صفحات الرأي

خواطر حول الديمقراطية والدولة المدنية


 هاشم صالح

سؤال سبينوزا: هل الشعب مازوشي؟

بادئ ذي بدء أحبّ القول بأنّ كثرة التحدث عن الديمقراطية بمناسبة ودون مناسبة سوف يؤدّي إلى ابتذالها مثلما حصل لبقية الشعارات والمفردات الخاصة بالخطاب السياسي العربي. كلنا يعلم أننا أصبحنا عاجزين عن استخدام كلمات من نوع الوحدة والحرية والاشتراكية، الخ.. لأنها صدئت من كثرة الاستخدام بلا فائدة. كل فكرة ترفع شعارا ليل نهار ولا تطبق على أرض الواقع، أو قل يطبق عكسها، تفقد مصداقيتها. أقول ذلك رغم أهمية الديمقراطية وأنها تمثل “نهاية التاريخ” كما قال فوكوياما بحقّ. فحتى الآن لم يظهر أي نظام آخر أفضل منها ولا يتوقع ظهوره في المدى المنظور. وما انتفاضة الشعوب العربية الجارية حاليا إلا دليل على مدى تعطشها للمشاركة السياسية ورغبتها في وضع حدّ للأنظمة الشمولية التي لم تعد تقنع أحدا بخطابها الامتثالي البائس، الفارغ، الفاقد لكل مصداقية. والناس جميعا غاضبون على هذه الأنظمة الشمولية التي استلمت الحكم بعد الاستقلال وفشلت على كافة الأصعدة والمستويات. فلا تنمية حقيقية حصلت ولا تنوير فكريّا تحقّق ولا جهلا تراجع…

ولكن ينبغي العلم بأنه ليس من السهل الانتقال من حالة الاستبداد والعبودية إلى حالة الحرية والديمقراطية. الكلام سهل والفعل هو الصعب. فمن كثرة تعودنا العبودية على مدار التاريخ أصبحنا ننكر طعم الحرية. ومن كثرة تعودنا الاستبداد والقمع أصبحنا ننكر طعم التشاور والديمقراطية. هذه أشياء معروفة في علم النفس. العبيد يصرون على عبوديتهم ويتمسكون بها أكثر من الأسياد إذا ما فكّر أحدهم في تحريرهم فجأة منها. إنهم يفضلون البقاء في ظل أسيادهم خاضعين، خانعين، بل ويجدون متعة مازوشية عجيبة في هذا الخضوع والخنوع. والشعوب أيضا قد تكره الحرية والديمقراطية من كثرة ما فعست وقمعت وأرهبت من قبل المخابرات والملاحقات. كان الفيلسوف الفرنسي جيل ديلوز قد كتب دراسة ممتعة عن سبينوزا. وفيها ترد العبارة التالية: إن أحد الأسئلة الأساسية التي طرحها سبينوزا في كتابه عن اللاهوت السياسي هو التالي: لماذا يناضل الشعب من أجل عبوديته وكأنها الحرية ؟ لنضرب على ذلك مثلا ركض الشعب الإيراني كله تقريبا وراء الخميني رغم أنه يعيده إلى القرون الوسطى ويقيد حريته بالتشريعات الفقهية واللاهوتية القديمة. هل يمكن للمرأة الإيرانية التي تمثل نصف السكان أن تقبل بمجتمع من هذا النوع: مجتمع يفرض عليها الحجاب أو التشادور بالقوة؟ هذا ناهيك عن الرجم المرعب والوحشي للمرأة العاشقة. بل هل يمكن للرجل الإيراني أن يقبل بتطبيق الحدود بما فيها حد الجلد اذا ما شرب كأسا من البيرة أو الخمرة في أحد المقاهي؟ وقل الأمر ذاته عن حركات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين والسلفيين بشكل عام. الشعب يتبعهم أكثر مما يتبع التيارات الليبرالية التحديثية التي تحاول تحريره وتبغي تقدمه. لماذا؟ لأنهم يخاطبونه بلغة تراثية يفهمها، لغة مغروسة في عقليته الجماعية أبا عن جدّ منذ مئات السنين. وحتى لو قيدوه بالأصفاد وطبقوا عليه الحدود كحدّ الرجم والجلد وقطع الأيدي والأرجل من خلاف وسوى ذلك فإنه لا يزال يتبعهم حتى الآن باعتبار أنهم يمثلون القدرة الإلهية. بل وانه يتبع حتى الطالبان! والسبب هو أن الشعوب العربية والإسلامية من كثرة ما فقدت الحرية على مدار التاريخ لم تعد تعرف طعمها. بل إنها لا تعرف معناها لأنها لم تذقها يوما ما. التاريخ العربي-الإسلامي يلخصه هذا البيت الشهير لأبي العلاء المعري:

تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم!

هنا تكمن جذور الاستبداد العميقة في تاريخنا. وهي جذور عميقة، مشرشة في الأعماق والأقاصي. من هنا صعوبة اقتلاعها وزرع بذور الحرية والديمقراطية في حاضرنا.

