واشنطن وموسكو «تبحثان» الدستور السوري في جنيف
لندن – ابراهيم حميدي
يعقد مبعوثون للرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين في جنيف محادثات للاتفاق على مبادئ دستورية للحل السياسي تحدد مصير الرئيس بشار الأسد ودوره وسلطات الهيئة الانتقالية، في وقت التقى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس، في شكل منفصل وفدي الحكومة السورية برئاسة السفير بشار الجعفري و «الهيئة التفاوضية العليا» برئاسة أسعد الزعبي. وسعى وزيرا الخارجية الأميركية جون كيري والروسي سيرغي لافروف أمس، إلى إنقاذ الهدنة من الانهيار جراء تصاعد المعارك في جبهات عدة في حلب وإعادة الدينامية إلى اتفاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وعُلم إن مسؤولين إميركيين وروس، يعتقد ان بينهم مسؤول الشرق الاوسط في البيت الابيض روبرت مالي ومبعوث الرئيس الروسي الى سورية الكسندر لابرنتييف، يجرون محادثات في جنيف منذ أيام عدة بعيداً من الإعلام على مسودة دستور، كان الجانب الروسي سلمها إلى كيري خلال زيارته موسكو بالتزامن مع انتهاء الجولة الماضية من مفاوضات جنيف في 24 الشهر الماضي. وتتناول المحادثات نقاطاً محددة لمبادئ الدستور السوري، بين رغبة واشنطن بإعطاء صلاحيات واسعة للهيئة الانتقالية وتقليص دور الرئاسة وحرص موسكو على إبقاء صلاحيات، خصوصاً ما يتعلق بقيادة الجيش لدى الرئاسة والاتجاه إلى تشكيل حكومة واسعة بصلاحيات تنفيذية مع بعض السلطات التشريعية أو القضائية.
وفي حال توصل الطرفان إلى تفاهمات بموجب توجيهات أوباما وبوتين، كما حصل سابقاً مع اتفاق وقف العمليات القتالية في نهاية شباط (فبراير) الماضي، ستشكل هذه المبادئ مظلة سياسية للمفاوضات الجارية في جنيف التي استؤنفت أمس، بلقاء دي ميستورا وفدي الحكومة والمعارضة. وعلم أن «الهيئة التفاوضية» التي من المقرر أن ينضم منسقها العام رياض حجاب إلى الوفد، تتمسك بتسلسل سياسي، يقوم أولاً على تشكيل هيئة انتقالية ثم صوغ دستور جديد، وشكلت لهذا الغرض ثلاث لجان متخصصة تتعلق بالهيئة الانتقالية والمرحلة الانتقالية والأمور العسكرية، في حين يصر الوفد الحكومي، الذي وصل أمس، على البحث في مبادئ التسوية ورفض الهيئة الانتقالية واعتبارها «غير دستورية» مع الاستعداد لتشكيل حكومة موسعة تضم موالين للنظام ومعارضين ومستقلين بموجب الدستور الحالي ثم صوغ دستور جديد لاحقاً. وقوبل أنباء سابقة عن محادثات أميركية – روسية عن الدستور بانتقادات من موالين ومعارضين باعتبار أن «بيان جنيف» نص على أن العملية السياسية «يجب أن تتم بقيادة سورية».
وبدا أن المعارك الدائرة في حلب وإعلان دمشق نية استعادة حلب أو فرض حصار على ثاني أكبر مدينة في البلاد، القت بظلالها على المفاوضات الأميركية – الروسية التي تمت بعيداً عن انخراط حلفاء دمشق والمعارضة والدول الأعضاء في «المجموعة الدولية لدعم سورية».
وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن كيري بادر بالاتصال بنظيره الروسي لـ «التأكيد على دعم وقف إطلاق النار باستثناء مكافحة الجماعات الإرهابية». وحذر قادة «الجيش الحر» بينهم «أبو أسامة الجولاني» في جنيف من انهيار الهدنة، ما لم يحصل تقدم في العملية السياسية وتوقف خروقات النظام وحلفائه.
وتشمل معارك ريف حلب، مواجهات بين القوات النظامية وحلفائها بدعم روسي للتقدم في جنوب المدينة وشرقها ومواجهات بين عناصر المعارضة و «داعش» شمال حلب قرب تركيا، ما أسفر عن نزوح حوالى 30 ألف سوري. ويرمي النظام إلى حصار مناطق المعارضة شرق حلب وتضم حوالى 200 ألف شخص، إضافة الى 750 الفاً في مناطق النظام غرب المدينة ومئة آلاف في حي الأشرفية والشيخ المقصود اللذين يضمان غالبية كردية.
كما شكل ملف المساعدات الانسانية نقطة إضافية في جدول المحادثات الأميركية – الروسية، إذ إن كيري ولافروف «أكدا على تسهيل الوضع الإنساني»، بحسب موسكو، ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة أن دمشق لم تعد تسهل دخول المساعدات بما فيها المواد الطبية الى مناطق محاصرة بينها مدن داريا وحرستا ودوما قرب العاصمة. وعلم أن دولاً غربية اقترحت خلال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالمساعدات الإنسانية الخميس، إلقاء مساعدات من الطائرات إلى المناطق المحاصرة قرب دمشق، كما حصل مرات عدة بإسقاط المساعدات إلى دير الزور شرق البلاد المحاصرة من «داعش».
الى ذلك، أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أن كلفة إعادة إعمار سورية تصل إلى 180 بليون دولار أميركي، علما أن شخصيات معارضة نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الكلفة تصل إلى 300 بليون دولار وأن «روسيا لا تستطيع دفع هذا المبلغ» لأسباب يعتقد أن بينها تدهور أسعار النفط، الأمر الذي يمكن أن يفسر على أنه استعداد روسي لقبول تسوية سياسية في سورية مقبولة من الدول المانحة في المنطقة والعالم.
دي ميستورا اقترح على المعارضة السورية بقاء الأسد مع صلاحيات «محدودة»
جنيف – أ ف ب
أكّد عضو مفاوض في وفد المعارضة السورية اليوم (السبت)، أن الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، عرض على وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» فكرة تنصّ على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة، مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة بالمطلق.
وقال المصدر في وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» في جنيف، رافضاً الكشف عن اسمه: «طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به أمس، فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدّد مصدرها»، تنص على «أن يعين الأسد ثلاثة نواب له، وقال لنا أنتم من تختارونهم، على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم»، مضيفاً: «بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية» في مرحلة الانتقال السياسي.
وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار «للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها، بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي».
وشدّد المصدر على أن الوفد المفاوض الممثل لـ «الهيئة العليا للمفاوضات رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً… وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية، على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو».
واستأنف دي ميستورا الأربعاء الماضي، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، قال إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
ووفق المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة «مخرج لنقل صلاحيات الرئيس الى نوابه، وبذلك يكون الرئيس أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي».
وأضاف أن «إعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي».
وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، نقلتها «وكالة الأنباء السورية» (سانا) نهاية الشهر الماضي، أن الكلام عن هيئة انتقالية «غير دستوري وغير منطقي».
وأبدى المصدر ذاته الانزعاج نتيجة «ما نلاحظه من خطوات الى الوراء من جانب الأميركيين ودول داعمة أخرى، لناحية التراجع عن دعم مطالبنا في شأن رحيل الأسد ورفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار» الساري في مناطق عدة، بموجب اتفاق أميركي – روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 شباط (فبراير) الماضي، ويتعرض لخروقات متكررة أخيراً.
وقال إن الوفد المعارض سيلتقي مجدداً دي ميستورا مساء بعد غد، لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات، على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق الى مستقبل الأسد.
عشرات القتلى في معارك حلب… ومواجهات مع «داعش» قرب تركيا
لندن، بيروت – «الحياة»، أ ف ب
قتل أكثر من مئتي عنصر من قوات النظام السوري ومن المتطرفين والمقاتلين في الفصائل المعارضة، خلال المعارك العنيفة التي تدور في محافظة حلب في شمال سورية منذ بداية الأسبوع الحالي. وخاضت قوات النظام وحلفاؤها معارك ضد «داعش» على أكثر من جبهة في ريف حلب، فيما استمرت المعارك بين التنظيم و «داعش» شمال المدينة قرب تركيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تدور معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وتنظيم داعش شرق خناصر» في ريف حلب الجنوبي الشرقي. وتسعى قوات النظام لاستعادة مناطق عدة استولى عليها التنظيم الخميس قرب خناصر. واستعاد الجيش السوري نهاية شباط (فبراير) الماضي بلدة خناصر الواقعة على طريق الإمداد الوحيدة التي تربط حلب بسائر المناطق الخاضعة له، بعد يومين على سيطرة التنظيم عليها.
وعلى جبهة اخرى، تدور اشتباكات بين قوات النظام من جهة و «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة المتحالفة معها من جهة أخرى في المناطق الواقعة شمال مدينة حلب وتحديداً في منطقة حندرات.
وتترافق المعارك شمال حلب مع قصف للطائرات الحربية السورية ضد مواقع «جبهة النصرة» والفصائل المتحالفة معها. وأسفرت تلك الاشتباكات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق «المرصد»، عن مقتل «14 عنصراً من قوات النظام و20 مقاتلاً من «جبهة النصرة» والفصائل» المتحالفة معها.
وفي ريف حلب الجنوبي، تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام و «جبهة النصرة» في محيط بلدة العيس الاستراتيجية والمطلة على طريق حلب دمشق الدولي.
وسيطرت «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية ومقاتلة اخرى في نهاية الشهر الماضي على هذه البلدة، وتدور منذ ذلك الحين معارك في مسعى من جانب قوات النظام لاستعادتها.
وتتقاسم قوات النظام والمتطرفون والأكراد والفصائل المقاتلة السيطرة على محافظة حلب «التي تملك مفتاح السلام أو الحرب في سورية»، وفق «المرصد». وأضاف انه وثق مقتل 210 عناصر منذ يوم الأحد الماضي هم 82 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها و94 مقاتلاً في «جبهة النصرة» والفصائل المتحالفة معها، فضلاً عن 34 عنصراً من تنظيم «داعش». كما انه وثق «مقتل ما لا يقل عن 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قتلوا خلال قصف واشتباكات مع الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة في مزارع الملاح ومخيم حندرات في شمال مدينة حلب، كما قضى 20 مقاتلاً على الأقل من جبهة النصرة والفصائل خلال الاشتباكات في الـ 24 ساعة الفائتة بالمناطق ذاتها».
وأصيب صحافي تلفزيوني بإصابات خطرة في وجهه، بعد غارة جوية على مقربة من المكان كان يقدم فيه تقريراً في سورية.
وكان المراسل ويدعى إبراهيم الخطيب من قناة «أورينت» التابعة للمعارضة يقدم مقطعاً أمام الكاميرا، قرب حندرات إلى الشمال من حلب عندما وقع انفجار.
وظهرت شظية لبرهة وهي تتطاير على وجه الصحافيين. ونُقل المراسل إلى المستشفى والدم يتدفق من وجهه. وتقول «أورينت» التي مقرها في دبي أن الخطيب الآن في حالة مستقرة.
وكان «داعش» و «المرصد» أفادا بأن التنظيم سيطر على منطقة جبلية تقع إلى الجنوب الشرقي من حلب، بعدما حقق تقدماً قرب الحدود مع تركيا في تطور قالت الأمم المتحدة إنه أجبر السكان على الفرار. وقال التنظيم في بيان أنه سيطر على حقل دريهم والتلال المحيطة به الواقعة على بعد 65 كيلومتراً جنوب شرقي حلب وهي منطقة تطل على بلدة خناصر الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وكانت وسائل الإعلام السورية ذكرت مساء الخميس أن الجيش خاض معارك ضد التنظيم قرب خناصر وكبده خسائر فادحة.
وكان التنظيم استعاد يوم الإثنين بلدة الراعي الواقعة على مسافة 36 كيلومتراً شرقي اعزاز من فصائل تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر» وذلك في إطار أشهر من الكر والفر في شمال محافظة حلب.
في شمال شرقي البلاد، «ارتفع الى 4 بينهم طفلة، عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف طائرات حربية على مناطق في مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش» شرق سورية.
في الوسط، أفاد «المرصد» بمقتل «رجل وابنه جراء قصف طائرات حربية لمناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بينما قصفت قوات النظام مناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، كما تجدد سقوط عدة قذائف على مناطق قرب طريق سلمية – حمص أطلقتها الفصائل مستهدفة تمركزات ومناطق سيطرة قوات النظام على الطريق»، لافتاً الى أن «طائرات حربية شنت غارتين على مناطق في مطار تفتناز العسكري المسيطر عليه من قبل الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة» في ريف ادلب شمال غربي البلاد.
وفاد «المرصد السوري» وطبيب في مدينة حمص بأن الغارات التي يشنها الطيران السوري قصفت مواقع تسيطر عليها قوات المعارضة شمال المدينة لليوم الثاني على التوالي، ما أجبر السلطات على إلغاء صلاة الجمعة للمرة الأولى خلال نصف عام.
وذكر «المرصد» أن مدينة الرستن في شمال المحافظة تعرضت لعدة غارات كما تعرضت للقصف أيضاً عدة بلدات وقرى قريبة وألقت مروحيات النظام «براميل متفجرة» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وجاء القصف بعد أن بدأت الأمم المتحدة محادثات سلام في جنيف في الوقت الذي هدد تصاعد القتال في حلب اتفاق وقف الأعمال القتالية.
وقال الطبيب محمد الشمسي من حمص أن رجلاً وطفلاً قتلا في الرستن. وقال أن الضربات قصفت المنطقة نفسها التي استهدفتها الطائرات الروسية يوم 30 أيلول (سبتمبر) وهو أول يوم في حملتها في سورية.
وقال «المرصد» أنه يعتقد أن الطائرات السورية لا الروسية هي التي نفذت الضربات الجوية على حمص الجمعة.
في الجنوب، «تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة في محيط بلدتي عين ذكر وسحم الجولان، بالريف الغربي لدرعا، بين لواء شهداء اليرموك المبايع لتنظيم «داعش» من جهة، والفصائل الاسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة اخرى، وترافقت الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بينهما، ومعلومات أولية عن خسائر بشرية في صفوفهما»، وفق «المرصد».
وأضاف ان «الاشتباكات بين لواء الصديق ورجال الملاحم التابعين من تنظيم «داعش» من جهة، وجيش الاسلام وقوات الشهيد احمد العبدو وفصائل أخرى مساندة لهما من جهة اخرى استمرت في مدينة الضمير، عند أطراف اللمون الشرقي، وسط تقدم للاخير وسيطرته على عدة ابنية في المدينة». ونفذت طائرات حربية عدة غارات على تمركزات لـ «داعش» في محيط مطار الضمير العسكري ومطار السين بالقلمون الشرقي، والتي تزامنت مع الاشتباكات المتواصلة خلال الـ 24 ساعة الفائتة ببادية الضمير، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وتنظيم «داعش» من طرف آخر، إثر هجوم للتنظيم على المنطقة في محاولة للتقدم.
