أحداث الخميس 21 أيلول 2017
هزيمة مزدوجة لـ «داعش» في الرقة ودير الزور
لندن – «الحياة»
تعرض تنظيم «داعش» إلى هزيمة مزدوجة في سورية أمس، إذ حققت «قوات سورية الديموقراطية» تقدماً كبيراً ضد التنظيم في الرقة وأجبرته على الانسحاب من خمس بلدات، كما مُني «داعش» بخسائر كبيرة وانهيار على ضفاف الفرات الغربية بدير الزور أمام القوات النظامية التي سيطرت على نحو 100 كيلومتر مربع على امتداد الضفة الغربية ووصلت إلى حدود الرقة. وتواصل القصف الروسي – السوري العنيف ضد «هيئة تحرير الشام»، التي تنضوي تحتها «جبهة النصرة» في ريفي حماة وإدلب. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سلاح الجو الروسي قتل نحو 850 إرهابياً في منطقة «خفض التوتر» في إدلب في الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما قُتل ثلاثة جنود روس خلال اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية و «داعش» في دير الزور (للمزيد).
وأفادت «سورية الديموقراطية» في بيان أمس، بأن حملتها لانتزاع السيطرة على الرقة من «داعش» باتت في «المراحل النهائية». وأوضحت أنها فتحت جبهة جديدة ضد التنظيم على المشارف الشمالية للرقة، ووصفت ذلك بأنه «جزء من ملامح الخطة العسكرية العامة لتحرير الرقة بأقل الخسائر ونعتبرها من تفاصيل المراحل النهائية لحملة غضب الفرات». وزادت أن الهجوم أفقد عناصر التنظيم «مبادرة المناورة وبعثر قواهم».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الضربات الجوية المكثفة للتحالف الدولي، أجبرت «داعش» على الانسحاب من خمسة أحياء على الأقل في المدينة ليصبح 90 في المئة من مساحة الرقة تحت سيطرة «قوات سورية الديموقراطية». وأوضح أن العقبة الرئيسية أمام «سورية الديموقراطية» لا تزال الألغام الكثيرة في المنطقة.
ولم يعد «داعش»، وفق «المرصد»، وتحت كثافة الضربات الجوية للتحالف الدولي، «قادراً على إسعاف جرحاه، ما دفع عناصره إلى الانسحاب نحو مناطق في وسط المدينة يعتقدون أنها آمنة حتى هذه اللحظة». وقدر مسؤول إعلامي في «سورية الديموقراطية» عدد عناصر التنظيم في الرقة بما بين 700 و1000 عنصر.
وإضافة إلى خسائر «داعش» الكبيرة في الرقة، أفاد «المرصد» بأن التنظيم انهار على امتداد الضفة الغربية لنهر الفرات وانسحب باتجاه الرقة إثر مواجهات عنيفة منفصلة مع القوات النظامية وحلفائها.
وذكر «المرصد» أن القوات النظامية مدعومة بطائرات روسية وسورية سيطرت على نحو 100 كيلومتر على امتداد الضفة الغربية من نهر الفرات، وتمكنت من الوصول إلى الحدود الإدارية مع الريف الشرقي للرقة. وكانت القوات النظامية عبرت إلى الضفة الشرقية من النهر الإثنين الماضي.
وأثار لقاء حملة القوات النظامية مع عمليات «سورية الديموقراطية» التوتر بين الجانبين. وحذرت «سورية الديموقراطية» من مغبة أي تقدم آخر للقوات النظامية على الضفة الشرقية من النهر. ويتسابق الطرفان لدخول حقول النفط في دير الزور. وأفاد «المرصد» بأن حريقاً اندلع ليل الثلثاء في حقل غاز كونيكو واستمر حتى الصباح، بعدما أعلنت القوات النظامية تقدمها باتجاه الحقل. وكان عناصر «داعش» فروا من المنطقة، ما أثار شكوكاً في تورط عناصر من «سورية الديموقراطية» في الهجوم.
وتواصلت الاشتباكات بين القوات النظامية و «داعش» على جبهات أخرى في دير الزور، وأفاد «المرصد» بمقتل 3 عسكريين روس في قرية مراط في ريف دير الزور الشرقي، وقال إن جثث الجنود موجودة «على الارجح» مع «داعش». ولم يؤكد الجيش الروسي النبأ. في موازاة ذلك، أفاد «المرصد» بأن الطيران الروسي والسوري نفذ أكثر من 336 غارة منذ فجر الثلثاء في ريفي إدلب وحماة ضد «هيئة تحرير الشام» وحلفائها وبينهم «جبهة النصرة».
تزامناً، أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية بأن فصائل مسلحة سورية وافقت على تسليم «معبر نصيب» على الحدود السورية- الأردنية إلى القوات النظامية، مقابل الإفراج عن 100 من الأسرى والمعتقلين في السجون السورية.
روسيا تهدد باستهداف «قوات سورية الديموقراطية» في دير الزور
موسكو، بيروت – أ ف ب، رويترز
اتهمت روسيا اليوم (الخميس) «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من واشنطن بإطلاق النار على قوات النظام السوري قرب دير الزور في شرق سورية، وحذرت الجيش الأميركي من أنها ستقوم بالرد على أي حادث جديد من هذا النوع.
وصرح الجنرال ايغور كوناشينكوف من الجيش الروسي في بيان بأن «القوات السورية تعرضت مرتين لقصف كثيف من مدافع ومدافع هاون انطلاقاً من مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث ينتشر مقاتلو قوات سورية الديموقراطية والقوات الخاصة الأميركية». وقال ان عسكريين من القوات الخاصة الروسية موجودون حالياً مع قوات نظام الرئيس بشار الأسد في المناطق التي تعرضت لإطلاق النار.
وأبلغت موسكو مسؤولاً رفيع المستوى في الجيش الأميركي، بأن «أي محاولات لإطلاق النار من مناطق ينتشر فيها مقاتلو قوات سورية الديموقراطية سيتم وضع حد لها على الفور».
وجاء في بيان الجيش الروسي ان «المواقع التي ينطلق منها إطلاق النار في هذه المناطق ستتعرض على الفور للضرب بكل التجهيزات العسكرية المتوافرة».
