مرّت ثلاثة أشهر على دخول الجيش الحر إلى منطقة “عدرا العمالية” في ريف دمشق، وهي محاذية للمدينة الصناعية في عدرا. ما أدى لإنقطاع الطرقات وتوقف الإنتاج في المدينة الصناعية الأكبر في سوريا. لكن الحكومة ادعت أخيراً أن “عدرا الصناعية” عاودت العمل والإنتاج.
فوفقاً لمدير المناطق الصناعية بوزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن، فقد أعيد تشغيل 325 معملاً في عدرا الصناعية، وذلك بعد إيجاد طريق بديل لنقل المواد الأولية والعمال إلى داخل المدينة، بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً.
يعمل عادل في شركة لإنتاج المواد البلاستيكية في المدينة الصناعية. يشرح الشاب العشريني لـ”المدن”، ما جرى بعد دخول الجيش الحرّ إلى مدينة عدرا العمالية التي تبعد نحو 10 كم فقط عن المدينة الصناعية: “حاصرت قوات النظام المدينة الصناعية، ومنعت العمال، رجالاً ونساءً، من الخروج، وبقينا محاصرين لنحو أسبوعين، ننام في المعامل والغرف والهنغارات. وسمح لنا بالخروج أخيراً، بعد الحصول على موافقات أمنية من الضابط المسؤول عن المدينة الصناعية. مررنا بطريق الضمير والرحيبة، بعد إغلاق طريق اوتستراد حمص وبالتالي طريق عدرا”.
وينفي عادل إدعاءات الحكومة بعودة 325 معملاً للإنتاج، إذ “لا يوجد عمال ومواد أولية بصورة كافية. ربما تكون بعض المعامل قد عاودت إنتاجها، لكن عددها اقل من ذلك بكثير”. ويلفت الإنتباه إلى أن “النظام سمح قبل فترة لبعض المعامل بإخراج البضائع المخزنة في المستودعات عن طريق العتيبة- طريق المطار”.
وحول أوضاع عمال المدينة الصناعية يقول عادل “أغلب العمال كانوا يقطنون في مناطق قريبة، مثل العمالية والضمير ومخيم الوافدين، وكان البعض ممن يسكن في مناطق أبعد ينام في المدينة الصناعية التي باتت أشبه بمخيم للنازحين، حيث شيدت بعض المعامل غرف لهم، ومعظم هؤلاء خرجوا ولم يعودوا خصوصاً بعد حملة الإعتقالات التي شنتها قوات النظام ضد العمال، وطالت أصحاب بعض المعامل ومنهم مدير المعمل الذي اعمل لديه”. ويضيف: “في أعقاب حملة الإعتقالات، شكلت الإدارة العامة بالمدينة الصناعية لجنة من أجل متابعة أوضاع أصحاب بعض المعامل المعتقلين لدى النظام والمعروفين جيداً من قبلها، لكنها عجزت عن الإفراج عن أي معتقل”.
ويعاني من تبقّى من العمال اليوم من طول الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية والذي قد يستغرق نحو 3 ساعات، هذا فضلاً عن المضايقات الأمنية والخطف على حواجز النظام.
استحدثت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق في العام 2004، بالإضافة لمدينتين صناعيتين في حمص (حسياء) وحلب (الشيخ نجار). ونمت بوتيرة سريعة جداً، حتى قارب عدد المنشآت الصناعية المنتجة في المدينة 525 منشأة في العام 2010، وفرت فرص عمل لنحو 11 ألف عامل. واصلت “عدرا الصناعية” نشاطها في ظل الثورة برغم تعرضها لخسائر كبيرة. إذ توقفت حتى منتصف العام 2013 نحو 88 في المئة من منشآتها قيد البناء، ونحو 27 في المئة من المنشآت المنتجة، فيما فتكت البطالة بنحو 85 في المئة من العمال.
لكنها عادت لتشهد انتعاشاً في النصف الثاني من العام 2013، كما أفاد مدير المدينة الصناعية زياد بدور. إذ سجّل هبوط وصعود عدد المعامل المنتجة في المدينة خلال السنوات الماضية على النحو التالي: “كان العدد 420 معملاً في العام 2011، انخفض إلى 320 معملاً خلال العام 2012، ليتضاعف العدد خلال شهر أيلول 2013 إلى 680 معملاً”.
هذا وتقدّر الخسائر والأضرار الإجمالية التي لحقت بالمدن الصناعية الأربع في سوريا بأكثر من 190 مليار ليرة، تشمل توقف 3360 منشأة عن البناء، و677 منشأة عن الإنتاج، وتعطل نحو 90 ألف عامل.
المدن