ينبغي أن نحفر عن هذه الجذور اللاهوتية-السياسية القمعية المغروسة في أعماق أعماقنا بغية تحريرنا منها. أين هو الحفار الاركيولوجي الأكبر عن جذور الاعتقاد الإسلامي؟

 ومعلوم أن الإنسان المستعبد إذا ما أعطيته الحرية فجأة فانه يختل توازنه للوهلة الأولى ولا يعرف ماذا يفعل بها أو كيف يتصرف ويمشي في الشارع. انه قد يسقط في أي لحظة ويفقد توازنه. يلزمه بعض الوقت لكي يستعيد هذا التوازن ويستسيغ طعم الحرية. يضاف إلى ذلك أن الحرية مسؤولية والعبودية راحة لأنه لا مسؤولية فيها. كلنا يلقي بهمّ المسؤولية على كاهل الأب أو الشيخ أو الزعيم أو الديكتاتور الذي يفكر نيابة عنا، الخ..لهذا السبب يقول بعض المفكرين بأن شعوبنا ليست مؤهلة حتى الآن لنيل الحرية والديمقراطية. والدليل على ذلك انه إذا ما أتيح لها أن تمارس الديمقراطية بحرية فإنها سوف تختار التصويت للإخوان والأصوليين لا لدعاة الحداثة والأحزاب العلمانية. انظر قادة السلفيين في مصر وتهليلهم لغزوة صناديق الاقتراع بعد ثورة 25 يناير..من يستطيع أن يوقف هذا الزحف؟ وهل سيخيم علينا شبح القرون الوسطى كليا؟ إنهم ينتصرون في كل مكان..تذكرت تديّن والدي أو تزمته المرعب الذي لا يزال يلاحقني ..أنا نتاج العصور الوسطى بالمعنى الحرفي للكلمة. بل والعصور الوسطى الواطية لا العالية: أي التي ليس فيها بصيص نور..منذ أربعين سنة وأنا أهرب من ذلك الشبح الأسود، من تلك الطفولة المظلمة، تلك القرون المعتمة، ولكن دون جدوى..كلما خرجت منها عادت إليك. بعد القومية والماركسية والليبرالية والاشتراكية والحداثة وما بعد الحداثة ها نحن نعود من جديد إلى حضن الإسلامية الإخوانية!. يا له من تقدم وتطور! ويمشي إلى الوراء الوراء..شكرا نزار قباني، إحدى الشموس المضيئة في تاريخنا.

سوف تطبق علينا إذن الايديولوجيا الأصولية بشكل أو بآخر..من يستطيع أن يهرب من تراثه، من طفولته؟ من يستطيع أن يخرج من جلده؟ وانظر حثّ القرضاوي المصريين للإقبال الجم على التصويت واعتباره فريضة شرعية ولكن بشرط ألا يصوتوا للعلمانيين وغير المسلمين. متى كان القرضاوي وبقية المشائخ مغرمين بالديمقراطية؟ حتى الأمس القريب كانوا يكفرونها ويعتبرونها بدعة شيطانية غربية مضادة للحاكمية الإلهية . فالحكم لله والأمر لله لا للشعب. من هو الشعب؟طز بالشعب! طز بمصر كما كان يقول زعيم الإخوان السابق محمد مهدي عاكف. ولا يزالون يعتبرونها كذلك. ولكن من أجل القفز على السلطة فإن كل شيء يهون، كل التخريجات الفقهية الإلهية مباحة..فالإسلام السياسي أصبح محترف سياسة تماما. وله تكتيكات واستراتيجيات وتخريجات..

معضلة الديمقراطية  في العالم العربي الإسلامي

 ولذا فهناك وجهة نظر أودّ إيرادها هنا دون أن يعني ذلك أنّي أتبناها بالضرورة. تقول ما معناه: قبل أن نعطي شعوبنا الديمقراطية أو حق التصويت ينبغي تثقيفها وتهذيبها وتعليمها ومحو الأمية من أوساطها لكي تعرف كيف تنتخب على هدى من أمرها. ينبغي بالأخص تنويرها فكريا كيلا تنتخب المتطرفين والسلفيين الظلاميين في كل مرة. وبشكل عام فلكي نتوصل إلى الديمقراطية ينبغي المرور بمرحلتين:

الأولى سلبية، والثانية ايجابية. الأولى تفكيكية والثانية تركيبية. ونحن لمّا ننخرط بعد في المرحلة السلبية- التفكيكية للأفكار الأصولية فما بالك بالمرحلة البنائية – الإيجابية؟ لم نفكك تراكمات الماضي بعد فكيف يمكن أن نبني المستقبل؟ وعلى أي أساس؟ كل الأفكار العتيقة البالية الموروثة عن الماضي ينبغي أن تتفكك وتنهار لكي تحل محلها أفكار الحداثة والتنوير والتسامح والحرية واحترام الكرامة الإنسانية لأي شخص كان وليس فقط لأبناء طائفتنا أو ديننا..هل يفهم القرضاوي ذلك؟ أم أنه يظل سجين السياج الدوغمائي المغلق للمذهب والطائفة كمعظم مشائخ العرب والمسلمين؟ أين هو فيلسوف التنوير الأكبر في تاريخنا؟ من المعلوم أن نيتشه كان يتفلسف والمطرقة في يده! هل يعقل ذلك؟ لماذا المطرقة؟هل هو حداد او نجار؟ نعم وأكثر من ذلك. إنه كسار للرؤوس: رؤوس العقائد القديمة والتصورات الراسخة التي تحولت إلى أصنام جامدة ينبغي تقويضها. لقد أصبحت تفرض نفسها على الملايين وكأنها إلهية مقدسة في حين أنها بشرية محضة. كل ما تعتقدونه سماويا إلهيا هو في الحقيقة أرضي “بشري بل وبشري أكثر من اللزوم” كما يقول نيتشه في عنوان أحد كتبه الشهيرة. ولكن أغلال التقديس وتكريس الأزمنة المتطاولة غطيا على بشرية هذه العقائد وتاريخيتها. هذا لا يعني أن كل شيء في ماضينا أو تراثنا خطأ وأنه ينبغي محو التراث محوا كاملا! ولكنه يعني أن هناك عقبة تراثية هائلة تقف في وجه الانطلاق والتحرر. هناك ركام هائل من العقائد التعصبية المنتشرة لدى كافة الطوائف والمذاهب، أقلية كانت أم أكثرية، وهي التي تمنع تحقيق الوحدة الوطنية. وبالتالي ينبغي تعزيلها وتكنيسها أولا. لا يمكن تشكيل الدولة المدنية الوطنية الحديثة قبل ذلك. ينبغي أن نغربل الماضي فنطرح القشور اليابسة والرواسب المتعصبة المتراكمة ونبقي على الجوهر فقط: أي على القيم الروحية والأخلاقية العليا للتراث العربي الإسلامي وكذلك التراث العربي المسيحي. وهي كثيرة وعديدة. وبعدئذ يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الايجابية المتمثلة: بإعطاء الشعب كامل الحرية والمسؤولية. لماذا؟ لأنه يكون قد أصبح عندئذ قادرا على تذوق الحرية وممارسة الديمقراطية بشكل صحيح وسليم.