وكانت روسيا اتهمت الثلثاء «قوات سورية الديموقراطية» باستهداف الجيش السوري وعرقلة تقدمه عند نهر الفرات في اتجاه مناطق سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في مدينة دير الزور الحدودية.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحاً لعمليتين عسكريتين، الأولى يقودها الجيش السوري بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية تشنها «قوات سورية الديموقراطية» بدعم من التحالف الدولي ضد المتطرفين في الريف الشرقي.
إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان الجيش السوري وجه مع حلفائه ضربات جوية لمقاتلي المعارضة شمال مدينة حماة اليوم، بعدما استعاد السيطرة على قرى خسرها في اشتباكات هذا الأسبوع.
وأوضح المرصد أن سلسلة من الضربات الجوية وقعت بعد منتصف الليل وأصابت مناطق في خان شيخون وكفر نبل وكفر زيتا ومعرة النعمان، الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأضاف أن الهجوم الذي شنته جماعات متشددة وجماعات مسلحة أخرى هذا الأسبوع، كان الأكبر قرب حماة منذ آذار (مارس) الماضي، لكن الجيش تمكن في وقت متأخر أمس من استعادة القرى التي خسرها في الهجوم.
واشنطن “ترفض بقوة” الاستفتاء على استقلال كردستان العراق
جددت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء التأكيد على موقف الولايات المتحدة “الرافض بقوة” للاستفتاء على استقلال كردستان الذي تعتزم حكومة الاقليم العراقي الشمالي تنظيمه الاثنين على الرغم من اعتراض بغداد.
وقالت الوزارة في بيان ان “كل جيران العراق، ونظريا المجتمع الدولي بأسره، يعارضون ايضا هذا الاستفتاء”.
وفي الواقع فان اسرائيل الحليفة الاولى للولايات المتحدة في الشرق الاوسط هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعلنت حتى اليوم تأييدها لقيام دولة كردية مستقلة.
واضافت الخارجية الاميركية في بيانها ان “الولايات المتحدة تحض القادة الاكراد العراقيين على القبول بالبديل وهو حوار جاد ودائم مع الحكومة المركزية تتولى تسهيله الولايات المتحدة والامم المتحدة اضافة الى شركاء آخرين، ويتناول كل المسائل العالقة بما في ذلك مستقبل العلاقة بين بغداد واربيل”.
وحذرت الوزارة من انه “اذا جرى هذا الاستفتاء فان فرص حصول مفاوضات مع بغداد ستكون ضئيلة للغاية”، ملوحة بخطر توقف الدعم الدولي لهذه المفاوضات.
ويصوت أكراد العراق في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر في استفتاء مرتقب حول الاستقلال لكن الخبراء يعتبرونه وسيلة ضغط لإعادة التفاوض مع بغداد حيال حصة الأكراد الاقتصادية والسياسية أكثر منه بداية لتقسيم البلاد.
وأعلن مسعود بارزاني رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، في حزيران/يونيو الماضي موعد الاستفتاء الذي رفضته بغداد.
وعلى الفور، تعالت الدعوات الخارجية إلى إلغاء عملية التصويت هذه. كما ان المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، أمرت الاثنين بوقف الاستفتاء “لعدم دستوريته”.
مقتل 3 عسكريين روس في اشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا
© أ ف ب
قتل ثلاثة جنود روس الاثنين خلال اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري المدعومة من موسكو، وتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.
ولم يصدر عن موسكو اي اعلان رسمي يؤكد مقتل الجنود الذي اعلن عنه تنظيم الدولة الاسلامية ايضا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قتل ثلاثة جنود روس الاثنين في قرية مراط في ريف دير الزور الشرقي خلال الاشتباكات التي ترافقت مع هجوم انتحاري واطلاق الجهاديين لقذائف”.
واضاف ان جثث الجنود الثلاث موجودة “على الارجح” مع تنظيم الدولة الاسلامية.
وتدعم روسيا الجيش السوري بالغارات الجوية والمستشارين على الارض.
واعلن تنظيم الدولة الاسلامية في بيان مساء الثلاثاء “تمكن جنود الخلافة يوم امس اثر اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة من قتل ثلاثة عناصر من القوات الروسية”.
ولم يدل الجيش الروسي باي تصريحات بهذا الخصوص ردا على اسئلة لوكالة فرانس برس.
وقرية مراط هي اول قرية عبر اليها الجيش السوري الاثنين بغطاء جوي روسي الى الضفة الشرقية لنهر الفرات، تمهيدا للتوسع اكثر وفرض حصار كامل على تنظيم الدولة الاسلامية داخل الاحياء الشرقية في مدينة دير الزور المحاذية للضفة الغربية.
واكد عبد الرحمن “لا تزال الاشتباكات مستمرة في قرية مراط التي تتعرض لهجمات متتالية من الجهاديين وباتت قوات النظام فيها في موقع المدافع”.
ويسعى الجيش السوري الى استعادة السيطرة على كامل مدينة دير الزور بعدما تمكن الاسبوع الماضي من كسر حصار فرضه الجهاديون نحو ثلاث سنوات على احياء تسيطر عليها القوات الحكومية.
سوريا: 20 قتيلاً خلال 48 ساعة جراء القصف الروسي على أرياف إدلب وحماة
“القدس العربي” – وكالات: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 20 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وتسع مواطنات خلال الساعات الـ 48 الماضية، جراء غارات من الطائرات الروسية والتابعة للنظام على مدن وبلدات أرياف إدلب الجنوبية وحماة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية.
وقال المرصد ، في بيان صحافي الخميس ، إن القصف ، الذي استهدف مدن وبلدات خان شيخون وقلعة المضيق والتح وجرجناز والصهرية والهبيط وكفرنبودة ، تسبب بوقوع عشرات الجرحى بعضهم لا تزال جراحهم خطرة، ما قد يرشح عدد القتلى للارتفاع.
