قانون الأحزاب غير فعّال في ظل الدستور الحالي
دمشق – يزن كركوتي:
اتفقت آراء القيادات والشخصيات السورية المعارضة على أن قانون الأحزاب الجديد الذي أقرته الحكومة السورية، مساء السبت الفائت، غير فعّال في ظل الدستور الحالي، وذهبت بعض الآراء للقول إنه محاولة للالتفاف على مطالب الشعب بإطلاق الحريات والديمقراطية في البلاد، فيما انتقدت شخصيات أخرى بعض المواد الواردة في نص مشروع القانون في الوقت الذي وافقت عليه شخصيات أخرى .
“الخليج” استطلعت آراء الشخصيات السورية المعارضة وكانت اللقاءات الآتية:
المحامي المعارض حسن عبدالعظيم رئيس هيئة التنسيق الوطني الديمقراطي المعارضة في سوريا:
قال إن مشروع القانون هذا ربط في المادة الخامسة منه أي حزب يطلب الترخيص بأحكام الدستور وبالحريات الواردة فيه وغير ذلك، وهذا يعني أن قانوناً للأحزاب في ظل الدستور الحالي الذي يحصر السلطة بحزب البعث هو غير منتج، وبالتالي ينبغي إقرار دستور جديد في سوريا ليس فيه أي نص باحتكار السلطة لأي حزب من الأحزاب، ويؤسس لنظام برلماني تعددي تكون فيه السلطات منفصلة، ولا يوجد هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ولا ينص على أن الترشيح هو بيد أحد الأحزاب .
الكاتب والصحافي المعارض حسين العودات:
قال إن هذا القانون لا يفي بالغرض، فهو من حيث المبدأ يتعارض مع الدستور المعمول به حتى الآن الذي يقول في مادته الثامنة إن “حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع”، الذي يلغي أي دور لأحزاب أخرى وبالوقت نفسه هناك مواد عديدة في الدستور تتعامل مع هذا القانون، معروف أن جوهر وجود الأحزاب هو مراقبة الدولة وتداول السلطة، والدستور الحالي لا يتيح مراقبة نشاط الحكومة ولا يتيح تداول السلطة . فإذاً لا معنى لهذا القانون ولا جدوى منه ولا يفيد في إيجاد تعددية في شرائح الشعب السوري وقواه السياسية .
إضافة إلى أن هذا القانون وضع من قبل لجنة عينتها السلطة التنفيذية ولم تشارك في وضعه الأحزاب السياسية الأخرى، وهذا القانون سياسي، يجب أن تشارك في وضعه جميع الأحزاب السياسية . والحكومة وضعته في موقع الكتروني فمن سيناقشه؟ المفروض أن يناقش مع أهل الشأن، الأحزاب السياسية السورية المعارضة والموالية .
تحاول السلطة أن تقول إنها تجري إصلاحات، ولكن في الواقع هي تلتف على أي إصلاح كما التفت على قانون الطوارئ وقانون المظاهرات وهذا قانون الأحزاب، كله التفاف وترقيع لواقع مهلهل ودستور ممزق، فالأساس هو الدستور وبقية القوانين ترقيعات .
فيصل يوسف الناطق باسم حركة الإصلاح الوطنية:
قال إن قانون الأحزاب الذي أقرته حكومة عادل سفر في ظل الدستور الحالي الذي يعطي الحق لحزب البعث حصرياً وعبر مادته الثامنة بقيادته للدولة والمجتمع وكل القوانين المستنبطة من هذه المادة والمعمول به حاليا لن يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري نحو الديمقراطية واحترام حقوق المواطنة، لأنه سيجعل من الأحزاب جزءاً من منظومة قديمة (صيغة متطورة من الجبهة الوطنية) يستوجب تغييرها بحيث يكون حزب البعث مثل غيره من الأحزاب متساوياً معهم في الحقوق والواجبات من دون أي امتيازات، ولهذا فإن الأولوية لصياغة دستور جديد يقره الشعب السوري وفق مبادئ واضحة للانتقال ببلادنا نحو دولة ديمقراطية تعددية علمانية تضمن حقوق جميع المواطنين من دون استثناء ومن ثم صياغة القوانين الموائمة لهذه المرحلة .