ولكن هناك رأي وجيه آخر ومعاكس يقول بما معناه: ينبغي أن نمارس الديمقراطية فورا لأن شعوبنا تستحقها حتى ولو لم تستنر بعد بما فيه الكفاية. نحن لا نستطيع أن ننتظر الاستنارة التي قد تستغرق ثلاثين وأربعين سنة لكي نمارس الديمقراطية! وحتى لو كانت هذه الديمقراطية ناقصة في البداية وتؤدي إلى نجاح السلفيين فلا بأس..فالأصولية لا يمكن تجاوزها إلا بعد المرور بها والاكتواء بحرّ نارها: وداوني بالتي كانت هي الداء…ينبغي أن نتيح للجدلية الاجتماعية التاريخية أن تفعل مفعولها وتمارس عملها بشكل طبيعي.

 هكذا نلاحظ أن الأمور أكثر تعقيدا مما نظن وان الدولة المدنية الحديثة ليست مبرمجة غدا وإنما بعد غد. فالسؤال الأساسي المتخوف من تطبيق الديمقراطية فورا يبقى مطروحا: كيف يمكن أن نعطي حق التصويت الديمقراطي الحر لتنظيمات تكفيرية لا تؤمن بأي حوار مع الآخر؟ كيف يمكن أن تتحاور مع شخص يعتقد جازما بأنه يمتلك الحقيقة الإلهية المطلقة وأنه هو وحده المؤمن وجميع الناس كفار؟ وبالتالي فيحق له أن يقتلك بل ومن واجبه أن يقتلك ويتقرب إلى الله تعالى بتصفية المارق الزنديق؟.. هنا تكمن المعضلة الأساسية للديمقراطية في العالم العربي والإسلامي ككل. وبالإضافة إلى الأنظمة الشمولية البوليسية ذات الحزب الواحد فهنا تكمن العقبة الأساسية في وجه تشكيل الدولة المدنية الديمقراطية. وبالتالي فنحن بين نارين: نار الأصولية الإخوانية ونار الديكتاتورية البوليسية..انظروا ما فعله آيات الله المحافظون في إيران، أو ما يفعله الأصوليون في السودان حيث لا همّ لهم إلا جلد النساء الشريفات المستنيرات كالسيدة لبنى أحمد الحسين، الخ.. هذا دون ان نتحدث عن الطالبان وغير الطالبان.. وانظروا ما يحصل في ميدان التحرير الآن حيث تحاول الثورة الحقيقية ان تقاوم بكل يأس هيمنة العسكر وهيمنة الإخوان. وتدفع بكل بطولية ضريبة الدم.. الليبراليون التحرريون بين فكي كماشة. وفي سوريا هل يحصل شيء آخر؟ وفي ليبيا، وفي كل مكان..وحدها تونس استطاعت إن تنجو بجلدها، على الأقل حتى الآن. وذلك لأنّ أصوليتها مثقفة ولم تعد إخوانية..وإذا ما استطاعت تونس في الفترة القادمة ان تحقق تلك المعادلة المستحيلة، أن تجد تلك الحلقة الضائعة (قصدت المصالحة بين الإسلام والحداثة) فسوف يسير على هديها كل العرب .

العلاقة بين الفلسفة والديمقراطية

أولا: لا ديمقراطية بدون فلسفة او انتشار الفكر الفلسفي النقدي العقلاني الحر في أوساط واسعة من الشعب المثقف المتعلم المستنير. وكذلك لا دولة مدنية حديثة بدون فلسفة تنويرية. ما دام اللاهوت القديم مسيطرا فلا يمكن ان تتشكل دولة علمانية مدنية تساوي بين الجميع: المتدين وغير المتدين. هذا ما تعلمنا إياه تجربة الدول المتقدمة. لا ديمقراطية بدون حلول الفلسفة الإنسانية الحديثة محل اللاهوت الطائفي القديم كمرجعية معرفية عليا للشعب. ينبغي ان تحل الفكرة الديمقراطية وفلسفة حقوق الإنسان محل الحاكمية الإلهية وولاية الفقيه في كلا اللاهوتين السني والشيعي. أما في ظل الفكر الأحادي الجانب سواء أكان أصولية دينية ام أحزاب توتاليتارية فاشية فلا مجال للديمقراطية او التعددية او النقاش الحر في المجتمع. لماذا؟ لأن الأصولية الدينية تزعم بأنها تمتلك الحقيقة المطلقة المقدسة المتعالية بين يديها. وبالتالي فلا مجال لمعارضتها او مناقشتها. والحوار الديمقراطي في مثل هذا الجو مستحيل او حتى يعتبر كفرا وزندقة وخروجا على شرع الله. وكذلك الأمر فيما يخص الايديولوجيات التوتاليتارية ذات الطابع الدنيوي فاشيا كان ام شيوعيا فهي أيضا ترفض المناقشة وتعتبرها خروجا على حقيقة الحزب الواحد والقائد الأوحد سواء أكان الفوهرر هتلر ام الرفيق ستالين. من هنا حقدها على النظام البرلماني التعددي والليبرالية الغربية ذات الأحزاب المختلفة. بل انها تعتبر المناقشات البرلمانية تضييع وقت ليس الا. ولذلك فأول شيء يفعله هؤلاء عندما يصلون الى الحكم هو إغلاق البرلمان وحل الأحزاب والقضاء على حرية الصحافة وتكميم الافواه تماما. (نقول ذلك رغم أن هتلر وصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.ولكنه أغلقها وختم عليها بالشمع الأحمر بعد وصوله!)..هذا في حين أن النظام الديمقراطي الليبرالي قائم أساسا على التعددية الحزبية والصحفية وحرية النقاش بل وتقليب الأمور على كافة جوانبها لكي تتضح المشاكل تماما ويسهل اتخاذ القرارات الصائبة بشأنها. من هنا إعطاء البرلمان فرصة كبيرة لمناقشة مختلف القضايا بل وحصول الحوار العنيف الحاد بين السلطة والمعارضة حول كل مسألة من المسائل. وأحيانا يصل الحوار الساخن إلى حد الاشتباك بالأيادي تحت قبة البرلمان. من هنا أهمية التناوب على الحكم. فالسلطة اليوم قد تصبح المعارضة غدا والعكس بالعكس. بل إن السلطة تستفيد كثيرا من انتقادات المعارضة لحل مشاكل البلاد. وبالتالي فالمعارضة السياسية الذكية تخدم السلطة في الواقع وتلعب دورا ايجابيا وليس فقط نقديا أو هجوميا على السلطة. وعموما فإن مصلحة البلاد العليا تكون هي الشغل الشاغل لكلا الطرفين في نهاية المطاف. ولكني أتحدث هنا عن الدول المتقدمة التي حلت مشاكلها الأساسية وتجاوزت مرحلة الحروب الأهلية الطاحنة واللاهوت السياسي الطائفي وفككت العراقيل التراثية والتراكمات الماضوية وأصبحت تحل مشاكلها عن طريق الحوار العقلاني الديمقراطي. وهي المجتمعات التي نظّر لها هابرماس في أطروحته الشهيرة عن الممارسة التواصلية او العقلانية التواصلية: أي الحوارية والديمقراطية .