وأشار المرصد إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز الدفاع المدني في خان شيخون والتمانعة وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لاستهداف المستشفيات والنقاط الطبية في الريف الجنوبي لإدلب، من قبل الطائرات الحربية والمروحية، وهي نقطة الرحمة الطبية بخان شيخون ومستشفى الرحمن للتوليد في بلدة التح ،اللذان استهدفا بشكل مباشر، إضافة لاستهداف محيط مستشفى ببلدة كفرنبل ومحيط مشفى بتلمنس ومحيط نقطة طبية بمعرزيتا.
قوات «سوريا الديمقراطية» تبدأ عملية عسكرية ضد تنظيم «الدولة»على الحدود مع العراق
عبد الرزاق النبهان
حلب – «القدس العربي» : أعلن مجلس دير الزور العسكري المنضوي ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تتألف بشكل رئيسي من مقاتلين أكراد بدء هجوم لانتزاع قرى حدودية مع العراق (شرقي سوريا) من تنظيم الدولة الإسلامية بإسناد جوي من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وفي تصريح لـ«القدس العربي»، قال رئيس مجلس دير الزور العسكري أحمد أبو خولة: إن مقاتلي مجلس دير الزور العسكري إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية بدأوا بعملية واسعة للسيطرة على منطقة الصور وقراها من تنظيم الدولة على الحدود السورية العراقية.
ورداً على سؤال «القدس العربي» حول أهداف مجلس دير الزور العسكري من التوجه إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية نحو الحدود السورية العراقية أجاب، ان العملية العسكرية هدفها الأساسي السيطرة على منطقة الصور وقراها، موضحاً أن المنطقة تقع ضمن مثلث حدودي مع العراق يربط بين الميادين والحسكة ودير الزور.
وأكد أبو خولة أن مجلس دير الزور العسكري يسعى إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على مساحات واسعة من دير الزور بالإضافة إلى ما تبقى من منطقة الجزيرة السورية التي لا يزال تخضع تنظيم الدولة (داعش) يسيطر عليها.
في حين يرى الصحافي الكردي مصطفى عبدي، إن إعلان الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة على الحدود السورية العراقية يرتبط بالقصف الروسي مؤخراً على مواقع «قسد» قبيل دير الزور من الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وأضاف لـ«القدس العربي»، إن الهدف على ما يبدو من توجه مجلس دير الزور العسكري إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية نحو الحدود السورية العراقية هو لمنع الاحتكاك بينهما وبين قوات النظام القريبة، لحين الاتفاق مجدداً على ترسيم حدود القوى في المنطقة.
كما أوضح عبدي ان توجه «قسد» إلى الحدود السورية العراقية من شأنه أن يجنب التصادم أو احتمال نشوب حرب بين قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل مجلس دير الزور العسكري جزءاً منها، وبين قوات النظام والميليشيات الإيرانية المرتبطة بها، ما سيؤثر سلباً على المعارك الجاري ضد تنظيم داعش، معتبراً في الوقت نفسه أن خطوة فتح جبهة جديدة على الحدود العراقية لا يعني توقف الجبهة الحالية لـ»قسد» في المنطقة المحاذية لدير الزور من الضفة الشرقية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، قد أعلنت في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بدء عملية عسكرية تحت اسم «عاصفة الجزيرة» بهدف السيطرة على مناطق الجزيرة وشرق الفرات وما تبقى من ريف دير الزور.
معارك الرقة
وقالت قوات سوريا الديمقراطية المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية، انها في الأيام الخمسة الأخيرة بدأت بحملة مباغتة ضد تحصينات تنظيم الدولة في الجهة الشمالية من مدينة الرقة.
وأضافت في بيان اطلعت عليه «القدس العربي»، انه للمرة الأولى تبدأ قواتها بحملة عسكرية من هذه الجبهة التي لطالما اعتقد تنظيم الدولة بطأها ستبقى هادئة وحصينة نظراً لاتساع مساحتها وتنوع تفاصيلها ما بين أحياء سكنية ومباني مؤسسات عامة كالصوامع والمطحنة، إضافة لموقع الفرقة السابعة عشرة التي تعتبر بحد ذاتها موقعاً عسكرياً استراتيجياً تم تأمينه واستكمال تحرير محيطه.
وأشارت إلى أن العوامل السابقة بالإضافة للتحصينات الدفاعية التي كان قد اتخذها التنظيم، وغزارة عمليات التفخيخ وزرع الألغام بالإضافة للدروع البشرية في هذه الجبهة جعلت التنظيم يعتقد بأن قواتنا لن تكون قادرة على البدء بحملة عسكرية في هذه الجبهة، ولذلك فقد جاءت الحملة قوية في النتائج العسكرية التي حققتها وبزمن قياسي بأقل الخسائر.
واعتبر البيان إشعال جبهة شمال الرقة بعد طول مدة هدوئها، هي جزء من ملامح الخطة العسكرية العامة للسيطرة على الرقة بأقل الخسائر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تفاصيل حملة «غضب الفرات» باتت في مراحلها النهائية.
وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لـ«القدس العربي»، إن قواتهم تقدمت من محور معمل السكر في شمال مدينة الرقة، وسيطرت على كامل محيط الفرقة السابعة عشرة وتأمين جغرافية الفرقة، والسيطرة كذلك على صوامع مدينة الرقة.
وأضاف: أن قواتهم تمكنت من السيطرة على أحياء تشرين ، الرميلة ، الروضة ، بالإضافة إلى المطحنة ، وقتلت العديد من عناصر داعش، فضلاً عن إجلاء مئات العوائل من المدنيين إلى مناطق الآمنة.
وأكد بالي إن ما يقارب من 80 في المئة من مدينة الرقة باتت تحت سيطرة قواتهم، حيث تستكمل الآن عملية إزالة الألغام وملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم، لافتا إلى «أن مساحة المدينة هي عبارة عن ساحات للمعارك والاشتباك مع المرتزقة الذين يتخذون من آلاف المدنيين دروعاً بشرية» وفق تعبيره.
فرنسا: الاستماع لشهود في قضية أنشطة “لافارج” في سورية
أفادت مصادر، الأربعاء، بأن محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة “لافارج” العملاقة للإسمنت، بشأن تقديم مصنع تابع للشركة في سورية، أموالا لمجموعات مسلحة، منها تنظيم “داعش” الإرهابي لضمان استمرار تشغيله.
