل هذا تعاني الحرب من جمود في التحركات السياسية والعسكرية.

فقد اعلن عن ساعة الحسم اكثر من مرة، واعترف بتشكيل جديد للمعارضة السورية، حيث فشل هذا التنظيم في الحصول على دعم داخل سورية ومن القواعد المؤيدة للنظام واقناعها بانها تدعم نظاما يقترب من نهايته ولم يقنع المعارضون الاقليات التي يعتبر دعمها مهما للتوصل الى تسوية ولمنع تحول سورية الى دولة فاشلة.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة من قيادات وممثلي المعارضة السورية في الخارج من انها تعمل على بناء سورية للجميع، وانها ستضمن حقوق الاقليات وتوفر الحماية لها في مرحلة ما بعد الاسد، بما فيها الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد، وانها لن تحاسب الا من تلوثت يداه بالدماء، الا انها لم تقدم حلا عمليا ومشروعا سياسيا يقنع هذه الاقليات التي تؤيد النظام او المترددة، التي تقف على الحياد، كما في حالة بعض القطاعات الكردية. وتنقل صحيفة ‘نيويورك تايمز’ عن بيتر هارلينغ من مجموعة الازمات الدولية في بروكسل قوله ان المعارضة تقوم بدعم بقاء النظام من خلال عدم توفر استراتيجية لها عندما يتعلق بالحفاظ على ما تبقى من الدولة، في مرحلة ما بعد الاسد، مشيرا الى ان المعارضة لم تكن قادرة بعد على جذب العلويين واقناعهم او حتى تلك الجماعات التي لا تعرف مع من تقف: النظام ام المعارضة. وبناء على محللين لهم اتصالات في داخل سورية قالوا ان المعارضة فشلت حتى الان بتوضيح موقفها حول قضايا وتحديات ملحة من مثل كيفية التعامل مع البعث والجيش والقطاع العام الذي يعمل فيه 1.2 مليون سوري. وكذا لم تقدم المعارضة اية توضيحات حول كيفية التعامل مع الملف الطائفي، في ظل وضع تحول فيه النزاع الى حرب طائفية. وكانت المعارضة السورية قد اجتمعت في بريطانيا وبدعوة من الخارجية البريطانية لدراسة وضع سورية والتحضير للمرحلة القادمة، حيث شكلت لجان عمل لوضع خطط حول الدستور وعملية التحول السياسي وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار. وتخشى الدول الداعمة للمعارضة والرافضة للتدخل الغربي في سورية من تكرار درس العراق، حيث اسست السياسات التي طبقها مجلس الحكم الانتقالي والدستور الى ولادة الدولة الطائفية والمحاصصة الطائفية. ولا تزال اثار البيانات الاولى للحاكم المدني الامريكي بول بريمر من حل للجيش وملاحقة للبعث واضحة في العراق اليوم. ويعتقد نقاد المعارضة ان الاخيرة قد ضيعت الكثير من الفرص لزرع اسفين بين النظام ومؤيديه، وسمحت بالتالي للنظام كي يصور نفسه على انه حامي البلاد من الجماعات ‘الارهابية’ التي تريد تدمير البلاد بدعم وتمويل من الخارج، كما جاء في خطابه الذي القاه الاحد الماضي في دار الاوبرا بدمشق (6/1/2013).

قال انه الحامي

ويعلق هارلينغ على الخطاب بقوله ان الاسد اقنع الكثيرين بانه لا يزال الخيار المعقول، وعكس اعتقاد النخبة المحيطة بالرئيس بان الشعب سيعود للرئيس لان لديه رؤية واضحة عن البلاد. وعلى الرغم من اعتبار الكثير من المحللين خطاب الاسد على انه قتل لمهمة الابراهيمي والحل السياسي الذي بدا الاقرب لحل الازمة السورية في ظل فشل الطرفين بهزيمة الاخر، الا ان روسيا وايران اعتبرت خطابه يقدم رؤية معقولة للتسوية، وبدا واضحا في تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الذي دعا المعارضة يوم الاحد بتقديم رؤية واضحة ومضادة لرؤية النظام، كما انتقد المبعوث الدولي السابق، كوفي عنان، روسيا والولايات المتحدة لانهما لم تقوما بالكثير من الجهد لجمع الطرفين.

ويبدو ان العائق الوحيد للتوصل لتسوية هو اصرار المعارضة على رحيل الاسد كشرط للتفاوض، وهو شرط يطيل امد النزاع لا يسرع بحله.

وتشير ‘نيويورك تايمز’ الى ان مخاوف عنان وروسيا يشترك فيها عدد من المحللين والمراقبين. فبحسب فردريك هوف المستشار السابق في الشؤون السورية فالمعارضة وان قدمت التطمينات لثلث من السكان السوريين الذين ينتمون الى الاقليات، الا ان عدد من يصدقونها يحصى على الاصابع، خاصة ان العامل الجهادي يزداد تأثيره في العمل العسكري، وما اظهرته اشرطة فيديو بثت على ‘يوتيوب’ عن عمليات اعدام ذات طابع طائفي. ولعل العائق الوحيد امام المعارضة لاقناع القطاعات المترددة من السكان نابع من تشرذمها وانها لا تتحدث بصوت واحد، فهي منقسمة بناء على الخطوط العلمانية والاسلامية، وعسكريا فيها فصائل معتدلة واخرى متشددة وجهادية الطابع. وتبدو ازمة المعارضة واضحة من انه وبعد اكثر من شهرين على الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري، الذي ولد برعاية غربية وعربية، وحظي باعتراف دولي فانه لم يتفق بعد على حكومة منفى او انتقالية. وعلى الرغم من الانتقادات التي تلقى على المعارضة الا انها ترفض من يصف الثورة السورية بانها سنية، وبالتالي تربط العنصر الجهادي بها، حيث يتخذ هذا الوصف كمبرر لعدم دعم الثورة السورية بالسلاح، وتتهم المعارضة النظام باختطاف الطائفة العلوية عبر ربط مصيرها بمصير النظام. ويقول يزيد صايغ من معهد كارينغي الشرق الاوسط في بيروت ان الكثير من الوقت ضيع في المطالبة برحيل الاسد كشرط للتفاوض، مشيرا الى ان هذا الطلب هو حديث عن انتصار لا عملية سياسية. ومن العوامل الاخرى التي تعيق تقدم المعارضة على الارض في جانب كسب العقول والقلوب ان المناطق التي وقعت تحت سيطرة المقاتلين، حيث تعاني من نقص في الغذاء والحاجيات الاساسية، خلافا للمناطق التي تقع تحت سيطرة النظام الذي ظل على الرغم من مصاعبه المادية قادرا على دفع الرواتب وتوفير الكهرباء التي تنقطع بين الفينة والاخرى. ويتهم المعارضون النظام بانه يقوم باستهداف مناطقهم عبر القصف الجوي الدائم في محاولة منه للتاُثير على مواقف السكان.

برقية

في سياق اخر، نقلت ‘نيويورك تايمز’ ما نشر في موقع ‘فورين بوليسي’ عن برقية ارسلها القنصل الامريكي العام في اسطنبول، جاء فيها معلومات عن تحقيق اجرته القنصلية حول ادعاءات عن قيام النظام السوري باستخدام غاز سام في مدينة حمص، وذلك في 23/12/ 2012 . وقالت الصحيفة انه على الرغم من تقليل المسؤولين في الخارجية الامريكية من اهمية الاخبار التي تحدثت عن استخدام الاسلحة الكيماوية الا انهم لم يعلقوا مباشرة على ما ورد في البرقية ولم ينفوا امكانية استخدام عناصر كيماوية.

وفي بيان للبيت الابيض يوم الثلاثاء جاء فيه ان التقارير التي تتحدث عن استخدام سورية للسلاح الكيماوي ‘ليست منسجمة مع ما لدينا من معلومات حول برنامج الاسلحة الكيماوية السورية’، فعلى الرغم من تحذير الولايات المتحدة للنظام السوري بعدم استخدام اسلحته وانها خط احمر، قد يستدعي ردا امريكيا، الا ان الحديث عن تحركات سورية للتحضير لهجمات كيماوية سرعان ما استبدل بالقول ان سورية اوقفت نشاطها وانها فهمت التحذير مع ان مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الامريكي قال ان واشنطن لن يكون بامكانها منع سورية من استخدام ترسانتها، لكنه على الرغم من ذلك لم يستبعد عملا عسكريا. وكان ناشطون ومعارضون عسكريون فروا الى تركيا قد قالوا ان النظام استخدم الكيماوي في مدينة حمص، وهي تقارير لم يتم التأكد من صحتها. وقد اعتمد التحقيق الذي اجرته القنصلية الامريكية على شهادات منشقين سوريين، اطباء وناشطين.

ضحايا من نوع اخر

رغم كل ما سبق فلم يتغير شيء على المشهد السوري الا زيادة عدد القتلى اليومي والهروب المتواصل للمواطنين واستمرار الدمار، وقصص المعاناة في المخيمات وانتظار الهبات من مؤسسات العون الدولي في الدول التي لا تسمح حتى الان باقامة مخيمات للاجئين السوريين. وكانت دراسة قد كشفت ان السوريين يهربون من بلادهم خوفا من الاغتصاب الذي اصبح سلاحا في الحرب الدائرة في سورية، وذلك بحسب دراسة قامت بها مؤسسة الانقاذ الدولية ومقرها الولايات المتحدة، حيث قامت الدراسة على حالات من بين 600 الف لاجئ فروا من ديارهم.

وقالت ان النساء السوريات معرضات لخطر الاغتصاب، حيث يتم اخذهن جانبا وتنتهك اعراضهن، كما سجلت حالات اغتصاب جماعي لنساء من جماعات مسلحة عند نقاط التفتيش، حيث لم يحدد التقرير ماهية الجماعات المسلحة، ولكن النظام متهم بانتهاكات حقوق الانسان وتعذيب وقتل. وتثير القصص التي اوردها التقرير الصدمة حيث قالت نسوة انه تم الاعتداء عليهم في بيوتهن واحيانا امام افراد العائلة. وفي حالات اخرى تم اختطاف فتيات حيث تم الاعتداء عليهن ثم عذبن وقتلن، وفي حالة تم الاعتداء على فتاة صغيرة، حيث اغتصبت جماعيا وعذبت وامرت بالعودة الى اهلها عارية.