لكن لنعد الى مجتمعاتنا الفقيرة الطيبة التي لم تتوصل بعد الى تأمين لقمة الخبز لأبنائها،فما بالك بالنقاش العقلاني والديمقراطي الحر؟انه ترف ما بعده ترف.أين هي مما يحصل في المجتمعات المتطورة لأوروبا الغربية او أميركا الشمالية او حتى الهند واليابان والبرازيل وبقية الدول الصاعدة حاليا والسائرة على طريق الدمقرطة المتسارعة او المتدرجة.قلت اذن بان هناك ثرثرات كثيرة عن الديمقراطية في العالم العربي بل وتشدق سطحي رخيص مضاد للمعنى الحقيقي للديمقراطية ولكل الفلسفة الإنسانية الحديثة التي أبدعتها: فلسفة جان جاك روسو وايمانويل كانط وبقية الكبار. وأخشى ما نخشاه هو ان تتحول الديمقراطية الى شعار فضفاض “يقول كل شيء عن اللاشيء أو اللاشيء عن كل شيء” كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو في إحدى صياغاته الناجحة التي كان يبرع فيها. فيصبح شعار الديمقراطية عندئذ مائعا ويفقد جوهره ومحتواه كما حصل لبقية الشعارات التي فرغت من مضمونها إلى درجة أنها أصبحت تبدو مكرورة مجترة لم تعد صالحة للاستخدام بتاتا. أليس من المضحك والمبكي ان الأصوليين أصبحوا الآن من عشاق الديمقراطية ولا يحلفون إلا باسمها؟ متى كان السلفيون يعتبرون الديمقراطية فريضة شرعية؟ بالأمس القريب كانت كفرا صراحا كغيرها من الأفكار الغربية..ألم يكن علي بلحاج يلعنها ويلعن حتى ذكرها؟ ولكن شهوة السلطة لا تقاوم. وبالتالي فلا يستطيع أحد ان يمنع الوصوليين والانتهازيين بل وحتى الطائفيين من السطو على أجمل المصطلحات وأفضلها؟ وحده الفكر الجاد والمسؤول يستطيع ان يكشف عن حجم الزيف الموجود في ساحتنا الثقافية والسياسية حاليا. وهو وحده القادر على تفكيك الايديولوجيا العربية الرثة وتوضيح الأمور جيدا او إعادتها إلى نصابها.