دمشق تعيد النقاش الى ورقة دو ميستورا وكيري اتصل بلافروف لضبط حلب
المصدر: جنيف – موسى عاصي
انطلقت عجلة الحوار السوري – السوري في رعاية الامم المتحدة في جنيف جدياً مع وصول وفد الحكومة السورية برئاسة المندوب الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير بشار الجعفري، لكن هذا لا يعني أن الامور تجري كما يشتهي المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دو ميستورا الذي كان قد اعلن في مستهل هذه الجولة ان العنوان الوحيد للنقاش هو “عملية الانتقال السياسي”.
وبعد الجلسة الاولى بين الوفد الحكومي والوفد الاممي، عادت الأمور الى ما انتهت اليه الجولة السابقة.
وأعاد الجعفري النقاش الى الورقة ذات البنود الـ12 التي توصل اليها المبعوث الاممي كقواسم مشتركة تجمع بين الاوراق التي قدمتها الوفود المختلفة خلال الجولة الثانية من “جنيف “3. وأعلن الجعفري انه سلم الامم المتحدة ملاحظات الحكومة السورية على الورقة الاممية “للاطلاع عليها وليطلع الوفود الاخرى عليها”، مشيراً الى انه ينتظر رداً على هذه الملاحظات في جلسة الاثنين المقبل.
واستنتجت أوساط متابعة للحوار أن الاجواء في الجلسة الاولى مع الوفد الحكومي لم تكن على قدر عال من الايجابية، وأن دو ميستورا الذي كان قد تحدث عن مؤتمر صحافي يعقده بعد الجلسة، قرر في نهاية المطاف الغاء هذا المؤتمر “لأنه لا يحمل أي جديد يعلنه للصحافيين”.
وبعد الجلسة مع وفد الحكومة السورية، عقد دو مستورا جلسة جديدة مع وفد المعارضة المنبثق من مؤتمر الرياض، سلم خلالها الوفد ورقة استيضاحات تضمنت ثلاث مسائل أساسية: تراجع ايصال المساعدات الى المناطق المحاصرة، اطلاق المعتقلين، والاهم اطلاق نقاش جدي في جنيف في شأن المفاهيم المختلفة لعملية الانتقال السياسي.
وتناول رئيس الوفد أسعد الزعبي الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية على مواقع المعارضة المسلحة في مدينة حلب قائلاً “إن الحكومة تبعث برسالة قوية مفادها أنها لا تريد التفاوض للتوصل الى اتفاق سلام في جنيف وأنها تسعى الى حل عسكري”.
وتطرق الى الملاحظات التي قدمها الجعفري الى دو ميستورا، فرأى أن هذه الملاحظات في شأن المبادئ الأساسية التي طرحت في الجولة السابقة (ورقة دو ميستورا) تظهر أن دمشق ليست جادة في شأن الحل السياسي وأنها منفصلة عن الواقع.
وتعقد هذه الجولة وسط أجواء سلبية بالمقارنة مع الجولة السابقة التي انطلقت على خلفية التوصل الى وقف للاعمال العدائية ورفع مستوى ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق المحتاجة. أما هذه الجولة فتعقد “على خلفية هجوم سوري في حلب مدعوم بسلاح الجو الروسي” كما قالت اوساط في وزارة الخارجية الاميركية الى “النهار”. وقالت هذه الاوساط إن موسكو تعهدت لواشنطن عدم المساهمة في أي عمل عسكري تقوم به القوات السورية ضد مواقع مجموعات معارضة وقعت قرار وقف الاعمال العدائية. وأضافت أن التفاهم الروسي- الاميركي حول الملف السوري لا يزال ساري المفعول وان الاتصالات والتنسيق في شأن ما يجري في سوريا مستمر عبر القنوات الديبلوماسية في جنيف وعمان.
وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي (الوكالات) بأن الوزير جون كيري أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ابلغه خلالها ان “الولايات المتحدة تنتظر من روسيا حض النظام (السوري) على التزام وقف الاعمال العدائية، فيما نحن سنعمل مع المعارضة من أجل القيام بالامر ذاته”.
وأوضح ان كيري أعرب للافروف عن “مخاوف كبيرة عن التهديدات المتواصلة لوقف الاعمال العدائية في سوريا والحاجة الملحة الى ان يوقف نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد انتهاكاته لوقف النار”.
وأجري الاتصال وقت أجبرت المعارك العنيفة التي تشهدها محافظة حلب في شمال سوريا عشرات الآلاف على النزوح عن منازلهم، والقت بظلالها على مفاوضات جنيف.
200 قتيل في معارك حلب بين أطراف النزاع وسليماني إلى موسكو للبحث في تعزيز التعاون العسكري
المصدر: (و ص ف، رويترز،روسيا اليوم)
بدأ قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الايراني “الباسدران” الجنرال قاسم سليماني زيارة لروسيا، وقت يحتدم القتال على جبهات حلب سواء بين النظام والفصائل المعارضة، أم بين هذه الفصائل وتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).
أفادت ثلاثة مصادر إن سليماني توجه إلى موسكو لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية والسياسية لروسيا.
وقال مصدر أمني إيراني كبير لـ”رويترز”: “سافر الجنرال سليماني إلى موسكو الليلة الماضية لمناقشة قضايا تتضمن تسليم (أنظمة الدفاع الصاروخي الجوي) إس-300 (التي ستسلمها موسكو الى طهران) وتعزيز التعاون العسكري”.
وصرح ديبلوماسي غربي في موسكو بأنه على علم بأن سليماني سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو. لكن ناطقاً باسم الكرملين أوضح أن اجتماعاً مع سليماني ليس على جدول أعمال بوتين.
وزار سليماني موسكو في تموز من العام الماضي لمساعدة الخطط الروسية في التدخل العسكري في سوريا ولتشكيل تحالف إيراني – روسي لدعم الرئيس السوري بشار الأسد. وفرض مجلس الأمن للأمم المتحدة على سليماني حظر سفر وجمد أرصدته منذ عام 2007. كما صنفت واشنطن “فيلق القدس” قوة داعمة للإرهاب في العام ذاته.
وتلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مثل روسيا منع دخول الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على قوائم سوداء وعبّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم الشديد العام الماضي عندما وردت تقارير للمرة الأولى عن زيارة سليماني موسكو.
لكن هذا الحظر رفع في وقت سابق من 2016 عندما نفذت إيران اتفاقها النووي مع القوى العالمية.
معارك حلب
في غضون ذلك، تدور في محافظة حلب اشتباكات على جبهات عدة تصاعدت حدتها منذ مطلع الاسبوع الجاري، إذ تخوض قوات النظام السوري معارك ضد “جبهة النصرة” التابعة لتنظيم “القاعدة” والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب. كما تدور معارك بين “الدولة الاسلامية” وقوات النظام قرب خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وأخرى تمكن خلالها التنظيم المتطرف من التقدم على حساب الفصائل المقاتلة والاسلامية قرب الحدود التركية في أقصى ريف حلب الشمالي.
ووثق “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له، سقوط 210 قتلى منذ الاحد الماضي على كل جبهات حلب، وهم 82 رجلاً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له و94 مقاتلاً من “جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها، فضلاً عن 34 مقاتلاً من “داعش”.
وتسببت تلك المعارك، وخصوصاً تقدم الجهاديين بالقرب من الحدود مع تركيا، بموجة نزوح جديدة في حلب.
وأعلنت منظمة “هيومان رايتس ووتش” التي تتخذ نيويورك مقراً لها ان 30 ألف شخص على الأقل “نزحوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة” هرباً من المعارك التي تشهدها محافظة حلب ودعت تركيا الى فتح حدودها أمامهم. وقالت: “أجبر زحف داعش في 13 و14 نيسان ما لا يقل عن نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق اعزاز قرب الحدود التركية البالغ عددهم 60 الف نسمة على الفرار”، وذلك نقلاً عن مسؤولين في هذه المخيمات وعاملين انسانيين في تركيا. وأضافت ان “حرس الحدود التركي اطلق النار على بعض النازحين عند اقترابهم من الحدود” التي لا تزال مقفلة امامهم.
وتنتشر مخيمات النازحين على مقربة من الحدود التركية، وهي مكتظة بأكثر من 51 الف مدني منذ هجوم قوات النظام السوري قبل الهدنة في شباط بدعم من الطيران الروسي، على مواقع للفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي.
لافروف
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب للضغط على أنقرة في مسألة نشر مراقبين دوليين عند الحدود السورية – التركية، باعتبار أن هذه الخطوة تمثل الطريق الوحيد لوقف تدفق الإرهابيين. وصرح خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثات مع نظيره الياباني فوميو كيسيدا في طوكيو: “لا يمكن نشر مراقبين دوليين هناك، إلا بدعوة من تركيا، ونحن نطرح هذه المسألة، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، ونعول على أن يضغط شركاؤنا الغربيون على أنقرة لتحقيق هذا الهدف”.
وتحدث عن “ثغرات” عند الحدود التركية – السورية تستخدم لنقل التعزيزات والأسلحة الى “الإرهابيين” داخل الأراضي السورية ولتهريب البضائع المختلفة من سوريا.
المعارضة السورية تكشف عن اقتراح نقله دي ميستورا: الاسد يبقى شرط…
المصدر: “أ ف ب”
عرض الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء الرئيس #بشار الاسد في منصبه بصلاحيات محدود مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الامر الذي رفضته الاخيرة بالمطلق، وفق ما اكد عضو مفاوض في وفد المعارضة لوكالة فرانس برس السبت.
وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف “طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به امس فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون ان يحدد مصدرها” تنص على “ان يعين الاسد ثلاثة نواب له وقال لنا “انتم من تختارونهم” على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم” مضيفا “بمعنى ابقاء الاسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية” في مرحلة الانتقال السياسي.
واوضح ان دي ميستورا نقل هذه الافكار “للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور او وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي”.
واكد المصدر ان الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات “رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو”.
واستأنف دي ميستورا الاربعاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة قال ان جدول اعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وبحسب المصدر، فان دي ميستورا طرح هذه الافكار بمثابة “مخرج لنقل صلاحيات الرئيس الى نوابه، وبذلك يكون الرئيس اعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي”.
واضاف ان “اعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح اشكالية في ظل الدستور السوري الحالي”.
وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية نقلتها وكالة الانباء السورية “سانا” نهاية الشهر الماضي ان الكلام عن هيئة انتقالية “غير دستوري وغير منطقي”.
وابدى المصدر ذاته الانزعاج جراء “ما نلاحظه من خطوات الى الوراء من جانب الاميركيين ودول داعمة اخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الاسد ورفع الحصار عن المناطق وادخال المساعدات الانسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف اطلاق النار” الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق اميركي روسي تدعمه الامم المتحدة منذ 27 شباط ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرا.
وقال ان الوفد المعارض سيلتقي مجددا دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الامم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد او تتطرق الى مستقبل الاسد.
المعارضة السورية تكشف عن اقتراح نقله دي ميستورا ببقاء الأسد مع صلاحيات محدودة
جنيف- أ ف ب- عرض الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء الرئيس بشار الاسد في منصبه بصلاحيات محدود مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الامر الذي رفضته الاخيرة بالمطلق، وفق ما اكد عضو مفاوض في وفد المعارضة لوكالة فرانس برس السبت.
وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف لفرانس برس رافضا الكشف عن اسمه “طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به امس فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون ان يحدد مصدرها” تنص على “ان يعين الاسد ثلاثة نواب له وقال لنا انتم من تختارونهم على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم” مضيفا “بمعنى ابقاء الاسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية” في مرحلة الانتقال السياسي.
واوضح ان دي ميستورا نقل هذه الافكار “للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي”.
واكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات “رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو”.
واستأنف دي ميستورا الاربعاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة قال ان جدول اعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وبحسب المصدر، فان دي ميستورا طرح هذه الافكار بمثابة “مخرج لنقل صلاحيات الرئيس الى نوابه، وبذلك يكون الرئيس اعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي”.
واضاف ان “اعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح اشكالية في ظل الدستور السوري الحالي”.
وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية نقلتها وكالة الانباء السورية “سانا” نهاية الشهر الماضي ان الكلام عن هيئة انتقالية “غير دستوري وغير منطقي”.
وابدى المصدر ذاته الانزعاج جراء “ما نلاحظه من خطوات الى الوراء من جانب الاميركيين ودول داعمة اخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الاسد ورفع الحصار عن المناطق وادخال المساعدات الانسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف اطلاق النار” الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق اميركي روسي تدعمه الامم المتحدة منذ 27 شباط/ فبراير ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرا.
وقال ان الوفد المعارض سيلتقي مجددا دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الامم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد او تتطرق الى مستقبل الاسد.
محادثات جنيف: وفد المعارضة السورية يرفض مناقشة الدستور والانتخابات قبل البدء بمرحلة الانتقال السياسي
فيتو روسي على مناقشة ملف المعتقلين
جنيف ـ «القدس العربي» ـ من حسين الزعبي: اكتملت بوصول وفد النظام الوفود السورية الأربعة المعنية بالجولة الثالثة من مباحثات جنيف غير المباشرة، التي يفترض أنها تبحث في إيجاد عملية انتقال سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات على كونه الطرف الوحيد المفاوض عن الشعب السوري، بينما تحاول مجموعة «معارضة موسكو» تقديم نفسها على أنها طرف مفاوض، رغم أن سقف مطالبها لا يتجاوز ما يطلق عليه أعضاؤها «حكومة انتقالية»، وهذا ما دفع بحسب مصادر متابعة وفد الهيئة العليا للمفاوضات للاعتراض على مكان عقد اجتماع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا مع وفدي موسكو والقاهرة في مقر الأمم المتحدة، وذلك لعدم اضفاء شرعية دولية على مجموعة موسكو كوفد مفاوض، في حين يؤكد أعضاء وفد «منصة القاهرة» أنهم لم يأتوا إلى جنيف لمنافسة أحد بل لـ»التأثير إيجابياً» في مسار جنيف.
وقدم وفد القاهرة لدي ميستورا كما يقول جهاد مقدسي «تفصيلات لكيفية تنفيذ الحل السياسي وهي أكثر عمقا وتوضيحا لرؤية اجتماع القاهرة وخارطة طريقه التي تبناها في حزيران/يونيو الماضي وقدمها للمبعوث الأممي دي ميستورا في الجولة الماضية من مباحثات جنيف»، في حين لا يبدو أن وفد هيئة التفاوض قد اتخذ قراره بتقديم تفاصيل إضافية تتعلق بالأجوبة على أسئلة دي ميستورا الـ 29 والتي طلب الإجابة عليها من جميع الوفود.
وأوضحت مصادر لـ «القدس العربي» أن امتناع وفد هيئة الرياض عن تقديم إجابات كاملة على أسئلة المبعوث الأممي مرده الخشية من «الغرق» في التفاصيل وتجاوز الغاية الأساسية، وهي «هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات». وأشارت المصادر إلى أن مستشاري دي ميستورا ألحوا على ضرورة تقديم إجابات كاملة.
وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط لـ»القدس العربي» بقوله «لن نجيب على الأسئلة علما أنها جاهزة لدينا. نحن نحرص على ألا ندخل في قضايا ثانوية ونحرص على البدء بالمرحلة الانتقالية وتشكيل حكم انتقالي لا وجود للأسد فيه»، نافيا في الوقت نفسه الحديث عن محاصصة. وأوضح أن «هيئة الحكم الانتقالي بحسب ما جاء في بيان جنيف 1 هي هيئة تشاركية بموافقة الطرفين، وهذا النص الواضح والصريح، عندما نتحدث عن مشاركة في هذه الهيئة (هيئة الحكم الانتقالي) فالمقصود منها أطراف من المعارضة وأطراف ما زالت مع النظام، ولكن لا يمكن القبول بمن تلطخت أيديهم في دماء السوريين وبمن اتخذوا قرارات بقتلهم».
المبعوث الأممي إلى سوريا وقبيل وصوله إلى جنيف أشار إلى أن الجولة الحالية ستناقش مسألة «الدستور»، بينما تشير التسريبات إلى أن الروس قدموا للولايات المتحدة دستورا جاهزا، وهو الأمر الذي رفضه المسلط وقال: «لا يمكن القبول بدستور يصاغ في الخارج. الدستور الوحيد هو ما يصوغه السوريون في سوريا ولا نقبل أيضا مناقشة الدستور أو الانتخابات إن لم تتم مناقشة هيئة حكم كاملة دون مجرمين»، على حد تعبيره.
وتتمحور أسئلة دي ميستورا حول مفهوم «الحكم» وفقا للقرار الأممي 2254، إضافة الى أهم الوظائف التي ينطوي عليها الحكم والأوليات التي يجب أن ينطلق منها وكيف ستشكل الهيئات وكيف يمكن جعل هذا الحكم شاملا لكل الأطراف.
وكشف المسلط أن «روسيا رفضت مناقشة ملف المعتقلين ولديها فيتو على ذلك». وقال إن «ملف المعتقلين من أهم الملفات التي نحملها، ونريد أن نصل إلى شيء ولا يمكن أن نقبل بقاء بناتنا وأطفالنا هناك».
ممثلو الفصائل المقاتلة «المعتدلة» في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، وفي أول ظهور لهم كمجموعة تمثل الجبهة الجنوبية والشمالية و»جيش الإسلام»، حاولوا إيصال رسائل لوسائل الإعلام تثبت طبيعة التنسيق العسكري بين النظام وتنظيم «الدولة»، من خلال عرض الحديث عن أماكن «سلمها النظام للتنظيم» على حد قولهم، وانتقدوا بشدة أداء التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة». وقال ممثل «الجبهة الجنوبية» الرائد حسن إبراهيم المعروف بـ «ابو أسامة الجولاني» «هذا التحالف ولد ميتا، وهو ليس جادا وليس فعالا ولا توجد إرادة حقيقة (لمكافحة التنظيم)، ولكننا نتطلع إلى التحالف الإسلامي لأنه ضحية مثلنا».
وشارك في الجلسة التي خصصت ليتحدث فيها ممثلو الفصائل المقاتلة لوسائل الإعلام محمد علوش ممثل «جيش الإسلام» والمصنف «إرهابيا» وفق الطرح الروسي. وكشف علوش خلال الجلسة عن تفاصيل القصف الذي استهدف منطقة الشيخ مقصود في مدينة حلب واتهمت على إثرها فصائل المعارضة بأنها استخدمت الكيميائي، «المعارضة بكل فصائلها، الجيش الحر، والفصائل الثورية، لا تمتلك السلاح الكيميائي، وهذا كلام عار عن الصحة تماما، نحن لا نجيز استخدام الكيميائي، النظام هو من استخدم الكيميائي 43 مرة».
وأضاف أن ما حدث في الشيخ مقصود هو «قصف بصاروخ غراد معدل، والتعديل عبارة عن زيادة في الوزن وذلك للدفاع عن مليون إنسان مهددين بالحصار».
وتابع علوش قائلا إن الـ «بي ي د» (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) وضع القناصة على أسطح الأبنية لمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى حلب، وكان لا بد من منع هذه العصابة من قطع هذا الطريق (طريق الكاستيلو)».
وفي هذا السياق قال «ابو أسامة الجولاني» إن اجتماعا عقد بين العقيد سهيل الحسن وعلي الموسوي من جهة النظام وبين أبو أيوب والحاج عبد الناصر وأبو أسامة العراقي، من قبل التنظيم، وفي هذا الاجتماع تم تسليم التنظيم قذائف كيميائية» على حد قوله.
سوريون يرفضون فكرة الطائفية ويحمّلون النظام وحزب الله وتنظيم «الدولة» مسؤوليتها
تحرير الموصل ينتظر الرئيس الأمريكي المقبل… والتنظيم يحاول تأخير المعركة الأخيرة فيها
إبراهيم درويش
لندن ـ «القدس العربي»: جلبت المواجهات الأخيرة في حلب ومحيطها معاناة جديدة للسوريين الذين فروا بالآلاف نحو الحدود التركية المغلقة منذ عام تقريباً. ونتجت موجة الرحيل هذه بعد هجوم مقاتلي تنظيم «الدولة» على مخيمات للاجئين وحاولت إجبار سكانها الإنتقال للمناطق الواقعة تحت سيطرته فكان رد لاجئين في 10 مخيمات الهروب باتجاه بلدة أعزاز الحدودية التي استقبلت أكثر من 30.000 لاجئ منذ بداية العام الحالي.
ويصف لاجئون فروا من مخيم آكدة في شمال حلب، الوضع الذي يعانونه وقال أحدهم لصحيفة «الغارديان» إنهم فروا باتجاه الحدود التركية التي ظنوا أنها ملجأ لهم وواجهوا رصاص حرس الحدود. وقالوا إن الحدود أصبحت حاجزاً يريد إعادتهم للجحيم الذي فروا منه.
وبدأت الموجة الجديدة للجوء عندما دخل تنظيم «الدولة» معسكرات في شمال حلب رداً على التقدم الذي حققته قوات تابعة للجيش السوري الحر اقتربت من بلدة دابق التي تعتبر مهمة له حيث يعتقد أنها ساحة المعركة الأخيرة بين الخير والشر.
وفاجأ رد التنظيم وحدات المعارضة التي قالت إنها لم تكن تخطط لدخول دابق بل كان هدفها منبح الواقعة في الطريق بين بلدة الباب والرقة الواقعتان تحت سيطرة الجهاديين.
ونقلت الصحيفة عن قيادي في المعارضة المسلحة قوله «كنا نعرف أن القتال من أجل دابق سيكون جنونياً ولهذا لم نهتم بدخولها». وسيطرت مجموعة هذا القيادي على بلد الراعي لفترة قصيرة قبل أن يستردها التنظيم. وأضاف القيادي أن دابق لم تكن هدف عمليات الجيش السوري الحر ولكن «الهدف كان شرق ما يعرف بالخلافة». وذكر كل من إيان بلاك ومارتن شولوف في تقرير بـ»الغارديان» أن حوالي 10 معسكرات للمشردين في بلادهم تعرضت لهمجمات مقاتلي تنظيم «الدولة».
وجاءت التطورات الأخيرة على خلفية استئناف المحادثات في جنيف وتعبير المعارضة السورية عن استعدادها للمشاركة في حكومة انتقالية تضم رموزاً من حكومة الأسد ولكن ليس الأسد نفسه. وهي محاولة من المعارضة لانتهاز الفرصة والتعبير عن التزامها بتسوية في وقت يعقد فيه النظام انتخابات برلمانية ويرفض القبول بحكومة إنتقالية.
ويتزامن التقدم لمقاتلي تنظيم «الدولة» مع عملية عسكرية تقودها قوات موالية للنظام ومدعومة من الطيران الروسي وميليشيات شيعية لاستعادة حلب. ويهدد هذا بانهيار الهدنة الهشة التي تم التوافق عليها بين الأمريكيين والروس. وشهدت الساحة السورية تطوراً آخر يتعلق بموقف السكان من «جبهة النصرة» التي تسيطر على محافظة إدلب.
مصاعب «النصرة»
ففي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أعده هيو نيلور قال فيه إن «جبهة النصرة» القوية التي تفوقت على الفصائل المعتدلة التي تواجه قوات النظام أدت لرد فعل سلبي بات يؤثر على قوتها العسكرية. فقد احتج سكان محافظة إدلب على السياسة المتشددة التي تمارسها الجبهة الموالية لتنظيم القاعدة ضدهم.
واضطر المقاتلون التابعون لها للإنسحاب من بلدة خاضعة لسيطرتها بعد تزايد السخط نتيجة لهجوم شنته على جماعة معارضة تحظى بدعم من الولايات المتحدة. ولأنها قامت بتفريق تظاهرات معادية للنظام.
ومع أن الحرب الأهلية السورية أدت لتعزيز الجماعات الراديكالية المتشددة إلا أن زيادة حالة الإحباط ضد الجماعات الإسلامية تعني أن الأصوات المعتدلة لم يتم إسكاتها حسب الصحيفة.
وكشفت سلسلة من الهزائم تكبدها تنظيم «الدولة» و»جبهة النصرة» عن ضعف هذه الجماعات وأنها ليست عصية على الهزيمة. ونقل التقرير عن الأكاديمي فواز جرجس، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مدرسة لندن للإقتصاد قوله إن مظاهر الإحتجاج العامة غير المسبوقة والغضب والمقاومة لحكم «جبهة النصرة» قد تتطور بسهولة إلى ثورة عامة. وتحدث الكاتب عن محاولات الجبهة إنشاء نظام إسلامي يحل محل النظام السوري العلماني والمعوقات التي جابهتها. فقد انشق عدد من أفرادها إلى تنظيم «الدولة» الذي أعلن في عام 2014 عن «خلافة» في المناطق التي سيطر عليها في كل من العراق وسوريا.
وعانت الجبهة من غارات النظام السوري والطيران الأمريكي ومن ثم الطيران الروسي الذي جاء لنجدة حكومة بشار الأسد بعد سلسلة من الهزائم التي تكبدها نظامه العام الماضي ومنها خسارته مدينة إدلب وتدمر وجسر الشغور.
ومع ذلك فقد استفادت الجبهة من دروس تنظيم القاعدة في العراق وتجنبت قدر الإمكان إغضاب السكان أو تبني سياسات كتلك التي يتسم بها مقاتلو تنظيم «الدولة».
واستطاعت الحصول على دعم كثير من السوريين كقوة عسكرية فعالة ضد قوات الأسد. وكوّن مقاتلوها السوريون والأجانب سمعة طيبة بين السكان كرجال مخلصين.
واستطاعوا بترسانتهم العسكرية القوية هزيمة فصائل معارضة أخرى متهمة بالفساد أو ضعيفة بما فيها فصائل كانت تتلقى الدعم العسكري من الولايات المتحدة وحصلت على صواريخ مضادة للدبابات.
ومع ذلك وجدت فصائل أخرى نفسها متحالفة بشكل مباشر أو غير مباشر مع مقاتلي «النصرة» حيث خاضوا معارك ضد قوات النظام السوري. فيما تجنبت فصائل أخرى المواجهة معها نظراً للثمن الباهظ الذي يترتب عليها كما يقول أيمن التميمي الباحث في منبر الشرق الأوسط. ويرى نيلور أن الجبهة تخسر الدعم الشعبي في المناطق التي تمارس فيها تأثيراً واضحاً. ويتهم السكان عناصر الجبهة بتطبيق تفسير متشدد للشريعة ومنع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة وإعدام الذين يرتكبون الزنا والسيطرة على الممتلكات التي تعود لغير المسلمين.
وأثار مقاتلو التنظيم في الصيف الماضي جدلاً واسعاً عندما قاموا بالهجوم على قرية يعيش فيها دروز وقتلوا عدداً منهم. ونقل نيلور عن ناشط في إدلب قوله «نشعر بحالة اختناق لأن «النصرة» صارت تتصرف كداعش».
معرة النعمان
ويشير كاتب التقرير إلى أن المحفز للمصاعب التي تعاني منها «جبهة النصرة» هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي استثناها منه وأدى لخروج المواطنين للتظاهر من جديد ضد نظام بشار الأسد.
ويرى أندرو تابلر، الزميل الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن اتفاق «وقف الأعمال العدائية» كان محاولة لزرع وتد بين السوريين والجماعات المتشددة ويبدو أنه نجح.
ويفسر تابلر قائلاً أن «جبهة النصرة» تشترك مع المعارضة السورية المعتدلة في هدف الإطاحة بنظام الأسد إلا أن الهدنة كشفت عن الخلافات بينهما. وظهرت بشكل واضح في تظاهرات قام بها سكان في معرة النعمان حيث ردت الجبهة بالهجوم على التظاهرات وفرقتها.
وقامت في اليوم التالي باستهداف فصيل ساهم بتنظيم التظاهرات وهي الفرقة 13 واعتقلت عدداً من أعضائها وصادرت أسلحة منهم. ورد السكان على الهجوم بمحاولة الدفاع عن الفرقة ومقاتليها وقاموا بالهجوم على بناية استخدمتها الجبهة وطردت عناصرها منها وحطمت الرايات والرموز الأخرى للجبهة.
ونشر الذين شاركوا في الهجوم صوراً على مواقع التواصل الإجتماعي وهم يحرقون المنشآت.
ويقول متحدث باسم الفرقة 13 إن السكان ردوا على الضغط من الجبهة بتظاهرات قد تتطور إلى ثورة شاملة ضدها في حالة ظل استمر وقف إطلاق النار. ونقل نيلور عن محام في معرة النعمان قوله إن تنظيم «الدولة» يتظاهر بأنه لا يشبه داعش مع أنه كذلك «وهو ما يجعلهم منافقين».
بانتظار الموصل
ولا تقتصر ردة الفعل على «جبهة النصرة»، فتنظيم «الدولة» عانى في الآونة الأخيرة من نكسات وتكبد هزائم بدرجة قالت فيها الحكومة الأمريكية التي تقود الحملة الجوية ضده بأنه فقد الزخم وبات في وضع دفاعي.
وأعلن المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق العقيد ستيف وارن عن بدء المرحلة الثانية من الحملة ضد الجهاديين. فقد ركزت المرحلة الأولى على إضعاف قدراتهم وستقوم الثانية بتفكيكهم أما الثالثة فستكون مرحلة القضاء عليهم. وهذا لا يعني سقوط عاصمته في العراق قريباً. وترى مجلة «إيكونوميست» في عددها الأخير أن الحملة ضد التنظيم في الموصل قد بدأت. وتعلق أن الحملة العراقية التي بدأت في 24 آذار/مارس لاستعادة الموصل لم تكن موفقة أولاً.
فرغم قيام قوات مكونة من 5.000 جندي عراقي باستعادة عدد من القرى إلا أن الهجوم المضاد الذي نفذه 200 من مقاتلي التنظيم أدى لسيطرتهم من جديد على بلدة الناصر وسقوط 20 جندياً عراقياً وجندي مارينز نتيجة لصواريخ أطلقت على القاعدة التي أنشئت لتقديم الدعم المدفعي للعراق، في إشارة إلى عمق التورط الأمريكي في الحرب ضد تنظيم «الدولة». وتشير المجلة إلى أن القادة العراقيين يتحدثون بإيجابية عن إمكانية استعادة مدينة الموصل في نهاية العام الحالي.