وضحايا الاغتصاب هن جزء من مآسي الحرب في سورية، ففي تقرير عن جرحى الحرب لصحيفة ‘واشنطن بوست’ من مدينة ريحانلي التركية، حيث زارت مركزا طبيا يعالج فيه الجرحى من مدنيين ومقاتلين، يتلقى بعضهم العلاج لاسبوع او شهر ثم يعود المقاتل لسورية اما المدني فيتم اسكانه في بيت مؤقت، لكن المعوقين باعاقات دائمة لا يمكنهم العودة وعليهم تقبل اوضاعهم الجديدة ـ والتعلم على استخدام العكازات.

وتقول الصحيفة ان الدولة في ما بعد الحرب يجب ان تأخذ بعين الاعتبار المعوقين او اصحاب الاحتياجات الخاصة من المدنيين والمقاتلين بعين الاعتبار ونقلت عن المقاتل احمد زعير الذي اصيب برصاصتين في حوضه وهو يقاتل الحكومة في ادلب ادت لشلله ان الناس لن ينسوا المقاتلين، مؤكدا ان ‘الحكومة ستهتم بهم’.

ويشير التقرير الى ان اصحاب الاحتياجات الخاصة، خاصة من يعيش منهم في الريف لم يكونوا يحصلون على مساعدات طبية. ففي تقرير للبنك الدولي عام 2002 وجد ان نسبة خمسة بالمئة من اصحاب الاحتياجات الخاصة يحصلون على عناية ومساعدة ، من بين ما يقدر عدده من نصف مليون الى مليون ونصف المليون مصاب. ومع ان الحكومة حاولت في العقد الماضي تحسين الخدمات الا ان خطواتها كانت بطيئة وتوقفت الان بسبب الحرب. ويقول الاطباء انه يعانون الكثير من اجل معالجة الجرحى في المستشفيات الميدانية قبل نقلهم الى البلدان المجاورة خاصة تركيا.

ومن اجل مواجهة الاحتياجات الخاصة قام فريق من الاطباء السوريين في الخارج باقامة مركز طبي، مدرسة سابقة في ريحانلي من اجل توفير العناية للمصابين باصابات دائمة، ويستوعب المركز 80 مصابا تتم معالجتهم مجانا حيث تغطى تكاليف الاقامة الشهرية 100 الف دولار من تبرعات المنظمات الطوعية. ويقول طبيب فر من سورية ان الاصابات التي تؤدي للشلل ناجمة عن استهداف القناصة للظهر والرأس وذلك من اجل جعل الشخص يعاني طوال حياته.

الأخضر الابراهيمي: خلف عنان فخالفه في المعالجة من دون نتيجة

لميس فرحات

أتى الاخضر الابراهيمي خلفًا لكوفي عنان يحاول التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، لكنه يراوح مكانه منذ خمسة أشهر، على الرغم من أنه حاول الاستفادة من أخطاء سلفه. وهو يفكر يوميًا في ترك مهمته.

 استقال كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا، بعد مرور أقل من ستة أشهر على تسلمه المهمة. ومع دخول مهمة سلفه الأخضر الابراهيمي شهرها الخامس، لا يعرف إذا كان سيستمر في مهمته لوقت أطول. فقد اعترف الإبراهيمي أنه يفكر يوميًا بالاستقالة، بعدما مرّ خلال الأسابيع القليلة بأيام غير سارة، بلغت ذروتها في اشتباك كلامي علني مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وعلى الرغم من أن فرصته بتدبير اتفاق سلام بين الأطراف المتناحرة في سوريا تبدو ضعيفة، إلا أنه لا يجدر به أن يستقيل الآن.

 خالف عنان

كان عمل الإبراهيمي كمبعوث سلام إلى سوريا مخالفاً تمامًا لعمل عنان. فالامين العام السابق للامم المتحدة بدأ جهوده علنًا، وانتقل بسرعة إلى وضع خطة سلام رسمية. لكنه انكمش تدريجيًا من دائرة الضوء مع مرور الوقت، بعدما اتضح له أن الخطة لن تمر، مهاجمًا الغرب وروسيا بشأن دورهم في الأزمة، واستقال في آب (أغسطس) 2012.

على نقيض ذلك، بدأ الإبراهيمي بهدوء متعمد، متجنبًا التصريحات العلنية السلبية، على الرغم من أن فشله في إدانة الأسد في وقت مبكر جعل الثوار يشتبهون في نياته.

حاول مبعوث السلام استكشاف بدائل لخطة عنان الأساسية: وقف إطلاق النار، تليه محادثات بشأن انتقال السلطة، لكنه لم يتمكن من إيجاد أي بديل مقنع. وكانت مناورته العلنية الأولى محاولة لترتيب وقف لإطلاق النار في تشرين أول (أكتوبر) 2012.

وبعد فشل الخطة، تراجع من جديد إلى الديبلوماسية الهادئة، وأطلق مفاوضات مفتوحة مع المسؤولين الاميركيين والروس.

 نتائج عكسية

يعتقد بعض المراقبين أن هذه المحادثات هي دليل على اليأس الديبلوماسي. حاول عنان جذب تعاون الروس، بدعم من الولايات المتحدة، من دون تأثير يذكر. ففي حين سعى عنان لإقناع موسكو بتوقيع خطة تنص على انتقال السلطة في سوريا، كانت نيات الإبراهيمي أكثر غموضًا، إذ أمل في إنشاء إطار للمحادثات أكثر جدية بين موسكو وواشنطن، وفي جعل روسيا تعيد النظر في موقفها السابق والتفكير في ما ستكون الأمور عليه في حال سقوط نظام الأسد.

في الشهر الماضي، بدا من الممكن أن هذه اللحظة ستكون في متناول اليد، في ظل التقارير التي تشير إلى أن موقف روسيا قد بدأ في التحول ضد الأسد. وبدأ الإبراهيمي في الاتجاه نحو الأسلوب العلني، في زيارات علنية وبتغطية إعلامية كبيرة إلى دمشق، مقترحًا إجراء محادثات انتقالية جديدة تحت مراقبة قوية، تؤمنها قوة جديدة لحفظ السلام للأمم المتحدة وموسكو. لكن نتائج هذا الأسلوب كانت عكسية، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع الإبراهيمي إن روسيا لن تساعد على إبعاد الأسد بالقوة عن السلطة.

 سبب للتنحي

قتل خطاب الأسد الأخير في 6 كانون الثاني (يناير) فعليًا جهود الابراهيمي، مستبعدًا مناقشات جادة للانتقال للسلطة، وتقديم مقترحات غير واقعية من أجل السلام وفقًا لشروط النظام.

فعلى الرغم من أن الابراهيمي بدأ ولايته بطريقة معاكسة ومختلفة عن عنان، إلا أنه وقع في الفخ ذاته الذي وقع فيه سلفه، أي الإعلان عن خطة سلام والوقوف عاجزًا لمشاهدتها تفشل.

لكن هذا أعطى الإبراهيمي حرية التعبير عن رأيه، إذ قال إنه لا يرى مستقبلًا للاسد على المستوى السياسي، ما يراه العديد من المراقبين سبباً مقنعاً للتنحي.

لكن لا تزال هناك أساليب يمكن أن تفيد على طريق الحلحلة في سوريا، أولها تعزيز قنوات التواصل مع الولايات المتحدة وروسيا. فعندما تحين الهزيمة النهائية للأسد، ستكون موسكو وواشنطن بحاجة لتنسيق ردودهما العامة والتشغيلية في كل شيء، ابتداء من المساعدات الإنسانية إلى الأسلحة الكيميائية.

في موازاة ذلك، ينبغي أن يضع الإبراهيمي وفريقه خطط طوارئ للتعامل مع القوى الإقليمية في أعقاب سقوط الأسد. فمن المرجح أن يتشكل مصير سوريا بناء لنظرة تركيا وقطر والسعودية وغيرها من داعمي الثوار.

فإن تمكنت هذه الدول من إقناع المقاتلين بضبط النفس، قد تلوح فرصة للتفاوض على تسوية ما بعد الأسد. أما إذا ما فشلت هذه الدول في إدارة مرحلة ما بعد الأسد، ستتحول سوريا إلى صومال آخر، كما حذر الابراهيمي مرارًا وتكرارًا.

 استعادة الثقة

على الإبراهيمي أن يستعد لاستخدام شبكة اتصالاته الإقليمية لاستحداث استجابة ديبلوماسية منسقة، وللقيام بمهمة غير سارة، وهي زيارة ايران في محاولة لتقييم رد فعلها على سقوط الاسد.

أما المهمة الأخيرة للإبراهيمي، فهي شخصية أكثر منها سياسية، إذ عليه التفكير في سبل لاستعادة ثقة الشعب السوري المهشمة في الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من فشلها في الاستجابة بفعالية للحرب الطاحنة في البلاد، إلا أن الامم المتحدة – جنبًا إلى جنب مع منظمات أخرى مثل البنك الدولي وجامعة الدول العربية – ستلعب دورًا رئيسيًا في إعادة بناء سوريا من ناحية المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وقوات حفظ السلام ربما.

أما في حال كانت الأمم المتحدة غير قادرة على الاستجابة بسرعة وفعالية في أعقاب سقوط الأسد، إلا أنها قد تساعد في تجنب انهيار عام في البلاد، وبما تعوض فشلها الذريع في حماية سوريا من الحرب الأهلية.

http://www.elaph.com/Web/news/2013/1/786792.html

قتلى وجرحى في 3 انفجارات بإدلب.. وتوثيق إعدامات ميدانية في حمص والعسالي

طهران تدين «الهجوم الإرهابي» على جامعة حلب.. وموسكو تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ «موقف صارم»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد يوم واحد من انفجارات جامعة حلب التي أسفرت عن مقتل نحو 87 شخصا، هزت أمس ثلاثة انفجارات منسقة، هي الأولى من نوعها، مدينة إدلب (شمال سوريا)، بحسب معارضين سوريين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وجرح أكثر من ثلاثين آخرين.