وعمل الموظفون السابقون الثلاثة، وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا إلى فرنسا من سورية للاستماع إليهم، من قبل قضاة تحقيق في باريس.
وقالت محامية الموظفين الثلاثة، ماري دوس، لـ”فرانس برس”، إنهم “أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج”.
والموظفون الثلاثة هم أول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم في التحقيق القضائي، الذي بدأ في يونيو/ حزيران الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بـ”تمويل مجموعة إرهابية، وتعريض أرواح للخطر”.
ويركز التحقيق على ادعاءات، بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقراً لها في ذلك الوقت، دفعت في العامين 2013 و2014، أموالاً إلى تنظيم “داعش”، من أجل تأمين الحماية لمصنعها، وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سورية.
ويركز التحقيق أيضاً، على تبيان ما إذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سورية.
وكانت صحيفة “لوموند”قد كشفت في يونيو/حزيران 2016 عن وجود “ترتيبات مقلقة” بين مصنع “لافارج” للإسمنت في سورية وتنظيم “داعش” الذي كان يومها في حالة صعود.
وفي مارس/ آذار، اعترفت “لافارج” بأن المصنع في سورية التابع للشركة، دفع بشكل غير مباشر أموالاً إلى “مجموعات مسلحة”، منها من هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من وإلى المصنع، وتأمين استمرار تشغيله.
وقالت الشركة إن هذه التعاملات المزعومة، حصلت خلال عام 2013، عندما “أدى تدهور الوضع السياسي في سورية، إلى فرض تحديات خطيرة إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه”.
واشترت “لافارج” المصنع في سورية عام 2007، واستثمرت حوالى 680 مليون دولار كي يصبح جاهزا للعمل في عام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط. وتم إخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج “لافارج” مع منافستها السويسرية “هولسيم” عام 2015.
(فرانس برس)
معركة حماة تهدأ… وحرق إدلب يبطل اتفاق أستانة
عدنان علي
في اليوم الثاني من المعركة التي أطلقتها “هيئة تحرير الشام”، بالتعاون مع “الحزب التركستاني”، في ريف حماة الشمالي الشرقي، مالت الجبهات إلى الهدوء، وسط توقعات إما بتوسع المعركة من خلال انضمام بقية الفصائل إليها بسبب تعمد الطيران الروسي وطيران النظام السوري استهداف مراكز مدنية في محافظة إدلب، أو توقف المعركة كلياً، بناء على اتصالات مع الدول الضامنة لاتفاق أستانة ومع “هيئة تحرير الشام”.
وقالت مصادر عسكرية من المعارضة السورية، لـ”العربي الجديد”، إن القصف المكثف الذي تقوم به طائرات النظام والطائرات الروسية، والذي طاول المستشفيات والمراكز المدنية، برغم عدم مشاركة معظم فصائل الجيش السوري الحر في إدلب بالمعارك، يبدو أنه تكتيك مقصود بهدف توليد تذمر شعبي يجبر “هيئة تحرير الشام” على وقف هجومها الذي حقق بعض التقدم في ساعاته الأولى، خصوصاً مع انشغال قوات النظام في معارك الشرق السوري. وأوضحت المصادر أن اتصالات تجري مع الدول الضامنة لاتفاق أستانة، ومع الجانب التركي تحديداً، لتجنيب مدينة إدلب القصف، إضافة إلى التواصل مع “هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى من أجل وقف هجومها. وفي حال نجحت هذه المساعي، فقد تتوقف المعركة. أما إذا فشلت فهناك احتمال لانضمام فصائل أخرى إليها رداً على قصف الأهداف المدنية، ما يعد خرقاً لاتفاق خفض التصعيد.
وكانت “هيئة تحرير الشام” أطلقت، الثلاثاء الماضي، بمشاركة “الحزب التركستاني” وفصائل من الجيش السوري الحر، معركة “يا عباد الله اثبتوا”، بهدف السيطرة على مناطق في ريف حماة الشمالي الشرقي. وقالت مصادر عسكرية إن “الهيئة” حشدت مع الفصائل الأخرى، أكثر من 20 ألف مقاتل، مع تجهيزات كبيرة من المعدات والآليات الحربية، في واحدة من أكبر المعارك التي شهدها ريف حماة. وقال ناشطون إن “هيئة تحرير الشام” سيطرت على قرى وبلدات الطليسية، والقاهرة، وتلة السودة، والشعثة، والزغبة، وقصر المخرم، شمال مدينة حماة، وذلك بعد معارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وسط تكتم من جانب “الهيئة” والفصائل الأخرى بشأن سير المعارك، بدعوى الضرورات العسكرية. وحسب النشطاء، فإن الفصائل المشاركة في المعركة، إضافة إلى “هيئة تحرير الشام” و”الحزب التركستاني”، هي “جيش العزة”، و”الفرقة الوسطى”، و”جيش النخبة”، و”جيش النصر”، و”جيش إدلب الحر”، لكن مصادر نفت مشاركة الفصيلين الأخيرين، علماً أن هذه الفصائل لم تفصح رسمياً عن أي مشاركة لها في هذه المعركة. وتداول ناشطون صوراً تظهر سيطرة مقاتلي “هيئة تحرير الشام” على مقرات ومواقع لقوات النظام داخل قرية قصر المخرم. كما حاولت “الهيئة” السيطرة على بلدة معان ذات الأهمية الاستراتيجية، إذ عمدت إلى قصف مواقع قوات النظام فيها بصواريخ “فيل” وقذائف المدفعية، قبل أن تستهدف بسيارة مفخخة موقعاً لقوات النظام على أطراف البلدة، ما أوقع قتلى في صفوف عناصر الموقع، ومكن عناصر “الهيئة” من اقتحام البلدة، لكنهم اضطروا للانسحاب إثر غارات مكثفة للطيران الحربي. وكانت عدة فصائل عسكرية أطلقت معركة قبل نحو ستة أشهر بريف حماة الشمالي، وتمكنت وقتها من السيطرة على أكثر من 15 قرية وبلدة ومدينة، أبرزها طيبة الإمام وحلفايا وصوران ومعردس وخطاب، وذلك قبل أن تنسحب منها إثر هجمات معاكسة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها بغطاء جوي روسي.