الديمقراطية كفلسفة متكاملة لا كمجرد آلية اقتراع

 ذلك أن الديمقراطية هي ثمرة ثلاثمائة سنة أو أكثر من عمر الحداثة والتنوير الفكري الأوروبي. بل إنها ثمرة ألفين وخمسمائة سنة إذا ما عدنا بها إلى عهد اليونان القديمة وانبثاق الفلسفة والديمقراطية في آن معا على يد سقراط وأفلاطون وأرسطو وسواهم. ولكنها كانت ديمقراطية ناقصة بالطبع لأنها لا تشمل إلا الرجال الأحرار وتستثني النساء والعبيد والأجانب. وإما الشورى التي نتبجح بها كثيرا في عالمنا العربي فهي على أهميتها نواة مصغرة للديمقراطية لأنها كانت محصورة بعدد قليل من الصحابة الأجلاء المبشرين بالجنة ولا تشمل جميع المسلمين هذا ناهيك عن أتباع الديانات الأخرى وبقية “المواطنين” إذا صح لنا أن نتحدث عن مواطنين في ذلك الزمان… ينبغي توسيعها كثيرا وتفريغها من محتواها اللاهوتي الديني لكي تقترب من مفهوم الديمقراطية بالمعنى العلماني الحديث للكلمة. ذلك انه لا ديمقراطية بدون حكومة مدنية علمانية: أي بدون مساواة كاملة في الحقوق والواجبات بين مختلف السكان العائشين في المجتمع أيا تكن أصولهم العرقية أو الدينية أو المذهبية. في النظام العلماني الديمقراطي الحديث المتولد عن فلسفة الأنوار لا يوجد ابن ست وابن جارية او ابن فرقة ناجية وابن فرقة مهرطقة كما تقول كتب البدع والنحل القديمة وكما لا يزال يعتقد جمهور المسلمين حتى هذه اللحظة. في الأنظمة الديمقراطية يتساوى الأقلوي البروتستانتي ليونيل جوسبان او ميشيل روكار مع ابن الأغلبية المذهبية جاك شيراك او فرانسوا ميتران او شارل ديغول. اما في العهد القديم السابق على التنوير والثورة الفرنسية فكان من المستحيل على البروتستانتي ان يرفع رأسه في فرنسا. كان يعتبر مهرطقا زنديقا ناقص الحقوق ومشبوها في كل حركاته وسكناته. كان مجرد وجوده يعتبر إزعاجا ولا يحتمل إلا على مضض من قبل أبناء الأغلبية المذهبية أي الكاثوليكية فيما يخص فرنسا. لهذا السبب لا معنى لطرح فكرة الديمقراطية في العالم العربي إن لم تحل أولا مشكلة الطائفية والمذهبية وتحل الفلسفة السياسية الحديثة المنبثقة عن فلسفة الأنوار محل اللاهوت السياسي السائد او الفقه الطائفي القديم الذي لا يزال يتحكم برقابنا في العالم العربي والإسلامي حتى هذه اللحظة. كلمة الديمقراطية تصبح لغوا للاستهلاك المحلي أو للمتاجرة السياسية لا أكثر ولا أقل. إنها عبارة عن إجراء صوري شكلاني محض. إنها مجرد وسيلة للقفز على السلطة،وسيلة يستخدمها الحاكم والمعارض على حد سواء وهي من كليهما براء. حتى التنظيمات الأصولية أصبحت تقول بأنها ديمقراطية! الكل أصبح ديمقراطيا عندنا. لا يوجد شخص واحد غير ديمقراطي في العالم العربي الآن!..ولكن عندما تقول لهم بان الفلسفة التي ترتكز عليها الديمقراطية تتطلب منا أولا الاعتراف بالمساواة الكاملة بين المواطنين وانه لا يوجد مواطن درجة اولى ومواطن درجة ثانية أو ثالثة فإنهم يتراجعون قليلا.ثم يقولون لك لطمأنتك أو بالأحرى لإقلاقك أكثر:لا تخف، سوف نحافظ على حقوق الأقليات!ولكن يا سادة:لا يوجد أقليات أو أكثريات في ظل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. إما أنه توجد مواطنية أو لا توجد. إما أنه يوجد مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أو أنه لا يوجد! نقطة على السطر. الأقلية والأكثرية عندئذ تصبح على أساس سياسي وخيار ذاتي لا على أساس ديني او عرقي او طائفي حيث لا حيلة لك بالأمر. لا أحد يختار مكان ولادته..والتدين عندئذ يصبح مسألة شخصية تخص الضمير الحميمي الحر للفرد ليس الا. وعندما تقول لهم بان فلسفة الديمقراطية تتطلب منا الاعتراف الكامل بحرية الضمير والمعتقد: أي حرية ان تتدين او لا تتدين، إن تؤدي الفرائض والطقوس أولا تؤديها على الإطلاق، فإنهم يتراجعون أكثر ويصبح عدد الديمقراطيين اقل بكثير. عندما تقول لهم بان فلسفة الديمقراطية تعني الفصل الكامل بين المواطن والمتدين باعتبار ان كل متدين مواطن بالضرورة ولكن ليس كل مواطن متدينا بالضرورة فان عدد الديمقراطيين ينقص ايضا مرة أخرى. عندما تقول لهم بانه في النظام الديمقراطي الحقيقي فان السني قد يصبح رئيسا لإيران اذا كان كفؤا والقبطي رئيسا لمصر والمسيحي رئيسا لسوريا والامازيغي رئيسا للجزائر والكردي رئيسا للعراق فانهم يرتعدون رعبا ويقولون: لا،لا، لا نريد هذه الديمقراطية!

هذا هراء. انها لا تناسبنا. هذه أشياء خلقت للغرب فقط. انظر كيف يهاجم القومجيون الزعيم الكردي جلال الطالباني لأنه أصبح رئيسا للعراق في حين انه أرقى بالف مرة من صدام حسين! وهذا بحد ذاته دليل على مدى الانحطاط السياسي بل والأخلاقي في العالم العربي. انه دليل على ان العهد القديم للفكر لا يزال مهيمنا. ولكن الشعب الأمريكي يقبل بان يصبح باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة في حين ان السود محتقرون تاريخيا ويشكلون اقلية قليلة لا تتجاوز العشرة بالمائة من عدد سكان البلاد. لماذا؟ لانه مواطن بحسب الدستور مثله في ذلك مثل جورج بوش او بيل كلينتون لا أكثر ولا أقل.انه يتمتع بنفس الدرجة من المواطنية وله نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. واذا ما نجح في خدمة أميركا فانهم سيصفقون له واذا ما فشل فإنهم سيعزلونه. هنا تأخذ كلمة المواطنية معناها الحقيقي ووزنها وليست مجرد حبر على ورق . هذا شعب ديمقراطي وبلاد لا يخشى عليها لأنها ذات مؤسسات ديمقراطية راسخة. عندما طرح هذا التخوف على توماس جيفرسون أو الآباء المؤسسين الذين كتبوا الدستور العلماني الشهير الذي يساوي بين جميع المواطنين ويفصل الدين عن السياسة: وماذا لو وصل شخص محمدي، أي مسلم، او حتى شخص ملحد الى رئاسة الدولة؟ أجاب: فليكن! اذا انتخبه الشعب الأمريكي السيد الحر المستقل فأننا سنقبل به.ولكنهم كانوا يقصدون أيضا الشعب الأمريكي المتعلم المستنير الذي يعرف ما يريد وما لا يريد، لا الشعب الأمي الجاهل المتعصب الذي يتبع الكهنة والقساوسة بشكل أعمى كما تفعل جماهيرنا مع شيوخ الفضائيات… ذلك انه قبل ان تعطي حق الديمقراطية للشعب ينبغي تثقيفه وتهذيبه وتعليمه ومحو الأمية فيه إلى أقصى حد ممكن لكي يمشي على هدى من أمره ويعرف أن يقرأ البرامج الانتخابية ويميز بين الأمور وينتخب على بصيرة. وإلا فإنه سوف ينتخب الأصوليين والعنصريين والطائفيين .. ولهذا السبب فان الثورة الفكرية او التنويرية سبقت الثورة السياسية في أوروبا وأميركا الشمالية وكل العالم المتقدم ما عدا في العالم الإسلامي حيث فوجئنا بثورات دينية أصولية في إيران وأفغانستان الطالبان والباكستان والسودان والحبل على الجرار.. ما معنى الثورة الدينية يتساءل داريوش شايغان؟