وأضاف أما في الشأن الكردي فالقانون أيضا لا يستجيب لتطلعات الكرد في إنشاء أحزابهم والمشاركة بالحياة السياسية العامة، لأنه ومن دون تعريف واضح لمركبات الهوية الوطنية من عرب وكرد وآشوريين دستوريا، فإن ذلك سيضع الكرد مرة أخرى تحت رحمة ووطأة الاستعلائية والإقصائية وكل السياسات التمييزية والمشاريع العنصرية التي تمارس بحقهم حتى الآن، وليس من باب العدل والإنصاف وبكل المودة والمحبة للعرب والعروبة التي تشكل جزءاً مهماً من موروثنا الثقافي السماح للعرب بتشكيل أحزاب عربية ومنع هذا الحق عن غيرهم، هذا إذا كان القصد هو بناء دولة المواطنة دولة الحق والقانون .
وتابع علاوة على ذلك فإنني أضيف أن المرحلة تتطلب إجراءات سريعة نحو الاستجابة لمطالب أبناء الشعب السوري والدعوة لمؤتمر وطني عام لمعالجة الوضع المأزوم في البلاد بعد وقف أعمال القتل والاعتقالات والسماح بحق التظاهر السلمي . ومن الجدير ذكره أن القومية الكردية وهي إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية السورية تعرضت للإقصاء والصهر على مدار العقود الماضية، ومن دون الاعتراف بها دستورياً كجزء من الهوية الوطنية السورية فإن قضية وطنية سورية ستبقى من دون حل، ما يعكس آثاراً سلبية على الوحدة الوطنية ويخلق شعوراً بالغبن والإحباط لدى جيل الشباب الكرد .
محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي “البارتي”:
قال نحن كحركة سياسية وطنية كردية نرى أنه إذا اشترط القانون عدم تأسيس أحزاب سياسية على أساس عرقي فلماذا حزب البعث موجود؟ أليس حزباً عرقياً أيضاً؟ وإذا لم يكن حزباً عرقياً فيجب ألا تكون كلمة عربي موجودة ضمن اسم الحزب، واعتباراً من هذه النقطة فإنه إذا كانت كلمة عربي موجودة ضمن اسم الحزب يجب أن يكون هناك اسم حزب موجود فيه كلمة كردي، فإذا كان العربي مسموحاً والكردي ممنوعاً فيجب حل هذه الثغرة في مشروع القانون قبل إقراره كقانون، وهذه هي ملاحظتنا كحركة سياسية وطنية كردية هي جزء من المجتمع السوري وحركة وطنية بامتياز تدافع عن قضايا الوطن بكل ما تملك .
وأضاف إن ما يصدر الآن هو في ظل هيمنة حزب البعث على مفاصل الدولة ومقدرات البلد، وهذا الجانب يعني أنه ليس هناك تكافؤ فرص، فالحزب يمتلك زمام الأمور من أجهزة ومعدات ووسائل اتصال وجيش وشبيبة وغيرها، بينما الأحزاب الأخرى هي منظمات اجتماعية وهذا تناقض ليس فيه تكافؤ، وتناقض مع الأزمة الحالية التي كلنا في أمسّ الحاجة بأن نتخلص منها .
ولا يمكن القول إن خطوات السلطة هذه فيها نية باتجاه تغيير أو تعديل الدستور، فالسياسة لا تحكم على النوايا فيجب أن يكون هناك خطوات جدية يلمسها المواطن والمعني على أرض الواقع .