وتعتبر المدينة التي كان يسكن فيها حوالي مليوني شخص قبل اجتياح التنظيم لها عام 2014 جائزة كبيرة ومفتاحاً لاستعادة الحكومة السيطرة على محافظة نينوى. إلا أن النكسة في النصر كانت بمثابة صحوة. فمن أجل استعادة البلدة تحتاج الحكومة إلى تجنيد أبناء عشائر وقوات محلية.
ويرى المحللون العسكريون أنه لا إمكانية لاستعادة الموصل قبل عام 2017 . وبحسب العقيد المتقاعد مايكل بريجنت والذي عمل مستشاراً لقوات البيشمركه في الموصل أثناء عملية زيادة القوات الأمريكية عام 2007 ويعمل الآن بمعهد هدسون إنه لم يتم بعد بناء قوة كافية لاستعادة المدينة.
وتقدر مصادر في البنتاغون حجم القوة المطلوبة بحوالي 40 ألف مقاتل. وتقول المجلة إن المشاكل كبيرة ونابعة من تعزيز تنظيم «الدولة» لقواته في الموصل والتي تقدرها المخابرات العراقية بحوالي 10.000 مقاتل مع أن الأمريكيين يعتقدون أن العدد أقل بسبب الضغوط الي يتعرض لها التنظيم من الطيران الأمريكي.
ومهما كان عدد المقاتلين فقد كان لدى التنظيم الوقت الكافي لبناء دفاعات متعددة حسبما يقول بيريجنت.
ورغم وجود قوات بيشمركه قادرة مرابطة شرق الموصل إلا أنها ليست مهتمة بالمشاركة في تحرير المدينة التي لا تعتبر جزءاً من مناطق الأكراد ولخوفهم من إثارة ردة فعل السكان السنة.
والأمر نفسه ينسحب على القوات المعروفة بالحشد الشعبي الذي يقول قادته إنه لا يمكن استعادة المدينة بدون مشاركتهم. إلا أن قوات الأمن العراقية التي استعادت مدينة الرمادي عاصمة الأنبار بداية هذا العام استبعدت وتحت ضغوط أمريكية مقاتلي الحشد الشعبي. في محاولة لعدم تكرار عمليات الإنتقام الطائفية التي شاب الحملة لاستعادة مدينة تكريت في ربيع العام الماضي.
وأشارت المجلة لمخاطر أخرى تتعلق بنشر الحشد الشعبي في معركة الموصل وكشفت عنها دراسة استطلاعية نظمتها شركة استطلاعات عراقية وضمت 120 مشاركاً من الموصل. وقالت نسبة 74% أنهم لا يريدون تحرير مدينتهم على يد جيش عراقي شيعي فقط. وقالت نسبة 100% إنهم لا يريدون التحرر على يد ميليشيات شيعية أو كردية. وهذا لا يعني أن سكان الموصل يدعمون تنظيم «الدولة». فبحسب استطلاع نظم في كانون الثاني/يناير وكشف الإستطلاع أن 95% من سنة العراق يعارضون الجهاديين.
ويظهر الإستطلاع أنهم خائفون من المحررين المحتملين بقدر خوفهم من القوة التي تضطهدهم. ومن الحلول المقترحة هي دمج قوات سنية في الحشد الشعبي لكن تحقيق التوازن سيكون صعباً في قوة مكونة من 120- 160 ألف مقاتل.
ويرى بيريجنت أن القوة التي يجب أن تدخل الموصل في النهاية يجب أن تكون سنية. ويقترح تجنيد قوات سنية من الجنود العراقيين الذين تم فصلهم من الجيش العراقي السابق. ويعتقد أن هناك 50.000 جندي يعيشون في مخيمات اللاجئين وسيرحبون بالمشاركة إن حصلوا على رواتبهم من جديد. ومن المسائل المرتبطة بعملية تحرير الموصل هي الدور الأمريكي.
فقد قالت البنتاغون إنها تريد بناء قواعد مماثلة كتلك التي تعرضت لهجمات الشهر الماضي.
وتقدم أشتون كارتر، وزير الدفاع وجوي دانفورد قائد هيئة الأركان المشتركة بخطط تضم من بين عدة أشياء قوات خاصة جديدة ومروحيات قتالية يمكن أن تعمل من قاعدة جوية في مدينة إربيل. وكل هذه الخطط مرتبطة بموافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على نشر القوات خاصة أنه أكد على عدم إرسال قوات برية إلى العراق. وهناك إشارات عن استعداده للموافقة على نشر قوات كافية للمساعدة على استعادة الموصل. وربما انتظر قرار الموافقة انتخاب الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
ولاحظ باتريك مارتن من معهد دراسات الحرب في واشنطن أن سلسلة العمليات الإنتحارية التي نفذها داعش في جنوب البلاد تشير إلى محاولة لزعزعة استقرار البلاد، مما سيجبر حكومة حيدر العبادي والحشد الشعبي على التقليل من العمليات في الشمال.
ويعرف تنظيم «الدولة» أن سقوط الموصل يعني نهاية «دولته» في العراق ولهذا فهو مصمم على تأجيل المعركة الأخيرة قدر الإمكان.
وقد تتداعى سيطرته الدموية على الموصل لكن لا أحد يعرف كيف ومتى؟ وفي هذا السياق اقترح قائد القوات الأمريكي السابق في العراق ورئيس هيئة الأركان المشتركة في محاضرة له في معهد الدفاع عن الديمقراطيات يوم الأربعاء أن تحرير الموصل يحتاج إلى 50.000 جندي معه ان لم يحدد من أين سيتم تجميعهم.
إنهاء الطائفية
ويرتبط بمسألة تنظيم «الدولة» و»جبهة النصرة» أمر آخر هو الطائفية التي تؤخر تحرير الموصل وتؤثر على الحالة السورية.
ففي مقال كتبه بريان دولي، مدير «المدافعون عن حقوق الإنسان» في «هيومان رايتس فيرست» (حقوق الإنسان أولاً) أكد فيه على أهمية معالجة المسألة أولاً قبل التوصل لسلام هي مسألة «الطائفية» ففي تعليق نشره موقع «فورين أفيرز» جاء فيه أن المسألة الطائفية في سوريا تقدم وكأنها مشكلة غير قابلة للحل ونابعة من الخلافات القديمة.
ويقول إن الأبحاث الجديدة تظهر أن المشكلة الطائفية لا تبدو كذلك، أي غير قابلة للحل. ففي عام 2015 قامت منظمة غير حكومية في العاصمة البلجيكية بروكسل بدراسة مسحية شارك فيها 2.500 سوري من أجل استطلاع آرائهم حول مسألة الطائفية. وقام 40 باحثاً بإجراء مقابلات شخصية مع سوريين في مناطق مختلفة من البلاد في دراسة تعتبر الأولى من نوعها. وكشفت نتائج الدراسة أو بعضها عن مواقف إيجابية.
وقالت نسبة 19% من المشاركين بمن فيهم 24% من النساء المشاركات أن سوريا لا تعاني من مشكلة طائفية. وقالت نسبة 64% من المشاركين أنهم ينظرون لأنفسهم كـ «طائفيين إلى حد ما».
وعبرت غالبية مكونة من 80% عن رفضها للفكرة التي تقول إن الطائفية في سوريا «هي مشكلة قديمة لا يمكن تجنبها». وترى نسبة 65% أن الطريقة المثلى للتغلب على الطائفية هي نشوء نظام سياسي يقوم على المواطنة والمساواة أمام القانون مقارنة مع 14% طالبوا بقيام حكم إسلامي و 9% دعت لتقسيم البلاد.
ويعلق دولي أن معظم السوريين لديهم هويات متعددة، وهم يرون أن هوياتهم المحلية أو الوطنية هي أهم من هويتهم الطائفية التي يعرفون من خلالها في المرسلات الإعلامية الغربية. فقد شاهد السوريون ما يمكن أن تفعله الطائفية من تدمير للعلاقات الإجتماعية ولديهم أسبابهم الحقيقية لرفضها.
ويشير الكاتب هنا للتركيبة السكانية السورية التي يمثل فيها السنة الغالبية إضافة لنسبة 12% من العلويين و 10% من المسيحيين و3% من الدروز.
وتأتي المعارضة من النظام من الغالبية السنية أما الأكراد الذين يمثلون 10% من السكان فهم لا يعبرون عن اهتمام فيمن سيدير البلاد بقدر ما يهمهم تأمين مناطق للحكم الذاتي. ورغم ما شهدته السنوات الماضية من رهبة وترويع إلا أن هذا لا يمنع من تعاون العناصر السكانية السورية هذه على بناء سوريا متعددة. فالطائفية كما تظهر الدراسة ليست نابعة من السكان ولكن من الرئاسة السورية- بشار الأسد ومن حوله- وقوات الدفاع الشعبي الممولة والمدربة من إيران وحزب الله وتنظيم «الدولة».
ووصف المشاركون هذه الجماعات بالطائفية أو الطائفية بشكل مفرط. ووصفت نسبة أقل من 20% من المشاركين النظام القضائي عبر هذه الرؤية وهو ما يمنح أملاً في بناء نظام عدلي يوثق به في مرحلة ما بعد النزاع.
ويشير الكاتب هنا إلى دروس نزاعات ماضية مثل آيرلندا الشمالية التي كان ينظر إليها كحالة حرب ميؤوس من حلها يتنازع فيها الكاثوليك مع البروتستانت. وسقط ما بين 1970 – 2005 حوالي 3.500 شخص.
وتم التوصل لتسوية برعاية إدارة بيل كلينتون حيث وافقت الأطراف الآيرلندية والحكومة البريطانية على توقيع اتفاقية «الجمعة السعيدة» عام 1998. ومنحت كل الأطراف أملاً بحيث اختفى النزاع الطائفي الذي كان عصياً على الحل قبل الإتفاقية.
ويرى الكاتب أن نتائج الدراسة المسحية تشير إلى إمكانية تحقيق النتائج في سوريا نفسها. وكل هذا مرهون باتفاق يعترف بمناطق الحكم الذاتي المحلية والإقليمية ويعد بإصلاح المؤسسات الأمنية بشكل يعكس مصالح المجتمعات التي تقوم بخدمتها.
ومع أن الحرب السورية لا تزال قصيرة مقارنة مع النزاع الآيرلندي الذي بدأ في القرن السابع عشر إلا أن ضحايا الحرب السورية أعلى. وكل هذا بسبب التدخلات الإقليمية التي أسهمت في تأجيج نار الحرب.
ويختم الكاتب بالقول إن الطائفية لا تلبي عادة طموحات السكان على المدى البعيد. فكما لاحظ القائد العسكري الآيرلندي ديفيد إرفين «الطائفية هي مثل البول الدافئ في بنطالك، فهو يعطيك التوهج ولكنه يبرد».
وفي النهاية سيكتشف الناس أن التمييز ضد الآخرين بناء على انتمائهم الطائفي سيؤدي إلى حالة احتقان ويؤثر على السلام.
قائد ميداني في «جبهة النصرة» لـ «القدس العربي»: نقاتل في بلدة العيس بدون مساندة الفصائل
قضت على 70 مقاتلا من مليشيا قوات النظام السوري
سلطان الكنج
حلب ـ «القدس العربي»: تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة المواجهات بين القوات المساندة للنظام السوري وبعض فصائل المعارضة، وخاصة في بلدة العيس الإستراتيجية الواقعة في ريف حلب الجنوبي، والتي سيطرت عليها «جبهة النصرة» في بداية هذا الشهر.
وتكمن أهمية البلدة لقربها من الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق، وتوجد فيها تلال تشرف على مناطق واسعة، وتسعى قوات النظام جعلها بلدة العيس نقطة إنطلاق باتجاه بلدتي «كفريا والفوعة».
وفي حديث لـ «القدس العربي» مع القيادي الميداني في «جبهة النصرة» أبو عمر الجنوبي يقول: بعد تمهيد جوي من الطيران الروسي والذي ألقى القنابل العنقودية على مناطق الاشتباك، تزامناً مع قصف بري عنيف تقدمت القوات المهاجمة من ثلاثة محاور، وهي محور برنة شمال العيس، ومحور الحاضر، والمحور الثالث من قرية التليلات، وكانت القوات المهاجمة هي قوات اللواء 65 الإيراني الذي كانت مهمته السيطرة على تلة السرياتيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى قوات نخبة لحزب الله اللبناني وكانت المهمة الموكلة إليها هي الوصول إلى تلة المقبرة، ولم تجد قوات للجيش السوري إلا القليل من الشبيحة كانوا كالدليل».
ويضيف «يمكن القول بأن جبهة النصرة استدرجت تلك القوات التي يفوق عددها 300 مقاتل من الجنسيات الأجنبية الشيعية لتوقعها بكمين، وقد بلغت الخسائر حوالي 70 قتيلاً، منهم 50 إيرانياً، في حين نعت شبكات إعلامية إيرانية أربعة من الجنرالات في اللواء 65 كما أظهرت هذه الشبكات قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني وهو يبكي ضباطه الذين قتلوا بمعارك العيس، وهذه صفعة إعلامية لقوات من النخبة تعول وتهول لها طهران، وعادت محملة بالصناديق التي كان من شأنها تدعيم صناديق الإنتخابات التشريعية التي يجرها النظام السوري».
وعن مشاركة فصائل عسكرية أخرى لـ «انصرة» بهذه المعركة يواصل القائد الميداني في الجبهة قوله «بأن الجبهة وحدها تقاتل في العيس، ولكن النصرة تقدر حال الفصائل المرابطة والمتواجدة بمحاور الريف الجنوبي التي لم تستطع المشاركة في التصدي لذلك الهجوم لأنها خارجة من معركة ضارية مع قوات النظام بخان طومان وزيتان، أما عن الفصائل التي ما تزال مهادنة فلا تؤازرنا ولا تؤازر غيرنا».
يذكر أن جبهات الريف الجنوبي لم تشهد تحركات عسكرية لتخفيف الضغط على محور العيس مما ساهم في زيادة التركيز على بلدة العيس، وعن إستراتيجية جبهة النصرة في الأيام المقبلة يقول أبو عمر الجنوبي «إن جبهة النصرة كما عاهدت أبناء الشام ستبقى عند عهدها لهم بأنها ماضية في الذود عنهم، وتقدم كل التضحيات لأجلهم». بينما يرى آخرون أن «جبهة النصرة» تريد أن تزيد من أرصدتها شعبياً وسياساً بتقديم نفسها من خلال تصعيد أعمالها بأنها هي من يجيد التعامل مع معطيات المرحلة، وتحاول كسب مزيد من صفوف الفرز التي ستنتجها مرحلة التسويات السياسية.
أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف لـ «القدس العربي»: هدفنا هو تشكيل هيئة حكم إنتقالي بصلاحيات ولن نتنازل عنه
جولة جنيف الثالثة بدأت بـ «طرف واحد»… ومخاوف من فشل المفاوضات
حسين الزعبي
جنيف ـ «القدس العربي»: أبدت مصادر في وفد المعارضة إلى جنيف خشيتها من أن تكون الجولة الثالثة من المفاوضات هي الجولة الأخيرة من مشوار جنيف السياسي ومن دون تحقيق أي نتائج إيجابية تساهم في وضع الملف السوري على سكة الحل الصحيح.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا يقدم صورة للإعلام مغايرة لحقيقة تصوراته، وهذا بدا واضحاً في اللقاء الأول الذي جمعه مساء الأربعاء بوفد المعارضة كما تقول المصادر، إذ أشار إلى أنه غير متفائل بتحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة، فضلاً عن أنه عبر عن عدم ارتياحه لنتائج زياراته الدبلوماسية والتي اختتمها بطهران وقبلها دمشق، بينما قال في تصريحات أعقبت الجلسة إن الدول كافة التي زارها في جولته الأخيرة أبدت دعما للعملية السياسية بهدف الانتقال السياسي في سوريا.
مباحثات الطرف الواحد حتى الآن، هي السائدة في الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف الذي بدأ رسيما الاربعاء (13/ نيسان أبريل) وهو الموعد الذي أعلن عنه «دي ميستورا» في وقت سابق، بينما كان موعد وفد النظام أمس الجمعة (15 نيسان/ ابريل).
وفد المعارضة أو ما يعرف بوفد (الهيئة العليا للمفاوضات) وصل بالكامل إلى جنيف كما تم وصول ممثلين عن مؤتمر «منصة القاهرة»، ويؤكد أعضاؤه أن الهدف الوحيد الرئيس من هذه الجولة هو بحث عملية الانتقال السياسي وتحديداً «بحث هيئة الحكم الانتقالي».
رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي قال في تصريح لـ «القدس العربي» إن هدف الوفد من المفاوضات هو «تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات وهذه المسألة لا بديل عنها وهي الغاية من وجود الوفد في جنيف» مؤكداً في الوقت نفسه أن «النظام لا يريد المفاوضات وهو يحاول عرقلتها، بدليل التصعيد العسكري الذي يقوم به قبيل كل جولة، بالإضافة إلى مواصلته خرق الهدنة فهو يريد أن يلغي عملية التفاوض من خلال التصعيد العسكري».
الزعبي شدد على أن القضايا الانسانية مثل إدخال المساعدات، وإطلاق سراح المعتقلات، وفك الحصار هي خارج عملية التفاوض، أي أنها يجب أن تتم بغض النظر عن المفاوضات، وقال: «إن المجتمع الدولي والدول الداعمة أقرت بأن القضايا التي تتعلق بالأمور الإنسانية ومنها المساعدات وإطلاق سراح المعتقلات وفك الحصار هي خارج عملية التفاوض، ويجب أن تتم، والمسؤول عن تطبيقها الدول التي انتدبت لهذه القضية».
دي ميستورا الذي قدم إلى جنيف من طهران أشار في تصريحات عقب اجتماعه بوفد المعارضة مساء الأربعاء إلى أنه على الرغم من العديد من الحوادث الخطيرة، لا يزال وقف الأعمال العدائية صامداً، خاصة إذا ما قورن مع ما كان عليه الحال»، في حين أكد رئيس وفد المعارضة أن النظام استهدف مناطق المعارضة بأكثر من 400 برميل متفجر خلال شهر الهدنة، وهو ما لم يشر إليه المبعوث الأممي الذي قدم قبيل قدومه إلى جنيف مطالعة أمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية على نتائج زياراته وما ترمي إليه المحادثات تحضيراً لجولة جنيف الثالثة، وأشار في المطالعة إلى أن نظام الأسد هو من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية في سوريا إلى المناطق المحاصرة.
وفي سياق آخر قال عضو مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي سيامند حاجو في تصريح لـ «القدس العربي» إن المجلس مشارك ضمن وفد المعارضة وبالتالي الأكراد ممثلون على عكس ما يقوله حزب الاتحاد الديمقراطي «ب ي د»، إلا أن حاجو» قال « لسنا راضين عن بعض الأمور ومن بينها تسليم المعارضة للمبعوث الأممي في الجولة السابقة ورقة لم يتم ذكر الموضوع الكردي فيها بالشكل المناسب» مشيراً إلى أن مطلبهم هو «ذكر الحق الكردي في الدستور الجديد».
الخارجية الأمريكية: هجمات النظام السوري ضد حلب ومنع قوافل المساعدات خرق لوقف الأعمال العدائية ونطالب روسيا باستخدام نفوذها لوقفها
تمام البرازي
واشنطن ـ «القدس العربي»: أكدت الخارجية الامريكية انها تراقب هجوم النظام السوري قرب حلب عن كثب والقصف الروسي الجوي لدعم هذا الهجوم مما يثير القلق مما يقوم به الطرفان ونواياهما.
وقال جون كيربي الناطق باسم الخارجية الامريكية «نعرب عن قلقنا من التوجه لمنع دخول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة رغم استئناف المباحثات في جنيف، اننا نطالب النظام السوري بالسماح لقوافل المساعدات الانسانية بالاستمرار في الوصول إلى المناطق المحاصرة بدون قيود، واننا نطالب الطرف الروسي لما يملكه من نفوذ على نظام الاسد لتحقيق ذلك، اننا نعتبر منع دخول المساعدات الانسانية من قبل النظام خرق لنص وروح اتفاقية وقف الأعمال العدائية في سوريا، كما نعتبر أن هجمات النظام ضد حلب التي تستهدف المعارضة والمدنيين خرق لاتفاقية وقف الأعمال العدائية.ان نتيجة هذه الخروقات يبعدنا عن الحل السلمي للحرب الاهلية السورية».
وأشار الناطق إلى «اننا سوف نستمر في جمع المعلومات حول الخروقات لوقف الأعمال العدائية في حلب وغيرها من المناطق عبر لجنة العمل التابعة لمجموعة دعم سوريا وتحليلها وخلق سجل والضغط على الروس لاستخدام نفوذهم لايقاف الاسد من ارتكابها. ويجب ان نتذكر ان منطقة حلب تتواجد فيها الكثير من المجموعات السورية المقاتله المتداخلة مناطقها مع جيوب جبهة النصرة وتنظيم الدولة».
وأكد كيربي انه لن يستبعد اي شيء في هذه المرحلة حول طرق المحاسبة في المستقبل، و»لهذا اننا مستمرون في جمع المعلومات حول الخروقات وتحليلها ووضع سجل لها».
ويستدرك كيربي «ومع ذلك فان وقف الأعمال العدائية مازال مستمراً أطول مما كان متوقعاً وتراجع مستوى العنف رغم انه ليس كاملاً، وادى وقف الأعمال العدائية باستئناف المفاوضات السياسية في جنيف».
ولكن كيربي اشار إلى ان محاولة سيطرة النظام على حلب «ليس امراً جيداً لمستقبل سوريا وكما قلنا ان سيطرة النظام على تدمر ليس امراً جيداً لمستقبل سوريا».
وحول اجراء الانتخابات لمجلس الشعب السوري علق كيربي بقوله «من الصعب اجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية في ظل نظام الاسد وحتى ان النظام ما زال يهاجم شعبه ويدفع الملايين من ابناء الشعب السوري للهروب، ما نريده هو استمرار الحوار بين النظام والمعارضة حول عملية الانتقال السياسي ووضع دستور جديد وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ثم اجراء انتخابات عادلة وحرة وشرعية ذات مصداقية وتشمل كل السوريين حتى المهجرين منهم خارج سوريا».
ورفض كيربي التعليق حول ما نشرتة صحيفة «وول ستريت جورنال» من قول لمسؤول امريكي رفض ذكر اسمه ان الولايات المتحدة ستزود المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات في حال فشل وقف الأعمال العدائية، ولكنه قال «إننا مازلنا نركز على الخيار الاول وهو نجاح العملية السلمية في جنيف».
المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية: لا سقف زمنياً لرحيل الأسد
حاوره: غيث الأحمد
يجزم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، جاريد كابلان، في حوار خصّ به “العربي الجديد” أن لا دور لرئيس النظام السوري، بشار الأسد في مستقبل سورية، على الرغم من إشارته إلى أنه لا يوجد جدول زمني لرحيله. وبينما يدعو إلى التركيز على مفاوضات جنيف، يوضح أنّ واشنطن وموسكو متفقتان على “إعادة تأسيس سورية جديدة”.
* هل تقبل واشنطن بصيغة حلّ سياسي تبقي على الرئيس السوري بشار الأسد و/أو رموز حكمه؟
– وصل وفد المعارضة إلى جنيف لبحث الانتقال السياسي ومرحلة ما بعد الأسد، وهو موقف واشنطن، وكرر الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري مراراً وتكراراً أن بشار الأسد فقد شرعيته، ويجب أن يتخلى عن السلطة بشكل فوري وليس له مكان في مستقبل سورية. نسعى من خلال المفاوضات الجارية في جنيف إلى تأسيس سورية الجديدة من دون الأسد، ونؤكد أن ليس هناك دور للأسد في مستقبل سورية ولن يتغير موقف الولايات المتحدة الأميركية من ذلك.
نريد أن يتخلى الأسد عن السلطة بشكل فوري وآني، ويجب أن يرحل عبر المفاوضات الجادة
” – ليس هناك جدول زمني، وهو أمر متروك للشعب السوري، ويجب أن نركز اليوم على المفاوضات في جنيف، نريد أن يتخلى الأسد عن السلطة بشكل فوري وآني، ويجب أن يرحل عبر المفاوضات الجادة التي تجريها الأمم المتحدة في جنيف اليوم، كما قال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مؤتمره الصحافي إنه يجب التركيز خلال المفاوضات على الدستور والحكم والانتقال السياسي.
* هل تسمح واشنطن بوصول صواريخ أرض جو قادرة على إسقاط الطائرات الحربية، لفصائل المعارضة السورية المسلحة؟
ـ الولايات المتحدة تدعم المعارضة المعتدلة منذ بداية الأزمة السورية، فقد كنا مع الشعب السوري في ذلك الوقت، ونحن مع الشعب السوري اليوم. ندعم المعارضة على عدد من المستويات، سياسياً في جنيف اليوم، عبر دعم المعارضة في إجراءات المفاوضات، وإغاثياً ولا سيما في أيام الهدنة، ونبذل كافة الجهود المتاحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى عدد من الأماكن لأول مرة منذ وقت طويل. ونريد أن نستمر في دعم القوات المعتدلة على الأرض، لكن ليس هناك أي إعلان عن برنامج جديد حتى الآن لدعم القوات المعتدلة.
إن الرئيس أوباما لديه العديد من الخيارات وهو يدرس الخيارات المتاحة ويستمع لمستشاريه وشركائه على الأرض.
يجب أن يكون ذلك واضحا للجميع، ليس هناك أي خطة بديلة الآن، والخطة الوحيدة هي القائمة على أساس المفاوضات اليوم في جنيف، ويجب تركيز كل الجهود على دعم المفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة وبدء الانتقال السياسي بشكل فوري من أجل التأسيس لسورية جديدة استناداً لبيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، وهي أولوية للولايات المتحدة الأميركية.
الهدنة ليست مثالية ولكنها ضرورية
” – نحن نتعاطف مع الشعب السوري ونعرف أنهم في مكان صعب، فهم بين نظام الأسد على اليسار وتنظيم “داعش” صاحب الفكر الأيديولوجي الإرهابي على اليمين، ونبذل كل الجهود لدعم الشعب السوري، وندعم الجيش السوري الحر والقوات التابعة للمعارضة المعتدلة على الأرض ونبحث عن كل الطرق المتاحة لرفع مستوى الدعم، والولايات المتحدة تشارك في مراقبة الهدنة، ونتحدث مع شركائنا حول الخروقات كل يوم.
إن الهدنة ليست مثالية، ولكنها ضرورية فقد رأينا خلال ستة أسابيع هدوءاً نسبياً بالمقارنة مع خمس سنوات من الحرب وسفك الدماء، وهذا شيء مهم للغاية، ويجب تذكر ذلك خلال المفاوضات الجارية في جنيف، والهدنة لا تزال مستمرة ونركز الجهود على حماية الهدنة كما قال دي ميستورا في مؤتمره الصحافي، إن الهدنة هي مصدر الأمل.
* واشنطن متهمة بالتفاهم الضمني مع موسكو حول الملف السوري. هل فعلاً أبرمتم اتفاقاً سريعاً على العالم أن ينتظر خروج مضمونه إلى العلن؟
” ـ لا يوجد اتفاق سري بين موسكو وواشنطن، وفي نهاية المطاف موسكو والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة يريدون إنهاء الحرب ومستقبلاً أحسن لسورية، ونحن نتوقع أن وفد النظام وصل إلى جنيف لبحث إنهاء الحرب عبر الانتقال السياسي، ويجب أن ننتظر نتائج هذه الجولة من المفاوضات، وليس هناك أي تعاون سري بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. يوجد خلافات في وجهات النظر بين واشنطن وموسكو بالنسبة لعدد من النقاط، ولكن في نهاية المطاف، واشنطن وموسكو متفقتان على إعادة تأسيس سورية جديدة بالاستناد إلى بيان جنيف، وذلك للانتقال من بشار الأسد إلى حكومة انتقالية جديدة تمثل طموحات كافة مكونات الشعب السوري.
ونحن نتطلع لتعامل جاد من قبل وفد النظام خلال هذه الجولة من هذه المفاوضات. ونريد أن نرى إثباتاً وتقدم على الأرض. لقد حان الوقت لمفاوضات جادة لبحث الانتقال السياسي لإيجاد الحل الدائم للقضية السورية.
جولة جنيف السورية الثالثة: الصراع على شكل الحكم
أنس الكردي
بدأ الصراع على شكل الحكم ذي المصداقية والذي يمثل جوهر العملية السياسية، مع وصول وفد النظام السوري إلى جنيف، أمس الجمعة، والذي طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تضم المعارضة وتبقي رئيس النظام بشار الأسد، فيما تصرّ المعارضة على هيئة حكم انتقالي واسعة الصلاحيات، مستندة إلى تأييد القرارات الدولية بالعمل وفق بيان جنيف.
وسيتحدد أكثر ملامح شكل عملية الانتقال السياسي يوم الاثنين المقبل، موعد اللقاءات المقبلة للمبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مع وفد النظام أولاً في الساعة الحادية عشرة صباحاً، ثم وفد المعارضة السورية مساء، على أن يكون اليوم وغداً، بمثابة هدوء قبل العاصفة.
ومع تجاوز الحديث عن الملفات الإنسانية من خلال البندين الثاني عشر والثالث عشر من القرار الدولي 2254، واللذين كانا محور المباحثات في الجولتين الماضيتين، فإن الانتقال بات ملحاً لنقاش البند الرابع من القرار الدولي والذي يدعم حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ويحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، رغم محاولات النظام الهرب من الاستحقاق السياسي.
ويبدو أن النظام بات مجبراً على نقاش البند الرابع في هذه الجولة، وسط إصرار أميركي وتطور في المواقف الروسية، بعد رفضها الاشتراك مع النظام في عملية “تحرير حلب”، لجهة دفع الحل في سورية، وتأكيد دي ميستورا مراراً أن هذه الجولة ستكون حاسمة، وقد أخبر وفد المعارضة السورية أمس الجمعة المبعوث الدولي إصراره على تشكيل هيئة حكم انتقالي.