المصطلح بحد ذاته متناقض ويلغي نفسه بنفسه. ولكن الخميني انتصر بثورته الارتكاسية التي تعود بالشعب الى الخلف لسبب بسيط: هو أن الأمور تسير بالمقلوب في العالم الإسلامي او العربي. أقصد بان الثورات السياسية تحصل قبل الثورات الفكرية. هذا في حين انه في فرنسا حصل العكس تماما: ثورة التنوير الفلسفية لفولتير وجان جاك روسو وديدرو والموسوعيين سبقت الثورة الفرنسية ومهدت لها الطريق وأنارت العقول وأنضجت الظروف. ولذلك جاءت ثورة تحريرية تقذف بالشعب إلى الأمام مسافات ولا تعود به إلى الخلف كما فعلت ثورة الخميني الإسلامية وكما قد تفعل الثورة المصرية إذا ما وصل الإخوان إلى السلطة حتى قبل نشر هذه الدراسة .. فلنعد إذن إلى مقاعد الدراسة من جديد أو حتى إلى الصف الأول الابتدائي! نحن لم نتقدم بعد خطوة واحدة على طريق التنوير الديني والفلسفي. أو قل تقدمت النخبة المتعلمة المثقفة وبقي الشعب بأغلبيته الساحقة في أيدي الأصوليين والتيارات الشعبوية التي تغذيها الفضائيات الغوغائية. بل وحتى داخل المثقفين العرب ليست الأمور محسومة.ولذلك فلا يمكن ان نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام في أي مجال من المجالات. لنعد إذن الى نقطة الصفر ولنتساءل: ما معنى التنوير الديني؟؟ هنا تكمن العلاقة بين التنوير الفلسفي والديمقراطية. لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، ولا حرية لأعداء الحرية.شعار الثورة الفرنسية..