المعارض الدكتور طيب تيزيني:
قال يأتي قانون الأحزاب الجديد من دون أن يجيب عن أسئلة أساسية في الحياة السياسية السورية ومنها السؤال الذي يتصل بالمادة الثامنة في الدستور التي بمقتضاها يكون حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، وما أعنيه هنا أن عدم الإجابة عن هذين السؤالين، سؤال قانون الأحزاب الجديد والسؤال المتصل بالمادة الثامنة من الدستور، هذان السؤالان يمشيان بالتوازي أي هذا يشير إلى ذاك وذاك يشير إلى هذا أي أن كليهما يتصل بمسألة بالأحزاب والحياة السياسية والحراك السياسي وأتى الأمر مخيباً للأمل بعض الشيء .
وأضاف، وبطبيعة الحال كان يمكن أن يفهم أن ذاك لا يمكن أن يفصح عن نفسه إلا عبر الإجابة عن المادة الثامنة . ثانياً كان هناك تقليد جيد في سوريا هو أن مسألة ما حينما يراد لها أن تصبح موضوع بحث عام لا بد أن يشترك في التأسيس لهذه المسألة مجموعة من الباحثين والخبراء وليس من طرف واحد يبدو هو المهيمن على المسألة . والآن باعتبار أن سوريا مقدمة كما نأمل على عصر جديد لا بد أن يكون كل المعنيين شركاء في التأسيس لهذا القانون وقوانين أخرى إيجابية .
وتابع جرى حديث عمومي حول مسألة الدستور، ولم يجب عن هذه المسألة بصورة مفصلة، وذلك لأن مؤتمر الحوار التشاوري ما كان له أن يجيب عن هذه المسائل وإنما يضع إطاراً عاماً ومن ثم كان على المؤتمر أن يسمي مجموعة من اللجان التي يختص عملها بالإجابة عن مشكلات أقل تخصصاً أي أن المؤتمر كان ضرورياً، ولكن لم ينبثق عنه لجان خاصة بتلك التشعبات التي تظهر الآن مثل قانون الأحزاب والمادة الثامنة وقانون الإعلام، وإذا أريد للمؤتمر القادم أن يأخذ مداه الإيجابي فلا بد من الإجابة عن سؤالين اثنين كلاهما مهم:
الأول: هل يشترك في التأسيس لهذه العملية طرف واحد أم أكثر بعدد المعنيين .
الثاني: كيف سينفذ هذا الأمر؟ ومن الجهة المخولة بهذا التنفيذ؟
إجابة الديمقراطية القائمة على التعددية على هذين السؤالين ستكون أكثر دقة ومصداقية .
المحامي المعارض أنور البني:
قال أولاً مهما كان قانون الأحزاب بظل عدم تعديل الدستور وتداول السلطة فهو من دون قيمة، وثانياً نص مشروع القانون عندما طرح على النقاش العام على موقع التشاركية أن الأحزاب لتداول السلطة وفي نص المشروع المقر فإن الأحزاب مشاركة بالسلطة، وبذلك أصبح سقف الأحزاب كلها أن تكون جزءاً من الجبهة الوطنية التقدمية، وهذا الأمر كان معروضاً على المعارضة منذ زمن وكان يمكن أن تكون من الجبهة، وبالتالي فقد أي حزب أي معنى لوجوده بمجرد شارك بالسلطة من دون أن يستطيع تحقيق برنامجه عن طريق تداول السلطة، وبالتالي فقد مبرر وجود الأحزاب عن طريق القانون .
ثالثاً هناك إشكالات بالقانون وتحديداً لجنة الترخيص للأحزاب هي لجنة مشكلة من وزير الداخلية وثلاثة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية وقاض واحد من محكمة النقض، وبالتالي يحيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أي أن الحزب الحاكم هو الذي سيعطي الترخيص للأحزاب المعارضة، وبالتالي هذا ليس منطقياً ويجب التوجه للقضاء من أجل ترخيص الأحزاب .
رابعاً هناك شروط تعجيزية هو اشتراط لتشكيل الحزب أن يكون عدد الأعضاء 1000 من أكثر من نصف المحافظات السورية، وبالتالي كل هذا يتم قبل الحصول على ترخيص، فكيف يمكن جمع هذا العدد من دون الاجتماع معهم ومن دون القدرة على النشاط ولا تستطيع النشاط من دون الحصول على 1000عضو، وبالتالي هذا طلب تعجيزي، وأنا اقترح تعديل هذا النص ليصبح أن يقدم طلب الترخيص بموجب 50 عضواً وإعطاء الحزب مهلة محددة لزيادة عدد أعضائه إلى /1000/ عضو ومن ثم الحصول على ترخيص نهائي وإلا إلغاء الحزب .
وأضاف أما بالنسبة للشرط المتعلق بعدم تشكيل أحزاب على أساس عرقي أو طائفي أو قبلي أو مناطقي، فأنا مع هذا، وقد طرحت مشروع قانون أحزاب منذ عام ،2006 وأنا أؤيد هذا الشرط بكل مضمونه، أما اعتراضات الأخوة الأكراد أو القوميات الأخرى فيمكنها تشكيل جمعيات، فيحق لأية طائفة أو قومية تشكيل جمعيات خاصة بها أما العمل السياسي فيجب ألا يكون على أساس القومية أو الطائفة أو المناطقية، وبالتالي نحن بهذا السياق بحاجة إلى قانون جمعيات جديد، أي أن الإصلاح هو سلسلة متكاملة فلا يمكن إصلاح حلقة دون إصلاح بقية الحلقات .
وتابع ومن هنا لا يمكن البناء من منتصف البناء، فيجب إيجاد دستور جديد يكون الأساس للبناء عليه من خلال القوانين التي تصدر تباعاً، فالقانون حتى لو كان جيداً، فيجب أن يكون له قاعدة وأساس فعّال من خلال وضع دستور جديد .
مصطفى أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب الحرية الكردي (آزادي) ورئيس المنظمة الكردية لحقوق الإنسان والحريات العامة:
قال إن مشروع القانون برأيي يبقى مشروعاً غير منتج ما لم يتم تعديل الدستور لأن المشرع ربط المشروع الجديد وفق أحكام الدستور أي هناك ثغرات، فالدستور يؤكد بالمادة الثامنة أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع ومشروع القانون ربط الأحزاب الناشئة بحزب البعث الحاكم، وبالتالي يجعل من الأحزاب الجديدة تابعة للحزب الحاكم ودائرة في فلكه، كما هو موجود بالجبهة الوطنية التقدمية .
وأضاف هناك تخوفات من أن القانون الجديد يؤدي إلى عدم قدرة الأكراد أو الأقليات الأخرى من أن يكون لها أحزاب خاصة بها، وهذه ثغرة في هذا القانون، وبرأيي لا يمكن تلافي هذه الثغرة من خلال الجمعيات لأن هناك صعوبة في هذا الأمر من أن يتستر الحزب بجمعيات أخرى مثل حزب العمال الكردستاني ومجموعة أحزاب أخرى في تركيا تتستر وراء حزب الشعب الديمقراطي الذي يشكلونه، فالحزب الجديد هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني وبالتالي هذا الأمر يخلق صعوبات متواصلة من خلال حل الأحزاب وإعادة تشكيلها، وما يترتب على هذا الأمر من تبعات، وهنا ما لم يكن قانون الأحزاب واضحاً وشفافاً ويستجيب للوقائع القائمة يؤدي إلى وجود صعوبات كثيرة في التطبيق والعمل الحزبي السياسي .
ومشروع القانون هذا، بالربط مع تصريحات المسؤولين في السلطة، يؤكد وجود نوايا قائمة لتعديل الدستور وبشكل خاص المادة الثامنة منه، وأعتقد أنه ما لم يتم تعديل الدستور القائم فإن القوانين الصادرة كالأحزاب والانتخابات والقوانين الأخرى لن يكون لها أي فائدة أو معنى حقيقي .
المعارض لؤي حسين:
قال أرفضه جملة وتفصيلاً واعتبره محاولة من السلطة للالتفاف حول محور الصراع القائم على الأرض الذي هو صراع على الحريات وليس صراعاً على القوانين، القانون ينظم الحياة السياسية في البلاد ولا يخلقها، فالمطلوب أن يكون هناك حياة سياسية أولاً ثم يأتي قانون لينظمها ثانياً .
وأضاف إن إيجاد الحياة السياسية في البلاد يتطلب من السلطة أن تكف يد المخابرات عن حريات وحقوق الناس، فلكي يكون هناك حياة سياسية يجب أن نلتقي ونتكلم ونسمع ونقول قولنا بحرية من دون أن يلاحقنا أو يعتقلنا أحد .
أنور البني: قانون الأحزاب السوري “فخ” اعتمد على “عقلية الهيمنة
آكي
روما (25 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
وصف محام سوري ورئيس مركز أبحاث ودراسات قانونية، قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة السورية بأنه “فخ”، وقال إنه وُضع “بنفس عقلية الهيمنة التي تتعامل بها السلطة السورية”، وشدد على أنه “لن يقدم أي إضافة على صعيد الحريات السياسية في سورية”، وأعرب عن قناعته بأن هذا القانون سيكون “مرفوضاً من الحقوقيين المتخصصين ومن المعارضة السياسية” على حد سواء
ولقد نوه وزير الاعلام عدنان محمود في تصريح للصحفيين بأن مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس مساء الاحد “يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والإسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية
ولفت المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، إلى أن قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة السورية، “هو فخ لا يتجاوب مع مطالب المواطنين، فقد اعتمد على نفس عقلية الهيمنة التي صيغت بها كل القوانين السورية” وفق تقديره
وأوضح البني في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن اللجنة المسؤولة عن تشكيل الأحزاب هي من السلطة التنفيذية، وتضم وزير الداخلية وثلاثة مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس محكمة النقض العليا، وجميعهم من الحزب الحاكم، وبالتالي سيتحكمون بكل شيء، فضلاً عن عدم استقلال القضاء في سورية، وعدم استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية” في البلاد
وتابع البني “بالتالي فإن قانون الأحزاب هذا يستخدم نفس عقلية الهيمنة، وهو خطوة فارغة وبالون هوائي لا يغني عن جوع على صعيد الحريات السياسية” في سورية
ويتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها ومواردها وتمويل نشاطاتها وواجباتها، ومنها التزام الحزب بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والحفاظ على وحدة الوطن، وعلانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية وألا يكون فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري
وأعرب البني عن قناعته بأن هذا القانون سيكون مرفوضاً من قبل الحقوقيين المختصين ولا من جهة المعارضة حصرا، وقال “من جهة الحقوقيين المختصين، للقانون إشكاليات حقوقية من حيث عدم استقلال الجهات المسؤولة، ومن جهة المعارضة هناك إشكاليات سياسية فيه باعتباره ربط حملات التمويل باشتراكات الأعضاء، وبالتالي حابى الأحزاب الغنية على حساب الأحزاب الفقيرة، فضلاً عن أنه اشترط على القواعد الحزبية أن تنتخب قيادات قادرة على تحمل المسؤولية، وهذا شرط غير مبرر، ويسمح للسلطات بأن يطعنوا بشرعية أي قيادات يمكن أن ينتخبها أي حزب من خلال اعتبارها غير قادرة على تحمل المسؤولية، كما أنه وضع نفس آلية الهيمنة الموجودة في كل قوانين السلطة، فكل القوانين تبقى بيد السلطة وتتحكم بها دون أي مراجعة” حسب تعبيره
وأضاف البني “كل ما يتم تداوله من تطوير وتحديث وغيره هو كلام إعلامي لن يقدم ولا يؤخر طالما أن المنظومة القانونية التي تحكم سورية هي منظومة غير عادلة تميز فئة عن أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب الرقابة والمحاسبة وتمسح دور الموطن بالمشاركة والتأثير وتلغي دور القضاء بإحقاق الحق والعدل” حسب تعبيره