وبما أن القرار الدولي لم يكن واضحاً في تفسير الحكم ذي المصداقية، فإن النظام السوري يعتمد على ذلك في محاولة كسب الوقت والمناورة قدر الإمكان، ومن هنا جاء طرح رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري، على دي ميستورا أمس تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة مع بقاء الأسد، ورفض تفسير المعارضة للانتقال السياسي.
” ومع علم النظام بموقف المعارضة الحاسم لهيئة حكم انتقالية واسعة الصلاحيات، فإن وفده حاول تدعيم فكرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء تعديل على الدستور وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية.
هذه الطروحات لم تلق تجاوبا من المعارضة التي تستند إلى أن القرار 2254 قد أيدّ بيان جنيف، والذي نصّ على هيئة حكم انتقالية واسعة الصلاحيات، ولفهمها استراتيجية النظام السوري في المماطلة، فقد أخبرت دي ميستورا خلال اجتماعاتها أمس، تمسكها بموقفها لجهة أنها لن تناقش أي قضية خلال المحادثات قبل الإقرار بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وليس حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة كما عرض الجعفري.
وقال كبير المفاوضين في وفد الهيئة محمد علوش، إنه “لن نقبل إلا بهيئة حكم انتقالية خالية من نظام الأسد ورموزه”، في حين عاهد رئيس وفد المعارضة أسعد الزعبي “الثائرين بالمضي في الحل السياسي الذي يصل بنا الى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة وخالية من كل رموز النظام الحالي”.
” أكثر من ذلك، كانت المعارضة السورية قد أكدت أنها توافق على مشاركة النظام في هيئة الحكم على ألا يكون الأسد ومن تلطخت أيديهم في الدماء جزءاً منها، وحددت ماهية هيئة الحكم بأنها ستكون ضمن مبدأ “التكنوقراط” للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وخدماتها باستثناء المؤسسة العسكرية والأمنية التي سيعاد تشكيلها، كما ورد على لسان المتحدث الرسمي باسم الهيئة سالم المسلط.
ومع الإرهاصات التي تدلّ على أن النظام السوري يحاول جاهداً الهروب من الاستحقاق السياسي، بعد إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية متجاوزاً القرارات الدولية، وتأخره على جولة جنيف الثالثة، يرى مراقبون أن النظام بات أمام ثلاثة حلول، الأولى قبوله الانتقال السياسي، وهو ما يبدو مستبعداً، والثانية، الدخول بمعركة تحرير حلب، والتصعيد العسكري على الجبهات السورية، بغية إشغال الجميع بالحديث عن الهدنة وخروقاتها، في حين أن الحل الثالث، القديم المتمثل في الاهتمام بالشكل دون المضمون، لكسب الوقت والمناورة والمماطلة، كالحديث عن لحى المعارضة، والخطوط غير المفهومة في أسئلة المبعوث الدولي، وغيرها.
حزب الله يتواصل مع “النصرة” حول أسراه
منير الربيع
لا يمكن حصر تداعيات المعارك التي تشهدها حلب وريفها في تلك البقعة الجغرافية على الارض السورية، وسط ترجيحات بأن الاشتباكات قد يكون لها أصداء في مناطق اخرى من سوريا، لأسباب ديموغرافية استراتيجية، وأخرى عسكرية تتعلّق بنقاط وجود “حزب الله” والمعارضة السورية. احدى المناطق التي قد تلاقي صدى معارك حلب، هي منطقة القلمون وجرودها، خصوصاً ان جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها هي التي تشنّ الضربات ضد الحزب في حلب، وهذه القوى نفسها على تنوّعها وتخاصمها موجودة في القلمون.
بالتزامن مع الهجمات التي تشنّها فصائل المعارضة ضد حزب الله والقوات الايرانية في حلب، كان الحزب يتأهب لشنّ معركة ضد جبهة النصرة في القلمون، وكلما تحرّك تنظيم داعش في حلب تتخوف بعض مصادر “المدن” من امكانية تحرك التنظيم في الجرود المقابلة لرأس بعلبك بهدف التوسع، وهذا قد يؤدي الى فتح معركة مع جبهة النصرة، او مع الجيش اللبناني. وتعتبر المصادر ان التنظيم يهدف من خلال ذلك الى البحث عن معابر جديدة، بعدما أقفلت خطوط الإمداد أمامه من الشرق السوري.
وما يسري على داعش، يسري على النصرة في القلمون التي اصبحت محاصرة بين الجيش اللبناني من جهة، وحزب الله من جهة اخرى، وتنظيم داعش من جهة ثالثة، وبالتالي فإن النصرة ايضاً بحاجة الى التوسع وفتح طرق امداد او على الاقل إيجاد ممر آمن الى الداخل السوري.
كل هذه المعطيات قد تدفع بالجبهة القلمونية الى الاشتعال، لكن حتى الآن لا شيء مؤكداً، خصوصاً ان ثمة قنوات اتصال غير مباشرة بين النصرة وحزب الله، وقد تبدأ مفاوضات جدية بين الطرفين في الايام المقبلة، للتفاوض على الوجود في بعض المناطق، بالاضافة الى استعداد الحزب للتفاوض على أسراه الاربعة لدى النصرة في حلب.
وتكشف مصادر “المدن” أن المفاوضات بدأت على هذا الصعيد، وكل طرف يحاول تحقيق المزيد من المكتسبات لصالحه، بمعنى ان النصرة ستعيد المطالبة بتوفير ممر آمن لها في جرود القلمون الى الداخل السوري مع اتفاق على هدنة في بعض المناطق ودخول اللاجئين اليها، مقابل اطلاق سراح عناصر الحزب.
هذا الاحتمال، تضعه المصادر في سياق انه قد يستدعي الحزب الى الضغط ميدانياً على النصرة في القلمون، وقد يلجأ الى عملية عسكرية لتشديد الخناق عليها اكثر وبالتالي فرض وقائع جديدة تدفعها الى التغيير من شروطها، ولتقبل بمغادرة القلمون الى ادلب مثلاً بسلاحها الكامل مع اتفاق على هدنة في إدلب.
وتفيد المصادر ان الحزب يستخدم كل اوراق الضغط لديه على المعارضة السورية، ليس فقط في القلمون، بل في مضايا والزبداني اللتين يشدد الحزب الخناق عليهما ويحاصرهما والوضع فيهما مزرٍ جداً، وهذا احد اساليب الضغط لفرض شروطه التفاوضية، وعليه فإن الحزب يريد مقابل إطلاق سراح اسراه ادخال المعونات الى مضايا وتخفيف الحصار عنها، بالاضافة الى الاستعداد العسكري في القلمون للتوصل الى اتفاق حول وجود النصرة هناك.
جولة جنيف الثانية تنطلق.. و”إضاعة الوقت شعار” وفد الحكومة
دينا أبي صعب
اكتمل نصاب الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، مع وصول وفد الحكومة السورية متأخراً يومين عن الموعد المحدد مسبقاً لانطلاق الجولة الحالية في 13 نيسان/أبريل الحالي. وتصر الاطراف الدولية والامم المتحدة على التمسك بتفاؤل ظاهر في التصريحات، في حين تخرج بعض التسريبات التي تقول إن اسئلة كثيرة باتت تطرح حول سريان الضغط الدولي ومصير التوافق الروسي-الاميركي حول سوريا، خصوصاً مع انطلاق هذه الجولة على وقع التصعيد العسكري، على عكس الجولة السابقة التي بدأت مع سريان اتفاق “وقف الاعمال العدائية” في ٢٧ شباط/فبراير الماضي.
ونقل مصدر متابع لاجتماعات لجنة العمل الدولية الخاصة بوقف الاعمال العدائية في جنيف، أن أجواء آخر اجتماعات اللجنة كانت ايجابية، خصوصاً مع التركيز على ان “الخروق، رغم كثرتها، لا تشكل عائقاً اساسياً امام استمرار المفاوضات”، وأشار المصدر الى أن الجانب الروسي قدم وثائق تشير الى أن “جبهة النصرة تحضر لهجوم عسكري على مواقع تابعة للنظام في حلب”، ما يعني ان الرد العسكري الروسي قد يكون ضمن الخيارات المطروحة.
وفي هذا الإطار، اشار مصدر في الخارجية الاميركية، لـ”المدن”، إلى أن الحديث عن استعداد الروس للمشاركة في العمليات العسكرية “مدعاة للقلق، خصوصاً مع تكرار الخروق طيلة الاسابيع الماضية، ونحن قلقون جداً من اخبار التصعيد العسكري في حلب، وتقارير الخارجية الاميركية تتحدث عن هجوم لقوات النظام في حلب تدعمه الغارات الروسية”. وأشار المصدر الى ان الروس قدموا للأميركيين تطمينات ووعوداً “بعدم المشاركة في اي هجوم عسكري على مواقع تابعة لفصائل وقعت على قرار وقف الاعمال العدائية”، وأضاف أن اتصالاً هاتفياً بين وزيري الخارجية الروسي والاميركي بحث بشكل مفصل هذه المسائل، وتناول “استمرار الضغط الروسي على الحكومة السورية لدفعها للدخول بجدية اكبر في مناقشة العملية السياسية، وعملية الانتقال السياسي”.
وفي حين تفسر المعارضة السورية عملية الانتقال السياسي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، يتميز الموقف الاميركي بترك كيفية هذا الانتقال جانباً لتحدده مفاوضات جنيف، التي يبدو انها مازالت تدور حول هذه النقطة من دون الدخول في تفاصيلها بشكل جدي. وجدد المتحدث باسم الخارجية الاميركية غاريد كابلان في حديث للصحافيين في جنيف، التأكيد على اعتبار مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكم “أمراً مفروغاً منه، لأن الاسد فقد الشرعية ولن يكون له مكان في سوريا الجديدة التي يجب ان تكون اكثر حرية وعدالة”. إلا أن أنباء متضاربة طغت خلال الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، أفادت بطرح قدمته إحدى المساعدات في فريق المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يقضي ببقاء الأسد وتعيين 3 في منصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة خلال اجتماعها مع المبعوث الدولي.
وبحسب دي ميستورا، تتمحور هذه الجولة من المفاوضات حول ثلاث نقاط اساسية ترتكز على قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وهي عملية الانتقال السياسي، ومسألة الحكم أو “الحوكمة”، ودستور جديد لسوريا، والى جانب هذه العناوين تندرج مجموعة من المطالب الانسانية، مثل بحث موضوع المعتقلين والاسرى لدى الجانبين، وفك الحصارات المستمرة على بعض المناطق، وامداد المدن والقرى المحتاجة بالمساعدات الانسانية الطبية والغذائية، التي مازالت الحكومة السورية، بحسب تقارير الامم المتحدة، تمنع وصولها الى بعض المناطق.
مصادر متابعة في دمشق ذكرت لـ”المدن” أن وفد الحكومة “لا ينوي تقديم الكثير في هذه الجولة، والمطلوب هو مط الوقت أو إضاعته، لأن أي تقدم في عملية الانتقال السياسي سيكون من دون شك على حساب النظام السوري، وهو أمر غير مطروح، رغم التطمينات التي سمعها دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة الى دمشق وبعض العواصم”.
المبعوث الدولي أشار في تصريحاته إلى أن جولته الاقليمية كانت ايجابية جداً، نافياً التصريحات التي صدرت عن الهيئة العليا للمفاوضات، التي وصفت اجتماعاته بغير المثمرة. وقال مصدر في الأمم المتحدة لـ”المدن”، إنه “لا مجال لنقل أجواء الاجتماعات في هذه العواصم، لأن الحاضرين هم من صلب وزارات خارجية الدول، في مقابل وفد محدد من الامم المتحدة”. وأضاف أن “دي ميستورا التقى مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ضمن اجتماعات جنيف، لكنه لم يتطرق للحديث مع الهيئة عن لقاءاته مع المسؤولين في سوريا، أو طهران، أو سواهما، إن سلباً او ايجاباً”.
مفاوضات جنيف: مكانك راوح
ديمستورا أكد بأنها مهددة بالانهيار
بهية مارديني
استأنفت الأمم المتحدة في جنيف رعاية الجولة الثالثة للمفاوضات بين النظام والمعارضة السورية، في مسعى لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات، ومناقشة الانتقال السياسي. لكن الأمور لا تبدو على خير ما يرام، لا سيما في ظل عوامل تصب جميعها في خانة المراوحة والفشل.
جنيف: لعل “المراوحة في المكان” هو الوصف الدقيق للعملية السياسية القائمة في جنيف حتى الآن، ولكن بدت هذه المراوحة أقرب الى الفشل، لا سيما مع الغاء الموفد الدولي ستيفان ديميستورا لمؤتمره الصحافي أمس الجمعة رغم اجتماعه مع وفدي النظام والمعارضة في اشارة الى أنه “لا جديد في المفاوضات”، ومع رفض بشار الجعفري، رئيس وفد النظام، تلقي أية أسئلة في مؤتمره الصحافي أمس.
“المفاوضات المهددة بالانهيار”، بهذا وصف مقربون لميستورا هذا الملف نظرا لتباين ما تريده المعارضة وما يريده النظام، فيما قال ياسر بدوي، المحلل السياسي السوري لـ”ايلاف”، إن مانراه اليوم في جنيف من جمود في العملية السياسية هو “بسبب ألاعيب النظام، وعدم استطاعة ديميستورا ادارة المرحلة، ولأن بشار الأسد اقترب من المقصلة”.
واعتبر أن “الحل هو بتمسك وفد المعارضة ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن التي نصت على الانتقال السياسي، وعلى بناء دولة مدنية ديمقراطية “، كما وحضّ على “ضرورة تفعيل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا من القتل والذبح والتعذيب واطلاق الصواريخ والمدفعية وفق القوانين الدولية “.
خبر مفبرك
وقال إن “الأبرز في موضوع الحل لاحراج موسكو هو قرار من مجلس الأمن لتطبيق نقاط كوفي عنان الست، و عندها ينكشف نظام الأسد على حقيقته”، وأضاف: “ان كانت موسكو لا تمتلك القرار بشأن النظام فهناك العديد من السيناريوهات في حال توفر الارادة الدولية وكلها تؤدي الى محاكمة بشار لا تعيين نواب له”.
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، أن يكون ديميستورا قد نقل لهم عرضًا حول تعيين 3 نواب للأسد من المعارضة، وقال في تصريحات صحافية إن “اللقاء الذي جمع وفد المعارضة وديميستورا أمس الجمعة لم يتطرق لهذا الطرح”.
وأضاف أن “ما تناولته وسائل الاعلام غير صحيح، وربما من أوصل هكذا خبر مفبرك إلى مندوب إحدى الفضائيات، لا شك يتعمد الاساءة إلى الشعب السوري والى الممثلين الحقيقيين له”، مشددًا على أن “المعارضة لم ولن تطرح في حديثها عن هيئة الحكم الانتقالي أي دور للأسد، إذ لا يمكن قبوله في أي مرحلة تتعلق بمستقبل سوريا”، وأضاف: “كذلك لا يمكن قبول رموز أركانه الذين اقترفوا الجرائم بحق الشعب السوري”.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الساعات الماضية عن طرح قدمه المبعوث الأممي للمعارضة يقضي بتعيين 3 نواب منها للأسد مع بقاءه في السلطة.