طرح لا تاريخي؟

بعد ان وصلت بالأمور إلى هذه النقطة أعترف باني طرحي للمسألة مزعج وهجومي جدا بل وشبه تعجيزي إذا صح التعبير. فانا أطالب الشعوب العربية او الإسلامية بأن تقبل بأشياء يستحيل عليها القبول بها في المدى المنظور. أطالبها بتحقيق نقلة ضخمة ودفعة واحدة في وقت قصير جدا. وهذا شيء غير ممكن بل ولا إنساني في الواقع. فأنت لا تستطيع ان تقتلعها من جذورها هكذا.والمفكرون الكبار يحذروننا عادة من عواقب التسرع وحرق المراحل. وذلك لان شعوبنا لم تعش بعد المرحلة التنويرية للدين ولم تهضم الثورات العلمية والفلسفية والسياسية التي هضمتها الشعوب الغربية من أوروبية وأمريكية على مدار ثلاثمائة سنة من عمر الحداثة وجدليتها الصراعية الخلاقة. وبالتالي فعلى مهلك أيها الرجل! خذنا بحلمك ولا تطالبنا بما يطاق وما لا يطاق! اصبر علينا قليلا. لكي تتحقق أمانيك دفعة واحدة ينبغي ان تستورد شعوبا حضارية من الخارج تعرف كيف تحترم القانون والنظام وتحلها محل شعوبنا العربية او الإسلامية الفقيرة الأمية الجاهلة التي تستمع الى شيوخ الجوامع كل يوم. نحن لا نستطيع ان نستورد الشعب الهولندي محل الشعب السوري،ولا الشعب الألماني محل الشعب المصري او الجزائري! الخ.. وهذا صحيح. إني اعرف أن ذلك لن يتحقق قبل أربعين أو خمسين سنة قادمة في العالم العربي والإسلامي.وليست عندي أي أوهام على الوضع القائم. ولكن التذكير بالمبادئ الكبرى شيء ضروري حتى ولو لم نستطع تحقيقها فورا على ارض الواقع وذلك لكي تظل أفقا مستقبليا لنا. أما التعتيم على الامور وعدم الصراحة في طرح المشكلة فانه يؤدي الى الخلط بين مفهوم الديمقراطية او الأغلبية السياسية من جهة، ومفهوم الأغلبية الطائفية من جهة أخرى وذلك بعد تحويل الديمقراطية الى مجرد صناديق اقتراع فقط وتفريغها من كل الفلسفة السياسية الحديثة وحقوق الإنسان. في هذه الحالة فان الأغلبية المذهبية في إيران سوف تظل تنتخب رئيسا مسلما شيعيا الى ابد الدهر وكذلك الأغلبية الطائفية في مصر رئيسا مسلما سنيا الخ..وهذا مناقض تماما للمفهوم الحديث للديمقراطية وللفلسفة التي تقبع خلفها. هذا يعني ان لا توجد ديمقراطية بالمرة. او قل انه لا يوجد منها الا الآلية الصورية الشكلانية: أي التصويت وصناديق الاقتراع. واختزال الديمقراطية الى مجرد صناديق الاقتراع يعني أننا لم نفهم شيئا على فكرة الديمقراطية كفلسفة عميقة وإنسانية. فحيث يسود هذا المفهوم، أي في فرنسا وألمانيا وبقية البلدان المتقدمة، فان التصويت لا يتم إطلاقا على أساس طائفي او مذهبي وإنما على أساس سياسي محض: أي على أساس برامج انتخابية من سياسية واجتماعية واقتصادية.وعندئذ قد أصوت لشخص لا ينتمي إلى طائفتي بالمرة ولا حتى إلى ديني. في هذه الحالة قد تصوت أغلبية الشعب الألماني مثلا لرجل ينتمي إلى الأقلية المذهبية كهيلموت كول الذي حكم ألمانيا لفترة طويلة بل ووحّدها بعد سقوط الشيوعية. ومعلوم انه كاثوليكي الأصل في بلاد لوثر ذات الأغلبية البروتستانتية وان كانت أغلبية نسبية. وربما لم يكن الشعب الالماني الذي انتخبه يعرف انه كاثوليكي لان الأمر لم يعد يهمه على الإطلاق! هذه أشياء تجاوزها الزمن. فالرواسب الطائفية او المذهبية انتهت الآن في ألمانيا المستنيرة المستضيئة بنور العقل والحوار الديمقراطي.ألمانيا ما بعد لايبنتز وكانط وفيخته وشيلنغ وهيغل وبسمارك وسواهم غير ألمانيا القرون الوسطى.ولكن ليست هذه هي حالتنا في الأقطار العربية والإسلامية. كما لا يهم الشعب الألماني الآن أن يعرف أن انجيلا ميركل هي ابنة قس بروتستانتي من ألمانيا الشرقية.. الشيء الوحيد الذي يهمه هو انه، أي هيلموت كول، مواطن ألماني ورجل كفؤ ويخدم مصلحة ألمانيا..نقطة على السطر..وقل الأمر ذاته عن السيدة ميركل..اما عندنا فأول شيء يتساءلون عنه عندما يصعد شخص على سدة السلطة هو: ما هي طائفته؟ ما هو مذهبه؟ ما هي قبيلته؟ما هي عشيرته؟هل هو من جماعتنا أم لا؟ الخ.وذلك قبل أن يعرفوا هل في رأسه شيء أم لا؟ هل هو كفؤ قادر على تحمل المسؤوليات أم لا؟هل هو شخص نزيه أم لا؟ كيف يمكن ان تتقدم الشعوب في مثل هذه الحالة؟ ولذا فان الذين يطنطنون بالديمقراطية عندنا صباح مساء هم أبعد الناس عنها وعن الفلسفة السياسية الحديثة التي بلورتها لأنهم يخلطون بينها وبين الأغلبية الطائفية التي ستصوت حتما في صناديق الاقتراع لمرشحي هذه الأغلبية بالذات. وهكذا نكون قد خلعنا المشروعية الديمقراطية على النظام الطائفي الذي جاءت الديمقراطية أصلا لاستئصاله وتخليصنا منه! هنا يكمن الخلط الخادع والخطر بين المفاهيم. ولذا أردت في مقدمة هذه الدراسة أن أجلو الغموض الضبابي أو الإشكالي المحيط بمفهوم الديمقراطية لكيلا يسطو عليه الطائفيون والديماغوجيون الشعبويون والمروجون للايدولوجيا العربية الرثة..فما الحل؟ما العمل إذن؟ أما ديمقراطية شكلانية صورية يربحها الأصوليون حتما، وأما استبداد سياسي بوليسي مقطوع عن الشعب تقريبا أو حتى مضاد له أو لقسم كبير منه على الأقل..ألا يوجد حل آخر،حل ثالث؟كيف يمكن الخروج من هذه المعضلة المحيرة؟كيف يمكن فتح ثغرة في جدار التاريخ المسدود؟هذا ما سأحاول أن أستجليه في دراسات قادمة .

الهوامش:

1- انظر كتاب سبينوزا لجيل ديلوز. المطبوعات الجامعية الفرنسية. 1970. ص 14

Gilles Deleuze . Spinoza.P.U.F.Paris.1970.p14

2- أنا شخصيا قررت الذهاب الى الجامع بدءا من العام القادم.ومنذ الآن فصاعدا أقلعت عن الموسيقى بما فيها روائع موزار او باخ او بيتهوفين..وشطبت على المسرح والسينما والفنون الجميلة كلها. وحتى الشعر لم أعد أقرؤه اللهم الا الشعر الأخلاقي الواعظ،أي اللاشعر..بل وقررت عدم استراق النظر الى أي امرأة في العالم حتى ولو كانت أجمل من مارلين مونرو.وهذا أصعب قرار اتخذته في حياتي.وقررت أيضا عدم شرب قطرة كحول واحدة بعد الآن.واتبعت الطريق القويم المستقيم. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هل أذبح نفسي؟!

 3- ولكن مع ذلك فان دعوة القرضاوي للتصويت تظل ايجابية ومفيدة ضمن مقياس انه اعترف كما لو غصبا عنه بممارسة سياسية غربية لا وجود لها في تاريخنا. وهكذا خلع عليها المشروعية الفقهية او الالهية وأصبحت حلالا بعد ان كانت حراما..انظر تكفير علي بلحاج لها..من المعلوم ان الظواهري يحتقر أيضا هذه البدعة الغربية ويلوم الاخوان على الانخراط فيها..

4-هذا لا يعني أنه لا توجد مخاطر حتى فيما يخص التجربة التونسية.فالتيار المتشدد داخل “النهضة” ذاتها قد يلجأ الى نسف كل الانجازات التحررية بشكل موارب وخفي وتكتيكي ومن تحت لتحت كما يبرع اخواننا الاصوليون في ذلك عادة.ولهذا السبب ينبغي على القوى العلمانية والتقدمية التونسية ان تكون يقظة تماما وأن تقاوم هذه “الردة” التدريجية الناعمة للمجتمع.سوف نرى ماذا سيفعلون ببرامج التعليم التي حدثها ونورها الراحل الكبير محمد الشرفي..هل سيبقون عليها ام سيحرفونها في الاتجاه المعاكس..