وفي حين ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «إرهابيين انتحاريين فجرا سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة إدلب، مما أدى إلى استشهاد 22 مواطنا وإصابة 30 آخرين بجروح» – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوفاة «24 شخصا على الأقل، معظمهم من القوات النظامية، إثر انفجار ثلاث سيارات مفخخة استهدفت عربات أمن قرب فرع الأمن السياسي، وقرب سرية حفظ النظام، وعلى طريق إدلب – أريحا عند حاجز دوار المطلق. والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالة خطرة»، موضحا أن «إحدى السيارات الملغومة استهدفت مركبات حكومية قرب مبنى تستخدمه وكالات للأمن الداخلي تابعة للرئيس السوري بشار الأسد».

وجاءت هذه التفجيرات بعد يوم دام شهدته جامعة حلب أول من أمس، حيث ارتفع عدد القتلى، وفق المرصد السوري، إلى87، إثر الانفجارين اللذين استهدفا كلية الهندسة. وفي حين لاقى التفجيران إدانة روسية وإيرانية أمس، نقل المرصد عن «مصادر طبية وطلابية» ترجيحها ارتفاع عدد القتلى إلى مائة نظرا «لوجود أشلاء وأكثر من 150 جريحا، بعضهم بحالة خطرة».

وكانت الخارجية الإيرانية قد أدانت أمس بشدة «الهجوم الإرهابي» على جامعة حلب. ونقلت قناة «العالم» الإخبارية عن المتحدث باسم الوزارة، رامين مهمان باراست، «مواساته لأسر الضحايا»، مؤكدا أن «ارتكاب مثل هذه الأعمال اللاإنسانية يشير إلى الضعف والإحباط الذي تشعر به المجموعات الإرهابية في مواجهة العزيمة الصلبة للشعب السوري، التي لن تؤدي سوى إلى تقوية العزيمة في صيانة مبادئ المقاومة».

وفي الإطار عينه، دعت وزارة الخارجية الروسية «المجتمع الدولي إلى تبني موقف حاسم من الإرهاب مهما كانت دوافعه»، وقالت ماريا زاخاروفا، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، في بيان، إن «موسكو تدين بشدة عمليات القتل الجماعي ضد المواطنين الأبرياء في سوريا، وتعتقد أنه يتعين على المجتمع الدولي برمته تبني نفس الموقف الصارم من النشاط الإرهابي».

وفي حين أكدت «عدم وجود ما يبرر القيام بمثل هذه العمليات»، لفتت المتحدثة الروسية إلى أن «الهجوم جاء مع عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، في خطوة انتقامية استفزازية من قبل الإرهابيين». وجددت موسكو دعوتها إلى «كافة اللاعبين الخارجيين ذوي النفوذ إلى بذل كل ما في وسعهم من أجل الوقف الفوري لنزيف الدم في سوريا والانتقال من النزاع إلى التسوية السلمية، على أساس بيان جنيف الصادر عن مجموعة العمل في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، وتقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة للسوريين».

وفي حمص، وثق ناشطو المعارضة السورية أمس العثور على 17 قتيلا على الأقل، في بساتين سوق الهال قرب الحصوية، قالوا إن «القوات النظامية قامت بإعدامهم ميدانيا»، بينما تعرضت مدينة الرستن وبلدة البويضة الشرقية بريف حمص لقصف عنيف من قبل القوات النظامية التي استخدمت الطيران الحربي، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وفي ريف دمشق، تعرضت مدينة داريا لقصف مكثف، قال معارضون إنه الأعنف منذ شهرين، في محاولة نظامية لاستعادة المدينة. وأفاد المرصد السوري بـ«وصول تعزيزات عسكرية جديدة للقوات النظامية إلى المدينة صباح أمس، وخروج سيارات إسعاف محملة بجرحى القوات النظامية خلال الاشتباكات».

وفي موازاة استهداف داريا، قصفت القوات النظامية بلدات معضمية الشام وزملكا والمليحة وبيت سحم والزبداني وعربين مستخدمة الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل الفراغية التي استخدمت ضد بلدة مديرا وداريا، بحسب لجان التنسيق. وبث ناشطون على موقع «يوتيوب» أمس شريط فيديو أظهر اكتشاف مقبرة جماعية لأشخاص تم إعدامهم ميدانيا، ثم أحرقت جثثهم، بشركة الكهرباء في حي العسالي بدمشق.

محكمة ثورية توقف ضابطا سوريا منشقا بتهمتي «تعذيب وقتل»

«القضاء الثوري الموحد» لديه مجلس شرعي ويحكم وفق الشرع الإسلامي

بيروت: نذير رضا

في أول قرار من نوعه منذ بداية الأزمة السورية، أصدرت المحكمة العسكرية في مجلس القضاء الثوري الموحد في حلب مذكرة توقيف بحق ضابط في الجيش السوري الحر وعدد من عناصر كتيبته بتهمة القتل العمد للناشط محمد خالد أبو العبد.

وذكرت مواقع الثورة السورية على الإنترنت أن الضابط أحمد شما، قائد كتيبة «الشهيد نمر» في ريف حلب، متهم بتوقيف الناشط أبو العبد بتهمة «تعامله مع الأمن واستغلاله للإغاثة لأغراض دنيئة»، قبل موت الناشط تحت التعذيب، مشيرة إلى أن الضابط شما «استند لشهادات مزورة من معارفه لتبرير اعتقاله».

وتوفي الناشط الميداني من شدة التعذيب، إلا أن شما وبالتعاون مع طبيب مقرب منه يدعى أيمن الحمصي، تمكن من تشخيص سبب الوفاة بـ«نوبة قلبية» حيث قال إن خالد أصيب بها لدى مواجهته بأدلة تثبت تورطه. وصدرت مذكرة توقيف بحق كل من أحمد شما مع عدد آخر من الأشخاص المتعاونين معه في كتيبته بجرم «اعتقال وتعذيب أبو العبد لأسباب شخصية»، فضلا عن «حجز حرية مع إنزال تعذيب جسدي أفضى لموت إنسان». كما تم توجيه تهمة «إخفاء جرم التعذيب الجسدي الذي أفضى لموت إنسان» للدكتور أيمن الحمصي، ومحاكمته أمام محكمة الجنايات العسكرية لدى مجلس القضاء الموحد في حلب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجلس القضاء الثوري الموحد في حلب الذي صدرت عنه مذكرة التوقيف «يضم محامين ومجلسا شرعيا ويتبع القانون الشرعي الإسلامي في المحاكمات»، أما هذه القضية «فيعود تاريخها إلى نحو شهرين».

في هذا الوقت، أعلن الجيش السوري الحر «رفع الغطاء عن كل المخلين، وعن أي مرتكب تجاوزات بحق المدنيين أو الناشطين، سواء أكان من الجيش السوري الحر أو غيره». وقال المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد لـ«الشرق الأوسط» «إننا لا نغطي أي شخص من المخلين بالقانون، ونتشدد على عناصر وقيادات الجيش الحر قبل سواهم لأن البندقية لها وجهتها»، مشددا على «أننا نرفض أن تتحول البندقية لحماية التجاوزات».

وشرح المقداد تفاصيل هذه التهمة، مشيرا إلى «أننا أجرينا اتصالاتنا مع مجموعة الضابط شما التي أكدت لنا أن الناشط أبو العبد جرى توقيفه على خلفية فساد وابتزاز للناس»، مشيرا إلى أن المجموعة التي أوقفته «أكدت أنها تمتلك إثباتات وقرائن ووثائق على تورطه، ما برر اعتقاله».

وعن أسباب وفاته التي «أثبت تقرير الطبيب الشرعي أنه توفي نتيجة أزمة قلبية»، فيما وجهت المحكمة تهمة للطبيب الشرعي أيمن الحمصي، قال المقداد: «قررنا التوسع بالتحقيق الداخلي في القضية، وخلال أيام سيتم تقديم تقرير كامل بالملف»، مشيرا إلى «أننا مستعدون لإعادة المحاكمة وتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة على يد اختصاصيين بالطب الشرعي ومحايدين»، مشددا على «أننا لن نغطي المرتكبين والمخلين، وإذا ثبت تورطهم بتعذيب الناشط حتى الموت، فأننا ندعم قرارات المحكمة مهما كانت».

ويعد مجلس القضاء الموحد بحلب: «الهيئة القضائية الأولى في محافظة حلب التي تؤسس في الداخل، غايتها بناء جهاز قضائي في المناطق المحررة من المحافظة». ويعرف المجلس عن نفسه بأنه «مجلس مستقل مؤقت غايته تحقيق العدالة بين الناس وصون دمائهم وأعراضهم وأموالهم وتوحيد المرجعية القضائية في محافظة حلب وفق أحكام الشريعة الإسلامية».

لكن هذه الجهة ليست الجهة القضائية الثورية الوحيدة في المناطق المحررة، إذ سبقها تشكيل «مجلس القضاء السوري الحر». ويختلف هذا المجلس عن «مجلس القضاء الموحد بحلب» بأنه يتبع القانون السوري المعمول به في أصول المحاكمات، كما أنه يضم قضاة ومحلفين منشقين عن النظام السوري في صفوفه.

وقال رئيس مجلس القضاء السوري الحر القاضي طلال حوشان لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس بدأ بعقد جلسات محاكمة في محكمة حارم بعد خروج النظام منها، لافتا إلى أنه «خلال أيام ستبدأ جلسات محاكمة في محاكم تخاريم، تفتناز وسبقين».

وأشار حوشان إلى أن المجلس «اعتقل حتى الآن 75 شخصا بتهم جنائية وتشكيل عصابات مسلحة بغرض السلب، والقتل عمدا، وأطلق سراح 32 شخصا منهم بعد عدم ثبوت الأدلة عليهم».

وأكد حوشان: «أننا نطبق القوانين المرعية الإجراء والنافذة في سوريا حاليا، إلى حين سقوط النظام حيث تجري الحكومة الانتقالية انتخابات نيابية يتمخض عنها مجلس شعب منتخب من الشعب ويمتلك صلاحيات تعديل القوانين»، لافتا إلى «أننا شكلنا لجان توثيق للجرائم، ونحاكم المخلين سواء أكانوا ثوارا أم من أتباع النظام».