تصريحات مجتزأة
إلى ذلك، أثارت تصريحات سالم المسلط، حول الموافقة على هيئة حكم مع النظام واعلانه عن استعداد لجنة المفاوضات لتقاسم مقاعد هيئة الحكم الانتقالي مناصفةً مع النظام، ضجة وجدلًا كبيرًا.
ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط “إن الهيئة مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين من حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد ولكن ليس بشار الأسد نفسه”.
وقال المسلط “إن هناك العديد من الأشخاص على الجانب الآخر يمكننا التعامل معهم”. مضيفاً أن الهيئة لن تعترض طالما لن يرسلوا “مجرمين”.
المسلط قال إنها “تصريحات مجتزأة”، فيما نفى كبير المفاوضين في وفد المعارضة لمحادثات جنيف هذه التصريحات، والتي قال إنها منسوبة للوفد حول القبول بمقاسمة السلطة مع النظام بهيئة حكم انتقالية.
وقال محمد علوش في تغريدةٍ على حسابه الشخصي على “تويتر” إن التصريح المنسوب للمعارضة “غير صحيح، ولا يمكن ان نشترك بشيء مع بشار ورموز نظامه الذين تلوثت ايديهم بدمائنا”، فيما قال رئيس الوفد التفاوضي العميد أسعد الزعبي “إن المشاركة في الجولة الحالية لجنيف تأتي من أجل التوصل لانتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، والتي تتضمن رحيل كل رموز النظام، وعلى رأسهم بشار الأسد، منذ بداية المرحلة الانتقالية، حيث أثبت الأسد أنه هو المرض الذي أصاب سوريا، ولن تشفى سوريا حتى يزول وكل رموز نظامه، فرحيل الأسد هو مفتاح الحل في سوريا”.
وأضاف: “حضرنا لنثبت جديتنا في البحث عن حل سياسي، ونقول للعالم نحن ممثلو الشعب ونعمل لإيجاد حل للحرب التي يشنها النظام ضده، بينما يتخذ النظام هذه المفاوضات ذريعة للماطلة، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الدولية”.
وأكد الزعبي أن “نظام الأسد خرق هدنة وقف الأعمال العدائية أكثر من 2000 مرة، وقصف السوريين بـ 420 برميلاً، وهذا يؤكد مرة أخرى على إرهاب النظام وعدم جديته في الحل السياسي، لا سيما وأنه قبل كل جولة تفاوض يقوم بتصعيد عسكري ليعطي رسالة واضحة أنه لا يريد حلاً سياسياً ويصر على الحل العسكري”.
وأشار الزعبي إلى أن “إيران وروسيا يزودان الأسد بأطنان من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى إرسال قوات عسكرية من الحرس الجمهوري الإيراني وقوات القبعات الخضراء والباسيج والميليشيات الطائفية والمرتزقة، وهذا يثبت عدم جدية من قبل روسيا في إرادة الوصول لحل سياسي في سوريا”.
رؤية منصة القاهرة
من جانبه، كشف جهاد مقدسي، عضو مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والذي يمثل منصة القاهرة في المفاوضات، “أنهم قدموا لـ (ديميستورا) رؤية مؤتمر القاهرة لكيفية تنفيذ بيان جنيف وتفاصيل موضوع جسم الحكم الانتقالي٬ وفقاً لنص وثائق مؤتمر القاهرة الميثاق، وخارطة الطريق السياسية”، فيما طلب ديمستورا الدخول بالتفاصيل لكي يعلم الجميع ما هي رؤية و تفاصيل الحل السياسي لدى المكونات السياسية الأساسية المدعوة لجنيف وفقاً للقرار ٢٢٥٤.
وقال مقدسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن طلب ديمستورا يأتي بعد الانتهاء من مرحلة العموميات، لأنه سبق وأصدر مع نهاية الجولة السابقة للمحادثات ورقة إطارية عامة من ١٢ نقطة لخص فيها ما وجده “هو” كبنود إطارية عامة ومشتركة بين الوفود٬ وبالتالي حان الوقت لتجاوز العموميات وطرح الرؤى التفصيلية لكل وفد، وموقفه من موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كما نص عليها بيان جنيف والقرارت الأممية ذات الصلة.
وقال: “من حق الناس أن تعلم موقفنا كمنصة مؤتمر القاهرة بهذا المجال٬ وما طرحناه رسمياً استناداً لبنود وثائقنا”، لافتًا الى أن “وثائق مؤتمر القاهرة هي منتج سوري صرف هدفه الأولي الحفاظ على الدولة السورية وليس السلطة، وخلق نمط حكم جديد يضمن صناعة السلام بين السوريين من كل الأطراف دون اقصاء وبشكل غير تجميلي٬ وهذا المنتج هو وجهة نظر “يمكن البناء عليها وتحديثها بما يناسب مكونات الشعب السوري ومتطلبات الحل والانتقال السياسي”.
وقال: “ما يجري في جنيف اليوم ليس شأناً خاصاً هدفه انتاج أوتعزيز زعامات ما٬ أو تصدر لمشهد سياسي هو مؤقت حتماً٬ أو إنجاح لتحزبات سياسية، بل هو شأن عام وعام جداً يخص جميع السوريين دون استثناء، وفي كل مكان ومن كل فئة مجتمعية”.
وأضاف: “نحن في منصة مؤتمر القاهرة نقوم بالتعبير عما نزعم أنه رؤية مقبولة من أغلبية السوريين من كل الأطياف بما يضمن وضع طموحاتهم الكبيرة والمشروعة والمحقة على سكة التنفيذ، عبر تغيير نمط الحكم وإنهاء الحرب ووضع حد للتدخل الخارجي بالشأن السوري، فالاتفاق السياسي المأمول سيسحب ذرائع دعم هذا أو ذاك الطرف ويعيد القرار ليد السوريين تدريجياً٬ و يحفظ الكيان السوري العزيز علينا جميعنا دون منافسة أو اقصاء أو حصرية لحق أي مكون سوري آخر، لأننا نعبّر ولا نمثل”.
بنّاء ومثمر
وكان بشار الجعفري، رئيس وفد النظام السوري الى جنيف، قال أمس إنه حمل معه تعديلات ومقترحات لمناقشة ورقة المبادئ التي كان أعلنها المبعوث الدولي من 12 نقطة في ختام الجولة السابقة.
ونقلت وسائل اعلام مقربة من النظام أن التعديلات تتحدث عن الارهاب وعن رفض هيئة الحكم الانتقالي واعتبارها غير قانونية.
وأشار الجعفري الى “إن التركيز خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة انصب على تقديم تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة الصادرة في الجولة السابقة من المباحثات”.
وأكد الجعفري في مؤتمر صحافي بعد اجتماع دام قرابة الساعتين ونصف مع مبعوث الأمم المتحدة “إنه لا يوجد الكثير مما يمكن قول
وفد أممي يدخل لأول مرة داريا المحاصرة
أفاد مراسل الجزيرة في ريف دمشق بأن وفدا من الأمم المتحدة وصل إلى مدينة داريا بريف دمشق الغربي لأول مرة، وذلك بعد سماح قوات النظام السوري له بالدخول.
ويهدف الوفد الأممي من الزيارة إلى معاينة الواقع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل قوات النظام السوري منذ أربع سنوات.
ويقطن مدينة داريا قرابة ثمانية آلاف شخص، وتعاني المدينة انعداما تاما في المواد الطبية والغذائية جراء الحصار.
وقد شهدت داريا قصفا مكثفا بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام خلف دمارا في أجزاء كبيرة منها.
وكان وفد الهيئة العليا السورية للمفاوضات إلى مباحثات جنيف تقدم بطلب بإدخال المساعدات إلى داريا.
وأفاد مراسل الجزيرة في ريف دمشق محمد الجزائري بأن الوفد الأممي التقى أعضاء المجلس المحلي والفعاليات الثورية في المدينة وبعض النشطاء، كما عاين عددا من العائلات والحالات المرضية فيها.
وأضاف أنه كان يفترض أن تكون الزيارة منذ عشرة أيام إلا أن النظام أخرها، مشيرا إلى أنه كان يتحجج بأنه ليس في المدينة مدنيون رغم وجود الآلاف منهم.
كما قدمت منظمة الصحة العالمية في الشهرين الماضيين 15 طلبا إلى السلطات السورية لإرسال أدوية ومستلزمات طبية لأكثر من 53 منطقة محاصرة.
من جهتها، ذكرت شبكة شام السورية المعارضة أن وفد الأمم المتحدة سمح له بدخول داريا ولكن من دون إدخال مساعدات رغم كل المطالبات والمناشدات لإدخال المساعدات إلى المدينة.
واقتصرت مهمة الوفد على الاطلاع على الوضع الإنساني والمعيشي لآلاف العائلات المحاصرة.
وذكرت الشبكة أن الوفد ترأسته خولة مطر ممثلة المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا.
وفي مدينة حمص (وسط سوريا) أطلق أهالي حي الوعر عبر مجلس محافظة المدينة الحرة نداء استغاثة طالبوا فيه المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية بإدخال الدواء والغذاء للحي المحاصر.
مروحيات روسيا المتطورة في ساحات القتال بسوريا
فادي جابر-غازي عنتاب
لأول مرة شاركت مروحيات “كا 52 أليغيتور” الروسية في دعم القوات النظامية السورية خلال المعارك الأخيرة في سوريا.
والمروحية “كا 52 أليغيتور” (Ka-52 Alligator) أو مروحية التمساح، تنتجها شركة “كاموف” (Kamov) الروسية، وهي المروحية الهجومية الأحدث في الترسانة الروسية. وهذا هو الظهور الأول لها في مسرح العمليات العسكرية في سوريا، على غرارالعديد من الأسلحة الروسية الأخرى.
ورغم إعلان روسيا خفض قواتها في سوريا، ومع ملاحظة انخفاض عدد طلعاتها الجوية بعد إعلان الهدنة في نهاية فبراير/شباط الماضي، فقد أدخلت أسلحة جديدة في المعركة، خاصة منها المروحيات.
كما أن روسيا أدخلت لأول مرة المروحية الهجومية “مي 28” المعروفة باسم صائد الليل، وهو ما وفر لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها غطاء جويا.
كثافة نارية
وأوضح الخبير العسكري فايز الأسمر أن تلك المروحيات تمتلك إمكانات نارية هائلة وتطير في تشكيلات من أربع مروحيات تغطي كيلومترين مربعين، وهو ما يؤثر على الروح المعنوية للمقاتلين الخصوم. كما أنها تقاتل بطريقة جديدة لم يسبق أن استعملتها الطائرات المروحية التابعة لجيش النظام السوري.
وقال الأسمر -للجزيرة نت- إن روسيا استخدمت تلك المروحيات في معارك الرقة (شمال شرقي سوريا) والبادية خاصة، لأنها مروحيات دعم ناري تشارك المشاة في الهجوم وتشرف على أرض المعركة.
وأضاف أن تلك المروحيات تفوق تماما مروحيات النظام السوري القديمة التي انتهى عمليا عمرها، ومهمتها فقط حمل أسلحة غير موجهة من براميل متفجرة وأسطوانات غاز.
ويتوقع الأسمر أن حوالي ثلاثين مروحية روسية تشارك الآن في العمليات العسكرية في سوريا. وقال إن من أهداف روسيا من إرسال حدث مروحياتها الهجومية عرض ميزات تلك المروحيات لإيجاد سوق عالمية لترويجها.
الميزات الفنية
ووفق الصحفي المتخصص في الشؤون العسكرية راني الجابر، فإن مروحيات “كا 52” تتميز بحمولة تسليح تفوق ما تحمله مروحيات النظام، وأوضح أنها تعمل أساسا ضد الدروع، كما أنها مدرعة بشكل جيد ومزودة بأجهزة تشويش على صواريخ أرض جو المحمولة على الكتف.
وأضاف الجابر أن الإلكترونيات المتقدمة التي تحملها والتجهيزات البصرية المركبة عليها تسمح لها بالعمل ليلا ونهارا، مما يمنحها فعالية أكبر في ساحة المعركة، خاصة بالتنسيق مع الطائرات المسيرة التي تؤمن لها الاستطلاع قبل الاشتباك.
أما المروحية الهجومية “مي 28” فتعتبر أحدث مروحيات الجيش الروسي، وتتميز بالقدرة على العمل الليلي نظرا تجهيزها بمعدات الملاحة المتطورة وأجهزة الرؤية الليلية. ووفق الجابر فإن هذه المروحية تتشابه من ناحية الحمولة مع مروحيات “كاموف 52” في نوعيات الأسلحة و الذخائر.
“الغزال” الفرنسية
والحدث الذي مر مرور الكرام إعلاميا هو استخدام الجيش السوري -لأول مرة منذ عام 1973- مروحيات “غازيل” (Gazelle) أو الغزال الفرنسية الصنع، حيث شوهدت وهي تقوم بتدمير عربات لتنظيم الدولة الإسلامية بصواريخ موجهة.
ويعود استعمالها -وفق الخبير العسكري فايز الأسمر- إلى كونها مروحية خفيفة صغيرة سهلة المناورة بشكل كبير، وتتميز بقدرتها على تدمير الأرتال، والتخفي بسهولة في التضاريس الجغرافية، خاصة تلك الموجودة في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي التي استعادتها القوات النظامية السورية مؤخرا من تنظيم الدولة.
ووفق الأسمر، يوجد من تلك المروحيات ثلاثون تابعة للواء 86 في مطار المزة العسكري جنوب غرب دمشق، ويطلق عليها لقب “الغزال” نظرا لحركتها المرنة.
وزجت روسيا بأحدث ما في ترسانتها العسكرية خلال معارك سوريا بهدف تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية واقتصادية، بينما تبقى الأرواح البشرية التي تحصدها تلك الأسلحة أكبر بكثير مما يمكن حسابه.
احتدام المعارك بحلب والنظام يقصف ريف حمص
تدور معارك عنيفة على عدة محاور في حلب وريفها شمالي سوريا، فبينما استمرت الاشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية وكتائب المعارضة في الريف الشمالي، اندلعت مواجهات أخرى بين تنظيم الدولة وقوات النظام في الريف الجنوبي، في حين أحرزت قوات النظام تقدما بحي صلاح الدين في مدينة حلب.
في غضون ذلك واصل النظام غاراته على مناطق متفرقة بريف حمص موقعا ضحايا مدنيين، كما تعرضت مخيمات النازحين بريف إدلب للقصف.
ففي ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية يواصل تنظيم الدولة تقدمه على حساب فصائل المعارضة في ظل احتدام المعارك بين الجانبين بعد تمكن التنظيم من الوصول لمنطقة حوار كلس القريبة من مدينة إعزاز قبل أيام.
وقال ناشطون إن الاشتباكات تركزت اليوم على محاور قرى براغيدة وكفرشوش ودوديان واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والمتوسطة، وأسفرت عن سقوط أكثر من 10 قتلى للتنظيم في المواجهات. كما شن طيران التحالف الدولي غارات استهدفت مواقع التنظيم في قرية براغيدة شمالي صوران.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان- ومقره بريطانيا- إن تنظيم الدولة تمكن من الفصل بين مناطق سيطرة كتائب المعارضة بين مدينة إعزاز معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان إلى الشرق منها، حيث باتت الفصائل في دوديان بحكم المحاصرة.
وأجبرت المعارك العنيفة في ريف حلب الشمالي عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم ومخيماتهم في اليومين الماضيين نحو الشريط الحدودي مع تركيا.
وفي سياق التطورات الميدانية المتلاحقة في حلب أعلن تنظيم الدولة اليوم سيطرته على 18 قرية وعدد من المواقع والجبال شرقي بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي بعد معارك مع قوات النظام والمليشيات الموالية لها في اليومين الماضيين.
ونقلت وكالة مسار برس عن التنظيم أنه سيطر على جبل شبيث ومنطقة القليعة وجبالها وبرج العطشانة وقرى خربة زبد وعطشانة والطوبة ودريهم شمالي ودريهم جنوبي وعكيل وكويز وجب العلي.
كما نفذ تنظيم الدولة تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف تجمعا لقوات النظام كانوا فروا من منطقة برج العطشانة عقب سيطرة التنظيم عليها، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم، حسب المصدر نفسه.
في هذه الأثناء استهدفت كتائب المعارضة سيارة عسكرية ودراجة نارية تقلان عناصر من قوات النظام والمليشيات الداعمة لها، أثناء محاولتهم التقدم على جبهة بلدة رسم عميش جنوب شرق حلب، ما أسفر عن سقوط جميع العناصر بين قتيل وجريح، حسبما نقلت شبكة شام عن المكتب الإعلامي لحركة أحرار الشام.
قصف بإدلب وحمص
في ريف إدلب المجاور أفادت شبكة شام باستمرار تعرض مخيمات النازحين في ريف جسر الشغور الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام.
ونقلت الشبكة عن ناشطين أن قوات النظام المتمركزة في ناحية كنسبا والتلال المحيطة بها تستهدف يوميا مخيمات النازحين في الحمبوشية وقرى ريف جسر الشغور ما تسبب باحتراق عشرات الخيم وإجبار قاطني المخيمات على النزوح من جديد، بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعيدا عن مرمى المدافع والصواريخ.
وفي حمص وسط البلاد أفاد مراسل الجزيرة بمقتل مدني واحد على الأقل وجرح آخرين جراء قصف طائرات النظام قرية الزعفرانة، في ريف حمص الشمالي. كما ألقت طائرات النظام براميل متفجرة على بلدة تير معلة، وشنت غارات على مدينة تلبيسة بالريف الشمالي، ما أدى إلى دمار في المباني السكنية في المناطق المستهدفة.
في سياق متصل دارت اشتباكات متقطعة اليوم السبت، بين كتائب المعارضة وقوات النظام على جبهات قرية أم شرشوح بريف حمص.
أما في ريف حمص الشرقي فأشارت وكالة مسار برس إلى أن الطيران الحربي نفذ غارات بالصواريخ الفراغية على مدينة السخنة ومحيطها، حيث سجل وقوع إصابات بين المدنيين.
وفي التطورات الميدانية الأخرى تستمر الاشتباكات في مخيم اليرموك بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة على محور منطقة الجاعونة وسط تبادل إطلاق نار عشوائي أصاب منازل المدنيين.
كما قصفت قوات النظام بالمدفعية بلدة بيت سحم جنوب دمشق ما أدى لسقوط جرحى من المدنيين، في حين شن الطيران الحربي غارات جوية على حي الحميدية بمدينة دير الزور دون تسجيل سقوط إصابات بين المدنيين.
قوات النظام تسلّم بعض قرى حلب لداعش بعد تقدم المعارضة
دبي – قناة الحدث
في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات جنيف، مع استراحة ليومين، ما زالت الحملة العسكرية على حلب جارية.
فقد أفاد ناشطون أن قوات النظام والميليشيات الداعمة لها انسحبت من محيط بلدة خناصر الاستراتيجية بريف حلب الشمالي، حيث عملت على تسليم بعض القرى إلى تنظيم “داعش” بعد التقدم الأخير لفصائل المعارضة في حلب خلال الأسبوع الماضي.
هذا وتمكن التنظيم من توسيع نطاق سيطرته في الجهة الشرقية لطريق الإمداد البري الوحيد الذي يصل مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب.
كما تمكن “داعش” من الاستيلاء على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة إثر معارك الكر والفر مع قوات النظام في عدة محاور بريف حلب الشمالي.
بعد شهر من “انسحابها”.. القوات الروسية لا تزال في سوريا
الأقمار الصناعية تظهر صوراً لأكثر من 30 مروحية روسية في سوريا
دبي – قناة العربية
بعد شهر على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سحب معظم قواته من سوريا، لا تزال موسكو ترسل تعزيزاتها إلى البلاد جوا وبحرا، وذلك مع تزايد المؤشرات على انخراط أكبر في العمليات على الأرض وتوفير الدعم القتالي عن قرب لقوات النظام.
وتظهر جميع المؤشرات أن القدرات العسكرية الروسية لا تزال على نفس المستوى. ووفقا لتحليل أجرته وكالة رويترز، لا يوجد أي تراجع في عمليات الإمداد، حيث إن الرحلات المنتظمة لطائرات الشحن التابعة للجيش الروسي لا تزال تصل قاعدة حميميم.
وكشفت عمليات استعادة تدمر عن دور روسي أكبر مما كان معلنا، مع معلومات عن وجود قوات خاصة روسية في سوريا، إضافة إلى فرق كاملة من المهندسين العسكريين.
ونشر مدونون أتراك صورا ومقاطع فيديو على الإنترنت أظهرت سفينة الإنزال الروسية “ساراتوف” أثناء عبورها لمضيق البوسفور، في طريقها إلى قاعدة طرطوس البحرية محملة بعشر شاحنات عسكرية على الأقل، في مشهد يتكرر منذ الإعلان عن سحب القوات.
وبحسب محللين، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة إرسال قوات روسية وعتاد عسكري إلى سوريا جوا كذلك، حيث تنقل طائرة شحن من طراز إليوشن شحنتين في الشهر إلى سوريا، تم تعقب آخرها في العاشر من أبريل الحالي.
وتظهر صور الأقمار الصناعية أن لدى روسيا حاليا أكثر من 30 طائرة هليكوبتر في سوريا في كل من قاعدة حميميم والشعيرات الجوية جنوب شرقي حمص.
ويرى محللون أن ما تم سحبه في الحقيقة هو المقاتلات الهجومية، لتستبدل بالمروحيات التي من بينها مروحيات كيه إيه-52 المماثلة للأباتشي الأميركية، وهو ما يمثل قوة أكبر كثيرا مما كانت عليه من الناحية الفنية. وقد تلعب دورا أكبر في المعارك من ذلك الذي كانت تلعبه المقاتلات فيما سبق.
وتقر روسيا بوجود قوات خاصة في سوريا للمرة الأولى تنفذ مهام استطلاع تنطوي على مخاطر كبيرة إلى جانب مهام أخرى.
البابا يعود لروما ومعه 3 عائلات سورية لاجئة من اليونان
صعدت ثلاث عائلات للاجئين سوريين على متن طائرة تقل البابا فرنسيس أثناء عودته إلى الفاتيكان اليوم السبت، بعد زيارته لجزيرة ليسبوس اليونانية التي تعد الخط الأمامي لأزمة المهاجرين إلى أوروبا، والتي تسببت في مقتل المئات خلال العام الماضي.
وقال الفاتيكان في بيان: “أراد البابا أن يقدم بادرة ترحيب تتعلق باللاجئين ورافقته على طائرته إلى روما ثلاث عائلات للاجئين من سوريا تضم إجمالي 12 شخصا بينهم ستة أطفال”.
وكان مهاجرون بكوا عند أقدام البابا فرنسيس وقبلوا يديه وتوسلوا إليه ليساعدهم اليوم السبت عندما وصل للمخيم. كما دس المهاجرون أوراقا صغيرة في يد البابا لدى مروره أمامهم والتي سلمها لأحد مساعديه.
وفي مجمع ممتد ومحاط بالأسوار في جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه انهار الكبار والأطفال باكين وهم ينشدون المساعدة بعد أن تم قطع رحلتهم إلى أوروبا بسبب قرار من الاتحاد الأوروبي لإغلاق طرق الهجرة التي استخدمها مليون شخص هربوا من الصراعات في بلادهم منذ أوائل عام 2015.
وصافح البابا فرنسيس مئات الأشخاص مع بقاء المئات وراء حواجز معدنية في مخيم موريا الذي يضم نحو 3000 لاجئ. وهتف المهاجرون: “الحرية.. الحرية” لدى مرور البابا في المنشأة المطلة على تلة تحت شمس لافحة. وهلل بعض النساء.
وكان التلفزيون اليوناني قال في وقت سابق اليوم إن البابا يعتزم أن يصطحب معه 10 لاجئين إلى الفاتيكان بينهم ثمانية سوريين.
“لستم بمفردكم”
وقال البابا وبجانبه البطريرك بارثولوميو، بطريرك الأورثوذكس، ورئيس الأساقفة اليوناني ليرونيموس في خطاب مكتوب: “أريد أن أقول لكم لستم بمفردكم.. وكمؤمنين نأمل في أن نضم أصواتنا للحديث نيابة عنكم. لا تفقدوا الأمل”.
ودافع البابا بشكل متكرر عن اللاجئين وحث الأبراشيات الكاثوليكية في أوروبا على استضافتهم. وكانت أول رحلة له بعد ترسيمه في عام 2013 لجزيرة لامبيدوزا في صقلية والتي يوجد بها مثل ليسبوس آلاف اللاجئين.
وقال البابا للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى ليسبوس: “هذه رحلة مختلفة عن بقية الرحلات.. إنها رحلة ممزوجة بالحزن. سنواجه أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. سنرى كثيرين يعانون ولا يعرفون أين يذهبون بعد أن اضطروا إلى الفرار”.
وتابع: “سنذهب أيضا إلى مقبرة.. ألا وهي البحر. لقي كثيرون حتفهم هناك.. هذا ما أكنه في قلبي وأنا أقوم بهذه الزيارة”.
ووصفت منظمات الإغاثة الأوضاع في موريا، وهي معسكر مهجور للجيش، بأنها مروعة.
ولا يمكن للصحفيين في العادة الوصول إلى المنشأة الواقعة على تلة خارج بلدة ميتلين الرئيسية في ليسبوس إلا أن عمال الإغاثة قالوا إنه تم طلاء الجدران وإصلاح نظام الصرف ونقل عشرات المهاجرين من المنشأة المزدحمة إلى مخيم آخر لن يزوره البابا.
سياسةسالم المسلط: هيئة الحكم الانتقالي بدون الأسد وزمرته
روما (15 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
شدد المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية، سالم المسلط على أن هيئة الحكم الانتقالي التي يتم التفاوض في مؤتمر جنيف من أجلها “لن يكون فيها الأسد أو أي أحد من زمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين”، على حد تعبيره .
ونوه المسلط، بحسب المكتب الإعلامي للإئتلاف الوطني المعارض، إن بعض وسائل الإعلام اقتطعت جزءاً من التصريح يوم أمس حول قبول المعارضة بمقاسمة نظام الأسد بحكومة انتقالية.
وقال المسلط إن “هيئة الحكم ستكون ضمن مبدأ التكنوقراط للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وخدماتها باستثناء المؤسسة العسكرية والأمنية التي سيعاد تشكيلها”، مجددا التشديد على أنه “لن يكون هناك مشاطرة مع مجرمي النظام في الحكم، وخاصة فيما يتعلق بالأمور السيادية، ولن يكون هناك أي حفاظ على الشخصيات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تورطت بدماء السوريين”.
معارضون يتهمون حزبا كرديا بـ”تسهيل” الانتخابات السورية
روما (15 نسيان/ابريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
اتّهم ناشطون ومعارضون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بـ”تسهيل” الانتخابات البرلمانية التي أجراها النظام السوري وسط مقاطعة كافة قوى وتيارات المعارضة السورية. وقالوا إن الحزب لم يلتزم بمقاطعة الانتخابات كما أعلن في بيانات سابقة، فيما أكّدوا على مقاطعة “الشريحة العظمى” من المواطنين الأكراد لهذه الانتخابات.
وتشير تقارير من محافظة الحسكة التي يتقاسم النفوذ فيها النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إلى وضع صناديق اقتراع في مناطق تسيطر عليها قوات عسكرية تابعة للحزب (الأسايش) وعدم الاعتراض على وضعها، كما تشير بعض التقارير إلى ترشّح أكراد “محسوبين” على هذا الحزب لهذه الانتخابات.
وكان المجلس الوطني الكردي في سورية، الشريك في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة والمُمثل في الهيئة العليا للمفاوضات، قد أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية التي أجراها النظام، تصويتاً وترشيحاً، ودعا السوريين عربا وأكراد إلى مقاطعتها أيضاً، واعتبرها “خطوة استفزازية” للسوريين و”تحد لإرادة المجتمع الدولي وعرقلة لسير المفاوضات”. كما أعلن بعدها حزب الاتحاد الديمقراطي الذي رسّخ فيدرالية على جزء من شمال سورية مقاطعته للانتخابات ونفى أن يكون مشاركاً فيها بمرشحين.
وقال المعارض الآشوري السوري سليمان يوسف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد نفذ النظام مسرحيته الهزلية في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب، ووزع المراكز الانتخابية في المدارس والمناطق التي يعتبرها خاضعة لسيطرته في القامشلي وريفها، وقامت قوات الأسايش العسكرية الكردية بإغلاق مركز انتخابي في مدرسة سريانية خاصة، ومركز انتخابي آخر في مدرسة أرمنية خاصة، فيما تركت المركز الانتخابي في مدرسة حكومية قريبة من المركزين، ولم تقترب من المراكز الانتخابية في الأحياء والمناطق ذات الغالبية العربية رغم أنها من ضمن الكانتون الكردي الذي أعلنته، ولم تلق هذه القوات أي اعتراض من قوات النظام” وفق قوله.
ويقول المعارض السوري مهند رجب إنه “بالفعل قاطع الأكراد الانتخابات، وكان لهم موقفاً مشابهاً لموقف كل السوريين المناوئين للنظام، لكن بعض مسؤولي الاتحاد الديمقراطي الكردي كانوا مواربين، وسمحوا بفتح صناديق اقتراع في مناطقهم، وربما كان لهم صلات مع النظام، الذي بذل جهداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الحسكة والقامشلي ليوهم السوريين بأن الأكراد يؤيدونه، وليثبّت الاتهامات على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالتبعية للنظام”.
ودرج أكراد سورية المعارضين للنظام على مقاطعة الانتخابات البرلمانية منذ عقود، حالهم كحال كل قوى المعارضة السورية، وتتهم تيارات سورية معارضة حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يتزعمه صالح مسلّم بـ”التنسيق” مع السلطات السورية والتصرف بعكس ما يُعلنه من مواقف.