وقتل خمسة مدنيين وأصيب 11، بينهم أطفال ونساء، جراء غارات لطائرات حربية روسية، أمس الأربعاء، على مدن وبلدات عدة في محافظة إدلب. وقال ناشطون إن الضحايا سقطوا بشكل خاص جراء الغارات على الأحياء السكنية في بلدة جرجناز بريف إدلب الجنوبي. كما شنّت مقاتلات تابعة للنظام وروسيا غارات جوية عدة على قرى وبلدات بنين، والفطيرة، وشنان، وترملا وكرسعا، أسفرت عن أضرار مادية، في حين قصفت قوات النظام بصواريخ أرض – أرض، محملة بقنابل عنقودية، أطراف قريتي سرجة وشنان، جنوب إدلب، فضلاً عن عشرات قذائف المدفعية والهاون على محيط قرية بداما، غرب إدلب. كما قصفت الطائرات الروسية قرية الصهرية بريف حماة، ما تسبب في مقتل أم وابنتها، وإصابة آخرين، فيما قتل مدني وأصيبت زوجته في غارات روسية على بلدة كفرنبودة.
وقالت مصادر إعلامية إن أسراب الطائرات الحربية لا تفارق سماء ريف إدلب وحماة منذ يومين. وقدرت عدد الغارات، خلال هذه الفترة، بنحو 300، استهدفت أرياف حماة الشمالي والشمالي الغربي والشمالي الشرقي ومحافظة إدلب. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل 46 مقاتلاً من “هيئة تحرير الشام” و”الحزب التركستاني” والفصائل الأخرى جراء القصف الجوي والصاروخي والاشتباكات، فيما قتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وكان القصف الجوي طاول عدداً من المراكز والنقاط الطبية، منها مستشفى التوليد في بلدة التح، في ريف إدلب، ومستشفى الرحمة في خان شيخون، والمستشفى الجراحي في كفرنبل. وقال ناشطون إن سبعة مشافٍ ومركزاً للدفاع المدني ومنظومة إسعاف متكاملة خرجت عن الخدمة، فضلاً عن مقتل وإصابة مجموعة من عناصر الدفاع المدني والممرضين العاملين في النقاط الطبية. وقررت بعض القرى في ريف إدلب الجنوبي إغلاق المدارس حتى إشعار آخر، نتيجة القصف المكثف للنظام وروسيا على بلدات وقرى المحافظة. كما أوقفت “مديرية التربية الحرة”، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، أول من أمس، الدوام في ثلاثة مجمعات تربوية جنوب مدينة إدلب عقب القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام السوري وروسيا. كما أعلنت بعض المجالس المحلية شرق مدينة حماة عن نزوح جماعي لسكانها جراء القصف الجوي. وقالت تلك المجالس إن قرى عرفة، والحزم، والكيكية، وربدة، وقصر شاوي، وقصر علي، والظافرية، شهدت نزوحاً لجميع سكانها بعد استهدافها بقصف جوي عنيف من النظام وروسيا. كما شهدت قرى الشطيب، والهوية، والرويضة، المحاذية للقرى المذكورة بريف إدلب، أيضاً نزوحاً مماثلاً جراء القصف، مشيرة إلى أن النازحين يتوجهون إلى مخيمات المريجب، وباشكون، والفكة، إضافة إلى قرى المشهد والمكسر وجب القصب، شرق مدينة إدلب، نظراً لعدم توفر أي إمكانيات لدى المجالس المحلية في المنطقة لتقديمها لهم.
وفي أول تعليق للائتلاف الوطني السوري المعارض على معركة حماة، شجب الأمين العام للائتلاف، نذير الحكيم، الغارات الجوية التي طاولت ريف إدلب، واستهدف بعضها مستشفيات، داعياً مجلس المحافظة، ومجمل المجالس المحلية، إلى أن يكونوا جاهزين للمرحلة المقبلة وحساسيتها والمفاجآت التي قد تحصل في قادم الأيام، حسب تعبيره. وأكد الحكيم، خلال لقاء جمعه وعدد من أعضاء الهيئة السياسية، مع أعضاء في مجلس محافظة إدلب عبر الإنترنت، دعم الائتلاف لجميع التوجهات السلمية في رفض النظام وقوى الإرهاب معاً. وقال “نأمل من الذين غرر بهم وانتسبوا إلى المنظمات المصنفة في خانة المنظمات الإرهابية أن يعلنوا انسحابهم منها”، محذراً من عمل عسكري سريع ضد إدلب على اعتبار أن “هيئة تحرير الشام” غدت واجهة لـ”جبهة النصرة” المصنفة من المنظمات الإرهابية عالمياً.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ياسر الفرحان، لـ”العربي الجديد”، إن “إيران هي من لها مصلحة بالدرجة الأولى في عرقلة تطبيق اتفاق أستانة”، متوقعاً أن تؤدي المعارك الحالية في حماة إلى عرقلة تطبيق الاتفاق وتأخيره، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق سيطبق في نهاية المطاف. من جهته، قال المستشار الإعلامي لوفد المعارضة السورية في أستانة، يحيى العريضي، في تعليق له عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “إطلاق جبهة النصرة غزواتها في المنطقة التي شملها اتفاق التهدئة لإدلب مطلوب من النظام وإيران، لأنهما لا يريدان لهذا الاتفاق أن يتم”. وأضاف “أردنا للاتفاق أن يُنجي إدلب من عين العاصفة الحقيرة، وها هي النصرة توفر لهم الذريعة”، متسائلاً “هل نحن أمام تكرار سيناريو حلب؟”، بينما اعتبر القيادي في “لواء المعتصم”، التابع للجيش السوري الحر، مصطفى سيجري، في تغريدة له على “تويتر”، أن عملية حماة العسكرية مجرد مسرحية جديدة على دماء الفقراء. وأشار إلى أن القائد العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، يسعى لإعطاء إيران مبرراً لنقض الاتفاق، ويريد تسليم إدلب كما حلب والموصل والرقة. وأضاف “عندما أيقن الجولاني ومشغلوه أن تركيا مرحب بها، ولن يتمكنوا من مواجهتها، والشعب سيلتحم مع جنودها، قرروا قلب الطاولة ونقض الاتفاق”. وتقول حسابات مقربة من “هيئة تحرير الشام” إن المعركة في حماة “رسالة إلى المشاركين في أستانة بأننا ماضون في درب الجهاد”، في اشارة إلى رغبة “الهيئة” بإفشال العملية السياسية المرتبطة باجتماع أستانة.