5- انظر بهذا الصدد كتابه الشهير والعويص: نظرية الممارسة التواصلية.

Jurgen Habermas : Theorie de l’agir communicationnel.Fayard.Paris. 1987

 ولكن قبل هذا الكتاب كان هابرماس قد أصدر في بداية حياته العلمية كتابا عن: الفضاء العام: اركيولوجيا الاعلان بصفتها بعدا أساسيا مشكلا للمجتمع البورجوازي. منشورات بايو. باريس. 1997

Jurgen Habermas : L’espace public : archeologie de la publicite comme dimension constituve de la societe bourgeoise.Payot.Paris.1963

وهنا يشرح لنا كيف تشكل المجتمع الديمقراطي البورجوازي في اوروبا بدءا من عصر التنوير

6- الشيء الذي نلاحظه هو ان الخطاب العربي عندما يتحدث عن الديمقراطية فانه يتحاشى عموما هذه القضايا الحساسة التي لا معنى لكلمة ديمقراطية بدونها. من هنا سطحيته وهشاشته وعدم جديته أصلا.

7-ومع ذلك فاني مصر على القول بأنه حتى هذه الديمقراطية الشكلانية الصورية تظل أفضل من الأنظمة الاستبدادية العسكرية الحالية ذات الحزب الواحد.لماذا؟لأنها تتيح للجدلية الاجتماعية- التاريخية بين مختلف الفئات ان تندلع بشكل طبيعي،أن تنطلق وتتحرر من عقالها.كما وتتيح للصراع الفكري- السياسي الخلاق ان يحصل بشكل حر بين الليبراليين والاسلاميين.صحيح أنه سيكون هناك ثمن باهظ لهذا الصراع وسوف تسقط ضحايا لا يعلم الا الله عددها.ولكن هذا هو الطريق الأنجع للتطور.لايوجد طريق آخر أصلا.لا يمكن حل المشاكل جذريا الا بعد المرور بها ومعاركتها ومصارحتها.أما التغطية على المشاكل الطائفية والمذهبية او القفز فوقها او منع الخوض فيها فلا يزيد الأمور الا استفحالا واشتعالا.لتندلع كل المشاكل اذن دفعة واحدة وليقذف المجتمع بكل تراكمات أحشائه المكبوتة.ولندفع الثمن ولنتحمل المسؤولية…

لماذا يرحب القرضاوي بالديمقراطية ويعتبرها فريضة شرعية؟لأنه يعرف ان الاخوان والسلفيين سوف يكتسحون الساحة.أما اذا جاءت بالعلمانيين والمستنيرين والأقباط المسيحيين فلعنة الله عليها!عندئذ تصبح كافرة ومدانة شرعا.ينبغي العلم بأن المواقف غير متكافئة على الاطلاق.فالعلمانيون لا يزالون أقلية خائفة.والأخطر من ذلك أنهم لا يمتلكون منبرا فعالا وكاسحا لنشر أفكارهم وبرامجهم كالجامع!من يمتلك الجامع في العالم العربي والاسلامي ككل يمتلك الديمقراطية والسلطة وكل شيء لأنه سيربح الانتخابات حتما.

9-على مدار هذه الدراسة يلاحظ القارئ أنها مسكونة بصوتين متضادين يتصارعان.ولكن اذا أدى ذلك الى القاء بعض الضوء على الاشكالية الكبرى فلم لا؟يلومني ادريس شرود على هذا الانبهار بالغرب وبالتجربة الفرنسية على وجه الخصوص.وأعترف بأن الصراع الجدلي الخلاق الذي دار بين الحزب الكاثوليكي والحزب العلماني على مدار القرن التاسع عشر يدهشني ويعجبني.معارك فيكتور هيغو ولامارتين وجورج صاند وسان سيمون واوغست كونت وارنست رينان واميل زولا وعشرات غيرهم تحرك مشاعري وأجد نفسي فيها تماما.ولكن معه حق عندما يقول بأن التجارب لا تستنسخ وأن الشعوب الاسلامية عربية كانت أم أمازيغية أم كردية الخ بحاجة لأن تلتقط أنفاسها بعد كل ما تعرضت له من ضغوط واعتداءات سواء من قبل أنظمة الاستبداد والفساد في الداخل او من قبل الهجمة الخارجية.انها بحاجة لأن تلتصق بهويتها،بتراثها،بدينها وعقيدتها.وهذا شيء مفهوم ومشروع.وبالتالي فلا نستطيع ان نبني نهضتنا المقبلة بناء على تجارب الآخرين فقط حتى ولو كانت جميلة ورائعة كالتجربة الفرنسية او الاوروبية بشكل عام.وانما ينبغي ان ننطلق من واقعنا وأعماقنا التاريخية.ينبغي ان ننطلق من هنا:من هذه الصخرة الصلبة،من هذا التراث الطويل العريض الذي يتسرب الى خلايانا والذي يجري في دمنا وشراييننا.مهما حاولنا ان نهرب منه فانه يلاحقنا.. ولكن كل ترجماتي لأركون لم تكن الا عبارة عن التحام عضوي بالتراث بغية التحرر من التراث او بالاحرى من النزعة التراثية الانغلاقية!هكذا تلاحظ يا صديقي أني أعيش تجربة التحرر مرتين:مرة عند الفرنسيين المسيحيين قبل ان يصبحوا علمانيين،ومرة أخرى عند العرب المسلمين الذين سيصبحون علمانيين او مدنيين متحضرين يوما ما.ولا أجد في ذلك أي نقيصة.على العكس اني أجد فيه غنى ما بعده غنى..اني أحب الآفاق المفتوحة والمقارنات الواسعة..

موقع الآوان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى