أفرزت الحروب الأهلية المتمادية في بعض البلدان العربية «مكونات». لم تعد كلمة شعب أو شعوب تعني شيئاً. أما الشعار المشهور «الدين لله والوطن للجميع» فاختفى من القاموس السياسي. حلت مكانه مفاهيم أكثر «حداثة» مثل العشائر والمذاهب والطوائف والأقليات والقوميات المتقوقعة، وكلها يستعيد التاريخ القديم الذي لا يعرفه ليثبت حقه بحصة من الدولة، ويقاتل باسم «المكون» منصباً نفسه ناطقاً باسمه. وكي يضفي صفة رسمية على وظيفته يلجأ إلى قانون انتخابات مفصل على قياس هذه «المكونات» المتفرقة المتقاتلة، رافعاً رايات «النصر» وسط مؤيدين يشعرون بالغلبة، رافعين أعلام النصر فوق أنقاض المدن المدمرة.
في هذا المعنى، تصبح ديموقراطية الإنتخابات مجرد لعبة لتكريس زعامات «المكونات» وتحكمهم بـ «الأتباع». لنأخذ العراق مثالاً. في بلاد الرافدين كتل سياسية تمثل «المكونات». للشيعة «تحالف وطني» يتزعمه أحفاد رجال دين مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر ورؤساء بعض العشائر الجنوبية، و «مدنيون» وصلوا إلى السلطة ديموقراطياً في عهد الاحتلال الأميركي، وهم ينطقون أيضاً باسم هذا «المكون» ويزعمون حمايته والمحافظة على حصته في مواجهة الآخرين. وللأكراد زعماؤهم القبليون أيضاً. البرزانيون والطالبانيون يتقاسمون السلطة في إقليم كردستان، وكيلا تتجدد حربهم الأهلية اتفقوا على أن يكون رئيس العراق طالباني ورئيس الإقليم بارزاني، وممثلوهم في بغداد مناصفة بينهما. أما خلافاتهم على موارد النفط والضرائب وغيرها فيحلونها بالتفاهم أحياناً والقتال أحياناً أخرى. وهم أيضاً ديموقراطيون يجرون انتخابات يشهد «المجتمع الدولي بنزاهتها». ولأنهم حلفاء للطرف الغالب (أميركا) يستطيعون فرض إرادتهم على بغداد، مسلطين عليها سيف الانفصال وتأسيس دولتهم المستقلة المعادية للجميع داخل العراق وفي المحيط القريب، أي إيران وسورية وتركيا. وهم اليوم على أبواب استفتاء على الانفصال وضم أراض من محافظتي نينوى وصلاح الدين «حرروها بالدم»، وهي جزء من كردستان التاريخية، على ما يزعمون، من دون أن يحددوا جغرافية هذه الكردستان أو تاريخها. أما «المكونات» الأخرى المغلوبة على أمرها، مثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة، فليس أمام من بقي منهم حياً، بعد حملات الإبادة، سوى الالتحاق بهذا الفريق أو ذاك.
يبقى «المكون» الأساسي الآخر، أي السنة. لهؤلاء أيضاً تحالفهم الذي يضم زعماء عشائر و «صحوات» ومتنفذين، وهم متهمون بكل ارتكابات صدام حسين، باعتباره منهم، على رغم أن الاضطهاد الذي مارسه طاول الجميع من دون تمييز مذهبي. ومتهمون أيضاً بأنهم شكلوا حواضن لـ «القاعدة» و «داعش».
يسعى الائتلاف الآن إلى المحافظة على حصته في الدولة عبر التمسك بإدارة المدن «المحررة»، وإبعاد المكونات الأخرى عن المشاركة فيها. وليس أمامه سوى الاحتكام إلى الدستور والمطالبة بإقليم خاص بالسنة، على غرار إقليم كردستان، في إطار الدولة الاتحادية. لكنه يتردد في هذا الطلب بسبب خلافات داخلية كثيرة على الزعامة، فرئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري يتزعم جناحاً، ورئيسه السابق محمود المشهداني يتزعم جناحاً. وكل منهما يطرح برنامجاً لإدارة المناطق المنكوبة ويحاول استقطاب أكبر عدد ممكن من زعماء العشائر.
المشهداني عقد مؤتمراً «وطنياً» في بغداد ووجهت إليه اتهامات بأنه يتحالف مع الحكام الشيعة ضد مكونه. والجبوري، المفترض به أن يكون رئيس برلمان لكل العراقيين، أجل مؤتمره وواجه اتهامات بأنه خاضع لإرادات دول أجنبية.
واقع «المكون السني» لا يختلف كثيراً عن واقع «المكونات» الأخرى التي تعصف بها خلافات الزعماء على الحصص والثروة والجاه. أما العلمانيون والذين لا ينتمون إلى قبيلة ولا يؤيدون الزعيم فمهمشون ومضطهدون، وبعضهم وقود للحروب الأهلية والطائفية.
غاب مفهوم الشعب عن الخطاب السياسي، و «المكونات» لا تصنع أوطاناً.
الحياة