عفرين: “وحدات الحماية” وسياسة “التكريد”/ خالد الخطيب
تتبع “وحدات حماية الشعب” الكردية في منطقة عفرين شمال غربي حلب، سياسة تكريد ملكية الأراضي الزراعية والعقارات، وتحاول توظيف رأس المال المتوفر لدى رجال الأعمال الموالين لها لشراء العقارات والأراضي الزراعية والعمل على التقليل من سيطرة الملاك العرب، بل والضغط عليهم لبيع ممتلكاتهم بأسعار تقوم هي بتحديدها. هذه السياسة تسارعت مؤخراً، وهي تتركز بشكل كبير في ذلك الكانتون الصغير المنفصل عن بقية مناطق سيطرة “الوحدات” شمال شرقي سوريا.
عضو المكتب الإعلامي لمدينة إعزاز عبدالقادر يوسف، أكد لـ”المدن”، أن “وحدات الحماية” في عفرين أجبرت أحد أثرياء أعزاز على بيع أرضه التي تقع على أحد مداخل عفرين، لثلاثة رجال أعمال موالين لـ”الوحدات” بمبلغ مليار ونصف ليرة سورية. والعملية أشبه ما تكون بـ”التشليح” نظراً للقيمة الحقيقية للأرض المباعة والتي تتجاوز خمسة أضعاف ما تم دفعه لصاحبها، فالعقار الزراعي مؤلف من عشرات الهكتارات المزروعة بأشجار الزيتون والتي تزيد أعدادها عن 15 ألف شجرة، ويوجد في العقار معاصر زيت الزيتون، وبعض المزارع والأبنية السكنية، وتتمتع الأرض بموقع استراتيجي قرب عفرين.
وأوضح يوسف: “هذه الصفقة واحدة من صفقات بيع كثيرة أجبرت خلالها الوحدات الملاك العرب من خارج عفرين على بيع أراضيهم في عفرين وريفها، في بلدات دير صوان وشران والقسطل وقطمة، وغيرها من مناطق الضواحي القريبة من مدينة عفرين. ويمتلك العرب مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بشكل خاص، وهي في الغالب أراض خصبة تتمتع بوفرة المياه الجوفية”.
وأشار يوسف إلى أن “وحدات الحماية” تحصل على أموال إضافية لتنفيذ سياسة “تكريد” العقارات الزراعية والتجارية والسكنية في عفرين، تأتي من موالين لـ”الوحدات” مقيمين في أوروبا، أو من تبرعات يرسلها التنظيم الأم “حزب العمال الكردستاني” في تركيا.
وعندما أصبحت “وحدات حماية الشعب” الكردية هي الحاكم الفعلي في منطقة عفرين، منذ بداية العام 2012 حتى قبل دخول المعارضة المسلحة إلى مدينة حلب منتصف العام نفسه، بدأت بالتضييق على أصحاب العقارات الزراعية والتجارية من غير الأكراد، ومارست الضغوط نفسها على الملاك الأكراد المناهضين لها، وصادرت على فترات متلاحقة مساحات واسعة من الأراضي المشجرة بأشجار الزيتون والعقارات السكنية والتجارية ليديرها أشخاص محسوبون على “الوحدات”.
الضغوط القديمة تطورت خلال الشهور القليلة الماضية، ومنعت “الوحدات” أصحاب الأراضي الزراعية من دخول أراضيهم في قرى ريف منطقة عفرين؛ في قسطل ودير صوان وشران، وغيرها، وتعرض بعض أصحاب العقارات الزراعية للاعتقال التعسفي بحجة الأمن باعتبار أن منطقة عفرين ومناطق الضواحي القريبة من أعزاز هي مناطق عسكرية تنتشر فيها الثكنات العسكرية التابعة لـ”الوحدات”.
“وحدات الحماية” فرضت على أصحاب الأراضي، بيع محاصيلهم في عفرين أو أن يكون مصيرها المصادرة، خاصة محصول الزيتون. وتطورت هذه الضغوط حتى أصبحت التهديدات بشكل علني: “إما أن تبيع عقارك، زراعياً كان أم سكنياً أم تجارياً، وبالسعر الذي يتم تحديده، أو تتم مصادرته”. وفعلاً امتثل عدد كبير من ملاك الأراضي للضغوط وباعوا عقاراتهم خوفاً من أن تستولي عليها “الوحدات”. ومن بين الذين أجبروا على بيع أملاكهم في منطقة عفرين؛ فاضل كنو ومحمد لقحيني ونافع خيرو وعمار حمود، وهم من كبار الملاك. “الوحدات” صادرت أيضاً مئات المزارع والبساتين التي تعود ملكيتها لتجار حلبيين غادروا سوريا خلال السنوات السابقة. واستولت “الوحدات” على عدد من معاصر الزيتون التي تعود لتجار عرب لا يسكنون في منطقة عفرين.
والتقت “المدن” مع عمار حمود، مالك لعقار زراعي في بلدة شران التابعة لمنطقة عفرين، فقال: “مع بداية العام 2014، بدأت الوحدات تمارس مختلف الضغوط علي، فمنعتني من الوصول إلى أرضي، وكان هناك دائماً مبررات أمنية بحسب قولهم. كنت أستطيع أن أرسل سائق الجرار الزراعي فقط ليحرث البستان المشجر بأشجار الزيتون. وتم طلبي أكثر من مرة للمكتب الأمني التابع للوحدات في بلدة شران، وكانت الاتهامات لي بأني أنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، واتهمت بأني تابع للجيش السوري الحر، وهكذا إلى أن تطورت الضغوط خلال الفترة الماضية وهددوني بأنهم سيصادرون أرضي في حال لم أمتثل للبيع”.
