/معارض سوري: الاجراءات التي اعلن عنها الأسد “غير كافية“
أ. ف. ب.
اعتبر معارض سوري أن الغاء الاجراءات التي اعلن عنها الرئيس بشار الاسد وبالأخص المتعلقة بالغاء قانون الطوارئ غير كافية، ويجب ان يرافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد.
دمشق: اعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح الاحد ان الغاء الاجراءات التي اعلن عنها الرئيس بشار الاسد امس السبت وخصوصا تلك المتعلقة بالغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 “غير كافية”.
وقال المالح “هذه الخطوة غير كافية. يجب ان يرافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد” مشيرا الى انه “اذا كان القضاء فاسدا فيمكن احتجاز الناس بدون مبرر”.
واعتقل المالح وهو من ابرز وجوه المجتمع المدني في تشرين الاول/اكتوبر 2009 وافرج عنه الشهر الماضي.
واضاف “يجب تحديد اختصاص الاجهزة الامنية وعدم التعرض للمتظاهرين”.
وتابع ان “رفع حالة الطوارئ لا يحتاج الى قوانين”، مطالبا “بالغاء المادة 8 من الدستور السوري واطلاق سراح المعتقين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير”.
وتنص المادة 8 على ان “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية”.
واعلن الاسد الذي يواجه نظامه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ شهر ان الغاء قانون الطوارىء القائم في سوريا منذ نحو خمسين عاما “سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى”.
بينما دعا ناشطون لمظاهرات اليوم
معارضان يصفان خطاب الأسد بالإيجابي
وصف معارضان سوريان خطاب الرئيس السوري بشار الأسد أمس السبت بأنه خطوة إيجابية في طريق الإصلاح إلاّ أنهما أكدا على ضرورة ترجمة هذا الخطاب على أرض الواقع.
وقال المعارض السوري المحامي هيثم المالح إن الخطاب هو توجيه للحكومة وليس موجهاً إلى الشعب “ومع ذلك نأمل أن يتم ترجمة هذا الخطاب عملاً وفعلاً”.
وأشار المالح في تصريح لوكالة يو بي آي للأنباء إلى وجود أشياء إيجابية (في الخطاب) منها التأكيد على إلغاء قانون الطوارئ الأسبوع القادم.
وأعرب المالح عن رجائه أن تُترجم تلك الوعود بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين.
من جانبه وصف رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي خطاب الأسد بالإيجابي، معتبراً إياه خطوة حقيقية في طريق الإصلاح.
وقال ريحاوي إنه خطاب يدعو إلى التفاؤل ونحن بانتظار أن تقوم الحكومة بترجمة الخطاب على أرض الواقع أن يتم تنفيذ ذلك عكس التيار.
وكان الأسد قال في كلمة توجيهية للحكومة الجديدة في وقت سابق أمس إن “سوريا تمر بمرحلة دقيقة جداً وتتعرض لمؤامرة”، ووعد بالإسراع بالإصلاح، مشيراً إلى أن إنجاز القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ سيتم الأسبوع المقبل.
وتحدثت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية عن نزول آلاف المحتجين إلى الشوارع قبل وبعد إلقاء الأسد كلمته، واعتبرته دلالة على أن الوعود التي قطعها لم تفلح في تهدئة خواطر حركة احتجاجات باتت أكثر جرأة في المطالبة بتغييرات واسعة.
وفي تطور جديد، دعا ناشطون سوريون على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى مظاهرات جديدة اليوم في ما أطلقوا عليه اسم “أحد الجلاء”.
ودعا الناشطون على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” -التي جمعت أكثر من 117 ألف مؤيد- إلى مظاهرات في المناطق السورية كافة اليوم الأحد الذي يوافق يوم جلاء الاحتلال الفرنسي عن الأراضي السورية، وذلك دعماً للشعب السوري وتأييداً لمطالبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقال الناشطون إنهم يريدون جعل عيد الجلاء تاريخاً للاستقلال الثاني “من الظلم والقهر والقمع”، مشددين على سلمية المظاهرات وداعين إلى حمل صور أبطال الجلاء “الحقيقيين” أمثال: هنانو وصالح العلي ويوسف العظمة وسلطان باشا الأطرش وحسن الخراط وغيرهم
الأسد يعلن أن قانون الطوارئ سيرفع الأسبوع المقبل
إعداد أ ف ب بتاريخ 16/04/2011
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، عن إلغاء قانون الطوارئ خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل واعتبر كل الذين سقطوا في المظاهرات من عسكريين ومدنيين “شهداء”.
اعلن الرئيس السوري بشار الاسد السبت ان الغاء قانون الطوارىء القائم في سوريا منذ اكثر من 40 عاما “سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى”.
وقال الرئيس السوري في كلمة القاها خلال الاجتماع الاول للحكومة السورية الجديدة ان “اللجنة القانونية التي كلفت الغاء قانون الطوارىء قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، طبعا ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم”.
واضاف ان “هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين” موضحا ان “الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ هو الاسبوع المقبل” و”اذا تمكنا من انجازها هذا الأسبوع سيكون امرا جيدا”.
واضاف “اعتقد ان رفع حالة الطوارئ، بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأن هذا الرفع سيؤدي الى خلل في الأمن، أنا أعتقد بالعكس تماما أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي الى تعزيز الامن في سوريا، الأمن مع الحفاظ على كرامة المواطن”.
وتابع “عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد اي تساهل مع اي عملية تخريب”.
وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري ان “القانون الاخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لان الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر”.
واضاف ان “هذا الاجراء عمليا هو تحد لان الشرطة لم تهيأ في سوريا لمثل هذه المواضيع فلا بد من تهيئة جهاز الشرطة بشكل اساسي ودعمه بالعناصر والمعدات وربما بالهيكلية”.
واوضح انه لا بد من تهيئة الشرطة “لكي تتماشى مع الاصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين”.
وعن قانون الاحزاب قال الاسد “المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات”، معتبرا ان “قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لانه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري”.
واضاف الرئيس السوري ان “هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة”.
وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.