دمشق: أسعار القبور الباهظة تزيد الرعب من الموت

القبور الجماعية «أمنية» من لا يمتلك ثمن قبر مستقل

لندن: «الشرق الأوسط»

تباهت سيدة عجوز بأن وحيدها الذي يعمل في نجارة المفروشات، قد صنع لها تابوتا أنيقا منذ ثلاث سنوات وقد كلفه أكثر من ثلاثين ألف ليرة، أي ما يعادل حينها 600 دولار، وقالت السيدة بفخر «خبأ التابوت في الورشة بعد تغليفه بعناية.. الآن صار يساوي أكثر من ستين ألفا». وأردفت «ما نفع التابوت إذا لم أدفن في مدفن العائلة بحمص؟».

كلام السيدة العجوز المتحدرة من عائلة حمصية وتعيش في دمشق منذ عقود، كان في مجلس عزاء أقيم لجارتها المسنة الراحلة، ولكن ذويها لم يتمكنوا من شراء قبر لها في مقبرة الدحداح في شارع بغداد وسط دمشق، ليس فقط لغلاء ثمنه، بل لأن عائلتها اكتشفت أن المدفن القديم الخاص بعائلة جدتهم الدمشقية قد بيع لعائلة أخرى منذ عشرين عاما. وبما أن والدها عربي ومتزوجة بعربي، كانت الأولوية لدفنها في بلد الزوج، لكن السفر كان صعبا ومعقدا، لذا فكروا في شراء قبر جديد في دمشق، إلا أن مشكلة أخرى ظهرت حين علموا أن القبر الذي سيتم شراؤه قد تكون ملكيته عائدة لعائلة أخرى ومهمة، ولدى الاستفسار عن إمكانية ظهور أصحابه قيل إنه «احتمال وارد جدا ويحصل عادة وحين ذاك يمكن رفع دعوى قضائية والقضاء يحدد ملكية القبر لمن تذهب، فإذا خسروا القضية يتم نقل الرفات»!! وأمام هذا الواقع لم يتبق لعائلة المتوفاة سوى اتخاذ قرار بدفنها في مقبرة الغرباء في ريف دمشق، حيث ما زال سعر القبر هناك يتراوح بين 15 – 20 ألف ليرة، لكن عقبات أخرى ستظهر بسبب الأوضاع الأمنية، حيث تنتشر على الطريق إلى تلك المقبرة المجموعات القتالية التابعة للجيش الحر وأيضا مجموعات تابعة لقوات النظام، وتدور اشتباكات عنيفة هناك. وبعد مساعٍ حيثية لدى الجانبين سمح لثلاثة أشخاص فقط بأخذ الجثمان إلى المقبرة أي سيارة واحدة فقط، والتي ترتب عليها التوقف عدة مرات بسبب الاشتباكات وكاد الثلاثة أن يلحقوا بالمتوفاة إلى الدنيا الآخرة، لولا رحمة الله. وبعد أن كاد المشاركون في الدفن، يلاقون الموت شخصيا عادوا إلى دمشق في حالة ذهول استمرت لعدة أيام.

السيدة العجوز التي كانت تسمع مجريات ما حصل لجارتها روت كيف أن ابنها اهتم بالتحضير لرحيلها وأنها بدورها هيأت كفنها وجمعت مبلغا من المال لتكاليف الجنازة كي لا تثقل كاهل ابنها، ولكن بعد ما سمعته عن أسعار القبور، وأيضا عدم إمكانية دفنها بمسقط رأسها بسبب الأوضاع الأمنية، قالت ساخرة ربما «أفضل حل أن يقضي المرء في انفجار ويتبعثر جثمانه فلا يحمل هم الحصول على قبر». وبما أنها تنتمي للطائفة المسيحية التي تدفن الميت مع التابوت، تابعت بحسرة «سأقول لابني أن يبيع الصندوق.. أولاده أحق بثمنه في هذا الظرف العصيب لأنه لو باع البيت لن يكفي ثمنا لقبر في مدفن المسيحيين في باب شرقي» قالت ذلك، وتابعت: «منذ نحو أسبوعين توفي قريب لنا في القصاع وقد كلفهم شراء قبر في مدفن باب شرقي أكثر من مليون ومائتي ألف ليرة سورية (نحو 13 ألف دولار)، وكأن الميت يشتري جناحا له في قصر فرساي». وأملت العجوز من ربها أن يمد بعمرها أو تقضي في «انفجار» كلام العجوز أضحك المعزيات وتفتحت قرائحهن على رواية القصص المضحكة – المبكية في الوقت ذاته، حول الموت المنتشر في سوريا.

رانية. ع توفي زوجها بسكتة قلبية مؤخرا. قالت إن كل المعزين تقريبا كرروا عليها نفس السؤال «كيف استشهد؟» وقالت «عندما أخبرهم بأنه توفي بشكل طبيعي كانوا يعبرون عن دهشة لا تخلو من حسرة حينا لأنه ليس شهيدا، ومن حسد حينا آخر لأنه وجد من يخرج بجنازته ودفن في قبر مكانه معروف» وتهز رأسها متحسرة «لم يدفن في قبر يليق به بل أخذته إلى مقبرة الغرباء لعدم توفر المال».

أحمد. ق يعيش في دمشق ويتحدر من إدلب. قتل ابن عمه جراء سقوط قذيفة على منزله في حلب ويقول: «ثلاثة فقط شاركوا في جنازته لم يتمكن أحد من عائلتنا من الوصول إلى جثمانه، والأصعب من ذلك قيل لنا إنهم لم يجدوا ساقه التي قطعت جراء القصف وبعد الدفن عثر على الساق وتم دفنها وحدها».

قصص الموت في سوريا كثيرة ومحزنة ولعل الهاجس الأكبر بالنسبة لغالبية المسنين من النازحين إلى دول الجوار أو في الداخل، هو الخوف من الموت بعيدا عن مسقط الرأس. أم عبد الرزاق (78 عاما) من حمص نزحت إلى القلمون مع زوجها (90 عاما) وعائلة ابنها الصغير تقول: «أصلي كل يوم طالبة من ربي ألا أموت بعيدا عن مسقط رأسي». أما في مسقط رأسها في حمص وريفها وغالبية المناطق الساخنة وبعد استهداف المقابر بسبب تحول جنازات الشهداء إلى مظاهرات غاضبة ضد النظام، أقيمت مقابر جديدة في مناطق بعيدة عن مرمى نار قوات النظام، وغالبا الدفن فيها مجانا، أما الجنازات فتقتصر على بعض المقربين جدا إن سمحت الظروف الأمنية أما في حال كان القصف والاشتباكات مستمرا فغالبا يقتصر على شخصين أو ثلاثة يتولون كل المهام من غسل وصلاة ودفن.

لكن الأمر مختلف في المدن الكبيرة ولا سيما العاصمة دمشق التي يتراوح سعر القبر في مقابر المسلمين فيها بين 600 – 800 ألف ليرة، أي بين 6 أو 8 آلاف دولار. سعر الدولار نحو 94 ليرة، وهو رقم باهظ بالنسبة لدخل السوريين، وبالأخص في ظل الأزمة الاقتصادية والأمنية، ويعود ارتفاع أسعار القبور إلى أن الطلب تضاعف خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع وتيرة القتل، بالإضافة للموت كمدا جراء جلطات قلبية أو دماغية، في حين أن عدد مقابر دمشق ومساحاتها محدودة ومكتظة، ما رفع الأسعار على نحو فاحش، فبعدما كان سعر القبر يتراوح بين 20 – 40 ألف أي نحو أربعمائة دولار. وبحسب السعر الحكومي في مكاتب دفن الموتى فإن أفضلها يجب ألا يتجاوز العشرين ألف ليرة، تضاعفت عشرات المرات، دون أن يطرأ أي تغيير على قرارات الحكومة بهذا الخصوص والتي لا يلتزم بها أحد، منذ صدور قرار رقم 43/م الصادر عن مجلس محافظة دمشق سنة 1971م. وحسب القرار فسعر القبر العادي 5000 ليرة لكل هياكل القبور ومن الأعلى يكون السعر 2500 ليرة للقبر البلوك مع شاهدة وجرن والقبر الموزاييك تكلفته نحو 10 آلاف ليرة وقبر الحجر تكلفته نحو 14 ألف ليرة وقبر الرخام نحو 16 ألف ليرة، وهناك بعض التكاليف التي لا تتجاوز ألف ليرة، ليكون المجموع في حدود 17 ألف ليرة. لكن آخر قبر تم بيعه في مقبرة وسط دمشق كان نحو سبعمائة ألف، أما في مقبرة المسيحيين بباب شرقي فكانت تكلفة القبر مليونا ومائتي ألف ليرة، وسعر الدرج في المدفن يتراوح بين مائتي ألف ومائتين وخمسين ألفا وهو مصمم على النمط الغربي، ويفضله ذوي الدخل المحدود وأيضا من الغرباء من الذين ينتوون نقل الجثمان إلى مسقط رأسه لاحقا، ويضاف إلى ذلك تكاليف مراسم التشييع كإقامة ووليمة على روح الراحل، وفتح صالة للعزاء مع تقديم قهوة.

ربما هذا ما يجعل تلك السيدة العجوز ترى في الموت تفجيرا، والدفن في قبر جماعي، حلا مريحا للجميع بمن فيهم النظام وحكومته التي أهملت قضية المقابر، لتتراكم مشكلاتها على مدى عقود طويلة، لتصبح اليوم مع انفجار التوترات والتأزم الاقتصادي، هاجسا أول للجميع، حيث لم يتم توسعة المقابر أو تخصيص مساحات جديدة خارج المدينة فغالبية المقابر تتوسط مناطق حيوية ومكتظة كحي المهاجرين وشارع بغداد والمدينة القديمة مقابر تاريخية وأثرية، لضمها رفات مئات من الأولياء والشخصيات الدينية والتاريخية والثقافية الهامة على الصعيدين العربي والعالمي. سواء من أبناء دمشق أو من الذين أقاموا فيها، ودفنوا بأرضها. ولم يتم لغاية اليوم العناية بها كما تستحق كجزء من إرث وتاريخ المدينة، وتركت لتكتظ فيها القبور ولتضيع رفات الأجداد في ازدحام رفات الأحفاد على مدى عقود. مع أن الحكومة السورية وعدت أكثر من مرة بمنح أراض لتوسعة المقابر في ريف دمشق، وإنشاء مقابر جديدة في منطقة كفرسوسة إلا أنها ظلت مشاريع مؤجلة كمستقبل بلاد سلبت فيها راحة المرء حيا وميتا.

مليون سوري اعتقلوا منذ بدء الأزمة

رابطة حقوقية توثق 1350 حالة وفاة تحت التعذيب

القاهرة: أدهم سيف الدين

قالت الرابطة السورية لحقوق الإنسان إن ما يزيد على مليون مواطن تعرضوا للاعتقال التعسفي، منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) عام 2011. وأوضحت الرابطة في تقرير لها أن 99% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب بمختلف درجاته، وتم توثيق أكثر من 1350 حالة وفــــتاة تحت التعذيب في السجون السورية، كما عثر على جثث مجهــــــولة الهوية قرب الحواجز الأمنية ومراكز الاعتقـــــــــال تحمل جميعها آثارا فاضحة لتعذيب وحشي.

وبحسب تقرير الرابطة، التي نقلت مقرها الإداري من دمشق إلى القاهرة لأسباب أمنية، فإن هناك أكثر من 165 ألف معتقل في السجون السورية المختلفة، في ظروف غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى للعيش، وإن أوضاع السجناء في أقبية المخابرات والمعتقلات والمراكز السرية هي الأسوأ على الإطلاق، حيث سجلت الرابطة حالات وفاة كثيرة نتيجة التعذيب، بالإضافة إلى عشرات الحالات نتيجة الاختناق بسبب الاكتظاظ الرهيب داخل الزنازين الجماعية.

وأكد تقرير الرابطة، التي ما زال 95% من أعضائها في سوريا، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستعمل الكثير من مقرات الوحدات العسكرية والقواعد الجوية والصالات الرياضية كمراكز اعتقال سرية، ومنها مطار حماه العسكري.

ووثقت الرابطة كلامها بشهادات من معتقلين سابقين تحدثوا عن فظاعات ترتكب هناك بما في ذلك إعدامات ميدانية للسجناء بعيدا عن أي نوع من الرقابة أو المحاسبة، مضيفة أنه يوجد حاليا داخل سجن دمشق المركزي ما يزيد على 8000 معتقل في سجن مخصص يتسع لـ2500 معتقل فقط.

وقال التقرير إن الحكومة السورية عمدت إلى إخفاء الحقائق خلال زيارة وفد المراقبين العرب إلى سوريا وزيارة وفد المبعوث الدولي والعربي السابق كوفي أنان باطلاع تلك الوفود على أجنحة السجناء الجنائيين باعتبارهم سجناء للرأي يقضون فترة توقيف احتياطية.

وبشأن المعتقلات من النساء، لم تحصِ الرابطة بشكل موثق عددهن حاليا، لكن تقديراتها تشير إلى أنهم قد يصلون إلى نحو 6000 سجينة، وتوجد بضع مئات منهن في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي (عدرا).

وتعتبر السجون العسكرية في سوريا الأخطر على الإطلاق، ومن أبرزها سجن «صيدنايا» العسكري في ريف دمشق الغربي، وسجن «تدمر» العسكري في صحراء مدنية تدمر وسط سوريا، وسجن «البالوني» بريف حمص.

وقال التقرير إن سجن «صيدنايا»، الذي ارتكبت فيه مجزرة مروعة بحق السجناء في صيف عام 2008، يعاني اكتظاظا كبيرا بالمعتقلين الذين يتم معاملتهم بطريقة وحشية للغاية ويتم إجبارهم على الجلوس طوال اليوم بأوضاع مؤلمة، بالإضافة إلى التعذيب الوحشي الممنهج الذي يصدر بأوامر مباشرة من قائد السجن العميد طلعت محفوظ.

وجاء في تقرير الرابطة أن «سجن (صيدنايا) خصص لاستقبال العسكريين المنشقين والمسلحين من المدنيين الذين رفعوا السلاح في وجه ظلم نظام الأسد اعتبارا من 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، ويضم السجن حاليا بين جدرانه نحو 8000 سجين بينهم 2500 ضابط».

وللعاصمة دمشق النصيب الأكبر من عدد السجـــــــون بنحو 25 سجنـــــا في كل الاختصاصات العسكرية والمخابرات العامة والمدنية.

“فورن بوليسي”: نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية في الهجوم على حمص

تواصل الاشتباكات في مخيم اليرموك

صحف النظام تحمل على الأمين العام للجامعة العربية

مقتل 24 شخصاً بتفجيرات في إدلب

باريس تكرر تأكيدها ضرورة رحيل الأسد

                                            كشفت مجلة “فورن بوليسي” الأسبوعية عن مضمون برقية ديبلوماسية أميركية سرية تفيد أن الجيش السوري استخدم على الأرجح أسلحة كيميائية ضد شعبه في الهجوم الدامي على حمص الشهر المنصرم وفقا لمسؤول في الخارجية الأميركية، فيما جددت باريس دعوتها رئيس النظام السوري بشار الاسد الى الرحيل، ودانت بقوة الهجوم الذي استهدف جامعة حلب.

وأفادت المجلة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن “ديبلوماسيين أميركيين في تركيا أجروا تحقيقا سريا مكثفا عن مزاعم استخدام الرئيس السوري بشار الأسد الاسلحة الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى توصل هؤلاء الديبلوماسيين إلى “قضية مقنعة” نقلوها في برقية سرية إلى الإدارة الأميركية تفيد أن “قوات الأسد العسكرية استخدمت نوعا قاتلا من الغاز السام”.

وأضافت المجلة أن البرقية وقعت من قبل القنصل الأميركي العام في إسطنبول سكوت فريديرك كيلنر الذي أرسلها إلى الخارجية الأميركية الأسبوع المنصرم، موضحة أن البرقية تعرض نتائج تحقيق في تقارير من داخل سوريا بأن “الأسلحة الكيميائية تم استخدامها في مدينة حمص في 23 من كانون الاول”.

وأوضحت المجلة أن القنصل الأميركي أعد التقرير عقب سلسلة من المقابلات مع ناشطين من أطباء ومنشقين، فيما وصف المسؤول في الخارجية مضمون البرقية بأنه “الأشمل في جهود الحكومة الأميركية للتحقق من مزاعم مصادر داخل سوريا”، مشيرة إلى أن “التحقيق شمل لقاء بين فريق القنصلية والجنرال المنشق مصطفى الشيخ الذي كان المسؤول المحوري في برنامج سلاح الدمار الشامل السوري”.

وقللت الحكومة الاميركية امس من اهمية ما جاء في تقرير لوزارة الخارجية الاميركية تم تسريب مضمونه مؤخرا ويؤكد ان سوريا استخدمت اسلحة كيميائية في عمليات قمع الانتفاضة المستمرة منذ 22 شهرا.

وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي طومي فيتور من اهمية التأكيدات الواردة في التقرير، مشيرا الى انه ليس هناك اي دليل على ان سوريا قامت بخطوات جديدة على طريق استخدام اسلحة كيميائية.

واضاف ان “التقارير التي اطلعنا عليها عبر وسائل الاعلام حول حوادث مزعومة تتضمن اسلحة كيميائية في سوريا لم تكن منسجمة مع قناعتنا حول حقيقة برنامج (هذا البلد) في هذا الصدد”، مشيرا الى ان “الرئيس (باراك) اوباما كان واضحا للغاية حين اعلن انه اذا ارتكب نظام الرئيس الاسد الخطأ الفادح واستخدم اسلحة كيميائية او اخل بواجباته القاضية بضمان امنها، فسوف يتحمل المسؤولية”.

واعلن اوباما ان استخدام الاسلحة الكيميائية او فقدان السيطرة على ترسانتها يشكل “خطا احمر” يمكن في حال تخطيه ان تتدخل بلاده بشكل اكبر في النزاع.

وفي السياق نفسه، حذر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور من حصول “حزب الله” على الترسانة الكيميائية التي تملكها سوريا. وقال بروسور، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية ، إن محاربة الإرهاب بشكل حقيقي يجب أن تبدأ بالنهوض بالتعليم الذي يعزز السلام لا الكراهية، والتفاهم المتبادل لا الاستشهاد.

واكد ان إيران “ساعدت حزب الله على بناء ترسانته لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في لبنان، وهو يقوم بتخزين أسلحته في المناطق المدنية عمداً”.

وحذر السفير الإسرائيلي من احتمال حصول “حزب الله “عما قريب على المخزون الهائل من الأسلحة الكيميائية الموجود لدى الرئيس السوري بشار الأسد، وشدد على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن على الفور لمنع حدوث هذا الاحتمال.

ميدانيا، أقفلت الجامعات في سوريا ابوابها أمس حدادا على 87 شخصا قضوا الثلاثاء في انفجارين في جامعة حلب تبادل طرفا النزاع المسؤولية عنهما، فيما قتل عشرون شخصا على الاقل في تفجيرات شهدتها مدينة ادلب في شمال غرب البلاد.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) “فجر ارهابيون انتحاريون اليوم (أمس) سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة ادلب”، ما اسفر “عن استشهاد 22 مواطنا واصابة 30 اخرين بجروح”.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته ان عدد القتلى 24، وان “معظمهم من القوات النظامية”، مشيرا الى “انفجار ثلاث سيارات مفخخة استهدفت عربات امن قرب فرع الامن السياسي وقرب سرية حفظ النظام” في مدينة ادلب.

ويسيطر المقاتلون المعارضون على مناطق واسعة في ريف ادلب، بينما لا تزال المدينة تحت سيطرة القوات النظامية.

وكان المرصد السوري افاد صباحا عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في انفجاري جامعة حلب الى 87.

ونقل عن مصادر طالبية وطبية ترجيحها ان ترتفع الحصيلة النهائية للضحايا “بسبب وجود اشلاء وأكثر من 150 جريحا بعضهم في حالة خطرة”.

