التدخل السلمي العربي في سوريا

علي الغفلي

لا تزال أزمة الحكم مستمرة في سوريا منذ عشرة شهور، وهو استمرار يحمل في طياته كافة المضامين المؤسفة، مصدرها الأساسي لجوء النظام الحاكم إلى رفع تكلفة التغيير السياسي إلى حدود مؤلمة، تصل في الجانب البشري منها إلى مقتل نحو عشرين شخصا كمعدل يومي، وتفتح في الجانب السياسي منها المجال أمام القطر السوري للدخول في آفاق المجهول، الذي تترواح احتمالاته بين وقوع البلاد في الحرب الأهلية، أو الدفع باتجاه التدخل الدولي، وربما امتداد الوضع الراهن في سوريا إلى عام آخر من العنف والغموض .

إن معظم التفاصيل المتعلقة بالأزمة السورية جامدة وكئيبة وتبعث على الابتئاس . فمن جهة، لا يزال نظام الأسد يغالط ويماطل ويستبيح دماء الشعب السوري، ومن المؤكد أن الخطاب الماراثوني الذي ألقاه بشار الأسد منذ اسبوعين يجهض احتمال أن يعرض هذا النظام أية مبادرة بناءة أو يقدم أي تنازل يمكن أن يسهم في مساعدة الدولة السورية على اجتياز مرحلة التغيير السياسي بطريقة آمنة .

ومن جهة ثانية، فإن القوى الكبرى مستمرة في الإخفاق المقلق بشأن التعامل مع الأزمة السياسية في سوريا، وذلك على الرغم من ضخامة الثمن الإنساني الذي يتكبده الشعب السوري على مرآى من الجميع . من المؤكد أن المطلوب على المستوى الدولي هو ليس القيام بتدخل عسكري على غرار الحالة الليبية، ولكن المطلوب هو بذل الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لعزل وإضعاف واجتثاث نظام الأسد، وهو أمر لم يحدث حتى الآن بسبب انشقاق كل من موسكو وبكين عن إرادة المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق هذه النتائج .

ومن جهة ثالثة، فإن عدم فاعلية قوى المعارضة السورية في جوانب مهمة من أدائها لا تزال تنتقص من قدرة هذه المعارضة على تحقيق التقدم المطلوب نحو إضعاف نظام الأسد، وتنسحب مشكلات أداء المعارضة على الذراعين السياسي والعسكري، وذلك فيما يتعلق بفاعلية أداء كل منهما على حدة، وأيضا بطبيعة التنسيق والتعاون فيما بينهما، والذي ظل محدوداً ولم يتبلور بشكل مؤسسي إلا في الشهر العاشر من عمر الثورة .

من السهل أن يقع المهتمون بالأزمة السورية والمتعاطفون مع المعاناة البشرية التي تنطوي عليها في غياهب اليأس من احتمال سقوط النظام أو احتمال نجاح الثورة، وفي حقيقة الأمر فإن هذه هي النتيجة التي يهدف نظام الأسد إلى الدفع باتجاهها، ويمتلك هذا النظام سجلاً تاريخياً من دفع خصومه وأعدائه إلى خانة القنوط والرضوخ للوضع الراهن، وذلك من خلال استخدام مزيج يتكون من السيطرة على أوراق اللعبة الاستراتيجية، والتهديد بالعنف واستخدامه حين يكون ذلك ممكناً، والتفنن في المراوغة والممطالة من أجل إضاعة الوقت، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى استسلام الأطراف الأخرى للوضع الراهن الذي يفضله النظام الحاكم .

وفي ظل الجمود السائد والمكلف، فإن التطور الواقعي الوحيد والمهم الذي شهدته الأزمة السورية يتمثل في قرار جامعة الدول العربية التدخل السلمي، وذلك من خلال إرسال بعثة المراقبين العرب، للقيام برصد الوضع المتعلق بالاحتكاك بين قوات الأمن والشعب في مختلف المدن السورية، وتقييم مدى التزام نظام الأسد بسحب آليات العنف من الشوراع والميادين العامة، وذلك بهدف إيقاف نزيف دماء المتظاهرين المطالبين بزوال النظام الحاكم .

لقد ظل المعنيون بدراسة النظام الإقليمي العربي يطالبون خلال العقود الماضية بأن تتولى الدول العربية مهمة التصدي لمعالجة المشكلات والأزمات التي تواجه الوطن العربي، وذلك بعيدا عن تدخل القوى الخارجية، وظلت هذه المهمة مناطة بجامعة الدول العربية وذلك بوصفها منظمة حكومية وإقليمية . ومن أسف، فإن معظم المشكلات العربية ظلت بعيدة عن التناول الفاعل من قبل جامعة الدول العربية، وتم السماح للقوى الخارجية للتدخل في معالجة بعض من أهم الأزمات التي عصفت بالعالم العربي .

يستخدم نظام الأسد مزيج الأدوات المفضية إلى اليأس بهدف هزيمة ثورة الشعب السوري . لقد قررت الجامعة العربية التدخل من أجل معالجة هذه الأزمة، ولذلك فإننا نقف الآن أمام واحدة من الحالات القليلة التي تصدت من خلالها هذه المنظمة لمواجهة أزمة عربية حرجة، ويجسد الدور الذي تلعبه الجامعة العربية في هذا الخصوص التطور الوحيد الذي من شأنه أن يكسر جمود الأزمة السورية ويبعث على الأمل الحقيقي في السير بها نحو الحل . والحال كذلك، يتعين على الجامعة العربية أن تتسلح بالصبر والمثابرة وقدرة التحمل، وذلك حتى تتمكن من مجاراة نمط الإنهاك الماراثوني الذي شرع نظام الأسد في استخدامه حيال تدخل الجامعة في الأزمة .

إن التدخل السلمي العربي في سوريا هو المسار الأكثر واقعية للتعامل مع أزمة تغيير الحكم في هذه الدولة . ولذلك، لا يوجد مكان لاستعجال النتائج المترتبة من جهود الجامعة العربية تجاه الأزمة السياسية والإنسانية في سوريا، ومن الخطأ القفز إلى استنتاج إخفاق مهمة المراقبين، ولا يجب التسرع في قرار إخراج موضوع الأزمة من نطاق هذه المنظمة العربية العتيدة . وفي نفس السياق، يتعين على الجامعة أن تتخذ القرار الصحيح، وذلك بأن تستمر في التمديد لمهمة المراقبين العرب في سوريا أكثر من مرة، طالما تطلب التدخل السلمي العربي هناك ذلك . إضافة إلى ذلك، يجب أن تواجه الجامعة محاولات الإحباط والإفشال التي يتقن نظام الأسد ممارستها بجملة من الإجراءات المبتكرة التي يتعين على العقول الخلاقة المبادرة إلى استحداثها بغرض زيادة فرص نجاح دور الجامعة في الأزمة السورية .

يجب أن تستبعد الجامعة فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا تماما، ذلك أنها بمثابة تسليم يائس بفشل الدور الدبلوماسي الذي يجب أن تستمر الجامعة بتأديته والنجاح فيه . ويتعين أن تعمد الجامعة العربية إلى فتح جبهة من الضغط الدبلوماسي على كل من موسكو وبكين، وذلك بهدف ممارسة أدوات النفوذ السياسي الفاعل من أجل التأثير على موقفهما المساند لبقاء نظام بشار الأسد واستمرار العنف المميت الذي يستخدمه ضد شعبه .

رئيس قسم العلوم السياسية (جامعة الإمارات)

الخليج