وأوضح حمود أن صديقاً له من مدينة عفرين، مقرب من “الوحدات”، أخبره بأنها تنوي مصادرة عقاره الزراعي وعليه أن يبيعه مهما كان السعر المعروض عليه. وفعلاً باع حمود عقاره بمبلغ 100 ألف دولار، وهو نصف السعر الذي تستحقه الأرض.
أصحاب العقارات السكنية والتجارية، داخل عفرين، لم يكونوا أفضل حالاً، فتمت مصادرة العديد من العقارات التي تعود ملكيتها لعرب، والمبرر غالباً إما اتهامهم بموالاة الجيش الحر، أو تنظيم “الدولة”، أو تغيّبهم في المنطقة. كذلك فرضت “الوحدات” بشكل غير علني على الراغبين في السكن في مدينة عفرين أو ضواحيها أن تكون إقامتهم وفق عقد إيجار يُعرض على المكتب الأمني، وسط منع العرب من شراء عقارات سكنية أو تجارية في المدينة.
ناشطون سوريون أكراد مناهضين لـ”الوحدات” قللوا من أهمية سياسة “تكريد” العقارات في المنطقة، وأكدوا بأن سياسة “الوحدات” التعسفية والقمعية لا تفرق بين عربي وكردي، فهناك عدد كبير من ملاك العقارات الأكراد المعارضين لها ممن صودرت أملاكهم. واعتبر النشطاء أن هذه السياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى فتح باب جديد للدعم المالي الذي تحتاجه المليشيا. وفي الوقت ذاته يرى أصحاب العقارات العرب في منطقة عفرين أنها سياسة خبيثة وهم متخوفون للغاية من هذه الإجراءات العنصرية.
المدن
انتخابات «فيدرالية شمال سوريا» برقابة أميركية ـ روسية وحشود تركية
توقع تشكيل برلمان و «حكومة» بداية العام المقبل
لندن: إبراهيم حميدي
تبدأ غدا أولى الخطوات الملموسة لتأسيس فيدرالية شمال سوريا، بانتخابات وحدات صغيرة، تعقبها خطوات تؤدي إلى تأسيس برلمان و«هيئة تنفيذية» (حكومة) بداية العام المقبل لإدارة ثلاثة أقاليم وست مقاطعات.
وتجري الانتخابات غدا في مناطق انتشرت فيها قواعد عسكرية أميركية شرق نهر الفرات لدعم «قوات سوريا الديمقراطية» لقتال «داعش» من جهة، ومركز عسكري روسي غرب النهر لدعم «وحدات حماية الشعب» الكردية وفصلها عن فصائل سوريا يدعمها الجيش التركي شمال مدينة حلب.
وتتزامن الانتخابات أيضا مع حشود تركية على الحدود الجنوبية والتلويح باستخدام القوة لمنع قيام إقليم كردي شمال سوريا وحشود أخرى مقابل حدود العراق للضغط على إقليم كردستان لتأجيل الاستفتاء على الاستقلال الاثنين المقبل. ويعقد مجلس الأمن القومي التركي غدا اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لبحث اتخاذ إجراءات ملموسة بما ذلك دعم عملية عسكرية في إدلب لمنع قيام ممر كردي من ريف حلب إلى اللاذقية والبحر المتوسط.
وعقد قبل شهرين في الرميلان شرق سوريا مؤتمر أقر «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» لتوسيع الإدارات الذاتية، لتصبح ثلاثة هي: إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وإقليم عفرين، بدلا من أقاليم الإدارات الذاتية التي تأسست قبل سنوات وكانت الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين. وحالياً، يضم إقليم الجزيرة مقاطعتي القامشلي والحسكة، فيما تقع كوباني وتل أبيض ضمن إقليم الفرات. ويضم إقليم عفرين مدينة عفرين ومنطقة الشهباء.
وفي «النظام الفيدرالي الشمالي» تم تحديد 22 الشهر الحالي موعدا لإجراء انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة). وبحسب تقديرات الرئيسة المشتركة لـ«الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا» فوزة اليوسف، يعيش في الأقاليم الثلاثة نحو ثلاثة ملايين سوري يشكل الأكراد 50 في المائة منهم. ويشكل العرب 45 في المائة، مقابل 5 في المائة من باقي المكونات (عدد سكان سوريا نحو 22 مليوناً).
وتوجه آلاف الرجال والنساء في الساعات الماضية لتسجيل أسمائهم للاقتراع غدا في أول انتخابات تجري في مناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» المكون الرئيسي.
وقالت اليوسف، في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» أمس، إن إقليم الجزيرة يضم 2487 وحدة (كامونة) رشح إليها 7384 شخصاً. ويضم إقليم الفرات 749 وحدة رشح إليها 3135 شخصاً، فيما رشح 1566 شخصا للتنافس في 412 وحدة في إقليم عفرين. ومن المقرر أن تكون الرئاسة في كل واحدة سواء كانت حارة أم حيا أم بلدة مشتركة بين الذكور والنساء.
ولن تكون مدينة الرقة، التي حررت «قوات سوريا الديمقراطية» أمس 90 في المائة منها، ضمن فيدرالية الشمال، ذلك أن الأميركيين دعموا تشكيل مجلس محلي فيها، حيث يعمل من مدينة عين عيسى في ريف الرقة، ويحظى بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا. وبعد السيطرة الكاملة على الرقة سيقرر ما إذا كانت ستنضم إلى الفيدرالية.
من المقرر أن تجري في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، والبلدات، والنواحي، والمقاطعات)، وفي 19 يناير (كانون الثاني) 2018 «انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا».
وأوضحت اليوسف، أن مؤتمر الشعوب سيضم 300 شخص وسيكون بمثابة البرلمان، على أن يجري تشكل هيئة تنفيذية (حكومة) بنسبة 80 في المائة من «البرلمان» و20 بطريقة أخرى. ويحدد عدد أعضاء «الحكومة» بعد تشكيلها.