ومعظم القتلى من الطلاب والنازحين الذين لجأوا الى السكن الجامعي هربا من المعارك اليومية الجارية في مدينة حلب منذ تموز.

وأغلقت الجامعات السورية ابوابها امس “حدادا على ارواح الشهداء في جامعة حلب الذين اغتالتهم يد الغدر الارهابية”، بحسب ما اعلن وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا الذي اشار الى ان الرئيس السوري بشار الاسد “وجه فورا بإعادة تأهيل ما تدمر من جامعة حلب بأقصى سرعة لتأمين سير العملية التدريسية والامتحانية في الجامعة”.

واستمر تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرين بين النظام ومعارضيه. فقد اكد الاعلام الرسمي السوري انهما نتجا عن اطلاق “ارهابيين قذيفتين صاروخيتين” على الجامعة. ووصفت صحيفة “تشرين” الحكومية الامر بانه “احدث جريمة ارهابية” وهي “من صناع الجهل والظلام”، و”تجار الدم والارهاب”، و”أعداء الوطن”.

وتقع الجامعة في غرب حلب في منطقة تسيطر عليها القوات النظامية.

في المقابل، قالت لجان التنسيق المحلية ان الانفجارين نجما عن قصف جوي، وهو ما يتداول به الناشطون المعارضون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت اللجان في بيان أصدرته أمس عن شهود في الجامعة تأكيدهم ان طائرة حربية اطلقت “صاروخا باتجاه دوار كلية العمارة”، ثم صاروخا ثانيا استهدف “الوحدة الثانية في السكن الجامعي التي تزدحم بالنازحين الهاربين من قصف المدينة المستمر”.

وذكرت مصادر أهلية أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين واللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق. وقالت المصادر إن عددا من المدنيين قتلوا أمس في شارعي اليرموك والثلاثيني بالمخيم نتيجة تلك الاشتباكات.

وقال أحد سكان المخيم إنه والعديد من الأهالي يحاولون يوميا في الصباح الباكر الدخول الى المخيم لجلب ما يستطيعون من حاجات ضرورية بالنسبة لهم من منازلهم حيث أنه أضطر إلى ترك كل أغراضه والفرار مع أسرته. ومع اشتداد البرد وعدم حملهم ملابس كافية أو أدوات منزلية يحاول هو ومن معه بين الحين والآخر الدخول إلى المخيم في الصباح لإحضار ما يستطيع.

وفي ردود الفعل على قصف جامعة حلب، دانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم. وأكد فيليب لاليو الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي أمس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة والمساءلة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الائتلاف الوطني السوري المعارض (الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري) دان بشدة الهجوم.

وقال الديبلوماسى الفرنسي إن “هجوم جامعة حلب هذا الحدث الدرامي الجديد الذي استهدف مجددا المدنيين” يأتي ليضاف إلى قائمة الإدانات والتجاوزات التي شهدتها الأزمة السورية والتي أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص.

أضاف ان “هذا الهجوم يعزز يقيننا بأن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل بأسرع ما يمكن عن الحكم في البلاد ليترك المجال لبدء عملية انتقالية سياسية تضع نهاية للعنف في البلاد”.

وفي محيط دمشق، قصفت القوات النظامية بعنف مدينة داريا (جنوب غرب دمشق) التي تحاول السيطرة عليها بشكل كامل، تزامنا مع اشتباكات هي الاعنف منذ فترة، بحسب المرصد وناشطين.

وقال المرصد “دارت في مدينة داريا اشتباكات وصفت بالاعنف منذ اسابيع، ترافقت مع قصف من الطائرات الحربية وراجمات الصواريخ على المنطقة”، مع استقدامها تعزيزات الى كل محاور المدينة.

وافاد المرصد عن مقتل خمسة اشخاص بينهم امرأة حامل في الشهر السابع، وتسجيل حالات نزوح بين السكان الذين ما زالوا في المدينة.

وقال ناشط معارض قدم نفسه باسم ابو كنان لفرانس برس عبر سكايب، ان القصف الذي تعرضت له المدينة “عنيف وثمة عدد كبير من الجرحى”. اضاف “كلما سيطرت القوات النظامية على موقع جديد، يشن المقاتلون المعارضون هجوما لاستعادته، وهذا ما يجعل الاشتباكات عنيفة وموزعة على جبهات عدة”.

وأفاد مصدر عسكري سوري فرانس برس بأن “العمليات العسكرية في داريا تتواصل منذ شهرين بحثا عن العصابات الارهابية”، وان ما يجري يندرج في هذا السياق.

ومع دخول النزاع شهره الثالث والعشرين، جدد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تأكيد التزام بلاده الحليف الاقليمي الابرز للنظام السوري، التعاون مع سوريا.

وقال نجاد اثر محادثات مساء الثلاثاء مع رئيس الوزراء السوري نادر الحلقي الذي يزور طهران، ان “التعاون بين بلدينا في صالح شعبينا وشعوب المنطقة”.

واعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة ارثارين كوزان امس ان المساعدة الدولية ستصل قريبا الى مليون سوري اضافي بعد ان سمحت الحكومة السورية بتوزيعها ايضا عبر منظمات محلية غير حكومية.

وقالت في مؤتمر صحافي ان المساعدة كانت توزع فقط عبر الهلال الاحمر السوري على 1,5 مليون شخص في البلاد ولم يكن الهلال الاحمر قادرا على القيام باكثر من ذلك. وفي التاسع من كانون الثاني قدمت الحكومة السورية قائمة بـ110 منظمات غير حكومية محلية يمكن ان تشارك في هذه العملية اختار منها برنامج الاغذية 34.

اضافت كوزان التي كانت الثلاثاء في تركيا لزيارة مخيم للاجئين “لقد اخترنا 34 منظمة من هذه القائمة سيسمح لنا ذلك بالوصول الى مليون شخص اضافي”.

وسيعقد اجتماع اليوم في عمان مع منسقي كافة وكالات المساعدة وممثلي الحكومات التي تستقبل لاجئين لتنظيم شبكة جديدة للتوزيع.

وهذه المساعدة رهن اولا بوضع المعارك على الارض. وقالت كوزان “كان شهر كانون الاول الاصعب بالنسبة لنا ولم نتمكن سوى الوصول الى 900 الف شخص في البلاد”.

ووجهت صحف سورية رسمية امس انتقادات لاذعة الى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، معتبرة انه “اجير” لدى السعودية وقطر ويدعو الى تدخل عسكري في سوريا.

وقالت صحيفة “تشرين” الحكومية امس ان “القضية التي تشغل بال العربي هي كيف يقنع العالم – نعم العالم – بضرورة التدخل متعدد الأشكال، بما فيها التدخل العسكري في سوريا، وإسقاط الدولة فيها”.

واضافت ان هذا الموقف “الذي لا يمت للعروبة بصلة ليس جديدا، بل بدأ منذ بدء الأزمة السورية” منتصف آذار 2011.

واعتبرت الصحيفة في مقال على صفحتها الاولى ان العربي “اجير لدى حكام الدوحة والرياض، وان مواقفه وتصريحاته وسياساته إنما هي مواقف مدفوعة الأجر سلفا… أو بالتقسيط”.

واعتبرت صحيفة “البعث” الناطقة باسم الحزب الحاكم ان العربي “المأجور لآل ثاني”، في اشارة الى امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، “يبتدع رأيا يخطئ فيه مجلس الامن لانه لم يستخدم الفصل السابع: الطريق الوحيدة لحل الازمة في سوريا”.

(اف ب، رويترز، يو بي اي، أش أ)

النظام السوري يجدد قصف داريا

                                            بعد يوم من تعرض المدينة لقصف يعد الأعنف

لقي سبعة سوريين مصرعهم اليوم بنيران قوات النظام معظمهم بريف دمشق، فيما تجددت غارات الطيران الحربي على مدينة داريا بريف دمشق بعد يوم من تعرضها لقصف عنيف، انتهى بمقتل أكثر من 160 شخصا في مختلف أرجاء البلاد.

فقد أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن سبعة أشخاص قتلوا صباح اليوم بنيران قوات النظام معظمهم في ريف دمشق.

وأكدت شبكة شام أن الطيران الحربي جدد غاراته على مدينة داريا بريف دمشق، واستهدف الأحياء السكنية فيها، بعد يوم من القصف اعتبر الأعنف من نوعه منذ أكثر من شهرين. كما قصفت راجمات الصواريخ صباح اليوم بلدة المليحة بريف دمشق.

162 قتيلا

وتأتي هذه التطورات بعد يوم دام انتهى بمقتل 162 شخصا، معظمهم في ريف دمشق وحمص.

وبحسب ما أفاد به ناشطون سوريون فإن الجيش النظامي استخدم أمس صواريخ أرض/أرض في محاولة لاقتحام داريا من جميع المحاور واستعادتها من الجيش السوري الحر. وبلغ عدد الغارات الجوية على المدينة عشر غارات رافقها قصف بالمدفعية الثقيلة.

وقد جرت اشتباكات عنيفة عند المدخل الشرقي لداريا بين الثوار والقوات النظامية التي استقدمت تسع دبابات وآليات وأعدادا كبيرة من الجنود من مطار المزة العسكري، بحسب ما قالته لجان التنسيق المحلية.

كما قصف جيش النظام براجمات الصواريخ مدن وبلدات بيت سحم والمليحة وزملكا والزبداني وعقربا في ريف دمشق.

وقصفت القوات النظامية بلدات ومناطق في حمص ودرعا بعدة أسلحة منها صواريخ أرض/أرض والقنابل الفراغية والعنقودية.

وفي تطورات أخرى، هزت تفجيرات متتالية أمس الأربعاء مناطق متفرقة من مدينة إدلب -بينها مقرا الأمن العسكري وأمن الدولة- وهو ما خلف مقتل 24 عسكريا نظاميا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن مدفعية النظام أطلقت قذائف على بلدتيْ قميناس وسرمين بريف إدلب.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش السوري الحر إسقاط طائرتين حربيتين في تلبيسة بريف حمص والضمير بريف دمشق.

فيما قال ناشطون إن قوات النظام واصلت استخدام صواريخ سكود الروسية البعيدة المدى في قصف مدن بوسط البلاد وشمالها، وبثوا مقطعا مسربا لما قالوا إنه إطلاق قوات النظام لصاروخين جديدين من طراز سكود من كتيبة للصواريخ في القلمون بريف دمشق.

بينما أكدت لجان التنسيق المحلية أن القوات النظامية استخدمت في قصفها لمختلف البلدات -وخاصة في ريف دمشق- عددا من الأسلحة الثقيلة، بما فيها القنابل الفراغية التي استُخدمت ضد بلدة مديرا وداريا.

كما شنت طائرات النظام السوري غارات جوية على مدينة الرستن استهدفت خلالها تجمعا للأهالي عند بئر ماء في طرف المدينة، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، معظمهم من النساء. وأوضح ناشطون أن طائرات النظام باغتت الأهالي مجدداً بعد إيهامهم بانتهاء القصف، ليرتفع بذلك عدد القتلى والجرحى.

قطر تدعو موسكو لتكون “جزءا من الحل“

دعوة أوروبية لـ”مبادرات جديدة” بسوريا

                                            أعلنت إيرلندا -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- الأربعاء أن الاتحاد يجب أن يقوم بمبادرات جديدة لإنهاء النزاع السوري، مؤكدة أنه لا يفكر في “تدخل عسكري مباشر”، في حين عبرت قطر عن أملها في أن تكون روسيا جزءا من الحل بسوريا، وذلك بعد أن رفضت موسكو إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزيرة إيرلندا للشؤون الأوروبية لوسيندا كرايتون -خلال نقاش في البرلمان الأوروبي- إن “المأساة السورية لا يمكن أن تستمر بدون أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمبادرات جديدة وتحركات، لكن تدخلا عسكريا مباشرا لا يحظى بإجماع الدول الـ27 الأعضاء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع”.

واعتبرت الوزيرة أنه “رغم الصعوبات والشكوك، يجب أن نبقي على تصميمنا عبر دعم جهود الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ومساعدة المعارضة، وتوجيه نداءات بدون توقف إلى القادة السوريين لكي يروا الحقائق أمامهم ويوقفوا كل هذا العنف”.

جزء من الحل

ومن جهته، عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن أمله في أن تكون روسيا جزءا من الحل بسوريا، وجاء ذلك عقب رفض روسيا إحالة ملف سوريا إلى الجنائية الدولية، وفيما عبرت طهران عن ثقتها في إفشال “مخططات الأعداء” بسوريا، بدأت دمشق الثلاثاء توقيع بروتوكولات لمقايضة النفط مقابل الغذاء.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قال الشيخ حمد بن جاسم “نحن نحترم روسيا كدولة كبرى، ونطلب ونتمنى أن تكون جزءا من الحل، وتكون قطر والعالم العربي والعالم الغربي جزءا من الحل كذلك، لكن ينبغي لنكون جزءا من الحل أن نرى ماذا يريد الشعب السوري”.

وفي رده على سؤال بشأن وجود آليات أو خطوات محددة قد تساهم بها الدول العربية في رحيل الرئيس السوري، أشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن بشار الأسد “يجب أولا أن يقرر هو الرحيل حتى نجد له الآلية المناسبة التي تحفظ له ولعائلته وأعوانه حقوقهم”، ونبه إلى أن هذا الوضع يصعب كلما تأخر الوقت.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عقب إعلان روسيا موقفها الرافض لإحالة ملف التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ترى أن طلب نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية “يأتي في الوقت الخطأ، ولن تكون له أي جدوى، ولن يساهم في تحقيق الهدف الأساسي، وهو الوقف الفوري لعمليات سفك الدماء في سوريا”.

وكان أكثر من خمسين دولة -على رأسها سويسرا- وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بإحالة ملف التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

انتقال سياسي

على صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن إيران -التي تدعم الرئيس السوري- مطالبة بـ”أن تفكر في ما سيعنيه انهيار” النظام السوري. وقال هولاند -في مؤتمر صحفي بدبي- إن فرنسا ترغب في “تسريع مرحلة الانتقال السياسي، والعمل على أن يتمكن الائتلاف الذي يجمع كل المعارضة من أن يكون السلطة الشرعية”.

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي فأكد أن جهود الإبراهيمي لم تسفر إلى الآن عن نتائج ملموسة تساهم في إيجاد حل لهذه الأزمة يتفق مع متطلبات وتطلعات الشعب السوري.

وأضاف العربي -في كلمته الثلاثاء أمام مجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الجامعة- أن الجامعة ستواصل مع ذلك جهودها من خلال الإبراهيمي.

وقال العربي إن الأزمة السورية تتصاعد نحو الأسوأ خاصة بعد اتساع نطاق “أعمال العنف والقتل”، وهو ما يزيد المخاطر والتداعيات المتوقعة على الشعب السوري، ويهدد مستقبل البلاد والأمن والاستقرار في المنطقة كلها.

ومن طهران، قال محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني إن “الكيان الصهيوني وأميركا والغرب اتحدوا لإسقاط الحكومة السورية”، وأشار إلى أن الشعب السوري “سيتغلب على كافة المؤامرات وسيكون النصر حليفه”.

وأوضح رحيمي -خلال لقاء جمعه الثلاثاء برئيس الوزراء السوري وائل الحلقي- أن سوريا “ستصبح بلدا أكثر قوة وثباتا بعد تخطي المشاكل والأزمات، وستشهد أياما مفعمة بالأمل”.

وفي إشارة إلى خطة الأسد لإنهاء العنف في بلاده، قال رحيمي إن إيران تدعم أي خطط تسهم في إنهاء النزاعات وتحفظ وحدة سوريا، وذلك في إطار مطالب الشعب السوري.

مناشدات لأوروبا لمساعدة اللاجئين السوريين

                                            حث عدد من المنظمات غير الحكومية الاتحاد الأوروبي على التحرك بسرعة لمساعدة اللاجئين الفارين من سوريا، ووجهت رسالة بهذا الشأن إلى وزراء داخلية الدول الأعضاء الذين يجتمعون في دبلن في 17 و18 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشددت المنظمات -وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ولجنة الكنائس للمهاجرين في أوروبا والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين واللجنة الكاثوليكية الدولية للمهاجرين- على أنه بينما يواصل جيران سوريا، أي العراق والأردن ولبنان وتركيا، استضافة عدد كبير من اللاجئين في ظل ظروف صعبة وعلى نحو متزايد فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستجيب من جانبه وبشكل حاسم وفعال لحماية اللاجئين في الجوار السوري وفي أوروبا.

وأكدت الرسالة أن الفشل في القيام بهذه المهمة قد يؤدي إلى إجبار البلدان المضيفة التي توجد تحت ضغط كبير لوقف استقبالها للاجئين السوريين وفرض مزيد من القيود المفروضة على اللاجئين الموجودين على أراضيها.

وحسب مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى المؤسسات الأوروبية نيكولا بيجر “يجب على وزراء الاتحاد الأوروبي الالتزام بشكل ملموس وعلى وجه السرعة لمساعدة وحماية جميع الفارين من الصراع المدمر في سوريا.

آلاف النازحين

وتشير منظمة العفو الدولية، في بيانها الصادر في بروكسل، إلى أنه حتى الآن فر أكثر من 620 ألف لاجئ من سوريا إلى البلدان المجاورة وتسبب الصراع في  مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. كما أن مليونين آخرين قد نزحوا داخل سوريا، والكثير منهم يعانون صعوبة بالغة في ظروف الشتاء القاسية في سوريا والمنطقة عامة.

وقد سلطت الفيضانات التي حدثت مؤخرا في مخيمات اللاجئين في الأردن الضوء على هذه المعاناة، وحسب خطة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لسوريا هناك حاجة إلى مليار دولار لمساعدة حوالي مليون لاجئ سوري في النصف الأول من العام 2013.

وتذكر المنظمة الدولية أنه حتى الآن تقدم حوالي 23500 مواطن سوري بطلب للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي في الفترة من أبريل/نيسان 2011 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2012، 15 ألفا منهم في كل من ألمانيا والسويد. وفي حين أن العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي قد منحت نوعا من الحماية للاجئين السوريين فإن التعامل يختلف بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي المختلفة إزاء الموضوع.

وتشدد منظمة العفو على أن اعتراف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بحجم وإلحاح أزمة اللاجئين وزيادة المساعدات للدول في المنطقة لتلبية الكارثة الإنسانية المتفاقمة يفرض على الاتحاد الآن تكثيف جهوده والالتزام عمليا لمعالجة الأزمة.

مذبحة جديدة في حمص.. والحرس الجمهوري يعذب طفلاً

جعارة يؤكد احتجاز الجيش السوري الحر أكثر من 20 أسيراً إيرانياً

دبي – قناة العربية، بيروت – رويترز

أظهر فيديو مسرب مجموعة تابعة للحرس الجمهوري السوري، وهم يتلذذون بتعذيب فتى في الخامسة عشرة من عمره أثناء نقله بسيارة في شوارع حلب، حسبما ذكرت قناة “العربية”، الخميس.

وإلى ذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن 106 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مذبحة ارتكبتها قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، في حمص.

واضاف المرصد أن بعض الضحايا أحرقوا داخل منازلهم، بينما قتل آخرون بالرصاص أو طعنوا حين اقتحمت القوات الموالية لسد بساتين الحصوية بوسط حمص.

ومن جهته، كشف المتحدث باسم الثورة السورية في أوروبا، بسام جعارة، عن احتجاز الجيش الحر أكثر من 20 أسيراً إيرانياً، ودعا إلى مبادلتهم بسجناء سوريين لدى النظام.

وتعرضت حمص لقصف صباحي عنيف، فيما أعلن الجيش الحر عن إسقاط طائرة حربية فوق داريا بريف دمشق.

وأعلنت شبكة “سوريا مباشر” عن وقوع عدة انفجارات دوّت في العاصمة السورية دمشق.

ومن جهتها، أفادت الشبكة السورية بمقتل 7 أشخاص صباح الخميس بنيران قوات النظام السوري.

وكانت لجان التنسيق وثّقت الأربعاء مقتل 183 شخصاً، بينهم 18 طفلاً في مختلف المناطق السورية.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة صباح الخميس بلدة بيت سحم بريف دمشق، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة جرت بين الجيش الحر وقوات النظام على مدخل البلدة من جهة طريق مطار دمشق الدولي.

كما استهدفت قوات النظام بقذائف الهاون بلدة زاكية في ريف العاصمة، ما أدى إلى سقوط جرحى.

رئيس مركز حقوقي لـ آكي: روسيا شريكة في الجرائم بسوريا بالمعنى القانوني

روما (17 كانون الثاني/ يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

انتقد رئيس مركز حقوقي سوري موقف روسيا الرافض لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنها تقف عقبة في وجه العدالة الدولية، وشدد على أن كلام روسيا عن انتهاكات المعارضة السورية المسلحة هو مجرد كلام إعلامي سياسي، وأشار إلى أن أي خطوة قانونية بديلة غير متاحة في الوقت الراهن إلا إذا تم اعتبار النظام الروسي شريكاً للنظام السوري في جرائمه بالمعنى القانوني

وحول الرأي الحقوقي والإنساني في الموقف الروسي، قال المحامي رديف مصطفى، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، ورئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “بالمعنى القانوني والإنساني، روسيا تُعد شريكاً للنظام في جرائمه وممارساته الوحشية في انتهاك حقوق الإنسان، والتي بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وروسيا متأكدة تماماً من أن القانون الدولي الإنساني يشمل هذه الجرائم، وهناك العديد من التقارير والوقائع والقرائن تثبت ارتكاب النظام لهذه الجرائم وبشكل ممنهج” حسب تأكيده

وكانت روسيا قد عارضت الثلاثاء جهود عشرات الدول لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة من ارتكب جرائم إبادة وجرائم حرب في سورية، وقالت إنها “تجيء في غير موعدها وستأتي بنتائج عكسية” حسب قولها

وفيما إن كانت روسيا واثقة من أن مَن سيُحاكم هو النظام وليس المعارضة، قال المعارض السوري “تعلم روسيا بأن حديثها عن انتهاكات المعارضة المسلحة هو مجرد كلام إعلامي سياسي لأن الانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها بعض أطراف المعارضة ليست إلا حوادث فردية من قبل أشخاص أو جماعات ضمن نطاق محدود وغير ممنهج، وبقرارها هذا، تساند روسيا مرة أخرى النظام وتُصر على بقائه وتقف عقبة في وجه العدالة الدولية التي ينبغي أن تأخذ مجراها والتي أصبحت على المحك بعد كل ما جرى ويجري للشعب السوري” وفق قوله

وكانت سويسرا قد قادت جهوداً أثمرت عن طلب أكثر من خمسين دولة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الأزمة في سورية إلى محكمة جرائم الحرب، في قناعة منها أن مثل هذه الخطوة “سترسل إشارة واضحة للسلطات السورية” حسب تأكيدها

وعن الخطوة القانونية الدولية البديلة التي يمكن أن تقوم بها سويسرا حول هذا الملف، أضاف مصطفى، المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في المجلس الوطني “بالنسبة للخيارات الأخرى، يؤسفني القول بأنها غير متاحة تقريباً، لأنها بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الذي يُواجَه بالفيتو الروسي، لكني أعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن يلجأ المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية للمبادرة إلى عقد محاكمة شعبية للنظام توثق جرائمه وتثبتها وتصدر حكماً فيها حتى ولو لم يكن مُلزماً” وفق تقديره

وتابع “لابد من التأكيد على أن الموقف الروسي بشكل عام، سواء في دعم النظام أو منع سقوطه أو باستخدام الفيتو لصالحه أو الإصرار بأن يكون جزءاً من الحل السياسي بعيداً عن العدالة، هو موقف يتسم بالعهر السياسي وبعيد كل البعد عن الإنسانية وقيمها وأخلاقيتها وعن مبادئ العدالة والقانون والحق” على حد تعبيره

وأضاف “هناك حالة واحدة يمكن للدول أن تُحيل ملف الجرائم والمجازر السورية إلى محكمة الجنايات الدولية وهي اعتبار النظام الروسي شريكاً للنظام السوري في جرائمه بالمعنى القانوني، وبالتالي استبعاد روسيا عن التصويت على القرار” حسب توضيحه

وتتهم المعارضة السورية والمحتجين النظام السوري بارتكاب مجازر وانتهاكات أدت إلى سقوط أكثر من 60 ألف قتيل منذ انطلاق الثورة قبل 22 شهراً، كما حمّلت الأمم المتحدة الحكومة وحلفاءها القدر الأكبر من اللوم

ولم توقع سورية على لائحة روما المُنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والسبيل الوحيد لنقل الملف للجنائية الدولية هو قرار من مجلس الأمن

سلوك الجيش السوري الحر في حلب “يثير القلق“

أفادت تقارير واردة من مدينة حلب في سوريا بتزايد القلق هناك بشأن سلوك الجيش السوري الحر، وهو القوة المسلحة الرئيسية للمعارضة التي تسعى للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

ويقول مراسل لبي بي سي زار حلب إن عناصر بالجيش السوري الحر في المدينة يتورطون بشكل متزايد في أعمال سرقة ونهب واختطاف من أجل الحصول على فدية.

وتؤدي هذه الممارسات إلى تحول سكان المدينة أكثر فأكثر إلى جماعة (جبهة النصرة) الإسلامية المتشددة، بحسب مراسلنا.

وكانت جبهة النصرة قد انشأت محكمة شرعية في حلب. وقال قيادي بالجبهة لمراسلنا إن النتيجة الوحيدة المحتملة للانتفاضة هي أن تصبح سوريا دولة إسلامية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أدرجت الولايات المتحدة جبهة النصرة، التي يشتبه في أن لها صلة بتنظيم القاعدة، على قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

ومنذ عدة أشهر وصل القتال بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في حلب إلى حالة من الجمود، حيث لم يتمكن أي من الجانبين انتزاع السيطرة الكاملة على المدينة، التي صارت مقسمة.

استعدادات للمعارضة

وأفادت تقارير بأن مسلحي المعارضة في حلب يعملون حاليا على قطع خطوط الإمداد عن القوات الحكومية قبل شن هجمات متزامنة على المواقع الاستراتيجية لهذه القوات في محيط المدينة.

وقال حاجي عندان القيادي في لواء التوحيد المتمركز بالمدينة لوكالة فرانس برس “الجيش السوري الحر يتخذ خطوات جديدة لتحرير المدينة.”

وأضاف عندان “نركز على المناطق العسكرية حول حلب، كالمطارات والقواعد. وبحمد الله نحاصرها، وخطوة بخطوة سنحررها.”

ومضى قائلا “القاعدة 80 محاصرة من قبل الجيش السوري الحر. نخطط لشن هجوم كبير عليها وعلى قواعد أخرى. ستكون هجمات منسقة ومتزامنة.”

وتابع “الجيش السوري الحر يحاصر المدينة ويتجه صوب المطارات، ويقطع الطرق حتى لا يتمكن الجيش من الحصول على إمدادات أو ذخائر.”

تأتي الأنباء عن تزايد استعدادات مسلحي المعارضة لحسم المعركة في حلب بعد أيام من وقوع تفجيرين بجامعة المدينة أسفرا عن مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، في ما وصفته الحكومة بأنه عمل “إرهابي”.

وتقع الجامعة في منطقة تسيطر عليها الحكومة في المدينة التي أصبحت مقسمة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

تواصل القتال في أنحاء متفرقة من سوريا

وعلى الصعيد الميداني في حلب، وقعت اشتباكات حول مطار الجراح العسكري قرب مسكنة، ومطار منغ، حسبما أفادت المعارضة، التي قالت كذلك إنها سيطرت على بلدة كويرس.

كما وقعت اشتباكات في أحياء الشعار والسكري والليرمون ودوار شيحان ومحيط مقر المخابرات الجوية.

وقد أعلن الجيش النظامي أنه تقدم في الليرمون وأوقع قتلى من مسلحي المعارضة.

ولم يقتصر القتال على حلب، حيث قالت جريدة الوطن المؤيدة للحكومة يوم الخميس إن مسلحي المعارضة انسحبوا تكتيكيا من محيط إدارة الدفاع الجوي في ريف دمشق الشرقي في المليحة بعد اشتباكات استمرت لأكثر من أسبوع.

كما أفاد مراسلنا في دمشق بوقوع انفجارات وقصف صباح الخميس بالريف الجنوبي لدمشق في المعضمية، وبيت سحم، وداريا التي تقول المعارضة إن القوات الحكومية تحاول اقتحامها عبر الطريق الرئيسي بدعم من قوات مدرعة وقصف مدفعي.

وفي حمص، أفادت المعارضة السورية بتعرض الحولة والرستن في الصباح لقصف من قبل مدفعية الجيش.

وفي حماة، وقع انفجار في حي البياض لم يتم التعرف على طبيعته على الفور.

BBC © 2013

قوات الأسد تقتل 106 في حمص

بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الخميس إن قوات الرئيس بشار الأسد قتلت اكثر من 100 يوم الثلاثاء في حمص منهم نساء وأطفال.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن بعض الضحايا البالغ عددهم 106 أحرقوا داخل منازلهم بينما قتل آخرون بالرصاص او طعنوا حين اقتحمت قوات الأسد منطقة بساتين الحصوية بحمص.

ولم يتسن لرويترز التأكد من التقارير بسبب القيود المفروضة على التغطية الصحفية في سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد لرويترز “لدى المرصد اسماء 14 فردا من أسرة واحدة منهم ثلاثة اطفال ومعلومات عن عائلات أخرى قتلت بالكامل منهم واحدة من 32 فردا.”

وأضاف عبد الرحمن “يجب أن تحقق الأمم المتحدة في هذا الأمر.”

ويعد المرصد السوري تقارير عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها الجانبان خلال الصراع الذي بدأ منذ 22 شهرا.

وبدأ الصراع في سوريا بحركة احتجاجية سلمية في مارس آذار 2011 ثم تحول الى حرب أهلية أودت بحياة اكثر من 60 الف شخص.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية – تحرير أميرة فهمي)