وأشار مسؤولون أكراد إلى أن التحالف الدولي بقيادة أميركا على اطلاع بالانتخابات، وأن الروس يراقبون ذلك بدورهم ما يمكن تفسيره أنه بمثابة «رقابة» أميركية – روسية على الانتخابات، وسط موافقة ضمنت للطرفين خيار اللامركزية أو الفيدرالية لسوريا المستقبلية. وترفض أنقرة خيار التقسيم وقيام إقليم كردي. ويقول مسؤولون أكراد إن «الفيدرالية الشمالية» القائمة على الجغرافيا وليس الديموغرافيا نموذج لسوريا المستقبلية.
أمريكا تنفي اتهامات روسية بدفعها جبهة النصرة لمهاجمة جيش الأسد
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس صحة الاتهامات التي وجهتها لها نظيرتها الروسية التي زعمت أنها استخدمت “وكالاتها الخاصة” لدفع عناصر جبهة النصرة إلى مهاجمة الجيش السوري قرب مدينة دير الزور، مؤكدة أن ادعاءات موسكو في هذه الصدد ليس لها أساس من الصحة.
الرد الأمريكي جاء بعدما نشرت وزارة الدفاع الروسية عبر صفحتها بموقع فيسبوك بيانا يتهم واشنطن بالعمل من خلال “وكالات خاصة ” على دفع جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة لشن هجوم على الجيش السوري قرب دير الزور “بمحاولة لوقف التقدم الناجح للجيش العربي السوري في الشرق من دير الزور”.
وبالإضافة إلى القوات الحكومية السورية، استهدف الهجوم وحدة من الشرطة العسكرية الروسية. وقد صُدّ الهجوم من قبل قوات خاصة سورية بدعم من طائرتين روسيتين من طراز سوخوي 25. وقالت الرسالة أيضا أن وحدات الطيران والمدفعية الروسية قتلت 850 إرهابيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ولكن المتحدث باسم البنتاغون، ادريان رانكين – غالواي، قال لـ CNN إن الادعاءات بأن حكومة الولايات المتحدة تقدم أي دعم لجبهة النصرة “لا أساس لها من الصحة أو أي أساس في الواقع “.
وقال رانكين غالاوي: “لم يتغير موقف الولايات المتحدة من جبهة النصرة، المعروفة بأنها فرع تابع لتنظيم القاعدة في سوريا ومنظمة إرهابية” مضيفا: “لقد أعلنت جبهة النصرة علنا أنها تابعة لتنظيم القاعدة، وتشاطر أهداف تنظيم القاعدة الإرهابية وجدول أعماله، وليس أهداف الشعب السوري” وفقا للمتحدث الأمريكي.
ناشطون: آلاف الأطفال مهددين بالموت بمخيم يحاصره النظام السوري وداعش
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 21 سبتمبر 2017
روما- إتهم ناشطون قوات النظام السوري وعناصر تنظيم الدولة (داعش) بمحاصرة مخيم للنازحين السوريين على الحدود مع الأردن، ومنع وصول المواد الغذائية والأساسية للعيش منذ أسبوع، “ما يهدد حياة أكثر من 2500 رضيع وطفل موجود في المخيم”
وأشاروا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيم (الركيان) على الحدود السورية الأردنية، المًحاصر منذ أسبوع من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة الغرب، وتنظيم الدولة من جهة الشرق، وتسببت المعارك الدائرة بين الطرفين في محيط المخيم بتوقف وصول أي مساعدات أو شحنات غذائية أو إسعافية للمخيم، وأُغلقت معظم الطرق التي تربط المخيم بالداخل السوري، كما أُغلقت الطرق المؤدية إلى الأردن أيضاً.
وقال رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، محمد خضر المحيا، إنه لم يدخل إلى مخيم الركبان منذ أكثر من ثمانية أيام أي مواد غذائية أو طبية، ويتعرض لحصار قوات النظام وتنظيم الدولة، ما يهدد بواقع رديء يعيشه سكن المخيم الهاربين من الحرب السورية، على حد وصفه.
وأكّد ناصر التدمري، الإعلامي من تدمر، أن الغذاء والدواء والتعليم منقطع تماماً عن المخيم، ويعاني قاطنوه من نقص حاد في كافة الاحتياجات الأساسية، سواء على مستوى الغذاء أم الدواء، ويعيش السكان على بقايا المخزون لديهم والذي قارب على النفاذ، وحذّر من حصول أزمة إنسانية.
ويؤكد ناشطون في المخيم أن المياه المستجرة من آبار في المخيم لا تكفي السكان، ما يضطر الجميع إلى الاقتصاد بها، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير جداً.
ويقول مركز تدمر الصحي لرعاية الحوامل، إن المخيم شهد منذ آذار/مارس العام الماضي ولادة 2675 طفل وطفلة، ما يعني أن حياة الآلاف من الرضّع والأطفال مهددة بالخطر.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد نقلت ساكني مخيم الحدلات إلى مخيم الركبان، في بداية أيلول/سبتمبر الجاري، بطلب من غرفة العمليات الدولية المشتركة في عمان (الموك). ويقع المخيم وسط صحراء محاذية للحدود الأردنية ولا يتوفر فيه الحد الأدنى من مقومات الحياة، ويقطنه حالياً نحو مائة ألف نازح سوري.
المرصد السوري: الجيش يضرب مناطق للمعارضة قرب حماة
بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وجه مع حلفائه ضربات جوية لمقاتلي المعارضة شمالي مدينة حماة يوم الخميس بعد أن استعاد السيطرة على قرى خسرها في اشتباكات هذا الأسبوع.
وذكر المرصد أن سلسلة من الضربات الجوية وقعت بعد منتصف الليل وأصابت مناطق في خان شيخون وكفر نبل وكفر زيتا ومعرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأضاف أن الهجوم الذي شنته جماعات متشددة وجماعات مسلحة أخرى هذا الأسبوع كان الأكبر قرب حماة منذ مارس آذار لكن الجيش تمكن في وقت متأخر يوم الأربعاء من استعادة القرى التي خسرها في الهجوم.
إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود